ض ندانستن و اين وهم هم راه بسياري از عوام زده است اجتماع نقيضين را بحسب دو ظرف مختلف تجويز نکنند و شيعه در مسئله اجتهاد درين وهم گرفتارند و گويند اگر امام از جانب خداي تعالي منصوب نشود و احکام شرعيه در غير منصوصات وابسته براي مجتهدين باشد اجتماع نقيضين لازم آيد زيرا که ابو حنيفه چيزي را حلال گفته و شافعي آنرا حرام ميداند و حالانکه چون ظن مجتهد مختلف شد اجتماع نقيضين چه قسم متصور گردد هر عاقل ميداند که زيد قائم في ظني و زيد ليس بقائم في ظن عمرو هرگز با هم متناقض نيستند درينجا هم در غير منصوصات حکم معين نيست از جانب خدا بلکه حکم الهي در حق هر کس همان است که در اجتهاد اوست يا در اجتهاد متبوع اوست و همين است معني «اختلاف امتي رحمه».

نوع نوزدهم تشبيه چيزي به چيزي را موجب مساوات مشبه و مشبه به فهميدن و اين وهم صبيان صغير السن را مي باشد نه صبيان مميزين را و شيعه را بسيار اين وهم افتاده مثل آنچه گويند که حضرت امير را با انبياء اولوالعزم در زهد و تقوي و علم و حکم تشبيه داده اند پس بايد که حضرت امير مساوي با انبياء اولو العزم باشند و هر که مساوي انبياء اولو العزم باشد افضل باشد از ديگر انبياء و اين وهم صريح الفساد است حاجت بيان ندارد.

نوع بيستم عاديات را بجاي اوليات آوردن و اين وهم اکثري را درفرق ضاله واقع کرده و علماء اجله درين گرداب غوطه ها مي‌خورند مثل آنچه گويند که رياست در شخص در اولاد و خاندان او باشد بدليل فعل اکاسره و قياصره و زمينداران و راچپوتان و با وجود داماد خسر را منصب رياست نميرسد و مقابل اين وهم وهم ديگر است از همين جنس و آن آنست که تعلق رياست بعد از فوت شخص بتجويز زوجه او مي باشد و اگر زوجه هاي متعدده داشته باشد زوجه کار باو مختص باشد و باکره در خانه او آمده باشد باين اختيار ممتاز مي گردد و داماد و دختر را درين دخلي نيست بالجمله نزد عقل هر دو وهم فاسد است و در شرع اصلا توارث منصب و رياست نيامده مدار بر رجحان قابليت و لياقت يا بر اشاره صاحب رياست است.

نوع بيست و يکم قياس الغايب علي الشاهد يعني کار خدا و پيغمبر را بر کار خلق و امت قياس کردن و اين داء عضال هم عقايد بسياري را فاسد کرده و در الهيات فساد اکثر مسايل شيعه متفرع بر همين اصل است خصوصا دلايل وجوب اصلح و لطف وجوب عدل و اثابه مطيع و عقاب عاصي و غير ذلک و بيان فساد اين وهم در ابواب سابقه گذشت.

نوع بيست و دوم اهمال الاضافات يعني يک چيز را دو سه نسبت با چند چيز واقع است و يک نسبت حکمي را تقاضا مي کند و نسبت ديگر حکم ديگر را از همه آن نسبتها يک نسبت را ملاحظه کنيم و نسبت ديگر را مهمل گذاريم و اين وهم مسايل کثيره اماميه را در پيش آمده مثل آنچه گويند که امامت نيابت  نبي است موقوف بر اذن نبي باشد فيجب ان يکون الامام منصوصا حال انکه امامت رياست است پس موقوف بر اختيار ايشان باشد فلا يجب ان يکون الامام منصوصا و مثل گويند که حضرت امير واجب المحبت بود و ام المومنين با وي پرخاش نمود واجب البغض باشد حالانکه حضرت پيغمبر صلي الله عليه و سلم واجب المحبت باشد و ام المؤمنين زوجه محبوبه اوست پس واجب المحبت باشد و اين وهم در جميع مسايل ايشان سرايت کرده و مثل مشهور حفظت شيئا و غابت عنک اشياء بايشان.

