اي او مقدار نياز را مباح مي‌نمايد) . ‏». تا آخر روايت، كه قبلاً آورده شد.»
مانند آن جواب امام مالك به كسي است كه مي خواست از مدينه احرام ببندد و آن مرد مي گفت: در اين كار چه فتنه اي است و اين تنها اميال و آرزوهايي است كه من به ميل خودم مي خواهم آن را انجام دهم! آنگاه مالك گفت: چه فتنه اي عظيم تر از آن است كه گمان كني كاري را انجام دهي كه رسول خدا (ص) از آن كوتاهي كرده است... تا آخر روايت؟! كه قبلاً اين روايت نيز آورده شد.
بنابراين، درست نيست كه در بدعت ها صغيره و كبيره وجود داشته باشد.
جواب: جواب اشكال و ايراد فوق، به طريقه اي صورت مي گيرد كه فروعات اين موضوع را به تحقيق روشن مي سازد.
 و آن هم بدين صورت است كه بدعت گذار گاهي ممكن است به بدعت بودن كاري عالم باشد و گاهي به آن عالم نباشد.
كساني كه به بدعت بودن بدعتي عالم نباشند، دو دسته اند: فردي كه در زمينه ي استنباط و تشريع بدعت، مجتهد است و كسي كه در اين بدعت، مقلد مي باشد.
به هر حال، تأويل در اين بدعت همواره همراه بدعت گذار است و هيچ گاه از او جدا نمي شود در صورتي كه او را از اهل اسلام به شمار آوريم. اما كسي كه به بدعت بودن بدعتي عالم باشد، اگر در اين كارش تأويلي نداشته باشد، درست نيست كه به اهل اسلام منسوب شود، چون او مخالف شارع است و با زياد كردن به شرع يا كم كردن از آن و با تغيير و تحريف آن، مخالف شرع مي باشد. پس بايد به ناچار تأويلي داشته باشد؛ مانند اينكه بگويد: اين كار، بدعت است ولي كار خوبي است يا بگويد: اين عمل، بدعت است ولي فلان انسان بزرگ را ديده ام كه به آن عمل مي كرد يا بدان دستور مي داد يا به آن اقرار مي كرد، ولي بدعت گذار به خاطر بهره اي زودگذر از قبيل ترس بر روشي يا فرار از اينكه در زمينه ي پيروي از سنت به او اعتراض شود آن بدعت را انجام می دهد.
مانند انجام دهنده ي گناه به خاطر برآوردن حق زودگذرش- همان گونه كه امروزه بسياري از كساني كه بدان ها اشاره شد و مانند آنان، اين وضعيت را دارند.
اما كسي كه به بدعت بودن بدعتش عالم نيست، امكان ندارد كه به بدعت بودن آن معتقد باشد، بلكه از نظر وي اين بدعت به كارهاي مشروع ملحق مي شود؛ مانند كسي كه دوشنبه ها روزه مي گيرد، مي گويد: چون اين روز، روز ولادت پيامبر(ص) است، و روزه گرفتن دوازدهم ربيع الاول را به روزهاي عيد ملحق كرده، چون پيامبر(ص) در اين روز به دنيا آمد.
 و مانند كسي كه سماع و غناء و آواز را از چيزهايي به شمار آورده كه به وسيله ي آن انسان به خدا تقرب مي جويد، بر اين اساس كه احوالي خوش را براي انسان جلب مي كند، يا در دعا به شكل دسته جمعي پس از نمازها براي هميشه تشويق مي كند بر اين اساس كه يك بار در اين زمينه روايتي آمده است، يا احاديث مجعولي را به شريعت اسلام اضافه مي كند تا به زعم خود سنت محمد(ص) را ياري كند.
وقتي به او گفته مي شود: تو عليه پيامبر(ص) دروغ بسته اي در حالي كه آن حضرت مي فرمايد: «من كذب عليَّ متعمداً فليتبوّأ مقعده من النار»: «هر كس به عمد به من دروغ ببندد، جايش را در آتش دوزخ آماده كند»، در جواب مي گويد: عليه پيامبر(ص) دروغ نبسته ام بلکه به نفع او دروغ بسته ام. يا احاديثي را از شريعت از روي تأويل قبول ندارد، به خاطر اين فرموده ي خداوند در نكوهش كافران: 
(إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا) النجم: ٢٨ 
« (و از نر و ماده بودن فرشتگان كاملاً بي‌خبرند) و جز از ظن و گمان پيروي نمي‌كنند،  و ظن و گمان هم (در بخش اعتقادات،  به كسي سودي نمي‌رساند،  و انسان را) بي‌نياز از حق نمي‌گرداند .». پس اعتبار احاديث آحاد را به خاطر آن اسقاط مي كند، با اين بهانه كه خبر واحد، ظني است. همه ي اينها از قبيل تأويل است.
