سیری در مسائل قدوری
جلد: دوم
«بخش معاملات»
تألیف:
مولانا محمد عاشی الهی
ترجمه:
فیض محمد بلوچ
الحمد لله رب العالـمـین والصلوة و السلام علی سید الـمرسلین وآله وصحبه اجمعین.
کتاب «مختصر القدوری» از کتابهای مهم فقهی است که از قدیم در مدارس دینی شبه قارهی هند، جزء برنامه درسی موسوم به درسی نظامی بوده است و به تبع آن در مدارس و حوزههای علمیهی ایران نیز از کتابهای اساسی درسی قرار گرفته است.
اخیراً استاد علامه محمد عاشق الهی / به تسهیل و آسانسازی آن همت گماشته و کتاب را به صورت پرسش و پاسخ تنظیم نموده و در لباسی نوین با عنوان «التسهیل الضروری لمسائل القدوری» ارائه کردهاند. جزاء الله تعالی خیر الجزاء.
با توجه به سودمند بودن این شیوه، شورای هماهنگی مدارس اهل سنت ایران، تدریس همین نسخهی تسهیل شده را تصویب کرد و مدتی است که متن عربی آن در مدارس وابسته به شورا تدریس میشود. اکنون جناب مولوی فیض محمد بلوچ به ترجمهی فارسی آن مبادرت کرده است. هر چند بهتر است کتابهای درسی ترجمه نشود تا استعداد شاگردان شکوفاتر گردد اما برای عموم مردم و مطالعهکنندگان سودمند است.
مدیریت محترم انتشارات خواجه عبدالله انصاری که عهدهدار چاپ این کتاب میباشد از جناب مولانا مفتی محمد قاسم قاسمی - حفظه الله - تقاضا کردند که تقریظی بر کتاب بنویسند. ایشان به دلیل مشاغل زیاد این امر را به بنده واگذار نمودند. بنده حسب دستور به امتثال امر مبادرت کردم. امید است خداوند متعال این تلاش را برای عموم استفاده کنندگان سودمند قرار دهد.
بندهی ضعیف عبدالقادر دهقان
س: «بَیع» (داد و ستد، خرید و فروش) چیست؟
ج: «بَیع» عبارت است از: مبادله و معاوضه کردن یک مال به مال دیگر با رضایت خریدار و فروشنده. (به تعبیری دیگر؛ «بَیع» [فروش]: انتقال مالکیّت به کسی دیگر در برابر پول است و «شراء» [خرید]: قبول آن است. و هر کدام از بَیع و شراء به جای یکدیگر به کار برده میشوند).
س: «بَیع» (خرید و فروش) به چه نحوی منعقد میگردد؟
ج: (از نظر شرعی،) خرید و فروش با «ایجاب» («من فروختم» توسط فروشنده) و «قبول» («من خریدم» توسط خریدار) منعقد میشود؛ البته مشروط بر آن که صیغههای «ایجاب و قبول» به صورت گذشته (من فروختم و من خریدم) بیان شوند؛ مثل این که یکی از آنها بگوید: «فروختم»، و دیگری بگوید: «خریدم».
س: اگر چنانچه یکی از خریدار و فروشنده، معامله را پذیرفت و بدان پاسخ مثبت داد، آیا بر دیگری معامله لازم میگردد؟
ج: معامله تنها با «ایجاب» لازم نمیگردد، بلکه زمانی لازم میگردد که «ایجاب» همراه با «قبول» تحقق پیدا نماید؛ پس اگر چنانچه یکی از خریدار یا فروشنده، معامله را پذیرفت، در آن صورت دیگری مختار است؛ اگر خواست میتواند در همان مجلس معامله را بپذیرد و اگر هم خواست میتواند آن را (در همان مجلس) ردّ نماید.
و اگر چنانچه معامله را پذیرفت، در آن صورت اختیار فسخ معامله از آنان ساقط میگردد و اجرای معامله بر آنان لازم میشود.
س: چرا «قبولِ» معامله را مقیّد به «مجلس» نمودید؟
ج: ما بدین خاطر «قبولِ» معامله را مقیّد به «مجلس» نمودیم که اگر چنانچه یکی از خریدار یا فروشنده، معامله را پذیرفت (ایجاب)؛ آنگاه خود وی یا طرف دیگر معامله، پیش از «قبول»، محل معامله را ترک کرد، در آن صورت «ایجاب» باطل میگردد.
[به هر حال، «بَیع» دارای پنج پایه است که باید مراعات شوند؛ و این پنج پایه عبارتند از:
۱- فروشنده: که باید مالک یا وکیل مالک چیزی باشد که به فروش میرساند؛ و همچنین رشید و عاقل باشد.
۲- خریدار: بایستی در حدّی از بلوغ عقلی باشد که تصمیمات او مانع شرعی نداشته باشد؛ بدین معنی که سفیه و ندانمکار و خردسال نباشد؛ البته خردسالی که به او اجازهی معامله داده شده باشد، خرید و فروش او جایز است.
۳- مورد معامله: شرط چیزی که مورد معامله قرار میگیرد آن است که مباح، پاک و کیفیّت آن برای مشتری مشخّص باشد، و فروشنده، توانایی در اختیار گذاشتن آن را به مشتری داشته باشد.
۴- صیغهی عقد: به عبارت دیگر «ایجاب و قبول» که خریدار از فروشنده تقاضای خرید فلان جنس را میکند و فروشنده هم با کلام یا عمل، آمادگی خود را برای فروش آن اعلام مینماید.
۵- رضایت: در هر معامله رضایت طرفین یا جمعی که دو طرف معامله را تشکیل میدهند، شرط معامله است. رسول خدا جمیفرماید: «خرید و فروش بدون رضایت معنی ندارد». ابن ماجه].
س: هنگامی که معامله صورت گرفت و هر دو طرف آن را پذیرفتند، آیا در این صورت برای خریدار اختیار فسخ معامله به نحوی از انحاء وجود دارد؟
ج: آری؛ اگر چنانچه در کالای خریداری شده، نقص و عیبی مشاهده شد، در این صورت فرد خریدار اختیار فسخ معامله یا قبول آن را دارد.
و همچنین اگر چنانچه خریدار، کالایی را پیش از دیدن آن خرید، در این صورت باز هم حق فسخ یا قبول معامله را دارد. [به هر حال در پارهای موارد، خریدار و فروشنده حق و اختیار فسخ معامله را دارند که این موارد عبارتند از:
۱- تا زمانی که خریدار و فروشنده در مجلس معامله حضور دارند، میتوانند از امضای سند معامله خودداری کنند.
۲- هر گاه خریدار یا فروشنده مدتی را برای حق فسخ معامله پیشنهاد کند و طرف دیگر نیز آن را بپذیرد، در طول آن مدت، فسخ معامله جایز است.
۳- هر گاه طرف دیگر را بیش از حدّ معمول گول بزند، و مقدار آن تا حدّ یك سوم قیمت جنس مورد معامله برسد. برای مثال: فروشنده جنسی را كه بهای آن صد تومان است به یكصد و پنجاه تومان به خریدار بفروشد؛ در این صورت مشتری حق فسخ معامله یا خریدن آن به قیمت معمول را دارد.
۴- هر گاه فروشنده، عیب و نقص جنس مورد معامله را از خریدار پنهان دارد، خریدار میتواند معامله را فسخ یا آن را قبول نماید.
۵- هر گاه جنس مورد معامله به گونهای معیوب باشد كه از ارزش آن میكاست، و چنانچه مشتری پیشتر از آن اطلاع پیدا میكرد، حاضر به خریداری آن نبود، پس از آگاهی از آن، حق فسخ یا قبول معامله را دارد.
۶- هر گاه خریدار و فروشنده در مورد قیمت جنس مورد معامله ی موجود یا كیفیت آن اختلاف پیدا نمودند، در این صورت هر یك برای صحّت ادعای خود سوگند یاد مینمایند و سپس میتوانند معامله را فسخ یا آن را بپذیرند].
س: آیا خرید و فروش كالا به صورت نسیه درست است؟
ج: خرید و فروش كالا به صورت نقدی و نسیه جایز است؛ مشروط بر آن كه در معامله ی نسیه، مهلت بازپرداخت پول كالا، مشخّص و معلوم باشد.
س: اگر چنانچه فردی، كالایی را بدون بیان مقدار و وزنش به فروش رساند و تنها به سوی آن اشاره نمود؛ یا خریدار و فروشنده، بدون آن كه مقدار و وزن كالا را بیان نمایند با همدیگر كالایی را با كالای دیگر مبادله و معاوضه نمودند و تنها به سوی آن اشاره كردند، آیا در این دو صورت، معامله درست است؟
ج: چنین معاملهای - در هر دو صورت - درست میباشد؛ زیرا در چنین معاملههایی، به پول و كالا اشاره شده و برای جواز معامله نیازی به شناخت مقدار و وزن آنها نیست؛ بدین خاطر كه «اشاره كردن [به سوی چیزی]»، از كارآمدترین و بهترین وسایل شناخت [آن چیز] میباشد.
س: اگر چنانچه در معامله، مقدار و نوع (طلا، نقره، ریال، دلار، و.).. مشخّص نگردد، در این صورت حكم چنین معاملهای چیست؟
ج: چنانچه در معامله، مقدار و نوع پول مشخّص نگردد؛ به عنوان مثال بگوید: [این كالا را] از تو به نقره، یا به طلا، یا به دینار، یا به درهم، یا به گندم خریدم، و در معامله مقدار و نوع پول را مشخّص و معلوم نسازد، در این صورت چنین معاملهای درست نمیباشد؛ و برای جواز معامله بر وی لازم است تا به بیان مقدار پول بپردازد؛ مثل این كه بگوید: «این كالا را به این مقدار درهم خریدم». و همچنین بر وی لازم است تا به بیان نوع و صفت آن هم بپردازد؛ مثل این كه بگوید: «این كالا را به این مقدار درهم مصری، درهم شامی، یا درهم خالص یا درهم ناخالص خریدم».
س: اگر چنانچه در معامله، صفت و نوع پول را مشخّص نگرداند و به عنوان مثال بگوید: «این كالا را به تو به ده درهم فروختم»؛ و این در حالی است كه در شهر، درهمهای مختلف و متنوعی وجود دارد كه از لحاظ صفت و نوع با هم مختلفاند ولی از لحاظ ارزش مالی با هم یكساناند؛ در این صورت اگر چنانچه خریدار، این معامله را بپذیرد، حكم این معامله چگونه است؟
ج: چنانچه در معامله صفت و نوع پول مشخّص نگردد، در این صورت معامله درست میباشد و پولِ رایجِ همان شهر كه مردم بدان با یكدیگر معامله و داد و ستد میكنند، مورد پذیرش میباشد.
س: اگر چنانچه در معامله، صفت و نوع درهمها مشخّص و روشن نباشد، و در شهر نیز درهمها از لحاظ ارزش مالی با همدیگر مختلف و متفاوت باشند، در این صورت، حكم معامله با چنین درهمهایی چیست؟
ج: در صورتی كه [در یك مملكت] پولها از لحاظ ارزش مالی با همدیگر متفاوت باشند، معامله فاسد است؛ مگر آن كه یكی از آن پولها و مقدار آن را مشخّص و معلوم نمایند.
س: آیا خرید و فروش طعام و حبوبات به صورت پیمانهای و تخمینی درست است؟
ج: [فروش طعام و گندم و سائر حبوبات به صورت پیمانه و تخمین و فروش كه مقدار و وزنش مشخّص نباشد روا است؛] همچنین خرید و فروش آنها با درهم، دینار، ارز و حبوبات درست است؛ و در یك صورت چنین معاملهای درست نیست؛ و آن این که: طعامی را به طعامِ هم جنسِ آن به صورت تخمینی و بدون بیان مقدار و وزن آن بفروشد؛ زیرا در چنین معاملهای احتمال ربا وجود دارد.
س: اگر چنانچه فردی به دیگری گفت: «این گندمها را با فلان قیمت با پیمانهی این ظرف به تو فروختم»؛ و خریدار نیز با وجودی که مقدار و وزن آن ظرف را نمیداند، معامله را پذیرفت؛ آیا در این صورت چنین معامله ای درست میباشد؟
ج: معامله با چنین ظرفی درست است، گر چه مقدار و اندازهی آن ظرف نیز دانسته نشود.
س: اگر چنانچه کسی [کالایی را] با وزن یک سنگِ معیّن و مشخّص که اندازه و مقدارش را نمیداند [به کسی] فروخت، در این صورت تکلیف چیست؟
ج: این نوع معامله نیز درست میباشد.
س: اگر چنانچه فردی، تودهای از طعام و خواربار را به کسی بدین ترتیب فروخت که هر پیمانهی آن تودهی طعام، به قیمت یک درهم باشد؛ آیا چنین معامله ای درست است؟
ج: در پرتو دیدگاه امام ا بوحنیفه /چنین معامله ای تنها در یک پیمانه درست است و در بقیهی پیمانهها باطل میباشد؛ مگر آن که تمامی پیمانهها را نام ببرد؛ و امام ابویوسف /و امام محمد /بر این باورند که: در هر دو صورت معامله درست است؛ خواه تمامی پیمانهها را نام برده یا نام نبرده باشد.
س: اگر چنانچه فردی گلهی گوسفندی را به کسی فروخت و گفت: «هر گوسفند [از این گله] به قیمت یک درهم است»؛ در این صورت دیدگاه امام ابوحنیفه /[دربارهی جواز یا عدم جواز این معامله] چیست؟
ج: در پرتو دیدگاه امام ا بوحنیفه /، معامله در تمام گوسفندان فاسد میباشد؛ ولی امام ابویوسف /و امام محمد /بر این باورند که چنین معاملهای در تمامیِ گوسفندان درست است.
س: دیدگاه امام ابوحنیفه /در مورد این مسئله چیست: «فردی لباس را به صورت «متری» به کسی فروخت؛ این طور که هر متر آن لباس به قیمت یک درهم باشد؛ و در این معامله نامی از تمامی متراژ لباس نبرد»؟.
ج: [از دیدگاه امام ا بوحنیفه /] چنین معامله ای نه در یک متر آن و نه در تمامی مترهای آن درست نیست.
س: اگر چنانچه کسی، تودهای از طعام را به کسی بدین ترتیب به فروش برساند که این توده صد پیمانه است، و هر صد پیمانهی آن به قیمت صد درهم باشد؛ و خریدار این تودهی طعام را کمتر از صد پیمانه یافت، در این صورت حکم چنین معامله ای چیست؟
ج: در این صورت شخص خریدار مختار است؛ این طور که اگر خواست میتواند به اندازهی [مقدار واقعیِ] طعام، آن را بگیرد و به همان اندازه پول پرداخت نماید؛ و اگر هم خواست میتواند معامله را فسخ نماید.
س: اگر چنانچه شخص خریدار، تودهی طعام را بیشتر از صد پیمانه یافت، در این صورت تکلیف چیست؟
ج: در این صورت، زیاده از صد پیمانه، از آنِ فروشنده میباشد.
س: اگر چنانچه فردی، ده متر لباس را به ده درهم خرید؛ یا صد متر قطعه زمینی را به صد درهم خرید؛ آن گاه متوجه شد که آن لباس یا قطعه زمین، کمتر از آن مقداری است که فروشنده بدو گفته است، در این صورت تکلیف چیست؟
ج: در این صورت فرد خریدار مختار است؛ این طور که اگر خواست میتواند آن را به تمامیِ قیمت آن بگیرد؛ و اگر هم خواست میتواند معامله را فسخ نماید.
س: اگر چنانچه شخص خریدار، لباس یا قطعه زمینی را بیشتر از آن مقداری یافت که فروشنده گفته است، در این صورت حکم چیست؟
ج: در این صورت کلّ کالای مورد معامله، در مقابل قیمتی که خریدار و فروشنده بدان توافق و معامله کردهاند، به خریدار تعلّق میگیرد و در این زمینه فروشنده هیچ گونه اختیاری ندارد. و حکم زمین نیز در صورت مزبور همین گونه است.
س: اگر چنانچه فروشنده به خریدار چنین گفت: «صد متر این کالا را به صد درهم به تو فروختم؛ بدین گونه که هر متر آن به قیمت یک درهم باشد»؛ سپس شخص خریدار، کالا را کمتر یا بیشتر از آن مقداری یافت که فروشنده گفته است؛ در این صورت تکلیف چیست؟
ج: در این صورت اگر چنانچه شخص خریدار کالا را کمتر از آن مقداری یافت که فروشنده گفته است؛ در آن صورت وی مختار است؛ این طور که اگر خواست میتواند آن کالا را به مقدار واقعی آن بگیرد و به همان اندازه پول پرداخت نماید، و اگر هم خواست میتواند معامله را فسخ کند؛ و اگر چنانچه کالا را بیشتر از آن مقداری یافت که فروشنده گفته است؛ در این صورت وی مختار است؛ این طور که اگر خواست میتواند تمامیِ آن کالا را - هر متر به قیمت یک درهم - خریداری کند؛ و اگر هم خواست میتواند معامله را فسخ نماید.
س: اگر چنانچه فروشنده [به خریدار] چنین گفت: «این بقچهی لباس را که در آن ده لباس است، به صد درهم به تو فروختم؛ بدین گونه که هر لباس از آن بقچه به قیمت ده درهم باشد»؛ سپس شخص خریدار، آن بقچهی لباس را کمتر یا بیشتر از آن مقداری یافت که فروشنده بدو گفته است؛ در این صورت حکم این معامله چیست؟
ج: در این صورت اگر چنانچه شخص خریدار بقچهی لباس را کمتر از آن مقداری یافت که فروشنده گفته است، در آن صورت خرید به قیمت همان مقداری از کالا درست است که موجود میباشد. [یعنی لباس را به همان مقدار واقعیِ آن بگیرد و به همان اندازهی لباسها، پول پرداخت نماید].
و چنانچه بقچهی لباس را بیشتر از آن مقداری یافت که فروشنده گفته است، در آن صورت معامله فاسد میباشد.
س: اگر چنانچه فردی، «منزلی» را [به کسی] به فروش برساند؛ و به هنگام فروش، تنها نام «منزل» را ذکر کند [یعنی به هنگام معامله چنین بگوید: من به تو منزل را فروختم و نامی از حیاط و کلید قفلها و... نبرد] در آن صورت در فروش منزل، چه چیزهایی داخل میگردد؟
ج: چنانچه فردی، منزلی را به کسی بفروشد [و به هنگام معامله، تنها نام «منزل» را ببرد] در آن صورت در معاملهی منزل، «حیاط منزل»، «ساختمان منزل» و «کلید قفلهای منزل» نیز داخل میباشد؛ گر چه به هنگام معامله از اینها، ذکری به میان نیاورده باشد.
س: دیدگاهتان در مورد این مسئله چیست:
فردی، قطعه زمینی را به کسی فروخت که در آن قطعه زمین، درختان خرما و سایر درختان نیز وجود دارد؛ [در این صورت آیا درختان نیز در فروش زمین، داخلاند]؟
ج: در این صورت درختان خرما و غیره در معاملهی زمین داخل است؛ و فرقی نمیکند که به هنگام معاملهی زمین، نام درختان را برده باشد یا نبرده باشد.
س: اگر چنانچه فردی، زمینی را - که کشت و زَرع نیز در آن وجود دارد - به کسی فروخت و به هنگام معاملهی زمین، نامی از آن کشت و زَرع نبرد، آیا در این صورت آن کشت و زرع نیز در فروش زمین داخلاند؟
ج: کشت و زرع در معاملهی زمین داخل نیست؛ مگر آن که به هنگام معاملهی زمین، از کشت و زَرع آن نیز نام برده شود.
س: اگر چنانچه شخصی، درخت خرما یا درخت دیگری را [به کسی] فروخت؛ در این صورت میوهی آن درختان، از آنِ کیست؟
ج: در این صورت میوهی آن درختان، از آنِ فروشنده است؛ مگر آن که خریدار به هنگام خرید درختان، میوههای آنها را نیز در معامله شرط کرده باشد که در آن صورت، از آنِ خریدار میباشد. [و در صورتی که معامله به طور مطلق باشد و نامی از میوهها برده نشده باشد، از آنِ فروشنده است]. و برای فروشنده گفته شود تا میوههای خویش را از درختان جدا کند و درختانِ فروخته شده را به خریدار تحویل دهد.
س: اگر چنانچه کسی میوهی نارس و خامِ درختی را که هنوز نرسیده به کسی فروخت؛ آیا چنین معاملهای درست است؟
ج: معاملهی میوه بر درختان درست است؛ خواه میوهی آن درخت رسیده یا نارس و خام باشد؛ و بر شخص خریدار لازم است تا آن میوهها را بدون هیچگونه تأخیری از درخت جدا کند.
س: اگر شخص خریدار بر فروشنده شرط گذاشت که تا [هنگام رسیدن و پختگی،] میوهها بر درختان باشند، در این صورت حکم چیست؟
ج: در این صورت، این معامله فاسد میباشد.
س: اگر چنانچه فردی، میوههای درختی را که هنوز بر سر درخت است، به کسی فروخت، و [برای خودش] چند پیمانهی مشخّص از میوههای آن درخت را استثناء کرد، آیا در این صورت چنین معاملهای درست است؟
ج: چنین معاملهای درست نیست [۱].
س: فروش گندم در خوشهاش و فروش باقلا در پوستش، چه حکمی دارد؟
ج: چنانچه این اشیاء به خلاف جنس خودشان معامله شوند، درست است؛ و در صورتی که به جنس خودشان فروخته شوند، درست نیست؛ زیرا در چنین معاملهای، شایبهی ربا وجود دارد.
س: اگر چنانچه کالای وزنی یا پیمانهای را به کسی فروخت، و به جهت زیاد بودن میزان این کالا، نیاز به فردی است تا آن کالا را وزن و پیمانه کند؛ در این صورت اجرت و مزد فرد وزنکننده برعهدهی چه کسی است؟ خریدار یا فروشنده؟
ج: اجرت و مزد فرد وزنکننده برعهدهی فروشنده میباشد [۲].
س: اگر فردی، کالایی را در مقابل پرداخت دینار (اشرفی) یا درهم از فروشنده خریداری نمود؛ و شخص فروشنده نیز به نقد نمودن آنها نیاز دارد؛از این رو آن درهم و دینارها را به شخص نقدگر پرداخت تا آنها را با اجرت نقد کند، در این صورت اجرت و مزد فرد نقدگر به عهدهی چه کسی است؟ خریدار یا فروشنده؟
ج: در این صورت نیز اجرت فرد نقدگر به عهدهی فروشنده میباشد [۳].
س: اگر چنانچه درهمها و دینارها به میزانی زیاد بودند که نیاز به وزن کردن آنها بود؛ از این رو شخصی آنها را در مقابل اجرت، وزن نمود، در این صورت اجرت فرد وزنکننده به عهدهی چه کسی است؟
ج: در این صورت اجرت فرد وزنکننده به عهدهی خریدار میباشد.
س: [هر گاه خریدار و فروشنده دربارهی جنس مورد معامله به توافق رسیدند، در این صورت] آیا نخست باید کالا به خریدار داده شود [و پس از آن، پول به فروشنده تحویل گردد]؛ یا این که بر خریدار لازم است تا نخست قیمت کالا را بپردازد [و پس از آن جنس مورد معامله را از فروشنده تحویل بگیرد]؟
ج: جزئیات این مسئله بدین شرح میباشد:
اگر چنانچه شخص فروشنده، کالایی را در مقابل پول به کسی فروخت [مبادلهی کالا به پول]؛ در این صورت به خریدار گفته شود تا نخست پولِ کالا را بپردازد؛ و هر گاه پول کالا را به فروشنده پرداخت، در آن صورت به فروشنده گفته شود تا کالا و جنس مورد معامله را به خریدار تحویل دهد.
و اگر چنانچه شخص فروشنده، کالایی را در مقابل کالایی دیگر به کسی فروخت [مبادلهی کالا به کالا]، یا پول نقدی را در مقابل پول نقدی دیگر به کسی فروخت [مبادلهی نقد به نقد]؛ در این صورت به هر دوی آنها [خریدار و فروشنده] گفته شود تا همزمان کالاهای خویش را به یکدیگر تحویل دهند.
[۱] نویسندهی کتاب «هدایة» گوید: این دیدگاه «حسن» و «طحاوی» است؛ و از «ظاهر روایت» چنین برمیآید که بهتر آن است که چنین معاملهای درست باشد. نویسندهی کتاب «العنایة» گوید: نویسندهی هدایه [با گفتن: «از ظاهر روایت چنین برمیآید...»] قصد آن دارد تا این مسئله را به ظاهر روایت قیاس نماید؛ زیرا که حکم این مسئله در ظاهر روایت نیامده است؛ و بدین خاطر گفته است: «بهتر و سزاوارتر آن است که چنین معاملهای درست باشد». و به همین جهت نویسندهی کتاب «کنز» جواز چنین معاملهای را اختیار کرده است. ر.ک: «بحرالرائق» (۵/۳۲۷) [۲] اجرت و مزد فرد مترکننده و فرد شمارشگر نیز برعهدهی فروشنده میباشد. (به نقل از کتاب «هدایه») [۳] ابن سماعة از امام محمد /چنین نقل میکند که در این صورت اجرت فرد نقدگر بر عهدهی خریدار میباشد. (به نقل از «هدایه»).
س: شرط کردن حقّ اختیار برای شخص فروشنده و خریدار، چه حکمی دارد؟
ج: «خیار شرط» (شرط کردن حقّ اختیار برای پذیرفتن یا فسخ کردن معامله) برای فروشنده و خریدار درست است. (از این رو هر گاه خریدار یا فروشنده مدتی را برای حق فسخ معامله پیشنهاد کند و طرف دیگر نیز آن را بپذیرد، در طول آن مدت حق فسخ معامله، جایز است).
س: آیا در «خیار شرط»، محدودیّت زمانی نیز وجود دارد؟
ج: مدت حقّ اختیار (برای پذیرفتن یا فسخ کردن معامله برای فروشنده و خریدار)، سه روز یا کمتر از آن میباشد. و امام ابوحنیفه /بر این باور است که «حق اختیار» بیشتر از سه روز درست نیست؛ ولی امام ابویوسف /و امام محمد /برآنند که اگر چنانچه هر یک از خریدار و فروشنده، مدّت مشخصی را برای حقّ اختیار پیشنهاد کند و طرف دیگر آن را بپذیرد و بدان راضی گردد، در آن صورت حقّ اختیار در سه روز و بیشتر از سه روز درست است.
س: اگر چنانچه دو نفر با همدیگر معامله نمودند، و در این میان، شخص فروشنده حقّ اختیار را تنها برای خودش قرار داد؛ آنگاه خریدار کالای مورد معامله را قبض کرد و در طول مدّتِ حق اختیار (برای فروشنده)، کالای مورد معامله در نزد خریدار هلاک شد و از بین رفت، در این صورت تکلیف چیست؟
ج: در این مسئله، اصل آن است که «اختیار فروشنده»، مانع خارج شدن کالا از ملکیّت و تملّکش میگردد؛ از این رو هر گاه خریدار آن کالا را قبض کرد، در واقع کالایی را قبض نموده که در ملکیّت فروشنده میباشد؛ پس وقتی که کالا در مدّت «خیار فروشنده» در نزد خریدار هلاک شد، در آن صورت ضامن آن میگردد؛ این طور که اگر کالای هلاک شده از زمرهی کالاهایی باشد که برایش «شبیه و نظیری» وجود دارد، در آن صورت بر خریدار واجب است تا «مثل» آن کالا را به فروشنده بپردازد؛ و اگر چنانچه برای آن کالا، مثل و نظیری وجود نداشت، در آن صورت، فرد خریدار باید قیمت آن را به فروشنده بپردازد.
س: اگر چنانچه شخص خریدار حقّ اختیار را برای خودش قرار داد، در این صورت آیا این «حقّ اختیار خریدار» مانع خارج شدن کالا از ملکیّت و تصرّف فروشنده میشود؟
ج: «اختیار خریدار» مانع خارج شدن کالا از ملکیّت فروشنده نمیگردد. امام ابوحنیفه /بر این باور است که [اگر چه اختیار خریدار مانع خارج شدن کالا از ملکیّت و تصرّف فروشنده نمیگردد،] ولی خریدار نیز مالک کالا نمیگردد. و امام ابویوسف /و امام محمد /برآنند که در این صورت شخص خریدار مالک کالا میگردد.
س: اگر چنانچه خریدار، حقّ اختیار را برای خودش قرار داد، و کالای مورد معامله نیز در نزد وی هلاک گردید، در این صورت پرداخت غرامت و تاوانِ کالای هلاک شده بر عهدهی چه کسی است؟
ج: در این صورت پرداخت غرامت و تاوانِ کالای هلاک شده، بر عهدهی خریدار است؛ این طور که بر شخص خریدار لازم است تا به فروشنده همان قیمتی را بپردازد که قبلاً با آن، کالا را از وی خریده بود [۴].
س: اگر چنانچه حقّ اختیار برای خریدار بود، و کالای مورد معامله نیز در نزد وی معیوب و ناقص گردید، در این صورت حکم چیست؟
ج: [در این مسئله، تفصیل وجود دارد؛ این طور که] اگر در کالا عیبی به وجود آمد که قابل جبران نبود - مثل این که دستِ برده، بریده و قطع گردد - در این صورت فرد خریدار، هلاک کنندهی کالا به شمار میآید و باید به شخص فروشنده همان قیمتی را بپردازد که قبلاً با آن، کالا را از وی خریده بود.
و اگر چنانچه عیب کالا، عارضی و مؤقتی بود - مثل این که برده، مریض و دردمند گردد - در آن صورت شخص خریدار در طول مدّتِ «خیار شرط» خود، حقّ اختیار دارد؛ و چنانچه مدت «خیار شرط» به پایان رسید، و عیب و نقص نیز باقی بود، در آن صورت خرید آن کالا بر خریدار واجب میگردد؛ زیرا ردّ نمودن آن کالا (به جهت معیوب نمودن آن)، ناممکن و غیرعملی است.
س: «حق اختیار» (برای فسخ یا پذیرفتن معامله) چه نفع و سودی برای صاحب اختیار دارد؟
ج: حکمت و منفعتِ «شرط گذاشتن حقّ اختیار» آن است که صاحب اختیار (فروشنده یا خریدار) میتواند در طول مدّتِ اختیار خویش، معامله را فسخ کند و یا آن را بپذیرد و قبول نماید.
س: آیا بر «صاحب اختیار» لازم است تا معامله را در حضور طرف مقابل، فسخ کند یا آن را بپذیرد؟
ج: اگر چنانچه در غیاب طرف مقابل، به معامله جواب مثبت داد، درست است؛ ولی فسخ کردن معامله، فقط در حضور طرف مقابل جایز میباشد.
س: اگر فردی، بردهای را بدین شرط به کسی فروخت که وی «نانوا» یا «کاتب» (نویسنده) است؛ ولی خریدار، این برده را برخلاف آن چیزی یافت که فروشنده بدو گفته است، در این صورت تکلیف خریدار چیست؟
ج: در این صورت فرد خریدار مختار است؛ اگر خواست میتواند برده را به کلّ قیمت بگیرد، و اگر هم خواست میتواند معامله را فسخ نماید و برده را به صاحبش بازگرداند.
س: اگر چنانچه «حقّ اختیار» از آنِ یکی از خریدار یا فروشنده بود؛ و صاحب اختیار نیز پیش از قطعی شدن معامله و قبل از به پایان رسیدن مدّت اختیار، از دنیا رفت؛ در این صورت آیا حقّ اختیار به وارثانِ خریدار یا فروشنده انتقال مییابد؟
ج: اگر یکی از طرفین معامله، در بین سه روزِ مدّت اختیار فوت کند، اختیار وی باطل میگردد و به وارثان وی انتقال نمییابد؛ [و با مرگ یکی از آنها]، معامله نیز به پایان خود میرسد [۵].
[۴] یعنی در این صورت معامله بر خریدار لازم میگردد؛ و فرد خریدار به پرداخت قیمتِ کالا ملزم میگردد. [۵] نویسندهی «کنز الدقائق» گوید: «خیار شرط» با وفات یکی از دو طرف معامله به پایان میرسد... نویسندهی «بحر الرائق» (در توضیح این عبارت) گوید: اما مرگ (یکی از دو طرف معامله) باطل کنندهی حق اختیار مرده است؛ خواه این مرده خریدار باشد یا فروشنده. و از دیدگاه ما، خیار شرط به سان خیار رؤیت، به میراث برده نمیشود؛ زیرا اختیار عبارت است از: «اراده و مشیّت»؛ و پرواضح است که «اراده و مشیّت» به کسی دیگر منتقل نمیگردد... .
س: اگر چنانچه شخصی، کالایی را پیش از دیدن آن خرید، آیا چنین معاملهای درست است یا خیر؟
ج: شخصی که مالی را پیش از مشاهده نمودن آن، خریداری میکند، معاملهاش درست است؛ ولی هنگامی که خریدار جنس مورد معامله را مشاهده نمود، در آن صورت اختیار دارد که معامله را قبول یا ردّ کند [۶].
س: آیا در «خیار رؤیت» (خیار دیدن کالا برای خریدار)، محدودیّت زمانی وجود دارد؟
ج: در «خیار دیدن کالا برای خریدار»، وقت معیّن و مشخّصی وجود ندارد؛ پس تا زمانی که یکی از باطلکنندههای «خیار رؤیت» رُخ ندهد، خیار رؤیت از خریدار ساقط نمیگردد؛ و باطلکنندهی «خیار رؤیت» عبارت از آن چیزی است که بیانگر «رضایت» (خریدار به جنس خریداری شده) باشد [۷].
س: دیدگاهتان در مورد شخصی که کالایی را پیش از دیدن آن، به فروش میرساند چیست؟
ج: برای چنین فردی هیچ اختیاری نیست.
س: اگر چنانچه شخص خریدار (به هنگام معامله) به ظاهر تودهی گندم یا به ظاهر لباسِ پیچیده شده، یا به صورت کنیز و یا به صورت و سرینِ حیوان نگاه کرد، آیا همین نگاه کردن در باطل قرار دادن «خیار رؤیت» تأثیر و نقش دارد؟
ج: چنین نگاهی معتبر است و پس از این نگاه، دیگر اختیاری برای خریدار باقی نمیماند.
س: اگر چنانچه شخص خریدار (به هنگام معاملهی منزل)، حیاط منزل را دید ولی اتاقهای آن منزل را ندید، آیا چنین دیدنی (برای ساقط کردن خیار رؤیت) معتبر است؟
ج: بر مبنای آن چه نویسندگانِ کتابهای متون گفتهاند، چنین دیدنی (برای ساقط کردن خیار رؤیت) معتبر است؛ و این که نویسندگانِ متون چنین دیدنی را معتبر قرار دادهاند، بدان خاطر است که در آن زمان بین منازل و اتاقهای شهر کوفه هیچگونه تفاوتی وجود نداشت و تمامیِ آنها یکسان و یکنواخت بودند؛ ولی فتوا به قول امام زفر /است وی میگوید: مشاهده کردن داخل خانهها و منازل، ضروری و حتمی است؛ زیرا خانهها با هم متفاوتاند و یکسان و یکنواخت نیستند [۸].
س: خرید و فروش نابینا، چه حکمی دارد؟
ج: خرید و فروش شخص نابینا، درست است؛ و اگر چنانچه نابینا کالایی را خرید، برایش حق «اختیار رؤیت» وجود دارد.
س: (شما بیان نمودید که برای شخص نابینا، «خیار رؤیت» وجود دارد؛ حال سؤال اینجاست که) شخص نابینا چگونه میبیند؟
ج: برای نابینا، دست کشیدن، بوئیدن و چشیدن، جایگزین و جانشین «نگاه کردن» میشود؛ این طور که اگر کالای مورد معامله با دست کشیدن شناخته میشد، در این صورت دست کشیدن جایگزین «نگاه کردن» میشود. و اگر کالای مورد معامله با «بوییدن» شناخته میگردید، در آن صورت بوئیدن جایگزین «نگاه کردن» میشود. و در صورتی که کالای مورد معامله با چشیدن شناخته میشد، قوّهی ذائقه جایگزین نگاه کردن میگردد.
س: اگر چنانچه فرد نابینا ارادهی خریدن زمینی را داشت، در این صورت چگونه باید زمین را بشناسد؟
ج: در مورد خریدن زمین، توصیف و تعریف آن برای نابینا کفایت میکند؛ و برای شناسایی و اطلاع از زمین، راهی جز این وجود ندارد.
و هر گاه (کمّیت و کیفیّت) زمین برای فرد نابینا توصیف و تعریف گردد و او نیز بدان راضی شود، در آن صورت «خیار رؤیت» از وی ساقط میگردد.
س: اگر چنانچه فردی، مال دیگری را بدون فرمان او (به کسی) فروخت، در این صورت حکم این معامله چگونه است؟
ج: در این صورت صاحب مال مختار است؛ این طور که اگر خواست میتواند فروش مال خویش را اجازه دهد، و اگر هم خواست میتواند آن را فسخ نماید؛ و برای صاحب مال تا زمانی حقِّ اجازهی فروش مالش وجود دارد که کالای مورد معامله باقی باشد و خریدار و فروشنده نیز به حال و وضعیّت خویش باشند [۹].
س: اگر چنانچه فردی، در یک معامله دو لباس را خریداری کرد؛ در حالی که به هنگام معامله یکی از آن دو لباس را دیده است و پس از معامله، لباس دوّمی را دید، آیا در این صورت وی میتواند هر دوی آنها را ردّ نماید؟
ج: آری؛ در این صورت برای وی درست است تا هر دو لباس را ردّ نماید.
س: اگر فردی، کالایی را مشاهده کرد، و پس از سپری شدن مدّتی، آن را خریداری نمود، آیا در این صورت برای وی، خیار رؤیت وجود دارد؟
ج: اگر چنانچه کالای مورد معامله به همان شکل و صورتی که قبلاً آن را دیده است باقی مانده بود، در آن صورت هیچ گونه اختیاری برایش وجود ندارد؛ و در صورتی که آن را از شکل و هیأت اصلیاش متغیّر یافت، در این صورت برای وی خیار رؤیت ثابت میشود.
س: اگر خریدار فوت کرد در حالی که حق اختیار رؤیت دارد؛ آیا حق اختیار پس از مرگ وی به وارثان او انتقال مییابد؟
ج: در این صورت معامله به پایان میرسد و اختیار وی باطل میگردد و به وارثان وی انتقال نمییابد.
[۶] در کتاب «درالمختار» چنین آمده است: برای شخص خریدار این حق وجود دارد تا پس از دیدن کالا آن را ردّ نماید، گر چه پیش از دیدن کالا، بدان راضی نیز بوده باشد؛ و اگر چنانچه پیش از دیدن کالا، معامله را فسخ کرد، باز هم درست است؛ زیرا که چنین معاملهای از اصل خود درست نبوده است بدان جهت که در کالای خریداری شده، جهالت وجود داشته است؛ از این رو معامله به هیچ گونه واقع نشده است. [۷] ر.ک: بحر الرائق، و درّ المختار به همراه ردّ المحتار. [۸] نویسندهی کتاب «هدایه» گوید: از دیدگاه امام زفر، بر خریدار لازم است تا به داخل خانهها وارد شود؛ و قول صحیح نیز آن است که چنین گفته شود: جواب کتاب برحسب عرف و عادت مردم در (خرید و فروش) منازل بوده است؛ زیرا که در آن زمان، خانههای مردم با همدیگر تفاوتی نداشتند؛ ولی امروزه داخل شدن به داخل خانهها حتمی و ضروری است؛ زیرا که در خانهها تفاوت وجود دارد؛ و با دیدن ظاهر منازل، از داخل آنها چیزی دانسته نمیشود. نویسندهی «بحر الرائق» (۶/۳۲) گوید: در کتاب «جامع الفصولین» چنین آمده است: فتوا به قول امام زفر میباشد. [۹] نویسندهی کتاب «الجوهرة النیرة» گوید: بدان که برای متحقق شدن اجازهی صاحب مال به فروش، چهار شرط وجود دارد که عبارتند از: فروشنده، خریدار، مالک و جنس مورد معامله. و اگر چنانچه صاحب مال، با وجود این چهار شرط به فروش مال اجازه داد، در آن صورت معامله درست است. نویسندهی «الجوهرة النیرة» در ادامه گوید: و اگر چنانچه صاحب مال، اجازهی فروش را نداد و معامله را فسخ نمود، در آن صورت معامله فسخ میگردد و خریدار به فروشنده مراجعه نماید. و اگر صاحب مال پیش از اجازهی فروش، وفات کرد، در آن صورت معامله فسخ میگردد و اجازهی فروش به وارثان وی نیز انتقال نمییابد. و این عبارت: «برای صاحب مال تا زمانی حقّ اجازهی فروش وجود دارد که کالای مورد معامله باقی باشد و خریدار و فروشنده نیز به حال و وضعیّت خویش باشند»، بیانگر آن است که اگر وضعیّت جنس مورد معامله مشخّص نبود، در این صورت اجازهی وی درست است؛ زیرا اصل همان بقای کالا است؛ و این قول امام محمد است. و امام ابویوسف بر این باور است که تا زمانی که از وضعیّت وجود و بقای جنس مورد معامله آگاهی نیابد، اجازهاش درست نیست؛ زیرا که در اجازهی فروش، شک و تردید وجود دارد و اجازه نیز توأم با شک و تردید به اثبات نمیرسد. ناگفته نماند که این مسئله، تعلّق به «فروش فضولی» دارد و چون قدوری این مسئله را در اینجا ذکر کرد، ما نیز به تأسّی از وی، به بیان آن پرداختیم.
س: اگر چنانچه فردی، کالایی را خرید؛ و پس از آن به عیب آن کالا اطلاع یافت و دانست که این عیب و نقص از قبل، در نزد فروشنده وجود داشته است، در این صورت آیا برای خریدار درست است تا کالا را به فروشنده مسترد نماید؟
ج: چنانچه شخص خریدار به هنگام معامله، یا در هنگام قبض کالا، عیب آن را ندیده باشد و فروشنده نیز عیب و نقص جنس مورد معامله را از خریدار پنهان کرده باشد، در آن صورت شخص خریدار میتواند آن را به صاحبش برگرداند یا به همان قیمت قبلی نزد خود نگه دارد.
س: [در صورت معیوب بودن کالا]، آیا خریدار میتواند جنس مورد معامله را در نزد خویش نگه دارد و نقصان ناشی از عیب را از فروشنده بگیرد؟
ج: شخص خریدار چنین حقّی ندارد (بلکه وی میتواند آن را به صاحبش باز گرداند یا به همان قیمت قبلی، نزد خود نگه دارد).
س: در احکام و مسائل بالا، چه عیب و نقصی (در «خیار عیب») معتبر است؟
ج: هر آن چیزی که در عرف بازرگانان در اصل قیمت کالا، نقصان قیمت را به دنبال داشته باشد، عیب و نقص محسوب میگردد.
س: به بیان برخی از عیبها و نقصهایی بپردازید که به سبب آنها، خریدار میتواند جنس مورد معامله را به فروشنده بازگرداند؟
ج: برخی از این عیبها و نقصها عبارتند از:
۱- گریز پا بودن برده.
۲- ادرار نمودن برده در بستر و رختخواب.
۳- سرقت کردن در مورد بچهای که به سنّ بلوغ نرسیده است، عیب محسوب میگردد؛ ولی چون به سن بلوغ رسید [۱۰]، دیگر عیب محسوب نمیشود.
۴- بوی بد دهان و بوی بد زیر بغل در حقّ کنیز عیب میباشد؛ و بوی بد دهان و زیر بغل در حق بردههای پسر عیب به شمار نمیآید مگر آن که بوی بد دهان و زیر بغل آنها ناشی از مرض و درد باشد که در آن صورت عیب میباشد.
۵- زانی بودن کنیز.
۶- «ولد الزنا» بودن کنیز، عیب به شمار میآید ولی در مورد برده عیب نمیباشد.
س: اگر چنانچه در نزد خریدار، در کالای مورد معامله عیبی به وجود آمد و از قبل نیز در نزد فروشنده عیب دیگری در آن وجود داشته است، در این صورت تکلیف خریدار چیست؟
ج: در این صورت فرد خریدار میتواند تفاوت قیمت آن را از فروشنده بگیرد، و نمیتواند کالای مورد معامله را به فروشنده بازگرداند مگر آن که خود فروشنده به گرفتن آن - با وجود عیب و نقصی که در نزد خریدار به وجود آمده است - راضی باشد.
س: اگر کسی پارچهای را خریداری کرد و آن را برید و دوخت یا رنگ نمود؛ یا آردی را خرید و آن را با روغن درآمیخت؛ پس از آن به عیب جنس مورد معامله اطلاع یافت و دانست که این عیب از قبل در نزد فروشنده وجود داشته است، در این صورت حکم این معامله چیست؟
ج: در این صورت فرد خریدار نقصان عیب را از فروشنده بگیرد؛ و فروشنده این حق را ندارد تا عین کالای مورد معامله را از خریدار بگیرد.
س: اگر کسی بردهای را خرید و وی را آزاد ساخت؛ یا در نزد وی، برده فوت نمود؛ و پس از آن به عیب برده پی برد و دانست که این عیب از قبل در نزد فروشنده بوده است، در این مورد دیدگاهتان چیست؟
ج: در این صورت فرد خریدار نقصان عیب را از فروشنده بگیرد، و نمیتواند برده را ردّ نماید؛ زیرا محلّی برای ردّ کردن و بازگردانیدن آن وجود ندارد.
س: اگر خریدار (بردهای را خرید و) او را کشت؛ یا کالای مورد معامله از جنس طعام بود و آن را خورد؛ سپس از عیب و نقصی در برده یا طعام اطلاع یافت که در نزد فروشنده از قبل وجود داشته است، در این صورت آیا خریدار میتواند به فروشنده مراجعه کند و نقصان عیب را بگیرد؟
ج: امام ابوحنیفه /بر این باور است که خریدار نمیتواند به فروشنده مراجعه کند و نقصان عیب را از وی بگیرد؛ و امام ابویوسف /و امام محمد /برآنند که خریدار میتواند نقصان عیب را از فروشنده بگیرد.
س: اگر چنانچه فردی، بردهای را [به کسی دیگر] فروخت؛ و شخص خریدار نیز آن را به دیگری فروخت؛ سپس بردهی مورد معامله به خاطر وجود عیبی به خریدار اول ردّ کرده شد، آیا در این صورت خریدار اول میتواند برده را به فروشندهی اول بازگرداند؟
ج: در این صورت اگر فروشندهی دوّم (که خریدار اول باشد)، بردهی مورد معامله را به حکم قاضی قبول کرد، در آن صورت میتواند آن را به فروشندهاش ردّ نماید؛ و اگر چنانچه بردهی مورد معامله را بدون فیصله و حکم قاضی قبول کرد، در آن صورت نمیتواند برده را به فروشندهی اول بازگرداند.
س: اگر کسی بردهای را خرید و فروشنده بدو گفت: «من مبرّا و پاک از هر گونه عیب در این برده هستم»؛ سپس شخص خریدار بر عیبی در این برده اطلاع یافت، آیا در این صورت خریدار میتواند جنس معیوبِ مورد معامله را به فروشنده ردّ نماید؟
ج: در این صورت خریدار نمیتواند جنس مورد معامله را به خاطر عیب آن به فروشنده ردّ نماید؛ گر چه فرد فروشنده تمام عیوب برده را نام نبرده و آنها را برای خریدار برنشمرده باشد.
تذکر:
خیانت و فریب و حقّه و نیرنگ (در معامله) و پنهان داشتن عیب کالای مورد معامله، (در اسلام) حرام است [۱۱].
[۱۰] نویسندهی کتاب «هدایه» گوید: مفهوم عبارت بالا این است که اگر چنانچه این عیبها در نزد فروشنده به هنگام کوچکی در برده وجود داشته اشت، و پس از آن نیز به هنگام کوچکیاش در نزد خریدار وجود داشته باشد، در آن صورت خریدار میتواند برده را به فروشنده ردّ نماید؛ زیرا این عیب، همان عیبی است که از قبل در نزد فروشنده وجود داشته است؛ و اگر چنانچه این عیبها پس از بلوغ برده در نزد خریدار آشکار شد، در آن صورت برده را به فروشنده ردّ نکند؛ چرا که این عیب، متفاوت با عیبی است که از قبل در نزد فروشنده وجود داشته است؛ زیرا که اسباب این عیبها به کوچکی و بزرگی برده فرق میکند؛ از این رو ادرار کردن برده در رختخواب به هنگام کوچکی به خاطر ضعیف بودن مثانه است در حالی که در بزرگسالی به جهت امراض درونی میباشد؛ و گریختن برده در سنین پایین به جهت دوست داشتن تفریح و بازی است و دزدی کردن برده در سنین پایین نیز به خاطر بیتوجهی و سهلانگاری است در حالی که همین گریختن و سرقت کردن برده در سنین بالا به خاطر بدطینتی و خباثت وی میباشد. و مراد از «صغیر» (بردهی کوچک) کسی است که عاقل باشد؛ و کسی که عاقل نیست اگر چنانچه فرار کرد، بدو «بردهی فراری» گفته نمیشود، بلکه بدو «بردهی گمشده» اطلاق میگردد و در این صورت هیچ گونه عیبی متحقق نمیگردد. نویسندهی «بحر الرائق» (۶/۴۳) گوید: اگر چنانچه برده در سنین پایین در نزد فروشنده در رختخواب خویش ادرار میکرد، سپس بعد از بلوغ نیز در نزد خریدار ادرار مینمود، در ایـن صـورت خریـدار او را به فروشنده ردّ نکند؛ ولی اگر در سنین پایین در نزد فروشنده و خریدار ادرار میکرد یا در سنین بالا در نزد فروشنده و خریدار ادرار مینمود، در این صورت خریدار میتواند برده را به فروشنده ردّ کند؛ زیرا سبب یکی است. نویسندهی «بحر الرائق» (۶/۴۴) دربارهی سرقت و دزدی کردن برده میگوید: برده ناگزیر است تا در نزد خریدار، خویشتن را به یک حالت و وضعیت عادت بدهد؛ از این رو اگر به سرقت خو گرفت در این صورت هم در نزد فروشنده و هم در نزد خریدار در کوچکی یا پس از بلوغ به سرقت خواهد پرداخت؛ ولی اگر در نزد فروشنده در سنین پایین دزدی کرد و پس از آن در سنین بالا و پس از بلوغ در نزد خریدار دست به دزدی زد در آن صورت به خاطر عیب به فروشنده ردّ نمیشود؛ زیرا سرقت کردن در سنین پایین به خاطر بیتوجهی و سهلانگاری است و در سنین بالا به جهت بدطینتی و خباثت درونی میباشد. [۱۱] امام مسلم از ابوهریره سچنین روایت میکند که وی گفت: «ان رسول الله جمرّ علی صُبرة طعام فادخل یده فیها فنالت اصابعه بللاً، فقال: ما هذا یا صاحب الطعام؟ قال: اصابته السمـاء یا رسول الله! قال: افلا جعلته فوق الطعام حتی یراه الناس؛ من غَشّ فلیس منّی»؛ «پیامبر جاز کنار تودهای گندم عبور کرد و دست خویش را داخل گندم فرو برد و انگشتانش (به خاطر خیس بودن گندمها) خیس شد؛ از این رو فرمودند: ای فروشندهی گندم! این چیست؟ آن مرد گفت: ای فرستادهی خدا ! باران بدان رسیده است! پیامبر جفرمود: چرا گندمهای خیس را بالا نگذاشتی تا مردم آن را ببینند. کسی که فریبکاری کند از ما نیست». و ابن ماجه از واثلة بن اسقع سروایت میکند که وی گفت: از رسول خدا جشنیدم که میفرمود: «من باع عیبا لم ینبه لم یزل فی مقت الله او (قال:) لـم تزل الـملائکة تلعنه»؛ «کسی که کالایی را به دیگری بفروشد و وی را از عیب آن کالا، مطلع و آگاه نگرداند، پیوسته مورد خشم و غضب خداوند خواهد بود. یا فرمودند: فرشتگان پیوسته لعنت نثار وی خواهند کرد».
س: انواع و اقسام «خرید و فروش» را از لحاظ صحّت و درستی و فساد و نامشروعی بیان نمایید؟
ج: «خرید و فروش» به چهار قسم است که عبارتند از [۱۲]:
۱- معاملهی صحیح: و عبارت از معاملهای است که در «اصل» و «وصف» خویش مشروع باشد؛ و چنین معاملهای اگر از موانع و عوامل بازدارنده، عاری باشد، افادهی حکم خواهد نمود.
۲- معاملهی باطل: و عبارت از معاملهای است که در «اصل» خویش، مشروع نباشد؛ و چنین معاملهای به هیچ طریق، افادهی حکم نمینماید.
۳- معاملهی فاسد: و عبارت از معا ملهای است که در «اصل» خویش مشروع باشد ولی از لحاظ «وصف» مشروع نباشد؛ و اگر خریدار کالا را در چنین معاملهای قبض کرد، در آن صورت افادهی حکم میکند. و گاهی اوقات صاحبنظران فقهی تسامح و سهلانگاری میکنند و اسم «فاسد» را برای «باطل» به کار میبرند [۱۳].
۴- معاملهی موقوف: مثل این که فردی مال دیگری را به فروش برساند؛ و چنین معاملهای به صورت «مشروط و تعلیقی» افادهی حکم مینماید؛ این طور که اگر چنانچه صاحب مال، اجازهی فروش آن را بدهد، معامله نافذ میگردد و در غیر این صورت، معامله باطل میباشد.
[۱۲] نویسندهی کتاب «بحر الرائق» (۶/۷۵) گوید: معاملات ممنوع بر سه قسماند: فاسد، باطل و مکروه تحریمی. معاملهی فاسد را پیشتر توضیح دادیم. (معاملهی فاسد؛ معاملهای است که در «اصل» خود مشروع باشد، ولی در «وصف» خود مشروع نباشد. و مراد از مشروعیّتِ «اصل» معامله، این است که از حیث مالی، دارای ارزش و قیمت باشد، نه این که از لحاظ جواز و صحّت مشروع باشد؛ زیرا که فساد معامله، مانع صحّت آن میشود). و معاملهی باطل آن است که در اصل و وصف خویش مشروع نباشد؛ و چنین معاملهای افادهی ملکیّت برای خریدار نمیکند؛ خواه کالا را قبض کرده باشد یا نکرده باشد. اما «مکروه»: از لحاظ لغوی در مقابل «محبوب» (چیز نیک و پسندیده) میباشد؛ و در اصطلاح: عبارت از آن چیزی است که به جهت مجاورت با چیزی دیگر از آن نهی شده باشد؛ همانند خرید و فروش در هنگام اذان جمعه؛ که خرید و فروش به خاطر نماز جمعه منع شده است. و میتوان مکروه را در تحت عنوان «فاسد» داخل کرد؛ زیرا که مفهوم «فاسد» عام و کلّی میباشد، و به معنی هر آن چیزی میباشد که از آن نهی شده باشد و این معنی شامل هر سه (فاسد، باطل و مکروه) میشود. و «فساد» معامله - به معنای عام و کلّی آن - به وسیلهی اسباب و عواملی ثابت میگردد؛ یکی از آن اسباب، جهالت در کالا یا قیمت آن است که منجر به درگیری و کشمکش میان خریدار و فروشنده گردد؛ یکی دیگر از اسباب فساد معامله، عاجز ماندن از تحویل و تسلیم کالا به خریدار است مگر به تحمّل ضرر و زیان؛ و سبب دیگر فساد معامله، بیع غرر (معاملهای است که د رآن جهالت بوده و یا در معرض خطر نابودی و یا قمار باشد)؛ و یکی دیگر از اسباب فساد معامله، شرط گذاشتن شرطی خارج از دایرهی شریعت است؛ و سبب دیگر فساد معامله آن است که کالا ارزش مالی یا ارزش قیمتگذاری را نداشته باشد؛ یا کالا وجود خارجی نداشته باشد و یا فروشنده بر تسلیم کالا به مشتری قادر نباشد. و معاملهی «جایز» - که از آن در شریعت نهی نشده است - نیز به سه قسم است: نافذ لازم؛ نافذ غیرلازم؛ و موقوف. «نافذ لازم»: آن است که در اصل و وصف خویش مشروع باشد و حقِ غیر، بدان تعلّق نداشته باشد و حق اختیار نیز در آن وجود نداشته باشد؛ و «نافذ غیر لازم»: عبارت است از معاملهای که حق غیر بدان تعلّق نداشته باشد ولی در آن حق اختیار وجود داشته باشد. و «موقوف»: عبارت است از معاملهای که حق غیر بدان تعلّق داشته باشد؛ مثل این که کالا در ملکیّت کسی دیگر یا حق کالا برای غیرمالک باشد. [۱۳] علامه قدوری نیز بابی را برای «بیع فاسد» بسته و در تحت آن «بیع باطل» را نیز ذکر نموده است.
س: صورت «بَیع باطل» را به طور اجمالی بیان نمایید؟
ج: وقتی که یکی از دو عوض (کالا یا پول)، یا هر دوی آنها حرام و نامشروع باشد؛ یا یکی از آن دو و یا هر دوی آنها در ملکیّت فرد نباشد، در آن صورت معامله باطل میباشد.
س: برخی از نمونهها و مثالهای «بَیع باطل» را بیان کنید؟
ج: برخی از نمونهها و مثالهای «بَیع باطل» عبارتند از:
۱- خرید و فروش چیزهای معدوم و ناموجود.
۲- خرید و فروش چیزهایی که ارزش مالی ندارند؛ مانند: خون جاری و روان؛ مردار [۱۴](همچون حیوان خفه شده، پرت گشته، شاخزده، درنده خورنده، ذبح شرعی نشده)؛ فروش شخص آزاد؛ مضامین (آنچه در صلب شتران است)؛ ملاقیح (آنچه در شکم شتران است)؛ «حَمل» [۱۵](جنینی که در شکم مادر است) و «نِتاج» (بچهای از شتر بزاید و سپس بچهی آن شتر آبستن گردد).
۳- حیوانی که در وقت ذبح، عمداً بر او «بسم الله» گفته نشده باشد.
۴- خرید و فروش پوستِ حیوان خود مرده پیش از دباغت و پوست پیرایی.
۵- خرید و فروش گوسفندِ ذبح شده به همراه گوسفندِ خود مرده.
۶- خرید و فروش موی انسان به جهت حفظ کرامت آن، باطل میباشد.
۷- خرید و فروش موی خوک به جهت نجس بودن آن، باطل میباشد.
۸- خرید و فروش کود انسانی که خاک بر آن غالب نباشد [۱۶].
۹- خرید و فروش اشیایی که در ملکیّت وی نیست، مگر آن که معامله به صورت «سَلَم» [۱۷]باشد.
۱۰- خرید و فروش ماهی در آب که هنوز صید نشده باشد.
۱۱- خرید و فروش پرندگان در هوا.
۱۲- خرید و فروش شیر در پستان حیوانات.
۱۳- خرید و فروش مروارید در صدف.
۱۴- خرید و فروش پشم گوسفندان در پشت آنها.
۱۵- خرید و فروش شراب و خوک.
۱۶- خرید و فروش برده به همراه شخص آزاد.
۱۷- خرید و فروش علف در چراگاه و علفزار [۱۸].
س: اگر سیّد و آقا، «اُمّ ولد» (کنیزکی که از مولایش آبستن شده و دارای فرزند باشد)، یا «مُدبّر» (بردهای که آزادیاش وابسته به مرگ سیّدش باشد) و یا «مکاتب» (بردهای که قیمت آزادی خویش را معیّن نماید و هر زمان که آن قیمت را پرداخت، آزاد شود) را فروخت؛ حکم آن چیست؟
ج: خرید و فروش تمامیِ اینها باطل میباشد [۱۹].
س: اگر مردی تور ماهیگیری خویش را به دریا افکند و به دیگری گفت: «هر صیدی که این بار در تور افتاد، به فلان قیمت مال تو»؛ آیا چنین معاملهای درست است؟
ج: چنین معاملهای باطل است؛ زیرا آن چه را که پس از عقد قرارداد معامله، شکار نموده، به هنگام معامله در اختیار و تصرّف وی نبوده است. (و پر واضح است که معاملهی آن چه در اختیار فروشنده نیست، جایز نمیباشد).
س: دیدگاهتان در مورد کسی که برده را به همراه مدبّر، یا بردهی خود را به همراه بردهی کسی دیگر در یک معامله به کسی میفروشد چیست؟
ج: در این صورت معامله فقط در همان بردهای درست است که در اختیار و تصرّف خودش میباشد؛ و این خرید و فروش نیز تنها در مقابل همان قیمتی که حصهی وی از آن برده میشود، درست میباشد، و معامله در مدبّر و بردهی شخص دیگر درست نمیباشد.
س: «بَیع باطل» چه حکمی دارد؟
ج: حکم بَیع باطل آن است که با آن خرید و فروش منعقد نمیگردد؛ و اگر چنانچه خریدار، جنس مورد معامله را در بَیع باطل قبض کند، در ملکیّت وی داخل نمیگردد.
[۱۴] از موضوع خرید و فروش حیوانِ خود مرده، ماهی و ملخ مستثنی میباشد. [۱۵] «حَمل» [به سکون میم] عبارت است از: «جنینی که در شکم مادر است». و «نِتاج» عبارت است از: بچهی بچهی شتران. و خرید و فروش در هر دوی آنها باطل است. در مصنّف عبدالرزاق چنین آمده است: در شریعت مقدّس اسلام از خرید و فروش «مضامین»، «ملاقیح» و «حبل الحبلة» نهی شده است؛ و «مضامین» جمع «مضمونة» است؛ یعنی: آن چه که در صلب شتران باشد. و «ملاقیح» جمع «ملقوح» است؛ یعنی: آنچه که در شکم شتران باشد؛ و برخی از صاحبنظران اسلامی به عکس این نیز گفتهاند. و «حبل الحبلة» همان بچهی بچهی شتر است. (حبل الحبلة: عبارت است از این که شتری بزاید، سپس بچهی آن شتر آبستن شود). و در کتاب «السراج الوهاج» چنین آمده است: خرید و فروش جنین بدون مادرش، یا خرید و فروش مادر بدون جنینش درست نیست؛ و اگر چنانچه حَمل را فروخت و پیش از جدا شدن، حمل متولد شد و سالم بود، باز هم درست نیست. (به نقل از بحر الرائق ۶/۸۰) [۱۶] در صورتی که خاک بر کود انسانی غالب باشد، خرید و فروش آن درست است؛ مانند: سرگین، تپاله و پشکل. در کتاب «بحر الرائق» چنین آمده است که اگر چنانچه سرگین و تپاله با خاک مخلوط گردد همین آمیخته شدن خاک با سرگین و تپاله، برای خرید و فروش آن کفایت میکند. (به نقل از درالمختار). [۱۷] اگر خدا بخواهد، با معنی و مفهوم «سلم»، در باب خودش آشنا خواهید شد. [۱۸] مراد این است که خرید و فروش و اجارهی علف درست نیست؛ و عدم جواز فروش علف بدان جهت است که علف در ملکیّت کسی نیست و تمامیِ مردم در آن شریک و سهیم هستند؛ در کتاب «در الـمختار» چنین آمده است: این حکم در صورتی است که علف خودرو باشد؛ اما اگر چنانچه فردی آن را با مواظبت و آبیاری برویاند، در آن صورت در ملکیّت وی قرار میگیرد و فروش آن درست است. و برخی نیز گفتهاند که در این صورت نیز خرید و فروش آن درست نمیباشد. ابن عابدین گوید: مراد از عبارت پیشین: (اگر چنانچه فردی علفها را با مواظبت و آبیاری برویاند در این صورت خرید و فروش آن درست است)، این است که چنین فردی مالک آن علفها نمیشود؛ و همین قول، اختیار قدوری میباشد؛ زیرا اشتراک در علف، ثابت است و چنین اشتراکی تنها با به تصرّف درآوردن قطع میگردد و از میان میرود؛ و این در حالی است که آبیاری، تصرّف و حیازت محسوب نمیشود. و بیشتر مشایخ بر این باورند که خرید و فروش چنین علفی که از طرف فردی آبیاری و مواظبت گردیده، درست میباشد؛ یعنی بیشتر مشایخ به جواز داد و ستد علفی فتوا دادهاند که فروشنده زمین خویش را برای رویاندن علف آماده کرده و در این راستا آن را آبیاری نموده است. و شهید نیز همین قول را اختیار نموده است. [۱۹] نویسندهی «بحر الرائق» (۶/۷۸) گوید: به بطلان فروش «اُمّ ولد» و «مدبر» در کتاب «هدایه» تصریح شده است؛ آن جا که نویسندهی هدایه میگوید: (فروش اُمّ ولد جایز نیست؛) زیرا وی مستحق آزاد شدن میباشد؛ به دلیل آن که پیامبر جفرمود: «اعتقها ولدها»؛ «فرزندش او را آزاد کرده است». و در حق «مدبّر» نیز اسباب آزادی وی فراهم و محقق شده است؛ زیرا پس از مرگ (اربابش)، اهلیّت باطل میگردد. و «مکاتب» نیز مستحق آزادیای شده است که در حق سیّدش لازمی و ضروری میباشد؛ و اگر چنانچه با خرید و فروش اینها، ملکیّت ثابت شود، تمام اینها باطل میگردد؛ از این رو خرید و فروش آنها درست نیست. و اگر چنانچه «مکاتب» به فروش خود راضی بود، در این مورد دو قول نقل شده که ظاهر آن، جواز است. و مراد از «مدبّر» در این جا، «مدبّر مطلق» میباشد نه «مدبّر مقیّد»؛ زیرا فروش «مدبّر مقیّد» جایز است. و اگر چنانچه مکاتب را بدون رضایتش فروختند و پس از آن به فروش خویش اجازه داد، در آن صورت بنا بر روایت صحیح، فروش وی نافذ نمیگردد. و بیشتر علماء و صاحب نظران فقهی نیز همین قول را اختیار کردهاند. در کتاب «الخانیة» بدین موضوع اشاره رفته است. و «مدبر مطلق»: بردهای است که مولی و سیّد وی بدو بگوید: «تو پس از مرگ من آزادی». و «مدبّر مقیّد»: به بردهای گفته میشود که مولی و سیّدش بدو بگوید: «اگر چنانچه در این سفر خود فوت کردم، تو آزادی». یا چنین بگوید: «اگر چنانچه در این مریضی وفات کردم تو آزادی».
س: برخی از مثالها و نمونههای «بَیع فاسد» را بیان نمایید؟
ج: برخی از مثالها و نمونههای بَیع فاسد عبارتند از:
۱- معاملهی «مزابنه». (فروختن چیزی که وزن یا شمارهی آن معلوم نباشد به چیزی که وزن و شمارهاش معلوم باشد؛ مثل فروختن خرمای تر بر درخت به خرمای خشک به صورت تخمین).
۲- معاملهی «ملامسه». (به این صورت که کسی لباس دیگری را در شب یا روز با دستش لمس نماید و بدون این که آن را به دقت نگاه کند، خود این لمس را معامله قرار دهد).
۳- معاملهی «منابذه». (به این صورت که هر کدام از خریدار و فروشنده لباس خود را به سوی دیگر بیاندازد و بدون تأمل و رضایت، این انداختن، معاملهشان باشد).
۴- معامله با انداختن سنگ. (دربارهی بَیع با سنگ، سه تفسیر وجود دارد:
۱) شخص بگوید: سنگی را میاندازم، به هر کدام از این لباسها برخورد کرد، آن لباس را فروختم. یا بگوید: این زمین را از این نقطه تا محل افتادن این سنگ به تو فروختم.
۲) شخص بگوید: این چیز را به تو فروختم به شرطی که فقط تاوقتی که این سنگ را میاندازم، اختیار فسخ معامله را داری.
۳) خود انداختن سنگ را معامله قرار دهد و بگوید: هر گاه با سنگی به این لباس زدم، به فلان قیمت به تو فروخته شد) [۲۰].
۵- خرید و فروش کنیز یا چهار پا و استثنا کردن حمل آن [۲۱].
۶- خرید و فروش یک ذراع از لباس [۲۲].
۷- خرید و فروش یک تنهی درخت از سقف خانه.
۸- خرید و فروش یک لباس از میان دو لباس (به طور نامشخص) [۲۳].
س: آیا معامله با «شروط» نیز فاسد میگردد؟
ج: آری؛ شرطی فاسد کنندهی معامله است که دارای این فاکتورها و مؤلّفهها باشد؛ شرطی که مورد نیاز و مناسب با معامله نباشد؛ در آن شرط منفعت و سودی برای یکی از خریدار یا فروشنده وجود داشته باشد؛ یا منفعت و سودی برای جنس مورد معامله داشته باشد؛ شرطی که در عرف مردم ناشناخته و نامأنوس باشد؛ و شرطی که جوازی در شرع مقدّس اسلام نداشته باشد [۲۴]. [تمامیِ این شروط باعث فاسد شدن خرید و فروش میگردند].
س: به بیان برخی از شروطی بپردازید که باعث فاسد شدن معامله میگردند؟
ج: برخی از شروطی که فاسد کنندهی معامله است عبارتند از:
۱- هر گاه شخص، بردهای را بدین شرط بفروشد که خریدار او را آزاد سازد؛ یا او را مدبّر یا مکاتب سازد؛ و یا شخص فروشنده [پس از معامله]، به مدت یک ماه از او کار گیرد و به خدمتش گمارد.
۲- هر گاه فروشنده کنیزی را بدین شرط بفروشد تا [پس از معامله] خریدار او را باردار (اُمّ ولد) کند.
۳- هر گاه فروشنده خانهای را بدین شرط بفروشد تا خود وی [پس از معامله] به مدّت معینی در آن سکونت نماید.
۴- هر گاه فروشنده کالایی را به خریدار بدین شرط بفروشد تا آن جنس مورد معامله را تا آخر ماه به خریدار تحویل ندهد.
۵- هر گاه فروشنده، کالایی را به خریدار بدین شرط بفروشد تا خریدار مقداری پول را به فروشنده به صورت وام بدهد.
۶- هر گاه فروشنده کالایی را به خریدار بدین شرط بفروشد تا خریدار چیزی را بدو هدیه بدهد.
تمامیِ این شروط، فاسد کنندهی معامله میباشد.
س: دیدگاهتان در مورد این مسئله چیست:
«فردی پارچهای را بدین شرط از کسی میخرد تا فروشنده آن را برش دهد و بدوزد و به پیراهن یا قباء تبدیل نماید؛ یا نعلینی را بدین شرط از کسی خریداری میکند تا فروشنده آن را کفش نماید یا بر آن بند بگذارد»؟ [۲۵]
ج: در تمامیِ این صورتها، معامله فاسد است.
س: اگر چنانچه دو نفر با همدیگر داد و ستد نمودند و شخص خریدار مدّت بازپرداخت پول را تا «نوروز» یا «جشن مهرگان» (جشن پاییز ایرانیان)، یا تا وقت «روزهی مسیحیان» یا «فطر یهودیان» مقرّر کرد و فروشنده نیز معامله را با این شرط پذیرفت، حکم این نوع معامله چیست؟
ج: اگر چنانچه شخص خریدار و فروشنده، نسبت به این تاریخها شناختی نداشته باشند، در این صورت معامله فاسد است [۲۶].
س: اگر چنانچه شخص خریدار و فروشنده مدت بازپرداخت پول را تا فصل «درو» یا فصل «خرمنکوبی»، یا فصل «چیدن میوه»، یا وقت «آمدن حاجیان از حج» مقرّر کردند، در این صورت حکم معامله چیست؟
ج: در تمامیِ این صورتها، معامله فاسد است [۲۷].
س: اگر چنانچه خریدار و فروشنده، تاریخهای بالا را برای بازپرداخت پول در بین خود تعیین کردند، آن گاه پیش از سر رسید آنها، با همدیگر به توافق رسیدند تا این تاریخها را ساقط گردانند؛ آیا در این صورت معامله جایز میگردد؟
ج: آری؛ در این صورت معامله درست میشود.
س: آیا خرید و فروش سگ، یوزپلنگ و سایر حیواناتِ درنده درست است؟
ج: آری؛ خرید و فروش چنین حیواناتی درست میباشد.
س: خرید و فروش کرم ابریشم و زنبور عسل چه حکمی دارد؟
ج: خرید و فروش کرم ابریشم فقط همراه با ابریشم آن درست است [۲۸]؛ و همچنین خرید و فروش زنبور عسل، تنها همراه با کندوی آن جایز است [۲۹].
س: «بَیع فاسد» چه حکمی دارد؟
ج: هر گاه خریدار و فروشنده، به معاملهای فاسد دست یازند، و در این معامله هر کدام از دو عوض، مال باشد (یعنی ارزش مالی داشته باشد) و خریدار کالا را به فرمان فروشنده قبض نماید، در این صورت شخص خریدار، صاحب کالا و جنس مورد معامله شده و بر وی پرداخت قیمت آن لازم میگردد؛ ولی برای هر یک از خریدار و فروشنده واجب است تا به خاطر پیروی از اوامر و فرامین و تعالیم و آموزههای شرعی، خرید و فروش خویش را فسخ نمایند [۳۰].
س: [پیشتر شما بیان کردید که] بر خریدار و فروشنده واجب است تا معاملهی فاسد را فسخ کنند؛ ولی اگر چنانچه این کار را نکردند و معامله را فسخ ننمودند و شخص خریدار، جنس مورد معامله را به کسی دیگر فروخت، آیا در این صورت معاملهاش درست است؟
ج: آری؛ معاملهاش درست میباشد [۳۱].
