-----------------------------------------------------------
1) متفق علیه: بخاری به شماره ی 3010 و مسلم به شماره ی 1785 آن را روایت کرده اند.
2) بخاری در صحیح خود، در باب تفسیر سوره ی حم السجده آن را به صورت تعلیق آورده است .
3) احمد در «المسند» 1/ 22 و ابن ابی عاصم در «السنة» به شماره ی 202 آن را روایت کرده اند و آلبانی آن را حسن دانسته است.
4) تخریج آن از پیش گذشت.
5) متفق علیه: بخاری به شماره ی 820 و مسلم به شماره ی 846 آن را روایت کرده اند.
6) حدیثی حسن است: احمد در «المسند»، 5/8، 11و15؛ ابوداود به شماره ی 354 و ترمذی به شماره ی 497 آن را روایت کرده اند، و آلبانی در کتاب «صحیح الجامع» به شماره ی 6180 آن را حسن دانسته است.
7) نگا: «صحیح الجامع» شماره های 3760 و 3766 و 3797 و 7140؛ «صحیح الترغیب و الترهیب» شماره های 889و 890.<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html><body><a class="text" href="w:text:149.txt">قسمت اول</a><a class="text" href="w:text:150.txt">قسمت دوم</a></body></html>نوع سوم
خداوند متعال برای عقل ها جهت درک اشیاء حدی را قرار داده که عقل، دیگر نمی تواند از آن حد فراتر رود و راه درک هر چیزی را به عقل ها نداده است. اگر چنین می بود آن وقت عقل ها با خدای متعال در ادراک تمامی آنچه که بوده و آنچه که می باشد و آنچه که نمی باشد یکسان بود؛ چون اگر چنین بود، چگونه چنین چیزی امکان پذیر است؟ چون معلومات خدا بی نهایت است ولی معلومات بشر متناهی است و بی نهایت و متناهی با هم مساوی نیستند.
در این کلیت ذات و صفات و احوال و افعال و احکام اشیاء به طور اجمالی و تفصیلی داخل می شوند.
به علاوه یک چیز از میان مجموعه چیزها را خداوند متعال به تمام و کامل می داند به گونه ای که مثقال ذره ای از آن چیز نه در ذاتش و نه در صفات و احوال و احکامش از علم خدا پنهان نمی ماند، اما بنده چنین نیست؛ چون علم وی نسبت به آن چیز محدود و ناقص است و این محدودیت و نقص به ذات یا صفات یا افعال یا احوال یا احکام آن چیز سرایت دارد. این امر در انسان کاملاً محسوس و قابل مشاهده است و هیچ عاقلی در آن شک و تردید ندارد. انسان با تجربه و مراجعه به خودش این واقعیت را به روشنی تمام می داند.
به علاوه می بینی که معلومات از نظر عقلاء بر سه دسته تقسیم می شوند: 
اول- دسته ای ضروری و بدیهی اند و امکان شک و تردید در آنها وجود ندارد؛ مانند علم انسان نسبت به وجود خودش، علم اش به اینکه دو نفر بیشتر از یک است و علم به اینکه دو چیز متضاد، با هم جمع نمی شوند.
دوم- دسته ای که هرگز آنها را نمی داند مگر اینکه به اطلاع وی رسانده شود یا راهی برای علم به آن برایش قرار داده شود؛ مانند علم به آنچه که از او پنهان است؛ حالا چه از قبیل چیزهایی باشد که انسان به آنها علم حاصل می کند و چه از این قبیل نباشد؛ مثل علم انسان به آنچه زیر پاهایش است؛ چون آنچه در زیر زمین به مقدار یک وجب است از وی پنهان است، و مانند علم انسان نسبت به شهری دور که قبلاً به آنجا نرفته است. جدای از علم اش نسبت به جزئیات موجودات میان آسمانها و دریاها و آنچه که در بهشت و جهنم  می گذرد. پس علم بشر به آنچه که دلیل و راهی برای علم به آن برایش قرار داده نشده غیرممکن است.
سوم- دسته ای نظری که ممکن است انسان نسبت به آن علم حاصل کند و ممکن است نسبت به آن علم حاصل نکند. این دسته که همان نظریات اند امور ممکنی هستند که به واسطه ی چیزی نسبت به آنها علم حاصل می شود و ذاتاً مورد علم قرار نمی گیرند، مگر اینکه کسی خبری از آنها بدهد و نسبت به آنها علم حاصل شود.
