مشخصات کتاب

شورا در اسلام

بقلم:

ذبیح الله (ساعی)
سال- 1390

مقدمه

الحمد لله رب العالمین والصلوة والسلام على سید الأنبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه أجمعین

ای مدنی برقع و مكی نقاب
سایه نشین چند بود آفتاب
دین تو را در پی آرایش‌اند
در پی آرایش و پیرایش‌اند
بسكه ببستند بر او برگ و ساز
گر تو ببینی نشناسیش باز

پس از حمد و ثنای خالق یكتا و درود بر روان مطهر رسول گرامی‌اشج؛ سپاس خداوند پاکأ را به جای می‌آورم كه به این بنده ناچیز لطف فرمود و توفیق عطا كرد تا كتاب حاضر را درباره یکی از مسائل اسلامی و دین برحقش (اسلام) به رشته‌ی تحریر درآورم.

از زمانی كه دیده‌ام، اسلام را محدود به نماز و روزه و رابطه صرفاً فردی با خداأ نموده و این آئین الهی را از عرصه اجتماعی و سیاسی دور ساخته‌اند، همیشه در وجود خود ناآرامی و یک نوع كشمكش درونی احساس كرده و به این فكر بودم كه باید چاره‌ای برای این امر ‌اندیشیده شود.

هنگامی كه هنوز دانش آموز دوره متوسطه بودم (زمانی كه اسلام را به خوبی درک نكرده بودم و به نحوی كه باید نشناخته بودم- بگونه‌ای كه حالا نیز همین گونه هستم)، در این فکر و تلاش بودم تا به نحوی به مردم بگویم: دین اسلام از سیاست و اجتماع جدا نیست. از همین رو با علم ناقص خود، خواستم با اتكا و استناد به آیات قرآنی و احادیث نبوی ج به ثابت ساختن این موضوع بپردازم و آن را در كتابی تحت عنوان "دین و سیاست" به نشر برسانم. خوشبختانه بعداً با چند كتاب با همین نام و یا نام‌های دیگر (اما با همین موضوع) برخوردم. سپاس خداوندأ را بجا آوردم كه آرمان مرا به وسیله علمای دینش بر آورده ساخته است.

با مطالعات ‌اندک و ناقص درباره دین اسلام، به این نیتجه رسیدم كه در عرصه عبادی و اخلاقی، تا به حال دانشمندان مسلمان كارهای زیادی را انجام داده‌اند، اما در زمینه سیاست و اقتصاد اسلام و برنامه اسلام برای زندگی اجتماعی و جمعی، كار كمتری صورت گرفته و این قسمت مهم از دین مقدس اسلام، تقریباً برای اكثریت مسلمانان ناشناخته باقی مانده است. از همین روی تعدادی از مسلمانان بی‌خبر (از گذشته تا امروز) در جستجوی یافتن برنامه‌ها، راهبردها و راه كارهایی در این زمینه‌ها بر آمده‌اند. آنان بی‌خبر از داشته‌ها و گنجینه خود روی به بیگانگان بردند؛ و عاقبت در لجنزار مادیت شرقی و یا غربی فرو رفتند؛ پس غرب یا شرق را قبله‌ی آمال خود ساخته و به تقلید و كاپی برداری برنامه‌های اقتصادی و سیاسی آن‌ها و پیاده کردن آن در جوامع خود شده‌اند؛ غافل از این كه برنامه‌ها نظر به زمان و مكان فرق دارد، برنامه‌های آن جوامع با توجه به خواست‌ها و نیازمندی‌های خودشان ساخته شده است و برای جوامع دیگر كار آیی ندارد. این از یک طرف و از سوی دیگر، وارد ساختن برنامه‌ها و ایده‌های دیگران در داخل برنامه و ایدئولوژی اسلام، به مثابه نصب لوازم یدکی مربوط به یک مدل ماشین، در ماشینی دیگر و با مدلی دیگر می‌باشد، محققا چنین عملی درست نبوده و آن لوازم یدکی در ماشینی غیر از آن مدل نخواهد خورد و نه تنها كارگر نمی‌افتد، بلكه باعث از كار افتادن ماشین دومی نیز خواهد شد.

این گونه تقلید‌های كور كورانه، در طول تاریخ (البته به خصوص بعد از سقوط نظام- خلافت اسلامی)، جوامع اسلامی و مسلمین را گاه به دامن شرق و گاه به دامن غرب ‌انداخته است؛ این عمل، همواره تباهی و بربادی را با خود به همراه داشته است و مصداق این گفته مولانای بلخ می‌باشد که گفته است:

خلق را تقلیدها برباد داد
صدهزار نفرین برین تقلید باد

با این همه، آنچه امروز به ما امیدواری می‌بخشد، این است كه دوباره مسلمین در حال برگشتن به اصل خویشتن هستند، با آگاهی مسلمانان از اسلام و برنامه‌های آن، آهسته آهسته از خواب غفلت بیدار شده و بیداری اسلامی در سطح جهان در حال شكل گرفتن است. امیدواریم به زودی روزی برسد كه اسلام بار دیگر بر سكوی حاكمیت تكیه بزند و مسلمین دوباره آن مجد و عظمت گذشته خود را با اعتصام به حبل الله و اخوت با یكدیگر بدست آورند. بدون شک ما مطمئن هستیم كه این امیدواری به یأس تبدیل نخواهد شد، بلكه به واقعیت خواهد پیوست، زیرا عمر باطل كوتاه است و با آمدن حق از بین می‌رود:

﴿وَقُلۡ جَآءَ ٱلۡحَقُّ وَزَهَقَ ٱلۡبَٰطِلُۚ إِنَّ ٱلۡبَٰطِلَ كَانَ زَهُوقٗا٨١﴾[الإسراء: ۸۱]

ترجمه: «و بگو: حق آمد، و باطل نابود شد، بی‌گمان باطل نابود شدنی است».

اكنون دیگر زمان حاكمیت برنامه‌ها و ایده‌های خلاف فطرت و طبیعت بشری به پایان رسیده است؛ و بشریت – بشریت آشفته و حیران- امروز مجبور است به ندای فطرت پاسخ بگوید و برنامه‌ای را حاكم گرداند كه بتواند خواست‌های فطرتش را اشباع سازد؛ و گرنه این آشفته حالی تا سرحد جنون پیش خواهد رفت و به نابودی منتهی خواهد شد.

حال وقت آن فرارسیده كه اسلام و مسلمین وارد عمل شوند، بشریت را از نابودی نجات دهند و با ایجاد نظام الهی، عدالت و امنیت را یک بار دیگر مانند صدر اسلام، در جهان تحكیم بخشند.

برای تحقق این هدف، یگانه راه بیدار شدن مسلمانان از خوابی است كه قرن بر آن‌ها مستولی بوده است؛ خواب سنگینی كه باعث شده آن‌ها را از اوج عزت به خاک ذلت بكشد و از انجام وظیفه اصیل (خلافت- رهبری و رهنمایی بشریت) كه خداوند به آن‌ها سپرده است باز دارد، خدای‌تعالی درباره مسلمانان فرموده است: ﴿كُنتُمۡ خَيۡرَ أُمَّةٍ أُخۡرِجَتۡ لِلنَّاسِ تَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَتَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَتُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ﴾[آل عمران: ۱۱۰]

«شما بهترین امتی هستید که برای مردم پدیدار شده‌اید: امر به معروف می‌کنید و نهی از منکر می‌نمائید، و به الله ایمان دارید».

﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلۡنَٰكُمۡ أُمَّةٗ وَسَطٗا لِّتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيۡكُمۡ شَهِيدٗاۗ﴾[البقرة: ۱۴۳]

«و همچنین شما را امت میانه قرار دادیم، تا بر مردم گواه باشید، و پیامبر هم بر شما گواه باشد».

آری! فقط بیداری اسلامی باعث ایجاد نظام اسلامی، تحكیم حاكمیت الهی و برگشت به مجد و عزت گذشته خواهد شد، اما بیداری اسلامی مستلزم آگاهی مسلمین از اسلام است؛ این امر تحقق نمی‌یابد، مگر به تلاش جمعی مسلمین، به خصوص تلاش علما و دانشمندان مسلمان در عرصه آگاه کردن مسلمانان از دین‌شان.

البته باید گفت كه تلاش‌هایی از این دست صورت گرفته و می‌گیرد، اما این تلاش‌ها كافی نیست و نه تنها نمی‌تواند خسارات چندین قرن غفلت را جبران نماید، بلكه حتی قابل مقایسه با تلاش پیروان ادیان و ایده‌های دیگر هم نیست. این امر تلاش شبانه روزی، مداوم و خستگی ناپذیری را می‌طلبد؛ تلاشی همه جانبه و فراگیر؛ تلاشی كه منتهی به جاده و راهی شود كه به خدا می‌رسد:

﴿وَأَنَّ هَٰذَا صِرَٰطِي مُسۡتَقِيمٗا فَٱتَّبِعُوهُۖ وَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمۡ عَن سَبِيلِهِۦۚ ذَٰلِكُمۡ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ﴾[الأنعام: ۱۵۳]

«و این راه مستقیم من است، پس از آن پیروی کنید و از راه‌های (پراکنده) پیروی نکنید، که شما را از راه الله دور می‌کند، این چیزی است که الله شما را به آن سفارش نموده است، شاید پرهیزگار شوید».

و بدون شک خدا این حركت را حمایت و پیروز می‌سازد:

﴿وَٱلَّذِينَ جَٰهَدُواْ فِينَا لَنَهۡدِيَنَّهُمۡ سُبُلَنَاۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلۡمُحۡسِنِينَ٦٩﴾[العنكبوت: ۶۹]

«و کسانی‌که در راه ما (کوشش و) جهاد کنند؛ قطعاً به راه‌های خویش هدایت شان می‌کنیم، و یقیناً الله با نیکوکاران است».

بنده به عنوان مسلمان و شاگردی از مكتب راستین اسلام، برای اینكه آیه خدا ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفۡعَلُونَ٢﴾ [الصف: ۲] = «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! برای چه چیزی را می‌گویید که بدان عمل نمی‌نمائید؟» در موردم صدق نیابد، وارد اقدام شده و كتاب حاضر را به عنوان "تلاشی" در راستای تحقق اهداف و آرمان‌های فوق به رشته تحریر در آورده‌ام [۱].

این كتاب هرچند خالی از نواقص نیست، اما به هر حال خواسته‌ام از طریق آن در راه دین و آگاهی دهی به برادران مسلمانم خدمتی بنمایم؛ هرچند توانایی علمی‌ام ایجاب این امر مهم را نمی‌كند، اما محبت وافرم به این آئین الهی و كشمكش درونی دوامدار، من را وادار به نوشتن این كتاب نمود. امیدوارم این كتاب و مطالب آن مقبول قبول خوانندگان گرامی قرار گیرد؛ و الله متعالأ اجر آن را در میزان حسناتم بگذارد.

﴿قَالَا رَبَّنَا ظَلَمۡنَآ أَنفُسَنَا وَإِن لَّمۡ تَغۡفِرۡ لَنَا وَتَرۡحَمۡنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ٢٣﴾[الأعراف: ۲۳]

[۱] خواننده گرامی! كتابی را كه در دست داری، در سال سوم دانشگاه (۱۳۸۸ هجری خورشیدی) آن را به رشته تحریر درآورده‌ام و می‌بايستی در زمستان همین سال به چاپ می‌رسيد كه بنا بر دلایلی اين امر تحقق نيافت. در سال چهارم دانشگاه (۱۳۸۹ هجری خورشیدی) نیز مشكلاتی مانع تحقق این امر گردید. اكنون (بعد از فراغت از دانشگاه و تأخیر زیاد) توفيق چاپ دست داد كه خداوندﻷ را بی‌نهايت سپاسگزارم.

معنی و مفهوم شورا

شورا (به ضم اول و فتح را) کلمه عربی بوده و به معنای مشورت کردن است. شورا که از واژه (شور [۲]) گرفته شده است به معانی متعدد و مفاهیم مختلف بکار رفته است.

از نظر اصطلاحی، شورا به معنای اظهار نظر خواستن از دیگران و دخالت دادن آن‌ها نسبت به یک امر و پرهیز از تک روی و استبداد رأی می‌باشد [۳].

در اصطلاح علوم سیاسی، حقوقی و اجتماعی (شورا) عبارت است از: نظرخواهی از یک یا چند نفر، به منظور دسترسی به رأی صایب و درست [۴].

به نظر ما شورا را می‌توان بصورت خلاصه و به شرح ذیل تعریف نمود:

شورا عبارت است از نظرخواهی و خواستن رأی دیگران، در مورد موضوع مشخص، به منظور رسیدن به رأی صواب و یا نزدیک به صواب.

منظور از شورا یکی از این سه امر می‌تواند باشد [۵]:

الف- شورای همه مسلمانان.

ب- شورای منتخبین مسلمانان.

ج- شورای گروه خاصی از مسلمانان، مثل شورای اهل حل و عقد، شورای فقهاء و... .

از منظر اصطلاح شناسی (ترمینولوژی) حقوقی، شورا در اصطلاحات زیر بکار رفته است:

الف- به معنی مجلس شورای ملی.

ب- به معنی هیأتی که صلاحیت شور و گرفتن تصمیم نسبت به امر یا اموری را دارا باشند [۶].

لفظ شورا به صورت عموم نشان دهنده و بیان کننده دو مفهوم عمده می‌باشد؛ استعمال این لفظ در این کتاب و سایر کتب و نوشته‌ها، غیر از این مفاهیم، مفهوم دیگری را متبادر نمی‌سازد. مفاهیم مذکور عبارت‌اند از:

الف- شورا به مفهوم عمل شور (= مشوره نمودن و نظر خواهی)

شورا در این مفهوم، عملی است پسندیده، شیوه‌ای است مطلوب و اصلی است از اصول اساسی و پذیرفته شده در جامعه و دولت (به خصوص جامعه و دولت اسلامی).

ب- شورا به مفهوم نهاد شورا.

شورا در این مفهوم، مرادف مجلس شورا بوده و نهاد مخصوصی است برای اجرای عمل شور، مشورت و رایزنی.

[۲] شور در لغت به معنای دیدن سر و پا و چهار اطراف حیوان و دوانیدن مرکب (قاطر، اسپ، شتر و ...) است به منظور خریدن آن. همچنان شور به معنای کشیدن عسل از میان قالب موم و تصفیه نمودن آن بکار رفته است. [۳] ابوالفضل شکوری، فقه سیاسی اسلام: ج ١، ص ۲٧٧. [۴] عبدالحی الهی، حکومت و حکومت اسلامی: ص ١٤۲. [۵] محمد تقی مصباح یزدی، حقوق و سیاست در قرآن: ج ١، ص ٢٨٨. [۶] محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق: ص ۳٩٥.

فواید شورا و اهمیت آن

تأکید دین مقدس اسلام به شورا و این که آن‌ را اصلی از اصول اساسی در دولت اسلامی قلمداد نموده است، بدانجهت می‌باشد که شورا و نظرخواهی دارای اهمیت و فواید حیاتی بوده و از مزایای ارزشمندی برخوردار است. اینک در ذیل به طور خلاصه، به اهمیت و فواید شورا اشاره می‌نماییم:

۱- دریافت رأی صواب و مفید؛ شورا و مشورت باعث دریافت رأی صواب و معقول ‌می‌شود زیرا در اثر شورا و رایزنی، آراء و نظریات متعدد و مختلفی از طرف اهل شورا (مستشاران) ارائه می‌گردد؛ و افکار و عقول مختلف در پهلوی هم قرار می‌گیرد، تمام این نظریات و آراء، کامل و عاری از نقص نبوده، بلکه هریک از آن‌ها مزایا و نواقص خود را دارد. این شورا است که سبب ‌می‌شود تا بعد از بحث و تبادل نظر، از میان همه نظریات، رأی دارای بیشترین مزیت و صواب و یا نزدیک به صواب انتخاب گردد.

۲- فراهم ساختن رضایت و پذیرش همگانی؛ شورا و مشورت باعث خشنودی مستشاران (اعضای شورا) و افراد جامعه می‌گردد؛ و رضایت خاطر آن‌ها را فراهم می‌سازد، زیرا شورا و مشورت با امت و یا نمایندگان‌شان، در حقیقت ارج گذاشتن، اعتماد نمودن و اهمیت دادن به آراء و نظریات امت مسلمه می‌باشد؛ و باعث می‌گردد تا آن‌ها خود را عضو جامعه و دولت اسلامی بدانند، دولت و حکومت را متعلق به خود بدانند و بدین‌ ترتیب به تصامیم و برنامه‌های دولت که مبتنی بر شورا و رایزنی است، رضایت داشته باشند.

به همین گونه، شورا و نظرخواهی زمینه پذیرش تصامیم، برنامه‌ها و احکام سلطانیه [۷] را در جامعه فراهم نموده و باعث ‌می‌شود مردم بیشتر و بهتر و با رضایت خاطر، به قوانین و مقررات عمل نمایند.

در میان گذاشتن مسائل و مشکلات با مردم - دست کم - این فایده را دارد که پس از اتخاذ تصمیم، موافقان می‌گویند: این رأی خود ماست؛ ماییم که تصمیم می‌گیریم. اما مخالفان می‌گویند: به هر حال تصمیم گیری مستبدانه نیست، بلکه بسیاری از افراد جامعه با این قانون (تصمیم) موافقند. همچنین خواهند گفت: ما نیز اگر چه مخالف آنیم، در عمل موافقت می‌کنیم تا جامعه دچار هرج و مرج نشود [۸].

قابل ذکر است که شورا و نظر خواهی حتی از مخالفان و در میان نهادن موضوعات متعلق به سرنوشت آن‌ها با ایشان، سبب جلب رضایت و کاهش مخالفت آن‌ها می‌گردد؛ و حتی ممكن است باعث آن شود که از مخالفت دست برداشته و در صف دوستان و حامیان قرار گیرند.

۳- تأمین همکاری و مشارکت عمومی؛ مشارکت و همکاری عمومی تأمین نمی‌گردد، مگر به وسیله شورا و مشورت. زیرا شورا یگانه راه برای احقاق حقوق سیاسی امت مسلمه است، با شورا اشتراک در اتخاذ تصامیم و مسایل مربوط به دولت و شئون عمومی صورت می‌گیرد. از سوی دیگر، شورا باعث ‌می‌شود تا مردم در تطبیق و تعمیل تصامیم، راهبرد‌ها و برنامه‌های مربوط به امور عمومی با دولت مساعدت و همکاری نمایند، این تشریک مساعی و همکاری در حقیقت، نتیجه اهمیت دادن و ارج گذاشتن دولت به آراء و نظریات مردم (امت) می‌باشد.

۴- جلوگیری از انحراف و استبداد؛ قدرت و توانایی با دلربایی و فریبندگی‌ای که دارد، بسا اوقات باعث ‌می‌شود تا حکومت را به سوی استبداد و مطلقیت سوق داده و سبب آن گردد که، رئیس دولت به جای اتباع از شریعت و تلاش برای گسترش عدالت، به پیروی از خواهشات نفسانی، ظلم و ستم پیشه نموده و از راه حق منحرف شود؛ زیرا بی‌نیازی باعث عصیان و سرکشی شده [۹] و استبداد را بار می‌آورد؛ ولی وجود شورا و نهاد‌های شورایی از انحراف و استبداد جلوگیری و یا حد اقل از میزان آن می‌کاهد.

۵- رهایی از ملامتی و پشیمانی؛ اتخاذ تصامیم بر اساس شورا و مشورت باعث می‌گردد تا مسئولیت میان رئیس دولت و اهل شورا (مردم و یا نمایندگان‌شان) تقسیم شود. در صورتی كه نتایج مثبت به بار نیاورد و یا هم تصمیم اتخاذ شده نادرست باشد،‌ ملامتی تنها متوجه یک شخص بالخصوص یعنی رئیس دولت نمی‌شود، پس مسئولیت و ملامت كمتری متوجه او می‌گردد؛ زیرا او تصمیم خویش را پس از مشورت با اهل رأی اتخاذ نموده است.‌ در حالی كه اگر رئیس دولت بدون مراجعه به شورا تصمیمی اتخاذ نماید و نتیجه آن منفی باشد، مورد انتقاد و ملامت مردم و امت اسلامی قرار می‌گیرد. همچنان شورا باعث ‌می‌شود تا رئیس دولت از پشیمانی رهایی یافته و از عملكرد خویش نادم نشود؛ زیرا، اگر رئیس دولت تصمیمی را بدون مشورت و رایزنی اتخاذ نموده و نتیجه مطلوب را بدست نیاورد، درین صورت پشیمان ‌می‌شود كه چرا مشورت نكردم و یا مشورت مردم و اهل رأی را نپذیرفتم؛ در حالی كه اتخاذ تصمیم بر اساس شورا و رایزنی از این ندامت جلوگیری می‌نماید.

۶- ایجاد تحرک و شکوفایی استعداد‌ها؛ شورا تحرک و فعالیت را در جامعه ایجاد و سرعت می‌بخشد؛ و بدین ترتیب باعث ‌می‌شود تا استعداد‌ها شکوفا شود، زیرا شورا این اعتقاد را برای افراد جامعه بوجود می‌آورد كه آراء و نظریات آن‌ها اهمیت داشته و به آن ارج گذاشته ‌می‌شود. ایجاد این چنین باور و عقیده در جامعه،‌ هر نوع بی‌میلی و انزوا طلبی را از بین برده و تحرک و جوش و خروش را در میان مردم ایجاد می‌كند. از آنجایی كه این امر (دادن اجازه اظهار نظر و دخالت در شئون عمومی به مردم و بدین ترتیب ایجاد تحرک در جامعه) باعث می‌گردد مردم و بالخصوص اهل شورا در پی آن شوند تا بهترین و منطقی‌ترین نظر را ارائه دهند؛ و تلاش نمایند راه‌ها و روش‌های مناسبی را برای حل معضلات و مسایل سیاسی، اجتماعی و... پیشنهاد نمایند. پس می‌توان گفت: شورا تأثیر مهمی در عرصه رشد و شکوفایی استعداد‌ها در جامعه داشته و به وسیله آن، زمینه تبارز استعداد‌ها مساعد می‌گردد.

- و بالآخره، شورا و نظر خواهی، فرمانی الهی، سنت نبوی و خلفای راشدین، صفت مؤمنین و اصلی از اصول اساسی دولت اسلامی می‌باشد؛ اجرا و پابندی به آن، در حقیقت اطاعت و اجرای فرمان الهی، پیروی از سنت نبوی و خلفای راشده است. این پیروی و اطاعت، باعث رحمت و بركت شده و سعادت دنیوی و اخروی را نصیب مسلمین خواهد ساخت. (ان‌شاء الله)

در هر حال، شورا زمانی نتایج عالی و درخشان را ببار می‌آورد كه به یک سلسله اوصاف و شرایط، متصف و مشروط باشد. برخی از این اوصاف و شرایط بطور خلاصه عبارت‌اند از:

۱- شورا با اهل آن صورت گیرد؛ برای اینكه نتایج شورا مفید و مثمر ثمر واقع شود، باید با اهل رأی و نظر مشورت صورت گرفته و از ایشان نظرخواهی شود. اهل شورا از نظر دین مقدس اسلام، باید دارای اوصاف و شرایطی باشند كه بعداً آن‌ را تذكر خواهیم داد. در این مبحث به همین حد اكتفاء ‌می‌كنیم كه: شورا باید با اهل آن صورت گیرد؛ و نباید با اشخاص و افراد نا اهل (جاهل، ظالم، حسود، مغرض، بخیل، ترسو و...) صورت گیرد، زیرا شورا با ایشان نه تنها نتایج مثبتی به بار نمی‌آورد، بلكه نتایج منفی،‌ مضر و زیان آور را به بار خواهد آورد.

۲- مساوات میان اهل شورا و آرای‌شان رعایت شود؛ رعایت مساوات میان اهل شورا و در نظر داشت تساوی میان آرای ‌آن‌ها، باعث دلگرمی اهل شورا می‌گردد، اخوت و محبت را میان آن‌ها بوجود آورده، كینه و بدبینی را از بین برده و بدین ترتیب، راه را برای رسیدن به نتیجه مطلوب (رأی صواب و یا قرین به صواب) هموار می‌سازد.

۳- شورا در موضوعی صورت گیرد كه قابلیت شورا را داشته باشد؛ شورا در مواردی صورت گیرد كه شورا در آن زمینه جواز داشته باشد؛ یعنی حكمی صریح و واضح شرعی در آن مورد وجود نداشته باشد (این موضوع را بعداً بطورمفصل تذكر خواهیم داد). در مواردی كه حكم شرع واضح باشد، در آن موارد مشورت لزومی ندارد، مگر برای نحوه تطبیق آن، یا زمان تطبیق آن،‌ یا مكان و روش آن [۱۰].

برای ثمر بخشی و مؤثریت هرچه بیشتر شورا، شروط دیگری همچون: دادن آزادی به اهل شورا در اظهار رأی، اداره شورا به نحو درست، رعایت آداب و نزاكت‌های تدویر شورا و ... نیز از اهمیت خاصی برخوردار‌اند.

[۷] احکام سلطانیه یا قوانین جزئی و مؤقت، قوانین و مقرراتی‌اند که مسلمانان می‌توانند در حدود احکام شریعت اسلام، نظر به ضرورت آن را وضع نمایند. اطلاق کلمات "مؤقت" و "جزئی" به این نوع قوانین، به سبب آن است که قوانین مذکور در مقابل قانون اصلی و دایمی مسلمانان که باید بر جامعه حاکم بوده و مسلمین ملزم به اطاعت از آن باشند (شریعت اسلام)، جنبۀ مؤقتی و جزئی (فرعی) داشته و باید در متابعت و مطابقت با آن وضع شود. [۸] محمد تقی مصباح یزدی، منبع پیشین: ص ۳١١. [۹] ﴿كَلَّآ إِنَّ ٱلۡإِنسَٰنَ لَيَطۡغَىٰٓ٦ أَن رَّءَاهُ ٱسۡتَغۡنَىٰٓ٧﴾ [العلق: ۶-۷] ترجمه: «حقا كه‌ آدمی‌ همین كه‌ خود را بی‌نیاز ببیند طغیان‌ می‌ورزد». [۱۰] عبدالحی الهی، منبع پیشین: ص ١٤٦.

مبادی شورا در اسلام

اساسات و مبادی شورا در آیات قرآنی، گفتار و كردار پیامبر اكرم ج و سخنان و عملكرد‌های خلفای راشدین(رضی الله تعالی عنهم) به وضوح قابل مشاهده است. در ذیل و به ترتیب به ذكر برخی از آن‌ها می‌پردازیم:

الف- شورا در قرآن کریم

در قرآنكریم از شورا و مشورت در موارد مختلفی سخن گفته شده؛ و از آن به عنوان عمل مبارک و پسندیده یاد گردیده است. چنانکه در سوره بقره، ضمن شرح داستان آفرینش و پیدایش انسان، به مشورت و نظرخواهی الله متعالأ از فرشتگان در مورد خلقت آدم اشاره شده است:

﴿وَإِذۡ قَالَ رَبُّكَ لِلۡمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٞ فِي ٱلۡأَرۡضِ خَلِيفَةٗۖ قَالُوٓاْ أَتَجۡعَلُ فِيهَا مَن يُفۡسِدُ فِيهَا وَيَسۡفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحۡنُ نُسَبِّحُ بِحَمۡدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۖ قَالَ إِنِّيٓ أَعۡلَمُ مَا لَا تَعۡلَمُونَ﴾[البقرة: ۳۰]

«و (بیاد بیاور) هنگامی را که پروردگارت به فرشتگان گفت: من در زمین جانشینی قرار خواهم داد. گفتند: آیا کسی را در آن قرار می‌دهی که در آن فساد و خونریزی کند؟ ما تسبیح و حمد تو را به جا می‌آوریم و تو را تقدیس می‌کنیم. پروردگار فرمود: یقیناً من می‌دانم آنچه را که شما نمی‌دانید».

