دن اصنام و شياطين و همچنين در وقت بعثت آنچه وقوع يافت احتمالات ديگر را مسدود ساخت باز ظهور معجزات واستجابت دعوات و امداد و نصرتي كه پي در پي از جناب الهي باو واتباع او مي رسيد و بركات و انوار كه از و در عالم منتشر شد و باقي ماند دليل اني تخصيص او كردند وقطع نظر ازين همه احتمال غلط و اشتباه در حق جبرئيل وقتي متخيل و متوهم مي شد كه مدار ارسال وحي  وتعين موحي اليه محض بر نمودن تصوير او مي‌شد و ذكر نام و نشان و نعوت و شمايل با آن نمي‌بود و خداي تعالي تدارك اين غلط و تنبيه بر اين اشتباه نمي‌توانست كرد و اين همه شقوق بديهيه البطلان‌اند و مع هذا مشابهت صوري در ميان آن جناب و حضرت امير به تواتر مخبرين از شيعه و غير شيعه كه حليه هر دو بزرگ را روايت كرده اند باطل و بي‌اصل است اگر غرابيه و ذبابيه به طريق خرافات ادعا نمايند نعيق غرابي و طنين ذبابي پيش نخواهد بود.

عقيده دهم آنكه آنجناب خاتم النبيين است لا نبي بعده جميع فرق اسلاميه به همين قائلند الا چند فرقه از شيعه مثل خطابيه و معمريه و منصوريه و اسحاقيه و مفضليه و سبعيه كه بي‌پرده مخالف اين عقيده دارند چنانچه در باب اول در ذكر مذاهب ايشان گذشت و اماميه هر چند به ظاهر به ختم نبوت آن جناب اقرار كنند ليكن در پرده به نبوت ائمه قائل‌اند بلكه ائمه را بهتر و بزرگتر از انبياء شمارند چنانچه در همين باب به تفصيل گذشت و تفويض امر تحليل و تحريم كه خلاصه نبوت بلكه بالاتر از نبوت است براي ائمه اثبات نمايند پس در معني منكر ختم نبوت‌اند يدل علي ذلك ما رواه الحسين بن محمد جمهور القمي في النوادر عن محمد بن سنان عن ابي جعفر قال كنت عنده فاجريت اختلاف الشيعه فقال يا محمد ان الله تعالي لم يزل متفرداً بالوحدانيه ثم خلق محمدا و عليا و فاطمه و الحسن و الحسين فمكثوا الف دهر فخلق الاشياء و اشهدهم خلقها و اجري طاعتهم عليها و فوّض امورهم اليهم يحلّون ما يشاؤن و يحرمون ما يشاؤن ما رواه الكليني عن محمد بن الحسن الميثمي عن ابي عبدالله قال سمعته يقول ان الله تعالي ادب رسوله صلي الله عليه و سلم حتي قومه علي ما اراد ثم فوض اليه دينه فقال «مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ« وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُو» وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ «7»«الحشر» فما فوض الله تعالي الي رسوله صلي الله عليه و سلم فقد فوضه الينا و اين هر دو روايت موضوع و مفتري‌اند زيرا كه حسين بن محمد از ضعفا روايت مي‌كند و مراسيل را بيشتر در كتابهاي خود مي‌آورد قال النجاشي ذكره اصحابنا بذلك و محمد ابن حسن ميثمي از مجسمه است كه ايمان ندارد روايت او را چرا اعتبار بايد كرد و اگر در اينجا اعتبار كنند تجسيم او را كه نيز از ائمه روايت مي‌كند قبول بايد داشت اول در تفويض امر دين به پيغمبر صلي الله عليه و سلم سخن است تا به ديگري چه رسد مذهب صحيح آن است كه امر تشريع مفوض به پيغمبر نمي‌باشد زيرا كه منصب پيغمبري منصب رسالت و ايلچي گري است نه نيابت خدا و نه شركت در كارخانه خدايي آنچه خداي تعالي حلال و حرام فرمايد آن را رسول تبليغ مي‌كند و بس از طرف اختياري ندارد و اگر تفويض امر دين به پيغمبر مي‌شد او را عتاب چرا مي‌شد حال آنكه او را مواضع بسيار مثل اخذ فدا از اساري بدر و تحريم