1948

مشخصات کتاب

تقلید در فقه اسلامی




نویسنده:

دکتر یونس یزدان‌پرست

‌مقدمه

إنَّ الحمد لله، نحمده ونستعینه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سیئات أعمالنا، من یهده الله فلا مضلَّ له ومن یضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلّا الله ونشهد أنَّ محمّداً عبده ورسوله، فإنَّ أصدقَ الحدیثِ كتابُ الله وخیرَ الهدی هدیُ محمّد وشرَّ الأمور محدثاتُها، فإنَّ كلَّ محدثةٍ بدعةٌ وكلَّ بدعةٍ ضلالةٌ وكلَّ ضلالةٍ في النار؛

أما بعد، دانشمندان و اندیشمندان اسلامی همیشه با پیدایش هر مسئله‌ای سعی بر آن داشته‌اند تا آن را موشکافانه و بسیار دقیق و مستدل مورد بررسی قرار داده و بتوانند کلمۀ حق را همیشه در آسمان نیلگون حیات به اهتزاز درآورند، هرچند در این مسیر تندبادها و موانعی وجود داشته و سعی در ساکن کردن و یا منحرف‌کردن آن داشته است، به خصوص در مسائلی که در زندگی دینی و فکری مردم تأثیر به سزایی داشته باشد. تقلید از جمله عواملی است که بعد از حیات شریف رسول‌الله ج و پایان یافتن عصر تابعین و تبع تابعین در قرن چهارم هجری به وجود آمد و این مسئله آن‌چنان مهم و حیاتی بود که علمای زیادی در این زمینه قلم‌فرسایی کرده و به تحلیل و بررسی آن پرداخته‌اند.

با گسترش ممالک اسلامی و پیدایش اقوال و دیدگاه‌های مختلف در زمینۀ اصول دین و مسائل فقهی مسئلۀ تقلید را در درجۀ اهمیت خاصی قرار می‌دهد. در این کتاب دیدگاه‌های مختلف اندیشمندان اسلامی در دو زمینۀ کلی تقلید در اصول دین و تقلید در مسائل فقهی و بخش‌هایی مرتبط به آن دو همچون تقلید صحابهش، تقلید از یک مذهب معین، تتبع رخص، تلفیق و تأثیرات و آثار تقلید مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. تمامی مطالب با بیان اقوال مختلف و استدلال‌های مربوطه و تجزیه و تحلیل آن‌ها ارائه شده و سعی بر آن بوده قول راجح مستند و مستدل بر نصوص شرعی و مقاصد و منطق شریعت ارائه گردد.

امروزه امت اسلامی نیاز مبرمی به احیاء و بیان فرهنگ ناب اسلامی و کشف آن از منابع اصلی دارد؛ به گونه‌ای که بهره‌گیری صحیح و مستدل بر نصوص و اصول شریعت ناب اسلام از دیدگاه‌ها و اقوال علما خود راهی برای رسیدن به این منظور است تا اینکه جامعه از خرافات و بدعت و شرک زدوده شود و جامعه در سیر صعودی به سوی اللهأ حرکت کند. در این کتاب نیز سعی شده که سیر تحقیق و پژوهش به همین منوال باشد؛ چرا که تقلید از جمله مواردی است که در صورت فهم سقیم می‌تواند جامعۀ اسلامی را به انحطاط و نابودی بکشاند، به گونه‌ای که در تاریخ فقه و فقها مشاهده می‌شود بسیاری در فهم سقیم این مطلب دچار کج‌روی و انحطاط شدند و برخی هم در سوء استفاده از آن مسلمانان را منحرف کرده تا به اهداف شوم خود دست یابند.

این موضوع به بررسی شناخت واقعیت تقلید و احکام و مسائل گوناگون آن و مطالعۀ آراء فقهاء و اصولیون موافق و مخالف آن می‌پردازد که البته در این زمینه بیشتر سعی بر آن خواهد شد که دلایل موافقان و مخالفان مورد بررسی قرار گیرد و در این چارچوب به آثار مثبت و سوء تقلید بر دین اسلام نیز پرداخته می‌شود.

در طول تاریخ اسلام، همیشه مسئلۀ تقلید یکی از مسائل کاربردی و مهم به شمار آمده و علما و اندیشمندان در حل و بررسی آن تلاش‌های زیادی نموده‌اند و ضرورت انجام این موضوع بیشتر بیان حقایقی است که امروزه جهان اسلام در واقع با آن‌ها روبرو است و نگارنده سعی خواهد کرد که در راستای تبیین اقوال و دیدگاه‌های مختلف به ریسمان محکم الهی چنگ زده و در پرتو نصوص مقدس مبتنی با منطق و عقل سلیم به بیان این مطلب مهم بپردازد و راهکاری مناسب برای حل این مسئله بیان نماید، به گونه‌ای که در پرتو این راهکار، جامعه از انحطاط و سقوط نجات یابد و راه سعادت و کامیابی را بپیماید.

این کتاب در پنج فصل نگارش یافته که عبارت است از:

فصل اوّل: مسائل مقدماتی

فصل دوّم: تقلید در اصول دین

فصل سوّم: تقلید در مسائل فقهی

فصل چهارم: التزام مقلِّد به مذهب معين و خروج از آن

فصل پنجم: آثار تقلید

این کتاب در واقع رسالۀ کارشناسی ارشد می‌باشد که در دانشگاه تهران با درجۀ عالی دفاع گردیده و خود را مدیون راهنمایی‌های ناب و دقیق اساتید بزرگوار و گرانمایه‌ای می‌داند که برخود لازم می‌دانم نهایت تشکر و قدردانی خود را از اساتید گرانمایه‌ام جناب آقای دكتر جليل اميدی و جناب آقای دكتر محمّدعادل ضيائی بیان نمایم و امیدوارم که خداوندأ همۀ آن‌ها را مشمول مقربان درگاه عظیم خود قرار دهد. و از خداوند منان خواستارم که به من توفیق عنایت فرماید تا جرعه‌ای از زحمات ایشان و تمامی کسانی که حرفی به من آموخته‌اند را جبران نمایم و آن را در استعلای یکتاپرستی بکار نمایم. البته در راستای غنای مطالب و تحلیل و تجزیۀ آن‌ها، دوباره بازبینی شده و سعی بر آن بوده که این کتاب جوابگوی تمامی مسائل تقلید در فقه اسلامی با بیان دیدگاه‌های مختلف و کنکاش آن‌ها و ارائۀ قولی راجح مستند به نصوص صحیح شرعی و منطق سلیم باشد. امید است که این کتاب رسالتی که بر عهده گرفته ادا کرده باشد.

خداوندأ همۀ ما را مشمول این دعا قرار دهد: ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغۡ قُلُوبَنَا بَعۡدَ إِذۡ هَدَيۡتَنَا وَهَبۡ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحۡمَةًۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلۡوَهَّابُ٨[آل عمران: ۸].

یونس یزدان‌پرست

۳/۱۱/۱۳۹۱ ه‍. ش

۱۰/۳/۱۴۳۴ ه‍. ق

فصل اوّل: مسائل مقدماتی

(۱-۱) - معنای لغوی تقلید

(۱-۲) - معنای اصطلاحی تقلید

(۱-۲-۱) - تحلیل معنای اصطلاحی تقلید

(۱-۲-۲) - تعریف جامع و مانع تقلید

(۱-۲-۳) - قدر مشترک تعاریف

(۱-۳) - وجه تسمیۀ تقلید

(۱-۴) - سوابق تاریخی و عوامل پیدایش تقلید

(۱-۴-۱) - عوامل گسترش تقلید

(۱-۵) - إتّباع

تقلید

تقلید از لحاظ لغوی و اصطلاحی عبارت است از:

(۱-۱) معنای لغوی تقلید

«تقلید یعنی انقیاد و خضوع بدون اختیار و نیز احاطه تفویض و پیروی بدون نظر و استدلال. گفته شده: قَلَّدَ فلان فلاناً یعنی از او بدون هیچ‌گونه حجت و دلیلی پیروی نمود.» [۱]

جعل القلادة فی العنق، به معنای گذاشتن قلاده در گردن است که از قلاده گرفته شده است که شخص به وسیله آن تقلید می‌کند و تقلیدُ الهدی فی‌الحج یعنی قلاده را در گردن قربانی گذاشتن و بردن آن به حَرَم برای قربانی کردن. [۲]

در معجم لاروس نیز معانی فوق به طور جامع بیان می‌شوند:

التقلید: اتباع و پیروی از کسی بدون نظر و تأمل در دلیل آن

والتقلید: پیروی شخص از دیگری در اعمال و سلوکش. [۳]

و باب آن به صورت قَلَّدَ (ماضی)، یقَلِّدُ (مضارع) و تقلید (مصدر) صرف می‌شود و کلمات الاقتداء، الاتباع، الاستصواب دارای معانی لغوی یکسان هستند و معانی اصطلاحی آن‌ها متفاوت است.

معانی کاربردی لغوی تقلید اینگونه آمده است:

قَلَّدَ: گردنبند آویخت، جعل کرد. قَلَّدَه منصباً= بر سر کاری گماشت، به او مقام داد.

قَلَّدَه الأمَر: اختیار داد، واگذار نمود. قَلَّدَه فيِ كذا= مانند میمون تقلید کرد.

تقلّد الأمر: برعهده گرفت و تقلَّدَ السيف= شمشیر حائل کرد.

اصل تقلید از قَلَّدَ با تخفیف لام نیست؛ زیرا مصدر قَلَدَ، قَلّداً است و برای تقلید معانی لزوم و تحمیل را نیز ذکر کرده‌اند. [۴]

[۱] ابن منظور، لسان العرب، مادة قَلَّدَ،ج ۳، ص ۳۶۵. [۲] شوكانی، ارشاد الفحول، ص ۲۳۹ ./- زحیلی، اصول ‌الفقه الاسلامی، ج ۲، ص ۱۱۴۸. [۳] معجم لاروس، باب قَلَّدَ. [۴] -شنقیطی، التحقیق فی بطلان التلفیق، ص ۷۹.

(۱-۲) معنای اصطلاحی تقلید

برای معنای اصطلاحی تقلید، تعاریف گوناگونی ذکر شده است که بعضی از این معانی مؤید برخی دیگرند و بعضی دیگر دارای قدر مشترک هستند که به بررسی هر یک از آنان خواهیم پرداخت:

تعریف برگزیده امام شوکانی/ در ارتباط با معنای اصطلاحی تقلید این است: «هو قبول رأي من لاتقوم به الحجة بلاحجة» [۵]( تقلید قبول دیدگاه بدون دلیل از کسی است که دلیلی بر آن ارائه نداده است.) و یا «العمل بقول الغير من غيرحجة» ( عمل به گفته کسی بدون دلیل می‌باشد).

[۵] -شوكانی، ارشاد الفحول، ج ۲، ص ۲۳۹.

فوائد حاصل از این تعریف

۱- خارج شدن عمل به قول رسول اکرم ج که تقلید محسوب نمی‌شود؛ زیرا اساساً قول، فعل و تقریر ایشان ج حجت است و عمل به سنت رسول گرامیج که از جملۀ ادلۀ استنباط و احکام است و تقلید محسوب نمی‌شود.

۲- قبول روایت، آنچه راوی از کسی که قول او حجت است، روایت کند، تقلید محسوب نمی‌گردد؛ [۶] زیرا در صورت حجت بودن روایتش، به گفته‌ای استناد می‌شود که حجت است و روایت راوی ثقه فقط ارتباطی بر اخذ قول حجت است که در این حالت قبولش تقلید محسوب نمی‌گردد. تعریف آمدی/ نیز همانند تعریف شوکانی است: «التقليد هوالعمل بقول الغير من غيرحجة ملزمة.» [۷]

۳- همچنین ایشان در کتاب القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد می‌فرماید: عمل به اجماع نیز جز تقلید محسوب نمی‌شود. با توجه به اینکه اجماع، جزء ادلۀ استنباط احکام است، پس استناد به آن تقلید محسوب نمی‌شود. [۸]

۴- امام شوکانی بر این باور است که استفتاء عوام از مفتی باید با فهم دلیل و استدلال مفتی باشد و در صورت فهم عامی از دلیل مجتهد، عمل عامی را نمی‌توان تقلید دانست؛ زیرا در این حالت، عامی به دلیل شرعی عمل نموده نه قول مجتهد؛ پس تقلیدی انجام نگرفته است. [۹]

۵- استناد قاضی به شهادت شهود نیز تقلید محسوب نمی‌گردد؛ زیرا تقلید، قبول قول بدون دلیل است و شهادت شهود جزء ادلۀ حقوقی محسوب می‌گردد.

ابن‌تیمیه و غزالی- رحمهما‌الله- تقلید باطل را چنین تعریف می‌کنند: «التقليد الباطل المذموم هو قبول قول الغير بلا حجة.» [۱۰] » [۱۱]( تقلید باطل مورد نکوهش قبول دیدگاه دیگران بدون دلیل است.)

پس اگر قبول قولی از روی ادله شرعی باشد، مذموم و باطل نیست؛ بلکه جایز و حتی بنابر دیدگاه علمایی همچون شوکانی واجب است.

امام غزالی در ذیل تعریف برگزیده خود می‌نویسد: قبول قول رسول ج و صحابهش نیز اگر قائل به حجیت آن باشیم، تقلید محسوب نمی‌شود. [۱۲]

[۶] -حلیمه بوكروشه، مجلة الأمة، شماره‌های ۹۰ و ۹۱، ص ۱۰۷. [۷] -آمدی، الأحكام فی اصول الأحكام، ج ۴، ص ۲۲۷. [۸] نک: شوكانی، القول المفید فی ادلة الاجتهاد والتقلید، ص ۵۴ تا ۶۲. [۹] همان. [۱۰] ابن‌تیمیه، مجموع الفتاوی، ج ۱۵، ص ۱۵./- غزالی، المنخول، ص ۴۷۲. [۱۱] نک: شوكانی، ارشاد الفحول، ج ۲، ص ۲۳۹. [۱۲] همان.

(۱-۲-۱) تحلیل معنای اصطلاحی تقلید

امام‌الحرمین ابوالمعالی جوینی می‌گوید: علما در حقیقتِ تقلید و ماهیتش اختلاف دارند و اکثر آنان می‌گویند: هو قبول قول الغير من غير حجة. [۱۳] (تقلید قبول قول دیگران بدون دلیل است.)

ولی آیا این تعریف جامع و مانع است یا خیر؟

قبولٍ قولٍ، یعنی رضامندی نسبت به شئ و تمایل به آن و در تأمل اصولی به کلمه (القبول) در می‌یابیم که حتی مجتهد خود قبول می‌کند؛ یعنی قول مخالفش را از جهت اینکه قول است، می‌پذیرد هرچند که به اعتقادش صحیح نیست؛ زیرا آن نیز بنابر اجتهاد صادر شده است. پس نمی‌توان این لفظ را معتمد تصور کرد، اما (القول) فعل داخل او نمی‌شود؛ پس از این جهت نیز قابل اطمینان و اعتماد نیست. [۱۴]

[۱۳] جوینی، البرهان، مسأله‌ی شماره: ۱۵۴۵./- غزالی، المستصفی، ۲/۳۸۷، ./- ابن قدامه و آثاره الأصولیة، ۲/۳۸۲ ./- دكتر ابن بدران، المدخل، ص ۳۸۸ ./- كلوذانی، التمهید، ۴/۳۹۵. [۱۴] عمر بن احمد سفارینی، التحقیق فی بطلان التلفیق، ص ۸۱.

نکته نحوی

«در بعضی از کتاب‌های نحوی در تعریف کلمۀ (الغیر) آمده که نحویون غیر را همیشه مضاف می‌دانند و در اینجا معرفه به ال آمده است که این جایز نیست. [۱۵] البته این قول قابل انتقاد است. اساساً (غیر) اگر مستثنی واقع شود و در موقع الا قرار گیرد، لازم الاضافه است و در حالت قطع می‌تواند منوّن یا معرفه به ال باشد، چنان‌که گفته‌اند: من يكفر بالله يلقي الغير.

و نیز از این جهت اصولیون عبارت (من غیرحجة) را پذیرفته‌اند که با این عبارت، تقلید علمی از مجتهد خارج می‌شود؛ چرا که مقلد پیش مجتهد می‌آید و مسئله‌ای را از او می‌پرسد و او آن را نمی‌داند حتی جستجو نمی‌کند که چه کسی این حجت را آورده است و مثل اینکه با این جمله در تقلید چیزی را که در او نیست، داخل کرده‌اند. همانگونه که محمّد بن علی قفال در مورد تقلید می‌گوید: «تقلید قبول قول غیر است در حالی که نمی‌دانی از کجا چنین گفته است.» [۱۶]

این تعریف بنابر رأی اصولیون به مُتبِع [پیروی کننده] اختصاص دارد نه مقلّد. چه بسا عامّی دلیل حکم را از مقلّد بپرسد و حجت آن را بفهمد. پس از این جهت خلاف تعریف، ظاهر می‌شود. و نیز بنابر وجه عموم این تعریف عام است و تمام مقلّدین حتی رسول اکرم ج را شامل می‌شود. بنابراین، نمی‌توان آن را تعریف مانعی محسوب کرد.

- ابن نجار فتوحی حنبلی تعریفش را با کلمه (أخذ) بیان می‌کند و می‌گوید: « هو أخذ مذهب الغیر بلا معرفة دلیله.» [۱۷]( تقلد دریافت مذهب دیگران بدون شناخت دلیلش است.)

در این تعریف نیز ملاحظاتی وجود دارد، کلمه (أخذ) در این جمله به همراه کلمه (الغیر) به معنای جمع‌آوری تمامی اقوال فقها است و این غیر منضبط است؛ به‌گونه‌ای که هرگز ممانعت و محدودیتی بر داخل شدن مجتهد، در گرفتن و أخذ اقوال دیگر مقلّدین وجود ندارد.

و کلمه: (بلا معرفةِ دليله) اشاره به متبعی دارد که اصولیون آن را بالاتر از مقلّد و غیرمجتهد می‌دانند؛ زیرا متبع گاهی دلیل را می‌فهمد و یا اینکه قدرت و توانایی شناخت دلیل را دارد؛ در حالی که نمی‌تواند اجتهاد کند و این لفظ خاص متبع است نه مقلّد. [۱۸]

[۱۵] همان، ص ۸۲ به نقل از شرح الأشمونی علی ألفیة ابن مالك (حاشیة العینی) ./- ضیاء السالك الی أوضع المسالك، ۲/۳۳۱. [۱۶] امام الحرمین، البرهان، ۲/۱۳۵۷. [۱۷] -محمّد بن احمد سفارینی، التحقیق فی بطلان التلفیق، ص ۸۲، به نقل از:( شرح الكوكب المنیر، ۴/۵۲۹). [۱۸] -محمّد بن احمد سفارینی، التحقیق فی بطلان التلفیق، ص ۸۲.

(۱-۲-۲) تعریف جامع و مانع برای تقلید

با وجود ارائۀ تعریف‌های متعدد از جانب اندیشمندان اصولی و اعتراض‌های وارد شده بر برخی از تعاریف، از جمله تعریفی که اکثر علما قائل بدانند و آن (التقليد قبول قول الغير بلاحجة)، در اصل باید دانست که (لا مشاحة في الاصطلاح). یکی از دانشمندان به نام شیخ سعد شثری، استاد دانشکده الهیات ریاض در بحث (التقلید و أحکامه) آن را چنین تعریف می‌کند:

التزام المكلف، حكماً شرعياً، لمذهب من ليس قوله حجة في ذاته.

(تقليد عبارت است از التزام مكلف به حکمی شرعی بر مبنای دیدگاه مذهبی که دیدگاهش در ذات خود حجت نیست).

مكلّف: تمامی مردان و زنانی را شامل می‌شود که تکلیف بر آنان است.

حكماً شرعياً: حکم قاضی به وسیله شهادت شهود و نیز تقلید در امور دنیا را خارج می‌کند.

مذهب: شامل تمامی تصّرفات قولی و عملی می‌شود و عمل قاضی به غیرشهود را خارج می‌کند.

و من ليس قوله حجة: پیروی پیامبر ج را شامل نمی‌شود.

في ذاته، اثبات حکمی به وسیله کتاب و سنت و پیروی از جمهور- (اجماع)- را شامل نمی‌شود؛ زیرا آنان خود ذاتاً حجت هستند. [۱۹] و همچنین اخذ قول با دلیل را تقلید نمی‌گویند بلکه به آن اتّباع می‌گویند که این عملکرد مذموم نبوده بلکه صحیح می‌باشد.

پس با توجه به مطالب مذکور، می‌توان آن را تعریفی جامع و مانع دانست. با توجه به اینکه معانی تعاریف دیگر را؛ یعنی قبول قول دیگران بدون دلیل را شامل می‌شود و از ورود برخی معانی فرعی نادرست نیز جلوگیری می‌کند.

[۱۹] سفارینی، التحقیق فی بطلان التلفیق، ص ۸۳.

(۱-۲-۳) قدر مشترک تعاریف

در حقیقت قدر مشترک تمامی تعاریف مذکور و تعاریف دیگری که در کتاب‌های اصولی وجود دارند، به صورت ذیل است و حتی این قدر مشترک را می‌توان پیامدهای تعریف تقلید نیز بیان نمود.

۱- قبول قول مقلّد بدون اینکه دلیل آن حکم فهمیده شود؛ زیرا در غیر این صورت إتّباع نام دارد و این غیر مذموم است و شامل تقلید نمی‌شود.

۲- عمل به قرآن و سنت پیامبر عظیم‌الشأن ج و نیز اجماع اُمّت تقلید محسوب نمی‌شود. [۲۰] و نیز عمل به قول صحابی بنابر نظر کسانی که قائل به حجیت آن هستند، تقلید محسوب نمی‌گردد؛ زیرا آنان خود ذاتاً حجت هستند.

۳- تقلید شامل حکم قاضی به وسیلۀ شهادت شهود و قبول روایت راوی، اگر از کسی که به وسیلۀ آن حجت برپا می‌شود، روایت کند تقلید محسوب نمی‌گردد.

۴- تقلید شرعی فقط مربوط به مسائل شرعی از جمله فروع و اصول دین می‌شود و ارتباطی به تقلید در امور دنیوی ندارد.

۵- از آنجائیکه تقلید قبول قول دیگران بدون دلیل است و علم آن است که بر اساس دلیل باشد، [۲۱] پس به اتفاق اهل علم، تقلید علم نیست. [۲۲]

[۲۰] ابن قدامه مقدسی، روضة الناظر و جنة المناظر، ج ۲، ص ۲۰۶. [۲۱] ابن تیمیه، مجموع الفتاوی، ۶/۱۹۳. [۲۲] ابن قیم، إعلام الموقعین، ۲/۲۱۱.

(۱-۳) وجه تسمیۀ تقلید

محفوظ الدین الکلَوَذانی بیان می‌کند که: «تقلید مشتق از گردن نهادن به [اقوال] مقلّد است و آنچه از خیر و شر به آن تعلق دارد مانند به گردن نهادن قلاده‌اش و بدان تخصیص شده؛ زیرا قلاده تنها وسیله‌ای است که به گردن انسان [و دیگر جانداران] آویخته می‌شود. وجه تسمیۀ آن، این است که مقلِّد قول مقلَّد را بدون حجت و دلیل می‌پذیرد؛ پس مقلِّد مجبور به پذیرش خیر وشر قول است.» [۲۳]

شوکانی وجه تسمیه تقلید را بدین‌صورت بیان می‌کند: «تقلید از آویختن قلاده در گردن گرفته شده است که مقلِّد در گردن مقلَّد می‌اندازد؛ مانند کشاندن قربانی؛ و این مثل آن است که مقلِّد حکمی را که از مجتهد تقلید می‌کند، همانند قلاده‌ای است که در گردن کسی که از وی تقلید می‌کند، می‌اندازد.» [۲۴] این بیان امام شوکانی ظریف است و بیانگر این مطلب است که مجتهد قلاده‌ای به گردن کسی نمی‌اندازد و کسی را بسوی خودش نمی‌کشاند بلکه مقلِّدان هستند که قلاده در گردن وی می‌اندازند و از وی پیروی می‌کنند و وی را بسوی خود می‌کشانند. این وجه تسمیه دقیق به نظر می‌رسد.

بعضی دیگر وجه تسمیۀ تقلید را بر آثار و نتایج تقلید دانسته‌اند. علاءالدین محمّد بن احمد سمرقندی حنفی چنین می‌نویسد: «وجه تسمیۀ تقلید، این است که مقلِّد، عاقبت و فرجام آنچه را که از آن تقلید می‌کند می‌پذیرد و مانند قلاده‌ای در گردنش قرار داده است، اگر چه حق یا باطل باشد، همان‌گونه که کافران می‌گویند: ﴿ٱتَّبِعُواْ سَبِيلَنَا وَلۡنَحۡمِلۡ خَطَٰيَٰكُمۡ. [۲۵] [۲۶] «از راه و روش و مکتب و آئین ما پیروی کنید و قطعاً گناهان شما را به عهده می‌گیریم!».

عبدالقادر بن بدران رومی نیز چنین می‌گوید: «مثل اینکه مجتهد گناه آنچه را که در دینش او را فریفته و آنچه را که در علمش بر او کتمان مانده را به دور مقلِّد حلقه می‌زند.»

[۲۳] التمهید فی‌اصول الفقه، ج ۴، ص ۳۹۵. [۲۴] شوکانی،ارشاد الفحول، ج ۲، ص ۵۶۵. [۲۵]عنكبوت، ۱۲. [۲۶] میزان الأصول، ص ۶۷۵.

(۱-۴) پیشینۀ تاریخی و عوامل پیدایش تقلید

با بررسی تاریخ فقه اسلامی و سیر تدوین، انتشار، پذیرش و پخش اختلافات به یقین در می‌یابیم که تقلیدی که اهل علم با مدح و ذم و جواز و منع از آن سخن گفته‌اند، بعد از پایان دوران شکوفایی یعنی در ابتدای قرن چهارم هجری قمری و بعد از آن به وجود آمد و قرون مفضله همان قرون اصحاب، تابعین و تبع تابعین -رضی الله عنهم أجمعین- است؛ پیامبر اکرم ج می‌فرماید: «خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. » [۲۷]« بهترین مردم در قرن من و سپس کسانی که بعد از آن‌ها می‌آیند(یعنی تابعین) و سپس کسانی که بعد از آن‌ها می‌آیند(یعنی تبع تابعین).»

در واقع می‌توان تاریخ پیدایش فقه اسلامی و گسترش آن را به دوران‌های زیر تقسیم کرد:

۱- عصر رسالت پیامبر عظیم الشأن) ج از بعثت تا وفات).

۲- عصر خلفای راشدین از ۱۱ هجری تا سال ۴۰ هجری. (مرحلۀ تشکیل مبانی و زمینه سازی فقه اسلامی).

۳- عصر صغار صحابه و کبار تابعین؛ تا اوایل قرن دوم هجری؛ صر اموی‌ها (مرحلۀ پی‌ریزی فقه اسلامی).

۴- عصر ائمۀ مذاهب. از اوائل قرن دوم هجری تا نیمۀ دوّم قرن چهارم هجری. (مرحلۀ رشد وشکوفائی و کمال فقه اسلامی).

۵- عصر ظهور و تسلط مذاهب از نیمۀ دوّم قرن چهار تا اواسط قرن هفت هجری. (سقوط بغداد به دست تاتار).

۶- عصر تقلید وانجماد فقهی از نیمۀ اول قرن هفتم تا اواخر قرن سیزدۀ هجری. (طولانی‌ترین مرحلۀ فقه اسلامی).

۷- عصر قیام علیه تقلید محض؛ دوران بیداری فقه اسلامی (از اواخر قرن ۱۳ (ظهور مجلۀ عدلیه در ترکیه و اندیشمندانی که تلاش برای ایجاد نوعی تغییر در جریان فقهی و تقلید داشته‌اند). [۲۸]

شوکانی می‌گوید: «تقلید به وجود نیامد مگر بعد از انقراض خیرالقرون (عصر صحابه) و سپس قرن بعد از آن (عصر تابعین) و سپس قرن بعد از آن (عصر تابع تابعین)، و مذهب‌گرایی به مذاهب ائمۀ اربعه بعد از انقراض عصر ائمۀ چهارگانه به وجود آمد، هرچند آنان بر راه و شیوه سلف بودند که تقلید را هجر می‌کردند و ارزشی برای آن قائل نبودند و این مذاهب را عوام مقلّدی برای خود به وجود آوردند که هیچ‌گونه اجازه‌ای از ائمۀ مجتهد نداشتند.» [۲۹]

با تأمل و تدبر در چگونگی پیدایش فقه اسلامی و کیفیت به وجود آمدن اختلافات در آن، چنین استنباط می‌شود که تقلید برای کسانی جایز بود که هیچ‌گونه اهلیت کافی برای نظر و بحث و تفحص در نصوص و استنباط احکام از آن را نداشتند، همان‌گونه که کسانی از صحابۀ کرام- رضی‌الله عنهم أجمعین- و از تابعین و تبع تابعین – رحمهم الله- پیروی کردند، بر این مسیر بودند.

بعد از قرون مفضلّه و به وجود آمدن اختلافات زیاد، تقلید فزونی یافت و تعداد مجتهدین اندک شد و حتی این تا قرن‌ها شایع شد؛ به گونه‌ای که اختلافات زیادی بین مجدّدین عهد سلف و مقلّدین که به پیروی از شیوخ خود حریص و متعصب بودند، درگرفت و حتی بعضی از آن‌ها حملات بسیار شدید و کوبنده برضد یکدیگر کردند و حتی یکدیگر را تکفیر نمودند. البته منشأ این درگیری‌ها پذیرش اقوال به طور مطلق و بدون قید و شرط و بدون هیچ‌گونه تفصیلی بود. مثلاً کسی همچون امیرحسن صدّیق خان و فرزندش با تمام قدرت و توان به تقلید حمله‌ور شدند و به بیان بدی حال و عاقبت نافرجام مقلّدین پرداختند و حتی خواستند که تمامی مردم همانند اهل قرون مفضّله باشند و از علمای برجسته اسلام برای احیاء این مسیر همانند امام ابن‌قیم [۳۰] و هم مسلکانش روایات زیادی وجود دارد و نیز مجدّدین در این عصر بر این مسیر رفته‌اند و مقلّدین دایره را بر بندگان خداوند تعالی از سوراخ سوزن خیاطی تنگ‌تر کرده‌اند و بسیار متشدّد هستند و هیچ‌گونه استدلال و تعلیل را نمی‌پذیرند و حتی گمان می‌کنند که درهای اجتهاد بسته است و جایز نیست آن را باز کرد. که البته این هیچ‌گونه دلیل شرعی ندارد و خانه‌ای را که از خانه عنکبوت سست‌تر است، بیان نموده‌اند. [۳۱]

برخی از علمای شیعه معتقدند که تقلید شرعی با همان وصف ظاهر و شرعی- اجتماعی‌اش از زمان رسول‌الله ج و پیروی از آن و سپس با پیروی و تبعیت مسلمانان با دیدن و شنیدن از ایشان ج شروع شده است و دلیل آن‌ها این است که هدف پیامبرج از فرستادن مصعب بن عمیر به مدینۀ منوره و معاذ بن جبل به یمن تقلید و پیروی آن‌ها از ایشان بوده است. [۳۲]

البته باید توجه داشت بنابر تعریف تقلید و نیز برخی از تعاریفی که خود علمای امامیه بدان قائلند، قول رسول اکرم ج ذاتاً حجت است و پیروی از آن تقلید محسوب نمی‌شود و فرستادن اصحاب مذکورش صرفاً برای تبلیغ و دعوت إلی ‌الله بوده است نه تقلید از آن‌ها.

به طور مسلم می‌توان عوامل اصلی پیدایش تقلید را وجود اختلافات فقهی و حتی اصولی در بین مسلمانان و نیز نیاز مبرم مردم عوام به مسائل شرعی و دور شدن از قرون مفضّله دانست.

[۲۷](صحیح): بخاری (ش۳۶۵۰و۲۶۵۱و۶۴۲۸و۶۶۹۵) / مسلم (ش۶۶۳۸-۶۶۴۰) / ابوداود (ش۴۶۵۹) / ترمذی (ش۲۲۲۱) / نسایی (ش۳۸۰۹) از طریق (زهدم بن مضرب وهلال بن سیاف وزراره بن ابی اوفی) روایت کرده اند: «قال سعت عمران بن حصین رضی الله عنهما قال قال النبی صلى الله علیه وسلم خیركم قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم قال عمران لا أدری أذكر النبی صلى الله علیه وسلم بعد قرنین أو ثلاثة قال النبی صلى الله علیه وسلم إن بعدكم قوما یخونون ولا یؤتمنون ویشهدون ولا یستشهدون وینذرون ولا یفون ویظهر فیهم السمن.» [۲۸]جهت مشاهده خصوصیات هر دوره و تحلیل و بررسی‌های نظرات حاکم در آن دوره نک: معوّض و عبدالموجود، تاریخ التشریع الاسلامی، ۱/۲۳۴ به بعد؛ بدران، تاریخ الفقه الإسلامی، ص ۳۵ به بعد. [۲۹]شوكانی، القول المفید فی ادلة الأجتهاد و التقلید، ص ۱۰۸. [۳۰] نک: ابن‌قیم جوزیه، إعلام الموقعین، ص ۱/۶۰۴-۵۱۸. [۳۱] سفارینی، التحقیق فی بطلان التلفیق، ص ۸۸ و ۸۷. [۳۲] همان، ص ۳۴.

عوامل گسترش تقلید

بعد از به وجود آمدن تقلید، عواملی در گسترش آن نقش داشتند که آن عوامل به طور مستقل و یا با ارتباط با عوامل دیگر در گسترش گسترده آن نقشی اساسی ایفا کردند که برخی از این عوامل عبارتند از:

الف) تعصّب

تعصب نه تنها یکی از عوامل گسترش تقلید است؛ بلکه می‌توان آن را به عنوان یکی از عوامل پیدایش تقلید نیز به حساب آورد؛ چرا که این عوامل در برخی زمان‌ها و مکان‌ها به گونه‌ای قوی بود که مردم را از راه کتاب و سنت دور کرده است. شوکانی در این باره می‌گوید: یکی از اسباب مقتضی تعصب، این است که بعضی از مردم از صاحبان رأی و نظر پیشین خود، تبعیت می‌کنند و سخن مطابق آراء آنان می‌نمایند، هرچند که بدانند خطا است و کمترین حالت، این است که آن را صحیح می‌پندارند، حتی اگر بدان عمل نکنند و برای آن و تقویتش، دلیل و برهان و تأویل می‌طلبند هرچند که دلیل آن، ضعیف و مطرود باشد و برای مقلّد در این عمل، هیچ بهره و فائده‌ای نیست جز آنکه به آن شخص معروف مباهات می‌ورزد. [۳۳] به گونه‌ای که ابوالحسن کرخی یکی از علمای حنفی می‌گوید: هر آیه یا حدیثی که مخالف اصحاب ما باشد، آن تأویل یافته است یا منسوخ. [۳۴] البته باید توجه داشت که تعصب‌های نابجا از برخی از مقلدینی سر می‌زند که تفکر و رویکرد امام خود و شاگردان اندیشمند وی را در نیافته‌اند ولی با این وصف این تعصب‌های نابجا علاوه بر آنکه مذموم و حرام است، عاملی در گسترش تقلید و دوری از قرآن و سنت نیز شده است. عزالدین بن عبدالسلام در قواعدش این‌گونه احوال متعصبین را بیان می‌کند: «جای بسیار تعجب است که مقلّد بر (ضعف یا نادرست بودن) سخن و استدلال امامش واقف است و با این حال از او تقلید می‌کند. مثل اینکه امامش، پیامبری است که به سوی او فرستاده شده است و این، او را از حق و صواب دور می‌سازد. صاحبان خرد و اندیشه بدین عمل خشنود نیستند؛ بلکه (با تفحص در آثار و اقوالشان) در می‌یابی که آن‌ها از مقلّدشان دوری می‌جویند و مقلّدین برای دفع ظواهر کتاب و سنت، حیله‌ها به کار می‌برند و آن را تأویل می‌نمایند و مشاهده کرده‌ایم که آن‌ها در مجالس اجتماع می‌کنند و اگر چیزی مخالف آنچه بدان خو گرفته‌اند بیان شود، بسیار شگفت‌زده می‌شوند که حتی گمان می‌برند، حق، منحصر در مذهب امامش است و اگر آن شخص خوب بیاندیشد، تعجبش از مذهب امامش بیشتر از تعجب او از مذهب دیگران می‌شود.» [۳۵]

گاهی این تعصب منحصر به دیدگاه و اقوال امام مقلّد نمی‌شود؛ بلکه متوجه شاگردان و پیروان او می‌شود بدون اینکه خود مقلّد آن را درک کند. اگر به او گفته شود که خلاف قول امامت عمل می‌کنی و این از اقوال شاگردش است، اصلاً باور نمی‌کند و تو را متهم به لامذهب و دیگر القاب می‌کند. محمّد بن ناصر بن محمّد می‌گوید: «متعصبین به مذاهب ائمه در بسیاری از موارد برخلاف نصوص امامانشان عمل می‌کنند و از اقوال متأخرین مذهبشان تبعیت می‌کنند.»

سپس بیان می‌کند که متأخرین شافعیه در حقیقت پیروان ابن‌حجر هیثمی صاحب تحفة المحتاج و هم مسلکانش و نیز شارحان کتاب المنهاج امام نووی همچون شربینی و غیره هستند. هرچند گاهی آن اقوال خلاف قول امام شافعی/ باشد. و نیز متأخرین مالکیه در حقیقت پیروان خلیل هستند و از مختصر خلیل عدول نمی‌کنند و اگر حدیثی را یافتند که در صحیحین است و مذهبشان خلاف آن باشد، بدان عمل نمی‌کنند و می‌گویند: امام فلانی از ما نسبت به این حدیث آگاه‌تر است. «فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ» [۳۶]«‏امّا مردمان کار و بار (دین) خود را به پراکندگی کشاندند و (هر گروهی به راهی رفتند، و عجب این که) هر دسته و جمعیتی بدانچه دارند و برآنند خوشحال و شادانند (چرا که گمان می‌برند ایشان بر راستای راهند و دیگران کژ راهه می‌روند). ‏» البته ائمۀ اربعه دیگران را از تقلید آراءشان نهی کرده‌اند که در بخش" نهی ائمۀ اربعه از آراء آنان" به طور مفصل بدان پرداخته خواهد شد.

در مواردی مشاهده می‌شود که مقلِّد آنقدر به دیدگاه مذهب خود تعصب دارد که حتی حاضر به شنیدن دیگاه‌های مخالف نیست و تصور می‌نماید که آن‌ها دین و تفکرات جدیدی هستند که سعی در نابودی اعتقادش می‌نمایند. این افراد باید فرموده خدای جلیل را بیاد داشته باشند که می‌فرماید: ﴿فَبَشِّرۡ عِبَادِ١٧ ٱلَّذِينَ يَسۡتَمِعُونَ ٱلۡقَوۡلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحۡسَنَهُۥٓۚ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَىٰهُمُ ٱللَّهُۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمۡ أُوْلُواْ ٱلۡأَلۡبَٰبِ١٨ [۳۷] «مژده بده به بندگانم،‏ آن کسانی که به همۀ سخنان گوش فرا می‌دهند و از نیکوترین و زیباترین آن‌ها پیروی می‌کنند. آنان کسانیند که خدا هدایتشان بخشیده است، و ایشان واقعاً خردمندند.» و حتی این افراد برای حفظ تفکرات خود در برابر نصوص صحیح و صریح خداوندأ قد علم می‌کنند بدون اینکه به عاقبت نافرجام آن فکر کنند که البته در این بین نقش علمای متعصب و بدون اندیشه بسیار پر رنگتر است و بدون هیچ درکی و دلیلی در برابر حق و حقیقت می‌ایستند.

[۳۳]شوكانی، أدب الطلب و منتهی الأرب، ص ۱۱۱. [۳۴]سفارینی، التحقیق فی بطلان التلفیق، ص ۹۲ به نقل از:( الدرالمختار مع رد المحتار، ۱/۴۸-۴۹). [۳۵] شنقیطی، ارشاد المقلدین عند اختلاف المجتهدین، ص ۱۵۰. [۳۶] مؤمنون، ۵۳. [۳۷] زمر، ۱۷ و ۱۸.

ب) تأثیر دولت و حکومت در به رسمیت‌شناختن مذاهب

بعضی از سیاستمداران، سیاست را به قدرت معنی می‌کنند. یعنی هرجا که قدرت است، می‌توان سیاست و افکار خود را اعمال کرد. بی‌شک، با تشکیل حکومت‌های اسلامی که سردمداران آن‌ها، خود پیرو مذهب یا فرقه خاصی بوده‌اند، هرچند این امر، رابطه تنگاتنگی با تعصب دارد، اما در گسترش آن مذهب و یا فرقه نقش بسزایی داشته‌اند و نیز گاهی سردمداران حکومتی به خاطر به خطر نیافتادن حکومت و قدرتشان، صحبت نمودن از حق را که خلاف اعمال مردم عوام است، کنار می‌گذارند و گروهی نیز از صحبت نمودن به حق، به خاطر طمع و یا امیدی که به دولت آینده و دیگر مردمان دارند، پرهیز می‌کنند. [۳۸]

[۳۸] شوكانی، أدب الطلب ومنتهی الأرب، ص۱۱۳.

ج) فرار و دوری مقلِّدین متعصب از علمای مجتهد

یکی از عوامل گسترش تقلید، دوری متعصبان از علمای مجتهد است که هرکس با آن‌ها ارتباط برقرار کند، مورد نکوهش قرار گرفته و حتی از مجالست با آن‌ها دوری می‌کنند و شایع می‌نمایند که این عالم گمراه‌کننده است و آنان را از مذهبشان خارج می‌کند و حتی گاهی کسانی که با آن‌ها در ارتباطند، می‌گویند: این عالم، علی‌بن ابی‌طالب و اهل بیت یا غیره را به خشم آورده است و او جاهلی است در لباس عالم. [۳۹] به گونه‌ای که وقتی چنین عالمی با استدلال سخن می‌گوید، درباره او می‌گویند: آیا فلانی از امام شافعی، احمد بن حنبل و… عالم‌تر و داناتر به این مسئله یا مسائل است؟ وای بر کسانی که سر انقیاد بر فرموده‌های خداوندأ و رسول اکرم ج فرود نمی‌آورند!

[۳۹] همان، ص ۱۳۹، ۱۴۰.

(۱-۵) إتّباع

إتّباع از لحاظ لغوی و اصطلاحی عبارت است از:

إتّباع از لحاظ لغوی

تبع الشیء تبعاً و تِباعاً فی الأفعال یعنی پشت سر افتاد، به دنبال افتاد. [۴۰]

و نیز: سرت في أثره أو أتبعَه، أتبعه وتتبّعه قفاه یعنی «پشت سر او رفت، دنباله‌رو او شد.» [۴۱] ابن عبدالبر می‌گوید: اتباع؛ پیروی از قول کسی است که برتری قول و صحت مذهب او براساس دلیل آشکار شده باشد. [۴۲]

[۴۰] سیدمصطفی حسینی طباطبائی، فرهنگ نوین، ص ۸۷. [۴۱] ابن منظور، لسان العرب، ماده تبع، ص ۴۱۶. [۴۲]ابن عبدالبر، جامع بیان العلم و فضله، ۲/۷۹.

فرق بین تقلید و إتّباع

هرچند چنین به ذهن می‌رسد که إتّباع با تقلید یکی است، ولی دانشمندان برجستۀ اصولی تفاوت‌هایی را بین این دو قائل شده‌اند از جمله: فقیه مالکی محمّد بن أحمد بن عبدالله بن خویز منداد- همان‌گونه که حافظ ابن عبدالبر و غیره از او نقل می‌کنند- و نیز حافظ أبوعمر، یوسف بن عبدالبر [۴۳] و ابن‌قیم جوزیه آن را از ابن خویز منداد نقل می‌کند. [۴۴] و همچنین حافظ ابراهیم بن موسی بن محمّد غرناطبی. [۴۵]

امام احمد نیز بین تقلید و إتّباع فرق قائل است و ابوداود گفته است که از او شنیدم که گفت: إتّباع این است که انسان از پیامبر ج یا أصحابش و بعد از آن‌ها از تابعین، تبعیت و پیروی کند؛ پس عمل به وحی إتّباع است نه تقلید و این امری قطعی است و آیات قرآن در وجه تسمیه‌اش به إتّباع بسیار زیادند. پس بعد از بیان بعضی از آیات کریمه به گفته‌اش ادامه داده و گفت: هیچ شک و تردیدی در این نیست که إتّباع و پیروی از وحی، مأمورٌبه است و اجتهادی که از جهاتی با آن مخالف باشد، صحیح نیست و تقلید در چیزی که مخالفش باشد، جایز نیست. با بیان این تفاوت فرق بین إتّباع وتقلید آشکار می‌شود و إتّباع، محلی برای اجتهاد و تقلید ندارد. [۴۶]

برخی دیگر مطابقت از دلیل را نیز تقلید نامیده‌اند و دلیل آن‌ها استنباط از تعریف تقلید است به آیۀ ۱۷۰ سورۀ مبارکۀ بقره نیز احتجاج می‌کنند و از این جهت مقلّدین را مُتبِع نامیده‌اند. [۴۷] و برخی نیز گفته‌اند که قرآن، تقلید مذموم را اتباع نامیده ‌است. مثل فرمودۀ ﴿وَلَا تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِۦٓ أَوۡلِيَآءَۗ قَلِيلٗا مَّا تَذَكَّرُونَ٣ [۴۸] «و جز خدا از اولیاء و سرپرستان دیگری پیروی مکنید. کمتر متوجّه (اوامر و نواهی خدا) هستید.» و خداوند در جایی دیگر می‌فرماید: ﴿إِذۡ تَبَرَّأَ ٱلَّذِينَ ٱتُّبِعُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ وَرَأَوُاْ ٱلۡعَذَابَ [۴۹] «در آن هنگام که (رستاخیز فرا می‌رسد و پیروان سرگشته از رهبران گمراه‌کننده می‌خواهند که رستگارشان سازند و) رهبران از پیروان خود بیزاری می‌جویند و عذاب را مشاهده می‌نمایند.» البته تفاوت اصلی تقلید و اتباع در قبول قول بدون دلیل – که اصطلاحا تقلید نام دارد- و یا با دلیل – که اصطلاحا اتّباع نام دارد- می‌باشد و لامشاحة في الاصطلاح. (واللهُُ العلیمُ أعلمُ بالصواب)

ابن خویز منداد بصری مالکی گفته است: معنای تقلید در شرع، رجوع به قولی است که حجتی برای قائلش نیست و این از جهت شرع ممنوع است، ولی إتّباع، آن است که حجت دارد و بر آن اثبات شده و از جهت دینی مشروع و صحیح است. [۵۰]

بنابراین تقلید، گرفتن قول دیگران بدون دلیل است ولی إتّباع رفتن و پیمودن سلوک و راه و روش دیگران است که تابع مطابق با شیوۀ متبوع خود می‌پیماید و حکم را از دلیل و راهی که متبوعش گرفته است، أخذ می‌کند. [۵۱] و این أخذ حکم از دلیل از طرف مجتهد نیست؛ بلکه مُتبع به وسیلۀ مجتهد ارشاد و راهنمایی می‌شود، [۵۲] که این عمل از لحاظ شرعی، ممدوح و جایز است و به آن توصیه می‌شود.