س: اگر چنانچه خریدار، کالایی را در معاملهای فاسد خرید، و در این معاملهی فاسد، فایده و سودی را فراچنگ آورد؛ حکم این فایده و سود (که از نتیجهی معاملهی فاسد است) چگونه میباشد؟
ج: چنین فایده و سودی پاک و مطبوع نمیباشد و بر خریدار واجب است تا آن را صدقه نماید [۳۲].
[۲۰] معاملهی «مزابنه»: به معاملهای گفته میشود که خرمای نارس بر درخت را به خرمای رسیده و چیده شده به صورت تخمینی (که وزن و شمارهاش معلوم نباشد) فروخته شود؛ یا این که انگور بر درخت را به جای کشمش به صورت تخمینی بفروشد. و معاملهی «ملامسه»: عبارت از معاملهای است که هر یک از خریدار و فروشنده لباس دیگری را بدون تأمل لمس کند تا در وقت دیدن کالا، اختیار فسخ معامله را نداشته باشد و خود این لمس آن را معامله قرار دهند. و لمس کردن کالا بدین صورت تحقق پیدا میکند که کالا را در تاریکی شب ببیند، یا این که لباس پیچ خورده باشد و در معرض دید خریدار قرار گیرد و هر کدام از فروشنده و خریدار با همدیگر به توافق برسند که هر گاه خریدار لباس را لمس نمود، معامله واجب گردد و برای وی اختیار فسخ معامله نباشد؛ و علت فاسد بودن این گونه معاملهها، به جهت «تعلیق تملیک» است؛ این طور که اگر کالا را لمس کرد، خرید آن لازم شده و اختیار مجلس ساقط گردیده است. و معاملهی «منابذه»: عبارت از معاملهای است که هر کدام از خریدار و فروشنده لباس خود را به سوی دیگری بیاندازد و بدون تأمل و نگاه کردن، این انداختن، معاملهشان باشد؛ و چنین معاملههایی در روزگار جاهلیّت معروف و شناخته شده بود. و معامله با انداختن سنگ: آن است که در مکانی چند لباس باشد؛ از این رو شخص، سنگی را به سوی آنها پرتاب میکند و به هر کدام از این لباسها برخورد کرد، خرید آن بدون تأمل و دیدن بر خریدار لازم میگردد و وی اختیار فسخ معامله را ندارد؛ و باید پیش از معامله، تفاهم و توافق روی قیمت آن از ناحیهی فروشنده و خریدار صورت گرفته باشد؛ و در این که کالا معیّن یا غیرمعیّن باشد، هیچ فرقی وجود ندارد. و علّت نهی از این نوع معاملهها به خاطر جهالت کالا، و تعلّق گرفتن تملیک به خطر است؛ این طور که کسی بگوید: اگر چنانچه سنگریزهام به فلان لباس برخورد کرد، آن را به تو فروختم؛ یا آن را بدان قیمت برایم بفروش؛ یا آن که اگر آن را پرتاب یا لمس نمودم، آن کالا را به همان قیمت از تو خریدم. «الفتح القدیر». (به نقل از در المختار و ردّ المحتار). و پیامبر جنیز از این نوع معاملهها نهی کرده است. [ر.ک: مشکوة المصابیح، باب «المنهی عنها من البیوع»). [۲۱] ر.ک: «منحة الخالق علی البحر الرائق» (۶/۹۵) [۲۲] در کتاب «تنویر الابصار» چنین آمده است: فروش یک ذراع از لباس، باعث ضرر رساندن به لباس میشود. نویسندهی «درالمختار» گوید: اگر چنانچه فروشنده پیش از آن که خریدار معامله را فسخ کند، پارچه را برید و به خریدار تسلیم کرد، در آن صورت معامله درست است؛ و اگر چنانچه برش پارچه به لباس ضرر و آسیب نمیرساند - مانند پارچهی کرباس - در این صورت - به جهت عدم وجود مانع - معامله درست میباشد. و در کتاب «هدایه» چنین آمده است: اگر چنانچه شخص فروشنده، پیش از آن که شخص خریدار معامله را فسخ کند، یک ذراع از لباس را برش داد، یا تنهی درخت را از محلش جدا کرد، در این صورت معامله درست است؛ زیرا در این صورت فاسد کنندهای برای معامله وجود ندارد. [۲۳] در این صورت نیز معامله فاسد است؛ زیرا در مورد جنس مورد معامله، جهالت وجود دارد؛ و همچنین اگر چنانچه یک برده را از میان دو برده (به طور نامشخص) به فروش رساند، باز هم معامله فاسد است. بدین موضوع در کتاب «بحرالرائق» (۶/۸۳) اشاره رفته است. [۲۴] نویسندهی «بحر الرائق» (۶/۹۲) پس از بیان این شروط میگوید: این شرایط پنج گانه به طور قطع فاسد کنندهی معامله است؛ و اگر چنانچه شرطی مناسب و در خور نیاز معامله باشد، فاسد کنندهی معامله نیست؛ همانند این که کالا تا هنگام گرفتن قیمت آن در نزد فروشنده نگهداری شود؛ و یا شرطهایی مثل آن. و اگر چنانچه شرط مناسب و مقتضای معامله نباشد، ولی صحّت آن شرط در شرع مقدّس اسلام ثابت شده باشد، در آن صورت نیز مجالی برای ردّ آن وجود ندارد؛ مانند این که در بازپرداخت پول، مدتی مشخّص شود؛ یا در پرداخت کالا، مدّتی تعیین گردد. و شرط گذاشتن «اختیار» نیز - در صورتی که متعارف باشد - فاسد کنندهی معامله نیست؛ مثل این که کسی نعلین را بدین شرط از کسی خریداری نماید که خود فروشنده آن را کفش نماید یا بر آن بند بگذارد. و اگر چنانچه شرطی مناسب و مطابق معامله بود، باز هم فاسد کنندهی معامله نیست؛ همانند معاملهای که در آن، کسی برای بازپرداخت پول، کفیل و ضامن شود در صورتی که کفیل حاضر باشد و کفالت را بپذیرد، یا غائب باشد و پس از حاضر شدن وی، و قبل از بلند شدن از مجلس معامله، قبول بکند. و این عبارت: «در آن شرط، منفعت و سودی برای جنس مورد معامله وجود داشته باشد»؛ در صورتی است که کالای مورد معامله، از جنس آدمی (همانند برده و کنیز) باشد؛ ولی اگر چنانچه کالای مورد معامله از جنس آدمی نبود، در این صورت فاسدکنندهی معامله نیست؛ همانند این که مرکبی را بدین شرط بفروشد که خریدار بر آن سوار نشود. (به نقل از در المختار). [۲۵] نظریّه و اختیار قدوری همین است که در بالا بدان اشاره شد. و نویسندهی «کنز الدقائق» گوید: خرید و فروش نعلین به شرط کفش نمودن یا بند کردن آنها درست است. نویسندی «بحر الرائق» گوید: قیاس متقاضی فساد چنین معاملهای است؛ زیرا که در چنین معاملهای، منفعت خریدار وجود دارد و علاوه از آن، چنین شرطی موافق و مناسب معامله نیز نمیباشد؛ و آن چه را نویسندهی «کنز الدقائق» یادآور شده، پاسخ به «استحسان» میباشد؛ چرا که مردم در بین خود چنین معاملاتی را دارند. و خارج شدن از عرف و عادت مردم نیز چالشآفرین و بحرانساز میباشد. و این مسئله برخلاف مسئلهای است که دوختن لباس در معامله شرط شده باشد؛ زیرا که عرف و عادت مردم بر چنین شرطی استوار نیست؛ از این رو مسئله بر اصل قیاس خود باقی میماند؛ و حکم میخ زدن کفش چوبی نیز همانند حکم بند کشیدن کفش میباشد. (همچنان که در «فتح القدیر» آمده است). در کتاب «البزازیة» (۶/۹۵) چنین آمده است: اگر خریدار لباس یا کفشی را بدین شرط خرید که فروشنده آن را بدوزد یا وصله بزند، به خاطر عرف مردم، چنین معاملهای درست است. [۲۶] نویسندهی «بحر الرائق» گوید: چنین معاملهای به جهت جهالت نسبت به مدت بازپرداخت پول درست نیست؛ و پرواضح است که چنین جهالتی، منجر به درگیری و اختلاف میگردد؛ زیرا چنین معاملهای مبتنی بر چانهزنی است؛ و در صورتی معامله درست است که مدت بازپرداخت پول در نزد خریدار و فروشنده شناخته شده و معلوم باشد؛ یا آن که مدت بازپرداخت پول، به فطر مسیحیان مقرر گردد پس از آن که مسیحیان در مدت چند روز روزهی خویش را شروع نمایند؛ و چون روزهی مسیحیان در چنین روزهایی مشخّص است، از این رو جهالتی در شناخت مدت بازپرداخت پول وجود ندارد. و «نوروز» به روز اول برج «حمل» (فروردین)، یعنی نخستین روز فصل بهار سال شمسی اطلاق میگردد؛ و «مهرگان» به روز اول برج «میزان» (مهر)، یعنی نخستین روز فصل پاییز سال شمسی گفته میشود. (به نقل از کتاب «السراج الوهاج»). نویسندهی «بحر الرائق» در ادامه گوید: روزهی مسیحیان و فطر یهودیان بدان خاطر ذکر شده است که روزهی مسیحیان وقت معیّن ندارد ولی فطرشان وقت مشخّص و معلومی دارد؛ ولی یهودیان به عکس این قضیهاند؛ یعنی روزهی آنها وقت مشخّص دارد ولی فطرشان وقت مشخّص و معلوم ندارد؛ و اگر چنانچه فردی، کالایی را به دیگری فروخت و خریدار پرداخت پول آن را تا روزهی یهودیان مقرر کرد در این صورت باز هم حکمش تفاوت ندارد. و معنای عبارت «روزهی مسیحیان و فطر یهودیان»، چنین میشود که «زمان پرداخت پول به روزهی مسیحیان و فطر آنان، یا به فطر یهودیان و روزهی آنان مقرّر گردد»؛ و نویسندهی کتاب تنها به ذکر یکی از آنها اکتفا نموده است. (۶/۹۶) علامه شامی در کتاب «رد المحتار» چنین میگوید: اصل واژهی «نیروز»، «نوروز» بوده که معرّب به «نیروز» شده است. و در مورد نوروز از عمر بن خطاب سنیز سخنی بدین گونه نقل شده است؛ وقتی که کفار به خاطر آمدن نوروز شادمانی میکردند، عمر سگفت: «کلّ یوم نوروزنا...»؛ «هر روز ما نوروز است». و در کتاب «القهستانی» چنین آمده است که «مهرجان» (به کسر میم و سکون هاء = مهرگان) بر دو نوع است: عام: که عبارت از نخستین روز فصل پاییز است؛ یعنی روز شانزدم مهر ماه؛ و خاص: که عبارت از روز بیست و ششم مهرماه میباشد. قول عمر ساز علی سنیز نقل شده است. خطیب بغدادی در کتاب «تاریخ بغداد» (۱۳/۳۲۶) میگوید: نعمان بن مرزبان ابوثابت (پدر بزرگ امام ابوحنیفه) در نوروز برای علی سفالودهای را به رسم هدیه آورد. علی سگفت: «نوروزنا کلّ یوم»؛ «هر روز ما نوروز است». و برخی گفتهاند که این قضیه در جشن مهرگان بوده است و علی سبدو گفت: «مهر جو نا کلّ یوم»؛ «هر روز ما مهرگان است». [۲۷] معامله تا فرا رسیدن این تاریخها بدان خاطر درست نیست که در این تاریخها، تقدیم و تأخیر صورت میگیرد و وقت آنها مشخّص و معلوم نیست (از این رو باعث درگیری و اختلاف میان خریدار و فروشنده میگردد).. [۲۸] امام ابوحنیفه /بر این باور است که فروش کرم ابریشم درست نیست؛ زیرا که کرم ابریشم از زمرهی حشرات است. و امام ابویوسف /بر آن است که فروش کرم ابریشم در صورتی درست است که ابریشم در آن ظاهر و آشکار گردد. و امام محمد /بر این باور است که فروش کرم ابریشم در هر صورت درست میباشد؛ زیرا در هر صورت از آن استفاده میشود؛ و فتوا نیز به قول امام محمد است. (به نقل از «البحر الرائق» ۶/۸۵) [۲۹] فروش زنبور عسل در نزد امام ابوحنیفه /و امام ابویوسف /درست نیست؛ ولی امام محمد /بر این باور است که فروش زنبور عسل در صورتی است که آنها را در جایی برای بهرهگیری (از عسل آنها) نگهداری و مواظبت نمایند. و در نزد امام محمد فروششان درست است گر چه همانند قاطر و الاغ خورده نمیشوند؛ و قدوری چنین گفته است که: فروش زنبور عسل به خاطر کندوی عسلش درست است. (به نقل از «بحر الرائق» ۶/۸۴) [۳۰] بر هر کدام از خریدار و فروشنده واجب است تا پیش از قبض کالا، یا پس از قبض کالا، تا هنگامی که کالا به حالت اصلیاش در دست خریدار قرار دارد، معامله را فسخ کنند، تا فساد معامله از میان برود؛ زیرا که دست یازیدن به معاملهی فاسد، گناه محسوب میگردد که برطرف کردن آن واجب است. (به نقل از «در المختار») [۳۱] اگر چنانچه خریدار، جنس مورد معامله را - که به گونهی فاسد آن را خریدار نموده است - به کسی دیگر غیر از فروشندهاش به گونهی صحیح و قطعی فروخت؛ یا آن را به کسی هبه و بخشش کرد و بدو تسلیم نمود؛ یا جنس مورد معامله (در معاملهی فاسد)، برده بود و آن را آزاد یا مکاتب کرد؛ یا به گونهی صحیح آن را وقف جایی کرد و از ملکیّت خویش بیرون نمود؛ یا آن را در گرو کسی گذاشت؛ یا آن را از زمرهی وصایای خویش قرار داد و پس از آن فوت نمود؛ در تمامیِ این صورتها، بیع فاسد نافذ میگردد؛ و چون در این صورتها حق بنده بدانها تعلّق گرفته، فسخ معامله ممتنع میباشد. (به نقل از «در المختار») [۳۲] اگر فروشنده در قیمت معاملهی فاسد، سودی را فراچنگ آورد، این سود و فایده برایش پاکیزه و حلال است؛ ولی اگر خریدار در جنس مورد معامله (در معاملهی فاسد) فایدهای را به دست آورد، این فایده برایش پاک و حلال نیست؛ و در این صورت بر خریدار لازم است تا فایدهی معامله را صدقه نماید ولی بر فروشنده این کار لازم نیست. (به نقل از «بحر الرائق»).
س: «مزایده» چه حکمی دارد؟ (مزایده: عبارت است از چیزی را در معرض فروش گذاردن که هر کسی آن را به قیمت گرانتر خریداری کند به او فروخته شود).
ج: «مزایده» درست است؛ زیرا که پیامبر ججام و گلیمی را به مزایده گذاشتند [۳۳].
س: در مزایده، آیا بر فروشنده لازم است تا جنس مورد معاملهی خویش را به آخرین قیمت آن به فروش برساند؟
ج: این کار بر وی لازم و ضروری نیست؛ بلکه شخص فروشنده در فروش و عدم فروش آن مختار است و هیچ گونه اِجبار و اِلزامی در این زمینه وجود ندارد.
س: غیرمسلمانانی که در جامعهی اسلامی زندگی میکنند (اهل ذمّه) [۳۴]، آیا بر آنها مراعات کردن احکام اسلامی، پیرامون صحّت و فسادِ خرید و فروش و داد و ستد لازم است؟
ج: غیرمسلمانانی که در جامعهی اسلامی زندگی میکنند، حکمشان در مورد صحّت و فسادِ خرید و فروش، همانند حکم مسلمانان است (و باید احکام و مسائل اسلامی در مورد صحّت و فسادِ خرید و فروش را مراعات کنند؛) و تنها در مورد شراب و خوک از این قاعده مستثنی هستند؛ زیرا که معاملهی آنها در شراب، همانند معاملهی مسلمان در آب میوه، و داد و ستد آنها در خوک، همانند معاملهی مسلمان در گوسفند است.
[۳۳] انس سگوید: «مردی از انصار به نزد رسول خدا جآمد و از ایشان چیزی را طلب نمود. پیامبر ج بدو فرمودند: آیا در خانهات چیزی است؟ او گفت: آری؛ در خانهی ما گلیمی وجود دارد که قسمتی از آن را میپوشیم و بخشی از آن را در خانهی خویش به عنوان فرش استفاده میکنیم. و در خانهی ما کاسهای نیز وجود دارد که به ذریعهی آن، آب مینوشیم. پیامبر جفرمودند: آنها را به نزدم بیاور. آن مرد (به خانه رفت و) آنها را آورد. پیامبر جآن گلیم و کاسه را در دست گرفتند و فرمودند: این گلیم و کاسه را چه کسی از من خریدار است؟ مردی گفت: من هر دو را به یک درهم میخرم. پیامبر جدو یا سه بار فرمودند: چه کسی بیشتر از یک درهم میخرد؟ مردی گفت: من آن دو را به دو درهم خریدارم. پیامبر جآن گلیم و کاسه را بدان مرد دادند و دو درهم را گرفتند و بدان مرد انصاری دادند...» [ابوداود؛ باب «ما تجوز فیه المسألة»]. [۳۴] اهل ذمّه: اهل کتاب و هم عهدان از زردشتیان و یهود و نصاری که در ممالک اسلامی زندگانی میکنند و در امان میباشند. به تعبیری دیگر، ذمّی: غیرمسلمانی است که جان و مال او در امان و پناه اسلام باشد و جزیه بدهد. [مترجم]
خداوند بلند مرتبه میفرماید: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَ...﴾[الجمعة: ۹]؛ «ای مؤمنان! هنگامی که روز آدینه برای نماز جمعه اذان گفته شد، به سوی ذکر و عبادت خدا بشتابید و داد و ستد را رها سازید...».
[از این آیه چنین فهمیده میشود که] معامله [۳۵]به هنگام اذان جمعه و پس از آن تا به پایان رسیدن نماز جمعه، ممنوع و قدغن میباشد.
و پیامبر جنیز از چندین معامله نهی فرمودهاند که عبارتند از:
۱- «نجش». (اضافه نمودن به بهای جنس بدون قصد خرید. پس هنگامی که کسی مشغول معاملهی چیزی است و دیگری بدون آن که قصد خریدش را داشته باشد و برای فریب مشتری، بهای بیشتری را برای آن پیشنهاد کند، حرام و ناروا است) [۳۶].
۲- معامله بر روی معاملهی دیگران [۳۷]. (پس اگر کسی جنسی را به بهای یکصد تومان به فروش برساند، و دیگری به او بگوید: برو و معامله را فسخ کن و من آن را با یکصد و ده تومان از تو میخرم، نامشروع و ناروا است، زیرا رسول خدا جفرمودهاند: «بر روی معاملهای که انجام گرفته، معامله نکنید». بخاری و مسلم)
۳- به استقبال کاروانِ تجّار شتافتن [۳۸]. (در صدر اسلام، که تجارت میان شهرها توسط کاروانها انجام میگرفت، وسایل حمل و نقل و ارتباطات مانند امروز نبود، تجّار از قیمت رایج در شهرها به خوبی آگاه نبودند، عدّهای پیش از رسیدن کاروان به شهر، در بیرون از شهر به استقبال تجّار میشتافتند تا کالا و متاعهای تجاری آن را به قیمت ارزانتر از نرخ رایج خریداری نمایند و سود آنان را در انحصار خود درآورند، لذا پیامبر گرامی اسلام ج، از شتافتن به استقبال تجار، پیش از ورود آنان به شهر - به منظور خرید کالای ارزانتر از قیمت رایج بازار - نهی کرده و فرموده است: «لاتتلقوا الرکبان»؛ «به استقبال کاروان تجّار نشتابید». بخاری و مسلم.
پس بر مسلمانی که به امر داد و ستد مشغول است، لازم است از بیخبری و غفلت افراد نسبت به قیمت رایج کالا سوء استفاده نکند و یا کالاهای تازه آمده به بازار را به صورت انحصاری در اختیار خود قرار ندهد و دیگران را از بهرهمندی سود مناسب محروم نگرداند).
۴- فروش کالاهای روستایی توسط تاجر شهری [۳۹]. (هر گاه تولید کنندهای جنس خود را به بازار عرضه نماید، جایز نیست که یک نفر واسطه شود و بگوید: آن را اکنون معامله مکن، آن را در انبار من قرار بده، بعداً آن را برایت میفروشم؛ زیرا این کار نوعی سودجویی بیمورد و احتکار است و رسول خدا جدر این زمینه فرمودهاند: «شهری کالای روستایی را نزد خود نگاه ندارد، بگذارید مردم خود با هم معامله کنند و وسیلهی تأمین روزی یکدیگر بشوند. بخاری و مسلم.
به هر حال، «فروش کالای روستایی توسط مغازهدار شهری»، آن است که صاحب کالا و اجناس، برای فروش کالای خود به شهر میرود و میخواهد در دادوستد و معاملهاش شتاب کند و زودتر کالاهایش را بفروشد امّا تاجر و مغازهدار شهر به او میگوید: کالای خود را نفروش، بلکه آن را نزد من بگذار تا به قیمت گرانتر بفروشم و تو در انتظار گران شدن قیمتها باش. این داد و ستد و معامله را، پیامبر خدا جنهی کرده است؛ آنجا که میفرماید: «لایبع حاضر لباد، دعوا الناس یرزق الله بعضهم من بعضٍ»؛ «تاجر و فروشندهی شهری برای روستایی و عشایری (محصولات و کالایشان را به منظور بالا بردن قیمت آنها) نفروشد؛ مردم را به حال خودشان بگذارید. خداوند برخی را از طریق برخی دیگر، روزی میدهد».
آری؛ امروز نیز چنین است که برخی از بازاریان جز واسطههای گرانی و انحصارگر بیش نیستند؛ زیرا روستاییان و عشایر و یا مردم شهرهای مرزی و حاشیهی بنادر، محصولات زراعی، دست بافتههای محلی و یا کالاها و متاعهای خود را به شهر میآورند و میخواهند با سود کمتر بفروشند و به شهر و روستای خود مراجعه نمایند؛ اما واسطههای بازاری، انبارداری آنان را مینمایند و اجازه نمیدهند تا عموم مردم نیازمند، از ارزانی آن محصولات و آن کالا و اجناس بهرهمند گردند. در واقع آنان سود و بهرهی کالا را تنها به جیب میزنند و دیگران را از بهره و انتفاع محروم میگردانند. به همین خاطراسلام این عمل را نهی فرموده است. لذا بر تاجر مسلمان شهری لازم است مردم را از ارزانی مال دیگران، محروم نگرداند و اجازه دهد تا افراد، خود کالایشان را برای همه به قیمت مناسبتر از بازار بفروشند، و با واسطهگری، عامل گرانی محصولات و دستاوردهای دیگران نشوند).
فایده:
اگر چنانچه فردی، مالک دو بردهی کوچک بود؛ و یکی از این دو برده، مَحرم بردهی دیگر بود، در این صورت برای مالک درست نیست که با فروش، یکی از آن دو را از دیگری جدا نماید؛ این طور که یکی از آن دو برده را به فردی و دیگری را به فردی دیگر به فروش برساند.
و اگر چنانچه یکی از آن دو برده، بزرگ بود و دیگری کوچک؛ در این صورت اگر مالک، آن دو را با فروش از یکدیگر جدا کرد، این کار وی مکروه میباشد و چنین معاملهای درست است.
و اگر چنانچه هر دو برده، بزرگ بودند در این صورت هیچ اشکالی در جدا کردن آنها برای فروش وجود ندارد [۴۰].
[۳۵] از اینجا نویسندهی کتاب، به بیان مکروهات معامله میپردازد؛ و چون مکروه پایینتر از «فاسد» است، از این رو نویسنده، اقسام معاملهی مکروه را پس از مسائل معاملهی فاسد قرار داده است. و منظور از پایین بودن مکروه از فاسد، در مورد حکم منع شرعی آن نیست، بلکه در عدم فساد معامله است؛ زیرا که تمامی این صورتها حرام میباشد، و بدون هیچ گونه اختلافی، ارتکاب تمامی این صورتها، باعث گناه و معصیّت میگردد. در کتاب «فتح القدیر» بدین موضوع اشاره رفته است. و اصل در شریعت مقدّس اسلام آن است که هر چیزی که از آن نهی شده، قبیح و زشت میباشد. [۳۶] «نجش» [به فتح نون و جیم، یا به سکون جیم] عبارت است از: این که تو قیمت کالا را به خاطر تحریک و تشویق مردمان به خرید آن، بالا ببری، بیآن که قصد خرید را داشته باشی. و اصل واژهی «نجش» از «نجش الصید» است؛ یعنی: تحریک کردن نخجیر بدین خاطر که از جایی به جایی دیگر برود. و حدیثی که از «نجش» در معامله نهی نموده، در بخاری و مسلم وارد شده است. و در کتاب «الجوهرة النیرة» چنین آمده است: اصحاب ما، نجش را مقیّد کردهاند و گفتهاند: اگر چنانچه کالا به قیمت واقعیاش برسد، در این صورت در حکم نجش است و ممنوع میباشد؛ و اگر چنانچه کالا به قیمت واقعیاش نرسد، در این صورت در حکم نجش نیست و ممنوع نمیباشد؛ زیرا در این صورت بدون هیچ گونه ضرر و زیانی، به مسلمانان نفع میرسد. [۳۷] در حدیثی از معامله بر روی معاملهی دیگران نهی شده است؛ آن جا که پیامبر جمیفرمایند: «لایستام الرجل علی سوم اخیه و لایخطب علی خطبة اخیه»؛ «هیچ فردی بر معاملهی برادرش معامله نکند و وارد معاملهی وی نشود؛ و هیچ فردی بر خواستگاری برادرش، خواستگاری از زنی نکند.» و از معامله بر روی معاملهی دیگران بدین خاطر نهی شده است که باعث ضرر و زیان میگردد؛ و این نهی در صورتی است که خریدار و فروشنده در قیمتگذاری خویش به یک مبلغ معیّن راضی شده باشند؛ و اگر چنانچه یکی از خریدار و فروشنده به معامله تمایل نداشت، در این صورت معامله بر روی معاملهی وی خالی از اشکال است. [۳۸] به استقبال کاروان تجّار شتافتن، در حدیثی که بخاری و مسلم آن را از ابن عباس سروایت کردهاند، نهی شده است. ابن عباس سدر این روایت میگوید: «نهی رسول الله جان تتلقی الرکبان و ان یبیع حاضر لباد»؛ «پیامبر جاز استقبال نمودن مردم شهر از مردم روستا برای خرید کالاهایشان قبل از رسیدن به شهر، و از این که افراد شهر کالا را برای روستایی بفروشند، نهی کرده است. (یعنی دلّالی و واسطهگری شهری برای روستایی نامشروع است)». و به استقبال کاروان تجّار شتافتن، دو صورت دارد: یکی آن که فرد شهری، کاروان تجّار را در حالی ملاقات میکند که در نزد آنها طعام و مواد خوراکی جهت فروش وجود دارد و در شهر نیز نیاز شدیدی بدین مواد خوراکی است؛ از این رو فرد شهری کالا را به قیمت کمتر خریداری میکند تا آن را به اهل شهر به قیمت بیشتر بفروشد. و صورت دوم: این است که شهری کالاهای روستاییان را به قیمت کمتر از قیمت شهر خریداری کند، در حالی که روستاییان از قیمت این کالا در شهر بیخبر هستند. و در نزد ما (احناف)، نهی در صورتی تحقق پیدا میکند که چنین معاملهای ضرر و زیانی متوجه شهرنشینان نماید؛ و یا باعث اِلتباس بر مردم گردد؛ ولی اگر چنانچه ضرر و اِلتباسی را ایجاد نمیکرد، چنین معاملهای خالی از اشکال است. و در کتاب «الـمغرب» چنین آمده است: «جلب اشیاء» عبارت است از آن که کالایی از یک شهر به شهر دیگر، جهت تجارت آورده شود. [۳۹] پیشتر در مورد نهی از «فروش کالای روستایی توسط تاجر شهری» حدیثی بیان شد؛ و همچنان در کتاب «هدایه» آمده، این نهی مقیّد میباشد؛ و چنین معاملهای در صورتی مذموم و ممنوع میباشد که مردم شهر نیازمند و محتاج باشند و آن کالای مورد نیاز نیز در شهر نایاب باشد؛ از این رو تاجر و فروشندهی شهری میخواهد تا کالاها را به روستاییان بفروشد تا از این رهگذر، پول زیادی را به جیب بزند، در حالی که این کار به ضرر و زیان آنها تمام میشود. نویسندهی کتاب «الاختیار» مسئلهی «فروش کالای روستایی توسط تاجر شهری» را این گونه تفسیر کرده است: روستایی، کالایی را به شهر میآورد؛ تاجران شهری کالا را از روستایی میگیرند و در نزد خود نگه میدارند تا پس از مدتی آن را به قیمت بالاتر و گرانتر از قیمت زمانی که کالا به شهر آورده شده، به فروش برسانند. در صورت اول مسئله، فرد شهری، مالک متاع و فروشنده و شخص روستایی، خریدار است؛ و در صورت دوم، فرد شهری، خریدار و روستایی، فروشنده و صاحب کالا است. و قسمت آخر حدیث نیز بیانگر صورت دوم است؛ آن جا که پیامبر جمیفرماید: «دعوا الناس یرزق الله بعضهم من بعض»؛ «مردم را به حال خودشان بگذارید؛ خداوند برخی را از طریق برخی دیگر، روزی میدهد.» نویسندهی «المجتبی» گوید: صورت دوم مسئله، صحیحترین و بهترین تفسیر است؛ بدین موضوع در کتاب «زاد الفقهاء» نیز جهت موافقت با حدیث اشاره شده است. (بحر الرائق ۶/۱۰۷ با اختصار) [۴۰] پیامبر جمیفرمایند: «من فرّق بین والدة و ولدها فرق الله بینه و بین احبته یوم القیامة»؛ «آن کسی که در میان مادر و فرزندش جدایی افکند، خداوند بلند مرتبه در روز رستاخیز، در میان او و دوستانش جدایی میافکند». و نقل است که پیامبر جدو بردهی کوچک - که برادر یکدیگر بودند - به علی سهدیه دادند. پس از مدتی پیامبر جاز علی سپرسیدند: با آن دو بردهی کوچک چه کردی؟ علی سگفت: یکی از آن دو را فروختم. پیامبر جفرمودند: آن را بگیر. آن را بگیر. و در روایتی دیگر آمده است که پیامبر جفرمودند: آن را باز پس بگیر. آن را باز پس بگیر. و این حکم بدان خاطر است که بردهی کوچک با فرد خردسال و بزرگسال خو میگیرد؛ و آن که بزرگ است، مواظبت و سرپرستی کوچک را به عهده میگیرد؛ از این رو با به فروش رساندن یکی از آنها، آن اُنس و اُلفت خردسال و آن مواظبت و سرپرستی از وی، از میان میرود؛ و همچنین در فروش یکی از آنها، آن عطوفت و مهربانیای که باید به خردسال بشود، ترک میگردد؛ و این در حالی است که پیامبر جاز چنین کاری بیم دادهاند. و این مسئله در صورتی است که هر دو برده در ملکیّت وی باشد؛ زیرا که اگر یکی از آنها در تملّک وی بود و دیگری در ملکیّت کسی دیگر، در این صورت فروختن یکی از آنها، بلامانع میباشد. (بحرالرائق ۶/۱۰۸)
س: «اِقاله» (فسخ معامله) چیست؟ و در شریعت مقدّس اسلام از چه حکمی برخوردار است؟
ج: «اِقاله»: به معنی فسخ معاملهای است که خریدار و فروشنده در میان یکدیگر بستهاند؛ (به تعبیری دیگر، «اِقاله»: به معنی فسخ معامله و رها کردن جنس مورد معامله و بازگردانیدن آن به مالک و پس دادن بهای آن به خریدار، پس از پشیمانی یکی از دو طرف خریدار و فروشنده یا هر دوی آنها است).
و «اِقاله» (یا فسخ معامله)، در صورتی جایز است که به رضایت خریدار و فروشنده و به مثل قیمتِ اوّل باشد.
س: اگر چنانچه یکی از خریدار و فروشنده در فسخ معامله، زیاد یا کم بودن بهای جنس مورد معامله را شرط گذاشتند، در این صورت حکمش چیست؟
ج: چنین شرطی باطل است؛ و در صورت فسخ معامله، کالای مورد معامله به مثل بهای اوّلِ خود، به مالک بازگردانیده شود.
س: آیا اِقاله، فسخ (معاملهی اول) است یا معاملهای جدید به شمار میآید؟
ج: امام ابوحنیفه /بر این باور است که اِقاله در حق خریدار و فروشنده، فسخ و در حق غیر خریدار و فروشنده، معاملهای جدید [۴۱]محسوب میگردد.
س: اگر چنانچه بهای کالا، یا جنس مورد معامله هلاک گردید، در این صورت حکم اقاله چیست؟
ج: هلاک شدن بهای کالا، مانع صحّت اقاله (و فسخ معامله) نمیشود؛ ولی هلاک شدن جنس مورد معامله، مانع صحّت اقاله میگردد.
س: اگر چنانچه بخشی از جنس مورد معامله هلاک گردید، در این صورت حکم اقاله در مورد بخش باقی ماندهی کالای مورد معامله چیست؟
ج: فسخ معامله در مورد بخش باقی ماندهی کالای مورد معامله درست است.
فایده:
هر گاه یکی از خریدار و فروشنده از معاملهی خویش پشیمان گردد و از طرف معامله، در خواست فسخ آن را بنماید، در این صورت برای دیگری اقاله و فسخ معامله مستحب میباشد؛ و در اقاله (و پذیرش فسخ معامله در صورت پشیمانی طرف مقابل)، پاداش بزرگی وجود دارد. [۴۲][بسیار اتفاق میافتد فردی در یک جوّ و حالت خاصّ قرار میگیرد و معاملهای انجام میدهد. امّا وقتی آن جوّ و شرایط برطرف میگردد متوجه میشود که در این معامله خسارت میبیند و معذرتِ معقول خود را جهت فسخ آن داد و ستد به نزد تاجر اِبراز میدارد. در چنین حالتی تاجر مسلمان باید عذر خریدار را جهت بازگردانیدن کالاهایش بپذیرد؛ و برای او شایسته و سزاوار نیست به چیزی رضایت دهد که موجب زیان و خسارت برادر مسلمانش باشد].
[۴۱] و این که «اِقاله در حق غیر خریدار و فروشنده، معاملهای جدید محسوب میگردد»، نتیجه و ثمرهاش در صورتی نمایان میشود که کالایی که به فروش گذاشته شده است «زمین» باشد؛ و به هنگام معامله، صاحب شفعه نیز شفعهی خویش را تسلیم نموده باشد. آنگاه پس از معامله، خریدار و فروشنده، معاملهی خویش را فسخ نمایند و کالای مورد معامله به ملکیّت فروشنده برگردد؛ در این صورت برای صاحب شفعه جایز است تا شفعهاش را طلب نماید؛ به خاطر این که اقاله در حق غیرخریدار و فروشنده، معاملهای جدید به شمار میآید. علامه قدوری تنها نظریّه و دیدگاه امام ابوحنیفه را بیان نموده است؛ ولی نویسندهی «بحر الرائق» نظریّه و دیدگاه امام ابویوسف و امام محمد را نیز بیان کرده است؛ آن جا که میگوید: امام ابویوسف بر این باور است که: اِقاله، معاملهای جدید است؛ مگر آن که اِقاله و فسخ معامله متعذّر و مشکل باشد؛ این طور که اِقاله پیش از قبض کالا بوده باشد؛ ولی اگر اِقاله در معامله پس از قبض کالای منقول و بیشتر یا کمتر از قیمت اولی باشد، یا در برابر جنس دیگری باشد، یا پس از هلاکت و نابودی کالا باشد، در این صورتها اِقاله متعذّر و مشکل است و اِقاله باطل میگردد. امام محمد گوید: اِقاله، فسخ است؛ مگر در صورتی اِقاله متعذّر است که خریدار و فروشنده به بیشتر از قیمت اولی و یا به خلاف جنس آن اِقاله کنند؛ و یا پیش از قبض کالا باشد. و اختلافی که بیان شد در صورتی است که اِقاله با لفظ خودش واقع گردد؛ ولی اگر به الفاظ «فسخ»، «رد» و «ترک» باشند، در این صورت، «بیع» نیستند. و در کتاب «السراج الوهاج» آمده است که اگر اِقاله به لفظ «بیع» باشد، به اجماع علماء «بیع» میباشد. (۶/۱۱۲) [۴۲] ابوشریح سگوید: پیامبر جفرمودند: «من اقال اخاه بیعاً اقاله الله عثرته یوم القیامة»؛ «کسی که فسخ و اِلغای معاملهی برادر مسلمانش را بپذیرد، خداوند در روز رستاخیز از گناهان و لغزش او میگذرد.» این حدیث را طبرانی در «معجم الاوسط» نقل کرده و راویان آن ثقه و مطمئن هستند. (الترغیب و الترهیب: ۲/۵۶۷)
س: در عرف علماء و صاحب نظران فقهی، معنی و مفهوم «مرابحه» و «تولیه» چیست؟
ج: «مرابحه» عبارت است از: فروختن کالا، گرانتر از آن چه خود مشتری خریده است. و «تولیه»؛ عبارت است از: فروختن کالا، به همان قیمتی که خود مشتری خریده است.
س: آیا برای صحّت و درستی «مرابحه» و «تولیه» شرطی وجود دارد؟
ج: مرابحه و تولیه درست نیست مگر آن که «عوض» در مرابحه و تولیه از آن چیزهایی باشد که برایشان مثل و نظیری وجود دارد؛ همانند: اشیایی که پیمانه یا وزن میشوند.
س: به عنوان مثال: فردی جامهای را خرید و پس از خرید، آن را شست و تمیز کرد و چرکش را از میان برد؛ یا آن را پس از خرید رنگ زد؛ و یا پس از خرید، آن را گلدوزی و سوزندوزی نمود، و در نتیجه قیمت جامه با این کارها افزایش یافت؛ یا مواد غذایی را خرید و آن را به منزلش انتقال داد و اجرت حملکننده را پرداخت؛ و یا حاشیههای لباس را با ابریشم یا چیزی دیگر بافت؛ در این صورتها چگونه باید مرابحه نمود؟
ج: در تمامیِ این صورتها، مرابحه درست است؛ ولی فروشنده به هنگام معامله چنین نگوید: «این کالا را بدین قیمت خریدهام»؛ بلکه چنین بگوید: «این کالا برایم بدین قیمت تمام شده است».
س: اگر چنانچه فردی کالای خویش را به صورت مرابحه به کسی فروخت؛ و خریدار نیز تصوّر کرد که فروشنده در سخن خویش راستگو و صادق است؛ و پس از آن متوجه شد که فروشنده بدو خیانت نموده است. (به عنوان مثال: فروشنده کالایی را به صد تومان خریده، و بعدها که آن را به مشتری میفروشد، بدو میگوید: این کالا را من به یکصد و سی تومان خریدهام و آن را به یکصد و پنجاه تومان به تو میفروشم. و مشتری نیز سخن او را تصدیق میکند؛ ولی بعداً متوجه میشود که وی بدو دروغ گفته است؛ ) در این صورت حکم چیست؟
ج: هر گاه خریدار از خیانت در مرابحه مطّلع و آگاه شد، در آن صورت - از دیدگاه امام ابوحنیفه /- مختار است؛ اگر خواست میتواند جنس مورد معامله را به همان قیمت اول بگیرد و اگر هم خواست میتواند آن را به فروشنده باز گرداند.
س: اگر چنانچه خریدار از خیانت در «تولیه» مطّلع و آگاه شد، در این صورت تکلیف خریدار چیست؟ (به عنوان مثال: فروشنده کالایی را به دویست تومان خریداری نموده است؛ و بعدها که آن را به مشتری میفروشد بدو میگوید: این را به دویست و پنجاه تومان خریدهام و آن را به همان دویست و پنجاه تومان به تو میفروشم. و مشتری نیز سخن او را باور میکند ولی بعداً متوجه میشود که فروشنده بدو دروغ گفته است؛ در این صورت تکلیف خریدار چیست)؟
ج: در این صورت فرد خریدار آن چه را که فروشنده در قیمت واقعی کالا افزوده است، کم نماید.
س: آیا در این زمینه، میان امام ابوحنیفه /و دو شاگردش، امام ابویوسف /و امام محمد /اختلافی وجود دارد؟
ج: آری؛ در این باره امام ابوحنیفه /با شاگردانش اختلاف نظر دارد؛ این طور که امام ابویوسف میگوید: اگر چنانچه خریدار از خیانت در «تولیه» و «مرابحه» مطّلع و آگاه شد، در آن صورت فرد خریدار آن چه را که فروشنده در قیمت واقعی کالا افزوده است کم نماید، و فرد خریدار اختیاری در فسخ معامله ندارد؛ و این حکم، هم در تولیه و هم در مرابحه یکسان است.
و امام محمد /بر این باور است که در هر دو صورت (مرابحه و تولیه)، از قیمت نکاهد بلکه در هر دو صورت مختار است [۴۳].
پارهای از مسائل
س: فردی که کالایی را خریداری نموده، آیا برایش درست است که جنس مورد معامله را پیش از قبض آن، به دیگری به فروش برساند؟
ج: اگر چنانچه جنس مورد معامله از آن کالاهایی باشد که قابل انتقال و تغییر است، در این صورت فروختن آن پیش از تسلیم کردن آن درست نیست.
ولی اگر چنانچه جنس مورد معامله از قبیل کالاهایی باشد که قابل نقل و انتقال و تغییر و دگرگونی نیست - همانند زمین و خانه - در آن صورت از دیدگاه امام ابوحنیفه/و امام ابویوسف /، فروختن آن پیش از تسلیم و قبض، درست است؛ و امام محمد /بر این باور است که فروختن خانه و منزل نیز پیش از قبض آن درست نیست.
س: آیا برای شخص خریدار لازم و ضروری است تا کالای مورد معاملهی خویش را پس از قبض، دوباره پیمانه یا وزن نماید؟
ج: چنانچه خریدار، کالای پیمانهای یا وزنی را به شرط پیمانه و وزن خریداری نمود، در آن صورت فروختن و خوردن آن بدون آن که دوباره پیمانه یا وزن شود، حرام و نامشروع است [۴۴].
س: فردی که کالایی را فروخته و پول کالای مورد معامله را قبض ننموده، آیا برایش جایز است که پیش از آن که پول را قبض کند در آن دَخل و تصرّف نماید؟
ج: برای فروشنده جایز است که در پول کالای مورد معا مله، پیش از قبض آن، دَخل و تصرّف نماید.
س: پس از به اتمام رسیدن معامله، آیا افزودن به قیمت یا افزودن به کالای مورد معامله درست است؟
ج: برای خریدار درست است که پول بیشتری را به فروشنده بدهد؛ همچنان که برای فروشنده نیز جایز است که کالای بیشتری را به خریدار بدهد.
س: اگر چنانچه (پس از به اتمام رسیدن معامله)، فروشنده از قیمت جنس مورد معامله کاست، در آن صورت حکم چیست؟
ج: این کار نیز درست است.
س: اگر چنانچه شخص خریدار در پول کالای مورد معامله، یا فروشنده در کالای مورد معامله، چیزی را افزودند؛ و یا فروشنده چیزی را از پول کالا کاهش دادند، آیا در این صورتها، «استحقاق» (حق کسی دیگر) نیز بدانها تعلّق میگیرد؟
ج: آری؛ «استحقاق» نیز به تمامیِ این صورتها تعلّق میگیرد [۴۵].
س: اگر شخصی، کالایی را به نقد فروخت، سپس به خریدار مهلت داد و پرداخت پول را تا مدتی مشخّص و معلوم، مؤجّل نمود، در این صورت تکلیف و حکم چنین معاملهای چیست؟
ج: در این صورت با به تأخیر افکندن پول کالا، پرداخت آن نیز به تأخیر میافتد. و همچنین تمام دیونی که زمان بازپرداختشان فرا رسیده، با به تأخیر افکندن صاحب آن، پرداخت آنها نیز به تأخیر میافتد [۴۶]؛ و تنها به تأخیر افکندن قرض درست نمیباشد.
[۴۳] این طور که اگر خواست میتواند جنس مورد معامله را به همان قیمت اول بگیرد و اگر هم خواست میتواند آن را به فروشنده بازگرداند. [۴۴] نویسندهی کتاب «درالمختار» گوید: اگر چنانچه کالای پیمانهای را به شرط پیمانه خریداری نمود، در آن صورت فروختن آن تا زمانی که دوباره پیمانه نشود، حرام است. (یعنی فروختن و خوردن آن مکروه تحریمی است). و گاهی فقهاء به فساد چنین معاملهای تصریح میکنند. و این حکم در مورد کالاهای وزنی و عددی نیز که به شرط وزن و شمارش خریداری میشوند، جاری است؛ زیرا در چنین معاملهای احتمال زیادت برای فروشنده وجود دارد؛ به خلاف آن که خرید و فروش به صورت تخمینی و بدون وزن و پیمانه و حساب و شمارش باشد که تمامیِ آنها به خریدار تعلّق میگیرد. و همین که فروشنده کالای مورد معامله را پس از قرارداد معامله در حضور خریدار پیمانه و وزن نماید، کفایت میکند. از این رو پیمانه نمودن پیش از معامله، یا پیمانه نمودن پس از معامله و در غیاب خریدار درست نیست. و اگر کالایی را در حضور فردی پیمانه کرد و آن گاه آن شخص، کالای پیمانه شده را خرید، و پیش از آن که دوباره آن را پیمانه کند به دیگری فروخت؛ چنین معاملهای درست نمیباشد، گر چه خریدار دوّم، آن را پیمانه نماید؛ زیرا خریدار اولی، آن را پیمانه نکرده است، از این رو قبضکنندهی آن محسوب نمیگردد. و چنانچه شیء پیمانهای یا وزنی، پول باشد، در آن صورت تصرف در آن پیش از قبض کردن آن درست است؛ گر چه دَخل و تصرّف پیش از پیمانه نمودن بهتر و افضل است. ابن عابدین در «حاشیة» میگوید: در مسئلهی بالا، کلمهی «شراء» (خریدن) به جهت آن قید شده است که اگر چنانچه از راه هدیه و بخشش یا ارث و یا وصیّت، مالک کالایی شد، در آن صورت دَخل و تصرّف در آن پیش از پیمانه نمودن درست است. و این که نویسندهی درالمختار، «مکروه تحریمی» گفته است، بدان جهت حرمت را به «مکروه تحریمی» تفسیر کرده است که «نهی» در این مسئله، از طریق خبر واحد ثابت شده است و حرمت قطعی را ثابت نمیگرداند. و این خبر واحد عبارت از همان حدیثی است که ابن ماجه از جابر سروایت میکند که وی گفت: «نهی رسول الله جعن بیع الطعام حتی یجری فیه الصاعان، صاع البائع و صاع المشتری»؛ «پیامبر جاز فروختن گندم و مواد غذایی تا آن که دوباره پیمانه گردد نهی فرمودند؛ پیمانهی فروشنده و پیمانهی خریدار». و مذهب امام مالک و امام شافعی و امام احمد نیز مطابق مذهب ما (احناف) است. و وقتی که فقهاء دوبار پیمانه نمودن را به «قبض کردن کامل» تعلیل نمودهاند، از این رو منع خوردن کالاهای وزنی و پیمانهای را نیز قبل از وزن و پیمانه کردن آن به منع فروش آن ملحق نمودند. و این مسئله در صورتی است که خرید و فروش به صورت «پیمانهای» باشد. و اگر چنانچه کالا را به صورت تخمینی و بدون وزن و پیمانه خرید، در آن صورت دَخل و تصرّف نمودن در آن پیش از پیمانه نمودن آن درست است. ابن عابدین در ادامه میگوید: نویسندهی «درالمختار» گفته است: «پیمانه کردن کالا توسط فروشنده در حضور خریدار کافی است»؛ و نویسندهی «الخانیة» گفته است: اگر کالای وزنی و پیمانهای را پس از پیمانه نمودن و وزن کردن خرید، و فروشنده نیز در حضور مشتری آن را پیمانه و وزن نمود، در آن صورت امام ابن الفضل میگوید: همان پیمانه نمودن فروشنده کافی است و برای خریدار درست است که پیش از آن که آن را پیمانه نماید در آن تصرف کند. ابن عابدین در ادامه میگوید: نویسندهی «درالمختار» گفته است: «پیمانه نمودن کالا پیش از معامله یا پیمانه نمودن پس از معامله و در غیاب خریدار درست نیست»؛ و مراد از این جمله این است که اگر فروشنده، کالا را پیش از فروش پیمانه کرد، به هیچ عنوان کفایت نمیکند، اگر چه در حضور مشتری نیز باشد. و همچنین اگر کالا را پس از فروش و در غیاب خریدار پیمانه کرد، باز هم پیمانه کردنش کفایت نمیکند؛ زیرا پیمانه نمودن کالا از موارد تکمیلی قبض و تسلیم کالا است؛ و پرواضح است که قبض کالا در غیاب مشتری صورت نمیگیرد. در کتاب «فتح القدیر» چنین آمده است: از این مسئله، مسئلهای دیگر استنباط و تفریع میشود؛ و آن این که: اگر چنانچه گندم و مواد خوراکی در حضور فردی پیمانه شد؛ آن گاه در همان مجلس آن را از فروشنده خریداری کرد، و پیش از آن که کالا را پس از خریدن پیمانه نماید، آن را به صورت پیمانهای به دیگری فروخت، در این صورت چنین معاملهای درست نیست. و در این مسئله پیمانه کردن یا پیمانه نکردن آن برای مشتری یکسان است؛ زیرا در صورتی که خریدار کالا را پس از خرید، پیمانه نکند، در حقیقت آن را قبض نکرده است؛ و فروختن چنین کالایی به مثابهی فروش کالایی است که در آن قبض صورت نگرفته است؛ از این رو چنین معاملهای درست نمیباشد. (۴/۱۶۳) نویسندهی «بحرالرائق» به نقل از «فتح القدیر» میگوید: مناسب است که به اشیای پیمانهای و وزنی، اشیای عددی که در آنها تفاوتِ (فاحشی) وجود ندارد نیز الحاق گردد؛ از این رو اگر چنانچه اشیای عددی به صورت شمارش خریداری شد در آن صورت فروختن آنها پیش از شمارش بر مبنای قول امام ابوحنیفه - در ظاهرترین روایات - فاسد میباشد. [۴۵] توضیح این که: استحقاق (وجود داشتن حق کسی دیگر در کالا یا پول) به تمامیِ آن چه عقد معامله بر آن واقع شده و همچنین به زیادت آن تعلّق میگیرد؛ از این رو تا زمانی که خریدار زیادت را نپرداخته، نمیتواند کالا را مطالبه نماید؛ و برای فروشنده نیز درست است که کالا را در نزدش نگه دارد تا آن که زیادت را قبض نماید. و اگر چنانچه در کالای مورد معامله، استحقاق و حق کسی دیگر وجود داشت، در آن صورت خریدار تنها به فروشنده مراجعه نماید. و در صورتی که صاحب استحقاق اجازه داد، مستحق تمامیِ آن میگردد. و اگر چنانچه کالا به خاطر وجود عیب در کالا، یا به خاطر خیار شرط، یا «خیار رؤیت» ردّ کرده شد، در آن صورت خریدار تنها به فروشنده مراجعه نماید. در کتاب «فتاوای قاضیخان» در مبحث «الشفعة» چنین آمده است: اگر چنانچه فردی، وکیلی را برای فروش برای خود میگیرد، و آن وکیل، منزلی را به هزار درهم به کسی میفروشد؛ آنگاه وکیل، صد درهم را از همان قیمتی که برای خریدار تعیین کرده بود میکاهد؛ در این صورت کاستن صد در هم درست است؛ ولی وکیل پرداخت صد درهم را برای مؤکل خویش ضامن میشود، و خریدار نیز از پرداخت صد درهم مبرّا میباشد؛ ولی «شفیع» (صاحب حق شفعه) باید خانه را به همهی قیمت (هزار درهم) بگیرد؛ زیرا کاستن وکیل به اصل معامله ملحق نمیگردد. (البحر الرائق ۶/۱۳۲) [۴۶] زیرا «دین» حق صاحبش میباشد، از این رو میتواند آن را به تأخیر بیافکند؛ خواه «دین» پول کالا باشد یا غیر آن؛ و جواز به تأخیر انداختن دین، به خاطر سهولت و آسانگیری برای مدیون است. و همچنان که برای طلبکار درست است که دین را به طور کلّی از بدهکار ببخشد، همچنین برای وی درست است که پرداخت آن را مؤقتاً به تأخیر بیاندازد؛ و در این صورت لازم است که بدهکار و مدیون نیز این تأخیر و تأجیل را بپذیرد؛ زیرا که اگر مدیون این تأجیل را نپذیرفت، در این صورت به تأخیر انداختن باطل میگردد و پرداخت دین بالفور لازم میگردد. علامه اسبیجانی همین گونه ذکر کرده است. معلّق نمودن تأجیل و به تأخیر انداختن دین به شرط درست است؛ از این رو اگر طلبکار برای بدهکار (بدهکاری که هزار دهم بر ذمهی اوست و هم اکنون وقت بازپرداخت آنها فرا رسیده) بگوید: اگر پانصد درهم را فردا بپردازی، در این صورت پانصد درهم دیگر را تا یک سال دیگر به تأخیر میاندازم، چنین معاملهای درست است. در کتاب «الذخیرة» بدین موضوع اشاره رفته است. و «قرض» بدان خاطر که از ابتدا «اعاره» (عاریت دادن) و کمک کردن به دیگری محسوب میگردد، از این رو تأجیل در آن درست نیست؛ و چون قرض، «عاریت» است، با لفظ «اعاره» تحقق مییابد؛ و چون تبرّع و کمک به دیگری است، از این رو بچه و وصیّ، مالک آن نمیگردند زیرا آنها مالک تبرّع و احسان نمیباشند. و قرض (همچنان که در ابتدا، اعاره و کمک بود) در آخر نیز «معاوضه» است؛ از این رو به اعتبار ابتدا (که اعاره و کمک بود)، تأجیل در آن لازم نمییابد؛ زیرا در تبرّع و کمک به دیگران، هیچ گونه جبری وجود ندارد. و به اعتبار آخر (که معاوضه است)، تأجیل صحیح نیست؛ به جهت آن که این امر به فروش درهم به درهم به صورت نسیّه منجر میگردد که خود ربا و سود میباشد. و مراد فقهاء از صحّت و عدم صحّت در مسئلهی قرض، لزوم و عدم لزوم میباشد. (بحر الرائق ۶/۱۳۲)
س: معنا و مفهوم لغوی و شرعی «ربا» چیست؟
ج: «ربا» در لغت به معنای مطلق «زیادت و فزونی» است؛ ولی در اصطلاح شریعت مقدّس اسلام، ربا به دو نوع تقسیم میگردد:
۱- «ربا البَیع».
۲- «ربا القرض».
و (در شریعت مقدّس اسلام) هر دو نوع حرام و ناروا میباشد؛ و (در قرآن کریم و احادیث نبوی) کیفر سختی در موردگیرنده و دهندهی ربا وارد شده است [۴۷].
س: «ربا القرض» چیست؟
ج: «ربا القرض»: عبارت از آن است که فردی چند درهم یا چند دینار به کسی قرض بدهد؛ آنگاه از شخص بدهکار بخواهد تا بیشتر از آن مقداری که برایش به قرض داده، بدو بپردازد.
س: «ربا البَیع» چیست؟
ج: «ربا البَیع»: عبارت از آن است که کالاهای وزنی یا پیمانهای را با مقدار بیشتری از همان جنس، معامله نماید. (به عنوان مثال: معاملهی صد کیلو گندم از یک نوع در مقابل یکصد و ده کیلو از همان نوع، معاملهای ربوی و حرام است. یا معاملهی ۱۰۰ گرم طلای ۱۸ عیار با ۱۱۰ گرم از همان طلای ۱۸ عیار، ربا و نامشروع میباشد)؛ و یا این که کالاهای وزنی یا پیمانهای را با مقداری از همان جنس یا از جنسی دیگر، به صورت نسیّه بفروشد.
(و نوعی دیگر از ربا، «ربا النسیة» است؛ و «ربا النسیة» آن است که کسی از دیگری طلبی دارد، و زمانی که وقت بازپرداخت آن فرا میرسد، خطاب به بدهکار بگوید: یا بدهکاریات را پرداخت کن یا مبلغی را در مقابل تأخیر بازپرداخت به آن اضافه مینمایم. و این موضوع ممکن است بارها تکرار شود و مثلاً بدهکاری صد هزار تومانی به چند صدهزار تومان برسد.
این گونه ربا، ربایی بوده که در دوران جاهلیّت پیش از اسلام بیشتر مرسوم بوده است. و نوعی دیگر از ربا آن است که کسی یا سیستمی مالی مقداری پول را به مدتی کم یا زیاد به دیگری قرض بدهد و در مقابل، مبلغی را بر آن اضافه نماید.
و اضافه بر حکمت عمومی اوامر و نواهی خداوند در راستای آزمایش انسانها که شامل تحریم ربا هم میشود میتوان برای حکمت حرام بودن آن، دلایل زیر را ذکر نمود:
۱- محافظت از اموال و دارایی مردم در مقابل بیهوده از دست دادن آن.
۲- توجیه مردم مسلمان برای سرمایهگذاری در کارهای کشاورزی و صنعتی و تولیدی و تجارت مشروع که با حیله و خدعه آلوده نشوند.
۳- پیشگیری از عوامل و کارهایی که زمینهساز کینه و دشمنی در میان مردم هستند.
۴- پرهیز دادن مسلمانان از کارهایی که زمینهساز گرفتار شدن در گرداب مصایب و مشکلات دنیا و عذاب آخرت باشند؛ زیرا رباخواری نوعی ستمکاری است، و عاقبت ستمکاران چیزی به جز ذلت و خواری و عذاب نیست.
۵- خداوند با تحریم «ربا»، درهای خیر و نیکی و احسان را از طریق «قرض الحسنة» و تعاون و همکاری بر روی اهل ایمان باز نگاه داشته و زمینهی محبت و اُلفت را میان آنها فراهم گردانیده است).
س: آیا دربارهی «ربا» از پیامبر جحدیثی وجود دارد؟
ج: ابوسعید خدری سگوید: پیامبر جفرمودند: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة والبرّ بالبرّ والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر والـملح بالـملح مثلاً بمثلٍ، یداً بیدٍ، فمن زاد او استزاد فقد اربی، الاخذ والمعطی فیه سواء» [۴۸]. «طلا به طلا، نقره به نقره، گندم به گندم، جو به جو، خرما به خرما، نمک به نمک، باید مثل هم و به طور مساوی و به صورت دست به دست مبادله شوند، پس آن که بر آن بیفزاید یا طلب افزونی نماید، به تحقیق ربا نموده است که در ربا،گیرنده ودهنده مساوی و یکسان است».
و عبادة بن صامت سگوید: پیامبر جفرمودند: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبرّ بالبرّ والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر والـملح بالـملح مثلاً بمثل سواءً بسواء یداً بیدا، فاذا اختلف هذه الاصناف فبیعوا کیف شئتم اذا کان یداً بیدٍ». [۴۹]«طلا به طلا، نقره به نقره، گندم به گندم، جو به جو، خرما به خرما، نمک به نمک باید مثل هم و به طور مساوی و به صورت دست به دست مبادله شوند؛ هرگاه این انواع، مختلف بودند، آنها را هر طور که خواستید بفروشید به شرطی که دست به دست باشد (و نسیّه نباشد)».
پیامبر گرامی اسلام جاین شش مورد را بیان نمودند و (مسلمانان را) فرمان دادند تا برخی از این شش نوع با نوع خودشان مبادله نشوند مگر آن که مثل هم و به طور مساوی و به صورت دست به دست (نقد) مبادله گردند.
و پیامبر جاین موضوع را نیز تبیین و تشریح نمودند که زیادتی که از هر طرف باشد، سود و ربا محسوب میگردد و فرمودند:گیرنده و دهنده، در موضوع ربا، یکسان و برابرند.
و هر گاه یکی از این شش جنس با غیر جنس خودش مبادله شود (مانند مبادلهی طلا با نقره یا گندم با جو)، در این صورت «تفاضل» جایز است به شرط آن که دو جنس در یک مجلس دست به دست و ردّ و بدل گردند.
(و به طور کلّی، ربا به چند صورت ممکن است انجام بگیرد:
اول: هر نوع از آن مواد با همان نوع معامله بشود؛ مانند: طلا در مقابل طلا، گندم با گندم و خرما با خرما به صورت غیرمساوی «متفاضل».
دوم: صورت دوم آن است که هر نوع از آنها با جنس و نوعی دیگر معامله شود. مانند: طلا در مقابل نقره، گندم با خرما، به صورتی که یکی از آنها موجود و حاضر و دیگری غیرموجود باشد.
سوم: حالت سوّم آن است که یکی از آن مواد و کالاها به طور مساوی با نوع خود معامله شود، امّا یکی از آنها نسیّه و غیرموجود و دیگری حاضر و موجود باشد.
براساس آیات قرآن و فرمودههای رسول خدا جهمهی آن سه حال و روش، ربا بوده و حرام و نامشروع میباشند).
امام ابوحنیفه /در پرتو ذکر این چیزهای شش گانه (طلا، نقره، گندم، جو، خرما و نمک) چنین برداشت کرده است که علّت تحقّق ربا در این اشیای شش گانه، همان اتّحاد این اصناف شش گانه در جنس و مقدار (کیل و وزن) است؛ زیرا این اشیای ششگانه یا از زمرهی چیزهای کیلی (پیمانهای) هستند یا از جملهی چیزهای وزنی؛ پس هر گاه چیزهای کیلی یا وزنی به جنس خودشان مبادله شوند - گر چه از اشیای شش گانهی فوق نباشند - و به مثل هم و به طور مساوی مبادله شوند، چنین مبادلهای درست است؛ و اگر چنانچه چیزهای کیلی یا وزنی به جنس خودشان مبادله شوند و در یکی از آنها تفاضل و زیادتی بود در این صورت چنین معاملهای نادرست است.
و هر گاه یکی از اجناس کیلی یا وزنی با غیرجنس خودش مبادله شود (مانند طلا با نقره یا گندم با جو)، در این صورت تفاضل جایز است ولی نسیّه دادن آنها حرام و نامشروع میباشد؛ (بلکه باید دو جنس مورد معامله در یک مجلس دست به دست گردند و به صورت نقدی مبادله شوند).
و هر گاه هر دو صفت (جنس و مقدار) وجود نداشته باشد در آن صورت تفاضل و نسیّه در آنها حلال و درست است [۵۰]؛ و هر گاه هر دو صفت (جنس و مقدار) وجود داشته باشد، در آن صورت تفاضل و نسیّه در آنها حرام است؛ و اگر یکی از دو صفت (جنس و مقدار) موجود باشد، در آن صورت تفاضل حلال است و نسیّه حرام [۵۱].
[به هر حال احناف و حنبلیها میگویند: علّت ربا؛ همانا اتحاد این اصناف ششگانه در جنس و مقدار (کیل و وزن) است؛ پس هر گاه دو عوض در جنس و مقداری که کالا با مقیاس آن فروخته میشود، متّحد بودند، در آنها ربا با هر دو نوع آن (ربای افزوده و ربای نسیّه) حرام است؛ مانند فروش گندم به گندم و آهن به آهن و غیره. و هر گاه عوضها در جنس و مقدار با هم متّحد نبودند، هم افزودن حلال است و هم نسیّه. مانند فروش گندم به پول نقد تا مدّتی. و اگر در میان دو عوض در مقدار اتحاد وجود نداشت و فقط جنس متّحد بود، پس فقط افزودن حلال است نه نسیّه؛ مانند فروش یک سیب به دو سیب. و هر گاه اتحاد در جنس موجود نباشد و فقط دو شیء در مقدار متّحد بودند باز هم افزودن حلال است نه نسیّه؛ مانند فروش گندم به جو.
شافعیها و مالکیها در ظاهر مذهبشان میگویند: علّت تحریم افزودن در طلا و نقره همانا نقدیّت یعنی ثمنیّت است - زیرا طلا و نقره عادتاً ثمن و بهای اشیاء قرار میگیرند.
و علت حرمت ربای نسیّه در طعام: همانا مجرد طعام بودن است. لیکن در نزد مالکیها: این مشروط به آن است که طعام برای درمان و معالجه به کار گرفته نشود. اما شافعیها میگویند: هر چند به قصد معالجه هم به کار گرفته شود تحریم به آن تعلق میگیرد؛ بناءاً این نوع ربا در سبزیجات و میوهجات حرام است.
علت ربای فضل (افزوده): شافعیها و مالکیها در علت ربای «فضل» اختلاف نظر دارند؛ مالکیها بر آناند که علّت ربا همانا اتحاد جنس به همراه «اقتیات» (یعنی اشیایی که از آنها تغذّی حاصل شود) و «ادّخار» (اشیایی که بشود آنها را ذخیره کرد) است؛ بناءً این نوع ربا در تمام حبوبات و در کشمش و انواع گوشتها، و انواع لبنیات و آنچه که از آنها میسازند، ثابت است، ولی در سبزیجات و میوهجات جاری نمیگردد، چون قابلیّت «ادّخار» یعنی ذخیره کردن را ندارند. و در معنای «اقتیات» (قوت ساختن) است: آن چه که غذا را به اصلاح میآورد همچون نمک و امثال آن از ادویهی غذا، سرکه، پیاز، سیر و روغن.
لیکن شافعیها بر آناند که علّت ربا در طعام: اتحاد جنس و «طُعمیة» یعنی طعام بودن آن است. و طعام شامل تمام آن چیزهایی میشود که بدن را به اصلاح میآورد، اعم از آن چیزهایی که برای تغذّی مورد استفاده قرار میگیرند یا برای لذّت بردن؛ چون میوهها. و یا برای تداوی و معالجه.
در اینجا بر خود لازم میدانم تا پیرامون «بانک» نیز نکاتی را بیان کنم: بیشتر بانکهای موجود در کشورهای اسلامی و غیراسلامی معاملات و فعالیتهای بانکیشان براساس «ربا» است. و هدف اصلی از تأسیس آنها معاملات ربوی بوده است. به همین خاطر - به جز موارد ضروری مانند انتقال پول از کشوری به کشور دیگر - معامله با آنها جایز نیست.
اما از آن جا که در دنیای امروزی برای ادارهی امور اقتصادی مردم و نقل و انتقال پول و سرمایه، سیستم بانکی، سیستمی منظّم و مطمئن و سریع است، لازم است ثروتمندان بزرگ و متوسط مسلمان برای تأسیس و راهاندازی بانکهای اسلامی بدون ربا تلاش و سرمایهگذاری و برنامهریزی بنمایند.
به کارگیری نیروهای مؤمن و متخصص برای راهاندازی و ادارهی این گونه بانکها موضوعی مهم و حیاتی بوده، و شیوهی عمل آن بانکها را میتوان به صورت زیر پیشنهاد کرد:
۱- پذیرفتن پس اندازها و امانات مردم.
۲- دادن قرض و وام بدون بهره به نیازمندان برای اشتغال به کار و تجارت با توجه به تخصّص و توان آنها همراه با ضمانتهای مطمئن برای بازپرداخت به موقع اقساط آن.
۳- سرمایهگذاری بانک اسلامی در زمینههای کشاورزی، تجاری، ساختمانسازی، صنعت و هر چیزی که سود مشروع و مفیدی را به دنبال داشته باشد.
۴- همکاری با مردم برای نقل و انتقال پول و سرمایه از کشوری به کشور دیگر و از شهری به شهر دیگر.
۵- در پایان هر سال، مالی با بهرهگیری از سیستم حسابداری پیشرفته و مطمئن سودهای حاصله محاسبه گردیده و به تناسب سرمایهی سرمایهگذاران میان آنها تقسیم شود].
س: در یک سو گندم خوب و مرغوب وجود دارد و در سوی دیگر، گندم نامرغوب؛ آیا به هنگام مبادله، در آنها تفاضل درست است؟
ج: در این صورت تفاضل درست نیست؛ زیرا که هر دو هم جنساند؛ (از این رو باید دو جنس در وزن و پیمانه مثل هم بوده و بدون توجه به خوبی و بدی کالا در مجلس معامله دست به دست تحویل داده شوند؛) و حکم تمامی آن چه پیمانه و وزن میشوند نیز همین گونه است [۵۲].
س: کیفیّت و نحوهی تشخیص و شناخت «کیلی یا وزنی بودن اجناس» چگونه است؟
ج: هر آن چیزی که پیامبر جدربارهی تحریم تفاضل آن با کیل (پیمانه)، تصریح نموده باشند، آن چیزها برای همیشه کیلی به شمار میآیند؛ گر چه مردم در آنها پیمانه وکَیل را ترک کرده باشند؛ همانند: گندم، جو، خرما و نمک.
و هر آن چیزی که پیامبر جدربارهی تحریم تفاضل آن، با وزن تصریح کرده باشند، آن چیزها برای همیشه وزنی محسوب میگردند؛ گر چه مردم در آنها وزن را ترک کرده باشند؛ همانند: طلا و نقره.
و در اشیایی که در مورد کیلی یا وزنی بودن آنها از ناحیهی رسول خدا جتصریحی صورت نگرفته باشد، تشخیص کیلی یا وزنی بودن آنها به عرف و عادت مردم ارجاع داده میشود؛ از این رو در داد و ستدها، هر گاه در عرف و عادت مردم، اشیایی را به وسیلهی وزن مبادله و معامله نمایند، آن اشیاء از زمرهی اشیای وزنی به شمار میآیند؛ و هر گاه آنها را به وسیلهی کیل (پیمانه)، خرید و فروش نمایند، آن اشیاء از زمرهی اشیای کیلی محسوب میگردند و هر گاه آنها را به وسیلهی شمارش و حساب مبادله و داد و ستد نمایند، آن اشیاء از زمرهی اشیای عددی به شمار میآیند.
س: در داد و ستدها، حکم قبض نمودن (دو عوض توسط فروشنده و خریدار) چیست؟
ج: اگر چنانچه مورد معامله، طلا و نقره باشند، در آن صورت قبض کردن هر دو عوض (طلا و نقره) در مجلس معامله شرط است - و چنین معامله و مبادله ای را «صرف» مینامند - ؛ و در مورد غیر طلا و نقره که احتمال ربا در آنها میرود، تعیین اعتبار دارد و در آنها قبض کردن هر دو عوض شرط نیست.
س: آیا معاملهی گندم با آرد آن یا سمنو (سویق) درست است؟ و آیا داد و ستد آرد با سمنو [۵۳](سویق) جایز میباشد؟
ج: تمامی این صورتها نه به صورت «تفاضل» درست است و نه به صورت مساوی.
س: از دیدگاه امام ابوحنیفه /، مبادلهی گوشت با حیوان، چه حکمی دارد؟
ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه /، چنین مبادله ای جایز است.
س: دیدگاه امام ابویوسف /و امام محمد /دربارهی مبادلهی گوشت با حیوان چیست؟
ج: در این مورد، رأی امام ابویوسف /با رأی استادش، امام ابوحنیفه /موافق است؛ ولی امام محمد /بر این باور است که چنین مبادله ای درست نیست مگر آن که گوشت بیشتر از حیوان باشد؛ در این صورت گوشت در مقابل مثل خودش (گوشت حیوان)، قرار میگیرد و گوشت اضافه در مقابل چیزهایی قرار میگیرد که از حیوان خورده نمیشود و بیرون انداخته میشود.
س: دیدگاه امام ابوحنیفه /پیرامون فروش «رُطب» (خرمای تر) به «تمر» (خرمای خشک)؛ و انگور به کشمش که مثل به مثل باشند چیست؟
ج: در پرتو دیدگاه امام ابوحنیفه /، چنین معامله و مبادله ای در هر دو صورت جایز است؛ زیرا اتّحاد جنس وجود دارد؛ ولی امام ابویوسف /و امام محمد /بر این باورند که چنین مبادله ای درست نمیباشد.
س: اگر چنانچه زیتون را به عنوان روغن زیتون، یا کنجد را به روغن کنجد فروخت؛ آیا چنین معامله ای درست است؟
ج: چنین معامله ای درست نیست مگر آن که روغن زیتون و کنجد بیشتر از آن چیزی باشد که در زیتون و کنجد قرار دارد؛ و در این صورت روغن در مقابل مثل خودش قرار میگیرد و زیاده در مقابل تفالهی آنها میباشد.
س: آیا فروش و مبادلهی دو گوشت مختلف (گوشت گاو با گوشت گوسفند) به صورتی که یکی از دیگری بیشتر باشد، درست است؟
ج: آری؛ چنین مبادله ای درست است.
س: اگر چنانچه شخصی، شیرهای شتر، گاو و گوسفند را با همدیگر به صورت تفاضل فروخت، حکم آن چیست؟
ج: چنین مبادله ای نیز جایز است. [۵۴]
س: اگر چنانچه فردی، سرکهی خرمای بد و نامرغوب را به سرکهی انگور به تفاضل فروخت، تکلیف آن چیست؟
ج: چنین معامله ای نیز جایز میباشد.
س: دیدگاهتان در مورد فروش نان گندم به گندم، یا مبادلهی نان گندم به آرد که به صورت تفاضل باشد، چیست؟
ج: چنین معامله و مبادله ای نیز جایز میباشد.
س: اگر چنانچه فردی به بردهی خویش، اجازهی تجارت و داد و ستد داد؛ آن گاه خود وی از بردهاش چیزی را خرید و با او معاملهی ربوی نمود، در این صورت حکم چیست؟
ج: در میان ارباب و برده، موضوعی با نام «ربا» وجود ندارد؛ از این رو چنین معامله ای درست میباشد؛ زیرا برده با تمام داراییاش از آنِ ارباب میباشد.
