ت‏هایی که مشقت‏آورند به خاطر مخالفت با دلیل شرعی است و در صورت مخالفت با دلیل شرعی کسی که خود را موظف و پایبند به این سنت‏ها کرده، در حقیقت خود را پایبند و ملزم به چیزی کرده که مشروع نشده است و این کار عین بدعت است. حالا یا ادله‏ی مذمت و نکوهش بدعت شامل آن می‏شود و یا شامل‏اش نمی‏شود.
- اگر ادله‏ی مذمت و نکوهش بدعت شامل آن شود، این نادرست است، به خاطر دو چیز:
اوّل- رسول خدا ((ص)) وقتی التزام به برخی اعمال توسط عبدالله بن عمرو را برایش مکروه دانست و عبدالله بن عمرو گفت: «من بیشتر از آن را می‏توانم» آن حضرت فرمودند: «لا أفضل من ذلک»:(1)  « بر آن میفزا». بعداً ابن عمرو التزام به آن را رها کرد. و اگر عبدالله بن عمرو پس از نهی پیامبر((ص)) از التزام به آن عمل، از او فهم می‏کرد که پیامبر((ص)) بالاخره این مقدار عمل را تأیید می کند، به آن ملتزم نمی‏شد و بر آن مداومت نمی‏کرد تا جایی که گفت: «ای کاش! رخصت رسول خدا((ص)) را قبول می‏کردم». پس اگر بگوییم: این کار بدعت است – و از آن طرف هر بدعتی به طور عموم نکوهش شده است- آن وقت پیامبر((ص)) او را بر کار خطایی تأیید کرده است. روشن است که چنین چیزی جایز نیست.
همان طور که نباید درباره‏ی یک صحابی چنین اعتقادی داشت که عمداً به خاطر خود را ملزم نمودن به کاری که پیامبر((ص)) از آن نهی کرده، با دستور آن حضرت مخالفت کرده است. چون صحابه رضی الله عنهم بسیار پرهیزکارتر و باتقواتر از آن هستند. همچنین روزه‏ی وصال و اعمال مشقت‏آوری از قبیل آن که از غیر پیامبر((ص)) نیز ثابت شده است.
وقتی چنین است، امکان ندارد که گفته شود: این کار، بدعت است.
دوّم- انجام دهنده‏ی عمل که به شرط التزم به عمل و ادامه دادن آن، این عمل را ادامه می‏دهد، اگر به این شرط ملتزم شده باشد وآن را به صورت حقیقی خود و بنا به شرط انجام دهد، مقصود شارع تحقق یافته و در این صورت نهی برداشته می‏شود. پس این کار مخالف دلیل شرعی نیست و در نتیجه بدعتی وجود ندارد.
و اگر خود را ملزم به ادامه‏ی عمل ننموده باشد، اشکالی به آن وارد نمی‏شود، چون چنین شخصی مثل نذر کننده‏ای است که عمل مندوب را بدون عذر ترک می‏کند، با این وجود، ترک این کار، بدعت نامیده نمی‏شود و انجام این کار در وقت عمل، بدعت نامیده نمی‏شود. پس کسی که بعضی وقت‏ها آن عمل را ترک می‏کند و بضی وقت‏ها آن را انجام می‏دهد، بدعت‏گذار نامیده نمی‏شود. و اگر ترک این عمل به خاطر عارضه‏ای از قبیل بیماری و دیگر عذرها باشد، نمی‏توان پذیرفت که کارش، مخالف دلیل شرعی است. همان طور که درباره‏ی عمل واجبی که اگر به خاطر عارضه و عذری آن را رها کند، مانند عمل روزه به نسبت شخص بیمار و عمل حج به نسبت کسی که توانایی ادای حج را ندارد، در این صورت ترک کننده‏ی واجب به خاطر این عذرها، مخالف دلیل شرعی محسوب نمی‏شود. بنابراین اساساً بدعتی وجود ندارد.
