ن عمر به او گفتند عبدالله بن عباس موقت را جايز و حلال مي دانند ايشان فرمودند: سبحان الله من گمان نمي برم كه عبدالله بن عباس به آن دستور دهند و چنين كاري را جايز بدانند به او گفتند: او به نكاح موقت دستور و تاكيد نموده است ايشان فرمودند: در آن زمان عبدالله بن عباس كودكي بيش نبود كه آن حضرت ما را از آن نهي فرمودند و ما هرگز زنا را جايز نمي دانيم. 
4- از عبدالله بن عمر روايت است كه از او پرسيدند حكم نكاح موقت چيست ايشان فرمودند حرام است در جواب به او گفتند عبدالله بن عباس به آن فتوي داده است و آن را جايز قرار داده است ايشان فرمودند قسم به خدا عبدالله بن عباس به تحقيق مي داند كه آن حضرت -صلي الله عليه وسلم- آن را حرام گرداندند و حرمت آن را در روز خيبر اعلام داشتند. تشيع براي آنكه خرافات و عقايد خلاف سنت و قرآن خويش را جايز قرار دهند كوشيده اند تا توسط افترائات و بهتان هايي كه بر صحابه مي بندند نظريات خويش را به اثبات برسانند هنگامي كه توسط افتراء بستن بر ابن عباس و ابن عمر -رضي الله عنهم- نكاح موقت را نتوانستند جايز قرار دهند توسط افترائاتي بر حضرت اسماء بنت ابي بكر مي خواهند آن را ثابت و جايز قرار دهند، فكيكي در كتاب المتعه صفحه 57-56 و راغب اصفهاني در كتاب محاضرات چنين مي نويسد: عبدالله بن زبير بر عبدالله بن عباس بخاطر تحليل متعه طعن زدند ولي ابن عباس به او گفتند از مادرت بپرس كه شما فرزند پدرت هستيد يا فرزند متعه ايشان از مادرشان پرسيدند و او در جواب گفت: شما فرزند متعه هستند، ايشان اين روايت كاذبانه را به منابعي همچون العقد الفريد 2/139، شرح البلاغه لابن ابي الحديد 5/822 و غيره نقل و نسبت داده اند. 

اين روايت بنا به چند دليل مردود و متروك است: 
اولاً: اين روايت در بحث حج و متعه الحج آمده است نه متعه النساء و نكاح موقت: مناظره و مناقشه اي كه صورت گرفته است درباره ي حج تمتع و جواز آن است نه اينكه آنان درباره ي نكاح موقت مناظره نمايند در كتاب مسند احمد بن حنبل اين روايت چنين وارد شده است كه عبدالله بن زبير فرمودند: فقط به اداي حج مفرد بپردازيد و قول او- ابن عباس- را ترك نماييد حضرت عبدالله ابن عباس فرمودند آيا مادرت را از جواز حج تمتع نمي پرسيد از مادرش پرسيدند و او فرمود حضرت عبدالله ابن عباس بر حق است و قول او معتبر است. 
ثانياً: اگر به كتابهاي سيرت و تاريخ بنگريم در مي يابيم كه زبير در جواب و حالت بكارت با حضرت اسماء ازدواج نمودند و بعد از وفات زبير اصلاً ازدواج ننموده اند. 
ثالثاً: حضرت اسماء بنت ابي بكر در قباء عبدالله بن زبير را وضع حمل نمودند و متعه بعد از هجرت و قبل از جنگ خيبر رايج شده بود و در آن زماني كه اسماء حامله بودند نكاح موقت هرگز نبوده است پس چگونه امكان دارد كه عبدالله بن زبير فرزند نكاح موقت باشد و اگر در آن زمان نكاح موقت مي بود بايد بنا به حديث آن حضرت كه فرمودند: زناني كه به وسيله نكاح موقت ازدواج كرده ايد طلاق دهيد. او را نيز طلاق مي داد ولي طلاق او در هيچ كتابي ثابت نيست. 