س: اگر چنانچه مسلمان در «دارالحرب» [۵۵](سرزمین دشمن) با کافر، معاملهی ربوی نمود، حکم آن چیست؟
ج: در دارالحرب در میان مسلمان و حَربی، معاملهی ربوی وجود ندارد.
[۴۷] خداوند بلند مرتبه میفرماید: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضۡعَٰفٗا مُّضَٰعَفَةٗۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ١٣٠﴾[آل عمران: ۱۳۰]؛ «ای کسانی که ایمان آوردهاید! ربا را دو چندان و چند برابر مخورید، و از خدا بترسید، باشد که رستگار شوید.» و نیز میفرماید: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ٢٧٨ فَإِن لَّمۡ تَفۡعَلُواْ فَأۡذَنُواْ بِحَرۡبٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ وَإِن تُبۡتُمۡ فَلَكُمۡ رُءُوسُ أَمۡوَٰلِكُمۡ لَا تَظۡلِمُونَ وَلَا تُظۡلَمُونَ٢٧٩﴾[البقرة: ۲۷۸-۲۷۹]؛ «ای کسانی که ایمان آوردهاید! از عذاب و عقاب خدا بپرهیزید و آن چه از مطالبات ربا در پیش مردم باقی مانده است فرو گذارید، اگر مؤمن هستید. پس اگر چنین نکردید، بدانید که به جنگ با خدا و پیامبرش برخاستهاید، و اگر توبه کردید و از رباخواری دست کشیدید و اوامر دین را گردن نهادید، اصل سرمایههایتان از آن شما است، نه ستم میکنید و نه به شما ستم میرود.» و پیامبر جمیفرماید: «اجتنبوا السبع الـموبقات؛ قالوا: یا رسول الله! و ما هنّ؟ قال: الشرک بالله، و السحر، و قتل النفس التی حرم الله الا بالحق، و اکل الربا، و اکل مال الیتیم، و التولی یوم الزحف، و قذف المحصنات الغافلات المؤمنات». [بخاری و مسلم به نقل از ابوهریره س]؛ «از هفت چیز هلاککننده بپرهیزید! گفتند: آن هفت مورد هلاککننده چه مواردی هستند ای رسول خدا ! فرمود: شریک قرار دادن برای خدا، سحر و جادو، کشتن نفسی که خداوند آن را حرام کرده مگر به حق، خوردن مال یتیم، فرار از میدان جنگ هنگام روبرو شدن با دشمن،تهمت ناروا به زنان مؤمن و بیخبر از گناه...». جابر سگوید: «لعن رسول الله جاکل الربا و مؤکله و کاتبه و شاهدیه و قال: هم سواء» [مسلم]؛ «پیامبر جرباخوار، ربادهنده، کاتب و دو شاهد آن را لعنت کرده و فرموده است: همه در گناه با هم برابرند.» عبدالله بن حنظله س(غسیل ملائکه) گوید: پیامبر جفرمود: «درهم ربوا یأکله الرجل و هو یعلم اشد من ستة و ثلاثین زنیة» [احمد و دارقطنی]؛ «یک درهم ربا که شخص آگاهانه میخورد، از سی و شش بار زنا کردن شدیدتر است». ابوهریره سگوید: پیامبر جفرمود: «الربوا سبعون جزءاً ایسرها ان ینکح الرجل امّه» [ابن ماجه]؛ «ربا هفتاد شاخه دارد که سادهترین صورت آن مانند این است که مرد با مادرش زنا کند». انس سگوید: پیامبر جفرمود: «اذا قرض احدکم قرضاً فاهدی الیه او حمله علی الدابة فلایرکبها ولایقبلها الا ان یکون جری بینه و بینه قبل ذلک» [ابن ماجه]؛ «هر گاه یکی از شما به دیگری قرض داد، اگر چنانچه بدهکار بدو هدیه داد یا او را بر مرکب خویش سوار نمود، هدیهاش را نپذیرد و بر مرکبش سوار نشود، مگر در صورتی که این کارها، از قبل میان وامدهنده و وامگیرنده جریان داشته باشد». و بخاری به نقل از ابی بردة از عبدالله بن سلام سچنین روایت میکند که عبدالله بن سلام به ابوبردة گفت: «انک بأرض الربوا بها فاش اذا کان لک علی رجل حق فاهدی الیک حمل تبن او حمل شعیر او حمل قتّ فلاتأخذه فانه ربوا»؛ «تو در سرزمینی قرار داری که در آن جا ربا شایع است؛ از این رو اگر بر کسی حقّی (دینی) داشتی، و آن شخص بدهکار برایت بار و محمولهای از کاه یا جو یا علف به رسم هدیه آورد، آن را نگیر که ربا و سود میباشد». [۴۸] مسلم. [۴۹] همان. [۵۰] توضیح این که: در صورت عدم مقدار (کیل و وزن) و جنس، تفاضل حلال است؛ از این رو فروش یک لباس «هروی» به دو لباس «مروی» به صورت نسیّه جایز است؛ و همچنین فروش جوز به تخممرغ به صورت نسیّه روا است؛ زیر علّت تحریم در آنها وجود ندارد. (بحرالرائق ۶/۱۴۰) [۵۱] برای این مسئله، دو صورت وجود دارد: ۱) گندم را به جو با تفاضل بفروشد؛ چنین مبادلهای صحیح است؛ ولی این معامله به صورت نسیه درست نمیباشد. ۲) یک لباس مروی را به دو لباس مروی بفروشد؛ چنین معاملهای در صورتی که به صورت نقدی و دست به دست باشد، جایز است و اگر چنانچه یک برده را در مقابل دو برده به صورت نسیّه فروخت، جایز نمیباشد؛ زیرا هر دوی آنها از یک جنس میباشند. (البحر الرائق ۶/۱۳۹). مسلم روایت میکند که پیامبر جیک برده را در مقابل دو بردهی سیاه (به صورت نقد) خریداری نمود. [۵۲] اصل در این موضوع، همان حدیث ابوسعد خدری ساست که گفت: «جاء بلال الی النبی جبتمر برنی فقال له النبی جمن این هذا؟ قال: کان عندنا تمر ردیءٌ فبعت منه صاعین بصاع؛ فقال: اوّه عین الربالا تفعل، و لکن اذا اردت ان تشتری فبع التمر ببیع اخر ثم اشتر به» [بخاری و مسلم]؛ «بلال در حالی به نزد رسول خدا جآمد که با خود خرمای برنی داشت؛ پیامبر بدو فرمود: این خرما از کجا آمده است؟ بلال گفت: در نزد ما دو صاع از خرماهای نامرغوب بود از این رو دو صاع آن را با یک صاع از این خرما فروختم. رسول خدا جفرمود: آه، عین ربا است. این کار را مکن؛ و اگر خواستی چنین کاری کنی، پس خرمای خود را به قیمتی بفروش و سپس به وسیلهی آن، خرمای دیگری را خریداری کن». [۵۳] سمنو: نوعی حلیم که از ساقهی سبز گندم به دست میآید. (مترجم) [۵۴] زیرا که شیر شتران، گاوان و گوسفندان از توابع جنس خود میباشند، و همچنان که جنس آنها متفاوت است، پس شیر آنها نیز متفاوت میباشند و از جنسی دیگر به شمار میآیند. (به نقل از «الجوهرة»). [۵۵] شهر دشمن. سرزمین دشمن که در آن جا جنگ کنند. در قدیم سرزمینهای خارج از ممالک اسلامی را میگفتند که با مسلمانان در جنگ بودند. [مترجم]
س: معاملهی «صرف» چیست؟
ج: در عرف صاحب نظران فقهی، هر گاه جنس مورد معاملهی خریدار و فروشنده، از جنس طلا و نقره باشد، بدان «صرف» میگویند.
س: مبادلهی نقره به نقره و طلا به طلا، چه حکمی دارد؟
ج: مبادلهی نقره به نقره و طلا به طلا درست نیست مگر آن که مثل هم و به طور مساوی و یکسان، و به صورت دست به دست (نقد) مبادله و ردّ و بدل شوند؛ چنان که بیان این مسئله، پیشتر در مبحث «ربا» گذشت.
س: اگر چنانچه دو طلا، یا دو نقره در کیفیّت و ساختار با هم متفاوت و مختلف بودند، آیا در این صورت تفاضل در آنها به هنگام معامله درست است؟
ج: تفاضل در آنها درست نیست؛ زیرا کیفیّت و ساختار، وصفی است که در معاملهی صرف، اعتبار ندارند. (از این رو باید دو جنس، در وزن و پیمانه مثل هم بوده و بدون توجه به خوبی و بدی کالا در مجلس معامله، دست به دست تحویل داده شوند).
س: دیدگاهتان در مورد کسی که طلا را به نقره یا نقره را به طلا میفروشد، چیست؟
ج: هر گاه یکی از طلا و نقره با غیر جنس خودش مبادله میشود (مانند مبادلهی طلا با نقره، یا نقره با طلا)، در آن صورت تفاضل جایز است؛ ولی لازم و ضروری است که دو جنس در مجلس معامله، دست به دست تحویل داده شوند.
س: اگر چنانچه در معاملهی صرف، خریدار و فروشنده، یا یکی از آنها پیش از ردّ و بدل مورد معامله از هم جدا شوند، حکم چیست؟
ج: در این صورت معاملهی صَرف باطل میگردد؛ (زیرا پیامبر جمیفرماید: «مبادلهی طلا و پول نقد اگر در حین معامله ردّ و بدل نشوند، ربا است». بخاری)
س: آیا پیش از قبض کردن پول صرف، میتوان در آن دَخل و تصرّف کرد؟
ج: دَخل و تصرّف کردن در پول صرف، پیش از قبض کردن آن، جایز نمیباشد.
س: اگر فردی به صورت تخمینی طلا را به نقره فروخت، حکم آن چیست؟
ج: چنین معاملهای درست است؛ زیرا در چنین معاملهای نه جنس با هم متّحد میباشند و نه برابر و یکسانی شرط میباشد؛ ولی بر خریدار و فروشنده لازم است که پیش از جدا شدن، مورد معامله را در بین خود ردّ و بدل نمایند و به همدیگر تحویل بدهند.
س: اگر چنانچه فردی، شمشیری آراسته و تزیین شده را به صد درهم نقره به کسی فروخت، در حالی که زیورآلات آن شمشیر به پنجاه درهم نقره میارزید؛ و خریدار پنجاه درهم را به فروشنده پرداخت کرد و بقیهی آن را (پنجاه درهم دیگر را) به عنوان دَین بر ذمّهاش گذاشت؛ حکم چنین معاملهای چیست؟
ج: چنین معاملهای درست است؛ از این رو قیمتی را که خریدار به فروشنده تحویل داده است (پنجاه درهم)، در مقابل نقره (زیورآلات شمشیر) میباشد؛ - گر چه به هنگام معامله این موضوع را بیان نکنند - و باقیماندهی پول، بر همان مبنایی است که هر دو طرف بر تأخیر آن راضی شدهاند و توافق نمودهاند.
س: در مسئلهی بالا، اگر خریدار به فروشنده چنین گفت: «این پنجاه درهم را در مقابل قیمتِ شمشیر و زیورآلاتش بگیر»؛ در این صورت حکم چیست؟
ج: این معامله نیز درست میباشد.
س: در مسئلهی بالا، اگر چنانچه خریدار و فروشنده، پیش از ردّ و بدل نمودن مورد معاملهشان از همدیگر جدا شدند، در آن صورت حکم چیست؟
ج: اگر چنانچه جدا کردن زیورآلات از شمشیر، بدان ضرر و زیان وارد میکرد، در آن صورت معاملهی شمشیر و زیورآلات آن باطل میباشد؛ و اگر زیورآلات بدون هیچ گونه ضرر و زیانی به شمشیر، از آن جدا میشد، در آن صورت معامله در شمشیر درست است ولی معامله در زیورآلات آن باطل میباشد.
س: اگر چنانچه کسی، ظرف نقره را با نقره یا طلا فروخت، و فقط مقداری از طلا یا نقره را قبض کرد و خریدار و فروشنده از هم جدا شدند؛ حکم این معامله چیست؟
ج: در این صورت معامله در آن مقداری که قبض نشده، باطل میباشد؛ و در آن مقداری که قبض شده است، معامله درست میباشد. و در آن صورت ظرف نقرهای در میان فروشنده و خریدار مشترک میباشد.
س: در مسئلهی بالا، اگر چنانچه حقداری دیگر در برخی از قسمت ظرف، ادعای حق نمود، در حالی که خریدار مقداری از پول آن ظرف را نیز به فروشنده پرداخته بود، در آن صورت تکلیف خریدار چیست؟
ج: در این صورت خریدار مختار است؛ این طور که اگر خواست میتواند بقیهی ظرف را به همان حصهی قیمتش بگیرد؛ و اگر هم خواست میتواند معامله را فسخ کند.
س: اگر چنانچه کسی، قطعهای از نقره را به کسی فروخت؛ و سپس در برخی از آن قطعه حقداری پیدا شد و در آن ادّعای حق نمود، آیا در این صورت نیز خریدار اختیار فسخ یا قبول معامله را دارد؟
ج: در این صورت برای خریدار اختیاری وجود ندارد، بلکه بر وی لازم است تا بقیهی قطعهی نقره را به همان حصهی قیمتش بگیرد.
س: اگر کسی دو درهم و یک دینار را به دو دینار و یک درهم فروخت، در این صورت حکم این معامله چیست؟
ج: چنین معاملهای درست است؛ و در این صورت هر یک از آن اجناس (درهم و دینار) در مقابل جنس دیگر قرار میگیرد. (یک دینار در مقابل دو درهم، و دو دینار در مقابل یک درهم).
س: اگر چنانچه یازده درهم را به ده درهم و یک دینار فروخت، در این صورت حکم این مبادله چیست؟
ج: این معامله نیز درست است؛ و در این صورت ده درهم در مقابل ده درهم و یک دینار در مقابل یک درهم قرار میگیرد.
س: اگر چنانچه کسی، دو درهم خالص و یک درهم ناخالص و غشناک را به یک درهم خالص و دو درهم ناخالص فروخت، آیا چنین معاملهای درست است؟
ج: آری؛ چنین معاملهای درست میباشد.
س: اگر چنانچه چند درهم نقره یا چند اشرفی ناخالص به جنس خودشان به تفاضل فروخته شوند، حکم معامله و مبادلهشان چیست؟
ج: اگر در درهمها، نقره بر ناخالصی آن غالب و چیره بود، درهمها در حکم نقره محسوب میگردند؛ و اگر چنانچه در اشرفیها (دینارها) طلا بر ناخالصی آن غالب بود، دینارها در حکم طلا به شمار میآیند؛ و در این صورت همچنان که در طلا و نقرهی خالص - چنان که به جنس خودشان مبادله شوند - تفاضل حرام و نامشروع بود، در طلا و نقرهی ناخالص نیز تفاضل حرام میباشد.
و اگر ناخالصی و غش بر طلا و نقره غالب و چیره بود، و مقدار بیشتر طلا و نقره ناخالص و غشناک بود، در این صورت در حکم درهم و دینار (خالص) نمیباشند، بلکه در حکم کالاهای تجاری (عروض) میباشند. از این رو اگر به جنس خودشان با تفاضل فروخته شوند، مبادلهی آنها درست است؛ زیرا جنس هر یک از آنها به خلاف جنس دیگری قرار میگیرد [۵۶].
س: اگر فردی با دینارهای ناخالص یا درهمهای غشناک کالایی را خرید، سپس آن دینارها و درهمهای ناخالص و غشناک کاسد و بیرونق شد، و پیش از آن که فروشنده، قیمت کالا را تحویل بگیرد، مردم معامله با آنها را ترک نمودند، در این صورت حکم چنین معاملهای چیست؟
ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه /، چنین معاملهای باطل میباشد؛ امام ابویوسف /بر این باور است که بر خریدار لازم است تا قیمت کالا را مطابق با قیمت روزی که آن را خریداری نموده است، بپردازد؛ و امام محمد /بر آن است که بر خریدار لازم است تا قیمت کالا را مطابق با قیمت آخرین روزی که مردم با آن درهمها و دینارهای ناخالص [و از رونق افتاده] معامله و مبادله مینمودهاند، بپردازد.
س: آیا معامله با پولهایی که مقدارشان در معامله مشخّص و معیّن نگردند، درست است؟
ج: داد و ستد با پولهای رایج - گر چه مقدار و میزانشان تعیین و مشخّص نگردد - درست است؛ ولی اگر چنانچه پولها کاسد و بیرونق شده بود، در آن صورت داد و ستد تا زمانی که میزان پولها، تعیین و معلوم نگردد، درست نیست.
س: اگر چنانچه کسی، کالایی را با پول رایج به فردی فروخت؛ آنگاه پیش از آن که فروشنده پول را از خریدار تحویل بگیرد، پول کاسد و بیرونق شد؛ در این صورت حکم معامله چیست؟
ج: چنین معاملهای در نزد امام ابوحنیفه /، باطل میباشد، و اختلاف امام ابویوسف /و امام محمد /در این مسئله، به سان همان اختلافی است که پیشتر در داد و ستد با درهمها و دینارهای ناخالص گذشت [۵۷].
س: اگر چنانچه فردی با سکههای کوچک، چیزی معادل نصف درهم را خریداری نمود [۵۸]، آیا این معامله جایز میباشد؟
ج: این معامله جایز است و بر وی پرداخت سکه معادل نصف درهم لازم میباشد.
س: اگر فردی به صرّاف یک درهم داد و بدو گفت: در مقابل نصف آن برایم سکه (پول) بده و نصف دیگر آن را چیزی کمتر از نصف درهم بپرداز؛ حکم این معامله چیست؟
ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه /، تمام این معامله فاسد میباشد؛ و دو شاگرد وی، امام ابویوسف /و امام محمد /بر این باورند که معاملهی سکهها و پولهایی که در مقابل نصف درهم گرفته درست است و بقیهی آن باطل میباشد.
س: و اگر این فرد چنین گفت: در برابر نصف درهم آن، برایم سکه (پول) بده و نصف دیگر آن را چیزی کمتر از نصف درهم بپرداز، در آن صورت حکم آن چیست؟
ج: این معامله جایز میباشد [۵۹].
س: و اگر چنین گفت: به من درهمی کوچک بده که وزن آن کمتر از نصف درهم باشد و باقی ماندهی آن را سکه (پول) بپرداز، در آن صورت آیا چنین معاملهای جایز میباشد؟
ج: در این صورت نیز معامله روا و جایز است و آن چه کمتر از نصف درهم است در برابر درهم کوچک قرار میگیرد و باقی مانده در برابر سکّهها و پولها.
[۵۶] این طور که نقرهی هر یک از آنها در مقابل غشّ و ناخالصی دیگر قرار میگیرد؛ و در مسئلهی بالا، قبض کردن آنها پیش از جدا شدن خریدار و فروشنده شرط است؛ زیرا در نزد هر دو طرف طلا یا نقره وجود دارد؛ و در مورد قسمت ناخالصی نیز قبض کردن و ردّ و بدل نمودن مورد معامله شرط است؛ زیرا بدون ضرر و نقصان، شناسایی و تشخیص داده نمیشوند. (رد المحتار، به نقل از بحر الرائق). [۵۷] یعنی اگر چنانچه فردی با دینارها و درهمهای ناخالص و غشناک، کالایی را خرید، سپس آن دینارها و درهمهای ناخالص و غشناک، کاسد و بیرونق شد و پیش از آن که فروشنده، قیمت کالا را تحویل بگیرد، مردم معامله با آنها را ترک نمودند، در این صورت امام ابویوسف /بر این باور است که بر خریدار لازم است تا قیمت کالا را مطابق با قیمت روزی که آن را خریداری نموده است بپردازد؛ و امام محمد بر آن است که بر خریدار لازم است تا قیمت کالا را مطابق با قیمت آخرین روزی که مردم با آن درهمها و دینارهای ناخالص و از رونق افتاده، معامله و مبادله مینمودهاند، بپردازد. و علامه شامی در کتاب «رد المحتار» (۴/۲۴۱) به نقل از کتاب «الذخیرة» بیان نموده است که فتوا مطابق با قول امام ابویوسف /است. [۵۸] یعنی با سکهها چیزی به قیمت نصف درهم خریداری نماید. [۵۹] زیرا او درهم را در برابر نصف درهم از سکهها و چیزی کمتر از نصف درهم قرار داده است؛ بنابراین کمتر از نصف درهم در برابر وزن خود قرار میگیرد و باقیمانده در برابر سکهها.
س: آیا در میان معاملات و داد و ستدها، معاملهای وجود دارد که در آن قبض کردن کالای مورد معامله شرط نباشد؟
ج: آری؛ معاملهی «سَلَم» یکی از مصادیق این نوع از معا ملات و داد و ستدها است؛ و «سَلَم» عبارت است از: «بَیع الدین بالعین»؛ معاملهی دَین با جنس. [نوعی از بَیع که بهای جنس را پیشکی بدهند و بعد از مدتی، جنس را تحویل بگیرند. به تعبیری دیگر، سَلَم یا سَلَف: معاملهی کالایی تعریف شده و معیّن است که قرار است بعداً تحویل مشتری داده شود. بدین صورت که مشتری جنسی را با اوصاف دقیق و بیان کیفیّت، مانند: برنج طارم درجهی یک، یا خرمای درجه یک بم و... از کشاورز یا باغداری میخرد و بهای آن را پرداخت میکند و منتظر فرا رسیدن زمان تحویل میماند؛ و پس از فرا رسیدن زمان تحویل جنس مورد معامله، فروشنده آن را با توجه به کیفیّت مورد توافق تحویل خریدار میدهد].
بنابراین معاملهی سَلَم جایز است با آن که خریدار کالای مورد معامله را پس از سپری شدن یک زمان مشخص، تحویل میگیرد.
س: به بیان قاعدهی کلّی و عامّی بپردازید که بیانگر و روشنگر صورتهای جواز یا عدم جواز «سَلَم» باشد؟
ج: هر آن چیزی که ضبط و شناسایی صفات و مقدارش ممکن باشد، معاملهی سَلَم در آن درست است؛ و هر آن چیزی که ضبط و شناسایی صفات و مقدارش ممکن نباشد، سَلَم در آن درست نیست.
س: به بیان جنسهایی بپردازید که سَلَم در آنها درست میباشد؟
ج: سَلَم در این جنسها درست است: چیزهایی که با پیمانه، اندازهگیری میشوند (مکیلات)؛ چیزهایی که با وزن، اندازهگیری میگردند (موزونات)؛ چیزهایی که با متر، اندازهگیری میشوند (مذروعات)؛ و چیزهایی که با عدد و شمارش، حساب میشوند (معدودات)، مانند: جوز و تخم مرغ که در آنها تفاوت و اختلافی به چشم نمیخورد؛ از این رو سَلَم در حیوانات، اعضاء و اندام آنها درست نیست؛ و همچنین سَلَم در پوست حیوانات که به شمارش و تعداد حساب میگردند درست نیست؛ و نیز سَلَم در چوب و هیزم که به صورت دسته باشد و سَلَم در علف و یونجه که به شکل دسته و بافه باشد درست نیست [۶۰].
س: آیا برای صحّت معاملهی سلم، شرایطی وجود دارد؟
ج: امام ابوحنیفه /بر این باور است که برای صحّت معاملهی سلم، مراعات هفت شرط لازم است که باید به هنگام معامله یادآوری گردند؛ و این هفت شرط عبارتند از:
۱- جنس مورد معامله، معلوم و مشخّص باشد.
۲- نوع مورد معامله، معلوم باشد.
۳- صفت کالای مورد معامله معیّن باشد.
۴- مقدار جنس مورد معامله مشخّص باشد.
۵- هنگامی که رأس المال از چیزهای کیلی، وزنی و عددی باشد، لازم است تا مقدار آن مشخّص و معلوم باشد.
۶- در صورتی که کالای مورد معامله نیاز به حمل و نقل و هزینه و مخارج داشته با شد، لازم است تا به هنگام معامله، مکان تحویل کالای مورد معامله تعیین و مشخّص گردد.
۷- و معاملهی سَلَم جز با تأخیر و تأجیل درست نمیباشد. از این رو لازم است تا مدت تحویل جنس مورد معامله، معلوم و مشخّص باشد. (و مدت زمانی که قرار است برای تحویل جنس مورد معامله در نظر گرفته شود به اندازهای باشد که امکان و احتمال تغییر وضعیّت قیمتها در بازار وجود داشته باشد، مانند یک ماه و دو ماه و... زیرا سَلَم برای مدتی بسیار کم، صورت بَیع را پیدا میکند و در آن شرط است که جنس مورد معامله از طرف خریدار معاینه و مشاهده بشود.
و زمان تحویل جنس، زمانی باشد که آن جنس عادتاً وجود داشته باشد؛ برای مثال: معاملهی خرما که در فصل بهار تحویل داده شود یا انگور که در زمستان تحویل شود، درست نیست و زمینهی اختلاف و ناراحتی را فراهم مینماید).
س: در مورد شرایط صحّت سلم، آیا اختلافی در میان امام ابوحنیفه /و دو شاگردش، امام ابویوسف /و امام محمد /وجود دارد؟
ج: آری؛ امام ابویوسف /و امام محمد /در برخی از شرایط صحّت سَلَم با امام ابوحنیفه /اختلاف نظر دارند؛ آن دو بر این باورند که اگر چنانچه رأسالمال معیّن و مشخّص بود، در آن صورت نیازی به بیان آن نیست؛ و همچنین نیازی به بیان مکان تحویل جنس مورد معامله نیست؛ (و چنانچه به هنگام معامله، مکان تحویل جنس، مشخّص نشده باشد)، محل معامله به عنوان مکان تحویل، در نظر گرفته میشود. (و چنانچه در مورد مکان مشخّص به هنگام عقد یا پس از آن توافق نمایند، بایستی در همان محلِ مورد توافق، تحویل مشتری بشود).
س: آیا معاملهی سَلَم در پارچه و لباس درست است؟
ج: هنگامی معاملهی سَلَم در پارچه و لباس درست است که طول، عرض، کلفتی و ضخامت آن همراه با ذکر صفت، جنس و نوع آن بیان گردد. [۶۱]
س: آیا معاملهی سَلَم در جواهرات و دانههای قیمتی درست است؟
ج: در جواهرات و دانههای قیمتی، سَلَم درست نیست.
س: دیدگاهتان پیرامون معاملهی سَلَم در خشت خام و آجر چیست؟
ج: در صورتی معاملهی سَلَم در خشت خام و آجر درست است که قالب آنها مشخّص و معلوم گردد.
س: در معاملهی سلم، شخص فروشنده کالای مورد معامله را پس از فرا رسیدن زمان تحویل جنس مورد معامله، (با توجه به کیفیّت مورد توافق،) تحویل خریدار میدهد؛ از این رو چه وقت قیمت و بهای جنس مورد معامله را از خریدار تحویل بگیرد؟
ج: در معاملهی سلم، فروشنده بهای کالای مورد معامله را در مجلس معامله و پیش از جدا شدن از خریدار تحویل بگیرد؛ و سَلَم نیز جز با این کار درست نمیشود. (از این رو بر خریدار لازم است تا بهای کالای مورد معامله را در مجلس معامله و پیش از جدا شدن از فروشنده، پرداخت کند، و منتظر فرا رسیدن زمان تحویل کالا بماند؛ و پس از فرا رسیدن زمان تحویل جنس مورد معامله، فروشنده آن را با توجه به کیفیّت مورد توافق تحویل خریدار دهد).
س: اگر چنانچه دو نفر با یکدیگر معاملهی سَلَم نمودند؛ آنگاه فروشنده خواست تا در رأس المال (بهای جنس مورد معامله)، دَخل و تصرّف کند یا خریدار خواست تا در جنس مورد معامله (پیش از تحویل آن)، دَخل و تصرّف نماید؛ حکم آن چیست؟
ج: دَخل و تصرّف کردن در رأس المال (بهای جنس مورد معامله) و کالای مورد معامله پیش از تحویل آنها درست نیست؛ و از این مسئله، این موضوع نیز دانسته میشود که پیش از تحویل کالای مورد معامله، شرکت و تولیّت نیز در جنس مورد معامله صحیح نمیباشد.
س: آیا برای صحّت معاملهی سلم، مراعات شرطی دیگر نیز لازم میباشد؟
ج: آری؛ صاحبنظران فقهی علاوه از شرایط پیشین، شرط دیگری را نیز برای صحّت معاملهی سَلَم ذکر نمودهاند و آن این که: کالای مورد معامله از هنگام معامله تا زمان فرا رسیدن زمان تحویل آن، موجود باشد [۶۲].
س: اگر چنانچه فردی، معاملهی سَلَم را با پیمانهی شخص معیّنی یا با متراژ فرد مشخّصی انجام داد، آیا چنین معاملهای درست است؟
ج: چنین معاملهای درست نمیباشد.
س: دیدگاهتان در مورد کسی که در گندم و مواد غذایی روستایی معیّن، یا میوهی درختی معیّن، معاملهی سَلَم انجام میدهد چیست؟
ج: چنین معاملهای نیز درست نمیباشد.
[۶۰] زیرا که دستههای چوب و هیزم و علف و یونجه با یکدیگر متفاوتاند؛ و اگر چنانچه طول و مقدار دستهی چوب و هیزم تعیین گردد به این که طول آن یک وجب یا یک ذراع باشد در آن صورت سلم درست است؛ البته مشروط بر آن که تفاوتی در آن رخ ندهد. (به نقل از هدایه) [۶۱] هنگامی که طول، عرض، کلفتی و ضخامت پارچه و لباس همراه با ذکر صفت، جنس و نوع آن بیان گردد، معاملهی سلم درست است؛ زیرا (خریدار و فروشنده) بر کالایی معاملهی سلم نمودهاند که تحویل آن ممکن است؛ و اگر چنانچه سلم در پارچهی ابریشم بود، در این صورت بیان «وزن» آن نیز لازمی و ضروری میباشد؛ زیرا وزن در پارچهی ابریشم، مقصود و مطلوب میباشد. (به نقل از کتاب «الجوهرة النیرة») [۶۲] موجودیّت کالا از هنگام معامله تا زمان فرا رسیدن زمان تحویل آن به معنای قطع نشدن آن از بازار است.
س: معنای لغوی و اصطلاحی «رَهن» چیست؟
ج: «رَهن» در لغت به معنای «حبس و نگه داشتن شیء» است، و فرقی نمیکند که این «حبس و نگه داشتن» به چه سبب و علّتی باشد.
و در اصطلاح شرعی، رَهن عبارت است از: «قرار دادن مالی به عنوان وثیقه در مقابل قرضی که در صورت ناتوانی از بازپرداخت بدهی طلبکار، طلبش را از آن مال بردارد». (به تعبیری دیگر، «رَهن»: مال و کالایی است که آن را به عنوان پشتوانهی قرض قرار میدهند که بتوان در صورت لزوم، طلب را از آن وصول نمود. بدین صورت که یک نفر از دیگری مبلغی را به عنوان قرض درخواست میکند؛ درخواست شونده هم برای اطمینان از بازگردانیدن مال خود، از درخواست کنندهی قرض میخواهد زمین، ساختمان، یا اتومبیل و... را برای اطمینان خاطر او در اختیارش قرار بدهد، تا در صورت لزوم بتواند با فروش آن طلبش را وصول نماید. در اصطلاح فقهی، قرضگیرنده را «راهن» - رَهن گذار، گروگذار - و قرضدهنده را «مُرتَهن» - رهنگیر، گروگیر - ، و چیزی را که برای وصول قرض از آن گرو گذاشته میشود، «رَهن» مینامند).
س: رَهن چگونه منعقد میشود و در چه وقت به پایان میرسد؟
ج: رَهن با ایجاب و قبول (از طرف راهن و مُرتَهن) منعقد میگردد؛ و همین که «مُرتَهن» (رهنگیر)، جنس مورد رَهن را قبض کرد به پایان میرسد و رَهن صورت میگیرد؛ پس هر گاه «مُرتَهن» (رهنگیر)، رَهن را به صورت کامل و فارغ از ملکیّت و اموال گروگذار و متمایز و جدا از حق دیگران بگیرد، در آن صورت قضیهی رَهن به پایان میرسد.
س: اگر چنانچه ایجاب و قبول (در رهن) تحقق پیدا کرد ولی مُرتَهن (رهنگیر)، رَهن را قبض نکرد، در این صورت حکم چیست؟
ج: تا زمانی که مُرتَهن (رهنگیر)، رَهن را قبض نکرده، راهن (گروگذار) مختار است؛ این طور که اگر خواست میتواند رَهن را به مُرتَهن تحویل بدهد و اگر هم خواست میتواند از گرو گذاشتن منصرف شود. و هر گاه گروگذار (راهن)، رَهن را به مُرتَهن تحویل داد و مُرتَهن نیز آن را قبض کرد، در آن صورت شیء گرو گذاشته شده در ضمانت مُرتَهن قرار میگیرد.
س: حکمت و فلسفهی تشریع «رَهن» چیست؟
ج: رَهن مشروع و روا گردیده تا اطمینان و پشتوانهای برای وصول و دریافت وام باشد، و از این رهگذر حق وامدهنده ضایع و تلف نگردد؛ از این رو رهن، فقط در مقابل وامِ ضمانت شده درست میباشد.
س: اگر چنانچه مُرتَهن، رَهن را قبض کرد و در نزدش هلاک و تلف شد، در این صورت ضمانت آن برعهدهی چه کسی است؟
ج: پیشتر بیان نمودیم که هر گاه مُرتَهن، رَهن را قبض نماید، رَهن در ضمانت وی قرار میگیرد و صاحبنظران فقهی نیز بیان داشتهاند که گرو به کمتر از قیمتش و به کمتر از دین، ضمانت شده است.
س: این که بیان داشتهاید: «گرو به کمتر از قیمتش و به کمتر از دین، ضمانت شده است»، به چه معنا میباشد؟
ج: تشریح معنا و مفهوم این قول، به شرح ذیل است:
هرگاه رَهن در دست مُرتَهن هلا ک گردد، و قیمت رَهن و وام یکسان و برابر باشد، در این صورت وام مُرتَهن (گروگیر) حکماً ادا شده است؛ و اگر چنانچه بهای رهن، کمتر از وام بود، در آن صورت به اندازهی بهای آن از وام ساقط میگردد و مُرتَهن میتواند باقی ماندهی وام خویش را از راهن بگیرد. و اگر چنانچه رَهن در نزد مُرتَهن هلاک گردید و قیمت و بهای رَهن بیشتر از وام بود، در آن صورت آن چه از قیمت رَهن بیشتر است در حکم امانت میباشد و احکام و مسائل امانت بر آن جاری میگردد؛ از این رو اگر چنانچه رَهن در دست مُرتَهن هلاک شد، در این صورت پرداخت زیادت رَهن را ضامن نمیگردد؛ زیرا که «امانات» ضمانت ندارند؛ و تمامی وام نیز ساقط میگردد؛ زیرا رهنی که در نزد مُرتَهن هلاک گردیده، در مقابل وام قرار میگیرد.
س: پیشتر بیان نمودید که زمانی عقد رَهن به پایان میرسد و صورت میگیرد که مُرتَهن آن را به صورت کامل و فارغ از ملکیّت و اموال فرد گروگذار و جدا از حق دیگران بگیرد؛ حال سؤال اینجاست که آیا در این قیدی که بیان نمودید، فایدهای نهفته است؟
ج: این قید (که رَهن به صورت کامل و فارغ از ملکیّت و اموال گرودهنده و جدا از حق دیگران باشد)، هر آن چه را که در تحت این قید نباشد، خارج مینماید؛ از این رو گرو گذاشتن اموال «مشاع و مشترک» درست نمیباشد؛ و همچنین گرو گذاشتن میوه بر بالای درخت بدو ن گرو گذاشتن درخت، و گرو گذاشتن محصول زمین بدون زمین، و گرو گذاشتن درخت خرما بدون میوهی آن و گروگذاشتن زمین بدون محصول آن درست نمیباشد.
س: آیا رَهن گذاشتن امانات؛ مانند: ودیعهها و عاریتها درست است؟
ج: گرو گذاشتن امانات درست نیست؛ زیرا که اگر آنها هلاک و نابود شدند، ضمانتی بدان تعلّق نمیگیرد.
س: آیا رَهن گرفتن در قبال سرمایهی اصلی در معاملههای مضاربه و شرکتی صحیح است؟
ج: رَهن گرفتن در قبال سرمایهی مضاربه و اموال شرکتی روا نیست.
س: آیا رَهن گرفتن در قبال پرداخت سرمایه در معاملهی «سَلَم» و نیز در قبال پول در معاملهی «صرف» و همچنین در قبال کالا در سلم، درست است؟
ج: در این موارد، رَهن گرفتن روا و صحیح است.
س: اگر چنانچه دو نفر با همدیگر معاملهی سَلَم یا معاملهی صَرف نمودند، و مُرتَهن رَهن را تحویل گرفت و در همان مجلس عقد، رَهن هلاک و تلف شد، در این صورت حکم چیست؟
ج: در این صورت معاملهی صَرف و سَلَم به اتمام میرسد و مُرتَهن حکماً به حقّ خویش رسیده است.
س: اگر چنانچه دو نفر با همدیگر به رَهن گذاشتن به توافق رسیدند و قرار گذاشتند که رَهن را در نزد یک فرد عادل بگذارند؛ آیا چنین کاری مشکل دارد؟
ج: چنین کاری خالی از اشکال میباشد.
س: اگر چنانچه راهن و مُرتَهن به گذاشتن رَهن در نزد یک فرد عادل به توافق رسیدند؛ آیا برای یکی از راهن و مُرتَهن درست است تا رَهن را از فرد عادل بگیرد و در نزد خودش نگه دارد؟
ج: چنین کاری نه برای راهن و نه برای مُرتَهن درست نیست.
س: اگر چنانچه رَهن در نزد فرد عادل هلاک و نابود گردد، در این صورت ضمانت آن برعهدهی چه کسی است؟
ج: در این صورت ضمانت رَهن هلاک شده به عهدهی مُرتَهن میباشد؛ زیرا رَهن در ضمانت و کفالت وی هلاک و ضایع گردیده است؛ (و با هلاک گردیدن گرو) مُرتَهن نیز به حق خویش رسیده است؛ همچنان که اگر رَهن در نزد خود مُرتَهن هلاک گردد، در این صورت نیز با هلاک گردیدن گرو، به حق خویش رسیده است.
س: دیدگاهتان پیرامون رَهن گذاشتن درهمها، دینارها و چیزهای کَیلی و پیمانهای و وزنی چیست؟
ج: رَهن گذاشتن این چیزها درست است؛ و اگر چنانچه این چیزها به جنس خودشان به گرو گذاشته شدند، و سپس هلاک و نابود گردیدند، در آن صورت به مثل وام آن، هلاک میگردند، گر چه در کیفیّت و ساختار با همدیگر تفاوت داشته باشند.
س: اگر چنانچه فردی از دیگری طلبکار بود و مثل وامش را از او گرفت و آن را به مصرف رساند؛ و پس از آن دریافت که آن چیزی را که از بدهکار گرفته، بدلی و تقلّبی بوده است، در آن صورت تکلیف چیست؟
ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه /برای طلبکار هیچ گونه حقّی نیست و او وام خویش را به وسیلهی آن چه گرفته و به مصرف رسانده، دریافت نموده است؛ ولی امام ابویوسف /و امام محمد /بر این باورند که طلبکار مثل اشیای تقلّبی و بدلی را به بدهکار بازگرداند و از او اشیای خوب و با کیفیّت را تقاضا کند.
س: فردی دو برده را در مقابل هزار (درهم یا دینار) به گرو گذاشت؛ سپس حصّهی وام یکی از آن دو برده را به طلبکار پرداخت نمود، آیا در این صورت میتواند همان بردهای را که حصهی وامش را پرداخت نموده، تحویل بگیرد؟
ج: برای بدهکار درست نیست تا یکی از آن دو برده را تحویل بگیرد؛ و هر گاه حصّهی وام دیگری را نیز پرداخت نمود، در آن صورت میتواند هر دو را از طلبکار تحویل بگیرد.
س: اگر چنانچه راهن (گروگذار) شخص مُرتَهن (گروگیر) یا فرد عادل یا غیر آن دو را وکیل نمود تا در وقت فرا رسیدن زمان تحویل وام، کالای گرو گذاشته شده را به فروش برسانند؛ آیا چنین وکالتی درست است؟
ج: چنین وکالتی درست میباشد.
س: اگر چنانچه این وکالت مزبور، به هنگام منعقد نمودن رهن، شرط گذاشته شد، آیا در این صورت راهن میتواند وکیل را برکنار نماید؟
ج: در این صورت راهن این حق را ندارد تا وکیل را برکنار و عزل نماید؛ و اگر چنانچه او را برکنار نمود، باز هم برکنار و عزل نمیگردد.
س: دیدگاهتان در مورد این مسئله چیست:
«راهن در حالی وفات میکند که وکالت نیز به هنگام منعقد نمودن رهن، شرط گذاشته شده است؛ در این صورت آیا وکیل با وفات راهن برکنار میگردد»؟.
ج: در این صورت نیز وکیل برکنار نمیگردد.
س: آیا مُرتَهن - با وجودی که رَهن را تحویل گرفته - میتواند وام خویش را از راهن مطالبه کند و او را به خاطر وامش، حبس و زندانی نماید؟
ج: برای مُرتَهن درست است که وام خویش را از راهن مطالبه نماید و او را به خاطر وامش، زندانی کند؛ زیرا که رهن، مانع مطالبه نمودن وام و زندانی کردن بدهکار به خاطر وام نمیگردد.
س: اگر چنانچه مُرتَهن، رَهن را تحویل گرفت و شخص راهن خواست تا با فروش رهن، وام خویش را از قیمت آن بپردازد، آیا در این صورت بر مُرتَهن لازم است تا رَهن را در اختیار راهن قرار دهد تا آن را به فروش برساند و از قیمت آن، وام او را پرداخت نماید؟
ج: چنین کاری بر مُرتَهن واجب نیست؛ بلکه برای راهن گفته شود: «وام خود را بپرداز؛ آن گاه گروی خویش را تحویل بگیر». و چون وام خویش را پرداخت نمود، برای مُرتَهن گفته شود: «رهن را به راهن تحویل بده».
س: اگر چنانچه راهن، گرو را بدون اجازهی مُرتَهن به فروش رساند، آیا چنین معاملهای درست است؟
ج: این معامله، تا زمانی که مُرتَهن اجازهی فروش را بدهد، یا راهن وام خویش را به مُرتَهن بپردازد، موقوف است و منعقد نمیگردد.
س: اگر چنانچه کسی، بردهای را به گرو گذاشت و مُرتَهن نیز آن برده را تحویل گرفت؛ آن گاه راهن، بدون اجازهی مُرتَهن، برده را آزاد کرد، آیا چنین آزادیای تنفیذ میگردد؟
ج: آری؛ آزادی برده نافذ میگردد.
س: (در مسئلهی بالا،) پس از آن که آزادی برده نافذ گردید، چه چیزی در نزد مُرتَهن به عنوان پشتوانهی طلبِ پرداخت وام باقی میماند؟
ج: اگر چنانچه راهن ثروتمند بود و زمان تحویل و پرداخت وام نیز فرا رسیده بود، در آن صورت پرداخت وام از راهن مطالبه گردد؛ و اگر وام مؤجّل و مهلتدار بود و زمان تحویل و پرداخت آن فرا نرسیده بود، در آن صورت از راهن بهای برده گرفته شود و تا زمان تحویل و بازپرداخت وام، به عوض برده به گرو گذاشته شود.
و اگر چنانچه راهن، فقیر و تهیدست بود، در این صورت برده به خاطر آزادی خویش، قیمت خود را - به خاطر پرداخت وام اربابش - به مُرتَهن بپردازد؛ و سپس برده به اربابش مراجعه کند و پولی را که به مُرتَهن پرداخته، از او وصول نماید.
س: به چه علّت برده به اربابش مراجعه میکند و پولی را که به مُرتَهن پرداخته، از او میگیرد؟
ج: زیرا که ارباب، برده را به صورت رایگان آزاد نموده است؛ و برده نیز پس از آزادی خویش به خاطر پرداخت وام اربابش، به مُرتَهن پول پرداخته است؛ (از این رو میتواند به اربابش مراجعه کند و پولی را که به مُرتَهن پرداخته، از او بگیرد).
س: اگر چنانچه راهن، گرو را هلاک و ضایع گرداند و در نزد مُرتَهن چیزی برای گرو و پشتوانهی پرداخت قرض باقی نماند، در این صورت تکلیف چیست؟
ج: د راین صورت فرد راهن باید تاوان و غرامت آن چه را هلاک نموده به مُرتَهن بپردازد؛ و این قیمت و تاوان، به عوض رَهن هلاک شده، در نزد مُرتَهن به گرو گذاشته میشود.
س: اگر چنانچه مُرتَهن، رَهن را تحویل گرفت؛ سپس فردی دیگر (غیر از راهن و مُرتَهن)، آن را در حالی که در اختیار مُرتَهن است، هلاک و ضایع گرداند، در این صورت ضمانت و کفالت رَهن هلاک شده به عهدهی چه کسی است؛ و چه چیزی باید در نزد مُرتَهن به گرو گذاشته شود؟
ج: در این صورت مسئولیّت ضمانت و کفالت رَهن هلاک شده به عهدهی مُرتَهن است؛ از این رو باید قیمت و بهای رَهن هلاک شده را از آن شخصِ هلاککننده بگیرد و قیمت آن را به عنوان رَهن و پشتوانهی قرض، در نزد خودش نگه دارد.
س: اگر چنانچه راهن، جنایتی را در مورد گرو مرتکب شد، در این صورت تکلیف و حکم چیست؟
ج: جنایت راهن در حق رهن، تضمین شده است. [۶۳]
س: دیدگاهتان در مورد جنایت مُرتَهن در حق گرو چیست؟
ج: چنانچه مُرتَهن جنایتی را در مورد گرو مرتکب شود، در این صورت به همان میزان جنایت، از وام ساقط میگردد و مازاد آن را ضامن میشود.
س: اگر رهن، به راهن یا مُرتَهن یا به اموال آنها خسارتی را وارد آورد؛ در این صورت ضمانت آن به عهدهی چه کسی میباشد؟
ج: جنایت رَهن بر راهن و مُرتَهن یا بر اموال آنها، هَدَر میباشد.
س: اگر چنانچه مُرتَهن احساس نیاز به خانهای کرد تا رَهن را در آن حفاظت و حراست نماید، از این رو برای این کار، خانهای را اجاره کرد؛ در این صورت اجاره بهای آن خانه به عهدهی چه کسی است؟
ج: پرداخت اجاره بها بر مُرتَهن واجب میباشد.
س: اگر - به عنوان مثال: - اموال گرو گذاشته شده، گوسفند یا شتر بود، و برای چرانیدن آنها نیاز به چوپانی شد تا آنها را بچراند، در این صورت پرداخت مزد چوپان به عهدهی چه کسی است؟
ج: پرداخت مزد چوپان بر راهن واجب میباشد.
س: هزینه، و مخارج رهن، به عهدهی چه کسی است؟
ج: هزینهها و مخارج رهن، به عهدهی راهن میباشد.
س: برخی از اموال به گرو گذاشته شده، قابلیّت رشد و نموّ را دارند؛ همانند این که میتوان از حیوانات، شیر یا پشم گرفت یا از زاد و ولد آنها استفاده نمود، و یا از درختان میوه گرفت؛ در این صورت چه کسی مالک این شیر، بچهی متولد شده و میوه میگردد؟
ج: هر آن چه از رَهن به دست میآید، از آنِ راهن است؛ ولی نباید فراموش کرد که راهن نمیتواند محصولات رَهن خویش را در تملّک و قبضهی خود درآورد؛ بلکه محصولاتِ رَهن با اصل خود در نزد مُرتَهن، به گرو گذاشته میشود. [۶۴]
س: اگر چنانچه محصولاتِ رَهن با خود رَهن در نزد مُرتَهن به عنوان گرو بود، و محصولات و عایدات رَهن (به نحوی از انحاء) در نزد مُرتَهن ضایع و هلاک شد، در آن صورت حکم چیست؟
ج: در این صورت به خاطر هلاک شدن محصولات و عایدات رهن، چیزی بر مُرتَهن واجب نمیگردد؛ (یعنی مُرتَهن ضامن چیزی نمیگردد).
س: اگر چنانچه اصل رَهن ضایع و هلاک شد، و محصولات و عایداتِ آن باقی ماند، در این صورت حکم آن چیست؟
ج: در این صورت رَهن دهنده از بدهکاری خویش قیمت رَهن را کم نماید؛ بدین صورت که بدهکاری خود را بر قیمت رَهن در روز واگذاری و قیمت نتیجهی آن در روز پرداخت تقسیم نماید؛ هر چه در برابر اصل رَهن قرار گرفت از بدهی خویش کم کند و آنچه برابر نتیجهی رَهن قرار گرفت راهن بپردازد و آن را تحویل بگیرد. [۶۵]
س: اگر چنانچه مُرتَهن، رَهن را گرفت و تقاضای زیادت در رَهن نمود؛ یا راهن تقاضای زیادت در وام نمود، در این صورت حکم این دو نوع زیادت در شریعت مقدّس اسلام چیست؟
ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه /و امام محمد /تقاضای زیادت نمودن در رَهن درست است و در وام درست نیست؛ از این رو با وجود این دو نوع زیادت، گرو تحقق پیدا نمیکند؛ ولی امام ابویوسف /بر این باور است که هر دو نوع زیادت (زیادت در رَهن و زیادت در وام) درست است.
س: اگر چنانچه کسی به دو نفر مقروض و بدهکار بود؛ از این رو یک چیز را در نزد هر دو نفر به گرو گذاشت، در این صورت حکم این رَهن چیست؟
ج: چنین به گرو گذاشتن و به گرو گرفتنی درست است؛ و تمامیِ آن شیء در نزد هر یک از آن دو نفر طلبکار به عنوان گرو گذاشته میشود.
س: اگر چنانچه جنسِ گرو گذاشته شده در نزد دو نفر طلبکار هلاک و تلف شد، در این صورت تکلیف ضمانت چیست؟
ج: در این صورت هر یک از آن دو نفر طلبکار، به اندازهی حصهی وامشان، ضامن رَهن هلاک شده میشوند.
س: اگر چنانچه یکی از دو نفر طلبکار، وامش را گرفت، آیا راهن میتواند نصف رَهن یا قسمتی از آن را تحویل بگیرد؟
ج: در این صورت راهن نمیتواند نصف رَهن یا قسمتی از آن را تحویل بگیرد، بلکه تمامیِ رَهن تا هنگام بازپرداخت وام در نزد طلبکار دیگری به عنوان گرو گذاشته میشود.
س: اگر فردی غلامی را بدین شرط فروخت که خریدار در ازای پول، چیزی معلوم و معیّن را رَهن بدهد؛ ولی خریدار از پرداخت رهن، سر باز زد و استنکاف ورزید، در این صورت حکم این معامله و رَهن چیست؟
ج: در این صورت معامله درست است و خریدار به تسلیم رَهن وادار و مجبور نمیگردد و فروشنده نیز اختیار دارد؛ این طور که اگر خواست میتواند از گرفتن رَهن صرفنظر نماید و اگر هم خواست میتواند معامله را فسخ کند. مگر آن که خریدار قیمت برده را به صورت نقدی بپردازد یا قیمت کالای رهنی را به فروشنده بدهد که در آن صورت در نزد فروشنده تا زمان پرداخت قیمت برده، رَهن (گرو) میباشد.
س: آیا مُرتَهن میتواند به وسیلهی همسر یا فرزندانش از گرو حفاظت و صیانت نماید؟
ج: برای مُرتَهن درست است که گرو را خودش حفاظت نماید؛ و نیز میتواند آن را به وسیلهی همسر، فرزندان و خدمتگزاری که در خانهاش است، حفاظت و صیانت نماید.
س: اگر چنانچه شخص مُرتَهن، گرو را به وسیلهی کسی حفظ و نگهداری کرد که در خانهاش نیست (از افراد خانوادهاش نیست)؛ یا گرو را در نزد کسی دیگر [غیر از همسر و فرزندان] به ودیعه و امانت گذاشت، در این صورت تکلیف چیست؟
ج: در این صورت [با هلاک شدن گرو]، شخص مُرتَهن ضامن میگردد؛ زیرا وی با این کار بر گرو تجاوز و تعدّی نموده است.
س: اگر چنانچه شخص مُرتَهن، بر گرو تجاوز و تعدّی نمود، در این صورت چگونه باید ضمانت آن را بپردازد؟
ج: در این صورت تمامی قیمت آن را ضامن میگردد همچون «ضمانت غصب». (یعنی اگر کسی مال دیگری را غصب کند، و آن را هلاک نماید، در این صورت تمامیِ قیمت شیء مغصوب را ضامن میگردد).
س: اگر چنانچه مُرتَهن، گرو را به راهن بازگردانید، در این صورت حکم آن چیست؟
ج: در این صورت گرو از ضمانت مُرتَهن بیرون میشود؛ از این رو اگر گرو در نزد راهن ضایع و هلاک گردید، در آن صورت بدون هیچ گونه ضمانتی ضایع و هلاک میگردد.
س: اگر مُرتَهن، گرو را به راهن بازگردانید. سپس خواست تا آن را دوباره از راهن بگیرد، آیا برای وی چنین حقّی وجود دارد؟
ج: برای مُرتَهن درست است که گرو را برای بار دوّم بازگرداند و مسترد نماید؛ و در صورتی که برای بار دوّم گرو را بگیرد، دوباره ضمانت گرو به مُرتَهن بازمیگردد.
س: اگر چنانچه راهن پیش از پرداخت وامش وفات کرد، در این صورت مُرتَهن وامش را چگونه تحویل بگیرد و وصول نماید؟
ج: هر گاه راهن وفات نماید، وصیّ او، رَهن را به فروش برساند و با قیمت آن، وام او را بپردازد؛ و اگر پس از پرداخت وام، چیزی از قیمت رَهن باقی ماند، در آن صورت آن را جزء میراث ورثهی راهن قرار دهد.
س: اگر راهن، وصیّ نداشت در این صورت چه کسی رَهن را به فروش برساند؟
ج: در این صورت قاضی برای راهن، وصیّای را تعیین نماید و او را به فروش گرو و پرداخت وام مُرتَهن، مأمور سازد.
[۶۳] زیرا این کار باعث فوت گردیدن حق لازمیِ مرتهن میگردد؛ و ارتباط این گونهی حق با مال، مالکش را در حق ضمانت آن چون مرد بیگانه و اجنبی میگرداند. (به نقل از هدایه) [۶۴] و در این صورت مرتهن مختار است؛ اگر خواست میتواند آن را به اصل آن بگیرد و در نزد خود به عنوان گرو نگه دارد و اگر هم خواست میتواند آن را در نزد راهن بگذارد. (به نقل از کتاب «الجوهرة النیرة») [۶۵] صورت مسئله: مردی گوسفندی ۱۰ درهمی را در برابر قرضی معادل ۱۰ درهم رَهن میدهد؛ گوسفند میزاید و خود هلاک میگردد. در این صورت قرض بر قیمت گوسفند در روز رَهن شدن و بر قیمت برّه در حال حاضر تقسیم میشود. اگر چنانچه قیمت برّه، ۱۰ درهم باشد، گوسفند در برابر نصف قرض، یعنی ۵ درهم قرار میگیرد؛ و اگر قیمت برّه پس از مرگ مادر بیشتر شد و به ۲۰ درهم رسید، این قیمت باطل میگردد و مشخّص میشود که حصهی مادر سه درهم و میباشد. و اگر قیمت برّه به ۳۰ درهم رسید، قیمت مادر دین است، و اگر قیمت برّه کم شد و به ۵ درهم رسید، قیمت مادر دین است که ۶ درهم و درهم میباشد. (به نقل از «الجوهرة»).
س: آیا در میان مردم افرادی وجود دارند که از دَخل و تصرّف در اموال و دارایی خود، منع شوند؟
ج: آری؛ بنابر آن چه در شریعت مقدّس اسلام وارد شده است، «حِجر» و جلوگیری از دَخل و تصرّف انسانی در اموال و دارایی خود (از طریق مراجع ذیصلاح)، مشروع و جایز است. (خداوند متعال میفرماید:
﴿وَلَا تُؤۡتُواْ ٱلسُّفَهَآءَ أَمۡوَٰلَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمۡ قِيَٰمٗا وَٱرۡزُقُوهُمۡ فِيهَا وَٱكۡسُوهُمۡ...﴾[النساء: ۵]؛
«اموال کم خردان را که در اصل اموال شما است به خود آنان تحویل ندهد؛ چرا که خداوند اموال را برایتان قَوام زندگی گردانده است. از ثمرات آن خوراک و پوشاک ایشان را تهیه کنید».
و زمانی که معاذ بن جبل سبیش از حد بدهکار گردید، رسول خدا جاو را از دَخل و تصرّف در اموالش منع فرموده و دارایی او را به فروش رسانید و همهی بدهکاریهای او را پرداخت نمود. دار قطنی و حاکم).
و اسباب و علل «حِجر و جلوگیری از دَخل و تصرّف در اموال و دارایی شخصی» سه چیز است که عبارتند از:
۱- کودکی و خردسالی.
۲- بردگی.
۳- دیوانگی.
س: جزئیات حِجر و جلوگیری از دَخل و تصرّف کودکان، بردگان و دیوانگان در اموال و دارایی آنها را بیان نمایید؟
ج: دَخل و تصرّف کودک بدون اجازهی ولی و سرپرستش درست نیست؛ همچنان که دَخل و تصرّف برده نیز بدون اجازهی ارباب و سالارش جایز نیست؛ ولی دیوانهای که عقل خویش را از دست داده، دَخل و تصرّف وی به هیچ گونه درست نمیباشد. (به هر حال احکام و مسائل کسانی که از دَخل و تصرّف در اموالشان منع میشوند، به قرار ذیل است:
۱- کودکان: کودکانی که به حدّ بلوغ نرسیدهاند، بدون اجازهی پدر و مادر و وصیّ جایز نیست که در اموال خود دَخل و تصرّف بنمایند و معاملات مالی انجام بدهند، تا رسیدن به حدّ بلوغ این ممنوعیت ادامه پیدا میکند؛ و پس از بلوغ هم اگر آثار نادانی و ندانَمکاری در او مشاهده شود، تا زمان رسیدن به تجربه و پختگی، ممنوعیّت معاملهی او بدون مشورت ادامه پیدا میکند.
۲- سفیه: به کسی سفیه و نادان گفته میشود که اموال و دارایی خود را به خاطر آن که خیر و مصلحت خود را به خوبی تشخیص نمیدهد، در کارهای بیهوده و معاملات ناشیانه به کار میگیرد، پس از درخواست خانواده و نزدیکان از بذل و بخشش و خرید و فروش او تا زمانی که سر راه نیاید و پختگی کافی را کسب نکند، جلوگیری میشود؛ و چنانچه پس از قرار «حِجر» و ممنوعیّت، معاملهای را انجام بدهد، معاملهاش باطل است، امّا معاملات پیش از «حِجر» او صحیح است.
۳- دیوانه: دیوانه کسی است که نیروی اندیشه و تصمیمگیری او دچار اختلال گردیده است. هر گونه تصرفات مالی آدم دیوانه پیش از بهبودی ارزش اجرایی ندارد.
۴- بیمار: چنانچه کسی دچار بیماری یا حادثهی سختی بشود که احتمال فوت او زیاد باشد، ورثهی او میتوانند تقاضای حِجر نموده و مانع تصرفات مالیاش بشوند و تا زمانی که بهبودی پیدا میکند، تنها اجازه مییابد که در حد خوراک و پوشاک و مسکن و هزینههای پزشکی در اموال خود دَخل و تصرّف بنماید).
س: اگر فردی به کودک یا بردهای - که به داد و ستد آشنایی دارد و در این راستا به تلاش میایستد [۶۶]- چیزی را فروخت یا از آنها چیزی را خرید، در این صورت حکم چیست؟
ج: در این صورت ولیّ و سرپرست کودک و برده اختیار دارد؛ از این رو اگر در این داد و ستد مصلحتی را دید، میتواند بدان اجازه دهد و اگر هم خواست میتواند معامله را فسخ نماید.
س: اسباب سه گانهی مزبور (کودکی، بردگی و دیوانگی)، آیا موجب حِجر و جلوگیری از دَخل و تصرّف در اَقوال و اَفعال میشوند یا تنها موجب حِجر و ممنوعیّت در اقوال میگردند؟
ج: دَخل و تصرّف کودک و دیوانه، تنها در اقوال ممنوع میباشد و در افعال ممنوع نیست؛ ولی دَخل و تصرّف برده، دارای جزئیات و تفاصیلی است که در آینده بدانها اشاره خواهد شد.
س: اگر کودک یا دیوانه، مال کسی را تلف و نابود کردند، در این صورت آیا پرداخت ضمانت، در مال خود کودک یا دیوانه واجب میگردد؟
ج: آری؛ با هلاک گردانیدن مال دیگران، ضمانت بر دیوانه و کودک واجب میگردد. و این معنا و مفهوم همان عبارتِ صاحبنظران فقهی است که گفتهاند: «دخل و تصرف کودک و دیوانه، در افعال ممنوع نیست». و معنا و مفهوم «منع دَخل و تصرّف در افعال» آن نیست که کو دک و دیوانه از ضایع کردن اموال مردم، منع کرده نمیشوند.
س: نتیجهی «حجر و جلوگیری از دَخل و تصرّف در اقوال» در چه چیزی تبلور پیدا میکند؟
ج: نتیجه و حاصل «حِجر و جلوگیری از دَخل و تصرّف در اقوال» در این موضوع تبلور پیدا میکند که «عقود»، «اقرار»، «طلاق» و «عتاق» (آزاد کردن برده) توسط کودک و دیوانه، صحیح نمیباشد و ارزش اجرایی ندارند.
س: جزئیات و تفاصیل حِجر و جلوگیری از دَخل و تصرّف «برده» را بیان کنید؟
ج: اقوال برده در حق خودش نافذ میگردد و در حق ارباب و سالارش نافذ نمیگردد.
س: اگر بردهای بر خودش اقرار به مال کرد (و گفت: من بدهکار فلانی هستم)؛ در این صورت اقرار وی چه حکمی دارد؟
ج: در این صورت پرداخت آن مالی که در موردش اقرار نموده بر وی لازم میگردد، ولی ارباب و سیّدش ضامن پرداخت غرامت و تاوانِ وام بردهاش نمیباشد؛ بلکه خود برده پس از آزادی، وام خویش را که بدان اقرار کرده بپردازد؛ و در حال حاضر پرداخت وام بر وی لازم و ضروری نمیباشد.
س: اگر برده به حدّ یا قصاصی اقرار کند، چه وقت حدّ و قصاص بر وی اجرا میگردد؟
ج: به خاطر اقرار خود برده، در همان وقت اجرای حدّ یا قصاص بر وی لازم میگردد و تا زمان آزادی برده به تعویق نمیافتند.
س: آیا طلاق برده در مورد همسرش، با طلاق دادن خود برده واقع میگردد یا باید سیّد و ارباب برده، همسرش را طلاق دهد؟
ج: خود برده باید همسرش را طلاق دهد، و طلاق سیّد و ارباب در مورد همسر برده، نافذ نمیگردد و ارزش اجرایی نیز ندارد.
س: حکم دَخل و تصرّف شخص «سفیه و نادان» که به سنّ بلوغ رسیده و آزاد نیز میباشد در دارایی و اموالش چیست؟
ج: امام ابوحنیفه /گوید: اگر چنانچه شخص سفیه و نادان، بالغ و آزاد باشد، در این صورت از دَخل و تصرّف در اموال و داراییاش منع نمیگردد؛ و دَخل و تصرّف وی در اموال و داراییاش درست میباشد گر چه در داراییاش اسراف و تبذیر نماید و اموال خویش را در کارهای بیهوده و معاملات ناشیانه و بیفایده تلف نماید؛ همانند این که اموالش را در دریا بیافکند یا آنها را در آتش بسوزاند.
س: از دیدگاه امام ابوحنیفه /، آیا در مورد تحویل دارایی شخص سفیه و نادان به او، حدّ و مرز معینی وجود دارد؟
ج: آری؛ از دیدگاه امام ابوحنیفه /در مورد تحویل اموال و دارایی شخص سفیه و نادان به او، حدّ و مرزی وجود دارد.
امام ابوحنیفه /بر این باور است که اگر کودک به سن بلوغ رسید، و آثار نادانی و ندانم کاری در او مشاهده شد، در این صورت تا بیست و پنج سالگی، دارایی وی بدو تحویل داده نمیشود؛ و اگر چنانچه پیش از این سن، در اموال و دارایی دَخل و تصرّف نمود، دَخل و تصرّف وی نافذ میگردد و ارزش اجرایی دارد؛ و هر گاه به بیست و پنج سالگی رسید، در آن صورت داراییاش بدو تحویل داده میشود، گر چه به سن رُشد و تجربه و پختگی نرسیده باشد و آثار نادانی و ندانم کاری در او مشاهده گردد.
س: امام ابویوسف /و امام محمد /در مورد حِجر و جلوگیری از دَخل و تصرّف سفیه و نادان در اموال و داراییاش، چه دیدگاهی دارند؟
ج: امام ابویوسف /و امام محمد /بر این باورند که شخص سفیه و نادان از دَخل و تصرّف در اموال و داراییاش منع میگردد؛ از این رو اگر چیزی را به فروش رساند، فروشش نافذ نمیگردد و ارزش اجرایی ندارد؛ و اگر در فروشش منفعت و مصلحتی بود، حاکم و قاضی میتواند آن را اجازه دهد.
و اگر سفیه و نادان به سن بلوغ رسید و آثار نادانی و ندانمکاری در او مشاهده شد، از دیدگاه امام ابویوسف /و امام محمد /، دارایی و اموالش هرگز بدو داده نشود تا آن که به سن رشد و تجربه و پختگی برسد، و در این فاصله، دَخل و تصرّف وی در اموال و داراییاش درست نیست و ارزش اجرایی ندارد.
و زکاتِ اموال و دارایی شخص سفیه و نادان، پرداخت گردد و بر فرزندان، همسر، و خویشاوندانی که نفقهی آنها بر او واجب است، از اموال و داراییاش هزینه گردد.
س: دیدگاه امام ابوحنیفه /، امام ابویوسف /و امام محمد /در مورد شخص سفیه و نادان که بردهاش را آزاد میسازد چیست؟
ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه /، امام ابویوسف /و امام محمد /، با آزاد کردن برده توسط شخص سفیه و نادان، برده آزاد میگردد؛ ولی امام ابویوسف /و امام محمد /گفتهاند: برده آزاد میگردد ولی باید خود برده در راستای پرداخت قیمت خویش، تلاش و کوشش نماید و قیمت خویش را به اربابش بپردازد.
س: اگر چنانچه شخص سفیه و نادان، با زنی ازدواج کند، حکم ازدواج او چگونه است؟
ج: ازدواج شخص سفیه و نادان درست است و ارزش اجرایی دارد؛ و در مهریهی همسر وی نگاه کرده میشود؛ این طور که اگر برای همسرش مهر معیّنی را مشخّص و مقرّر نموده بود، در آن صورت مهریهاش به همان میزان مهر مثل درست میباشد و اضافه از مهر مثل باطل میباشد.
س: اگر چنانچه شخص سفیه و نادان خواست تا حجّ فرض را ادا نماید، آیا در این صورت برایش اجازهی انجام حجّ فرض داده میشود؟
ج: آری؛ برای شخص سفیه و نادان اجازهی انجام حجّ فرض داده میشود و از این کار منع کرده نمیشود؛ و قاضی مخارج و هزینههای حجّ را به خود سفیه و نادان تحویل ندهد، بلکه آن را به فرد مطمئنی از حجّاج تحویل دهد تا در مصارف حجّ بر شخص سفیه و نادان هزینه و خرج نماید.
س: اگر شخص سفیه و نادان بیمار و دردمند شد و در بیماری خویش، در راستای کارهای خیر و تقرّب به خدا وصیّت نمود، آیا در این صورت وصیتش اجرا میشود؟
ج: چنین وصیّتی از یک سوّم اموال و داراییاش درست میباشد.
س: حکم حِجر و جلوگیری از دَخل و تصرّف انسان مُفلس (ورشکسته) و بدهکاری که بدهیاش تمامیِ دارایی او را فرا گرفته چیست؟
ج: امام ابوحنیفه /گوید: مُفلس (ورشکسته و بدهکاری که بدهیاش تمامیِ دارایی او را فرا گرفته و همهی ثروت او کفاف پرداخت قرضهایش را نمیکند) به خاطر بدهکاریاش، از دَخل و تصرّف در اموال و داراییاش منع کرده نمیشود؛ از این رو هر گاه چنین فردی بدهکار شد و طلبکاران درخواست زندانی شدن و منع از دَخل و تصرّف وی را در اموال و داراییاش را نمودند، در آن صورت از دیدگاه امام ابوحنیفه /، به خاطر بدهکاریاش از دَخل و تصرّف در اموال و داراییاش منع نمیگردد.
س: اگر چنانچه برای شخص مُفلس (بدهکار و ورشکسته)، دارایی و اموالی بود ولی بدهی خویش را از آن پرداخت ننمود؛ آیا از دیدگاه امام ابوحنیفه /، قاضی میتواند در اموال و دارایی وی دَخل و تصرّف نماید؟
ج: در این صورت قاضی نمیتواند در ا موال و دارایی وی دَخل و تصرّف نماید؛ ولی میتواند او را (به خاطر بدهکاریاش) تا زمان بازپرداخت وام، زندانی نماید.
س: اگر چنانچه شخص مُفلس (بدهکار)، دارای درهمها و دینارهایی بود؛ آیا قاضی میتواند بدهیاش را با آن درهمها و دینارها پرداخت نماید؟
ج: چنانچه شخص مُفلس و بدهکاری، دارای درهم بود و بدهکاری وی نیز از جنس درهم بود؛ یا وی دارای دینار بود و بدهیاش نیز از جنس دینار بود، در آن صورت قاضی بدهکاریاش را از همین درهمها و دینارها بدون رضایت او بپردازد؛ ولی اگر دارای دینار بود و بدهیاش از جنس درهم بود، یا وی دارای درهم بود و بدهیاش از جنس دینار بود، در آن صورت قاضی آن را به خاطر تسویه کردن بدهیاش، به فروش برساند و پولها را به طلبکاران بپردازد.
س: از دیدگاه امام ابویوسف /و امام محمد /، حکم حِجر و جلوگیری از دَخل و تصرّف انسانِ مُفلس و بدهکاری که بدهیاش تمامی دارایی او را فرا گرفته چیست؟
ج: امام ابویوسف /و امام محمد /گویند: اگر چنانچه طلبکاران درخواست منع دَخل و تصرّف شخص مفلس را در اموال و داراییاش نمودند، در آن صورت قاضی او را از داد و ستد، دَخل و تصرّف و اقرار منع نماید، تا بدین وسیله به طلبکاران ضرر و زیانی وارد نگردد؛ و هر گاه شخص مفلس و بدهکار، از فروختن اموال و داراییاش امتناع ورزید، در این صورت قاضی اموال و داراییاش را به فروش برساند و با آن سهم هر یک از طلبکاران را بپردازد؛ و قاضی از اموال و دارایی شخص مفلس و بدهکار، نفقه و مصارف همسر، فرزندان کوچک و خویشاوند وی را بپردازد.
س: اگر شخص مفلس و بدهکار، از دَخل و تصرّف در اموال و داراییاش منع شد و با این وجود برای کسی به مالی اقرار کرد، در این صورت حکم اقرارش چیست؟
ج: با اقرارش، پرداخت مال بر وی لازم میگردد؛ و پس از پرداخت بدهیهای پیشین خویش، آن را پرداخت نماید.
س: اگر شخص مفلس و بدهکار، هیچ گونه دارایی و اموالی نداشت و طلبکاران نیز از قاضی خواستند تا او را به خاطر طلبشان زندانی نماید، و شخص مفلس و بدهکار نیز بدانها گوید: در نزدم دارایی و اموالی برای پرداخت وامهایتان نیست؛ در این صورت قاضی چه باید بکند؟
ج: در این صورت قاضی، شخص مفلس و بدهکار را به خاطر هر بدهیای که بر ذمّهی وی لازم گردیده مانند: بهای کالای مورد معامله، یا وام و قرض زندانی نماید؛ و همچنین قاضی، شخص مفلس را به خاطر هر بدهیای که با عقد و قرارداد بر ذمّهی وی لازم گردیده، مانند: مهریه و کفالت و ضمانت، زندانی کند؛ و علاوه از این موارد، در چیزهای دیگری همانند: عوض شیء مغصوب و دیهی جنایات زندانی نمیگردد مگر آن که دلیل و شاهدی بر این قضیه گواهی دهد که برای مفلس، مالی وجود دارد.
س: (در موارد بالا) قاضی، شخص مفلس را برای همیشه زندانی کند یا برای مدتی معیّن و مشخّص؟
ج: خود زندانی کردن مفلس، مورد نظر و مراد نمیباشد، بلکه مقصود از زندانی کردن شخص مفلس و بدهکار، این است که اگر در نزد وی دارایی و اموالی باشد که آن را از قاضی و طلبکاران پنهان میداشته، آشکار و هویدا گردد؛ از این رو قاضی، شخص مفلس و بدهکار را دو یا سه ماه زندانی نماید، و از مردمان جویای حالات و اموال و داراییاش گردد؛ در این صورت اگر چنانچه معلوم شد که برای وی دارایی و اموالی نیست، او را رها کند؛ و همچنین اگر دلیل و شاهدی به عدم وجود اموال و دارایی برای مفلس و بدهکار اقامه گردید، باز هم او را رها نماید.