مقلد نيز چنين است؛ چون او مي گويد: فلان مجتهدي كه به او اقتدا مي شود، اين عمل را انجام مي داد يا بدان فتوا مي داد؛ مثل قرار دادن غناء به عنوان بخشي از بخش هاي طريقه ي تصوف؛ بر اين اساس كه بزرگان تصوف غناء را شنيده اند و بر اثر آن به وجد آمده اند حتي برخي از آنان به سبب غناء فوت كرده اند. و مانند پاره كردن لباس هنگام وجد آمدن با رقص و مانند آن؛ چون بزرگان تصوف اين كار را كرده اند. بيشتر اين كارها در ميان كساني روي مي دهد كه به تصوف منسوب هستند.
چه بسا براي بدعت شان به جُنيد و بايزيد بسطامي و شبلي و ديگران در اعمالي كه از آنان به صحت رسيده يا نرسيده استدلال و استناد كنند و به برنامه ي خدا و سنت پيامبر(ص) استناد نمي كنند؛ چون تنها سنت پيامبر(ص) است كه در صورتي كه راويان عادل آن را نقل كنند و اهل خود آن را تفسير كنند، در هدايت بودن و راهنما بودن آن، هيچ شك و ترديدي وجود ندارد. ولي اينان با اين وجود به مخالف بودن با سنت، اعتراف نمي كنند بلكه زير تأويل قرار مي گيرند، چون كسي كه به اسلام منتسب است، هيچ وقت راضي نيست كه صفحه ي مخالفت با سنت را آشكار كند.
وقتي چنين است، پس گفته ي مالك: «هر كس در اين امت چيزي را ابداع كند كه سلف امت بر آن نبوده اند گمان كرده كه پيامبر(ص) در زمينه ي رسالت، خيانت كرده است».
و گفته ي او با كسي كه مي خواست از مدينه احرام ببندد: «چه فتنه اي عظيم تر از اين است كه گمان كني فضيلتي را انجام دهي كه رسول خدا(ص) از آن كوتاهي كرده است تا آخر روايت؟!» الزام طرف مقابل مي باشد. گويي امام مالك به او مي گويد: در اين گفته ات، لزوماً اين اعتقاد پيش مي آيد نه اينكه تو قصد اين را داشته اي؛ چون هيچ مسلماني قصد آن را ندارد.
حالا چيزي كه لازم يك عقيده است، آيا خودش عقيده اي است يا خير؟ اين موضوعي است كه اصوليون راجع به آن اختلاف نظر دارند. رأيي كه بزرگان بجائي و مغربي بدان فتوا مي دادند و معتقد بودند كه اين رأي، رأي محققين نيز مي باشد، اين است كه لازم يك عقيده عقيده نيست. به همين خاطر وقتي طرف مقابل آن گفته را اظهار داشت، امام مالك به شدت عملش را رد كرد و او را مورد سرزنش قرار داد.
بنابراين، اشكال و اعتراض مذكور وارد نيست. در اين صورت بدعت ها با معصيت، يكسان است. پس همان طور كه گناهان، به گناهان صغيره و كبيره تقسيم مي شوند، بدعت ها نيز به بدعت هاي صغيره و بدعت هاي كبيره تقسيم مي شوند 
- سپس بدعت ها دو دسته اند: بدعت هاي كلي و بدعت هاي جزئي.
بدعت هاي كلي تمام فروع شريعت را در بر مي گيرند و قابل شمارش نيستند؛ مانند بدعت هاي هفتاد و سه فرقه؛ چون بدعت هاي كلي مربوط به كليات است نه جزئيات كه به اميد خدا بعداً بيان مي شود.
اما بدعت هاي جزئي مربوط به فروع جزئي مي باشند.
بدعت هاي جزئي تحت تهديد به جهنم داخل نمي شوند هر چند زير وصف گمراهي داخل مي شوند. هر چند تهديد به دوزخ در سرقت يك لقمه نان يا يك دانه گندم تحقق پيدا نمي كند هر چند زير وصف سرقت داخل است. بلكه دزدي هاي بزرگ و كلان، مشمول تهديد به دوزخ مي باشند. پس ادله ي تهديد به جهنم جهت دزدي، شامل دزدي هاي كوچك مثل سرقت يك لقمه نان و ... نمي شود. مگر نمي بيني كه بدعت هاي بزرگ و كلي مثل فرقه گرايي و خ