طوریكه از آیه فوق بر می‌آید،‌ خداوند متعالأ با آنكه علم مطلق و كامل دارد و نیازی به مشورت دیگران برای تكمیل معلومات خویش ندارد، مع ذلک بطور بلاكیف با فرشتگان در امر آفرینش انسان مشورت نموده و نظر آن‌ها را در این زمینه جویا ‌می‌شود، تا باشد این عمل نیكو و مبارک در میان نسل بشر، مروج و مورد عنایت قرار گیرد.

در جای دیگری از قرآنكریم، خداوند متعالأ به پیامبر اكرم ج دستور می‌دهد در کارها با یاران خویش مشوره نماید:

﴿فَبِمَا رَحۡمَةٖ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمۡۖ وَلَوۡ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلۡقَلۡبِ لَٱنفَضُّواْ مِنۡ حَوۡلِكَۖ فَٱعۡفُ عَنۡهُمۡ وَٱسۡتَغۡفِرۡ لَهُمۡ وَشَاوِرۡهُمۡ فِي ٱلۡأَمۡرِۖ فَإِذَا عَزَمۡتَ فَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُتَوَكِّلِينَ١٥٩﴾[آل عمران: ۱۵۹]

ترجمه: «پس به (سبب) رحمت الهی است که تو با آنان نرم خو (و مهربان) شدی، و اگر تند خو و سخت دل بودی، قطعا از اطراف تو پراکنده می‌شدند، پس از آنان در گذر و برایشان آمرزش بخواه، و در کارها، با آنان مشورت کن، و آنگاه که تصمیم گرفتی بر الله توکل کن، زیرا که الله توکل کنندگان را دوست می‌دارد».

در این آیه مباركه، كلمه "امر" به شكل "الامر" آمده است كه معرف "ال" یا "الف" و "لام" از نگاه قواعد ادبی، عمومیت را می‌رساند، یعنی شورا مربوط به یک و یا چند مورد نمی‌گردد، بلكه در تمام مسایل كه در مورد آن نص صریحی وجود نداشته و به سرنوشت و حیات مسلمین تعلق داشته باشد، مشورت كردن و نظرخواهی از اهل رأی در آن زمینه جواز دارد. زیرا، اتخاذ تصامیم درست و عادلانه، بالخصوص در مسایلی كه به منافع و مصالح عموم مسلمانان تعلق داشته باشد، واجب است و دستیابی به حق و عدالت، بدون مشورت ممكن نیست. پس بر اساس قاعده (مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ= هر آنچه که واجب جز بدان کامل نشود، آن نیز واجب است)، شورا نیز واجب می‌باشد.

در مورد مشروعیت شورا، قرآن‌كریم موضعی روشن دارد. اهمیت آن در قرآن كریم به حدی است كه حتی نام یكی از سوره‌های این كتاب آسمانی، (شورا) است. در این سوره خداوند متعالأ شورا و مشوره را یكی از خصایص و خصایل نیكوی امت مسلمه شمرده است:

﴿وَٱلَّذِينَ ٱسۡتَجَابُواْ لِرَبِّهِمۡ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمۡرُهُمۡ شُورَىٰ بَيۡنَهُمۡ وَمِمَّا رَزَقۡنَٰهُمۡ يُنفِقُونَ٣٨﴾[الشورى: ۳۸]

ترجمه: «و کسانی‌که (دعوت) پروردگارشان را اجابت کردند، و نماز را بر پا می‌دارند، و کارهای‌شان بین آنان به (صورت) مشورت است، و از آنچه به آن‌ها روزی داده‌ایم. (در راه الله) انفاق می‌کنند».

برخی دیگر از آیات قرآن كریم نیز به شورا و مشورت و این كه بعضی از اشخاص با اطرافیان خود در امور و شئون مختلف مشورت می‌كرده‌اند، اشاره دارد. به گونه مثال، در داستان حضرت موسی÷ می‌خوانیم كه وقتی یكی از پیروان حضرت موسی÷ با یكی از دشمنان آن نبی الله÷ دعوا و نزاع كرد و پیرو آن‌ حضرت÷ از وی كمک خواست، حضرت موسی÷ به طرفداری از وی، مشتی به سینه دشمن زد، هر چند قصد كشتن وی را نداشت، آن شخص بر اثر ضربت مشت آن حضرت÷ فوت نمود... . زمانی كه خبر قتل آن شخص بدست حضرت موسی÷ انتشار یافت و به فرعون رسید، فرعون با درباریانش درین مورد به مشوره پرداخت:

﴿وَجَآءَ رَجُلٞ مِّنۡ أَقۡصَا ٱلۡمَدِينَةِ يَسۡعَىٰ قَالَ يَٰمُوسَىٰٓ إِنَّ ٱلۡمَلَأَ يَأۡتَمِرُونَ بِكَ لِيَقۡتُلُوكَ فَٱخۡرُجۡ إِنِّي لَكَ مِنَ ٱلنَّٰصِحِينَ٢٠﴾[القصص: ۲۰]

ترجمه: «و (در این هنگام) مردی از دورترین نقطه شهر شتابان آمد (و) گفت: ای موسی! همانا بزرگان (و اشراف قوم) دربارۀ تو مشورت می‌کنند؛ تا تو را بکشند، پس بی‌درنگ (از شهر) بیرون شو، بی‌تردید من از خیر خواهان تو هستم».

طوریكه از آیه فوق بر می‌آید، فرعون با آنكه دعوای خدایی داشت و (أنَا رَبُّكُمُ الأعْلى) [۱۱] می‌گفت، با آن وجود باز هم به شورا و مشورت رو آورده و خود را بی‌نیاز از آن نمی‌دید. این امر نشان دهنده اهمیت و نیاز بشر به شورا است.

در جای دیگری، قرآن كریم از نامه سلیمان÷ به بلقیس ملكه سباء یاد آوری نموده و واكنش ملكه سباء را در برابر نامه آن‌ حضرت÷ چنین بیان می‌كند:

﴿قَالَتۡ يَٰٓأَيُّهَا ٱلۡمَلَؤُاْ إِنِّيٓ أُلۡقِيَ إِلَيَّ كِتَٰبٞ كَرِيمٌ٢٩ إِنَّهُۥ مِن سُلَيۡمَٰنَ وَإِنَّهُۥ بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ٣٠ أَلَّا تَعۡلُواْ عَلَيَّ وَأۡتُونِي مُسۡلِمِينَ٣١ قَالَتۡ يَٰٓأَيُّهَا ٱلۡمَلَؤُاْ أَفۡتُونِي فِيٓ أَمۡرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمۡرًا حَتَّىٰ تَشۡهَدُونِ٣٢﴾[النمل: ۲۹-۳۲]

ترجمه: «(ملکه سبا) گفت: ای بزرگان، به راستی نامۀ پر ارزشی به سوی من افکنده شده! همانا آن (نامه) از سلیمان است، و چنین است: به نام الله بخشندۀ مهربان.(۳۰) بر من برتری مجویید، و تسلیم شده نزد من بیایید. (ملکه) گفت: ‌ای بزرگان، در کار من رأی دهید، که من هیچ کار مهمی را بدون حضور (و مشورت) شما تصمیم نگرفته‌ام (و انجام نداده‌ام)».

در سوره "طه" به صورت ضمنی به موضوع شورا اشاره شده است. آنجایی كه حضرت موسی÷ از خداوندأ می‌خواهد:

﴿وَٱجۡعَل لِّي وَزِيرٗا مِّنۡ أَهۡلِي٢٩ هَٰرُونَ أَخِي٣٠ ٱشۡدُدۡ بِهِۦٓ أَزۡرِي٣١ وَأَشۡرِكۡهُ فِيٓ أَمۡرِي٣٢﴾[طه: ۲۹-۳۲]

یعنی: «و برای من (یاور و) وزیری از خاندانم قرار ده. برادرم هارون را. به (وسیله) او پشت مرا محکم کن. و او را در کار (رسالت) من شریک ساز».

آيات فوق نشان می‌دهد كه موسی÷ با آنكه پيامبر بود، از خداوندأ می‌خواهد ‌هارون برادرش را همكار وی سازد تا با همكاری، هماهنگی و با تفاهم و مشوره با یكدیگر امور را به پیش ببرند.

همچنان در جای دیگری از قرآن كریم به مشورت میان زن و شوهر در امور مربوط به زندگی مشترک‌شان چنین تأكید شده است:

﴿وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ لَا تُكَلَّفُ نَفۡسٌ إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوۡلُودٞ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦۚ وَعَلَى ٱلۡوَارِثِ مِثۡلُ ذَٰلِكَۗ فَإِنۡ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٖ مِّنۡهُمَا وَتَشَاوُرٖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَاۗ وَإِنۡ أَرَدتُّمۡ أَن تَسۡتَرۡضِعُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُمۡ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا سَلَّمۡتُم مَّآ ءَاتَيۡتُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ٢٣٣﴾[البقرة: ۲۳۳]

ترجمه: «و مادران (باید) فرزندان خود را دو سال تمام شیر دهند. (این دستور) برای کسی است که بخواهد دوران شیر خوارگی را تکمیل کند. و بر آن کس که فرزند برای او متولد شده (پدر) لازم است خوراک و پوشاک آنان (= مادران) را بطور شایسته (در مدت شیر دادن بپردازد) هیچ کس جز به‌اندازه توانایی‌اش مکلف نمی‌شود. نه مادر به خاطر فرزندش و نه پدر به سبب فرزندش باید زیان ببیند. و مانند همین (احکام) بر وارث (نیز) لازم است، پس اگر آن دو با رضایت و مشورت یکدیگر بخواهند. (کودک را زودتر) از شیر بازگیرند، گناهی بر آن‌ها نیست، و اگر خواستید که برای فرزندان خود دایه‌ای بگیرید، گناهی بر شما نیست؛ به شرط اینکه آنچه را که مقرر کرده‌اید، بطور شایسته بپردازید. و از الله بترسید، و بدانید که الله به آنچه انجام می‌دهید؛ بیناست».

به همین گونه، در جای دیگری از قرآن كریم نیز به زن و شوهر سفارش شده تا بعد از مشورت با یكدیگر، در امور مربوط به فرزندانشان تصمیم بگیرند:

﴿فَإِنۡ أَرۡضَعۡنَ لَكُمۡ فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأۡتَمِرُواْ بَيۡنَكُم بِمَعۡرُوفٖۖ وَإِن تَعَاسَرۡتُمۡ فَسَتُرۡضِعُ لَهُۥٓ أُخۡرَىٰ٦﴾[الطلاق: ۶]

ترجمه: «پس اگر (فرزندتان را) برای شما شیر می‌دهند، مزدشان را بپردازید، و (این کار را) به نیکی و با مشورت همدیگر انجام دهید، و اگر به توافق نرسیدید، پس زن دیگری (به درخواست شوهر) او را شیر دهد».

[۱۱] فرعون كه دعوی خدایی داشت به مردم می‌گفت: «من معبود و پروردگار بزرگ شما هستم».

ب- شورا در سنت نبوی ج

شورا یكی از سنت‌های فعلی و قولی رسول اكرم ج بوده است. آن حضرت ج در موارد مختلف سیاسی، اجتماعی و حتی در امور زندگی و زندگانی شخصی به مشورت پرداخته‌اند. چنانکه صحابی جلیل القدر (حضرت ابوهریرهس) می‌گوید: «حضرت رسول اكرم ج بیش از هر كس دیگری با اصحاب خود به مشورت می‌پرداختند».

همچنان گفته است: «هیچ كسی را ندیدم كه بیشتر از پیامبر اكرم ج با اصحاب خود مشورت كند» [۱۲].

بعضی از علما گفته‌اند: هیچكس بیشتر از پیامبر ج با یاران خود مشوره نکرده است [۱۳].

رسول گرامی اسلام، حضرت محمد مصطفی ج شورا را سبب هدایت به صواب‌ترین و استوارترین راه دانسته‌اند:

«مَا تَشَاوَرَ قَوْمٌ إِلَّا هُدُوا لِأَرْشَدِ أَمَرِهِمْ» [۱۴].

یعنی: «هیچ قوم و جامعه‌ای به مشاوره نپرداخته، مگر این كه به استوارترین راه و صواب‌ترین كار هدایت شده‌اند».

رسول مقبول (صلواة الله علیه السلام) به شورا و مشورت تأكید نموده و آن‌ را سبب عدم پشیمانی و ندامت در كارها دانسته است:

«مَا نَدِمَ مَنْ اسْتَشَارَ وَمَا خَابَ مَنْ اسْتَخَار».

یعنی: «كسی كه مشوره نماید نادم (پشیمان) نمی‌شود و كسی كه استخاره كند نا امید نمی‌گردد».

همچنان فرموده‌اند: «استعينوا علىٰ أموركم بالشورىٰ».

یعنی: «در پیشبرد كارهای تان از مشوره كمک بگیرید».

در روایت سهل بن سعد الساعدی آمده است كه آن حضرت ج فرمودند: «ما شقىٰ عبد بمشورة و يٰا سعد باستغنا راى»

یعنی: «هیچ بنده‌ای از مشوره كردن بدبخت و از پافشاری به نظر خویش خوشبخت نشده است».

در مورد تأكید آن‌ حضرت ج به شورا و نظرخواهی، حضرت علیس می‌گوید: به رسول الله ج عرض كردم كه اگر بعد از شما مسئله‌ای پیش آید كه در آن زمینه نه حكم قرآن موجود باشد و نه از شما چیزی را شنیده باشیم، چه باید كرد؟

آن‌ حضرت ج فرمود: «شاوروا فيه الفقهاء والعابدين ولا تمضوا فيه رأي خاصة».

یعنی: «در آن مورد (مسئله) با فقهاء و اشخاص عابد مشوره كنید و تنها بر قضاوت شخصی فیصله مكنید» [۱۵].

همچنان حضرت علی ابن ابی طالبس از پیامبر اكرم ج روایت كرده است كه: شخصی از رسول ج پرسید عزم چیست؟ آن حضرت ج فرمودند: عزم عبارت از مشوره خواستن از صاحبان رأی و بعد از آن عمل كردن به آن با پیروی از آن است.

آنگونه كه تاریخ صدر اسلام شاهد است، رسول الله ج در مواردی كه دستوری از جانب ذات كبریاأ، از طریق وحی صادر (معین) نمی‌گردید و در آن زمینه نصی وجود نداشت، با اهل رأی و صاحبنظران اصحاب كبارش به مشورت می‌پرداختند. این مشوره کردن ایشان جنبه‌ی تشویقی و تشریفاتی نداشت، بلكه در بسیاری از موارد به آنچه كه به صواب نزدیكتر بود و اكثریت به آن موافق بودند عمل می‌نموده؛ حتی از رأی خویش صرفنظر می‌کردند. چنانکه در مورد شورا به شیخین (حضرات ابوبكر صدیق و عمر فاروق رضی الله تعالی عنهم) كه در حكم معاونان آن‌ حضرت ج بودند و بارها از ایشان در موارد مختلف مشورت خواسته بودند، فرمودند: «لَوْ اِتْفَقْتُما عَلَى مَشْوَرَةِ مَا خَالَفْتُكُمَا»

یعنی: «اگر شما دو نفر در مشوره با هم متفق النظر بشوید، من با آن مخالفت نخواهم كرد».

بدون شک، رسول الله ج در بسیاری از امور مهم، با صاحبنظران اصحاب كه دارای فهم و تجربه‌‌ی بیشتر بودند، اعم از مهاجرین و انصار، مانند حضرت ابوبكر، عمر، عثمان، علی، زبیر بن عوام، عبدالرحمن بن عوف، سعد ابن عباده، زید بن حارثه، سعد بن معاذ، اسامه ابن زید (رضی الله تعالی عنهم اجمعین) و دیگر صحابی كرام مشورت نموده‌اند. ما در اینجا موارد چندی از شورا و نظرخواهی آن‌ حضرت ج را به عنوان نمونه یادآوری می‌کنیم:

۱- شورا در مورد حادثه‌‌ی افک:

در حادثه افک هر چند موضوع شخصی و خانوادگی بود، با این وجود رسول گرامی اسلام ج در آن مورد با حضرات علی ابن ابی طالب و اسامه ابن زیدش مشورت نمودند و نظریات‌ ایشان را در این زمینه، برای صحت و سقم مسئله و این كه چه موضعی را در رابطه به آن اتخاذ نمایند، جویا شدند.

حادثه افک آنگونه كه دكتر حسن ابراهیم حسن می‌نویسد بدین ترتیب اتفاق افتاد: «عایشهل در جنگ بنی مصطلق [۱۶] همراه پیغمبر ج بود. به هنگام بازگشت در نزدیكی مدینه وقتی مسلمانان قصد حركت داشتند، عایشهل از جای خود برای كاری [دستشویی] بیرون رفت وقتی كه برگشت مسلمانان رفته بودند. عایشه در همانجا ماند تا صفوان سلمی كه او نیز از كاروان عقب مانده بود بیامد و عایشه را بر شتر خویش سوار كرد و به مدینه رسانید. این حادثه در مدینه مایه‌ی گفتگو شد و منافقان در انتشار سخنان ناروا كوشیدند. ولی خداوندأ پیغمبر خود را از نگرانی نجات داد و وحی آسمانی عایشه را از تهمت (قذف) مبرا ساخت» [۱۷].

همانگونه که ملاحظه شد، در این حادثه قبل از این كه وحی آسمانی بیاید، پیامبر اكرم ج رای دو تن از یارانش را در این زمینه جویا شدند؛ و از آنان نظرخواهی کردند. با آن كه ایشان از مقام نبوت و از عقل و علم كمال برخوردار بودند.

۲- شورا در غزوه بدر:

غزوه بدر كه در رمضان سال دوم هجرت به وقوع پیوست، علت وقوع آن؛ فرستادن عده‌ای از مسلمانان توسط پیامبر اكرم ج برای جستجوی كاروان تجارتی قریش بود. این كاروان تجارتی كه ریاست آن را ابوسفیان به عهده داشت، از شام بر می‌گشت. زمانی كه ابوسفیان از قصد مسلمانان آگاه گردید، شخصی را برای اطلاع مردم مکه به آنجا و نزد قریشیان فرستاد. در ضمن برای اینكه توسط مسلمین غافلگیر نشود، راه كاروان را تغییر داده و از راهی كه به موازات ساحل دریا بود، به سوی مكه حركت كرد؛ و بدین ترتیب كاروان را از دست مسلمین نجات داد. قریشیان زمانی كه از وضع كاروان و درخواست کمک ابوسفیان آگاه گردیدند، سپاهی را كه عده‌شان بین نهصد تا هزار نفر بود، آماده جنگ با رسول الله ج نمودند.

زمانی كه پیامبر خدا ج از آمادگی قریش و قصد حمله‌شان بر مسلمین آگاهی یافتند. اصحاب كبارش را از تصمیم و قصد كفار مطلع ساخته و در این زمینه از ایشان مشورت خواستند. آن‌ حضرت ج رو به اصحاب نموده و فرمودند: «أَشِيرُوا عَلَيَّ أَيُّهَا النَّاسِ».

یعنی: «‌ای مردم! برایم مشورت بدهید».

در این موقع حضرت ابوبكر صدیقس شروع به صحبت نموده و با سخنان شورانگیز، آمادگی خود را به صورت قاطع از خواست پیامبر ج اعلام و جنگ با قریش را ضروری دانست.

بار دیگر پیامبر ج رو به اصحاب نموده و فرمودند: «أَشِيرُوا عَلَيَّ أَيُّهَا النَّاسِ».

یعنی: «‌ای مردم! برایم مشورت بدهید».

این دفعه منظور ایشان انصار بود تا نظر‌شان را در این مورد بیان كنند. حضرت سعد بن معاذس به نمایندگی از انصار، حمایت و پشتیبانی خویش را از خواست آن‌ حضرت ج اظهار و آمادگی خویش را برای جنگ با قریش اعلام نمود.

بدین ترتیب رسول الله ج بر اساس مشورت با اصحاب و پرسیدن نظر آن‌ها، تصمیم به جنگ با مشركین قریش گرفتند. همچنان رسول اكرم ج در این غزوه (بدر)، در مورد محل استقرار سپاه اسلام در میدان معركه و چگونگی برخورد با اسیران این جنگ، با اصحاب مشورت نمودند كه در ذیل به ذكر آن می‌پردازیم:

الف- شورا در مورد محل استقرار سپاه اسلام در میدان معركه:

رسول اكرم ج در غزوه بدر منطقه‌ای را كه نزدیک به آب‌های موجود در بدر بود، برای استقرار سپاه اسلام انتخاب نمودند. حضرت حباب ابن منذرس كه در امور جنگی صاحب نظر و ناظر این صحنه بود، گفت: یا رسول‌الله! آیا بر مبنای وحی و دستور الهی اینجا فرود آمده‌ای و ما را توانایی تغییر آن نیست؟ یا این كه بر اساس فكر و تدبیر جنگی این تصمیم را اتخاذ كرده‌ای؟

آن حضرت ج فرمودند: نه خیر. اینجا را نه بر اساس وحی آسمانی، بلكه بر اساس تدبیر و مصلحت جنگی انتخاب کرده‌ام.

حضرت حباب ابن منذرس گفتند: ‌ای رسول خدا! اینجا محل مناسبی برای استقرار سپاه نیست، دستور بده سپاه در نزدیكترین محل به آب‌های موجود در بدر مستقر شوند، تا تنها ما از آن آب بهره‌مند شویم و دشمن نتواند به آب دسترسی داشته باشد (یعنی سپاه مسلمانان طوری مستقر شود كه آب در پشت سر آن‌ها قرار داشته باشد و در هنگام جنگ، تنها ما به آب دسترسی داشته باشیم و دشمن از آن محروم باشد).

با شنیدن این پیشنهاد، رسول اكرم ج فرمودند: «لَقَدْ أشرتَ بِالرّأَي» [۱۸].

یعنی: «با رأی خود به مسئله مهمی اشاره کردی».

پس آن را عملی نمودند.

آنگونه كه دیده ‌می‌شود، پیامبر اكرم ج نظر حضرت حباب ابن منذرس را در مورد محل استقرار سپاه اسلام در میدان نبرد، پذیرفتند و از رأی خویش صرفنظر نمودند.

ب- شورا در مورد اسیران جنگ (بدر):

در جنگ بدر كفار با وجود این كه از نظر تعداد و از لحاظ لوازم جنگی بر مسلمانان برتری داشتند، مغلوب مسلمین گشتند و مسلمانان علاوه بر این كه هفتاد تن از آن‌ها را كشتند، تعدادی را نیز اسیر كردند. بعد از ختم جنگ، رسول اكرم ج در مورد اسیران بدر از اصحاب مشورت خواسته و فرمودند:

«إِنَّ اللهَ أَمْكَنَكُمْ مِنْهُمْ مَا تَقُوُلُونَ فِي هؤُلاءِ الأسرَى» [۱۹].

یعنی: «خداوندأ شما را بر این‌ها (اسیرها) مسلط گردانیده است، اكنون در مورد سرنوشت این اسیران چه نظری دارید؟»

ابوبكر صدیقس چنین مشورت داد: ‌ای پیامبر خدا! ایشان از جمله اقوام و خویشان تو می‌باشند، به ایشان رحم كن و آنان را نگه دار‌، امید است كه اللهأ آن‌ها را مورد رحمت خویش قرار دهد. اما حضرت عمر فاروقس پیشنهاد نمودند كه: ‌ای رسول خدا! این‌ها كسانی هستند كه شما را از زادگاه و سرزمین‌تان بیرون کرده و شما را تكذیب نمودند. پس بر آن‌ها رحم نكن و گردن‌های‌شان را بزن.

چون اكثریت اصحاب نظر ابوبكر صدیق را تائید نمودند، رسول اكرم ج به آن‌ها رحم نمود، پس تعدادی را بلاعوض و تعدادی دیگر را در بدل فدیه رها نمودند. اما با این عمل، اللهأ پیامبرش را بوسیله وحی آسمانی مورد عتاب قرار داد:

﴿لَّوۡلَا كِتَٰبٞ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمۡ فِيمَآ أَخَذۡتُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٞ٦٨﴾[الأنفال: ۶۸]

ترجمه: «اگر حکم پیشین الهی نبود (که غنیمت و فدیۀ اسیر حلال است) [بعضی می‌گویند که مراد از حکم پیشین حلال‌بودن مال غنیمت است یعنی این که این حکم پیشین (نوشته شده) تقدیر الهی بود که مال غنیمت برای مسلمانان حلال خواهد گردید، لذا شما با گرفتن فدیه کار جایزی را انجام داده‌اید و اگر چنین نمی‌بود به سبب گرفتن فدیه به عذاب بزرگی دچار می‌شدید. بعضی آن را مغفرت اهل بدر دانسته‌اند. و بعضی آن را به نیامدن عذاب در هنگام وجود رسول الله ج تفسیر کرده‌اند]، قطعاً در آنچه گرفتید، عذاب بزرگی به شما می‌رسید».

زیرا در این رابطه، رأی عمر و سعد ب به صواب نزدیک بود. چنانکه آن‌ حضرت ج بعد از نزول این آیه فرمودند:

«لَوْ أنْزَلَ مِنَ السَّمَاءَ عَذَابٌ لَمَا نَجا مِنْهُ غَيرَ عُمَرَ ابْنِ الْخَطَابِ وَسَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ».

یعنی: «اگر از آسمان عذابی فرود می‌آمد، جز عمر بن الخطاب و سعد بن معاذ دیگر كسی از آن نجات نمی‌یافت».

در روایت دیگری، تنها از نجات عمر ابن الخطابس یاد شده است.

۳- شورا در غزوه احد:

غزوه احد كه در نیمه‌ی شعبان سال سوم هجری روی داد، علت آن را شستن ننگ شكست در بدر و انتقام خون كشته شدگان این جنگ تشكیل می‌داد.

مردم قریش برای گرفتن انتقام از مسلمین، سپاه سه هزار نفری را فراهم نموده و به سوی مدینه گسیل داشتند.

زمانی كه رسول الله ج از آمادگی قریش برای حمله به مدینه مطلع شدند [۲۰]، در این زمینه با یاران خویش به مشورت پرداختند و از آن‌ها پرسیدند: آیا با دشمن در داخل شهر روبرو شویم و یا این كه بهتر است با آن‌ها در خارج از شهر مقابله نمائیم؟

تعدادی از آن‌ها كه اكثراً جوانان بودند و یا از جمله‌ی كسانی بودند كه در جنگ بدر حضور نداشتند، گفتند: بهتر است در خارج از مدینه با دشمن روبرو شویم!

اما بزرگان اصحاب و صاحبان رأی عقیده داشتند كه: باید از مدینه خارج نشویم و در شهر بمانیم، اگر مشركین به شهر هجوم آوردند، از آن دفاع ‌می‌كنیم و در داخل شهر به دفع دشمن می‌پردازیم.