س: پس از آن که واضح و آشکار گردید که شخص مفلس و ورشکسته، دارایی و اموالی ندارد و بدین خاطر قاضی او را رها کرد، آیا در این صورت پس از بیرون شدن مفلس از زندان، میتوان میان او و طلبکارانش حائل و سدّ به وجود آورد؟
ج: در این صورت میان مفلس و طلبکارانش حائل و سدّی (برای درخواست پرداخت وامهایشان) وجود ندارد؛ از این رو میتوانند آویزان و ملازم مفلس و بدهکار شوند (تا وام خویش را از او وصول نمایند)، ولی نمیتوانند او را از دَخل و تصرّف در داد و ستد و مسافرت منع نمایند. و طلبکاران میتوانند آن چه از درآمدش که از مصارف و هزینههای خود وی و خانوادهاش بیشتر بود، برای خود بگیرند و به میزان سهمشان در میان یکدیگر توزیع نمایند.
س: آیا در مسئلهی بالا، میان امام ابوحنیفه /و شاگردانش، امام ابویوسف /و امام محمد /، اختلافی وجود دارد؟
ج: آری؛ در مورد مسئلهی بالا، امام ابویوسف /و امام محمد /با امام ابوحنیفه /اختلاف نظر دارند؛ امام ابویوسف /و امام محمد /بر این باورند که هر گاه قاضی، مفلس بودن بدهکار را ثابت نمود، در آن صورت میان مفلس و طلبکارانش حائل و سدّ به وجود میآید مگر آن که طلبکاران بر این قضیّه شاهد و گواه بیاورند که بدهکار، دارایی و اموالی را بدست آورده است.
س: آیا شخص فاسق (عیّاش و خوشگذران، اَلوات و بیبند و بار) از دَخل و تصرّف در اموال و داراییاش منع میگردد؟
ج: اگر چنانچه شخص فاسق، در اموال و داراییاش خیر و مصلحت را به خوبی تشخیص دهد، در آن صورت از دَخل و تصرّف در اموالش منع نمیگردد.
س: اگر فردی، صالح و نجیب و درستکار و شریف بود؛ سپس فاسق و بیبند و بار شد، در این صورت آیا از دَخل و تصرّف در اموال و داراییاش منع میگردد؟
ج: در زمینهی عدم منعِ دَخل و تصرّف شخصِِ فاسق در ا موال و داراییاش، «فسق اصلی» و «فسق عارضی»، برابر و یکسان است (و هیچ کدام مانع دَخل و تصرّف در اموال و دارایی نمیگردد).
س: اگر فردی، به صورت نسیّه کالایی را از کسی خرید و آن را تحویل گرفت؛ سپس مفلس و ورشکسته و بیپول و تهیدست شد؛ - و این در حالی است که از قبل به چند نفر دیگر نیز مقروض و بدهکار بوده است - و پس از اِفلاس و ناداری، کالای مورد معامله نیز هنوز در نزدش موجود است؛ در این صورت آیا صاحب کالا میتواند در برابر طلب خویش، همان کالا را (که به مفلس فروخته) برای خودش بگیرد؟
ج: صاحب این کالا با دیگر طلبکاران در گرفتن این کالا مساوی و یکسان میباشد.
فایده
س: در چه سنّ و سالی، پسر و دختر به بلوغ میرسند؟
ج: بلوغ پسر با سه طریق ثابت میگردد: احتلام، اِنزال، و آبستن کردن زن هر گاه با وی جماع و همبستری نماید، و اگر چنانچه هیچ یک از این سه مورد تحقق پیدا نکرد، در آن صورت در پایان هیجده سالگی، به بلوغ وی حکم میشود.
و بلوغ دختر نیز با سه طریق ثابت میگردد: حیض، احتلام و باردار شدن. و اگر چنانچه هیچ یک از این سه مورد تحقق پیدا نکرد، در آن صورت در پایان پانزده سالگی به بلوغ وی حکم میگردد.
س: آیا در مورد بلوغ پسر و دختر، در میان امام ابوحنیفه /، و امام ابویوسف /و امام محمد /اختلاف نظری وجود دارد یا خیر؟
ج: در این زمینه، امام ابوحنیفه /با امام ابویوسف /و امام محمد /اختلاف نظر دارد؛ امام ابویوسف /و امام محمد /بر این باورند که هر گاه پسر و دختر پانزده سالگی را به پایان برسانند، به راستی بالغ شدهاند؛ و اگر چنانچه پیش از به اتمام رساندن پانزده سالگی در پسر، احتلام، انزال یا آبستن کردن زن؛ و در دختر، حیض، احتلام و بارداری تحقق پیدا کرد، در آن صورت به بلوغ آن دو حکم میگردد. و فتوا نیز به قول امام ابویوسف /و امام محمد /است.
س: اگر چنانچه پسر یا دختر به بلوغ جنسی نزدیک شدند و تشخیص دادن بلوغشان سخت و دشوار گردید، و خودشان ابراز داشتند که ما بالغ شدهایم، آیا در این صورت گفتهشان مبنی بر بلوغ، معتبر است؟
ج: قول پسر و دختر معتبر است؛ و در این صورت احکام و مسائل افراد بالغ بدانها تعلّق میگیرد.
[۶۶] در معاملهی کودک و برده لازم است که آن دو نسبت به داد و ستد شناخت و آشنایی داشته باشند تا رکن عقد معامله موجود گردد؛ و منعقدشدن معاملهی کودک و برده، موقوف بر اجازهی (ولیّ و سرپرست) است. (به نقل از هدایه)
س: «اقرار» در شریعت مقدّس اسلام، چه حکمی دارد؟
ج: هر گاه فرد آزاد، بالغ و عاقل به حقّ کسی اعتراف و اقرار نماید، بر وی لازم است تا به اقرارش جامهی عمل بپوشاند؛ و فرقی نمیکند که اقرارش، به حقِّ معلوم و مشخّص باشد یا به حقّ مجهول و نامعلوم؛ و در هر صورت شخص اقرارکننده به وسیلهی اقرار و اعترافش، مؤاخذه میگردد.
س: در مورد اقرار کردن به حقّ مجهول و نامعلوم، چگونه فرد اقرارکننده به اقرارش مؤاخذه میگردد؟
ج: در صورتی که فرد اقرارکننده به حقِّ مجهول و نامعلومی اعتراف نماید، بدو گفته شود تا به تبیین و توضیح اقرارش بپردازد؛ و اگر چنانچه اقرارش را واضح و روشن نساخت، در آن صورت قاضی او را به تبیین و توضیح اقرارش وادار نماید.
س: اگر فردی چنین گفت: «برای فلانی بر ذمهی من چیزی است»؛ و مردم نیز از او دربارهی این اقرار استعلام و پرس و جو نمودند و قاضی او را وادار به توضیح و تبیین اقرار نمود و او گفت: «برای فلانی بر ذمهی من یک قطره آب، یا یک دانه گندم است»؛ در این صورت حکم چنین اقراری چیست؟
ج: در این صورت، سخن فرد اقرارکننده پذیرفته نمیگردد؛ بلکه بر وی لازم است تا به تببین و توضیح چیزی بپردازد که دارای ارزش و قیمت است.
س: اگر چنانچه فردی، به حقِّ معلوم و مشخص، یا حقِّ مجهول و نامعلومی اقرار نمود؛ ولی طرف مقابل (شخصی که برایش اقرار شده)، ادّعای بیشتری نمود، در این صورت تکلیف چیست؟
ج: اگر چنانچه فرد اقرارکننده به حقّ مجهولی اعتراف نمود؛ و یا چنین گفت: «له علیّ مال»؛ «برای وی بر ذمهی من مالی است»؛ در ا ین صورت خود فرد اقرارکننده باید به بیان آن حق بپردازد؛ و قول خود فرد اقرارکننده با سوگندش پذیرفته میشود؛ و سخن وی در کم و زیاد مورد قبول میباشد.
س: اگر فردی چنین گفت: «له علیّ مال عظیم»؛ «برای فلانی بر ذمهی من مال بزرگی است»؛ سپس به تبیین و توضیح اقرارش پرداخت و گفت: آن مال بزرگ، ده درهم است؛ آیا در این صورت سخنش پذیرفته میشود؟
ج: در این صورت سخنش در کمتر از دویست درهم پذیرفته نمیگردد.
س: اگر فردی چنین گفت: «له علیّ دراهم کثیرة»؛ «برای فلانی بر ذمهی من درهمهای بسیاری است»؛ سپس به توضیح و تبیین اقرارش پرداخت و به عنوان مثال گفت: آن درهمهای بسیار، سه درهم است؛ آیا در این صورت سخنش پذیرفته میشود؟
ج: چون در این صورت درهمها را به «کثرت و بسیاری» توصیف نموده است، لذا سخنش در کمتر از ده درهم پذیرفته نمیشود.
س: اگر فردی چنین گفت: «له علیّ دراهم»؛ «برای فلانی بر ذمهی من درهمهایی است»؛ در این صورت پرداخت چه چیزی بر وی لازم میگردد؟
ج: در این صورت پرداخت سه درهم بر وی لازم میگردد؛ زیرا کمترین میزان جمع «سه» است؛ مگر آن که خود فرد اقرارکننده به تبیین و توضیح بیشتر از سه درهم بپردازد که در آن صورت به پرداخت آنها ملزم میگردد.
س: اگر فردی چنین گفت: «له علیّ کذا کذا درهـمـاً»؛ «برای فلانی بر ذمهی من فلان مبلغ درهم است»؛ یا چنین بگوید: «له علیّ کذا وکذا درهـمـاً»؛ «برای فلانی بر ذمهی من این مقدار و این مقدار درهم است»؛ در این صورت تکلیف و حکم چیست؟
ج: در صورت اول (که بدون و او عاطفه «کذا کذا درهـمـاً» اقرار نموده است)، سخنش در کمتر از یازده درهم پذیرفته نمیشود؛ و در صورت دوّم (که با واو عاطفه «کذا و کذا درهماً» اعتراف کرده است)، سخنش در کمتر از بیست و یک درهم قبول نمیگردد.
س: اگر فردی چنین گفت: «له علیّ»؛ «برای فلانی بر ذمّهام چیزی است»؛ یا چنین بگوید: «له قبلی»؛ «برای فلانی در نزدم چیزی است»؛ در این صورت حکم چیست؟
ج: چنین اقراری، اعتراف به «دَین» (قرض و بدهی) است.
س: اگر فردی چنین گفت: «له عندی»؛ «برای فلانی در نزدم حقّی است»؛ یا چنین بگوید: «له معی»؛ «برای فلانی با من حقّی است»؛ در این صورت اقرار وی به چه چیزی حمل میگردد؟
ج: چنین اقراری، اعتراف به امانتی است که در نزد او میباشد.
س: اگر فردی بر دیگری چنین ادعا کرد و گفت: «لی علیك الف درهم»؛ «برای من بر ذمهی تو هزار درهم است»؛ و طرف مقابل بدو گفت: «آن هزار درهم را به تو تحویل دادم»؛ یا گفت: «آن هزار درهم را نقداً دریافت کن»؛ یا «آن هزار درهم را وزن (نقد) کن»؛ یا «مرا برای پرداخت آن مهلت بده»؛ در این صورت حکم چیست؟
ج: چنین سخنانی، حمل بر «اقرار» میگردد.
س: اگر فردی به وامِ مدتدار و مؤجّلی برای شخصی دیگر اقرار کرد و طرف مقابل (فردی که برایش اقرار شده)، اعتراف اقرارکننده را مبنی بر وجود وام تأیید کرد ولی مدتدار بودنش را تکذیب نمود؛ در این صورت آیا باید فرد اقرار کننده، وام وی را فوری پرداخت نماید، یا به تأجیل و تأخیر آن حکم میگردد؟
ج: در این صورت بر فرد اقرارکننده لازم است تا وام را فوری پرداخت نماید، و طلبکار نیز در مورد تأجیل وام (که منکر آن بود) سوگند داده شود.
س: اگر فردی به بدهی و قرضی اقرار کرد، و فوراً پس از اقرار خویش، چیزی را از آن استثنا نمود، در این صورت حکم چیست؟
ج: در این صورت استثنای وی درست است؛ و فرقی نمیکند که استثنای وی کم باشد یا زیاد؛ و بر وی لازم است تا بقیهی بدهی و قرضی را که بدان اعتراف نموده (جز مورد استثنا شده) بپردازد.
س: اگر فردی به بدهی و قرضی اقرار کرد و فوراً پس از اقرار خویش، تمامی آن را استثنا نمود، در این صورت حکم چیست؟
ج: در این صورت استثنای وی باطل است، و بر وی لازم است تا به اقرار خویش جامهی عمل بپوشاند
س: اگر فردی چنین گفت: «له علیّ مائة درهم الادیناراً»؛ «برای فلانی بر ذمهی من صد درهم به جز یک دینار است»؛ یا چنین بگوید: «له علیّ مائة درهم الا قفیز حنطة»؛ «برای فلانی بر ذمهی من صد درهم به جز یک پیمانهی گندم است»؛ در این صورت تکلیف چیست؟
ج: در این صورت بر وی لازم است تا صد درهم را بپردازد؛ و بها و قیمت یک دینار یا یک پیمانه از آن صد درهم استثنا میگردد.
س: اگر فردی چنین گفت: «له علی مائة و درهم»؛ «برای فلانی بر ذمهی من صد و یک درهم است»؛ و درهم را به «صد» عطف کرد و تمییز آن را حذف نمود؛ در این صورت پرداخت چه چیزی بر وی لازم میگردد؟
ج: در این صورت پرداخت صد و یک درهم بر وی لازم میگردد؛ و گفته میشود که وی در اقرار خویش («له علیّ مائة و درهم»)، لفظ «درهم» را که تمییز «مائة» (صد) است، از جمله حذف نموده است.
س: اگر فردی چنین اقرار کرد و گفت: «له علی مائة و ثوب»؛ «برای فلانی بر ذمهی من صد و یک لباس است»؛ در این صورت پرداخت چه چیزی بر وی لازم میگردد؟
ج: در این صورت بر وی یک لباس لازم میگردد؛ و بر وی واجب است تا واژهی «صد» را تبیین و روشن نماید.
س: اگر چنانچه فردی برای دیگری به حقّی اقرار کرد و متصل پس از اقرارش، جملهی «ان شاء الله» گفت؛ در این صورت پرداخت چه چیزی بر وی لازم میگردد؟
ج: در این صورت چیزی بر وی لازم نمیگردد؛ زیرا استثنا با جملهی «ان شاء الله»، اقرار را از اصلش لغو میکند این طور که گویا اقراری وجود نداشته است.
س: اگر فردی برای دیگری به حقّی اقرار نمود و به عنوان مثال پس از اقرارش گفت: «من تا سه روز اختیار دارم»؛ در این صورت حکم چیست؟
ج: در این صورت اقرار بر وی لازم میگردد و اختیار باطل میشود؛ زیرا اختیار برای فسخ است و اقرار نیز آن را برنمیتابد.
س: اگر فردی برای دیگری، به منزلی اقرار کرد و بنای آن را برای خودش استثنا نمود، در این صورت چه چیزی بر وی لازم میگردد؟
ج: در این صورت پرداخت منزل و بناء بر وی لازم میگردد و به استثنای وی توجهی نمیشود.
س: اگر فردی چنین اقرار کرد و گفت: «بنای این منزل از آنِ من است و حیاط آن از آنِ فلانی»؛ در این صورت آیا سخنش پذیرفته میشود؟
ج: آری؛ در این صورت سخن وی پذیرفته میگردد.
س: اگر فردی برای دیگری به حیوانی که در اصطبل است اقرار نمود؛ چه چیزی بر وی لازم میگردد؟
ج: در این صورت تنها پرداخت حیوان بر وی لازم میگردد (و اقرار وی، ربطی به اصطبل حیوان ندارد).
س: اگر فردی چنین اقرار کرد و گفت: «غصبت ثوباً فی مندیل»؛ «لباسی را که در دستمال بود، از فلانی غصب نمودم»؛ یا چنین بگوید: «له علیّ ثوب فی ثوب»؛ «برای فلانی بر ذمهی من لباسی است که در لباس دیگر قرار داشت»؛ در این صورت پرداخت چه چیزی بر اقرارکننده حکم میشود؟
ج: در این صورت پرداخت لباس به همراه دستمال و پرداخت هر دو لباس (که در یکدیگر پیچیده شده بودند) بر وی لازم میگردد.
س: اگر فردی چنین اقرار کرد و گفت: «له علیّ ثوب فی عشرة اثواب»؛ «برای فلانی بر ذمهی من، لباسی است که در ده لباس دیگر قرار داشت»؛در این صورت چه چیزی بر وی لازم میگردد؟
ج: امام ابویوسف /میگوید: در این صورت فقط یک لباس بر وی لازم میگردد؛ ولی امام محمد /میگوید: بر وی پرداخت یازده لباس لازم میشود.
س: اگر فردی اقرار کرد که لباسی را از فلانی غصب نموده است؛ آن گاه لباس معیوب و ناقصی را آورد و گفت: این همان لباس غصب شده است که بدان اعتراف نمودهام؛ آیا در این صورت سخنش پذیرفته میشود؟
ج: در این صورت سخنش به همراه سوگند پذیرفته میشود.
س: اگر فردی برای دیگری به درهمهایی اقرار کرد و گفت: این درهمهایی که بدانها اقرار کردهام، تقلّبی و بدلی میباشد؛ در این صورت چه چیزی بر وی واجب میگردد؟
ج: در این صورت نیز سخنش به همراه سوگند، پذیرفته میشود.
س: اگر فردی چنین اقرار کرد و گفت: «له علیّ خمسة فی خمسة»؛ «برای فلانی بر ذمّهی من پنج در پنج است»؛ و مرادش از این جمله، ضرب و حساب است؛ در این صورت چه چیزی بر وی واجب میشود؟
ج: در این صورت تنها یکی از آن دو پنج، بر وی لازم میگردد.
س: اگر فردی چنین اقرار کرد و گفت: «هدفم از «خمسة فی خمسة» (پنج در پنج)، پنج همراه با پنج است (خمسة مع خمسة)»، در این صورت چه چیزی بر وی واجب میگردد؟
ج: در این صورت هر دو پنج بر وی لازم میشود.
س: اگر فردی چنین اقرار کرد و گفت: «له علیّ من درهم الی عشرة»؛ «برای فلانی بر ذمهی من از یک درهم تا ده درهم میباشد»؛ در این صورت چه چیزی بر وی لازم میگردد؟
ج: در این صورت از دیدگاه امام ابوحنیفه /، نه درهم بر وی لازم میگردد و غایه تحت مغیّا داخل نیست؛ ولی امام ابویوسف /و امام محمد /بر این باورند که بر وی پرداخت ده درهم لازم میگردد؛ زیرا که غایه تحت مغیّا داخل است.
س: اگر فردی چنین اقرار کرد و گفت: «له علیّ الف درهم من ثمن عبداشتریته منه ولـم اقبضه»؛ «برای فلانی بر ذمهی من هزار درهم از بهای بردهای است که آن را از او خریداری نموده ولی تحویل نگرفتهام»؛ آیا در این صورت چیزی بر وی لازم میگردد؟
ج: در این صورت اگر چنانچه به هنگام اقرار، بردهای را معیّن و مشخّص نموده بود، به «مُقرّله» (کسی که برایش اقرار شده) گفته شود که اگر خواستی میتوانی برده را به فرد اقرارکننده تحویل دهی و هزار درهم را بگیری؛ و گر نه هیچ گونه حقی بر ذمهی اقرارکننده نداری.
و اگر چنانچه به هنگام اقرار، بردهای را معیّن و مشخّص نکرده بود؛ در نزد امام ابوحنیفه /باز هم پرداخت هزار درهم بر اقرارکننده لازم میگردد [۶۷].
س: اگر فردی چنین اقرار کرد و گفت: «برای فلانی بر ذمهی من هزار درهم از قیمت شراب یا خوک است»؛ در این صورت چه چیزی بر وی واجب میگردد؟
ج: در این صورت پرداخت هزار درهم بر وی لازم میگردد؛ ولی در مورد این که آن هزار درهم از بهای شراب و خوک بوده است، سخنش پذیرفته نمیشود.
س: اگر فردی چنین اقرار کرد و گفت: «برای فلانی بر ذمهی من هزار درهم تقلّبی و بدلی از قیمت فلان کالا میباشد»؛ و «مقرله» (شخصی که برایش اقرار صورت گرفته) سخن فرد اقرارکننده را ردّ کرد و گفت: آن درهمها تقلّبی و بدلی نبوده بلکه خوب و سره بوده است؛ در این صورت در میان آن دو چگونه فیصله شود؟
ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه /بر فرد اقرارکننده، پرداخت درهمهای خوب و سره لازم میگردد؛ ولی امام ابویوسف /و امام محمد /بر این باورند که اگر تقلّبی بودن درهمها را متصل پس از اقرار خویش گفت، در آن صورت سخنش بر تقلّبی بودن درهمها پذیرفته میشود؛ ولی اگر چنانچه تقلّبی بودن درهمها را پس از سپری شدن مدتی گفت، در آن صورت سخنش پذیرفته نمیشود و بر وی پرداخت درهمهای خوب و سره لازم میگردد.
س: اگر فردی برای دیگری به «انگشتر» یا «شمشیری» اعتراف کرد؛ در این صورت چه چیزی بر وی واجب میگردد؟
ج: در این صورت بر وی انگشتر به همراه نگین و شمشیر به همراه نِیام و حمائل آن لازم میشود.
س: اگر فردی برای دیگری، به وجود یک حجله [۶۸]اقرار کرد و ذکری از چوبها و پردههای آن به میان نیاورد، در این صورت چه چیزی بر وی لازم میگردد؟
ج: در این صورت بر وی، حجله به همراه چوبها و پردههایش لازم میگردد.
س: اگر فردی چنین اقرار کرد و گفت: «برای جنینی که در شکم فلان زن است بر ذمهی من هزار درهم میباشد»؛ آیا در این صورت چنین اقراری درست میباشد؟
ج: امام ابویوسف /در این مسئله، تفصیل قائل شده و گفته است: اگر چنانچه فرد اقرارکننده گفت: «فلان کس برای این جنین وصیّت نموده است»؛ یا گفت: «پدر این جنین وفات نموده و برایش میراثی را بر جای گذاشته است»؛ در این صورت اقرار وی درست است؛ ولی اگر اقرارش را مبهم و گنگ [۶۹]گذاشت و به توضیح و تبیین آن نپرداخت، در آن صورت اقرارش درست نمیباشد.
و امام محمد /در این مسئله تفصیلی را بدین گونه قائل شده و گفته است: در هر حال اقرار فرد اعترافکننده درست میباشد و بر وی پرداخت آن چه را اقرار نموده، لازم میباشد [۷۰].
س: اگر فردی برای دیگری به حمل [۷۱]کنیزی یا حمل گوسفندی اقرار کرد، آیا چنین اقراری درست است؟
ج: چنین اقراری درست میباشد؛ و بر فرد اقرارکننده پرداخت آن چه بدان اعتراف نموده لازم میباشد.
س: اگر فردی در مرض وفات خویش، برای کسی اقرار به وام کرد؛ و این در حالی است که بر وی وامهای دیگری نیز میباشد که در زمان سلامتی و تندرستیاش بر ذمهی وی لازم گردیده، و همچنین بر ذمهی وی وامهای دیگری نیز میباشد که با عوامل و اسبابی روشن و واضح، در زمان بیماری و دردمندیاش بر وی لازم گردیده است؛ حال سؤال اینجاست که پرداخت کدام یک از این وامها بر دیگری مقدّم است؟
ج: در این صورت وامهایی که در زمان سلامتی و تندرستیاش بر ذمهی وی لازم گردیده، و وامهایی که عوامل و اسبابش واضح و روشن میباشد، بر وامی که در مرض وفات خویش بدان اعتراف نموده، مقدم میباشد.
س: اگر بر ذمهی فردی در زمان سلامتی و تندرستیاش وامی لازم نگردیده باشد، در این صورت اگر در مرض وفات خویش برای کسی به وامی اقرار نماید، حکمش چیست؟
ج: چنین اقراری درست است؛ و در این صورت فرد «مقرله» (کسی که برایش اقرار شده) نسبت به ورثهی اقرارکننده در اولویّت قرار دارد و بر آنها مقدّم میباشد.
س: اگر چنانچه شخص مریض و دردمند برای برخی از وارثان خویش اقرار کند؛ در این صورت تکلیف چیست؟
ج: در این صورت اقرار برای وارث باطل میباشد، مگر آن که دیگر وارثان سخن اقرارکننده را در این زمینه تصدیق نمایند.
س: اگر فردی در مرض وفات خویش، برای شخص بیگانهای اقرار کند و سپس بگوید که آن شخص بیگانه، پسر من است؛ در این صورت حکم این دو اقرار چیست؟
ج: در این صورت اقرار وی در مورد «نسب» درست میباشد، و نسب مقرله (کسی که برایش اقرار صورت گرفته)، ثابت میگردد؛ ولی اقرارش در مورد «مال» باطل میباشد.
س: اگر فردی در مرض وفات خویش برای زن بیگانهای اقرار کرد، و پس از آن، با آن زن ازدواج نمود؛ در این صورت اقرارش چه حکمی دارد؟
ج: در این صورت اقرار وی در مورد مال درست میباشد و با ازدواج باطل نمیگردد.
س: اگر فردی در مرض وفات خویش، همسرش را سه طلاقه نمود؛ سپس برای او به وامی اقرار کرد و وفات نمود؛ در این صورت برای این زن چه چیزی از مال مرد تعلّق میگیرد؟
ج: از قرضی که مرد برای زن اقرار کرده و میراثی که بدو تعلّق میگیرد، هر کدام که کمتر بود به زن میرسد؛ (بدین صورت که میراث احتمالی را به او را محاسبه نمایند و از بین میراث و قرض، کمترین آنها بدو تعلّق میگیرد).
س: اگر فردی اقرار کرد که فلان کودک، پسر اوست؛ و این در حالی است که سنّ هر دو [مُقرّ - اقرارکننده - و مُقرّله - کسی که برایش اقرار صورت گرفته] چنان است که مؤیّد این اقرار است؛ این طور که مثل مُقرّله از مُقرّ متولد میگردد؛ در این صورت تکلیف چیست؟
ج: اگر چنانچه آن کودک، نسب معروف و شناخته شدهای نداشت و سخن اقرارکننده را تصدیق نمود، در آن صورت نسبش از فرد اقرارکننده ثابت میگردد.
س: اگر چنانچه فرد اقرارکننده مریض و دردمند بود و در بیماری خویش اقرار کرد که فلان کودک، پسر اوست؛ و پس از آن که نسب آن پسر از وی ثابت شد، اقرارکننده از دنیا رفت و چهره در نقاب خاک کشید؛ در این صورت آیا آن کودک با دیگر وارثان، در میراث و ترکهی میّت، سهیم میباشد؟
ج: آری؛ در این صورت آن کودک با دیگر وارثانِ اقرارکننده در میراث سهیم میباشد.
س: اگر فردی چنین اقرار کرد و گفت: «فلان مرد، پدر من است»؛ یا «فلان زن، مادر من است»؛ یا «فلان زن، همسر من است»؛ و یا «فلان شخص، فرزند یا سیّد من است»؛ آیا چنین اقراری درست است؟
ج: آری؛ تمامیِ این اقرارها درست میباشد.
س: اگر زنی چنین اقرار کرد و گفت: «فلان مرد، پدر من است»؛ یا «فلان زن، مادر من است»؛ یا «فلان مرد، همسر من است»؛ و یا «فلان شخص، سیّد من است»؛ آیا چنین اقراری درست است؟
ج: اقرار به تمامیِ این موارد درست میباشد.
س: اگر زنی چنین اقرار کرد و گفت: «فلان شخص، فرزند من است»؛ در این صورت تکلیف چیست؟
ج: اگر در این اقرار، شوهرش او را تصدیق نکرد، اقرارش پذیرفته نمیشود؛ و اگر چنانچه شوهرش سخن او را پذیرفت، یا قابله و ماما به ولادت بچه شهادت و گواهی داد، در آن صورت نسب آن بچّه از شوهر آن زن ثابت میگردد.
س: اگر فردی، به نسبی غیر از پدر، مادر و فرزند اقرار کرد و به عنوان مثال گفت: «فلان شخص، برادر من است»، یا «فلان شخص، عموی من است»؛ در این صورت آیا اقرارش پذیرفته میشود؟
ج: در این صورت اقرار وی از حیث نسب پذیرفته نمیشود [۷۲]؛ اما اقرارش از ناحیهی میراث، بدین طریق است که اگر برای فرد اقرارکننده، وارث معروفِ نزدیک یا دوری باشد، در آن صورت این وارث نسبت به مُقرّله در میراث اولویّت دارد [۷۳]؛ و اگر برای فرد اقرارکننده، وارثی وجود نداشته باشد، در آن صورت، مُقرّله مستحق میراث اقرارکننده میباشد [۷۴].
[۶۷] اگر فرد اقرارکننده به عوض «لم اقبضه»، «ماقبضت» گفت؛ در آن صورت سخنش تصدیق نمیگردد؛ گر چه این سخنش متصل به اقرار یا جدا از آن با شد؛ زیرا این سخن (ماقبضت) رجوع پس از اقرار به وجوب مال، است. امام ابویوسف و امام محمد میگویند: اگر این جمله را (ماقبضت) متصل پس از اقرارش گفت، سخنش پذیرفته میشود و هیچ چیزی بر وی لازم نمیگردد ولی اگر چنانچه آن را جدا از اقرارش گفت، و مقرله نیز انکار کرد که آن هزار درهم از قیمت جنس مورد معامله باشد، در آن صورت سخنش پذیرفته نمیشود. (به نقل از «الجوهرة النیرة») [۶۸] اطاق مزیّن و آراسته برای عروس و داماد. اطاقی که عروس و داماد شب اول عروسی را در آن به سر ببرند. [مترجم] [۶۹] مثل این که بگوید: برای جنینی که در شکم فلان زن است بر ذمهی من هزار درهم است، و چیزی دیگر را به این جمله زیاده ننماید. (به نقل از «الجوهرة النیرة») [۷۰] در این صورت (از دیدگاه امام محمد)، اقرارش حمل بر آن میشود که کسی به بچهی داخل شکم مـادر وصیـّت نموده باشد، یا میراثگذارش وفات کرده و برایش مالی را از پس خود بر جای نهاده است. (به نقل از «الجوهرة») [۷۱] حمل: بچه که در شکم همهی جانوران باشد. [مترجم] [۷۲] زیرا در این اقرار، حمل نسب به کسی دیگر است. [۷۳] زیرا که هر گاه نسبش ثابت نگردد، در این صورت نمیتواند مزاحم وارثِ معروف بگردد. [۷۴] زیرا در صورت نبودن وارث، وی حق تصرف در مالش را دارد. (به نقل از هدایه)
س: «اجاره» چیست؟
ج: «اجاره» عبارت است از «عقد علی الـمنافع بعوض»؛ «قراردادی است بر استفاده کردن از ملک و منافع کسی در برابر پرداخت عوض». (و به تعبیری دیگر؛ اجاره: قراردادی است لازم الاجراء براساس بهرهبرداری مستأجر از مورد اجاره در مدتی مشخّص و با قیمتی معیّن. و براساس آیات قرآن و سنّت رسول خدا جقرارداد اجاره صحیح و مشروع میباشد. خداوند متعال میفرماید: ﴿...فَإِنۡ أَرۡضَعۡنَ لَكُمۡ فََٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ...﴾[الطلاق: ۶]؛ «اگر آنان بچههایتان شیر دادند، مزدشان را به تمام و کمال بپردازید».
و نیز میفرماید: ﴿قَالَتۡ إِحۡدَىٰهُمَا يَٰٓأَبَتِ ٱسۡتَٔۡجِرۡهُۖ إِنَّ خَيۡرَ مَنِ ٱسۡتَٔۡجَرۡتَ ٱلۡقَوِيُّ ٱلۡأَمِينُ٢٦﴾[القصص: ۲۶]؛ «یکی از آن دو دختر گفت: پدرم! او را استخدام کن؛ چرا که بهترین کسی که باید استخدام کنی شخصی است که نیرومند و درستکار باشد».
و همچنین میفرماید: ﴿...فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارٗا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُۥۖ قَالَ لَوۡ شِئۡتَ لَتَّخَذۡتَ عَلَيۡهِ أَجۡرٗا﴾[الكهف: ۷۷]؛ «موسی و خضر در میان روستا به دیواری رسیدند که داشت فرو میریخت. خضر آن را تعمیر و بازسازی کرد؛ موسی گفت: اگر میخواستی میتوانستی در مقابل این کار مزد بگیری».
و عایشهلگوید: «استأجر النبیُّ جو ابوبکر رجلاً من بنی الدَّیل ثم من بنی عبد بن عدی، هادیا خرّیتاً...» [بخاری]؛ «پیامبر جو ابوبکر س، مردی را از بنیدیل بنی عبد بن عدی به عنوان راهنما اجاره گرفتند که بسیار ماهر در هدایت بود».
و پیامبر جنیز میفرماید: «خداوند متعال فرموده است: در روز قیامت من دشمن سه نفر خواهم بود: کسی که به خاطر من اهل عطا و کرم باشد، امّا بعد از آن خیانت ورزد؛ مردی که آزادهای را به بردگی بگیرد و او را بفروشد و بهایش را حیف و میل کند؛ و کسی که دیگری را به کار بگیرد و از او به خوبی کار بکشد، امّا حق العمل کامل او را پرداخت ننماید». [بخاری
س: آیا برای صحّت «اجاره»، شرایطی هم وجود دارد؟
ج: آری؛ برای صحّت اجاره، معلوم بودن مورد اجاره و مشخّص بودن مبلغ اجاره، شرط است. (به تعبیری دیگر؛ برای صحّت اجاره، مراعات سه شرط لازم میباشد:
۱- معلوم بودن منفعت و مورد استفاده؛ مانند: سکونت در منزل، دوختن لباس و... زیرا اجاره هم نوعی معامله است و آشنایی با جنسی که قرار است خریداری شود، لازم است.
۲- مباح بودن منفعتی که قرار است از مورد اجاره به دست بیاید؛ زیرا برای مثال: اجاره دادن یا اجاره نمودن منزلی برای فسق و فجور، یا مغازهای برای تهیهی شراب و... ناروا است.
۳- مشخص بودن مبلغ اجاره؛ زیرا رسول خدا جاز اجاره نمودن پیش از معلوم شدن مبلغ اجاره نهی فرموده است. مُسند احمد).
س: اجاره، با پرداخت چه عوضی درست است؟
ج: اجاره، با عوضی درست است که اندازهاش معلوم و مشخّص باشد؛ و هر آن چه که در داد و ستد جایز است که نقش ثمن و پول را ایفا کند، همچنین جایز است که مبلغ اجاره قرار گیرد.
س: میزان عوض (اجاره بها در قرارداد اجاره)، با وزن و شمارش شناخته میشود؛ حال سؤال اینجاست که میزان منفعت و مورد اجاره چگونه شناخته و معلوم میگردد؟
ج: مورد اجاره گاهی با «مدّت» شناخته میشود؛ همانند اجاره کردن منازل مسکونی به مدت یک ماه یا یک سال؛ یا اجاره کردن زمینهای کشاورزی به مدت یک یا دو سال؛ و در این صورت باید قرارداد اجاره در مدتی مشخّص و معلوم صورت بگیرد؛ و فرقی نمیکند که مدت اجاره کم باشد یا زیاد.
و گاهی اوقات، مورد اجاره با «عمل و کار» و «نامگذاری» مشخّص و معلوم میگردد؛ مثل این که: فردی، کسی دیگر را اجیر میکند تا لباسش را رنگ کند یا آن را بدوزد؟ یا حیوانی را کرایه میکند تا بار معیّنی را تا مکانی مشخّص حمل کند؛ یا حیوانی را کرایه میکند تا در یک فاصلهی معیّن و مشخص، بر آن سوار گردد.
و گاهی مورد اجاره، با «تعیین و اشاره» مشخّص میگردد؛ مثل این که: کسی را اجیر میکند تا این مواد غذایی را به مکانی معیّن و مشخّص منتقل نماید.
س: اجاره کردن منازل مسکونی و مغازه چه حکمی دارند؟
ج: اجاره کردن منازل و خانهها برای سکونت، و اجاره نمودن مغازهها و دکّانها جهت تجارت و بازرگانی و صنعت و تولید، درست است.
س: آیا مستأجر میتواند در منازل و مغازهها برحسب خواستههای خودش عمل کند؟
ج: آری؛ مستأجر میتواند برحسب خواستهی خودش در منازل و مغازهها عمل کند؛ ولی نمیتواند در منازل و مغازهها، آهنگری، پارچهسفیدکنی و آسیاب ایجاد کند؛ زیرا که انجام این کارها در منازل و مغازهها، بدون اجازهی اجارهدهنده درست نمیباشد.
س: آیا اجاره کردن زمین برای کشاورزی درست است؟
ج: اجاره نمودن زمین برای کشاورزی درست است؛ ناگفته نماند که قرارداد اجارهی زمین برای کشاورزی، زمانی درست میباشد که مستأجر برای اجارهدهنده بیان کند که چه چیزی را میخواهد در زمین کشت نماید؛ و یا مستأجر برای اجارهدهنده به هنگام قرارداد چنین شرط گذارد که هر چه خود وی میخواهد میتواند در آن زمین کشت نماید؛ در این صورت قرارداد اجارهی زمین برای کشاورزی درست میباشد.
و در قرارداد اجارهی زمین برای کشاورزی، آب و راه نیز داخل میباشد، گر چه آن را در قرارداد شرط نگذاشته باشند.
س: آیا اجاره کردن حیاط و فضای باز خانه برای خانهسازی یا درخت کاری، درست است؟ج: اجاره نمودن حیاط و فضای باز خانه برای این کارها درست میباشد.
س: اگر چنانچه حیاط و فضای باز خانه را برای خانهسازی یا درختکاری اجاره نمود، و پس از مدتی، مدّت اجاره به پایان رسید؛ در این صورت حیاط و فضای باز خانه را چگونه به صاحبش تحویل دهد؟
ج: بر مستأجر لازم است تا خانهها را ویران و درختان را قلع و قمع نماید، و حیاط و فضای باز منزل را عاری از هر گونه ساخت و ساز و درخت و زراعت به صاحبش تحویل نماید.
و در دو صورت میتواند خانهها را ویران نکند و درختان را قلع و قمع ننماید؛ یکی آن که صاحب زمین قیمت خانهی ویران شده و درختان قطع شده را به مستأجر بپردازد و آنها را در تملّک خویش درآورد؛ و دیگر آن که به بودن خانهها و درختان در حیاط و فضای باز منزلش رضایت دهد که در این صورت خانه و درختان از مستأجر و زمین از اجارهدهنده میباشد.
س: اگر چنانچه فردی، منزلی را اجاره کرد و فرد اجارهدهنده بر مستأجر شرط گذاشت که فقط فلان شخص معیّن را در آن منزل ساکن سازد؛ آیا در این صورت مستأجر میتواند غیر آن شخص معیّن را در آن منزل ساکن نماید؟
ج: در این صورت مستأجر میتواند کسی دیگر غیر از آن شخص معیّن را در آن منزل ساکن سازد؛ زیرا که متفاوت بودن بهرهبرداران و اجارهنشینان، فرقی به حال منزل ندارد.
س: اگر چنانچه فردی، مغازهای را اجاره کرد و فرد اجارهدهنده به مستأجر گفت: اگر مغازه را به عطّاری تبدیل نمودی، اجاره بهای آن در هر ماه، یک درهم است؛ و اگر چنانچه آن را به آهنگری تبدیل نمودی، در آن صورت اجاره بهایش در هر ماه، دو درهم است؛ حکم چنین قراردادی چیست؟
ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه /، چنین قراردادی از ناحیهی مستأجر و اجارهدهنده درست میباشد؛ از این رو اگر مغازه به عطّاری تبدیل شد، در آن صورت اجاره بهای آن در هر ماه یک درهم است؛ و اگر تبدیل به آهنگری شد در آن صورت اجاره بهایش دو درهم خواهد بود.
ولی امام ابویوسف /و امام محمد /بر این باورند که چنین اجارهای فاسد میباشد.
س: اگر فردی، خانهای را بدین ترتیب اجاره کرد که در هر ماه یک درهم به اجارهدهنده بپردازد؛ آیا چنین اجارهای درست است؟
ج: چنین اجارهای تنها در یک ماه درست است و در سایر ماهها فاسد میباشد؛ مگر آن که از تمامی ماهها به طور معیّن و مشخّص نام ببرد. و اگر چنانچه مستأجر در ماه بعدی، تنها یک ساعت در آن خانه سکونت کرد، در آن صورت فرد اجارهدهنده نمیتواند تا آخر همان ماه او را از آن خانه بیرون نماید؛ و ماههای بعدی نیز همین حکم را دارند، از این رو اگر مستأجر در اول هر ماه، یک روز یا یک ساعت در آن خانه سکونت نماید، فرد اجارهدهنده نمیتواند تا آخر ماه مستأجر را از آن خانه بیرون کند.
س: اگر فردی خانهای را - به عنوان مثال: - به مدت یک سال در مقابل ده درهم اجاره کرد؛ و از میزان اجاره بهای هر ماه از آن سال، نامی نبرد، در این صورت حکم چنین اجارهای چیست؟
ج: چنین اجارهای جایز و عاری از اشکال میباشد.
س: اگر چنانچه مستأجر خانه را تحویل گرفت و در آن سکونت نکرد، حکم آن چیست؟
ج: در این صورت پرداخت اجاره بها بر مستأجر لازم است گر چه در آن خانه سکونت ننماید؛ زیرا که وی این توان را داشته تا در مدت اجاره از آن خانه استفاده و بهرهبرداری نماید.
س: اگر چنانچه فردی، خانهای را اجاره کرد و پس از آن فردی دیگر، خانه را از او غصب نمود، در این صورت حکم اجاره بهای آن خانهی استیجاری چیست؟
ج: در این صورت اگر چنانچه منزل را پیش از آن که در آن سکونت نماید غصب گردید، تمامیِ اجارهبها ساقط میگردد؛ و اگر چنانچه مستأجر در آن سکونت نمود، و پس از آن غصب گردید، در آن صورت اجاره بهای آن مدتی که در آن سکونت نموده بر وی لازم میگردد و اجاره بهای سایر روزها ساقط میشود.
س: اگر فردی خانهای را اجاره نمود؛ سپس متوجه معیوب بودن آن شد؛ و این عیب و نقص خانه نیز به گونهای است که به بهرهبرداری نمودن از آن خانه ضرر و آسیب میرساند، در آن صورت تکلیف چیست؟
ج: در این صورت مستأجر میتواند قرارداد اجاره را فسخ نماید.
س: اگر خانه (ی استیجاری) ویران و منهدم شد؛ یا آب زمین (کشاورزی) و یا آب آسیاب قطع گردید، در این صورت حکم قرارداد اجاره چیست؟
ج: در این صورتها، اجاره بدون آن که قرارداد اجاره را فسخ نمایند، فسخ میگردد.
س: ا جاره نمودن مِلک مشاع و اشتراکی، چه حکمی دارد؟
ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه /، اجاره کردن مِلک مشاع و اشتراکی درست نیست؛ ولی از دیدگاه امام ا بویوسف /و امام محمد /، اجاره نمودن ملک مشاع درست میباشد.
س: اگر چنانچه فردی، لباسی را جهت پوشیدن اجاره کرد، و به هنگام قرارداد اجاره، پوشیدن آن را مطلق و عام گردانید (و به پوشیدن فردی خاصّ مقیّد نکرد)، در این صورت آیا برای مستأجر درست است که آن لباس را به دیگری بپوشاند؟
ج: در این صورت فرد مستأجر میتواند آن لباس را به دیگری بپوشاند؛ ولی اگر چنانچه به هنگام قرارداد اجاره بگوید: «این لباس را فلان شخص بپوشد»؛ در آن صورت اگر آن لباس را فردی دیگر پوشید و لباس تلف شد، ضمانت آن بر عهدهی مستأجر خواهد بود.
س: آیا اجاره نمودن زن شیرده (دایه) برای شیر دادن بچهها درست است؟
ج: آری؛ اجاره کردن زن شیرده برای شیر دادن بچهها درست میباشد؛ همچنان که اجاره نمودن وی جهت غذا دادن و لباس پوشاندن بچهها در نزد امام ابوحنیفه /درست میباشد.
و بر دایه (زن شیرده) لازم است تا غذا را نیز برای بچه آماده نماید؛ زیرا بر مبنای عرف مردم، آماده نمودن غذا نیز در خدمت دایه داخل میباشد.
س: اگر فردی، زن شوهرداری را (برای شیر دادن بچههایش) اجاره نمود و خواست تا شوهر آن زن را از جماع و همبستری با او منع کند، آیا برایش این حق وجود دارد تا شوهر را از جماع با زن منع نماید؟
ج: برای مستأجر درست نیست که شوهر دایه را از جماع و همبستری با او منع نماید؛ ولی اگر چنانچه دایه باردار شد، و خانوادهی بچهی شیرخوار بیم آن داشتند که شیر آن زن به بچهشان ضرر و زیان برساند، در ا ین صورت میتوانند قرارداد اجاره را فسخ نمایند.
س: اگر چنانچه دایهای خویشتن را به اجاره داد تا کودکی را در مدت معینی شیر بدهد ولی او (به جای این که از شیر خود به بچه بدهد، بچه را در این مدت) با شیر گوسفند تغذیه نمود، آیا در این صورت مستحق اجاره بها میشود؟
ج: در این صورت مستحق اجاره بها نمیگردد؛ زیرا او به ادای واجبش نپرداخته و به مسئولیّت خویش جامهی عمل نپوشانده است.
س: اجاره نمودن حیوانات برای سواری یا باربری، چه حکمی دارد؟
ج: چنین اجارهای درست میباشد.
س: اگر فردی، شتری را برای حمل مقداری آذوقه و مواد غذایی اجاره نمود؛ و در اثنای مسافرتش از همین آذوقه خورد که بر اثر آن، آذوقه کاهش یافت؛ آیا در این صورت برای مستأجر درست است تا آذوقهاش را بیشتر و بر آن شتر حمل نماید؟
ج: آری؛ اگر مستأجر به جای آن چه که از آن آذوقه خورده و کم نموده است، در بار شتر بیافزاید، درست است.
س: اگر فردی، حیوانی را برای سواری اجاره نمود، و به جای خود کسی دیگر را بر آن سوار نمود، آیا چنین کاری درست است؟
ج: در این صورت اگر به هنگام قرارداد اجاره، موضوع «سوار شدن بر حیوان» را به طور مطلق و عام عنوان نمود (و به سوار شدن فردی خاص، مقیّد نکرد،) مستأجر میتواند هر آن کسی را که بخواهد بر آن حیوان سوار نماید؛ ولی اگر به هنگام قرارداد اجاره به اجارهدهنده چنین گفت که تنها فلان شخص را بر آن سوار مینماید، ولی دیگری را بر آن سوار نمود و حیوان نیز هلاک و تلف شد، در این صورت مستأجر ضامن حیوان میشود.
(و قاعدهی کلّی این است که) هر آن چه که با متفاوت بودن استعمالکنندگان و اجارهدهندگان، در آن فرق و اختلاف به وجود میآید، حکمش همین گونه است که بیان شد.
س: اگر حیوانی را اجاره کرد و به هنگام قرارداد اجاره، نوع و اندازهی باری که بر آن حیوان حمل مینماید را نیز بیان نمود؛ به عنوان مثال گفت: «بر آن حیوان، پنج پیمانه گندم بار میکنم»؛ آیا در این صورت مستأجر میتواند به جای گندم چیزی دیگر را به همان میزانِ پنج پیمانهی گندم بر حیوان بار نماید؟
ج: در این صورت برای مستأجر درست است تا بر حیوان چیزهایی را بار نماید که ضرر و زیانش مانند گندم یا کمتر از آن باشد؛ مانند: جو و کنجد.
و برای مستأجر درست نیست تا بر حیوان، چیزهایی را بار کند که ضرر و زیانش بیشتر از گندم باشد؛ همانند: نمک، آهن و سرب.
همچنین اگر حیوانی را اجاره نمود تا مقدار معیّنی از پنبه را بر آن بار نماید، در این صورت برای وی درست نیست تا به اندازهی پنبه، آهن بر حیوان بار کند.
س: اگر مستأجر حیوانی را اجاره کرد تا مقدار معینی از گندم را بر آن حمل نماید، ولی او بیشتر از آن میزان را بر حیوان بار کرد و حیوان نیز هلاک شد؛ در این صورت چه چیزی بر مستأجر لازم میگردد؟
ج: در صورتی که حیوان، توان و یارای حمل آن وزن را داشته باشد، ضمانت مازاد وزن بر مستأجر لازم میگردد [۷۵]؛ ولی اگر چنانچه توان حمل آن وزنی را که بر آن بار شده را نداشته باشد، در آن صورت پرداخت تمامیِ قیمت آن بر مستأجر واجب میشود.
س: اگر فردی، حیوانی را برای سواری اجاره کرد؛ و فرد دیگری را نیز بر ترک و ردیف خود بر آن حیوان سوار نمود و حیوان نیز هلاک شد، در آن صورت چه چیزی بر وی لازم میگردد؟
ج: در صورتی که حیوان توان و یارای حمل آن دو نفر را داشته باشد، بر مستأجر لازم است تا نصف قیمت آن را ضامن شود [۷۶]؛ و در این مورد، سنگینی آن دو نفر اعتبار ندارد.
س: اگر چنانچه مستأجر لگام حیوان را کشید، یا آن را مورد ضرب و تازیانه قرار داد و حیوان نیز تلف گردید، در این صورت چه چیزی بر وی لازم میگردد؟
ج: در این صورت از دیدگاه امام ابوحنیفه /، فرد مستأجر ضامن تمامی قیمت آن میگردد. و امام ابویوسف /و امام محمد /بر این باورند که اگر مستأجر لگام حیوان را به صورت متعارف و معمول کشید، یا آن را به صورت مرسوم و متعارف زد و حیوان هلاک شد؛ در آن صورت ضامن چیزی نمیگردد.
س: اگر شخصی، شتری را اجاره نمود تا - به عنوان مثال: - بر آن کجاوه و تختروانی همراه با دو سر نشین به مقصد مکهی مکرمه حمل نماید؛ در این صورت حکم چنین اجارهای چیست؟
ج: چنین اجارهای درست میباشد، و بر مستأجر لازم است تا کجاوه و تخت روانی را بر آن حیوان حمل نماید که در میان مردم، حمل آن بر حیوان، معمول و متعارف است؛ و اگر صاحب شتر، کجاوه و تخت روان را از نزدیک مشاهده نماید، بهتر و پسندیدهتر خواهد بود.
س: حکم گرفتن اجرت، از کرایه دادنِ «حیوان نر برای جفتگیری» چیست؟
ج: گرفتن چنین اجرتی درست نمیباشد. (زیرا از ابن عمر سروایت است که: «نهی النبی جعن عسب الفحل» [احمد]؛ «پیامبر جاز کرایه دادن حیوان نر برای جفتگیری نهی کرده است»).
س: آیا گرمابهدار و حجامتکننده میتوانند اجرت گرمابه و حجامت را بگیرند؟
ج: آری؛ گرفتن اجرت برای آنها درست میباشد.
[۷۵] زیرا حیوان بدان جهت هلاک شده که بارهای اجازه داده شده و غیراجازه داده شده بر آن حمل گردیده است؛ و سبب مرگ حیوان نیز همان سنگینی وزن میباشد، از این رو ضرر و زیان میان مستأجر و اجارهدهنده تقسیم میگردد؛ ولی اگر چنانچه سنگینی بار به گونهای باشد که حیوان توان حمل آن را ندارد، در این صورت مستأجر کلّ قیمت آن را ضامن میگردد؛ زیرا در این مورد نه اجازهی صاحب حیوان تحقق پیدا کرده و نه عادت حیوان است که چنین باری را حمل نماید. (به نقل از «الجوهرة النیرة») [۷۶] یعنی نصف قیمت را همراه با کرایهی آن ضامن میگردد. و این در صورتی است که حیوان توان حمل آن دو نفر را داشته باشد؛ ولی اگر چنانچه حیوان توان حمل آن دو نفر را نداشت، در آن صورت تمامی قیمت آن را ضامن میگردد و به سنگینی آن اعتبار داده نمیشود؛ زیرا گاهی اتفاق میافتد که سوار سبک و کم وزن برای حیوان نسبت به سوار سنگین، زیانآورتر است؛ چون که سوار سنگین به سوارکاری آگاه و آشنا است (ولی سوار سبک و کموزن، انسانی ناشی و بیاطلاع از فنّ سوارکاری است؛ از این رو به حیوان ضرر و آسیب میرساند). به نقل از کتاب «الجوهرة النیّرة».
س: اجاره نمودن فردی برای غناء و موسیقی و نوحه و شیون و زاری بر سر مرده، چه حکمی دارد؟
ج: اجاره کردن فردی نه بر ای موسیقی و نوحهخوانی درست است و نه برای معصیّت و گناهی دیگر [۷۷].
س: اجاره نمودن فردی برای گفتن اذان، اقامه، آموزش قرآن و انجام حج، چه حکمی دارد؟
ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه /، اجاره نمودن فردی برای تمامیِ این موارد، درست نمیباشد [۷۸].
[۷۷] زیرا چنین مواردی، از زمرهی اجاره نمودن جهت معصیّت و گناه است؛ و معصیّت نیز در خورِ اجرت و مزد نمیباشد. (به نقل از «هدایه») [۷۸] نویسندهی کتاب «هدایه» گوید: در نزد ما احناف، اصل آن است که هر طاعتی که به مسلمان اختصاص دارد، اجاره در آن درست نیست؛ و امام شافعی /بر آن است که هر طاعتی که برای اجیر متعین نمیباشد، مزد گرفتن در آن صحیح است، آن گاه نویسندهی «هدایه» به بیان دلائل و براهین احناف میپردازد و در پایان میگوید: و برخی از مشایخ ما احناف، امروز گرفتن اجرت به جهت تعلیم و آموزش قرآن را نیکو و پسندیده دانستهاند؛ زیرا ضعف و سستی در تعلیم امور دینی به وجود آمده است و در صورت منع نمودن از مزد گرفتن، حفظ قرآن ضایع میگردد؛ و فتوا نیز بر همین قول است. نویسندهی «کنز الدقائق» نیز نخست چنین بیان میدارد که گرفتن اجرت به جهت گفتن اذان، حج، امامت و تعلیم قرآن و فقه درست نیست؛ همچنان که اصل نیز در نزد امام ابوحنیفه /همین است. سپس در ادامه میگوید: امروز فتوا به جواز گرفتن اجرت به خاطر تعلیم قرآن است. «زیلعی» در شرح «کنز» (۵/۱۲۴) میگوید: جواز مزد در تعلیم قرآن، مذهب متأخرین مشایخ بلخ میباشد؛ آنها اجرت در تعلیم قرآن را مستحسن دانسته و گفتهاند: متقدّمین اصحاب ما چون اندک بودن حافظان و تمایل و گرایش مردم را بدانها مشاهده نمودند، جواب خویش را بر جواز ا جرت تعلیم قرآن مبتنی ساختند، و حال آن که در گذشته، در بیت المال، هدایا و بخششهایی را نیز برای آنها در نظر میگرفتند و دانشپژوهان نیز بدانها احسان مینمودند و از روی مروّت آنها را در معاش و معادشان کمک و یاری مینمودند، در آن زمان به جهت بیم از ضایع شدن قرآن و به خاطر تشویق مردم به تعلیم و فراگیری قرآن، به وجوب تعلیم قرآن فتوا دادهاند تا مردم به اقامهی واجباتشان تحریک و تشویق شوند؛ از این رو حافظان قرآن زیاد شد. اما امروز، همهی آن امور از میان رفته است، حافظان قرآن به زندگی خویش مشغول شدهاند، و تعداد افرادی که تنها به خاطر ثواب و رضای خدا تعلیم دهند، بسیار اندک شده و فرصتی را نیز برای این کار پیدا نمیکنند؛ زیرا نیازهای ایشان، آنها را از چنین کاری بازمیدارد؛ اگر چنانچه باب تعلیم در برابر اجرت و مزد برای ایشان گشوده نگردد، تعلیم قرآن از میان خواهد رفت؛ از این رو به خاطر عدم از میان رفتن قرآن، به جواز اجرت گرفتن در برابر تعلیم قرآن فتوا داده و آن را نیکو و پسندیده دانستهاند. نویسندهی کتاب «النهایة» گوید: در روزگار ما به جواز تعلیم فقه در برابر اجرت نیز فتوا داده شده است؛ آن گاه در ادامه میگوید: استاد ما، ابومحمد عبدالله خیزاخزی (خیزاخز: به فتح هر دو خاء، روستایی در بخارا است) در «روضة الزندویسی» میگوید: در روزگار ما برای امام، مؤذن و معلم، گرفتن اجرت درست میباشد و در کتاب «الذخیرة» نیز همین گونه آمده است؛ و اجاره گرفتن مصحف و کتابهای فقه به خاطر آن که در میان مردم متعارف و معمول نمیباشد، درست نیست. نگارنده گوید: متأخرین شوافع نیز ناگزیر از آن شدهاند تا به جواز اجرت گرفتن در برابر تعلیم قرآن فتوا دهند؛ چرا که در آن مصلحت امّت را دیدند؛ پس برای کسانی که اجرت میگیرند مناسب است تا تنها مقداری از اجرت را - آن هم جهت برآورده ساختن نیازهای ضروری خویش - بگیرند؛ همچنان که ابوبکر سو عمر سدر دوران خلافتشان به خاطر مشغولیّت به رَتق و فَتق امور مسلمانان، مقداری را از بیتالمال میگرفتند؛ و برای کسانی که اجرت میگیرند مناسب است که اجرت را برای ثروتاندوزی نگیرند، بلکه با صبر و قناعت به اجرتی اندک و ناچیز بسنده کنند؛ زیرا ضرورت به اندازهی خود ضرورت، مقدّر و تعیین میگردد. پس از آن، علماء و صاحب نظران مذهب امام شافعی، به جواز اجرت گرفتن برای تعلیم قرآن، فقه، اذان و امامت نیز فتوا دادند؛ اما علاوه از این موارد، در دیگر امور، فتوا به گرفتن اجرت ندادهاند. از استاد امام ربّانی و رئیس مفتیان در روزگار خویش، رشید احمد گنگوهی - بر قبرش نور ببارد - در مورد گرفتن اجرت در برابر قرآن خواندن در نماز تراویح سؤال شد؟ ایشان در پاسخ گفتند: مزد گرفتن به خاطر قرآن خواندن در نماز تراویح حرام است، و علمای متأخرین، اذان، اقامت، تعلیم و وعظ و ارشاد را به خاطر ضرورت استثنا کردهاند؛ ولی در خواندن قرآن در تراویح، ضرورتی دیده نمیشود؛ و قیاس آن بر اذان نیز نادرست و غلط میباشد. (فتاوای رشیدیّه) گاهی اوقات چنین گفته میشود که اگر چنانچه حافظان، قرآن را در نماز تراویح نخوانند، قرآن را فراموش میکنند؟ ما میگوییم: آنها میتوانند بدون گرفتن اجرت، قرآن را در نماز تراویح بخوانند؛ و در این صورت قرآن نیز برایشان محفوظ میماند؛ و هر گاه حافظان بدون هیچگونه چشمداشتی و فقط به خاطـر رضای خدا و ثواب و پاداش، قرآن را در نماز تراویح بخوانند، در آن صورت این کارشان برای مسلمانانی که قرآن را میشنوند نیز بهتر خواهد بود. و از این جا دانسته میشود اجرتی که مردم بر خواندن قرآن به خاطر ایصال ثواب به مرده از خویشاوندان میّت میگیرند، حرام و ناروا میباشد. خاتمة المحققین، محمد امین، مشهور به «ابن عابدین شامی» در رسالهاش با عنوان «شفاء العلیل و بل الغلیل فی حکم الوصیة بالختمات و التهالیل»، به نقل از تقی الدین میگوید: اجرت گرفتن به خاطر تلاوت قرآن و اهدای ثواب آن به مرده درست نمیباشد؛ زیرا از هیچ کدام از ائمه در مورد آن اجازهای نقل نگردیده است. علماء و صاحب نظران اسلامی گفتهاند: هر گاه قاری به خاطر اجرت و مال، قرآن بخواند برای خودش هیچ گونه ثواب و پاداشی نیست، سپس در این صورت چه چیزی را میخواهد برای مرده اهدا نماید؟ و بیتردید برای مرده تنها ثواب و پاداش اعمال نیک و صالح میرسد؛ و از هیچ یک از ائمه جواز گرفتن اجرت به خاطر تلاوت قرآن نقل نشده است؛ و اختلافی که در مورد اجرت گرفتن یا اجرت نگرفتن از آنها نقل شده است، فقط در مورد ا جرت گرفتن در برابر تعلیم قرآن است. (رسائل ابن عابدین، ص ۱۷۵)
س: آیا علماء و صاحب نظران فقهی، اجیر را از حیث کار و استحقاق اجرت و مزد، تقسیمبندی کردهاند؟
ج: اجیر بر دو قسم است:
۱- اجیر مشترک.
۲- اجیر خاصّ.
س: به چه کسی «اجیر مشترک» گفته میشود؟
ج: «اجیر مشترک» به کسی گفته میشود که کارش به فرد معینی اختصاص ندارد و هر کس بدو کاری را بسپارد، برایش انجام میدهد؛ مانند رنگرز و گازر و جامهشوی؛ (که برای همهی مردمِ مراجعه کننده، کار میکنند و کارشان به فرد معینی اختصاص ندارد)؛ از این رو اجناسی که در اختیار آنها نهاده میشود، صورت «امانت» را دارد؛ و از دیدگاه امام ابوحنیفه /اگر اجناسی که در اختیار آنها نهاده شده، بدون سهلانگاری و خیانت و ناشیگری و کوتاهی از جانب آنها، هلاک و تلف گردد، ضمانت ندارد. ولی امام ابویوسف /و امام محمد /بر این باورند که ضمانت دارد و ضامن آن میگردد.
س: اگر اجیر در اثر عمل خویش، مال را تلف کرد؛ همانند این که: لباس بر اثر کوبیدن رنگرز پاره گردد، یا پای حملکنندهی بار بلغزد و بر زمین فرو افتد، یا ریسمانی که به وسیلهی آن، بار را بسته باز گردد، و یا کشتی به خاطر کشیده شدن آن غرق گردد، در این صورتها تلف شدن این چیزها چه حکمی دارد؟
ج: هر گاه مال به شیوههای مذکور تلف گردد، اجیر ضامن آن میگردد؛ مگر آن که انسانی در کشتی غرق گردد، یا از بالای حیوان بیافتد، که در آن صورت ضامن آن نمیشود.
و همچنین اگر حجامتگر و نیشترزننده، کسی را نشتر و رگزد، و از مکان معروف و معمولش تجاوز نکرد و همانجا را رگ زد، ضامن تلف شدن نمیگردد؛ ولی اگر چنانچه از مکان معمول و معروفش تجاوز کرد و جایی دیگر را حجامت نمود و رگ زد، و باعث تلف شدن انسانی گردید، در آن صورت ضامن میگردد.
س: به چه کسی «اجیر خاصّ» گفته میشود؟
ج: «اجیر خاصّ» به کسی گفته میشود که فردی او را اجیر نماید تا مدّت مشخصی را در نزدش کار کند، (یعنی توسط فردی برای انجام کاری معیّن، استخدام گردد). به عنوان مثال: همانند این که کسی، فردی را به مدت یک ماه برای انجام کاری، یا چرانیدن گوسفندان اجیر نماید.
س: اگر اجیر خاص در نتیجهی عمل خویش، مالی را تلف نمود، در این صورت حکم ضمانت آن چیست؟
ج: کسی که توسط دیگری برای انجام کاری معیّن استخدام شده (اجیر خاص)، چنانچه در کار خود خیانت و سهلانگاری و ناشیگری و کوتاهی ننموده باشد، ضامن تلف شدن اجناس - که در دستش یا در نتیجهی کارش تلف گردیده - نمیشود؛ ولی اگر چنانچه در کار خود خیانت و سهلانگاری و ناشیگری و کوتاهی نماید، ضامن تلف شدن اجناس میگردد.
س: اگر فردی، بردهای را برای خدمتگزاری خویش اجیر نمود؛ آیا میتواند با آن برده به مسافرت برود؟
ج: چنین کاری برایش درست نیست؛ مگر آن که به هنگام قرار داد اجاره، مسافرت کردن با آن را شرط گذاشته باشد؛ و عدم جواز مسافرت با برده بدان خاطر است که برای برده خدمت کردن به مستأجر در سفر، بسیار سخت و طاقتفرسا است.
س: جزئیاتِ «استحقاق اجرت» را بیان کنید؟
ج: «اجیر مشترک»، تا زمانی که از کارش فارغ نگردد، مستحق اجرت نمیگردد؛ و «اجیر خاص» از همان لحظهای که خویشتن را در مدت اجاره در خدمت مستأجر قرار میدهد، مستحق اجرت میگردد؛ گر چه مستأجر، وی را در کاری نگمارد و از او کاری را نگرفته باشد.
س: میخواهیم جزئیات بیشتری را در مورد استحقاق اجرت «برای اجیر» بدانیم؛ زیرا کارها فراوان و متنوّع است و برخی از آنها با برخی دیگر تفاوت دارند؟
ج: پرداخت اجرت تنها با بستن قرارداد اجاره، واجب نمیگردد؛ بلکه اجیر با تحقق یکی از این سه امر، مستحق اجرت میگردد که عبارتند از:
۱- به شرط تعجیل. (این طور که به هنگام قرارداد اجاره شرط گذارد که اجاره بها را در همان اوان شروع بپردازد).
۲- زود پرداختن اجرت، بدون آن که این «تعجیل اجرت»، در قرارداد اجاره شرط باشد [۷۹].
۳- دریافت کردن منافعِِ مورد اجاره.
و هم اینک به بیان برخی از جزئیات و تفاصیل، «استحقاق اجرت» میپردازیم:
۱- اگر فردی، خانهای را اجاره کرد، در این صورت اجارهدهنده میتواند اجرت خانه را هر روز از مستأجر مطالبه نماید؛ مگر آن که به هنگام بستن قرارداد اجاره، وقت استحقاق اجرت را تبیین و روشن نمایند.
۲- اگر فردی، حیوانی را اجاره نمود، در این صورت صاحب حیوان میتواند مزد آن را در هر مرحله (مسافتی که مسافر در طول یک روز میپیماید)، از مستأجر بگیرد.
۳- اگر فردی، نانوایی را اجاره نمود تا - به عنوان مثال: - هر پیمانه از آرد را در مقابل یک درهم در خانهاش بپزد، در این صورت تا زمانی که نان را از تنور درنیاورده، مستحق اجرت نمیشود.
۴- اگر فردی، کسی را اجاره نمود تا برایش خشت بزند؛ از دیدگاه امام ابوحنیفه /زمانی آن اجیر، مستحق اجرت میگردد که خشت را راست و سرپا کند. و امام ابویوسف /و امام محمد /بر این باورند که زمانی آن اجیر مستحق اجرت میگردد که خشت را (پس از خشک شدن) روی هم بچیند و کنار یکدیگر قرار دهد.
س: اگر فردی، آشپزی را اجاره نمود تا غذایی را برای ضیافت و جشن بپزد؛ و آشپز نیز غذا را پخت، در آن صورت در چه وقت آشپز مستحق اجرت میگردد؟
ج: زمانی آشپز مستحق اجرت میگردد که غذا را برای میهمانان در ظرفها بریزد؛ زیرا در عرف مردم، ریختن غذا در ظرف، از زمرهی کارهای آشپز میباشد.
فایده:
هر تولیدکننده و کارگری که برای کارش، اثر و نشانهای در اجناس و اشیاء وجود دارد، همانند: رنگرز و گازر و جامهشوی، برایش این حق وجود دارد که پس از پایان کارش، جنس را تا زمان پرداخت مزدش در نزد خویش نگهدارد و آن را به صاحبش تحویل ندهد.
و کسی که اثر و نشانهی کارش در جنس ظاهر نمیگردد، همانند: حمّال و کشتیبان؛ این حق را ندارند تا به خاطر گرفتن مزدشان، جنس را در نزد خویش نگه دارند و آن را به صاحبش تحویل ندهند.
[۷۹] معنایش این است که اگر مستأجر عجله و شتاب نمود و اجرت را برای اجارهدهنده پرداخت نمود، در آن صورت اجارهدهنده مالک آن میگردد... این مورد همانند وام مؤجل و مهلت داری است که بدهکار عجله نموده و پیش از فرا رسیدن زمان تحویل وام، آن را به طلبکار تحویل میدهد. (به نقل از «الجوهرة النیرة»)
س: اگر چنانچه مستأجر بر تولیدکننده و سازنده شرط گذارد که تنها خودش فلان شیء را بسازد؛ آیا وی میتواند برای ساختن آن شیء، از دیگری کار بگیرد؟
ج: در این صورت فرد تولیدکننده چنین حقی را ندارد.
س: اگر چنانچه مستأجِر تولید آن شیء را مقیّد به عمل تولیدکننده نکند و تولید آن را مطلق و عام بگذارد، در آن صورت تکلیف چیست؟
ج: در این صورت برای تولیدکننده و سازنده درست است که برای ساختن آن شیء از دیگری کار بگیرد.
س: اگر فردی به خیّاط چنین گفت: «اگر این لباس را به شیوهی لباسهای فارسی دوختی، مزدت یک درهم میباشد؛ و چنانچه آن را به شیوهی جامههای رومی دوختی، مزدت دو درهم خواهد بود»؛ در این صورت حکم چنین اجارهای چیست؟
ج: چنین قرارداد اجارهای درست است؛ و فرد خیاط هر کدام از آن دو کار را انجام داد، مستحق مزد آن میگردد. (یعنی اگر لباس را به شیوهی لباسهای فارسی دوخت، مستحق یک درهم؛ و اگر آن را به هیأت لباسهای رومی دوخت، مستحق دو درهم میگردد).
س: اگر فردی به خیاط چنین گفت: «اگر چنانچه این لباس را امروز بدوزی، در مقابل آن یک درهم میگیری، و اگر آن را فردا بدوزی، نیم درهم به تو تعلق خواهد گرفت»؛ حکم چنین اجارهای چیست؟
ج: امام ابوحنیفه /بر این باور است که اگر لباس را در همان روز دوخت، مستحق یک درهم میگردد؛ و اگر چنانچه لباس را فردای آن روز دوخت، در آن صورت «اجرت مثل» بدو تعلّق میگیرد؛ و نباید «اجرت مثل»، از نصف درهم تجاوز کند.
ولی امام ابویوسف /و امام محمد /برآنند که هر دو شرط جایز است؛ از این رو شخص خیاط بر مبنای آن چه با مستأجر شرط گذاشته و به توافق رسیده، مستحق اجرت میگردد.
س: اگر چنانچه فردی، لباس را به خیاط یا رنگرز داد؛ و خیاط نیز آن را دوخت و رنگرز هم آن را رنگ نمود؛ سپس میان صاحب لباس و خیاط و رنگرز اختلاف به وجود آمد؛ این طور که صاحب لباس به خیاط میگفت: «من به تو دستور داده بودم که این لباس را قباء بدوزی، ولی تو آن را پیراهن نمودی»؛ و خیاط نیز میگفت: «من چیزی را دوختم که تو فرمان داده بودی».
و یا صاحب لباس به رنگرز میگفت: «من به تو دستور دادم که این لباس را رنگ قرمز بزنی و لی تو آن را رنگ زرد نمودی»؛ در این صورت سخن کدام یک از آنها پذیرفته میشود؟
ج: در این صورتها، سخن صاحب لباس همراه با سوگند وی پذیرفته میگردد؛ از این رو اگر صاحب لباس سوگند یاد کرد، در آن صورت هر کدام از خیاط و رنگرز به جهت مخالفت با امر صاحب لباس، ضامن لباس میگردند؛ و صاحب لباس نیز مختار است، این طور که اگر خواست میتواند خیاط و رنگرز را به قیمت اصل لباس (لباس نادوخته و رنگ نشده) ضامن گرداند، و مزدی را بدانها پرداخت ننماید؛ و اگر هم خواست میتواند لباس را از آنها بگیرد و به آنها اجرت مثل را بپردازد. و نباید اجرت مثل از اجرتی که قبلاً در میان یکدیگر بر آن به توافق رسیدهاند، بیشتر گردد.
س: اگر چنانچه صاحب لباس به خیاط گفت: «تو این لباس را بدون مزد، ساخته و پرداخته نمودی»؛ و خیاط گفت: «من این لباس را در مقابل ا جرت و مزد، ساختهام»؛ در این صورت در میان آنها چگونه فیصله میگردد؟
ج: در این مسئله، در میان علماء و صاحبنظران فقهی احناف، اختلاف نظر وجود دارد؛ امام ابوحنیفه /بر این باور است که در این مسئله، سخن صاحب لباس همراه با سوگند وی پذیرفته میشود؛ و امام ابویوسف /بر آن است که اگر چنانچه از قبل در میان صاحب لباس و خیاط، تعامل پرداختِ اجرت و مزد وجود داشت، در آن صورت به خیاط اجرت تعلّق میگیرد؛ و چنانچه در میانشان، تعامل پرداختِ اجرت وجود نداشت، در آن صورت به خیاط اجرتی تعلّق نمیگیرد.
