ي نفع عبد است در اين صورت محض هلاك عبد زيرا كه به سبب اين عوارض از كسب و تلاش معاش رفت و نفقه و كسوت او كه بر ذمه خود اش افتد حالا بيچاره چه خواهد كرد و اگر گويند كه نفع عبد از اين است كه از خدمت باز ماند گوئيم مالك تكليف خدمت به او نمي رسد و نفقه و كسوت به ازاء ملك است نه به ازاء خدمت با غلام و كنيزك كه به سبب دوام مرض و دگر عوارض خدمت نمي كنند آري اين حكم اجير است كه تا وقتي كه خدمت بجا نيارد اجوره او به او ندهند و چون از خدمت باز ماند موقوف نمانيد نه حكم مماليك.

و نيز گويند كه اگر نطفه سيد از شكم كنيزك بيرون افتد ام ولد مي گردد و اين طرفه مسئله است زيرا كه در اين صورت هر جاريه موطوئه ام ولد خواهد شد زيرا كه عادت زنان همين است كه بعد از جماع نطفه مي اندارند الا وقتي كه حمل گيرنده و نطفه منعلق شود باز هم به تجربه رسيده است كه به قدر انعلاق مي ماند و باقي مي برآيد و نمي فهمند كه خروج نطفه اگر دليل باشد دليل خواهد بود بر عدم انعلاق و به سبب عدم انعلاق چگونه جاريه ام ولد شود كه ام ولد بودنش وابسته به انعلاق ولد بلكه به تمام خلقت اوست و بديهي است كه اگر يك جزء از اجزا ماديه شئ نزد كسي به هم رسد نتوان گفت كه آن شي نزد اوست مثل يك رشته از جامه. 

و نيز گويند كه اگر كنيزكي را شخصي نزد شخص گرو گذاشت و مرتهن اورا وطي كرد واو پسر آورد ام ولد مرتهن شد حالا آن كه وطي مرتهن صاف زنا است اذ لا ملك و له لا تحليل عندهم و اگر تحليل هم باشد تحليل موجب ام ولديه نمي گردد عند الفرقه ايضا. 

و نيز گويند كه يمين ولد بغير اذن در غير فعل واجب و ترك قبيح و هم چنين يمين زن بغير اذن شوهر في غير فعل الواجب وترك القبيح منعقد نشود و اين صريح مخالف نصوص قرآني است كه به اطلاق آمده اند قوله تعالي لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ «89»«المائده» و قوله تعالي «لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ «225» «البقره» آري در تورات مكتوب است كه نذر زوجه بي اذن زوج و نذر ولد صغير بي اذن والد منعقد نمي‌شود ومعلوم نيست كه اين حكم محرف است يا اصلي و بر تقديري كه اصلي هم باشد در يمين نذر و نياز و در بالغ و نابالغ فرق بسيار است و مع هذا چون قرآن مجيد ناسخ كتب سابقه است بر خلاف قرآن وتمسك بتوريت نمودن يهوديه صرف است و نزد اين فرقه اذن زوج در نذر زن متعلق بتطوعات باشد نيز شرط است و آن نيز مخالف اطلاق قرآن است قوله تعالي «ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ «29»«الحج» و قوله تعالي «يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا «7»«الانسان».

و نيز گويند كه اگر نذر كند كه به سوي خانه كعبه پياده رود و حج گزارد اين نذر ساقط شود نص عليه ابو جعفر الطوسي و اين نيز مخالف نص قرآني است. 

و نيز گويند كه نذر به قصد قلب لازم شود بي آن كه به لفظ نذر سرا و اخفاء تكلم كرده باشد و اين را نذر ضمير گويند حال آن كه در شرع هيچ چيز به قصد قلب از جنس اقوال لازم نمي‌شود مثل يمين و نكاح و طلاق و عتق و رجعت و بيع و اجاره و هبه و صدقه و غير ذلك و حديث صحيح متفق عليه است كه «ان الله تجاوز عن امتي وسوست به صدورها ما لم تعمل به او تتكلم». 

و نيز گويند كه قضاء قاضي در حدود نافذ نمي‌شود امام معصوم مي بايد پس در زمان غيبت امام يا عدم تسلط ائمه چنان چه اكثر اوقات بلكه كل اوقات اين امت به همين حالت گذشته تعطيل حدود لازم آمد و اگر بالفرض امام معصوم موجود باشد در سر من راي و كربلاء معلي و نجف اشرف خواهد بود در فيض آباد و بنگاله كيست كه اقامه حدود نمايد و اگر نائب او به اجازه او اقامه تواند نمود پس اجازه خدا بلاواسطه چه كمي دارد قوله تعالي «وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ «4»«النور»و قوله تعالي «الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ «2»«النور» و قوله تعالي «وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ «38»«المائده» جميع عبادات و معاملات و كفارات در شريعت وابسته به حضور امام نيست اقامه حدود نيز كه از جمله عبادات است در حق مقيمان و از جمله كفارات در حق محدودان چرا وابسته به حضور امام خواهد بود.

و نيز نزد ايشان علم كتابه هم شرط قضا است حال آن كه از كتاب و سنت براين اشتراط زايد دليلي نيست بلكه بر خلاف آن دليل است زيرا كه خاتم النبين بلا شبهه منصب قضا داشت قصوري در اين باب او را نبود به دليل نص قرآني «إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا «105»«النساء» حالا آن كه علم كتابت نداشت به دليل قرآن نيز«مَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ»«48» «لعنكبوت» و نيز نوشتن قباله ها و سجلات و خواندن آن كار متصديان دار القضا است و اگر خود قاضي اين امر را نتواند كرد در قضا او چه نقصان ونيز اخباريين ايشان از ائمه اطهار نصوص صريحه بر عدم اشتراط علم كتابت روايه كرده اند و در كتاب الدعوي مسائل غريبه نادره دارند از آن جمله آن كه اگر زني كه دخترش مرده است دعوي كند كه من نزد دختر متوفاه خود فلان و فلان متاع يا خادم امانت سپرده بودم بلا بينه و شهود اين دعوي مقبول است نص عليه ابن بابويه و اين صريح مخالف قواعد شرع است كه بلاشهود هيچ دعوي مقبول نيست قوله تعالي ف«لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ «13»«لنور» و مقصد شرع كه حفظ اموال است صريح در اينجا فوت مي‌شود و از آنجمله آنكه اگر دشمن شخصي بر او دعوا زنا گردد هيچ شاهدي ندارد و آن دشمن را ق