نوع بيست و سوم آنچه آرزوي دل باشد از کمال انتظام و حسن سياست ملك و ديگر لوازم رياست آنرا واقع گمان بردن و اعتقاد تحقيق آن داشتن مثلا گويند كه امام معصوم مفترض الطاعه که از جانب غيب بااو هر حکمي شرعي و مصلحت دنيوي القا شود و هرگز خطا در تدبير ننمايد عجب لطفي دارد پس لابد واقع است ليکن از نظر ما غايب و نه خبر او را شنويم يقين مي دانيم که متحقق است درينجا با وصف علامه و هم اين غفلت علاوه است که چون او را نديديم و نه خبرش شنيديم وجود و عدمش برابر است در وقوع اين آرزوي دلي چه لطف و کدام حاصل .

نوع بيست و چهارم هر چه دليل او را در معلومات خود نيابيم باطل است و اين وهم را اكثري از سفهاء سابقين نيز متمسک ساخته انکار وجود الوان در ظلمت کرده‌اند گويند كه در ظلمت رنگ موجود نيست زيرا که ما نمي بينيم و هر چه را ما نميبينيم در ظلمت موجود نيست پس رنگ در ظلمت موجود نيست اين نمي فهمند که جايز است كه موجود باشد و ما ادراك آن نمي کنيم شيعه درين وهم بسيار گرفتاراند و انکار فضايل صحابه و ازواج مطهرات نمايند و گويند که در کتب ما مروي نيست و ديگر امور  واقعه را ارباب سير و تواريخ انکار کنند و اعتقاد بطلان امور دارند و اگر آيات و احاديث متفق عليه در اين باب بايشان نموده شود گويند که ما ازين عبارات اين مدعا نمي فهميم «وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ «88»«البقره».

نوع بيست و پنجم آنکه تقدم در زمان و تصنيف کتاب ها و تدوين رسايل و شهره شدن در آفاق و كثرت تلامذه و اصحاب دليل حقيت است پس متبوعان علماء ما چون از اين بابتها اوفي داشتند بلا شبهه البته معتقدات ايشان مطابق واقع باشد و اصل اين وهم آن است که در مناصب دنيوي و وجدان مال و نعمت و کثرت جاه و شهرت و هجوم اتباع و حشم دليل بزرگي و ثروت و مکنت است آن تقدم را وهم مساوي تقدم در فهم ادراک حق ميداند و حکم به سبقت و پيش دستي در دريافت مطالب علميه مي‌نمايد و غلطي اين وهم ظاهر و بديهي است اين بابتها در حکماء يونان و هند زياده برين فرقه بوده است حال آنکه اکثر معتقدات آنها خصوصا در الهيات و نبوات و معاد شاهد سفاهت آنهاست بالجمله اگر اوهام و مغلطهاي اين فرقه سفيهه را در معرض بيان بااشباع و استيفاء قصد نماييم طولي و عرضي لازم مي آيد که دفترها کفايت آن نمي توانند نمود ناچار برين نمونه اکتفا رفت و القليل يدل علي الکثير.بدانکه معني تعصب آنست که انکار کنند بر مخالف چيزي را که نزد خود ثابت است بدليل قطعي و الزام دهند مخالف را بر چيزي که نزد خود نيز منکر است بدليل قطعي و مخالف نيز در نفي و اثبات موافق خود باشد و الا دليل الزامي باشد نه تعصب و چون حقيقت غلو نيز همين است که اثبات منفي و نفي ثابت نمايند بجهت افراط محبت پس داخل در تعصب است و در همين فصل مذکور کرده شد و عنوان کلام در هر دو قسم تعصب است فقط.

تعصب اول آنکه براهين روشن مثل آفتاب از کتاب و سنت پيغمبر صلي الله عليه و سلم که بطريق تواتر از طريق اهل سنت مروي شده از حضرات اهل بيت و جناب مستطاب پيغمبر چون بر ايشان عرض کرده شود انکار مطلق نمايند و روايات ضعيفه واهيه را که از رجال مجروح و مطعون و غير معتبر نزد خود هم موافق طريق قوم از راه اماميه رسيده قبول کنند و گويند که آنچه امامي او را روايت کند موجب علم و عمل است که در اسناد او مجاهيل و ضعفا و وضاعين و کذابين واقع شوند و آنچه اهل سنت روايت کنند که بواسطه رجال سقات آنها رسيده باشد واجب الرد و الانکار است حالانکه درباب اخبار از جميع علماء ايشان منقول شد که موثق مقدم و بهتر و معتبرتر امت از ضعيف و اخبار ثقات اهل سنت بلا شبهه نزد ايشان 