و امام محمد /بر این عقیده است که اگر چنانچه خیاط در کارش به گرفتن اجرت و مزد، معروف و مشهور بود، در آن صورت سخن وی همراه با سوگندش پذیرفته میشود.
[۸۰] مراد از «مستأجِر» در اینجا: فردی است که دیگری را برای انجام کاری به اجیری و مزدوری بگیرد؛ زیرا که در زبان عربی به اجیر و مزدور، «مستأجَر» [به فتح جیم]، و به فردی که دیگری را برای انجام کاری به اجیری و مزدوری میگیرد، «مستأجِر» [به کسر میم] میگویند. [مترجم]
س: اگر یکی از دو طرف قرارداد اجاره وفات نمود، آیا قرارداد اجاره همچون روال گذشتهاش باقی میماند (یا فسخ میگردد)؟
ج: در این مسئله، تفصیل وجود دارد؛ این طور که:
اگر قرارداد اجاره را برای خودش منعقد کرده بود، در آن صورت قرارداد اجاره با مرگش فسخ میگردد؛ ولی اگر چنانچه آن را برای کسی دیگر منعقد نموده بود؛ همانند این که وکیل، قرارداد اجاره را برای مؤکل خویش؛ یا ولیّ و سرپرست، برای کودک؛ یا پدر، برای پسرش منعقد نموده بود، در آن صورت قرارداد اجاره با مرگ وی فسخ نمیگردد.
س: آیا قرارداد اجاره، با پیش آمدن عذری از عذرها فسخ میگردد؟
ج: آری؛ قرارداد اجاره با پیش آمدن عذری از عذرها فسخ میگردد؛ همانند این که: کسی در بازار، مغازهای را برای تجارت اجاره نماید، و پس از آن ورشکست گردد؛ یا فردی، خانه یا مغازهای را به اجاره و کرایه دهد، سپس مفلس و ورشکست گردد و بدهکاریهایش به حدّی زیاد شود که جز از خانه و مغازهای که آنها را به اجاره داده، نتواند آن بدهکاریها را پرداخت نماید؛ در این صورتها، قاضی قرارداد اجاره را فسخ نماید، و منزل و مغازهی وی را به جهت پرداخت بدهیهایش به فروش برساند.
س: اگر فردی، حیوانی را برای مسافرت اجاره نمود؛ سپس از رفتن به مسافرت پشیمان شد؛ آیا این کار نیز در فسخ اجاره عذر به شمار میآید؟
ج: آری؛ این کار نیز از زمرهی عذرهایی به شمار میآید که در فسخ قرارداد اجاره، معتبر میباشد.
س: فردی است که چهار پایان خویش را برای مسافران به کرایه میدهد؛ وی با مردی قرارداد میبندد تا (با یکی از چهارپایانش) او را به جایی برساند؛ آن گاه به دلیل عذری، از سفر منصرف میگردد؛ در این صورت آیا میتواند این قرارداد را فسخ نماید؟
ج: انصراف از سفر، عذر معتبری برای فسخ قرارداد نمیباشد؛ از این رو بر وی لازم است که یا چهارپای خود را با کارگر و مزدورش بفرستد و یا خودش با او برود.
س: آیا قرارداد اجاره، با شروط فاسد میگردد؟
ج: آری؛ اجاره نیز - همانند خرید و فروش - با شروطی که متناسب و هماهنگ با قرارداد اجاره نباشد، فاسد میگردد.
س: هر گاه اجاره فاسد گردد، و اجیر و مزدور نیز کارش را در اجارهی فاسد به پایان رساند؛ در این صورت بر مستأجر چه چیزی لازم میگردد؟
ج: در این صورت بر مستأجر لازم است تا به اجیر، اجرت مثل را بپردازد؛ و نباید این اجرت مثل، از اجرتی که قبلاً در میان یکدیگر بر آن به توافق رسیدهاند، بیشتر گردد.
س: آیا شرط گذاشتن «حقّ اختیار» در قرارداد اجاره درست است؟
ج: آری؛ شرط گذاشتن حقّ اختیار در قرارداد اجاره صحیح میباشد؛ همچنان که در خرید و فروش درست بود.
س: معنای لغوی و شرعی «شفعه» چیست؟
ج: «شفعه»، از واژهی «شفع» گرفته شده و به معنای «ضمّ» (جمع کردن، ادغام کردن، ضمیمه کردن، پیوست نمودن، زوج، جفت) میباشد [۸۱].
و در اصطلاح صاحب نظران فقهی، «شفعه» عبارت است از: حقّ تملّک در خانه و زمین، به جهت دفع ضرر و زیان همسایگی و همجواری. (و به تعبیری دیگر، «شفعه» در اصطلاح شرع: انتقال سهم شریک یا همسایهای به شریک و همسایهی دیگر است به طوری که اگر شریک و همسایه، سهم خود را به شخص ثالثی بفروشد، شریک و همسایهی او حق دارد به همان قیمت، سهم فروخته شده را به خود برگرداند).
به عنوان مثال: هر گاه شخصی، خانه یا زمین خویش را به فروش برساند؛ و شریک یا همسایهی وی از این فروش اطلاع و آگاهی یابند، در آن صورت آنها حق دارند تا به فروش خانه یا زمین اعتراض کنند و جنس مورد معامله را به همان قیمتی که کسی دیگر آن را خریده است، خریداری نماید؛ و به کسی که حقّ «شفعه» برای وی ثابت میگردد، «شفیع» میگویند.
س: جزئیات وجوب «شفعه» را بیان کنید؟
ج: حقّ شفعه در وهلهی نخست به کسی تعلّق میگیرد که در نفس کالای به فروش گذاشته شده، شریک و سهیم باشد؛ سپس برای کسی است که در حقِّ کالای به فروش گذاشته شده، مانند: سهم آب و راه، شریک و سهیم باشد؛ و پس از آن شفعه برای همسایه واجب میباشد.
از این رو در هنگام موجود بودن «شریک» (کسی که در نفسِ کالای به فروش گذاشته شده شریک است)، هیچ گونه حق شفعهای برای شریک در سهم آب و راه و همسایه وجود ندارد؛ و اگر چنانچه شریک، حق شفعهی خویش را واگذار کرد، در آن صورت حق شفعه، از آنِ کسی است که در سهم آب یا راه شریک است؛ و اگر او نیز حق شفعهی خویش را واگذار نمود، در آن صورت حق شفعه برای همسایه ثابت میگردد.
س: در چه وقت، «شفعه» ثابت میگردد؟ و در چه وقت، «شفعه» تثبیت میشود؟ و در چه وقت، در ملکیّت قرار میگیرد؟
ج: «شفعه» با قرارداد معامله ثابت میگردد، و با گواه گرفتن، تثبیت میشود، و با تحویل گرفتن کالای مورد معامله - هر گاه مشتری آن را تحویل دهد؛ یا قاضی به تحویل دادن آن حکم نماید - در ملکیّت قرار میگیرد.
س: صورت «شاهد گرفتن برای تثبیت شفعه» را بیان دارید؟
ج: هر گاه شفیع (صاحب حقّ شفعه) از فروش مورد شفعه آگاهی یابد، دو نفر را در همان مجلسی که در آن حضور دارد و از فروش مورد شفعه اطلاع یافته است، گواه بر این قضیه بگیرد که وی خواهان شفعه است؛ و (در اصطلاح صاحبنظران فقهی) به این شاهد گرفتن، «طلب مواثبه» گفته میشود.
سپس شفیع از آن مجلس بلند شود و اگر چنانچه کالای مورد معامله در دست فروشنده بود، بر فروشنده گواهی دهند، و اگر کالای مورد معامله در دست خریدار بود، بر خریدار شهادت دهند؛ و یا در نزدیکی زمین، گواهی به شفعه دهند؛ و چون این کار را انجام داد، در این صورت حق شفعه برای وی تثبیت میگردد؛ و (در اصطلاح صاحب نظران فقهی) به این صورت، «طلب تقریر» میگویند.
س: اگر چنانچه شفیع (صاحب حق شفعه) تمامی امور مزبور را انجام داد؛ سپس طلب شفعهی خویش را به تأخیر انداخت و به مدت چند روز نزد قاضی حاضر نشد، آیا با این تأخیر، حق شفعهی وی ساقط میگردد؟
ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه /اگر این تأخیر پس از «طلب مواثبه» (به مجرد آگاهی یافتن از فروش مورد شفعه، آن را طلب نماید)، و پس از «طلب تقریر» باشد، حق شفعهی وی ساقط نمیگردد [۸۲]؛ ولی امام محمد /بر این باور است که اگر چنانچه طلب شفعهاش را - پس از شاهد گرفتن - به مدّت یک ماه بدون عذر ترک نماید، در آن صورت حق شفعهی وی باطل میگردد [۸۳].
س: حکم شفعه در حمّام و آسیاب چیست؟
ج: شفعه در مِلک و زمین (اموال غیرمنقول و دارایی مِلکی) واجب است؛ گر چه آن مِلک و زمین، قابل تقسیم هم نباشد؛ از این رو حمّام، آسیاب، چاه و منازل کوچک نیز در تحت این عموم داخل میباشند.
س: حکم شفعه در خانه و درخت خرما چیست؟
ج: هر گاه خانه و درخت خرما بدون حیاط و عرصهی آن فروخته شوند، شفعهای در آنها وجود ندارد.
س: آیا در کالاهای تجاری و کشتیها، شفعه واجب میگردد؟
ج: در کالاهای تجاری و کشتیها شفعهای وجود ندارد.
س: آیا در استحقاق شفعه، تفاوتی میان مسلمان و ذمّی وجود دارد؟
ج: در استحقاق شفعه، مسلمان و ذمّی برابر و یکساناند و در این زمینه هیچ یک بر دیگری برتری ندارد.
س: اگر به عنوان مثال: کسی زمینی را به وسیلهی بخشش و هدیه، مالک شد، آیا در این صورت شفعه در آن واجب میگردد؟
ج: در این زمینه، اصل آن است که شفعه در صورتی واجب میگردد که وی زمین را در مقابل عوضِ مالی، مالک گردد؛ و فرقی نمیکند که این عوضِ مالی، با خریدن تحقق پیدا کند یا با بخششِ به شرط عوض.
ولی اگر چنانچه زمین را با بخششِ محض - که هیچ گونه عوضی در آن نمیباشد - مالک گردید، در آن صورت در آن شفعه واجب نمیگردد؛ بنابراین در صورتهای ذیل، شفعه واجب نمیگردد.
• فردی در مقابل خانه، زنی را به عقد خویش درآورد. (یعنی خانه را مهر زن قرار دهد).
• زنی در مقابل خانه، از مرد خلع نماید.
• در مقابل آن منزل، خانهای را اجاره نماید.
• در مقابل آن خانه، بر قتل عمد مصالحه نماید.
• در مقابل آن خانه، بردهای را آزاد کند.
• در مقابل خانه، برای انکار یا سکوت، مصالحه نماید. (مصالحه بر اساس انکار: آن است که شخصی ادعا کند که حق و طلبی از دیگری دارد؛ در اینجا مدّعی علیه موضوع را اساساً انکار میکند، اما به خاطر آن که کارشان به دادگاه و مرافعه کشیده نشود و از شرّ مدّعی نجات پیدا کند، در مورد پرداخت چیزی با هم توافق مینمایند. و مصالحه براساس سکوت: آن است که شخصی ادعا کند که از دیگری طلبی دارد، و مدّعی علیه نه آن را تأیید میکند و نه آن را تکذیب مینماید، در این صورت جایز است که مدّعی و مدّعی علیه در مورد پرداخت چیزی برای حل و فصل نزاع به توافق برسند).
ولی اگر چنانچه در مقابل خانه،برای «اقرار» مصالحه نمود، در آن صورت شفعه واجب میگردد؛ زیرا مصالحه براساس اقرار، به معنای «فروش آن خانه» است. (و مصالحه براساس اقرار: آن است که شخصی ادعا کند که حق و طلبی از دیگری دارد و او هم ادّعای مدّعی را میپذیرد و در مقابل پرداخت خانه، با هم مصالحه میکنند).
س: حق شفعه، پس از طلب مواثبه و پس از طلب تقریر، چگونه برای شفیع (صاحب حق شفعه) به دست میآید؟
ج: شفیع به نزد قاضی برود و ادعا کند که فلانی، خانه یا زمینی را خریداری نموده و من نیز در آن خانه یا زمین، حق شفعهی خویش را خواهانم؛ قاضی نیز در مورد خرید و فروش آن خانه و زمین از مدّعی علیه - خریدار - بپرسد؛ اگر چنانچه خریدار به مِلک مدّعی - ملکی که شفیع به وسیلهی آن حق شفعه پیدا میکند - اعتراف نمود، در آن صورت قاضی دستور دهد تا خریدار، زمین یا خانه را به شفیع تحویل دهد و قیمت آن را از شفیع بستاند.
و اگر چنانچه خریدار، حق شفیع را در مورد شفعه انکار نمود، در آن صورت قاضی، مدّعی - شفیع - را به اقامهی بیّنه (شاهد آوردن) وادار سازد؛ اگر مدّعی از اقامه نمودن بیّنه ناتوان و عاجز گردید، در آن صورت خریدار سوگند یاد نماید؛ این طور که به خدا سوگند بخورد که وی نسبت به ملکیّت چیزی که مدّعی - شفیع - به وسیلهی آن ادعای شفعه میکند، هیچ گونه آگاهی و اطلاعی ندارد.
و اگر خریدار از سوگند یاد کردن انکار ورزید و یا شفیع بر آن اقامهی بیّنه نمود، در آن صورت قاضی از خریدار - مدعیعلیه - بپرسد که آیا آن را خریداری نموده است یا خیر؟ و اگر چنانچه خریداری نمودن آن را نیز انکار نمود، در آن صورت قاضی به شفیع دستور دهد تا بر این قضیه، اقامهی بیّنه نماید؛ و اگر از اقامه نمودن بیّنه و دلیل و شاهد عاجز گردید، در آن صورت از خریدار خواسته شود تا سوگند بخورد؛ بدین ترتیب که بگوید: «به خدا سوگند میخورم که آن خانه را خریداری ننمودهام»؛ یا چنین سوگند بخورد: «به خدا سوگند میخورم که این شفیع - مدّعی - به گونهای که بیان نموده، مستحق شفعه در این خانه نیست».
س: هر گاه شفیع به خاطر خصومت و مرافعه با مدّعی علیه، در مجلس قاضی حاضر گردد، آیا بر وی لازم است تا پول قیمتِ جنس مورد شفعه را نیز حاضر نماید؟
ج: پیش از فیصله نمودن قاضی، بر شفیع لازم نیست تا پول قیمت جنس مورد شفعه را حاضر نماید؛ و هر گاه قاضی برای شفیع حق شفعه را فیصله نمود، در آن صورت بر وی لازم است تا قیمت جنس مورد شفعه را احضار نماید.
س: اگر شفیع منزلی را به خاطر حق شفعهاش گرفت، سپس متوجه عیبی در جنس مورد شفعه شد؛ یا از اول، در جنس مورد شفعه، عیب و نقصی وجود داشته، ولی آن را ندیده است؛ آیا در این صورتها شفیع میتواند جنس مورد شفعه را با «خیار عیب» یا «خیار رؤیت» به صاحبش برگرداند؟
ج: آری؛ شفیع این حق را دارد تا جنسِ معیوبِ مورد شفعه را به وسیلهی «خیار عیب» یا «خیار رؤیت» به صاحبش بازگرداند.
س: آیا شفیع میتواند (در مورد استحقاق شفعه)، با فروشنده مخاصمه و مرافعه نماید؟
ج: اگر چنانچه جنس مورد شفعه، در دست فروشنده بود، در آن صورت شفیع میتواند با وی در مورد شفعه، مخاصمه و مرافعه نماید؛ ولی قاضی تا زمان حاضر شدن خریدار، به شهادت و گواهی شاهدان (مبنی بر استحقاق شفعه) گوش نکند؛ و هر گاه خریدار در مجلس قاضی حاضر شد، در آن صورت قاضی معامله را در حضور وی فسخ نماید. و قاضی حکم به شفعه را علیه فروشنده کرده و ضمانت قیمت در وقت استحقاقِ مورد شفعه را به عهدهی فروشنده واگذارد.
س: اگر شفیع از فروش جنس مورد شفعه، اطلاع و آگاهی یافت، ولی گواه گرفتن بر استحقاق شفعهی خویش را ترک نمود، در آن صورت حکم چیست؟
ج: هر گاه شفیع از فروش جنس مورد شفعه، اطلاع و آگاهی یابد، و با وجودی که توان گواه گرفتن بر استحقاق شفعهاش را دارد، آن را ترک میکند، شفعهاش باطل میگردد.
و همچنین شفعهی او باطل میگردد اگر در مجلسِ آگاه شدن، شاهد گرفت و نزد معاملهکنندگان یا نزد زمین شاهد نگرفت.
س: اگر شفیع، شفعهی خویش را در برابر عوضی که آن را تحویل گرفته، مصالحه نمود، در این صورت تکلیف چیست؟
ج: در این صورت شفعهاش باطل میگردد، و بر وی واجب است تا عوضی را که در برابر شفعهی خویش گرفته به صاحبش باز گرداند.
س: اگر شفیع یا خریدار وفات کنند، آیا با وفات آنها، شفعه نیز ساقط میگردد؟
ج: هر گاه شفیع بمیرد، شفعهی وی باطل میگردد و اگر چنانچه خریدار وفات نماید، در این صورت شفعه ساقط نمیگردد.
س: اگر شفیع مِلک خویش را - که به وسیلهی آن میتوانست ادعای شفعه کند - فروخت، در این صورت حکمش چیست؟
ج: هر گاه شفیع مِلک خویش را که به وسیلهی آن میتوانست ادعای شفعه کند، پیش از فیصلهی قاضی به ثبوت حقِ شفعهی وی، به فروش رساند، در آن صورت شفعهاش باطل میگردد.
س: اگر فردی، کسی دیگر را برای فروش خانهاش وکیل نمود؛ و شخص وکیل نیز با وجودی که در آن خانه حق شفعه دارد، (وکالت را پذیرفت) و آن خانه را به فروش رساند؛ در این صورت آیا برای وکیل درست است تا در آن خانه ادعای شفعه نماید؟
ج: در این صورت حق شفعهی وکیل ضایع گردیده و هیچ گونه شفعهای برای وی وجود ندارد.
س: اگر فرد خریدار، کسی را برای خرید خانهای وکیل کرد؛ و شخص وکیل نیز با وجودی که در آن خانه حق شفعه دارد، (وکالت را پذیرفت) و آن خانه را برای خریدار، خریداری نمود؛ در این صورت آیا برای وکیل حق شفعهای در آن خانه وجود دارد؟
ج: در این صورت برای وکیل، حق شفعه وجود دارد و با خریداری نمودن آن برای دیگری، حق شفعهی وی باطل نمیگردد.
س: فردی قصد دارد که خانهای را خریداری نماید، ولی بیم آن دارد که در این معامله ضرر و زیان نماید؛ از این رو شخصی دیگر - با وجودی که در آن خانه حق شفعه دارد - عوارض و زیانهای خانه را از سوی فروشنده برای خریدار تضمین میکند؛ و چون معاملهی خانه به پایان میرسد، این شخص [که عوارض و زیا نهای خانه را از سوی فروشنده برای خریدار تضمین نموده،] خواهان حق شفعهاش گردد؛ [زیرا وی صاحب حق شفعه است؛] آیا در این صورت وی مستحق حق شفعهی خویش میگردد؟
ج: در این صورت حق شفعهی وی باقی نمیماند؛ زیرا معاملهی خانه از ناحیهی او به پایان رسیده و صورت گرفته است.
س: اگر فردی، [خانه یا زمینی را] به «شرط خیار» به کسی فروخت؛ آیا در این صورت شفیع [صاحب حق شفعه] میتواند به خاطر حق شفعهاش با وی منازعه و دادخواهی نماید؟
ج: در این صورت صاحب حق شفعه (شفیع) حق ندارد که به خاطر حق شفعهاش با فروشنده منازعه و مرافعه نماید؛ زیرا اختیار فروشنده مانع خارج شدن جنس مورد معامله از ملکیّت وی میگردد.
س: اگر فروشنده [خانه یا زمینی را] به «شرط خیار» به کسی دیگر فروخت؛ سپس حق اختیار را ساقط نمود، و شفیع نیز ادعای شفعه نمود؛ در این صورت حکم ادعای شفعهی شفیع چگونه است؟
ج: هر گاه فروشنده حق اختیار را ساقط نماید، شفیع میتواند خواهان شفعهاش گردد.
س: اگر خریدار [خانه یا زمینی را] به «شرط خیار» خریداری نمود؛ سپس شفیع خواستار حق شفعهاش گردید، در این صورت حکم چیست؟
ج: در این صورت ادعای حق شفعهی شفیع درست است؛ زیرا جنس مورد معامله از ملکیّت فروشنده خارج گردیده است.
س: اگر فردی، خانهای را با معاملهی فاسد خریداری نمود، در این صورت حکم شفعه در آن خانه چگونه است؟
ج: هر گاه خانهای را با معاملهی فاسد خریداری نماید، در آن صورت شفعهای در جنس مورد معامله وجود ندارد؛ و در صورت فساد معامله، هر یک از خریدار و فروشنده میتوانند معامله را فسخ نمایند؛ و هر گاه فسخ معامله ساقط گردید، در آن صورت شفعه واجب میگردد.
س: اگر چنانچه فرد ذمّی، خانهای را در مقابل شراب یا خوک خریداری کند در حالی که شفیع آن خانه، فردی مسلمان یا ذمّی باشد، در آن صورت آن شفیعِ مسلمان یا ذمّی، حق خویش را چگونه باید بگیرند؟
ج: در این صورت فرد ذمّی، حق شفعهی خویش را به مثل شراب و قیمت خوک بگیرد؛ و فرد مسلمان نیز حق شفعهاش را به میزان قیمت شراب و خوک بگیرد.
س: اگر شفیع و خریدار در میزان قیمت جنس مورد شفعه اختلاف کردند، در این صورت سخن کدام یک از آن دو پذیرفته میشود؟
ج: در این صورت سخن خریدار به همراه سوگندش پذیرفته میشود.
س: اگر هر یک از شفیع و خریدار بر اثبات سخنش شاهدی آورد، در این صورت قاضی چگونه باید در میان آنها فیصله و قضاوت نماید؟
ج: در این صورت سخن خریدار به همراه سوگندش پذیرفته میشود.
س: اگر هر یک از شفیع و خریدار بر اثبات سخنش شاهدی آورد، در این صورت قاضی چگونه باید در میان آنها فیصله و قضاوت نماید؟
ج: امام ابوحنیفه /و امام محمد /بر این باورند که قاضی باید به نفع شاهدانِ شفیع، فیصله نماید؛ و امام ابویوسف /بر آن است که قاضی باید به سود گواهانِ خریدار قضاوت کند.
س: اگر چنانچه خریدار و فروشنده در میزان قیمت جنس مورد شفعه اختلاف کردند و خریدار قیمتی بیشتر از آن چه که فروشنده مدّعی آن است ادعا نمود، در این صورت شفیع کدام قیمت را بگیرد؟
ج: این مسئله دارای دو صورت است:
۱- اگر چنانچه فروشنده، پول جنس مورد شفعه را تحویل گرفته بود، در آن صورت شفیع جنس مورد شفعه را به همان قیمتی بگیرد که مشتری گفته است و به سخن فروشنده توجهی نشود.
۲- و اگر چنانچه فروشنده، پول جنس مورد شفعه را تحویل نگرفته بود، در آن صورت شفیع، جنس مورد شفعه را به همان قیمتی بگیرد که فروشنده گفته است؛ و در این صورت گویا فروشنده، قیمت جنس مورد شفعه را برای خریدار پایین آورده است.
س: برخی اوقات اتفاق میافتد که پس از معامله و توافق خریدار و فروشنده به آخرین قیمت، فروشنده از قیمت جنس مورد معامله چیزی را میکاهد، یا خریدار به قیمت آن چیزی را میافزاید؛ در این صورتها اگر شفیع، جنس مورد شفعه را گرفت، باید کدام قیمت را بپردازد؟
ج: هر گاه فروشنده، چیزی از قیمت جنس مورد معامله را از خریدار کم نماید، این قیمت از شفیع نیز ساقط میگردد؛ و اگر چنانچه تمامی قیمت را از خریدار ساقط کرد، در این صورت همهی قیمت از شفیع ساقط نمیگردد؛ زیرا چنین کاری به اصل معامله، ارتباطی ندارد. و هر گاه خریدار چیزی را برای فروشنده به قیمت جنس مورد معامله بیافزاید، در آن صورت زیادهی قیمت بر شفیع لازم نمیگردد.
س: اگر فردی، خانهای را به صورت نسیّه خریداری نمود؛ سپس شفیع، ادعای شفعه کرد و شفعه نیز برای وی فیصله شد (و خانه را به خاطر وجود حق شفعه از خریدار تحویل گرفت؛) در این صورت آیا بر شفیع لازم است تا قیمت خانه را به صورت نقدی و فوری بپردازد؟
ج: در این موضوع، شفیع مختار است؛ اگر خواست میتواند خانه را به قیمت نقدی و فوری بگیرد، و اگر هم خواست میتواند تا زمان سپری شدن مهلتِ معیّن آن، صبر نماید و سپس خانه را تحویل بگیرد؛ و ِ[در این مسئله] به هیچ عنوان شفیع بر پرداخت قیمت فوری و نقدی وادار نمیگردد.
س: اگر فردی، خانهای را در مقابل چیزهای پیمانهای [کیلی] یا وزنی خریداری نمود؛ و شفیع نیز میخواهد تا آن خانه را [به وسیلهی حق شفعهاش از فروشنده یا خریدار] بگیرد؛ در این صورت شفیع چه چیزی را برای فروشنده یا خریدار در مقابل قیمت خانه پرداخت نماید؟
ج: در این صورت شفیع، مثل همان چیزهای پیمانهای یا وزنی، به خریدار یا فروشنده در مقابل قیمت خانه پرداخت نماید.
س: اگر خانهای در مقابل کالاهای تجاری فروخته شد و شفیع نیز میخواست که آن خانه را [به وسیلهی حق شفعهاش از خریدار یا فروشنده] بگیرد، در این صورت شفیع چه چیزی را برای فروشنده یا خریدار، در مقابل قیمت خانه پرداخت نماید؟
ج: در این صورت شفیع، خانه را در مقابل قیمت کالاهای تجاری از خریدار یا فروشنده بگیرد.
س: اگر فردی، خانهای را در مقابل زمینی دیگر خریداری نمود، در این صورت شفیع چه چیزی را برای فروشنده یا خریدار، در مقابل قیمت خانه باید پرداخت نماید؟
ج: در این صورت شفیع، هر یک از آن دو زمین را به قیمت دیگری بگیرد.
س: اگر منزلی به فروش رسید و حال آن که فردی نیز در این منزل حق شفعه دارد؛ و به شفیع [صاحب حق شفعه] چنین خبر رسید که آن منزلی که در آن حق شفعه دارد، به هزار درهم فروخته شده است؛ و او نیز حق شفعهاش را واگذار نمود؛ سپس دانست که ن منزل به مقداری کمتر از آن قیمت (هزار درهم) فروخته شده است؛ یا آن منزل در مقابل گندم یا جو که قیمتش به هزار درهم یا بیشتر میرسد، به فروش رسیده است؛ آیا در این صورت برای وی حق شفعهای وجود دارد؟
ج: در این صورت به واگذار نمودن شفعهی شفیع، توجّهی نمیشود و حق شفعهاش - طبق روال گذشته - پا بر جا و باقی است؛ زیرا در خبری که بدو رسیده، فریب و نیرنگ وجود دارد.
س: اگر خانهای به هزار درهم فروخته شد؛ و شفیع نیز حق شفعهی خویش را واگذار نمود؛ سپس برای شفیع واضح و آشکار گشت که آن منزل به مقداری دینار که قیمت آن به هزار درهم میرسد، فروخته شده است؛ آیا این نیز از زمرهی غرر و فریب به شمار میآید؟
ج: چنین کاری غرر و فریب تلقی نمیگردد؛ و پس از واگذار نمودن حق شفعه، دیگر حقی برای شفیع باقی نمیماند.
س: اگر چنانچه به شفیع خبر رسید که فلانی، خانه یا زمینی را خریداری نموده است؛ از این رو شفعه را واگذار نمود؛ سپس دانست که خریدار آن خانه یا زمین، کسی دیگر غیر از آن شخص نامبرده میباشد؛ در این صورت حکم ساقط شدن حق شفعه برای شفیع چیست؟
ج: با این کار، حق شفعهی شفیع ساقط نمیگردد و حق شفعهاش طبق روال گذشته، پا بر جا و باقی است.
س: اگر فردی، شخصی را وکیل کرد تا برای وی خانهای را خریدار نماید؛ و او نیز برایش خانهای را خریداری نمود؛ و شفیع نیز مدّعی گرفتن حق شفعهی خویش شد؛ د راین صورت طرف دعوای شفیع، چه کسی میباشد؟ وکیل یا مؤکل؟
ج: در این صورت طرف دعوای شفیع، وکیلی است که عهدهدار منعقد نمودن قرارداد معامله بوده است؛ و اگر چنانچه وکیل، خانه را به مؤکل خویش تحویل داده بود، در آن صورت مؤکل، طرف دعوای شفیع خواهد بود.
س: اگر فردی، میدان و ناحیهای را خریداری نمود و در آن خانهای را ساخت یا درختی را غَرس نمود؛ سپس این میدان و ناحیه به خاطر وجود حق شفعه، به شفیع واگذار شد، در این صورت تکلیف شفیع با این خانهها و درختان چیست؟
ج: در این صورت شفیع مختار است؛ اگر خواست میتواند خانهها و درختان را در مقابل قیمت بگیرد؛ - ناگفته نماند که قیمت خانهها و درختان به صورتی که ویران شده و قطع شده باشند، محاسبه میگردد - و اگر هم خواست میتواند خریدار را وادار سازد تا به قلع و قمع درختان و ویران کردن خانهها بپردازد.
س: اگر شفیع، منزلی را گرفت و در آن خانهای را ساخت یا درختی را کاشت؛ سپس فردی دیگر در این منزل ادعای حق کرد؛ از این رو (منزل را به حقدار تحویل دادند و) معامله فسخ گردید؛ در این صورت تکلیف شفیع چیست؟
ج: در این صورت شفیع قیمت منزل را [که به خریدار یا فروشنده پرداخت نموده، از آنها] بگیرد؛ و قیمت خانهای را که در آن منزل ساخته یا درختی را که در آن کاشته، از کسی نگیرد.
س: اگر خانهای ویران شد، یا ساختمان خانهای به آتش کشیده شد، یا درختان باغی بدون دخالت کسی خشک گردید، و حال آن که این خانه و باغ برای شفیع (به خاطر حق شفعهاش) فیصله شده است، در این صورت شفیع، آن خانه و باغ را در مقابل چه چیزی بگیرد؟
ج: در این صورت شفیع مختار است؛ این طور که اگر خواست میتواند آن را در مقابل تمامی قیمت آن بگیرد و اگر هم خواست میتواند آن را ترک کند.
س: اگر خریدار، ساختمان خانه را ویران کرد و تنها حیاط آن باقی ماند؛ در این صورت شفیع آن را به چه قیمتی خریداری نماید؟
ج: اگر شفیع خواست میتواند آن را به قیمت همان حصهاش خریداری نماید؛ و اگر هم خواست میتواند شفعهی خویش را واگذار نماید؛ و نمیتواند قیمت بنای خراب شده را از خریدار بگیرد.
س: اگر فردی زمینی را خریداری نمود که در آن زمین، نخل خرما وجود دارد، و بر آن نخلها نیز خرما وجود داشت؛ سپس آن زمین برای شفیع [به خاطر حق شفعهاش] فیصله گردید، در این صورت آیا شفیع، زمین خالی از محصول را تحویل بگیرد یا آن را همراه با محصولش از خریدار بگیرد؟
ج: در این صورت زمین را همراه با محصول آن تحویل بگیرد. [۸۴]
س: اگر فردی، زمینی را همراه با نخل و محصولش خریداری کرد؛ سپس میوه و محصول آن نخل را چید؛ و پس از آن، زمین برای شفیع [به خاطر حق شفعهاش] فیصله شد، در این صورت تکلیف شفیع چیست؟
ج: در این صورت به شفیع گفته شود تا سهم میوه و محصول آن نخل را از قیمت آن زمین کم نماید، و مابقی آن را به قیمت باقی ماندهی آن بگیرد.
س: اگر فردی خانهای را خریداری نمود؛ و شفیع حق شفعهی خویش را واگذار کرد؛ سپس خریدار به خاطر «خیار رؤیت» یا «خیار شرط» یا «خیار عیب» خانه را به فروشنده برگرداند؛ آیا د راین صورت حق شفعهی شفیع دوباره باز میگردد؟
ج: در این موضوع تفصیل وجود دارد؛ این طور که اگر خریدار خانه را به قضاوت و فیصلهی قاضی به فروشنده بازگرداند، در آن صورت شفیع حق شفعه ندارد و حق شفعهی وی دوباره باز نمیگردد؛ ولی اگر خریدار خانه را بدون فیصلهی قاضی به فروشنده برگرداند، یا معامله را خود خریدار و فروشنده فسخ نمودند، در آن صورت شفیع حق شفعه دارد.
س: اگر در یک زمین چند نفر با همدیگر شریک و سهیم بودند، و زمین را در میان یکدیگر تقسیم نمودند، آیا در این صورت برای همسایهی آنها، حق شفعه ثابت میگردد؟
ج: در این صورت برای همسایهی آنها حق شفعهای ثابت نمیگردد؛ زیرا تقسیم کردن زمین، به سان فروش آن نیست؛ بلکه تقسیم زمین برای متمایز ساختن و تفکیک حقوقِ هر یک از شرکاء میباشد.
س: اگر منزلی به فروش رسید که چندین نفر در آن حق شفعه دارند، و هر کدام از آنها خواستند تا شفعهی خویش را تحویل بگیرد؛ در این صورت آن منزل در میان این صاحبان حق شفعه، چگونه تقسیم میگردد؟
ج: در این صورت، منزل در میان آنها به تعداد رؤوس آنها تقسیم میگردد؛ و در اینجا اختلاف و تفاوت املاک اعتبار ندارد.
س: برای تبیین و تشریح مسئلهی بالا، مثالی ذکر نمایید؟
ج: خانهای در میان سه نفر مشترک است؛ نصف این خانه از آنِ یکی از آنها، و یک سوم آن از آنِ دیگری و یک ششم آن از آنِ فرد سومی میباشد. فردی که مالک نیمی از خانه است، سهم خویش را به فروش میرساند؛ در این صورت هر دو شریک دیگر در حق شفعه مساویاند و حق صاحب کمتر از دیگری نیست.
س: اگر فردی خانهای را در مقابل پول خریداری نمود؛ سپس خریدار برای فروشنده در مقابل پول آن، لباس پرداخت نمود؛ در این صورت شفیع، خانه را در مقابل پرداخت چه چیزی خریداری نماید؟
ج: در این صورت شفیع خانه را در مقابل قیمت بگیرد نه در مقابل لباس؛ زیرا معاملهی خانه بر لباس منعقد نگردیده است؛ و خریدار نیز لباس را به عقد و قرارداد دوّمی مالک گردیده است.
س: آیا حق شفعه در برخی از صورتها ساقط میگردد؟
ج: هر گاه فردی، خانهای را به فروش برساند؛ ولی مقدار یک ذراع در طولِ حدودِ حصّهی شفیع را نفروشد، در این صورت با وجود این یک ذراع در طولِ حدودِ حصهی شفیع، حق شفعهی شفیع باطل میگردد؛ زیرا در این صورت هیچ اتصال و پیوندی میان مِلک فروشنده با ملک شفیع وجود ندارد؛ و این حیلهای است که مردم به خاطر ساقط کردن شفعه، آن را به کار میبرند.
س: آیا علاوه از حیلهی مذکور، حیلهای دیگر برای ساقط کردن شفعه نیز وجود دارد؟
ج: صاحب نظران فقهی علاوه از حیلهی مذکور، حیلهای دیگر را نیز برای ساقط کردن شفعه ذکر نمودهاند؛ و آن این که قسمتی از خانه را در مقابل پرداخت پولی خریداری نماید؛ سپس بقیهی آن را خریداری کند؛ بنابراین حق شفعهی همسایه در حصهی اولِ خریداری شده، ثابت میگردد ولی در حصهی دومِ خریداری شده، حق شفعهای برای همسایه وجود ندارد [۸۵].
س: آیا به کار بردن حیله برای ساقط کردن حق شفعه، مکروه میباشد؟
ج: از دیدگاه امام ابویوسف /به کار بردن حیله برای ساقط کردن حق شفعه، مکروه میباشد؛ ولی امام محمد /بر این باور است که به کار بردن حیله برای ساقط نمودن حق شفعه، مکروه میباشد [۸۶].
[۸۱] شفعه را بدان خاطر به «ضم» تعبیر کردهاند که کالای به فروش گذاشته شده به زمین صاحب شفعه ضمیمه میگردد. (نویسندهی هدایه نیز به همین موضوع اشاره نموده است). علامه عینی در کتاب «البنایة» عبارت نویسندهی هدایه را چنین تشریح نموده است: زیرا صاحب شفعه به جهت وجود خانهاش، ملک همسایهاش را به سوی خود ضممیه میگرداند؛ و از همین کلمه، واژهی «شفاعت» گرفته شده است؛ زیرا کسی که مورد شفاعت قرار میگیرد (مشفوع له)، به سوی اهل ثواب ضمیمه میگردد. [۸۲] روایت امام ابویوسف نیز مطابق با روایت امام ابوحنیفه است؛ و در روایتی دیگر از او چنین آمده است که اگر چنانچه مخاصمه و مشاجره را در یکی از مجالس قاضی ترک کند، در آن صورت شفعهاش باطل میگردد. (به نقل از هدایه) [۸۳] نویسندهی «المستصفی» گوید: فتوا به قول امام محمد است. در هدایه آمده است: فتوا به قول امام ابویوسف و امام ابوحنیفه است؛ و ظاهر مذهب نیز همین است. زیرا هر گاه حق شفعه ثابت گردد، در آن صورت همانند سائر حقوق جز به تصریح اسقاط آن، ساقط نمیگردد. (به نقل از «الجوهرة النیرة») [۸۴] مراد این است که محصول و ثمره، در قرارداد معامله ذکر گردیده باشد؛ زیرا که محصول زمین بدون ذکر کردن آن به هنگام معامله، در خرید و فروش داخل نمیگردد. (به نقل از «هدایه») [۸۵] نویسندهی «هدایه» گوید: زیرا شفیع، همسایهی خریدار و فروشنده به شمار میآید؛ به جز آن که خریدار در حصهی دوم خانه، شریک فروشنده میباشد؛ لذا بر همسایه مقدم میباشد. پس اگر خواست تا حیله را به کار ببرد، در این صورت آن سهم را در مقابل پرداخت قیمت میفروشد و یک درهم آن را باقی میگذارد؛ و باقیماندهی آن در مقابل باقیماندهی دیگری قرار میگیرد. نویسندهی کتاب «الجوهرة النیرة» گوید: صورت مسئله چنین است: فردی خانهای دارد که معادل هزار درهم است؛ و وی میخواهد خانه را به گونهای بفروشد که شفیع نتواند آن را بگیرد؛ از ایـن رو وی یک دهم خانه را به نهصد درهم میفروشد؛ و پس از آن نه دهم آن را به یکصد درهم به فروش میرساند؛ در این صورت شفعه فقط در یک دهم خانه ثابت میگردد و برای شفیع در نه دهم آن هیچ گونه حق شفعهای وجود ندارد؛ زیرا وقتی که خریدار نه دهم آن را خریداری نموده، در خانه به جهت یک دهم آن، شریک گردیده است. [۸۶] امام محمد گوید: شفعه به جهت دفع ضرر و زیان واجب گردیده است؛ و اگر به کارگیری حیله را مباح نمائیم، در آن صورت ضرر و زیان را دفع ننمودهایم؛ و ابویوسف بر این باور است که به کارگیری حیله، منعِ اثبات حق است که ضرر و زیان تلقی نمیگردد. (به نقل از «هدایه»)
س: «شرکت» چیست؟
ج: «شراکت» یا «مشارکت» عبارت از درآمیختن دو مال در یکدیگر میباشد به نحوی که یکی از آن دو مال از دیگری تشخیص داده نشود؛ و این شراکت، یا با درآمیختن مال از دو طرف صورت میگیرد، و یا با یکجا نمودن مال بیآن که درآمیخته گردند، تحقق پیدا میکند؛ مثل این که دو نفر مالی را به ارث ببرند؛ یا مالی به دو نفر بخشیده شود؛ یا مال یکی از آنها با مال دیگری بیآن که از همدیگر متمایز گردند و کسی در درآمیخته شدن آنها دخالت و نقشی داشته باشد، با همدیگر درآمیخته و مخلوط گردند.
[به تعبیری دیگر، مشارکت دو یا چندین نفر را در رابطه با به کارگیری سرمایههای مشخّص هر یک از آنها در کارهای تولیدی، تجاری، صنعتی، کشاورزی و... «شرکت» یا «مشارکت» مینامند].
س: اقسام «شرکت» را بیان نمایید؟
ج: «شرکت» بر دو نوع است: «شرکت املاک» و «شرکت عقود».
س: «شرکت املاک» چیست؟
ج: صورت «شرکت املاک» چنین است که دو نفر، جنسی را به ارث ببرند؛ یا دو نفر جنسی را خریداری نمایند؛ از این رو هر دو نفر در جنسِ به ارث برده شده و یا جنس خریداری شده، شریک و سهیم میباشند و هر دو مالک آن به شمار میآیند.
س: حکم «شرکت املاک» چیست؟
ج: حکم «شرکت املاک» این است که برای هر یک از آن دو شریک، درست نیست که بدون اجازهی شریک خویش در سهم او دَخل و تصرّف نماید؛ و در شرکت املاک، هر یک از آن دو شریک، نسبت به سهم شریکش همانند شخص بیگانه میباشد.
س: «شرکت عقود» چیست؟
ج: «شرکت عقود» بر چهار نوع است؛ و هر کدام از این چهار نوع، دارای احکام و مسائلی جداگانه میباشد؛ و این چهار نوع عبارتند از:
۱- شرکت مفاوضه.
۲- شرکت عِنان.
۳- شرکت صنایع.
۴- شرکت وجوه.
س: «شرکت مفاوضه» را تعریف کنید و به بیان احکام و مسائل آن بپردازید؟
ج: «شرکت مفاوضه»:عبارت از آن است که دو نفر در مال، تصرف و وام یکدیگر به طور مساوی شریک شوند؛ و با وکالت و کفالت منعقد میگردد [و هر یک از آن دو شریک میتواند وکیل یا کفیل دیگری شود]؛ و هر آن چه را که یکی از آن دو نفر خریداری نماید - به جز مواد غذایی و پوشاک خانوادهاش - در بین آن دو نفر مشترک میباشد.
[به تعبیری دیگر، «شرکت مفاوضه»: عبارت از آن است که به هر یک از شرکاء حق دَخل و تصرّف مالی و بدنی در همهی انواع مشارکتها داده شود، و هر یک بتوانند به خرید و فروش و مضاربه، و دیگری را به وکیل نمودن، و رَهن و هزینه نمودن از مال مشترک برای سفر تجاری و... اقدام نماید. و سود و زیان حاصله، براساس توافق میان آنها در مورد سهم هر یک تقسیم بشود].
و هر قرض و دَینی که بر یکی از آنان لازم گردد و پیامد مواردی بود که در آن شراکت صحیح است، در آن صورت شریک دیگر ضامن او است.
و شرکت مفاوضه در میان دو شخص مسلمان، بالغ و عاقل درست میباشد؛ و چنین مشارکتی در میان آزاد و برده، و کودک و انسان بالغ، و کافر و مسلمان درست نیست.
س: اگر چنانچه دو نفر با همدیگر قرارداد شرکت مفاوضه بستند؛ سپس یکی از آن دو، مالی را به ارث برد که در آن مال، شرکت درست میباشد؛ یا به یکی از آنها مالی بخشیده شد و آن مال به دستش رسید، در این صورت آیا شرکت به حال خویش باقی میماند؟
ج: در این صورت شرکت مفاوضه باطل میگردد و به «شرکت عِِنان» تبدیل میگردد.
س: آیا برای صحّت شرکت مفاوضه - علاوه از آن چه بیان نمودید - چیز دیگری نیز شرط میباشد؟
ج: آری؛ علاوه از آن چه بیان نمودیم، یک مورد دیگر نیز از جملهی شرایط صحّت شرکت مفاوضه میباشد؛ و آن این که شرکت مفاوضه تنها با درهم، دینار و پولهای رایج کشور منعقد میگردد؛ و با چیزهای دیگر درست نمیباشد، مگر آن که مردم با غیر درهم و دینار و پول رایج، در میان یکدیگر تعامل داشته باشند؛ مانند این که در میان یکدیگر به سنگ طلا و پارهای از زر یا سیمِ گداخته، تعامل داشته باشند که در این صورت شرکت مفاوضه با آنها نیز درست میباشد.
س: اگر دو نفر خواستند تا با همدیگر شریک شوند، ولی برای شراکت، درهم و دینار در اختیار ندارند، بلکه در نزد آنها، کالاهای تجاری میباشد؛ در این صورت چگونه با همدیگر شریک شوند؟
ج: در این صورت یکی از آنها، نصف مال خویش را به نصف مال دیگری بفروشد؛ و پس از آن قرارداد شراکت را ببندند.
س: «شرکت عِنان» چیست؟
ج: «شرکت عِنان» عبارت از آن است که دو نفر در نوعِ خاصّی از موارد تجارت، یا در تمامیِ موارد تجارت با همدیگر شریک شوند. [به تعبیری دیگر؛ شرکت عنان آن است که: دو یا چندین نفر که دارای اهلیّت تصرف در اموال خود هستند، مقدار معینی از مال و سرمایهی خود را روی هم بگذارند، یا دارای سهمهای مشخصی باشند، و آن را با هم در کاری سودآور به کار گیرند و براساس مقدار سرمایه و سهم هر یک درآمد حاصله را میان خود تقسیم کنند؛ همچنین زیان و خسارت وارده نیز براساس سرمایهی هر یک برعهدهی آنها محاسبه بشود.
هر یک از افراد شریک براساس حق دَخل و تصرّف خود، یا براساس وکالت از طرف دیگران میتواند به معامله و خرید و فروش بپردازد، و طلبکاری را وصول و جنس خریداری شدهی معیوب را به صاحب آن بازگرداند؛ و در کل در راستای خیر و مصلحت شرکت میتواند هر گونه اقداماتی را انجام دهد.
و شرکت عنان برای صحّت و درستیاش، دارای شرایطی است که عبارتند از:
۱- افراد شرکت کننده، همه مسلمان باشند؛ زیرا افراد غیرمسلمان ممکن است معاملاتی ربوی و حرام را انجام دهند و اموال نامشروعی را با کار و سرمایه آنها قاطی نمایند.
۲- لازم است میزان سرمایه و درصد سهم هر یک از شرکاء مشخّص باشد؛ زیرا سود و زیان براساس درصد سرمایهی آنها محاسبه میشود، و نامعلوم بودن کل سرمایه یا سهم هر یک از آنها زمینهی ضایع شدن حق آنها را فراهم مینماید.
۳- باید سود براساس درصد سهم تقسیم شود؛ بدین معنی که جایز نیست گفته شود: هر مقدار سودی که از فروش برنج به دست آوردیم برای فلانی، و هر مقدار سودی که از گندم کسب کردیم، متعلق به دیگری باشد؛ زیرا ممکن است سود یکی از آن معاملات بسیار زیاد و سود دیگری کم باشد.
۴- سرمایهای را که بر روی هم میگذارند، بایستی پول نقد باشد و چنانچه یکی از آنها کالایی را میخواهد به عنوان سهم جزو سرمایهی مشارکت قرار دهد، لازم است ارزش نقدی آن را معیّن کنند.
۵- کار و فعالیت هر یک لازم است به نسبت مقدار سهم آنها باشد، برای مثال: چنانچه سهم یک نفر از آنها یک چهارم است در چهار روز، یک روز را به کار برای اداره و معاملهی شرکت اختصاص میدهد؛ اما چنانچه از میان خود یا افراد دیگری برای ادارهی امور آن استخدام کنند، حقوق و مخارج او را از اصل سرمایه به نسبت سهم هر یک از شرکاء محاسبه مینمایند.
۶- هر یک از شرکاء که فوت نماید، یا دیوانه بشود، مشارکت او قطع شده و حق او در سود و سرمایه محفوظ میماند، و ورثهی فوت شده یا خویشاوندان فرد دیوانه میتوانند مشارکت او را منحل یا با عقد و پیمان جدیدی با دیگر شرکاء آن را ادامه بدهند].
س: حکم «شرکت عِنان» چیست؟
ج: چنین شرکتی درست میباشد؛ و با وکالت منعقد میگردد نه با کفالت؛ [یعنی هر یک از آن دو شریک، میتواند وکیل دیگری شود ولی نمیتواند کفیل او قرار بگیرد]؛ توضیح این که: اگر هر یکی از آن دو شریک چیزی را برای شراکت خریداری نمود، در آن صورت قیمت آن جنسِ خریداری شده، تنها از همان شریکِ خریدار مطالبه میشود نه از شریک دیگر؛ و در آن صورت شریکِ خریدار میتواند برای گرفتن سهم خویش از آن جنس خریداری شده به شریکش مراجعه نماید و پول آن حصه را از وی بگیرد و وصول نماید.
س: آیا در شرکت عِنان، تفاضل و زیادت در سرمایه درست است یا باید سرمایهی هر دو شریک، برابر و یکسان باشد؟
ج: همچنان که در شرکت عِنان، تساوی سرمایه درست بود، تفاضل و زیادت در آن نیز صحیح میباشد؛ و زیادتی در سودِ شرکت، با وجود تساوی سرمایه نیز درست میباشد.
س: آیا برای هر یک از دو شریک درست است تا با یک قسمت از مال خویش قرارداد شراکت عِنان ببندند؟
ج: آری؛ چنین کاری درست میباشد.
س: صحّت شرکت عِنان، با چه چیزی تحقق پیدا میکند؟
ج: «شرکت عِنان» به سان «شرکت مفاوضه» است؛ و همچنان که پیشتر گفتیم، شرکت عِنان نیز با درهم، دینار و آن چه که مردم با آن در میان یکدیگر تعامل دارند، همانند: سنگ طلا و پارههای زر و سیم گداخته، صحّت پیدا میکند. [از این رو دو نفری که سرمایهای را که در شرکت عنان بر روی هم میگذارند، بایستی پول نقد باشد؛ و چنانچه یکی از آنها کالایی را میخواهد به عنوان سهم جزو سرمایهی مشارکت قرار دهد، لازم است ارزش نقدی آن را معیّن کنند، و لازم است که مردم نیز با آن تعامل داشته باشند].
س: اگر در شرکت عنان، سرمایهی یکی از دو شریک، دینار و سرمایهی دیگری درهم بود؛ آیا در این صورت شرکت عنان درست میباشد؟
ج: در این صورت شرکت عنان درست میباشد.
س: دیدگاهتان در مورد این مسئله چیست: دو نفر با همدیگر شریک شدند، و پیش از آن که چیزی را خریداری نمایند، سرمایهی هر دو نفر یا سرمایهی یکی از آن دو ضایع و تلف شد؟
ج: در این صورت شراکت باطل میگردد.
س: اگر چنانچه یکی از دو شریک، با سرمایهی خویش چیزی را خریداری نمود؛ و سرمایهی شریک دیگر پیش از آن که با آن چیزی را خریداری نماید، ضایع و تلف گردید، در این صورت تکلیف چیست؟
ج: در این صورت جنس خریداری شده با همان شرایطی که با یکدیگر به توافق رسیدهاند، از آنِ هر دو نفر میباشد؛ و شریکِ خریدار میتواند برای گرفتن سهم خویش از آن جنسِ خریداری شده به شریکش مراجعه نماید و پول آن حصه را از او بگیرد.
س: اگر چنانچه دو نفر خواستند تا با یکدیگر قرارداد شرکت عِنان ببندند و نمیخواهند سرمایهی خویش را با یکدیگر مخلوط و آمیخته بکنند، آیا چنین شرکتی درست میباشد؟
ج: آری؛ چنین شرکتی درست میباشد؛ و در شرکت عنان در آمیختن و قاطی نمودن سرمایهی شرکاء، شرط نیست.
س: اگر چنانچه دو نفر در میان یکدیگر قرارداد شرکت عِنان ببندند، و یکی از آن دو برای خودش درهمهای معیّنی (از منافع شرکت) را شرط کند، در این صورت حکم چیست؟
ج: در این صورت شرکت عِنان درست نمیباشد؛ زیرا امکان دارد که سود شراکت، تنها به همان مقداری حاصل گردد که وی برای خودش شرط نموده است؛ (از این رو شریک دیگر، متضرر گردد).
س: اگر چنانچه دو نفر در شرکت مفاوضه و شرکت عِنان با یکدیگر شریک و سهیم باشند؛ در این صورت حق دَخل و تصرّف در چه نوع مشارکتی را دارا میباشند؟
ج: هر یک از شرکای شرکت مفاوضه و شرکت عنان میتوانند به خرید و فروش و به مضاربه دادن مال بپردازند؛ کسی را وکیل بگردانند تا در مال، دَخل و تصرّف نماید؛ گرو بدهند؛به گرو بگیرند؛ کسی را اجیر نمایند؛ به نقد و نسیّه بفروشند؛ [و در کلّ، در راستای خیر و مصلحت شرکت، میتوانند هر گونه اقداماتی را انجام دهند؛] و دست هر یک از شرکاء، دست «امانت» میباشد.
س: صورت «شرکت صنایع» را بیان کنید؟
ج: صورت «شرکت صنایع» این است که - به عنوان مثال: - دو خیاط یا دو رنگرز با همدیگر شریک شوند تا به کاری بپردازند و درآمد حاصله را بین همدیگر تقسیم نمایند.
[و به شرکت صنایع، «شرکت اَبدان» نیز میگویند؛ و شرکت اَبدان، آن است که دو یا چندین نفر در کاری مانند: خیاطی، آسفالتکاری، ساختمانسازی و... به کار بپردازند، و درآمد حاصله را میان خود براساس هر نفر یک سهم یا میزان مهارت و تخصّص یا هر گونه که در مورد آن توافق مینمایند، تقسیم کنند.
دلیل جایز بودن شرکت ابدان، روایتی است که ابوداود آن را نقل مینماید که: «عبدالله سو سعد سو عمّار سروز بدر پس از شکست مشرکین، قرار گذاشتند هر چه را غنیمت گرفتند میان خود تقسیم کنند، پس از مدتی عمار سو عبدالله سدست خالی بازگشتند، اما سعد سدو نفر اسیر مشرکین را همراه با خود آورد و بعد از آن رسول خدا جهر سه نفر را در مورد آنها شریک گردانید. لازم به تذکر است این موضوع پیش از مشروعیّت و تقسیم غنیمت روی داده بود»].
س: در «شرکت صنایع»، چه چیزی بر هر یک از شرکاء لازم میگردد؟
ج: هر کاری را که یکی از شرکاء در «شرکت صنایع» قبول بکند، انجامش بر خود وی و شریکش لازم میگردد.
س: اگر چنانچه کار را یکی از آن دو شریک انجام داد و دیگری در انجام آن کار نقشی را ایفاء نکرد، در این صورت آیا مستحق اجرت و مزد همان فردی است که کار را انجام داده است؟
ج: در این صورت مستحق اجرت، تنها همان فردی که کار را انجام داده نیست؛ بلکه درآمد حاصله در میان هر دو نفر تقسیم میگردد.
س: «شرکت وجوه» چیست؟
ج: «شرکت وجوه» عبارت از آن است که، دو [یا چندین] نفر، سرمایهای نداشته باشند و تنها با استفاده از موقعیّت و اعتبار خویش، کالا و جنسی را خریداری و سپس به فروش برسانند. [و در سود آن شریک باشند].
و چنین مشارکتی درست است و هر یک از آن دو شریک در آن چه خریداری میکند، وکیل دیگری میباشد.
س: آیا در شرکت وجوه، تفاضل و زیادت در سود و درآمد حاصله برای یکی از شرکاء درست میباشد؟
ج: در شرکت وجوه، تفاضل و زیادت در سود و درآمد حاصله برای یکی از شرکاء صحیح نمیباشد؛ ولی اگر چنانچه شرط گذاشتند که منافع اجناسِ خریداری شده در بین آنها نصف باشد، در این صورت سود و درآمد حاصله در میان آنها نصف میباشد؛ و اگر چنانچه شرط گذاشتند که منافعِ اجناس خریداری شده در میان آنها سه یک باشد، در این صورت سود و درآمد حاصله در بین آنها، سه یک میباشد.
س: مشارکت در آوردن هیزم، یا علف آوردن، یا شکار کردن چه حکمی دارد؟
ج: مشارکت در این امور درست نمیباشد؛ پس هر کدام از شرکاء که نخجیری را شکار نمود، یا هیزمی را آورد و یا علف و گیاهی را جمع نمود، سود و درآمد حاصله از آن، مال خودش است و شرکائش در آن سهمی ندارند.
س: اگر قاطر از آنِ فردی بود و مشکیزهی آب از آنِ دیگری؛ و هر دو به توافق رسیدند تا با یکدیگر شریک شوند و با آن قاطر و مشکیزه، آب بیاورند و آن را برای مردم به فروش برسانند و در سود آن شریک باشند؛ آیا چنین شراکتی درست است؟
ج: چنین شرکتی درست نمیباشد.
س: اگر چنانچه یکی از آن دو نفر، آب را به وسیلهی قاطر و مشکیزه فراهم کرد [و آن را به مردم فروخت]، در این صورت تکلیف سود و درآمد حاصله از آن چگونه است؟
ج: در این صورت کلّ سود و درآمد حاصله، از آنِ کسی است که آب را آورده است؛ و اگر این فردی که آب را آورده، صاحب قاطر بود، در این صورت مزد مثل مشکیزه را به صاحب مشکیزه بپردازد؛ و اگر این فردی که آب را آورده، صاحب مشکیزه بود، در آن صورت مزد مثل قاطر را به صاحب قاطر بپردازد [۸۷].
س: اگر چنانچه دو نفر در شراکتی فاسد با همدیگر قرارداد شراکت بستند و از نتیجهی این شراکتِ فاسد، سود و فایدهای را نیز به دست آوردند؛ در این صورت سود و درآمد حاصله در بین آنها چگونه تقسیم میشود؟
ج: در این صورت سود و درآمد حاصله، براساس میزان سرمایهی آنها محاسبه و تقسیم میگردد؛ و اگر برای یکی از شرکاء، در سود و درآمد حاصله، تفاضل و زیادتی را شرط گذاشته بودند، باطل میگردد.
س: آیا یکی از دو شریک میتواند زکات شریک دیگر را پرداخت نماید؟
ج: هیچ یک از دو شریک، نمیتواند بدون اجازهی شریکش، زکات مال او را بپردازد.
س: اگر هر یک از شرکاء، به دیگری اجازه داد تا زکاتش را پرداخت نماید؛ از این رو هر یک از دو شریک، زکات خود و دیگری را پرداخت نمود؛ در این صورت آیا تاوان و غرامت، واجب میگردد؟
ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه /، شریک دوّمی نسبت بدان چه پرداخت نموده، ضامن میگردد؛ خواه از پرداخت زکات توسط شریک اول، اطلاع و آگاهی داشته یا نداشته باشد.
و امام ابویوسف /و امام محمد /بر این باورند که اگر شریک دوّمی از پرداخت زکات توسط شریک اول، اطلاع و آگاهی نداشته باشد، در آن صورت نسبت بدان چه پرداخت نموده، ضامن نمیگردد [۸۸].
س: آیا قرارداد شراکت پس از منعقد شدن آن، بدون فسخ قرارداد، باطل میگردد؟
ج: قرارداد شراکت زمانی باطل میگردد که یکی از دو شریک وفات نماید؛ یا یکی از آن دو، (العیاذ بالله تعالی) مرتد گردد و به دارحرب (سرزمین دشمن) بپیوندد.
[۸۷] فساد شرکت در مسئلهی بالا، بدان خاطر است که شرکت آنها بر اِحراز و به دست آوردن شیء مباح - که همان آب است - منعقد گردیده است؛ اما وجوب مزد بدان جهت است که هر گاه شیء مباح در تملّک کسبکننده - که همان آورندهی آب است - قرار بگیرد، در آن صورت گویا که منافع ملک غیر - قاطر یا مشکیزه - را به عقد فاسد فراچنگ آورده است؛ از این رو بر وی لازم است تا اجرت و مزد آن را بپردازد. (به نقل از هدایه) [۸۸] این مسئله زمانی رو نما میگردد که هر یک از دو شریک، به صورت پی در پی و پشت سر هم، زکات خود و دیگری را پرداخت نماید؛ ولی اگر هر یک از دو شریک، به صورت همزمان و یکجا زکات خود و دیگری را پرداخت، در آن صورت هر یک از آنها، حصهی شریک خویش را ضامن میگردد. (به نقل از هدایه)
س: معنای لغوی و شرعی «مضاربه» چیست؟
ج: مضاربه از «ضرب» به معنای «گردش در زمین» گرفته شده است. (یعنی مسافرت در زمین به قصد تجارت خداوند متعال میفرماید: ﴿...وَءَاخَرُونَ يَضۡرِبُونَ فِي ٱلۡأَرۡضِ يَبۡتَغُونَ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ...﴾[المزمل: ۲۰]؛ «و گروهی دیگر برای جستجوی روزی و بدست آوردن نعمت خدا در زمین مسافرت میکنند».
مضاربه، «قراض» هم نامیده میشود؛ «قراض» از «قرض» گرفته شده و به معنای قطع و بریدن است؛ چون مالک قسمتی از مالش را جدا کرده تا با آن معامله کند، و قسمتی از سود و مالش را نیز جدا کرده و به صاحب کار میدهد).
و «مضاربه» در اصطلاح شرعی، عبارت از قراردادی است که بر شراکت در سود و درآمد حاصله منعقد میگردد؛ این طور که سرمایه از یک شریک و کار از شریک دیگر باشد. [به تعبیری دیگر، مضاربه آن است که کسی سرمایهی مشخّصی را برای تجارت یا هر کار سودآور مشروعی، تحویل دیگری بدهد، و سود حاصله براساس توافق طرفین تقسیم شود. و مقصود از مضاربه در اینجا این است که طرفین توافق کنند بر این که یکی از آنها، مال نقدی را به دیگری بدهد تا با آن تجارت کند و در درصد سود و زیانِ توافق شده، با هم شریک و سهیم باشند].
و مضاربه تنها با اموالی درست است که در باب گذشته [باب «شرکت»] به توضیح و تبیین آن پرداختیم؛ [از این رو در مضاربه، سرمایهای را که بر روی هم میگذارند؛ بایستی پول نقد باشد و چنانچه میخواهند کالایی را به عنوان سرمایه قرار بدهند، لازم است که ارزش نقدی آن را معیّن کنند و لازم است که مردم نیز در بین یکدیگر با آن تعامل داشته باشند].
س: آیا برای صحّت قرارداد مضاربه، شرایطی نیز وجود دارد؟
ج: برای صحّت مضاربه، مراعات دو شرط لازم میباشد:
۱- سرمایه در اختیار کسی که با پول مضاربه کار میکند (مُضارِب یا عامل) قرار بگیرد؛ به طوری که صاحب سرمایه، در آن هیچ گونه تسلّط و تصرّفی نداشته باشد.
۲- سود و درآمد حاصله در بین صاحب سرمایه و کسی که با پول مضاربه کار میکند، مشترک باشد؛ به طوری که هیچ یک از آنها، مستحق سود و درآمد معیّنی نگردد.
س: هر گاه مضاربه از حیث قرارداد و اساس نامه درست شد، در آن صورت برای عامل (کسی که با پول مضاربه کار میکند)، انجام چه کارهایی درست است؟
ج: هر گاه مضاربه به صورت مطلق باشد و مقیّد به زمان، مکان و کالای مشخصی نباشد، در آن صورت برای عامل درست است که هر چه را خواست خریداری نماید یا به فروش برساند؛ و هر جا که خواست میتواند مسافرت نماید؛ و در هر کالایی که خواست میتواند به تجارت بپردازد و هر که را خواست میتواند به عنوان وکیل بگیرد.
ولی اگر صاحب مال، دَخل و تصرّف عامل را در یک شهر معیّن، یا در یک کالای معیّن، مشخّص و معلوم نمود، در آن صورت برای عامل تجاوز و مخالفت با دستور صاحب مال درست نیست؛ [و در صورت تعدّی و خیانت و مخالفتِ با موافقتنامه، خسارت از عامل گرفته میشود].
س: اگر چنانچه صاحب مال برای مضاربه، مدت معینی را مشخّص نمود، در این صورت حکم چیست؟
ج: چنین کاری درست است؛ و برای مضارب (کسی که با پول مضاربه کار میکند) لازم است که از آن مدت معیّن، تجاوز نکند؛ و با سپری شدن همان مدّت معیّن، قرارداد مضاربه نیز باطل میگردد.
س: آیا برای عامل (کسی که با پول مضاربه کار میکند)، درست است که سرمایه را به کسی دیگر به مضاربه بدهد؟
ج: چنین کاری برای عامل درست نیست مگر آن که صاحب مال برایش اجازهی این کار را بدهد؛ یا صاحب مال به عامل چنین بگوید: مطابق با رأی و دیدگاه خویش، رفتار کن.
س: اگر چنانچه عامل، مال را بدون اجازهی صاحب مال، به کسی دیگر به مضاربه داد، در این صورت آیا عاملِ اول، ضامن مال برای صاحب مال میگردد؟
ج: با انجام چنین کاری، عامل ضامنِ مال برای صاحب مال میگردد؛ ولی این ضمانت براساسِ نفسِ خود قرارداد و بر مبنای دَخل و تصرّف عاملِ دوّم نمیباشد، بلکه عامل اول در صورتی مال را برای صاحب مال ضامن میگردد که عامل دوم فایده و سود نماید؛ و چون عاملِ دوم فایده و سود نماید، در آن صورت عاملِ اول مال را برای صاحب مال، ضامن میگردد [۸۹].
س: اگر صاحب مال، مال خویش را به عامل بدان شرط سپرد که سود و درآمد حاصله در بینشان نصف باشد؛ و با وجود این بدو اجازه داد که مال را به کسی دیگر هم به مضاربه بدهد، در این صورت حکم چیست؟
ج: چنین کاری جایز است.
س: در صورت بالا، سود و درآمد حاصله در بین صاحب مال، عامل اول و عامل دوم چگونه تقسیم میگردد؟
ج: در مورد تقسیم سود و درآمد حاصله در بین صاحب مال و عامل اول و دوم تفصیل وجود دارد؛ این طور که اگر چنانچه صاحب مال، نصف سود و درآمد حاصله را برای خود شرط گذاشت و گفت: «آن چه خداوند بهره و سود ما گرداند، در میان ما نصف است»؛ و عامل اول نیز مال را برای عامل دوم بدان شرط داد که سود و درآمد حاصله در بین آن دو نفر، سه بخش باشد؛ یعنی دو سوم برای او و یک سوم دیگر برای شریک او؛ در این صورت از سود و درآمدی که به دست میآید، نصف آن به صاحب مال، و یک سوم آن به عامل دوم و یک ششم آن به عامل اول میرسد.
و اگر چنانچه صاحب مال چنین گفت: «آن چه خداوند بهره و سود تو گرداند، در میان ما نصف است»؛ و عامل اول نیز به عامل دوم گفت: «هر آن چه به دست آوردی، دو سوم آن مال من و یک سوم آن مال تو»؛ در این صورت از سود و درآمدی که به دست میآید، یک سوم آن به عامل دوّم، و دو سوم آن به صاحب مال و عامل اول میرسد.
س: اگر صاحب مال، نصف سود و درآمد حاصله را برای خود شرط گذاشت و گفت: «آن چه خداوند متعال روزی دهد، نصفش از آنِ من است»؛ و عامل اول نیز مال مضاربه را برای کسی دیگر بدان شرط به مضاربه داد که نصف سود و درآمد حاصله برای او باشد؛ در این صورت سود و درآمد حاصله چگونه تقسیم میگردد؟
ج: در این صورت، سود و درآمد حاصله در بین صاحب مال و عامل دوم، نصف میگردد؛ و به عامل اوّلی چیزی از آن سود و درآمد حاصله، تعلّق نمیگیرد.
س: اگر صاحب مال، نصف سود و درآمد حاصله را برای خود شرط گذاشت، و عامل دوم نیز دو سوّم فایده و سود را برای خودش قرار داد، و عامل اول نیز بدان راضی و خرسند گردید، در آن صورت چه چیزی به صاحب مال و عامل دوم میرسد؟
ج: در این صورت صاحب مال، نصف سود و درآمد حاصله را و عامل دوم نیز نصف دیگر آن را بگیرد؛ و عامل اول یک ششم فایده را از مالِ خودش برای عاملِ دوم ضامن میگردد تا بدین طریق دو سوم فایده و سود را برای عامل دوّم کامل نماید.
س: اگر فردی، دارای مال بود؛ و مالش را برای شخصی دیگر به مضاربه داد؛ و عامل نیز پدر یا فرزند صاحبِ مال را در بازار مشاهده کرد که [بردهاند و] به فروش گذاشته شدهاند؛ آیا در آن صورت برای عامل درست است که آنها را خریداری نماید؟
ج: عامل نمیتواند پدر یا فرزند صاحب مال را خریداری نماید؛ و نیز نمیتواند به خریداری کسانی بپردازد که بر صاحب مال آزاد میگردد. (همچون خویشاوندانِ مَحرم صاحب مال؛ زیرا که هر کس مالک خویشاوندِ محرمی گردد؛ آن خویشاوندِ برده، خود به خود آزاد میگردد).
س: اگر چنانچه عامل به خرید پدر یا فرزند صاحب مال دست یازید، در این صورت تکلیف چیست؟
ج: در این صورت عامل، آنها را برای خودش خریداری نموده و خرید آنها به حساب مالِ مضاربه گذاشته نمیشود.
س: آیا برای عامل درست است که به خریداری کسانی بپردازد که بر وی آزاد میگردند؟
ج: اگر در مال، سود و فایدهای وجود داشت، در این صورت نمیتواند به خرید کسانی بپردازد که بر وی آزاد میگردند؛ و اگر این کار را نمود، در آن صورت ضامن مال مضاربه میگردد؛ و اگر چنانچه در مال، سود و فایدهای وجود نداشت، در آن صورت برای عامل درست است تا به خریداری آنها بپردازد.
س: اگر چنانچه بهاء و قیمت کسانی را که خریدرای نموده بود، بالا رفت و در آنها فایده و سودی رو نما گردید، در این صورت آیا میتواند حصّهی خویش را آزاد نماید و برای صاحب مال، تاوان و غرامت بپردازد؟
ج: در این صورت عامل میتواند حصهی خویش را آزاد نماید؛ و برای صاحب مال چیزی را ضامن نمیگردد؛ ولی بر بردهی آزاد شده، لازم است که پس از آزادی، برای صاحب مال قیمت خود را که حصهی صاحب مال است، بدو بپردازد.
س: آیا برای عامل درست است تا به صورت نسیّه به داد و ستد بپردازد؟
ج: برای عامل جایز است تا به صورت نقد و نسیّه به خرید و فروش و داد و ستد بپردازد؛ زیرا این کار از ضرورتهای تجارت به شمار میآید.
س: اگر عامل از مال مضاربه، برده یا کنیزی را خریداری نمود؛ آیا برایش درست است که با برده یا کنیز ازدواج نماید؟
ج: چنین کاری برایش درست نیست.
س: اگر چنانچه صاحب مال، عامل را از کار برکنار کرد، در این صورت حکم دَخل و تصرّف وی در مال مضاربه چگونه است؟
ج: چنانچه صاحب مال، عامل را از کار برکنار نماید، و او از عزل و برکناری خویش، اطلاع و آگاهی نداشته باشد و به خرید و فروش نیز دست یازید، در آن صورت دَخل و تصرّف وی جایز است؛ ولی اگر از عزل خویش آگاهی یافت و مقداری از سرمایه به صورت کالا در نزد عامل باقی مانده است، در آن صورت عامل میتواند آنها را به فروش برساند، و عزل وی مانع فروش کالاها نمیگردد؛ و پس از آن برایش درست نیست که از پول آن کالاها، چیزی را خریداری نماید.
و اگر چنانچه صاحب مال، او را عزل کرد و سرمایهی مضاربه نیز به صورت پول نقد (درهم و دینار) است، در این صورت عامل، دیگر حق ندارد که در آنها دَخل و تصرّف نماید.
س: اگر چنانچه صاحب مال و عامل، مضاربه را فسخ نمودند و مقداری از سرمایه به صورت طلب نزد دیگران باقی مانده بود، در این صورت چه کسی این طلبها و وامها را وصول نماید؟
ج: اگر در مال، فایده و سودی وجود داشت، در این صورت قاضی، عامل را به وصول قرضها وادار نماید؛ و اگر در مال سود و فایدهای وجود نداشت، در آن صورت وصول کردن قرضها بر عامل لازم نیست؛ و به عامل گفته شود که برای وصول قرضهای صاحب مال، وکیل بگیرد.