رسول اكرم ج نیز با رأی این گروه موافق بودند، زیرا از یک طرف مدینه شهری محكم و استوار بود و جنگ با دشمن در كوچه‌های آسان‌تر بود؛ و از طرف دیگر، اگر مسلمانان در مدینه می‌ماندند و دشمن به شهر حمله می‌نمود، كودكان و زنان نیز می‌توانستند با مردان در دفع دشمن همكاری نمایند.

اما زمانی كه آن‌ حضرت ج اصرار جوانان و اكثریت اصحاب را به خروج از مدینه و مقابله با دشمن در خارج از شهر دیدند، از رأی خویش منصرف و با رأی آن‌ها موافقت كردند.

این گروه وقتی كه موافقت پیامبر ج را دیدند، ترسیدند كه مبادا آن حضرت ج در نتیجه‌ی اصرار آن‌ها و از روی اكراه با رای آنان موافقت نموده باشد، بنابراین، به آن حضرت ج عرض كردند كه: اگر می‌خواهید در مدینه بمانیم و در داخل شهر دشمن را دفع نماییم؟. اما رسول خدا ج فرمودند: «وقتی پیامبری زره جنگی پوشید، دیگر روا نیست آن‌ را بیرون آورد تا اینکه خداوندأ میان او و دشمنانش حكم كند». و بدین ترتیب با سپاه اسلام از مدینه خارج گردیده و رهسپار اُحد شدند.

در اینجا به وضوح دیده ‌می‌شود كه آن حضرت ج به رأی اكثریت احترام گذاشتند و از رأی خویش در مقابل آن صرفنظر نمودند. گرچه یاران با وفایش نسبتِ به احترامی كه به رسول اكرم ج داشتند، از رأی خویش منصرف شدند و از نبی كریم ج خواستند به رأی خویش عمل نماید. اما آن حضرت ج به رأی شورا (رأی اكثریت) احترام گذاشت و با انصراف از رأی خویش، نظر اكثریت را عملی نمود.

۴- شورا در غزوه احزاب (خندق):

زمانی كه یهودیان بنی نضیر در جنگ با مسلمانان شكست خوردند، از پیامبر اكرم ج تقاضا نمودند كه به آن‌ها امان بدهد و از خون‌شان در گذرد؛ و آن‌ها نیز در مقابل مدینه را ترک نمایند.

رسول الله ج تقاضای‌شان را پذیرفت و آن‌ها نیز به سوی خیبر و بعضی هم به سوی شام رهسپار شدند.

وقتی كه یهودیان بنی نضیر در خیبر ساكن شدند، تصمیم گرفتند انتقام خود را از مسلمانان بگیرند. بدین منظور، آنان تعدادی از بزرگان خویش را نزد قریش فرستادند و آن‌ها را ترغیب به جنگ با مسلمین نمودند. قریشیان كه منتظر چنین فرصتی بودند، به زودی آن‌ را پذیرفتند.

یهودیان مردم غطفان را نیز به جنگ با مسلمین دعوت نمودند، آن‌ها هم به این دعوت پاسخ مثبت دادند. بدین ترتیب گروه‌های مختلفی برای جنگ با مسلمانان آماده گردیده و به فرماندهی ابوسفیان، به سوی مدینه حركت كردند.

در این غزوه (احزاب) كه به غزوه خندق نیز معروف است، رسول اكرمج در دو مورد جداگانه به مشورت اصحاب كرامش گوش فرا داده و به آن عمل نموده‌اند:

الف- زمانی كه پیامبر اكرم ج از حركت سپاه دشمن آگاهی یافت، در فكر چاره جویی برآمد تا سپاه دشمن را دفع و بتواند مدینه را از شر آن‌ها حفظ نماید.

در این زمان حضرت سلمان فارسی كه از جمله‌‌ی اصحاب رسول الله ج بود، مشورت داد كه برای دفاع از مدینه، خندقی حفر شود تا از یک طرف دفاع از مدینه را سهل بسازد و از جانب دیگر دشمن نتواند به شهر نفوذ كند (داخل شود).

رسول گرامی اسلام ج رأی حضرت سلمانس را قرین مصلحت دیدند، پس دستور به حفر خندق دادند و خودشان نیز در حفر آن شرکت نمودند. کار حفر خندق را قبل از رسیدن سپاه دشمن به مدینه به پایان رساندند.

ب- وقتی كه سپاه قریشیان و غطفانیان در نزدیكی مدینه رسیدند، رسول اكرم ج با یارانش از شهر خارج گردیده و لشكر اسلام را به گونه‌ای مستقر ساختند كه خندق میان دو سپاه متخاصم، حد فاصل قرار بگیرد.

سپاه مهاجم كه جز راه بنی قریظه كه پیمان دوستی با مسلمانان داشتند، راهی دیگری برای ورود به مدینه نداشتند، بنی قریظه را وادار ساختند تا عهد دوستی خویش با مسلمین را نقض نماید.

با عهد شكنی بنی قریظه، محاصره مسلمین تنگتر شده و مصیبت بزرگی دامنگیر مسلمانان گردید.

رسول اكرم ج برای این كه سپاه دشمن را متفرق سازد، شخصی را نزد سران قبایل غطفان فرستاد و به آن‌ها پیشنهاد نمود كه: اگر از محاصره دست بكشید، یک سوم حاصلات خرمای یک ساله‌‌ی مدینه را به شما می‌دهم.

‌آن‌ها این پیشنهاد را پذیرفتند و بدین ترتیب صلحی در راه بود و قراردادی هم در این باب نوشته شد. اما قبل از امضای قرارداد، رسول الله ج با سعد بن معاذ و سعد بن عباده در این زمینه مشورت نموده و نظریات‌شان را جویا شدند.

آن دو صحابی جلیل القدر عرض كردند: اگر این فرمان خداوندأ است، مانعی ندارد و ما به آن راضی هستیم. اما اگر فرمان الله متعالأ نیست و ما در مورد آن حق داریم ابراز نظر نمائیم، پس بدان راضی نیستیم.

پیغمبر ج فرمودند كه نه خیر این دستور الهی نیست، بلكه شخصاً مصلحت دیدم كه بدینوسیله بتوانیم از قدرت دشمن بكاهیم و مدینه را از این وضع سخت برهانیم. سپس آن حضرت ج متن قرارداد (صلحنامه) را به آن‌ها سپرد تا نوشته‌های آن‌ را محو كنند و آن‌ها نیز چنین كردند.

۵- شورا در حديبيه:

در سال ششم هجرت پیامبر ج همراه با هزار و چهارصد تن از مسلمانان راه مكه را به قصد زیارت كعبه شریفه در پیش گرفت. در نزدیكی مكه قریشیان سر راه مسلمانان را گرفتند و مانع ورود آن‌ها به مكه شدند.

رسول الله ج حضرت عثمان ابن عفانس را كه نزد قریش از احترام بسزایی برخوردار بود، برای مذاكره و گفتگو با آن‌ها به مكه فرستاد. قریش عثمانس را نزد خود نگه داشتند و میان مسلمانان چنین شایع شد كه آن‌ها عثمانس را به شهادت رسانده‌اند.

با شنیدن این خبر، حضرت محمد مصطفی ج موضوع را با یارانش در میان گذاشت و از ایشان در مورد جنگ با قریش مشورت خواست. آن‌ها متفقاً آمادگی خود را برای جنگ با مشركان ابراز داشتند و با رسول الله ج عهد بستند و بیعت كردند. این پيمان در تاریخ اسلام بنام "بیعت رضوان" معروف است؛ بيعتی كه بنابر انعقاد آن، خداوندأ رضایت و خشنودی اش را از یاران پیامبر و مسلمین ابراز داشته و آنان را مورد تحسين قرار داده است [۲۱].

۶- شورا در غزوه حنین:

پس از گذشت پانزده روز از فتح مكه، به پیامبر اكرم ج خبر رسید كه مردم هوازن به فرماندهی مالک بن عوف نضری و كمک طایفه ثقیف، برای جنگ با مسلمین آماده شده‌اند و سپاه خویش را به منظور مقابله با مسلمین، در دره حنین مستقر نموده‌اند.

پیامبر بزرگ اسلام، حضرت محمد مصطفی ج با ده هزار نفر از مهاجرین و انصار به اضافه‌‌ی دو هزار نفر از تازه مسلمان شدگان مكه، برای دفع آنان از مكه بیرون شدند. زمانی كه مسلمانان به دره حنین رسیدند، ناگهان مردم هوازن و ثقیف از كمینگاه خود بیرون آمده و بر مسلمانان حمله كردند.

مسلمانان هرچند در اول از حمله غافلگیرانه‌‌ی دشمن دچار پراگندگی شدند، اما به یاری الله متعالأ، پیروزی نصیب مسلمانان گردیده، دشمن شكست خورد و غنایم زیادی نصیب مسلمانان گردید.

پس از این شكست، نمایندگان هوازن نزد رسول الله ج آمدند و مسلمان شدند. آنگاه تقاضا نمودند تا مسلمین اسیران (زنان و كودكان) و اموال‌شان را به آنان پس بدهند.

پیامبر ج آن‌ها را مخیر ساخت كه از میان اسیران و اموال یكی را انتخاب نمایند. پس آن‌ها زنان و فرزندان‌شان را بر اموال ترجیح دادند.

حضرت محمد ج رو به سوی مسلمانان نموده و فرمودند: برادران شما (فرستادگان هوازن) از عمل خود پشیمان هستند و توبه كنان به شما روی آورده‌اند. من صلاح می‌دانم كه فرزندان و زنان‌شان را به ایشان باز گردانیم.

سپس آن حضرت ج رو سوی فرستادگان هوازن نموده فرمودند: من سهم خود و بنی عبدالمطلب را به شما بخشیدم!

مهاجرین و انصار نیز حق خود را بخشیدند. اما اقرع بن حابس گفت: من و بنی تمیم حق خود را نمی‌بخشیم. عیینة بن حصن گفت: پاسخ من و بنی فزاره منفی است. عباس بن مرداس نیز گفت: پاسخ من و بنی سلیم منفی است. اما مردم بنی سلیم سهم خود را به پیامبر ج بخشیدند.

رسول الله ج به كسانی كه راضی نبودند، گفتند: هر یک از شما كه به این پیشنهاد راضی نیست، در بدل رهایی این اسیران، می‌تواند عوض آن‌ را از غنایمی كه بعداً به دست می‌آید، بگیرد.

‌آن‌ها (ناراضیان) با این پیشنهاد رضایت خود را اعلان کردند و اسیران هوازن را آزاد نمودند. سپس آن حضرت ج از حاضرین پرسیدند: آیا به این تصمیم راضی هستید و یا خیر؟

حاضرین همه گفتند: ‌ای رسول خدا! ما راضی و تسلیم هستیم!

طوری كه دیده ‌می‌شود، رسول اكرم ج در مورد غنایم غزوه حنین می‌خواستند آراء و نظریات همه مسلمین را در آن زمینه بدانند، سپس تصمیمی اتخاذ نمایند كه همه‌‌ی مسلمانان به آن راضی باشند. بدین ترتیب آن حضرت ج نخواستند بدون رضایت و اخذ مشورت از مسلمین، اسیران را آزاد سازند.

نمونه‌هایی از سنت مبارک رسول اكرم ج در مورد شورا و مشورت در فوق ذكر گردید، همه مبین این امر هستند كه آن حضرت ج اهمیت و ارزش خاصی به شورا و نظرخواهی قایل بودند. در همه موارد (به جز از مواردی كه دستور و وحی صریح خداوندیأ در زمینه وجود داشت)، تصامیم خویش را بعد از مشورت با اصحاب رأی، اتخاذ می‌نمودند.

قابل ذكر است كه مشورت آن حضرت ج با امت به منظور جلوگیری از اشتباه و رسیدن به رأی صواب نبود، زیرا ایشان ج معصوم و برخوردار از علم گسترده الهی بودند، پس ضرورتی به رأی و مشوره دیگران نداشتند. اما با این وجود، بنا بر اهداف و مفاد ذیل، ایشان با دیگران به مشورت می‌پرداختند:

۱- به منظور فراهم ساختن رضایت همگان.

۲- به منظور شخصیت دادن به امت.

۳- به منظور آزمایش دیگران.

۴- به منظور رشد فكری امت.

۵- به منظور ایجاد همكاری و مشاركت عمومی.

۶- به منظور این كه مردم بدانند حكومت وی استبدادی نیست.

۷- به منظور این كه مردم به خصوص زمامداران بدانند كه مشورت و نظرخواهی عیب و عار نیست.

۸- به منظور آموزش به امت (دیگران).

۹- به منظور قناعت دادن دیگران و آگاه ساختن آن‌ها به اشتباه‌شان.

۱۰- به منظور این كه به مردم بفهماند كه به رأی یكدیگر احترام بگذارند [۲۲].

ج- شورا در گفتار، كردار و عملكرد خلفای راشدین (رضی الله عنهم):

خلفای راشدین (حضرت ابوبكر، عمر، عثمان و علی رضی الله تعالی عنهم) كه بعد از رحلت پیامبر بزرگ اسلام، حضرت محمد مصطفی ج به ترتیب امر خلافت را به عهده گرفتند، با پیروی از وحی الهی و سنت نبوی ج، اصل شورا و مشورت پذیری را به عنوان قاعده اساسی و قابل اجرا در دوران خلافت‌شان مد نظر داشته و آن‌ را رعایت می‌نمودند.

در دوران خلفای راشده كه صفحه زرین تاریخ اسلام را تشكیل می‌دهد، آزادی بیان، فكر و ‌اندیشه از جمله حقوق حقه هر فرد امت مسلمه بود. تمام افراد جامعه حق ابراز نظر در امور مختلف مربوط به دولت (حكومت) اسلامی را داشتند، دوران خلفای راشدین از این جهت نمونه و در تاریخ بشریت بی‌نظیر است.

خلفای راشدین از استبداد و مطلقیت دوری جسته و تصامیم خویش را در صورت امكان، بر اساس اتفاق آراء و در صورت عدم دسترسی به آن، با اكثریت آراء اتخاذ و به آن عمل می‌نمودند.

در ذیل برخی از شورا‌های خلفای راشده را منحیث نمونه ذكر می‌نمائیم تا شاهدی بر گفته‌ها و مصداقی بر ادعاهایمان باشد:

[۱۲] «ما رأیت أحداً قط كان أكثر مشورةً لأصحابه من رسول الله ج». [۱۳] عبدالكریم زیدان، اصول دعوت: ص ٣٢٥. [۱۴] روایت مذکور از رسول الله ج با الفاظ فوق الذکر روایت نشده است بلکه آن را ابن ابی شیبه در مصنف خود به صورت مقطوع از حسن بصری / روایت نموده است. (مُصحح) [۱۵] ابوالاعلی مودودی، خلافت و ملوكیت: ص ٦١. [۱۶] جنگ بنی مصطلق: مردم بنی مصطلق به سركردگی حارث بن ابی ضرار قصد جنگ با پیامبر خدا ج و مسلمان را داشتند و برای این جنگ آماده شده بودند. زمانی كه این خبر به پیامبر اكرم ج رسید، آن حضرت با سپاه اسلام به سوی آن‌ها رفته و در کنار آبی كه "مریسیع" نام داشت با آن‌ها روبرو شد. درین مواجهه جنگی، مردم بنی مصطلق فراری شده و مسلمانان تعداد زیادی از آن‌ها را اسیر و اشتران شان را به غنیمت گرفتند. پس از جنگ مذكور كه در تاریخ اسلام بنام جنگ بنی مصطلق یاد می‌شود، پیامبر اكرم ج با جویریه دختر حارث "پیشوای مردم بنی مصطلق" ازدواج نمودند. [۱۷] حسن ابراهیم حسن، تاریخ سیاسی اسلام: ج ١، ص ١٤٣ - ١٤٤. [۱۸] عبدالحی الهی، منبع پیشین: ص ١٥١. [۱۹] همچنان: ص ١٥١. [۲۰] مطابق بعضی از روایات، حضرت عباس بن عبدالمطلبس، كاكای آنحضرت ج توسط نامه‌ای رسول الله ج را از حركت سپاه قریش و تعداد آن‌ها آگاه ساخت. [۲۱] رجوع كنيد: سوره فتح، آيه ۱۸. [۲۲] برای معلومات بیشتر رجوع كنید به كتب سیاسی اسلامی از جمله: فقه سیاسی اسلام، جلد اول (اصول سیاست داخلی اسلام) نوشته ابوالفضل شكوری، صفحات ٢٩٠- ٢٩٥ و كتاب (حقوق و سیاست در قرآن) محمد تقی مصباح یزدی، صفحات ٣١٠- ٣١٢.

١-شورا در مورد مانعین زكات

بعد از وفات رسول الله ج و به عهده گرفتن زعامت مسلمین توسط صدیق اكبرس، جامعه اسلامی دچار هرج و مرج، تشنج و كشمكش داخلی گردید. علت همه این مصایب را، ارتداد برخی از قبایل عرب، ظهور مدعیان پیغمبری (ظهور پیامبران كاذب) و ظهور مانعین (منكرین) زكات تشكیل می‌داد.

در مورد مرتدین و مدعیان پیامبری همه اتفاق نظر داشتند كه علیه آن‌ها باید مبارزه (جهاد) صورت گیرد؛ و دشمنان دین اسلام نابود گردند. زیرا نصوص صریحی از آیات قرآنی و احادیث نبوی در این مورد وجود داشت كه اتخاذ تصمیم در این زمینه را آسان ساخته بود.

هرچند نصوصی در مورد زكات و این كه زكات از اركان اسلام بوده و امتناع و انكار از آن، مانند امتناع و انكار از دین اسلام می‌باشد، وجود داشت. با آن هم زمانی كه ابوبكر صدیقس می‌خواست به سركوب مانعین زكات بپردازد، در این مورد با اصحاب كرام مشورت نمودند.

حضرت عمر فاروقس بر این نظر بودند كه مانعین زكات نباید به صورت مسلحانه سركوب شوند؛ و برای اثبات رأی خویش به حدیث شریفی كه تضمین كننده جان و مال گویندگان كلمه (لا اله الا الله محمد رسول الله) است، استدلال ‌نمودند [۲۳].

اما حضرت ابوبكر صدیقس اعتقاد به اصل زكات را مشمول اعتقاد به كلمه طیبه دانسته و معتقد بودند: ضمانتی كه از خون و مال مسلمان در حدیث نبوی ج شده است، مشروط به پایبندی مسلمان به اركان و اصول دین است. یعنی شخص زمانی مسلمان می‌باشد و جان و مالش در صورتی محفوظ است كه اسلام را مانند كل تجزیه ناپذیری بپذیرد؛ و تفاوتی میان كلمه طیبه و اصل زكات قایل نشود، در غیر آن، تضمین مصئونیت كه مشروط به مسلمان بودن شخص است، از بین رفته و شخص از دایره اسلام خارج و مرتد محسوب می‌گردد. ایشان به لفظ "الا بحقها" در حدیث مذكور تاكید می‌نمودند.

ابوبكر صدیقس برای اثبات گفته‌هایش، استدلال به آیات قرآنی نموده و پس از مدتی مباحثه و گفتگو، عمر فاروقس را با ارائه دلایل منصوص متقاعد نمودند.

طوری كه دیده ‌می‌شود، قضیه متذكره منصوص است نه اجتهادی؛ و زمانی كه نصی وجود داشته باشد، اعتبار از آن نص بوده و در آن زمینه نیازی به اجتهاد و شورا نیست. با این وجود باز هم خلیفه مسلمین موضوع را مورد گفتگو و مباحثه قرار دادند تا هر نوع سوء تفاهم در این زمینه را مرفوع سازند.

[۲۳] «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَدَمَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ»؛ یعنی: امر شده‌ام كه با مردم بجنگم تا آن وقت كه بگویند معبودی بجز الله نیست و محمد فرستاده و رسول او است. هرگاه كسی این كلمه را گفت مال و خون وی محفوظ خواهد بود مگر به حق آن و حساب وی (آن‌ها) با خداأ است.

٢-شورا در مورد معاش (مزد روزمره- روزانه) خلیفه اول

بعد از این كه حضرت ابوبكر صدیقس امر خلافت را به عهده گرفتند و مسلمین منحیث خلیفة الرسول با وی بیعت كردند، ایشان می‌خواستند مانند سابق برای تأمین نفقه خود و خانواده‌شان به بعضی از مشاغل و كارها بپردازند. حضرت عمر فاروقس پیشنهاد نمودند تا برای پیشبرد هرچه بهتر امور خلافت، از كار و شغل شخصی برای تأمین معشیت صرفنظر نمایند و در عوض، سه درهم در هر شبانه روز از بیت المال به عنوان حقوق اخذ نمایند.

صدیق اكبرس پیشنهاد حضرت عمرس را پذیرفته و به آن رضایت دادند. اما برای آرامش وجدانی و اطمینان قلبی و این كه بیت المال متعلق به همه مسلمین است و استفاده از آن بدون اجازه آن‌ها جواز ندارد، موضوع را با ایشان (مسلمانان) در میان گذاشته و در مسجد (مركز خلافت و تصمیم گیری) رو به حاضران نموده و چنین فرمودند:

«أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ عُمَرَ وَعَلِيًّا قَدْ اِرْتَضَيَا لِي رِزْقًا مِنْ بَيْتِ مَالِ المُسْلِمِينَ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ فِي اليَوْمِ، أُرْضِيتُمْ بِهَذَا؟»

یعنی: «ای مردم! عمر و علی روزانه سه درهم از بیت المال به عنوان حقوق برایم در نظر گرفتند، آیا بدین راضی هستید؟»

مسلمین در جواب گفتند: «اللهم نَعَمْ، نَعَمْ قَدْ رَضِينَا».

یعنی: «خداوندا! بله، ما بدان راضی می‌باشیم» [۲۴].

طوری كه دیده ‌می‌شود، ابوبكر صدیقس با این كه خلیفه و ولی امر مسلمین بود و توانایی این را داشت كه حتی تمام بیت المال را صرف امور معیشتی و امور شخصی خویش سازد، اما برای گرفتن سه درهم در روز برای امرار معیشت، با مسلمین مشوره می‌نماید. این امر نشان دهنده آن است كه ایشان پایبند به شورا بوده و به آرای مردم احترام زیادی قایل بودند.

[۲۴] عبدالحی الهی، منبع پیشین: ص ١٦١- ١٦٢.

٣-شورا در مورد تعیین نامزد خلافت

زمانی كه ابوبكر صدیقس بیمار شدند و بیماری‌شان سخت شد، احساس نمودند كه اجل نزدیک است و باید فكری در مورد استخلاف (جانشینی) صورت بگیرد، تا مبادا بار دیگر جامعه اسلامی دچار هرج و مرج و اختلافات شود. به همین سبب در جستجوی فردی مناسبی شدند كه شایستگی خلافت را داشته و بتواند بعد از وی زمام امور را به عهده بگیرد.

ابوبكر صدیقس دو تن را برای احراز این مقام مناسب می‌دانستند: یكی حضرت عمرس و دیگری علی مرتضیس.

ابوبكر معتقد بود كه علی ثبات و استقامت بی‌نظیری دارد و اگر در راه وی مانعی پیش آید بدان اهمیت نمی‌دهد. ولی عمر چنین نبود، اگر در راه وی مانعی پیش می‌آمد مانع را دور می‌زد و عاقبت به مقصود می‌رسید [۲۵].

بالآخره ابوبكر صدیقس تصمیم گرفت حضرت عمرس را برای احراز خلافت کاندید كند؛ ولی قبل از این كه رأی و تمایل خویش را در مورد سپردن خلافت به عمرس ابراز نماید، با تعداد زیادی از اصحاب كرامش در این زمینه مشورت كرد. بعد از مدتی (كه بنا بر روایاتی مدت آن سه ماه بوده است) با دریافت آراء موافق و مخالف، به این نتیجه رسید كه اكثریت صاحبان رأی به جانشینی حضرت فاروق اعظمس موافق هستند. سپس خلیفه اول مسلمینس مكتوبی نوشتند كه در آن چنین تذكر داده شده بود:

«من عمر را نامزد خلافت بر شما كردم، در طلب خیر برای شما هیچ كوتاهی نكرده‌ام». پس دستور داد این نامه برای مردم خوانده شود [۲۶]

بدین ترتیب صدیق اكبرس بعد از مشوره و نظرخواهی از اصحاب، تصمیم خویش را مبنی بر نامزدی عمر فاروقس به مقام خلافت اعلام نمودند.

[۲۵] حسن ابراهیم حسن، منبع پیشین: ج ١، ص ٢٤٠- ٢٤١. [۲۶] سعید حوی، اسلام دین فطرت: ج ٢، ص ٧٩.

٤-شورا در مورد تقسیم اراضی (زمین‌های) عراق

بعد از این كه عراق در زمان خلافت حضرت فاروق اعظمس توسط مسلمین فتح گردید، مجاهدین اسلام كه اراضی مذكور را غنیمت جنگی می‌دانستند، خواستار تقسیم آن میان رزمندگان اسلام شدند.

این مجاهدین كه در رأس‌شان حضرت عبدالرحمن بن عوفس قرار داشت، خواسته‌شان مورد قبول خلیفه دوم قرار نگرفت، زیرا، عمر فاروقس زمین‌های مذكور را فَيء [۲۷] می‌دانستند و باید به دولت اسلامی تعلق می‌گرفت. آنگاه می‌شد همان زمین‌ها را با گرفتن مالیات مخصوص به صاحبانشان داد، نه این كه میان مجاهدان تقسیم شود. بدین ترتیب، از طرفی لطفی به مردمان آن سرزمین‌ها شده بود؛ و از جانب دیگر، برای دفاع از آن مناطق لازم بود نیروهایی در آنجا مستقر شود كه می‌شد از افراد همان مناطق به اضافه نیروهای فرستاده شده از مركز، این مشكل را برطرف ساخت و همچنین در اكمالات آن‌ها (نیروهای مرزی) سهولت ایجاد كرد.

یعنی: فاروق اعظمس به این نظر بودند كه اراضی مذكور فئ است و نباید در بین مبارزین تقسیم شود، بلكه همه مسلمین در آن ذیحق هستند. اما اصرار مجاهدین خلیفه ثانی را وادار ساخت تا قضیه را به شورا ارجاع نماید.

زمانی كه امیرالمومنین با مهاجرین مشورت نمودند، آن‌ها اختلاف در این مورد اختلاف نظر داشتند. چنانکه روایت شده است: حضرت بلالس رأی مخالف با حضرت عمرس را اظهار نمود و تا‌اندازه‌ای بر مخالفت خود با نظر وی اصرار ورزید. امیرالمومنین عمرس دعا نموده و می‌گفتند:

«‌ای پروردگار! بلال و اصحابش را از من كفایت كن» [۲۸].

بالآخره پس از بحث و گفتگوی بسیار، حضرت بلالس زمانی كه رأی عمر س را به صواب نزدیک‌تر یافت، از نظر خویش صرفنظر نموده و هم رأی عمرس گردید.

پس از آن حضرت فاروق اعظمس با ده نفر از صاحبنظران انصار(پنج نفر از اوس و پنج نفر از خزرج) موضوع را به مشوره گذاشتند. هرچند اختلاف نظرهایی موجود بود، اما خلیفه مسلمین با ارائه دلایل مقنع و استدلال قوی، آن‌ها را قانع ساخته و با خود هم رأی نمودند.