[۴۳]ابن عبدالبر قرطبی، جامع بیان العلم و فضله، ۲/۹۹۳. [۴۴]ابن‌قیم جوزیه، إعلام الموقّعین، ج ۲، ص ۱۸۸. [۴۵]شاطبی، الاعتصام، ۱۴۶-۱۶۰. [۴۶]شنقیطی، التحقیق فی بطلان التلفیق، ص ۸۶ به نقل از( أضواء البیان، ۷/۵۴۸ و۵۴۹.) [۴۷]همان. [۴۸] اعراف/۳. [۴۹] بقره/۱۶۶. [۵۰]ابن‌قیم جوزیه، اعلام الموقعین، ۲/۵۲۷ به نقل از( جامع بیان العلم و فضله، ص ۱۸۹۵.) [۵۱]زحیلی، اصول‌الفقه الاسلامی، ۲/۱۱۴۹./- نك: سیوطی، الرّد علی من أخلد الی الأرض ،ص۴۴. [۵۲]عبدالمجید محمّد سوسوه، دراسات فی الأجتهاد و فهم النص، ص ۹۱ به نقل از (حاشیة العطار علی جمع الجوامع، ۲/۳۹۴.)

فصل دوّم: تقلید در اصول دین

(۲-۱) تعریف نظر

(۲-۲) دیدگاه‌های مختلف در زمینۀ تقلید در اصول دین

(۲-۲-۱) دیدگاه معتزله و ماتریدیه

(۲-۲-۲) دیدگاه أشاعره

(۲-۲-۳) دیدگاه حشویّه، ثعلبیّه، عنبری و تعلیمیّه

(۲-۲-۴) دیدگاه جمهور مسلمین

(۲-۲-۵) قول راجح

تقلید در اصول دین و اصول ثابت [۵۳]

عِلمِیّات یا عقاید، اصول دین و اصول ثابت یعنی شناخت خداوند متعال و صفاتش، توحید، دلائل نبوت، معاد، ایمان به کتاب‌های آسمانی، ملائکه و قضا و قدر، خیر و شر و هر آنچه ضرورتاً از شرع ثابت می‌شود مانند: ارکان پنجگانه اسلام، تحریم شراب، زنا، سرقت، ربا، حلالیت بیع، نکاح و غیره و نیز آنچه در تشریع اسلامی به طور قاطع ثابت شده است. [۵۴] و احکام ثابت، احکامی هستند که ضرورتاً در دین ثابت می‌شوند و مجالی برای اجتهاد ندارند. مانند وجوب نمازهای پنجگانه و این مسائل براساس یقین استوارند؛ زیرا این یقین برای ما حاصل شده است که از جانب خداوند- تبارک و تعالی- هستند و ضروری خوانده می‌شوند؛ زیرا آن‌ها ضرورتاً و در اولین مرحله که نیازی به دلیل و برهان ندارند، ثابت می‌شوند و منظور از حصول یقین، کسب طمأنینه است. هرکس در صدد تفتیشِ عقاید عامۀ مردم برآید، در می‌یابد که آنان برای صحت عقیدۀ خود دلائل کافی دارند و از وقائع و مشاهدات برای اثباتش مدد می‌جویند، به گونه‌ای که اصلاً مقلّدی در ایمان یافت نمی‌شود؛ زیرا محسوسات جهان هستی و تغییر و تبدیل طبیعت خود دلیلی آشکار بر وجود خالق پدید آورنده است تا اندازه‌ای که بسیاری از عوام، ایمان در سینه‌هایشان همچون کوه، محکم و استوار است. [۵۵]

در میان مسلمانان هیچ اختلافی در وجوب شناخت اصول دین و به ویژه شناخت خداوند متعال بر هر مکلّفی وجود ندارد؛ لکن اختلاف در زمینۀ کسب این معرفت و شناخت است و در این زمینه این سوال مطرح است که آیا این وجوب به وسیلۀ شرع ثابت می‌گردد یا عقل؟ و بر این اساس، آیا تقلید در مسائل عقیده جایز است یا اینکه باید با نظر و استدلال آن را دریافت؟ در فصل گذشته به بیان تعریف تقلید پرداخته شد و در این فصل به بیان تعریف کلید واژه‌های نظر و استدلال خواهیم پرداخت و به این سؤال پاسخ خواهیم داد که آیا نظر و استدلال یقینی هستند یا ظنی؟ و بعد از بیان تعریف به ذکر دیدگاه‌های مختلف در مسئلۀ تقلید در عقیده یا به عبارتی در اصول دین یا اصول ثابت می‌پردازیم، و بالله التوفيق.

[۵۳] برخی از علما و اندیشمندان اسلامی تقسیم دین به اصول و فروع را بدعت می‌دانند، ابن تیمیه/– می‌گوید: «تقسیم دین به اصول و فروع بدعت است، زیرا این در زمان پیغمبر ج و اصحابشش معروف نبوده است.» ابن عثیمین در شرح این مطلب می‌گوید: «و برخی از این تقسیم‌کنندگان به اصول و فروع، نماز را از فروع می‌دانند. ما هم می‌گوییم: سبحان الله! آیا نمازی که اصلِ اصول می‌باشد فرع است؟! پس راجح این است که دین به اصول و فروع تقسیم نشود بلکه دارای عِلمیّات و عَملیّات می‌باشد؛ یعنی دین به عملیات و علمیات تقسیم می‌شود، علمیات با ایمان حاصل می‌گردند و عملیات با قیام و انجام دادن. و اگر ما دین را به اصول و فروع تقسیم کنیم بی‌شک می‌گوییم: ارکان پنجگانه اسلام به طور کلی اصول می‌باشند.» در واقع این تقسیم بندی راجح به نظر می‌رسد. (و اللهُ العلیمُ أعلمُ بالصواب) نک: ابن تیمیه، مجموع الفتاوی، ۱۳/۱۲۵ و ۱۹/۲۰۷./- عثیمین، شرح نظم الورقات فی أصول الفقه، ص ۵۵. [۵۴] نک: غزالی، المستصفی،۲/۱۲۳./- آمدی، الأحكام فی أصول الأحكام، ۳/۲۶۷ و مابعدش./- ابن عبدالشكور، مسلم الثبوت، ۲/۳۵۰./- شوكانی، ارشاد الفحول، ص ۲۳۷./- إسنوی، نهایة‌السول، ۳/۲۶۴./- خضری، اصول الفقه، ص ۳۶۹. [۵۵]وهبة الزحیلی، اصول الفقه الأسلامی، ۲/۱۱۲۴.

(۲-۱) تعریف نظر

نظر از لحاظ لغوی: گشتن و چرخیدن حدقۀ چشم برای دیدن اشیاء مرئی، یا نظر همان حس بینایی است و یا سنجش چیزی توسط چشم. [۵۶] راغب اصفهانی گفته است: «النظر: گردش چشم و بینایی برای فهم و دیدن شئ و گاهی مراد از آن اندیشیدن و تفحص‌کردن است و نیز بعضی مواقع به معنای شناخت حاصل بعد از تحقیق و تفحص است که آن همان رؤیت و دیدن است. گفته می‌شود: نظرتَ یعنی دریافتی، و فلم تنظر یعنی نه اندیشیدی و نیافتی و ندیدی. خداوند تعالی می‌فرماید: ﴿قُلِ ٱنظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ [۵۷] یعنی در آنچه در آسمان‌ها است بیندیشید و تفحص کنید. «استعمال بصر (بینایی) بیشتر برای عامۀ مردم است و بصیرت بیشتر برای خواص.» [۵۸]

(النظر) در قرآن کریم به معنای مهربانی، رحم کردن و نیز انتظار آمده و آنچه از معانی اینجا مدنظر ماست، نگاه چشم، تأمل و تفحص کردن که دو معنای غالب نظر هستند، می‌باشد؛ زیرا تأمل و اندیشه حاصل نمی‌گردد و ثمره‌اش کاملاً به بار نمی‌نشیند جز با دیدن چشم و بدین‌دلیل است که در قرآن بارها دعوت به دیدن جهان شده و این مسئله در آیات زیادی تکرار گشته است. [۵۹]

[۵۶] نک: ابن منظور، لسان العرب، ماده نظر، ۵/۲۱۵. [۵۷] یونس، ۱۰۱. [۵۸] اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، ص ۴۹۸. [۵۹] نک: عبدالباقی، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن‌الكریم، ماده: نَظَرَ، ۴/۲۰۵ و ۲۰۶.

نظر از لحاظ اصطلاحی

حجت الاسلام غزالی/ نظر را چنین تعریف می‌کند:

«النظر هو الاستبصار أو الاعتبار أو التفكر أو التذكر، أو التأويل أو التدبر » [۶۰] ( نظر به معانی دریافتن یا توجه کردن یا تفکر کردن یا یاد داشتن یا تفسیر کردن و یا اندیشیدن است.)

و باقلانی آن را اینگونه تعریف می‌کند: «نظر، فکری است که به وسیلۀ آن علم یا غلبۀ ظن حاصل می‌گردد...، گفته شده: النظر: ترتیب امور معلوم یا مظنون تا به اندیشه و... منجر می‌شود.» [۶۱]

قاضی عبدالجبار از معتزله، نظر را فقط منحصر در نظر قلب می‌داند و می‌گوید: «و حقیقت نظر، فکر است…، و فکر، تأمل و اندیشیدن در حالت اشیاء، و اندیشیدن بین آن اشیاء و غیره یا تشخیص حادثه است.» [۶۲]

از تعاریف فوق، اینگونه استنباط می‌شود که نظر، همان تفکر و تأمل و اندیشیدن است.

[۶۰]غزالی، احیاء علوم‌الدین، ۴/۳۶۳. [۶۱]اسنوی، التمهید، ص ۶. [۶۲]ابن قدامه مقدسی، المغنی، ۱۲/۴.

آیا نظر افادۀ علم می‌کند؟

بسیاری از اشاعره معتقدند که نظر صحیح، افادۀ علم به خداوند تعالی می‌کند، [۶۳] مبنی بر اینکه تمامی نکات از ابتدا به خداوند سبحان، مستند هستند. [۶۴] جرجانی می‌گوید: «هیچ شکی در این نیست که علم بعد از نظر، ممکن و حادث است و نیازمند مؤثِّر است و هیچ مؤثری جز خداوند تعالی وجود ندارد و فعل خداوند که از او صادر شده، نه وجوباً صادر شده و نه بر او واجب بوده است...» [۶۵]

ابواسحاق شیرازی می‌گوید: «نظر همان فکر در حال منظورٌ فیه است که آن راهی برای شناخت احکام است، البته اگر شروط آن حاصل گردد. برخی از مردم، نظر را انکار می‌کنند که این خطاست؛ زیرا علم به حکم بعد از وجودش حاصل می‌شود و این دلالت می‌کند که نظر راهی بر کسب معرفت و شناخت است.»

به نظر می‌رسد که منکرین نظر، منطقیان باشند؛ چراکه دلیل را مرکب از دو مقدمۀ صغری و کبری می‌دانند بنابراین، نیازی به نظر و تفکر در دلیل نمی‌بینند و از این باور که می‌گویند: عالَم حادث است و هر حادثی صانعی دارد، نتیجه می‌گیرند که عالم صانعی دارد، ولی چون اصولیان دلیل را مفرد می‌دانند و می‌خواهند از خود عالم نتیجه بگیرند که صانعی وجود دارد، بنابراین (نظر را) لازم می‌دانند تا با تفکر و نظر در عالم به نتیجه برسند. [۶۶]

معتزله گمان می‌کنند که نظر، همان فعل بنده است و با انجام مستقیم او واقع می‌شود و از فعل دیگری که همان علم از او متولد می‌شود. در این زمینه قاضی عبدالجبار می‌گوید: «هرگاه نظر به طور صحیح متولد گردد، تولیدش به حال فاعل تعلق ندارد، پس واجب است که بر حد یکسانی به وجود آید.» [۶۷]

بنابراین، می‌توان گفت که نظر صحیح به طور معمول به علم منجر می‌شود. البته بالبداهه حاصل نمی‌گردد به طوری که گاهی نظر به وجود می‌آید، ولی به خاطر وجود آفتی، علم مطلوب حاصل نمی‌گردد. پس هرگاه آفات از تفکر و استدلال برطرف گردند، امکان رسیدن به معرفت خداوند تعالی و نیز شناخت اصول دین و اصول ثابت از طریق نظر حاصل می‌گردد و آیاتی از قرآن‌کریم که فراخوان تفکر و نظرند، مدلول این مطلب است.

هرچند انسان قبل از تولدش هیچ شناختی ندارد، ولی خداوند سبحان، وسائلی را که برای کسب معرفت، مانند: عقل، گوش، چشم ضروری‌اند، را در وجود انسان قرار داده است. خداوند تعالی می‌فرماید: ﴿وَٱللَّهُ أَخۡرَجَكُم مِّنۢ بُطُونِ أُمَّهَٰتِكُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ شَيۡ‍ٔٗا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمۡعَ وَٱلۡأَبۡصَٰرَ وَٱلۡأَفۡ‍ِٔدَةَ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ٧٨ [۶۸] «‏خداوند شما را از شکمهای مادرانتان بیرون آورد در حالی که چیزی (از جهان دور و بر خود) نمی‌دانستید، و او به شما گوش و چشم و دل داد تا (به وسیله‌ی آن‌ها بشنوید و ببینید و بفهمید و نعمتهایش را) سپاسگزاری کنید.» ‏پس این نعمت‌ها، وسیله‌های کسب معرفت و علم‌اند، به گونه‌ای که با حواسش، جزئیات اشیاء را درک می‌کند، با عقل تجزیه و تحلیل می‌کند و با قلبش می‌فهمد و در نتیجۀ این دوران، علم حاصل می‌گردد. [۶۹]

[۶۳]عبدالكریم نوفان عبیدات، الدلالة العقلیة فی القرآن و مكانتها فی تقریر مسائل العقیدة الاسلامیة، ص ۱۲۹-۱۲۷./- نك: ایجی، المواقف، ۲۷-۲۶./- یحیی هاشم فرغل، بناء العقیدة الاسلامیة، ص ۱۴۸. [۶۴]عبدالكریم نوفان عبیدات، الدلالة العقلیة فی القرآن و مكانتها فی تقریر مسائل العقیدة الاسلامیة، ص ۱۲۹-۱۲۷ به نقل از( الأسس المنهجیة.) [۶۵]ایجی، المواقف، ص ۲۷. [۶۶]حسن سرباز، ترجمه و تحقیق كتاب (اللمع) ابواسحاق شیرازی، (پایان‌نامه فوق‌لیسانس)، به نقل از (شربینی، تقریرات شربینی علی حاشیة البنانی، ج ۱، ص ۱۲۶). [۶۷]ابن قدامه مقدسی، المغنی، ۱۲/۱۳۷. [۶۸] نحل، ۷۸. [۶۹]عبدالكریم نوفان عبیدات، الدلالة العقلیة فی القرآن و مكانتها فی تقریر مسائل العقیدة الاسلامیة، ص۱۳۱-۱۲۹.

(۲-۲) دیدگاه‌های مختلف نسبت به تقلید در اصول دین

بعد از بیان معنای تقلید و نظر به بیان دیدگاه‌های مختلف در زمینۀ تقلید و نظر در اصول دین، و بالأخص معرفت خداوند تعالی و توحیدش می‌پردازیم. در اینجا این سؤال مطرح می‌شود که آیا این شناخت و معرفت از طریق عقل حاصل می‌گردد یا از طریق شرع؟ بدین‌معنا که: برای فهم اصول دین و به ویژه معرفت باری تعالی، نظر واجب است یا می‌توان به تقلید اکتفا کرد؟ این مسئله‌ای است که اندیشمندان و علمای اسلامی در آن نزاع و اختلاف نموده‌اند و در این فصل به بیان دلائل و دیدگاه‌های مختلف آنان پرداخته می‌شود و سعی خواهد شد که به طور موشکافانه دیدگاه‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند و قول راجح با استدلال بیان گردد.

(۲-۲-۱) اول: دیدگاه معتزله [۷۰] و ماتریدیه [۷۱]

بنابر دیدگاه معتزله و ماتریدیه، نظر و استدلال در اصول دین واجب است. [۷۲] قاضی عبدالجبار، اولین واجبات را نظر و استدلال می‌داند که به معرفت و شناخت خداوند تعالی منجر می‌شود؛ زیرا خداوند بالبداهه و با مشاهده شناخته نمی‌شود. پس بر ما واجب است که او را با تفکر و نظر بشناسیم. [۷۳]

معتزله، وجوب معرفت را، مبنی بر اینکه تحسین و تقبیح، عقلی هستند، با عقل بنا می‌کنند و عقل را مستقل می‌دانند و نزول شرع را یادآوری‌کننده و تقویت‌کننده عقل می‌دانند. [۷۴] البته ماتریدیه با معتزله اختلاف نظر دارند و آن اینکه ماتریدیه موجب شناخت خداوندأ را خود خداوند تعالی و عقل را معرِّف ایجاب آن می‌دانند، در حالی که معتزله معتقدند که معرفت و همچنین سایر احکام با عقل ثابت می‌شود. پس عقل مدرک احکام است اگر چه شرع اینگونه وارد نشده و آنان، شرع را تابع عقل می‌دانند. [۷۵]

علاوه بر اینکه عقل در نزد معتزله از منزلت تحسین و تقبیح برخوردار است، به وسیلۀ آن، خداوندأ را با تمامی احکام و صفاتش قبل از ورود شرع می‌توان شناخت و به مقتضای این مکانت که برای عقل قرار داده شده جاحظ بیان نموده که برای انسان صحیح نیست که به سن بلوغ برسد و خداوند تعالی را نشناسد. و این بدان خاطر است که آن‌ها اصول معرفت و شکر نعمت را عقلاً قبل از ورود شرع واجب می‌دانند. [۷۶] همچنین عقل را موجب شناخت خداوندأ و شکرش می‌دانند، حتی اگر به طور تمام و مطلق قادر بودیم، خداوندأ پیامبری را به سوی ما نمی‌فرستاد. [۷۷]

این اعتقاد مبنی بر وجوب نظر و استدلال در توحید و نبوت و... در نزد معتزله و ماتریدیه تا حدی است که ابوهاشم جبائی سردمدار معتزله چنین می‌گوید: «هرکس خداوند را با دلیل نشناسد، کافر است؛ زیرا ضد شناخت، عدم شناخت است و عدم شناخت [خداوند و اصول دین] نیز کفر است.» [۷۸]

شهرستانی از ابوهذیل علّاف نقل می‌کند که بر مکلّف، شناخت خداوند تعالی با دلیل قبل از عمل شنوائی بدون هیچ تفکری واجب است و اگر در شناخت کوتاهی شود، مستوجب عقاب ابدی خواهد بود. [۷۹]

البته زمینۀ اصلی تمامی این تفکر، مبالغه‌ای است که معتزله در تمجید عقل کرده‌اند؛ به گونه‌ای که آن را حاکم بر هر چیزی می‌دانند و در ترتیب ادله شرعی، عقل را سردمدار قرار می‌دهند؛ زیرا به وسیلۀ آن، حُسن و قُبح از هم متمایز می‌شود و حتی حجت‌بودن قرآن و سنّت و اجماع نیز به وسیلۀ آن شناخته می‌شود. قاضی عبدالجبار در این زمینه می‌گوید: «بدان که دلالت چهارگانه عبارتند از: حجیت عقل، قرآن، سنت و اجماع.» [۸۰] بر اساس این دیدگاه که اساس و پایه آن را عقل‌گرایی و مقدّم شمردن عقل بر شرع تشکیل می‌دهد، در می‌یابیم که شناخت و معرفت اصول دین، از جمله معرفت خداوندأ و توحید، باید فقط از راه استدلال و نظر عقلی انجام گیرد و تقلید به هیچ‌وجه و در هیچ حالتی از مکلّف عاقل پذیرفته نمی‌شود و حتی در غیر این صورت کافر است و ایمان او مقبول نیست. البته در فقه عقل‌گرایی و مقدم شمردن آن بر شرع، ادله زیادی ارائه شده که در این بخش مجال بررسی آن‌ها نیست.

[۷۰] پیروان واصل بن عطاء می‌باشند. واصل و عمرو بن عبید از شاگردان حسن بصری/ بودند. وقتی به این باور رسیدند که فاسق نه مؤمن هست و نه کافراز حلقه حسن بصری اعتزال کردند و در گوشه‌ای در مسجد نشستند. و مردم می‌گفتند: این دو از حلقه حسن بصری اعتزال و کناره‌گیری کردند و بدین خاطر معتزله نامیده شدند. و نیز گفته شده: آن‌ها بخاطر اعتزال از قول امت در زمینه مرتکب گناه کبیره که نه مومن است و نه کافر بدین نام خوانده شدند. معتزله هفده فرقه هستند. همه آن‌ها بر نفی صفات الله از جمله علم و قدرت و ... اتفاق نظر دارند، و نیز بر اینکه قرآن محدث و مخلوق است و اینکه خداوند تعالی خالق افعال بندگان نیست بلکه بندگان خالق افعال خود هستند، اتفاق نظر دارند. نک: اعتقادات فرق المسلمین و المشرکین، ص ۳۳ به بعد؛ شهرستانی، الملل و النحل، ۱/۴۳؛ ابو الفضل عباس بن منصور سکسکی، البرهان فی عقائد الادیان، ص ۴۹. [۷۱] ماتریدیه به أبو منصور محمّد بن محمود معروف به ماتریدی منتسب می‌باشند. در سمرقند زاده و بزرگ شد و حنفی مذهب بوده و علوم فقه و کلام را از نصر بن یحیی بلخی آموخت. هم عصر ابوحسن أشعری بوده و در نظریاتش در عقائد بر مأثور از ابوحنیفه اعتماد داشته است. در سال ۲۳۲ هـ متولد و در سال ۳۳۳ هـ وفات یافت. از جمله کتاب‌هایش: " التوحید" و " تأویلات أهل السنة" می‌باشد. ماتریدیه از زمره فرقه‌های متکلمینی هستند که در زمینه عقل بسیار در الهیات و نبوات و در تحسین و تقبیح زیاده‌روی کرده‌اند. آن‌ها برای خداوندأ هشت صفت را قائلند: قدرت، علم، حیات، اراده، شنیدن، دیدن، صحبت کردن و آفرینش. این صفات را به خداوندأ اختصاص می‌دهند؛ زیرا عقل آن‌ها را تأیید می‌کند و نمی‌تواند غیر آن‌ها را برای خداوندأ دریابد. نک: سمعانی، الأنساب، ص ۴۹۸، ابن ابو وفا قرشی حنفی، الجواهر المضیة فی طبقات الحنفیة، ۳/۳۶۰، زرکلی، الاعلام، ۷/۱۹؛ أحمد بن عوض حربی، الماتریدیة، ص ۵۱۳، جامع الفرق و المذاهب الاسلامیة، ص ۱۷۰. [۷۲] نک: ابو منصور ماتریدی، التوحید- الماتریدیة، ص ۱۳۵و ۴و۳. [۷۳] عبدالجبار بن احمد، شرح الأصول الخمسة، ص ۸۹ و ۳۹. [۷۴] نک: عبدالعزیز جاب‌الله، الدلیل الصادق علی وجود الخالق، ص ۵۱. [۷۵]سیوطی، صون المنطق، ص ۱۷۰. [۷۶] نک: شهرستانی، الملل و النحل، ۱/۷، ۷۳، ۷۷ ./ - بغدادی، الفَرق بین الفِرق، ص ۱۲۹. [۷۷] نک: أبوسعید عبدالرحمن نیشابوری، الغنیة فی أصول الدین،ص ۵۴. [۷۸]ابن حجر عسقلانی، فتح الباری شرح صحیح البخاری، ۱۷/۱۱۸. [۷۹]شهرستانی، الملل و النحل، ۱/۵۲ نقل با تصرف. [۸۰]قاضی عبدالجبار، شرح الأصول الخمسة، ص ۸۸.

دلايل معتزله و ماتريديه

معتزله و ماتریدیه که قائل به وجوب نظر و استدلال در معرفت اصول دین و بالأخص شناخت خداوند متعال‌اند، به عموم ادلّۀ قرآن، سنت و عقل استدلال می‌کنند و می‌گویند: «خداوند در قرآن، تقلید را نکوهش می‌کند و مردم را به نظر و استدلال و مراجعه به اعتبار رهنمود می‌نماید و به مجادلۀ مشرکین با دلائل عقلی امر می‌فرماید و شنیدن، مؤید آن چیزی است که عقل بر آن دلالت می‌کند و هرکس در قرآن تدبر نماید و در معانیش نظر افکند، تصدیق این مطلب را خواهد یافت.» [۸۱]

شایسته نیست که انسان در استدلال ورزیدن به آنچه قرآن‌کریم به تفکر و تعقّل در آن ارشاد می‌کند، کوتاهی ورزد و از جملۀ این موارد، تفکر و تأمل در جهان هستی و تدبّر در آفرینش انسان و ارتباط پیچیدۀ آفرینش که هیچ خللی در آن نیست، می‌باشد همانگونه که قرآن مؤید این مطلب است: ﴿ثُمَّ ٱرۡجِعِ ٱلۡبَصَرَ كَرَّتَيۡنِ يَنقَلِبۡ إِلَيۡكَ ٱلۡبَصَرُ خَاسِئٗا وَهُوَ حَسِيرٞ٤ [۸۲] «‏باز هم (دیده‌ی خود را بگشای و به عالم هستی بنگر و) بارها و بارها بنگر و ورانداز کن. دیده سرانجام فروهشته و حیران، و درمانده و ناتوان، به سویت باز می‌گردد.»‏ و انسان با این دلائل عقلی به هدف مطلوب که شناخت خداوندأ است، می‌رسد. [۸۳]

همان‌گونه که اصحابش نظر و استدلال نموده‌ا‌ند و لکن به خاطر آشکار بودن این عمل از آنان روایت نشده، در غیر این صورت اصحابش نسبت به خداوند تعالی و صفاتش جاهل بودند در حالی‌که آنان بهترین اُمت بودند که در میان انسان‌ها برگزیده شده‌اند. [۸۴] البته آنچه واقعیت دارد، این است که پیامبر ج و اصحابش هرگز مکلفین را بر نظر و استدلال ملزم نکرده‌اند و ایمان مسلمانان را بدون سؤال از نظر و استدلال آنان پذیرفته‌اند. در قرآن‌کریم نیز آیاتی دلالت بر وجوب و نظر می‌کنند از جمله:

۱. ﴿وَقَالُواْ لَن يَدۡخُلَ ٱلۡجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوۡ نَصَٰرَىٰۗ تِلۡكَ أَمَانِيُّهُمۡۗ قُلۡ هَاتُواْ بُرۡهَٰنَكُمۡ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ١١١ [۸۵] «‏و گویند: جز کسی که یهودی یا مسیحی باشد هرگز (کس دیگری) به بهشت در نمی‌آید. این آرزو و دلخوشی‌های ایشان است (و جز مشتی یاوه و سخنان ناروا نمی‌باشد). بگو: اگر راست می‌گوئید دلیل خویش را بیاورید .»

۲. ﴿لِّيَهۡلِكَ مَنۡ هَلَكَ عَنۢ بَيِّنَةٖ وَيَحۡيَىٰ مَنۡ حَيَّ عَنۢ بَيِّنَةٖۗ [۸۶] «بدین وسیله آنان که گمراه می‌شوند با اتمام حجّت بوده و آنان که راه حق را می‌پذیرند با آگاهی و دلیل آشکار باشد».

۳. ﴿إِنۡ عِندَكُم مِّن سُلۡطَٰنِۢ بِهَٰذَآۚ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعۡلَمُونَ٦٨ [۸۷] «شما (ای مشرکان !) هیچ گونه دلیل و برهانی بر این (ادّعای خود) ندارید. آیا چیزی را به خدا نسبت می‌دهید که نمی‌دانید؟!.» مفسران گفته‌اند: منظور از «سُلْطَانٍ» همان حجّت است؛ چون خداوند تعالی می‌فرماید: ﴿قُلۡ فَلِلَّهِ ٱلۡحُجَّةُ ٱلۡبَٰلِغَةُۖ [۸۸] [۸۹] «‏(ای پیغمبر !) بگو: خدا دارای دلیل روشن و رسا است.»

خداوندأ در قرآن کریم، حجت و دلیل ابراهیم÷ در جدال با نمرود لعین را اینگونه بیان می‌فرماید: ﴿أَلَمۡ تَرَ إِلَى ٱلَّذِي حَآجَّ إِبۡرَٰهِ‍ۧمَ فِي رَبِّهِۦٓ أَنۡ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ٱلۡمُلۡكَ إِذۡ قَالَ إِبۡرَٰهِ‍ۧمُ رَبِّيَ ٱلَّذِي يُحۡيِۦ وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا۠ أُحۡيِۦ وَأُمِيتُۖ قَالَ إِبۡرَٰهِ‍ۧمُ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَأۡتِي بِٱلشَّمۡسِ مِنَ ٱلۡمَشۡرِقِ فَأۡتِ بِهَا مِنَ ٱلۡمَغۡرِبِ فَبُهِتَ ٱلَّذِي كَفَرَۗ وَٱللَّهُ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّٰلِمِينَ٢٥٨ [۹۰] «‏آیا با خبری از کسی که با ابراهیم دربارۀ (الوهیت و یگانگی) پروردگارش راه مجادله و ستیز در پیش گرفت، بدان علّت که خداوند بدو حکومت و شاهی داده بود (و بر اثر کمی ظرفیت از باده غرور سرمست شده بود)؟ هنگامی که ابراهیم گفت: پروردگار من کسی است که (با دمیدن روح در بدن و بازپس گرفتن آن) زنده می‌گرداند و می‌میراند. او گفت: من (با عفو و کشتن) زنده می‌گردانم و می‌میرانم. ابراهیم گفت: خداوند خورشید را از مشرِق برمی‌آورد، تو آن را از مغرب برآور. پس آن مرد کافر واماند و مبهوت شد. و خداوند مردم ستمکار (مُصرّ بر تبهکاری، و دشمن حق) را هدایت نمی‌کند.» ‏

این گروه به این تمسک می‌جویند که پیامبر ج با اهل کتاب، جدال نموده و بر آنان حجت و دلیل ارائه فرموده است. خداوند تعالی چنین می‌فرماید: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمَثَلِ ءَادَمَۖ خَلَقَهُۥ مِن تُرَابٖ ثُمَّ قَالَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ٥٩ ٱلۡحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلۡمُمۡتَرِينَ٦٠ [۹۱] «‏مسئلۀ (آفرینش) عیسی برای خدا، همچون مسئلۀ (آفرینش) آدم است که او را از خاک بیافرید، سپس بدو گفت: پدید آی ! و (بی‌درنگ) پدید آمد. ‏ (این بیان دربارۀ آفرینش عیسی) حقیقتی است از جانب پروردگارت‌؛ پس از تردیدکنندگان مباش.» ‏و أصحاب رسول ج در روز سقیفه مجادله کردند و جبهه‌گیری نمودند و تا حدی مناظره کردند که حق به اهلش داده شد و بعد از بیعت با ابوبکرس در مورد اهل رده با یکدیگر به مناظره پرداختند.

ابن حزم ضمن بیان برخی از دلائل خویش، می‌گوید: «این استناد این گروه این است که همه بر این امر متفقند که تقلید مذموم است و هرکس با استدلال، شناخت پیدا نکند، با تقلید شناخته است و راه سومی وجود ندارد و این فرموده‌های خداوندأ را ذکر می‌کنند که می‌فرماید: ﴿إِنَّا وَجَدۡنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةٖ وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثَٰرِهِم مُّقۡتَدُونَ٢٣ [۹۲] «ما پدران و نیاکان خود را بر آئینی یافته‌ایم (که بت‌پرستی را بر همگان واجب کرده است) و ما هم قطعاً (بر شیوه‌ی ایشان ماندگار می‌شویم و) به دنبال آنان می‌رویم.» «ونیز: ﴿وَقَالُواْ رَبَّنَآ إِنَّآ أَطَعۡنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلَا۠٦٧ [۹۳] «و می‌گویند: پروردگارا ! ما از سران و بزرگان خود پیروی کرده‌ایم و آنان ما را از راه به در برده‌اند و گمراه کرده‌اند.».

نیز گفته‌اند: خداوند متعال از پیروی پدران و نیاکان و رؤساء نهی فرموده است و هرچیزی که صحتش با دلیل ثابت نشود، ادعایی بیش نیست. در این حالت فرق بین دروغگو و راستگو وجود ندارد، ولی با دلیل این تفاوت حاصل می‌گردد. خداوند متعال می‌فرماید: ﴿قُلۡ هَاتُواْ بُرۡهَٰنَكُمۡ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ١١١ [۹۴] «بگو: اگر راست می‌گوئید دلیل خویش را بیاورید.» و گفته‌اند: پس هرکس برهانی نداشته باشد، در گفتارش صادق نیست و نیز بنابر اعتقاد آنان، هرکس علم نداشته باشد، در شک و گمان به سر می‌برد. و علم عبارت است از اعتقاد به چیزی که بنابر ضرورت یا با استدلال حاصل می‌شود. و به این فرمودۀ رسول اکرم ج در مسئلۀ سؤال مَلک در قبر استناد می‌کنند که در مورد این مرد چه می‌گویی؟ مؤمن می‌گوید: شهادت می‌دهم که او بنده و فرستادۀ خداست... ولی منافق و کافر می‌گویند، نمی‌دانم. من آن چیزی را می‌گویم که دیگر مردمان می‌گویند. [۹۵]

از استدلالات دیگر آن‌ها، این است که خداوند، به بیان استدلال ربوبیت و نبوّت در کتابش می‌پردازد و بدان امر می‌کند و علم را به آن واجب می‌داند و علم نیز جز با دلیل حاصل نمی‌گردد. [۹۶] و به این دلیل عقلی نیز در وجوب نظر استناد می‌کنند: «خداوند، انسان را بر دیگر مخلوقات به خاطر داشتن عقل برتری داده و ادراک برای تدّبر امور است و غفلت، دلیلی برای تعطیلی عقل از استعمال است و نابود کردن این نعمت با تنبلی و اهمال است و بهترین راه، این است که عامل در آفرینش خود بیاندیشد و در اصل فطرتش تحقیق نماید و حال مبدأ و معاد خود را دریابد و راه صلاح و فساد را قبل از اتمام عمرش هم تشخیص دهد و به موارد سؤال و جواب توجه داشته باشد.» [۹۷]

معتزله به اجماع نیز استناد می‌کند که: «معرفت خداوند بنابر اجماع واجب است و این جز با نظر کامل نمی‌گردد و ما لایتِمُّ الواجبُِ الا بهِ فهو واجِب.» [۹۸]

موارد ذکر شده برخی از ادلۀ اصلی معتزله بود که بدان تمسک می‌جویند. إن‌شاءالله در ادامۀ بحث، به طور مفصل، ادلۀ آن‌ها مورد نقد قرار خواهد گرفت.

[۸۱]سیوطی، صون المنطق، ص ۱۷۰. [۸۲] ملک/ ۴. [۸۳]عبیدات، الدلالة العقلیة فی القرآن و مکانتها فی تقریر مسائل العقیدة الاسلامیة، ص ۱۲۸ و ۱۲۷. [۸۴] نک: ابن عبدالبر قرطبی، جامع بیان العلم و فضله، ص ۱۲۲ و به بعد. [۸۵] بقره/ ۱۱۱. [۸۶] أنفال/۴۲. [۸۷] یونس/ ۶۸. [۸۸] أنعام/ ۱۴۹. [۸۹] نک: ابن عبدالبر قرطبی، جامع بیان العلم و فضله، ص ۱۲۲ و به بعد. [۹۰] بقره/ ۲۵۸. [۹۱] آل‌عمران/ ۵۹-۶۰. [۹۲] زخرف/ ۲۳. [۹۳] أحزاب/ ۶۷. [۹۴] بقره/ ۱۱۱. [۹۵] (صحیح): بخاری (ش۸۶و۱۸۴و۱۰۵۳و۷۲۸۷) / مسلم (ش۲۱۴۱) از طریق (وهیب بن خالى ومالک بن انس وابن نمیر) روایت کرده‌اند: «عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة عن جدتها أسماء بنت أبی بكر انها قالت أتیت عائشة زوج النبي ج حین خسفت الشمس فإذا الناس قیام یصلون وإذا هی قائمة تصلی فقلت ما للناس فأشارت بیدها نحو السماء وقالت سبحان الله فقلت آیة فأشارت أي نعم فقمت حتى تجلانی الغشی وجعلت أصب فوق رأسي ماء فلما انصرف رسول الله ج حمد الله وأثني علیه ثم قال ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأیته في مقامي هذا حتى الجنة والنار ولقد أوحی إلی أنكم تفتنون في القبور مثل أو قریب من فتنة الدجال لا أدری أی ذلك قالت أسماء یؤتى أحدكم فیقال له ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو الموقن لا أدری أی ذلك قالت أسماء فیقول هو محمد رسول الله جاءنا بالبینات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا فیقال له نم صالحا فقد علمنا إن كنت لمؤمنا وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك قالت أسماء فیقول لا أدري سمعت الناس یقولون شیئا فقلته.» [۹۶] ابن حزم، الفصل فی الملل و الأهواء و النحل، ۴/۶۸. [۹۷]محمّدبن سلیمان بغدادی، مطلع الاعتقاد فی معرفة المبدأ و المعاد، ص ۸. [۹۸] ایجی، المواقف، ص ۲۹ ./- نک: نیشابوری، الغنیه فی أصول الدین، ص ۵۶-۵۵.

(۲-۲-۲) دیدگاه اشاعره [۹۹]

اشاعره قائل به وجوب نظر و استدلال در اصول دین هستند، لکن این وجوب فقط به طور مستقل از راه عقل و به دور از شرع حاصل نمی‌گردد، همان‌گونه که در مورد معتزله این مورد را با ذکر دلائل‌ آنان بیان کردیم؛ زیرا شرع از دیدگاه آنان موجب نظر و استدلال است، لکن به شرط داشتن و استفاده از عقل. چون هیچ حکمی قبل از شرع وجود ندارد نه به طور اصلی و نه فرعی و اگر پیامبری هم مبعوث نمی‌شد، وجوب نظر ثابت نمی‌گردید؛ زیرا عقل، آن را به طور مستقل درک نمی‌کند؛ بلکه درک آن به صورت تبعی است. [۱۰۰]

بر اساس این دیدگاه، امام اشعری سردمدار مذهب اشعریه، ایمان شخص مقلد را قابل قبول نمی‌داند و می‌گوید: «لايصحُّ إيمانُ المقلِّد» «ایمان شخص مقلد، مقبول نیست.» [۱۰۱] پس بنابر مفهوم مخالفه، فقط ایمان کسی که آن را با نظر و استدلال کسب نموده، صحیح است و در غیر این صورت، شخص مؤمن نیست؛ البته قشیری، شیخ ابومحمّد جوینی و برخی دیگر از محققین، صحت این روایت را به ابوالحسن اشعری انکار می‌کنند. انکار این روایت از اشعری جای تأمل دارد، چرا که جوینی که خود از اشاعره است، قائل به وجوب نظر و استدلال است وعلمایی همچون سبکی و غیره، صحت این گفته را به اشعری تأیید می‌کنند. [۱۰۲]

در این زمینه جوینی می‌گوید: «نظر و استدلالی که به شناخت خداوند سبحان منجر می‌شود، واجب‌اند. پس آنچه اهل حق بر آن اتفاق‌نظر دارند، وجوب واجب در حکم تکلیفی بنابر عقل درک نمی‌شود و مدارک موجب تکلیف، شرائع هستند و ما به قضیۀ عقل، قبل از استقرار شرع برای درک واجب، حرام، مباح و مندوب متوسل نمی‌شویم.» [۱۰۳]

تفتازانی می‌گوید: «هیچ اختلافی بین اهل اسلام در وجوب نظر در معرفت خداوند تعالی نمی‌بیند؛ زیرا وجود خود باری تعالی به طور مطلق، مقدمه‌ای است برای شناخت واجب‌اش، ولی در نزد ما این شناخت با شرع، به وسیلۀ سنت و اجماع حاصل می‌شود؛ زیرا حکم عقل معزول است.» [۱۰۴]

قاضی باقلانی می‌گوید: «اولین چیزی که خداوند به جمیع بندگان فرض نمود، نظر در آیاتش و استدلال بدان به وسیلۀ قدرتش است...؛ زیرا خداوند سبحان ضرورتاً نامعلوم است و با مشاهده به وسیلۀ حواس درک نمی‌شود و وجودش به وسیلۀ افعالش مشخص می‌گردد که با ادلّۀ محکم و برهانهای مشخص، حاصل می‌شود.» [۱۰۵]

ابواسحاق اسفراینی نیز همانند جمهور معتزله، معتقد است که اولین واجبات، نظر در معرفت خداوندأ است. و ابن فورک و جوینی گفته‌اند که منظور او نظر و استدلال است. [۱۰۶] و ابن حزم این گفته را به اشاعره نسبت می‌دهد که شخص جز با استدلال مسلمان نمی‌شود و در غیر آن صورت، مسلمان نیست. [۱۰۷]

ابن‌تیمیه طایفه‌هایی را که راه شناخت خداوندأ را نظر و استدلال بیان می‌کنند، معرفی می‌نماید و می‌گوید: «از زمرۀ طائفه‌هایی که راه شناخت خداوندأ را از ابتدا جزء نظر و قیاس نمی‌دانند، می‌توان جمهور متکلمین را برشمرد که شامل جهمیه، معتزله، اشاعره و بعضی از حنابله می‌شود.» [۱۰۸]

دیدگاه اشاعره نسبت به تقلید نکردن در اصول دین و نیز وجوب نظر و استدلال بنابر شرع که اصولیون برجسته‌ای همچون آمدی و قاضی باقلانی و نیز تفتازانی و غیره بر آن بوده‌اند و تا حدی شایع و رایج نیز بوده و گاهی همچون معتزله به تکفیر مخالفان این دیدگاه پرداخته‌اند، از دیدگاه جمهور مسلمین و علمای برجسته‌ای مورد نقد قرار گرفته است.

امام احمد/ می‌گوید: از نشانه‌های نادانی انسان، این است که در اعتقادش تقلید کند. [۱۰۹]

ابن مسعودس می‌گوید: آگاه باشید که هرگز کسی از شما، دینش را از انسانی تقلید نکند، اگر ایمان آورد، ایمان آورد و اگر کافر شود، کافر شود.

همچنین می‌گوید: «مصلحت‌بین نباشید، به گونه‌ای که ادعا کنید: من انسانی از زمرۀ دیگر انسان‌ها هستم، اگر آنان گمراه شده، من هم گمراه شده‌ام و اگر هدایت یافتند، من نیز هدایت یافته‌ام.» [۱۱۰]

در بعضی از مناطق، گروهی خود را در کلام و عقیده منتسب به امام اشعری/ می‌نمایند، البته هرچند تقلید در عقیده از دیدگاه امام أشعری مردود است و بنابر قول ایشان، ایمان مقلد صحیح نیست، باید این نکته را متذکر شد که حتی گروه زیادی از آنان از دیدگاه و عقیده امام اشعری بی‌خبرند و بدان عمل نمی‌کنند و حتی اعتقادی بدان ندارند و بعضی اوقات به خلاف آن عقیده دارند.

قرطبی نقل می‌کند که بخاری موقعی که صحیحش را باب بندی می‌کند، قائل به وجوب نظر و استدلال است، آنجا که می‌نویسد: «باب العلم قبل القول و العمل لقول الله: فاعلم أنه لا الله الا الله» [۱۱۱].

بعضی از اشاعره به هیچ وجه، تقلید را واجب نمی‌دانند؛ بلکه آن را فقط شرطی برای کمال می‌دانند بنابراین، مقلد به طور مطلق، مؤمن است و گناهکار نیست و بعضی از آنان گفته‌اند: هرکس از قرآن و سنت قطعی تقلید کند، ایمانش به خاطر پیروی قطعی‌اش، صحیح است و هرکسی از غیر این تقلید کند، ایمانش به خاطر عدم امنیت خطا بر غیر معصوم، صحیح نیست. [۱۱۲]

[۹۹] أشعری أبوحسن علی بن اسماعیل بن اسحاق حنفی می‌باشد که نسبتش به صحابی جلیل القدر ابوموسی أشعری است. او مؤسس مذهب أشعری است و از ائمه متکلمین مجتهد می‌باشد. راه مذهب اعتزال را چهل سال در پیش گرفت سپس از اعتزال خارج شد و به مذهب سلف گروید و به معتزله حمله‌ور شد. در بصره در سال ۲۶۰ ه متولد شد و در بغداد در سال ۳۲۴ ه وفات یافت. از مؤلفاتش: مقالات الاسلامیین، الابانة عن أصول الدیانة و استحسان الخوض فی الکلام. نک:ابن خلّکان، وفیات الاعیان، ۳/۲۸۴؛ ابن قاضی شبهة، طبقات الشافعة، ۳/۳۴۷؛زرکلی، الاعلام، ۴/۲۶۳. [۱۰۰] نک: آلوسی، تفسیر روح‌المعانی، ۲۶/۶۱ و مابعدش./- ص۱۱۵ و ۱۱۹ ./- ایجی، المواقف، ص ۳۲. [۱۰۱]سبکی، جمع الجوامع، ۲/۴۰۳. [۱۰۲]شوکانی، ارشاد الفحول، ۲/۲۴۳. [۱۰۳] تفتازانی، شرح المقاصد،۱/۲۶۲. [۱۰۴] الشامل فی أصول الدین، ص ۱۱۵. [۱۰۵] الإنصاف فیما یجب اعتقاده و لایجوز الجهل به، ص ۲۲. [۱۰۶] نک: ایجی، المواقف، ص ۳۲ ./- رازی، محصل أفکار المتقدمین، ص ۴۷. [۱۰۷] الفصل فی‌الملل و الأهواء و النحل، ۴/۶۷. [۱۰۸] مجموع الفتاوی، ۲/۵۷ و نیز نک: همان، ۱۶/۳۳۰. [۱۰۹]جمعه امین عبدالعزیز، فهم الأنسان فی ظلال الأصول العشرین للإمام حسن البنا، ص ۹۹. [۱۱۰] همان. [۱۱۱] نک: تفسیر القرطبی، ۷/۳۳۱، و مقارن با صحیح البخاری، کتاب العلم، باب: العلم قبل القول و العمل، نک: صحیح البخاری، ۱/۲۵. [۱۱۲]جاب الله، الدلیل الصادق علی وجود الخالق، ص ۵۴، ./- نک: ابن حزم، الفصل فی‌الملل و الأهواء و النحل، ۴/۶۷ ./- مابعدش و آلوسی، تفسیر روح‌المعانی، ۲۶/۶۱-۶۲.