س: اگر چنانچه چیزی از اصل سرمایه یا از سود حاصله تلف گردید، حکم چیست؟
ج: چیزی که از مال مضاربه تلف گردد، آن مال با فایده و سود جبران میگردد نه با اصل سرمایه. (یعنی همهی زیانهای حاصله و کسری سرمایه از سود به دست آمده، جبران میشود و تنها پس از جبران خسارت و تکمیل شدن اصل سرمایه است که چیزی به عامل تعلق میگیرد)؛ و اگر مال تلف شده بیشتر از سود و فایده بود، در آن صورت عامل ضامن نمیباشد.
س: اگر صاحب مال و عامل، فایده و سود به دست آمده را در بین یکدیگر در مدت زمان عقد مضاربه تقسیم نمودند؛ (یعنی تا زمانی که مضاربه باقی است، سود به دست آمده را در بین یکدیگر تقسیم کردند) و پس از آن، تمامی مال یا قسمتی از آن هلاک و نابود گردید، در آن صورت تکلیف چیست؟
ج: در این صورت صاحب مال و عامل، سود حاصله را به اصل سرمایه برگردانند تا اصل سرمایه تکمیل گردد؛ و اگر چیزی باقی ماند، در آن صورت بین صاحب مال و عامل تقسیم میگردد؛ و اگر با سود و درآمد به دست آمده، اصل سرمایه تکمیل نشد، در آن صورت عامل ضامن نمیگردد. (به هر حال، چنانچه توافق صاحب مال و عامل بر تقسیم سود در مدت زمان عقد مضاربه باشد، در آن صورت همهی زیانهای حاصله و کسری سرمایه از سود به دست آمده، جبران میشود، و تنها پس از جبران خسارت و تکمیل شدن اصل سرمایه است که چیزی به عامل تعلّق میگیرد).
س: اگر چنانچه صاحب مال و عامل، فایده و سود به دست آمده را در بین یکدیگر تقسیم نمودند؛ سپس مضاربه را فسخ کردند؛ و پس از آن دوباره قرارداد مضاربه را در بین یکدیگر بستند، و بعد از آن، تمامی مال یا قسمتی از آن ضایع و تلف شد؛ در این صورت آیا فایده و سود به دست آمدهی مضاربهی اول (برای تکمیل اصل سرمایه) بازگردانیده میشود؟
ج: در این صورت فایده و سود حاصلهی مضاربهی اول، بازگردانیده نمیشود؛ زیرا فایده و سود حاصلهی مضاربهی اول، هیچ ارتباطی با مضاربهی دوم ندارد.
س: قرارداد مضاربه در چه صورتی باطل میگردد؟
ج: قرارداد مضاربه در سه صورت باطل میگردد:
۱- هرگاه صاحب مال یا عامل وفات نماید.
۲- هر گاه صاحب مال، مرتد گردد و به دار حرب (سرزمین دشمن) بپیوندد.
۳- هر گاه صاحب مال برای قرارداد مضاربه مدتی را تعیین کند و آن مدت سپری گردد. (همچنان که پیشتر شرح آن گذشت).
[۸۹] اگر چنانچه عاملِ اول، ضامن مال برای صاحب مال گردید، در آن صورت مضاربه در بین عامل اول و دوم صحیح میباشد و سود و درآمد حاصله بر مبنای شرطی که گذاشتهاند، در بینشان تقسیم میگردد. (به نقل از هدایه)
س: «وکالت» چیست؟
ج: «وکالت» (به فتح و او که گاهی هم به کسر آن خوانده میشود، به معنی واگذاری و حفظ کردن است؛ وقتی میگویی: «وکلت فلاناً»، یعنی طلب محافظت کردم؛ و «وکلت الامر الیه؛ کا ر را به او واگذار کردم»؛ و وکالت) در شرع مقدّس اسلام، عبارت است از این که شخصی، کسی دیگر را نائب و جانشین خویش در دَخل و تصرّف کاری معلوم و مشخّص قرار دهد.
و هر آن عقد و قراردادهایی که انجام آنها برای خود شخص درست است؛ وکیل نمودن کسی دیگر نیز در انجام آنها جایز میباشد. (از این رو برای انجام همهی عقود و معاملات شخصی، مانند: خرید و فروش، نکاح، برگردانیدن همسر، و فسخ گردانیدن عقود، مانند: طلاق و خُلع، وکیل نمودن دیگری جایز است. و در ارتباط با حقوق و مسئولیّتهای دینی که وکیل گرفتن در آنها مانند تقسیم زکات و ادای فریضهی حج برای کسی که توانایی آن را ندارد، نیز جایز است. و برای اثبات و اجرای حدود نیز وکیل گرفتن صحیح است؛ زیرا رسول خدا جخطاب به انیس سفرمود: «همراه این آقا نزد خانمش برو؛ و اگر به جرم زنای خود اعتراف نمود، حدّ شرعی را بر او جاری کن».
و در عبادتهایی که هدف از آنها صرفاً کسب تقرّب به خداوند است، مانند: نماز و روز؛ وکیل گرفتن صحیح نیست؛ و همچنین در مسائلی مانند: لعان، ظهار، سوگند، نذر و شهادت، دیگری را وکیل نمودن جایز نیست؛ به همان صورت برای قیام به کارهای حرام و نامشروع نیز وکیل گرفتن باطل است؛ پس بنابراین هر کاری که انجام دادن آن برای انسان مسلمان جایز است، میتواند برای انجام آن وکیل بگیرد، یا در آنها وکیل دیگران شود).
س: حکمت و فلسفهی تشریع «وکالت» چیست؟
ج: وکالت از آن جهت تشریع گردیده است که برخی اوقات اتفاق میافتد که انسان به جهت ضعف و ناتوانی و یا غیبت و عدم حضور، نیاز پیدا میکند که رَتق و فَتق امور خویش را به کسی دیگر بپردازد؛ تا او به نیابت از او به انجام آنها بپردازد.
(و بنا بر دلایلی از آیات قرآن و سنّت رسول خدا جوکالت جایز است. خداوند متعال میفرماید: «و العاملین علیها»؛ «و کسانی که عامل و کارگزارِ جمعآوری زکات هستند». بدین معنی که عاملین زکات، از طرف مسئولین نظام اسلامی برای جمعآوری زکات، وکالت دارند.
و ابوهریره سگوید: «رسول خدا جبرای نگهداری از زکات فطر ماه رمضان مرا وکیل فرمود». و رسول خدا جخطاب به جابر سفرمود: «نزد وکیل من که رسیدی به مقدار پانزده پیمانه از او دریافت کن! و چنانچه از تو خواست دلیل و رسیدی به او بدهی انگشت خود را بر روی دفتر حساب او بگذار». ابوداود)
س: جزئیات و تفاصیل «عقود و قراردادهایی که وکلاء منعقد میکنند»، چگونه است؟
ج: این عقود و قراردادها بر دو نوع هستند:
۱- عقود و قراردادهایی که وکیل آنها را به خود نسبت میدهد؛ مانند: خرید و فروش و اجاره؛ و حقوق چنین عقود و قرادادهایی به وکیل تعلّق میگیرد و ارتباطی به مؤکل ندارد؛ از این رو وکیل باید کالا را تحویل بدهد، و پول کالا را تحویل بگیرد؛ و هر گاه کالایی را به فروش رساند، باید قیمت آن را از خریدار مطالبه نماید؛ و چون کالایی را خریداری نمود، و در آن عیبی را دید، باید با فروشنده مخاصمه و دادخواهی نماید.
۲- عقود و قراردادهایی که وکیل آنها را به مؤکل خویش نسبت میدهد؛ مانند: نکاح، خلع و مصالحه در قتل عمد؛ و حقوق چنین عقود و قرادادهایی به مؤکل تعلّق میگیرد و ارتباطی به وکیل ندارد؛ از این رو مهریّهی زن از وکیل مطالبه نمیگردد؛ و بر وکیل زن لازم نیست که تمکین زن را به عهده گیرد. (یعنی وکیل زن، در قسمت تسلیم نمودن زن ملزم نیست).
س: آیا وکیل گرفتن برای اقامهی دعوا و بردن شکایتِِ حقوقی به دادگاه و دادخواهی نمودن درست است؟
ج: آری؛ وکیل گرفتن برای اقامهی دعوا و بردن شکایت حقوقی به دادگاه و همچنین وکیل گرفتن در سائر حقوق و اثبات آنها درست میباشد؛ از این رو وکیل مدّعی، برای کارِ صحیح و درست، اقامهی دعوا نماید و وکیل مدّعی علیه نیز پاسخ دعوای وکیل و آنچه به آن دعوا تعلّق دارد را بدهد.
س: آیا وکیل گرفتن برای اقامهی دعوا و اقدام حقوقی، بدون رضایت طرف دعوا درست است؟
ج: امام ابوحنیفه /بر این باور است که گرفتن وکیل برای اقامهی دعوا بدون رضایت طرف دعوا درست نیست؛ مگر آن که مؤکل بیمار و دردمند باشد یا به مقدار فاصلهی سه روز راه یا بیشتر از آن، غائب باشد.
ولی امام ابویوسف /و امام محمد /بر آنند که گرفتن وکیل برای اقامهی دعوا بدون رضایت طرف دعوا جایز میباشد.
س: گرفتن وکیل برای گرفتن و وصول نمودن حقوق، چه حکمی دارد؟
ج: در این ا مور، گرفتن وکیل درست است؛ و در حدود و قصاص، چنین کاری درست نمیباشد؛ زیرا که گرفتن وکیل برای مطالبه نمودن این حقوق (حدود و قصاص) در صورت غیبت و عدم حضور مؤکل از مجلس، درست نمیباشد.
س: آیا گرفتن وکیل برای منعقد کردن قرارداد «صرف» و «سَلَم» درست است؟
ج: آری؛ برای منعقد کردن قرارداد «صرف» و «سَلَم» گرفتن وکیل جایز میباشد؛ از این رو اگر چنانچه وکیل پیش از ردّ و بدل نمودن جنس مورد معامله، از طرف معاملهاش جدا شد، قرارداد «صرف» و «سَلَم» باطل میگردد؛ و در این موضوع، جدا شدن مؤکل از طرف معامله، اعتبار ندارد؛ (زیرا چنین عقود و معاملاتی به وکیل تعلق میگیرد و ربطی به مؤکّل ندارد).
س: آیا برای صحّت وکالت، مراعات کردن برخی از شروط، لازم و ضروری میباشد؟
ج: آری؛ برای صحّت وکالت، مراعات کردن دو شرط لازم و ضروری است:
۱- مؤکل باید دارای شرایط دَخل و تصرّف و اجرای احکام و مسائل بر وی باشد. (یعنی مؤکل دارای اهلیّتِ تصرف باشد).
۲- وکیل از آن کسانی باشد که نسبت به خرید و فروش، آگاهی داشته و شرائط دَخل و تصرّف در او وجود داشته باشد.
س: اگر چنانچه فرد آزاد و بالغ، شخص آزاد و بالغی را وکیل خویش کرد؛ یا بردهای که بدو اجازه داده شده تا به دَخل و تصرّف بپردازد، بردهای مانند خود را وکیل خویش نمود، در این صورت حکم چیست؟
ج: چنین وکالتی درست است.
س: اگر فردی، کودکی را برای خویش وکیل ساخت که از دَخل و تصرّف وی جلوگیری شده است، ولی نسبت به خرید و فروش آگاهی و اطلاع دارد؛ یا بردهای را وکیل ساخت که از دَخل و تصرّف وی جلوگیری گردیده است؛ در این صورت وکیل نمودن آنها چه حکمی دارد؟
ج: چنین وکالتی درست است؛ ولی حقوق عقود و قراردادها، به آن دو وکیل تعلّق نمیگیرد، بلکه به خود مؤکل آن دو، تعلّق میگیرد.
س: اگر فردی، کسی دیگر را در فروش کالای خویش وکیل ساخت؛ و وکیل نیز کالای او را به فروش رساند و مؤکل قیمت کالا را از خریدار مطالبه نمود، در این صورت آیا خریدار میتواند قیمت کالا را بدو تحویل بدهد؟
ج: خریدار میتواند قیمت کالا را به مؤکل تحویل ندهد؛ و اگر چنانچه قیمت کالا را بدو داد، باز هم درست است؛ و در این صورت برای وکیل درست نیست که برای بار دوم قیمت کالا را از خریدار مطالبه نماید.
س: اگر شخصی، کسی دیگری را برای خریداری اشیاء وکیل ساخت، آیا در این صورت بر مؤکل تعیین نمودن اشیایی که خریداری میشوند، شرط است؟
ج: آری؛ در این صورت تعیین جنس، صفت و مقدار قیمت چیزی که خریداری میشود، شرط است؛ مگر آن که مؤکل به وکیل خویش وکالت مطلقه و همه جانبه بدهد و بدو بگوید: «مطابق رأی و صلاح دید خویش برایم خریداری کن».
س: اگر وکیل کالایی را خرید و آن را تحویل گرفت؛ سپس متوجه عیب و نقصی در او شد؛ در این صورت آیا میتواند کالای خریداری شده را به فروشندهاش برگرداند؟
ج: تا زمانی که جنس مورد معامله در دستش است، میتواند آن را به خاطر عیب و نقص، به فروشندهاش مسترد نماید؛ و اگر چنانچه جنس مورد معامله را به مؤکل تحویل داد، در آن صورت تنها با اجازهی مؤکل میتواند کالای خریداری شده را به فروشندهاش برگرداند.
س: اگر وکیل کالایی را خریداری نمود و پول کالا را از جیب خویش پرداخت کرد و آن را تحویل گرفت؛ در این صورت چگونه پول خویش را که در مقابل کالای خریداری شده پرداخته، وصول نماید؟
ج: در این صورت، وکیل برای وصول پولش، به مؤکل مراجعه کند؛ و تا زمانی که پول خویش را از مؤکل تحویل نگرفته، میتواند کالای خریداری شده را در نزد خود نگه دارد.
س: اگر چنانچه وکیل کالایی را خریداری نمود (و پول آن را از جیب خویش پرداخت کرد) و آن را تحویل گرفت؛ و پیش از آن که آن کالا را (به خاطر وصول پولش) از مؤکل خود، توقیف و مصادره نماید، آن کالای خریداری شده در نزد خودش هلاک و نابود گشت، در این صورت تکلیف چیست؟
ج: در این صورت کالای خریداری شده، به حساب مؤکل ضایع و تلف میگردد، و وکیل ضامن خسارت آن نمیباشد.
س: اگر چنانچه وکیل، کالای خریداری شده را به خاطر وصول پولش از مؤکل، توقیف و مصادره نمود و آن کالا در نزد خودش هلاک و ضایع گشت، در آن صورت حکم چیست؟
ج: از دیدگاه امام ابویوسف /، چنین کالایی ضمانت دارد و ضمانت آن همانند ضمانت «رَهن» است؛ و امام محمد /بر این باور است که ضمانت آن، همانند ضمانت «بَیع» میباشد [۹۰].
س: اگر فردی، دو نفر را وکیل ساخت؛ در این صورت آیا اجتماع آن دو وکیل برای امر وکالت لازم و ضروری میباشد؟
ج: آری؛ در این صورت اجتماع آن دو نفر در امر وکالت لازمی میباشد؛ و در کاری که وکالت آن برعهدهی آنها گذاشته شده است، برای یکی از آن دو درست نیست که بدون دیگری در آن دَخل و تصرّف نماید؛ مگر آن که مؤکل، آن دو نفر را برای اقامهی دعوا یا طلاق همسرش بدون عوض، یا آزاد کردن برده بدون عوض، یا مسترد کردن امانتی که در نزدش است و یا پرداخت بدهی، وکیل نماید (که در این صورت برای یکی از آن دو وکیل درست است که بدون دیگری در آن دَخل و تصرّف نماید).
س: آیا وکیل میتواند در آن کاری که وکالت آن برعهدهی او گذاشته شده، کسی دیگر را وکیل بسازد؟
ج: چنین کاری برای وکیل درست نیست؛ مگر آن که مؤکل بدو اجازهی چنین کاری را بدهد؛ و یا بدو چنین بگوید: «مطابق رأی و نظر خویش، رفتار کن».
س: اگر وکیل بدون اجازهی مؤکلش، (در آن کاری که وکالت آن برعهدهی او نهاده شده،) کسی دیگر را وکیل ساخت، و وکیل دوم نیز به دَخل و تصرّف پرداخت و عقود و قراردادهایی را منعقد کرد، در آن صورت حکم چیست؟
ج: اگر چنانچه وکیلِ دوم در حضور وکیلِ اول به دَخل و تصرّف پرداخت و عقود و قراردادهایی را منعقد نمود، در آن صورت چنین قراردادی در حق مؤکلِ اول درست است؛ ولی اگر چنانچه در غیابِ وکیلِ اول به دَخل و تصرّف پرداخت و عقود و قراردادهایی را منعقد کرد، در آن صورت اگر وکیلِ اول بدان عقود و قراردادها راضی شد، درست است و گرنه درست نمیباشد.
س: آیا دامنهی عقود و معاملات وکیل، با برخی از قید و شرطها، محدود میگردد؟
ج: آری؛ از دیدگاه امام ابوحنیفه /، وکالت در خرید و فروش دارای قید و شرط میباشد؛ از این رو وکیل نمیتواند با پدر، پدر بزرگ، فرزند، نواسه، همسر، برده و مکاتب خویش معامله نماید؛ (از این رو کسی که وکیل را برای خرید و فروش وکیل نموده است، جایز نیست برای خود یا زن و فرزندان و کسانی که شهادت آنها برای وکیل و خانوادهاش مورد قبول نیست، معامله کند و در این ممنوعیّت مضاربهکننده، وصیّ، شریک، حاکم و مسئول، یکساناند).
و امام ابویوسف /و امام محمد /بر این باورند که وکیل میتواند با پدر، پدربزرگ، فرزند، نواسه و همسر خویش به «قیمت مثل» خرید و فروش و داد و ستد نماید؛ ولی در مورد برده و مکاتبش چنین حقّی را ندارد.
س: آیا برای وکیل درست است که به قیمت اندک یا زیاد، کالا را به فروش برساند؟
ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه /وکیل میتواند کالا را به قیمت کم یا زیاد به فروش برساند؛ ولی امام ابویوسف /و امام محمد /بر این باورند که وکیل نمیتواند کالا را به قیمتی به فروش برساند که در میان مردم رایج و متداول نیست.
س: آیا برای وکیل درست است که کالایی را به قیمت اندک یا زیاد، خریداری نماید؟
ج: اگر وکیل کالایی را به قیمت مثل، یا به قیمتی که مردم میتوانند زیادت و زیان آن را تحمّل نمایند (و چنین زیادتی در قیمت کالا، در بازار مروّج است) خریداری نمود، چنین خریدی درست است؛ ولی اگر آن را به قیمتی که مردم نمیتوانند زیادت و زیان آن را تحمّل کنند، خریداری نمود، در این صورت چنین خریدی درست نمیباشد.
س: معنا و مفهوم «زیادت و زیانی که مردم یارای تحمّل آن را ندارند» چیست؟
ج: «زیادت در قیمت و زیانی که مردم یارای تحمّل آن را ندارند»: به قیمتی اطلاق میگردد که در تحت قیمتگذاری قیمتگذاران و تاجران داخل نگردد.
س: ا گر شخصی، کسی دیگر را وکیل کرد تا بردهاش را به فروش برساند؛ و او نیز نیمی از برده را فروخت؛ آیا چنین کاری درست است؟
ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه /، چنین کاری درست است؛ ولی امام ابویوسف /و امام محمد /بر این باورند که چنین معاملهای درست نیست مگر آن که نصف دیگر برده را نیز به فروش برساند.
س: اگر فردی، کسی دیگر را وکیل کرد تا برده ای را برای او خریداری نماید؛ و او نیز نیمی از برده را خرید؛ در این صورت حکم چیست؟
ج: چنین خریدری موقوف بر خرید نصف دیگر برده است؛ و هر گاه نصف دیگر برده را خریداری نمود در آن صورت بر مؤکل (تحویل آن) لازم میگردد.
س: اگر شخصی، کسی دیگر را وکیل نمود تا در مقابل یک درهم، ده رطل [۹۱]گوشت خریداری نماید؛ و وکیل نیز با همان یک درهم، بیست رطل از همان گوشتی خریداری نمود که مثل آن گوشت، ده رطل به یک درهم فروخته میشود؛ در این صورت بر مؤکل چه چیزی لازم میگردد؟
ج: امام ابوحنیفه /بر این باور است که ده رطل آن گوشت در مقابل نصف درهم بر مؤکل لازم میگردد؛ ولی امام ابویوسف /و امام محمد /برآنند که در این صورت بیست رطل آن گوشت در مقابل یک درهم بر مؤکل لازم میگردد.
س: اگر شخصی، کسی دیگر را برای خریداری نمودن کالایی معیّن وکیل ساخت؛ در این صورت آیا وکیل میتواند آن کالا را برای خویش خریداری کند؟
ج: وکیل نمیتواند آن کالا را برای خودش خریداری نماید؛ و اگر چنانچه آن کالا را برای خودش خریداری کرد، در آن صورت باز هم خرید کالا به مؤکلش تعلّق میگیرد (و از آنِ او میباشد).
س: اگر شخصی، کسی دیگر را برای خریداری نمودن بردهای نامعیّن وکیل ساخت، و او نیز برده را خریداری نمود، در این صورت این برده از آنِ چه کسی میباشد؟ وکیل یا مؤکل؟
ج: در این صورت برده از آنِ وکیل میباشد؛ مگر آن که وکیل بگوید که هدفم از خریداری این برده، مؤکل بوده است یا آن برده را با مال و سرمایهی مؤکل خریداری نماید (که در این دو صورت، برده از آنِ مؤکل میباشد).
س: اگر کسی برای اقامهی دعوا و دادخواهی وکیل شد؛ آیا برایش درست است آن چه را که در نتیجهی اقامهی دعوا و دادخواهی به دست آورده، قبض نماید؟
ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه /، امام ابویوسف /و امام محمد /، کسی که برای اقامهی دعوا و دادخواهی وکیل است، برای قبض آن چه که در نتیجهی اقامهی دعوا و دادخواهی به دست آورده نیز وکیل میباشد.
ولی امام زفر /بر این باور است که چنین وکیلی، مالک قبض نمیگردد؛ و در قبض آن چه که در نتیجهی اقامهی دعوا و دادخواهی به دست آورده، وکیل نمیباشد.
س: اگر کسی برای وصول و مطالبهی قرض، وکیل شد؛ آیا میتواند اقامهی دعوا و دادخواهی هم بکند؟
ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه /، کسی که برای وصول و مطالبهی قرض وکیل شده است، برای اقامهی دعوا و دادخواهی نیز وکیل میباشد؛ ولی امام ابویوسف /و امام محمد /بر این باورند که چنین فردی، برای اقامهی دعوا و دادخواهی وکیل نمیباشد.
س: اگر کسی برای اقامهی دعوا و دادخواهی وکیل شد، و علیه مؤکل خویش اقرار نمود، در این صورت حکم چیست؟
ج: کسی که برای اقامهی دعوا و دادخواهی وکیل شده است، اگر در حضور قاضی، علیه مؤکلش اقرار نمود، اقرارش درست میباشد؛ و از دیدگاه امام ابوحنیفه /و امام محمد /، اگر در نزد غیرقاضی، علیه مؤکل خویش اقرار نمود، اقرارش جایز نیست؛ با این توضیح که با این اقرار از وکالت به خصومت خارج میگردد.
و امام ابویوسف /بر این باور است که اقرار وکیل علیه مؤکلش در نزد غیرقاضی نیز درست میباشد.
س: اگر فردی چنین ادعا کرد که وی از جانب مؤکلِ غائب خویش، وکیل مطالبه و وصول قرض میباشد؛ آیا در این صورت به بدهکار دستور داده میشود تا قرض را بدو تحویل بدهد؟
ج: چنانچه بدهکار، ادعای وکیل را تصدیق نماید، در آن صورت بدو دستور داده میشود تا بدهی خویش را به وکیل تحویل دهد.
س: (در مسئلهی بالا،) اگر چنانچه قاضی به جهت تصدیق ادعای وکیل به وسیلهی بدهکار، بدو دستور داد که بدهی خویش را به وکیل تحویل دهد؛ و پس از آن، مؤکلِ غائب حاضر شد، در این صورت تکلیف بدهکار و وکیلی که قرض را تحویل گرفته، چیست؟
ج: چنانچه مؤکلِ غائب - که هم اکنون حضور یافته - ادعای وکیل را تأیید نماید، در آن صورت هیچ گونه سؤال و جوابی وجود نخواهد داشت؛ ولی اگر چنانچه ادعای وکیل را تصدیق نکرد، در آن صورت بر بدهکار لازم است که برای بار دوّم، قرض را به مؤکلِ غائب (که هم اکنون در مجلس حضور یافته)، پرداخت نماید؛ و پس از آن، اگر مالش در نزد وکیل باقی مانده بود، آن را از او باز پس بگیرد.
س: اگر شخصی برای امانتدار چنین گفت: «من (از طرف فلانی) وکیلم تا ودیعه را تحویل بگیرم»؛ و امانتدار نیز ادعای وی را پذیرفت؛ آیا در این صورت به امانتدار دستور داده میشود تا ودیعه را بدان فرد تحویل بدهد؟
ج: در این صورت فرد امانتدار به تحویل ودیعه، امر کرده نمیشود.
س: اگر وکیل، کالایی را به فروش رساند؛ سپس ضامنِ پرداخت قیمت از ناحیهی خریدار شد؛ آیا چنین ضمانتی درست است؟
ج: چنین ضمانتی از ناحیهی وکیل باطل میباشد.
س: اگر مؤکل، وکیل خویش را عزل نماید، و وکیل پس از عزل و برکناریاش از وکالت، در مال دَخل و تصرّف کرد، در این صورت حکم دَخل و تصرّف وی چیست؟
ج: هر گاه مؤکل، وکیل خویش را عزل نماید و خبر عزل بدو برسد، در این صورت دَخل و تصرّف وی درست نمیباشد؛ و اگر خبر عزلش بدو نرسید، در آن صورت وی بر وکالتش باقی میماند و دخل و تصرفش نیز جایز میباشد؛ ناگفته نماند که این دَخل و تصرّف وکیل، تا وقتی که وکیل از عزلش آگاهی و اطلاع یابد، مربوط به مؤکل وی میباشد.
س: در چه صورتهایی وکالت باطل میگردد؟
ج: در صورتهای ذیل، وکالت باطل میگردد:
۱- هر گاه مؤکل فوت کند.
۲- هر گاه مؤکل، به دیوانگیِ دائمی و همیشگی مبتلا گردد.
هر گاه مؤکل مرتد گردد و به دار حرب (سرزمین دشمن) بپیوندد [۹۲].
۳- جدا شدن دو شریک از همدیگر؛ حال آن که یکی از آنها وکیل دیگری میباشد.
۴- ناتوانی بردهی مکاتب از پرداخت نمودن مال جهت آزادی خویش؛ پس از آن که کسی را در این زمینه وکیل نموده بود.
۵- پیش آمدن حِجر (جلوگیری از دَخل و تصرّف در اموال و دارایی) برای کسی که بدو اجازهی دَخل و تصرّف داده شده (مأذون).
این شش مورد، وکالت را باطل میگرداند؛ خواه وکیل نسبت بدانها اطلاع و آگاهی داشته باشد یا نداشته باشد.
۶- هر گاه وکیل وفات نماید.
۷- هر گاه وکیل، به دیوانگیِ همیشگی و دائمی مبتلا گردد.
۸- هر گاه وکیل مرتد گردد و به دار حرب (سرزمین دشمن) بپیوندد؛ ولی اگر پیش از آن که قاضی، حکم پیوستن او را به دار حرب بدهد، توبه کرد و به دارالاسلام (سرزمین اسلام و مسلمانان) برگشت، در آن صورت وکالت باطل نمیگردد.
۹- هر گاه خود مؤکل در آن چه که برای آن وکیل گرفته، دَخل و تصرّف نماید.
[۹۰] در کتاب «الجوهرة النیرة» چنین آمده است که قول امام ابوحنیفه /نیز مطابق با قول امام محمد میباشد. [۹۱] رطل: واحد وزن و مقیاس وزن مایعات برابر ۱۲ اوقیه یا ۸۴ مثقال است. این وزن در جاهای مختلف، متفاوت میباشد؛ ولی وزنی که در ایران یک رطل گفته میشده، معادل صد مثقال بود [هر مثقال ۲۴ نخود]. [۹۲] اگر مؤکل پیش از آن که قاضی، حکم پیوستن او را به دار حرب صادر کند، توبه کرد و به دارالاسلام (سرزمین اسلام و مسلمانان) برگشت، در این صورت وکالت باطل نمیگردد و وی کما فی السابق مؤکل باقی میماند و وکیل نیز بر وکالتش پا بر جا و باقی است. (به نقل از کتاب «الجوهرة النیّرة»).
س: «کفالت» چیست؟
ج: «کفالت» عبارت از قراردادی است که براساس آن، کسی حقی را که بر دیگری ثابت شده، برعهده میگیرد. (به تعبیری دیگر، کفالت آن است که انسانی عاقل و بالغ و جایز التصرف، حقّی را که بر دیگری ثابت شده یا تعهدی را که میسپارد، برعهده گیرد؛ برای مثال تعهد میسپارد که سر وعده او را در دادگاه حاضر نماید.
و بنابر دلایل قرآنی کفالت کاری روا و مشروع است. خداوند متعال میفرماید: ﴿قَالَ لَنۡ أُرۡسِلَهُۥ مَعَكُمۡ حَتَّىٰ تُؤۡتُونِ مَوۡثِقٗا مِّنَ ٱللَّهِ لَتَأۡتُنَّنِي بِهِۦٓ إِلَّآ أَن يُحَاطَ بِكُمۡ...﴾[یوسف: ۶۶]؛ «من هرگز او را با شما نخواهم فرستاد، مگر این که با سوگند به خدا پیمان مؤکد بسپارید که او را سالم به من بازگردانید؛ مگر آن که هیچ کاری از دست شما ساخته نباشد».
و پیامبر بزرگوار اسلام جمیفرماید: «در مورد اجرای حدود شرعی کفالت درست نیست». بیهقی. و نیز میفرماید: «ضامن کفیل و متعهد است»).
س: آیا کفالت به اقسام و انواع مختلف تقسیم میگردد؟
ج: «کفالت» بر دو نوع است: «کفالت به نفس» (که بدان «کفالت احضار» نیز میگویند)؛ و «کفالت به مال»: (کفالت به نفس، مثل این که تعهد بسپارد که فلانی را سر وعده در دادگاه حاضر میکند؛ و کفالت به مال، مثل آن که تعهّد بسپارد که اگر فلانی تا آخر ماه پول را پرداخت نکند، او آن را پرداخت خواهد نمود).
س: «کفالت به نفس»، چگونه منعقد میگردد؟
ج: «کفالت به نفس» با این عبارتها منعقد میگردد:
کفیل بگوید: «نفس فلانی را کفالت نمودم» (تا او را سر موعد مقرر در دادگاه و در حضور رئیس دادگاه حاضر نمایم)؛ «گردن فلانی را کفالت نمودم»؛ «روح فلانی را کفالت نمودم»؛ «جسد فلانی را کفالت نمودم»؛ «سر فلانی را کفالت نمودم»؛ «نصف فلانی را کفالت نمودم»؛ «یک سوم فلانی را کفالت نمودم».
و یا چنین بگوید: «فلانی را ضمانت نمودم»؛ «فلان چیز برعهدهی من است»؛ «فلان چیز به سوی من است»؛ «من کفیل و ضامن فلانی هستم».
س: در کفالت به نفس (کفالت احضار)، چه چیزی بر کفیل لازم میگردد؟
ج: بر کفالتکننده لازم است تا کفالت شده را احضار نماید؛ و اگر چنانچه در کفالت، احضار کفالت شده در وقت معیّنی، شرط شده بود، و «مکفولله» (کسی که برایش کفالت شده است = کفالت شونده) نیز خواهان احضار کفالت شده در همان وقت معیّن گردید، در آن صورت بر کفالتکننده لازم است تا کفالت شده را در همان وقت احضار نماید؛ و اگر پس از آن که مکفولله خواهان احضار کفالت شده شد و کفیل او را احضار نکرد، در آن صورت قاضی میتواند او را تا زمان احضار کفالت شده، زندانی نماید.
س: ذمهی شخص کفیل چگونه از کفالت به نفس، آزاد میگردد؟
ج: ذمهی شخص کفالت کننده، هنگامی از «کفالت به نفس» رها و آزاد میگردد که کفالت شده را در جایی احضار نماید که کفالت شونده به محاکمه نمودن آن توانایی و قدرت داشته باشد؛ و همچنین اگر کفالت شده وفات نماید، در این صورت نیز ذمهی شخص کفالتکننده آزاد میگردد و در قبال آن هیچ مسئولیتی ندارد.
س: اگر کفالت کننده، کفالت نمود که کفالت شده را در مجلس قاضی تحویل بدهد، ولی او را در بازار یا در صحرا و بیابان تحویل داد؛ آیا در این صورت ذمهی وی از کفالت آزاد میگردد؟
ج: چنانچه کفالت شده را در بازار تحویل دهد، ذمّهاش آزاد میگردد؛ ولی اگر او را در صحرا و بیابان تحویل داد، در آن صورت ذمهاش از کفالت آزاد نمیگردد.
س: اگر شخصی، کفیلِ احضارِ فردی دیگر شد و کفالت نمود که او را در سر موعد مقرّر (در دادگاه) احضار مینماید و چنانچه او را در موعد مقرر حاضر نکرد، در آن صورت وی ضامن هر آن چیزی است که بر ذمهی کفالت شده میباشد؛ ولی کفیل، فرد کفالت شده را در موعد مقرر حاضر نکرد، در این صورت تکلیف چیست؟
ج: در این صورت کفیل ضامن پرداخت مال میگردد؛ و ذمّهاش از کفالت به نفس (احضار کفالت شده) نیز آزاد نمیگردد.
س: کفالت به نفس (احضار کفالت شده)، در اجرای حدود و قصاص، چه حکمی دارد؟
ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه /، کفالت به نفس در اجرای حدود و قصاص درست نمیباشد [۹۳].
(از این رو برای اجرای حدود و قصاص کسی نمیتواند به جای دیگری حد یا قصاص بر او را بپذیرد).
س: «کفالت به مال» چیست؟ و دارای چه حکمی میباشد؟
ج: «کفالت به مال» عبارت از آن است که کسی، برای فردی دیگر کفالت نماید تا اموالی را که بر عهدهی او است برای صاحب حق بپردازد؛ و در شریعت مقدّس اسلام، «کفالت به مال» کاری روا و مشروع میباشد؛ و در صورتی که دَین (بدهی و قرض) صحیح و درست [۹۴]باشد، معلوم و مجهول بودن آن، فرقی به حال کفالت ندارد.
س: «کفالت به مال» ، با چه الفاظ و عباراتی منعقد میگردد؟
ج: الفاظ و عبارات «کفالت به مال»، عبارت از آن است که کفیل - به عنوان مثال - بگوید: «از طرف فلانی، هزار درهم را کفالت نمودم»؛ یا بگوید: «هر آن چه که از تو برعهدهی فلانی است، کفالت نمودم»؛ یا بگوید: «عوارض و زیانهای ناشی از این معامله را برای تو کفالت کردم».
س: اگر کسی، کفالت فردی را به عهده گرفت؛ آیا در این صورت کفالت شونده میتواند حقش را از کفالت شده مطالبه نماید؟
ج: در این صورت کفالت شونده مختار است؛ این طور که اگر خواست میتواند حقّش را از کفیل (کفالتکننده) مطالبه نماید و اگر هم خواست میتواند آن را از کفالت شده مطالبه کند.
س: آیا تعلیق کفالت به قید و شرط درست میباشد؟
ج: آری؛ تعلیق کفالت به قید و شرط درست میباشد؛ به عنوان مثال، کفیل میتواند چنین بگوید: «آن چه به فلانی فروختی، من ضامن آن هستم»؛ یا چنین بگوید: «آن چه که از تو بر ذمهی فلانی میباشد، من ضامن آن هستم»؛ و یا چنین بگوید: «آن چه را که فلانی از تو غصب نموده، من ضامن آن هستم».
س: اگر شخصی چنین گفت: «هر آن چه که از تو بر ذمهی فلانی است، من کفالت آن را نمودم»؛ سپس در میان کفالتکننده و کفالتشده (بدهکار) در میزان بدهی و قرض اختلاف به وجود آمد. در این صورت چگونه در میان آنها فیصله میگردد؟
ج: در این صورت براساس شاهد و دلیل و مدرک (بیّنه)، در میان آنها فیصله میشود؛ به عنوان مثال اگر شاهد و گواه بر این قضیه شهادت دادند که بر کفالتشده (بدهکار)، پرداخت هزار درهم واجب میباشد، در آن صورت کفیل ضامن آن هزار درهم میگردد.
س: در صورت بالا، اگر شاهد و گواهی بر میزان بدهی و قرض بدهکار شهادت ندادند، در آن صورت تکلیف چیست؟
ج: در این صورت، سخن کفیل همراه با سوگندش در همان مقداری که بدان اعتراف نموده، پذیرفته میشود.
س: اگر بدهکار (کفالتشده) به مقداری بیشتر از آن چه که کفیل آن را ثابت نموده، اعتراف و اقرار کرد، در این صورت آیا سخن کفالت شده پذیرفته میشود؟
ج: در این صورت سخن کفالت شده (بدهکار) در حق خودش پذیرفته میشود، و در مورد کفیل قبول نمیگردد.
س: آیا کفالت بدون امر کفالت شده (بدهکار) درست میباشد؟
ج: کفالت، هم با امر کفالت شده و هم بدون امر وی درست میباشد؛ و اگر چنانچه کفیل با امر کفالت شده، کفالت او را به عهده گرفت و بدهی او را پرداخت کرد، میتواند بدو برای وصول پول خویش مراجعه نماید؛ و اگر بدون امر کفالت شده، کفالت او را به عهده گرفت و بدهی او را پرداخت نمود، نمیتواند بدو برای وصول پول خویش مراجعه نماید.
س: آیا صحیح است که کفیل، مال را از مکفولعنه (بدهکار) مطالبه نماید؟
ج: تا زمانی که خود کفیل، مال را نپرداخته برایش درست نیست که مال را از مکفولعنه مطالبه نماید؛ و هر گاه کفیل، مال را پرداخت، در آن صورت میتواند به مکفولعنه رجوع کند و مالِ پرداخت شده را از وی مطالبه نماید.
س: اگر کسی، کفیل فردی دیگر شد، و کفالت شونده (طلبکار) بدهی خویش را از کفیل خواستار گردید، در این صورت تکلیف کفیل چیست؟
ج: در این صورت کفیل از کفالت شده (بدهکار) بخواهد تا بدهی کفالت شونده (طلبکار) را بپردازد؛ تا بدین طریق، ذمهی کفیل از کفالت آزاد گردد و طلبکار دست از او بشوید.
س: اگر طلبکار (کفالت شونده)، کفالت شده (بدهکار) را از پرداخت بدهی معاف نمود؛ یا حق خویش را از او گرفت، در این صورت آیا از کفالت کفیل چیزی باقی میماند؟
ج: در این صورت ذمهی کفیل از کفالت آزاد میگردد و چیزی از کفالت بر عهدهی او باقی نمیماند.
س: اگر طلبکار (کفالت شونده) ذمهی کفیل را از کفالت آزاد نمود، در این صورت حکم چیست؟
ج: در این صورت ذمهی کفیل از کفالت آزاد میگردد ولی ذمهی کفالت شده (بدهکار) از پرداخت بدهی، آزاد نمیگردد.
س: آیا تعلیق برائت از کفالت، به قید و شرط درست میباشد؟ [۹۵]
ج: چنین تعلیقی درست نمیباشد.
س: اگر چنانچه کفیل، کفالت خریدار یا فروشنده را به عهده بگیرد، حکمش چیست؟
ج: چنانچه کفیل، کفالت خریدار را از ناحیهی قیمت کالا نماید، درست است؛ و اگر کفالت فروشنده را از ناحیهی کالای مورد معامله کند، درست نیست.
س: اگر شخصی، حیوانی را برای باربری اجاره نمود؛ و کسی دیگر کفالت حمل او را نمود؛ [۹۶]آیا چنین کفالتی درست میباشد؟
ج: اگر حیوان اجاره شده، معیّن و مشخّص باشد، کفالت درست نمیباشد؛ ولی اگر حیوانِ اجاره شده، نامشخص و غیرمعیّن باشد، در آن صورت کفالت درست میباشد. [۹۷]
س: آیا در صحّت کفالت، رضایت «مکفولله» (کفالت شونده = طلبکار) شرط میباشد؟
ج: کفالت درست نمیباشد مگر با رضایت مکفولله، آن هم در مجلس عقد؛ و تنها در یک صورت کفالت بدون رضایت مکفولله درست میباشد؛ و آن این که شخص مریض و دردمند به وارثش بگوید: «کفالت دیون مرا به عهده بگیر»؛ و وارث مریض نیز با وجود عدم حضور طلبکاران، پرداخت دیون او را به عهده بگیرد؛ در این صورت کفالت بدون رضایت مکفولله درست میباشد.
س: اگر دو نفر از کسی وام گرفتند و هر یک از آنها کفیل دیگری شد؛ سپس یکی از آن دو نفر بدهی را پرداخت نمود؛ آیا در این صورت برای وی درست است تا آن چه را که پرداخت نموده است از رفیق خویش بگیرد؟
ج: تا زمانی که بیشتر از بدهی خویش را پرداخت نکرده است، نمیتواند به رفیق خویش به خاطر آن چه پرداخت نموده، مراجعه نماید.
س: اگر چنانچه دو نفر برای کسی دیگر، هزار درهم را کفالت نمودند، و هر یک از آن دو نفر، کفیل دیگری در پرداخت هزار درهم شد؛ سپس یکی از آنها تمامی بدهی یا قسمتی از آن را پرداخت کرد؛ در این صورت آیا میتواند آن چه را که پرداخت نموده است از رفیق خویش بگیرد؟
ج: آری؛ در این صورت میتواند نصف آن چه را که پرداخت نموده، از رفیق خویش بگیرد؛ و فرقی نمیکند آن چه را که پرداخت نموده، کم باشد یا زیاد.
س: آیا کفالت نمودنِ «مال کتابت» (برای بردهی مکاتب) درست است؟
ج: کفالت نمودن مال کتابت درست نیست؛ و فرقی نمیکند که فرد آزاد، مال کتابت را کفالت نماید یا برده کفالت آن را به عهده بگیرد؛ زیرا مال کتابت از زمرهی «دیون صحیح» (بدهکاریهای ثابت و مشخص) نیست.
س: اگر شخصی - در حالی که بدهکار عده ای از مردم است - وفات کرد، و چیزی هم از پسِ خود بر جای نگذاشت (تا با آن دیونش پرداخت شود)؛ از این رو فردی دیگر از طرف میّت، کفالت بدهیهای او را برای طلبکاران به عهده میگیرد؛ در این صورت آیا چنین کفالتی درست است؟
ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه /چنین کفالتی درست نیست؛ ولی امام ابویوسف /و امام محمد /بر این باورند که چنین کفالتی جایز است.
[۹۳] نویسندهی کتاب «الجوهرة النیرة» به نقل از کتاب «هدایه» چنین میگوید: مراد این است که از دیدگاه امام ابوحنیفه /کفالت به نفس در حدود و قصاص درست نمیباشد؛ ولی از دیدگاه امام ابویوسف /و امام محمد /، کفالت به نفس در حدّ قذف و قصاص درست میباشد؛ زیرا که در حد قذف، حق بنده، و در قصاص نیز فقط حق بنده وجود دارد. از این جهت حد قذف و قصاص سزاوار آن میباشد که مورد تأکید قرار بگیرند؛ برخلاف حدودی که تنها حق خداوند میباشند. نویسندهی «الجوهرة النیرة». در ادامه میگوید: حدود و قصاص به ذات خویش کفالت در آنها بر مبنای قول امام ابوحنیفه، امام ابویوسف و امام محمد درست نیست؛ زیرا مطالبهی آنها از کفیل ممکن نیست. [۹۴] این گفتار: «هر گاه قرض و دَین صحیحی باشد»: مانند پول معاملات، تاوان جنایتها، قیمت هلاک شدهها و قرضهای دستی و مهریّه. و نویسنده با این قید، خواست پول عوض در کتابت را خارج نماید که کفالت در این مورد جایز نیست؛ زیرا تا زمانی که مال برعهدهی کفیل لازم نیاید، ادا نمیگرد برخلاف آن چه برعهدهی مکفولعنه (برده) است، زیرا برده میتواند به هنگام ناتوانی، خود را بدون پرداخت پول از قید کتابت خارج نماید در حالی که کفیل جز با پرداخت، فارغ الذمّه نمیگردد. [۹۵] نویسندهی «کنز الدقائق» گوید: «تعلیق برائت از کفالت با قید و شرط، باطل میباشد». نویسندهی «بحر الرائق» (۶/۲۴۹) در شرح این عبارت، زیاد توضیح و تشریح داده است؛ و شامی در «منحة الخالق» گوید: ظاهر امر آن است که اضافت «تعلیق» به «برائت» از جملهی اضافت صفت به موصوف آن است؛ و در این صورت معنا چنین میشود که برائتی که معلّق به شرط باشد، باطل است؛ و هر گاه چنین برائتی باطل باشد؛ کفالت بر اصل خود باقی میماند؛ در این صورت طلبکار میتواند حق خویش را مطالبه نماید... [۹۶] مراد این است که شخصی، حیوانی را اجاره میکند تا بر آن چیزی را حمل نماید؛ و شخصی دیگر برای مستأجر چنین کفالت میکند که اگر آن حیوان هلاک شد، حیوان دیگری را در اختیار وی گذارد تا بار خویش را بر آن حمل نماید. [۹۷] یعنی: اگر حیوانِ کرایه شده، معیّن و مشخّص باشد، کفالت درست نیست؛ زیرا که کفیل از ادای آن چه که خویشتن را بدان متعهد نموده، عاجز میباشد؛ چون که با هلاک شدن آن حیوان معیّن، قرارداد اجاره نیز فسخ میگردد و پس از آن اجاره ای باقی نمیماند تا بتوان با آن استیفای حق نمود؛ و اگر چنانچه حیوانِ باربری، نامشخص باشد، در آن صورت کفالت درست است؛ زیرا در صورت هلاک شدن حیوانِ اجاره شده، کفیل میتواند بار اجارهکننده را بر حیوان خویش حمل نماید.
س: «حواله» چیست؟
ج: «حواله» (به فتح حاء که گاهی هم به کسره خوانده میشود، از «تحویل» یا «حئول» گرفته شده است؛ گویند: «حال عن العهد: از عهد و پیمان خود برگشت»؛ یعنی پشیمان شد؛ و حواله از نظر صاحب نظران فقهی) عبارت است از: انتقال قرض از عهدهی شخصی به شخص دیگر. (به تعبیری دیگر، انتقال دادن بدهکاری از یک نفر به دیگری را حواله مینامند. بدین معنی که آقای «الف» مبلغ صد هزار تومان به آقای «ب» بدهکار است و همان مبلغ را از آقای «ج» طلب دارد. آقای «ب» هم میگوید: من هم همان مبلغ را از آقای «ج» طلب دارم، اگر مایلید میتوانید آن را از او وصول کنید. چنانچه آقای «ب» این پیشنهاد را - که به اصطلاح فقهی آن را «حواله» میگویند - قبول کند، بدهکاری آقای «الف» به آقای «ب» پایان میپذیرد، و از آن تاریخ به بعد آقای «ب» از آقای «ج» طلبکار میشود.
و از نظر شرعی، حواله دادن طلبکار به بدهکار جایز است به شرطی که شخص طلبکار با کمال رضایت آن را بپذیرد و او را به انسانی ثروتمند و دارا حواله دهد؛ زیرا رسول خدا جمیفرماید: «امروز و فردا نمودن بدهکاری که میتواند بدهکاریاش را پرداخت کند، ظلم و ستمکاری است؛ و هر گاه بدهکار طلبکار را به انسانی ثروتمند حواله داد، آن را بپذیرد». بخاری و مسلم).
و حواله در «دیون و بدهکاریها» جایز است و در «اعیان» (دارایی و اموال و مِلک و کالا) و «حقوق» درست نمیباشد.
س: آیا برای صحّت «حواله»، رضایت دو طرف شرط میباشد؟
ج: در صحّت حواله، رضایت «مُحیل» (حوالهکننده = بدهکار) و رضایت «مُحتال» (حواله شده = طلبکار) و رضایت «مُحتالعلیه» (کسی که طلبکار را بدو حواله میکنند) شرط است. (بنابراین در حواله شرط است که حوالهدهنده و حواله شده و کسی که طلبکار بدو حواله میشود، هر سه کمال رضایت را برای این کار داشته باشند؛ زیرا حوالهدهنده هر چند بدهکار است، اما ملزم به حواله دادن طلبکار خود به بدهکارش نیست؛ همچنین حواله شده یا طلبکار هر چند شریعت از او میخواهد پیشنهاد حواله را بپذیرد، اما مجبور به پذیرفتن حواله نیست، مگر بخواهد با بدهکارش همکاری نماید؛ زیرا حواله عقد و قراردادی لازم الاجراء برای طرفین نیست و تنها در جهت حل مشکلات طلبکاران و بدهکاران است).
س: آیا فرد حواله شده (طلبکار) میتواند برای وصول طلب خویش به حوالهکننده (بدهکار) مراجعه کند؟
ج: هر گاه قرارداد حواله صورت گرفت، در آن صورت ذمهی حوالهکننده (بدهکار) از بدهی آزاد میگردد و حواله شده (طلبکار) نمیتواند برای وصول طلب خویش بدو مراجعه کند، مگر حقّ حواله شده (طلبکار) ضایع و تلف گردد (که در آن صورت میتواند برای وصول طلب خویش به حوالهکننده مراجعه نماید).
س: تلف شدن حقّ حواله شده (طلبکار)، چگونه تحقق پیدا میکند؟
ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه /حقّ حواله شده (طلبکار) به یکی از این دو امر، تلف و ضایع میگردد:
۱- کسی که طلبکار بدو حواله شده، قضیهی حواله را انکار کند و بر این قضیه سوگند نیز بخورد و حواله شده (طلبکار) نیز بیّنه و دلیلی در برابر او نداشته باشد.
۲- کسی که طلبکار بدو حواله شده، در حالی که دستش کوتاه است و توانایی پرداخت بدهی را ندارد، وفات نماید. (در این دو صورت فرد حواله شده، میتواند برای وصول طلب خویش به خود حوالهکننده - بدهکار - مراجعه نماید).
امام ابویوسف /و امام محمد /بر این باورند که حق حواله شده (طلبکار) به یکی از این سه امر، تلف و ضایع میگردد:
۱- کسی که طلبکار بدو حواله شده، قضیهی حواله را انکار کند و بر این قضیّه سوگند نیز بخورد و حواله شده، شاهد و مدرکی در برابر او نداشته باشد.
۲- کسی که طلبکار بدو حواله شده، در حالی که دستش کوتاه است و توانایی پرداخت بدهی را ندارد، وفات نماید.
۳- کسی که طلبکار بدو حواله شده، قاضی حکم ورشکستگی او را در حیاتش صادر نماید. (در این صورتها فرد حواله شده میتواند برای وصول طلب خویش به حوالهکننده مراجعه نماید).
س: کسی که طلبکار برای وصول طلبش بدو حواله شده، اگر از حوالهکننده (بدهکار) مثل مال حواله را که به حواله شده پرداخت نموده، مطالبه کرد و حوالهکننده (بدهکار) بدو گفت: «بر ذمهی من پرداخت چیزی بر تو لازم نمیباشد؛ زیرا من طلبکار را به همان مبلغی که از تو طلبکار میباشم، به تو حواله نمودهام»؛ در این صورت آیا سخن حوالهکننده پذیرفته میشود؟
ج: در این صورت سخن حوالهکننده (بدهکار) پذیرفته نمیشود؛ و بر وی لازم است تا به کسی که طلبکار بدو حواله شده، مثل مال حواله را که به حواله شده پرداخت نموده، بپردازد.
س: اگر حوالهکننده (بدهکار) از حواله شده (طلبکار)، آن چه را که برایش حواله نموده بود، مطالبه نمود و بدو گفت: «من تو را به فلانی حواله کردم تا تو آن را برای من تحویل بگیری»، ولی حواله شده این قضیه را انکار کرد و بدو گفت: «تو مرا به فلانی حواله نمودی تا بدین طریق طلبی را که از تو دارم از او تحویل بگیرم»؛ در این صورت در میان حوالهکننده و حواله شده، چگونه فیصله صورت میگیرد؟
ج: در این صورت سخن حوالهکننده (بدهکار) به همراه سوگندش پذیرفته میشود.
س: از دیدگاه صاحب نظران فقهی «سفاتج» (جمع «سُفْتَجة»: سفته یا برات تجاری) چه حکمی دارد؟
ج: از دیدگاه صاحب نظران فقهی، «سفاتج» مکروه میباشد.
س: «سفاتج» را از حیث لفظ و معنی، تشریح کنید؟
ج: «سفاتج» در لغت جمع «سفتجة» [۹۸]میباشد؛ و به قرضی گفته میشود که قرضدهنده به وسیلهی آن از خطر راه در امان میماند. (و امروزه «سفته» به سندی تجاری گفته میشود که امضاکننده - صادرکننده - تعهّد میکند در زمان معیّن یا در صورت تقاضای دارندهی سند، مبلغ مندرج در آن را به شخص معیّن یا حامل و یا به حواله کرد آن شخص بپردازد. و به تعبیری دیگر، سفته در اصطلاح بازرگانی، به ورقهی چاپ شده ای اطلاق میگردد که بدهکار مبلغ بدهی خود و موعد پرداخت آن را مینویسد و به بستانکار میدهد و بستانکار میتواند دریافت وجه آن را به شخص دیگر یا به بانک واگذار نماید. و پرواضح است که چنین سفته ای از دیدگاه شریعت، ممنوع نمیباشد).
[۹۸] سفاتج، جمع «سُفْتَجة» - به ضم سین و فتح تاء - و به معنای «ورقه» میباشد. و صورت سفته (در روزگارانِ پیشین) این بوده که بازرگان بگوید: به تو این مقدار پول را به قرض میدهم مشروط بر آن که برای وکیل خود در فلان شهر نامهای را بنویسی تا من پول خویش را در آن شهر از او بگیرم؛ و آن شخص نیز این شرط را میپذیرد. ولی اگر چنانچه بدون هیچ گونه قید و شرطی این مقدار پول را بدو به قرض داد، و سپس از او خواست تا نامهای را بدو بنویسد، در این صورت هیچ اشکالی در آن نیست؛ و هنگامی کراهت در سفته به وجود میآید که امنیّت راه را شرط قرار دهد؛ زیرا در این صورت این قرض منفعتی را به دنبال دارد، (و هر قرضی که منفعتی به دنبال داشته باشد، ربا میباشد). به نقل از کتاب «الجوهرة النیرة».
س: «صلح» یا «مصالحه» چیست؟
ج: گاهی اوقات اتفاق میافتد که در «حقوق» دعوا و مرافعه و خصومت و مشاجره به وجود میآید؛ و دو طرف دعوا، به گرفتن بخشی از حقوق و صَرف نظر کردن قسمتی از آن، به توافق میرسند و بدین طریق، درگیری و خصومت از میان دو طرف برچیده میگردد؛ و به این عمل: «صلح» یا «مصالحه» گفته میشود؛ و صلح نیز (همیشه از خصومت و درگیری) بهتر است.
[و به تعبیری دیگر، مصالحه توافق نمودن بر قراردادی است که میان دو طرفی که با هم اختلاف داشتهاند، انجام میپذیرد. برای مثال: کسی ادعا میکند که از دیگری مبلغ معینی را طلب دارد؛ شخص دوم هم بدهکاری خود را میپذیرد، اما آن مبلغ را نادرست میداند؛ در این جا برای پرهیز از اختلاف و خصومت و سوگند خوردن شخصِ دوم، با هم بر سر بخشی از آن مبلغ، مصالحه مینمایند و موضوع حل و فصل میشود.
و مصالحه، عقدی جایز و مشروع میباشد؛ زیرا خداوند متعال میفرماید: ﴿...فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يُصۡلِحَا بَيۡنَهُمَا صُلۡحٗاۚ وَٱلصُّلۡحُ خَيۡرٞ...﴾[النساء: ۱۲۸]؛ «مانعی ندارد که میان خود مصالحه کنند؛ زیرا صلح بهتر است»؛ و پیامبر گرامی اسلام جمیفرماید: «مصالحه میان مسلمانان جایز است، مگر مصالحه ای که حلالی را حرام یا حرامی را حلال بنماید». ابوداود و ترمذی].
س: اقسام «صلح» را بیان کنید؟
ج: مصالحه بر سه نوع است:
۱- مصالحه بر اساس اقرار.
۲- مصالحه براساس سکوت.
۳- مصالحه براساس انکار.
و هر سه صورت در شریعت مقدّس اسلام، جایز و مشروع میباشد.
س: مصالحه براساس اقرار، به چه معنی میباشد؟
ج: مصالحه براساس اقرار آن که شخصی ادعا کند که حق و طلبی از دیگری دارد و او هم ادعای مدّعی را میپذیرد و در مقابل پرداخت چیزی، با هم مصالحه میکنند؛ (زیرا به خاطر آن که ادعای مدّعی را دروغ ندانسته، او هم در مقابل مبلغی یا بخشی از مورد ادعای خود را به او میبخشد).
س: مصالحه براساس سکوت، به چه معنی میباشد؟
ج: مصالحه براساس سکوت، آن است که شخصی ادعا کند که از دیگری طلبی دارد، و مدّعی علیه نه آن را تأیید میکند و نه آن را تکذیب مینماید؛ ولی در مورد مبلغی برای حل و فصل نزاع و درگیری به توافق میرسند.
س: مصالحه براساس انکار، به چه معنا میباشد؟
ج: مصالحه براساس انکار آن است که (شخصی ادعا کند که حق و طلبی از دیگری دارد و) مدعی علیه موضوع را اساساً انکار میکند، اما به خاطر آن که کارشان به دادگاه و مرافعه کشیده نشود (و از شر مدّعی نجات پیدا کند) در مورد پرداخت مبلغی با هم توافق مینمایند.
س: مصالحه براساس اقرار، چه حکمی دارد؟
ج: اگر چنانچه مصالحه براساس اقرار در دعوای «مال به مال» باشد، در آن صورت در مصالحه، احکام و مسائلی معتبر میباشد که در عقود و معاملات معتبر بود؛ و اگر مصالحه براساس اقرار، در دعوای «مال به منافع» باشد، در آن صورت در مصالحه، احکام و مسائلی معتبر میباشد که در «اجارات» معتبر بود.
س: مصالحه براساس سکوت و انکار، چه حکمی دارد؟
ج: مصالحه براساس سکوت و انکار، در حق مدّعی علیه به «فدیه دادن در مقابل سوگند» و «برچیده شدن درگیری و خصومت» حمل میشود [۹۹]؛ و در حق مدّعی به «معاوضه» حمل میگردد [۱۰۰].
س: حکم شفعه در این دو مورد چیست؟
الف) مردی در مورد خانهی خویش با مدّعی صلح نموده است.
ب) مردی در موردی بر پرداخت خانهای صلح کرده است.
ج: در مورد اوّلی شفعه واجب نمیآید و در خانهی دوّمی، حق شفعه وجود دارد.
س: اگر مصالحه براساس اقرار صورت گرفت، و برای قسمتی از شیء مورد مصالحه، حق داری پیدا شد، در آن صورت آیا مدعی علیه میتواند چیزی را از مدّعی بگیرد؟
ج: آری؛ میتواند آن قسمت از عوض پرداخت شده را که در مقابل مال استحقاقی قرار میگیرد، دریافت نماید.
س: اگر چنانچه صلح براساس سکوت یا انکار مدّعیعلیه، صورت گرفت، و برای کالای مورد نزاع نیز حقداری پیدا شد که آن کالا را از آنِ خود میدانست، در این صورت تکلیف مدّعی چیست؟
ج: در این صورت باید عوضی را که از مدّعیعلیه گرفته، باز پس دهد و با مدّعی جدید (حقدار و کسی که کالا را از آن خود میداند) وارد خصومت شود. و اگر چنانچه برای قسمتی از کالا، صاحب و حقداری پیدا شد، در آن صورت مدّعی به اندازهی همان مقدار (از بدل صلح) به مدّعیعلیه باز پس دهد و با مدعی جدید (حقدار و کسی که در قسمتی از کالا ادعای ملکیت و حق نموده) در همان مورد به خصومت بپردازد.
س: مردی مدعی میشود که در خانهای حق دارد؛ و با وجود این، حدود آن را معلوم و مشخّص نمیکند؛ بر همین ادعا نیز با صاحب خانه صلح میکند؛ سپس بعد از مدتی کسی دیگر ادعای مالکیت بر قسمتی از آن خانه را میکند؛ در این صورت آیا از مدّعی اول عوضی را که در صلح گرفته است، مسترد میشود؟
ج: چیزی از او بازگرفته نمیشود [۱۰۱].
س: آیا مصالحه در دعوای «اموال و دارایی»، «منافع»، «جنایات عمد و خطا» و «حدود» درست میباشد؟
ج: مصالحه در تمامیِ امور بالا به جز در «حدود» درست میباشد.
س: اگر فردی ادعا کرد که فلان زن، همسر او میباشد، و آن زن نیز به انکار این قضیه پرداخت، و به خاطر آن که از شرّ مدّعی نجات پیدا کند، در مورد پرداخت مبلغی با او به توافق رسید و مصالحه نمود؛ در این صورت حکم چنین مصالحه ای چیست؟
ج: چنین مصالحه ای درست میباشد؛ و این مصالحه (در حق زن) به معنای «خُلع» میباشد.
س: اگر زنی ادعا کرد که فلان مرد، شوهر او میباشد؛ و آن مرد نیز به انکار این قضیه پرداخت (و به خاطر آن که از شر آن زن نجات پیدا کند و کارشان به دادگاه و مرافعه کشیده نشود)، در مورد پرداخت مبلغی با آن زن به توافق رسید و مصالحه نمود؛ در این صورت آیا چنین مصالحه ای درست میباشد؟
ج: چنین مصالحه ای درست نمیباشد.
س: اگر فردی ادعا کرد که فلانی، بردهی او است؛ و آن شخص (به خاطر آن که از شرّ مدعی نجات پیدا کند و کارشان به درگیری و مرافعه نکشد،) در مورد پرداخت مبلغی با مدّعی به توافق رسید و مصالحه نمود؛ در این صورت تکلیف چیست؟
ج: چنین مصالحه ای جایز میباشد؛ و این مصالحه در حق مدّعی به معنای «آزاد کردن برده در مقابل پرداخت مال» میباشد.
س: اگر شخصی، فردی دیگر را برای مصالحه، وکیل خویش نمود؛ و وکیل نیز از طرف او (با مدّعی) مصالحه کرد؛ آیا در این صورت بر وکیل پرداخت مبلغی که بدان مصالحه نموده، لازم میگردد؟
ج: در این صورت بر وکیل، پرداخت آن چه که بدان مصالحه نموده، لازم نمیگردد؛ بلکه بر مؤکل لازم است تا مبلغی را که وکیل بدان مصالحه کرده، پرداخت نماید؛ مگر آن که وکیل آن مبلغِ مورد مصالحه را ضمانت نماید که در این صورت پرداخت آن بر وی لازم میگردد.
س: اگر فردی، از طرف شخصی دیگر و بدون امر او با کسی مصالحه نمود؛ در این صورت پرداخت مبلغِ مورد مصالحه، بر چه کسی واجب میگردد؟
ج: این مسئله، در چهار صورت تبلور پیدا میکند:
۱- آن فرد از طرف شخصی دیگر و بدون امر او با کسی، در مقابل مالی مصالحه کند و آن مال را نیز ضمانت نماید.
۲- اگر (برای مدّعی) چنین گفت: «صالحتک علی الفی هذه او علی عبدی هذا»؛ «با تو در مقابل این هزار (درهم) خود، یا در مقابل این بردهام، مصالحه نمودم»؛ در این دو صورت، مصالحه تحقق یافته و پرداخت آن چه را که بر خود تعهّد نموده، بر وی لازم میگردد.
۳- و اگر (برای مدّعی) چنین گفت: «با تو در مقابل هزار درهم مصالحه نمودم»؛ سپس آن مبلغ را بدو تحویل داد؛ در این صورت نیز مصالحه تحقق یافته است؛ و در مورد مبلغی که به مدّعی پرداخت نموده، نمیتواند آن مبلغ را از کسی که از جانب او (و بدون امر او) با مدّعی مصالحه کرده است، وصول نماید.
۴- و اگر (برای مدّعی) - بدون آن که مبلغ مورد مصالحه را ضمانت نماید یا آن را به خودش نسبت دهد - چنین گفت: «با تو در مقابل هزار درهم مصالحه نمودم»؛ در این صورت این مصالحه بر اجازهی «مدّعی علیه» (کسی که از جانب او مصالحه شده) موقوف میباشد؛ این طور که اگر این مصالحه را اجازه داد، در آن صورت پرداخت آن مبلغ بر وی واجب میگردد و اگر آن را اجازه نداد، در آن صورت مصالحه باطل میباشد.
س: اگر دو نفر شریک، از کسی طلبکار بوده؛ و یکی از آن دو شریک، از حق خود در مقابل لباسی مصالحه نمود؛ در این صورت تکلیف شریک دوم چیست؟
ج: در این صورت شریک وی مختار است؛ این طور که اگر خواست میتواند بدهکار خویش را دنبال نماید تا حق خود را از او بگیرد؛ و اگر هم خواست میتواند نصف لباس را وصول نماید؛ و در غیر این صورت، شریک وی ضامن یک چهارم دَین برای او میگردد.
و همچنین اگر یکی از آن دو شریک، نصف حق خویش را از بدهکار گرفت، در این صورت شریک وی میتواند با او در آن چه وصول نموده، سهیم شود؛ و سپس باقی ماندهی طلبشان را از بدهکار بگیرند.
س: دیدگاهتان در مورد این موضوع چیست:
اگر یکی از آن دو شریک با همان حصهی طلبش (که از بدهکار گرفته است)، کالایی را خریداری نمود، در این صورت تکلیف چیست؟
ج: در این صورت برای شریک وی درست است که یک چهارم دَین را برای او ضمانت کند.
س: اگر دو نفر در معاملهی «سَلَم» با همدیگر شریک شدند، و یکی از آن دو شریک، از حق خود (که در جنس مورد معامله وجود دارد) در مقابل رأس المال مصالحه نمود؛ در این صورت حکم این مصالحه چیست؟
ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه /و امام محمد /، چنین مصالحه ای درست نمیباشد؛ ولی امام ابویوسف /بر این باور است که این مصالحه درست میباشد.
س: اگر فردی وفات کرد و از پس خود وارثانی را بر جای گذاشت؛ و آن وارثان (به هنگام تقسیم ارث) با یکی از ورثه در مقابل پرداخت مبلغی با او به توافق رسیدند و مصالحه نمودند و او را از ارثیّه و ماترک میّت بیرون کردند؛ آیا چنین مصالحه ای درست میباشد؟
ج: در این موضوع، تفصیل وجود دارد؛ از این رو حواس خویش را خوب جمع کن و با دقت به مسائل گوش فرا بده و مطالب را پیگیری کن:
۱- اگر چنانه ارثیه و ماترک میّت، دارایی ملکی و زمینی یا کالا و اموال منقول باشد، در آن صورت چنین مصالحهای درست است؛ و در صحّت این مصالحه فرقی نمیکند که مبلغ مورد مصالحه کم باشد یا زیاد.
۲- و اگر چنانچه ارثیه و ماترک میّت، نقره باشد و وارثان بدو طلا بدهند؛ یا ارثیه طلا باشد و وارثان بدو نقره بدهند؛ در آن صورت نیز مصالحه درست میباشد.
۳- و اگر چنانچه ارثیه و ماترک میّت، طلا و نقره و اجناس دیگر باشد؛ و وارثان با او در مقابل پرداخت طلا یا نقره مصالحه نمودند؛ در آن صورت باید طلا و نقرهای که بدو میدهند بیشتر از طلا و نقرهای باشد که از ترکهی میّت نصیب او میگردد تا طلا و نقره در برابر هم قرار گرفته و اضافهی آن نیز در برابر بقیهی سهم او از ارثیه قرار بگیرد.
۴- و اگر ارثیه و ماترک میّت، دَینی در نزد مردم بود، و وارثان با یکی از خود به خاطر آن که او را از حقی که در آن دَین دارد خارج نمایند و آن دین بدیشان برسد، در مقابل مالی با او مصالحه نمودند؛ در این صورت چنین مصالحه ای باطل میباشد.
۵- و اگر چنانچه شرط کردند که فرد صلحکننده (مُصالح) بدهکاران را از پرداخت سهم خود معاف کند و هیچ یک از ورثه پیگیر سهم مصالح از بدهکاران نباشند، صلح جایز است.
س: اگر فردی از کسی دیگر، هزار درهم در حال حاضر (و به صورت نقدی) طلب داشت، و با او بر هزار درهمِ مهلت دار و مؤجّل مصالحه نمود، آیا در این صورت چنین مصالحه ای درست میباشد؟
ج: چنین مصالحه ای درست میباشد؛ گویا که طلبکار، حق طلب خویش را مهلتدار نموده است [۱۰۲].
س: اگر هزار درهم نقدی را با مقداری دینار که یک ماه دیگر پرداخت شود، مصالحه نمود؛ در این صورت حکم چیست؟
ج: چنین مصالحه ای درست نمیباشد؛ زیرا چنین مصالحه ای معاملهی «صرف» میباشد و در معاملهی صَرف نیز، تأجیل (در پرداخت یکی از دو پول) درست نمیباشد.
س: اگر فردی از کسی دیگر هزار درهمِ مؤجّل طلب داشت، و با بدهکار خویش بر پانصد درهم نقدی مصالحه نمود، در این صورت تکلیف چیست؟
ج: چنین مصالحه ای درست نمیباشد [۱۰۳].
س: اگر فردی از کسی دیگر هزار درهم سیاه طلب داشت، و با بدهکار خویش بر پانصد درهم سفید مصالحه نمود، در این صورت حکم چنین مصالحه ای چگونه است؟
ج: چنین مصالحه ای درست نمیباشد [۱۰۴].
فایده:
هر چیزی که مصالحه بر آن صورت گیرد و مستحق عقد «مداینه» [۱۰۵]باشد، به «معاوضه» حمل نمیگردد [۱۰۶]؛ و براین قضیه حمل میگردد که مدّعی بخشی از حق خویش را گرفته و باقی ماندهی آن را ساقط نموده است؛ همانند کسی که از فردی دیگر هزار درهم سره و خالص طلب دارد، و با بدهکار خویش بر پانصد درهم ناخالص مصالحه میکند؛ چنین مصالحه ای درست است؛ گویا که طلبکار، قسمتی از حق خویش را برای بدهکار بخشیده است و او را از پرداخت آن بری نموده است.
[۹۹] مراد این است که مصالحه براساس سکوت و انکار در حق مدعی علیه، حمل بر «معاوضه» نمیگردد؛ زیرا در این صورت مدعی علیه گمان میکند که آن چه بر وی ادعا شده، مِلک وی بوده است و حال آن که آن چه برایش پرداخته شده، عوض آن به شمار نمیآید؛ و چون خصومت و اقامهی دعوا بر وی لازم گردیده است، لذا برای وی پرداختن فدیه جایز میباشد. [۱۰۰] زیرا مدعی گمان میکند که آن چه ادعا نموده، حق وی میباشد؛ از این رو چیزی را که در مصالحه میگیرد، عوضی در برابر حق او تلقّی میگردد. (به نقل از «الجوهرة النیرة»). [۱۰۱] زیرا ادعای وی در باقیماندهی سرای، درست است؛ برخلاف وقتی که برای خانه حقداری پیدا شود و ادعای مالکیت همهی خانه را داشته باشد که در آن صورت عوض صلح در برابر چیزی قرار نمیگیرد؛ از این رو تمامی عوض به صاحبش باز گردانیده میشود. (به نقل از الجوهرة). [۱۰۲] زیرا معاملهی درهم به مثلش - به صورت نسیّه - درست نمیباشد؛ از این رو ما مسئلهی بالا را به «تأخیر و مهلت» حمل نمودیم. [۱۰۳] زیرا نقد بهتر از نسیه است؛ و نصیب او نقد نیست (یعنی وی مستحق نقد نمیباشد) بنابراین نقدینگی مقابل با چیزی است که از او کم نموده است و این کار در عوض مدت است که حرام میباشد. (به نقل از الجوهرة). [۱۰۴] زیرا پول سفید در معاملهی نسیه داخل نبوده است؛ و سفیدی، وصفی زیادی است و معامله این گونه میگردد که هزار در برابر پانصد و یک وصف اضافی قرار میگیرد که این ربا است. برخلاف وقتی که از هزار پول سفید بر ۵۰۰ پول سیاه صلح نماید که جایز است؛ زیرا در این صورت این کم کردن حق فرد، هم در اندازه و هم در وصف صورت گرفته است؛ و نیز برخلاف وقتی که بر اندازهی دَین صلح نماید و هر دو نیز خوب و مرغوب باشند؛ زیرا معاملهی مثل در مقابل مثل است و صفت در آن اعتبار ندا ردّ جز این که قبض در مجلس شرط است. [۱۰۵] «مداینه» عبارت است از: خرید و فروش براساس قرض و وام. (به نقل از «الجوهرة») [۱۰۶] زیرا که در این صورت ربا و سود وجود دارد.