[۲۷] فَيء: مالی است كه بدون جنگ و خونریزی از اجانب بدست آید. غنیمت به معنای لغوی (یافتن چیزی بدون رنج و عوض) مرادف فَيء است. اما معنی اصطلاحی غنیمت (مالی كه در اثر جهاد و یا دفاع بدست مسلمانان افتد كه بعضاً آن را غنیمت دار الحرب نیز می‌نامند) برعكس فَيء (مالی كه بدون جنگ و خونریزی بدست مسلمانان می‌آید) است. [۲۸] محمد قطب، اسلام و سیكولاریست‌ها: ص ١١٣.

٥-مشورت امیرالمومنین عمر فاروقس در مورد تحفه ارسالی ملكه روم

حضرت ام کلثوم دختر حضرت علی و فاطمهش، همسر گرامی حضرت عمر فاروقس هدیه‌ای از مال شخصی‌اش تهیه و برای ملكه روم فرستاد. ملكه روم در مقابل گردن بندی را به رسم دوستی برای ام کلثومل فرستاد.

حضرت فاروق اعظمس از همسر بزرگوار‌شان خواستند تا گردن بند مذكور را به بیت المال تسلیم نمایند؛ اما ام کلثومل از تسلیم آن به بیت المال اباء ورزیدند. چون آن را در بدل تحفه‌ای كه از دارائی شخصی‌شان تهیه و فرستاده بودند، دریافت نموده بودند. بنابراین، آن‌ را متعلق به خود می‌دانستند نه بیت المال.

حضرت عمر فاروقس موضوع را با اصحاب كرامش در میان نهادند و نظریات‌شان را در این زمینه خواستار گردیدند.

اصحاب كرامش همسر امیر المومنین عمرس را در این زمینه حق به جانب دانستند. آنان از وی (عمرس) خواستند كه همسر‌شان را مجبور نسازند گردن بند را بدون رضایت به بیت المال تسلیم نماید.

فاروق اعظمس دنباله موضوع را رها نساخته و به همسر خود فرمودند:

«حالا كه مردم به نفع تو قضاوت كردند، اگر آن زیور را از تو بگیرم، گویا بر تو ستم روا داشته‌ام، اما دوست دارم مردم بگویند: عمر در جهت مصالح مسلمین بر همسر خود ظلم كرد تا این كه بگویند: عمر برای رضایت خاطر خانمش (زوجه‌اش) بر مسلمانان ظلم روا داشت» [۲۹].

بالآخره ام کلثومل به تسلیم نمودن گردن بند به بیت المال رضایت داد و با رضایت خاطر آن را به بیت المال تسلیم نمود.

با توجه به آنچه گفته شد، ثابت می‌گردد كه خلفای راشدینش، در موضوعات مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، ... و حتی خانوادگی و شخصی، با پیروی از قرآن و سنت نبوی ج، به شورا مراجعه نموده و تصامیم خویش را بعد از مشورت با اهل رأی، اتخاذ می‌نمودند.

[۲۹] عبدالحی الهی، منبع پیشین: ص ١٦٣.

جایگاه شورا در نظام سیاسی اسلام

شورا در نظام سیاسی اسلام از جایگاه ویژه و رفیعی برخوردار است.

اسلام یگانه آئینی است كه این اصل اصیل را آورده است؛ و آن را به عنوان رفتاری عمومی در جامعه و نیز شیوه‌ای برای اداره امور مردم به رسمیت شناخته است [۳۰].

برای اولین بار در تاریخ بشریت، این پیامبر اكرم ج بود كه با اطاعت از فرمان الهی (و شاورهم فی الامر)، حكومتی را بنا نهاد كه اساس آن را شورا و رایزنی تشكیل می‌داد. این اسلام بود كه برای اولین بار به مردم حق داد تا در نظام سیاسی خویش مشاركت داشته و در آن زمینه ابراز نظر نمایند.

از نظر اسلام، شورا و رایزنی در امر حكومت و حكمروائی، سیاست و رهبری نقش ارزنده و مهمی دارد. آن گونه كه ابوالاعلی مودودی می‌نویسد: كلیه امور این حكومت (اسلامی)، از تأسیس و تشكیل گرفته تا انتخاب رئیس كشور و اولی الامر و تا امور تشریعی و انتظامی، همه بر اساس مشوره در میان اهل ایمان صورت می‌گیرد؛ البته بدون ملاحظه این كه این مشاورت مستقیم باشد و یا بوسیله نمایندگان منتخب [۳۱].

شورا پرچم و نهاد حكومت اسلام و امت اسلامی است. از همین روی اگر بگویی: حكومت اسلامی حكومت شورا و امت اسلامی، امت شوراست؛ سخنی روا و درست گفته‌ای [۳۲].

از بنیادهایی كه همه پژوهش گران اسلامی با اتفاق نظر، آن را از استوانه‌های حكومت اسلامی می‌دانند، اصل "شورا" است [۳۳].

به عنوان مثال: محمد فاروق نبهانی می‌گوید: «شورا از مهم‌ترین اصول حقوق اساسی و یكی از مهم‌ترین قواعد اساسی در حكومت است» [۳۴].

ابوالاعلی مودودی شورا را اصلی از اصول اساسی حكمروائی اسلام دانسته و می‌گوید: «پنجمین قاعده اساسی این حكومت، چنین بود كه رئیس كشور باید با رضایت مردم و مشوره آن‌ها مقرر شود؛ و نظام این حكومت نیز، باید از طریق مشوره پیش برود» [۳۵].

دكتر مهدی فضل الله شورا را ركن اول نظام سیاسی در اسلام و جوهر و هسته اصلی آن می‌داند. محمد رشید رضا آن را "قاعده اساسی حكومت" معرفی كرده است. محمد اسد آن را اساس تمام مظاهر سیاسی حیات اجتماعی و جزء تفكیک ناپذیر روش حكومت می‌داند... و دكتر عارف خلیل می‌گوید: «شورا یكی از قواعد مهم اسلام و نشانه بارز و اساس حكومت اسلامی می‌باشد» [۳۶].

مظاهر شورا را در امور مختلف مربوط به نظام سیاسی اسلام، از جمله مهم‌ترین آن‌ها (تعیین و عزل رئیس دولت "امام" و قانونگذاری) می‌توان مشاهده نمود:

[۳۰] راشد غنوشی، آزادی‌های عمومی در حكومت اسلامی: ص ١٢٥. [۳۱] ابوالاعلی مودودی، منبع پیشین: ص ٣٣- ٣٤. [۳۲] راشد غنوشی، منبع پیشین: ص ١٢٥. [۳۳] محمد مهدی آصفی، قرائت‌های معاصر از اندیشه سیاسی اسلام: ص ٣٢٣. [۳۴] محمد مهدی آصفی، منبع پيشين: ص ٣٢٣. [۳۵] ابوالاعلی مودودی، منبع پیشین: ص ٦١. [۳۶] محمد مهدی آصفی، منبع پیشین: ص ٣٢٣- ٣٢٤.

١- نقش شورا در تعیین رئیس دولت

از نظر دین مقدس اسلام، امارت و خلافت بدون شورا و مشورت، جایز نیست. چنانکه از حضرت عمر فاروقس نقل گردیده كه ایشان فرموده‌اند:

«لا خلافة إلا عن مشورة» [۳۷].

یعنی: «بدون شورا و مشوره خلافتی نیست».

امیر مسلمانان باید بر اساس شورا، با مشورت و رضایت و رأی مردم تعیین گردد؛ زیرا امارت بدون مشورت جایز نمی‌باشد؛ و قتل امیری كه بدون مشورت مسلمین به قدرت برسد، جواز دارد.

حضرت عمرس می‌فرماید: «من دعا إلى إمارة نفسه أو غيره من غير مشورة من المسلمين فلا يحل لكم إلا أن تقتلوه» [۳۸].

یعنی: «شخصی كه بدون مشوره مسلمانان برای امارت خود یا شخص دیگری فرا بخواند، بر شما حلال نیست مگر اینکه او را به قتل برسانید».

درباره خلافت نظر و عقیده راسخ خلفای راشدین و اصحاب پیامبر (رضی الله تعالی عنهم) این بود كه: خلافت مقامیست انتخابی كه باید بر اساس مشوره در میان مسلمانان و با رضایت و خوشنودی تمام امت تشكیل یابد، امارت موروثی یا امارتی كه از استعمال نیرو بوجود آمده باشد، به عقیده آنان خلافت نبوده، بلكه پادشاهی است.‌ اندیشه مسلّم و آشكاری كه صحابه كرامش در تفریق و تشخیص خلافت و پادشاهی ارائه داشته‌اند، آن را ابوموسی اشعریس درین جملات بیان می‌دارد: «ان الامارة اؤتمر فیها وان الملك ما غلب علیه بالسیف»

یعنی: «امارت (خلافت) آنست كه در تشكیل آن مشوره صورت پذیرد و پادشاهی آنست كه با نیروی شمشیر غلبه حاصل كند» [۳۹].

از نظر اسلام، حكومت باید بر اساس رضایت و رأی مردم به میان بیاید.

حكومتی كه بر پایه رضا و اختیار استوار باشد و بعد از مشاوره و اجازه مردم بروی كار آمده باشد، حكومتی است كه باعث اعتماد و اطمینان در قلوب می‌گردد؛ و رضایت و آسودگی در قلب‌ها بوجود می‌آورد. در این‌ صورت دیگر جایی برای فرار و نفرت از آن، یا قیام بر ضد آن باقی نمی‌ماند؛ البته تا آن روزی كه این حكومت به راهی می‌رود كه اسلام نشان داده و در چهار چوب قانونی عمل می‌كند كه اسلام تشریع كرده است [۴۰].

[۳۷] ابوالاعلی مودودی، منبع پیشین: ص ٦٢. [۳۸] ابوالاعلی مودودی، منبع پيشين: ص ٦١- ٦٢. [۳۹] همچنان: ص ٧٥. [۴۰] سید قطب، اسلام و صلح جهانی: ص ١٥٠.

٢- نقش شورا در عزل رئیس دولت

همان گونه كه امت در تعیین خلیفه (رئیس دولت) نقش دارد، به همان گونه حق عزل و بركناری وی را نیز دارا است. زیرا، وظیفه ریاست دولت (خلافت) اسلامی شكل مادام الحیاتِ بدون قید و شرط و مطلق را ندارد، بلكه رئیس دولت در اوضاع و احوال بخصوص، قابل عزل است.

هدف از "اوضاع و احوال بخصوص" این است كه برای عزل رئیس دولت، باید توجیه شرعی وجود داشته باشد؛ در غیر آن، استعمال این حق (عزل) از طرف امت غیر عادلانه و غیر موجه خواهد بود.

توجیه عزل رئیس دولت زمانی امكان پذیر است كه موصوف، برخی از شرایط و صفاتی را كه در حین انتخابش دارا بوده و بر اساس آن به زعامت مسلمین

برگزیده شده بوده، از دست داده و به خلاف آن متصف گردد.

آن گونه كه در كتب معتبر اسلامی آمده است، در تعیین خلیفه و امام مسلمین شرایط و اوصافی همچون: اسلام، آزادی، عدل، سلامت عقلی و جسمی، و... ضروری است. بنابراین، اگر رئیس دولت به خلاف تمام و یا بعضی از این صفات متصف گردد؛ و یا فاقد تمام و یا برخی از این شرایط شود، امت و یا نمایندگان‌شان و یا نهاد مخصوص عزل رئیس دولت (شورای حل و عقد و یا اهل حل و عقد [۴۱])، بعد از شورا و رایزنی در مورد بركناری وی، تصمیم می‌گیرد.

لازم به تذكر است كه در مورد بركناری رئیس دولت، باید میزان ضرر در حالت عزل و حالت ابقاء بررسی گردد. هرگاه دیده شود كه در بركناری وی نتایج مضری برای امت مرتب نمی‌شود كه بالاتر از عدم عزل وی باشد، در چنین حالتی بركناری او واجب است. اما اگر دیده شود كه تنفیذ غیر ممكن است، یا به ذات خود امكان دارد، لیكن نتایج مضری بر امت مرتب ‌می‌شود كه بالاتر و بیشتر از ضرر بقاء و عدم عزل او است، واجب است كه تنفیذ (عزل و بركناری) صورت نگیرد [۴۲].

به هر حال، همان طوری كه در تعیین خلیفه و یا رئیس دولت "شورا" نقش دارد؛ و بدون مشورت مسلمانان و یا نمایندگان‌شان جایز نیست كه كسی به حیث خلیفه مسلمین برگزیده شود، به همان گونه شورا در عزل وی نیز نقش داشته و بدون شورا و نظرخواهی از مردم و بدون رضایت مردم به عزل، رئیس دولت اسلامی را نمی‌توان عزل كرد.

[۴۱] شورای حل و عقد و یا شورای اهل حل و عقد در نظام سیاسی اسلام، نهاد مخصوص و تصمیم گیرنده در امر تعیین و عزل رئیس دولت است. چون در مورد انتخابی و یا انتصابی بودن اعضای آن و یا بهتر بگوییم در مورد نماینده بودن و یا نماینده نبودن‌شان میان علماء اختلاف نظر وجود دارد، بنابراین، آن را جدا از نمایندگان امت ذكر كرده‌ایم. [۴۲] عبدالكریم زیدان، منبع پیشین: ص ٣٢٢- ٣٢٣.

٣- نقش شورا در قانونگذاری

اسلام دینی است فرا زمان و فرا مكان؛ و شریعتی است جهانی و خاتم و برنامه‌ای است پاسخگو برای همه نیازمندی‌های بشر.

جهانی بودن و خاتم بودن شریعت اسلام، مستلزم آن است تا این شریعت و قانون، همه ابعاد و شئون زندگی انسان‌ها را تحت پوشش قرار داده و عدالت و نظم را برای بشریت به ارمغان آورد. از آنجایی كه همه شئون و امور زندگی انسان‌ها جنبه دایم و ثابت ندارد و با گذشت زمان و پیشرفت جامعه بشری، نیاز به مقررات و قواعد جدید احساس می‌گردد، بنابراین، خدای متعالأ با در نظر داشت این ملحوظ، امور ثابت و شئون تغییر ناپذیر زندگی انسان‌ها را بلاواسطه و مستقیماً، با وضع قواعد و مقررات تغییر ناپذیر، دایمی و ثابت تنظیم نموده و تنظیم امور غیر ثابت و متغییر زندگی انسان‌ها را به خودشان گذاشته است، تا با در نظرداشت اوضاع و احوال، توسط قوانین موضوعی (وضعی) تنظیم نمایند؛ البته مشروط بر این كه قوانین و مقررات مزبور در متابعت و مطابقت با شریعت الهی باشد و در مخالفت و تعارض با آن نباشد. در صورت عكس آن، قوانین مذكور باطل بوده و بر اساس اصل (لا طاعة لمخلوقٍ في معصیت الخالق) [۴۳]، اطاعت از آن جواز ندارد.

با در نظرداشت آنچه گفته شد، ثابت می‌گردد كه شارع اصلی، الله متعالأ بوده و امت تنها صلاحیت وضع قوانین و مقررات جزئی و موقتی را كه بنام احكام سلطانیه یاد ‌می‌شود، دارا بوده و تنها در مورد وضع، اجراء و تطبیق این نوع قوانین، می‌تواند شورا و رایزنی نماید.

در مورد این كه: آیا در وضع این نوع قوانین مشورت با امت به صورت مستقیم صورت گیرد، یا این كه با نمایندگان‌شان؟، اتفاق نظر وجود ندارد.

عده‌ای طرفدار نظرخواهی امت به صورت مستقیم می‌باشند؛ اما تعدادی دیگر، رأی نمایندگان امت را در زمینه راجح دانسته و عده‌ای هم به تلفیقی از هر دو روش تأكید دارند.

[۴۳] ترجمه: اطاعت از مخلوق در نافرمانی از خالق جواز ندارد.

حكم شورا و نتایج آن

الف- حكم شورا

در مورد این كه شورا الزامی است و یا اختیاری؛ اتفاق نظر وجود ندارد.

علمای مسلمان اعم از متقدمین و معاصرین در مورد الزامی بودن و یا مستحب بودن (غیر الزامی بودن) شورا، نظریات متفاوتی ارائه نموده‌اند كه به صورت عموم، می‌توان آن‌ را به دو دسته بزرگ (دسته‌ای كه شورا را واجب می‌دانند و دسته‌ای كه شورا را غیر واجب یا مستحب می‌دانند) تقسیم نمود.

از جمله طرفداران نظریه وجوب شورا می‌توان از رازی، ابن تیمیه، ابوبكر جصاص، ابن عطیه، شیخ شلتوت، محمد عبده، محمد رشید رضا، ابوالاعلی مودودی، سید قطب، عبدالقادر عوده و عبدالكریم زیدان نام برد.

ابن عطیه در تفسیر خود با تاكید بر وجوب شورا می‌نویسد: «شورا از قواعد شریعت و ستون‌های محكم احكام اسلامی است. كسی كه با اهل علم و دین مشورت نكند، عزلش واجب است. این چیزی است كه احدی در آن اختلاف ندارد» [۴۴].

ابوالاعلی مودودی می‌گوید: «بر امیر یا رئیس دولت، مشاوره امری حتمی و واجب است» [۴۵].

سید قطب در تفسیر خویش می‌نویسد: «همانگونه كه امكان ندارد مسلمان مومن نماز را ترک كند، همچنان امكان ندارد كه عمل به شورا را، مخصوصاً در امور مربوط به مصالح امت، ترک نماید» [۴۶].

همچنان عبدالكریم زیدان در كتاب خود (اصول دعوت) با استناد به قرآن و سنت و اقوال فقهاء و مفسرین، شورا را واجب و ترک آن را موجب بركناری رئیس دولت دانسته است. وی می‌نویسد: «زمانی كه مشوره حق امت و وظیفه رئیس دولت باشد، تفریط و كوتاهی تا حد متروک قرار گرفتن آن (متروک قرار دادن آن) موجب برطرفی آن (رئیس دولت) ‌می‌شود» [۴۷].

اما از جمله طرفداران مستحب بودن (غیر الزامی بودن) شورا، می‌توان از امام محمد بن ادریس شافعی، غزالی، قتادة بن دعامه، ربیع بن انس حنفی، محمد بن اسحاق، ماوردی و دیگران نام برد.

از جمله پیروان این نظریه، محمد سعید رمضان بوطی است كه شورا را مشروع، اما غیر الزامی می‌داند. وی می‌نویسد: «شورا مشروع است ولی الزامی نیست. شورا فقط برای كسب بصیرت بیشتر تشریع شده نه برای التزام یا بر طبق آن رأی دادن» [۴۸].

محمد مهدی آصفی در این زمینه می‌گوید: «ما در ادله شورا از قرآن و سنت، نه تنها نص یا تصریح، بلكه اشاره‌ای هم به این نكته نمی‌بینیم كه شورا ارزش اجرائی داشته باشد. دو آیه قرآن درباره شورا ﴿وَأَمۡرُهُمۡ شُورَىٰ بَيۡنَهُمۡ﴾ [الشورى: ۳۸] ﴿وَشَاوِرۡهُمۡ فِي ٱلۡأَمۡرِۖ﴾ [آل عمران: ۱۵۹]، هیچ اشاره‌ای به صفت الزامی و اجرایی شورا و وجوب پیروی مسلمین از آن ندارد. بنابراین، جایز نیست برای ما كه به هیچ صورتی برای شورا ارزش الزامی و وجوب قایل شویم» [۴۹].

با توجه به آیات قرآنی، سنت نبوی ج، سنت خلفای راشدین، روش اصحاب كرام(رضی الله تعالی عنهم) و بالآخره ضرورت و نیازمندی جامعه اسلامی بالخصوص در عرصه سیاسی، ایجاب می‌نماید شورا را واجب و الزامی بدانیم تا از یک طرف نقش امت مسلمه در امور سیاسی و تصمیم گیری‌های كشوری نادیده گرفته نشود؛ و از سوی دیگر، از آن می‌توان به عنوان تضمینی برای جلوگیری از استبداد و مطلق العنانی زمامداران استفاده نمود.

آنگونه كه تاریخ اسلام گواه است، اعتقاد به عدم الزامی بودن شورا، یكی از عواملی بوده كه راه را برای ظهور نظام‌ها و رژیم‌های مطلق العنان و مستبد بعد از خلفای راشدین باز نموده است.

البته نباید چنین تصور شود كه منظور ما (نویسنده) از وجوب شورا، واجب بودن آن در همه امور اجتماعی و شئون عمومی بدون قید و شرط است. بلكه منظور ما از وجوب شورا، الزامی بودن شورا در موارد و اموری است كه شورا و مشورت در آن زمینه ضروری و مفید است؛ و شورا یگانه و یا بهترین شیوه برای دریافت راه حل و رسیدن به مصلحت مطلوب می‌باشد. اعتقاد به وجوب شورا در همه امور و بدون قید و شرط، ممكن است مشكلاتی (معضلاتی) مانند تأخیر در تصمیم گیری، اختلال در اجراءات، بی‌نظمی و غیره را ببار آورد كه برای جلوگیری از آن، امت مسلمه باید با وضع قوانین و مقررات، شرایط، حدود و موارد آن (شورا) را تعیین نمایند.

[۴۴] داود فیرحی، نظام سیاسی و دولت در اسلام: ص ٨٥. [۴۵] محمد مهدی آصفی، منبع پیشین: ص ٣٣٢. [۴۶] سید قطب، فی ظلال القرآن: ج ٥، ص ٢٢٩. [۴۷] عبدالكریم زیدان، منبع پیشین: ص ٣٢٥. [۴۸] محمد مهدی آصفی، منبع پیشین: ص ٣٣٢. [۴۹] همچنان: ص ٣٣٢- ٣٣٣.

ب- حكم نتایج (نتیجه) شورا

در مورد این كه آیا نتایج شورا الزامی است و یا خیر؟ در بین علماء و دانشمندان مسلمان اتفاق نظر وجود ندارد. از گذشته تا امروز دانشمندان مسلمان به این سؤال مواجه بوده‌اند كه: زمامدار مسلمین زمانی كه با مردم به صورت مستقیم و یا با نمایندگان‌شان (به صورت غیر مستقیم) به مشورت می‌پردازد، برای این است تا نظر مردم را پرسیده و از رأی آن‌ها آگاه شود؛ و بدین ترتیب آن‌ها را راضی و خشنود سازد؟ و یا این كه می‌خواهد به رأی درست را دست یابد و بدان عمل كند؟

و یا به عبارت دیگر، آیا امیر و زمامدار مسلمانان به نتایج شورا (رأی حاصل از شورا) ملزم است و باید به آن عمل نماید یا خیر؟

بنا به فقدان نص صریح (از قرآن و سنت) و عدم اتخاذ شیوه مشخص توسط خلفای راشدین، پاسخ‌های متفاوتی در جواب به این سوالات ارائه گردیده است. علمای مسلمان نسبت به اختلاف نظرشان، نظریات مختلفی ارائه نموده‌اند كه به صورت عموم می‌توان تمام این نظریات را به دو دسته تقسیم نمود:

١- نظریه غیر الزامی بودن نتایج شورا (نظریه مُعْلِمْ بودن شورا)

تعدادی از علمای مسلمان، اعم از متقدمین و متأخرین بر این اعتقادند كه نتایج و رأی (آرای) حاصل از شورا الزام آور نیست، بلکه امیر (زمامدار) می‌تواند در چهار چوب دین مقدس اسلام و رعایت احكام شریعت اسلامی، مطابق با آنچه كه صواب میپندارد عمل نماید (ولو كه رأی اقلیت باشد و یا رأی خودش باشد كه مخالف رأی اكثریت است).

از جمله طرفداران این نظریه می‌توان از: رازی، طبری، قرطبی، نسفی، ابن تیمیه، ابن عطیه، شوكانی، زمخشری، حسن البنا و ابن جوزی نام برد.

ابن عطیه می‌نویسد: «شورا مبتنی بر اختلاف آراء است و مشورت كننده با نظر به آرای مختلف، سرانجام یكی را انتخاب می‌كند... و این نهایت اجتهاد مطلوب است» [۵۰].

محمد سعید رمضان بوطی، یكی دیگر از طرفداران این نظریه می‌نویسد: «آنچه كه صحیح و مورد اتفاق همه فقهاء است، این است كه: شورا مشروع است ولی الزام آور نیست. یعنی بر حاكم مسلمانان است كه در بحث و نظر خود از شورا الهام و خط مشی بگیرد؛ ولی بر او واجب نیست به آرای اكثریت، اگر مخالف نظر او باشند، عمل نماید» [۵۱].

وی همچنان تأكید می‌كند كه: «شورا بدان جهت تشریع شده كه بوسیله آن، انسان آگاهی و بصیرت پیدا كند، نه این كه بدان متعهد شود و یا بر اساس آن رأی بدهد... پس اگر حاكم در آرای مسلمین، آنچه را كه در پرتو دلایل و احكام شریعت اسلامی بدان اطمینان حاصل ‌می‌شود، دریافت، باید به آن عمل ‌كند؛ و گر نه طبق هر نظری كه خود داشته باشد عمل کند، مشروط بر اینكه مخالف نص صریح كتاب و سنت یا اجماع مسلمین نباشد» [۵۲].

از عبارت ابن تیمیه در كتاب السیاسة الشرعیه نیز چنین بر می‌آید كه: حاكم در شرایط اختلاف آراء مختار است بدون توجه به اكثریت یا اقلیت، آنچه را خود می‌پسندد انتخاب كند. به نظر این تیمیه، حاكم در هنگام مشوره با اهل رای، اگر آرای آنان مختلف باشد، ملزم به تبعیت از آنان نیست [۵۳].

همچنان عبدالكریم زیدان با اتكاء بر این كه اتخاذ رأی رییس دولت در صورت اختلاف با رأی شورا، حكم الهی و عملكرد خلفای راشده است. دلایل دیگری مانند: «درستی رأی و یا خطای آن از ذات و طبیعت رأی حاصل ‌می‌شود نه از كثرت و قلت گویندگان» و «كثرت به ذات خود دلیل قاطع و یا راجح به درستی نخواهد بود». او می‌نویسد:

«آنچه رأی ما است و آن را ترجیح می‌دهیم، این است که باید رئیس دولت در اتخاذ تصمیم آزاد باشد، اگر خواست رأی اكثریت را اتخاذ می‌نماید {می‌پذیرد} و اگر خواست رأی اقلیت را، همچنین اگر خواست به رأی خود عمل می‌کند اگر چه مخالف با رأی اكثریت و اقلیت باشد» [۵۴].

طرفداران نظریه غیر الزامی بودن نتایج شورا، برای اثبات ادعای خویش به دلایلی متوسل گردیده‌اند كه اهم آن‌ها به قرار ذیل است:

اول: هیچ گونه نص و تصریحی از قرآن و سنت مبنی بر الزامی بودن نتایج شورا وجود ندارد؛ و هیچ نوع دلیلی را نمی‌توان یافت كه در آن از مسئولیت مشورت كننده سخن گفته باشد، یا شورا و مشورت را بر وی فرض و یا واجب بسازد.

دوم: این كه خداوندأ خطاب به پیغمبرش ج فرموده است كه ﴿وَشَاوِرۡهُمۡ فِي ٱلۡأَمۡرِ﴾ یعنی «در امور با ایشان مشورت نما» و دستور داده است كه با مسلمین در امور مشورت كن. این دستور بدین منظور بوده كه: از یک طرف با كسب رضایت آن‌ها دوستی و مؤدت ایشان به سوی پیامبر اكرم ج جلب شود؛ و از طرف دیگر، این امر باعث خشنودی آن‌ها گردد؛ پس شخصیت، ارزش و روحیه آن‌ها را بالا ببرد.

