ديث پيامبر(ص): «كل بدعة ضلالة»(1) : «هر بدعتي گمراهي است».
ولي اينجا اشكال و ابهامي مي ماند، و آن هم، اين است كه گمراهي ضد هدايت است، چون خداوند مي‎فرمايد: 
(أُوْلَئِکَ الَّذِينَ اشْتَرُوُاْ الضَّلاَلَةَ بِالْهُدَى) البقرة: ١٦
«اينان رهنمودهاي (پروردگار) را به (بهاي) گمراهي فروخته‌اند».
در جاي ديگري مي فرمايد:(وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ)غافر: ٣٣
«آخر خدا كسي را كه (از راستاي بهشت منحرف و) گمراه سازد،  هيچ راهنما و راهبري نخواهد داشت .». همچنين مي فرمايد:(وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّضِلٍّ) الزمر: ٣٧
«و هركس را خدا رهنمود كند،  هيچ گمراه كننده‌اي نخواهد داشت .». و امثال اين آيات كه هدايت و گمراهي در مقابل همديگر قرار گرفته اند. سپس اين اقتضا مي كند كه هدايت و گمراهي، ضد يكديگر بوده و ميان اين دو، واسطه اي نيست كه در شريعت اسلام، معتبر باشد. پس اين نشان مي دهد كه بدعت هاي مكروه نيز از هدايت، خارج اند.
نظير آن، در امور مخالف شرع كه بدعت نيستند، افعال مكروه مي باشد؛ مثل نگاه کردن به طرف خود در نماز بدون نياز و نماز خواندن در حالي كه ادرار و مدفوع به انسان فشار مي آورد و مانند آن.
نظير آن در حديث، اين است: «نهينا عن اتباع الجنائز و لم يعزم علينا»(2) : «از رفتن به دنبال جنازه ها نهي شديم ولي به طور عزم و جدي از اين كار نهي نشديم».
پس كسي كه كار مكروهي را مرتكب مي شود، درست نيست كه به او مخالف شريعت و گناهكار و نافرمان گفته شود و با وجودي كه ضد طاعت، معصيت مي باشد. و كسي كه كار مندوبي را انجام داده، فرمانبردار است، چون او كاري را كه بدان امر شده، انجام داده است. پس هر گاه ضد در هر حال معتبر باشد، لازم مي آيد كه انجام دهنده ي كار مكروه، عاصي و نافرمان باشد، چون او كاري را كه از آن نهي شده، انجام داده است. ولي اين درست نيست، چون عاصي و نافرمان بر او اطلاق نمي شود. به همين صورت، انجام دهنده ي بدعت هاي مكروه، عاصي و نافرمان نيست و گر نه ميان معتبر بودن ضد در طاعت و معتبر بودن آن در هدايت، هيچ فرقي وجود ندارد. پس همان طور كه واژه ي ضلالت بر بدعت هاي مكروه اطلاق مي شود، به همین صورت واژه ی معصیت بر عمل مکروه اطلاق می شود.
اگر چنين نباشد، واژه ي ضلالت بر بدعت مكروه اطلاق نمي شود همان طور كه واژه ي معصيت بر فعل مكروه اطلاق نمي شود. البته قبلاً گفته شد كه لفظ ضلالت، عام بوده و هر بدعتي را شامل مي شود. پس بايد لفظ معصيت نيز عام باشد و هر فعل مكروهي را شامل شود. ولي اين باطل است و لفظ معصيت هر فعل مكروهي را در بر نمي گيرد. پس به همين صورت لازم نيست كه لفظ ضلالت هر بدعتي را در بر گيرد.
جواب: عام بودن لفظ ضلالت براي هر بدعتي ثابت است- همان طور كه شرح و توضيح آن از پيش گذشت- ولي آنچه شما درباره ي فعل مكروه، به لازم گرفتيد و اظهار داشتيد كه اگرل لفظ ضلالت هر بدعتي را شامل شود، لفظ معصيت نيز هر فعل مكروهي را شامل مي شود، اين لازم نيست.
اولاً: لازم نيست كه افعال بر اساس ضديت مذكور جاري شوند مگر پس از استقراي شرع، و وقتي موارد احكام شرعي را استقراء كرديم، ديديم كه ميان طاعت و معصيت، واسطه اي هست كه همه بر آن اتفاق نظر دارند و آن واسطه، مباح مي باشد. حقيقت مباح اين است كه نه طاعت است و نه معصيت، از آن جهت كه مباح است.
پس امر و نهي دو ضدي هستند كه ميانشان واسطه اي وجود دارد كه امر و نهي به آن مربوط نمي شود و تنها مخير كردن مكلف ميان انجام و ترك آن، بدان مربوط مي شود.