دلایل اشاعره

أشاعره و موافقانشان و معتزله بر ردّ تقلید در اصول دین اتفاق‌نظر دارند و علاوه بر مذموم دانستن تقلید، هرچیزی را که با استدلال نیز شناخته نشود، تقلید می‌دانند. [۱۱۳]

اشاعره نیز همانند معتزله به آیاتی که خداوندأ در آن از تقلید نهی می‌کند، استناد می‌نمایند، مانند این فرمودۀ خداوند سبحان: ﴿إِنَّا وَجَدۡنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةٖ وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثَٰرِهِم مُّقۡتَدُونَ٢٣ [۱۱۴] «ما پدران و نیاکان خود را بر آئینی یافته‌ایم (که بت‌پرستی را بر همگان واجب کرده است) و ما هم قطعاً (بر شیوه‌ی ایشان ماندگار می‌شویم و) به دنبال آنان می‌رویم». و این فرموده: ﴿أَوَلَوۡ كَانَ ءَابَآؤُهُمۡ لَا يَعۡقِلُونَ شَيۡ‍ٔٗا وَلَايَهۡتَدُونَ١٧٠ [۱۱۵] «آیا اگر پدرانشان چیزی (از عقائد و عبادات دین) را نفهمیده باشند و (به هدایت و ایمان) راه نبرده باشند.» ونیز: ﴿وَقَالُواْ رَبَّنَآ إِنَّآ أَطَعۡنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلَا۠٦٧ [۱۱۶] «‏و می‌گویند: پروردگارا ! ما از سران و بزرگان خود پیروی کرده‌ایم و آنان ما را از راه به در برده‌اند و گمراه کرده‌اند .»

فخر رازی در تفسیر خویش، تعدادی از آیاتی را که خداوندأ از بندگانش طلب‌نظر می‌کند، برشمرده است و آیات ذیل را بر می‌شمرد:

- ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلۡقُرۡءَانَۚ [۱۱۷] «آیا (این منافقان) دربارۀ قرآن نمی‌اندیشند».

- ﴿أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلۡإِبِلِ كَيۡفَ خُلِقَتۡ١٧ [۱۱۸] «آیا به شتران نمی‌نگرند که چگونه آفریده شده‌اند؟!».

- ﴿سَنُرِيهِمۡ ءَايَٰتِنَا فِي ٱلۡأٓفَاقِ وَفِيٓ أَنفُسِهِمۡ [۱۱۹] «ما به آنان (که منکر اسلام و قرآنند) هرچه زودتر دلائل و نشانه‌های خود را در اقطار و نواحی (آسمان‌ها و زمین، که جهان کبیر است) و در داخل و درون خودشان (که جهان صغیراست)» علاوه بر آیات ذکرشده، آیات دیگری را نیز برمی شمرد و آنگاه می‌گوید: «و همۀ این آیات، دلالت بر وجوب نظر و استدلال و تفکر و ذم تقلید می‌کنند، سپس هرکس به سوی نظر و استدلال فرا خواند، بر وفق قرآن و دین انبیاء است و هرکس به تقلید فراخواند، بر خلاف قرآن و براساس دین کفار است.» [۱۲۰]

ابن درباس می‌گوید: اکثر اهل ذیغ و باطل متمسکان به کتاب و سنت را مقلد می‌دانند و این گفتار آنان، خطای آشکاری است که بدان قائلند. همچنین این در حالی است که خودشان به تقلید سزاوارترند؛ چراکه از بزرگان و سادات خودشان تبعیت می‌کنند و قول بزرگان و ساداتشان را بر کتاب و سنت و اجماع صحابهش ترجیح می‌دهند و آن‌ها داخل کسانی هستند که خداوند متعال آن‌ها را سرزنش می‌کند و می‌فرماید: ﴿رَبَّنَآ إِنَّآ أَطَعۡنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا[الأحزاب: ۶۷]. «ما از سران و بزرگان خود پیروی کرده‌ایم» و نیز آیۀ ﴿إِنَّا وَجَدۡنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةٖ وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثَٰرِهِم مُّقۡتَدُونَ٢٣ [۱۲۱][الزخرف: ۲۳]. «ما پدران و نیاکان خود را بر آئینی یافته‌ایم و ما هم قطعاً (بر شیوه‌ی ایشان ماندگار می‌شویم و) به دنبال آنان می‌رویم».

امام بغوی/ که به محی‌السنه معروف است در تفسیر خود بر آیۀ ۷۴ سورۀ شعراء ﴿قَالُواْ بَلۡ وَجَدۡنَآ ءَابَآءَنَا كَذَٰلِكَ يَفۡعَلُونَ٧٤ «می‌گویند: (چیزی از این کارها را نمی‌توانند بکنند) فقط ما پدران و نیاکان خود را دیده‌ایم که این چنین می‌کردند.» می‌گوید: فيه ابطال التقليد في‌الدين. (این بیانگر باطل بودن تقلید در دین می‌باشد.) [۱۲۲]

این فرمودۀ خداوند تعالی: ﴿إِنَّ فِي خَلۡقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ [۱۲۳] بر وجوب نظر دلالت می‌کند. از پیامبر اکرم ج در مورد این آیه روایت شده است که فرمودند: «ويل لمن قرأها و لم يتفكر فيها.» [۱۲۴]«وای برکسی باد که آن را بخواند ولی در آن تفکر ننماید.»

تاج‌الدین سبکی در کتاب جمع‌الجوامع می‌گوید: اگر تقلید، گرفتن قول دیگری بدون حجت و به همراه احتمال وجود شک و وهم است، ایمان مقلّد قطعاً جائز نیست؛ چراکه ایمان با وجود کمترین تردید و شک معنی ندارد، امّا اگر تقلید عبارت باشد از گرفتن قول دیگری بدون حجت، ولی همراه با قطع و جزم باشد، این معتمد و معتبر است و ایمان مقلد در نزد اشعری و غیراشعری کفایت می‌کند و مقبول است برخلاف (ابی‌هاشم) که معتقد است برای صحت ایمان، باید استدلال و نظر وجود داشته باشد. [۱۲۵]

با توجه به آنچه بیان شد، به قول قرطبی دیدگاه ابی‌هاشم، معتبرتر و با قول جمهور علما و عقلاء همخوانی دارد. همچنین با قول ابن‌عطیه اندلسی در این زمینه که مدعی اجماع است و با قول ابواسحاق اسفراینی که در کتاب جمع‌الجوامع آورده است یکی است که می‌گوید: «ومنع الأستاذ ابو اسحاق إلاسفرايني التقليد في القواطع» ای کالعقائد. [۱۲۶]«استاد ابو اسحاق اسفرایینی تقلید در عقائد را ممنوع دانسته است.»

و در حاشیۀ جمع‌الجوامع آورده است که می‌گوید: «ولا سبيل إلي إلزام من يستقل بمعرفة البرهان علي العقائد بالتقليد بل لايجوز له التقليد كيف و قدذهب بعضهم إلي أن التقليد في العقائد ممنوع و أن المقلد فيها كافر و ان كان القول بكفره ضعيفاً و بالجملة فالتقليد في العقائد لم يقل احد بوجوبه بل إنما قيل بجوازه او امتناعه.» [۱۲۷] «هیچ دلیلی بر الزام تقلید بر کسی که شناخت برهان و دلایل در زمینۀ عقائد را با استقلال یافته است، وجود ندارد، بلکه برای وی جایز نیست که تقلید کند. و هر چند برخی بر این باورند که تقلید در عقائد ممنوع است و مقلد آن کافر است، ولی چنین باوری به کفرش ضعیف است و در مجموع کسی قائل به وجوب تقلید در عقائد نبوده بلکه یا قائل بر جواز یا امتناعش بوده‌اند.»

اما آنچه از شیخ محمّد خضری در کتاب اصول الفقه آمده است، بر خلاف این جمله است. وی می‌گوید: کسانی که مانع نظر و بحث هستند، به این امر استدلال می‌کنند که نظر و بحث مظنۀ واقع شدن در اشتباه و ضلالت و اختلاف است برخلاف تقلید؛ چون تقلید راهی دور از اشتباه و خطا است، در نتیجه احتیاطاً تقلید واجب است. [۱۲۸]

مطلب مهمی که باید بر آن تأکید کرد، این است که أشاعره، نظر را به‌طور مستقل از شرع همچون دیدگاه معتزله واجب نمی‌دانند؛ بلکه بر این باورند که شرع، خود نظر را واجب دانسته و بدان فرا می‌خواند و آیات بسیاری نیز، بر آن تأکید می‌ورزد و بعد از آن عقل به تبعیت از شرع، فراخوان این مطلب است، البته عکس این قضیه صادق نیست. بنابراین، تقلیدی که أشاعره آن را مذموم می‌دانند، همان تقلیدی است که صاحبش از دلیل آن نمی‌پرسد و بدین‌خاطر، نظر با شرع تبعاً واجب است نه استقلالاً و بیان می‌کنند که وجوب امتثال به پیامبر ج بر علم به ثبوت وجوب از طریق عقل متوقف نیست؛ بلکه ثبوت وجوب آن از طریق شرع می‌باشد. [۱۲۹] أشاعره به آیات دیگری نیز استدلال می‌کنند که عبارتند از:

۱- ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبۡعَثَ رَسُولٗا١٥ [۱۳۰] «و ما (هیچ شخص و قومی را) مجازات نخواهیم کرد، مگر این که پیغمبری (برای آنان مبعوث و) روان سازیم.»

۲- ﴿وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٖ جَاثِيَةٗۚ كُلُّ أُمَّةٖ تُدۡعَىٰٓ إِلَىٰ كِتَٰبِهَا [۱۳۱] «‏(ای مخاطب ! در آن روز) هر ملّتی را می‌بینی که (خاشعانه و خاضعانه، چشم به انتظار فرمان یزدان‌ ؛ در محضر دادگاه خداوند دادگر مهربان) بر سر زانوها نشسته است. هر ملّتی به سوی نامۀ اعمالش فراخوانده می‌شود.»

همچنین أشاعره بر این باورند که بر وجوب معرفت خداوند تعالی و شناخت اصول دین- همانگونه که معتزله هم معتقدند- أجماع وجود دارد و آمدی می‌گوید: «أمت بر وجوب معرفت خداوند تعالی إجماع دارد و شناخت خداوند جز با نظر کامل نمی‌گردد؛ زیرا آن أمری غیربدیهی است و ما لایتِمُّ الواجبُ الّا بِهِ فهو واجبٌ[۱۳۲]

أشاعره اگر چه در وجوب نظر در فهم اصول دین و بالأخص معرفت خداوند تعالی اتفاق‌نظر دارند، ولی در این وجوب که آیا با دلیل تفصیلی ثابت می‌شود یا با دلیل إجمالی اختلاف نظر دارند. ملّاعلی قاری [۱۳۳] در این باره می‌گوید: معرفت مسائلی اعتقادی، همانند: حدوث عالَم و وجود باری و آنچه مستوجب آن است یا نیست با ذکر دلائلشان بر هر مکلّفی فرض عین است، پس نظر واجب و تقلید حرام است و این قولی است که إمام رازی و آمدی [۱۳۴] ترجیح داده است و مراد: نظر با دلیل إجمالی است.

اما نظر با دلیل تفصیل، باعث وفور شبهه و الزام منکرین و إرشاد مسترشدین می‌شود که این در حق کسانی که شایستگی آن را دارند، فرض کفایه است.

ولی دیگران- کسانی که با تعمق شدید در آن در شبهات و گمراهی می‌افتند- جایز نیست که در آن خوض نمایند و بسیار تعمق ورزند و این همان جایگاهی است که امام شافعی و دیگر سلف صالح س از اشتغال به علم کلام نهی فرموده‌اند. [۱۳۵]

دلائل معتزله و أشاعره هرچند در ظاهر قوی جلوه می‌کنند، اما در برابر ادلۀ محکم جمهور، ضعیف و بی‌بنیادبودن آن‌ها آشکار می‌گردد. ان شاءالله در بخش آخر این فصل، ضمن بیان ادلۀ جمهور مسلمین این دلائل را مورد نقد قرار خواهیم داد و با ذکر دلائل محکم، قول أصح و أرجح بیان می‌گردد.

[۱۱۳] نک: ابن حزم، الفصل، ۴/۶۷. [۱۱۴] زخرف/ ۲۳. [۱۱۵] بقره/ ۱۷۰. [۱۱۶] احزاب/ ۶۷. [۱۱۷] نساء/ ۸۲. [۱۱۸] غاشیة/ ۱۷. [۱۱۹] فصّلت/ ۵۳. [۱۲۰]رازی، التفسیر الکبیر، ۱/۹۱. [۱۲۱]قرطبی، تفسیر قرطبی، ج۲ تا ص ۲۰۷. [۱۲۲] یغوی، تفسیر بغوی، ص۹۴۱. [۱۲۳] أل عمران/ ۱۹۰. [۱۲۴] (صحیح): ابوالشیخ، أخلاق النبی وآدابه (ش۵۶۸) / ابن حبان (ش۶۲۰) از طریق (عمران بن موسى بن مجاشع ومحمد بن جعفر فریابی) روایت کرده‌اند: «حدثنا عثمان بن أبی شیبة حدثنا یحیى بن زكریا عن إبراهیم بن سوید النخعی حدثنا عبدالملك بن أبی سلیمان عن عطاء قال: دخلت أنا و عبید بن عمیر على عائشة فقالت لعبید بن عمیر: قد آن لك أن تزورنا فقال: أقول یا أمه كما قال الأول: زر غبا تزدد حبا قال: فقالت: دعونا من رطانتكم هذه قال ابن عمیر: أخبرینا بأعجب شیء رأیته من رسول الله صلى الله علیه و سلم قال: فسكتت ثم قالت: لما كان لیلة من اللیالی قال: یا عائشة ذریني أتعبد اللیلة لربي. قلت: والله إني لأحب قربك وأحب ما سرك قالت: فقام فتطهر ثم قام یصلی قالت: فلم یزل یبكي حتى بل حجره قالت: ثم بكى فلم یزل یبكي حتى بل لحیته قالت: ثم بكى فلم یزل یبكی حتى بل الأرض فجاء بلال یؤذنه بالصلاة فلما رآه یبكی قال: یا رسول الله لم تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر ؟ قال: ( أفلا أكون عبدا شكورا لقد نزلت علی اللیلة آیة ویل لمن قرأها ولم یتفكر فیها ﴿إِنَّ فِي خَلۡقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ الآیة كلها.» ورجال ابن حبان «رجال صحیح» است به جز: عمران بن موسى بن مجاشع الجرجانی که: امام ذهبی گفته است: «الامامُ المحدثُ الحجةُ الحافظُ» [ذهبی، سیراعلام النبلاء (ج۱۴ص۱۳۶)] [۱۲۵] سبکی، جمع‌الجوامع، ۲/۴۰۴. [۱۲۶] همان، ۲/۳۹۳. [۱۲۷] محلی، حاشیة جمع‌الجوامع، ۲/ ۳۹۳. [۱۲۸] اصول‌الفقه شیخ محمّد خضری، ص ۳۷۰، ناشر دارالمعرفه لبنان. [۱۲۹] نک: رازی، محصل أفکار المتقدمین و المتأخرین، ص ۴۶./ - شهرستانی، نهایة‌الأقدام فی علم الکلام، ص ۳۷۱. [۱۳۰] إسراء/ ۱۵. [۱۳۱] جاثیه/ ۲۸. [۱۳۲] إبکار الأفکار ۱/۱۲۵./- دکتر حسن شافعی، أب. به نقل از: المدخل إلی دراسه علم الکلام، ص ۱۴۱ و نک: شوکانی، ارشادالفحول، ۲/۲۴۱. [۱۳۳] علی بن (سلطان)، محمّد، نورالدین ملّا هروی قاری، فقیه حنفی مذهب است که در هرات متولد و در مکه ساکن شد و در سال ۱۰۱۴ ه‍ به دیار باقی شتافت، از جمله کتاب‌هایش: «شرح‌الفقه الأکبر»، «شرح الأربعین النوویه» و «تذکرة الموضوعات». نک:زرکلی، الأعلام، ۵/۱۲. [۱۳۴] نک: آمدی، أبکار الأفکار، ۱/۱۲۵ به نقل از: (حسن شافعی، المدخل الی دراسة علم الکلام، ص ۱۴۱.) [۱۳۵]ملّاعلی قاری، شرح الفقه الأکبر، ص ۱۴۵ ./- نک: سبکی، جمع الجوامع، ۲/۴۰۳.

(۲-۲-۳) دیدگاه حشویّه، ثعلبیّه، عنبری و تعلیمیّه

حشویه، ثعلبیه، عنبریو تعلیمیه برخلاف معتزله و أشاعره، تقلید را واجب و نظر و استدلال را حرام می‌دانند و تقلید را راه رسیدن به حق و شناخت اصول دین و به خصوص شناخت باری تعالی می‌دانند. [۱۳۶] عبدالله بن حسن عنبری و برخی دیگر همچون حشویه و ثعلبیه، تقلید در اصول دین را جائز می‌دانند و معتقدند که نظر و استدلال واجب نیست و کفایت می‌کند که طرف، عقد جازم داشته باشد [۱۳۷] و عنبری به این فرمودۀ پیامبر اکرم ج که شهادتین را برای ایمان اعراب، کافی می‌دانست، استدلال می‌کند و این در حالی بود که اعراب، اهل نظر و استدلال نبودند و کافی بود، شهادتین را که مخبر از عقد جازم است تلفظ نمایند. [۱۳۸] بنابر دیدگاه این فرق، تقلید در اصول دین و در فروع راه علم است و وسیلۀ رسیدن به علم و از جهّال حشویه و ثعلبیه چنین نقل شده است که تقلید راه شناخت حق است بنابراین، واجب و نظر و بحث، حرام است. [۱۳۹]

این گروه به خاطر ترس از شبهات و گرفتار شدن در این مسئله، نظر و استدلال را حرام می‌دانند، البته این دیدگاه مردود است و به قول شیخ خضری بک، کسی که به خاطر ترس از شبهات، جهل را اختیار می‌کند، مانند کسی است که از تشنگی و گرسنگی، نفس خود را به هلاکت برساند از ترس اینکه اگر بخورد و یا بنوشد، خفه می‌شود [۱۴۰] و جواب دیگر، اگر کسی نظر و بحث را حرام و تقلید را واجب بداند، پس باید نظر و بحث برای مجتهد هم حرام باشد؛ چراکه نظر و بحث، مظنۀ وقوع در شبهات و ضلالت است؛ پس تقلید مجتهدی که اجتهادش، احتمال شبهات و ضلالت دارد، به حرام بودن بیشتر نزدیک است. [۱۴۱]

تحریم نظر و استدلال، اشتباه و خطای فاحشی است که بسیاری از علما برضد آن قلم‌فرسائی کرده‌اند و آن را مورد نقد و بررسی قرار داده‌اند که در این فصل نیز آیات زیاد و دلائل مختلفی، مبنی بر ردّ این دیدگاه بیان شده است که در بخش دیدگاه جمهور مسلمین و بیان قول راجح، این دیدگاه مورد نقد قرار خواهد گرفت و در ردّ آن‌ها دلائل مقتضی بیان خواهد شد..

[۱۳۶]نک: شیخ محمّد خضری، اصول‌الفقه، ص ۳۶۹. [۱۳۷] نک: غزالی، المستصفی ۲-۱۳۲./- آمدی، الأحکام ۴/۲۲۹ و مابعد آن./- ابن عبدالشکور، مسلم‌الثبوت ۲/۳۵۰. [۱۳۸]سبکی، جمع‌الجوامع، ۲/۴۰۱. [۱۳۹] قرطبی، تفسیر القرطبی، ۲/۲۰۷ /- شوکانی، ارشادالفحول، ص ۲۳۶. [۱۴۰]خضری بک، اصول‌الفقه، ص ۳۷۰. [۱۴۱] امیر عبدالعزیز، اصول‌الفقه الاسلامی، ۲/۷۷۶.

(۲-۲-۴) دیدگاه جمهور مسلمین

جمهور مسلمین، تقلید را جایز و نظر و استدلال در معرفت خداوند تعالی و شناخت اصول دین را واجب نمی‌دانند. ابن‌تیمیه/ می‌گوید: «سلف أمت و أئمۀ آن و جمهور علما از متکلمین و غیره بر خطای وجوب کسانی که قائل به وجوب نظرند و معرفت را موقوف بر آن می‌دانند، اتفاق‌نظر دارند؛ زیرا بداهةٍ از دین پیامبر ج فهمیده می‌شود که ایشان هرگز این را بر امتش واجب ننموده و بدان امر نفرموده و مسیر و سلوکش نیز اینگونه نبوده و هیچ‌کدام از سلف این امت در کسب این شناخت نبوده است.» [۱۴۲]

ابن‌تیمیه با استناد به قرآن، نظر را اولین واجب نمی‌داند؛ بلکه چنین معتقد است: «اولین واجب خداوند بر پیامبر ج آیۀ: ﴿ٱقۡرَأۡ بِٱسۡمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ١ [۱۴۳] بوده و هرگز نفرموده: بنگر و استدلال کن تا اینکه خالق خویش را بشناسی و مبلّغان قبل از هرچیز مخاطب این آیه هستند و به نظر و استدلال هرگز امر نشده‌اند.» [۱۴۴]

أبومنصور سمرقندی [۱۴۵] بر این باور است که: « ایمان از روی تقلید صحیح نیست؛ اگر چه به اسلام هدایت نشود، برخلاف معتزله و أشاعره که آن‌ها ایمان را از روی تقلید صحیح نمی‌دانند و قائل به کفر عوام هستند که این قبیح است؛ زیرا این امر منجر به نابودی حکمت خداوند تعالی در مبعوث کردن پیامبران می‌شود؛ چرا که هرکس به او، رسالت و پیامبری داده شده، در وهلة اول امر شده است تا اسلام را بر کفر عرضه دارد و اگر اسلام به وسیله عرضه و تقلید صحیح نمی‌بود، حکمت در رسالت از بین می‌رفت.» [۱۴۶]

ابن حزم می‌گوید: تمامی مردم عوام؛ کسانی که قائل به صحت برهان [در شناخت و اصول دین] نیستند و در این زمینه استدلال نمی‌کنند، زنان، تاجران، صنعتگران، کشاورزان، عابدان و اصحابش، أئمۀ کلام و جدل و بحث در دین را نکوهش می‌کنند.

اینان کسانی هستند که نفس خودشان را در تصدیق آنچه پیامبر ج به خاطر آن مبعوث شده، استقرار داده‌اند و قلب‌هایشان با ایمان آرام گرفته و خود را درگیر کسب دلیل و برهان نمی‌کنند.

ابن حزم می‌گوید: هرکس دنباله‌رو دلیل و استدلال باشد، کاری بس نکو انجام می‌دهد؛ لکن این عمل بر او واجب نیست؛ همچنین در این زمینه می‌گوید: «استدلال در شناخت خداوند و نبوّت پیامبرش ج عملی زیباست و فرض نیست...، و هرکس خداوند تعالی، او را به ایجاد و پیروی کاری برای اسلام توفیق بخشد و دارای اعتقاد صحیح باشد و زبانش بدان سخن گوید، او نزد خداوند مؤمن است؛ زیرا او به آنچه خداوند تعالی بدان امر فرموده، عمل نموده است و تبعیت از کسی و چیزی نموده که خداوند بدان امر فرموده است.» [۱۴۷]

ابن رشد ایمان را با یقینی که خداوندأ آن را به وسیلۀ تقلید برای کسی که او را هدایت نموده، حاصل گشته، صحیح می‌داند، هرچند در این وهله با اعتبار به آنچه خداوندأ به آن ارشاد فرموده، بدون هیچ دلیلی رهنمود شود. [۱۴۸]

امام غزالی بعضی از طوائف متکلمین را به دلیل تکفیر مسلمانانی که طریق استدلال را در معرفت خداوندأ و شناخت اصول دین نگرفته‌اند، چنین مورد خطاب قرار می‌دهد: «شدیدترین مردم از جهت غلو و انحراف، طائفه‌ای از متکلمین هستند که عوام مسلمان را تکفیر می‌کنند و گمان می‌برند که آنان که کلام را آنگونه که آن‌ها شناخته‌اند و ادلة شرعیه را با دلائلی که آن‌ها تحریر نموده‌اند، نشناسند، کافرند، آنان در ابتدا رحمت واسع خداوندأ را بر بندگانش تنگ نموده‌اند و بهشت را برای گروه کوچک از این دسته متکلمین قرار داده‌اند، سپس در مرتبۀ بعد جهالت ورزیده‌اند بر آنچه که در سنت به تواتر رسیده؛ زیرا از عصر اول پیامبر ج و عصر صحابه- رضوان‌الله تعالی علیهم أجمعین- آشکار گشته که آنان حکم شده بودند بر اسلام آوردن طائفه‌های بی‌ادب و زمخت عرب که به عبادت بت‌ها مشغول بودند و هرگز به فهم دلیلی نپرداختند و اگر هم مشغول می‌شدند، چیزی نمی‌فهمیدند و هرکس که گمان برد که مدارک ایمان، کلام و ادلة تحریریه و تقسیمات ترتیب یافته است، بدعتی را به تمام و کمال به وجود آورده؛ چرا که ایمان، نوری است که خداوند به عنوان هدیه‌ای از جانب خود در قلب بنده‌اش می‌اندازد.» [۱۴۹]

غزالی/ بر این باور است که ایمان از طریق نظر که متکلمان آن را واجب می‌دانند، جای اعتراض دارد؛ چرا که شبهات آن را متزلزل می‌کند و در این زمینه می‌گوید: «و حقیقت صریح این است که هرکس بدانچه که پیامبر ج برای آن مبعوث شده و قرآن‌کریم بر آن اشتمال دارد، اعتقاد جازم داشته باشد، او مؤمن است اگر چه دلائل آن‌ها را نداند و ایمانی که از دلائل کلام، سرچشمه گرفته بسیار ضعیف است و با هر شبهه‌ای به لرزش در می‌آید، ایمان عوام، ایمان راسخ و استوار است که از بچگی و با تواتر شنیدن در قلب‌هایشان، کاشته شده و بعد از بلوغ با قرائن حاصل گشته است که بیان نکردنی است.» [۱۵۰]

از دیدگاه غزالی هیچ مقارنه‌ای بین ایمان از طریق تقلید و ایمان از طریق کلام وجود ندارد و در این زمینه می‌گوید: «عقیدۀ اهل صلاح و تقوا از عوام را با عقیدۀ متکلمین مقایسه کن و مشاهده می‌کنی که اعتقاد عامّی در ثبات، همانند کوه راسخی است که صاعقه‌ها و بادها نمی‌توانند آن را تکان دهند و عقیدۀ متکلمی که با تقسیمات و جدل، نگهبان عقیده‌اش است مانند نخ‌های رها شده در هوا می‌ماند که باد، هر بار آن‌ها را به سوئی می‌برد جز کسانی که دلیل اعتقاد را از آن‌ها می‌شنوند و بنابر تقلید آن را می‌پذیرند همانگونه که نفس اعتقاد بنابر تقلید حاصل می‌شود؛ چرا که هیچ فرقی بین یاد دادن دلیل یا یاد گرفتن مدلول نیست؛ پس القاء دلیل چیزی است و استدلال با نظر، چیزی دیگر که از آن دور است.» [۱۵۱]

شوکانی نیز که در باب تقلید، تحقیقات زیادی انجام داده و دلایل بسیاری را در روشن‌شدن این امر خطیر ارائه داده است، در جواب کسانی که نظر و استدلال را واجب می‌دانند و حتی دلائلی همچون اجماع را برای آن ذکر می‌کنند و نیز مردم عوام را تکفیر می‌کنند، می‌گوید: «و جای بسیار شگفتی است، پوست از این گفته به لرزش در می‌آید و قلب‌ها از شنیدنش فشرده می‌شوند، واقعاً این جنایتی بر تمامی این امّت مرحومه است و تکلیفی است که در وُسع و طاقت آن‌ها نیست و برای استدلال به عدم وجوب نظر، فقط اصحابی که به درجۀ اجتهاد نرسیده بودند، کافی است و رسول‌الله ج آنان را مکلف ننموده در حالی که او در بین آن‌ها به این مسئله آگاه بود و آنان را به خاطر کوتاهی‌شان از رسیدن به علم با ادله‌اش از ایمان خارج ننمود.» [۱۵۲]

بر این اساس، این قول صحیح است که نظر و استدلال به شیوۀ متکلمین همان حجتی است که جمهور علمای امّت آن را نکوهش می‌کنند، اما آن نظر و استدلالی که قرآن به سوی آن فرا می‌خواند، همان شیوه‌ای است که خداوند تعالی در بسیاری از موارد بدان امر می‌فرماید: «و از هیچ‌یک از سلف امت و نه از امامان و علمای اهل سنت، ثابت نگشته که نظر و استدلال را انکار نمایند؛ بلکه همۀ آن‌ها اتفاق نظر دارند که شریعت بر اساس نظر، تفکر، اعتبار و تدبّر و غیره نازل شده است، اما اشتراکی در لفظ نظر و استدلال و لفظ کلام واقع گشته و آنان بدعتی را که متکلمان از جهت باطل بودن نظر، کلام و استدلالشان است، انکار می‌کنند، پس معتقدند که انکار این، مستلزم انکار جنس نظر و استدلال است.» [۱۵۳]

امام شوکانی/ در إرشاد الفحول می‌گوید: جمهور، تقلید در اصول دین را جایز نمی‌دانند و أبواسحاق إسفرایینی در شرح الترتيب بر این باور است که عدم وجوب تقلید بنابر إجماع أهل علم از اهل حق و دیگر طوائف است. علاوه بر آن، أبوالحسین بن قطان می‌گوید: هیچ اختلافی در ممنوعیت تقلید در أصول دین وجود ندارد و نیز ابن سمعانی از تمامی متکلمین و گروهی از فقها آن را حکایت می‌کند و إمام الحرمین نیز در کتاب الشامل فقط حنابله را قائلان به تقلید در أصول دین می‌داند و إسفرایینی هم می‌گوید: جز أهل ظاهر کسی در این مسئله اختلاف نکرده و ایشان در ادامه می‌نویسد که امت بر وجوب معرفت خداوند اجماع دارد که آن با تقلید حاصل نمی‌شود؛ زیرا مقلِّد تنها از قول کسی که از او تقلید می‌کند، تبعیت می‌کند و نمی‌داند آیا صواب است یا خطا. [۱۵۴]

البته بیان وجوب تقلید در اصول دین از دیدگاه جمهور و نیز بیان دلیل اجمالی برای آن، اشتباه و خطای فاحشی است که بر هیچ صاحب خرد و اندیشه‌ای پوشیده نیست؛ چرا که جمهور هرگز بر مسئله‌ای که خلاف نصوص باشد و با مقاصد شریعت مخالفت داشته باشد، اجماع نمی‌کنند.

همانگونه که در بیان ادلۀ جمهور بیان ‌شد، پیغمبر ج و اصحابش هرگز مردم را مجبور به نظر و استدلال در اصول دین نکردند و اسلام آنان را با لفظ شهادتین پذیرفتند و بر این اساس تکفیر مردم عوام از جمله صنعتگران و کشاورزان و غیره خلاف نصوص است؛ چرا که امام شوکانی این مطلب را از جمهور بیان می‌کند و در ادامه می‌گوید: «وای! بیان این نکته جای بسیار تعجب است که پوست به لرزش در می‌آید، قلب‌ها از شنیدنش منجمد می‌شود و این جنایتی بر تمامی این امت مرحومه و تکلیفی است که در قدرت و توانایی آنان نمی‌گنجد و همین دلیل [بر عدم وجوب نظر در أصول دین] کافی است که برخی از آن‌هایی که به درجۀ اجتهاد نرسیده بودند و به این ایمان مستدل دست نیافته بودند، هرگز رسول الله ج آنان را مکلف به نظر و استدلال ننمود... و آنان را به خاطر عدم اطلاع آنان نسبت به ادلۀ ایمان، هرگز کافر نخواندند و از ایمان خارج ندانستند.» [۱۵۵] البته نقل وجوب نظر در اصول دین از متکلمین ثابت شده و در ادامۀ نقد و بیان ادلۀ آن‌ها بررسی شده است و قطعاً نمی‌توان این گفته را به جمهور نسبت داد.

[۱۴۲] ابن تیمیه، مجموع‌الفتاوی، ۱۶/۳۲۰، و نک: ابن حجر عسقلانی، فتح‌الباری، ۱۳/۱۵۱. [۱۴۳] علق/ ۱. «(ای محمّد ! بخوان چیزی را که به تو وحی می‌شود. آن را بیاغاز و) بخوان به نام پروردگارت. آن که (همه‌ی جهان را) آفریده است.» ‏ ‏ [۱۴۴]ابن تیمیه، مجموع‌الفتاوی، ۱۶/۳۲۸. [۱۴۵] محمّدبن احمد سمرقندی، فقیه حنفی مذهب در حلب اقامت گزید و اثر مشهورش: «تحفة الفقها» است. وی در سال ۵۳۹ ه‍. درگذشت، نک:زرکلی، الأعلام ،۵/۳۱۷. [۱۴۶] ملّا علی قاری، شرح الفقه الأکبر، ص ۱۵. [۱۴۷] الدّرة فیما یجب اعتقاده، صص ۳۹۱ و ۳۹۰. [۱۴۸] تفسیر قرطبی، ۷/۳۳۱ ./- نک: مناهج الأدلة، ص ۶ به بعد. [۱۴۹] غزالی، فیصل‌التفرقة بین الأسلام والذندقة، ص ۹۷./- نک: غزالی، احیاء علوم‌الدین، ۱/۱۱۳. [۱۵۰] غزالی، فیصل‌التفرقة بین الأسلام والزندقة، ص ۱۰۱./- نک: غزالی، إحیاء علوم‌الدین، ۱/۱۱۳. [۱۵۱] غزالی، إحیاء علوم‌الدین، ۱/۱۱۳. [۱۵۲]شوکانی، إرشاد الفحول، ۲/۲۴۱. [۱۵۳]ابن‌تیمیه، مجموع الفتاوی، ۴/۵۶. [۱۵۴]شوکانی، إرشادالفحول، ص ۲/۲۴۱. [۱۵۵]همان.

ادلۀ جمهور مسلمین بر جواز تقلید و عدم وجوب نظر

جمهور و علمای أمت بر جواز تقلید و عدم وجوب نظر اتفاق‌نظر دارند. آنان به ادلۀ زیادی استناد می‌کنند که این ادله بر این امر دلالت می‌کنند که شناخت خداوندأ و اصول دین از طریق تمسک به راه و روش پیامبر ج میسّر خواهد بود و از جملۀ این دلائل، می‌توان موارد ذیل را برشمرد:

۱- تقلید مذمومی که از آن نهی شده است، همان تقلید شخص از غیر رسول‌اللهج است؛ زیرا خداوندأ از آن نهی فرموده است و آن را حرام می‌داند و می‌فرماید: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلۡ نَتَّبِعُ مَآ أَلۡفَيۡنَا عَلَيۡهِ ءَابَآءَنَآۚ أَوَلَوۡ كَانَ ءَابَآؤُهُمۡ لَا يَعۡقِلُونَ شَيۡ‍ٔٗا وَلَايَهۡتَدُونَ١٧٠ [۱۵۶] «‏و هنگامی که به آنان گفته شود: از آنچه خدا فرو فرستاده است پیروی کنید (و راه رحمان را پیش گیرید، نه راه شیطان و نیاکان کج‌رو را)، می‌گویند: بلکه ما از آنچه پدران خود را بر آن یافته‌ایم پیروی می‌کنیم (نه از چیز دیگری). آیا اگر پدرانشان چیزی (از عقائد و عبادات دین) را نفهمیده باشند و (به هدایت و ایمان) راه نبرده باشند (باز هم کورکورانه از ایشان تقلید و پیروی می‌کنند ؟).»‏ و نیز می‌فرماید: ﴿ٱتَّبِعُواْ مَآ أُنزِلَ إِلَيۡكُم مِّن رَّبِّكُمۡ وَلَا تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِۦٓ أَوۡلِيَآءَۗ قَلِيلٗا مَّا تَذَكَّرُونَ٣ [۱۵۷] «‏از چیزی پیروی کنید که از سوی پروردگارتان بر شما نازل شده است، و جز خدا از اولیاء و سرپرستان دیگری پیروی مکنید (و فرمان مپذیرید). کمتر متوجّه (اوامر و نواهی خدا) هستید (و کمتر پند می‌گیرید) .»‏ پس تقلید مذموم همان «أخذ گفتۀ غیر رسول‌الله ج است، چرا که خداوند نه تنها ما را به پیروی و عمل به گفته‌اش امر نفرموده؛ بلکه آن را بر ما حرام و از آن، نهی کرده است. [۱۵۸] زیرا خداوندأ، تقلید کسی را نهی فرموده که هیچ حجیتی را خداوندأ به گوینده‌اش قرار نداده که این نوع تقلید، ممنوع است و اتّباع و پیروی آنچه که در شریعت خداوندأ ثابت شده، حجّت است [۱۵۹] بنابراین خداوندأ، بندگانش را به وجوب پیروی از پیامبر اکرم ج مورد خطاب قرار می‌دهد، کسی که خداوندأ پیروی از او را بر ما فرض نموده و ما را ملزم به پیروی و تصدیقش کرده و از مخالفت امرش بر حذر داشته و بر این عمل، وعید بسیار شدیدی داده است که این تقلید نیست؛ بلکه ایمان و تصدیق و اتّباع حق و طاعت خداوند است.

بنابراین «آنان که نظر را واجب دانسته‌اند، سست بنیادند؛ چراکه حقی را که اتّباع و پیروی آن حق است، تقلید باطل می‌نامند…، و این دیدگاه که تقلید باطل در اسلام، حرام است، دیدگاه صحیحی است و چنان‌چه حق، باطل دانسته شود، این خود نیز باطل و ممنوع است...؛ چرا که مقلّد کسی است که پیروی از کسی می‌کند که خداوندأ بدان امر نفرموده است، پس تفکر سست و پوچ آنان با ذمّ تقلید ساقط می‌گردد و حقیقت این است که آنان نکوهش تقلید را در غیر جایگاهش قرار داده‌اند و نام تقلید را بر چیزی نهاده‌اند که تقلید نیست.» [۱۶۰]

معتزله و اشاعره به آیاتی همچون آیات ۲۳ زخرف، ۱۷۰ بقره و ۶۷ أحزاب برای تحریم تقلید، استناد می‌کنند. منظور این آیات تقلید مذمومی است که خدا و رسولشج آن را نکوهش نموده‌اند نه تقلید در اصول دین.

۲- آیاتی که بر این امر دلالت می‌کنند که معرفت خداوندأ بنابر شیوۀ انبیاء- است نه براساس نظر و استدلال، بسیار زیادند که می‌توان به آیات ذیل اشاره نمود:

أ- ﴿وَكَذَٰلِكَ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ رُوحٗا مِّنۡ أَمۡرِنَاۚ مَا كُنتَ تَدۡرِي مَا ٱلۡكِتَٰبُ وَلَا ٱلۡإِيمَٰنُ وَلَٰكِن جَعَلۡنَٰهُ نُورٗا نَّهۡدِي بِهِۦ مَن نَّشَآءُ مِنۡ عِبَادِنَاۚ [۱۶۱] «‏همان‌گونه که به پیغمبران پیشین وحی کرده‌ایم، به تو نیز به فرمان خود جان را وحی کرده‌ایم (که قرآن نام دارد و مایۀ حیات دلها است. پیش از وحی) تو که نمی‌دانستی کتاب چیست و ایمان کدام، ولیکن ما قرآن را نور عظیمی نموده‌ایم که در پرتو آن هرکس از بندگان خویش را بخواهیم هدایت می‌بخشیم.»

ب- ﴿قُلۡ إِن ضَلَلۡتُ فَإِنَّمَآ أَضِلُّ عَلَىٰ نَفۡسِيۖ وَإِنِ ٱهۡتَدَيۡتُ فَبِمَا يُوحِيٓ إِلَيَّ رَبِّيٓۚ [۱۶۲] «‏(به مشرکان بت‌پرست) بگو: اگر من (با ترک بت‌ها و دوری از آئین شما) گمراه شده باشم، به زیان خود گمراه شده‌ام (و کیفر آن را می‌بینم) و اگر راهیاب بوده باشم، در پرتو چیزهائی است که پروردگارم به من وحی می‌فرماید.»

ج- ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبۡعَثَ رَسُولٗا١٥ [۱۶۳] «و ما (هیچ شخص و قومی را) مجازات نخواهیم کرد، مگر این که پیغمبری (برای آنان مبعوث و) روان سازیم.»

این آیات و غیره دلالت بر این می‌کنند که معرفت خداوندأ بر شیوۀ پیامبران- است و خداوندأ هیچکس را قبل از بعثتِ انبیاء عذاب نمی‌دهد پس اگر عقل برای شناخت- همانگونه که معتزله معتقدند- مستقل بود پس واجب می‌شد که خداوندأ هر رویگردان از طاعت خداوند را قبل از بعثت انبیاء عذاب دهد و آیۀ سه‌گانه فوق برخلاف آن دلالت می‌کند. البته آیاتی که معتزله و اشاعره برای وجوب ‌نظر بدان استناد می‌کنند، اصلاً ربطی به وجوب ‌نظر و استدلال در اصول دین ندارد بلکه آنان فراخوانی هستند برای کسانیکه قدرت و توانائی آن را دارند زیراخداوند تکلیف ما لایطاق نمی‌کند، خداوند تعالی می‌فرماید: ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَاۚ [۱۶۴] «خداوند به هیچکس جز به اندازۀ توانائیش تکلیف نمی‌کند.»

و نیز همانطور که بیان شد، جمهور مسلمین بر نکو بودن نظر و استدلال و راهی برای شناخت بهتر و عمیق اصول دین و خداوند اتفاق‌نظر دارند و این آیات رهنمودی استحبابی برای نظر و استدلال در اصول دین و جهان هستی هستند.

۳- آنچه به اثبات رسیده، این است که رسول‌الله ج مردم را به ایمان به خداوند تعالی و بدانچه به خاطرش مبعوث شده، دعوت نموده و هرگز آنان را مکلف به نظر و استدلال ننموده است حتی قبل از اینکه شخص ایمان آورد، نظر را بر آن واجب ندانسته است. [۱۶۵] و اصحاب -رضی الله عنهم أجمعین- که نزدیک‌ترین مردم به رسول‌الله ج هستند «در صحت‌یابی ایمان که شیوه و سبک متکلمین بنابر تقیسمات و طبقه‌بندی است، عمل نکرده‌اند، البته نه به خاطر عجزشان، بلکه اگر می‌دانستند که این سبک برایشان سودمند است [و واجب است] در آن مبالغه می‌کردند و در نگارش دلائل به گونه‌ای ژرف‌اندیشی می‌نمودند که حتی از عمق تفکرشان به مسائل فرائض پیشی بگیرند و از این أصول، به طور یقین اینگونه استنباط می‌شود که گفته آنان حق و رأیشان صواب است؛ زیرا پیامبر اکرم ج آنان را تمجید می‌کند و می‌فرماید: «خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم.» [۱۶۶] [۱۶۷]«بهترین امت من افراد قرن من هستند (که به من ایمان آورده‌اند و سپس افرادی که بعد از آن‌ها می‌آیند (یعنی تابعین) و سپس افراد بعد ازآنها (یعنی تبع تابعین).»

خداوند در اولین آیاتی که بر پیامبرش نازل می‌کند می‌فرماید: ﴿ٱقۡرَأۡ بِٱسۡمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ١ هرگز به او نفرمود: بنگر و استدلال کن تا اینکه خالق را بشناسی و این آیه، اوّلین پیامی است که رسول ج دریافت نمود؛ پس مبلغان قبل از هر چیز مخاطب آنند و در آن به نظر و استدلال امر نشده‌اند. [۱۶۸]

خداوند مومنین(پیروان پیامبرش ج)، را اینگونه خطاب قرار می‌دهد: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ [۱۶۹] «‏ای کسانی که ایمان آورده‌اید آن‌چنان که باید از خدا ترسید از خدا بترسید.» ‏و ابن‌حزم در این زمینه می‌گوید: «به یقین اینگونه برداشت می‌شود که پیغمبر ج در زمان نبوّتش در میان مؤمنین بود؛ پس بعد از ایشان دوره‌ها گذشت که انسان‌های اهل نظر و استدلال- آنانکه با نظر خداوند را شناختند- بسیار کم و غیر آن‌ها – عوام - زیاد شدند، مثلاً سیاه‌پوست‌ها، رومی‌ها، فارس‌ها، بردگان، زنان ضعیف و رعیت‌ها مسلمان شدند و کسانی هم با تعلیم پدر یا سیدش با اسلام آغشته شدند که آنان اکثریت مردم را هم تشکیل می‌دهند، خداوند آنان را هم جزء مؤمنین محسوب نموده و بر حکم اسلام، بر آنان حکم فرموده...، پس به یقین درمی‌یابیم که این‌ها بنا بر قول مأمورٍ به، پیرو پیامبراند ج و هرکس سرکشی کند، کافر است و خون و مالش حلال می‌شود؛ سپس اگر بدون نظر مؤمن نمی‌شدند و جز از طریق استدلال بدان دست نمی‌یافتند؛ پس هرکس که استدلال نکند- به خصوص آنان که ذکر شد- از پیروی پیامبر ج و از قول به تصدیقش نهی شده زیرا این دسته بدان عالم نیستند و این خلاف قرآن و سنت رسول‌الله ج و اجماع امّت است. و فرض بودن استدلال و اینکه کسی بدون آن مسلمان نیست، بدون تردید باطل است. بنابر گفتۀ آن‌ها، خداوند فراموش نموده- نعوذ بالله ممایقولون- که بفرماید: اسلام کسی مقبول نیست تا اینکه استدلال نماید، آیا تو گمان می‌کنی که خداوند تعالی فراموش کرده یا اینکه جهت گمراهی بندگانش آن را بیان ننموده؟!! [۱۷۰]

البته این دلیلی بر ردّ اجماعی است که معتزله و أشاعره بر وجوب نظر بدان استناد می‌کنند و این در حالی است که چنین إجماعی هیچ استناد شرعی ندارد و بی‌اساس است و هرگز صورت نگرفته است.