سوم: هیچ مفسری نمی‌تواند ثابت سازد كه نتایج شورا بر پیامبر اكرم ج الزامی بوده است، زیرا حضرت محمد مصطفی ج پیغمبر خداأ بود و تمام پیامبران الهی معصوم می‌باشند، در حالی كه سایر مسلمانان معصوم نبوده و در معرض اشتباه و خطاء قرار می‌گیرند. پس عقلاً و منطقاً قابل قبول نیست كه ادعا نماییم: آن حضرت ج با وجود این كه معصوم بوده‌اند، رأی اشخاص غیر معصوم را ولو كه با اكثریت نیز اتخاذ گردیده باشد، پذیرفته‌اند.

چهارم: در صلح حدیبیه [۵۵] (صلح با قریش) آن حضرت ج به رأی اصحاب وقعی نگذاشت. این، مبین این امر است كه زعیم مسلمانان ملزم به قبول نتیجه شورا نبوده و مختار است تا بر وفق مشورت و رأی اكثریت عمل نماید، یا این كه نظر به صلاح دید خویش، رأیی را به منصه اجراء بگذارد.

قابل یاد آوری است كه با مراجعه به تواریخ اسلامی، این امر ثابت می‌گردد كه: پیامبر خدا ج، پیمان صلح حدیبیه را بر اساس وحی (حكم) الهی انعقاد نموده‌اند. پس زمانی كه حكم الهی موجود باشد، محلی برای شورا نبوده و شورا جواز ندارد. چنانکه آن حضرت ج زمانی كه نا رضایتی اصحاب و رأی آن‌ها را در این زمینه دانستند، فرمودند: «من رسول خدا هستم و حق ندارم نافرمانی او را بکنم، او نيز ياور من است و هرگز مرا ترک نخواهد گفت!».

پنجم: تقسیم اراضی مفتوحه عراق توسط امیر المومنین حضرت عمر فاروقس در میان اهالی همان مناطق، با وجود این كه اكثریت اهل شورا طرفدار توزیع آن میان مجاهدین و رزمندگان جنگ بودند، دلیل واضحی بر عدم الزامی بودن نتایج شورا بر امیر مسلمانان است.

در مورد زمین‌های عراق آن گونه كه در مباحث قبلی متذكر گردیدیم، در اول هر چند كه اكثریت اهل شورا طرفدار تقسیم آن اراضی میان مجاهدین بودند، اما بعداً بنا بر دلایل مقنعی كه توسط خلیفه ثانی عمر فاروقس ارائه گردید، از رأی خویش منصرف گردیده و به رأی حضرت عمرس برگشتند.

[۵۰] داود فیرحی، منبع پیشین: ص ٨٤. [۵۱] محمد مهدی آصفی، منبع پیشین: ص ٣٣٥. [۵۲] همچنان: ص ٣٣٥. [۵۳] داود فیرحی، منبع پیشین: ص ٨٤. [۵۴] عبدالكریم زیدان، منبع پیشین: ص ٣٢٨- ٣٣١. [۵۵] صلحی كه میان رسول اكرم ج و نمایندگان قریش در سال ششم هجرت صورت گرفت، در تاریخ اسلام به نام صلح حدیبیه مسمی است. شرایط مندرج در پیمان این صلح را مسلمانان مخالف شأن خود دانسته و از قبول آن عار داشتند. بالخصوص این شرط را كه در آن آمده بود: (هر كس از قریش به نزد مسلمانان برود، مسلمین باید وی را دوباره تسلیم قریش سازند، اما كسی كه از مسلمانان به نزد قریشیان برود، قریشیان وی را به مسلمین تسلیم نكنند)، مسلمانان یک طرفه و مایه ننگ می‌دانستند، اما آنگونه كه بعداً معلوم گردید، در این صلح حكمت بزرگ (فتح مكه) نهفته بود.

٢- نظریه الزامی بودن نتایج شورا (نظریه مُلْزِمْ بودن شورا)

تعدادی از علماء، ‌اندیشمندان و صاحبنظران در فقه سیاسی اسلام، به خصوص دانشمندان معاصر، نتایج و آرای حاصله از شورا را الزامی دانسته و زمامدار مسلمین را ملزم به اطاعت از آن می‌دانند.

از جمله طرفداران این نظریه میتوان از: محمود شلتوت، محمد غزالی، محمد عبده، محمد رشيد رضا، عبدالقادر عوده، محمد باقر صدر، زكريا البری و محمد طاهر بن عاشور نام برد.

به عقیده طرفداران این نظریه، شورایی كه برای مجریان خود الزامی بوجود نیاورد، هیچ ارزشی نداشته و در حقیقت عملی است بیهوده و غیر قابل قبول. چنانکه محمد غزالی در این مورد می‌گوید: «این امر (شورا) یک كار بیهوده و كودكانه نیست كه با مردم به مشورت بپردازی و بعد بی‌التفات به آرای مردم، به رأی دیگری عمل كنی! شورایی كه مجریان خود را ملزم نگرداند، هیچ ارزشی نداشته و یک عمل بیهوده و یا یک نوع بازی خواهد بود. پس شورایی ناقص و یک شورایی تقلبی و مردود و غیر قابل قبول می‌باشد» [۵۶].

محمد رشید رضا در تفسیر المنار تأكید می‌كند كه: امام باید مطابق رأی اكثریت عمل نماید، هرچند مخالف آن رأی بوده و نظرش بهتر و درست‌تر از رأی جمع باشد، زیرا در پیروی از اكثریت، نفع آینده مسلمانان نهفته است.

همچنین اضافه می‌كند كه: جمهور مردم بیشتر اوقات كمتر از یک فرد دچار خطا می‌شوند، لذا خطر واگذاری امور امت به یک شخص، شدیدتر و بزرگتر از واگذای امور به شورا است [۵۷].

همچنان محمد سلیم العواء می‌نویسد: «واقعیت این است كه شورا بدون توجه به رأی اكثریت بی‌معنا خواهد بود؛ و وجوب شورا بر امت اسلامی، مقتضی التزام به رأی اكثریت و لزوم عمل مطابق (رأی) اكثریت است» [۵۸].

اهم دلایلی كه این گروه از علماء برای اثبات نظریات‌شان ارائه نموده‌اند، قرار ذیل است:

اول: صراحت آیات قرآنی این امر را ثابت می‌سازد كه نتایج شورا الزامی است. چنانکه از شورا در آیه "١٥٩ سوره عمران [۵۹]" به صیغه امر یاد شده است؛ و در آیه "۳۸ سوره شورا [۶۰]"، هر چند از آن به گونه اخبار یاد شده است، اما بیان آن به گونه‌ای است كه امر را می‌رساند، بنابراین، شورا واجب می‌باشد.

زمانی كه شورا واجب باشد، التزام و عمل به نتایج آن نیز واجب است؛ زیرا وجوب شورا به اعتبار مزایا و مصالحی است كه در نتایج آن وجود دارد. اگر نتایج شورا را الزامی ندانیم، حكمتی كه در تشریع شورا وجود دارد، ضایع می‌گردد.

دوم: پیامبر اكرم ج با وجود این كه از عظمت و منزلت رفیعی برخوردار بودند، با یاران خویش به مشورت پرداخته و خود را به نتایج شورا ملزم دانسته و به آن عمل نموده‌اند. چنانکه نمونه‌های آن را می‌توان در غزوه بدر، احد، احزاب (خندق)، ... و سایر موارد مشاهده كرد.

همچنان خلفای راشدینش با پیروی از پیامبر بزرگ اسلام ج در امور مشورت نموده و به نتایج آن خود را ملزم دانسته‌اند.

سوم: رأی حاصل از شورا و یا نتایج كه از شورا به دست می‌آید، در حقیقت فشرده و خلاصه مشتركی از تجربیات، تفكرات و تخصص اعضای شورا بوده؛ و بیانگر عصاره پندارها و عقول آن‌ها می‌باشد. بنابراین، رأی آن‌ها به صواب و حقیقت نزدیكتر است. در صورتی كه چنین رأیی الزام آور باشد، تا حد زیادی می‌تواند از وقوع اشتباه و خطا جلوگیری نماید، در حالی كه در رأی انفرادی (زمامدار)، این مزیت وجود نخواهد داشت و یا نمی‌تواند وجود داشته باشد.

چهارم: دین مقدس اسلام ظلم و استبداد را ممنوع قرار داده؛ و مبارزه با این فساد و وسایل آن را واجب شرعی می‌داند. از آنجایی كه یگانه راه برای جلوگیری از استبداد و مطلقیت زمامداران، ملزم ساختن آن‌ها به نتایج و فیصله‌های شورا است، بنابراین، التزام به نتایج شورا امری واجب و ضروری می‌باشد. بدون شک قدرت فریبنده است، اگر با عوامل و منافع دیگری توأم شود، حكومت را به سوی استبداد و مطلقیت سوق می‌دهد؛ اما وجود شورا و التزام به نتایج آن، از گرایش به سوی انحراف و استبداد كاسته و حتی از آن جلوگیری می‌نماید.

پنجم: خلافت عمومی از آن امت بوده و مشاركت عمومی از مظاهر و مصادیق بارز جانشینی امت می‌باشد. مشاركت عمومی در اتخاذ تصامیم و تعیین سرنوشت عمومی، زمانی می‌تواند عملی گردد كه مشاركت امت به صورت مستقیم (مراجعه به آرای عمومی) و یا غیر مستقیم (از طریق نمایندگان و مجالس منتخب) تأمین گردد؛ و نتایج آرای آن‌ها الزام آور و لازم الاجرا باشد.

ششم: شورا زمانی می‌تواند یک عمل با ارزش و مفید باشد كه: نتایج آن ایجاد الزام نماید. در صورتی كه نتایج شورا الزام آور نباشد، عملی است بیهوده و چیزی جز تضییع وقت نخواهد بود.

همچنان توجیه غیر الزامی بودن شورا با اتكاء بر این كه "چون شورا باعث خشنودی، دلگرمی و رضایت امت ‌می‌شود، به همین سبب به پیامبرج دستور داده شده است كه با یاران خویش مشورت نماید و گرنه هیچ الزامی در نتایج آن وجود ندارد"، معقول نیست. زیرا رضایت و خشنودی زمانی حاصل می‌شود و بدست می‌آید كه به رأی اهل شورا كه بعد از تلاش زیادی حاصل گردیده است عمل شود، نه به رأیی غیز از آرای آنان.

هفتم: در صورتی كه نتایج شورا الزامی نباشد، اهل شورا (امت و نخبگان امت) به این اعتقاد كه آراء و نظریات آن‌ها ارزش و اهمیت ندارد و به آن عمل نمی‌شود، بر اساس قاعده «لا رأی لمن لا یطاع» [۶۱]، از اظهار رأی و نظر در امور مختلف سیاسی- اجتماعی پرهیز نموده و به تصامیم حكومت تسلیم خواهند شد. این امر باعث بی‌میلی، انزوا طلبی، منفی گرایی و عدم تحرک امت شده و آنان را از اظهار نظر و دخالت در شئون عمومی دلسرد می‌سازد.

در مورد التزام به نتایج شورا، مطلب دیگری كه روی آن اختلاف نظر وجود دارد این است كه: در صورت بروز اختلاف نظر میان اعضای شورا و این كه در موضوع واحد، دو یا چند رأی مختلف وجود داشته باشد، به كدام رأی عمل شود و كدام رأی راجح است؟

طرفداران غیر الزامی بودن نتایج شورا معتقد هستند كه در این حالت، زعیم مسلمین آزاد است از میان آرای موجود، آنچه را مناسب و قریب به صواب می‌بیند، انتخاب و به آن عمل نماید. اما طرفداران الزامی بودن شورا از رأی (تصمیم) اكثریت پشتیبانی نموده و عمل به آن را الزامی دانسته‌اند.

[۵۶] محمد مهدی آصفی، منبع پیشین: ص ٣٤٠. [۵۷] داود فیرحی، منبع پیشین: ص ٨٦. [۵۸] داود فيرحی، منبع پيشين: ص ٨٦. [۵۹] ﴿...وَشَاوِرۡهُمۡ فِي ٱلۡأَمۡرِۖ...﴾ [۶۰] ﴿...وَأَمۡرُهُمۡ شُورَىٰ بَيۡنَهُمۡ...﴾ [۶۱] نیست رأی (نظر) از كسی (از سوی كسی) كه از آن اطاعت نشود.

موارد، موضوعات و قلمرو شورا

بحث در مورد قلمرو شورا و این كه كدام موارد قابلیت شورا را دارد؟ آیا در همه امور باید مشورت صورت گیرد؟ یا در پاره‌ای از آن‌ها؟ از گذشته تا حال میان علما و ‌اندیشمندان مسلمان وجود دارد.

علت همه این مباحث، در این است كه نص صریحی در مورد قلمرو شورا وجود ندارد. آنگونه كه از آیات تشریع كننده شورا ﴿وَأَمۡرُهُمۡ شُورَىٰ بَيۡنَهُمۡ﴾ و ﴿وَشَاوِرۡهُمۡ فِي ٱلۡأَمۡرِۖ...﴾ بر می‌آید، موارد مشورت (شورا) مشخص نگردیده و تنها از واژه "امر" در هر دو آیت، تذكر رفته است.

واژه امر در قرآن كریم به معنای "نظام سیاسی"، "حكومت" و یا "قدرت" آمده است. این معنی، همان تعبیری است كه عرب معاصر نزول قرآن از خلافت، حكومت و قدرت داشتند. چنانکه مردی از بنی عامر بن صعصعه قبل از این كه رسول اكرم ج به مدینه منوره هجرت نماید، خطاب به ایشان گفت:

«أرَأَیتَ إنْ نَحْنُ بَایعْنَاكَ عَلَی أمْرِكَ، ثُمَّ أَظْهَرَكَ اللهُ عَلی مَنْ خَالَفَكَ، أَیكُونُ لَنَا الأمْرُ مِنْ بَعْدِكَ؟

فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله: اَلأمْرُ إلی الله یَضِعُهُ حَیثُ یشَاء.

فَقَالَ الرَجُلُ: أَفَتَهْدِفُ نُحُورَنَا لِلْعَرَبِ دُونَكَ، فَإذا اَظْهَرَكَ اللهُ، كانَ الأَمْرُ لِغَیرِنَا» [۶۲].

یعنی: «اگر ما بر (امر) تو، با تو بیعت كنیم و سپس خداوند تو را بر مخالفین غالب گرداند، آیا بعد از تو (امر) از آنِ ما خواهد بود؟

رسول الله ج فرمود: (امر) از آن خدا است، در هرجا كه بخواهد قرار می‌دهد.

آن مرد گفت: آیا ما برای تو خود را قربانی كنیم و بعد كه خدا تو را پیروز ساخت (امر) از آنِ غیر ما باشد؟»

واژه امر به همین معنی، آنگونه كه در تواریخ اسلامی وجود دارد، در ثقیفه بنی ساعده زمانی كه مسلمین به منظور تعیین جانشین پیامبر اكرمج با هم گرد آمده بودند، بكار برده شده است. چنانکه در ثقیفه بنی ساعده سعد بن عبادهس می‌گوید: «(امر) را از ما غصب می‌كنند».

و ابوبكر صدیقش می‌گوید: «عرب این (امر) را جز برای قریش نمی‌شناسد».

پس آیات ﴿...وَشَاوِرۡهُمۡ فِي ٱلۡأَمۡرِۖ...﴾ و ﴿...وَأَمۡرُهُمۡ شُورَىٰ بَيۡنَهُمۡ...﴾ اشاره به شورا و مشورت در امور مختلف مربوط به دولت، حكومت و نظام سیاسی دارد.

آنچه كه همه علمای مسلمان بر آن اتفاق نظر دارند، این است كه شورا به جز مواردی كه نص و حكم شرعی در آن زمینه موجود است، در سایر موارد (امور مباح و اجتهادی) جواز دارد. یا به عبارت دیگر، در صورتی كه نص و حكم صریحی در مورد چیزی موجود باشد، جایی برای شورا باقی نمی‌ماند و در آن زمینه شورا جواز ندارد، به استثنای چگونگی تطبیق و اجرای احكام منصوصه. اما در مواردی كه نصی موجود نباشد، شورا جایز است. چنانکه عبدالكریم زیدان می‌نویسد: «مشوره با امت در امور مختلف دولت داری و در امور شرعی و اجتهادی كه در آن نص وجود ندارد، جاری می‌باشد. به این معنی كه رییس دولت در امور دین و دنیا آن چنان كه فقهاء گفته‌اند، مشوره می‌خواهد و رایزنی می‌کند...

... مشوره در هر خرد و ریز و امور جزئی امور دولتی وجود ندارد. چون این كار غیر ممكن و نامطلوب است. در آن هیچ ضرورت و منفعتی نیست، علاوه بر آن، در این باره هیچ دلیلی وجود ندارد» [۶۳].

همچنان عبدالقادر عوده در كتاب (الإسلام وأوضاعنا السیاسية) می‌نویسد:

«شورا مطلق نیست، بلكه مقید به نصوص قانونگذاری اسلامی می‌باشد. پس آنچه در مورد آن نصی وارد شده باشد، از صلاحیت و اختیار بشر خارج است و در آن باره شورا صورت نمی‌گیرد؛ مگر اینكه منظور از شورا فقط اجرای احكام باشد؛ در این صورت شورا جایز خواهد بود، البته مشروط بر اینكه: اجرا هم از معنای نص و روح قانونگذاری خارج نباشد. اما آنچه در مورد آن نصی وارد نشده است، درباره همه آن موارد می‌توان شورا نمود» [۶۴].

بدون شک، در مواردی كه نص قاطع و صریحی از قرآن و سنت وجود داشته باشد، شورا جواز ندارد. زیرا، اساس ایمان و اسلام مسلمین را متابعت و اطاعت الله متعالأ و پیامبرش ج تشكیل می‌دهد؛ و در صورتی كه حكمی از جانب اللهأ و یا رسول وی ج وجود داشته باشد، بر مسلمانان لازم است که بدون چون و چرا تسلیم آن شوند. چنانکه خداوند متعالأ در قرآن كریم می‌فرماید:

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤۡمِنٖ وَلَا مُؤۡمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمۡرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلۡخِيَرَةُ مِنۡ أَمۡرِهِمۡۗ وَمَن يَعۡصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدۡ ضَلَّ ضَلَٰلٗا مُّبِينٗا٣٦﴾[الأحزاب: ۳۶]

ترجمه: «و هیچ مرد مؤمن و زن مؤمنی را نسزد؛ هنگامی‌که الله و پیامبرش کاری را حکم کند، آنکه آن‌ها در کارشان اختیاری باشد، و هرکس الله و پیامبرش را نافرمانی کند، به راستی‌که در گمراهی آشکاری گرفتار شده است».

﴿وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُواْۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ٧﴾[الحشر: ۷]

ترجمه: «و آنچه که رسول الله به شما بدهد آن را بگیرید، و از آنچه که شما را از آن نهی کرده است پس خودداری کنید، و از الله بترسید، بی‌گمان الله سخت‌کیفر است».

و همچنان می‌فرماید: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤۡمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيۡنَهُمۡ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمۡ حَرَجٗا مِّمَّا قَضَيۡتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسۡلِيمٗا﴾[النساء: ۶۵]

ترجمه: «نه، سوگند به پروردگارت که آن‌ها ایمان نمی‌آورند، مگر اینکه در اختلافات خویش تو را داور قرار دهند، و سپس از داوری تو، در دل خود احساس ناراحتی نکنند و کاملاً تسلیم باشند».

مثلا ً آنچه را كه اللهأ و رسول او ج حرام دانسته‌اند (مانند شراب، قمار، زنا، سود، رشوت و ...)، هیچ گاهی به شورا گذاشته نمی‌شود و نظر خواهی نمی‌گردد که: آیا نوشیدن شراب حلال است یا خیر؟ آیا رشوت جواز دارد یا نه؟ و آیا زنا حلال است و یا نه؟. زیرا در مورد حرمت ‌آن‌ها، نصوص قاطعی از قرآن و سنت وجود دارد.

اصحاب كرامش بنا بر همین دلیل، زمانی كه آن حضرت ج چیزی می‌گفتند و بالخصوص وقتی كه می‌خواستند تصمیمی بگیرند، از ایشان سوال می‌نمودند كه آیا وحی و حكم الهی است كه نمی‌شود آن‌ را تغییر داد؟ یا این كه رأی و اجتهاد شخصی است و می‌توان در آن تغییر آورد؟

چنانکه حباب ابن منذرس در غزوه بدر (چنانكه قبلا ذكر شد)، در مورد محل استقرار سپاه اسلام سوال نمودند كه: آیا تعیین این محل (محل استقرار سپاه اسلام) بنا به حكم الهی است و یا رأی شخصی شما است؟ و چون فهمید كه در زمینه حكم الهی موجود نیست و رأی شخصی پیامبر ج است، پیشنهاد نمود كه محل استقرار سپاه را تغییر دهند، چون این محل برای استقرار سپاه مناسب نیست؛ و بهتر این است سپاه را در محل دیگری كه مناسب‌تر است جای بدهند.

همچنان در صلح حدیبیه زمانی كه پیامبر اكرم ج با قریشیان صلح نمود و شرایط آن‌ها را كه مسلمین آن را یک طرفه و مخالف ‌شأن خود می‌دانستند، پذیرفتند؛ مسلمانان دچار اضطراب و هیجان شده و صحابی جلیل القدر، حضرت عمر فاروقس از سر خشم و هیجانی كه داشت، به آن حضرت ج گفت: مگر تو پیغمبر خدا نیستی؟ پیغمبر گفت: بلی هستم.

عمر گفت: مگر ما مسلمان نیستیم؟ پیغمبر گفت: بلی هستیم.

عمر گفت: مگر آن‌ها مشرک نیستند؟ پیغمبر گفت: چرا (بلی هستند).

عمر گفت: پس چرا در كار دین خود این خفت را تحمل كنیم و این ذلت را بپذیریم؟

پیامبر اكرم ج فرمودند: من رسول خدا هستم و حق ندارم نافرمانی او را بکنم، او نيز ياور من است و هرگز مرا ترک نخواهد گفت! [۶۵].

حضرت عمرس با شنیدن این كه پیامبر ج بر اساس وحی و فرمان الهی این تصمیم را اتخاذ نموده است، سكوت نموده و به آن تسلیم شد.

با در نظرداشت آنچه گفته شد، می‌توان چنین نتیجه گرفت كه به جز از امور منصوصه یعنی اموری كه نص صریح و قاطع در مورد‌شان وجود دارد، شورا در همه‌‌ی موضوعات دیگر و امور مباح جواز داشته و می‌توان درباره تمام آن‌ها شورا تشکیل داد.

قابل ذكر است كه نتیجه و رأی حاصل از شورا، نباید با احكام ثابت در شریعت اسلام، تعارض داشته باشد. در صورت تعارض آن با احكام ثابت شرعی، (چنین رأیی) باطل و مردود است.

[۶۲] محمد مهدی آصفی، منبع پیشین: ص ٣٤٦. [۶۳] عبدالكریم زیدان، منبع پیشین: ص ٣٢٦. [۶۴] محمد مهدی آصفی، منبع پیشین: ص ٣٤٨. [۶۵] حسن ابراهیم حسن، منبع پیشین: ج ١، ص ١٤٦.

اهـل شورا

نتیجه توجه و دقت به آیات مباركه ﴿وَشَاوِرۡهُمۡ فِي ٱلۡأَمۡرِۖ﴾ و ﴿وَأَمۡرُهُمۡ شُورَىٰ بَيۡنَهُمۡ﴾ [۶۶] گویای این امر است كه در هردو آیه، لفظ (هُمْ) یعنی "ایشان" كه ضمیر جمع است، به كار رفته است. آیه اولی هرچند به مشورت با اصحابش اشاره دارد، اما حكم آن عام بوده و شامل تمام امت ‌می‌شود. ولی آیه دومی هم شورا را از صفات "مومنین" یعنی "تمام مومنان و مسلمانان" دانسته و حكم آن نیز عام است.

بدین ترتیب ثابت می‌گردد كه: شورا حق تمام مسلمانان است، اما این مطلب كه آیا رییس دولت ملزم است با همه امت مشوره نماید؟ یا با گروهی از آنان و یا هم با چند فردی از امت؟ قابل بحث و تامل بیشتر می‌باشد.

آنگونه كه از سیرت رسول الله ج و عملكرد ایشان در مورد شورا بر می‌آید، اهل شورا گاه همه مسلمین و یا جمهور امت بوده (مانند غزوه حنین و احد) و گاهی هم اشخاص با رسوخ و زعیمان قوم (مانند مشورت پیامبر ج با سعد بن معاذ و سعد بن عباده رضی الله عنهم در غزوه خندق)، یا هم برخی از مسلمانان صاحب رأی و صاحبنظر (مانند غزوه بدر). آن جناب ج نظر به موضوع، در مورد چگونگی شورا و اهل آن تصمیم می‌گرفتند.

با در نظرداشت موارد فوق می‌توان گفت كه: رییس دولت و زعیم مسلمین، با توجه به موضوع باید تصمیم بگیرد كه با چه كسانی مشورت نماید. مثلا ً اگر موضوع تخنیكی و فنی باشد، با اهل فن و اگر موضوع علمی‌باشد باید با علما و دانشمندان مشورت نماید. معقول نیست كه رییس دولت در موضوعات فنی و مسلكی، از تمام مردم (عوام- عامه مردم) نظر خواهی كند، یا این كه از اشخاص نظامی در مورد موضوعات مربوط به دین و احكام آن مشورت نماید. چنانکه امام قرطبی گفته است:

«برای والیان و حكام واجب است در مورد آنچه نمی‌دانند و یا مشكلی كه در مورد دین واقع شده است، با علما مشوره نمایند؛ و درباره چیزی كه متعلق به جنگ است، با سران سپاه مشوره کند؛ و درباره آنچه متعلق به مصالح عمومی (امت) است، با نخبگان جامعه مشورت نماید؛ و درباره آنچه متعلق به مصلحت منطقه و آبادی آن است، با نویسندگان و وزراء و كارمندان سرشناس و خبره مشوره کند...» [۶۷].

بدون شک رییس دولت و امیر مسلمانان در موضوعاتی كه به سرنوشت همه امت اسلامی تعلق دارد؛ و در آن مورد نظریه و رأی امت ضروری باشد، باید به آرای عمومی مراجعه نماید و طی همه پرسی، نظریات همه افراد جامعه را بدست آورد. چون در همه موارد، مراجعه به آرای عمومی مقدور نیست و از جانب دیگر، بسیاری از موضوعات به گونه‌ای است كه از جنبه استمرار و تداوم برخوردار بوده و ضرورت به تصمیم گیری سریع و عاجل دارد، اگر به سرنوشت امت تعلق داشته و رأی امت در آن زمینه لازم باشد (مانند قانونگذاری در حدود احكام شریعت اسلام و...)، بنابراین، باید اشخاصی به نمایندگی از امت مسلمه در حدود احكام شریعت و قانون به عنوان اهل شورا انتخاب گردند، تا بدین ترتیب امت از یک طرف در مسایل كشوری و شئون عمومی سهیم شوند و رأی خویش را در این موارد اظهار نمایند؛ و از جانب دیگر، جلو هر نوع استبداد و تک روی كه مخالف دین مقدس اسلام است گرفته شود؛ و اصل شورا یعنی اساسی‌ترین اصلی كه امت اسلامی و مومنین بدان وصف گردیده‌اند، رعایت شود.