- اما اگر ادله‏ی مذمت و نکوهش بدعت شامل آن نشود، ثابت می‏شود که این کار از اقسام بدعت‏هایی است که از آنها نهی نشده است بلکه از جمله مواردی است که انسان خود را بدان ملزم و موظف نموده است. همچنین این کار از قبیل مصالح مرسله و دیگر چیزهایی نیست که یک اصل کلی دارند. در این هنگام این اصل هر فردی را در بر می‏گیرد که خود را به عمل مندوبی ملزم و موظف نموده و عمل‏اش، اصل و دلیل شرعی داشته باشد یا نداشته باشد اما در صورت نداشتن اصل و دلیل شرعی برای کارش به طور جزئی عملش یک اصل کلی دارد؛ مانند اختصاص دادن شب ولادت پیامبر((ص)) به شب‏زنده داری و نماز تهجد و عبادت خدا و اختصاص دادن روز ولادت آن حضرت به گرفتن روزه یا به عبادت‏های خاصی. یا مثل اختصاص دادن شب اولین جمعه‏های ماه رجب به نماز تهجد و عبادت، و اختصاص دادن شب‏ نیمه‏ی ماه شعبان به نماز تهجد و عبادت، و التزام به دعای جهری پس از نمازهای فرض همراه امام و امثال اینها که یک اصل کلی دارند. در این صورت تمامی سخنان قبلی به هم می خورد.
جواب این اشکال:
راجع به اشکال اول باید گفت که تأیید این کار از جانب پیامبر((ص)) درست است، و غیر ممکن نیست که این اقرار و تأیید با نهی ارشادی به خاطر یک امر خارجی جمع شود، چون نهی در اینجا به خاطر خللی در خود عبادت یا خلل در یکی از ارکان آن نیست بلکه به خاطر ترس از یک چیز احتمالی است؛ همچنان که عایشه رضی الله عنها گوید: «نهی از روزه‏ی وصال به خاطر مهربانی و دلسوزی نسبت به امت می‏باشد» و رسول خدا((ص)) همراه کسانی که در روزه‏ی وصال از او پیروی می‏کردند، جهت تنبیه نمودن آنان روزه‏ی وصال را ادامه می‏داد و اگر روزه‏ی وصال به نسبت آنان، مورد نهی بود پیامبر((ص)) این کار را نمی‏کرد.
پس دقت کنید که چگونه در یک چیز واحد عبادت بودن آن و مورد نهی قرار گرفتن آن جمع شده است، اما با دو اعتبار و از دو جهت این کار صورت پذیرفته است.
نمونه‏ی آن در مسائل فقهی، سخنی است که جماعتی از محققان در خصوص معامله بعد از ندای نماز جمعه اظهار داشته‏اند که در هنگام اذان برای نماز جمعه، از هر معامله و خرید و فروشی نهی شده است، این نهی از جهت خود معامله نیست بلکه از این جهت است که مانع حضور در نماز جمعه می‏باشد.
از این رو این بزرگواران معامله را پس از صورت گرفتن معامله، تنفیذ کرده و آثار شرعی را بر آن مترتب می‏نمایند و آن را فاسد نمی‏دانند، هر چند صراحتاً از آن معامله نهی شده است؛ چون معلوم است که نهی از این معامله به خود معامله بر نمی‏گردد بلکه به یک قضیه‏ی جانبی بر می‏گردد. به همین خاطر جماعتی از دانشمندانی که قائل به فسخ معامله هستند، علت آن را تنبیه طرفین معامله می‏دانند نه به خاطر نهی‏ای که از معامله صورت گرفته است. بنابراین در نزد این عده نیز، این معامله فاسد و باطل نیست و نهی به خود معامله بر نمی‏گردد بلکه مربوط به یک امر خارجی و جانبی است.
پس امر به عبادت، چیزی است و اینکه ملکف آن را انجام می‏دهد یا خیر، چیزی دیگر. بنابراین، اینکه پیامبر((ص)) التزام عبدالله بن عمرو به یک عمل مندوب را تأیید کرده، دلیلی بر صحت این التزام است و اینکه قبلاً از این کار نهی کرده بود، نشان‏دهنده‏ی بطلان این التزام نیست. در غیر این صورت قضیه‏ی تدافع به وجود می آید که آن هم محال است.
 البته در اینجا نکته‏ی دیگری هست که جای تأمل است، و آن اینکه رسول خدا((ص)) در این مسائل و قضایا، همچون راهنما و دلسوز و خیرخواه مکلف در صورت وجود تأثیرپذیری نصیحت و خیرخواهی است. چون وقتی مکلف تنها به تلاش خود اتکا می‏کند و خیرخواهی و نصیحت کسی که تجربه و آگاهی کافی در خصوص عوارض و آثار درون‏ها دارد در نظر نگیرد، همچون کسی است  که با وجود نص از رأی و نظر خویش پیروی می‏کند هر چند از روی تأویل باشد. اگر کارش در لفظ، بدعت نامیده شود، به این اعتبار است و اگر چنین نباشد و خیرخواهی و نصیحت، شخص خیرخواه و آگاه به عوارض و آثار درون‏‏ها را در نظر گیرد، از دلیل منصوص از جانب نصیحت کننده پیروی می‏کند و 