۴- قرطبی در تفسیر خویش به بیان دیدگاه بعضی از اندیشمندان بنابر اجماع مبنی بر عدم وجوب نظر می‌پردازد و می‌نویسد: « باجی [۱۷۱] بر این گفته که نظر و استدلال اولین واجب الهی است، چنین استدلال می‌کند که در تمامی زمان‌ها به مردم عوام و مقلّد، مؤمن اطلاق شده است و می‌گوید: اگر این تفکرشان که فقط کسانی که اهل نظر و استدلال‌اند، مؤمن هستند صحیح ‌باشد و نیز اگر ایمان جز بعد از نظر و استدلال صحیح نباشد برای کافران جائز بود، هنگامی که مسلمانان بر آنان غلبه می‌یافتند، بگویند که کشتن ما برای شما حلال نیست؛ زیرا بر اساس تعالیم دینی شما، ایمان جز بعد از نظر و استدلال صحیح نیست، پس ما را واگذارید تا بنگریم و استدلال کنیم و می‌گوید: این دلالت بر این می‌کند که آنان را واگذارند و نشکند تا بنگرند و استدلال ورزند، که این خلاف نصوص است. [۱۷۲]

قرطبی در ادامه می‌گوید: «می‌گویم: این در زمینۀ خودش صحیح است رسول‌اللهج می‌فرماید: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَيُؤْمِنُوا بِي، وَبِمَا جِئْتُ بِهِ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ، وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ.» [۱۷۳]«به من دستور داده شده که با مردم بجنگم تا اینکه بگویند هیچ معبود(به حقی) جز الله وجود ندارد و به من و آنچه برایش مبعوث شده‌ام ایمان آورند، پس هرگاه چنین کردند جان و مالشان در امان است مگر حق و حساب خداوند (مانند زکات و ... که باید آن‌را بپردازند.)»

همانگونه که در ادلۀ مذاهب معتزله و أشاعره بیان شد، آنان برای وجوب نظر به بیان دلیل إجماع می‌پردازند که با بیان مذکور، مشخص می‌شود که إجماع آنان بدون پایه و اساس است و از لحاظ شرع، مقبول نیست، هرچند بعضی خرق إجماع را کفر دانسته‌اند. البته این گفته جای تفکر و بحث دارد، به گونه‌ای که امام‌الحرمین می‌گوید: «خداوند زبان فقها را که قائل‌اند، خارق أجماع کافر است، شفا دهد. این گفته قطعاً باطل است؛ زیرا منکر اصل اجماع کافر نیست و قول به تکفیر و تبری از او کاری آسان نیست.» [۱۷۴]

۵- خداوند تبارک و تعالی انسان را بنابر فطرت مؤمن آفریده است، همانگونه که أبوهریرهس روایت می‌کند که پیامبر ج فرموده: «مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ ثُمَّ يَقُولُ ﴿فِطۡرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيۡهَاۚ لَا تَبۡدِيلَ لِخَلۡقِ ٱللَّهِۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلۡقَيِّمُ).» [۱۷۵] «هیچ بچه‌ای نیست مگر اینکه بر فطرت (خداشناسی و یکتاپرستی) متولد می‌شود که والدینش او را یهودی یا مسیحی یا مجوسی می‌کنند، همانگونه که حیوان حیوان کاملی را به دنیا می‌آورد، آیا (بعد از تولدش) او را گوش‌بریده می‌بینید؟ سپس ابوهریره (در ادامه این آیه را) خواند: این سرشتی است که خداوند مردمان را بر آن سرشته است. نباید سرشت خدا را تغییر داد (و آن را از خداگرائی به کفرگرائی، و از دینداری به بی‌دینی، و از راستروی به کجروی کشاند). این است دین و آئین محکم و استوار، و لیکن اکثر مردم (چنین چیزی را) نمی‌دانند.» علما، فطرت را به معرفت خداوند و توحید تفسیر کرده‌اند و اینکه هیچ معبود به حقی جز او وجود ندارد. [۱۷۶]

خطابی می‌گوید: «و هر مولودی از انسان در ابتدای آفرینش خود و اصل پیدایش بر فطرت سالم و طبعی آماده برای قبول دین متولّد می‌شود، پس اگر ترک شود بر لزوم فطرت باقی می‌ماند و به غیر آن متمایل نمی‌گردد؛ زیرا این دین بسیار زیبا، درعقل موجود است و برای نفس‌ها آسان و کسی از آن عدول می‌کند که به غیر آن عدول داشته باشد و در آن آفات تقلید تأثیر کند؛ پس اگر مولود از این آفات در أمان باشد به غیر آن معتقد نمی‌شود و غیر آن را برنمی‌گزیند. [۱۷۷] و لکن اعتبار به اسلام و ایمان فطری نیست؛ بلکه اسلام و ایمان شرعی، معتبر است. [۱۷۸]

از پیغمبر ج أحادیث دیگری نیز روایت شده‌اند که بر این تأکید می‌ورزند؛ از جمله حدیثی است که از عیاض بن حمار روایت کرده که پیامبر ج فرمود:«يقول الله: إِنّي خَلَقْتُ عِبادِي حُنَفاءَ، فجاءتهم الشّياطِينُ فاجْتالَتْهُمْ عَنْ دِينِهمْ وحَرَّمَتْ عَلَیهِمْ ما أحْلَلْتُ لهُمْ» [۱۷۹]«خداوند می‌فرماید: من همۀ بندگانم را حق‌گرا آفریده‌ام، ولی شیاطین به سراغ آن‌ها می‌آیند و آن‌ها را از دینشان منحرف می‌کنند و آنچه که برای آن‌ها حلال کردم را بر آنهاد حرام می‌کنند.»

با توجه به آنچه بیان شد، فطرتی که خداوند، انسان را بر آن آفریده ثابت می‌گردد و از این جهت، معالجۀ منحرفان و مخالفان از فطرتشان با یادآوری و اندرز است؛ چرا که این فطرت برای معرفت خداوند سبحان کافی است و نقش پیامبران- - مکمل فطرت و مؤید آن است. سبک استدلال و نظر عقلی به وسیلۀ لغزش فلاسفه و متکلمین در حد بزرگی به وجود آمده است؛ به گونه‌ای که اقوال کسانی که عمر خود را در این راه فنا کردند، بر آن دلالت می‌کند.

استدلال متکلمین به حجت ابراهیم ÷ برای قومش تا اینکه دلیلی را بر وجوب نظر عقلی بیاورد، استدلال نادرستی است؛ زیرا ابراهیم– ÷- خود در ابتدا بدون مجادله یا برهان یا استدلال مسلمان بود و سپس به بحث در شناخت خداوند پرداخت؛ پس بنابر فطرت خویش، دریافت که بت‌ها لیاقت آن را ندارند که معبود و خالق باشند و به دنبال شناخت معبودی برآمد که موافق شناخت فطرتش باشد و از این جهت درمی‌یابیم که هر چیزی که عقلش آن را به عنوان پروردگار و معبود قرار می‌داد، فطرتش آن را رد می‌کرد، اول رو به ستارگان، بعد به ماه و بعد به خورشید نمود؛ پس نتیجۀ این تفحص با دلیل و عقل به پوچی کشیده می‌شد و از آن عاجز می‌گشت و به ابتدا بر می‌گشت و به فطرتش رجوع می‌کرد که آن همان، ایمان به وجود خالقی برای او و هستی بود. با توجه به ناتوانی به شناخت کلی و جزئیات نقش فطرت، جز اقرار به وجود خالق هستی نیست [۱۸۰] اما شناخت خداوند با أسماء و صفاتش و وجوب توجه به او برای عبادت و آفرینش هستی و احاطه‌اش بر غیب مربوط به فطرت نیست؛ زیرا فطرت از شناخت این جزئیات ناتوان است و عقل نیز با او درمانده است و بدین‌خاطر ابراهیم– ÷- به پروردگارش رو کرد وگفت: ﴿لَئِن لَّمۡ يَهۡدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ ٱلۡقَوۡمِ ٱلضَّآلِّينَ٧٧ [۱۸۱] «گفت: اگر پروردگارم مرا راهنمائی نکند، بدون شک از زمره‌ی قوم گمراه (و جمعیت سرگشته در وادی کفر و ضلال) خواهم بود.» و از این جهت دریافت که هرچه غیر اوست، باطل است و اعلان داشت که: ﴿قَالَ يَٰقَوۡمِ إِنِّي بَرِيٓءٞ مِّمَّا تُشۡرِكُونَ٧٨ [۱۸۲] «گفت: ای قوم من ! بیگمان من از آنچه انباز خدا می‌کنید بیزارم (و تنها رو به خدا می‌دارم)».

ترک استدلال بنابر عقل از یک طرف، و از طرف دیگر محرز است که راه معرفت خداوند تنها با نام‌ها و صفات علیائش ممکن است که با عقل حاصل نمی‌گردد که این فقط با کمک و راهنمایی خداوند حاصل می‌شود و اگر خداوند، انسان را به هدایت مدد نکند هرگز او راهیاب نخواهد شد و بدین‌خاطر سایۀ فطرت پاکی که هرچند مبهم است را بر او گشوده است که با دلالات عقل و منطق و فکر می‌تواند قدرت بگیرد و در این گیرودار ابراهیم فرمود: ﴿إِنِّي وَجَّهۡتُ وَجۡهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ حَنِيفٗاۖ وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ٧٩ [۱۸۳] «بیگمان من رو به سوی کسی می‌کنم که آسمان‌ها و زمین را آفریده است، و من (از هر راهی جز راه او) به کنارم و از زمرۀ مشرکان نیستم.» پس این فطرت بر این امر دلالت می‌کند که برای خداوند منان نمی‌توان هیچ شبیه و شریکی تصور نمود؛ همچنین همین فطرت از خداوند، نابودی، تحوّل و فناء را نیز نفی می‌کند. [۱۸۴]

۶- دلائل شناخت خداوند تعالی قابل درک است و هیچ نیازی به سبک کلامی که متکلمین آن را إبداع نمودند، نیست؛ چرا که انسان بی‌سواد این دلائل را به وضوح در اطراف خود و درونش مشاهده می‌کند، همانگونه که از عرب بادیه‌نشین سئوال شد: خداوند را به چی شناختی؟ جواب داد: «البعرة تدل علی البعير، و أثر الأقدام يدل علی المسير، أفسماء ذات أبراج، و أرض ذات فجاج او بحار ذات أمواج، أفلا يدل ذلك علی اللطيف الخبير.» [۱۸۵] «وجود شتر ماده دلالت بر شتر نر می‌کند، جای پا دلالت بر ره‌رو می‌کند، آیا آسمان دارای برج‌های فلکی و زمین دارای چشمه‌های روان و دریای دارای موج دلالت بر وجود خداوند دقیق و باریک بین نمی‌کند؟»

قرطبی، به نقد متکلمینی می‌پردازد که نظر و استدلال را واجب می‌دانند؛ همچنین تکفیر عامۀ مردم توسط آنان را مورد هجوم قرار می‌دهد و می‌گوید: «آن اعرابی که شرمگاه خود را [در مسجد] درآورد تا درار کند کجاست؟ اصحاب پیامبر ج خواستند بر او حمله‌ور شوند... آیا تو فکر می‌کنی که آن أعرابی، خداوند را با دلیل و برهان و حجت و بیان شناخته بود؟!!، رحمت خداوند همه چیز را فرا گرفته و چه بسیار با ایمان محکوم اویند و پیامبر ج بر گفتن شهادتین توسط بسیاری اکتفاء نمود وحتی به اشاره به آن نیز أکتفاء نمود. آیا تو نمی‌نگری هنگامی که از زن جاریه پرسید: « خداوند کجاست؟ گفت: در آسمان، فرمود: من کی هستم؟ گفت: تو رسول خدائی، گفت: او را آزاد کن که مؤمنه است. » [۱۸۶] و در این پرسش و پاسخ نظر و استدلالی در کار نبود؛ بلکه در اولین مرحله، حکم به ایمانش نمود هرچند از نظر و استدلال هم غافل می‌بود. [۱۸۷]

این‌ها دلائلی برای رد أجماعی است که معتزله و أشاعره مبنی بر وجوب نظر می‌آورند. أبوحنیفه از زمرۀ کسانی است که قائل به وجوب نظر و استدلالی است که به شناخت خداوند تعالی منجر می‌شود، البته نه از سبک متکلمین و تفصیلات و طبقه‌بندی آنان که بر مردم عوام، سنگین است؛ بلکه وجوب نظر و استدلال به هر کسی براساس توانائی‌اش و برایش میسر می‌شود و نظر به آفرینش و آنچه در آن است که به شناخت خداوند منجر می‌شود. [۱۸۸]

بنابراین هرکس به دنیای اطرافش، حتی نگاهی سطحی بیندازد، در می‌یابد که این آفرینش و جهان هستی خالقی دارد و تفاوتی بین اینکه این انسان نظاره‌گر، انسانی بی‌سواد یا متفکر باشد، نیست که راه استدلال فلسفی را طی می‌کند و در این زمینه ابن‌جوزی می‌گوید: «دلیل اعتقاد، آشکار است، بر عاقل پوشیده نیست، ولی فروع این به خاطر کثرت حالات و سنگینی فهم آن بر عامی و نزدیکی آن به خطا بهتر است که او در این زمینه تقلید کند و از این جهت، نظری که قرآن بدان فرا می‌خواند، همان نظر فطری است که مقدماتش بر هر انسانی آسان گشته و نیازی به شناخت سبک‌های فلسفه و کلام نیست.

بر این اساس که شناخت خداوند و اصول دین به فطرت برمی‌گردد، بنابراین به ارائۀ ادلۀ زیادتری نیست؛ زیرا این شناخت، با تفصیل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

پس اتّباع و پیروی رسول ج در شناخت خداوند و توحید که اولین اصل از اصول دین به شمار می‌رود، واجب است و آن ایمان، ناشی از دلائل و پیروی حق بعد از برپائی حجت و دلیل است همان گونه که امام غزالی می‌گوید: مقلد، تقلید را نمی‌شناسد و نمی‌داند که او مقلّد است؛ بلکه او فکر می‌کند که او محققی با شناخت است و در اعتقادش شکی نمی‌کند. [۱۸۹] در حقیقت ایمان مقلّد، از استدلال و استبصار خالی نیست، هرچند شناخت خداوند را با دلیل به سبک متکلمین و نظاره‌گرها بدست نیاورده است. ملّاعلی قاری می‌نویسد: «راه صحیح، همان راهی است که عامۀ اهل علم برآنند؛ زیرا ایمان به طور مطلق، تصدیق است و به هرکس خبری برسد و آن را تصدیق کند، صحیح است که گفته شود بدان ایمان آورده و مؤمن است؛ چرا که ایمان عجم‌های عوامی که اسلام را می‌پذیرفتند یا بعضی، بعضی دیگر را تصدیق می‌کردند، از دیدگاه اصحابش اشکالی نداشت.

و نیز اختلاف در مورد کسانی است که در بلندای کوه‌ها زندگی می‌کنند و به هیچ‌وجه در جهان و صانعش- - تفکری نمی‌کردند، امّا کسانی که در سرزمین مسلمانان رشد و نمو و خداوند را با دیدن آفرینش تسبیح می‌کنند، آنان خارج از مرز تقلیدند...، اما زمانی که معتقد باشد و آن را به صورت قلاده‌ای در گردن خویش که بدان فرا می‌خوانند، قرار دهد بدین گونه اگر حق باشد که حق است و اگر باطل باشد، وبال دعوت‌کننده، پس این مقلد بی‌شک، مؤمن نیست چرا که او در ایمانش تردید دارد.» [۱۹۰]

پس مقلد به لحاظ داشتن دلائل و براهینی که ناشی از صدق اعتقاد وی است و هیچ تردیدی بر اعتقادش ندارد، می‌داند که او بر حق است.

[۱۵۶] بقره/ ۱۷۰. [۱۵۷] اعراف/ ۳. [۱۵۸]ابن حزم، الفصل فی‌الملل و الأهواء والنحل، ۴/۶۸. [۱۵۹] نک: ابن عبدالله، جامع‌البیان العلم و فضله، ۲/۱۴۳. [۱۶۰]ابن حزم، الفصل فی‌الملل و الأهواء والنحل، ۴/۶۹. [۱۶۱] شوری/ ۵۲. [۱۶۲] سبأ/ ۵۰. [۱۶۳] إسراء/ ۱۵ [۱۶۴] بقره/ ۲۸۶. [۱۶۵]ابن‌حزم، الدرة فیما یجب اعتقاده، ص ۳۹۱، نک: ابن‌تیمیه، مجموع‌الفتاوی، ۵/۵۴۳. [۱۶۶] (صحیح): بخاری (ش۳۶۵۰و۲۶۵۱و۶۴۲۸و۶۶۹۵) / مسلم (ش۶۶۳۸-۶۶۴۰) / ابوداود (ش۴۶۵۹) / ترمذی (ش۲۲۲۱) / نسایی (ش۳۸۰۹) از طریق (زهدم بن مضرب وهلال بن سیاف وزراره بن ابی اوفی) روایت کرده اند: «قال سعت عمران بن حصین رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله علیه وسلم خیركم قرني ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم قال عمران لا أدري أذكر النبي صلى الله علیه وسلم بعد قرنین أو ثلاثة قال النبي صلى الله علیه وسلم إن بعدكم قوما یخونون ولا یؤتمنون ویشهدون ولا یستشهدون وینذرون ولا یفون ویظهر فیهم السمن.» [۱۶۷]غزالی، إلجام العوام عن علم الکلام، صص ۸۸-۸۲. [۱۶۸] نک: ابن‌تیمیه، مجموع الفتاوی، ۱۶/۳۲۸. [۱۶۹] آل‌عمران/ ۱۰۲. [۱۷۰] الفصل بین‌الملل و الأهوء والنحل، ۵/۲۴۳. [۱۷۱] باجی: أبو الولید سلیمان بن خلف بن سعدالباجی القرطبی از تبار علی مالکیه در «باجه» از شهرهای اندلس (اسپانیا) در سال ۴۰۳ه‍ متولد شد و از زمره رجال حدیث است و به بغداد و موصل کوچ نمود از جمله تألیفاتش می‌توان به" شرح المدوّنة "و "المنتقی "اشاره نمود. نک: زرکلی، الأعلام، ۵/۳۱۶. [۱۷۲] تفسیر القرطبی، ۷/۳۳۱. [۱۷۳](صحیح): مسلم (ش۱۳۵) / بیهقی، السنن الکبری (ش۱۵۶۶۴و۱۷۳۰۹) / دارقطنی (ج۲ص۸۹) / بیهقی، الشعب الایمان (ج۱ص۳۹و۱۴۶) / بزار (ش۸۳۰۲) / تمام رازی، الفوائد (ج۱ص۳۳۶) / ابن حبان (ش۱۷۴و۲۲۰) / ابن منده، الایمان (ج۱ص۳۵۸و۵۰۹) از طریق (روح بن قاسم و سعید بن سلمه و عبدالعزیز بن محمد دراوردی) روایت کرده اند: «حدثنا العلاء بن عبدالرحمن عن أبیه عن أبي هریرة قال قال رسول الله ج أقاتل الناس حتى یشهدوا أن لا إله إلا الله ویؤمنوا بي و بما جئت به فإذا أقروا بذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عزوجل» و اسنادش «صحیح» می‌باشد البته به جز «وبما جئت به»؛ چرا که این حدیث را «عبیدالله بن عبدالله بن عتبه و سعید بن مسیب و ابوسلمة بن عبدالرحمن و ابوحازم و اعرج و محمد بن الحنفیه و کثیر بن زید و حسن بصری و ابوصالح و صالح مولی توأمه و مجاهد و زیاد بن الحارث وهلال بن ابی هلال وعجلان وعبدالرحمن بن یعقوب» از ابوهریرهس روایت نموده اند؛ [بیهقی، السنن الکبری (ش۷۵۷۳و۱۳۴۹۷و۱۳۴۹۸و۱۶۹۴۵و۱۷۲۷۷) / احمد (ش۱۰۵۸و۱۰۸۲۲و۱۰۱۵۸) / ابن سعد، الطبقات الکبری (ج۱ص۱۹۳) / مسلم (ش۱۳۵) / بخاری، التاریخ الکبیر (ج۳ص۳۶۷) / المعجم الاوسط (ش۸۱۴۹) / ابونعیم، حلیة الاولیاء (ج۳ص۳۰۶) / جمال الدین حنفی، مشیخة ابن البخاری (ج۳ص۱۵۷۴) و ....] اما این قسمت را تنها علاء بن عبدالرحمن بن یعقوب از پدرش روایت نموده است و تفردش در مقابل این همه روات مقبول نمی‌باشد مخصوصاً اینکه اکثر آنان ثقات و اثبات هستند و العلاء بن عبدالرحمن خطاهایی دارد لذا امام ابن حجر می‌گوید «صدوق ربما وهم» [ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج۸ص۱۸۶) / ابن حجر، تقریب التهذیب (ش۵۲۴۷)]. ما باید یادآوری کنیم اعتقاد داشتن به قرآن، جز اعتقادات اهل سنت و جماعت، و منکر آن کافر است و بر آن اجماع هم می‌باشد؛ و در این قرآنی که به صورت تواتر از طرف خدا به ما رسیده می‌خوانیم: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَٱلۡكِتَٰبِ ٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ وَٱلۡكِتَٰبِ ٱلَّذِيٓ أَنزَلَ مِن قَبۡلُۚ وَمَن يَكۡفُرۡ بِٱللَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ فَقَدۡ ضَلَّ ضَلَٰلَۢا[النساء: ۱۳۶]. «ای کسانی که ایمان آورده اید! به خدا و پیغمبرش (محمّد) و کتابی که بر پیغمبر نازل کرده است (و قرآن نام دارد) و به کتاب‌هائی که پیش تر (از قرآن) نازل نموده است (و هنوز تحریف و نسیان در آن‌ها صورت نگرفته است) ایمان بیاورید. هرکس که به خدا و فرشتگان و کتاب‌های خداوندی وپیغمبرانش و روز رستاخیز کافر شود (و یکی از این‌ها را نپذیرد) واقعاً در گمراهی دور و درازی افتاده است». نکته۱: باید اشاره کنیم که: در کتب حدیث و رجالی، صحابه فراوانی این حدیث را از رسول اللهج روایت کرده‌اندکه عبارتند از: «عبدالله بن عمر و أبوهریرة و معاذ بن جبل و عبدالله بن عباس و جابر بن عبدالله و أبو بکر و عمر و نعمان بن بشیر و سمرة بن جندب و أنس بن مالک و أوس بن أوس و عیاض انصاری و أبو بکرة و جریر بن عبدالله و أبو مالک أشجعی و سهل بن سعد و رجل من بلقین» و اسناد اکثر آن‌ها مقبول می‌باشد و لذا مفهوم حدیث در کل صحیح و حتی متواتر است. نکته۲: اگر کسی مانع گسترش دین خداوند (أ) و تبلیغ مبلِّغان آن گردید، باید با وی جنگید تا از آن ممانعت ننماید: «أمرت أن أقاتل الناس حتى یشهدوا ...». [۱۷۴]خضری بک، اصول‌الفقه، ص ۲۸۳. [۱۷۵] (صحیح): بخاری (ش۱۳۵۸و۱۳۵۹و۱۳۸۵و۴۷۷۵و۶۵۹۹) / مسلم (ش۶۹۲۶-۶۹۲۸و۶۹۳۱) / ابوداود (ش۴۷۱۶) / ترمذی (ش۲۱۳۸) از طریق (سعید بن مسیب و ابوسلمة بن عبدالرحمن بن عوف و همام بن منبه وابوصالح السمان) روایت کرده‌اند: «ان أبا هریرة رضي الله عنه قال قال ج: ما من مولود إلا یولد على الفطرة فأبواه یهودانه وینصرانه أو یمجسانه كما تنتج البهیمة بهیمة جمعاء هل تحسون فیها من جدعاء ثم یقول أبو هریرةس (فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم)» وفی روایة ابوصالح: «فقال رجل: یا رسول الله! أرأیت لو مات قبل ذلك؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملین.» [۱۷۶] نک: ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر، ۳/۴۳۲. [۱۷۷] معالم السنن، ۴/۳۲۶-۳۲۷. [۱۷۸] نک: شوکانی، فتح‌القدیر، ۴/۲۲۴. [۱۷۹] (صحیح): مسلم (ش۷۳۸۶-۷۳۸۹) از طریق (شعبة بن الحجاج وهشام الستوایی وسعید بن ابی عروبه ومطرالوراق) روایت کرده است: «عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخیر عن عیاض بن حمار المجاشعي أن رسول الله ج قال ذات یوم في خطبته ... .» [۱۸۰] نک: آیات ۷۵ تا ۷۹ سوره مبارکه أنعام. [۱۸۱] أنعام/ ۷۷. [۱۸۲] انعام/ ۷۸، و نک: نوفان عبیدات، الدلالة العقلیهة فی القرآن ومکانتها فی تقریر العقیدة الأسلامیة، ص ۱۵۶. [۱۸۳] أنعام/ ۷۹. [۱۸۴] نک: سیدقطب، فی ظلال القرآن، ۲/۱۱۳۸-۱۱۴۱. [۱۸۵]آلوسی، تفسیر روح‌المعانی، ۲۶/۶۲ ./ - فخررازی، التفسیر الکبیر، ۱/۸۸-۱۰۰. [۱۸۶] (صحیح): مسلم (ش۱۲۲۷) / ابوداود (ش۹۳۱و۳۲۸۴) از طریق (یحیی بن سعید القطان و اسماعیل بن ابراهیم بن علیة) روایت کرده‌اند: «عن الحجاج الصواف حدثنى یحیى بن أبى كثیر عن هلال بن أبى میمونة عن عطاء بن یسار عن معاویة بن الحكم السلمى قال قلت: یا رسول الله جاریة لى صككتها صكة. فعظم ذلك على رسول الله ج. فقلت أفلا أعتقها قال: ائتنى بها. قال: فجئت بها قال: أین الله؟ قالت: فى السماء. قال: من أنا؟. قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة.» [۱۸۷] فرطبی، تفسیر القرطبی، ۷/۳۳۲-۳۳۳. [۱۸۸] علی الغربی، الفِرق الکلامیة الأسلامیة، ص ۳۵۵. [۱۸۹] غزالی، الجام العوام عن علم الکلام، ص ۸۱. [۱۹۰] ملّاعلی القاری، شرح الفقه الأکبر، ص ۱۴۵.

(۲-۲-۵) قول راجح

بعد از بیان دلائل در مسئلۀ تقلید در اصول دین، خصوصاً در شناخت خداوند متعال و توحید که رأس و اساس اصول دین است، مشخص شد که اعتقاد به صحت تقلید و عدم وجوب نظر و استدلال در معرفت خداوند تعالی بر دیگر اقول برتری دارد و این به خاطر قوی و صحیح بودن دلائلی است که جمهور مسلمانان بدان‌ها تمسک جسته‌اند و نیز ضعیف و سست بودن دلائل متکلمین از معتزله و أشاعره و... است.

مسلمانان صدر اسلام بدون شناخت سبک متکلمین، مؤمن بودند و همانگونه که غزالی/ می‌گوید: «ایمان نوری است که خداوند آن را در قلب‌های بندگانش می‌اندازد و عطیه و هدیه‌ای از جانب اوست، گاهی با حصول آگاهی و بینش در باطن که شناخت آن ممکن نیست، حاصل می‌گردد و گاهی به وسیلۀ رؤیا و خواب و گاهی با مشاهدۀ حال انسان دیندار و سرایت نورش به او در اثر همنشینی و همراهی با او، و گاهی نیز با قرینۀ حال؛ مردی پیش پیامبر ج می‌آمد و اسلامش را اعلان می‌کرد و به مجرّد مشاهدۀ ایشان ج و سئوال از بعضی ازاحوالش مسلمان می‌شد و پیامبر ج اسلامش را قبول می‌کرد و هیچکس از آنان به کلام و یاد گرفتن دلائل و برهان مشغول نبودند.» [۱۹۱]

حتی اعتقاد سلف صالح-رضی الله عنهم أجمعین- همانگونه که ابن‌تیمیه/ می‌گوید بر عدم وجوب نظر و استدلال بوده است و بر متکلمین به خاطر طول مقدمات و غموضشان و ترسی که بر سالکش از وجوب شک و تردید و اطاله‌‌گویی، خرده‌گیری کرده‌اند و معترض شده‌اند و این گفتۀ جماعتی از علما است. [۱۹۲]

و از طرفی دیگر: «این سبک و روش در نقش خود باطل است و بدین‌خاطر سلف آن را نکوهش نموده است.» [۱۹۳]

البته لازم به یادآوری است که نظر و استدلال حرام نیست؛ بلکه حتی نظر مطلوب است و محتوای بسیاری از آیات قرآن، انسان را بدان فرا می‌خواند. وجوب هیچ نظر و استدلالی در قرآن و سنت و شیوۀ سلف صالح- رضی‌الله عنهم أجمعین- ثابت نشده است.

شرط بودن نظر- بنابر دیدگاه متکلمین- لازمۀ حکم دادن به عدم صحت ایمان بیشتر مسلمانان است و هرگز انسان عاقل این را نمی‌گوید؛ زیرا الزام مکلفین به شناخت اصول دین و به خصوص معرفت خداوند بنابر تفصیل، کاری غیرمعقول است و کار معقول، شناخت کلی و اجمالی است بدون دقت شگرفانه و موشکافانه. ابن‌حجر عسقلانی ذکر می‌کند که بیشتر امامان مفتی گفته‌اند: مکلف کردن مردم عوام به اعتقاد اصول دین با دلائلشان جایز نیست؛ زیرا در این سختی و سنگینی وجود دارد که شدیدتر از سختی یاد گرفتن فروع فقهی است. [۱۹۴]

بر این اساس این دیدگاه ابن‌حجر عسقلانی ارجحیت دارد که می‌گوید: «هرکس نظر را [در شناخت اصول دین] شرط قرار نداده، به معنای انکار نظر نیست؛ بلکه به معنای انکار توقف ایمان بنابر وجوب نظر از دیدگاه کلامیه است؛ و لازمۀ ترغیب‌کردن به نظر و استدلال شرط قرار دادن آن نیست.» [۱۹۵]

اصل نظری که ابن‌حجر عسقلانی برای عوام تأیید می‌نماید، نیازی به استدلال و سبک متکلمین ندارد و نیز اشتراط نظر بر عامۀ مردم، مشقت و تکلیف ما لایطاق است و بدین‌خاطر تکفیر کسی که راه کلامیه را- همانگونه که ذکر شد- نداند، خطای بسیار بزرگی است.

بر اساس آنچه بیان شد، برای اثبات امور آشکار، نیازی به نظر نیست؛ چراکه این برای بیشتر مردم میسر است و هرکس قرآن را تلاوت کند، به شناخت مطلوب خداوند و اصول دین دست می‌یابد، معرفت قلبی قبل از معرفت عقلی قرار دارد و منظور ما معرفتی است که عقل به تنهایی به آن نمی‌رسد؛ پس هر چیزی که با عقل شناخته می‌شود، اصلی برای شنیدن و دلیلی بر آن نیست. [۱۹۶]

عقلی که خداوند آن را آفریده، شرع را بر آن بنا نموده و تکلیف، همان عقل فطری صریحی است که هیچ قیاسی در آن نیست. این عقل، حاصلی برای ملتهائی است که خداوند تعالی در آن‌ها پیامبران را مبعوث نموده و کتاب‌ها نازل فرموده و نیز این عقل حاصلی، برای اصحابش و بعد از آن‌ها سلف صالح است و این عقلی است که شایسته و بایسته اطاعت است؛ زیرا آنچه را که اثبات می‌کند، به طور قطع حق است «و غیر آن مبنی بر دروغ و ترفند است و بر قیاس‌هائی است که أمر در الهیات ملتبس و مشتبه شده و خطا و گفته‌های بی‌اساس در آن زیاد و نزاع و مناقضه و معارضۀ کش‌دار خواهد بود.» [۱۹۷]

قرآن‌کریم سرچشمۀ آیاتی است که به اصول دین و شناخت خداوند منجر می‌شود و برما لازم است تا در پرتو عقل فطری و براساس اسالیب زبان عربی بدون هرگونه تأویلی آن‌ها را درک کنیم، ولی باید با استدلال و تدبر بدان‌ها پراخته شود- همانگونه که ابن‌حزم می‌گوید: - هرکس که نفسش به عقیده‌ای کشیده شده و قلبش به اعتقادی که دلیل آن را نفهمیده، ساکن و مطمئن نشده، در این موقع است که حتماً باید برهان و دلیل را بفهمد تا اینکه نفس خود را از آتشی که هیزم‌های آن انسان و سنگ است، برهاند؛ زیرا اگر متردّد بمیرد، قبل از اینکه دلائل اعتقادش صحیح شوند، کافِر مرده است و تا ابد در آتش می‌ماند. [۱۹۸]

ابن‌تیمیه از بعضی علما نقل می‌کند که نظر در بعضی حالت‌ها و اوقات و برخی اشخاص واجب است و وجودش به خاطر عوارضی است که بر بعضی از مردم در بعضی از احوال پیش می‌آید نه به خاطر لزوم عمومی،. همچنین می‌گوید: هر علمی واجب می‌شود و اگر جز با نظر حاصل نشود، نظر واجب می‌شود، ولی اگر بداهةً یا بدون نظر حاصل گشت یا اینکه آن علم واجب نبود، پس نظر هم واجب نخواهد بود. [۱۹۹]

استاد محمّد رشید رضا/ در مسئلۀ تقلید، حقیقت را اینگونه بیان می‌کند: «اطمینان قلب بدانچه که پیامبر ج به خاطر آن مبعوث شده- بدون تردید و سختی- برای نجات در آخرت کافی است و برترین دلیل، همان ارشاد قرآن مبنی بر نظر در نشانه‌های خداوند در آفاق و أنفس است و بداهت عقل در صورت سالم بودن فطرت، کافی است، البته این برای کسی است که به شک‌های فلاسفه و جدل‌های متکلمین و به تقلید مبطلین درگیر نشده باشد.» [۲۰۰]

شیخ محمّد عبده/ بیان می‌کند که برهان عقلی که به یقین منجر می‌شود، فقط در ادلۀ متکلمین وضع نموده‌اند و منحصر نمی‌شود و بسیاری از فلاسفۀ اولیه بر این مسیر بوده‌اند، این دلائل بسیار کم یافت می‌شوند که در مقدماتشان خللی نباشد و سبکشان از علل صحیح باشد، حتی انسان أمّی با نگرش صادق خویش به میان هستی و در شگفتی‌های غریب درون خود به یقین می‌رسد [ولی آنان با آن همۀ تشکیلات اکثراً درمانده‌اند] و ما مشاهده می‌کنیم که هزاران نفر از این متکلمین که اوقات خود را در تنقیح مقدمات و بناء براهین صرف کرده‌اند، به یقینی که این بی‌سوادان رسیده‌اند، نرسیده‌اند. [۲۰۱]

پس ادعای معتزله و أشاعره بر اجماع وجوب معرفت خداوند بنابر دلیل عقلی- از طریق نظر- بعید است؛ زیرا چگونه امکان دارد که اجماع حاصل شده، ولی بیشتر مردم برخلاف آن عمل می‌کنند. [۲۰۲]

البته باید توجه داشت که خداوند متعال عقیده و باور توحیدی را بر مبنای قرآنی که ﴿هَٰذَا بَيَانٞ لِّلنَّاسِ «این (قرآن) روشنگری برای مردمان است.» و مردمان اقشار مختلف جامعه از کارگر، مهندس، معلّم، کشاورز، بی‌سوا، کم‌سواد، باسواد و ... را شامل می‌شود که هرکدام از مقداری از فهم و درایت برخوردارند، و از طرف دیگر فهم و اندرزگیری از قرآن و سنت بس آسان است؛ چرا که خداوند در سورۀ قمر چند بار تکرار فرموده که: ﴿وَلَقَدۡ يَسَّرۡنَا ٱلۡقُرۡءَانَ لِلذِّكۡرِ فَهَلۡ مِن مُّدَّكِرٖ٤٠ [۲۰۳] «‏ما قرآن را برای یاددادن ویادگرفتن وپنددادن وپندگرفتن آسان ساخته‌ایم، آیا پند پذیرنده و عبرت گیرنده‌ای هست‌؟» و در سورۀ دخان می‌فرماید: ﴿فَإِنَّمَا يَسَّرۡنَٰهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ٥٨ [۲۰۴] «‏ما قرآن را به زبان تو (که عربی است نازل و) آسان کرده‌ایم تا آنان (آن رابفهمند و بیاموزند و) پند گیرند.» ‏و در سورۀ مبارکۀ مریم می‌فرماید: ﴿فَإِنَّمَا يَسَّرۡنَٰهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ ٱلۡمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِۦ قَوۡمٗا لُّدّٗا٩٧ [۲۰۵] «‏ما قرآن را به زبان تو (که عربی است) ساده و آسان فراهم آورده‌ایم، تا به وسیلۀ آن، پرهیزگاران را (به رضا و نعمت خدای مهربان) مژده دهی، و مردمان سرسخت (دشمن حق و طرفدار باطل) را با آن (از ناخوشنودی و عذاب یزدان) بترسانی.» پس قرآن با تسهیل خداوند، کتابی آسان و سهل است البته برای کسانی که خداوندأ آن‌ ها را موفق به آن بگرداند. با همۀ این اوصاف باید توجه داشت که دیدگاه جمهور در زمینۀ جواز تقلید در اصول دین بدین معنا نیست که مردمان – با هر درجه از فهم و شعور- قدرت و توانایی عقیده و ایمان خود را با دلیل ندارند بلکه منظور از دیدگاه آن‌ها این است کسی که باور ایمانی خود را که مطابق شریعت است اگرچه با تقلید بدست آورده باشد، مسلمان است و کسی حق تکفیر وی را ندارد و با وجود این دیدگاه هیچ شکی وجود ندارد که با همۀ فراخوانی که شریعت به تدبّر، تفکّر و تعقّل نموده [۲۰۶]و از طرف دیگر قرآن که مخاطبش مردمان که در درجات مختلفی از فهم می‌باشند بسیار آسان برای پند و اندرزگیری می‌باشد، پس أولی و ایده‌آل این است که مردم دین و عقیده و باورهای ایمانی خود را مستدل و با سیر و سلوک و تدبّر و تعقّل و تفکّر در آیات آفرینش الله متعال در جهان هستی و انسان و نیز از همه مهمتر در آیات پرشکوه و معجزه‌آسایش قرآن کریم که به فرمودۀ خودش برای پند و درک آسان است، دریابند که هیچ شکی در این اولویت و آثار بس مهم و گرانمایۀ آن نیست ولی باید توجه داشت که بنابر دیدگاه جمهور و ادلۀ محکم آن‌ها ایمانی که مطابق شریعت باشد و بدون استدلال و نظر و با تقلید حاصل گشته، قابل قبول است؛ چرا که در اینصورت مردمان بسیاری و اکثریت جامعه از دایرۀ ایمان و توحید خارج می‌شوند؛ چرا که بیشتر مردمان دلیلی بر عقائد خود و اصول ایمانی خود ندارند و نیز انسان‌ها بسیار سخت می‌توانند مسلمان شوند؛ چرا که با این وصف - وجوب استدلال و نظر – باید هر کسی تحت آموزش قرار گیرد و دین را مستدل بیاموزد و بعد ایمان از وی پذیرفته می‌شود که هرگز چنین عملکردی از پیغمبر خدا ج برای قبول اسلامِ کافران دیده نشده است. (و اللهُ العلیمُ أعلمُ بالصوابِ)

[۱۹۱] غزالی، فیصل التفرقة بین الإسلام و الزندقة، ص ۹۷-۹۸ با تصرف و اختصار و نک:همو، احیاء علوم‌الدین، ۱/۱۱۳. [۱۹۲] ابن تیمیه، مجموع‌الفتاوی، ۵/۵۴۳، نقل با تصرف. [۱۹۳]همان، ۵/۵۴۴ و ۵۴۳. [۱۹۴] ابن حجر عسقلانی، فتح‌الباری، ۱۳/۳۴۹. [۱۹۵]همان، ۱۳/۳۵۴. [۱۹۶] نک: ابن قیم جوزیه، مختصرالصواعق المرسلة، ص ۸۵. [۱۹۷]عبدالرحمن بن یحیی معلمی یمانی، القائد الی تصحیح العقائد،، ص ۲۰۲ و ۲۰۱. [۱۹۸]ابن حزم اندلسی، الفصل فی الملل و الأهواء والنحل، ۵/۲۴۶، ۴/۷۰. [۱۹۹] ابن تیمیه، مجموعة الرسائل الکبری، ۲/۳۴۸. [۲۰۰]محمّد رشید رضا، تفسیر المنار، ۱/۲۳۰. [۲۰۱] همان. [۲۰۲] نک: نوفان عبیدات، الدلالة العقلیة فی القرآن و مکانتها فی تقریر العقیدة الأسلامیة، ص۱۶۴-۱۲۷. [۲۰۳] قمر/ ۱۷،۲۲،۳۲و۴۰. [۲۰۴]دخان/۵۸. [۲۰۵]مریم/۹۷. [۲۰۶] نک: آیات شریفه: بقره/۲۶۶و۱۶۴و۱۶۲؛ انفال/۲۲؛ رعد/۴؛ نساء/۸۲؛ محمّد/۲۴ و ... .

فصل سوّم: تقلید در مسائل فقهی

(۳-۱) تقلید در مسائل فقهی

(۳-۱-۱) دیدگاه اوّل: وجوب اجتهاد و تحریم تقلید

(۳-۱-۲) دیدگاه دوّم: وجوب تقلید و تحریم اجتهاد

(۳-۱-۳) دیدگاه سوّم: قول تفصیل(وجوب اتّباع)

(۳-۲) تقلید مجتهد

(۳-۳) تقلید صحابهش از یکدیگر

(۳-۴) شروط تقلید

(۳-۵) نتایج حاصل از دیدگاه‌ها

(۳–۱) تقلید در مسائل فقهی [۲۰۷]

مسائل فقهی و عملیّ به دو دسته تقسیم می‌شوند: دسته‌ای از آن، مسائلی هستند که احکامشان ثابت و یقینی است؛ یعنی احکام آن‌ها از طریق یقین ثابت شده است، نه ظن. مانند وجوب ارکان پنجگانه اسلام، حرمت ربا و زنا، حلال بودن نکاح و بیع و امثال آن. البته نامگذاری برخی از فقها به فروع دین به معنای بنیان و اصل نبودن آن‌ها در شریعت محسوب نمی‌شود. این احکام تابع مقتضیات زمان و مکان نبوده و در تمامی زمان‌ها و مکان‌ها ثابت و لایتغیر هستند. بدین‌خاطر در شریعت اسلام، تمامی آن مسائل همراه با احکامشان به‌طور مفصل آمده است؛ به ‌گونه‌ای که جایی برای اظهارنظر و اجتهاد باقی نمانده و فهم تمام انسان‌ها در آن برابر است، این اعمال هرچند عملی می‌باشند ولی اعتقاد به آن‌ها از زمرۀ اصول دین می‌باشد، که احکام و مسائل تقلید در آن‌ها در فصل گذشته به‌طور مفصل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. دسته‌ای دیگر از مسائل فرعی، مسائلی هستند که احکامشان ظنی است؛ یعنی از طریق ظن ثابت می‌شوند، نه از طریق یقین. این احکام با دلائل ظنی از حیث سند و دلالت ثابت می‌گردند که اکتشاف آن‌ها نیازمند اجتهاد است و برخی تابع مقتضیات زمان و مکان می‌باشند؛ یعنی با توجه به مقتضیات هر زمان و مکانی، احکامشان متفاوت است، بنابراین احکامشان غیرثابت و متغیر است. بدین‌خاطر در شریعت اسلام جزئیات آن مسائل نیامده؛ بلکه فقط کلیاتی از آن به عنوان اصول کلی آمده تا در هر زمان و مکانی مجتهدین و متخصصین با توجه به نیاز و استعداد مردم، احکام آن مسائل جزئی را از روی اصول کلی با مراعات ضوابط شریعت، استخراج و استنباط کنند. و از حیث ظنی بودن این دسته از مسائل برخلاف دستۀ دیگر نیاز به اجتهاد و اظهارنظر دارند و باید عالمانی که جامع علوم اجتهادی هستند و اهلیت و صلاحیت‌های لازم را برای اجتهاد دارند، با اجتهاد و سعی پیگیرشان احکام آن مسائل را از مصادر و منابع احکام شرعی استخراج و استنباط و برای مردم تبیین کنند. علما در مورد تقلید در این دسته از مسائل فقهی اختلاف‌نظر دارند، در این بخش، اقوال و آراء علما در مورد احکام تقلید در این مسائل فقهی به‌طور مفصل با ذکر ادلۀ مربوطه و تجزیه و تحلیل آراء بیان می‌شود.

[۲۰۷] فقه در لغت به معنی درک و فهم و علم یافتن به چیزی است. خداوند می‌فرماید: ﴿...ٱنظُرۡ كَيۡفَ نُصَرِّفُ ٱلۡأٓيَٰتِ لَعَلَّهُمۡ يَفۡقَهُونَ٦٥[الأنعام: ۶۵]. «...بنگر که چگونه آیات (قرآنی و دلائل جهانی خود) را بیان و روشن می‌گردانیم تا بلکه بفهمند.» و از لحاظ اصطلاحی عبارت است از: «الفقهُ العلم بالأحكامِ الشرعیة العملیة المكتسبة من أدلتها التفصیلیة» «فقه، علم به احکام شرعی عملی است که از ادله تفصیلی (یعنی؛ قرآن، سنّت و اجماع) به دست آمده ‌است.» نک: ابن منظور، لسان العرب، ۱۳/۵۲۲؛ شوکانی، ارشاد الفحول، ۱/۳؛ آمدی، الإحکام فی أصول الأحکام، ۱/۷ و زیدان، الوجیز فی أصول الفقه، ص ۸ -۱۱.

(۳-۱-۱) دیدگاه اوّل: وجوب اجتهاد و تحریم تقلید

دسته‌ای از علما، اجتهاد را امری لازم و تقلید را به طور مطلق ناجایز می‌دانند. [۲۰۸] یعنی بر هر مکلفی واجب است که در امور دینی مربوط به خود اجتهاد کند و به آنچه بر اثر اجتهاد به آن رسیده است، عمل نماید و به هیچ وجه جایز نیست که از دیگران تقلید نماید.