وقتي به مكروه خوب دقت و تأمل كنيم- آن گونه كه اصوليان بيان داشته اند- مي بينيم كه مكروه دو جنبه دارد: 
جنبه اي كه از آن جهت كه منهي عنه است. مكروه از اين لحاظ در مطلق نهي با حرام يكسان است. پس چه بسا اين توهم وجود داشته باشد كه مخالف با نهي كراهت از آن جهت كه در مطلق مخالفت با حرام، اشتراك دارد، معصيت مي باشد.
البته جنبه ی ديگر مكروه، جلو اين اطلاق را مي گيرد. اين جنبه ي اخير اين است كه بايد در نظر داشت كه مذمتي شرعي و گناه و عقاب بر فاعل مكروه، مترتب نمي شود. پس از اين لحاظ با حرام فرق دارد و با مباح مشاركت دارد؛ چون مباح نيز هيچ مذمت و گناه و عقابي متوجه فاعلش نمي شود. پس عالمان اسلامي پرهيز كرده اند از اينكه واژه ي معصيت را بر چيزي كه شأن اش اين است، اطلاق كنند.
وقتي اين امر ثابت شد و ميان طاعت و معصيت، واسطه اي يافتيم كه مي توان مكروه زير آن واسطه قرار داد و درست نيست كه ضد طاعت(يعني معصيت) شامل آن شود، پس لفظ معصيت بر مكروه اطلاق نمي شود ولي هدايت و ضلالت، چنين نيستند؛ چون در شريعت ميان اين دو واسطه اي نيست كه درست باشد بدعت مكروه به آن منسوب شود. و خداي متعال مي فرمايد:(فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلاَلُ) يونس: ٣٢
 « آيا سواي حق جز گمراهي است‌ ؟» پس حق كه هدايت است و ضلالت كه همان باطل ست، نقطه ي مقابل يكديگرند و هيچ واسطه اي ميانشان نيست. بنابراين، بدعت هاي مكروه، ضلالت و گمراهي هستند.
ثانياً: اثبات بخش كراهت در بدعت ها به طور حقيقت، از مواردي است كه جاي تأمل هست. نبايد كسي فريب اين مطلب را بخورد كه دانشمندان گذشته لفظ مكروه را بر برخي از بدعت ها اطلاق كرده اند، چون حقيقت قضيه اين است كه بدعت ها از جهت مذمت و نكوهش، يك درجه نيستند- همان طور كه قبلاً بيان شد- اما اينكه منظور از كراهت در كلام متقدمين همان كراهتي است كه معنايش نفي گناه از فاعلش و برداشتن گناه از وي به طور قطع مي باشد؛ اين مطلبي است كه نزديك است هيچ دليلي از شرع و گفته ي پيشوايان ديني بر آن دلالت نكند.
در شرع، كه دليل بر خلاف آن وجود دارد؛ چون رسول خدا (ص) كار كسي را كه گفت: من شبها بيدارم و عبادت مي كنم و نمي خوابم و ديگري گفت كه: با زنان ازدواج نمي كنم... تا آخر سخناني كه آن جماعت اظهار داشتند، رد كرد و فرمود: «من رغب عن سنّتي، فليس منِّي»(3) : «هر كس از سنت من روي بگرداند، از من نيست».
اين فرموده، شديدترين انكار و سرزنش است در حالي كه كارهايي كه آن جماعت خود را به آن ملتزم و پايبند كردند، كار مندوب يا ترك مندوبي براي انجام دادن مندوبي ديگر بود. همچنين در سنت آمده كه پيامبر(ص) مردي را ديد كه در آفتاب ايستاده است، فرمود: «ما بال هذا؟»: «اين مرد را چه شده است؟»گفتند: نذر كرده كه در سايه قرار نگيرد و با كسي سخن نگويد و ننشيند و روزه بگيرد. پس رسول‎خدا(ص) فرمود: «مره، فلَيِجلس، و ليستظِل، و ليتم صومه»(4) : «به او بگو كه بنشيند و سخن بگويد و در سايه قرار بگيرد و روزه اش را تا آخر ادامه دهد».
امام مالك مي گويد: «پيامبر(ص) به آن مرد دستور داد كه كاري كه براي خدا طاعت است، انجام دهد و كاري را كه در آن برای آن فرد معصيت است، رها كند».
روايتي كه بخاري از قيس بن ابي حازم آورده، اين مطلب را تأييد مي كند. در اين روايت، قيس بن ابي حازم گويد: ابوبكر بر زني از طايفه ي احمس كه به او زينب مي گفتند، داخل شد. ابوبكر ديد كه اين زن سخن نمي گويد. پس گفت: چرا اين زن سخن نمي گ