[۶۶] هرچند آیات زیادی در مورد شورا وجود دارد، اما استناد ما بر این دو آیه از آن جهت است كه تنها در همین دو آیه لفظ "شورا" صریحاً تذكر رفته و تشریع شورا نیز بر اساس همین دو آیه صورت گرفته است. در سایر آیات قرآن كریم اگرچه به شورا و مشورت اشاره شده اما صورت ضمنی را داشته و جنبۀ تشریعی ندارند. [۶۷] عبدالكریم زیدان، منبع پیشین: ص ٣٢٨.

اوصاف و شرایط اعضای (اهل) شورا

هرچند فرد فرد امت اسلامی در شئون و امور مختلف كشور حق ابراز نظر را دارند و نباید این حق نادیده گرفته شود، اما آنگونه كه قبلا ً تذكر داده شد، در همه موارد مراجعه به آرای عمومی ممكن نیست؛ بنابراین، "انتخاب نمایندگان امت" و یا بهتر بگوئیم: "تعیین نمایندگان به نیابت از امت" برای انجام این امر (شورا)، یگانه راه برای سهیم ساختن امت در موضوعات كشوری و احقاق حقوق آن‌ها می‌باشد.

از آنجایی كه این نمایندگان، به نیابت از امت ابراز نظر نموده و در حقیقت مجلس شورای اسلامی را می‌سازند (مجلسی كه صاحب رأی در امور مختلف و عمومی است) و نظریات و فیصله‌های آن‌ها در محدوده معین ایجاد الزام می‌نماید، بنابراین، باید دارای اوصاف و شرایط معینی باشند تا بتوانند آراء و نظریات شایسته و قریب به صواب صادر نمایند؛ و از جانب دیگر، مسئولیت بزرگی را كه بر دوش‌شان گذاشته شده است، به وجه احسن اداء نمایند. چنانکه علماء گفته‌اند: صفت مشاور در مسایل احكام این است كه عالم و دین دار باشد. صفت مشاور در امور دنیوی این است كه باید با خرد، عاقل و با تجربه باشد [۶۸].

اینک در ذیل به برخی از شرایط و اوصافی كه شریعت اسلام، موجودیت آن‌ها را برای اهل شورا ضروری دانسته است، اشاره می‌نمائیم:

[۶۸] عبدالكریم زیدان، منبع پیشین: ص ٣٢٨.

۱- اسلام

اعضای مجلس شورا (اهل حل و عقد) باید مسلمان و مزین به زیور ایمان باشند، زیرا آن‌ها از یک طرف نمایندگان و وكلای امت مسلمه بوده و ممثل اراده عموم مسلمین می‌باشند. حال آنكه اشخاص غیر مسلمان و كافر نمی‌توانند ممثل و نماینده مسلمین شوند؛ از جانب دیگر، طرح و تصویب قوانین لازم الاجرا بر جامعه اسلامی، دریافت راه‌های مناسب برای انفاذ و تطبیق شریعت الهی و نظارت بر عملكرد قوه مجریه، از وظایف مجلس شورا است. موارد مذكور را به جز از نمایندگانی كه مسلمان باشند، اشخاص غیر مسلمان نخواهند خواست و یا نمی‌توانند انجام دهند.

بالفرض اگر اشخاص كافر و غیر مسلمان به عضویت مجلس شورای اسلامی پذیرفته شوند، آیا آن‌ها قوانین اسلامی را وضع می‌نمایند؟ آیا برای انفاذ شریعت الهی تلاش می‌كنند؟ و آیا ...؟.

بدون شک پاسخ همه این سوالات منفی است، زیرا نه تنها كفار برای مسلمین قوانین اسلامی را وضع نمی‌كنند و برای انفاذ شریعت الهی تلاش نمی‌نمایند، بلكه مانع از وضع و اجرای قوانین اسلامی و انفاذ شریعت الهی شده و برای از میان برداشتن آن، تلاش می‌نمایند.

دین مقدس اسلام هر نوع مداخله و دست داشتن كفار را در امور مسلمین منع نموده و به آن‌ها اجازه نمی‌دهد بر مسلمانان تسلط داشته باشند. چنانکه الله أ می‌فرماید:

﴿وَلَن يَجۡعَلَ ٱللَّهُ لِلۡكَٰفِرِينَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ سَبِيلًا﴾[النساء: ۱۴۱]

ترجمه: «و الله هرگز برای کافران راهی به (زیان) مؤمنان قرار نداده‌است».

با این حكم آئین الهی (اسلام) مسلمانان پیشرو هستند نه پیرو. این مسلمانان هستند كه با اعتصام به حبل الله و كمک الهی، باید سرنوشت نه تنها خود، بلكه تمام بشریت را رقم بزنند:

﴿كُنتُمۡ خَيۡرَ أُمَّةٍ أُخۡرِجَتۡ لِلنَّاسِ تَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَتَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ﴾[آل عمران: ۱۱۰]

ترجمه: «شما بهترین امتی هستید که برای مردم پدیدار شده‌اید: امر به معروف می‌کنید و نهی از منکر می‌نمائید».

قابل ذكر است كه برخی از اقلیت‌های دینی در سرزمین‌های اسلامی زندگی می‌نمایند. دین مقدس اسلام برای این اقلیت‌ها به عنوان اهل ذمه، حقوق و وظایفی را در نظر گرفته است. در صورتی كه این اقلیت‌های دینی نماینده و یا نمایندگانی در مجلس شورا نداشته باشند (با توجه به در نظرداشت شرط مسلمان بودن برای اعضای شورا)، چگونه می‌توان از حقوق آن‌ها حمایت نمود، یا از اتلاف حقوق آنان جلوگیری كرد؟

در پاسخ به این مسأله، علما و اندیشمندان عالم اسلام اختلاف نظر داشته و آرا و نظریات مختلفی را ارائه نموده‌اند. بعضی از ‌آن‌ها، شرط اسلام و مسلمان بودن را برای اعضای شورا لازمی دانسته و با استناد به اصل "مسلمان بودن اعضای شورا" معتقد هستند كه: این اقلیت‌های دینی حق ندارند نماینده و یا نمایندگانی در مجلس شورای اسلامی داشته باشند. اما دولت اسلامی مكلف است از حقوق آن‌ها حمایت نموده؛ و رضایت خاطر آن‌ها را از طریق بكار گیری شیوه‌های دیگر، مانند پرسش از احوال و اوضاع زندگی آن‌ها و این كه آیا از عملكرد دولت و یا اجرای قوانین راضی هستند یا خیر و...، بدست آورد. همچنان این علما استدلال می‌نمایند که: در صورتی كه شریعت الهی و احكام دین مقدس اسلام به گونه درست آن تطبیق شود، چون این دین، آئین رحمت و عدالت است، بنابراین، هیچگاهی حقوق افراد ساكن در سرزمین‌های اسلامی و بالخصوص اقلیت‌های دینی دیگر پایمال نشده و نادیده گرفته نمی‌شود، لهذا ضرورت به حضور نمایندگان این اقلیت‌ها در مجلس شورا احساس نمی‌شود.

برخی دیگر معتقد هستند که: برای حمایت از حقوق اقلیت‌های دینی و این كه آن‌ها از مزایای انفاذ شریعت الهی به وجه احسن برخوردار گردند، باید در چهارچوب قانون و تحت شرایط معین، به آن‌ها حق داده شود یک و یا چند نماینده خویش را صرفاً برای ابراز نظر در موضوعات مربوط به اقلیت‌های دینی، نه سایر موارد، به گونه ناظر به مجلس شورا بفرستند، تا از یک طرف عدالت اسلامی به وجه احسن آن تطبیق گردد؛ و از جانب دیگر، حقوق این اقلیت‌ها پایمال نشده و رضایت‌شان جلب شود.

به نظر ما، با آن كه هر دو نظریه موجه و قابل احترام است، اما بهتر است در اجرای آن‌ها اوضاع و حالات و همچنان تعداد (كمیت) جمعیت این اقلیت‌ها در نظر گرفته شود؛ و با در توجه به آن تصمیم گرفته شود كه كدام نظریه قابل اجرا است و باید اجرا شود. در صورتی كه تعداد جمعیت اقلیت‌های مذكور كم باشد و به سادگی بتوان جویای اوضاع و احوال آن‌ها شد، بهتر است نظریه اول اجرا و تطبیق گردد، زیرا نیازی به حضور نمایندگان آن‌ها در مجلس شورا احساس نمی‌شود. اما در صورتی كه تعداد جمعیت آن‌ها زیاد باشد و ضرورت به حضور نماینده و یا نماینده‌های آن‌ها (البته نه به عنوان عضو) در مجلس برای دادن گزارش از اوضاع و حالات‌شان، یا هم اظهار نظر در امور مربوط به خودشان احساس شود، نظریه دوم را با تأكید بر "عضو نبودن"و "موقت‌ بودن" و "ناظر بودن" نماینده یا نمایندگان اقلیت‌های مذكور، ترجیح می‌دهیم.

٢- بلوغ و عقل

اعضای مجلس شورا باید عاقل و بالغ باشند، زیرا شرط تكلیف از نظر دین مقدس اسلام، بلوغ و عقل است؛ و اشخاص صغیر، فاقد العقل و یا ناقص العقل حق اتخاذ تصمیم و تعیین سرنوشت خویش را ندارند، بلکه به نیابت از ایشان، ولی و وصی، یا قیم، امور‌شان را پیش برده و در موضوعات مربوط به آن‌ها تصمیم می‌گیرند. پس اشخاصی كه حتی در مورد سرنوشت خودشان نمی‌توانند تصمیم بگیرند، چگونه می‌توانند در مورد سرنوشت دیگران تصمیم گرفته و از آن‌ها نمایندگی نمایند؟

از آنجایی كه مجلس شورا محل اتخاذ تصامیم بزرگ و فیصله‌های سرنوشت ساز برای امت است، بنابراین، اعضای آن باید عاقل و بالغ بوده و از میان نخبگان جامعه انتخاب گردند. عضویت یافتن صغیر و مجنون در مجلس شورا، زیان آور بوده و باعث تباهی و بربادی جامعه و دولت اسلامی ‌می‌شود.

٣- تابعیت

شخصی كه عضویت مجلس شورای اسلامی را به دست می‌آورد، باید تابعیت دولت اسلامی را داشته باشد. همچنان هر عضو مجلس شورا باید تنها تابعیت كشور اسلامی (دار الاسلام) را داشته و حامل تابعیت كشورهای غیر اسلامی (دار الحرب) نباشد، زیرا شخصی كه تابعیت كشور اسلامی را نداشته و تبعه كشور دیگری باشد، یا این كه دو تابعیتی [یعنی هم دارای تابعیت کشور اصلی و مسلمان خود بوده و هم دارای تابعیت کشوری غیر اسلامی] باشد، در هر دو حالت شخص وابستگی سیاسی- حقوقی با كشور غیر اسلامی داشته و برای خیر و صلاح كشور اسلامی (دار اسلام) كار نمی‌كند، چرا كه تابعیت در حقیقت یک نوع رابطه و تعهد افراد در برابر دولت است؛ و شخصی كه تابعیت كشور غیر اسلامی را دارد، تعهدش در برابر همان كشور غیر اسلامی بوده و برای تحقق منافع آن كشور عمل می‌كند. همچنان با عضویت اینگونه اشخاص در شورای اسلامی، زمینه برای مداخله كشورهای غیر اسلامی در سرزمین و امور مسلمانان مساعد می‌گردد، بنابراین، داشتن تابعیت كشور (دولت) اسلامی، باید شرط اساسی برای عضویت در مجلس شورای اسلامی‌باشد.

٤- علم

یكی از شرایط اساسی برای عضویت در مجلس شورای اسلامی، برخورداری از علم و دانش است. چنانكه قبلاً نیز متذكر شدیم، مجلس شورا، محلی است كه در آن قوانین تصویب شده و تصامیم مهم مربوط به شئون مختلف جامعه اسلامی اتخاذ می‌گردد، پس کسی که به عنوان عضو مجلس و به نمایندگی از امت در مجلس شورا حضور می‌یابد، باید عالم بوده و دارای تحصیلات باشد.

منظور از شرط گذاشتن "علم" برای اعضای مجلس شورا، درجه اجتهاد و یا این كه عضو مجلس شورا باید عالم و متخصص در علوم اسلامی و یا غیر آن باشد، نیست. بلكه داشتن آن ‌اندازه از علم شرط است كه بتواند حق را از باطل تفكیک نماید؛ و به گونه‌‌ی درست اظهار نظر نموده و تصمیم بگیرد. دوستان اسلام و مسلمین را از دشمنان آن‌ها تشخیص داده و بشناسد، مصالح اسلام و مسلمین را تشخیص بدهد و برای تحقق آن تلاش نماید. همچنین بتواند قانون و فیصله‌ای را كه موافق دین اسلام است، از قوانین و فیصله‌های مخالف آن تفكیک نماید. همچنین از مسایل و اوضاع داخلی و بین المللی بالخصوص در بخش سیاسی آگاهی داشته باشد.

به طور كل باید گفت: حد اكثر تلاش صورت گیرد تا نخبگان علمی به مجلس راه یافته و عضویت آن را بدست آورند، تا فرمان الهی مبنی بر سپردن امانت برای اهل آن تحقق یابد، زیرا خدای‌تعالی فرموده است: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِ﴾[النساء: ۵۸]

ترجمه: «بی‌گمان الله به شما فرمان می‌دهد که امانت‌ها را به صاحبان آن‌ها باز گردانید. و هنگامی‌که میان مردم داوری می‌کنید، به عدالت داوری کنید».

٥- عدالت

اعضای مجلس شورا باید عادل بوده و بر عدل و قسط استوار و پابند باشند. در هنگام اظهار رأی و نظر، مصالح امت را در نظر داشته و به خاطر منافع شخصی، خانوادگی، خویشاوندی و قومی و ...، عدالت و انصاف را زیر پا ننموده و نادیده نگیرند. چنانکه اللهأ می‌فرماید:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلۡقِسۡطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوۡ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمۡ أَوِ ٱلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَۚ﴾[النساء: ۱۳۵]

ترجمه: «ای کسانی‌که ایمان آورده‌اید! برپا دارنده عدالت باشید، برای الله شهادت دهید؛ اگر چه به زیان خود شما یا پدر و مادر (شما) باشد».

چون تصامیم و فیصله‌های مجلس شورا تعلق به سرنوشت امت مسلمه دارد و بر جامعه اسلامی اثر گذار است، بنابراین، اعضای شورا باید از گناهان كبیره و هر نوع تعصب، عقده و انحراف كه مانع از اجرای عدالت می‌گردد، مبری باشند تا قوانین عادلانه را وضع، و تصامیم و فیصله‌های خود را بر اساس عدالت و انصاف اتخاذ نمایند.

٦- آزادی (حریت)

اعضای مجلس شورای اسلامی باید آزاد بوده و از جمله بردگان و غلامان نباشند، زیرا، غلامان و بردگان بر نفس خود ولایت ندارند. اشخاصی كه بر نفس خویش ولایت نداشته باشند، نمی‌توانند بر امور دیگران ولایت داشته باشند. همچنان غلام به مالک خویش تعلق داشته، پس باید خدمت ارباب خود را بنماید و در تمام عمر در خدمت به وی مشغول باشد. این چنین شخصی نمی‌تواند علاوه این مسئولیت (خدمت شبانه روزی به اربابش)، مسئولیت نمایندگی از امت را به عهده گرفته و آن را به وجه احسن ایفا نماید.

بالفرض اگر غلامی عضویت مجلس شورا را با اجازه ارباب خود احراز نماید، آیا وی می‌تواند مستقلانه تصمیم بگیرد؟

بدون شک پاسخ منفی است، زیرا غلام تابع امر ارباب خود بوده و همان نظری را می‌دهد كه به نفع اربابش باشد؛ و همان تصمیمی را می‌گیرد كه اربابش به او می‌گوید. پس این امر باعث ‌می‌شود تا منافع و مصالح اسلام و جامعه اسلامی فدای خواست‌ها و منافع افراد معین گردد؛ و این گروه افراد بتوانند به وسیله غلامان‌شان، آزادگان (امت اسلامی) را به اسارت بكشند.

قابل ذكر است كه عضویت غلامان عصر جدید و مدرن [ مزدوران کشورهای بیگانه] در مجلس شورای اسلامی خطرناكتر و مصیبت بارتر از غلامان دوره برده داری (قدیم) می‌باشد. دولت اسلامی باید از عضویت این نوع برده‌ها در مجلس شورای اسلامی، كه جای آزادگان و نخبگان است، جلوگیری نماید.

در رابطه به شرایط لازم برای اعضای شورا، شایان ذكر است كه اعضای این مجلس باید حریص، ترسو و بخیل نباشند، بلكه از قناعت، شجاعت و سعه صدر برخوردار باشند. چنانکه در عهدنامه حضرت علیس خطاب به مالک اشتر آمده است:

«وَلا تُدْخِلَنَّ فِی مَشْوَرَتِكَ بَخِیلاً یعْدِلُ بِكَ عَنِ الْفَضْلِ وَیعِدُكَ الْفَقْرَ وَلا جَباناً یُضْعِفُكَ عَنِ الْأُمُورِ وَلا حَرِیصاً یُزَیِّنُ لَكَ الشَّرَهَ بِالْجَوْرِ فَاِنَّ الْبُخْلَ وَالْجُبْنَ وَالْحِرْصَ غَرائِزُ شَتی یجْمَعُها سُوءُ الظَّنِّ بِاللهِ»؛

یعنی: «بخيل را در مشورت خود دخالت مده، زيرا که تو را از احسان منصرف و از تهی دستی و فقر می‌ترساند. و همچنین با افراد ترسو مشورت مکن، زيرا در کارها روحيه ات را تضعيف می‌نمايند . همچنين با حريص نیز مشوره نکن، زیرا حرص خود را با ستمگری در نظرت زينت می‌دهد. [همه آنچه درباره اين افراد گفتم] به خاطر اين است که بخل و ترس و حرص و غرائز و تمايلات متعددی هستند که جامع آن‌ها سوءظن به خدای بزرگ است» [۶۹].

[۶۹] محمد تقی مصباح یزدی، حقوق و سیاست در قرآن: ص ۳٠۲.

انتخاب اعضای مجلس شورا

انتخاب اعضای مجلس شورا باید بر وفق موازین شریعت و قانون اسلام صورت گیرد. این كه "اعضای مجلس شورا چگونه انتخاب شوند" و "از چه شیوهای در انتخاب آن‌ها استفاده شود"، امریست كه دین مقدس اسلام، بنا به رحمتی که بر مسلمین دارد و این كه، این آئین جهانی (اسلام) قابلیت تطبیق را در همه زمان‌ها و مكان‌ها داشته باشد، به آن تصریح ننموده و شیوه مشخصی را برای آن در نظر نگرفته است، بلكه آن را به امت مسلمه واگذار نموده است تا مطابق شرایط هر عصر و زمان و اوضاع و حالات و بالآخره اقتضای جامعه، در مورد آن تصمیم بگیرند.

واگذاری این امر به امت، بدین معنی است كه مسلمین می‌توانند از هر شیوه و طریقه‌ای كه مناسب می‌دانند، استفاده کنند. اما به شرطی كه موافق و مطابق شریعت و قانون اسلام بوده و بر خلاف آن نباشد.

برای این كه انتخاب اعضای مجلس شورا مطابق قانون و شریعت اسلام صورت گیرد و اشخاص نخبه و شایسته عضویت مجلس شورا را بدست آورند، لازم است تا:

اولاً- مرجع و یا "نهاد انتخابات" ایجاد گردد كه اعضای آن مورد اعتماد مردم بوده و به مشوره مردم تعیین شده باشند. این نهاد وظیفه داشته باشد تا افراد شایسته و نخبه را به عضویت شورا نامزد و یا نامزدی‌شان را بپذیرد. همچنان بررسی نموده و تشخیص دهد كه آیا نامزدان شرایط و اوصاف لازم را برای احراز عضویت مجلس شورا دارند یا خیر؟ آیا انتخاب اعضای مجلس شورا بر طبق موازین شریعت اسلام، اصول و مقررات آن و به گونه شفاف و عادلانه صورت گرفته است یا نه؟

وظیفه این نهاد، این باشد كه اشخاص مسلمان را از غیر مسلمان، عادل را از ظالم و عالم را از جاهل تفكیک نموده و از نامزدی افراد غیر مسلمان، ظالم و جاهل جلوگیری نماید. همچنان موظف باشد تا انتخابات مجلس شورا را به گونه مشروع، قانونی، شفاف و عادلانه برگذار نماید؛ و با احترام به آرای مردم، از هر نوع جانبداری و بی‌عدالتی پرهیز کند.

ثانیاً- اصول و طرزالعمل‌ها (دستورالعمل‌های) اساسی را كه دین مقدس اسلام در امر انتخاب اعضای مجلس شورا وضع نموده و علماء و دانشمندان عالم اسلام به آن تأكید نموده‌اند، باید رعایت گردد. اینک به برخی از این اصول و دستورالعمل‌ها در زیر اشاره می‌نمائیم:

۱- نامزد نشدن شخص از سوی (توسط) خودش؛ اشخاص نباید برای كسب عضویت مجلس شورا خود را نامزد سازند و یا برای احراز آن تلاش نمایند، زیرا از نظر شریعت اسلام، طلب منصب و مقام و همچنان تلاش برای كسب آن، جایز نیست. چون رسول الله ج فرموده‌اند:

«قسم به خدا ما كسی را كه خودش خواستار این مقام باشد و یا برای احراز آن حرص بورزد، او را بر این عمل (ولایت و حكومت) نمی‌گماریم» [۷۰].

همچنان آن حضرت ج فرموده‌اند: اگر خودت منصب و سمت را خواستی تنها می‌مانی و كمک نمی‌شوی، اما در حالی كه آن را نخواسته باشی و كسی دیگر وظیفه را به تو بسپارد، خداوندأ به تو کمک می‌نماید و كامیاب می‌گردی.

از آنجائیكه امروزه تعداد مسلمانان لله الحمد افزایش یافته و سرزمین‌ها و مردمان مختلفی در سراسر گیتی خود را منسوب به اسلام می‌دانند، بنابراین، بهتر است اشخاص خبره و شایسته، برعلاوه نامزد شدن از طرف مرجع انتخابات، بتوانند خودشان نیز خود را نامزد سازند، در غیر آن مشكل و حتی ناممكن است كه نهاد انتخابات بتواند از میان هزارها و ملیون‌ها مسلمان، اشخاص واقعاً خبره، شایسته و واجد شرایط را پیدا نموده و آن‌ها را نامزد عضویت در مجلس شورا سازد. همچنان ممكن است كه اشخاص شایسته و با اهلیتی در جامعه وجود داشته باشند كه با وجود اهلیت و درایت، بنا بر دلایلی (مانند مشهور نبودن) نهاد انتخابات آنان را نشناسد و نامزد كسبِ عضویت مجلس شورا نماید. از سوی دیگر، اگر اشخاص خبره بنا بر همین شرایط نتوانند خود را نامزد کنند، زمینه برای عضویت اشخاص نا اهل در مجلس شورا مساعد گردیده و بدین ترتیب جامعه به سوی فساد، تباهی و بربادی سوق داده خواهد شد.

قابل تذكر است كه نامزد شدن اشخاص توسط خودشان، به این معنی نیست كه آن‌ها مستقلانه و به صورت مستقیم خود را به عنوان نامزد برای احراز عضویت شورا اعلان نمایند، بلكه به این معنی است كه تنها به آن‌ها حق داده شود كه در مرجع (نهاد) انتخابات ثبت نام نمایند. آنگاه این مرجع انتخاباتی است كه باید تصمیم بگیرد از میان اشخاص ثبت نام شده، چه كسانی را به عنوان نامزد برای مردم معرفی نمایند. آنان باید اشخاصی را معرفی کنند كه نسبت به دیگران،دارای شایستگی بیشتر و خبره‌تر و واجد شرایط بیشتری باشند.

۲- تزكیه نشدن شخص از سوی خودش؛ از نظر دین مقدس اسلام هیچ كسی حق ندارد خود را تزكیه نموده و خویشتن را منزه و پاک معرفی نماید؛ زیرا از نظر شریعت اسلام، خودستایی و خود را مؤمن، متقی، شایسته، عادل، عالم، فاضل و... معرفی نمودن جواز ندارد. چون اللهأ می‌فرماید:

﴿أَلَمۡ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمۚ بَلِ ٱللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَآءُ وَلَا يُظۡلَمُونَ فَتِيلًا٤٩﴾[النساء: ۴۹]

ترجمه: «آیا ندیدی کسانی را که خویشتن را پاک می‌شمارند، (و خودستائی می‌کنند) بلکه الله هر کس را بخواهد پاک می‌گرداند، و به آن‌ها اندازۀ نخ روی هسته خرمایی ستم نمی‌شوند».

چنانكه از آیه فوق بر می‌آید، پاكیزگی و اهلیت اشخاص با تبلیغات و ادعاهای خودشان نمی‌تواند تثبیت شود، بلكه شایستگی و عدم شایستگی، اهلیت و فقدان آن، مربوط به حكم الهی بوده و این معیار‌ها و موازین شرعی است كه می‌تواند وجود و عدم وجود صفات و شرایط مذكور را تثبیت و تعیین نماید.

با توجه به اصل فوق، حكومت اسلامی مكلف است تا مانع تبلیغات گمراه كننده نامزدان شده و نگذارد نامزدان با تبلیغات و كمپاین‌های نابجای خویش، بر اراده و انتخاب مردم اعمال نفوذ نموده و بدین ترتیب افكار عامه را به نفع خویش تغییر دهند. همچنان ممكن است بعضی از نامزدان برای نفوذ بر انتخاب و رأی مردم، از وسایل نامشروع اعمال نفوذ مانند: تهدید، تطمیع، دادن پول (مصرف پول) و... استفاده نموده و بدینوسیله به عضویت شورای اسلامی درآیند، در حالی كه از معیارهای شرعی و قانونی برای احراز این مقام برخوردار نباشند. بنابراین، لازم است تا از یک طرف نامزدان عضویت شورای اسلامی از سوی مرجع انتخابات و یا نهاد دیگری كه حكومت اسلامی بدین منظور ایجاد می‌كند، بدون كم و كاست برای مردم معرفی شوند؛ و از طرف دیگر برای جلوگیری از اعمال نفوذ نامزدان بر آرا و انتخاب مردم، مرجع (نهاد) انتخابات و سایر مراجع ذیربط (مانند نهادهای امنیتی و قضایی و غیره) بر امر انتخابات و چگونگی برگذاری آن نظارت داشته باشند؛ و با جلوگیری از اعمال نفوذ بر آرای عمومی، از راهیابی افراد نا اهل و غیر شایسته به مجلس شورا جلوگیری نمایند.

[۷۰] محمد مهدی آصفی، منبع پیشین: ص ۳٠۳.

وظایف و صلاحیت‌های مجلس شورا

شورا به عنوان ركن مهمی در تشكیلات دولت اسلامی، دارای یک سلسله وظایف و صلاحیت‌های مشخص، اعم از خصوصی و عمومی می‌باشد كه مكلف است وظایف و صلاحیت‌های خویش را به وجه احسن و در حدود قانون و شریعت اسلامی، اجرا و اعمال نماید.