این قول ظاهریه و معتزلۀ بغداد و گروهی از فقهای امامیه است. [۲۰۹] البته امام شوکانی این قول را به جمهور علما نسبت می‌دهد و می‌گوید: اگر منع از تقلید اجماع علما نباشد، حداقل مذهب جمهور علماست. [۲۱۰] و ابن حزم ادعا کرده که تمام علما بر نهی از تقلید، اجماع و اتفاق نظر دارند. [۲۱۱] و در کتاب النبذ الكافية في علم الأصول می‌گوید: [۲۱۲] « تقلید حرام است و بر کسی جایز نیست که قول دیگری را بدون دلیل و برهان بپذیرد. به جز قول پیامبر خدا ج؛ آن هم بر اساس این دستور خداوند متعال که می‌فرماید: ﴿ٱتَّبِعُواْ مَآ أُنزِلَ إِلَيۡكُم مِّن رَّبِّكُمۡ وَلَا تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِۦٓ أَوۡلِيَآءَۗ [۲۱۳] «از چیزی پیروی کنید که از سوی پروردگارتان بر شما نازل شده است، و جز خدا از اولیاء و سرپرستان دیگری پیروی مکنید (و فرمان مپذیرید).»

قِراض می‌گوید: این قول، مذهب مالک و جمهور علماست که آنان اجتهاد در فروع دین را واجب و تقلید را باطل می‌دانند. [۲۱۴] بعضی از قدریه هم چنین نظری دارند و گفته‌اند که بر عامی هم لازم است که در مسائل فرعی دین، اجتهاد و استدلال کند. [۲۱۵] یعنی به نظر آنان تقلید در فروع دین جایز نیست و هرکس باید در مسائل فرعی مربوط به خود اجتهاد کند و به آنچه بر اساس اجتهاد بدان رسیده است، عمل کند.

[۲۰۸]شوکانی، ارشاد الفحول، ۲/۲۴۴./- ابن حزم، الإحکام فی أصول الأحکام، ۶-۷۹۳./- آمدی، الإحکام فی أصول الأحکام، ۳/۱۷۰. [۲۰۹]ابن حزم، الإحکام فی أصول الأحکام، ۶/۷۹۳./- آمدی، الإحکام فی أصول الأحکام، ۳/۱۷۰. [۲۱۰]شوکانی، ارشاد الفحول، ۲/۲۴۴. [۲۱۱]ابن حزم، الإحکام فی أصول الأحکام، ۶/۷۹۳. [۲۱۲]ابن حزم، النبذة الکافیة فی علم الأصول، ۱/۷۱. [۲۱۳] اعراف/ ۳. [۲۱۴]شوکانی، ارشاد الفحول، ۲/۲۴۳. [۲۱۵]غزالی، المستصفی، ۱/۳۷۲.

ادلّۀ این دیدگاه

این دسته از علما برای اثبات نظرشان به دلایلی از قرآن، سنت و عقل استدلال و استناد کرده‌اند:

قرآن: خداوند متعال می‌فرماید: ﴿وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعۡلَمُونَ٣٣ [۲۱۶] «این که به دروغ از زبان خدا چیزی را بیان دارید که (صحّت و سقم آن‌را) نمی‌دانید.»

وجه استدلال به این آیه، این است که قبول کردن رأی و نظر دیگران از روی تقلید، قبول کردن چیزی نامعلوم است، بنابراین از آن نهی شده است. در آیۀ دیگری خداوند به نهی از تقلید تأکید کرده و می‌فرماید: ﴿وَكَذَٰلِكَ مَآ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ فِي قَرۡيَةٖ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتۡرَفُوهَآ إِنَّا وَجَدۡنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةٖ وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثَٰرِهِم مُّقۡتَدُونَ٢٣ [۲۱۷] [۲۱۸] «‏همینگونه در هیچ شهر و دیاری پیش از تو (پیغمبر) بیم‌دهنده‌ای مبعوث نکرده‌ایم مگر این که متنعّمان (خوشگذران و مغرور از ثروت و قدرت) آنجا گفته‌اند: ما پدران و نیاکان خود را بر آئینی یافته‌ایم (که بت‌پرستی را بر همگان واجب کرده است) و ما هم قطعاً (بر شیوۀ ایشان ماندگار می‌شویم و) به دنبال آنان می‌رویم.‏» با توجه به این آیه، چنین استدلال می‌شود که خداوند متعال، تقلید را مورد نکوهش قرار داده است. بنابراین این قاعده استنباط می‌شود که انجام هر امر مذموم و ناپسند، جایز نیست، پس تقلید جایز نیست. [۲۱۹]

همچنین خداوند متعال در آیه دیگری اهل تقلید را نکوهش می‌کند و می‌فرماید: ﴿بَلۡ نَتَّبِعُ مَآ أَلۡفَيۡنَا عَلَيۡهِ ءَابَآءَنَآۚ أَوَلَوۡ كَانَ ءَابَآؤُهُمۡ لَا يَعۡقِلُونَ شَيۡ‍ٔٗا وَلَايَهۡتَدُونَ١٧٠ [۲۲۰]و [۲۲۱] «‏و هنگامی که به آنان گفته شود: از آنچه خدا فرو فرستاده است پیروی کنید، می‌گویند: بلکه ما از آنچه پدران خود را بر آن یافته‌ایم پیروی می‌کنیم (نه از چیز دیگری). آیا اگر پدرانشان چیزی (از عقائد و عبادات دین) را نفهمیده باشند و (به هدایت و ایمان) راه نبرده باشند (باز هم کورکورانه از ایشان تقلید و پیروی می‌کنند؟)».

علاوه بر آیات مذکور، خداوند متعال مسلمانان را امر کرده است که مسائل اختلافی را به آراء و نظرات اشخاص برنگردانند، بلکه فقط آن را به کتاب و سنت برگردانند، آنجا که می‌فرماید: ﴿فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ [۲۲۲] [۲۲۳] «و اگر در چیزی اختلاف داشتید (و در امری از امور کشمکش پیدا کردید) آن را به خدا (با عرضۀ به قرآن) و پیغمبر او (با رجوع به سنّت نبوی) برگردانید.»

سنّت: احادیثی که مانعین تقلید برای اثبات دیدگاه خویش به آن استدلال کرده‌اند، دو حدیث زیر می‌باشد. [۲۲۴]

«طلب العلم فريضة علی كل مسلم» [۱]«طلب علم (شرعی) بر هر مسلمانی فرض است.» و «اجتهدوا فكل ميسر لما خلق له» [۲] «اجتهاد کنید کنید که هر کسی برای آنچه که آفریده شده آن نوع عملکردن برایش آسان می‌گردد.» البته اصل حدیث " اعملوا..." است که باعث فهم سقیم و نادرست از آن شده است.

وجه استدلال در این دو حدیث، این است که آن بر وجوب اجتهاد و نظر بر تمام مکلفین دلالت دارد؛ [۳] زیرا دلالت آن عام است و تمام افراد را در بر می‌گیرد [۴] و در حدیث دوم، پیامبر ج به‌طور مطلق، به اجتهاد امر نموده است و اگر توافق شود به اینکه بعضی از علوم، از عموم حدیث خارج می‌شود، علم به فروع دین باقی می‌ماند، [۵] بنابراین طلب آن بر هر مسلمانی واجب است و هرکس باید اجتهاد و استدلال کند تا به حکم مسئلۀ موردنظر برسد.

عقل: قائل بودن به جواز تقلید، منجر به بطلان تقلید می‌شود؛ زیرا تقلید مقتضی آن است که برای فردی که از تقلید منع شده است، تقلید جایز باشد و آنچه که ثبوتش منجر به عدمش می‌شود، باطل است. [۶]

اگر تقلید بر شخص عامی واجب باشد، در این صورت ممکن است فردی که از وی تقلید کرده است، در اجتهادش خطا کرده باشد، یا در آنچه که به وی خبر داده است، دروغ گفته باشد، بنابراین شخص عامی مأمور به تبعیت و پیروی کردن از خطا و دروغ است و پیداست که چنین چیزی از شارع به دور است. [۷]

- چون احتمال جهل و فسق مفتی است، در نتیجه اگر شخص عامی از او تقلید کند، کار مفسده‌ای را انجام داده است. [۸] بنابراین تقلید از او جایز نیست.

- اگر تقلید در فروع دین واجب می‌بود، به دلیل اینکه امارات و نشانه‌های ظاهر شده که ظن صدق مفتی را ایجاب می‌کند، چنین معنایی در اصول دین هم هست، پس اگر این چنین باشد، اکتفا به فتوا در اصول دین واجب می‌شود. [۹]

- اجتهاد در مذاهب چهارگانه، مذهب زیدیه و هادویه حجت و دلیلی است که تقلید را رد می‌کند. [۱۰]

- چون در مسائل اجتهادی این احتمال هست که مجتهد اجتهاد نکند یا در اجتهادش کوتاهی کند، یا برخلاف اجتهادش فتوا دهد، در نتیجه تقلید از او جایز نیست. [۱۱]

۴- عمل صحابه، تابعین و ائمه اربعه: در عصر صحابه – رضی الله عنهم أجمعین - مذهب خاصی وجود نداشته و آنان برای به دست آوردن احکام وقایع و حوادث به کتاب و سنّت مراجعه می‌کردند یا در بین خودشان پس از تبادل‌نظر و مشورت، بهترین رأی و نظر را بر می‌گزیدند و همگی بر آن اتفاق، اجماع می‌کردند و آنگاه بدان عمل می‌نمودند. تابعین نیز از روش آنان تبعیت کرده و برای پیدا کردن احکام مسایل، به قرآن و سنت مراجعه می‌نمودند و چنان‌چه حکم مسئله‌ای را در آن نمی‌یافتند، به اجماع صحابهش عمل می‌کردند و اگر باز حکم مسئله را در آن نمی‌یافتند، آنگاه اجتهاد می‌کردند و بعضی از آنان، قول فردی از صحابهش را اختیار می‌کردند؛ زیرا آن را بهترین و قوی‌ترین رأی در دین خداوند می‌دانستند. [۱۲]

ائمۀ اربعه نیز از منهج و روش پیشینیان خود تبعیت و از تقلید منع می‌کردند. در عصر ایشان مذهب معینی وجود نداشته و این مذاهب بعد از عصر ایشان توسط عوامِ مقلّد ایجاد شد، بدون اینکه ائمۀ مجتهدین اجازۀ آن را داده باشند. [۱۳] بلکه آنان همواره دستور به اجتهاد می‌دادند و مردم را بدان تشویق می‌کردند و آنان را به خاطر تقلید نمودن، مورد مذمت قرار می‌دادند.

امام شافعی/ می‌گوید: «مثال کسی که بدون دلیل طلب علم می‌نماید، همانند هیزم جمع‌کن در شب است، کوله‌باری از هیزم را برمی‌دارد، در حالی که در میان آن یک مار افعی موجود است، و غافلانه او را می‌گزد.» [۱۴]

امام احمد/ می‌گوید: «نه از من و نه از مالک و نه از ثوری و نه از اوزاعی تقلید کنید و بر اساس آنچه آنان احکام را استخراج نموده‌اند، شما هم به استخراج احکام بپردازید.» [۱۵]

از امام ابوحنیفه/ و از شاگردش امام ابویوسف/ روایت شده که گفته‌اند: برای هیچکس جایز نیست که قول ما را تقلید کند تا نفهمد دلیل قول ما چیست؟ [۱۶]