رابعاً: اگر به كتاب محاضرات الادبا و محاورات الشعراء راغب اصفهاني بنگريم مي بينيم كه اين روايت در آنجا بدون سند همچون قصه اي نقل گرديده  است كه فاقد اعتبار و ارزش است زيرا كه سخنان بدون سند فاقد اعتبارند. علماء و انديشمندان تشيع از آيه فوق به حلت نكاح موقت فتوي داده اند و آن را قوي ترين و مستدل ترين آيه بر حلت نكاح موقت مي دانند ولي اين استدلال بنا به دلايل زير باطل است: 

اولاً: اين آيه جزيي از آياتي است كه درباره ي نكاح و ازدواج دائم نازل گرديده اند لذا آن نيز بيانگر نكاح دائم است نه نكاح موقت آنجايي كه خداوند متعال مي فرمايد: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً﴾.
ثانياً: زني كه با آن عقد ازدواج موقت بسته مي شود در نزد تشيع زوجه و ملك يمين به حساب نمي رود و جزو ازواجي كه از آنان ارث برده شود نيز به شمار نمي رود و نسب نيز از آن ثابت نمي شود چنانچه در كتابهاي همچون الفروع الكافي 2/43 التهذيب 2/188 الاتبصار 3/147 وسائل الشيعه 14/446 از محمد بن مسلم روايت نقل مي كنند كه ايشان از امام جعفر صادق شنيدند كه ايشان درباره ي زنان نكاح متعه چنين مي گفتند: آن زن جزو زنان اربعه اي كه در قرآن مجيد ذكر شده است به شمار نمي رود و آن زن نيازي به طلاق ندارد بدون طلاق پس از اتمام عقد قرارداد و ايام ازدواج خود به خود جدا مي شود و آن زن به وسيله اين نكاح ميراث نيز نمي برد و در روايتي ديگر از ابوبصير نقل شده است كه ايشان مي فرمايند از امام جعفر صادق درباره ي زناني كه توسط نكاح موقت ازدواج شده اند پرسيده شد آيا آن زنان جزو زنان چهارگانه اي كه ذكر آن در قرآن آمده است مي باشند؟ ايشان فرمودند خير. 
و در روايت زراره بن اعين از امام جعفر صادق چنين آمده است در نزد امام جعفر صادق درباره ي زناني كه توسط ازدواج موقت به عقد نكاح آمده پرسيده شد آيا آنان جزو زنان چهار گانه اند ايشان فرمودند: اگر مي خواهي مي توانيد هزار زن را به عقد نكاح موقت در بياوريد زيرا كه آنان به اجاره گرفته شده اند. 
اگر واقعا آنان جزو زوجات و همسران به شمار مي رفتند هرگز ازدواج با بيش از چهار تن از آنان بنا به آيه ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ﴾ 
جايز نبود بنابراين آنان زوجه نيستند و حكم آن را نيز نمي گيرند و جزو زنان زنا كار به شمار مي روند. 
ثالثاً: زنان ازدواج شده توسط نكاح موقت نيازي به طلاق و جداي ندارند ولي زنان دائم بدون طلاق و گذراندن عده هرگز جدايي و فرقت بين زوجين صورت نمي گيرد. از زراه روايت است كه ايشان از امام جعفر صادق روايت مي كنند كه ايشان فرمودند: هنگامي كه وقت نكاح موقت به پايان برسد زن بدون طلاق جدا مي شود و اگر شخصي خواست در ايام و مهر او بيافزايد. 
رابعاً: ارث يكي از حقوق مسلم زوج و زوجه است كه بنا به آيات الهي زوج و زوجه از يكديگر ارث مي برند ولي زناني كه توسط نكاح موقت به عقد در آمده اند هرگز از شوهر و شوهر از آنان ارث نمي برند و در روايتي كه از ابن ابي عمير نقل شده است امام جعفر صادق چنين مي فرمايند: زنان نكاح موقت ارث نمي برند. 
در روايتي ديگر از سعيد بن يسار نقل شده است مي فرمايد درباره ي زني كه به نكاح موقت عقد مي شود و شرط ميراث نيز گذاشته شده است پرسيدم ايشان فرمودند زنان نكاح موقت از شوهران ارث نمي برند برابر است كه آن ارث مشروط باشد يا غير مشروط. 
و در روايتي ديگر از زراره نقل شده است چنين وارد شده است كه امام جعفر صادق فرمودند: در نكاح متعه بين زن و شوهر ميراث جار