ست، پس استحسان به طور قطع از ادله‏ی شرعی خارج نیست؛ زیرا ادله یکدیگر را مقید و یکدیگر را تخصیص می دهند همان طور که درباره‏ی ادله‏ی سنت و ادله‏ی قرآنی این مطلب وجود دارد که همدیگر را مقید و تخصیص می گردانند. و امام شافعی استحسان با این معنا را اصلاً ردّ نمی کند. بنابراین در استحسان به هیچ وجه، حجتی برای بدعت گذار نیست.
لازم است مثال هایی برای استحسان به معنای مورد نظر مالک و ابوحنیفه بیاوریم تا به امید خدا، مقصود روشن شود. به ده مثال اکتفا می کنیم: 
اوّل- اینکه از نظایر یک مسأله به خاطر دلیل قرآنی عدول می شود، مانند این آیه:(خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَکِّيهِم بِهَا) التوبة: ١٠٣ « (اي پيغمبر !) از اموال آنان (كه به گناه خود اعتراف دارند و در صدد كاهش بديها و افزايش نيكيهاي خويش مي‌باشند) زكات بگير تا بدين وسيله ايشان را (از رذائل اخلاقي،  و گناهان،  و تنگچشمي) پاك داري،  و (در دل آنان نيروي خيرات و حسنات را رشد دهي و درجات) ايشان را بالا بري» ظاهر لفظ، عام است و تمامی اموالی را در بر می گیرد، اما اموال در شریعت اسلام به اموال زکوی اختصاص دارد. پس اگر کسی بگوید: مالم برای صدقه باشد ظاهر لفظش، تمامی اموالش را در بر می گیرد ولی ما آن را بر مال زکات حمل می کنیم، چون با دلیل قرآنی ثابت شده که مال فقط بر مال زکوی حمل می شود.
علما می گویند: گویی استحسان به تخصیص عام با توجه به عرف فهم خطاب قرآنی  بر می گردد.
این مثال را کرخی برای استحسان آورده است.
دوّم- اینکه یک نفر حنفی مذهب بگوید: «پس مانده‏ی پرندگان درنده با قیاس بر پس مانده‏ی حیوانات درنده، نجس می باشد. این ظاهر روایت است، اما این مطلب از طریق استحسان روشن می شود؛ چون درندگان نجس العین نیستند ولی به خاطر تحریم گوشت شان، حرام می شوند. پس نجاست درندگان در اثر تماس با رطوبات دهانشان، ثابت می گردد. وقتی چنین است، پرندگان درنده چون با منقارشان آب می خورند، از حیوانات درنده جدا می شوند و پرندگان درنده، ذاتاً پاک اند. پس واجب است که به پاک بودن پس مانده ی پرندگان درنده حکم کرد؛ چون این حکم قوی تر است هر چند پنهان است و بر حکم اولی ترجیح دارد هر چند، اولی آشکار است و در اینجا به یکی از دو قیاسی که قوی تر است، عمل می شود».
سوّم- ابوحنیفه گفته است: «هرگاه چهار مرد بر زنا شهادت دادند ولی هر کدام جهتی را نام ببرند که غیر از جهتی باشد که دیگری نام برده است، قیاس بر این است که حدّ زنا بر فردی که علیه او شهادت داده شده، اجرا نشود، ولی از طریق استحسان حد بر او اجرا می شود. علت اش چنین است که تنها بر کسی حد زنا اجرا می شود که چهار مرد علیه او شهادت دهند. پس هر گاه هر کدام از شاهدان، خانه ای را نام ببرند، چهار مرد یک مکان واحد را در شهادتشان نام نبرده اند. پس اگر هر کدام زاویه ای را تعیین کند، ظاهراً تعدد فعل روی داده است».
حالا اگر بگوید: قیاس بر این است که حد زنا بر فرد متهم اجرا نشود، معنایش این است که ظاهر این است که چهار مرد بر یک عمل زنا به اتفاق همدیگر شهادت نداده اند. ولی در نتیجه‏ی این حکم، ظاهراً شاهدان عادل را فاسق دانسته است، اما هیچ دلیل قوی و معتبر برای این امر وجود ندارد. پس حمل گواهان بر مقتضای عدالت در صورت امکان، آن امکان بعید را نیز جلب می کند. این حکم به قیاس نیست، بلکه تنها تمسک جستن به حکمی است که از قرآن گرفته می شود. و این در حقیقت به تحقیق مناط آن حکم بر می گردد.