[۲۱۶] اعراف/ ۳۳. [۲۱۷] زخرف/ ۲۳. [۲۱۸]آمدی، الإحکام فی أصول الأحکام، ۳/۱۷۰./- رازی، المحصول، ۶/۱۷۰، ./- شوکانی، ارشاد الفحول، ۲/۲۴۵. [۲۱۹] عبدالمجید محمّد سوسوه، دراسات فی الاجتهاد و فهم النص، ص ۹۸. [۲۲۰] بقره/ ۱۷۰. [۲۲۱]ابن‌تیمیه، مجموع الفتاوی، ۲۰/۱۵. [۲۲۲] نساء/ ۵۹. [۲۲۳]شوکانی، ارشادالفحول، ۲/۲۴۵. [۲۲۴]آمدی، الإحکام فی أصول الأحکام، ۳/۱۷۰./- رازی، المحصول، ۶/۱۰۹. [۱. ] (ضعیف): این روایت از طریق انس بن مالک وجابر بن عبدالله وعبدالله بن عمر وعبدالله بن عباس وعبدالله بن مسعود وعلی بن ابی طالب وحسین بن علی وابوسعید الخدری وابوهریره وابی بن کعب از رسول الله ج روایت شده است: طریق انس بن مالکس: چهل طریق دارد؛ طریق اول: ابویعلی (ش۴۰۳۵) روایت کرده است: «حدثنا محمد بن أبی بكر (المقدمی) حدثنا عبد الصمد (بن عبدالوارث) حدثنا زیاد (بن عبدالله النمیری) قال سمعت أنس بن مالك یقول: قال رسول الله صلى الله علیه و سلم: طلب العلم فریضة على كل مسلم» اما زیاد بن عبد الله النمیرى «ضعیف الحدیث» است. [ابن حجر، تقریب التهذیب (ش۲۰۸۷)] وسایر رجالش «رجال صحیحین» می‌باشد. طریق دوم: ابن عساکر، تاریخ دمشق (ج۵۲ص۳۴۱) روایت کرده است:«قرأت بخط أبی الحسن الحنائی أنبأنا أبو الحسن علی بن حمزة بن علی الهاشمی حدثنا أبو عمر محمد بن موسى بن فضالة حدثنا أبو الحسن أحمد بن أنس بن مالک حدثنا محمد بن حسین بن أبی الدرداء قال سمعت إبراهیم بن عبد الحمید الجرشی یقول سمعت زیاد بن أبی زیاد سمعت أنس بن مالک یقول سمعت رسول الله ج یقول: طلب العلم فریضة على كل مسلم» اما این روایت هم «واهی» است چرا که زیاد بن أبى زیاد الجصاص: امام یحیی بن معین گفته است: «لیس بشیء» و امام علی بن المدینی گفته است: «لیس بشىء وضعفه جداً» وامام ابوزرعه گفته است:«واهى الحدیث» وامام ابوحاتم رازی گفته است: «منکرالحدیث» وامام نسایی گفته است: «لیس بثقة» وامامان دارقطنی و ابن عدی گفته‌اند: «متروكٌ» وامامان بزار وعجلی گفته‌اند: «لیس به بأس» واما ابن حبان در «ثقات» گفته است: «ربماوهم» وامام ذهبی در جواب «توثیق» این‌ها گفته است: «قلت: بل هو مجمع على ضعفه» [ابن حجر، تذیب التهذیب (ج۳ص۳۶۸) / ذهبی، میزان الاعتدال (ج۲ص۸۹)]. طریق سوم: بخاری، التاریخ الکبیر (ج۴ص۳۵۷) / بیهقی، شعب الایمان (ش۱۶۶۳) / ابونعیم، اخبار اصبهان (ج۷ص۳۷۶) / ابن الشجری، امال (ص۴۴) / عقیلی، الضعفاء الکبیر (ج۲ص۲۳۰) / خطیب بغدادی، تاریخ بغداد (ج۹ص۳۶۳) / رافعی، التدوین فی اخبار قزوین (ج۱ص۱۶۶) از طریق (حماد الحناط والحسن بن عطیة) روایت کرده‌اند: «ثنا طریف بن سلیمان أبو عاتكة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ج: اطلبوا العلم و لو بالصین فإن طلب العلم فریضة على كل مسلم» اما این روایت هم «واهی» است چرا که طریف بن سلیمان أبو عاتکة: امام ابوحاتم رازی گفته است: «ذاهب الحدیث» وامام بخاری گفته است: «منکر الحدیث» وامام نسایی گفته است: «لیس بثقة» وامام ابن عبدالبر گفته است: «ذکره السلیمانى فیمن عرف بوضع الحدیث» وامام دارقطنی گفته است: «ضعیفٌ» [ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج۱۲ص۱۴۱)]. چهارم: المعجم الاوسط (ج۳ص ۵۷وج۸ص۳۴۷) / ابن الشجری، امالی (ص۵۳) / ابوالشیخ ابن حیان، طبقات المحدثین باصبهان (ش۱۴) / ابونعیم، اخبار اصبهان (ج۶ص۱۳۳) و حلیة الاولیاء (ج۸ص۳۲۳) / ابن عدی، الکامل (ج۳ص۱۸۵) / خطیب بغدادی، تاریخ بغداد (ج۴ص۱۵۶) / العلل المتناهیه (ش۷۱) از طریق (مستلم بن سعید و سلام الطویل ومسعر بن کدام ومیمون بن زید ومعمر بن راشد ونافع وابی عروة البصری) روایت کرده‌اند: «عن زیاد بن میمون (بن ابی عمار) عن أنس بن مالک قال قال رسول الله ج «طلب العلم فریضة على كل مسلم.» اما این اسناد «موضوع» است چرا که زیاد بن میمون بن ابی عمار: امام ابوداود گفته است: «أتیته فقال: أستغفرالله وضعتُ هذه الاحادیث» وامام یزید بن هارون گفته است: «كان كذاباً» وامام یحیی بن معین گفته است: «لیس یسوى قلیلاً ولا كثیراً؛ لیس بشیءٍ.» وامام ابوزرعه رازی گفته است: «واهی الحدیث» وامام ابواتم رازی گفته است: «یقال انه كذاب ترك حدیثه» و امام بخاری گفته است: «ترکوه» و امام ابن عدی گفته است: «لاأعرف له عن غیر أنس وأحادیثه مقدار ما یرویه لایتابعه أحد علیه» وصراحتاً گفته است: «اني لم ألق أنساً» [ابن حجر، لسان المیزان (ج۲ص۴۹۷) / ذهبی، میزان الاعتدال (ج۲ص۹۴) / ابن عدی، الکامل (ج۳ص۱۸۵) / ابن ابی حاتم، الجرح والتعدیل (ج۳ص۵۴۴)] طریق پنجم: بیهقی، شعب الایمان (ش۱۶۶۴) روایت کرده است: «أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن یعقوب الأصم ثنا العباس بن محمد الدوری ثنا أبو النضر هاشم بن القاسم ثنا المستلم بن سعید عن زیاد بن عامر عن أنس بن مالك: أن النبی ج قال: طلب العلم فریضة على كل مسلم والله یحب إغاثة اللهفان» اما (زیاد بن عامر) «تصحیف» شده است و اصلش: (زیاد بن ابی عمار) می‌باشد؛ چرا که همین حدیث را امام ابن ابی الفوارس در الرابع من الفوائد المنتقاة (ش۱۶۰) روایت کرده است: «حدثنا احمد (بن عبدالله بن یوسف) ثنا عمر (بن شبه النمیری) ثنا (هاشم بن القاسم) قیصر ابوالنضر ثنا المستلم بن سعید الواسطی عن زیاد بن ابی عمارعن انس بن مالك عن النبی ج قال: طلب العلم فریضه علی كل مسلم» و احمد بن عبد الله بن یوسف سجستانى: امام خطیب بغدادی گفته است: «كان ثقةً» [خطیب بغدادی، تاریخ بغداد (ج۴ص۲۲۵)] و عمر بن شبة بن عبیدة النمیری: امام ذهبی گفته است: «الحافظ العلامة الأخبارى الثقة» [ذهبی، تذکرة الحفاظ (ج۲ص۵۱۶)] وسایر رجالش، همان رجال اسناد بالاست. و دیدیم که زیاد بن میمون بن ابی عمار: امام ابوداود گفته است: «أتیته فقال: أستغفرالله وضعتُ هذه الاحادیث» وامام یزید بن هارون گفته است: «كان كذاباً» وامام یحیی بن معین گفته است: «لیس یسوي قلیلاً ولا كثیراً؛ لیس بشيءٍ.» و امام ابوزرعه رازی گفته است: «واهی الحدیث» و امام ابواتم رازی گفته است: «یقال انه كذاب ترك حدیثه» وامام بخاری گفته است: «تركوه» وامام ابن عدی گفته است: «لاأعرف له عن غیر أنس وأحادیثه مقدار ما یرویه لایتابعه أحد علیه» وصراحتاً گفته است: «انی لم ألق أنساً» [ابن حجر، لسان المیزان (ج۲ص۴۹۷) / ذهبی، میزان الاعتدال (ج۲ص۹۴) / ابن عدی، الکامل (ج۳ص۱۸۵) / ابن ابی حاتم، الجرح والتعدیل (ج۳ص۵۴۴)] طریق ششم: ابن ماجه (ش۲۲۴) / المعجم الاوسط (ج۱ص۷) / ابویعلی (ش۲۸۳۷) / بزار (ش۶۷۴۶) / ابن عدی، الکامل (ج۲ص۳۸۲وج۶ص۷۱) / ابن عساکر، تاریخ دمشق (ج۴۳ص۱۴۱) / جرجانی، تاریخ جرجان (ص۳۱۶) از طریق (هشام بن عمار و على بن عیاش الحمصی و سهب بن حماد و أحمد بن عبدة ومحمد بن بکار) روایت کرده‌اند: «حدثنا حفص بن سلیمان حدثنا كثیر بن شنظیر عن محمد بن سیرین عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ج: طلب العلم فریضة على كل مسلم وواضع العلم عند غیر أهله كمقلد الخنازیر الجوهر واللؤلؤ والذهب.» اما این اسناد «باطل» است چرا که حفص بن سلیمان الأسدى أبو عمر البزاز: امامان ابن خراش ویحیی بن معین گفته‌اند: «کذابُ» وامام ابواحمد حاکم گفته است: «ذاهبُ الحدیث» وامام عبدالرحمن بن مهدی گفته است: «والله ما تحل الروایة عنه» و امامان بخاری و ابوحاتم و مسلم و احمد بن حنبل و نسایی و ابن حجر می‌گویند: «متروكٌ» وامام صالح بن محمد گفته است: «لایكتب حدیثه وأحادیثه كلها مناكیر» وامام ذهبی هم گفته است: «واه» [ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج۲ص۴۰۰) و تقریب التهذیب (ش۱۴۰۵) / ذهبی، میزان الاعتدال (ج۳ص۴۰۶)] طریق هفتم: بیهقی، شعب الایمان (ش۱۶۶۵) / ابن عدی، الکامل (ج۲ص۳۷۰) از طریق (محمد بن أبی بکر و محمد بن موسى الحرشی) روایت کرده‌اند: «ثنا حسان بن سیاه ثنا ثابت عن أنس بن مالک: عن النبی ج قال: طلب العلم فریضة على کل مسلم» اما این روایت هم «واهی» است چرا که ابوسهل حسان بن سیاه الأزرق: امامان دارقطنی وابن عدی می‌گویند: «ضعیفٌ» و امام ابن حبان هم می‌گوید: «یأتي عن الاثبات بما لایشبه حدیثهم» و امام ابونعیم می‌گوید: «روى عن ثابت بمناکیر ضعیف» [ذهبی، میزان الاعتدال (ج۱ص۴۷۸) / ابونعیم، الضعفاء (ش۵۴)] همچنین امام بزار گفته است: «هذا كذب لیس له أصل عن ثابت عن أنس» [بزار، المسند (ج۱ص۱۷۲)] طریق هشتم: ابن سمعون، امالی (ش۲۵۷) روایت کرده است: «حدثنا أبو بكر محمد بن یونس المقرئ حدثنا جعفر بن شاكر حدثنا الخلیل بن زكریا حدثنا محمد بن ثابت حدثنا أبی عن أنس رضی الله عنه أن رسول الله صلى الله علیه وسلم قال طلب العلم فریضة على أمتی» اما این اسناد هم «واهی» است چرا که الخلیل بن زکریا الشیبانی: امام عقیلی گفته است: «یحدث بالبواطیل عن الثقات» وامام صالح بن محمد الجزره گفته است: «لایكتب حدیثه» و امام القاسم بن زکریا گفته است: «هو والله كذاب» وامام ازدی وابن حجر گفته‌اند: «متروك» وامام ذهبی هم گفته است: «متهمٌ» و امام ابن عدی گفته است: «عامة أحادیثه مناکیر» وامام جعفر الصائغ گفته است: «كان ثقة مأمونا»!! [ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج۳ص۱۶۶) وتقریب التهذیب (ش۱۷۵۲) / ذهبی، الکاشف (ش۱۴۱۲)] طریق نهم: ابویعلی (ش۲۹۰۳) روایت کرده است: «حدثنا سریج حدثنا أبو حفص الأبار عن رجلٍ من أهل الشام عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله علیه و سلم: طلب العلم فریضة على كل مسلم.» اما اسنادش «ضعیف» است چرا که راوی آن مبهم می‌باشد: «عن رجلٍ من أهل الشام». طریق دهم: المعجم الاوسط (ج۸ص۱۹۵) / ابوبکر الاسماعیلی، معجم الشیوخ (ش۳۹۷) روایت کرده‌اند: «حدثنا موسى بن سهل نا أبو تقی هشام بن عبد الملک ثنا المعافى بن عمران التجیبی نا إسماعیل بن عیاش عن یونس بن یزید الإیلی عن الزهری عن أنس بن مالک أن رسول الله ج قال:«طلب العلم فریضة على کل مسلم.» اما این اسناد هم «ضعیف» است چرا که روایات اسماعیل بن عیاش از شامیان صحیح واز غیرشامیان ضعیف است چنان‌که امامان بخاری، احمد، دحیم، یحیی بن معین، عمروبن علی فلاس و ابن حجر گفته‌اند[ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج۱ص۳۲۱)] ویونس بن یزید هم غیر شامی است. طریق یازدهم: بزار (ش۷۴۷۸) روایت کرده است: «حدثنا محمد بن معمر البحرانی حدثنا أبو عاصم عن إبراهیم بن سلام عن حماد بن أبی سلیمان عن إبراهیم النخعی عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ج: «طلب العلم فریضة على كل مسلم» اما این روایت «واهی» است چرا که إبراهیم بن سلام: امام ابن حجر گفته است: «لایعرف» وامام ازدی هم گفته است: «ضعیفٌ» وامام ذهبی هم گفته است: «لایعرف إلا بما رواه البزار» [ابن حجر، لسان المیزان (ج۱ص۶۴)]. طریق دوازدهم: امام ابن ابی حاتم، الجرح والتعدیل (ج۴ص۲۶۲) گفته است: «سلام أو بن سلام روي عن حماد بن أبي سلیمان عن إبراهیم النخعی عن أنس طلب العلم فریضة.» اما ماما ابوحاتم در ادامه گفته است: «سلام متروکٌ» لذا اسنادش «واهی» است. طریق سیزدهم: ابن الاعرابی، المعجم (ش۱۷۸۶) ومن طریقه بیهقی، شعب الایمان (ش۱۶۶۶) / تمام رازی، الفوائد (ش۱۷۶۲) از طریق (العباس بن عبد الله الترقفی وإسماعیل بن عباد الارسوفی) روایت کرده‌اند: «ثنا رواد بن الجراح عن عبد القدوس عن حماد بن أبي سلیمان عن إبراهیم قال: لم أسمع من أنس بن مالك إلا حدیثا واحدا سمعته یقول: قال رسول الله ج: «طلب العلم فریضة على كل مسلم» اما عبد القدوس بن حبیب الکلاعی ابوسعید الشامی: امام عبدالرزق گفته است: «ما رأیت ابن المبارك یفصح بقوله كذاب الا لعبدالقدوس» وامام ابن حبان گفته است: «کان یضعُ الحدیث» وامام بن عیاش گفته است: «لااشهد على احد بالكذب الا على عبدالقدوس» وامام عمرو بن علی الفلاس گفته است: «اجمعوا على ترك حدیثه» وامام نسایی گفته است: «لیس بثقة» وامام ابن عدی گفته است: «احادیثه منكرة الاسناد والمتن» و امامان مسلم و ابن عمار گفته‌اند: «ذاهب الحدیث» وامام بخاری گفته است: «تركوه منكر الحدیث» وامام ابوداود گفته است: «لیس بشیء» [ابن حجر، لسان المیزان (ج۴ص۴۵)] . طریق چهاردهم: طبرانی، مسند الشامیین (ج۳ص۲۰۲) روایت کرده است: «حدثنا أبو الجارود مسعود بن محمد الرملی ثنا عمران بن هارون الصوفی ثنا رشدین بن سعد عن معاویة بن صالح عن إسحاق بن عبد الله ابن أبی طلحة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله ج: «طلب العلم فریضة على كل مسلم» اما این اسناد «ضعیف» است؛ چرا که رشدین بن سعد بن مفلح بن هلال المهرى «ضعیف الحدیث» است. [ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج۳ص۲۷۸) وتقریب التهذیب (ش) / ذهبی، الکاشف (ش۱۵۷۵)]. طریق پانزدهم: طبرانی، مسندالشامیین (ج۴ص۳۰۴) روایت کرده است: «حدثنا أبو عبیدة عبد الوارث بن إبراهیم العسكری ثنا محمد بن جامع العصار ثنا محمد بن عثمان القرشی عن أبی نعیم الخراسانی عن مقاتل بن حیان عن مكحول عن أنس بن مالك قال قال رسول الله (صلی الله علیه وسلم): طلب العلم فریضة على كل مسلم» اما این روایت هم «واهی» می‌باشد چرا که اولاً: محمد بن جامع البصری العطار: امامام ابوحاتم وابویعلی گفته‌اند: «ضعیف الحدیث» وامام ابن عدی گفته است: «ضعیفٌ؛ لایتابع على أحادیثه» وامام دارقطنی گفته است: «لیس بالقوی» وامام ابن عبدالبر گفته است: «متروكٌ» وامام ابن حبان هم وی را در «ثقات» آورده است!! [ابن حجر، لسان المیزان (ج۵ص۹۹)] وثانیاً: عمر بن صبح بن عمران ابونعیم الخراسانی التمیمى: امامان اسحاق بن راهویه وازدی گفته‌اند: «كذابٌ» وامام ابن حبان هم گفته است: «یضعُ الحدیث على الثقات لایحل كتب حدیثه إلا على وجه التعجب» وامام دارقطنی گفته است: «متروكٌ» وامام نسایی هم گفته است: «لیس بثقة» وامام ابونعیم اصفهانی گفته است: «روي عن قتادة و مقاتل الموضوعات» وامامان ابوحاتم وابن عدی گفته‌اند: «منكرالحدیث» وامام سلیمانی هم گفته است: «عمر بن الصبح وضع آخر خطب النبى ج» وامام ابن حجر هم گفته است: «متروك كذبه ابن راهویه» [ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج۷ص۴۶۳) وتقریب التهذیب (ش۴۹۲۲)]. طریق شانزدهم: عقیلی، الضعفاء الکبیر (ج۴ص۲۴۹) / ابن الاعرابی، المعجم (ش۲۰۳۶) ومن طریقه شهاب القضاعی، المسند (ش۱۷۵) از طریق (عبد الرحمن بن خلف وموسی بن حماد) روایت کرده‌اند: «ثنا حجاج بن نصیر ثنا المثنى بن دینار عن أنس قال قال رسول الله ج: طلب العلم فریضة على كل مسلم» اما این روایت «واهی» است چرا که اولاً: حجاج بن نصیر الفساطیطى: امام ابن حجر گفته است: «ضعیف كان یقبل التلقین» وامام علی‌بن مدینی گفته است: «ذهب حدیثه كان الناس لا یحدثون عنه» و امام ابوحاتم رازی گفته است: «منكرُالحدیث ضعیفُ الحدیث ترك حدیثه كان الناس لایحدثون عنه» وامام نسایی گفته است: «لیس بثقة ولایكتب حدیثه» و امام عجلی هم گفته است: «كان معروفاً بالحدیث ولكنه أفسده أهل الحدیث بالتلقین كان یلقن و أدخل فى حدیثه ما لیس منه فترك» وامام بخاری گفته است: «سکتوا عنه» وامامان دارقطنی وازدی و ابن سعد و ابن قانع گفته‌اند: «ضعیفٌ» وامام ذهبی گفته است: «ضعفوه وشذ ابن حبان فوثقه» وامام یحیی بن معین گفته است: «كان شیخا صدوقا ولكنهم أخذوا علیه أشیاء فى حدیث شعبة كان لابأس به» [ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج۲ص۲۰۸) وتقریب التهذیب (ش۹۴۴) / ذهبی، الکاشف (ش۱۱۳۹)] وثانیاً: المثنى بن دینار: امام عقیلی گفته است: «فی حدیثه نظر» [عقیلی، الضعفاء الکبیر (ج۴ص۲۴۹)] طریق هفدهم: ابن بشران، امالی (ج۱ص۲۵۹) روایت کرده است: «أخبرنا دعلج بن أحمد ثنا محمد بن أیوب أنا سلیمان بن زید مولى بنی هاشم ثنا علی بن یزید الصدائی عن أبی شیبة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ج: «طلب العلم فريضة على كل مسلم» اما این روایت هم «واهی» است چرا که سلیمان بن زید المحاربی مولى بنی هاشم: امام یحیی ین معین گفته است: «لیس بثقة كذابٌ لیس یسوى حدیثه فلساً» وامام نسایی گفته است: «لیس بثقة متروك الحدیث» وامام ابن حبان گفته است: «یروی عن البراء مالا أصل له وعن الثقات ما لایشبه حدیثه الأثبات لا یحتج بخبره» وامام ابوحاتم گفته است: «لیس بالقوى وهو أحسن حالا وأصلح من فائد» وامام ابن عدی گفته است: «قلیل الحدیث ولم أر له حدیثا منکرا جدا فأذکره» [ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج۴ص۱۹۳) / ابن حبان، المجروحین (ج۱ص۳۷۴)]. طریق هجدهم: ابن سمعون (ش۲۳) / ابن الجوزی، العلل المتناهیه (ش۶۳) / ابن عساکر، تاریخ دمشق (ج۵۵ص۱۹۴) از طریق (أبو علی محمد بن محمد بن أبی حذیفة الدمشقی) روایت کرده‌اند: «حدثنا أحمد بن محمد بن أبی الخناجر قال حدثنا موسى بن دواد (الضبی) قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس قال قال النبی ج طلب العلم فریضة على كل مسلم» اما چیزی از (أبو علی محمد بن محمد بن أبی حذیفة الدمشقی) نیافتم. طریق نوزدهم: ابوطاهرالسلفی، الطیوریات (ش۶۷۳) / ابن عدی، الکامل (ج۳ص۲۵۷) / ابن عساکر، تاریخ دمشق (ج۶۴ص۱۱۳) از طریق (علان المصری وعبد الجبار بن أحمد السمرقندی وعبد الله بن سلیمان بن الأشعث) روایت کرده‌اند: «حدثنا جعفر بن مسافر التنیسی حدثنا یحیى بن حسان حدثنا سلیمان بن قرم عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله ج: طلب العلم فریضةٌ على كل مسلم.» اما سلیمان بن قرم بن معاذ التمیمى الضبى: امام ابن حجر گفته است: «سىء الحفظ یتشیع» [ابن حجر، تقریب التهذیب (ش۲۶۰۰)] واین یکی از خطاهای وی می‌باشد چرا که امام بزار گفته است: «هذا کذبٌ لیس له أصلٌ عن ثابت عن أنس» [بزار، المسند (ج۱ص۱۷۲)]. طریق بیستم: ابواحمد الحاکم، ااسمامی والکنی (ج۱ص۴۰) / تمام رازی، الفوائد (ش۱۶۴۹) / ابن الجوزی، العلل المتناهیه (ش۷۳) / ابن عساکر، تاریخ دمشق (ج۲۲ص۳۲۲) از طریق (أبو المنذر محمد بن سفر بن المنذر و احمد بن محمد بن عنسبة وابوعروبه) روایت کرده‌اند: «ثنا سلیمان ابن سلمة الخبائری ثنا بقیة عن الأوزاعی عن إسحاق بن عبد الله بن أبی طلحة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله ج: «طلب العلم فریضة على كل مسلم» اسنادش «باطل» است چرا که سلیمان بن سلمة الخبائری: امام ابن الجنید گفته است: «كان یكذبُ» وامام ابوحاتم گفته است: «متروكٌ» وامام نسایی گفته است: «لیس بشیء» وامام خطیب بغدادی گفته است: «مشهور بالضعف» [ابن حجر، لسان المیزان (ج۳ص۹۳)]. طریق بیست ویکم: ابن عساکر، تاریخ دمشق (ج۶۸ص۲۲۶) روایت کرده است: «أخبرنا أبو القاسم نصر بن أحمد بن مقاتل أنا جدی أبو محمد قراءة علیه نا أبو الحسن علی بن محمد بن شجاع الربعی أنا أبو الحسن أحمد بن إبراهیم بن أحمد بن علی ابن فراس العبقسی نا أبو علی عبید الله بن محمد بن أبی رجاء الزیات بمكة نا أبو قرصافة محمد بن عبد الوهاب العسقلانی نا آدم بن أبى إیاس نا بقیة بن الولید حدثنی شیخٌ من أهل دمشق حدثنی إسحاق بن عبد الله بن أبی طلحة الأنصاری عن أنس بن مالك قال قال رسول الله ج: «العلم فریضة على كل مسلم» اما معلوم نیست که شیخ بقیة بن الولید چه کسی است: «حدثنی شیخٌ من اهل الدمشق» طریق بیست ودوم: ابن عدی، الکامل (ج۴ص۲۰۹) ومن طریقه ابن الجوزی، العل المتناهیه (ش۶۲) روایت کرده‌اند: «انا بابویه بن خالد قال انا الحسن بن عرفة قال انا عبدالله بن خراش عن العوام بن حوشب عن ابراهیم التیمی عن انس ابن مالك قال النبی ج: «طلب العلم فریضة على كل مسلم» اما این روایت هم «باطل» است چرا که عبد الله بن خراش بن حوشب الشیبانى: اما ساجی گفته است: «ضعیفُ الحدیث جدا لیس بشىءٍ كان یضعُ الحدیث» و امام نسایی هم گفته است: «لیس بثقة» و امام ابن عمار هم گفته است: «كذابٌ» وامام بخاری می‌گوید: «منكر الحدیث» و امام ابوحاتم هم می‌گوید: «منكرُالحدیث ذاهبُ الحدیث ضعیفُ الحدیث» و امام ابوزرعه گفته است: «لیس بشىء ضعیفُ الحدیث» و امام ابن عدی می‌گوید: «عامة ما یرویه غیر محفوظ» و امام دارقطنی هم گفته است: «ضعیفً» [ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج۵ص۱۹۷)] طریق بیست وسوم: ابن الجوزی، العلل المتناهیه (ش۶۸) / خطیب بغدادی، تاریخ بغداد (ج۴ص۲۰۷وج۹ص۱۱۱) / رافعی، التدوین فی اخبار قزوین (ج۱ص۱۰۰) از طریق (ابوعبد الله محمد بن عبد الله و ابو عثمان سعید بن ابی سعید و محمد بن عبد الله بن نعیم) روایت کرده‌اند: «انا ابو اسحاق ابراهیم بن محمد بن عمرویه الواعظ قال حدثنا ابو العباس احمد بن الصلت بن المغلس الحمانی قال حدثنا بشر بن الولید قال نا أبو یوسف قال نا أبو حنیفة قال سمعت أنس بن مالك یقول قال رسول الله ج: «طلب العلم فریضة على كل مسلم» اما این روایت هم «موضوع» است چرا که ابو العباس احمد بن الصلت بن المغلس الحمانی: امام خطیب بغدادی گفته است: «یضع الحدیث» وامام ابن عدی می‌گوید: «ما رأیت في الكذابین أقل حیا أمنه» و امامان دارقطنی وابن ابی الفوارس می‌گویند: «كان یضع الحدیث» وامام ابن حبان می‌گوید: «علمت أنه یضع الحدیث» و ابن قانع می‌گوید: «لیس بثقة» و امام ذهبی می‌گوید: «هالكٌ» [ابن حجر، لسان المیزان (ج۱ص۲۷۱) / ذهبی، میزان الاعتدال (ج۱ص۱۰۵) / خطیب بغدادی، تاریخ بغداد (ج۴ص۲۰۷) / دارقطنی، سوالات الحاکم (ش۳۴)] وامام دارقطنی هم گفته است: «لم یلحق أبو حنیفة أحدا من الصحابة» [خطیب بغدادی، تاریخ بغداد (ج۴ص۲۰۷)]. طریق بیست و چهارم: رافعی، التدوین فی اخبار قزوین (ج۱ص۱۴۸) روایت کرده است: «رأیت بخط القاضی عبد الملك بن أحمد بن محمد ابن عبد الملك، وقد أنبأنا عنه غیر واحد، سمعت جدي محمد بن عبد الملك ابن المعافي یقول حدثني والدي حدثني والدي المعافي، حدثنی والدي الفضل حدثني والدي عون، حدثني والدي المعافي، حدثني والدي زكریا، حدثني والدي حبیش عن والده المعافي، عن محمد بن الحسن عن أبي حنیفة عن أنس بن مالك، عن النبي ج قال: «طلب العلم فریضة على كل مسلم» اما این اسناد «واهی» است چرا که (عون ومعافی وزکریا وحبیش ومعافی) همه مجهول هستند وچیزی از آن‌ها نیافتم. طریق بیست وپنجم: خطیب بغدادی، تاریخ بغداد(ج۷ص۳۸۶) / ابن الجوزی، العلل المتناهیه (ش۶۹) از طریق (محمد بن احمد بن رزق) روایت کرده‌اند: «انا ابو احمد الحسن بن علی بن عبید الخلال قال انا محمد بن حاضر بن حیان قال انا عمران بن عبدالله قال نا محمد بن حفص عن میسرة بن عبدالله عن موسى ابن جابان عن انس بن مالك قال قال رسول الله ج: «طلب العلم فریضة على كل مسلم.» اما این روایت هم «موضوع» است چرا که میسرة بن عبد ربه: خوىش اعتراف به «وضع احادیث» کرده است وامامان ابوداود وابن حبان وابوحاتم رازی ونسایی ومسلمة بن القاسم گفته‌اند: «یضع الحدیث» [ابن حجر، لسان المیزان (ج۶ص۱۳۸)]. طریق بیست و ششم: ابن عدی، الکامل (ج۲ص۴۳۵) و من طریقه ابن الجوزی، العلل المتناهیه (ش۷۲) روایت کرده‌اند: «انا عمر بن سنان قال انا عبدالوهاب بن الضحاك قال انا ابن عیاش عن ابي سهل عن مسلم الملائي عن انس قال قال رسول الله ج: «طلب العلم فریضة على كل مسلم» اما این روایت هم «باطل» است چرا که حسام بن مصک أبو سهل البصرى: امام احمد بن حنبل گفته است: «مطروح الحدیث» وامام یحیی بن معین گفته است: «لیس بشيء؛ لا یكتب من حدیثه شيء» وامام ابوزرعه گفته است: «واهي الحدیث منكر الحدیث» وامام نسایی گفته است: «ضعیفٌ» و امامان عمرو بن علی الفلاس ودارقطنی گفته‌اند: «مترروك الحدیث» وامام عبدالله بن مبارک گفته است: «ارم به» وامام ابن حبان گفته است: «كان كثیر الخطأ فاحش الوهم حتى خرج عن حد الاحتجاج به» وامام علی بن المدینی گفته است: «لست أحدث عنه بشىء» و امام ابوداود گفته است: «لیس بثقة» وامام ابوحاتم گفته است: «لین حدیث لیس بقوي یكتب حدیثه» و امام ابن عدی گفته است: «عامة حدیثه أفرادات و غرائب و هو مع ضعفه حسن الحدیث و هو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق» [ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج۲ص۲۴۴)]. طریق بیست وهفتم: ابن عبدالبر، جامع بیان العلم وفضله (ج۱ص۹) روایت کرده است: «أخبرنا أبو عبد الله عبید بن محمد قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد القاضي بالقلزم املاء قال أرنا محمد بن أیوب بن یحیى القلزمي قال نا عمران بن هارون قال أرنا بقیة بن الولید قال أرنا جریر بن حازم عن الزبیر بن الخریت عن أنس بن مالك قال قال رسول الله ج: «طلب العلم فریضة على كل مسلم» اما عمران بن هارون البصری: امام ذهبی گفته است: «شیخ لایعرف حاله أتى بخبر منكر ما تابعه علیه أحد» [ذهبی، میزان الاعتدال (ج۳ص۲۴۴)] لذا اسنادش «ضعیف» است. طریق بیست وهشتم: خطیب بغدادی، الفقیه والمتفقه (ش۱۶۱) روایت کرده است: «أخبرنی محمد بن الحسین بن إبراهیم الخفاف نا أبو القاسم الغازی الحسن بن جعفر الصوفی نا أبو بكر محمد بن حمدون الضریر الجرجانی - بجرجان - نا محمد ابن عمر بن العلاء نا بشر بن الولید الكندی نا عبد الحمید بن الحسن الهلالی عن حمید عن أنس قال: قال رسول الله ج: «طلب الفقه فریضة على كل مسلم» اما این اسناد هم «موضوع» است چرا که محمد بن الحسین الوراق الخفاف: امام خطیب بغدادی گفته است: «كذاب وضاع؛ كان غیر ثقة لا أشك انه كان یركب الأحادیث ویضعها ویختلق أسماء وأنسابا عجیبة لقوم حدث عنهم وعندی عنه من تلك الأباطیل أشیاء كثیرة» [ابن حجر، لسان المیزان (ج۵ص۱۴۲)]. اما طریق بیست ونهم: خطیب بغدادی، تاریخ بغداد (ج۱۰ص۳۷۳) گفته است: «حدثني عبد الواحد بن علي الأسدي قال قال لي محمد بن أبي الفوارس روي بن بطة عن البغوي عن مصعب بن عبد الله عن مالك عن الزهري عن أنس عن النبی ج قال: «طلب العلم فریضة على كل مسلم» اما امام ابن حجر گفته است: «هذا باطلٌ؛ عبید الله بن محمد بن بطة العكبری الفقیه امام لكنه ذو أوهام.» و امام خطیب بغدادی هم گفته است: «هذا الحدیث باطل من حدیث مالك ومن حدیث مصعب عنه ومن حدیث البغوی عن مصعب وهو موضوع بهذا الإسناد والحمل فیه على بن بطة» و امام ذهبی هم گفته است: «غلط ودخل علیه إسناد فی إسناد» [ابن حجر، لسان المیزان (ج۴ص۱۱۲) / خطیب بغدادی، تاریخ بغداد (ج۱۰ص۳۷۳) / ذهبی، میزان الاعتدال (ج۱۶ص۵۳۰)] وامام دارقطنی هم گفته است: «لایثبت (عن مالک)» وامام ابوطاهر المقدسی گفته است: «لاأصل له عن مالك بن انس» [ابوطاهرالمقدسی، معرفة التذکرة (ش۵۰۴) / ابن حجر، لسان المیزان (ج۱ص۱۳۲)] طریق سی‌ام: ابن عدی، الکامل (ج۱ص۲۰۲) روایت کرده است: «حدثنا احمد بن هارون البلدي حدثنا عبد الله بن یزید الأعمى حدثنا محمد بن سلیمان بن أبي داود حدثنا معان بن رفاعة حدثنا عبد الوهاب بن بخت عن أنس قال ان النبي ج قال: «طلب العلم فریضة على كل مسلم» اما این روایت «موضوع» است چرا که احمد بن هارون البلدی: امامان ابن عدی وابوعروبه وی را «متهم به وضع» احادیث کرده‌اند [ابن عدی، الکامل (ج۱ص۲۰۲)]. طریق سی ویکم: خطیب بغدادی، تاریخ بغداد (ج۱۱ص۴۲۳) روایت کرده است: «أخبرنا القاضي أبو العلاء حدثنا أبو الحسن علي بن خفیف بن عبد الله الدقاق حدثنا أبو الحسین محمد بن احمد بن یزید الكدیمي حدثنا عبید الله بن موسى عن الأعمش قال ما سمعت من أنس إلا حدیثا واحدا سمعته یقول قال النبي ج: «طلب العلم فریضة على كل مسلم» اما این اسناد هم «واهی» است چرا که اولاً: ابوالحسن علی بن خفیف بن عبد الله الدقاق: و امام ابن ابی الفوارس گفته است: «كان سيء الحال في الروایة غیر مرضی» [خطیب بغدادی، تاریخ بغداد (ج۱۱ص۴۲۳)] وثانیاً: محمد بن علی القاضی أبو العلاء الواسطی المقرى امام ابن حجر گفته است: «ضعیفٌ؛ لا یعتمد على حفظه واما كونه متهما فلا» وامام خطیب بغدادی گفته است: «رأیت له أصولا مضطربة وأشیاء سماعه فیها مفسود أما مصلح بالقلم وأما مكشوط» [ابن حجر، لسان المیزان (ج۵ص۲۹۶)]. طریق سی ودوم: رافعی، التدوین فی اخبار قزوین (ج۱ص۱۸۲) روایت کرده است: «أنبا علی بن العباس ثنا محمد بن محمد الحسن البجلی ثنا عبد الله بن جامع الحلوانی ثنا جعفر بن عبد الواحد الهاشمی، ثنا محمد بن النضر الحارثی عن هشام بن زیاد أبی المقدام عن الحسن عن أنس قال رسول اللهج: «طلب العلم فریضة على كل مسلم» اما این اسناد هم «موضوع» است چرا که جعفر بن عبد الواحد بن جعفر الهاشمی: امام دارقطنی گفته است: «یضعُ الحدیث» وامام ابوزرعه گفته است: «روي أحادیث لاأصل لها» وامام ابن عدی گفته است: «یسرقُ الحدیث ویأتي بالمناكیر عن الثقات؛ له أحادیث كلها بواطیل» [ابن حجر، لسان المیزان (ج۲ص۱۱۷)]. طریق سی وسوم: المعجم الاوسط (ج۲ص۲۸۹) روایت کرده است: «حدثنا أحمد بن بشر بن حبیب البیروتي قال نا محمد بن مصفى قال نا العباس بن إسماعیل الهاشمي قال نا الحكم بن عطیة عن عاصم الأحول عن أنس عن النبي ج قال: «طلب العلم فریضة على كل مسلم.» اما چیزی از أحمد بن بشر بن حبیب البیروتی نیافتم. طریق سی وچهارم: اسلم بن سهل، تاریخ واسط (ص۶۶) روایت کرده است: «ثنا عبدالله بن محمد بن خلاد قال ثنا عمر بن عون قال ثنا المؤذن عن أنس بن مالك قال قال رسول الله ج: «طلب العلم فریضة على كل مسلم» اما ندانستم (الموذن) چه کسی است وحالش چگونه است. وندانستم (عبدالله بن محمد بن خلاد) هم چگونه است. طریق سی وپنجم: اسلم بن سهل، تاریخ واسط (ص۷۱) روایت کرده است: «ثنا أحمد بن سهل بن علي قال ثنا اسحاق بن عیسى قال أبو الحسن وهو ابن بنت داود بن أبي الهند قال ثنا ابوالصباح عن أم كثیر بنت مرفد قالت دخلت أنا واختي على أنس بن مالك فقلت إن اختي ترید أن تسألك وهي تستحي قال فلتسل فإني سمعت رسول الله ج یقول طلب العلم فریضة» اما نداستم ابوالصباح چه کسی است وحالش چگونه است وهمچنین حال أحمد بن سهل بن علی را هم نیافتم. طریق سی وششم: خطیب بغدادی، المتفق والمفترق (ج۲ص۵۱) روایت کرده است: «أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر بن بكیر المقرئ عن إبراهیم ابن موسى الفراء عن أنس بن مالك رضی الله عنه عن النبی صلى الله علیه وسلم قال: «طلب العلم فریضة على كل مسلم» اما این روایت «واهی» است چرا که إبراهیم بن موسى بن یزید الفراء الرازی: سال ۲۲۰ هجری فوت کرده واجدادش هم انس بن مالک را ندیده‌اند. طریق سی وهفتم: ذهبی در میزان الاعتدال (ج۱ص۲۴۸) گفته است: «اسماعیل بن محمد بن الفضل بن الشعرانى النیسابوري، من شیوخ الحاكم حدثنا إسماعیل حدثنا جدي حدثنا عبیدالله العیشي حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال رسول الله ج:«طلب العلم فریضة على كل مسلم» اما این روایت «واهی» است چرا که اولاً: سماعیل بن محمد بن الفضل بن الشعرانى: امام حاکم نیاشابوری گفته است: «ارتبت فی لقیه بعض الشیوخ» وامام بزار گفته است: «هذا كذبٌ لیس له أصلٌ عن ثابت عن أنس» [بزار، المسند (ج۱ص۱۷۲) / ذهبی، میزان الاعتدال (ج۱ص۲۴۸)]. طریق سی وهشتم: المجلس لابی عبدالرحمن السلمی (ش۱۱) روایت کرده است: «أخبرنا محمد بن الحسن بن الحسین بن منصور ثنا محمد بن علي بن عباس النسائی ثنا سجادة (بن حماد) عن خالد بن حیان الرقی عن هارون بن رئاب عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله ج: «طلب العلم فریضة على كل مسلم» اما این اسناد هم «واهی» است چرا که محمد بن علی بن عباس النسائی العطار: امام ذهبی گفته است: «ركب على أبي بكر ابن زیاد النیساري حدیثا باطلا في تارك الصلاة» [ذهبی، میزان الاعتدال (ج۳ص۶۵۳)]. طریق سی ونهم: ابن عبدالبر، جامع بیان العلم وفضله (ج۱ص۹) روایت کرده است: «أخبرنا أحمد قال نا مسلمة قال نا یعقوب بن اسحق بن ابراهیم العسقلاني قال نا عبید بن محمد الفریابي ببیت المقدس قال نا سفیان بن عیینة عن الزهری عن أنس ابن مالك قال قال ج: «اطلبوا العلم ولو بالصین فإن طلب العلم فریضة على كل مسلم» اما این اسناد «موضوع» است چرا که یعقوب بن إسحاق العسقلانی: امام ذهبی گفته است: «کذابٌ» وامام ابن حجر هم وی را تقریر نموده است وامام مسلمة بن القاسم گفته است: «اختلف فیه أهل الحدیث فبعضهم یضعفه وبعضهم یوثقه ورأیتهم یكتبون عنه فكتبت عنه وهو عندي صالح جائزا الحدیث»! [ابن حجر، لسان المیزان (ج۶ص۳۰۴) / ذهبی، میزان الاعتدال (ج۴ص۴۴۹)]. اما طریق چهلم: سلفی، المعجم السفر (ش۴۳۹) روایت کرده است: «أخبرنا أبو بكر عبد الله بن عبد العزیز بن أبي بكر الصعدی بأبهر أنا أبو حفص عمر بن محمد بن عمر بن جاباره الأبهري أنبأنا أبو إسحاق إبراهیم بن محمد بن أبي حماد ثنا محمد بن عبد ابن عامر السمرقندي ثنا یحیى بن یحیى النیسابوري ثنا أبو بكر بن عیاش عن سعید بن عبد الكریم عن أبي عمرة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله ج: «طلب العلم فریضة على كل مسلم وقال طالب العلم أو صاحب العلم یستغفر له كل شيء حتى الحوت في البحر» اما این طریق هم «موضوع» است چرا که محمد بن عبد بن عامر السمرقندی: امام ذهبی گفته است: «معروف بوضع الحدیث» وامام دارقطنی هم گفته است: «كان یكذب ویضع الحدیث» وامام ابوسعید الادریسی هم گفته است: «كان یحدث بالمناكیر عن الثقات ویتهم بالكذب ویسرق الأحادیث فیحدث بها ویتابع الضعفاء والكذابین في روایاتهم عن الثقات الأباطیل» و امام خلیل هم گفته است: «قد اشتهر كذبه» [ذهبی، میزان الاعتدال (ج۳ص۶۳۳) / ابن حجر، لسان المیزان (ج۵ص۲۷۱)]. اما طریق حسین بن علیس: المعجم الاوسط (ج۲ص۲۹۷) روایت کرده است: حدثنا احمد بن یحیى بن أبي العباس الخوارزمي قال نا سلیمان بن عبد العزیز بن أبي ثابت المدیني قال حدثني عبد العزیز بن أبي ثابت قال نا محمد بن عبد الله بن حسین عن علي بن حسین بن علي عن أبیه قال قال رسول الله ج: «طلب العلم فریضة على كل مسلم.» اما این روایت هم «واهی» است چرا که عبد العزیز بن عمران بن عبد العزیز بن عمر بن عبدالرحمن بن عوف وهو عبد العزیز بن أبی ثابت المدنی الاعرج «متروک الحدیث» می‌باشد [تهذیب التهذیب (ج۶ص۳۵۰) و تقریب التهذیب (ش۴۱۱۴)]. اما طریق علی بن ابی طالبس: چهار طریق دارد؛ طریق اول: خطیب بغدادی، تاریخ بغداد (ج۱ص۴۰۷وج۵ص۲۰۴) / ابن الجوزی، العلل المتناهیه (ش۵۱و۵۲و۵۰) از طریق (محمد بن یحیى بن ابی العباس وجعفر بن محمد) روایت کرده است: «انا سلیمان بن عبد العزیز بن عمران قال حدثني ابي عن محمد بن عبدالله بن الحسن عن علي بن الحسین ان علیا علیه السلام قال قال رسول الله ج: «طلب العلم فریضة على كل مسلم.» اما این روایت هم «واهی» است چرا که عبد العزیز بن عمران بن عبد العزیز بن عمر بن عبدالرحمن بن عوف وهو عبد العزیز بن أبی ثابت المدنی الاعرج «متروک الحدیث» می‌باشد [تهذیب التهذیب (ج۶ص۳۵۰) و تقریب التهذیب (ش۴۱۱۴)]. طریق دوم: ابن عدی، الکامل (ج۵ص۲۴۲) ومن طریقه ابن الجوزی، العلل المتناهیه (ش۵۲) روایت کرده است: «انا محمد بن عبد الملك قال اخبرنا ابن مسعدة قال اخبرنا حمزه قال انا ابن عدي قال انا محمد بن الحسین بن حفص قال انا عباد بن یعقوب قال انا عیسى بن عبدالله قال اخبرني ابي عن ابیه عن جده عن علي عن النبي ج: «قال طلب العلم الفقه فریضة على كل مسلم» اما این روایت هم «واهی» است چرا که عیسى بن عبد الله بن محمد الهاشمی: امام دارقطنی گفته است: «متروكٌ» وامام ابن حبان هم گفته است: «یروی عن أبیه عن آبائه أشیاء موضوعة لایحل الاحتجاج به كأنه كان یهم» وامام ابونعیم گفته است: «روى عن آبائه أحادیث مناكیر لا یكتب حدیثه لا شيء» وامام ابن عدی هم گفته است: «حدث عن أبائه بأحادیث مناکیر وله غیر ما ذکرت مما لا یتابع علیه» [ابن حجر، لسان المیزان (ج۴ص۳۹۹) / ابن حبان، المجروحین (ج۲ص۴۷) / دارقطنی، السنن (ج۲ص۲۶)]. طریق سوم: خطیب بغدادی، الفقیه والمتفقه (ش۱۵۸) روایت کرده است: «أنا أبو الحسن محمد بن عبید الله بن محمد الحنائی أنا عبد الله بن أحمد بن الصدیق المروزی نا أبو رجاء محمد بن حمدویه نا محمد بن عبیدة یعنی النافقانی - نا الصباح بن موسى عن عبد الرحمن بن یزید عن مكحول عن سعید بن المسیب عن علی بن أبی طالب قال: قال رسول الله ج: «طلب العلم فریضة على كل مؤمن أن یعرف الصوم والصلاة، والحرام والحدود والأحكام» اما این روایت «واهی» است چرا که محمد بن عبیدة بن حماد: امامان عقیلی وابن ماکولا و ابن حجر گفته‌اند: «صاحب مناکیر» [ابن حجر، لسان المیزان (ج۵ص۲۷۷) / عقیلی، الضعفاء الکبیر (ج۴ص۱۰۵)]. طریق چهارم: ابن عساکر، تاریخ بغداد (ج۴۳ص۱۲) روایت کرده است: «قرأنا على جدی القاضي أبي المفضل یحیى بن علي عن عبد العزیز بن أحمد أنا أبو نصر المری أنا أبو الحسن علي بن عبد الله بن أحمد بن أبي شعبة قراءة علیه نا القاضی علی بن محمد بن كاس النخعي نا إسحاق بن إبراهیم الحراري نا إبراهیم بن محمد المقدسي نا محمد بن عبد الرحمن عن جعفر بن محمد عن أبیه عن علي قال قال رسول الله ج: «طلب العلم فریضة على كل مسلم» اما این اسناد هم «موضوع» است چرا که محمد بن عبد الرحمن القشیری: امام ازدی گفته است: «کذابُ متروک الحدیث» وامام دارقطنی گفته است: «متروك» وامام ابن حجر گفته است: «فیه جهالة وهو متهم لیس بثقة» وامام ابن عدی گفته است: «منكر الحدیث؛ مجهولٌ» وامام خلیلی گفته است: «شامي یأتي بالمناكیر عن مسعر وعن غیره» وامام عقیلی هم درباره‌ی یکی از احادیث وی گفته است: «حدیث منكرٌ لیس له أصلٌ ولایتابع علیه وهو مجهول» و امام ابوحاتم رازی گفته است: «متروك الحدیث كان یكذب ویفتعل الحدیث» [ابن حجر، لسان المیزان (ج۵ص۲۵۰) / ابن ابی حاتم، الجرح والتعدیل (ج۷ص۳۲۵)]. اما طریق عبدالله بن عباسب: المعجم الاوسط (ج۴ص۲۴۵) / تمام رازی، الفوائد (ش۵۳و۵۴) / ابن الجوزی، العلل المتناهیه (ش۵۸) / عقیلی، الضعفاء الکبیر (ج۳ص۴۱۰) از طریق (عبد الله بن عبد العزیز بن ابی رواد وسعید بن منصور) روایت کرده‌اند: «عن ایوب بن عائذ عن إسماعیل بن ابی خالد عن الشعبی عن بن عباس عن النبی ج: «قال طلب العلم فریضة على كل مسلم.» اما این روایت «باطل» می‌باشد؛ چرا که امام عقیلی گفته است این روایت «باطل» بوده وامام ابن حجر هم وی را تأیید کرده است [ابن حجر، لسان المیزان (ج۳ص۲۲۵)]. اما طریق عبدالله بن مسعودس: سه طریق دارد؛ طریق اول: باغندی، امالی (ش۱۸) / المعجم الاوسط (ج۶ص۹۶) / ابن الشجری، امالی (ص۵۳) / تمام رازی، الفواد (ش۵۵) / ابویعلی، المعجم (ش۳۲۰) / ابن عدی، الکامل (ج۵ص۱۶۲) / ابن عساکر، تاریخ دمشق (ج۵۳ص۴۳) از طریق (الهذیل بن إبراهیم الجمانی) روایت کرده‌اند: «قال ثنا عثمان بن عبد الرحمن القرشی عن حماد بن أبی سلیمان عن أبی وائل عن عبد الله قال قال رسول الله ج: «طلب العلم فریضة على كل مسلم.» اما این روایت «موضوع» است چرا که اولاً: عثمان بن عبد الرحمن بن عمر بن سعد بن أبى وقاص القرشی: امام یحیی بن معین گفته است: «كان یكذب» وامام علی بن المدینی گفته است: «ضعیف جدا» وامام الجوزجانی هم گفته است: «ساقطٌ» وامام ابوحاتم رازی گفت است: «متروك الحدیث ذاهب» وامام ابوداود گفته است: «لیس بشىء» وامام ساجی گفته است: «یحدث بأحادیث بواطیل» وامام ابن حبان گفته است: «كان یروى عن الثقات الموضوعات، لا یجوز الاحتجاج به» وامام بخاری گفته است: «سكتوا عنه» وامام ابن عدی گفته است: «عامة حدیثه مناكیر إما إسنادا و إما متنا» وامامان ابواحمد الحاکم و ذهبی گفته‌اند: «متروك الحدیث» وامام نسایی گفته است: «متروك؛ لیس بثقة» [ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج۷ص۱۳۳) / ذهبی، سیراعلام النبلاء (ج۹ص۴۲۸)] وثانیاً: الهذیل بن إبراهیم الجمانی: امام ابن الجوزی گفته است: «غیر معروف» [حافظ عراقی، ذیل میزان الاعتدال (ص۲۰۲)] طریق دوم: ابوحنیفه، المسند روایة الحصکفی (ش۲۸) روایت کرده است: «عن حماد (بن أبي سلیمان) عن أبي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله ج: «طلب العلم فریضة على كل مسلم.» اما این اسناد «ضعیف» است امام ابوحنیفه در روایت حدیث «ضعیف» بوده وامامان بخاری ومسلم وابن عدی وابونعیم اصفهانی ودارقطنی وابن حبان وابن الجوزی وابن عبدالحق وسفیان ثوری ونسایی وعبدالله بن مبارک وابن شاهین واحمد حنبل وابن سعد وروایتی از یحیی بن معین وحاکم نیشابوری وی را «ضعیف» دانسته‌اند[برای مشاهده اقوال محدثین در مورد امام ابوحنیفه/ به کتاب سلسلة الأحادیث الضعیفة والموضوعة وأثرها السیئ فی الأمة (ج۱ص۶۶۱) از شیخ آلبانی/ مراجه گردد و چون وی تمامی نظرات را آورده است لذا به خاطر ترک تطویل از آوردن آن خوداری می‌نماییم.] طریق سوم: ابن الشجری، امالی (ص۴۴) روایت کرده است: «أخبرنا أبو طلحة بن إبراهیم بن غسان بقراءتي علیه بالبصرة في الجامع الأعظم. قال حدثنا أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد القزویني قال حدثنا أبو نعیم عن حمزة عن ابن أبي كریمة الصیداوی بصیدا قال حدثنا عمر بن حنیس أبو حفص قال حدثنا جعفر بن محمد البرذعي قال حدثنا الهیثم بن الیمان قال حدثني موسى بن عمیر العنبري ببیته، عن إبراهیم عن الأسود بن یزید عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم: طلب العلم فریضة على كل مسلم» اما این روایت هم «ضعیف» است؛ چرا که ندانستم (عمر بن حنیس أبو حفص) چه کسی است وحالش چگونه است. وهمچنین (جعفر بن محمد البرذعی) هم حالش معلوم نیست. اما طریق جابر بن عبداللهب: ابن عدی، الکامل (ج۶ص۱۵۶) / ابن المقریء، المعجم (ش۸۳۹) / ابن الجوزی، العلل المتناهیه (ش۵۹) از طریق (إبراهیم بن الحسین دیزیل و عباس بن الولید الخلال) روایت کرده‌اند: «ثنا یحیى بن صالح الوحاظی عن محمد بن عبد الملك الأنصاری عن ابن المنكدر عن جابر قال: قال رسول الله ج: «طلب العلم فریضة على كل مسلم.» اما این روایت «باطل» است چرا که محمد بن عبد الملک الأنصاری مدینی: امام احمد بن حنبل گفته است: «كذابٌ» وامام یحیی بن صالح الواعظی گفته است: «كان أعمى یضع الحدیث ویكذب» وامامان بخاری ومسلم والشافعی گفته‌اند: «منكر الحدیث» وامام ابن عدی گفته است: «كل أحادیثه مما لایتابعه الثقات علیه وهو ضعیف جداً» وامام نسایی گفته است: «متروك؛ لیس بثقة؛ لایكتب حدیثه» وامام ابونعیم گفته است: «لاشیء» [ابن عدی، الکامل (ج۶ص۱۵۶) / ابن حجر، لسان المیزان (ج۵ص۲۶۵)]. اما طریق ابوسعید الخدریس: سه طریق دارد؛ طریق اول: المعجم الاوسط (ج۸ص۲۵۸) / ابوبکرالاسماعیلی، معجم الشیوخ (ش۲۹۰) / ابن الاعرابی، المعجم (ش۳۰۴) / خطیب بغدادی، تاریخ بغداد (ج۴ص۴۲۷) / بیهقی، شعب الایمان (ش۱۶۶۷) / تمام رازی، الفوائد (ش۵۲) از طریق (معاذ بن معاذ و سهل بن بحر التستری ومحمد بن خلف و محمد بن عبد العزیز) روایت کرده است: «ثنا یحیى بن هاشم السمسار قال نا مسعر بن كدام وشهرعن عطیة عن أبي سعید الخدري قال قال رسول الله صلى الله علیه و سلم طلب العلم فریضة على كل مسلم.» اما این روایت هم «موضوع» است چرا که یحیى بن هاشم السمسار: امام ابن عدی گفته است: «كان ببغداد یضعُ الحدیث ویسرقه» وامام یحیی بن معین گفته است: «كذابٌ» وامام صالح بن جزره گفته است: «كان یكذب في الحدیث» وامام عقیلی هم گفته است: «یضع الحدیث علی الثقات» وامام ابوحاتم رازی گفته است: «كان یكذب» وامام نقاش هم گفته است: «روى الموضوعات عن الأعمش ومسعر وداود بن أبي هند وغیرهم» وامام نسایی گفته است: «متروك» [ابن حجر، لسان المیزان (ج۶ص۲۷۹)]. طریق دوم: ابن عساکر، تاریخ دمشق (ج۵۷ص۷) روایت کرده است: «أخبرنا أبو محمد بن الأكفاني حدثنا أبو محمد الكتاني أنا القاضي أبو الحسن المبارك بن سعید بن إبراهیم الخطیب قراءة علیه نا أبو الصقر محمد بن علي بن عادل أنا أبو یعلي أحمد بن علي بن المثني نا غسان بن الربیع نا أبو إسرائیل الملائي عن عطیة العوفي عن أبي سعید الخدري قال قال النبی ج: «طلب العلم فریضة على كل مسلم.» اما این اسناد هم «ضعیف» است چرا که اولاً: إسماعیل بن خلیفة العبسى أبو إسرائیل الملائی «ضعیف الحدیث» [ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج۱ص۲۹۳) / ذهبی، میزان الاعتدال (ج۱ص۲۲۶وج۴ص۴۹۰)] وثانیاً: عطیة بن سعد بن جنادة العوفى هم «ضعیف و مدلس» می‌باشد. (ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج۷ص۲۲۴) و تقریب التهذیب (ش۴۶۱۶)). طریق سوم: شهاب القضاعی، المسند (ش۱۷۴) روایت کرده است: «أخبرنا أبو مسلم محمد بن أحمد بن علي الكاتب ثنا عبد الله بن یحیى الأصبهاني ثنا عبد الله بن محمد بن زكریا الأصبهاني ثنا إسماعیل بن عمرو البجلي ثنا مسعر عن عطیة العوفي عن أبي سعید الخدري قال قال رسول الله صلى الله علیه و سلم: طلب العلم فریضة على كل مسلم» اما این روایت هم «واهی» است چرا که اولاً: إسماعیل بن عمرو بن نجیح البجلی: امامان دارقطنی و ابوحاتم می‌گویند: «ضعیفٌ» وامام ابن عدی می‌گوید: «حدث بأحادیث لا یتابع علیها ضعیفٌ» وامام ابن عقده گفته است: «ضعیفٌ ذاهب الحدیث» وامام ازدی گفته است: «منكرالحدیث» وامام ذهبی هم یکی از روایاتش را «باطل» دانسته است وامام ابن حجر هم یکی از روایاتش را «موضوع» دانسته است وامام ابن حبان وی را در «ثقات» آورده وگفته است: «یغرب کثیراً» [ابن حجر، لسان المیزان (ج۱ص۴۲۵) / ابن عدی، الکامل (ج۱ص۳۲۲)] وثالثاً: عبد الله بن یحیى بن موسى: امام ابن عدی وی را «متهم به کذب» کرده است و امام ابن حجر هم وی را در حدیثی «متهم» نموده است[ابن حجر، لسان المیزان (ج۳ص۳۷۶)]. اما طریق ابوهریرهس: ابوحنیفه، المسند روایة الحصکفی (ش۲۹) روایت کرده است: «عن ناصح (بن عبدالله) عن یحیی (بن صالح) عن ابي سلمه عن ابي هریره عن النبي ج قال: «طلب العلم فریضة على كل مسلم» اما این روایت «واهی» است چرا که ناصح بن عبد الله تمیمی: امام یحیی بن معین گفته است: «لیس بثقة؛ لیس بشىء» و امام بخاری هم گفته است: «منكر الحدیث» وامام عمرو بن علی الفلاس گفته است: «متروك الحدیث» وامام ابوداود هم گفته است: «لیس بشیء» وامام نسایی گفته است: «ضعیفٌ؛ لیس بثقة» وامام ابوحاتم رازی گفته است: «ضعیف الحدیث منكر الحدیث» وامام ابن حبان گفته است: «كان شیخا صالحا غلب علیه الصلاح فكان یأتي بالشيء على التوهم فلما فحش ذلك منه استحق الترك» و امام ابواحمد الحاکم گفته است: «ذاهب الحدیث» وامام دارقطنی گفته است: «ضعیف» واما حاکم نیشابوری گفته است: «ثقةٌ»!! [ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج۱۰ص۴۰۱)]. اما طریق عبدالله بن عمرب: هفت طریق دارد؛ طریق اول: ابن عدی، الکامل (ج۶ص۱۵۸) / تمام رازی، الفوائد (ش۵۱) / صیداوی، معجم الشیوخ (ش۱۲۵) / ابن الجوزی، العلل المتناهیه (ش۵۳) از طریق (ثنا یزید بن محمد بن عبد الصمد و عباس بن الولید الخلال) روایت کرده‌اند: «عن یحیى بن صالح الوحاظی ثنا محمد بن عبد الملك عن نافع عن أبن عمر قال قال رسول الله ج: «العلم فریضة على كل مسلم.» اما این روایت «باطل» است چرا که محمد بن عبد الملک الأنصاری مدینی: امام احمد بن حنبل گفته است: «کذابٌ» وامام یحیی بن صالح الواعظی گفته است: «كان أعمى یضعُ الحدیث ویكذب» وامامان بخاری ومسلم والشافعی گفته‌اند: «منكر الحدیث» وامام ابن عدی گفته است: «كل أحادیثه مما لایتابعه الثقات علیه وهو ضعیف جداً» وامام نسایی گفته است: «متروك؛ لیس بثقة؛ لایكتب حدیثه» وامام ابونعیم گفته است: «لاشیء» [ابن عدی، الکامل (ج۶ص۱۵۶) / ابن حجر، لسان المیزان (ج۵ص۲۶۵)] طریق دوم: ابن عدی، الکامل (ج۱ص۱۷۹) / تمام رازی، الفوائد (ش۵۶) / ابن الجوزی، العلل المتناهیه (ش۵۴) / ابن حبان، المجروحین (ج۱ص۱۶۹) از طریق (أبو بکر بن شیبة) روایت کرده‌اند: «ثنا محمد بن أحمد ببغداد ثنا مهنى بن یحیى ثنا أحمد بن إبراهیم الموصلی ثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن النبی ج قال: «طلب العلم فریضة على كل مسلم.» اما این اسناد «باطل» است چرا که أحمد بن إبراهیم بن موسى الموصلی: امام ابن حبان گفته است: «شیخٌ یروی عن مالك ما لم یحدث به قط لایحل الاحتجاج به» وامام ابن حجر هم گفته است: «فیه جهالةٌ» وامام ابن عدی گفته است: «منكر الحدیث؛ غیرمعروفٌ» وامام دارقطنی هم گفته است: «لایثبت (عن مالك)» وامام ابوطاهر المقدسی گفته است: «لاأصل له عن مالك بن انس» وامام ابن عدی گفته است: «هذا الحدیث منكرٌ عن مالك بهذا الإسناد» [ابوطاهرالمقدسی، معرفة التذکرة (ش۵۰۴) / ابن حجر، لسان المیزان (ج۱ص۱۳۲) / ابن عدی، الکامل (ج۱ص۱۷۹) / ابن حبان، المجروحین (ج۱ص۱۶۹)]. طریق سوم: ابن قدامه، المنتخب من العلل للخلال (ص۱۴) / ابن عدی، الکامل (ج۶ص۳۴۸) از طریق (مهنّا و موسى بن هارون الجمال) روایت کرده‌اند: «ثنا إبراهیم بن موسى المروزی، قال: عرضت على مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ج: «طلب العلم فریضة على كل مسلم» اما این اسناد «موضوع» است چرا که إبراهیم بن موسى المروزی: امام احمد بن حنبل گفته است: «كذابٌ» وامام ابن عدی گفته است: «شیخ مجهول حدث بالمناكیر عن قوم ثقات» [ابن جر، لسان المیزان (ج۱ص۱۱۶) / ابن عدی، الکامل (ج۶ص۳۴۸)] و امام ابوطاهر المقدسی گفته است: «لاأصل له عن مالک بن انس» وامام دارقطنی هم گفته است: «لایثبت (عن مالک)» [ابن حجر، لسان المیزان (ج۱ص۱۳۲) / ابوطاهرالمقدسی، معرفة التذکرة (ش۵۰۴)] باید اشاره کنیم در روایت امام ابن عدی به صورت «موسی بن ابراهیم» آمده و قلب شده است ودیدیم که اصح: «ابراهیم بن موسی» است. طریق چهارم: ابوالحسن ازدی، من حدیث مالک بن انس (ش۵۰) روایت کرده است: «حدثنی محمد بن عثمان الدینوری بالكوفة ثنا علی بن شاكر ثنا أبو خلیفة ثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن نافع عن عمر قال قال النبی ج طلب العلم فریضة على كل مسلم ومعلم الخیر یستغفر لهما كل شیء حتى الحیتان فی البحر» اما این رویات «باطل» است چرا که چیزی از (محمد بن عثمان الدینوری) بالکوفة و (علی بن شاکر) نیافتم و امام دارقطنی هم گفته است: «لایثبت (عن مالك)» وامام ابوطاهر المقدسی گفته است: «لاأصل له عن مالك بن انس» و امام ابن عدی گفته است: «هذا الحدیث منكرٌ عن مالك بهذا الإسناد» [ابوطاهرالمقدسی، معرفة التذکرة (ش۵۰۴) / ابن حجر، لسان المیزان (ج۱ص۱۳۲) / ابن عدی، الکامل (ج۱ص۱۷۹)]. طریق پنجم: ابن عدی، الکامل (ج۷ص۶۵) ومن طریقه ابن الجوزی، العلل المتناهیه (ش۵۵) روایت کرده است: «انبانا اسماعیل بن احمد قال اخبرنا ابن مسعدة قال اخبرنا حمزة بن یوسف قال انا ابو احمد بن عدی قال انا القاسم بن اللیث قال انا معافى بن سلیمان قال انا ابو البختری قال انا محمد بن ابی حمید عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله ج: «طلب العلم فریضة على كل مسلم مؤمن.» اما این اسناد هم «موضوع» است چرا که ابوالبختری وهب بن وهب بن خیر: امام یحیی بن معین گفته است: «كان یكذب» و امام احمد ین حنیل گفته است: «أكذب الناس؛ كان یضع الحدیث وضعا في ما یرى» وامام شعیب بن اسحاق گفته است: «(ابوالبختری) کذابُ هذه الأمة» وامام ابن الجارود گفته است: «كذابٌ خبیثٌ كان عامة اللیل یضعُ الحدیث» وامام اسحاق بن راهویه هم گفته است: «اكذب الناس» وامامان حفص بن غیاث و وکیع بن الجراح هم گفته‌اند: «كذابٌ» [ابن حجر، لسان المیزان (ج۶ص۲۳۲)]. طریق ششم: عقیلی، الضعفاء الکبیر (ج۲ص۵۸) ومن طریقه ابن الجوزی، العلل المتناهیه (ش۵۵) روایت کرده است: «انا محمد بن احمد الأنطاكی قال انا روح بن عبدالواحد القرشی قال حدثنا موسى بن اعین عن لیث بن ابی سلیم عن مجاهد عن ابن عمر قال قال رسول الله ج: «طلب العلم فریضة على كل مسلم» اما این روایت هم «واهی» است چرا که اولاً: روح بن عبدالواحد القرشی: امام ابوحاتم گفته است: «لیس بالمتین روى أحادیث متناقضة» وامام عقیلی هم گفته است: «لایتابع علیه» [ابن حجر، لسان المیزان (ج۲ص۴۶۶)] وثانیاً: لیث بن ابی سلیم «ضعیف الحدیث» است [ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج۸ص۴۶۵) وتقریب التهذیب (ش۵۶۸۵)]. طریق هفتم: رافعی،التدوین فی اخبار قزوین (ج۱ص۲۷۸) روایت کرده است: «ثنا أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن ابن أحمد بن أبي مسلم الفارسي الحافظ، بقزوین من لفظه أنبا إبراهیم بن أحمد المستملی ببلخ ثنا صالح بن أبی ربیح ثنا یحیى بن خالد المهلبي ثنا علي ابن حبیب ثنا مقاتل بن سلیمان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي ج: «طلب العلم فریضة على كل مسلم» اما این روایت هم «موضوع» است چرا که مقاتل بن سلیمان: امام دارقطنی گفته است: «یكذب» وامام وکیع بن الجراح گفته است: «كان كذاباً لیس حدیثه بشيء» وامام ساجی گفته است: «كان كذاباً متروك الحدیث» وامامان نسایی عمرو بن علی الفلاس گفته‌اند: «كذابٌ» وامام یحیی بن معین گفته است: «لیس بثقة؛ لیس حدیثه بشيء» وامام ابوحاتم گفته است: «متروك الحدیث» وامام بخاری گفته است: «منكر الحدیث؛ لاشيء البتة» وامام ابوداود گفته است: «تركوا حدیثه» [ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج۱۰ص۲۷۹) و تقریب التهذیب (ش۵۶۱۳) / ذهبی، الکاشف (ش۶۸۶۸)]. اما طریق ابی بن کعبس: ابن المظفر، غرائب المالک (ش۱۷۶) روایت کرده است: «حدثنا محمد بن مخلد نا محمد بن بكیر نا عثمان بن عبد الله نا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سعید بن المسیب عن أبی بن كعب قال: سمعت النبی ج یقول: طلب العلم فریضة على كل مسلم» اما این روایت هم «موضوع» است چرا که عثمان بن عبد الله الأموی الشامی: امام دارقطنی گفته است: «یضعُ الأباطیل على الشیوخ الثقات» وامام ابن عدی گفته است: «یروی الموضوعات عن الثقات» وامام مسعود السجزی هم گفته است: «كذّابٌ» و امام حاکم النیشابوری گفته است: «حدث بأحادیث موضوعة» وامام الجوزجانی گفته است: «كذّابٌ یسرق الحدیث» وامام ابن حبان گفته است: «روى عن اللیث بن سعد ومالك وابن لهیعة ویضعُ علیهم الحدیث» وامام ذهبی هم در مورد حدیثی گفته است: «هذا من وضعه (عثمان بن عبدالله)» [ابن حجر، لسان المیزان (ج۴ص۱۴۳) / ابن حبان، المجروحین (ج۲ص۲۶) / ذهبی، میزان الاعتدال (ج۳ص۴۱)]. و این حدیث، در هیچ اسناد مقبولی ثابت نشده است؛ وامام احمد بن حنبل گفته است: «لایثبت عندنا فیه شيء» وامام اسحاق بن راهویه گفته است: «لم یصح فیه الخبر» و امام عقیلی هم گفته است: «الروایة في هذا النحو فیها لینٌ» وامام ذهبی هم گفته است: «له طرق ضعیفة» و امام ابن حجر هم گفته است: «الحدیث لایثبت» وامام بیهقی هم گفته است: «قد روی من أوجه كلها ضعیفة» [ابن قدامه، المنتخب من: العلل للخلال (ص۱۴) / ابن عبدالبر، جامع بیان العلم وفضله (ج۱ص۹) / عقیلی، الضعفاء الکبیر (ج۳ص۴۱۰) / ذهبی، میزان الاعتدال (ج۱ص۶۹) / ابن حجر، لسان المیزان (ج۳ص۶۱) / بیهقی، شعب الایمان (ش۱۶۶۳)]. لذا عبدالله بن وهب گفته است: «سئل مالك بن انس عن طلب العلم أهو فریضة على الناس؟ فقال لا! ولكن طلب من المرء ما ینتفع به في دینه» و ملائی هم گفته است: «سمعت یزید بن هارون وسئل طلب العلم فریضة؟ قال لا! ولكنه واجب مثل ما یجب الجهاد وهو فی كتاب الله عزوجل ﴿فَلَوۡلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرۡقَةٖ مِّنۡهُمۡ طَآئِفَةٞ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوۡمَهُمۡ إِذَا رَجَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ» وحسن بن الربیع هم گفته است: «سألت ابن المبارك قلت قول النبی صلى الله علیه وسلم طلب العلم فریضة على كل مسلم؟ قال لیس هو الذی یطلبونه ولكن فریضة على من وقع فی شیء من أمر دینه أن یسأل عنه حتى یعلمه» و امام احمد بن صالح المصری هم گفته است: «معناه عندي إذا قام به قوم سقط عن الباقین مثل الجهاد» [خطیب بغدادی، تاریخ بغداد (ج۱۴ص۳۶۱) / ابن عبدالبر، جامع بیان العلم وفضله (ج۱ص۹و۱۰)]. [۲] (صحیح): با این لفظ نیافتم بلکه با لفظ «اعملوا» آمده است و بخاری (ش۴۹۴۹) / مسلم (ش۶۹۰۳) / ترمذی (ش۲۱۳۶) / ابن ماجه (ش۷۸) از طریق (شعبه بن الحجاج و ابومعاویه الضریر و وکیع و عبدالله بن نمیر) روایت کرده اند: «عن الأعمش عن سعد بن عبیدة عن أبی عبد الرحمن السلمی عن علی رضی الله عنه قال: كان النبی ج فی جنازة فأخذ شیئا فجعل ینكت به الأرض فقال ج: ما منكم من نفس منفوسة إلا قد كتب مكانها من الجنة والنار وإلا قد كتبت شقیة أو سعیدة. فقال رجل من القوم: یا رسول الله ج أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل فمن كان منا من أهل السعادة فسیصیر إلى السعادة ومن كان من أهل الشقاوة فسیصیر إلى الشقاوة؟ فقال: اعملوا فكل میسر لما خلق له أما أهل الشقوة فمیسرون لعمل الشقوة وأما أهل السعادة فمیسرون لعمل السعادة. ثم قال: ﴿فَأَمَّا مَنۡ أَعۡطَىٰ وَٱتَّقَىٰ٥ وَصَدَّقَ بِٱلۡحُسۡنَىٰ٦ فَسَنُيَسِّرُهُۥ لِلۡيُسۡرَىٰ٧ وَأَمَّا مَنۢ بَخِلَ وَٱسۡتَغۡنَىٰ٨ وَكَذَّبَ بِٱلۡحُسۡنَىٰ٩ فَسَنُيَسِّرُهُۥ لِلۡعُسۡرَىٰ١٠ وهمچنان که دیده می‌شود، این روایت ربطی به تقلید ندارد. باید اشاره شود که با لفظ متن کتاب، در بعضی کتب اصول آمده است؛ از جمله آمدی در احکام (ج۴ص۲۱۵) گفته است: «بقوله علیه السلام اجتهدوا فكل میسر لما خلق له!!!» ولی چنان که ثابت گردید این روایت وجود ندارد. [۳]آمدی، الإحکام فی أصول الأحکام، ۳/۱۷۰. [۴] عبدالمجید محمّد سوسوه، دراسات فی الاجتهاد و فهم النص، ص ۹۹. [۵]رازی، المحصول، ۶/۱۰۹ و ۱۰۸. [۶]رازی، المحصول، ۶/۱۰۸. [۷] الإحکام فی أصول الأحکام، ۳/۱۰۷. [۸]رازی، المحصول، ۶/۱۰۹. [۹] همان. [۱۰]حلیمه بوکروشه، مجله «الأمة»، شماره ۹۱ و ۹۰ به نقل از (شوکانی، القول المفید فی أدلة الاجتهاد و التقلید، ص ۱۴۶-۱۴۳). [۱۱]رازی، المحصول، ۶/۱۱۱. [۱۲]شوکانی، القول المفید فی أدلة الاجتهاد والتقلید،۱/۴۳-۴۴. [۱۳] همان، ص ۱۴۵. [۱۴]ابن‌قیم جوزیه، أعلام الموقعین، ۱/۵۳۰. [۱۵]شوکانی، القول المفید فی أدلة الاجتهاد والتقلید، ۱/۶۱. [۱۶] بیهقی، المدخل، ص ۲۱۰.

نقد اين ادلّه:

از آیاتی که در آن، از تقلید نهی شده است، اینگونه استنباط می‌شود که قبول قول دیگری بدون علم در مسائلی که علم در آن واجب است، جایز نیست؛ در حالی که در مسائل فرعی و ظنی، علم شرط نیست. [۱۷]

علاوه بر آن، این آیات بر تقلید مذمومی دلالت می‌کنند که شریعت آن را تأیید نمی‌کند و آن تقلید کورکورانه و متعصبانه است که باعث خروج از حق می‌شود.

در مورد حدیث اول، باید گفت: آن حدیث بنابر اجماع متروک است؛ [۱۸] زیرا علم و یقین در مسائل فرعی اعم از اجتهاد و تقلید، از انسان خواسته نمی‌شود و فقط ظن از انسان خواسته می‌شود. بنابراین علما بر این امر اتفاق و اجماع دارند که در مسائل ظنی، علم لازم نیست. [۱۹]

حدیث دوم هم بر وجوب اجتهاد بر هر مکلفی دلالت نمی‌کند و با توجه به دلایلی که تقلید را جایز می‌داند، واجب است که وجوب اجتهاد بر کسی حمل شود که اهلیت اجتهاد را داشته باشد. [۲۰]

در مورد ادلۀ عقلی این دسته از علما، باید گفت که هرگاه عامی اجتهاد کند، احتمال خطا و اشتباه در اجتهاد وی وجود دارد؛ چراکه او به خاطر عدم اهلیتش به خطا نزدیک‌تر است. [۲۱] پس امر حرام به نسبت شخص عامی بیشتر تحقق پیدا می‌کند، در حالی که به نسبت مجتهد احتمال کمتری را دارد؛ زیرا اهلیت و صلاحیت اجتهاد را دارد. [۲۲]

اقوال علما هم در مورد نهی از تقلید بر این امر حمل می‌شود که آنان از قبول قول خود و دیگران بدون دلیل نهی کرده‌اند، یا اینکه آنان عالمان و کسانی را که توانایی نظر و استدلال دارند، از تقلید نهی کرده‌اند. بنابراین استنباط می‌شود که افراد عالم و مجتهد نباید از دیگران تقلید کنند و جمهور علما، تقلید مجتهد از دیگری را حرام می‌دانند.

امام غزالی در المستصفی این قول را به دو دلیل باطل می‌داند:

اجماع صحابهش؛ آنان برای عوام فتوا می‌دادند و آنان را امر نمی‌کردند که به درجۀ اجتهاد برسند. چنین امری ضرورتاً معلوم است و از علما و عوام صحابهش از طریق تواتر به ما رسیده است. [۲۳]

اجماع منعقد است براینکه عامی، مکلَّف به احکام شرعی است و مکلف کردن وی به اینکه به درجه اجتهاد برسد، محال است؛ زیرا چنین چیزی منجر به خرابی دنیا و هرج‌ومرج زندگی و تعطیل شدن حرفه‌ها و صنایع می‌گردد. اگر تمام مردم به طلب علم مشغول باشند وعلما به دنبال کسب و کار و اسباب معیشت باشند و طلب علم را کنار نهند، چنین امری منجر به ازبین‌رفتن علم و حتی از بین رفتن علما می‌شود. وقتی که چنین امری محال باشد، پس چیزی غیر از سؤال کردن از علما باقی نمی‌ماند. [۲۴]

[۱۷] عبدالمجید محمّد سوسوه، دراسات فی الاجتهاد و فهم النص، ص ۹۹-۹۸. [۱۸]آمدی، الإحکام فی أصول الأحکام، ۴/۲۳۶. [۱۹]عبدالمجید محمّد سوسوه، دراسات فی الاجتهاد و فهم النص، ص ۹۹. [۲۰]آمدی، الإحکام فی أصول الأحکام، ۴/۲۳۷. [۲۱] همان. [۲۲] عبدالمجید محمّد سوسوه، دراسات فی الاجتهاد و فهم النص، ص ۱۰۰. [۲۳]غزالی، المستصفی، ۱/۳۷۲./- ابن قدامه مقدسی، روضة الناظر و جنة المناظر، ۱/۳۸۳. [۲۴]غزالی، المستصفی، ۱/۳۷۲.

(۳-۱-۲) دیدگاه دوم: وجوب تقلید و تحریم اجتهاد

حشویه و تعلیمیه، اظهارنظر و اجتهاد را بعد از عصر امامان مجتهد، حرام و تقلید را بر همگان واجب می‌دانند. [۲۵]

[۲۵]غزالی، المستصفی، ۱/۳۷۱./- شوکانی، ارشاد الفحول، ۲/۲۴۴.

ادلّۀ اين ديدگاه

این دسته از علما برای اثبات نظرشان به دلایلی از کتاب، سنّت و عقل استدلال و استناد کرده‌اند.

کتاب: استدلال این دسته به آیاتی می‌‌باشد، از جمله: خداوند می‌فرماید: ﴿مَا يُجَٰدِلُ فِيٓ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ [۲۶] «‏هیچ کسی در مقابل آیات خدا پرخاشگری نمی‌کند و به ستیز نمی‌ایستد. مگر آنان که کافر باشند.» و می‌گویند: خداوند متعال از مجادله در تقدیرات الهی و استدلال در آن نهی کرده است ، [۲۷] و نیز خداوند می‌فرماید: ﴿فَسۡ‍َٔلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلذِّكۡرِ إِن كُنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ [۲۸] «پس (برای روشنگری) از آگاهان بپرسید، اگر (این را) نمی‌دانید.» می‌گویند: این آیه عام است همانطور که شامل تمام مخاطبین می‌شود شامل هر نوع سوالی هم می‌شود. پس بر عامی که علم ندارد، واجب است آن‌چه مفتی به او جواب می‌دهد بپذیرد. بنابراین اجتهاد و استدلال در احکام دینی جایز نیست. و نیز به مفهومی از این آیه استناد می‌کنند: ﴿۞وَمَا كَانَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةٗۚ فَلَوۡلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرۡقَةٖ مِّنۡهُمۡ طَآئِفَةٞ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوۡمَهُمۡ إِذَا رَجَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ لَعَلَّهُمۡ يَحۡذَرُونَ١٢٢ [۲۹] معانی استنباطی از این آیۀ شریه عبارت است از:

اول: «مؤمنان را نسزد که همگی بیرون بروند (و برای فراگرفتن معارف اسلامی عازم مراکز علمی اسلامی بشوند). باید که از هر قوم و قبیله‌ای، عدّه‌ای بروند (و در تحصیل علوم دینی تلاش کنند) تا با تعلیمات اسلامی آشنا گردند، و هنگامی که به سوی قوم و قبیلۀ خود برگشتند (به تعلیم مردمان بپردازند و ارشادشان کنند و) آنان را (از مخالفت فرمان پروردگار) بترسانند تا (خویشتن را از عقاب و عذاب خدا برحذر دارند و از بطالت و ضلالت) خودداری کنند.»