س: «هبه» چیست؟
ج: «هبه» (به کسر هاء و تخفیف باء)، عبارت است از این که انسان (در حال حیات خویش) مال خود را بدون عوض به ملکیّت کسی درآورد. (به تعبیری دیگر، بخشش مالِ حلال توسط انسان عاقل و رشید که مالک آن باشد را به دیگری «هبه» میگویند؛ مانند آن که کسی مبلغی پول، مقداری لباس، منزل، زمین و... به شخصی بدون عوض و مقابل بدهد.
و هبه و بخشش نیز مانند هدیه مستحب است؛ زیرا خداوند، مسلمانان را به هر دوی آنها تشویق فرموده است؛ و در مورد آنها میفرماید: ﴿لَن تَنَالُواْ ٱلۡبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ...﴾[آل عمران: ۹۲]؛ «به اوج نیکی دست نخواهید یافت مگر آن که از چیزهایی که دوست میدارید انفاق و بخشش کنید». و همچنین میفرماید: ﴿وَءَاتَى ٱلۡمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ...﴾[البقرة: ۱۷۷]؛ «یکی از ویژگیهای مؤمنان آن است که از دارایی خود هر چند آن را دوست میدارد، به نزدیکان و خویشاوندان کمک میکند».
و از ابوهریره سروایت است که پیامبر جفرمود: «یا نساء الـمسلمات! لا تحقرنّ جارةٌ لجارتها ولو فِرسن شاةٍ»؛ «ای زنان مسلمان! هیچ همسایه ای همسایهاش را به خاطر کم اهمیتی هبهاش تحقیر نکند اگر چه هدیهاش سم گوسفندی باشد». بخاری و مسلم.
و از ابوهریره سنیز روایت است که پیامبر جفرمود: «لو دُعیتُ الی ذراعٍ او کُراعٍ لاجبتُ، ولو اُهدی الیّ ذراع او کُراع لقبلتُ»؛ «اگر برای ذراع یا پاچهی گوسفندی دعوت شوم، اجابت میکنم؛ و اگر ذراع یا پاچهای به من هدیه شود قبول میکنم». بخاری.
و همچنین از ابوهریره سروایت است که پیامبر جفرمود: «تهادّوا تحابّوا»؛ «به همدیگر هدیه بدهید تا یکدیگر را دوست داشته باشید». بخاری و ترمذی.
و از عایشهلروایت است که: «کان رسول الله جیقبل الهدیة ویُثیبُ علیها»؛ «پیامبر جهدیه را قبول میکرد و در مقابل آن پاداش میداد». بخاری، ابوداود و ترمذی).
س: ارکان «هبه» چیست؟
ج: ارکان هبه عبارتند از: «ایجاب» و «قبول». (به تعبیری دیگر، ارکان هبه عبارتند از:
الف) قبول درخواست درخواستکننده و بخشیدن چیزی به او با رضایت کامل.
ب) طرفی که چیزی بدو بخشیده میشود با کلام یا عملی مانند: «میپذیرم»؛ «ممنونم»، یا تحویل گرفتن آن، اعلام رضایت بنماید؛ زیرا اگر کسی چیزی را به دیگری بخشید و تا قبل از مرگ بخششدهنده، شخصی که چیزی بدو بخشیده شده، با کلام یا عمل با آن موافقت ننماید، پس از آن ادعایش را نمیتوان بکند و متعلق به ورثهی بخشنده خواهد بود).
س: آیا پس از «ایجاب و قبول» (از طرف بخششکننده و بخشیده شده)، چیز دیگری برای اتمام هبه و صورت گرفتن بخشش، لازم میباشد؟
ج: برای اتمام هبه، قبض و دریافت آن ضروری میباشد؛ از این رو اگر فرد بخشیده شده، بدون اجازهی بخششکننده هبه را در مجلس قبض کرد، جایز است؛ و اگر آن را پس از جدا شدن از بخششکننده قبض نمود، در این صورت هبه درست نمیباشد؛ مگر آن که بخششکننده اجازهی قبض آن را به بخشش شده بدهد.
س: به وسیلهی چه الفاظی، «هبه» از طرف بخششکننده منعقد میگردد؟
ج: «هبه» با این الفاظ منعقد میگردد: «وهبتُ» [هدیه دادم]؛ «نحلتُ» [بخشیدم]؛ «اعطیتُ» [اعطا کردم، پیشکش نمودم]؛ «این غذا را به تو دادم»؛ «این لباس را برای تو در نظر گرفتم»؛ و «این چیز را مادام العمر به تو بخشیدم» [۱۰۷]؛ «تو را بر این حیوان سوار نمودم»، در صورتی که هدفش از این سواری، «هبه» باشد.
س: چیزهایی که قابل تقسیم هستند، اگر فردی بخشی از آن را بخشش کرد، حکمش چیست؟
ج: هبه کردن چیزهایی که قابل تقسیم هستند، درست نمیباشد، مگر آن که بخشی که هبه میگردد، از دیگر اجزایش جدا و متمایز باشد.
س: آیا هبه نمودن مال مشترک درست میباشد؟
ج: هبه نمودن مال مشترک که قابل تقسیم نیست، درست میباشد؛ همانند: برده، حمام و آسیاب.
س: اگر بخشی از مال مشترک را که قابل تقسیم نیز میباشد، (به کسی) هبه کرد، آیا چنین هبه ای درست میباشد؟
ج: چنین هبه و بخششی فاسد میباشد؛ و اگر مالِ مشترک را تقسیم نمود و همان قسمت هبه شده را به فرد بخشش شده تحویل داد، در آن صورت این هبه درست میباشد.
س: اگر فردی آرد را که هنوز گندم است، و روغن را که هنوز در کنجد است به فردی دیگر هبه کرد، حکمش چیست؟
ج: چنین هبه و بخششی فاسد میباشد.
س: اگر گندم را آرد کرد و آن را به بخشش شده تحویل داد، در این صورت آیا این هبه درست میباشد؟
ج: چنین هبه ای درست نمیباشد؛ مگر آن که برای هبه قراردادی جدید منعقد گردد.
س: پیشتر بیان نمودید که هبه با «قبض کردن هدیه» صورت میگیرد؛ و گاهی اوقات امکان دارد که جنسی پیش از هبه کردن در اختیار همان کسی باشد که به او هبه میشود؛ در این صورت تکلیف «قبض هبه» چیست؟
ج: در این صورت نیازی به قبض کردن جدید نیست و به همان قبض پیشین اکتفا میگردد؛ و به مجرد عقد هبه، مالک آن میگردد اگر چه قبض و دریافتی جدید صورت نگیرد؛ و این موضوع به آن موضوعی میماند که پدر به فرزند کوچکش چیزی را ببخشد، در این صورت بچهی کوچک به همان هبه (بدون قبض کردن)، مالک آن چیزِ بخشیده شده میگردد؛ زیرا در قبض آن هبه، پدرش جانشین وی میباشد.
س: اگر فردی بیگانه، چیزی را به بچه ای کوچک بخشید، در این صورت این هبه چگونه صورت میگیرد و به اتمام میرسد؟
ج: هر گاه پدر آن بچهی کوچک، چیز بخشیده شده را قبض کند، هبه صورت میگیرد؛ زیرا پدر، ولیّ و سرپرست بچه میباشد. و اگر پدر این بچه وفات یافته بود و کسی دیگر عهدهدار سرپرستی و نگهداری آن بچه بود و چیز بخشیده شده را قبض کرد، باز هم درست است و هبه صورت میگیرد.
س: اگر به بچه ای بیپدر [یتیم]، چیزی بخشیده شد، و مادرش آن چیز بخشیده شده را قبض کرد، در این صورت حکم چیست؟
ج: چنین هبه ای درست است؛ و حتی اگر بچهی بیپدر و مادر، در آغوش فردی بیگانه پرورش مییافت و آن فرد بیگانه عهدهدار تربیّت و نگهداری او بود و چیزی بدان بچه بخشیده شد و آن فرد بیگانه آن را قبض کرد، باز هم جایز است.
س: اگر خود بچهی کوچک به قبض هبه دست یازید، آیا هبه صورت میگیرد؟
ج: اگر چنانچه بچه به سنّ تمییز و تشخیص رسیده بود و هبه را قبض نمود، در این صورت هبه صورت میگیرد؛ و اگر به سنّ تمییز و تشخیص نرسیده بود، (مطابق آن چه پیشتر گفته شد،) لازم است تا ولیّ و سرپرست وی، هبه را قبض نماید.
س: اگر دو نفر، خانه ای را برای یک نفر هبه کنند؛ یا یک نفر، خانه ای را برای دو نفر هبه نماید، در این صورت حکم آن چیست؟
ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه /: اگر دو نفر، خانه ای را برای یک نفر هبه کنند، چنین هبه ای درست میباشد؛ و چنانچه یک نفر، خانه ای را برای دو نفر هبه نماید، چنین هبه ای درست نمیباشد.
و امام ابویوسف /و امام محمد /بر این باورند که هبه در هر دو صورت، درست میباشد.
س: آیا دادن عوض در هبه درست میباشد؟
ج: «هبه» به شرط دادن عوض درست میباشد؛ و در این صورت ردّ و بدل نمودن هر دو عوض معتبر میباشد؛ از این رو هر گاه دو طرف، دو عوض را ردّ و بدل نمودند، قرارداد هبه درست میگردد، و این کار در حکم «داد و ستد و خرید و فروش» میباشد که هر دو طرف میتوانند هر دو عوض را به خاطر «خیار عیب» و «خیار رؤیت» به صاحبش باز گردانند، و در هر دو عوض، شفعه نیز واجب میگردد.
س: اگر فردی به کسی دیگر کنیزی را بخشید و جنین داخل شکم کنیز را (برای خود) مستثنی ساخت، در این صورت حکم این استثنا چیست؟
ج: در این صورت «هبه» صحیح، و «استثنا» باطل میباشد.
س: حکم پشیمان شدن و پس گرفتن هبه چیست؟
ج: اگر برای فردی بیگانه چیزی را بخشیده بود، در آن صورت میتواند هبهاش را پس بگیرد؛ و در چند صورت نمیتواند هبهاش را از شخص بیگانه پس بگیرد؛ و آن چند صورت عبارتند از:
• در مقابل هدیه، عوضی را گرفته باشد.
• فردی که چیزی بدو بخشیده شده، چیزی را در شیء هبه شده افزوده باشد که جزء لایَنفک و جداناشدنی آن قرار گرفته باشد.
• یکی از هبهکننده یا فردی که چیزی بدو بخشیده شده، وفات نماید.
• چیز بخشیده شده از ملکیّت و تصرّف کسی که آن چیز بدو هبه شده، خارج گردد.
و رجوع در هبه، گر چه با مراعات این شرائط درست میباشد، ولی نباید فراموش کرد که پشیمان شدن و پس گرفتن هبه، به شدت مکروه (مکروه تحریمی) میباشد؛ زیرا پیامبر جفرمودند:
«العائد فی هبته کالکلب یعود فی قیئه، لیس لنا مثل السوء» [۱۰۸]؛ «آن کسی که از هبهاش پشیمان میشود و آن را پس میگیرد، مانند سگی است که استفراغ خود را میخورد؛ و ذکر کردن مثال زشت، شایستهی ما نیست».
[و از زید بن اسلم از پدرش روایت است: از عمر بن خطاب سشنیدم که میگفت: اسبی را در راه خدا بخشیدم. کسی که اسب را بدو داده بودم، از آن به خوبی مواظبت نمیکرد، خواستم که اسبم را از او بخرم، گمان کردم که او میخواهد اسب را به قیمتی ارزان بفروشد. دربارهی خرید این اسب از پیامبر جسؤال کردم. پیامبر جفرمود: «لاتشتره وان اعطا که بدرهم واحد، فان العائد فی صدقته کالکلب یعود فی قیئه»؛ «آن را خریداری مکن، اگر چه به یک درهم به تو بفروشد، چون کسی که از صدقهاش پشیمان میشود، مانند سگی است که استفراغش را میخورد». بخاری و مسلم]
س: به چه علت موضوع «پشیمان شدن و پس گرفتن هبه» را به شخص بیگانه مقیّد نمودید؛ و اگر چنانچه برای کسی از خویشاوندان خود چیزی را بخشید، آیا میتواند هبهاش را از آنها پس بگیرد؟
ج: هر گاه چیزی را به یکی از خویشاوندانِ محرم خویش ببخشد، در آن صورت نمیتواند هبهاش را از آنها پس بگیرد؛ و اگر یکی از زن و شوهر، چیزی را به همدیگر بخشیدند، باز هم نمیتوانند آن را از یکدیگر پس بگیرند.
س: پیشتر بیان نمودید که اگر فرد هبهگیرنده در مقابل هبه، عوضی را به فرد هبهدهنده بدهد، در آن صورت هبهدهنده نمیتواند هبهاش را پس بگیرد؛ حال سؤال اینجاست که معنا و مفهوم «عوضی که مانع پس گرفتن هبه» میشود چیست؟
ج: صورت عوضی که مانع پس گرفتن هبه میشود، بدین گونه است که فرد هبهگیرنده به فرد هبهدهنده بگوید: «این چیز را در عوض هبهی خویش بگیر»؛ یا بگوید: «این چیز را به جای هبهی خویش بگیر»؛ یا بگوید: «این چیز را در مقابل هبهی خویش بگیر»؛ پس هر گاه فرد هبهگیرنده عوض را به فرد هبهدهنده بدهد، و هبهدهنده نیز آن را قبض بکند، در آن صورت «رجوع در هبه» ساقط میگردد.
و همچنین اگر فرد بیگانه ای از طرف فرد هبه گیرنده، عوضی را به شخص هبهدهنده - از روی احسان و بخشش - بدهد و شخص هبهدهنده آن عوض را قبض نماید، در این صورت نیز حق رجوع وی در هبه ساقط میگردد.
س: اگر فرد هبهگیرنده در مقابل هدیه، عوضی را به هبهدهنده داد؛ سپس در نیمی از چیز بخشیده شده، حقداری پیدا شد و در آن ادعای حق نمود؛ در این صورت آیا صاحب عوض (هبه گیرنده) میتواند چیزی را از هبهدهنده بگیرد؟
ج: در این صورت نصف عوض را میتواند از هبهدهنده بگیرد.
س: اگر چنانچه در نیمی از عوض، حقداری پیدا شد و در آن ادعای حق نمود، در این صورت آیا هبهدهنده میتواند چیزی را از هبهگیرنده بگیرد؟
ج: در این صورت فرد هبهدهنده نمیتواند چیزی را از هبهگیرنده بگیرد؛ مگر آن که باقی ماندهی عوض را به هبهگیرنده بازگرداند؛ در آن صورت میتواند تمامی هبه را باز پس بگیرد.
س: آیا برای صحّت «رجوع در هبه»، مراعات کردن شرائطی هم لازم میباشد؟
ج: در صورتهایی که رجوع در هبه جایز میباشد؛ مراعات کردن یکی از این دو امر در صحّت «رجوع در هبه» لازم میباشد:
۱- رضایت هبهگیرنده و هبه کننده.
۲- حکم قاضی [۱۰۹].
س: اگر چیز هبه شده، ضایع و تلف گردید؛ سپس برای آن حقداری پیدا شد و در آن ادعای حق نمود؛ از این رو فرد هبهگیرنده ضامن آن هبهی ضایع شده برای حقدار گردید، و تاوان و غرامتش را بدو پرداخت؛ در این صورت آیا فرد هبهگیرنده میتواند برای وصول چیزی که به حقدارِ پرداخت نموده، به فرد هبهدهنده مراجعه نماید؟
ج: هبهگیرنده نمیتواند برای وصول مبلغی که به حقدار هبهی ضایع شده پرداخت نموده است، به فرد هبهدهنده مراجعه نماید.
س: برای این که فقیر، مال صدقه را در ملکیّت و تصرّف خود درآورد، آیا در حقّ وی، قبض صدقه شرط میباشد؟
ج: صدقه به سان هبه است؛ از این رو بدون قبض صدقه، فقیر مالک آن نمیگردد؛ (ناگفته نماند که) صدقهی چیزهای مشترک که قابل تقسیم نمیباشند، درست نیست.
س: اگر فردی، یک جنس را به دو فقیر صدقه داد، آیا چنین صدقهای درست است؟
ج: چنین صدقه ای درست میباشد.
س: آیا پس گرفتن صدقه (از شخص فقیر) درست میباشد؟
ج: پس از آن که فقیر، صدقه را قبض کرد، برای صدقهدهنده درست نیست تا آن را از او پس بگیرد.
س: از دیدگاه امام ابوحنیفه /، امام ابویوسف /و امام محمد /، «عُمری» (بخشش مادام العمر) و «رُقبی» (بخشش پس از مرگ) چه حکمی دارند؟
ج: «عُمری» جایز میباشد [۱۱۰]؛ و «عُمری» برای شخصِ مورد بخشش میباشد و پس از مرگ او فرزندان و وارثانش هم میتوانند از آن چیزِ بخشیده شده استفاده بکنند؛ و از دیدگاه امام ابوحنیفه /و امام محمد /، «رُقبی» باطل میباشد [۱۱۱]؛ ولی امام ابویوسف /بر این باور است که «رقبی» جایز میباشد. [۱۱۲][به هر حال، «عُمری» - بخشش مادام العمر - :آن است که مسلمانی منزل، زمین یا درختان میوهی خود را مادام العمر به مسلمانی دیگر هدیه کند. بدین معنی که تا زمانی شخصِ مورد بخشش درحال حیات است از آن استفاده نماید.
عُمری و بخشش مادام العمر براساس فرمودهی رسول خدا جخطاب به جابر سجایز است؛ آنجا که فرمود: «... هر گاه گفت: این تا زمانی که زنده ای برای تو، تنها به او تعلق میگیرند، و فرزندانش حقی در آن ندارند». مسلم.
و «رُقبی» - بخشش پس از مرگ - آن است که مسلمانی به دیگری بگوید: اگر من پیش از تو مردم خانه ام از آن تو و چنانچه تو پیش از من فوت کردی خانهات متعلق به من باشد.
و بنا بر فرمودهی رسول خدا ج«رُقبی» کراهت دارد. ایشان فرمودند: «برای بدست آوردن هدیه مردم، انتظار نکشید وامروز و فردا نکنید؛ زیرا اموال آنها حق وارثان است». احمد و ابوداود
از طرف دیگر انتظار مرگ دوست و آشنا را کشیدن، با روح برادری و دینی و خویشاوندی ناسازگاراست، و گاهی ممکن است که وسوسههای شیطانی انسان را به کشتن او وادار کند).
[۱۰۷] توضیح این که: این چیز را تا زمانی که در قید حیات باشی، برای تو دادم؛ و هر گاه وفات نمودی و چهره در نقاب خاک کشیدی، به من بازگردانیده میشود. و هر گاه آن فرد بمیرد، جنس بخشیده شده به وارثش میرسد؛ و شرط هبهکننده که آن چیز دوباره به او برگردد باطل میباشد. [۱۰۸] بخاری. [۱۰۹] زیرا ملکیّت فرد هبهگیرنده در چیز هبه شده ثابت میباشد؛ از این رو ملکیّت وی جز به رضایت یا به قضاء و فیصلهی قاضی از بین نمیرود. [۱۱۰] «عُمری» آن است که شخصی، منزل خویش را در اختیار فردی دیگر تا زمانی که در قید حیات است، قرار بدهد و چون آن شخصِ مورد بخشش، وفات کرد، منزل به خود صاحب خانه باز گردد؛ در این صورت تملیک شخص مورد بخشش درست میباشد و شرط آن (که بعد از وفات وی، خانه به صاحب خانه - بخشنده - برگردد) باطل میباشد؛ و پیشتر گفتیم که هبه با شروط فاسد، باطل نمیگردد. (هدایه) [۱۱۱] «رُقبی» آن است که شخصی به کسی دیگر بگوید: اگر من پیش از تو مردم، خانهام از آنِ تو و چنانچه تو پیش از من فوت کردی، خانه متعلق به خود من باشد. [۱۱۲] زیرا کسی که میگوید: «خانهام برای تو است»؛ این سخنش بیانگر تملیک است؛ و این که میگوید: «اگر من پیش از تو مردم، خانهام از آنِ تو و چنانچه تو پیش از من فوت کردی، خانه متعلق به خود من است»، شرط فاسد همانند «عمری» میباشد. و دلیل امام ابوحنیفه و امام محمد در جواز «عمری» و ردّ «رقبی» آن است که پیامبر جعُمری را اجازه فرمودند و رُقبی را ردّ کردند؛ زیرا در نزد امام ابوحنیفه و امام محمد، معنای «رقبی» این است که اگر من پیش از تو وفات کردم، آن هبه از آن تو است؛ و «رقبی» از مراقبت گرفته شده است، و در رُقبی هر یک منتظراند تا دیگری بمیرد و هبه بدو برسد؛ و پرواضح است که این کار، معلّق نمودن تملیک به خطر میباشد، از این رو باطل میباشد. و چون رُقبی در نزد امام ابوحنیفه و امام محمد درست نمیباشد، از این رو چنین موضوعی حمل بر «عاریت» میگردد؛ زیرا رقبی متضمن انتفاع و بهرهگیری میباشد. (به نقل از هدایه).
س: «غصب» چیست؟
ج: «غصب، عبارت است از این که کسی به صورت ناروا و ستم کارانه و بدون اجازهی مالک، بر اموال قیمتی و گرانبها و محترم و قابل توجه و قابل نقل و انتقال، تسلّط یابد و حق صاحب حق را به ناحق پایمال نماید. [و به تعبیری دیگر، «غصب» یعنی: گرفتن حق دیگران به ناحق. و غصب، ظلم است و ظلم تاریکیهایی را در روز قیامت در پی دارد؛ خداوند متعال میفرماید:
﴿وَلَا تَحۡسَبَنَّ ٱللَّهَ غَٰفِلًا عَمَّا يَعۡمَلُ ٱلظَّٰلِمُونَۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمۡ لِيَوۡمٖ تَشۡخَصُ فِيهِ ٱلۡأَبۡصَٰرُ٤٢ مُهۡطِعِينَ مُقۡنِعِي رُءُوسِهِمۡ لَا يَرۡتَدُّ إِلَيۡهِمۡ طَرۡفُهُمۡۖ وَأَفِۡٔدَتُهُمۡ هَوَآءٞ٤٣﴾[إبراهیم: ۴۲-۴۳]؛
«ای پیامبر! گمان مبر که خدا از کارهایی که ستمگران میکنند بیخبر است، آنان را به روزی حواله میکند که چشمها در آن باز میماند (ستمگران) سرهای خود را بالا گرفته و یک راست میشتابند و چشمانشان فرو بسته نمیشود و دلهایشان تهی میگردد».
و نیز میفرماید: ﴿وَلَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ...﴾[البقرة: ۱۸۸]؛
«و اموال خودتان را به باطل در میان خودتان نخورید».
پیامبر جدر خطبهی حجة الوداع فرمود: «انّ دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم، کحرمة یومکم هذا، فی شهرکم هذا فی بلدکم هذا» [ابن ماجه]؛ «به راستی خونها، اموال و نوامیستان بر شما حرام است مانندحرام بودن این روز، در این ماه و در این سرزمینتان».
از ابوهریره سروایت است که پیامبر جفرمود: «... ولا یسرق حین یسرق وهو مؤمن، ولا ینتهب نُهبة یرفع الناس الیه فیها ابصار هم حین ینتهبها وهو مؤمن» [بخاری و مسلم]؛ «... و دزد در حالی که دزدی میکند، و غارتگر در حالی که غارت میکند و مردم به او نگاه میکنند ایمان ندارند»].
س: اگر فردی، مالی را غصب کرد و پس از مدتی، مدعی شد که آن مالِ غصب شده تلف گردیده است؛ در این صورت با فرد غصبکننده چگونه فیصله میشود؟
ج: در موضوع غصب، اصل آن است که فرد غصبکننده باید عین چیزی را که غصب نموده به صاحبش بازگرداند؛ (و چنانچه آن را تلف نموده باشد، همانند آن را برگرداند، و چنانچه مشابهی نداشت، قیمت روز آن را باید به مالک بپردازد)؛ و اگر مدعی شد که مالِ غصب شده، تلف گردیده است،در این صورت قاضی او را زندانی نماید؛ و تا زمانی که برای قاضی تکلیف مالِ غصب شده، واضح و آشکار نشده، غاصب را در زندان نگه دارد. (یعنی تا زمانی که برای حاکم معلوم شودکه اگر مالِ غصب شده در نزد غاصب میبود، آن را ظاهر و آشکار میساخت، تا آن زمان او را زندانی نماید). و اگر قاضی در این زمینه به نتیجه ای نرسید، در آن صورت غاصب را وادار نماید تا «بدلِ» مالِ غصب شده را به صاحبش بازگرداند.
س: «بدلِ مالِ غصب شده» چیست؟
ج: اگر غصبکننده به غصب مالی دست یازید که برایش همانند و مشابهی وجود دارد، مانند: گندم و غیره. در این صورت اگر مالِ غصب شده در نزد وی تلف گردید، بر وی لازم است تا همانند و مشابه مالِ غصب شده را برای صاحبش ضامن گردد؛ و چنانچه مالِ غصب شده مشابه و همانند نداشته باشد، مانند: اشیای شمارشی که با همدیگر تفاوت و اختلاف دارند؛ در آن صورت پرداخت قیمت مالِ غصب شده بر وی لازم میگردد.
س: آیا در ضمانت مالِ غصب شده، در این که خود مالِ غصب شده تلف گردد یا دیگران او را تلف گردانند، فرقی وجود دارد؟
ج: در این زمینه، هیچ فرقی در میان این دو قضیه وجود ندارد؛ و در هر صورت بر فرد غصبکننده ضمانت واجب میباشد؛ خواه مالِ غصب شده به خودی خود هلاک شده باشد، یا با دخالت غاصب یا کسی دیگر تلف گردیده باشد.
س: چنانچه کسی چیزی را از دیگری غصب کند و آن را معیوب و ناقص نماید، در این صورت حکم چیست؟
ج: چنانچه عیب و نقصی در مال غصب شده در نزد غاصب به وجود بیاید، در آن صورت بر فرد غصبکننده ضمانت نقصان مالِ غصب شده لازم میگردد. (از این رو چنانچه کسی چیزی را از دیگری غصب نماید و آن را معیوب و ناقص کند، عیبی که ارزش و نوع استفاده از آنها را کم کند، باید همانند آن را برای مالک خریداری و جنس معیوب را برای خود نگه دارد. و چنانچه همانندی نداشت، عین آن را همراه با مبلغی که به خاطر عیب و نقص از ارزش آن کم شده به مالک بازگرداند).
س: اگر شخصی، مالی را غصب کرد؛ و در مال غصب شده به وسیلهی فعلِ غصب کننده، تغییراتی به وجود آمد؛ و این تغییرات (چنان عمیق بود که) باعث از بین رفتن اسم آن مالِ غصب شده و باعث از میان رفتن منافع مهمی که در آن به ودیعه نهاده شده بود گردید؛ همانند آن که گوسفندی را غصب نماید؛ سپس آن را ذبح و گوشت آن را بریان یا پخته نماید؛ یا گندمی را غصب و آن را آرد نماید؛ یا آهنی را غصب و آن را شمشیر بگرداند؛ و یا فلزی را غصب و آن را ظرف درست نماید؛ در این صورتها تکلیف چیست؟
ج: در این صورتها، ملکیّت شخصِ مالک از مال غصب شده زائل میگردد و فرد غصبکننده مالک آن میگردد؛ و بر غصبکننده لازم است تا همانند آن را برای مالک بازگرداند؛ و تا زمانی که همانند آن را به مالک بازنگردانیده است، برایش حلال نیست که از مال غصب شده بهرهبرداری و استفاده نماید.
س: اگر فردی، لباسی را غصب کرد و آن را با رنگ قرمز رنگ نمود؛ یا آردی را غصب و آن را با روغن درآمیخت و مخلوط نمود؛ در این صورت تکلیف چیست؟
ج: در این صورت شخص مالک مختار است؛ این طور که اگر خواست میتواند - در صورت اول - فرد غصبکننده را وادار به ضمانتِ پرداختِ قیمتِ لباسِ سفید نماید؛ و - در صورت دوم - نیز میتواند او را به ضمانتِ پرداختِ قیمتِ آرد، ضامن گرداند و لباس و آرد را به فرد غصبکننده بازگرداند؛ و اگر هم خواست میتواند عین آن لباس رنگ داده شده و آرد مخلوط شده با روغن را همراه با مبلغی که به خاطر رنگ لباس و روغنی که در آرد مخلوط شده، از غصبکننده بگیرد.
س: اگر کسی زمینی را غصب کرد و در آن ساختمانی را ساخت، حکم آن چیست؟
ج: در این صورت ملکیّت مالک زمین از بین میرود و بر غصبکننده پرداخت قیمت آن لازم میگردد.
س: اگر کسی، مالی را غصب کرد و آن را از چشم مالک آن، مخفی و پنهان داشت، و مالک نیز غصبکننده را بر پرداخت قیمت آن ضامن گردانید؛ ولی در مورد قیمتِ جنسِ غصب شده میان غصبکننده و مالک آن اختلاف نظر پیش آمد؛ در این صورت در میان آن دو چگونه فیصله میشود؟
ج: چنانچه در مورد قیمت جنس غصب شده میان غصبکننده و مالک، اختلاف نظر پیش بیاید، در آن صورت سخن غصبکننده همراه با سوگندش پذیرفته میشود؛ مگر آن که مالک برای اثبات ادعای خود، دلیل و مدرک و شاهدی بیاورد؛ و هنگامی که مالک بر اثبات ادعای خویش دلیل و شاهدی آورد، در آن صورت سخن او پذیرفته میشود؛ و هر گاه غصب کننده، ضامن پرداختِ قیمتِ جنس غصب شده گردید، در آن صورت پس از ضمانت، مالک آن جنس میگردد.
س: اگر بر مبنای سخن مالکِ جنس غصب شده، یا براساس دلیل و شاهدی که مالک بر اثبات ادعای خویش آورده؛ یا بنا بر سرباز زدن غصبکننده از سوگند؛ و یا بنابر سخن و سوگند غاصب، غصبکننده ضامن پرداختِ قیمتِ جنسِ گم شده (و غصب شده) گردید؛ سپس جنسِ غصب شده پیدا شد و معلوم گشت که قیمت آن افزون تر از آن چیزی است که غاصب آن را ضمانت نموده است؛ در این صورت آیا مالکِ جنس غصب شده، میتواند باقی ماندهی قیمت را از غصبکننده بگیرد؟
ج: اگر غصبکننده بر مبنای سخن و سوگند خودش، ضامن آن جنس گردیده بود، در آن صورت مالک مختار است؛ اگر خواست میتواند به همان ضمانت نخست عمل کند؛ و اگر هم خواست میتواند جنس غصب شده را از غاصب بگیرد و عوض آن را بدو مسترد نماید؛ و اگر غصبکننده - برمبنای سخن مالکِ جنس، یا براساس دلیل و شاهدی که مالک بر اثبات ادعای خویش آورده، و یا براساس سرباز زدن غصبکننده از سوگند - ضامن پرداخت قیمت جنسِ غصب شده گردید، در آن صورت مالک هیچ گونه اختیاری ندارد و جنس غصب شده از آنِ غاصب میباشد.
س: اگر فردی به غصب طلا و نقره پرداخت و آنها را به درهم و دینار تبدیل نمود، و یا از آنها ظروف طلایی و نقره ای ساخت؛ در این صورت آیا ملکیّت مالک از آنها زائل میگردد؟
ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه /در این صورت ملکیّت مالک از آنها زائل نمیگردد؛ زیرا که در هر صورت، جنس باقی است [۱۱۳].
س: اگر کسی گوسفند دیگری را بدون امر او ذبح نمود، در این صورت تکلیف مالک آن گوسفند چیست؟
ج: در این صورت مالک گوسفند مختار است؛ این طور که اگر خواست میتواند ذبحکننده را ضامن قیمت آن گوسفند گرداند و گوسفند را بدو تحویل دهد، و اگر هم خواست میتواند غصبکننده را ضامن نقصان آن گوسفند گرداند.
س: اگر فردی لباس شخصی دیگر را پاره نمود، در این صورت حکم چیست؟
ج: چنانچه پارگی لباس، اندک و ناچیز باشد، ضامن نقصان آن میگردد؛ و اگر پارگی لباس، زیاد باشد، در آن صورت تمامی منافع آن لباس به ذریعهی پارگی آن از بین میرود؛ از این رو مالکِ لباس میتواند وی را ضامنِ همهی قیمت آن بگرداند.
س: شما در تعریف «غصب»، آن را مقیّد به این قیود و شروط نمودید که مال غصب شده، «قیمتی و گرانبها، محترم و قابل توجه، و قابل نقل وانتقال» باشد؛ حال سؤال اینجاست که فایدهی این قیود و شروط چیست؟
ج: فایدهی این قیود و شروط در مالِ غصب شده، در این مسائل تبلور پیدا میکند:
۱- اگر مسلمانی، شراب یا خوک مسلمان دیگری را تلف نمود، در آن صورت ضامن آن نمیگردد؛ زیرا از دیدگاه مسلمانان، شراب و خوک از اجناس قیمتی، محترم و قابل توجه نمیباشند؛ ولی اگر چنانچه مسلمانی، شراب یا خوک فرد ذمّیای را تلف نمود، در آن صورت ضامن آن میگردد؛ زیرا از دیدگاه زنهاریان و ذمّیان، شراب و خوک دارای قیمت و ارزش میباشند.
۲- از دیدگاه امام ابوحنیفه /و امام ابویوسف /، اگر فردی، زمینی را غصب نمود، در آن صورت در زمین، قضیهی «غصب» تحقق نیافته است؛ زیرا که زمین از زمرهی اموال قابل نقل و انتقال نمیباشد؛ و نتیجهی این اختلاف وقتی ظاهر میگردد که فردی زمینی را غصب کند و آن زمین در دست خودش هلاک گردد [۱۱۴]؛ در آن صورت فرد غصبکننده - از دیدگاه امام ابوحنیفه /و امام ابویوسف /- ضامن نیست؛ ولی امام محمد /بر این باور است که در آن صورت ضامن آن زمین میگردد.
س: از دیدگاه امام ابوحنیفه /و امام ابویوسف /، قضیهی «غصب» در زمین تحقق پیدا نمیکند؛ ولی اگر چنانچه فرد غصبکننده زمینی را در اختیار خودش گرفت و در آن زمین - با عمل خودش یا با سکونت در آن - عیب و نقصی را به وجود آورد، در آن صورت آیا ضامن نقصان آن میگردد؟
ج: آری؛ در این صورت به اتفاق نظر امام ابوحنیفه /، امام ابویوسف /و امام محمد /، ضامن نقصان زمین میگردد.
س: اگر فردی، زمینی را غصب کرد و در آن درخت کاشت یا ساختمان بنا کرد، در آن صورت حکم چیست؟
ج: در این صورت به غصبکننده گفته شود که درختان را بریده و ساختمان را ویران و زمین را به صورت اول به مالکش بازگرداند؛ و اگر زمین به وسیلهی بریدن درختان و ویران نمودن ساختمان، معیوب و ناقص میشد، در آن صورت مالک میتواند برای غصبکننده قیمت ساختمانِ ویران شده و درختانِ بریده شده را ضمانت نماید، و در این صورت ساختمان و درختان از آنِ مالک میباشد.
س: اگر (کالا و حیوانِ) غصب شده در دست غصب کننده، محصول و نتیجه داد، در این صورت تکلیف آن حاصل و نتیجه چیست؟
ج: حاصل و نتیجهی کالا و حیوانِ غصب شده، امانتی در دست فرد غصبکننده به شمار میآید؛ همانند: کودکی که از کنیز متولد شود؛ و میوه ای که از بوستان به دست آید.
و اگر چنانچه حاصل و نتیجهی جنس غصب شده در نزد غصبکننده تلف گردید، در آن صورت ضامن آن نمیباشد؛ و در دو صورت ضامن حاصل و نتیجهی جنس غصب شده میباشد:
۱- در صورتی که (در حفظ و نگهداری) حاصل و نتیجهی جنس غصب شده، تعدّی و کوتاهی و سهل انگاری و خیانت نماید.
۲- در صورتی که مالکِ جنس غصب شده آن را از غصبکننده درخواست نماید، و غصبکننده مانع پرداخت آن به مالکش گردد.
س: اگر فردی کنیزی را غصب کند، و خود وی یا کسی دیگر با آن کنیز زنا نماید؛ و آن کنیز در نزد وی بچهای را متولد کند، و با تولد بچه نقصی در کنیز به وجود بیاید، در این صورت ضمانت نقصان بر عهدهی چه کسی میباشد؟
ج: ضمانت این نقصان بر عهدهی غصبکننده میباشد؛ و چنانچه قیمت و ارزش بچهی متولد شده، مساوی با نقصان باشد، در آن صورت نقصان کنیز به ذریعهی بچهی متولد شده جبران میگردد، و پرداخت ضمانت از دوش غصبکننده برداشته میشود؛ و اگر چنانچه قیمت بچهی متولد شده، مساوی با نقصان نبود، در آن صورت مابقی قیمت نقصان را باید پرداخت نماید.
س: اگر فردی حیوانی را غصب کرد و بر آن سوار شد؛ یا خانه ای را غصب نمود و در آن سکونت کرد؛ یا برده ای را غصب کرد - و به عنوان مثال: - یک ماه از او کار کشید؛ در این صورتها آیا برغصبکننده ضمانت منافع آنها لازم میگردد؟
ج: فرد غصبکننده ضامن منافع آن چه غصب نموده، نیست؛ [۱۱۵]و در صورتی ضامن منافع آنها میگردد که با به کارگیری آنها، نقص و عیبی در آنها به وجود بیاورد.
[۱۱۳] امام ابویوسف و امام محمد بر این باورند که بر غصبکننده لازم است تا مثل نقره ای که غصب کرده و در ملکیّت خویش درآورده به مالک بپردازد؛ زیرا در آن تغییرات و تبدیلات مهم صنعتی (همانند درهم و ظروف نقرهای) به وجود آورده است؛ و اگر چنانچه غصبکننده به ریختگری و قالب ریزی طلا یا نقره پرداخت ولی آنها را به درهم و دینار تبدیل نکرد، بلکه آنها را لایه لایه نمود، در این صورت به اتفاق هر سه امام، ملکیّت مالک از آن زائل نمیگردد. (به نقل از «الجوهرة النیرة») [۱۱۴] مثل این که سیلاب بر زمین چیره و غالب گردد و درختان و خاک آن را از بین ببرد. [۱۱۵] مراد این است که از لحاظ «قضایی»، ضامن منافع آن چه غصب نموده نمیباشد، ولی از لحاظ «دیانت» گنهکار میباشد.
س: معنای لغوی و شرعی «ودیعه» چیست؟
ج: «ودیعه» از «الودع» گرفته شده و به معنای «ترک کردن و رها نمودن» میباشد.
و «ودیعه» در اصطلاح شرع مقدّس اسلام، عبارت است از چیزی که انسان آن را نزد انسان جایز التصرف میگذارد تا از آن حفظ و نگهداری کند، و ملکیّت مالک نیز در آن باقی و پابرجا باشد [۱۱۶].
[به تعبیری دیگر، «ودیعه»: آن است که کسی کالا یا پول نقدی را برای محافظت از آن، نزد دیگری به امانت میسپارد تا هر گاه درخواست کرد آن را به او بازگرداند.
و هر گاه کسی از برادرش خواست که چیزی را نزد خود به عنوان امانت نگهداری کند در صورت توانایی حفظ آن، مستحب است آن را قبول کند؛ چون این کار از باب تعاون و همکاری بر نیکی و تقوا است.
و بنابراین آیات قرآن و سنّت رسول خدا ج، ودیعه نهادن جایز است. خداوند متعال میفرماید: ﴿...فَلۡيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤۡتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ...﴾[البقرة: ۲۸۳]؛ «کسی که مورد اطمینان قرار گرفته، امانتدار باشد و آن را بازگرداند».
و رسول خدا جمیفرماید: «ادّ الامانة الی من ائتمنک»؛ «امانت را به کسی که تو را امین قرار داده برگردان». ترمذی و ابوداود].
س: حکم ودیعه در نزد امانتدار چیست؟
ج: ودیعه در نزد امانتدار، «امانت» میباشد؛ و امانتدار هیچ ضمانتی در برابر ودیعه ندارد مگر این که در حفظ و نگهداری آن کوتاهی کند. (به تعبیری دیگر، هر گاه امانت در نزد امانتدار - بدون کوتاهی و خیانت او - ضایع شود یا به سرقت رود، ضامن آن نیست. از این رو کسی که چیزی را به عنوان عاریه میگیرد، امانتدار است، و هیچ ضمانتی در برابر آن ندارد، مگر این که در نگهداری آن کوتاهی کند، یا این که عاریهدهنده شرط کند که عاریهگیرنده باید ضامن کالا باشد).
س: آیا بر امانتدار واجب است تا خودش به حفظ و نگهداری ودیعه همّت گمارد؟
ج: فرد امانتدار هم میتواند خود به حفظ و نگهداری ودیعه بپردازد، و هم میتواند آن را به ذریعهی خانوادهاش حفظ و نگهداری نماید؛ و چنانچه حفظ و نگهداری آن را به افرادی غیر از خانوادهاش سپرد، یا آن را در نزد فردی دیگر به ودیعه گذاشت، در آن صورت ضامن میگردد؛ مگر در صورتی که خانهاش آتش بگیرد و جنس امانتی را به همسایهاش بسپارد؛ یا امانتدار در کشتی باشد و بیم غرق شدن را داشته باشد؛ از این رو جنس امانتی را در کشتی دیگری بیاندازد؛ در چنین صورتهایی ضامن آن نیست؛ زیرا که این کارها را به نفع امانتدهنده انجام داده است [۱۱۷].
س: اگر امانتدهنده به امانت دار چنین گفت: «حفظ و نگهداری این ودیعه را به همسرت نسپار»؛ ولی امانت دار آن را به همسرش سپرد؛ یا بدو چنین گفت: «این ودیعه را در این خانه نگهداری کن»؛ ولی امانتدار آن را در خانه ای دیگر از همان منزل نگهداری کرد، و در نتیجه ودیعهی امانتدهنده تلف گردید؛ در این صورت آیا امانت دار ضامن میگردد؟
ج: در این دو صورت، امانتدار هیچ ضمانتی در برابر ودیعه ندارد؛ ولی اگر چنانچه ودیعه را در منزلی دیگر [غیر از منزل خودش] نگهداری نمود، در آن صورت ضامن آن میگردد.
س: اگر امانتدهنده برای بازگردانیدن ودیعه به نزد امانت دار آمد و برای این کار، اجیر و مزدوری را کرایه نمود، در این صورت اجرت آن مزدور بر عهدهی چه کسی است؟
ج: اجرت بازگردانیدن ودیعه، برعهدهی امانتدهنده میباشد.
س: اگر (ناخواسته) جنسِ به ودیعه گذاشته شده، با مال امانت دار قاطی شد، یا با دخالت و فعلِ خود امانتدار، جنسِ به ودیعه گذاشته شده با مالش مخلوط گشت، در این صورت حکم ضمانت آن چگونه میباشد؟
ج: چنانچه ناخواسته و بدون دخالت امانتدار، جنسِ به ودیعه گذاشته شده با مال وی قاطی شد، در آن صورت وی شریک امانتدهنده میباشد؛ و اگر امانتدار، جنسِ به ودیعه گذاشته شده را به گونه ای با مالش قاطی نموده بود که از همدیگر متمایز و جدا نمیشدند، در آن صورت در برابر ودیعه ضامن میباشد.
س: در صورتی که امانت دار از جنسِ به ودیعه گذاشته شده استفاده نماید، حکم وجوب ضمان آن چگونه خواهد بود؟
ج: چنانچه امانت دار تمامیِ جنس به ودیعه گذاشته شده را استفاده نماید، ضامن کلّ آن میگردد؛ و اگر قسمتی از آن را استفاده نماید و قسمت دیگر نیز تلف گردد، در آن صورت وی ضامن همان مقداری است که آن را مورد استفاده قرار داده است.
س: اگر امانتدار، بخشی از جنسِ به ودیعه گذاشته شده را مصرف کرد؛ سپس مثل آن را به امانتدهنده مسترد نمود و آن را با بقیهی جنسِ به ودیعه گذاشته شده قاطی نمود، در آن صورت آیا ضامن کلّ مال میگردد یا ضامن قسمتی از آن؟
ج: در این صورت ضامن کلّ مال میگردد.
س: اگر امانتدهنده برای بازگردانیدن ودیعه به نزد امانت دار آمد، ولی امانت دار با وجودی که توان تحویل ودیعه را دارد، آن را در نزد خود نگه میدارد و به امانتدهنده تحویل نمیدهد؛ و پس از آن، ودیعه بدون آن که امانت دار در حفظ و نگهداری آن کوتاهی و تعدّی نماید، تلف گردید؛ در این صورت حکم ضمانت آن چیست؟
ج: در این صورت امانت دار در برابر ودیعه ضمانت دارد؛ و این که در حفظ و نگهداری آن کوتاهی و تعدّی نکرده، اعتبار ندارد؛ زیرا بعد از آن که امانتدهنده خواهان بازگردانیدن ودیعه شده، و امانت دار توان تحویل آن را نیز دارد و با وجود این باز هم ودیعه را بدو تحویل نمیدهد، نفس همین کار، تعدّی و کوتاهی محسوب میگردد.
س: اگر امانت دار در حفظ و نگهداری ودیعه کوتاهی و خیانت نمود؛ این طور که حیوانی به نزد او به ودیعه سپرده شود و او بر آن سوار گردد، یا لباسی به نزدش به ودیعه سپرده شود و او آن را بپوشد، یا برده ای به نزدش به ودیعه سپرده شود و وی آن برده را به خدمت بگیرد، یا آن برده را به کسی دیگر به ودیعه بدهد؛ سپس کوتاهی و تعدّیاش را جبران نماید و دوباره ودیعه در دستش قرار بگیرد، آیا در این صورت حکم ضمانت به حالش باقی میماند؟
ج: در این صورت، امانت دار هیچ ضمانتی در برابر ودیعه ندارد [۱۱۸].
س: اگر امانتدهنده برای بازگردانیدن ودیعهاش به نزد امانت دار آمد و خواهان بازگردانیدن ودیعهاش شد، ولی امانت دار منکر ودیعه شد، در این صورت تکلیف ضمانت چیست؟
ج: در این صورت به هیچ عنوان ضمانت از دوش امانت دار برداشته نمیشود و در برابر ودیعه ضامن میباشد؛ حتی اگر (پس از انکار) اعتراف به ودیعه نیز بنماید، باز هم از ضمانت آن برائت حاصل نمیکند - گرچه ودیعه بدون دخالت و عمل وی تلف گردد - زیرا خود «انکار»، در مفهوم «تعدّی و خیانت» در ودیعه، داخل میباشد.
س: آیا امانت دار میتواند با ودیعه مسافرت نماید؟
ج: آری؛ چنانچه امانتدهنده او را از این کار منع نکند و بیم تلف شدن آن را نداشته باشد، میتواند همراه آن به مسافرت بپردازد [۱۱۹].
س: اگر جنسِ به ودیعه گذاشته شده، حمل و مخارجی داشته باشد، حکم مسافرت کردن با آن چگونه است؟
ج: چنانچه امانتدهنده او را از این کار منع نکند و بیم تلف شدن آن را نیز نداشته باشد، میتواند همراه آن به مسافرت بپردازد.
س: اگر دو نفر ودیعهای را در پیش یک نفر گذاشتند؛ سپس یکی از آن دو نفرِِ امانتدهنده به نزد امانتدار آمده و از او خواست تا حصهی ودیعهی او را بدو باز گرداند؛ در این صورت آیا امانتدار میتواند حصهی ودیعهی او را بدو بسپارد؟
ج: امام ابوحنیفه /بر این باور است: تا زمانی که امانت دهندهی دوّمی حاضر نشده، چیزی را به امانت دهندهی اولی ندهد؛ و امام ابویوسف /و امام محمد /برآنند که در این صورت امانتدار میتواند حصهی ودیعهی او را بدو بسپارد.
س: اگر فردی، ودیعه ای را در پیش دو نفر گذاشت؛ در این صورت آیا برای یکی از آن دو نفرِ امانتدار درست است تا تمامیِ ودیعه را به دیگری بسپارد؟
ج: انجام این کار برایش درست نیست؛ بلکه اگر ودیعه از چیزهای تقسیمپذیر بود، در آن صورت ودیعه را تقسیم نمایند و هر یکی از آن دو نفرِ امانتدار، به حفظ و نگهداری نصف آن بپردازد؛ و چنانچه ودیعه از چیزهای تقسیم ناپذیر باشد، در آن صورت درست است که یکی از آنها با اجازهی دیگری، به حفظ و نگهداری (تمامی) ودیعه بپردازد.
س: اگر امانت دار ودیعه را به منزلِ امانتدهنده بازگردانید ولی بدو تحویل نداد و جنسِ به ودیعه گذاشته شده، تلف و ضایع گردید، در آن صورت آیا امانت دار ضامن آن میگردد؟
ج: آری؛ در برابر آن ضامن است [۱۲۰].
س: پرداختِ اجرتِ بازگردانیدن جنسِ به ودیعه گذاشته شده، برعهدهی چه کسی میباشد؟ امانتدهنده یا امانتدار؟
ج: پرداخت اجرتِ بازگردانیدن ودیعه، برعهدهی امانتدهنده میباشد.
[۱۱۶] نویسندهی کتاب «الجوهرة النیرة» بدین موضوع اشاره نموده و در ادامه گفته است: تفاوت میان ودیعه و امانت در آن است که «ودیعه» درخواست حفظ و نگهداری یک چیز از روی قصد است؛ ولی «امانت» آن است که جنسی بدون قصد در دسترس کسی قرار بگیرد، همانند این که باد، لباسی را در پیش کسی بیاندازد. [۱۱۷] همچنان که نویسندهی هدایه گفته است، این کارها زمانی تصدیق و تأیید میگردند که بر آنها دلیل و شاهدی بیاورد. [۱۱۸] مراد این است که تعدّی و کوتاهی پیشین از میان میرود و با از بین رفتن «تعدّی و کوتاهی»، حکم ضمانت نیز از بین میرود؛ و اگر پس از این، دوباره در حفظ و نگهداری ودیعه کوتاهی و تعدّی نمود، در آن صورت در برابر ودیعه ضمانت دارد. [۱۱۹] و این موضوع بر مبنای دیدگاه امام ابوحنیفه است؛ و جواز این موضوع مقیّد به دو قید میباشد؛ یکی آن که امنیّت راه وجود داشته باشد؛ و دیگر آن که امانتدهنده او را از مسافرت با ودیعه منع نکرده باشد؛ و چنانچه امانتدهنده او را از مسافرت با ودیعه نهی کرده باشد و او با ودیعه به مسافرت رفت و ودیعه تلف گردید، در آن صورت ضامن میباشد. در کتاب هدایه به همین گونه آمده است. و در آن، همچنین آمده است که امام ابویوسف و امام محمد بر این باورند که اگر ودیعه، حمل و مخارجی داشته باشد، در آن صورت مسافرت کردن با آن درست نیست. [۱۲۰] زیرا امانتدهنده به حفظ و نگهداری کسی دیگر راضی نبوده است؛ و چنانچه بدین قضیه راضی میبود، دیگر ودیعهی خویش را در نزد امانت دار به ودیعه نمیگذاشت!
س: «عاریه» چیست؟
ج: «عاریه» عبارت از آن است که: مالک، منافع ملک خویش را بدون دریافت عوض، در اختیار کسی قرار دهد تا از آن استفاده کند. (به تعبیری دیگر، «عاریه» به وسیله ای گفته میشود که مالک آن را برای استفاده، مدتی در اختیار دیگری قرار میدهد، تا پس از سپری شدن زمان مذکور به او بازگردانیده شود).
س: «عاریه» در شریعت مقدّس اسلام چه حکمی دارد؟
ج: در شرع مقدّس اسلام، عاریه جایز و مشروع میباشد. [و بنا بر آیات قرآن و سنّت رسول خدا ج، عاریه دادن مشروع و روا میباشد. خداوند متعال میفرماید: ﴿...وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰ...﴾[المائدة: ۲]؛ «در ارتباط با نیکی و پرهیزگاری، یکدیگر را یاری دهید».
و خداوند سبحان کسی را که عاریه نمیدهد، نکوهش کرده و فرموده است: ﴿ٱلَّذِينَ هُمۡ عَن صَلَاتِهِمۡ سَاهُونَ٥ ٱلَّذِينَ هُمۡ يُرَآءُونَ٦ وَيَمۡنَعُونَ ٱلۡمَاعُونَ٧﴾[الماعون: ۵-۷]؛ «همان کسانی که نماز خود را به دست فراموشی میسپارند؛ همان کسانی که ریا و خودنمایی میکنند و از دادن وسایل کمکی ناچیز (منزل که معمولاً همسایگان به یکدیگر به عاریه و امانت میدهند) خودداری میکنند».
و پیامبر جمیفرماید: «واللهُ فی عون العبد ما کان العبدُ فی عون اخیه»؛ «خداوند بندهاش را کمک و یاری میکند تا آن وقت که بنده، برادرش را کمک و یاری کند». (ابن ماجه)
و رسول خدا جهنگامی که لباس زره ای را از صفوان بن امیّه گرفت، صفوان گفت: ای رسول خدا ج! میخواهید آن را برای خود بردارید؟ پیامبر جفرمود: «نه آن را به عنوان عاریه و امانتی تضمین شده میبرم». نسایی]
س: با چه الفاظ و عباراتی «عاریه» منعقد میگردد؟
ج: الفاظ صریح در عاریه دادنِ منافع اموال این است که عاریهدهنده بگوید: «این چیز را به تو به عاریه دادم»؛ «این برده را به خدمت تو گماردم»؛ «خانهام را برای سکونت تو قرار دادم»؛ و «این خانه را تا زنده هستی به تو دادم».
و اگر عاریهدهنده چنین گفت: «(محصول) این زمین را غذا و خوراک تو کردم»؛ «این لباس را به تو اعطا کردم» و «تو را بر این حیوان سوار نمودم»؛ با این الفاظ زمانی «عاریه» صحیح میگردد که قصدش از به کار بردن این الفاظ، «هبه و بخشش» نباشد.
س: حکم عاریه در نزد عاریهگیرنده چیست؟
ج: عاریه در نزد عاریه گیرنده، «امانت» میباشد؛ و عاریهدهنده هیچ ضمانتی در برابر عاریه ندارد مگر این که در حفظ و نگهداری آن کوتاهی و تعدّی نماید. (به تعبیری دیگر، کسی که چیزی را به عنوان عاریه میگیرد، امانتدار است و هیچ ضمانتی در برابر آن ندارد، مگر آن که در حفظ و نگهداری آن کوتاهی کند؛ یا این که عاریهدهنده شرط کند که عاریهگیرنده باید ضامن کالا باشد.
توضیح این که: اگر به شرطی عاریهدهنده حاضر به دادن عاریه باشد که عاریهگیرنده آن را ضمانت کند، جایز است و در صورت خسارت یا ضایع گردیدن، عاریهگیرنده باید خسارت آن را بپردازد؛ زیرا رسول خدا جفرمودهاند: «مسلمانان باید شرایط و قرارداد میان خود را مراعات نمایند.» ابوداود.
اما اگر شرطی برای ضمانت آن در کار نبود و بدون آن که عاریهگیرنده در نگهداری از آن کوتاهی کند، یا بیش از حد معمول و خارج از عرف از آن استفاده ننماید و دچار زیان و خسارت بشود، ضامن آن نیست، هر چند پرداخت خسارت مستحب است؛ اما اگر کوتاهی کند و بیش از حد از آن استفاده کند یا درست از آن بهرهبرداری ننماید و در نتیجه دچار خسارت بگردد، خسارت آن را باید ضمانت کند).
س: آیا عاریهگیرنده میتواند جنس عاریه شده را به کسی دیگر به اجاره بدهد؟
ج: عاریهگیرنده نمیتواند جنس عاریه شده را به کسی دیگر به اجاره بدهد؛ و چنانچه آن را به دیگری به اجاره بدهد، ضامن آن میباشد؛ زیرا اجاره دادن آن، تعدّی در حقِ جنس عاریه شده محسوب میگردد.
س: آیا عاریهگیرنده میتواند جنس عاریه شده را به کسی دیگر به عاریه بدهد؟
ج: چنانچه جنس عاریه شده با اختلاف عاریه گیرندگان و استفاده کنندگان، تغییر و تبدیلی در آن ایجاد نگردد، عاریهگیرنده میتواند آن را به دیگری به عاریه بدهد.
س: آیا به عاریه دادن درهم، دینار، چیزهای کَیلی (پیمانهای) و وزنی درست است؟
ج: آری؛ به عاریه دادن این چیزها درست میباشد؛ و عاریه دادن آنها «قرض» محسوب میگردد اگر چه مردم آن را «عاریه» بنامند!.
س: اگر فردی، حیوانی را به عاریه گرفت؛ سپس آن را به اصطبل مالکش بازگردانید و در آن جا تلف گردید، در این صورت حکم ضمانت آن چگونه میباشد؟
ج: در این صورت فرد عاریهگیرنده ضامن آن نمیباشد؛ زیرا او حیوان را مطابق عرف مردم، به صاحبش تحویل داده است. و همچنین اگر فردی، بردهای را به عاریه گرفت؛ سپس آن را به خانهی مالکش بازگردانید و آن برده را به خود مالک تحویل نداد در این صورت نیز ضامن آن نمیباشد.
س: هزینهی بازگردانیدن عاریه، بر عهدهی چه کسی میباشد؟
ج: هزینهی بازگردانیدن عاریه برعهدهی عاریهگیرنده میباشد؛ همچنان که در قضیهی «غصب» هزینهی بازگردانیدن جنسِ غصب شده بر عهدهی غصبکنندهی آن بود؛ ولی هزینهی بازگردانیدن جنسِ اجاره شده بر عهدهی اجاره دهندهی آن میباشد.
س: آیا عاریهدهنده میتواند پشیمان شود و عاریهی خویش را از عاریهگیرنده پس بگیرد؟
ج: عاریهدهنده هر وقت که بخواهد میتواند عاریهی خویش را از عاریهگیرنده بگیرد؛ (ولی کسی که اتومبیل یا قالی و... را به دیگری برای مدت معینی، عاریه میدهد، برایش مستحب است تا پایان موعد، آن را بازنگرداند).
س: اگر فردی، زمینی را برای ساختمانسازی یا درخت کاری به عاریه گرفت؛ سپس در حالی که در زمین، ساختمان یا درخت وجود دارد، فرد عاریهدهنده خواست تا عاریهی خویش را باز پس بگیرد؛ در این صورت تکلیف ساختمان و درختان چیست؟
ج: این موضوع، دو صورت دارد:
۱- اگر زمین خویش را برای مدت معیّنی به عاریه داده بود و پیش از موعد آن، خواستار بازگردانیدن آن شد، در آن صورت فرد عاریهدهنده ضامن ویرانی ساختمان و برکندن درختان برای عاریهگیرنده میشود [۱۲۱].
۲- و اگر زمین خویش را برای مدت معیّنی به عاریه نداده بود، در آن صورت عاریهدهنده میتواند عاریهگیرنده را وادار سازد تا ساختمان خویش را ویران کند و درختان خود را از جای برکند؛ و در این صورت هیچ ضمانتی برعهدهی عاریهدهنده نمیباشد.
[۱۲۱] علامه قدوری در کتاب «المختصر القدوری»، همین گونه ذکر کرده است و حاکم شهید نوشته است که صاحب زمین، برای مستعیر (عاریت گیرنده) قیمت درختان و ساختمان را داده و آنها از آنِ او باشد؛ مگر آن که مستعیر بخواهد آنها را بردارد و صاحب زمین تاوان ندهد و از آن خود مستعیر باشد؛ زیرا آنها از زمرهی ملک او هستند. (به نقل از هدایه) در کتاب «الکفایة» چنین آمده است: اگر چنانچه بازدهی ساختمان تا مدت معلوم شده، به طور مثال ۱۰ دینار بود و در صورت انهدام قبل از مدت ۲ دینار بازدهی داشت، در آن صورت ۸ دینار تاوان دارد.
س: معنای لغوی و شرعی «مزارعه» چیست؟
ج: «مزارعه» در لغت بر وزن «مفاعله» میباشد و از «زرع» گرفته شده است؛ یعنی معامله بر قسمتی از محصولات کشاورزی که از زمین برداشت میشود؛ و در اصطلاح صاحب نظران فقهی عبارت است از این که مالک زمین، آن را برای کشاورزی در مقابل بخشی از محصولِ به دست آمده از کلّ زمین - به عنوان مثال: یک سوم یا یک چهارم آن - به کسی بسپارد. (به تعبیری دیگر، «مزارعه»: تحویل زمین به کسی است که در برابر قسمتی از محصول آن را میکارد).
س: مزارعه در نزد سه امام ما (امام ابوحنیفه /، امام ابویوسف /و امام محمد/) دارای چه حکمی میباشد؟
ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه /، مزارعه باطل میباشد، ولی امام ابویوسف /و امام محمد /بر این باورند که مزارعه چهار صورت دارد که سه صورت آن جایز و یک صورت آن باطل میباشد؛ و این چهار صورت عبارتند از:
۱- زمین و بذری که در زمین پاشیده میشود، از یکی (از مالک زمین یا عامل)، و کار و گاو (وسایل و مخارج کشاورزی) از طرف دیگر باشد.
۲- زمین از یکی (از مالک زمین یا عامل)، و کار، گاو (وسایل و مخارج کشاورزی) و بذری که در زمین پاشیده میشود از طرف دیگر باشد.
۳- زمین، بذری که در زمین پاشیده میشود و گاو از یکی (از مالک زمین یا عامل) و کار از دیگری باشد.
این سه صورت درست میبا شد.
زمین و گاو از یکی (از عامل یا مالک زمین) و بذری که در زمین پاشیده میشود و کار از دیگری باشد؛ این صورت باطل میباشد [۱۲۲].
س: در صورتهایی که مزارعه از دیدگاه امام ابویوسف /و امام محمد /درست میباشد، مراعات چه شرایطی برای صحّت آن لازم و ضروری میباشد؟
ج: مزارعه با مراعات دو شرط صحیح میگردد:
۱- مدت قرارداد مزارعه مشخّص بشود. (مثلاً: یک ساله یا بیشتر).
۲- محصول مزارعه در میان صاحب زمین و عامل، مشترک باشد. (به تعبیری دیگر، مقدار سهمی که به عامل تعلّق میگیرد، به صورت یک سوم یا یک چهارم یا هر مقداری که در مورد آن به توافق رسیدند، از مجموع محصول زمین معلوم بشود).
س: اگر دو نفر با همدیگر قرار داد مزارعه بستند، و یکی از آن دو نفر، پیمانه و وزن معیّنی از محصولات زمین را برای خود اختصاص داد، در این صورت حکم آن مزارعه چیست؟
ج: چنین قرارداد مزارعه ای باطل میباشد. (از این رو در مزارعه جایز نیست که طرفین - صاحب زمین و شریک - قطعه یا وزن معیّنی از محصولات زمین را برای خود اختصاص دهند. از حنظلة بن قیس از رافع بن خدیج سروایت است که به نقل از عمویش گفت: در زمان پیامبر جمردم زمینها را در برابر آن چه کنار جویها میروید یا چیزی که صاحب زمین استثنا میکرد به اجاره میدادند، پیامبر جاز آن نهی کرد؛ به رافع گفتم: اجاره به دینار و درهم چه حکمی دارد؟ گفت: در مقابل دینار و درهم اشکالی ندارد. لیث گوید: کسی که از حلال و حرام آگاهی دارد، اگر به آن چه که از آن نهی شده به دقت بنگرد، این را هم به دلیل خطرات احتمالی نیز جایز نمیداند. بخاری).
س: اگر دو نفر با یکدیگر قرارداد مزارعه بستند و یکی از آن دو نفر، روییدنیهای کنار جویبارها و ابتدای جدولها را برای خود اختصاص داد، در این صورت حکم چیست؟
ج: چنین شرطی نیز مزارعه را باطل میگرداند. (زیرا از حنظلة بن قیس روایت است که گفت: از رافع بن خدیج دربارهی اجارهی زمین در مقابل طلا و نقره سؤال کردم. گفت: اشکالی ندارد. در زمان پیامبر جرسم این بود که به مردم در برابر روییدنیهای کنار جویبارها و ابتدای جدولها و مقدار نامعلومی از محصول، زمینها را به اجاره میدادند؛ گاهی این محصول از بین میرفت، و آن روییدنیهای کنار جویبارها و جدولها سالم میماند، و گاهی برعکس میشد، به همین خاطر از آن نهی شد و برای مردم اجاره ای غیر از این صورت نبود، اما چیزی که مقدار آن معلوم و تضمین شده باشد اشکالی ندارد. مسلم و نسایی).
س: هر گاه مزارعه (با مراعات شرایطش) درست گردد، در آن صورت محصول زمین در میان (صاحب زمین و عامل) چگونه تقسیم میگردد؟
ج: در این صورت محصول زمین بنابر توافق طرفین در میان آنها تقسیم میگردد؛ و اگر از زمین چیزی نرویید، در آن صورت به عامل چیزی داده نمیشود.
س: اگر مزارعه (بر مبنای عدم مراعات شرائط) باطل گردید، و زمین نیز محصول داد و عامل نیز بر روی آن کار نمود، در این صورت محصول زمین در میان آن دو چگونه تقسیم میگردد؟
ج: در این صورت محصول زمین در میان صاحب زمین و عامل تقسیم نمیگردد؛ بلکه محصول، از آنِ صاحب بذر میباشد؛ و اگر بذر از صاحب زمین باشد، در آن صورت به عامل «اجرت مثل» داده میشود؛ و این اجرت مثل نباید بیشتر از آن مقدار محصولی باشد که قبلاً با هم در مورد آن به توافق رسیدهاند.
امام محمد /گوید: به عامل «اجرت مثل» داده میشود اگر چه این اجرت مثل بیشتر از آن مقدار محصولی گردد که قبلاً با هم در مورد آن به توافق رسیدهاند.
و اگر بذر از عامل باشد، در آن صورت به صاحب زمین، «اجرت مثل» داده میشود.
س: اگر صاحب بذر پس از بستن قرارداد مزارعه، از کار کردن بر روی زمین امتناع ورزید، آیا در این صورت وادار به کار کردن میگردد؟
ج: در این صورت بر کار کردن بر روی زمین، مجبور کرده نمیشود.
س: اگر کسی که صاحب بذر نیست، از کار کردن بر روی زمین امتناع ورزید، در آن صورت تکلیف چیست؟
ج: در این صورت قاضی او را بر کار کردن بر روی زمین وادار نماید.
س: اگر چنانچه مدت قرارداد مزارعه به پایان برسد و محصول زمین نیز هنوز به پختگی و رسیدگی نرسیده باشد، در آن صورت تکلیف چیست؟
ج: در این صورت محصول زمین را تا زمان پختگی و رسیدگی آن، رها نمایند؛ و تا زمان دروی محصول، به کشاورز (عامل) اجرت مثلِ حصهاش از زمین میرسد، و هر یکی از آن دو نفر، هزینهها و مخارج محصول را به اندازهی حقوقشان عهدهدار میشوند.
س: هزینهی درو کردن، خرمنکوبی، انبار کردن غلّه (بردن کشتِ درو شده به خرمنگاه) و پاک کردن و جدا نمودن دانه از کاه بر عهدهی چه کسی است؟ مالک زمین یا عامل؟
ج: صاحب زمین و عامل این هزینهها و مخارج را به میزان اندازهی سهمشان از محصول، عهدهدار میگردند؛ و اگر پرداخت این هزینهها و مخارج را به عامل اختصاص دادند، در آن صورت مزارعه فاسد میگردد.
س: اگر یکی از دو طرف قرارداد مزارعه وفات کرد، آیا در این صورت قرارداد مزارعه به قوّت خویش باقی میماند؟
ج: با مرگ یکی از دو طرف قرارداد مزارعه، مزارعه باطل میگردد [۱۲۳].
[۱۲۲] زیرا در این جا گاو در مقابل قسمتی از محصول زمین اجاره شده است، حال آن که گاو تابع کار نیست و برای عامل نیز شرط نمیباشد؛ و کرایه کردن گاو در مقابل قسمتی از محصول زمین جایز نمیباشد. (به نقل از «الجوهرة النیرة») [۱۲۳] قدوری این موضوع را به طور مطلق ذکر نموده است. نویسندهی کتاب «الجوهرة النیرة» گوید: مراد این است که هر گاه یکی از دو طرف قرارداد مزارعه، پیش از به دست آمدن محصول وفات نماید، در آن صورت مزارعه باطل میگردد؛ و اگر پس از زراعت و به دست آمدن محصول، وفات نماید، و میّت نیز صاحب زمین باشد، در آن صورت زمین تا هنگام دروی محصول، در دست عامل باقی میماند و بر مبنای توافقشان، محصول زمین در میان آنها تقسیم میگردد؛ و چنانچه میّت عامل باشد، و وارثان او چنین بگویند: ما تا زمان درو شدن محصول، بر روی آن کار میکنیم و صاحب زمین از این کار امتناع ورزید، در این صورت صاحب زمین حق امتناع ورزیدن را ندارد؛ زیرا در این کار ضرر و زیانی متوجه وی نمیشود؛ و ضرر و زیان متوجه وارثان عامل در قسمت قلع و قمع نمودن زراعت میباشد؛ از این رو واجب است که زمین در نزد وارثان عامل باقی بماند و در مقابل کاری که بر روی زمین میکنند بدانها اجرتی تعلّق نمیگیرد. و اگر خواستند محصول را درو کنند، در آن صورت به کار کردن وادار نمیگردند، و به صاحب زمین گفته شود که محصول را درو و آن را تقسیم کن؛ یا قیمت سهم آنها را بدیشان بپرداز و تمامی محصول از آنِ تو؛ یا بدو گفته شود که بر سهم آنها نیز هزینه کند و در آخر، هزینهی خویش را از سهم آنها بردارد.
س: «مساقات» چیست؟
ج: «مساقات» در لغت بر وزن مفاعله میباشد و از «سَقی» (آبیاری) گرفته شده است؛ و در اصطلاح صاحب نظران فقهی، عبارت است از تحویل دادن درختان میوه به فردی تا - به عنوان مثال - برابر یک سوم، یا یک چهارم از محصول، از آنها نگهداری و آبیاری کند. (به تعبیری دیگر، مساقات آن است که صاحب باغی در مقابل آبیاری و نگهداری از باغ خود، مقدار معینی از ثمر آن را به عامل آن تحویل دهد).
س: قرارداد مساقات چه حکمی دارد؟
ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه /، چنین قراردادی باطل میباشد؛ امام ابویوسف /و امام محمد /بر این باورند که مساقات با مراعات دو شرط، عقد و قراردادی مشروع میباشد؛ و آن دو شرط برای صحّت و مشروعیّت قرارداد مساقات عبارتند از:
۱- مدت قرارداد مساقات، مشخّص و معلوم باشد.
۲- محصول مساقات در میان مالک و عامل، مشترک باشد. (به تعبیری دیگر، مقدار و درصد سهمی از ثمر درختان که به عامل تعلق میگیرد، مانند: یک چهارم یا یک پنجم، معلوم و مشخّص باشد، و سهم او از مجموع ثمر درختان در نظر گرفته شود. بدین معنی که ثمر چند درخت معیّن به عنوان سهم عامل در نظر گرفته نشود؛ زیرا ممکن است آن چند درخت ثمر ندهند و باعث زیان به او بشوند؛ زیانی که اسلام آن را روا نمیشمارد).
و فتوا نیز به قول امام ابویوسف /و امام محمد /میباشد. (و در حقیقت براساس عمل و سیرهی رسول خدا جو خلفای راشدین، «مساقات» عقد و قراردادی مشروع است. از ابن عمر روایت است: «ان رسول الله جعامل اهل خیبر علی مایخرج منها من ثمر او زرعٍ»؛ «پیامبر جاهل خیبر را در برابر مقدار معینی از محصول و زراعت به کار گماشت». بخاری و مسلم.
و از ابوهریره روایت است: «قالت الانصار للنبی ج: اقسم بیننا وبین اخواننا النخیل. قال: لا. فقالوا: تکفونا الـمؤونة ونُشرککم فی الثمرة، قالوا: سمعنا واطعنا»؛ «انصار به پیامبر جگفتند: درختان خرما را بین ما و برادران مهاجر ما تقسیم کن. پیامبر جفرمود: خیر. انصار به مهاجرین گفتند: شما در آنها به جای ما کار کنید، ما هم شما را در محصول شریک میکنیم. گفتند: شنیدیم و اطاعت کردیم». بخاری و مسلم).
س: در چه درختانی، مساقات درست میباشد؟
ج: قرارداد مزارعه در درختان خرما، انگور و دیگر درختان و سبزیجات و بادنجان درست میباشد. (ناگفته نماند که وضعیّت و تعداد درختان به هنگام عقد قرارداد باید مشخّص باشد تا مجهول بودن آنها باعث زیان و ضرر به عامل یا صاحب باغ نگردد).
س: آیا در قرارداد مساقات، شرطی هم وجود دارد؟
ج: اگر صاحب باغ، درختی را به مساقات داد، و ثمر آن با اقدامات و تلاشهای لازم برای نگهداری و آبیاری به موقع درختان بیشتر میشد، در آن صورت مساقات درست میباشد؛ و چنانچه اقدامات و تلاشهای لازم برای آبیاری و نگهداری به موقع درختان نقشی در افزون شدن ثمر درختان نداشته باشد، قرارداد مساقات درست نمیباشد. (به هر حال، عامل، مسئول و مکلّف است که همهی اقدامات و تلاشهای لازم را از نظر عرفی برای نگهداری و آبیاری به موقع درختان انجام بدهد و در کار خود کوتاهی ننماید. و چنانچه خراج و مالیات یا بدهکاری قبلی به باغ میوه تعلق بگیرد، مالک مسئول پرداخت آن است و عامل در این میان مسئولیتی ندارد؛ زیرا آن حقوق با اصل ملک ارتباط دارد. اما چنانچه سهم هر یک از عامل و مالک به حد نصاب زکات برسد، زکات بر آنها واجب میشود؛ زیرا زکات به ثمر و درختان ارتباط پیدا میکند.