چهارم- رأی مالک بن انس این است که دلیل شرعی به خاطر عرف ترک می شود؛ چون او قضیه‏ی سوگندها را به عرف ارجاع داه است، با وجودی که لغت مقتضی چیزی است که با مقتضای عرف فرق دارد. مثلاً اگر کسی بگوید: به خدا قسم، همراه فلانی داخل هیچ خانه ای نشدم، حالا اگر همراه آن شخص داخل مسجد شود، سوگندش شکسته نمی شود. توجیه اش چنین است که این عبارت مقتضی آن است که به محض داخل شدن به هر مکانی که در لغت خانه نامیده می شود، سوگندش شکسته می شود و مسجد هم که در لغت، خانه است؛ بر این اساس علی القاعده سوگندش شکسته می شود، اما عرف مردم خانه را بر مسجد اطلاق نمی کنند. پس به وسیله‏ی عرف، از مقتضای لفظ عدول می شود و بر این اساس، سوگند شکسته نمی شود.
پنجم- دلیل به خاطر مصلحت ترک می شود؛ همان طور که ضامن کردن اجیر مشترک وجود دارد هر چند اجیر مشترک، صنعتگر نیست؛ چون مالک در این قضیه دو قول دارد؛ مثل ضامن کردن صاحب حمام در امر لباس ها، ضامن کردن صاحب کشتی، ضامن کردن دلال ها که شریک خریدار و فروشنده اند، و نیز- بر اساس رأی مالک- حمل کننده‏ی مواد غذایی، که ضامن است و از نظر او به صنعت گران ملحق می شود. علت در اینها همان علت در ضامن کردن صنعت گران می باشد.
اگر گفته شود: این از باب مصالح مرسله است نه از باب استحسان، در جواب گوییم: آری، چنین است ولی علماء استحسان را به معنای استثنای چیزی از قواعد کلی دانسته اند، برخلاف مصالح مرسله. مانند این مطلب در قضیه‏ی ضامن کردن افراد مذکور نیز تصور می شود؛ چون عوامل اجرایی کاری با توجه به دلیل شرعی، مورد اطمینان و اعتمادند نه با توجه به برائت اصلی. پس ضامن کردن اینان از باب استثنا از آن دلیل می باشد و از این جهت زیر معنای استحسان داخل می شود.
ششم- علماء اجماع بر وجوب خسارت بر کسی که دُم استر قاضی را بریده، نقل می کنند. منظورشان خسارت قیمت آن چهارپاست نه خسارت نقصی که بر اثر بریدن دُمش حاصل شده است. علت آن روشن است، چون استر قاضی فقط برای سواری مورد نیاز است و به سبب آشکار بودن آن عیب، قاضی نمی تواند سوارش شود تا جایی که به نسبت سواری قاضی یا شخص دیگری مثل او، مثل آن است که استر وجود نداشته باشد. از این رو علماء خسارت کل قیمت استر را بر کسی که این کار را کرده، واجب دانسته اند. این حکم با توجه به استفاده‏ی خاص قاضی از آن استر می باشد. در حالی که اصل بر این است که تنها قیمتی که بر اثر بریدن دُم استر، کم شده، به عنوان خسارت داده شود ولی علماء از طریق استحسان، خسارت کل قیمت استر را واجب دانسته اند.
 این اجماع جای تأمل است؛ چون این قضیه در مذهب مالکی و دیگر مذاهب دو قول دارد، ولی قول مشهورتر در مذهب مالکی آن است که گفته شد، آن گونه که قاضی عبدالوهاب بدان تصریح کرده است.
هفتم- ترک مقتضای دلیل به خاطر آسان گیری جهت رفع مشقت و سختی و ترجیح گشایش و سهل گیری بر مردم. عالمان اسلامی، اضافه وزن کم را در وزن کردن کالاهای زیاد را جایز دانسته اند و خرید و فروش و صرافی در صورتی که یکی شان تابع دیگری باشد، را جایز دانسته اند. همچنین تعویض درهم ناقص با درهم کامل را به خاطر فرق کمی که در بین شان است، جایز شمرده اند. قاعده ی کلی بر این است که تمامی این موارد، ممنوع و ناجایز است، با توجه به اینکه در حدیث پیامبر(ص) آمده که معامله‏ی نقره با نقره و طلا با طلا باید دقیقاً مثل هم و به یک اندازه باشد و وزن هیچ کدام بیشتر از وزن دیگری نباشد. اگر جنس کسی یک ک