دوم: «شایسته نیست، مؤمنان همگی (به سوی میدان جهاد) بیرون بروند. چرا از هر گروهی برخی از آنان (به کارزار) نمی‌روند (و برخی در مدینه نمی‌مانند) تا در دین (و معارف اسلامی) آگاهی پیدا کنند و وقتی که قوم خود (از جهاد) به سوی ایشان برگشتند، آنان را (از مخالفت فرمان پروردگار) بترسانند تا بترسند (و خویشتندار و پرهیزگار گردند).»

در این آیه خداوند دستور داده ‌است که عده‌ای باید به تفقه دین بپردازند و دیگران را انذار دهند. از این وجوبِ تعلم و انذار بر می‌آید که دیگران نیز باید قول این فقها را بپذیرند. پس خداوند تقلید از آن‌ها را واجب گردانده‌است.

در جواب این استدلال می‌توان گفت:

اولاً: معنی دوم آیه، بر معنی اول آن، ترجیح دارد. به چند دلیل :

الف) آن‌چنان که از آیات محوری سوره و همچنین آیات قبلی بر می‌آید، بحث در بارۀ جهاد و تخلف از آن و تحریض مؤمنین به جهاد است. در دو آیۀ قبل آن خداوند می‌فرمایند: برای اعراب شایسته نیست که از رفتن به جهاد تخلف کنند. ﴿مَا كَانَ لِأَهۡلِ ٱلۡمَدِينَةِ وَمَنۡ حَوۡلَهُم مِّنَ ٱلۡأَعۡرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرۡغَبُواْ بِأَنفُسِهِمۡ عَن نَّفۡسِهِۦۚ [۳۰] «درست نیست که اهل مدینه و بادیه نشینان دوروبر آنان، از پیغمبر خدا جا بمانند (و در رکاب او به جهاد نروند) و جان خود را از جان پیغمبر دوست‌تر داشته باشند.»

در آیۀ بعدی [۳۱] خداوند مؤمنان را به قتال با کفار تشویق می‌کند.

ب) لفظ " نَفَر" در اصل به معنی دوری کردن و خارج شدن از چیزی و یا رفتن به سوی چیزی است. به معنی تنفر داشتن از چیزی هم آمده ‌است. اما هرجا در قرآن معنی رفتن داشته است، رفتن به سوی میدان جنگ بوده ‌است. و در این آیه هم، به معنی "رفتن به جنگ" آمده است. مخصوصاً با وجود قرائن فراوانی که در آیات قبلی و بعدی همین آیه آمده‌ است. مثل آیات :۳۸، ۳۹،۴۱و۸۱ همین سوره و ۷۱ سورۀ نساء، در این آیات، واژه‌ی نَفَرَ، به معنی رفتن به میدان جنگ آمده ‌است.

ج) در این آیۀ شریفه خداوندأ عبودیت خود را به دو نوع تقسیم کرده ‌است و انگار فرموده ‌است که بندگی بندگان در دو زمینۀ کسب علم و جهاد در راه خدا خلاصه شده ‌است. این برداشت، کمال آیه را بیشتر و بهتر از معنی اولی بیان می‌کند.

د) " نَفَرَ " را به معنی خروج مطلق گرفتن، خارج کردن کلمه از معنی حقیقی بدون قرینه است که جایز نیست. این ایراد در معنی دوم وجود ندارد.

ثانیاً: خداوند در این آیه، تنها چیزی که بر مردم واجب کرده ‌است، قبول آنچه از وحی است که در غیاب مجاهدین از پیامبر ج فرا گرفته‌اند وآن‌ها را با همان وحی (کتاب وسنت) بیم می‌دهند؛ زیرا انذار، جز به وسیلۀ دلیل شرعی (مستدل به کتاب و سنت) صورت نمی‌گیرد. خداوند می‌فرماید: ﴿قُلۡ إِنَّمَآ أُنذِرُكُم بِٱلۡوَحۡيِۚ [۳۲] «بگو شما را با وحی (و کلام آسمانی قرآن) بیم می‌دهم.) پس هیچ دلیلی بر تقدیم قول و آرای رجال و فقها بر کتاب و سنت وجود ندارد. در جایی دیگر انذار را فقط در کسانی که از ذکر (قرآن کریم) تبعیت می‌کنند منحصر کرده ‌است. این نشان می‌دهد که انذار نیز جز با ذکر حاصل نمی‌شود. خداوندأ می‌فرماید: ﴿إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلذِّكۡرَ وَخَشِيَ ٱلرَّحۡمَٰنَ بِٱلۡغَيۡبِۖ فَبَشِّرۡهُ بِمَغۡفِرَةٖ وَأَجۡرٖ كَرِيمٍ١١ [۳۳] «تو تنها کسی را می‌ترسانی (و با بیم دادنت بدو سود می‌رسانی) که از قرآن پیروی کند، و پنهانی از (خداوند) مهربان هراس داشته باشد. چنین کسی را به گذشت و پاداش ارزشمندی مژده بده.» [۳۴]

سنّت: آنان برای اثبات نظر خود به این حدیث استناد کرده‌اند: «من سرّهُ أن يسُكن بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ، فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ، والشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ، وَهُوَ مِنَ الاثْنَيْنِ أَبْعَدُ» [۳۵] [۳۶]«هرکس دوست دارد که خانه‌اش در وسط بهشت باشد، همراه جمع (کثیر مسلمانان) باشد (واز آنان خارج نگردد)؛ و(بدانید) که شیطان با یک نفر است (وبیشتر وی را وسوسه میکند) ولی اگر دونفر شدند، شیطان هم (کمی) دورتر می‌شود.

وجه استدلال آنان، این است که اغلب مردم به درجۀ اجتهاد نرسیده‌اند و توانایی استدلال را ندارند و پیامبر ج در این حدیث به همراهی با جماعت امر فرموده است.

اجماع: برخی ادعا می‌کنند: همیشه مردم عامی در زمان اصحاب و تابعین - و قبل از این که مخالف، سر برآورد،- از مجتهدین فتوی می‌خواستند و در احکام شرعی از آن‌ها پیروی می‌کردند. علمای اصحاب و تابعین به سؤالات جواب می‌دادند، بدون این که اشاره‌ای به ادلۀ شرعی داشته باشند. آن‌ها، مردم عامی را ازین کار منع نمی‌کردند و کسی از اینگونه استفتاء از جانب عوام و فتوی دادن علما، ایراد نمی‌گرفت. پس این عمل اصحاب و تابعین، بیان گر اجماع آن‌ها، بر جواز تقلید مطلق عامی از مجتهد است.

عقل: کسی که بخواهد در حکم مسئله‌ای استدلال و نظر بیفکند، در شبهات غوطه‌ور می‌شود و همانا استدلال‌کنندگان زیادی گمراه شدند، پس دوری از خطر و طلب سلامت اولی است. [۳۷]

همچنین می‌گویند: به خاطر اینکه تقلید، مذهب اکثر مردم است، به صحت و درستی قول دیگری پی‌برده‌ایم، پس شایستۀ اتباع است. [۳۸]

[۲۶] غافر/ ۴. [۲۷]غزالی، المستصفی، ۱/۳۷۲. [۲۸]نحل/۴۳؛ انبیاء/۷. [۲۹]توبه/۱۲۲. [۳۰]توبه/۱۲۰. [۳۱]یعنی توبه/۱۲۱. [۳۲] انبیاء/۴۵. [۳۳] یس/۱۱. [۳۴] گل‌محمّدی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد " التزام به مذهب فقهی معین"، ص ۴۰ – ۴۲. [۳۵] (صحیح): عبدالله بن المبارک، المسند (ش۲۴۱) / احمد (ش۱۱۴) / بیهقی، السنن الکبری (ش۱۳۹۰۴) / مستدرك (ش۳۸۷) / طحاوی، شرح مشکل الآثار (ج۹ص۷۵) / ابن حبان (ش۷۲۵۴) / ترمذی (ش۲۱۶۵) / نسایی، السنن الکبری (ش۹۲۲۵) / شهاب القضاعی، المسند (ش۴۵۱) / ابن ابی عاصم، السنة (ش۸۸) / ابن الاعرابی، المعجم (ش۱۰۰۴) / ابن ابی خیثمة، التاریخ الکبیر (ج۲ص۸۵۸) / ااسلم الواسطی، تاریخ واسط (ص۲۳۴) از طریق (محمد بن سوقة و النضر بن إسماعیل) روایت کرده‌اند: «أنبأنا محمد بن سوقة عن عبد الله بن دینار عن ابن عمر أن عمر بن الخطابس خطب الناس بالجابیة فقال قام فینا رسول الله صلى الله علیه وسلم مثل مقامی فیکم فقال استوصوا بأصحابی خیرا ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم ثم یفشو الکذب حتى إن الرجل لیبتدئ بالشهادة قبل أن یسألها فمن أراد منکم بحبحة الجنة فلیلزم الجماعة فإن الشیطان مع الواحد وهو من الاثنین أبعد لا یخلون أحدکم بامرأة فإن الشیطان ثالثهما ومن سرته حسنته وساءته سیئته فهو مؤمن» رجال عبدالله بن المبارک «رجال صحیحین» بوده واسنادش هم «صحیح» است. [۳۶]غزالی، المستصفی، ۱/۳۷۱. [۳۷]غزالی، المستصفی، ۱/۳۷۱. [۳۸] همان.

نقد این ادلّه:

اعتقاد به این امر که حتی تقلید بر کسانی که به درجۀ اجتهاد رسیده‌اند، واجب است، اعتقاد و دیدگاهی عجیب است. امام غزالی در المستصفی به رد این اقوال با دلایلی محکم و قوی می‌پردازد و می‌گوید:

۱- صدق کلام مجتهد ضرورتاً معلوم نیست و به ناچار باید دلیلی بر آن باشد؛ مثلاً دلیل صدق فرمودۀ پیغمبر ج، معجزه است، پس صدق اجماع‌کنندگان با اخبار پیغمبر ج از عصمتشان معلوم می‌شود. بر عامی واجب است که از مفتی تبعیت کند، چه مفتی راست گوید یا دروغ، خطا کند یا به حق اصابت نماید؛ یعنی قول مفتی بنابه دلیل اجماع بر عامی واجب و لازم است. پس چنین کاری قبول قول دیگری از روی دلیل است و تقلید نیست؛ زیرا تقلید، قبول قول دیگری بدون دلیل است. پس هر زمان که دلیل برای قبول قول دیگری نباشد و صدق کلامش ضرورتاً یا بنابه دلیل معلوم نشود، در این صورت، تبعیت کردن از آن قول، اعتماد و تکیه بر جهل و نادانی است.

۲- به آنان می‌گوییم: آیا خطا و اشتباه را برای مجتهدی که می‌خواهید از او تقلید کنید، محال می‌دانید یا آن را جایز می‌دانید؟ اگر آن را جایز می‌دانید، پس در صحت مذهب خودتان شک دارید و اگر آن را مُحال می‌دانید، چگونه به محال بودن آن پی‌برده‌اید؟ ضرورتاً به آن پی برده‌اید یا از روی استدلال و یا از روی تقلید؟ در این مورد هیچ ضرورت و دلیلی وجود ندارد و اگر در قولش مبنی بر اینکه مذهبش حق است، از او تقلید می‌کنید، به چه دلیلی صدق کلامش را در تصدیق‌کردن خودش، دانسته‌اید؟ و اگر در این مورد از دیگری تقلید کرده‌اید، به چه دلیلی به صدق کلام مقلد دیگری پی برده‌اید؟ و اگر اعتماد به آرامش نفس خود در قولش دارید، به چه دلیلی بین آرامش نفس خود و آرامش نفس یهود و نصاری تفاوت قائل می‌شوید و به چه دلیلی بین قول مقلّد خودتان به اینکه من صادقم و بین قول مخالفتان فرق قائل می‌شوید؟

۳- دربارۀ ایجاب تقلید به آنان گفته می‌شود: آیا به وجوب تقلید آگاهی دارید یا نه؟ اگر به آن آگاهی ندارید، چرا تقلید کرده‌اید واگر آن را می‌دانید، از چه راهی آن را دانسته‌اید؟ ضرورتاً آن را دانسته‌اید، یا از روی استدلال و یا از روی تقلید؟ اگر از روی تقلید آن را دانسته باشند، سؤال و اعتراض قبلی از آنان تکرار می‌شود و پیداست که در این زمینه، هیچ دلیل و برهانی ندارند، بنابراین قول واجب بودن تقلید، مردود است.

اگر بگویند: به صحت قول دیگری به خاطر اینکه مذهب اکثر مردم است، پی‌برده‌ایم، پس شایسته اتباع است، در جواب می‌گوییم: چرا سخن حق و دقیق و سنجیده کسی را انکار می‌کنید که جز افراد کمی آن را درک نکرده و غالب مردم از درک آن عاجزند؛ به این خاطر که چنین سخنی احتیاج به شروط زیادی از جمله ممارست و تأمل فراوان و اعمال ذوق و خالی بودن از مشغولیت‌ها دارد. ایمان آوردن گروهی اندک به پیامبر ج در ابتدای دعوت ایشان و ایمان نیاوردن بسیاری از مردم، بر آن دلالت دارد. همچنین آیات زیر بر آن دلالت دارد، آنجا که خداوند متعال می‌فرماید: ﴿وَقَلِيلٞ مِّنۡ عِبَادِيَ ٱلشَّكُورُ١٣ [۳۹] «واندکی از بندگانم سپاسگزارند.» ﴿وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَهُمۡ لَا يَعۡلَمُونَ٤٧ [۴۰]«ولی بیشتر ایشان متوجّه نمی‌گردند و نمی‌فهمند.» و ﴿وَأَكۡثَرُهُمۡ لِلۡحَقِّ كَٰرِهُونَ٧٠ [۴۱] «بیشتر ایشان از حق بیزار (و دشمن حقیقت) می‌باشند.» بنابراین آنچه بدان استدلال می‌کنند، خلاف این نصوص قرآنی است و چنان‌چه به این حدیث پیامبر ج استدلال کنند که می‌فرماید: «من سرّهُ أن يسُكن بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ، فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ، والشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ، وَهُوَ مِنَ الاثْنَيْنِ أَبْعَدُ» [۴۲] در جواب می‌گوییم: اولاً: از آنجا که این حدیث به حد تواتر نرسیده است، چگونه صحیح‌بودن این حدیث را اثبات می‌کنید؟ اگر از روی تقلید از کسی دیگر آن را دریافته‌اید، چگونه وی را از مجتهد دیگری که اعتقاد به فساد آن دارد، تشخیص می‌دهید؟ و اگر این حدیث هم صحیح و ثابت شود، غالب مردم مقلّد نیستند؛ بلکه با فرمودۀ پیامبر ج می‌داند که تبعیت از او واجب است و چنین امری قبول قولش از روی دلیل است و تقلید نیست. علاوه بر آن، مراد از این حدیث، منع خروج از امر امام و منع خروج از اجماع است.

شبهۀ دیگری که برای اثبات نظرشان می‌آورند، این است که می‌گویند: کسی که بخواهد در حکم مسئله‌ای استدلال کند و بیندیشد، در شبهات غوطه‌ور می‌شود و همانا استدلال‌کنندگان زیادی گمراه شده‌اند؛ پس دوری از خطر و طلب سلامت اولی‌ است، در جواب می‌گوییم: تقلیدکنندگان زیادی از یهود و نصاری گمراه شده‌اند، پس به چه دلیلی بین تقلید خود و تقلید سایر کفار فرق قائل می‌شوید، آنجا که کفار می‌گویند: «بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ» [۴۳] «‏بلکه ایشان می‌گویند: ما پدران و نیاکان خود را بر آئینی یافته‌ایم و ما نیز بر پی آنان می‌رویم.»‏

سپس می‌گوییم: هرگاه معرفت و شناخت واجب باشد، بنابراین تقلید، جهل و گمراهی است، گویی اینکه تقلید را به خاطر ترس از دچار شدن به شبهات واجب می‌دانید؛ مثل کسی که خودش را از تشنگی و گرسنگی می‌کشد از ترس اینکه اگر غذا بخورد و آب بنوشد، لقمه‌ای غذا یا جرعه‌ای آب در گلویش گیر کند و مثل مریضی می‌ماند که از معالجه و مداوایش خودداری می‌کند از ترس اینکه مبادا در معالجه‌اش خطایی بکنند و مثل کسی می‌ماند که تجارت و کشاورزی را از ترس صاعقه رها می‌کند و فقر را از ترس فقرا اختیار می‌کند.

دلیل دیگری که برای اثبات نظرشان به آن استدلال می‌کنند، استنادشان به این آیه است: ﴿مَا يُجَٰدِلُ فِيٓ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ [۴۴] «هیچ کسی در مقابل آیات خدا پرخاشگری نمی‌کند و به ستیز نمی‌ایستد. مگر آنان که کافر باشند.» که خداوند متعال از مجادله در تقدیرات الهی و استدلال در آن نهی کرده است، در جواب می‌گوییم: در این آیه خداوند متعال از مجادلۀ باطل نهی کرده است؛ چنان‌که می‌فرماید: ﴿وَجَٰدَلُواْ بِٱلۡبَٰطِلِ لِيُدۡحِضُواْ بِهِ ٱلۡحَقَّ [۴۵] «و به ناحق جدال و نزاع ورزیده‌اند، تا به وسیلۀ باطل حق را نابود و برطرف کنند.» و از مجادلۀ صحیح نهی نکرده است، چون در جای دیگری می‌فرماید: ﴿وَجَٰدِلۡهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُۚ [۴۶] «و با ایشان به شیوۀ هرچه نیکوتر و بهتر گفتگو کن.»‌

همچنین آیات متعدد دیگری نیز دلالت بر بطلان دیدگاه آنان می‌نماید از جمله: ﴿وَلَا تَقۡفُ مَا لَيۡسَ لَكَ بِهِۦ عِلۡمٌۚ [۴۷] «ز چیزی دنباله‌روی مکن که از آن ناآگاهی.»؛ ﴿وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعۡلَمُونَ١٦٩ [۴۸] «اینکه آنچه را نمی‌دانید به خدا نسبت دهید» و ﴿قُلۡ هَاتُواْ بُرۡهَٰنَكُمۡ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ١١١ [۴۹] «بگو: اگر راست می‌گوئید دلیل خویش را بیاورید.» تمام این آیات، از تقلید نهی و به علم امر می‌کنند و به خاطر آن علما شأن عظیمی دارند، همچنان‌که خداوند می‌فرماید: ﴿يَرۡفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡعِلۡمَ دَرَجَٰتٖۚ [۵۰] «خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده‌اند و بهره از علم دارند، درجات بزرگی می‌بخشد.»، و پیامبر ج می‌فرماید: «يرث هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تاويل الجاهلين و انتحال المبطلين و تحريف الغالين» [۵۱] «از هر نسلی این علم (؛یعنی دین) را انسان‌های عادل فرا می‌گیرند و آن را از تأویل افراد نادان و نسبت‌دادن به افراد باطل و تحریف افراد غالی مصون می‌دارند.»

پر واضح است که چنین امری با تقلید حاصل نمی‌شود؛ بلکه تنها با علم حاصل می‌شود. در این راستا ابن مسعود گفته: «لا يكون أحدكم إمّعة! قالوا: وما الأمّعة يا أبا عبدالرحمن؟ قال: يقول: إنما أنا مع الناس إن اهتدوا اهتديت و إن ضلوا ضللت ألا ليوطن أحدكم نفسه على أن كفر الناس أن لا يكفر.» [۵۲] [۵۳] «إمعه نباشید! گفته شد ای ابا عبدالرحمن إمّعه به معنای چیست؟ گفت: شخص می‌گوید من با مردمم، اگر هدایت یافتن منم هدایت یافته‌ام و اگر گمراه شدند من نیز گمراه خواهم بود آگاه باشید خود را طوری محکم و تربیت کنید که اگر مردم کافر شدند، نفستان کافر نشود.»

۴- دربارۀ وجود اجماع بر وجوب تقلید شوکانی می‌گوید: عجیب‌تر از این، آن است که برخی از متأخرین اصولی، این نظر را به اکثر اصولیون نسبت می‌دهند و حجت آن‌ها را اجماع بر عدم انکار علما بر مقلدین قرار داده‌اند. اگر منظور اجماع سه قرن برتر صدر اسلام است، ادعایی باطل است؛ زیرا اصلاً تقلید در بین آن‌ها وجود نداشته است. تقلید را نمی‌شناختند، آن را نشنیده بودند، بلکه کسی که ناتوان بوده، از عالمی در بارۀ مسئلۀ پیش آمده، می‌پرسید. عالم هم با نصوصی که از کتاب وسنّت می‌دانست، فتوی می‌داد. این عمل، هیچ ربطی به تقلید نداشت؛ بلکه این استفتاء، از باب طلب حکم الله و سؤال از حجت شرعی، در مسئله، بوده است... تقلید فقط شامل عمل به رأی است نه عمل به روایت. [۵۴]

[۳۹] سبأ/ ۱۳. [۴۰] طور/ ۴۷. [۴۱] مؤمنون/ ۷۰. [۴۲](صحیح): عبدالله بن المبارك، المسند (ش۲۴۱) / احمد (ش۱۱۴) / بیهقی، السنن الکبری (ش۱۳۹۰۴) / مستدرك (ش۳۸۷) / طحاوی، شرح مشکل الآثار (ج۹ص۷۵) / ابن حبان (ش۷۲۵۴) / ترمذی (ش۲۱۶۵) / نسایی، السنن الکبری (ش۹۲۲۵) / شهاب القضاعی، المسند (ش۴۵۱) / ابن ابی عاصم، السنة (ش۸۸) / ابن الاعرابی، المعجم (ش۱۰۰۴) / ابن ابی خیثمة، التاریخ الکبیر (ج۲ص۸۵۸) / ااسلم الواسطی، تاریخ واسط (ص۲۳۴) از طریق (محمد بن سوقة و النضر بن إسماعیل) روایت کرده‌اند: «أنبأنا محمد بن سوقة عن عبد الله بن دینار عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضی الله عنه خطب الناس بالجابیة فقال قام فینا رسول الله ج مثل مقامی فیكم فقال استوصوا بأصحابي خیرا ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم ثم یفشو الكذب حتى إن الرجل لیبتدئ بالشهادة قبل أن یسألها فمن أراد منكم بحبحة الجنة فلیلزم الجماعة فإن الشیطان مع الواحد وهو من الاثنین أبعد لا یخلون أحدكم بامرأة فإن الشیطان ثالثهما ومن سرته حسنته وساءته سیئته فهو مؤمن». رجال عبدالله بن المبارك «رجال صحیحین» بوده واسنادش هم «صحیح» است. [۴۳] زخرف/ ۲۲. [۴۴] غافر/ ۴. [۴۵] غافر/ ۵. [۴۶] نحل/ ۱۲۵. [۴۷] اسراء/ ۳۶. [۴۸] بقره/ ۱۶۹. [۴۹] بقره/ ۱۱۱. [۵۰] مجادله/ ۱۱. [۵۱] (ضعیف): این روایت از طریق ابوهریره وعبدالله بن عمر وعبدالله بن عمرو بن العاص وابوالدرداء وعبدالله بن عباس وجابر بن عبدالله ومعاذ بن جبل وعلی بن ابی طالب وانس بن مالک وعبدالله بن مسعود وابوامامه واسامة بن زید وابراهیم بن عبدالرحمن از رسول الله ج روایت شده است: اما طریق ابراهیم بن عبدالرحمن: ابن ابی حاتم، الجرح والتعدیل (ج۲ص۱۷) / عقیلی، الضعفاء الکبیر (ج۴ص۲۵۶) / ابن عبدالبر، التمهید (ج۱ص۵۸) / ابن وضاح، البدع (ش۱) از طریق (الحسن بن عرفه و عبدالله بن مسلمه القعنبی واسد بن موسی) روایت کرده‌اند: «نا إسماعیل بن عیاش عن معان بن رفاعه السلامی عن إبراهیم بن عبد الرحمن العذری قال قال رسول الله صلى الله علیه و سلم: یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ینفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبطلین وتأویل الجاهلین.» و اسماعیل بن عیاش هم متابعه شده وابن ابی حاتم، الجرح والتعدیل (ج۲ص۱۷) ابن عبدالبر، التمهید (ج۱ص۵۹) / بیهقی، السنن الکبری (ش۲۱۴۴۰و۲۱۴۳۹) / ابن عساکر، تاریخ دمشق (ج۷ص۳۷و۳۸) / ابونعیم، معرفة الصحابه (ش۷۳۲) / خطیب بغدادی، شرف اصحاب الحدیث (ص۲۹) / بیهقی، السنن الکبری (ش۲۱۴۴۰) / ابن عدی، الکامل (ج۲ص۷۹) از طریق (مبشر بن اسماعیل وبقیة بن الولید) روایت کرده‌اند: «عن معان بن رفاعة عن أبي عبد الرحمن العذري قال قال رسول الله صلى الله علیه وسلم...». ومعان بن رفاعه هم متابعه شده وبیهقی، السنن الکبری (ش۲۱۴۴۰) / ابن عساکر، تاریخ دمشق (ج۷ص۳۸) از طریق (عیسى بن محمد النحاس وابراهیم بن ایوب) روایت کرده‌اند: «حدثنا الولید یعني ابن مسلم حدثنا إبراهیم بن عبد الرحمن حدثنا الثقة من أشیاخنا قال قال رسول الله (صلى الله علیه وسلم) نحوه.» اما این روایت «ضعیف» است چرا که إبراهیم بن عبد الرحمن العذری «تابعی» است وامام ابن حبان گفته است: «یروى المراسیل» [ابن حبان، الثقات (ج۴ص۱۰)] ومعلوم نیست که این روایت را از چه کسی شنیده: «حدثنا الثقة من أشیاخنا.» اما طریق ابوالدرداءس: طحاوی، شرح مشکل الآثار (ج۹ص۱۶۸) روایت کرده است: «حدثنا (ابوبكر) ابن أبي داود قال حدثنا محمد بن عبد العزیز بن محمد الواسطي قال حدثنا بقیة بن الولید عن رزیق أبي عبد الله الألهاني عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله علیه وسلم: یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ینفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبطلین وتأویل الجاهلین.» اما این روایت «ضعیف» است چرا که بقیة بن الولید «کثیرالتدلیس از ضعفاء ومجهولین» بوده وعنعنه کرده است [ابن حجر، تعریف اهل التقدیس بمراتب الموصوفین بالتدلیس (ش۱۱۷)]. اما طریق ابوامامه س: عقیلی، الضعفاء الکبیر (ج۱ص۹) روایت کرده است: «حدثنا محمد بن داود بن خزیمة الرملی قال حدثنا محمد بن عبد العزیز الرملی ویعرف بالواسطي قال حدثنا بقیة عن زریق أبي عبد الله الألهاني عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله علیه و سلم: یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ینفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبطلین وتأویل الجاهلین.» اما این روایت «منکر» است چرا که محمد بن داود بن خزیمة الرملی توثیق «معتبر» نشده ودر طریق ابوالدرداءس دیدیم که امام ابوبکر بن ابی داود، این روایت را با همین اسناد و متن، از مسند ابوالدرداءس روایت کرده است. از طرفی دیدیم که بقیة بن الولید «کثیرالتدلیس از ضعفاء ومجهولین» بوده وعنعنه کرده است [ابن حجر، تعریف اهل التقدیس بمراتب الموصوفین بالتدلیس (ش۱۱۷)]. اما طریق ابوهریرهس: دو طریق دارد؛ طریق اول: طریق اول: طبرانی، مسندالشامیین (ج۱ص۳۴۴) / ابوالفضل المقریء، احادیث فی ذم الکلام واهله (ش۶۹۲) / خطیب بغدادی، شرف اصحاب الحدیث (ص۲۸) از طریق (عبد الرحمن بن یزید بن جابر و عبد الرحمن بن یزید بن تمیم) روایت کرده‌اند: «علي بن مسلم البكري حدثني أبو صالح الأشعري عن أبي هریرة عن رسول الله صلى الله علیه وسلم قال: یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ینفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبطلین وتأویل الجاهلین.» اما اسنادش «ضعیف» است چرا که چیزی از علی بن مسلم البکری نیافتم و «مجهول» است. طریق دوم: عقیلی، الضعفاء (ج۱ص۱۰) ومن طریقه ابن عبدالبر، التمهید (ج۱ص۵۹) روایت کرده‌اند: «حدثنا أحمد بن داود القومسي قال حدثنا عبدالله بن عمر الخطابي قال حدثنا خالد بن عمرو عن اللیث بن سعد عن یزید بن أبي حبیب عن أبي قبیل عن عبدالله بن عمرو وأبي هریرة قالا قال رسول الله صلى الله علیه و سلم: یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله فذكره» اما این اسناد «موضوع» است چرا که خالد بن عمرو بن محمد القرشی: امام یحیی بن معین می‌گوید: «كان كذابا؛ یكذب حدث عن شعبة أحادیث موضوعة» و امام صالح بن جزره می‌گوید: «كان یضع الحدیث» و امام احمد بن حنبل می‌گوید: «لیس بثقة یروى أحادیث بواطیل؛ احادیثه موضوعه» و امامان بخاری و ابوزرعه و زکریا ساجی می‌گویند: «منكر الحدیث» و امام ابوحاتم می‌گوید: «متروك الحدیث ضعیف» وامام نسایی می‌گوید: «لیس بثقة» وامام ابوداود می‌گوید: «لیس بشیء» و امام ابن حبان می‌گوید: «كان ینفرد عن الثقات بالموضوعات لایحل الاحتجاج بخبره» وامام ابن عدی چند حدیث از وی از لیث بن سعد را آورده و سپس می‌گوید: «هذه الأحادیث كلها باطلة و عندي أنه وضعها على اللیث؛ و نسخة اللیث عن یزید عندنا لیس فیها من هذا شيء و له غیر ما ذكرت و عامتها أو كلها موضوعة و هو بین الأمر من الضعفاء» امام ذهبی در تلخیص مستدرك می‌گوید: «خالد وضّاعٌ» [ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج۳ص۱۰۹) / مستدرك (ش۷۸۷۳)]. اما طریق عبدالله بن عمرو بن العاصب: عقیلی، الضعفاء (ج۱ص۱۰) ومن طریقه ابن عبدالبر، التمهید (ج۱ص۵۹) روایت کرده‌اند: «حدثنا أحمد بن داود القومسي قال حدثنا عبدالله بن عمر الخطابي قال حدثنا خالد بن عمرو عن اللیث بن سعد عن یزید بن أبي حبیب عن أبي قبیل عن عبدالله بن عمرو وأبي هریرة قالا قال رسول الله صلى الله علیه و سلم یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله فذكره» اما این اسناد «موضوع» است وتحقیق آن را در طریق ابوهریرهس گفتیم. اما طریق عبدالله بن عمرب: تمام رازی، الفوائد (ش۸۹۹) / ابن عدی، الکامل (ج۳ص۳۱) / ابوالفضل المقریء، احادیث فی ذم الکلام واهله (ش۶۹۴) از طریق (اسلم بن معاذ ومحمد بن خالد وحاجب بن سلیمان) روایت کرده‌اند: «ثنا خالد بن عمرو القرشي ثنا اللیث بن سعد عن یزید بن أبي حبیب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله علیه وسلم: یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ینفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبطلین وتأویل الجاهلین.» اما این اسناد هم «موضوع» است چرا که در طریق ابوهریرهس گفتیم که خالد بن عمرو بن محمد القرشی «کذاب» است. اما طریق عبدالله بن عباسب: ابوالفضل المقریء، احادیث فی ذم الکلام واهله (ش۶۹۱) روایت کرده است: «أخبرنا محمد بن أحمد بن محمد الجارودی الحافظ أخبرنا محمد ابن علي بن حامد بن جعفر حدثنا الفضل بن عبد الله بن مسعود حدثنا مالك بن سلیمان قال كتب إلی وهب بن وهب حدثنا عبد الملك بن عبد العزیز عن عطاء بن أبی رباح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله قال: یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ینفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبطلین وتأویل الجاهلین.» اما این اسناد «واهی» است چرا که الفضل بن عبد الله (عبیدالله) بن مسعود الیشکری: امام ابن حبان گفته است: «یروي عن مالك بن سلیمان وغیره العجائب لایجوز الاحتجاج به بحال» و امام دارقطنی هم گفته است: «ضعیفٌ» [ابن حجر، لسان المیزان (ج۴ص۴۴۴)]. اما طریق جابر بن عبداللهب: ابوالفضل المقریء، احادیث فی ذم الکلام واهله (ش۶۹۳) روایت کرده است: «أخبرنا أحمد بن إبراهیم التمیمي أخبرنا لاحق بن الحسین المقدسي حدثنا محمد بن محمد بن حفص القزاز بالرقة حدثنا عبد الملك ابن عبد ربه الطائي حدثنا سعید بن سماك بن حرب عن أبیه عن جابر بن سمرة قال قال رسول الله یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ینفون عنه تأویل الجاهلین وانتحال المبطلین» امام این روایت هم «موضوع» است چرا که اولاً: لاحق بن الحسین المقدسی: امام سمعانی گفته است: «أجمع الحفاظ على أنه ممن یضعُ الحدیث ویغرب عن المشاهیر الاباطیل» وامام عبد الرحمن بن محمد الإدریسی گفته است: «كان كذاباً افاكاً یضعُ الحدیث؛ لانعلم رأینا فی عصرنا مثله فی الكذب والوقاحة.» وامام محمد بن احمد بن سلیمان بخاری گفته است: «كان كذاباً» [خطیب بغدادی، تاریخ بغداد (ج۱۴ص۹۹) / سمعانی، الانساب (ج۳ص۵۲۷)] وثانیاً: سعید بن سماک بن حرب: امام ابوحاتم می‌گوید: «متروك الحدیث» و امام مناوی گفته است: «متروك كذابٌ» وامام ابن حبان وی را در «ثقات» آرورده است [ابن حجر، لسان المیزان (ج۳ص۳۳) / مناوی، فیض القدیر شرح الجامع الصغیر (ج۱ص۲۶۷)]. اما طریق معاذ بن جبلس: خطیب بغدادی، شرف اصحاب الحدیث (ص۱۱) روایت کرده است: «أخبرنا أبو الحسین محمد بن الحسن بن أحمد الأهوازي قال حدثنا الحسن ابن عبد الله بن سعید العسكري قال حدثنا عبدان یعني عبد الله بن أحمد بن موسى قال حدثنا زید بن الحریش قال حدثنا عبد الله بن خراش عن العوام بن حوشب عن شهر بن حوشب عن معاذ بن جبل عن النبی صلى الله علیه وسلم مثل حدیث قبله قال: یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ینفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبطلین وتأویل الجاهلین.» اما این اسناد هم «واهی» است چرا که عبد الله بن خراش بن حوشب الشیبانى: امام بخاری می‌گوید: «منكر الحدیث» و امام ابوحاتم هم می‌گوید: «منكر الحدیث ذاهب الحدیث ضعیف الحدیث» و امام ابوزرعه گفته است: «لیس بشيء ضعیف الحدیث» و امام ابن عدی می‌گوید: «عامة ما یرویه غیر محفوظ» وامام ساجی هم گفته است: «ضعیف الحدیث جداَ لیس بشىءٍ كان یضعُ الحدیث» و امام نسایی هم گفته است: «لیس بثقة» و امام ابن عمار هم گفته است: «كذابٌ» و امام دارقطنی هم گفته است: «عبد الله بن خراش» [ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج۵ص۱۹۷)]. اما طریق اسامة بن زیدس: خطیب بغدادی، شرف اصحاب الحدیث (ص۲۸) و من طریقه ابن عساکر، تاریخ دمشق (ج۷ص۳۹) روایت کرده‌اند: «أخبرني أبو الحسین أحمد بن عمر بن علی القاضي بدرریجان قال أخبرنا أحمد بن علي بن محمد بن الجهم الكاتب قال حدثنا محمد بن جریرالطبري قال حدثني عثمان بن یحیى قال حدثني عمرو بن هاشم البیروتي عن محمد ابن سلیمان یعني ابن أبي كریمة عن معان بن رفاعة السلامي عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زید قال قال رسول الله صلى الله علیه وسلم یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ینفون عنه تحریف الجاهلین وانتحال المبطلین.» اما این روایت هم «واهی» است چرا که محمد بن سلیمان بن أبی کریمة: امام عقیلی گفته است: «روى عن هشام بواطیل» وامام ابوحاتم هم وی را «ضعیف» دانسته است [ابن حجر، لسان المیزان (ج۵ص۱۸۶)]. اما طریق عبدالله بن مسعودس: خطیب بغدادی، شرف اصحاب الحدیث (ص۲۸) روایت کرده است: «أخبرنا عبید الله بن أحمد بن عثمان الصیرفي قال حدثنا محمد بن المظفر الحافظ قال حدثنا أحمد بن یحیى بن زكیر قال حدثنا محمد بن میمون ابن كامل الحمراوي قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا اللیث بن سعد عن یحیى بن سعید عن سعید بن المسیب عن عبد الله بن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله علیه وسلم یقول یرث هذاالعلم من كل خلف عدوله.» اما این روایت «واهی» است چرا که اولاً: محمد بن میمون بن کامل الحمراوی: امام ذهبی گفته است: «روی عن مالك بخبر باطل» وامام دارقطنی هم گفته است: «ضعیفٌ؛ لیس بالقوی» [ابن حجر، لسان المیزان (ج۵ص۳۵۱)] و ثانیاً: أحمد بن یحیى بن زکیر: امام دارقطنی گفته است: «لیس بشيء في الحدیث» [ابن حجر، لسان المیزان (ج۱ص۳۲۳)]. اما طریق انس بن مالکس: ابن عساکر، تاریخ دمشق (ج۵۴ص۲۲۵) روایت کرده است: «أخبرنا أبو الحسن السلمي قال رأیت في كتاب لجدي أبي بكر محمد بن عقیل بن زید الشهرزوري رحمه الله نا القاضي أبو عبد الله الحسین بن أحمد بن سلمة بن عبد الله المالكي بمیا فارقین قراءة علیه وأنا أسمع فأقر به نا الرئیس أبو نصر محمد بن أحمد الإسماعیلي بجرجان نا أبو العباس أحمد بن منصور بن محمد بن أحمد الشیرازي الحافظ حدثني أبو الحسین محمد بن أحمد بن محمد البغدادي بالأبلة نا محمد بن مهدي الواسطي نا أحمد بن عبد الله بن یونس نا جعفر بن سلیمان عن مالك بن دینار عن أنس بن مالك أن النبي ج قال یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ینفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبطلین وتأویل الجاهلین». اما طریق علی بن ابی طالبس: زید بن علی، المسند (ش۵۹۹) روایت کرده است: «عن ابیه عن جده عن علی قال رسول الله (صلی الله علیه وسلم): ... .» اما این اسناد «موضوع» است چرا که راوی مسند زید بن علی، ابوخالد عمرو بن خالد القرشى الهاشمى می‌باشد: که امامان یحیی بن معین وابوزرعه واحمد بن حنبل واسحاق بن راهویه ووکیع بن الجراح وابوداود وبرقانی می‌گویند: «كذابٌ، یضح الحدیث» و امامان دارقطنی واحمد حنبل در روایتی وابن حجر وابوحاتم ونسایی وابن صاعد می‌گویند: «متروك» و امام ابونعیم می‌گوید: «لاشیء» وامام و کیع بن الجراح می‌گوید: «كان فى جوارنا یضع الحدیث، فلما فطن له تحول إلى واسط» [ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج۸ص۲۶) و تقریب التهذیب (ش۵۰۲۱)]. [۵۲] (ضعیف): المعجم الکبیر (ج۹ص۱۵۲) / ابونعیم، حلیة الاولیاء (ج۱ص۱۳۶) از طریق (عمر بن حفص السدوسی) روایت کرده‌اند: «ثنا عاصم بن علی ثنا المسعودی عن سلمة بن کهیل عن عبد الرحمن بن یزید قال قال عبد الله: لا یكون أحدكم إمعة قالوا: وما الامعة یا أبا عبد الرحمن ؟ قال: یقول: إنما أنا مع الناس إن اهتدوا اهتدیت وإن ضلوا ضللت ألا لیوطن أحدكم نفسه على أن كفر الناس أن لا یكفر.» اما این روایت «ضعیف» است چرا که عبد الرحمن بن عبد الله المسعودی دچار «اختلاط» شده وعاصم بن علی هم بعد از اختلاط از وی روایت کرده است. [سیوطی، تدریب الراوی (ج۲ص۳۷۵)] [۵۳]غزالی، المستصفی، ۱/۳۷۱-۳۷۲. [۵۴] شوکانی، ارشاد الفحول، ۲/۲۴۴.

(۳-۱-۳) دیدگاه سوم: قول تفصیل(وجوب اتّباع)

دستۀ دیگری از علما قائل به تفصیل هستند؛ بدین‌گونه که اجتهاد برای کسی که شرایط و اهلیت آن را دارد، ممنوع نیست و تقلید بر مجتهد حرام و بر عامی - عامی کسی است که فاقد اهلیت و شرایط اجتهاد است هرچند که عالم هم باشد- واجب است که در وهلة اول اتّباع نماید؛ یعنی قبول قول دیگران با دلیل و برهان شرعی که همانطور گفته شد این تقلید نیست و این امر بر هر مسلمانی واجب است و در صورتی که از این امر عاجز باشد بنابر ضرورت و نبود راهی دیگر برای عمل به شریعت می‌تواند تقلید نماید. [۵۵].

این قول بسیاری از پیروان ائمۀ چهارگانه است. [۵۶] ابن قدامه مقدسی در کتاب روضة‌الناظر و جنة المناظر می‌گوید: اجماع علما بر این است که تقلید در فروع جایز است و دلیل آن اجماع است. همچنین به خاطر اینکه مجتهد در فروع یا مصیب است یا مخطی بنابراین نه تنها تقلید در فروع جایز است؛ بلکه بر عامی واجب است که در مسائل فرعی دین تقلید کند. [۵۷]

ابن‌تیمیه می‌گوید: جمهور علما براین باورند که تقلید برای کسی که توانایی اجتهاد ندارد، جایز است. [۵۸]

ابن‌قیم شاگرد ابن‌تیمیه می‌گوید: تقلید فقط هنگام ضرورت جایز است. در بحث رد بر پیروان تقلید می‌گوید: همانا آنچه از ائمه دربارۀ تقلید، نقل گردید؛ تقلید آن‌ها مانند تقلید شما نیست و آن را جایز ندانسته‌اند. بلکه آنچه در بارۀ تقلید از آن‌ها نقل کرده‌اند، در مسائل بسیار کمی بوده که در آن به نص کتاب و سنت دست نیافته‌اند و در آن رابطه، جز قول کسی که عالم‌تر از خودشان دیده‌اند دلیلی در کتاب وسنت نیافته‌اند و مجبور به تقلید از آن عالم شده‌اند. این روش اهل علم است و همین واجب است. پس تقلید فقط برای مضطر جایز است. اما کسی که از نصوص کتاب وسنت و اقوال اصحاب درمی‌گذرد و از شناخت حق با دلیل خودداری می‌کند و به سوی تقلید می‌رود آن هم با وجود توانایی شناخت دلیل، مانند کسی است که با وجود توانایی دست‌یابی به گوشت پاک به سوی گوشت مردار برود. قاعده این است که جز با دلیل قول غیر، پذیرفته نمی‌شود مگر ضرورت ایجاب کند. شما حال ضرورت را دست مایۀ اصلی (برای تقلید کورکورانه) پنداشته‌اید. [۵۹]

محمّدامین شنقیطی دراین‌باره نکات و مطالب ظریف و مهمی را متذکر می‌شود، ایشان در تفسیر آیۀ شریفۀ ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلۡقُرۡءَانَ أَمۡ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقۡفَالُهَآ٢٤ [۶۰] «آیا دربارۀ قرآن نمی‌اندیشند (و مطالب و نکات آن را بررسی و وارسی نمی‌کنند؟) یا این که بر دل‌هائی قفل‌های ویژه‌ای زده‌اند؟» ‏می‌نویسد: برخی از علمای اصولی متأخر می‌گویند: تدبر در قرآن و فهم آن و عمل به آن جز برای مجتهد، و کسی به درجۀ اجتهاد مطلق رسیده باشد، جایز نیست. اجتهاد مطلق با آن شروطی که آن‌ها برای آن قرار داده‌اند که بیشتر شروط آن از کتاب وسنت و اجماع و قیاس جلی و قول صحابهش مستند ندارد. در واقع از ادلۀ شرع دلیلی بر آن نیست. حق بدون شبه این است که از بین مسلمانان هرکس قدرت یادگیری و فهمیدن و درک معنای قرآن وسنّت را داشته باشد؛ بر او واجب است که آن دو را بیاموزد و به آن عمل کند. اما عمل بدون علم به آن دو، به اجماع ممنوع است. آن‌چه که با تعلم صحیح از آن دو یاد می‌گیرد می‌تواند به آن عمل کند. حتی اگر یک آیه یا یک حدیث باشد. روشن است که این نکوهش و سرزنش بخاطر عدم تدبّر و تفکّر در آیات قرآنی عام است شامل تمام انسان‌ها می‌شود. آنچه که این مطلب را روشن می‌کند، این است که مخاطب اول که این آیه در بارۀ آن‌ها نازل گردیده‌است، منافقین و کفار، بوده‌اند. هیچ‌یک از آن‌ها دارای شروط اجتهاد مقرر شده از جانب علمای اصولی، نبودند، بلکه اصلاً اندکی از آن شروط را نداشتند. اگر جایز نبود کسی جز مجتهدین اصطلاحی علمای اصول، از قرآن بهره بگیرد و از هدایتش استفاده کند؛ خداوند کفار را به این صورت ملامت نمی‌کرد و بخاطر عدم قبول هدایت قرآن، آن‌ها را سرزنش نمی‌نمود. از طرف دیگر حجت بر آن‌ها تمام نمی‌شد تا اینکه آن‌ها به درجۀ اجتهاد- آن‌چنان که نزد اصولیین متأخر مقرر شده می‌بینی- می‌رسیدند.