و در ارتباط با کاشتن درخت هم مساقات جایز است؛ بدین معنی که صاحب زمینی، زمین خود را به دیگری میدهد تا در مقابل سهمی مشخّص از ثمر و بهرهی حاصل در آینده، آن را درخت کاری کند و به آبیاری و نگهداری از آن بپردازد. و لازم است مدت زمان ثمردهی آن و مدت قرارداد برای هر دو معلوم باشد.
همچنین اگر در زمین میان درختان محصولی دیگر بدست بیاید، عامل در آن هم سهیم است. و چنانچه به هر دلیل عامل نتواند خود مستقیماً بر روی باغ کار کند، میتواند براساس همان سهم خود دیگری را بر جای خود بگمارد.
و چنانچه پیش از رسیدن ثمر درختان عامل آن را رها کند، مالک میتواند قرارداد مساقات را فسخ کند، اما چنانچه پس از رسیدن ثمر عامل آن را ترک کند، مالک کسی را با اجرتی که از حق عامل حساب میشود، بر جای او تا پایان کار تعیین میکند).
س: در صورتی که عقد و قرارداد مساقات فاسد گردد، چه چیزی به عامل پرداخت میشود؟
ج: به عامل «اجرت مثل» داده میشود.
س: آیا قرارداد مساقات در برخی از صورتها باطل میگردد؟
ج: آری؛ قرارداد مساقات با مرگ یکی از صاحب باغ و عامل باطل میگردد؛ همچنان که قرارداد مزارعه نیز با مرگ یکی از صاحب زمین و عامل باطل میشد [۱۲۴].
س: آیا قرارداد مساقات در برخی از حالات فسخ میگردد؟
ج: قرارداد مساقات با برخی از عذرها فسخ میگردد؛ همچنان که قرارداد اجاره با وجود برخی از عذرها نیز فسخ میشد.
[۱۲۴] علامه قدوری این موضوع را به طور مطلق بیان نموده است. نویسندهی کتاب «هدایه» گفته است: قرارداد مساقات با وفات یکی از صاحب باغ و عامل باطل میگردد؛ زیرا مساقات در معنای «اجاره» میباشد. و چنانچه صاحب زمین وفات کند و میوه نارس باشد، در آن صورت - استحساناً - عامل میتواند تا به سان گذشته تا زمان پختگی و رسیدگی میوه، به کار خویش مشغول باشد؛ گر چه وارثان صاحب زمین با کار نمودن عامل بر روی زمین مخالف باشند؛ و در این صورت به خاطر دفع ضرر و زیان از عامل، قرارداد مساقات باقی میماند؛ زیرا در این صورت ضرر و زیانی هم متوجه وارثان میّت نمیگردد. و چنانچه عامل - پس از وفات صاحب زمین - ادامهی کارش را بر زمین، ضرر و زیان تصور نماید و از ادامهی کار، انصراف داد، در این صورت وارثان مختار هستند؛ این طور که اگر خوا ستند میتوانند میوهی نارس را در میان خود و عامل بر مبنای توافقِ از پیش تعیین شده، تقسیم نمایند؛ و اگر هم خواستند میتوانند برای عامل قیمت حصهاش را از آن میوهی نارس بدهند؛ و میتوانند تا زمان پختگی و رسیدگی میوهها، بر آن هزینه کنند و پس از پختگی میوهها، هزینهی خویش را از سهم عامل بردارند. و اگر عامل وفات کرد، در آن صورت خویشاوندان او میتوانند یکی از خود یا دیگری را تا پایان کار بر جای او بگمارند؛ گر چه صاحب زمین با کار نمودن خویشاوندان عامل بر روی زمین مخالف باشد؛ زیرا این کار به نفع هر دو (صاحب زمین و عامل) میباشد و اگر وارثان عامل خواستند که میوهی نارس درختان را بچینند، در این صورت صاحب زمین در میان سه امر که پیشتر آن را توضیح دادیم، مختار است . و اگر عامل و صاحب زمین هر دو وفات کردند، در این صورت اختیار کار در دست وارثان عامل است؛ زیرا آنها جایگزینان عامل به شمار میآیند (از این رو میتوانند یکی از خود یا دیگری را تا پایان کار بر جای او بگمارند). و چنانچه وارثان عامل از انجام کار امتناع ورزیدند، در آن صورت - همچنان که پیشتر گفتیم - اختیار کار به دست وارثان صاحب زمین میباشد.
س: «مَوات» چیست؟ و «اِحیاء و آباد نمودن آن»، دارای چه حکمی میباشد؟
ج: «مَوات»: زمینی است که از آن به جهت عدم آب در آن، یا چیره شدن آب بر آن، یا اموری مانند آن که مانع کشت و کار در آن میشود، فایده و منفعتی حاصل نگردد. (به تعبیری دیگر، مَوات - به فتح میم و واو خفیفه - زمینی است که آباد نشده است؛ آباد کردن زمین به زندگی و ویرانی آن به عدم حیات تشبیه شده است. «احیاء موات»: این است که شخصی قصد آباد کردن زمینی را کند که قبلاً در مالکیّت کسی نبوده و آن را با آبیاری، زراعت، کاشتن درخت یا ساختمانسازی احیاء کند، در این صورت به ملکیّت او درمیآید. به دیگر سخن، احیای موات آن است که شخصی زمینی را که به هیچ کس تعلّق ندارد، از طریق کشت و کار، حصارکشی، کندن چاه در آن، ساختن ساختمان و... احیاء و آباد نماید؛ زیرا این کار به منزلهی مالکیّت پیدا نمودن او بر آن زمین است).
و احیای زمینهایی درست است که به شکل عادی و قدیمی خود باشند و به هیچ کس تعلق نداشته با شند؛ یا آن که در قلمرو [حکومت] اسلامی باشند و مالک معیّنی نداشته باشند، و از آبادی نیز بسیار دور باشند به گونه ای که اگر شخصی از دورترین نقطهی آبادی فریاد برآورد، صدایش در زمین موات شنیده نشود؛ در این صورتها، احیاء و آبادسازی چنین زمینهایی درست میباشد. (و بنا بر فرمودهی رسول خدا جو حکمت از آفرینش زمین و نیازمندی انسان به آباد ساختن آن، احیای زمین جایز و مباح است.
از عایشهلروایت است که پیامبر جفرمود: «من اعمر ارضاً لیست لاحدٍ فهو احقّ»؛ «هر کس زمینی را که از کسی نباشد، آباد کند، به آن سزاوارتر است». بخاری.
از جابر روایت است که پیامبر جفرمود: «من احیا ارضاً میّتة فهی له»؛ «هر کس زمین بایری را آباد کند، مال او است».
ترمذی. و همچنین از جابر سروایت است که پیامبر جفرمود: «من احاط حائطاً علی ارضٍ فهی له»؛ «کسی زمین بایری را دیوار کند، مال او است». ابوداود).
س: آیا برای آباد کردن زمینهای بایر، اجازهی امام و پیشوای مسلمانان شرط میباشد؟
ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه /اگر کسی با اجازهی پیشوای مسلمانان به آباد کردن زمینهای بایر پرداخت، در آن صورت مالک آن میشود؛ و کسی که بدون اجازهی پیشوای مسلمانان به آباد کردن زمینهای بایر میپردازد، مالک آن نمیگردد؛ ولی امام ابویوسف /و امام محمد /بر این باورند که اگر آن را بدون اجازهی پیشوای مسلمانان آباد و احیاء نمود، باز هم مالک آن میگردد.
س: اگر چنانچه فرد ذمّی به احیاء و آباد کردن زمینهای بایر بپردازد، حکمش چیست؟
ج: احیاء و آباد کردن فرد ذمّی، به سان آباد کردن فرد مسلمان است؛ از این رو هرگاه به احیای آن بپردازد، مالک آن میگردد.
س: معنا و مفهوم «احیاء و آباد کردن مَوات (زمینهای بایر)» چیست؟
ج: «احیاء و آباد کردن زمینهای بایر» (مَوات)، آن است که شخصی، زمینی را از طریق شیار، آبیاری، به جریان انداختن آب رودخانه در آن، کندن چاه در آن، قراردادن سدّی بر آن تا آب را برای آبیاری آن حفظ نماید، پاشیدن بذر در آن، ساختن سا ختمان در آن، درختکاری در آن و... احیاء و آباد نماید. (به تعبیری دیگر، احیای مَوات این است که شخصی قصد آباد کردن زمینی را کند که قبلاً در مالکیّت کسی نبوده و آن را با آبیاری، زراعت، کاشتن درخت، ساختمانسازی، حصارکشی، کندن چاه در آن و... احیاء کند. در این صورت آن زمین به ملکیّت او درمیآید؛ زیرا این کار به منزلهی مالکیّت پیدا نمودن او بر آن زمین است).
س: پیشتر بیان کردید که احیاء و آباد کردن زمینهای بایر در صورتی درست است که از آبادی دور باشد؛ فایدهی این قید (دور بودن از آبادی) چیست؟
ج: فایدهی این قید، احتراز از احیاء و آبادسازی زمینهایی است که در محدودهی شهر یا نزد یک آن میباشد که مردم بدان زمینها، جهت خرمنکوبی یا چراگاه حیواناتشان نیاز دارند؛ از این رو آباد کردن چنین زمینهایی جایز نیست. (به دیگر سخن این که، چنانچه زمینِ مورد نظر برای احیاء، در محدودهی شهر و آبادی یا نزدیک آن باشد، بدون اجازهی مسئولین ذیربط، آباد کردن آن جایز نیست؛ زیرا ممکن است برای کارهای عام المنفعه مورد نیاز باشد).
س: شما پیشتر بیان نمودید که کندن چاه در زمینهای بایر، سبب مالکیّت انسان بر آن زمین میگردد؛ حال سؤال اینجاست که اگر چنانچه کسی در زمینهای بایر، چاهی را حفر نمود، در آن صورت، مالک چه مقدار از آن زمین میگردد؟
ج: در این صورت «حریم چاه» [۱۲۵]بدو تعلّق میگیرد؛ یعنی حفرکنندهی چاه، مالک حریم چاه میگردد.
س: جزئیات و تفاصیل «حریم» را بیان کنید؟
ج: اگر چاه برای آب دادن شتران و چهار پایان دیگر باشد؛ (یعنی خوابگاه و آسایشگاه شتران و چهارپایان، در اطراف آن باشد و انسان آب را به وسیلهی دستش از چاه بیرون نماید،) در آن صورت حریم چاه از هر جهت [جهات چهارگانه]، چهل ذراع است؛ و اگر چاه طوری باشد که آب چاه را به وسیلهی شتر بیرون نماید و کشت و زراعت خویش را با آن آبیاری نماید، در آن صورت حریم آن، شصت ذراع میباشد. [۱۲۶]
س: چنانچه چاه آب از چاههایی باشد که چشمه ای در آن جوشیده باشد، در آن صورت حریم آن به چه مقدار میباشد؟
ج: مقدار حریم آن، پانصد ذراع میباشد.
س: کسی که به حفر چاه میپردازد، حکمت و فلسفهی دادن حریم بدو چیست؟
ج: فلسفهی دادن حریم به حفرکنندهی چاه این است که وی [با این حریم] به کسی دیگر اجازه نمیدهد تا در حریمش چاه دیگری را حفر نماید.
س: آیا احیاء و آبادسازی زمینهایی که آب دجله و فُرات از آنها انحراف پیدا نموده و عدول کرده است، درست میباشد؟
ج: چنانچه اعادهی جریان آب در آن زمینها ممکن باشد، در آن صورت احیای آنها درست نمیباشد؛ و اگر امکان جریان یافتن دوبارهی آب در آنها وجود نداشته باشد، در آن صورت زمین در حکم «مَوات» میباشد و احیای آن جایز میباشد؛ مشروط بر آن که این زمین جزو محدودهی حریم فردی دیگر نباشد.
بنابراین کسی که با این شرط و توأم با اجازهی امام و پیشوای مسلمانان به احیاء و آباد نمودن آن زمین میپردازد، مالک آن میگردد.
س: اگر جوی شخصی از میان زمین فردی دیگر عبور کند، در این صورت آیا برای جوی وی، حریمی وجود دارد؟
ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه /برای جوی و نهر وی، حریمی وجود ندارد، مگر آن که در این زمینه دلیل و مدرک و شاهدی داشته باشد؛ امام ابویوسف /و امام محمد /بر این باورند که برای صاحب نهر، تنها همان دیوارها و جدولهای نهر میباشد تا بر آن رفت و آمد کند (و به هنگام پاکسازی جوی)، گِل و خاک نهر را بر آن بیاندازد.
س: اگر فردی، زمینی را به وسیلهی سنگ (و خار و خاشاک) علامتگذاری نمود؛ و عملاً آن را مورد بهره برداری قرار ند اد، در این صورت آیا قاضی میتواند برای آباد کردن زمین بدو مهلت بدهد؟
ج: قاضی او را تا سه سال مهلت بدهد؛ و هر گاه این مدت به پایان رسید (و آن فرد، زمین را مورد بهره برداری قرار نداد،) در آن صورت قاضی زمین را از او گرفته و به دیگری تحویل بدهد. [۱۲۷]
[در اینجا لازم میبینم که به موضوع «مازاد آب»، «زمینهای دولتی» و «چراگاهها» هم اشاره کنم.
«مازاد آب»: منظور از مازاد آب، آن است که مسلمانی در زمین خود داری چاه یا چشمهای باشد که آب آن بیش از مقداری است که خود برای آشامیدن و آبیاری به آن احتیاج دارد.
از نظر شرعی، آب مازاد بدون هزینه را باید به طور مجّانی در اختیار کشاورزان و باغداران و... قرار داد و آبی که به وسیلهی موتور پمپاژ میشود، در مقابل هزینهی مصرف شده به آنان بدهد. زیرا رسول خدا جفرمودهاند: «آب اضافه را نباید به دامداران برای شرب حیوانات فروخت». مسلم
و شرایط «مازاد آب» عبارتند از:
۱- تنها پس از برطرف نمودن نیاز مالک آن است که باید مازادش در اختیار کشاورزان و باغداران و دامداران قرار داده شود.
۲- آن آب مازاد براستی مورد احتیاج آنها باشد، و آن را هدر ندهند.
۳- در اختیار قرار دادن آب اضافه به هیچ وجه باعث ضرر و زیان مالک آن نشود.
«زمینهای دولتی»: زمینهای دولتی - یا «اقطاع» - آن است که حاکم و مسئولین ذیربط، قطعه ای زمین عمومی را که متعلق به هیچ کسی نیست، برای کشاورزی یا باغداری یا ساختن ساختمان برای استفاده یا مالکیّت به کار بگیرد.
و استفاده از زمین عمومی تنها با اطلاع و اجازهی امام و پیشوای مسلمانان یا نمایندگان رسمی حکومت اسلامی جایز است.
و به جز امام و پیشوای مسلمانان و نمایندگان رسمی و مطلع و پرهیزگار آنها - وزیر کشاورزی، مسکن و شهرسازی - هیچ کس حق دَخل و تصرّف در زمینهای دولتی و عمومی را ندارد. و تنها به اندازه ای که توانایی احیاء و استفاده از آن را دارند، برای آنها در نظر گرفته شود. و وقتی که رهبر مسلمانان یا نمایندگان رسمی و تامّ الاختیار او، زمینی را تحویل کسی دادند و آن شخص توانایی آباد کردن و به کار گیری آن را نداشت، به خاطر حفظ مصلحت عمومی آن را از او پس بگیرند.
و امام و پیشوا و مسئولین رسمی و کارشناسان نظام اسلامی میتوانند زمینهای دولتی را برای استفادهی عمومی مردم و احداث مراکز ضروری و تفریحی مانند: بیمارستان، مدرسه، خیابان و میادین خرید و فروش و پارک به کار بگیرند؛ یا آنها را در اختیار کسانی قرار بدهند که آن مراکز را احداث نمایند.
و کسی که زمینی را از طرف حکومت برای استفاده از آن دریافت میکند، به هیچ وجه نباید اسباب زحمت و آزار همسایگانش را فراهم نماید.
«چراگاه»: چراگاه - یا «حِمی» - زمین بایری است که به خاطر بیشتر شدن گیاه و علف از آن حفاظت میکنند، و در مواقع خاصّی برای چرای برخی از حیوانات از آن استفاده مینمایند.
به جز امام و پیشوای مسلمانان و مسئولین مربوطه، هیچ کس اجازه ندارد دور زمینهای عمومی را برای چراگاه حیوانات خود حصار بکشد و از آن حفاظت نماید. به تعبیری دیگر، به جز امام مسلمانان و نمایندگان رسمی او، کسی حق تعیین چراگاه را برای استفادهی شخصی ندارد، و تنها زمینهای بایرِ بدون مالک را میشود برای چراگاه در نظر گرفت و امام و پیشوای مسلمانان اجازه ندارد برای استفادهی شخصی یا اقوام و دوستان در مورد چراگاه اعمال نفوذ بنماید.
و کوهها و درّهها و دشتهایی که توسط حکومتها تصرّف گردیده و حصارکشی شده یا آن را منطقهی حفاظت شده اعلام مینماید، چنانچه برای عموم مسلمانان خیر و مصلحتی را در پی داشته باشد، جایز است، در غیر این صورت بایستی آن را در اختیار مردم قرار بدهند].
[۱۲۵] شامی در کتاب «ردالمحتار» گفته است: حریم یک چیز به همان حقوق و وسایل و خدمات رفاهی آن اطلاق میگردد؛ و به آن بدان جهت «حریم» میگویند که برای غیرمالکش، دَخل و تصرّف در آن حرام میباشد. [۱۲۶] زیرا در این صورت برای کشیدن آب از چاه، نیازمند آن است که حیوان خویش را به حرکت دربیاورد، و گاهی اتفاق میافتد که ریسمان و طناب برای کشیدن آب، طولانی میباشد. و چاهی که آب آن به وسیلهی دست، کشیده میشود، نیاز در آن (نسبت به چاهی که آب آن با شتر کشیده میشود) کمتر است؛ پس لازم است که در حریم این دو چاه، تفاوت ایجاد گردد. (به نقل از هدایه). [۱۲۷] زیرا که سپردن زمین بایر به شخص اول به جهت احیاء و آباد کردن آن بود تا به ذریعهی عشر و خراج آن، منفعتی به مسلمانان برسد؛ و چون آن شخص، زمین را مورد بهرهبرداری قرار نداد، قاضی میتواند آن را از او بگیرد و به دیگری بسپارد تا این هدف تحقق پیدا نماید. و علامتگذاری و حصارکشی زمین با سنگ (و خار و خاشاک)، احیاء زمین به شمار نمیآید تا با این کار آن زمین در مالکیّت فرد قرار گیرد؛ بلکه احیاء و آبادسازی زمین آن است که به آباد کردن آن (از طریق کشت و کار، کندن چاه در آن، ساختن ساختمان و..). بپردازد؛ و با علامتگذاری تنها این حق را پیدا میکند که وی برای اقدامهای بعدی به نسبت دیگران اولویّت دارد؛ و به علامتگذاری زمین با سنگ، بدان خاطر «تحجیر» میگویند که با گذاشتن سنگها در اطراف زمین، آن را نشانهگذاری میکنند؛ یا با سنگها اطراف زمین را علامتگذاری میکنند تا دیگران را از آباد کردن آن زمین منع نماید؛ و با علامت گذاری، زمین در مالکیّت فرد قرار نمیگیرد؛ و همین نیز صحیح میباشد. (به نقل از هدایه).
س: به چه کسی «مأذون» گفته میشود؟
ج: «مأذون» ضدّ «محجور» (کسی که از دَخل و تصرّف در اموال و دارایی منع گردیده است) میباشد؛ و پیشتر در کتاب «حِجر» (ممانعت از دَخل و تصرّف در اموال) دانستی که اسباب «حِجر» یا ممانعت از دَخل و تصرّف در اموال، سه چیز میباشد که عبارتند از: کودکی، بردگی و دیوانگی.
و در این مبحث قصد آن داریم تا به بیان احکام و مسائل بردهای بپردازیم که اربابش بدو اجازهی داد و ستد و دَخل و تصرّف در اموال و دارایی را داده است (مأذون)؛ و در پایان مبحث، به بیان برخی از مسائل کودکی خواهیم پرداخت که ولیّ و سرپرستش بدو اجازهی داد و ستد و خرید و فروش را داده است.
س: هر گاه سیّد و ارباب به بردهاش اجازهی دَخل و تصرّف را بدهد، در آن صورت حکم تصرفاتش چگونه خواهد بود؟
ج: هر گا سیّد به بردهاش اجازهی مطلق و همه جانبه در همهی ا مور تجاری بدهد، در آن صورت دَخل و تصرّف برده در سائر امور تجاری نیز درست میباشد و میتواند چیزی را خریداری کند، بفروشد، گرو بدهد یا گرو بگیرد؛ و اگر بدو اجازهی دَخل و تصرّف در نوعی از انواع تجارت را بدهد و در دیگر انواع تجارت بدو اجازهی داد و ستد را ندهد، در این صورت نیز وی در تمامیِ انواع تجارت، اجازهی دَخل و تصرّف دارد.
س: اگر ارباب به بردهاش تنها در یک چیز معیّن اجازه بدهد؛ به عنوان مثال: برده را مأمور سازد تا به خریداری پارچه ای برای لباس، یا خریداری غذایی برای خانوادهاش بپردازد، در این صورت حکم چیست؟
ج: چنین موضوعی، بیانگر اجازهی وی به تجارت نمیباشد؛ بلکه مقیّد و منحصر به همان چیزی است که بدان مأمور شده است؛ و در این صورت احکام و مسائل «مأذون» در مورد وی به اجرا درنمیآید.
س: اگر به برده ای اجازهی دَخل و تصرّف داده شد، در آن صورت حکم اقرار او به «دیون»، «غصب» و «ودائع» چگونه است؟
ج: ا قرارش درست میباشد.
س: هر گاه ارباب به بردهاش اجازهی مطلق و همه جانبه (عام) بدهد، در آن صورت آیا برده میتواند ازدواج کند؟
ج: در این صورت نه خود برده میتواند ازدواج کند و نه میتواند بردهها و کنیزهایی را که خریداری نموده است، به ازدواج بدهد.
س: آیا برای برده (ای که بدو اجازهی مطلق و همه جانبه داده شده،) درست است تا برده ای را خریداری کند و او را مکاتب سازد؛ یا برده ای را خریداری نماید و او در مقابل پرداخت مال، آزاد نماید؟
ج: چنین کاری برایش درست نیست.
س: آیا برای برده (ای که بدو اجازهی مطلق و همه جانبه داده شده،) درست است تا چیزی را به کسی هبه و بخشش یا صدقه نماید؟
ج: برده نمیتواند در مقابل عوض یا بدون عوض، چیزی را به کسی هبه نماید؛ و تنها میتواند اندکی خوراکی را به کسی هدیه نماید؛ یا کسی را مهمان کند و بدو غذا بدهد.
س: اگر خواجه به بردهاش اجازهی داد و ستد داد و برده نیز به رتق و فتق امور تجاری مشغول شد، و در نتیجه بدهکار شد؛ در این صورت پرداخت بدهیها بر عهدهی چه کسی میباشد؟
ج: پرداخت بدهیها بر عهدهی خود برده میباشد، از این رو به خاطر بدهی هایش به طلبکاران فروخته میشود؛ مگر آن که ارباب وی دستش را بگیرد و به جای او بدهیهایش را پرداخت نماید (که در این صورت به طلبکاران فروخته نمیشود). و چنانچه به خاطر بدهی هایش به طلبکاران فروخته شود، در آن صورت طلبکاران قیمت وی را بر مبنای سهم و طلب خویش، در میان یکدیگر تقسیم نمایند؛ و اگر پس از فروشش باز هم چیزی از بدهیهایش باقی ماند، در آن صورت پس از آزادی وی، باقی ماندهی طلب خویش را از او مطالبه نمایند.
س: اگر بردهی مأذون، بدهی بالا آورد؛ و این بدهی (به حدّی زیاد بود که همهی) دارایی و قیمت خود برده را فرا گرفت، در آن صورت آیا ارباب وی، مالک آن چه که در دست برده از اموال و دارایی است، میشود؟
ج: امام ابوحنیفه /بر آن است که در این صورت ارباب، مالک آن چه که در دست برده از اموال و دارایی است، نمیشود؛ و از این موضوع، موضوعی دیگر تفریع میشود و آن این که: اگر بردهی مأذون، بردههایی را خریداری نمود، و ارباب بردهی مأذون، آن بردهها را آزاد نمود؛ در این صورت با آزاد کردن ارباب، آن بردهها آزاد نمیگردند.
و امام ابویوسف /و امام محمد /بر این باورند که ارباب، مالک آن چه که در دست برده از اموال و دارایی است میشود؛ اگر چه بدهیهایش به حدّی زیاد باشد که همهی دارایی و قیمت خود برده را در بر بگیرد.
س: اگر بردهی مأذون، (در داد و ستدهایش) بدهکار شد، و ارباب او را آزاد نمود؛ در این صورت حکم آزادی وی چیست؟
ج: هر گاه ارباب او را آزاد نماید، آزادیاش نافذ میگردد؛ و ارباب، ضامن قیمت آن برده برای طلبکاران میشود؛ و اگر پس از آن، باز هم چیزی از بدهیهایش باقی ماند، در آن صورت طلبکاران میتوانند پس از آزادی برده، باقی ماندهی طلب خویش را از او مطالبه نمایند.
س: اگر بردهی مأذون، چیزی را به اربابش به فروش رساند؛ در آن صورت حکم فروش آن چگونه است؟
ج: چنانچه بردهی مأذون، چیزی را به مثل قیمت آن، یا بیشتر از قیمت آن به ارباب خویش به فروش رساند، جایز است؛ و اگر چنانچه آن را به کمتر از قیمت آن فروخت، درست نیست؛ و این موضوع در صورتی است که برده، بدهکار باشد. و چنانچه بردهی مأذون بدهکار نباشد، در آن صورت داد و ستد برده با اربابش درست نمیباشد؛ زیرا که برده و تمامیِ اموال و داراییای که در دست اوست، از آنِ ارباب میباشد.
س: اگر ارباب چیزی را به بردهی مأذون خویش بفروشد، در این صورت حکم فروش آن چیست؟
ج: چنانچه ارباب، چیزی را به مثل قیمت آن یا کمتر از قیمت آن به بردهی خویش به فروش برساند، جایز است؛ و اگر چنانچه آن را به بیشتر از قیمت آن فروخت، در آن صورت درست نیست؛ و این موضوع نیز در صورتی است که برده بدهکار باشد.
و چنانچه ارباب، کالای مورد معامله را پیش از گرفتن قیمت آن، به بردهی مأذون تحویل داد، در آن صورت قیمت کالای مورد معامله باطل میگردد [۱۲۸].
س: اگر ارباب، کالای مورد معامله را تا زمان تحویل گرفتن قیمت، در نزد خودش نگه داشت، در این صورت حکم چیست؟
ج: چنین کاری درست میباشد.
س: اگر ارباب، بردهی مأذون خویش را «محجور» کرد و او را از دَخل و تصرّف در داد و ستد بازداشت، آیا در این صورت بردهی مأذون، «محجور» (منع شده از دخل و تصرف) میگردد؟
ج: بردهی مأذون در صورتی «محجور» میگردد که حِجر و ممانعت وی از داد و ستد در میان بازاریان، آشکار و روشن گردد [۱۲۹].
س: آیا صورتهایی دیگر برای «حِجر و ممانعت بردهی مأذون از دَخل و تصرّف و داد و ستد» وجود دارد؟
ج: در صورتهای ذیل، بردهی مأذون از دخل و تصرف، محجور و ممنوع میگردد؟
۱- هر گاه ارباب وفات نماید.
۲- هر گاه ارباب دیوانه شود.
۳- هر گاه ارباب، مرتد شود و به دار حرب بپیوندد [۱۳۰].
۴- هر گاه بردهی مأذون از نزد اربابش فرار نماید.
۵- هر گاه کنیز مأذون، بچه ای را برای اربابش بزاید.
س: اگر بردهی مأذون، از دَخل و تصرّف و داد و ستد محجور و ممنوع گردید، و به «دیون»، «غصب» و «امانتهایی» اقرار نمود، در آن صورت اقرارش چه حکمی دارد؟ [۱۳۱]
ج: امام ابوحنیفه /، بر این باور است که اقرار برده ای که از دَخل و تصرّف و داد و ستد وی جلوگیری شده، در مورد دارایی و اموالی که در دست وی است درست میباشد [۱۳۲]؛ و امام ابویوسف /و امام محمد /برآنند که اقرار وی درست نمیباشد.
س: اگر سرپرست کودک، او را به تجارت کردن اجازه دهد؛ حکم اجازهاش چگونه میباشد؟
ج: چنین اجازه ای درست میباشد؛ و هر گاه سرپرست کودک، بدو اجازهی تجارت را بدهد، در خرید و فروش و داد و ستد، همانند بردهی مأذون میباشد؛ از این رو هر گاه نسبت به امور خرید و فروش اطلاع و آگاهی داشته باشد، در آن صورت، دخل و تصرفش درست میباشد.
[۱۲۸] زیرا اگر کالای مورد معامله را پیش از گرفتن قیمت آن بدو تحویل دهد، در آن صورت ارباب در مورد قیمت آن، طلبکار برده میشد؛ و این در حالی است که از ناحیهی ارباب، دَینی بر بردهاش ثابت نمیگردد؛ و هرگاه قیمت کالای مورد معامله باطل گردد، چنان است که ارباب کالا را بدون قیمت بدو فروخته است، که چنین معامله ای جایز نمیباشد. و مراد از باطل شدن قیمت، باطل شدن تحویل و مطالبهی آن میباشد؛ و در این صورت ارباب میتواند کالای مورد معامله را بازگرداند. (به نقل از «الجوهرة النیرة») [۱۲۹] زیرا بازاریان (طبق روال گذشته)، به دَخل و تصرّف برده و معامله و داد و ستد با وی اعتقاد و باور دارند؛ و این اعتقاد زمانی از بین میرود که آنها نسبت به حِجر و ممانعت برده از دخل و تصرف، آگاهی و اطلاع پیدا نمایند؛ و در این صورت شرط است که بیشتر بازاریان نسبت به حِجر و ممانعت برده از دَخل و تصرّف مطلع باشند. [۱۳۰] در صورتی برده، محجور میگردد که ارباب برای همیشه دیوانه شود؛ و چنانچه ارباب مرتـد شـود و بـه دارحرب بپیوندد، در آن صورت از دیدگاه امام ابوحنیفه، به محض ارتداد ارباب، برده محجور میگردد؛ و امام ابویوسف و امام محمد بر این باورند که هر گاه به دار حرب بپیوندد، برده محجور میگردد. (به نقل از «الجوهرة النیرة») [۱۳۱] مراد این است که برده اقرار نماید که آن چه در دست اوست، امانت کسی دیگر میباشد؛ یا آنها را از فلانی غصب نموده است؛ و یا برده به قرضی اعتراف نماید. [۱۳۲] در این صورت امام ابوحنیفه بر این باور است که بر برده لازم است تا آن چه در دست او است، به حقدارش (امانتدهنده، مالکِ جنسِ غصب شده و..). بپردازد.
س: «وقف» چیست؟
ج: «وقف» در لغت به معنای «حبس» [وقفِ مال؛ در اختیار کسی گذاشتن؛ به کار بردن مال در راه خیر؛ بازداشتن] میباشد؛ و در اصطلاح شریعت مقدّس اسلام عبارت است از: «حبس کردن و نگه داشتن عینِ کالا - آن هم در حکم مالکیّت وقفکننده - و صدقه دادن منافع آن». [۱۳۳][به تعبیری دیگر، «وقف» به معنای معیّن نمودن عین مِلک برای جهت مشخّص است که پس از آن، خرید و فروش و ارث برده شدن آن، ممنوع میباشد].
س: حکمت و فلسفهی مشروعیّت «وقف» چیست؟
ج: «وقف» به دو جهت مشروع گردیده است:
۱- به خاطر بهره برداری نیازمندان [۱۳۴]از مالِ وقف شده، با وجود بقای آن.
۲- به خاطر آن که مالِ وقف شده برای وقف کننده، صدقه ای جاری گردد.
پیامبر جمیفرمایند: «اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة: الا من صدقة جاریة، او علم ینتفع به، او ولد صالح یدعوا له» [۱۳۵]؛ «پس از مرگ، همهی کار و تلاش انسان به جز در سه مورد، پایان میپذیرد: احسان و کار نیک ماندگار، دانشی که مورد استفاده قرار گیرد و فرزند صالحی که او را دعا کند».
س: در چه وقت، ملکیّت وقفکننده از مالِ وقف شده، زائل میگردد؟
ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه /، ملکیّت وقفکننده از مال وقف شده، زائل نمیگردد مگر آن که قاضی به زوال ملکیّت او حکم نماید، و یا خود وقف کننده، وقف خویش را به وفات خود معلّق نماید و بگوید: «هر گاه وفات نمودم، خانهی خویش را برای تأمین هزینهی فلان... وقف نمودم».
و امام ابویوسف /بر این باور است که ملکیّتِ وقفکننده به مجرّد سخنش مبنی بر وقف اموال و دارایی، زائل میگردد؛ و امام محمد /بر آن است که تا زمانی که وقفکننده کسی را برای تولیّتِ وقف خویش تعیین نکند و مال وقف شده را بدو تحویل ندهد، مالِ وقف شده از ملکیّت وی بیرون نمیشود [۱۳۶].
س: پس از آن که مال وقف از ملکیّت وقفکننده بیرون شد، آیا در ملکیّت کسی که مال برایش وقف شده، داخل میگردد؟
ج: هر گاه وقف - بر مبنای اختلافی که پیشتر بدان اشاره شد - صحیح گردید، در آن صورت مالِ وقف شده از ملکیّت وقفکننده خارج میشود و در ملکیّت کسی که مال برایش وقف شده داخل نمیگردد.
س: آیا در نزد علمای سه گانهی ما (امام ابوحنیفه /، امام ابویوسف /و امام محمد /) برای صورت گرفتن «وقف»، مراعات کردن شرطی هم لازم میباشد؟
ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه /و امام محمد /، وقف زمانی صورت میگیرد که جهتی که وقف برای آن ا نجام گرفته، ابدی و همیشگی باشد [۱۳۷]؛ و امام ابویوسف /بر این باور است که اگر جهتی که وقف برای آن انجام گرفته، همیشگی و دائمی نباشد، باز هم وقف در آن جهت درست است؛ و پس از آن، بهرهبرداری و برداشت منافع به فقرا و مستمندان تعلّق میگیرد؛ گر چه وقفکننده از آنها ذکری به میان نیاورده باشد.
س: وقف کردن اموال و دارایی مشترک چه حکمی دارد؟
ج: از دیدگاه امام ابویوسف /وقف اشیای مشترک درست است؛ و امام محمد /بر این باور است که وقف کردن دارایی و اموال مشترک درست نمیباشد [۱۳۸].
س: وقف کردن اموال غیرمنقول (دارایی مِلکی، دارایی زمینی، مِلک و زمین) چه حکمی دارد؟
ج: وقف کردن آنها درست میباشد.
س: وقف کردن اموال منقول چه حکمی دارد؟
ج: امام ابوحنیفه /بر این باور است که وقف اموال منقول درست نمیباشد؛ و امام ابویوسف /گوید: اگر فردی، کشتزاری را با گاو و دهقانش (که آن دهقان بردهاش باشد) وقف کرد، چنین وقفی درست میباشد. و امام محمد /گوید: وقف کردن اسب و ادوات جنگی در راه خدا درست است.
س: «فروش»، «تملیک» و «تقسیم وقف» چه حکمی دارد؟
ج: «فروش» و «تملیک وقف» درست نمیباشد؛ ولی «تقسیم کردن وقف» در اموال و دارایی مشترک - که شر یکی از شرکاء، خواهان تقسیم آن گردیده - درست میباشد. و از دیدگاه امام ابویوسف /تقسیم کردن اشیای مشترک در وقف درست میباشد؛ زیرا او بر این باور است که وقف کردن اشیای مشترک درست میباشد.
س: اگر فردی، ناحیه ای را وقف کرد و در آن جا مسجدی را ساخت، در این صورت چه وقت ملکیّت وی از آن ناحیه، زائل میگردد؟
ج: زمانی آن ناحیه از زمین، از ملکیّت وی بیرون میشود که آن را از مِلکش جدا نماید و برای مردم اجازه دهد تا در آن نماز بگزارند؛ و از دیدگاه امام ابوحنیفه /و امام محمد /اگر یک نفر در آن نماز خواند، ملکیّت وقفکننده زائل میگردد [۱۳۹]. و امام ابویوسف بر این باور است که به مجرد این که وقفکننده بگوید: «این زمین را مسجد ساختم»، از ملکیتش بیرون میشود.
س: ساختن سقّاخانه (آبشخور)، کاروانسرا، رِباط (سرایی که برای فقرا سازند و وقف کنند. مهمانسرای) و قبرستان چه حکمی دارد؟
ج: امام ابوحنیفه /بر این باور است که اگر فردی برای مسلمانان، سقّاخانه، یا برای سکونت و اطراق مسافران، کاروانسرا و مهمانسرایی را ساخت، و یا زمین خویش را قبرستان نمود، در این صورتها ملکیّت وقفکننده از آن، تا زمانی که قاضی حکم نکند، زائل نمیگردد.
و امام ابویوسف /بر آن است که به مجرد این که بگوید: «این زمین را برای مسلمانان سقّاخانه نمودم؛ یا این زمین را برای مسافران کاروانسرا نمودم؛ یا این زمین را قبرستان نمودم»، ملکیّت وی زائل میگردد.
و امام محمد /گوید: هر گاه مردم از آن سقّاخانه، آب نوشیدند و مسافران در کاروانسرا سکونت گزیدند، و مردههایی در قبرستان دفن گردیدند، در آن صورت، ملکیّت وقفکننده زائل میگردد.
س: اگر وقف دارای محصول و بازده و درآمد و منافع باشد، در آن صورت متولّیِ وقف، چگونه آن را به مصرف برساند؟
ج: در این صورت بر متولّی وقف لازم است تا درآمد وقف را از هزینه و مخارج مورد وقف آغاز نماید؛ و فرقی نمیکند که این موضوع را وقفکننده شرط نموده یا ننموده باشد [۱۴۰].
س: اگر فرد وقف کننده، ساختمانِ مسکونی ساخت؛ در آن صورت چه کسی به آبادانی و تعمیر آن بپردازد؟
ج: در این صورت بر کسانی که در آن سکونت میکنند، لازم است تا به آبادانی و تعمیر آن بپردازند؛ و چنانچه ساکنانِ آن فقیر و تهیدست باشند و از آبادانی و تعمیر آن امتناع ورزند، در آن صورت قاضی میتواند خانه را به اجاره بدهد و با اجرتی که از آن خانه به دست میآید، آن را آباد و تعمیر نماید؛ و چون خانه آباد و تعمیر شد، دوباره آن را به ساکنانش بازگرداند.
س: اگر ساختمانِ وقف شده ویران شد؛ در آن صورت با بنای فروتپیدهاش چه کنند؟ آیا میتوانند آن را در میان مستحقین وقف تقسیم نمایند؟
ج: در این صورت قاضی میتواند بنای فرو ریخته را در صورتی که نیاز باشد، دوباره به ساختمان وقف بازگرداند و در آن هزینه و صرف نماید؛ و چنانچه نیازی به این کار احساس نمیشد و ساختمان وقف از آن بینیاز بود، در آن صورت قاضی آن را نگهداری کند تا - در آینده اگر نیازی بدان بود - در عمارت ساختمان، هزینه و صرف کند. و به هیچ عنوان درست نیست که آن را در میان مستحقین وقف، تقسیم نمایند [۱۴۱].
س: اگر فردی، چیزی را وقف کرد و محصول و بازده، یا تولیّت آن را برای خودش قرار داد، در این صورت حکم آن چیست؟
ج: از دیدگاه امام ابویوسف /، چنین کاری درست است [۱۴۲]؛ ولی امام محمد /بر این باور است که چنین عملی جایز نمیباشد.
[۱۳۳] از دیدگاه امام ابوحنیفه /، تعریف «وقف» همان بود که در بالا بدان اشاره شد؛ ولی امام ابویوسف و امام محمد میگویند: وقف عبارت است از حبس کردن عین کالا - آن هم در حکم ملکیّت خدا - و نویسندهی کتاب «فتح القدیر» بر سخنان مصنف، این عبارت را نیز افزوده است: و یا مصرف کردن منفعت مال وقف شده بر کسی که وقفکننده دوست دارد تا منفعت آن را به مصرف او برساند. (به نقل از «بحرالرائق») و این که مصنف گفته است: «[حبس کردن عین کالا] آن هم در ملکیّت وقف کننده»: مرادش از دیدگاه امام ابوحنیفه این است که پیش از حکم قاضی باشد. و اگر پس از حکم قاضی باشد، در آن صورت ملکیّت وقفکننده از مال وقف شده نیز از دیدگاه امام ابوحنیفه زائل میگردد. [۱۳۴] لفظ «نیازمندان» عام است و شامل ثروتمندانی که از اموالِ وقفی بهره میگیرند نیز میشود؛ مانند: نماز خواندن آنها در مساجد، و اطراق نمودنشان در خانههایی که برای مسافران در نظر گرفته شده است. [۱۳۵] مسلم. [۱۳۶] از دیدگاه امام ابوحنیفه زوال ملکیّت وقفکننده از مال وقف شده با دو امر لازم میگردد: الف) به حکم قاضی. ب) از طریق وصیّت آن را از ملکیتش خارج نماید. و از دیدگاه امام ابویوسف و امام محمد، بدون این دو امر، مال وقف شده از ملکیّت واقف بیرون میشود؛ و همین قول بیشتر علماء و صاحب نظران اسلامی و قول صحیح نیز میباشد؛ و امام ابویوسف گوید: ملکیّت وقفکننده به مجرد سخنش مبنی بر وقف اموال، زائل میگردد، زیرا این امر در نزد او به منزلهی آزاد کردن میباشد؛ و فتوا نیز به قول ابویوسف میباشد. (رد المحتار به نقل از «الاسعاف») و امام محمد میگوید: در وقف لازم است که وقف کننده، مال وقف شده را به متولّی تحویل بدهد؛ زیرا وقف حق خداوند است، و این چیز در تحویل آن به بنده تبلور پیدا میکند. (به نقل از هدایه) [۱۳۷] مثل این که بگوید: «این چیز را برای همیشه و در راه خدا به فرزندان فلانی - تا زمانی که زاد و ولد نمایند - وقف نمودم». و هر گاه فرزندان فلانی از بین بروند، منافع شیء وقف شده به مساکین و مستمندان میرسد؛ زیرا وجود مساکین و مستمندان همیشگی و دائمی است. (به نقل از «الجوهرة النیرة») [۱۳۸] اختلاف امام ابویوسف و امام محمد در جنسی است که تقسیم پذیر باشد؛ ولی اگر جنس، قابل قسمت نبود، در آن صورت با وجود اشتراک باز هم در نزد امام محمد، وقف آن جایز است؛ زیرا امام محمد چنین چیزی را هبه و صدقهی نافذ شده میپندارد: مگر در مسجد و قبرستان که در این دو مورد وقف اشتراکی در مکانهایی که قابل قسمت نیستند (همچون خانه) وقف به اتمام نمیرسد و همین دیدگاه امام ابویوسف /میباشد. (نویسنده هدایه به ذکر ا ین مسئله پرداخته است). [۱۳۹] جدا کردن آن ناحیه از ملک وقفکننده بدان خاطر است که تنها با این کار است که وقف، خالص برای خدا میشود؛ و نماز خواندن در آن بدان جهت است که از دیدگاه امام ابوحنیفه و امام محمد، در صورتی که در آن نمازگزارده شود، تحویل و تسلیم آن حتمی و قطعی میگردد؛ و تحویل آن عبارت از آن است که به مردم اجازه دهد تا در آن نماز بخوانند و این عمل به سان قبض آن میباشد. و هر گاه مردم در آن نماز بخوانند، مثل آن است که آن را قبض نموده باشند. و در نزد امام محمد، گزاردن نماز با جماعت شرط میباشد؛ زیرا مسجد غالباً برای این مقصد ساخته شده است (به نقل از «الجوهرة») [۱۴۰] زیرا هدف وقفکننده از وقف، این است که حاصل و بازده مورد وقف، برای همیشه صرف و هزینه گردد؛ و در صورتی محصول و بازدهِ مورد وقف، د ائمی و همیشگی میشود که در آبادانی و تعمیر مورد وقف هزینه گردد. پس به طور «اقتضاء» ثابت میگردد که «عمارت» شرط میباشد. (بحرالرائق ۵/۲۲۵) [۱۴۱] زیرا بنای فرو ریختهی ساختمان، جزء مورد وقف میباشد و برای کسانی که وقف برای آنها انجام گرفته، در آن حقی وجود ندارد؛ و تنها در منافع مورد وقف، حق دارند، و عین مورد وقف، حق خدا میباشد؛ از این رو فقط حق آنها بدانها داده میشود. و در موضوع بالا، مصنّف به مسئلهی «فروش وقف» اشاره نکرده است . در کتاب «هدایه» چنین آمده است: اگر بازگردانیدن عین مورد وقف به مکانش مشکل و دشوار باشد، در آن صورت میتواند آن را به فروش برساند و قیمت آن را در تعمیر و مرمّت آن به مصرف برساند. (بحر الرائق) [۱۴۲] نویسندهی «بحرالرائق» گوید: اگر این شرط را به هنگام وقف کردن، شرط گذاشته باشد، در آن صورت شرطش معتبر میباشد؛ امّا مسئلهی اول (شرط کردن محصول و بازده برای وقف کننده) از دیدگاه امام ابویوسف درست میباشد. و بر مبنای قول امام محمد /درست نمیباشد؛ زیرا در نزد او شرط است که مورد وقف شده به متولّی تحویل داده شود. برخی گفتهاند: اختلاف در میان امام ابویوسف و امام محمد براساس شرط گذاشتن «جدا نمودن» و «قبض کردن وقف» میباشد؛ و برخی هم گفتهاند که این مسئله ربطی بدان ندارد و موضوعی جدید میباشد . صدر الشهید گوید: فتوا به قول امام ابویوسف است. و ما نیز به قول او فتوا میدهیم، بدان جهت که مردم به وقف کردن ترغیب و تشویق شوند. و علماء و صاحب نظران بلخ نیز همین قول را پسند نمودهاند؛ و ظاهر کتاب هدایه نیز بیانگر و روشنگر همین موضوع میباشد. اما مسئلهی دوم (شرط کردن تولیّت برای وقفکننده)، امام ابویوسف و هِلال بر آناند که اگر شخصی چیزی را وقف کرد و تولیّت آن را برای خودش قرار داد، چنین کاری درست میباشد؛ و ظاهر مذهب نیز به همین گونه است. در کتاب «الخلاصة» چنین آمده است: اگر وقفکننده شرط گذاشت که تولیّت وقف برعهدهی خودش باشد، در آن صورت از دیدگاه امام ابویوسف، هم وقف درست میباشد و هم شرط. و در نزد امام محمد و هِلال، هم وقف باطل میباشد و هم شرط. از این رو در این مسئله از «هِلال»، دو روایت و وجود دارد: یکی مطابق رأی امام ابویوسف و دیگری موافق با رأی امام محمد.
(«لقیط» به کودکی گفته میشود که در جایی پیدا شود و پدر و مادر و اقوام او شناخته شده نبوده و کسی هم ادّعای فرزندی او را نداشته باشد. یا به تعبیری دیگر، مراد از «لقیط»: کودک غیربالغی است که در خیابان پیدا شود یا شخص گمشدهای در راه یا کسی است که نسبش معلوم نباشد).
س: اگر (در جایی) پسر بچه یا دختر بچهی پیدا شد، در این صورت تکلیف کسی که او را پیدا میکند، چیست؟
ج: در این صورت کودکِ رها شده را بردارد تا تلف و ضایع نگردد و از هلاکت در امان بماند؛ و به کودک پیدا شده از آن جهت «لقیط» میگویند که او را پیدا میکنند و برمیدارند. (و واژهی «لقط» نیز به معنای: «پیدا کرد، جمع کرد، گردآوری نمود، یافت و برداشت» میباشد).
س: اگر کسی کودک رها شدهای را پیدا کرد و برداشت، در این صورت تأمین مخارج کودک برعهدهی چه کسی میباشد؟
ج: (اگر پول و شیء قیمتی همراه او بود، جایز است برای مخارج کودک از آن استفاده بشود، و اگر چیزی همراه نداشت، در آن صورت) از بیت المال (و یا کمک مردم) هزینهی زندگی او فراهم گردد؛ (یا به مراکز پرورش کودکانِ بیسرپرست، سپرده شود).
س: اگر کسی کودکِ رها شدهای را پیدا کرد و آن را گرفت، در این صورت آیا شخص دیگری میتواند آن کودک را از او بگیرد؟
ج: شخص دیگر نمیتواند آن کودک را از کسی که او را پیدا نموده بگیرد.
س: اگر کسی ادعا کند که کودکِ پیدا شده فرزند او میباشد، آیا سخنش پذیرفته میشود؟
ج: آری؛ سخنش همراه با سوگندش پذیرفته میشود.
س: اگر دو نفر ادعا کردند که کودک رها شده فرزند آنها میباشد، در این صورت چگونه در میان آن دو نفر، فیصله صورت میگیرد؟
ج: در این صورت اگر چنانچه یکی از آن دو نفرِ مدّعی، به توصیف نشانهها و علامتی در جسدِ آن کودک بپردازد، وی در پذیرفته شدن سخنش، سزاوارتر از دیگری میباشد، و چنانچه هیچ یک از آن دو نفر، به توصیف نشانه ای در جسد آن کودک نپردازند، در آن صورت آن کودک، فرزند هر دو میباشد [۱۴۳]. و اگر در این زمینه، یکی از آن دو نفر، زودتر از دیگری ادعا کرد، در آن صورت آن کودک، فرزند او میباشد.
س: اگر کودکی در یکی از شهرها یا روستاهای مسلمانان یافته شد، و فردی ذمّی ادعا کرد که آن کودک فرزند او میباشد، در آن صورت آیا نسب کودک از آن فرد ذمّی ثابت میشود؟
ج: در این صورت نسب کودک از آن فرد ذمّی ثابت میگردد، ولی کودک مسلمان میباشد؛ زیرا در دارالاسلام (سرزمین مسلمانان) پیدا شده است.
س: اگر کودکی در یکی از روستاها و شهرهای اهل ذمّه، یا در معبد یهودیان، یا کلیسای مسیحیان پیدا شد، در آن صورت تکلیف چیست؟
ج: در این صورت آن کودک، ذمّی میباشد.
س: اگر فردی ادّعا کرد که آن کودکِ پیدا شده، برده یا کنیز او میباشد، در این صورت آیا سخنش پذیرفته میشود؟
ج: در این صورت سخنش پذیرفته نمیشود و آن کودکِ پیدا شده از زمرهی افراد آزاد میباشد.
س: اگر بردهای ادعا کرد که آن کودکِ پیدا شده، فرزند او میباشد، در این صورت آیا ادعایش پذیرفته میشود؟
ج: پذیرفته میشود، ولی آن کودک پیدا شده از زمرهی افراد آزاد به شمار میآید.
س: اگر به همراه کودکِ پیدا شده، مقداری مال نیز وجود داشت، در آن صورت آن مال از آنِ چه کسی میباشد؟
ج: آن مال از آنِ کودکِ پیداشده میباشد؛ زیرا مال در دست او بوده و او نیز اهل ملکیّت میباشد.
س: آیا فردی که کودکی را یافته، میتواند او را به ازدواج دهد، یا در مالش دَخل و تصرّف نماید؟
ج: کسی که کودکِ رها شده ای را پیدا کرده، نمیتواند او را به ازدواج بدهد، یا در مالش دَخل و تصرّف نماید؛ ولی میتواند حق «ولایت و سرپرستی و قیمومیّت و حضانت» بر او را داشته باشد و بر آن کودک از مالش هزینه نماید و از آن مال، چیزهای مورد نیاز او را از خوراکیها و پوشاک تهیه و خریداری نماید.
س: اگر کسی، چیزی را به کودکِ پیدا شده هبه نمود، در آن صورت چه کسی شیء بخشیده شده را قبض نماید؟
ج: کسی که کودکِ رها شده را پیدا کرده، میتواند هبه را قبض کند.
س: کسی که کودکِ رها شده را پیدا نموده، آیا این حق را دارد تا آن کودک را در صنعت یا پیشه ای بگمارد یا او را در انجام کاری به اجیری و مزدوری بگمارد؟
ج: چنین کاری برای یا بندهی کودک درست است [۱۴۴].
[۱۴۳] زیرا هر دو نفردر دعوا برابرو یکسان میباشند. (به نقل از هدایه) [۱۴۴] این روایت قدوری در «الـمختصر» میباشد؛ در کتاب «الجامع الصغیر» چنین آمده است: یابندهی کودک نمیتواند او را در انجام کاری به اجیری و مزدوری بگمارد. و نویسندهی «جامع الصغیر» این مسئله را در مکروهات ذکر نموده است (یعنی انجام چنین کاری مکروه میباشد). و همین نیز قول صحیح میباشد. (به نقل از هدایه)
س: «لُقطه» چیست؟
ج: «لُقطه» عبارت از مالی است که در جایی رها و افکنده شده باشد؛ (به تعبیری دیگر، «لُقطه» عبارت است از هر مال محفوظی که در معرض نابودی قرار دارد و صاحب آن شناخته شده نیست؛ و به دیگر سخن، «لُقطه» آن است که در جایی چیزی مانند: پول نقد، لباس و... پیدا بشود، و پیداکننده نگران ضایع شدن آن باشد).
و به اشیای گمشده از آن جهت «لُقطه» میگویند که هر کس آن را ببیند سعی میکند آن را جلوتر از دیگری بردارد. (و بیشتر اوقات لفظ «لُقطه» برای غیر حیوان اطلاق میشود و برای حیوان، لفظ «ضالّة» به کار میرود. و برداشتن اشیای گمشده به خاطر آن که ضایع نشوند، جایز است؛ زیرا وقتی از رسول خدا جدر مورد برداشتن اشیای گمشده سؤال شد، فرمود: «آن را بردارید، و ظرف و پوشش آن را خوب به خاطر بسپارید، و اعلان کنید که چیزی را پیدا کردهاید، چنانچه پس از یک سال صاحب آن پیدانشد، اختیار دارید هر گونه از آن استفاده نمایید». بخاری و مسلم.
برای کسی که به خود اطمینان دارد، برداشتن اشیای گمشده مستحب است. و چنانچه کسی به خود اطمینان نداشته باشد، برداشتن آن کراهت دارد؛ زیرا ممکن است به اموال مردم خیانت کند).
س: اگر کسی شیء گمشده ای را دید، آیا میتواند آن را بردارد؟
ج: در صورتی که پیداکننده نگران ضایع شدن آن باشد، برداشتن آن بر وی واجب میباشد، و چنانچه نگران تلف شدن آن نباشد، در آن صورت برداشتن آن بر وی واجب نیست؛ بلکه جایز میباشد. و هر گاه مال گمشده را برداشت، بر این موضوع گواه و شواهد بگیرد که وی آن را برداشته تا از آن حفظ و نگهداری نماید و به صاحبش بازگرداند؛ و هر گاه مال را در اختیار خویش گرفت، در نزدش امانت میباشد.
س: هر گاه پیداکنندهی شیء گمشده، آن را گرفت، در آن صورت چه چیزی بر وی لازم میگردد؟
ج: چنانچه ارزشِ مال یافته شده کمتر از ده درهم باشد، در آن صورت تا چند روز پیدا شدن آن را اعلام کند؛ و چنانچه ارزش آن ده درهم یا بیشتر باشد، در آن صورت تا یک سال [۱۴۵]پیدا شدن آن را اعلام نماید؛ اگر در این مدّت، صاحبش آمد، آن را بدو بازگرداند و در غیر این صورت، آن را صدقه کند و در میان مستمندان تقسیم نماید.
س: اگر پیدا کننده، مال یافته شده را صدقه نمود؛ سپس صاحب مال به نزدش آمد (تا مال خویش را از او بگیرد)، در این صورت تکلیف صاحب مال چیست؟
ج: در این صورت صاحب مال مختار است، این طور که اگر خواست میتواند صدقهی وی را تأیید و امضاء نماید، و اگر هم خواست میتواند پیداکننده را ضامن کند.
س: اگر گوسفند، گاو و شتر (در کوه و صحرایی دورافتاده) پیدا شدند، آیا میتوان آنها را گرفت و نگهداری نمود؟
ج: گرفتن و نگهداری نمودن آنها به عنوان گمشده، جایز است.
س: اگر فردی، حیوانی را یافت و هزینه و مخارج آن را از جیب خودش داد، در این صورت چه کسی این مخارج را ضامن میگردد؟
ج: چنانچه پیداکننده بدون اجازهی قاضی بر حیوان خرج کند، هیچ کس ضامن پرداخت آن مخارج نمیگردد و تأمین مخارج حیوان، احسان و کمکی از ناحیهی پیداکننده میباشد.
و چنانچه با اجازهی قاضی بر آن خرج نماید، در آن صورت مخارج حیوان، دَینی بر ذمهی صاحب آن میباشد.
س: اگر فردی، حیوانی را (در کوه و صحرایی دورافتاده) یافت، و هزینه و مخارج این حیوان به حدّی زیاد است که اگر بر آن خرج گردد، تمامیِ قیمت خود حیوان را تحت الشعاع قرار میدهد، در این صورت تکلیف پیداکننده چیست؟
ج: پیداکنندهی حیوان به نزد قاضی برود و موضوع را برایش روشن نماید؛ از این رو اگر حیوان، بازده و منفعتی داشت در آن صورت قاضی آن را به کرایه بدهد، و از کرایهاش نفقهی آن را تأمین نماید؛ و اگر بازده و منفعتی نداشت و بیم آن میرفت که مخارجش تمامی قیمت آن را تحت الشعاع قرار دهد، در آن صورت آن حیوان را به فروش برساند و پیداکننده را فرمان دهد تا قیمت آن را نگهداری نماید.
و اگر چنانچه بهتر و شایسته تر آن بود که بر حیوان خرج شود؛ در آن صورت قاضی به هزینه کردن بر آن حیوان اجازه دهد و مخارج آن را دَینی بر ذمهی مالک آن بگرداند.
س: اگر صاحب حیوان گمشده، در حالی حضور یافت که فرد پیداکننده با اجازهی قاضی بر آن حیوان خرج نموده است، در آن صورت آیا فرد پیداکننده میتواند حیوان را به صاحبش ندهد تا مخارج آن را از او بگیرد؟
ج: آری؛ میتواند این کار را انجام بدهد.
س: اگر فردی مال گمشده ای را یافت؛ سپس مردی آمد و ادعا کرد که وی مالک آن مال پیدا شده میباشد؛ آیا در این صورت پیداکننده میتواند به سخنش اعتماد کند و مال پیدا شده را بدو بسپارد؟
ج: تا زمانی که بر اثبات ادعایش، شاهد و مدرکی نیاورده، مال پیدا شده را بدو ندهد.
س: اگر مدّعی، شاهد و مدرکی بر ملکیّت مال پیدا شده نداشت، ولی نشانه (ی دقیق و مقدار و کیفیّت) آن را بیان کرد، در آن صورت حکم چیست؟
ج: در این صورت برای یابنده درست است که مال پیدا شده را بدو تحویل بدهد؛ ولی از لحاظ «قضایی» چنین کاری بر او واجب نیست؛ و نمیتوان از ناحیهی قرار قضایی او را مجبور ساخت تا مال پیدا شده را به صاحب آن با دادن نشانه و علامت تحویل بدهد.
س: اگر یابندهی مال گمشده، چندین روز یا یک سال پیدا شدن آن را اعلام نمود؛ سپس از پیدا شدن صاحب آن مأیوس گرد ید و خواست آن را صدقه نماید، در این صورت آن را بر چه کسانی صدقه نماید؟
ج: مال پیدا شده را به فقرا و مستمندان صدقه نماید؛ و از دادن آن به ثروتمندان بپرهیزد.
س: آیا برای یابندهی مال، حلال است که از مال پیدا شده استفاده نماید؟
ج: چنانچه یابندهی مال، ثروتمند باشد در آن صورت نمیتواند از آن مال استفاده نماید؛ و اگر فقیر و مستمند بود میتواند از آن استفاده کند.
س: اگر یابندهی مال، ثروتمند بود و خواست مال پیدا شده را صدقه نماید؛ در این صورت آیا میتواند آن را به پدر فقیرش، یا مادر فقیرش، یا پسر بزرگش که فقیر است و یا به همسر فقیرش صدقه نماید؟
ج: آری؛ این کار برایش جایز میباشد.
س: آیا در میان اشیای گمشدهی سرزمین حِلّ و سرزمین حَرَم، فرقی وجود دارد؟
ج: هیچ فرقی در میان اشیای گمشدهی سرزمین حِلّ و سرزمین حَرَم وجود ندارد؛ و حکم هر دو یکسان میبا شد.
[۱۴۵] روایتی از ا مام ابوحنیفه، به همین گونه میباشد. و مراد از «اعلام کردن تا چند روز»: این است که این امر برحسب صلاح دید امام میباشد؛ و امام محمد در کتاب «الاصل» [مبسوط] این مدت را به یک سال - بدون تفصیل قلّت و کثرت مال پیدا شده - معیّن نموده است؛ و همین قول امام مالک و امام شافعی نیز میباشد. و برخی گرفتهاند که صحیح آن است که هیچ یک از این مقادیر لازم و ضروری نمیباشد و این قضیه به صلاح دید خود پیداکننده گذاشته میشود؛ از این رو پیدا شدن مال گمشده را تا زمانی اعلام کند که به گمان وی غالب گردد که دیگر صاحبش در پی آن نمیباشد؛ و پس از آن اگر کسی در پی آن نیامد، میتواند آن را صدقه نماید. و چنانچه مال پیدا شده از چیزهایی باشد که بقا و ماندگاری ند ارند، در آن صورت پیدا شدن آن را تا زمانی اعلام کند که بیم فساد و خرابی آن برود؛ و پس از آن اگر کسی در پی آن نیامد، میتواند آن را صدقه کند. و مناسب است که پیدا شدن مال گمشده را در مکان یافتن آن و در مکان اجتماع مردم اعلام نماید؛ زیرا این کار به یافتن صاحب آن و رسانیدن آن مال بدو، بهتر است. و اگر مال یافته شده از چیزهای کم ارزشی بود که پیدا کنندهاش میدانست که صاحبش به جستجوی آن نمیپردازد، مانند: هستهی خرما و پوست انار؛ در آن صورت پیداکننده میتواند آن را بردارد و مورد استفاده قرار دهد و لازم نیست در ملأ عام خبر پیدا شدن آن را پخش کند و از آن نگهداری نماید؛ ولی با این وجود باز هم در ملکیّت مالکش باقی میماند؛ زیرا تملیک اشیای مجهول صحیح نمیباشد. (هدایه با تصرف)
(خنثی: کسی که نه مرد باشد نه زن؛ کسی که آلت مردی و زنی هر دو را داشته باشد؛ آن که مرد بودن یا زن بودنش معلوم نبا شد).
س: نوزادی که آلت مردی و زنی هر دو را داشته باشد (که بدو «خنثی» میگویند)، احکام و مسائل او چگونه میباشد؟
ج: اگر چنانچه پیشابش از راه «ذَکَر» (شرم مرد، آلت مرد) بیرون شد، در آن صورت در حکم پسر است؛ و چنانچه ادرارش از راه «فرج» (آلت تناسلی زن) بیرون گردد، در حکم دختر میباشد.
س: اگر ا درار وی از هر دو راه («ذکر» و «فرج») بیرون میشد، در آن صورت تکلیف چیست؟
ج: در این صورت ادرار از هر کدام از آن دو راه که زودتر خارج گردد، بدان نسبت داده میشود، و چنانچه ادرار از هر دو راه به طور یکسان و هم زمان بیرون شود، در آن صورت از هر کدام از آنها که ادرار بیشتر خارج گردد، بدان نسبت داده میشود؛ و این موضوع از دیدگاه ا مام ابویوسف /و امام محمد /میباشد. ولی امام ابوحنیفه /بر این باور است که کثرت ادرار، اعتبار ندارد.
س: آیا علاوه از موارد مزبور، نشانههای دیگری نیز برای تشخیص مرد یا زن بودن خنثی وجود دارد؟
ج: هر گاه خنثی به سن بلوغ برسد، و در صورتش ریش ظاهر گردد، یا بتواند با زنان همبستر شود و با آنان جماع و زناشویی نماید، در آن صورت وی مرد میباشد؛ و اگر در او همانند پستانهای زنان، پستان ظاهر شد، یا در پستانهایش شیر پیدا شد، یا دچار حیض و قاعدگی شد، یا حامله گردید، و یا امکان داشت که از راه فرج با او جماع و همبستری نمود، در این صورت وی زن میباشد.
س: اگر در خنثی چیزی از این نشانهها نیز ظاهر نگردید، در آن صورت تکلیف چیست؟
ج: در این صورت به مرد یا زن بودنش حکم نمیشود، و گفته میشود که وی «خنثی مشکل» است.
س: چنانچه خنثی مشکل به نماز جماعت حاضر گردد، در آن صورت در کدامین صف قرار میگیرد؟
ج: در این صورت در میان صف مردان و صف زنان قرار گیرد و بچهها در جلو او به نماز میایستند [۱۴۶].
س: اگر پدر خنثی مشکل وفات کند، از میراث پدرش چه مقداری را به ارث میبرد؟
ج: امام ابوحنیفه /بر این باور است که خنثی مشکل در استحقاق ارث، از زمرهی زنان به شمار میآید؛ از این رو اگر فردی وفات کند و از پس خود یک پسر و یک خنثی به جای بگذارد، در این صورت مال در میان آن دو، سه قسمت میگردد؛ دو قسمت آن، مال پسر و یک قسمت آن، مال خنثی میباشد؛ مگر آن که غیر از آن چیز دیگری ثابت گردد [۱۴۷].
و امام ابویوسف /و امام محمد /بر این باورند که حق خنثی در میراث، نصف میراث مرد و نصف میراث زن میباشد، و همین قول شعبی /نیز میباشد [۱۴۸].
س: امام ابویوسف /و امام محمد /به قول شعبی عمل نمودهاند؛ حال سؤال اینجاست که آیا امام ابویوسف /و امام محمد /در تشریح و توضیح قول شعبی با همدیگر اختلاف دارند؟
ج: آری؛ امام ابویوسف /و امام محمد /در قیاس قول شعبی، با همدیگر اختلاف کردهاند؛ این طور که امام ابویوسف /گفته است: مال در میان پسر و خنثی، هفت قسمت گردد؛ چهار سهم مال پسر و سه سهم مال خنثی. و امام محمد /گفته است: مال در میان پسر و خنثی به دوازده سهم تقسیم گردد؛ هفت سهم از آنِ پسر و پنج سهم از آنِ خنثی.
س: چه کسی خنثی را ختنه نماید؟
ج: (اگر خنثی دارای مال بود) از مالش کنیزی را برای او خریداری نمایند تا او را ختنه کند؛ و چنانچه مالی نداشته باشد، در آن صورت امام برای او کنیزی را از بیت المال خریدرای کند تا او را ختنه نماید؛ و هر گاه کنیز او را ختنه نمود، دوباره کنیز را به فروش برسانند و قیمتش را به بیت المال بازگردانند.
[۱۴۶] اصل در «خنثی مشکل» این است که در امور دینی وی، به کارهایی که به احتیاط و اطمینان نزدیکتر است، عمل گردد. و در مورد وی، به ثبوت حکمی که در آن شک و تردید وجود دارد، حکم نگردد؛ از این رو هر گاه خنثی در نماز جماعت پشت سر امام بایستد، باید در میان صف مردان و صف زنان بایستد؛ و چون احتمال آن میرود که زن باشد از این رو در صف مردان داخل نشود تا باعث فساد نماز آنها نگردد؛ و چون احتمال آن میرود که مرد باشد در صف زنان نیز وارد نشود و به این کار نمازش را فاسد نگرداند؛ و اگر در صف زنان ایستاد، در آن صورت برایش بهتر است که نمازش را اعاده کند، به احتمال آن که مرد است؛ و اگر در صف مردان ایستاد، در آن صورت نمازش کامل است؛ و نمازگزارانی که در سمت راست، چپ و پشت سرش ایستادهاند، نماز خویش را احتیاطاً اعاده کنند، چون احتمال میرود که خنثی زن باشد. و در نزد ما مناسب است که خنثی نمازش را با مقنعه بخواند؛ زیرا احتمال میرود که زن باشد؛ و در نماز خویش همانند زنان بنشیند؛ زیرا اگر مرد باشد، تنها سنّتی را ترک نموده است که این کار به طور کلّی جایز میباشد؛ و اگر زن باشد، مرتکب کاری مکروه شده است؛ زیرا سِتر زنان - تا جایی که امکان داشته باشد - واجب میباشد. و اگر بدون مقنعه نمازش را بخواند، به اعاده کردن نمازش امر میگردد؛ چون احتمال میرود که وی زن باشد؛ و امر به اعادهی نماز، مستحب میباشد؛ از این رو اگر نمازش را اعاده نکرد، نمازش درست میباشد. و برای خنثی مکروه است که تا زمانی که زنده است از ابریشم و زیورآلات استفاده کند. و همچنین برایش مکروه است که خویشتن را در مقابل مردان یا زنان برهنه کند یا با مرد یا زن نامحرم خلوت نماید؛ و یا بدون محرم، به مسافرت بپردازد؛ و تمامی این موارد به خاطر اجتناب ورزیدن از وقوع در حرام میباشد. و اگر خنثی به نزدیکی سن بلوغ رسید و احرام حجّ بست، در این مورد امام ابویوسف میگوید: در مورد لباس احرام وی، هیچ گونه اطلاعی ندارم؛ زیرا اگر مرد باشد، در آن صورت برایش پوشیدن لباسهای دوخته شده مکروه میباشد، و اگر زن باشد، باز هم نپوشیدن لباسهای دوخته شده برایش مکروه میباشد! و امام محمد میگوید: خنثی در احرام، لباس زنان را بپوشد؛ زیرا اگر لباسهای دوخته /شده را نپوشد و وی زن باشد، در آن صورت نپوشیدن آن بدتر از پوشیدن آن است در صورتی که مرد باشد؛ و در این صورت چیزی از دَم بر وی لازم نمیگردد؛ زیرا به سن بلوغ نرسیده است. (به نقل از هدایه) [۱۴۷] این عبارت اشاره بدان موضوع دارد که گاهی اوقات اتفاق میافتد که در برخی از صورتها، سهم مرد برای خنثی داده میشو د؛ همچنان که اگر زنی وفات کند و از پس خود، شوهر، پدر، مادر و فرزند خنثی بر جای بگذارد، در این صورت مال در میان آنها، دوازده قسمت میگردد: سه سهم مال شوهر، چهار سهم از آنِ پدر و مادر، و پنج سهم مال خنثی میباشد؛ و این در حالی است که اگر در این فرضیّه، فرد خنثی، زن میبود، شش سهم بدو داده میشد و این مسئله تا سیزده سهم بالا میرفت. صورت دوم این است که زنی وفات کند و از پس خود همسر، برادر مادری و خنثی - که با میّت از یک پدر و مادر باشد - بر جای بگذارد؛ در این صورت مسئله از «شش» گرفته میشود که سه سهم مال شوهر، یک سهم مال برادر مادری و بقیهاش (دو سهم) از آنِ خنثی میبا شد؛ و اگر خنثی در این مسئله زن میبود، بدو سه سهم میرسید. (به نقل از «الجوهرة النیرة») [۱۴۸] نام کامل شعبی عبارت است از: عامر بن شراحیل همدانی کوفی شعبی؛ وی امامی حافظ و فقیهی مُتقن میباشد. وی از عمران بن حصین س، جریر بن عبدالله س، ابوهریره س، ابن عباس س، عایشهل، عبدالله بن عمر س، عدی بن حاتم سو مغیرة بن شعبه سسماع حدیث نموده است؛ و وی بزرگترین استاد امام ابوحنیفه به شمار میآید. ابوبکر هذلی گوید: ابن سیرین به من گفت: شعبی را لازم بگیر و در رکاب او باش؛ به تحقیق شعبی را در حالی دیدم که مردم از او در حالی مسائل فقهی خویش را میپرسیدند که صحابه فراوان بودند. شعبی در روزگار خلافت عمر بن خطاب سچشم به جهان گشود. (به نقل از «تذکرة الحفاظ» ذهبی) حافظ در کتاب «تهذیب التهذیب» (۵/۶۸) گوید: مشهور آن است که شعبی شش سال پس از خلافت عمر سبه دنیا آمده است؛ و برخی گفتهاند که وی به سال ۱۱۰ ه . ق دار فانی را وداع گفت و پیرامون تاریخ وفات وی، اقوال دیگری نیز وجود دارد. حافظ سیوطی در کتاب «تبییض الوجوه» گوید: شعبی همان کسی است که امام ابوحنیفه را بر آن داشت تا به جستجوی علم و دانش بپردازد و مجالس علماء را لازم بگیرد.