ماريه قبطيه و اذن دادن منافقين در تخلف از غزوه تبوك و غير ذلك عتاب شديد واقع شده و در بعضي جاها كه پيغمبر صلي الله عليه و سلم در اثناي بيان حكم به تقريب سؤال سايلي يا وقوع واقعه في الفور بي‌انتظار وحي استثنا يا تخصيص فرموده مثل الا الاذخر و مثل تجزي عنك و لا تجزي عن احد بعدك و مثل لو قلت نعم لوجبت و قائلين به تفويض بدان تمسك مي‌جويند پس در حقيقت ارباب تفويض نيست بلكه از قبيل اجتهاد است كه به طريق درج في العموم يا قياس خفي استنباط آن حكم مي‌فرمود و تشفي مسايل مي‌نمود و اجتهاد نبي ملزم العمل در حق امت است و اين قسم تفويض كه از قواعد كليه شرعيه استنباط حكم نموده فتوي بدهد محذوري ندارد كه ساير مجتهدين در اين شريك اند و اگر مسلم داريم كه به پيغمبر صلي الله عليه و سلم تفويض امور دين واقع شده بود چنانچه مذهب مرجوح است پس ائمه را در اين منصب شريك نمودن خلاف اجماع است و الا بايستي كه در عمل روايات از ائمه و پيغمبر صلي الله عليه و سلم برابر مي‌شدند به هر چه خواهند عمل نمايند زيرا كه هر يك از ايشان صاحب شرع است بر اين تقدير پس در ميان روايات متعارضه احتياج توفيق نمي‌شد و ارتكاب تكلفات در آن نمي‌نمودند يا عمل به چيزي از روايات ائمه و پيغمبر صلي الله عليه و سلم جايز نمي‌شد زيرا كه هر يكي از ايشان مصلحت قومي يا شخصي يا زماني مراعات نموده تشريع كرده است و آن مصالح از امت مستور است تا در جاي ديگر نيز بر وفق آن مصالح احكام مختلفه را جاري نمايند پس تعطيل احكام شرع لازم مي‌آيد و اللوازم كلها باطله عند الاماميه ايضا فكذا الملزوم و نيز اگر تفويض امر دين به پيغمبر و امام مي‌شد لابد ايشان را اجتهاد بايستي كرد در جوانب حكم تا آنچه اولي و ارجح باشد قرار دهند حال آنكه نزد شيعه اماميه نبي و امام را اجتهاد جايز نيست و نيز ائمه قاطبه روايت حلال و حرام از آباء خود مي‌كردند و در صورت تفويض روايت وجهي نداشت و بالجمله اين اصلي است فاسد كه مستلزم مفاسد بسيار است و مع هذا متضمن انكار ختم نبوت است در حقيقت و جميع اماميه به آن قائلند.

عقيده يازدهم آنكه معراج حق است و مخصوص است به خاتم النبيين صلي الله عليه و سلم و هيچ كس از اهل عصر شريك آنجناب صلي الله عليه و سلم در ديدن ملكوت آسمان و زمين نبود و همين است مذهب اهل سنت و ثابت به نصوص كتاب و عترت قوله تعالي «سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آَيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ «1»«الاسراء» و قوله تعالي «وَلَقَدْ رَآَهُ نَزْلَةً أُخْرَى «13»«النجم» الي قوله تعالي «لَقَدْ رَأَى مِنْ آَيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى «18»«النجم» و اقوال عترت در بيان قصه معراج در كتب اماميه به حد تواتر رسيده نقل آن موجب تطويل است و در اين عقيده نيز اكثر فرق شيعه مخالفت دارند اسماعيليه و معمريه و امويه اصل معراج را انكار كنند و به شبهات فلسفيه و استبعادات عاديه در سرعت حركت و خرق سموات تمسك نمايند حال آنكه نص قرآني به خلاف آن ناطق است اما سرعت حركت پس در حق عرش بلقيس كه كه در يك لمحه از يمن به شام رسيد منصوص است در سوره نمل و اما خرق سموات پس آيات بيشمار بر آن دلالت صريح مي‌كنند قوله تعالي «إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ «1»