بر خلاف حكومت‌های مطلقه و استبدادی كه شورا در آن جنبه تشریفاتی داشته و فقط برای مشروعیت بخشیدن به اعمال حكومت از آن استفاده می‌شود. یا در دولت‌های مردم سالار (دموكرات)! كه شورا میدان رقابت‌های نابجای احزاب و گروه‌های مختلف سیاسی است؛ و اعضای شورا بدون توجه به منافع جمعی، بخاطر منافع فردی، گروهی، حزبی و... گاه طرفدار حكومت (پوزیسیون [۷۱]) و گاه مخالف آن (اپوزیسیون [۷۲]) می‌شوند، در دولت اسلامی، شورا به مثابه ممثل آرای امت مسلمه و انعكاس دهنده افكار عمومی است. واقعاً مستقل و با صلاحیت بوده و با توجه به شریعت اسلام، موافقت و یا مخالفت خویش را در مورد موضوعی ابراز می‌نماید و از پوزیسیون و اپوزیسیون بودن دایمی كه ناحق و غیر مشروع است، اجتناب می‌كند.

آن طوری كه ذكر گردید، شورا دارای وظایف و صلاحیت‌هایی است كه برخی از آن‌ها جنبه اختصاصی داشته و تنها به شورا مربوط ‌می‌شود، اما برخی دیگر وظایف و صلاحیت‌هایی‌اند كه میان شورا و سایر اركان و نهادهای حكومتی مشترک می‌باشد كه اهم این وظایف و صلاحیت‌ها عبارت‌اند از:

[۷۱] پوزیسیون و یا پوزیشن به حزب، سازمان و یا گروهی اطلاق می‌شود كه طرفدار دولت (دستگاه حاكمه) است، به نفع آن فعالیت می‌كند و از حاكمیت و برنامه‌های آن چه در داخل شورا و چه خارج از آن -به حق و یا به غیر حق- حمایت نموده و به آن رای موافق می‌دهد. [۷۲] اپوزیسیون عكس پوزیسیون است. اپوزیسیون حزب، سازمان و یا گروه مخالف دولت (حاكمیت و حاكم بر سر اقتدار) است كه همواره تلاش می‌كند دولت و نظام حاكمه را ضعیف ساخته و یا ضعیف و ناتوان جلوه دهد. اپوزیسیون از دولت و موقف آن- چه به حق و چه به ناحق- انتقاد می‌كند، به برنامه‌هایش رای مخالف می‌دهد و علیه آن مبارزه می‌نماید.

١- تعیین رئیس دولت (حاكم و زمامدار)

در زمینه تعیین حاكم و رئیس دولت این بحث مطرح ‌می‌شود كه آیا تعیین همه حكام و حتی پیامبر گرامی اسلام ج باید توسط شورا باشد، یا رأی شورا فقط در تعیین سایر حاكمان، غیر از رسول اكرم ج اعتبار دارد.

درباره این مسأله باید گفت: از ضروریات دین مبین اسلام است كه خدای متعال شخص رسول اكرم ج را به مقام حاكمیت بر مسلمین منصوب فرموده است؛ و هیچ كس دیگری در تعیین وی و اعتبار بخشیدن به حكومت او تأثیر نداشته است [۷۳]. موضوع الهی و غیر شورایی بودن حكومت رسول اكرم ج در مذهب تشیع با توجه به اعتقاد پیروان آن به انتقال امامت فقط و فقط از طریق "نص"، امریست اتفاقی كه جای بحث ندارد. اما اهل سنت شیوه مشروع در تعیین رئیس دولت اسلامی را چنین می‌دانند که باید وی یا بطور مستقیم از سوی ملت برگزیده شود، یا اینکه به صورت غیر مستقیم توسط "اهل حل و عقد" یا "اهل شورا" انتخاب گردد؛ همچنین آنان نظر (رأی) امت را در تعیین حاكم ضروری می‌دانند، با این وجود، در مورد پیامبر اكرم ج بالاتفاق به این باور هستند كه حكومت آن حضرت ج الهی و غیر شورایی بوده و اعتبار آن ناشی از رأی مردم نبوده است. بنابراین، الهی بودن حكومت شخص رسول اكرم ج و نه مردمی بودن آن- مورد اجماع مسلمین بوده و جای گفتگو نیست [۷۴]. اما در مورد جانشینان آن حضرت ج در بین اهل سنت والجماعه و اهل تشیع اختلاف نظر وجود دارد.

اهل تشیع معتقد‌ند كه امامت و زعامت بر اساس "نص" صورت می‌گیرد و امامت بدون نص به كسی نمی‌رسد. مراد از نص از نظر ایشان، بیان و توصیه صریح امام و زعیم قبلی نسبت به جانشینی امام بعدی است. به عبارت دیگر، به نظر ایشان همانگونه كه مشروعیت و اعتبار حكومت آن حضرت ج از جانب خداوندأ بود، حكومت ائمه دوازدگانه (اثنی عشر) نیز مانند آن است. یعنی الله متعال و پیامبر وی ج دوازده امام را (كه از حضرت علیس آغاز و به مهدی آخر زمان ختم ‌می‌شود) به عنوان اولی الامر و امام مسلمانان تعیین نموده‌اند. این امامان معصوم بوده و چون انتخاب‌شان بر اساس نصوص صریحی از قرآن و سنت صورت گرفته است، بنابراین، مسلمانان نه در تعیین و انتخاب آن‌ها نقش دارند و نه هم در مورد حكومت و زمامداری‌شان می‌توانند چون و چرا کنند. تشیع با استناد به آیاتی چون:

﴿وَإِذِ ٱبۡتَلَىٰٓ إِبۡرَٰهِ‍ۧمَ رَبُّهُۥ بِكَلِمَٰتٖ فَأَتَمَّهُنَّۖ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامٗاۖ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِيۖ قَالَ لَا يَنَالُ عَهۡدِي ٱلظَّٰلِمِينَ۱۲۴﴾[البقرة: ۱۲۴]

ترجمه: «و (به یاد آورید) هنگامی‌که الله، ابراهیم را با سخنانی (مشتمل بر اوامر و نواهی و تکالیف) آزمود، پس او همه را بخوبی به انجام رسانید. (الله به او) فرمود: بدرستی که من تو را پیشوای مردم قرار می‌دهم. (ابراهیم) گفت: و از فرزندانم (نیز پیشوایانی قرار بده). (الله) فرمود: پیمان و عهد من به ستمکاران نمی‌رسد».

و: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤۡمِنٖ وَلَا مُؤۡمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمۡرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلۡخِيَرَةُ مِنۡ أَمۡرِهِمۡۗ وَمَن يَعۡصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدۡ ضَلَّ ضَلَٰلٗا مُّبِينٗا۳۶﴾[الأحزاب: ۳۶]

ترجمه: «و هیچ مرد مؤمن و زن مؤمنی را نسزد؛ هنگامی‌که الله و پیامبرش کاری را حکم کند، آنکه آن‌ها در کارشان اختیاری باشد، و هرکس الله و پیامبرش را نافرمانی کند، به راستی‌که در گمراهی آشکاری گرفتار شده است».

تنها راه تعیین امام را وجود نص از جانب خدا و رسولش ج دانسته و معتقدند: هیچ كسی نمی‌تواند بدون نص زعامت امت را به عهده بگیرد. ایشان با تأكید بر (روایت یوم الدار) و (روایت غدیر) [۷۵]، حضرت علیس را خلیفه و وصی آن حضرت ج دانسته و امامت و ولایت را مختص به حضرت علیس و اولاد وی می‌دانند. اما چون آخرین امام (امام دوازدهم) یا حضرت مهدی)امام زمان) غایب اما زنده است، بنابراین، تا هنگام حضور ایشان به نیابت از وی امام منتظر (به فتح ظا) امور مسلمین را به پیش می‌برد [۷۶].

اهل سنت ادعای صدور نص از جانب پیامبر گرامی اسلام ج مبنی بر جانشین ساختن و تعیین وصی (امام) را قبول نداشته، بلكه "انتخاب" را بهترین و یگانه طریق برای تعیین امام (خلیفه) می‌دانند.

به نظر اهل سنت، انعقاد خلافت در اسلام فقط یک طریقه شرعی دارد و آن عبارت از انتخاب خلیفه از جانب اهل حل و عقد؛ و قبول منصب خلافت از جانب شخص منتخب و به دنبال آن بیعت عمومی مسلمانان می‌باشد. پس، خلافت عقدی است كه بین طرفین (نامزد خلافت از یک طرف) و (اهل حل و عقد از جانب دیگر) انعقاد می‌یابد. پس مانند هر عقد دیگری از دو ركن اساسی (ایجاب و قبول) تشكیل ‌می‌شود. به شكلی كه از جانب اهل رأی و یا اهل شورای مسلمانان، ایجاب صورت می‌گیرد، یعنی فردی به عنوان خلیفه نامزد می‌گردد و این فرد به عنوان خلیفه این منصب را قبول می‌كند [۷۷] و بعد هم عموم مسلمین با وی بیعت می‌نمایند.

طریقه مذكور نزد شیعه نیز در حالت خاص (غیابت امام زمان)، برای تعیین امام (حاكم) مسلمین پذیرفته شده است. حاكم (به عقیده شیعه در زمان غیبت امام...) جز از یک راه به مقام خاص خود نمی‌رسد؛ و آن رغبت و تمایل مطلق توده ملت و اختیارات آزادانه مردم می‌باشد [۷۸].

به نظر اهل سنت، انتخاب كه عبارت از گزینش یک نفر از میان چندین نفر نامزد واجد شرایط است، بهترین شیوه برای انتخاب رییس دولت اسلامی است. اهل سنت برای اثبات این ادعای خویش به روح تعالیم اسلام و شریعت الهی در امور مربوط به خلافت و امامت و همچنان سنت رسول الله ج و خلفای راشدینش استناد می‌نمایند. به نظر اهل سنت، خداوندأ به مسلمانان حق داده است تا در یک چهارچوب معین، در مورد سرنوشت سیاسی و اجتماعی خویش تصمیم بگیرند. بنابراین، پیامبر ج هیچ كسی را به عنوان جانشین خود تعیین نكرده و آن را به امت واگذار نموده‌اند تا خودشان در آن مورد تصمیم بگیرند. اما ایشان علاوه می‌كنند كه از برخی اعمال و سخنان آن حضرت ج می‌توان چنین برداشت كرد كه: ایشان به خلافت حضرت ابوبكرس بعد از خویشتن رضایت داشتند. چنانکه آن حضرت ج در هنگام بیماری، حضرت ابوبكر صدیق را به نیابت از خویش به امامت نماز تعیین نمودند. لذا بعضی از اصحاب بعد از رحلت آن حضرت ج، از این عملکرد رسول خدا ج نتیجه گرفته و گفتند: وقتی پیامبر خدا ج ابوبكر صدیقس را برای امامت دین ما برگزیدند، پس چرا ما وی را به امامت دنیای خویش نگزینیم؟!

[۷۳] محمد تق‍ی مصباح یزدی، حقوق و سیاست در قرآن: ص ۲٨٦. [۷۴] همچنان: ص ۲٨٦. [۷۵] روایت یوم الدار و روایت غدیر، روایاتی هستند كه تشیع با استناد بر آن‌ها، ادعای وصی بودن حضرت علیس را می‌نمایند. به نظر ایشان، در حدیث اولی كه در نخستین سال‌های بعثت و در اولین روزهای اعلان دعوت در مكه نقل شده، از قول آن‌حضرت ج در مورد حضرت علیس آمده است: «این برادر و وصی و جانشین من در میان شما می‌باشد، پس به سخنان او گوش دهید و از فرمان او اطاعت كنید». بر اساس روایت دومی (غدیر)، در هژده ذی الحجه در محلی بنام "غدیرخـم" آن‌حضرت ج در راه بازگشت به مدینه نزول كرد. پس از ادای نماز ظهر، به ایراد خطبه پرداخت و بعد از حمد الهی از دست علیس گرفت و تا آنجا بالا برد كه سفیدی زیر بغلش نمایان شد و همه مردم وی را درست شناختند. سپس فرمود: «ای مردم! آیا من برای شما بهتر از خود شما نیستم؟» گفتند بلی. پس آن‌حضرت ج فرمود: «هركسی كه من مولای او هستم، علی نیز مولای اوست». برای معلومات بیشتر و مطالعه‌ی متن كامل این روایات به كتاب محمد مهدی فضل الله (اندیشه سیاسی اسلام) صفحات ١١٦- ١۲٠مراجعه نمائید. [۷۶] علامه حیدر علی قلمداران / در کتاب شاهراه اتحاد، نصوصی را که علمای شیعه اثناعشری در اثبات امامت منصوصه به آن استشهاد می‌کنند مورد بررسی قرار داده است. و همچنان در این زمینه، کتاب تکامل فکر سیاسی شیعه از شورا تا ولایت فقیه، نوشتۀ احمد الکاتب یکی از بهترین کتاب‌هاست. خوانندگان محترم برای درک و شناخت بهتر این قضیه، به این دو کتاب مهم مراجعه نمایند. قابل ذکر است که این دو کتاب، در سایت کتابخانه عقیده (www.aqeedeh.com) در دسترس عموم قرار دارد. (مُصحح). [۷۷] سعید حوی، اسلام دین فطرت: ج ۲، ص ٧٨. [۷۸] سید قطب، اسلام و صلح جهانی: ص ١٤٩- ١٥٠.

٢- قانونگذاری (وضع قانون)

آیا شورا صلاحیت وضع همه قوانین را دارد یا این كه تنها در وضع قوانین موقت و جزئی كه به نام "احكام سلطانیه" یا "احكام حكومتی" و یا "احكام ولایتی" یاد ‌می‌شود، رأی شورا دارای نفوذ و تأثیر است؟

در پاسخ به این مسأله باید گفت: بدون شک، قانونگذار (شارع) اصلی در دین مقدس اسلام، خداوند متعالأ است. پس قوانین (اجتماعی و فردی) و احكامی را كه الله متعالأ تشریع فرموده، ثابت بوده و تا روز قیامت در آن تغییری وارد نمی‌شود؛ و هیچ شخصی اعم از فقیه و غیر فقیه، حق تغییر و تحریف آن را ندارد. تغییر قانون و احكام الهی خواه با حسن نیت باشد و یا با سوء نیت، بخاطر نسخ باشد و یا بخاطر فسخ، جواز نداشته و در حكم "شرک در تشریع- قانونگذاری" و یا "شرک در ربوبیت تشریعی الله متعالأ" است. هیچ مسلمانی به خود و یا دیگران حق نمی‌دهد كه احكام الهی را تغییر بدهد، یا به اصطلاح آن را اصلاح نماید!. بنابراین، همه مسلمین اتفاق نظر دارند كه شورا حق وضع همه قوانین حاكم بر جامعه را نداشته و نمی‌تواند در مورد قانون و احكام الهی، اظهار رأی نماید و یا در آن تغییری وارد نماید.

آنچه از صلاحیت شورا در زمینه قانونگذاری است، تنها وضع قوانین موقت و جزئی و یا به عبارت دیگر، وضع قوانینی است كه جامعه اسلامی در مقاطع مختلف تاریخی به آن نیاز داشته و به وسیله آن بتواند ضرورت خویش را مرفوع، عدالت را تأمین و نظم و امن را برقرار سازد. اما آنچه در وضع این نوع قوانین مهم و واجب است رعایت شود، این است كه قوانین مزبور نباید در مخالفت و تضاد (تعارض) با احكام شریعت اسلام (قانون اصلی) وضع شوند، بلكه این نوع قوانین باید در متابعت و مطابقت با شریعت اسلام و در هماهنگی با آن وضع گردد.

چون از یک طرف، این حق امت است تا در موضوعات مربوط به شئون عمومی و وضع قوانین مهم كه به سرنوشت آحاد امت و جامعه اسلامی مؤثر است، اظهار رأی نموده و در تصمیم گیری در مورد این نوع مسایل، دخالت داشته باشد؛ و از سوی دیگر، شورا نمی‌تواند و یا برایش ممکن نیست كه در این چنین مسایل مهم، نظر تک تک افراد امت (كه به نیابت از آن‌ها اعضای شورا عمل می‌كنند) را اخذ و انعكاس دهد. همچنان امکان ندارد همه مردم درای یک رأی و نظر باشند، بلكه ممكن است بعضی در زمینه‌ای موافق و بعضی مخالف باشند. این عدم اتفاق نظر باعث ‌می‌شود تا شورا نتواند در آن زمینه به خوبی تصمیم گرفته و خواست همگانی را عملی و اجرا نماید؛ بنابراین، بهتر است در موضوعات مربوط به سرنوشت عمومی، مانند وضع بعضی از قوانین مهم، به صورت مستقیم به رأی همگانی مراجعه صورت گیرد. پس نظر یكایک افراد امت پرسیده شده و رأی اكثریت آن‌ها پذیرفته شود. اما در وضع قوانین عادی، شورا باید دست بازتری داشته باشد، زیرا مراجعه به آرای عمومی در این نوع موضوعات دشوار و وقت گیر بوده و ضروری هم به نظر نمی‌رسد. با این وجود، از صلاحیت امت مسلمه است كه تصمیم بگیرد وضع همه قوانین توسط شورا صورت گیرد یا بر اساس مراجعه به آرای همگانی، یا هم تلفیقی از هر دو روش؛ یا این كه شیوه دیگری را بهتر تشخیص داده و آن را عملی سازد.

۳- تمثیل نظارت همگانی (نظارت بر اعمال حكومت و دولت)

دین مقدس اسلام، مسلمانان را به "امر بالمعروف و نهی عن المنكر" امر فرموده است. تمامی افراد جامعه اسلامی باید برای انجام این وظیفه مهم تلاش نمایند، یا حداقل یک گروهی از مسلمانان وظیفه امر به معروف و نهی از منكر را به عهده داشته باشند. چون الله متعالأ در قرآنكریم می‌فرماید:

﴿وَلۡتَكُن مِّنكُمۡ أُمَّةٞ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلۡخَيۡرِ وَيَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ١٠٤﴾[آل عمران: ۱۰۴]

ترجمه: «و باید از میان شما، گروهی باشند که (مردم را) به نیکی دعوت کنند، و به کار شایسته و ا دارند و از زشتی باز دارند، و آنانند که رستگارند».

دین مقدس اسلام، امر به نیكی و نهی از بدی را فرض كفایی می‌داند. اگر گروهی یا نهادی آن را اجرا نماید، از دوش دیگران ساقط می‌گردد. اما اگر این چنین گروهی وجود نداشته باشد، فرض كفایی به فرض عین تبدیل گردیده و مسئولیت اجرای امر به نیكویی و منع از بدی، متوجه همه مسلمین می‌گردد و باید آن را اجرا نمایند و گرنه همه گنهكار می‌شوند.

از نظر دین مقدس اسلام، تمامی افراد جامعه در مقابل یكدیگر و همچنان فرد در برابر جامعه، جامعه در برابر فرد، دولت در برابر امت (ملت) و امت در برابر دولت مسئولیت دارند؛ و باید بر اعمال و رفتار یكدیگر نظارت داشته و برای اصلاح یكدیگر تلاش نمایند.

با توجه به آنچه که گفته شد، لازم است تا از یک طرف حكومت بر اعمال امت نظارت داشته باشد؛ و از جانب دیگر ملت (امت) نیز باید بر اعمال حكومت نظارت داشته باشد، اعمال و رفتار آن را مورد ارزیابی، محاسبه، نقد و بررسی قرار دهد، آنگاه به دولت توصیه و پیشنهادات مفید ارایه نماید. این کار، باعث اصلاح حكومت شده و بدین ترتیب رفاه، آسایش، امنیت و ترقی را برای جامعه اسلامی به ارمغان می‌آورد.

از آنجایی كه هر فرد امت نمی‌تواند بر اعمال دولت (حكومت) نظارت داشته و مسئولیت نظارتی خویش را ادا کند، بنابراین، بهتر است مجلس شورا به نمایندگی از امت این امر مهم (نظارت بر عملكرد حكومت) را بدوش داشته باشد؛ تا از یک طرف از عملكرد دولت به گونه درست نظارت صورت گیرد؛ و از جانب دیگر در راستای انجام وظیفه امر به معروف و نهی از منكر، مسئولیت امت نیز مرفوع گردد.

علاوه بر وظایف و صلاحیت‌های ذكر شده فوق، علما و دانشمندان مسلمان مسایل و موضوعات دیگری چون:

- دادن مشوره به رییس دولت.

- تعیین نامزد‌های مقام ریاست دولت.

- عزل رئیس دولت در موقع ارتداد، خیانت و...

- همكاری با رئیس دولت در اداره و پیشبرد امور كشور.

- عزل وزرا، والی‌ها و حكام.

- دادن مشوره به امام در مورد اعلان جنگ و آتش بس .

- تصویب خط مشی‌ها و برنامه‌های كاری دولت (راهبرد‌ها و راهكارها) در عرصه‌های مختلف و در حدود صلاحیت‌های قانونی؛

را از جمله وظایف و صلاحیت‌های شورای اسلامی دانسته‌اند.

به هر حال، این از صلاحیت مسلمین (امت مسلمه) است كه همه وظایف و صلاحیت‌های مذكور را به شورای اسلامی بسپارد، یا بعضی از آن‌ها را. همچنان امت اسلامی می‌تواند وظایف و صلاحیت‌های دیگری را به شورای اسلامی بسپارد، یا این كه نهادها و ارگان‌های دیگری را بجای شورا، برای پیشبرد برخی از وظایف، صلاحیت بدهد، مثل ایجاد نهاد خاص برای تعیین نامزدهای ریاست دولت و... .

پس می‌توان چنین نتیجه گرفت كه: تصمیم گیرندگان اصلی در مورد وظایف و صلاحیت‌های شورا، همه مسلمین هستند و این امت مسلمه است كه در مورد افزودن یا کم کردن وظایف و صلاحیت‌های شورا و همچنان در تغییر و انتقال آن، نقش عمده و تعیین كننده دارند.

آزادی اهل شورا در بیان نمودن رأی خود و حدود آن

از نظر دین مقدس اسلام، اهل شورا در اظهار نظر و ابراز رأی آزاد است. هر فرد از اعضای شورا حق دارد رأی خود را در آنچه مصلحت و درست می‌داند، اظهار كند. دین مقدس اسلام مومنان را به امر به معروف و نهی از منكر (اظهار آنچه كه صلاح است) مكلف ساخته است، زیرا اللهأ در قرآن كریم می‌فرماید:

﴿وَلۡتَكُن مِّنكُمۡ أُمَّةٞ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلۡخَيۡرِ وَيَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ١٠٤﴾[آل عمران: ۱۰۴]

ترجمه: «و باید از میان شما، گروهی باشند که (مردم را) به نیکی دعوت کنند، و به کار شایسته و ا دارند و از زشتی باز دارند، و آنانند که رستگارند».

و رسولش ج نیز به آن تأكید می‌كند و می‌فرماید: «مَنْ رَأَى مِنْكُم مُنْكراً فَلْيغيِّرْهُ بِيَدهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبقَلبهِ وَذَلَكَ أَضْعَفُ الإِيمانِ».

یعنی: «اگر کسی از شما کار زشتی را دید، باید با دست خود آن را تغيير دهد و اگر نتوانست، با موعظه و نصیحت در رفع آن اقدام کند و اگر بر این کار نیز توانا نبود، در دل خود آن عمل ناروا را مکروه و زشت بشمارد (و از عامل آن دوری گزیند) و این (مخالفت تنها در دل و عدم دفع عمل منکر با دست یا زبان) نشانۀ ضعیف‌ترین ایمان است».

خداوند مومنان را بخاطر انجام امر به معروف و نهی از منکر ستوده و فرموه است: ﴿كُنتُمۡ خَيۡرَ أُمَّةٍ أُخۡرِجَتۡ لِلنَّاسِ تَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَتَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَتُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِۗ﴾[آل عمران: ۱۱۰]

یعنی: «شما بهترین امتی هستید که برای مردم پدیدار شده‌اید: امر به معروف می‌کنید و نهی از منکر می‌نمائید، و به الله ایمان دارید».

و بالآخره آن را موجب رحمت الهی دانسته و فرموده است: ﴿وَٱلۡمُؤۡمِنُونَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٖۚ يَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓۚ أُوْلَٰٓئِكَ سَيَرۡحَمُهُمُ ٱللَّهُۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٞ٧١﴾[التوبة: ۷۱]

یعنی: «و مردان مؤمن و زنان مؤمن دوستان (و یاور) یکدیگرند، امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند، و نماز را بر پا می‌دارند، و زکات را می‌پردازند، و الله و پیامبرش را اطاعت می‌کنند، اینانند که الله به زودی آن‌ها را مورد رحمت قرار می‌دهد، بی‌گمان الله پیروزمند حکیم است».

این، ایجاب می‌كند تا مسلمین و بالخصوص اهل شورا از آزادی بیان و اظهار رأی برخوردار باشند. از آنجایی كه آزادی بدون حد و مرز باعث فساد و هرج و مرج ‌می‌شود، بنابراین، آزادی اهل شورا در بیان رأی، دارای حدود و ضوابطی است كه برخی از آن‌ها عبارت‌اند از:

اول: اظهار رأی توسط اهل شورا به منظور خیرخواهی و نصیحت برای امام مسلمین و عموم مسلمانان باشد. در حدیثی كه امام مسلم روایت نموده، آمده است که نبی كریم ج فرمودند: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ» قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: «لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ ولِرسُولِهِ وَلأَئمَّةِ المُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ».

ترجمه: «دین، نصیحت و خیرخواهی است»، گفتیم: برای چه کسی؟ فرمودند: «برای خدا و کتابش و پیامبرش و پیشوایان مسلمان و عموم آن‌ها برای همدیگر».

دوم: اظهار رأی توسط اهل شورا در حدود احكام شریعت اسلام بوده و نباید در مخالفت و تعارض با آن باشد.

سوم: اظهار رأی توسط اهل شورا نباید باعث ایجاد فتنه، نزاع و خصومت میان اعضای شورا شده و منجر به خصومت در بین آن‌ها شود.

چهارم: رأی اهل شورا باید بر دلایل علمی و شرعی (فقهی) استوار باشد.

پنجم: اهل شورا باید به رأی یكدیگر احترام گذاشته و به یكدیگر توهین نکنند و همدیگر را تحقیر ننمایند.

نظام شورا در اسلام

همه علما و دانشمندان مسلمان اعم از متقدمین و متأخرین، بر این امر اتفاق دارند كه در دین مقدس اسلام (قرآن و سنت)، سیستم و طریقه مشخصی برای برگزاری و تدویر شورا تعیین نشده است، بلكه چگونگی تطبیق و اجرای آن به مقتضای زمان، اوضاع و شرایط و بالآخره مصالح مسلمین، به امت واگذار گردیده است. چنانکه شهید سید قطب می‌نویسد: فرم (شكل- نحوه) إعمال شورا، یک قالب آهنین و غیر قابل تغییر ندارد، بلكه به شرایط مقتضی زمانی و مكانی بستگی داشته و نظام خاصی ندارد و باید طبق مقتضیات زمان عمل شود [۷۹]. هرگاه شریعت طریقه خاصی برای شور و مشورت تعیین نكرده باشد، این امر به احتیاجات و خواست‌ها و راه‌های زندگی هر عصری موكول خواهد بود، ولی اساس و بنیاد آن، راه و روش كلی آن، روشن است و از اساسی‌ترین شرایط آن شركت دادن مردم در كارهای خودشان می‌باشد؛ و از اینجاست كه دیگر مجالی برای خشم و غضب باقی نمی‌ماند، چون در واقع خود توده مردم شریک تدبیر امور خود می‌باشند [۸۰].