عقلاء پنداشته اند که امور نظری معمولاً امکان اتفاق نظر بر آنها وجود ندارد؛ چون سلیقه ها و نظرهای افراد، مختلف و متفاوت است. پس اختلاف نظر در امور نظری وجود دارد. هرگز امکان ندارد کسی از حقیقت آنها در ذات خودشان خبر بدهد در صورتی که بدان نیاز باشد؛ چون اگر این امور به خبر دادن نیاز نمی داشتند علم به آنها درست نبود، زیرا معلومات با اختلاف نظرها و آراء و اختلاف سلیقه ها، مختلف و متفاوت نیست؛ چون در ذات خودشان یک حقیقت اند.
پس امکان ندارد که هر مجتهدی در نظریات مصیب باشد آن گونه که در اصول فقه بیان شده است و مصیب در این مسأله فقط یکی است و این یک نفر تنها با دلیل معین و مشخص می شود و ادله نیز در نظر مجتهد متعارض اند.
پس ما یقین داریم که یکی از دو دلیل متعارض دلیل حقیقت و دیگری دلیل شبهه است اما نمی توانیم آن را تعیین کنیم پس حتماً باید کسی از تعیین دلیل حقیقت آن خبر بدهد. نباید گفت: این قول رأی امامیه است، چون ما می گوییم: این قول دامنگیر همه می شود؛ زیرا قائل بودن به معصوم غیر از پیامبر(ص) نیاز به دلیل دارد؛ چون شارع نصی در این باره نیاورده که هر گونه عذری را از بین ببرد. بنابراین قائل بودن به اثبات عصمت غیر پیامبر یک امر نظری است. پس این قضیه از مواردی است که درباره اش اختلاف وجود دارد. پس چگونه می توان به وسیله ی چیزی که مورد اختلاف است، از اختلاف خارج شد. این اصلاً امکان ندارد. به موضوع مورد بحث مان برمی گردیم، می گوییم: احکام  شرعی از آن جهت که متوجه افعال مکلفین می شود به طور کلی از دسته ی امور ضروری و بدیهی نیستند و اگر در برخی جزئیات اختلاف نظر هست و عده ای معتقدند از قبیل ضروریات است و عده ی دیگری چنین معتقد نیستند، ما به آن کار نداریم .
 اینک به دو دسته ی دیگر از معلومات بر می گردیم؛ چون قائلان به تشریع عقلی به طور کلی بیان داشته اند که برخی از احکام شرعی نظری اند و برخی اصلاً امکان علم به آنها نه از طریق ضرورت و نه از طریق نظر وجود ندارد و این همان دو دسته ی باقی مانده می باشند. پس احکامی که اصلاً نسبت به آنها علم حاصل نمی شود مگر از طریق خبر دادن عالم به آنها، پس باید ناچاراً از آنها خبر داده شود؛ چون عقل مستقلاً نمی تواند آن را درک کند. این در صورتی است که گفته ی اینان را مراعات کنیم و آنان را بر این رأی یاری کنیم؛ چون ما اگر آن را مطابق مذاهب اهل سنت ندانیم، اما از نظر ما عقل اساساً حکمی ندارد و نمی تواند حکم اشیا را مقرر کند چه برسد به اینکه بخشی وجود داشته باشد که عقل در آن حکمی نداشته باشد. اما از نظر آنان عقل حتماً حکمی دارد و باید در بخشی از مسایل حکم آنها را بیان کند. به همین خاطر می گوییم: حتماً باید به خبر نیاز باشد در این صورت عقل مستقلاً نمی تواند در تشریع و قانونگذاری دخالت کند و حکم اشیاء را تعیین کند. اگر بگویند: عقل در تشریع احکام مستقل است؛ چون آنچه عقل در آن حکم نکرده یا در این زمینه قائل به وقف اند، همان طور که این عقیده ی برخی از عقل گرایان است و یا قائل به تحریم یا اباحه اند، همان گونه که این عقیده ی برخی دیگر از آنان است.
اگر قائل به تحریم یا اباحه در این قسم باشند، قائل به استقلال عقل در تشریع احکام هستند و اگر قائل به وقف در این قسم باشند باز عقل را در تشریع احکام مستقل دانسته اند؛ چون استقلال عقل در تشریع برخی احکام – از نظر آنان- ثابت شده است. پس غیر مستقل بودن عقل و نیاز آن به خبر در برخی چیزها دلالت نمی کند بر اینکه عقل به طور مطلق غیر مس