با مراجعه به قرآن كریم ثابت می‌گردد كه در آن تنها به شورا و مشورت اشاره و تأكید شده است. اما كیفیت تدویر و طریق برگزاری آن مشخص نگردیده است؛ آیه ﴿وَأَمۡرُهُمۡ شُورَىٰ بَيۡنَهُمۡ﴾ و ﴿وَشَاوِرۡهُمۡ فِي ٱلۡأَمۡرِ﴾ مبین آن است.

همچنان با رجوع به سنت نبوی ج ثابت ‌می‌شود كه آن حضرت ج از طرق و شیوه‌های مختلفی در برگزاری شورا استفاده نموده‌اند (چنانکه قبلاً با تفصیل ذكر نمودیم)، گاه با یک نفر در امری مشوره نموده و به آن عمل كرده‌اند، مانند مشورت آن حضرت با حباب ابن منذرس در غزوه بدر و سلمان فارسیس در غزوه خندق؛ گاهی هم با دو و یا سه نفر به مشورت پرداخته‌اند، چنانکه در حادثه افک با حضرات علی و اسامه ابن زیدش و در غزوه احزاب با حضرات سعدَین (سعد بن معاذ و سعد بن عباده) مشوره نمودند. زمانی هم با نقباء [۸۱] به مشورت پرداخته و بعضاً هم با همه مردم در موضوعی مشوره نموده‌ و رو به مردم کرده و فرموده‌اند: ‌ای مردم! برایم مشوره بدهید. چنانکه در غزوه بدر صورت گرفت.

همانگونه كه در مورد شورا در خلافت‌های راشده مطالبی بیان گردید، خلفای راشدینش نیز از شیوه و طریقه معینی در امر شورا استفاده ننمودند، بلکه با توجه به اوضاع و حالات، شیوه‌های متفاوتی را بكار بسته‌اند.

امروزه كه مسلمانان خواهان نظام (دولت) اسلامی هستند، باید با توجه به این كه از یک طرف تعداد مسلمین الحمد لله در جهان در حال افزایش است؛ و از جانب دیگر، نیاز مبرمی به شورا (با در نظرداشت اوضاع جهان اسلام و این كه حتی كشورهای غیر اسلامی شورا را منحیث اصلی از اصول اساسی در نظام‌های‌شان پذیرفته و نهادهای مخصوصی را تحت نام "پارلمان" و معادل آن به این امر اختصاص داده‌اند) احساس ‌می‌شود. جمیع امت و بخصوص علما و دانشمندان مسلمان ضمن توجه جدی به ایجاد نظام (دولت) اسلامی، باید توجه جدی به شورا (ركنی از اركان اساسی نظام سیاسی اسلام) داشته باشند؛ و سعی کنند در پرتو آیین برگزیده الهی (اسلام)، قاعده و نظام مخصوصی را برای شورا كه مناسب به اوضاع و شرایط جامعه اسلامی بوده و نیازمندی‌های مسلمین و دولت اسلامی را مرفوع ‌سازد، وضع نمایند.

[۷۹] محمد مهدی آصفی، منبع پیشین: ص ۳۲٧. [۸۰] سید قطب، اسلام و صلح جهانی: ص ١٥٠. [۸۱] چهارده تن از صاحب نظران و اهل نظر از مهاجرین و انصار كه رسول الله ج اكثراً با آن‌ها روی موضوعات مهم به مشورت می‌پرداختند، در تاریخ اسلام به نام "نقباء" یاد گردیده‌اند.

سخن واپسین...

اسلام سیاست است و اقتصاد؛ دین اجتماع است و اخلاق و فرهنگ و....

در یک كلام، آن گونه كه استاد شهيد سید قطب (رحمة الله عليه) می‌گوید [۸۲]، اسلام عقیده است و برنامه. عقیده‌ای كه همه برنامه‌ها در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و... بر اساس آن طرح و اجرا می‌گردد.

همه بخش‌های اسلام، مانند حلقه‌های زنجیر به هم پیوسته است [۸۳] و باید با هم و یكجا تطبیق شوند، در غیر آن ادعای اسلام و اسلامی بودن نمی‌تواند كامل باشد.

حلقه‌های زنجیر اسلام، به گونه‌ای با هم در ارتباط‌اند كه اگر خللی در یک حلقه به وجود آید، نظم تمامی حلقات به هم می‌خورد؛ و اگر یكی از این حلقات شكسته شود (عملی نشود)، عملی شدن سایر حلقه‌ها نه تنها معنای اسلام را نمی‌دهد، بلكه حتی در بسا موارد، چهره اسلام را زشت معرفی می‌كند.

در صدر اسلام، همه این حلقات با هم و یكجا عملی و تطبیق می‌گردید، اما زمانی كه خلافت جایش را به سلطنت داد و زمامداران ظالم جای زمامداران عادل را گرفتند، برخی از این حلقات بخصوص در عرصه سیاسی كنار گذاشته شدند.

از جمله حلقات مهم مربوط به عرصه سیاسی كه بعد از خلفای راشدینش كنار گذاشته شد، یكی هم شورا و نظر خواهی از دیگران است.

شورا كه به عنوان اصلی از اصول اساسی دولت اسلامی در زمان پیامبر اكرم ج و خلفای راشدین به شمار می‌رفت، در نظام‌های بعد از خلفای راشدین، كنار گذاشته شد. این زمامداران بودند كه خود تصمیم می‌گرفتند و اگر گاهی هم با برخی به مشوره می‌پرداختند، تصمیم نهایی را خودشان اتخاد می‌كردند.

سهیم و شریک نساختن مردم و یا نخبگان جامعه در امور حكومتی و كشوری، سبب ایجاد فاصله میان ملت و دولت گردید و دیگر مردم نظام را از خود نمی‌دانستند؛ و چون حق ابراز نظر نداشتند و یا به نظر آن‌ها كسی گوش نمی‌داد، به این باور رسیدند كه هرچه را زمامدار بخواهد، همان ‌می‌شود و نظر ما معنایی ندارد، بنابراین، بهتر است كه نظر ندهیم و خموش بمانیم (لا رأي لمن لا یطاع له).

سهم نگرفتن و مشارکت نکردن مردم در امور عمومی و همچنین تک روی زمامداران، نتيجه‌اش این شد که در بین مردم و حكومت شکاف ایجاد شد و باعث سست شدن بنیاد حكومت گردید؛ و بالآخره این امر سببی از اسباب اصلی سقوط دولت (حكومت) اسلامی- و یا بهتر بگوئیم دولتی كه بنام اسلام در سرزمین‌های مسلمان نشین حكومت داشت- گردید.

پس حالا كه دم از ایجاد دولت اسلامی می‌زنیم و می‌خواهیم دوباره نظام اسلامی را احیاء نماییم، باید به همه حلقات اسلام از جمله شورا، توجه جدی داشته باشیم و تلاش نماییم دولتی ایجاد كنیم كه در آن اسلام، مانند حلقات به هم پیوسته و یکپارچه بوده و دولتی واقعاً اسلامی باشد.

قابل ذكر است كه تاكید ما روی اصل شورا و معرفی آن به عنوان یكی از اصول اساسی در حكومت اسلامی، به این معنی نیست كه ما دنبال توجیه دموكراسی در اسلام یا از نگاه اسلام باشیم، یا (مانند بسیاری از نویسندگان به اصطلاح اسلام گرا!) اسلام را همان دموكراسی بدانیم و یا هدف ما دموكراسی اسلامی باشد؟!.

از تاكید اسلام به مشورت و نظرخواهی و اجتناب از تک روی و مطلق العنانی، برخی از نویسندگان مسلمان چنین استنباط كرده‌اند كه: حكومت اسلامی همانا حكومت دموكراتیک است و دموكراسی اسلامی، بهترین نوع دموكراسی می‌باشد.

این نویسندگان با تقلید از شرق و غرب (غیر اسلامی) كه از سوسیال و لیبرال دموكراسی سخن گفته و می‌گویند، خواسته‌اند مانند آن‌ها كلمه دموكراسی را كنار نام ایدئولوژی‌شان (اسلام) قرار دهند، و با ایجاد اصطلاح "دموكراسی اسلامی" بگویند: اسلام دین دموكراتی است و با دموكراسی مشكلی ندارد.

نویسندگان مذكور شاید به این طریق خواسته‌اند جلو حملات دموكرات‌ها به اسلام را كه گویا اسلام دین عقب مانده و ضد آزادی‌های انسانی است، بگیرند؛ و از طرفی هم، با تحت تاثیر قرار گرفتن پیشرفت‌ها، به خصوص پیشرفت‌های جهان غرب (لیبرال دموكراسی)، با این تصور كه پیشرفت این كشورها ناشی از دموكراسی است؛ یگانه راه مبارزه و همردیف شدن و حتی پیشی گرفتن از آن‌ها را وارد ساختن دموكراسی به جوامع اسلامی دانسته‌اند. این نویسندگان بدون توجه به عواقب آن، در توصیف و استقبال از دموكراسی قلمفرسایی كرده و می‌كنند، اما غافل از این كه تیشه بر ریشه اسلام و مسلمین می‌زنند [۸۴].

اسلام دین جامع و مانع است. با این صفت، اسلام همه بخش‌های زندگی انسان را تحت پوشش قرار می‌دهد؛ و هیچ عرصه‌ای را فراموش نمی‌كند و در عین حال، ورود هر آن چیزی را كه خود دارد یا به آن ضرورتی ندارد و یا برایش مفید نیست، منع می‌كند.

اسلام به پسوند و پیشوندی نیاز ندارد و هیچ مسلمانی نباید پسوند‌ها و پیشوند‌هایی را آگاهانه و یا نا آگاهانه با اسلام پیوند بزند.

از گذشته تا امروز، تعدادی از نویسندگان و حتی به اصطلاح دانشمندان مسلمان! كوركورانه و بوزینه‌وار به تقلید از دیگران به خصوص غرب پرداخته‌اند. به پیشرفت و ترقی آنان به دیده حسرت نگریسته و خواهان آن پیشرفت‌ها (پيشرفت‌های مادی) در جوامع خود شده‌اند؛ و چون به اسلام و برنامه‌های سازنده آن ایمان و یقین نداشته‌اند، بنابراین، در پی وارد ساختن برنامه‌های آن‌ها به جوامع اسلامی با پوشش اسلامی برآمده‌اند.

نویسندگانی از این قماش، در زمان نیرو گرفتن سوسیالیزم، حتی به نوشتن كتاب "سوسیالیزم اسلامی" رو آوردند. اکنون نیز با نیرو گرفتن غرب (كپیتالیزم- سرمایه‌داری) با شعار دموكراسی، از "دموكراسی اسلامی" سخن می‌گویند.

این دانشمندان باید بدانند كه اگر اسلام از آزادی، عدالت، برابری، حقوق انسانی، شورا، ... سخن می‌گوید، این معنی را ندارد كه اسلام دموكراسی را می‌پذیرد و با آن ناسازگاری ندارد. موجودیت این ارزش‌ها در اسلام، اسلام است نه دموكراسی. چیزی را كه در اسلام وجود دارد آن را به دیگر ایدئولوژی و‌اندیشه‌ها منسوب ساختن، جفا در حق اسلام است.

اسلام تمامی خوبی‌هایی را كه در دموكراسی وجود دارد، مانند آزادی بیان، برابری، شورا و غیره و غیره را در خود دارد، اما چیزهای بسیار فاسدی در دموكراسی وجود دارد كه اسلام آن را مردود می‌داند (مانند پوزیسیون و اپوزیسیون بودن دایمی، راه‌اندازی تبلیغات با هزینه‌های گزاف در انتخابات برای رسیدن به قدرت و ...).

اگر اعتقاد به كامل بودن دین اسلام داریم و معترفیم كه خوبی‌هایی كه دموكراسی به آن تاكید می‌كند در اسلام وجود دارد، پس این خوبی‌ها مربوط به اسلام و جزئی از اسلام است، بنابراین، گذاشتن نام دموكراسی روی این قسمت از اسلام، بی‌معنی و ظلم است. در عین حال، چون دموكراسی كلمه یا اصطلاحی است كه دارای بار ارزشی است و با استعمال لفظ آن، همه آنچه كه در دموكراسی است (اعم از مثبت و منفی) در ذهن مجسم ‌می‌شود، لذا جابجایی این لفظ در اسلام، به معنای جابجایی آن با جنبه‌های مثبت و منفی آن در داخل اسلام است. اسلام، هم جابجایی چیز بیگانه را نمی‌پذیرد و آن را بدعت می‌داند و هم جنبه‌های منفی آن را كه با توجه به هنجاری بودن لفظ دموكراسی در دموكراسی وجود دارد، رد می‌كند.

برخی‌ها با تاكید روی "دموكراسی اسلامی" خواسته‌اند بگویند: این نوع دموكراسی، دموكراسی‌ای است كه تنها جنبه‌های مثبت را در خود دارد (چیزی كه مورد قبول اسلام و مسلمین است) و با آوردن قید "اسلامی" بر دموكراسی، می‌خواهند نشان دهند كه این دموكراسی جدا از نوع دموكراسی غربی و سایر انواع دموكراسی‌هایی است كه جنبه‌های منفی و مثبت هر دو را در خود دارند.

در پاسخ به این دانشمندان! می‌خواهم بگویم: اگر این جنبه‌ها و ارزش‌های مثبت دموكراسی در اسلام وجود دارد، پس این‌ها ارزش‌های اسلامی هستند و باید باشند، چرا كه اسلام این ارزش‌ها را بیش از هزار و چهار صد سال است در خود دارد؛ و این ارزش‌ها همیشه و در طول تاریخ اسلام، بنام ارزش‌های اسلامی یاد شده است، در حالی كه این ارزش‌ها در دموكراسی چیزهای جدیدی هستند كه با گذشت زمان و بنا بر ضرورت در آن وارد شده‌اند.

هرچند در یونان قدیم یعنی در حدود پانصد سال قبل از میلاد، دموکراتی وجود داشته است، ممكن است این تصور پیش آید که: دموکراسی در یونان قدامت بیشتری نسبت به دموکراسی در اسلام [۸۵] دارد؟. باید گفت: دموكراسی قدیم (یونان)، فاقد بسیاری از این ارزش‌ها بوده و درست در قرون معاصر و به خصوص بعد از انقلاب ١٧٨٩ میلادی فرانسه است كه به مرور زمان، این ارزش‌ها وارد دموكراسی ‌می‌شود، اما در اسلام حدود هزار و چهار صد سال قبل از امروز، این ارزش‌ها وجود داشته و عملی هم شده است.

از جانب دیگر، ممكن است هدف نویسندگان مذكور از "دموكراسی اسلامی" این باشد كه ما می‌توانیم با اسلامی ساختن دموكراسی (اسلامیزه ساختن دموكراسی)، نوع جدید دموكراسی را ایجاد كنیم كه متفاوت از دیگر دموكراسی‌ها و سازگار با دین ما (اسلام) باشد.

در پاسخ این نویسندگان گرامی باید گفت: اگر ارزش‌هایی در دموكراسی وجود دارد و در اسلام نیست، پس این ارزش‌ها مربوط به دموكراسی است نه اسلام؛ و چون ارزش‌های مذكور در اسلام وجود ندارد، بنابراین، وارد ساختن آن‌ها در اسلام بدعت است. به قول پیامبر اكرم ج «كُلُّ بِدْعَةٍ حَرام = هر نو آوری (در دین) حرام است».

اما اگر شما بگویید: این ارزش‌ها در اسلام وجود دارد و حتی در پی ریشه‌یابی آن‌ها در اسلام هستید و برای نشان دادن ریشه‌های ارزش‌های مذكور، به آیات و احادیث استناد می‌كنید، بازهم تاكید می‌كنم كه اسلام بی‌نیاز از هرنوع ایزم‌ها و كراسی‌های ساخته و پرداخته بشر است؛ و این ارزش‌ها چون در اسلام وجود دارند، بنابراین، جزئی از اسلام و ارزش‌های اسلامی هستند و اسلام نمی‌خواهد ارزشی را كه خودش دارد، بر آن برچسب بیگانه بودن را بزند؛ پس ارزشی را كه مال خودش و جزئی از خودش است، نامش را دموكراسی بگذارد و با گذاشتن این نام بر جزئی از خود، به طور خودكار (اتومات) آنچه از مفاسد در دموكراسی وجود دارد در درون خود وارد سازد (جای دهد).

این را می‌دانم مختصر سخنانی را كه در مورد اسلام و دموكراسی گفتیم، برای كسانی كه شیفته دموكراسی هستند و یا بهتر بگوییم: برای دموكرات‌ها و اسلام گرایان دموكرات؟!، قانع کننده نیست و قناعت آن‌ها را فراهم نمی‌سازد، مگر قناعت آنانی را كه عقل دارند و اسلام را دین كامل، بی‌نیاز، جامع و مانع؛ و بدعت در این دین آسمانی را حرام و بالآخره اسلام و برنامه اسلام را برتر از برنامه‌ها و ایدئولوژی‌های بشری؛ و همچنین آن را بهترین برنامه برای زندگی بشر می‌دانند.

به هر حال، چون در اینجا محلی برای بحث بیشتر روی این موضوع نیست، لهذا در كتاب دیگری كه به همین موضوع اختصاص خواهد داشت و تحت عنوان (اسلام یا دموكراسی؟!) به عنایت پروردگار یكتاأ به نشر خواهد رسید، ان شاء الله به تفصیل در این مورد صحبت خواهیم كرد. در این نوشتار تنها و اجمالاً به مقایسه موضوع بحث این كتاب (شورا) در اسلام و دموكراسی اكتفا می‌كنیم:

[۸۲] برای مطالعه بیشتر رجوع كنید: سید قطب، آینده در قلمرو اسلام: ص ۲۱- ۳۴. [۸۳] عَنْ أَبِی أُمَامَةَ الْبَاهِلِی عَنْ رَسُولِ اللهِ ج قَالَ: «لَتُنْتَقَضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً ، فَكُلَّمَا انْتَقَضَتْ عُرْوَةٌ تَشَبَّثَ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيهَا ، فَأَوَّلُهُنَّ نَقْضًا : الْحُكْمُ ، وَآخِرُهُنَّ الصَّلَاةُ». (مسند احمد) ترجمه: از ابو امامۀ باهلیس روایت است كه رسول الله ج فرمود: «حلقات به هم پیوسته اسلام (احكام و شرایع اسلامی) حلقه حلقه به تدریج روزی از هم می‌گسلد (احكام و شرایع معطل قرار می‌گیرد) و هر زمانی كه یک حلقه شكسته شد، مردم برای شكستن دوم آن دست دراز می‌كنند و اولین حلقه كه می‌شكند، "حكومت اسلامی" و آخرین آن "نماز" است». [۸۴] بدون شک برخی از این نویسندگان آگاهانه و سازماندهی شده و با گرفتن امتیازات مادی از كشورهای دموكرات غربی به توجیه دموكراسی از نظر اسلام می‌پردازند و از عدم منافات میان این دو سخن می‌گویند. [۸۵] قابل یاد آوری است كه اسلام نسبت به همۀ اندیشه‌ها و برنامه‌ها قدامت بیشتر دارد زیرا دین همۀ پیامبران الهی† از آدم تا خاتم، اسلام بوده است و اولین انسان (آدم÷) پیامبر بوده و دین وی همانا دین الهی (اسلام) بوده و بدینترتیب قدامت آن نسبت به دموكراسی بیشتر است اما هدف ما از اسلام در اینجا دین حضرت پیامبر آخر زمان، محمد مصطفی ج است كه در قرن هفتم بعد از میلاد ظهور كرد.

١- اهل شورا

در اسلام عضو شورا باید مسلمان، پابند به شریعت و اخلاق اسلامی‌باشد و نسبت به دیگر افراد جامعه برتری داشته و صاحب رأی باشد.

شرط مسلمان بودن برای عضو شورا از آن جهت است كه: تصمیم گیرندگان امور مسلمین و نمایندگان آن‌ها باید مسلمان باشند و در آیات ﴿وَشَاوِرۡهُمۡ فِي ٱلۡأَمۡرِۖ...﴾ و ﴿وَأَمۡرُهُمۡ شُورَىٰ بَيۡنَهُمۡ...﴾، خداوندأ به شورا در بین مسلمانان (نه میان مسلمانان با غیر مسلمانان) تاكید می‌كند؛ و آن را صفتی از صفات "مسلمین" می‌داند و در جای دیگر خداوندأ می‌فرماید:

﴿وَلَن يَجۡعَلَ ٱللَّهُ لِلۡكَٰفِرِينَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ سَبِيلًا۱۴۱﴾[النساء: ۱۴۱]

ترجمه: «و الله هرگز برای کافران راهی به (زیان) مؤمنان قرار نداده‌است».

پس نباید غیر مسلمانی در مورد سرنوشت مسلمین صاحب صلاحیت باشد.

پابندی عضو شورا به شریعت و اخلاق اسلامی شرط است؛ و هر فاسق و فاجری به عضویت شورای اسلامی پذیرفته نمی‌شود.

عضو شورا باید از دیگران ممتاز باشد و بتواند به نمایندگی از سایر افراد جامعه، ابراز رای و نظر كند؛ و راه صواب را از عقاب تشخیص بدهد، در غیر آن، شایستگی عضویت شورای مسلمین را ندارد(البته موارد فوق توسط نهاد مخصوص در دولت اسلامی مورد بررسی و مطالعه قرار می‌گیرد و افراد (نامزدان) از فلتر این نهاد باید عبور بكنند).

اما در دموكراسی، شرایط ذكر شده فوق لازم نیست و در نظر گرفته نمی‌شود. هر شخصی كه توانست به هر طریقی كه باشد (خواه با تبلیغات گسترده باشد یا مصرف پول‌های هنگفت و خواه هم با معامله و یا ....) به عضویت شورا (پارلمان) راه یابد، همان شخص عضو مجلس شناخته ‌می‌شود، خواه پایبند به اخلاق باشد و یا فاسد الاخلاق. خواه دین دار باشد و خواه بی‌دین. خواه صاحب رای و برتر از دیگر افراد جامعه باشد و یا نباشد.

چون در این نظام، منافع سیاسی و اقتصادی افراد را گرد هم آورده نه دین را و در آن دین كنار زده شده، بنابراین، افراد مختلف الهویه در پارلمان (شورا) گرد می‌آیند. هرچند كه با وجود عدم پابندی به دین، گاه گاهی با اتكاء به دین در عمل با افراد مربوط به ادیان غیر دین خودشان كه اقلیت هستند، تبعیض روا می‌دارند.

٢- اختیار و صلاحیت شورا

صلاحیت شورا در اسلام محدود به حدودی است كه اسلام آن را تعیین كرده است. شورای اسلامی این چهارچوب وضع شده را باید در همه حال، چه در هنگام وضع قوانین (جزئی) و چه در هنگام اتخاذ هرنوع تصمیم، در نظر داشته و رعایت كند.

شورای اسلامی نمی‌تواند در مخالفت با دین و شریعت اسلام تصمیم بگیرد، یا از محدوده خود پا فراتر بگذارد؛ در غیر آن، تصمیم شورا باطل و غیر قابل قبول خواهد بود.

قابل یاد آوری است كه اگر اهل شورا مسلمان و پایبند به شریعت اسلام باشند، هرگز به خود اجازه نخواهند داد كه از محدوده تعیین شده، پا فراتر گذارند و در تعارض با دین الهی تصمیمی اتخاذ كنند.

اما در دموكراسی شورا از صلاحیت مطلق برخوردار است و حدود و ثغوری برای خود نمی‌شناسد، مگر قانون و مقرراتی كه خودش (شورا) آن را ایجاد كرده و هر وقتِ كه بخواهد آن را تغییر می‌دهد.

در دموكراسی شورا با استناد به اصل دموكراسی (تعلق حاكمیت به ملت- یا "حاكمیت از آن ملت است") و با اتكاء بر این كه اعضای شورا (پارلمان) نمایندگان ملت هستند، خود را فاعل مختار در تصمیم گیری‌ها می‌داند. ما امروزه در اكثر جوامع غربی شاهد آن هستیم كه شورا (پارلمان) با وضع قانون، شراب نوشی، زنا و ... را مجاز دانسته‌اند. مثلا در انگلستان و برخی از ایالت‌های امریكا، همجنس بازی از سوی شورا‌ها، امری قانونی و جایز شناخته شده و حتی افرادی به اتهام مزاحمت برای همجنس بازان، مورد پیگرد و مجازات قرار گرفته‌اند [۸۶].

[۸۶] همین چندی پیش، دو دانش آموز (پسر) امریكایی با هم عمل شنیع لواط انجام دادند و یكی دیگر از دانش آموزان از آن‌ها به صورت پنهانی تصویر برداری كرد. زمانی كه فاعل عمل آگاه شد، دست به خودكشی زد. در قبال این قضیه، چون فاعل و مفعول رضایت به انجام عمل (لواط) داشتند و عمل زشت بر اساس موافقت دو طرف صورت گرفته بود، بنابراین، حق به جانب خوانده شدند و با آن‌ها همدردی نشان داده شد؛ اما تصویر بردار این صحنه به جرم مزاحمت و تجاوز به حریم شخصی دیگران، مورد پیگرد قرار گرفت و محكوم به مجازات حبس شد.

٣- مسئولیت شورا

در دموكراسی، شورا تنها نزد ملت مسئولیت دارد (هرچند كه در عمل خود را در برابر مردم مسئول هم نمی‌داند)، اما در اسلام بر علاوه این كه شورا نزد مردم مسئولیت دارد، مسئولیت مهم و اساسی را شورا در برابر خداأ و رسولش ج دارد:

﴿وَقُلِ ٱعۡمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمۡ وَرَسُولُهُۥ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَ﴾[التوبة: ۱۰۵]

یعنی: «و بگو: عمل کنید، پس بزودی الله، و پیامبرش و مؤمنان اعمال شما را خواهند دید».

پس شورا در اسلام رای و نظر خود را آنگونه كه رسول الله ج می‌فرمايد: «إِنَّ الْمُسْتَشَارَ مُؤْتَمَنٌ = هر آئينه مشاور (كسی كه طرف مشوره قرار می‌گيرد) امانت دار است» [۸۷]. به مثابه امانتی می‌داند كه برایش داده شده و در حفظ امانت می‌كوشد و امانتداری و صداقت را در نظر می‌گیرد.

همچنان شورا در اسلام هدف و نهایت نیست، بلكه وسیله‌ای است برای رسیدن به هدف؛ اما در نظام‌های دموكرات (حد اقل در عمل)، شورا به عنوان هدف و مقصد مطرح است.

در اسلام زیبایی و مجلل بودن محلی كه در آن شورا صورت می‌گیرد مهم نیست، بلكه مهم هدفی است كه در شورا وجود دارد و باید بر آورده شود. یعنی تاكید اسلام بیشتر روی مغز و جوهر است، نه پوشش و جلد؛ اما در دموكراسی، عكس این عمل بیشتر مطرح است.

أَقُوْلُ قَوْلِي هَذَا وَأسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ

[۸۷] سنن ابوداود، و سنن ترمذی.