از قواعد بدیهی در اصول، این است که سبب نزول آیه به قطع، مشمول حکم آیه می‌گردد. [۶۱] در این صورت منافقین و کفار به صورت قطعی مشمول این آیه می‌شوند. اگر انتفاع به قرآن جز برای مجتهد درست نباشد، خداوندأ بر کفار عیب نمی‌گرفت وآن‌ها را برای عدم هدایت و عمل به قرآن نکوهش نمی‌کرد.

به تحقیق می‌دانید که این ادعا خلاف واقع است و پوشیده نیست که شروط اجتهاد جز در مواردی که اجتهاد جایز است وجود ندارد. اموری که با نصوص صحیح از کتاب و سنت وارد شده است برای هیچکس حق اجتهاد درآن‌ها نیست تا شروط اجتهاد در آن‌ها قرار داده شود. بلکه جز اتباع در آن امور جایز نیست.

بدیهی است که تخصیص کتاب وسنت، جز با ادلۀ قابل ارجاع، صحیح نیست. علاوه بر این پر واضح است که عموم آیات و احادیثی که مردم را به عمل به کتاب وسنت پیامبر ج تشویق می‌کند، قابل شمارش نیست. مانند این حدیث پیامبر ج که می‌فرماید:« تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ.» [۶۲] «دو امر را در بین شما برجای گذاشتم، تا زمانی که به آن دو تمسک کنید گمراه نمی‌شوید؛ یکی کتاب خداوند، دیگری سنت پیامبرش. و نیز می‌فرماید: «فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي». [۶۳]و مانند این احادیث، بی‌شمارند.

حال تخصیص تمام این نصوص به خصوص مجتهد بودن، و تحریم انتفاع غیر مجتهد از کتاب وسنت، آن هم تحریمی کامل و خالص، نیازمند دلیلی از کتاب یا سنّت رسول الله ج می‌باشد وتخصیص این نصوص با آراء گروهی از علمای اصولی متأخر- مخصوصا که خود به مقلِّد بودن خودشان اقرار دارند- صحیح نیست. [۶۴]

شنقیطی در ادامه می‌گوید: .. و اگر قصد آن‌ها این باشد که یادگیری کتاب و سنت مشکل است؛ این گمان هم، گمان باطلی است. زیرا یادگیری کتاب و سنت بسیار آسان‌تر ازیادگیری مسائل آراء و اجتهاد‌های منتشر شده ‌است؛ چرا که این آراء و اجتهاد‌ها پر از ابهام و پیچیدگی است، درحالی که در سوره قمر چند بار تکرار شده ‌است که: ﴿وَلَقَدۡ يَسَّرۡنَا ٱلۡقُرۡءَانَ لِلذِّكۡرِ فَهَلۡ مِن مُّدَّكِرٖ٤٠ [۶۵] «‏‏ما قرآن را برای یاددادن ویادگرفتن وپنددادن وپندگرفتن آسان ساخته‌ایم، آیا پند پذیرنده و عبرت گیرنده‌ای هست‌ ؟» و در سورۀ دخان می‌فرماید: ﴿فَإِنَّمَا يَسَّرۡنَٰهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ٥٨ [۶۶] «‏ما قرآن را به زبان تو (که عربی است نازل و) آسان کرده‌ایم تا آنان (آن رابفهمند و بیاموزند و) پند گیرند.» ‏و در سورۀ مبارکۀ مریم می‌فرماید: ﴿فَإِنَّمَا يَسَّرۡنَٰهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ ٱلۡمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِۦ قَوۡمٗا لُّدّٗا٩٧ [۶۷] «‏ما قرآن را به زبان تو (که عربی است) ساده و آسان فراهم آورده‌ایم، تا به وسیلۀ آن، پرهیزگاران را (به رضا و نعمت خدای مهربان) مژده دهی، و مردمان سرسخت (دشمن حق و طرفدار باطل) را با آن (از ناخوشنودی و عذاب یزدان) بترسانی.» پس قرآن با تسهیل خداوند، کتابی آسان و سهل است. البته برای کسانی که خداوند آن‌ها را موفق به عمل به آن می‌گرداند. [۶۸]

سپس دربارۀ تقلید جایز می‌نویسد: .. اما حقیقت این‌که برخی از انواع تقلید جایز است و برخی دیگر جایز نیست. نوعی دیگر هم وجود دارد که متأخرین در آن با سلف صالح از اصحاب و تابعین در سه قرن برتر صدر اسلام، مخالفت کرده‌اند...

تقلید جایزی که اکثر قریب به اتفاق مسلمانان در آن اختلاف ندارند؛ تقلید عامی از عالم اهل فتوی است، در پیش آمد‌ها و وقایعی که برای او پیش می‌آید. این نوع از تقلید در زمان پیامبر ج شایع و رایج بود و خلافی در آن نیست.

مردم عامی از هر صحابیِ رسول الله ج که می‌خواست در بارۀ مسأله‌ای که برایش پیش می‌آمد، می‌پرسید. آن‌ها هم فتوی می‌دادند و سائل هم به آن عمل می‌کرد. زمانی که پیش آمد دیگری برایش رخ می‌نمود برای فتوی به همان صحابی قبلی رجوع نمی‌کرد بلکه نزد هر صحابۀ دیگری که می‌خواست می‌رفت و به فتوای او عمل می‌کرد. [۶۹] شنقیطی در ادامه، مراد از تقلید جائزیی را که قبلاً ذکر کرد، روشن می‌کند و می‌گوید که تقلید جائز شامل مسائلی است که محل اجتهاد باشد اما مواردی که نصی از کتاب و سنت و یا اجماع در آن وارد شده‌است جای تقلید نیست.

دراین‌باره می‌نویسد: بدان که چاره‌ای نیست جز این که باید، فرق بین اتباع و تقلید را شناخت و دانست، جایی که باید اتباع کرد به هیچ وجه تقلید در آن، جایز نیست. توضیح این مسئله چنین است: هر حکمی که دلیل آن در کتاب، سنت رسول خدا ج یا اجماع امت، بیان شده باشد؛ تقلید در آن به هیچ وجه جایز نیست. زیرا هر اجتهادی که مخالف نص باشد باطل است. تقلید نیز جز در موارد اجتهادی جایز نیست. زیرا نصوص کتاب وسنّت حاکم بر تمام مجتهدین است.

هیچ کسی- هرکس که باشد – نمی‌تواند با این دو مصدر مخالفت کند. تقلید در آن‌چه که با کتاب وسنّت یا اجماع، مخالف است، جایز نیست؛ زیرا در غیر حق پیرویی وجود ندارد. در آن‌چه که نصوص بر آن دلالت دارند جز اتباع، وجود ندارد. در هر موردی که نصوصی از کتاب و سنّت – بدون تعارض- برآن دلالت دارد نه اجتهاد هست، نه تقلید. فرق بین اتباع و تقلید نزد اهل علم واضح است. تقریبا هیچکس از اهل علم در صحت معنایی آن -اتّباع- اختلافی ندارند.

حال قرار دادن شروط مجتهد برای متبع- باوجود تفاوت بین اجتهاد و اتباع و اختلاف جایگاه هرکدام- آمیختگی و آشفتگی و سردرگمی و کورکورانه عمل‌کردن است. حقیقت آن است که اتباع وحی، جز علم به آن‌چه از وحی، که باید به آن عمل شود چیز دیگری نیاز ندارد. وصحیح است که علم به حدیثی داشته باشی و به آن عمل کنی و آیه‌ای را بفهمی و به آن عمل کنی. این امر، نیاز به داشتن تمام شرایط اجتهاد ندارد. شخص مکلف، باید آنچه را از کتاب وسنّت نیاز دارد یاد بگیرد و به تمام آن‌چه می‌آموزد عمل کند. آن‌چنان که نسل اول امت از زمان پیامبر ج و سه قرن برتر آن، عمل می‌کردند. [۷۰]

با وجود این کلام، شیخ شنقیطی، تقلید را به معنی اصطلاحی آن، در حالت ضرورت جایز دانسته ‌است. در این زمینه می‌گوید: خلافی بین اهل علم نیست، که ضرورت دارای احوال مخصوصی است که احکامی، غیر از احکام زمان عادی را می‌طلبد. هر مسلمانی که ضرورت، او را به کاری مجبور کرده‌باشد- اجباری صحیح و واقعی- امر شرع برای او وسیع می‌گردد. خداوند بلند مرتبه حالت اجبار و ضرورت را در پنج آیه استثناء کرده ‌است. در این آیات چهار امر حرام - از شدیدترین نوع محرمات- را ذکر کرده‌ است که عبارتند از: گوشت مردار، خون، گوشت خوک و حیواناتی که به هنگام ذبح نام غیر خدا بر آن‌ها برده شود. خداوند متعال هرجا تحریم آن‌ها را ذکر می‌کند حالت ضرورت را از آن‌ها را استثنا می‌گرداند و آن‌ها را از حکم تحریم بیرون می‌کند.

سپس آیات را ذکر می‌کند و می‌گوید: این‌گونه فهمیده می‌شود که شخصی که تقلید کورکورانه می‌کند، اضطرار او اجباری حقیقی و روشن است، به گونه‌ای که بر غیر تقلید قادر نیست و در فهم نصوص کم کاری نکرده‌ است. یا بر فهم نصوص قادر است اما عواملی مانع یادگیری او شده ‌است یا در اثنای یادگیری است و یادگیری او تدریجی است؛ زیرا یک دفعه نمی‌تواند آنچه را که نیاز دارد یاد بگیرد. یا کسی را نمی‌یابد که از او بیاموزد و امثال چنین عذرهایی که اورا معذور می‌دارد و وادار به تقلید می‌نماید و از آن گریزی ندارد. اما کسی که توانایی یادگیری را دارد و کوتاهی می‌کند و آراء فقها را بر آنچه خود، از کتاب وسنت می‌داند ترجیح می‌دهد معذور نیست. [۷۱]

پس بنابه نظر اکثر علما، تقلید برای کسی که توانایی استدلال ندارد و به درجۀ اجتهاد نرسیده است، جایز است. [۷۲]

البته امامیه تقلید را بر غیر مجتهد واجب می‌دانند. [۷۳]

پس اکثر علما براین باورند که اجتهاد و اظهارنظر ممنوع و حرام نیست و کسی که به درجۀ اجتهاد رسیده است، باید به نظر و رأی خودش عمل نماید و تقلید بر او حرام، اما کسی که به درجۀ اجتهاد نرسیده است، اگر چه عالِم هم باشد، باید از مجتهد تقلید کند. لازم به ذکر است که بعضی از عالمانی که تقلید را برای عامی جایز می‌دانند، فقط در صورتی آن را جایز می‌دانند که عامی دلیل مجتهد را بداند و بعد از آن قولش را قبول نماید؛ پس به نظر آنان قبول قول دیگری بدون دلیل، حرام است. آنان این کار عامی را به استفتا تعبیر می‌کنند و می‌گویند: بر عامی واجب است که از عالم طلب فتوا کند و از او پیروی نماید. [۷۴]

قاضی ابوبکر می‌گوید: در شریعت اسلام، قبول قول دیگری بدون دلیل درست نیست؛ زیرا حقیقت تقلید قبول قول دیگری با دلیل است. همانا قول پیامبر ج به خاطر آوردن معجزه‌ای که دلالت بر صدق راستگویی‌اش دارد، مقبول است و قبول احادیث آحاد و اقوال مجتهدین و حکام بنابه اجماع امت مقبول است، پس وجوب عمل به اقول مجتهدین برای عامی براساس اجماع به منزلۀ وجوب عمل به احادیث آحاد است. [۷۵]

امام غزالی/ هم، ‌چنین نظری را دارد و می‌گوید: قبول قول مجتهد بنابه دلیل اجماع بر عامی واجب و لازم است، پس چنین کاری قبول قول دیگری از روی دلیل است و تقلید نیست؛ زیرا تقلید قبول قول دیگری بدون دلیل است و هر زمان که دلیل برای قبول قول دیگری نباشد و صدق کلامش ضرورتاً یا بنا به دلیل معلوم نشود، در این صورت تبعیت‌کردن از آن قول، اعتماد و تکیه بر جهل و نادانی است بنابراین، صدق کلام دیگری ضرورتاً معلوم نیست و ناچاراً باید برای آن دلیلی باشد؛ مثلاً دلیل صدق گفته پیامبر ج معجزه است؛ یعنی صدق گفته وی با معجزه معلوم می‌شود، صدق کلام خداوند با اخبار پیامبر ج از صدقش معلوم می‌شود، صدق اجماع‌کنندگان با اخبار پیامبر ج از عصمتشان معلوم می‌شود. [۷۶]

ولی دیگران این قول را قبول ندارند و می‌گویند: بر عامی لازم نیست که دلیل و علت احکام را بداند؛ زیرا اگر عامی ملزم به شناخت و آگاهی از علت حکم باشد، چنین چیزی منجر به انقطاع از معیشت و نابودی دنیا می‌شود؛ پس واجب این است که شناخت علت حکم مسائل بر عامی واجب نباشد. [۷۷]

[۵۵]همان ./- عبدالهادی فضلی، التقلید، ص ۴۰./-آمدی، الإحکام فی أصول الأحکام، ۴/۲۳۴./- قرطبی، تفسیر القرطبی، ۲/۲۱۲. [۵۶]شوکانی، ارشاد الفحول، ۲/۲۴۴. [۵۷]ابن قدامه مقدسی، روضةالناظر وجنةالمناظر، ۱/۳۸۳. [۵۸]ابن‌تیمیه، مجموع الفتاوی، ۲۰/۲۰۴ و ۱۹/۲۶۲ ./- ابن‌تیمیه، منهاج السنة النبویة، ۲/۲۴۴. [۵۹]ابن قیم، أعلام الموقعین، ۲/۲۹۵. [۶۰]محمّد/۲۴. [۶۱]قاعده" العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب" یعنی اساس و بنیان کلام، عمومیت لفظ و کلام است نه سببی که مخصوصاً بخاطر آن نازل یا وارد شده است. [۶۲] (صحیح): این روایت از طریق عبدالله بن عباس وانس بن مالک وابوهریره وعمرو بن عوف ومالک بن انس از رسول الله جروایت گردیده است: اما طریق عبدالله بن عباسب: مروزی، السنة (ش۶۸) / بیهقی، السنن الکبری (ش۲۰۸۳۳) / ابن حزیم، الاحکام فی اصول الاحکام (ج۶ص۸۰۹) / مستدرك (ش۳۱۸) از طریق (محمد بن یحیى الذهلی والفضل الشعرانى ومحمد بن اسماعیل وعباس بن الفضل) روایت کرده‌اند: «حدثنا ابن أبي أویس حدثنا أبي (عبدالله بن عبدالله بن اویس) عن ثور بن زید الدیلي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله ج خطب الناس فى حجة الوداع فقال: یا أیها الناس إني قد تركت فیكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبیه» رجال مروزی «رجال صحیح» می‌باشد فقط اسماعیل بن عبدالله ابن أبى أویس: امامان احمد بن حنبل ویحیی بن معین گفته‌اند: «لابأس به» وامام احمد بن حنبل در روایتی دیگر گفته است: «ثقةٌ» وامام ابوحاتم گفته است: «ثقةٌ كان ثبتاً في حاله» وفي روایةٍ: «محلة الصدق وكان مغفلاً» و امام ابن حبان هم وی را در «ثقات» آورده است وامامان بخاری ومسلم از وی در «صحیح» روایت کرده‌اند وامام ذهبی گفته است: «الإمامُ الحافظُ الصدوقُ» همچنین گفته است: «كان عالم أهل المدینة، ومحدثهم في زمانه على نقص في حفظه وإتقانه ولولا أن الشیخین احتجا به لزحزح حدیثه عن درجة الصحیح إلى درجة الحسن؛ لاریب أنه صاحب أفراد ومناكیر تنغمر في سعة ما روي، فإنه من أوعیة العلم.» و امام دارقطنی گفته است: «لاأختاره في الصحیح» و امام ابن حجر هم گفته است: «صدوقٌ أخطأ في أحادیث من حفظه» وامام نسایی گفته است: «ضعیفٌ؛ لیس بثقة» وامام یحیی بن معین گفته است: «لیس بشيء؛ یكذبُ» [ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج۱ص۳۱۰) وتقریب التهذیب (ش۴۶۰) / ذهبی، سیر اعلام النبلاء (ج۱۰ص۳۹۳-۳۹۷) / ابن حبان، الثقات (ج۸ص۹۹)]. اما عبدالله بن عبد الله بن أویس: امام احمد بن حنبل گفته است: «ثقةٌ؛ لیس به بأس» امام ابن حجر گفته است: «صدوقٌ یهم» وامام یحیی بن معین گفته است: «ثقةٌ» وفی روایةٍ: «صدوقٌ؛ صالحٌ و لكن حدیثه لیس بذاك الجائز» وامام ابوداود گفته است: «صالحُ الحدیث» وامام بخاری گفته است: «ما روى من أصل كتابه فهو أصح» وامام مسلم هم از وی در «صحیح» روایت کرده است وامام خلیلی هم گفته است: «مقارب الامر» وامام یعقوب بن شیبه گفته است: «صدوقٌ صالحُ الحدیث وإلى الضعف ما هو» وامام ابن عدی گفته است: «یكتب حدیثه» وامامان نسایی وابوحاتم گفته‌اند: «لیس بالقوی» البته امام نسایی گفته است: «قولنا: (لیس بالقوی) لیس بجرح مفسد» وامام ذهبی هم گفته است: «وبالاستقراء إذا قال أبو حاتم: (لیس بالقوي)، یرید بها: أن هذا الشیخ لم یبلغ درجة القوي الثبت» لذا نزد امامان ابوحاتم ونسایی حداقل «حسن الحدیث» است وامام دارقطنی گفته است: «في بعض حدیثه عن الزهري شيء» و امام عمرو بن علی الفلاس گفته است: «فیه ضعفً وهو عندهم من أهل الصدق» و امام ابوزرعه گفته است: «صالحٌ صدوقٌ كأنه لین» و امام علی بن المدینی گفته است: «كان عند أصحابنا ضعیفاً» [ابن حجر، تهذیب الاتهذیب (ج۵ص۲۸۰) وتقریب التهذیب (ش۳۴۱۲) / ذهبی، الموقظه (ص۱۹و۲۰) / ابن شاهین، تاریخ اسماء الثقات (ش۶۲۹)] لذا «صحیح الحدیث» است اما روایتش از بن شهاب الزهری «حسن» می‌باشد. واسناد این روایت هم «صحیح» است. امام طریق مالک بن انس: مالک، موطأ (ش۳۳۳۸) گفته است: «أنه بلغه أن رسول الله ج قال: تركت فیكم أمرین لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبیه» اما امام مالک اسناد حدیث را بیان نکرده وروایتش «معضل وضعیف» است. اما طریق انس بن مالکس: ابونعیم، اخبار اصبهان (ج۱ص۴۰۵) / ابوالشیخ ابن حیان، طبقات المحدثین باصبهان (ج۴ص۶۷) از طریق (طالوت بن عباد وعبدالواحد) روایت کرده‌اند: «ثنا هشام بن سلیمان عن یزید الرقاشی عن أنس بن مالك أن رسول الله ج قال: ... .» اما این روایت «واضعیف» است چرا که یزید بن ابان الرقاشی است «ضعیف الحدیث» است. [ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج۱۱ص۳۰۹) / ابن حجر، تقریب التهذیب (ش۷۶۸۳)]. اما طریق ابوهریرهس: بیهقی، السنن الکبری (ش۲۰۸۳۴) / دارقطنی (ج۲ص۲۴۵) / بزار (ش۸۹۹۳) / ابن شاهین، الترغیب فی فضائل الاعمل (ش۵۲۸) / لالکائی، اعتقاد اهل السنة (ش۹۰) / ابوبکر الشافعی، الغیلانیات (ش۶۳۲) / ابن عبدالبر، التمهید (ج۲۴ص۳۳۱) / خطیب بغدادی، الجامع لاخلاق الراوی (ج۱ص۱۱۱) / ابن عدی، الکامل (ج۴ص۶۹) / عقیلی، الضعفاء الکبیر (ج۲ص۲۵۰) / رافعی، التدوین فی اخبار قزوین (ج۲ص۵۳) / مستدرك (ش۳۱۹) از طریق (داود بن عمرو و العباس بن الهیثم و محمد بن عبید بن محمد و عبدالکریم بن الهیثم) روایت کرده‌اند: «حدثنا صالح بن موسى الطلحى عن عبد العزیز بن رفیع عن أبي صالح عن أبي هریرة رضي الله عنه...». اما این روایت «واهی» است چرا که صالح بن موسى بن إسحاق الطلحی: «متروک الحدیث» است [ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج۴ص۴۰۴) وتقریب التهذیب (ش۲۸۹۱) / ذهبی، الکاشف (ش۲۳۶۴)]. اما طریق عمرو بن عوفس: ابن الشجری، امالی (ج۱ص۱۲۶) / ابن عبدالبر، التمهید (ج۲۴ص۳۳۱) از طریق (علی بن زید الفرائضی و محمد بن سهل بن عسکر) روایت کرده است: «حدثنا إسحاق بن إبراهیم الحنینی عن كثیر بن عبد الله المزنی عن أبیه عن جده قال قال رسول الله ج: ...». اما این روایت «واهی» است چرا که کثیر بن عبد الله بن عمرو بن عوف مزنی: «متروک الحدیث و متهم به کذب است». [ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج۸ص۴۲۱) / ذهبی، الکاشف (ش۴۶۳۷)] [۶۳](صحیح): ابوداود (ش۴۶۰۹) / ترمذی (ش۲۶۷۶) / ابن ماجه (ش۴۲۰) / بیهقی، السنن الکبری (ش۲۰۸۳۵) / طبرانی، المعجم الکبیر (ج۱۸ص۲۴۵و۲۴۶) و مسند الشامیین (ش۱۳۷۹) / ابن حبان (ش۵) / دارمی (ش۹۵) / طحاوی، شرح مشکل الآثار (ج۳ص۱۴۱) / ابن عساکر، تاریخ دمشق (ج۴۰ص۱۷۹) / احمد (ش۱۷۱۴۴و۱۷۱۴۵) / تمام رازی، الفوائد (ش۳۵۵) / ابن ابی عاصم، السنن (ش۵۴و۵۶و۵۷) / محمد بن نصر مروزی، السنن (ش۶۹و۷۰) / ابونعیم، المستخرج علی مسلم (ش۱و۲) و حلیة الاولیاء (ج۵ص۲۲۰وج۱۰ص۱۱۴) / ابن بشران، امالی (ش۵۶) / آجری، الشریعه (ص۴۴) و الاربعون حدیثا (ش۸) / فسوی، المعرفه و التاریخ (ج۲ص۳۴۴) / ابوعمرو الدانی، السنن الوارده فی الفتن (ش۱۲۳) / لالکائی، اعتقاد اهل السنة (ش۸۰و۸۱) / مشیخة ابن البخاری (ج۱ص۱۳۵) / ابوالفضل المقریء، احادیث فی ذم الکلام و اهله (ج۴ص۲۶) از طریق (خالد بن معدان و یحیی بن جابر و ضمره بن حبیب) روایت کرده اند: «حدثني عبدالرحمن بن عمرو السلمي و حجر بن حجر الكلاعي قالا: أتینا العرباض بن ساریة وهو ممن نزل فیه «وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ» فسلمنا وقلنا: أتیناك زائرین وعائدین ومقتبسین..فقال العرباض صلى بنا رسول الله ج: ذات یوم ثم أقبل علینا فوعظنا موعظة بلیغة ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب فقال قائل یا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلینا فقال رسول الله ج: أوصیكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشیا فإنه من یعش منكم بعدي فسیري اختلافا كثیرا فعلیكم بسنتي وسنة الخلفاء المهدیین الراشدین تمسكوا بها وعضوا علیها بالنواجذ وإیاكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.» وعرباض بن ساریه السلمی صحابی جلیل می‌باشد که نیازی به ترجمه نیست. وعبدالرحمن بن عمرو بن عبسة السلمى: امام ذهبی می‌گوید: «صدوقٌ» و امام ابن حبان هم وی را در «ثقات» آورده است و امامان ترمذی و ابن حبان و حاکم هم احادیثش را «تصحیح» کرده‌اندو امام ابن حجر می‌گوید: «مقبولٌ» و امام ابن القطان فاسی می‌گوید: «لایصح لجهالة حاله» اما امام حافظ عراقی در جوابش گفته است: «معروف العین والحال معاً» و امام ابونعیم درباره‌ی عبدالرحمن بن عمرو السلمى وحجر بن حجر گفته است: «من معروفی تابعی الشام» [ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج۶ص۲۳۷) و تقریب التهذیب (ش۳۹۶۶) / حافظ عراقی، ذیل میزان الاعتدال (ج۱ص۱۴۶) / ابونعیم، المستخرج علی مسلم (ج۱ص۳۶)]. وحجر بن حجر الکلاعى: امام حاکم حدیثش را «تصحیح» کرده و گفته که: «كان من الثقات» و امام ابن حبان هم وی را در «ثقات» آورده است و امام ابونعیم درباره‌ی عبد الرحمن بن عمرو السلمى وحجر بن حجر گفته است: «من معروفي تابعي الشام» و امام ابن حجر می‌گوید: «مقبولٌ» و امام ابن القطان گفته است: «لایعرف» [ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج۲ص۲۱۴) و تقریب التهذیب (ش۱۱۴۳) / ابونعیم، المستخرج علی مسلم (ج۱ص۳۶)]. لذا این اسناد «صحیح» می‌باشد. همچنین متابعه هم شده‌اندو ابن ماجه (ش۴۲) / بزار (ش۴۲۰۱) / ابونعیم، المستخرج علی مسلم (ش۴) / الامعجم الاوسط (ش۶۶) المعجم الکبیر (ج۱۸ص۲۴۸) / تمام رازی، الفوائد (ش۲۲۵) / ابن ابی عاصم، السنة (ش۵۵) / ابن عساکر، تاریخ دمشق (ج۳۱ص۲۷وج۶۴ص۳۷۴) از طریق (الولید بن المسلم و ابراهیم بن عبدالله بن علاء و محمد بن مروان طاطری) روایت کرده‌اند: «حدثنا عبد الله بن العلاء بن زبر حدثنی یحیى بن أبي المطاع قال: سمعت العرباض ابن ساریة یقول قال فینا رسول الله (صلی الله علیه وسلم) ذات یوم فوعظنا موعظة بلیغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العیون. فقیل یا رسول الله (صلی الله علیه وسلم) وعظتنا موعظة مودع. فاعهد إلینا بعهد. فقال(صلی الله علیه وسلم): علیكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشیا وسترون من بعدي اختلافا شدیدا فعلیكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین المهدیین عضوا علیها بالنواجذ وإیاكم والأمور المحدثات فان كل بدعة ضلالة» وعرباض بن ساریه، همچنان‌که گفتیم صحابی می‌باشد. و عبد الله بن العلاء بن زبر هم «رجال صحیح» است. ویحیى بن أبى المطاع القرشى الشامى ابن اخت بلال الموذن: امام دحیم می‌گوید: «ثقة معروف» و امام ذهبی هم می‌گوید: «ثقةٌ» و امام ابن حبان هم وی را در «ثقات» آورده است و امام ابن حجر می‌گوید: «صدوقٌ و أشار دحیم إلى أن روایته عن العرباص مرسلةٌ» امّا امامان بخاری و یعقوب بن سفیان صراحتاً می‌گویند: «سمع عرباض بن ساریة» [ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج۱۱ص۲۷۹) و تقریب التهذیب (ش) / ذهبی، الکاشف (ش۶۲۴۸) / بخاری، التاریخ الکبیر (ج۸ص۳۰۶) / فسوی، المعرفة و التاریخ (ج۲ص۳۴۵)] لذا «ثقة» بوده و این اسناد هم «صحیح» می‌باشد. ومتابعه‌ی دیگری هم دارد و طبرانی در مسند الشامیین (ش۶۹۷) از طریق (ابوالمغیره عبدالقدوس بن حجاج و اسماعیل بن عیاش) روایت کرده است: «قالا ثنا أرطاة بن المنذر عن المهاصر بن حبیب عن العرباض بن ساریة قال: وعظنا رسول الله ج: بعد صلاة الغداة موعظة بلیغة ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب فقال رجل من أصحابه یا رسول الله كأنها موعظة مودع. فقال أوصیكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشیا فإنه من یعش منكم بعدی یرى اختلافا كثیرا فعلیكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین المهدیین بعدي عضوا علیها بالنواجذ». و عرباض بن ساریه صحابی جلیل بوده، و أرطاة بن المنذر هم «ثقة» و مترجم در تهذیب می‌باشد ومهاصر بن حبیب الشامی الزبیدی: امام ابوحاتم رازی می‌گوید: «لابأس به» و امام ابن حبان هم وی را در «ثقات» آورده است وامام عجلی هم می‌گوید: «شامی تابعی ثقةٌ» وامام ابن سعد هم می‌گوید: «كان معروفاً» و امام بخاری هم وی را در التاریخ الکبیر آورده وجرحی نکرده است [بخاری، التاریخ الکبیر (ج۸ص۶۶) و مسند الشامیین (ش۶۹۷) / ابن ابی حاتم، الجرح والتعدیل (ج۸ص۴۳۹) / ابن حبان، الثقات (ج۵ص۴۵۴) / عجلی، الثقات (ج۲ص۳۰۱) / ابن سعد، الطبقات الکبری (ج۷ص۴۶۰)] و این اسناد هم «حسن» است. لذا متن روایت کاملاً «صحیح» می‌باشد. و لله الحمد. [۶۴]شنقیطی، أضواء البیان، ۷/۲۵۸ و ۲۵۹. [۶۵] قمر/ ۱۷،۲۲، ۳۲و ۴۰. [۶۶]دخان/۵۸. [۶۷]مریم/۹۷. [۶۸]شنقیطی، أضواء البیان، ۷/۲۶۳. [۶۹]همان، ۷/۳۰۶. [۷۰]همان، ۷/۳۵۳. [۷۱]همان، ۷/۳۵۳. [۷۲]سمعانی، قواطع الأدلة فی الأصول، ۲/۳۴۵./- آل‌تیمیه، المسودة، ۱/۴۱۱./- زرکشی، المنثور، ۱/۳۹۷./- سبکی، الإبهاج، ۲/۲۷۳./- ابن‌تیمیه، مجموع‌الفتاوی، ۲۰/۲۰۴ و ۱۹/۲۶۲./- ابن عبدالسلام، قواعد الإحکام فی مصالح الأنام، ۲/۱۳۵./- ابواسحاق شیرازی، اللمع فی أصول الفقه، ۱/۱۲۵./- رازی، المحصول، ۶/۱۱۰. [۷۳]مظفر، اصول الفقه، ۲/۱۲۸./- گلپایگانی، إفاضة العوائد، ۱/۸ ./- عبدالهادی الفضلی، التقلید، ص ۴۰. [۷۴] غزالی، المستصفی، ۱/۳۷۲ ./- آمدی، الإحکام فی أصول الأحکام،۴/۲۳۴. [۷۵] زرکشی، المنثور، ۱/۳۹۷-۳۹۸. [۷۶]غزالی، المستصفی، ۱/۳۷۱. [۷۷]ابواسحاق شیرازی، اللمع فی أصول‌الفقه، ۱/۱۲۶.

ادلّۀ این دیدگاه:

طرفداران تقلید برای اثبات نظرشان به دلایلی از کتاب، سنت، اجماع صحابهش و تابعین و عقل استدلال و استناد می‌کنند.

۱- کتاب: مهم‌ترین آیه‌ای که طرفداران تقلید به آن استدلال می‌کنند، این آیه است: ﴿فَسۡ‍َٔلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلذِّكۡرِ إِن كُنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ٧ [۷۸] [۷۹] «از (اهل علم و) آشنایان به کتاب‌های ‌آسمانی بپرسید اگر این را نمی‌دانید.» وجه استدلال به این آیه، این است که خداوند ما را در آنچه نمی‌دانیم، به سؤال کردن از اهل ذکر امری می‌فرماید. و این خطاب عامی است از جانب خداوند متعال به همۀ مخاطبین، پس آن عام بر تمامی افراد عام است و نیز به واجب بودن سؤال در تمامی مسائلی که معلوم نیستند بنابراین، بر غیر مجتهد لازم است که از مجتهد سؤال کند و به قولش عمل نماید. [۸۰]

پس این نص، عام است و شامل تمام مخاطبین نسبت به امر نامعلومی می‌گردد که در اینجا، امر مقید به سبب است (یعنی عدم علم) که به تکرار آن، امر هم تکرار می‌شود و در امر «فَاسْأَلُوا» کمترین درجۀ آن جواز است، همان‌طور که آمدی بیان داشته است. [۸۱]

آیۀ دیگری که به آن استدلال کرده‌اند، این آیه است: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ [۸۲] «‏ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از خدا (با پیروی از قرآن) و از پیغمبر (خدا محمّد مصطفی با تمسّک به سنّت او) اطاعت کنید، و از علما و فرماندهان مسلمان خود فرمانبرداری نمائید (مادام که دادگر و حقّگرا بوده و مجری احکام شریعت اسلام باشند).» وجه استدلال به این آیه این است که منظور از «أُولِي الْأَمْرِ» علماست که خداوند متعال امر به اطاعت و پیروی از آنان نموده است و اطاعت و پیروی از آنان، همان تقلید از آنان در احکامی است که بدان فتوا می‌دهند. [۸۳]

برخی از فقها به این آیه استدلال کرده‌اند: ﴿فَلَوۡلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرۡقَةٖ مِّنۡهُمۡ طَآئِفَةٞ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوۡمَهُمۡ إِذَا رَجَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ لَعَلَّهُمۡ يَحۡذَرُونَ١٢٢ [۸۴] «باید که از هر قوم و قبیله‌ای، عدّه‌ای بروند (و در تحصیل علوم دینی تلاش کنند) تا با تعلیمات اسلامی آشنا گردند، و هنگامی که به سوی قوم و قبیله‌ی خود برگشتند (به تعلیم مردمان بپردازند و ارشادشان کنند و) آنان را (از مخالفت فرمان پروردگار) بترسانند تا (خویشتن را از عقاب و عذاب خدا برحذر دارند و از بطالت و ضلالت) خودداری کنند.»

وجه استدلال به این آیه، این است که خداوند متعال خروج به مراکز تعلیم احکام شرعی را به صورت کفایی واجب نموده است به اینکه گروهی از مردم، از کسانی که قدرت یادگیری احکام و تعلیم دادن آن را دارند، به مراکز تعلیم احکام شرعی بروند تا به سؤالات و نیازهای منطقه خود و سایر مناطق پاسخ دهند و در بازگشت، احکام دینی را به مسلمانان یاد بدهند. مسلمانان نیز احکام دینشان را از آنان یاد می‌گیرند و مطابق آن عمل می‌کنند و در صورت نیاز، از حکم مسائل شرعی از آنان سؤال می‌کنند و آنگاه مطابق پاسخی که دریافت می‌کنند، عمل می‌نمایند. پس قبول قول مجتهد و عمل برطبق آن، از نظر شرعی همان تقلید است. [۸۵]

۲- سنت: طرفداران تقلید برای اثبات قولشان به احادیثی از پیامبراکرم ج استناد کرده‌اند. [۸۶]

- «ألا تسألوا إذا لم يعلموا فانما شفاء العي السؤال». [۸۷] «چرا نپرسیدید وقتی که ندانستید. چرا که دوای نادانی پرسیدن است.»

- «عليكم بسنتي و سنة الخلفاء الراشدين من بعدي» [۸۸] «بر شما باد اقتدا به سنّت من و سنّت خلفای راشیدین بعد از من.»

- «اقتدوا باللذين من بعدي ابي بكر و عمر» [۸۹] «به افراد بعد از من ابوبکر و عمر اقتدا کنید.»

- «أصحابي كالنجوم بايهم اقتدتيم اهتديتم» [۹۰] «اصحاب من ستارگانند، به هرکدام اقتدا کنید هدایت می‌یابید.»

۳- اجماع؛ این دسته از علما برای اثبات نظرشان به این امر استدلال کرده‌اند که علما به عدم‌انکار مقلدین اجماع کرده‌اند. [۹۱] ابن قدامه مقدسی می‌گوید: اجماع بر این است که تقلید در فروع جایز است و دلیل آن اجماع است. [۹۲] ابوالخطاب برای این نظر، به اجماع استدلال کرده و گفته است: علما بر این نظر، اجماع کرده اند. [۹۳]

۴- اجماع صحابهش: آنان پیوسته برای عوام فتوا می‌دادند و هرگز آنان را به رسیدن به درجه اجتهاد امر نمی‌کردند و سؤالشان را بدون پاسخ نمی‌گذاشتند که این به تواتر از عوام و علمای صحابهش روایت شده و امری بدیهی و آشکار است و بدین‌خاطر بر پیروی عامی از مجتهد اجماع وجود دارد. [۹۴]

۵- عمل صحابهش: از جمله آنچه بدان استدلال کرده‌اند، عمل صحابهش است؛ از ابوبکرس ثابت شده که وی در مورد کلاله فرمود: در آن فتوا می‌دهم، اگر صواب و درست بود، از طرف خداست و اگر خطا و اشتباه بود، از طرف شیطان است و خداوند از آن بری و پاک است؛ پس عمرس گفت: از خداوند حیا می‌کنم اگر در این زمینه با ابوبکر مخالفت کنم و از او ثابت شده که به ابوبکرس گفت: به تبع از رأی تو ما نیز به آن فتوا دادیم. [۹۵]

ثابت شده است که شعبیس گفت: شش نفر از اصحاب رسول خدا ج برای مردم فتوا می‌دادند: ابن‌مسعود، عمربن خطاب، علی‌بن ابیطالب، زیدبن ثابت، ابی‌بن کعب و ابوموسی و سه نفر از آنان قول خودشان را به خاطر قول سه نفر دیگر رها می‌کردند: ابن مسعود قول خودش را به خاطر قول عمرس، ابوموسیس قول خودش را به خاطر قول علیس و زیدس قول خودش را به خاطر قول ابی‌ بن کعبس رها می‌کردند. [۹۶]

همچنین به فتوا دادن صحابهش در خدمت پیامبر ج استدلال می‌کنند و اینکه پیامبر ج آنان را از فتوا دادن منع نمی‌کرد و این تقلید، برای مردم است. [۹۷]

۶- عقل: در صورت جایز نبودن تقلید، هرکسی می‌بایست خودش احکام مسائل فرعی دین را بداند و اجتهاد کند، در صورت ایجاب چنین چیزی، انقطاع و بریدن از زندگی حاصل می‌شود و زندگانی مختل می‌گردد و کشاورزی و کسب و کار از بین می‌رود. بنابراین باید منع از تقلید ساقط شود و تقلید جایز باشد، البته در صورتی که شخص به دلایلی ناتوان در قبول قول مجتهد با دلیل باشد و نتواند اتباع نماید. [۹۸] فقها در توضیح می‌گویند: اگر تقلید جایز نمی‌بود، در آن صورت اجتهاد بر هر فردی واجب می‌بود و این مکلف‌کردن انسان به چیزی است که توانایی آن را ندارد. همانا سرشت‌های بشری دربارۀ اجتهاد متفاوت است؛ بعضی قابلیت علوم اجتهادی را دارد و می‌توانند به درجۀ اجتهاد برسند و بعضی دیگر از رسیدن به درجه اجتهاد ناتوان هستند، اغلب سرشت‌های بشری از این رشته است که استعداد و توانایی رسیدن به درجۀ اجتهاد را ندارند. حالا به فرض اینکه همگی بتوانند به درجۀ اجتهاد برسند، در این صورت وجوب اجتهاد بر هر فردی منجر به تعطیل‌شدن زندگانی است که بقای نوع بشر، بستگی به آن دارد و نوع بشر بدون آن منقرض می‌شود. در واقع کسی نمی‌تواند به درجه اجتهاد برسد مگر کسی که تمام اوقاتش را صرف علم کند؛ به گونه‌ای که مشغول چیز دیگری نشود، در این صورت کشاورزان و صنعتگران و بنّاها و امثال آن‌ها مشغول علم می‌شوند، در نتیجه این اعمال تعطیل شده و به طورکلی زندگانی تعطیل می‌شود. چنین امری منجر به آشفتگی نظام زندگی و از بین رفتن نوع انسان می‌شود و باعث ضرر و سختی و مشقت برای انسان می‌گردد و این خلاف مقصود و اهداف شارع می‌باشد. این چیزی است که بر هیچکس پوشیده نیست. [۹۹]

سمعانی در کتاب قواطع الأدلة في الاصول می‌گوید: اگر عامۀ مردم به اجتهاد و استدلال مکلف شوند، چنین چیزی فرض طلب علم است؛ به گونه‌ای که انسان بر اثر آن عالم و مجتهد باشد و اگر چنین باشد، زندگانی مختل می‌شود و مردم ضرر آشکاری می‌بینند و دچار مشقت و سختی غیرقابل تحمل می‌شوند، در حالی که خداوند با لطف و رحمت خود آن را از امت دفع کرده و بار گناه را از آنان برداشته و آنان را به چیزی که توان تحملش را ندارند، حمل نکرده است. پس هرگاه آنچه ذکر کردیم بر عامۀ مردم واجب نباشد، در این صورت تقلید از مجتهدین و قبول قولشان بر آنان واجب می‌گردد. [۱۰۰]

آمدی می‌گوید: کسی که اهلیت اجتهاد را ندارد، در صورت وقوع حادثه‌ای در مسائل فرعی، دو راه وجود دارد: یا متعبد به چیزی از آن مسائل فرعی نیست، که هم مانعین تقلید و هم طرفداران تقلید با این امر مخالفت می‌کنند واگر متعبد به آن باشد، که این یا با نظر و استدلال در دلیل ثابت‌کننده حکم حاصل می‌شود و یا با تقلید. اولی ممتنع و غیرممکن است؛ زیرا در صورت پرداختن به آن مسائل، زندگی دنیوی انسان‌ها نابود می‌شود و از نظم خود خارج می‌گردد و صنایع و حرفه‌ها تعطیل می‌شود و دنیا نابود می‌گردد و ریشۀ اجتهاد و تقلید را برمی‌کند و این جزو حرج و مشقت و ضرری است که خداوند آن را از این امت برداشته است، همچنان‌که می‌فرماید: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٖۚ [۱۰۱] «و در دین کارهای دشوار و سنگین را بر دوش شما نگذاشته است.» و پیامبر ج می‌فرماید: «لاضرر ولاضرار في الاسلام»، [۱۰۲] «در اسلام کسی نمی‌تواند به دیگری ضرر برساند و یا در ازای ضرر به دیگری ضرر برساند.» این حدیث هر چند ضعیف است ولی مفهوم آن در سلام پذیرفته شده است و بیانش عام است و شامل هرگونه حرج و ضرری می‌شود. [۱۰۳]

غزالی می‌گوید: چون مسائل فرعی احتیاج به ظن دارد و عامی نمی‌تواند به ظن دسترسی پیدا کند، بنابراین می‌تواند به رأی مجتهد عمل نماید. [۱۰۴]

علاوه بر آن، اجتهاد ملکه‌ای است که جز برای اندیشمندان خاصی که شروط اجتهاد در آن‌ها تحقق یافته، حاصل نمی‌گردد، در این صورت بر تمامی انسان‌ها بسیار سخت و سنگین و تکلیفی خارج از قدرت آن‌ها می‌شود که این خود شرعاً با استناد به آیه: ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَاۚ [۱۰۵] «خداوند به هیچکس جز به اندازۀ توانائیش تکلیف نمی‌کند.» ممنوع است؛ پس مکلف کردن عوام به رسیدن به درجۀ اجتهاد باعث می‌شود که آن‌ها از حرفه، صنعت و کسب معایش دنیوی باز مانند و نیز باعث تعطیل مصلحت‌های عمومی که زندگی بر آن‌ها استوار است، می‌گردد و این سختی است و خداوند متعال بر اساس آیۀ: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٖۚ [۱۰۶] «و در دین کارهای دشوار و سنگین را بر دوش شما نگذاشته است.» تکلیفی که در آن سختی باشد، بر انسان نمی‌گذارد.

کافی است در میان امت، طائفه‌ای از علمای مجتهد باشند و عوام از آن‌ها تقلید کنند: ﴿فَلَوۡلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرۡقَةٖ مِّنۡهُمۡ طَآئِفَةٞ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوۡمَهُمۡ إِذَا رَجَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ لَعَلَّهُمۡ يَحۡذَرُونَ١٢٢ [۱۰۷] [۱۰۸] «‏مؤمنان را نسزد که همگی بیرون بروند (و برای فراگرفتن معارف اسلامی عازم مراکز علمی اسلامی بشوند). باید که از هر قوم و قبیله‌ای، عدّه‌ای بروند (و در تحصیل علوم دینی تلاش کنند) تا با تعلیمات اسلامی آشنا گردند، و هنگامی که به سوی قوم و قبیله‌ی خود برگشتند (به تعلیم مردمان بپردازند و ارشادشان کنند و) آنان را (از مخالفت فرمان پروردگار) بترسانند تا (خویشتن را از عقاب و عذاب خدا برحذر دارند و از بطالت و ضلالت) خودداری کنند.» ‏ ‏

همچنین این دسته از علما برای اثبات نظرشان به این امر استدلال می‌کنند که اجماع امت اسلامی بر این است که عامی، مکلف به احکام شرعی است و اگر مکلف شود که در آن به درجۀ اجتهاد برسد، چنین چیزی منجر به انقطاع نسل و کسب و کار و تعطیل حرفه‌ها و فنون و صنایع می‌شود، در نتیجه دنیا ویران می‌شود؛ [۱۰۹] اگر تمام مردم مشغول طلب علم باشند و علما به دنبال کسب و کار و اسباب زندگی باشند و طلب علم را کنار نهند، چنین امری منجر به از بین رفتن علم و حتی از بین بردن علما می‌شود. وقتی که چنین امری محال باشد، پس چیزی غیر از سؤال کردن از علما باقی نمی‌ماند. [۱۱۰]

برخی از فقها برای اثبات جایز بودن تقلید در فروع بر عامی، چنین استدلال می‌کنند که از آنجایی که انسان به طور واضح و بدیهی می‌داند که از طرف خداوند متعال مکلف به تکالیف شرعی است که شامل تمام افعال اختیاری‌اش می‌باشد و بر وی واجب است که آن تکالیف را انجام دهد، همچنین به طور بدیهی می‌داند که انجام دادن آن تکالیف بر شناخت و آگاهی از آن متوقف است و برای شناخت از آن، تنها دو راه وجود دارد: اجتهاد و تقلید و از آنجایی که شخص عامی مجتهد نیست، در این صورت برای آگاهی از تکالیف شرعی‌اش هیچ راهی غیر از تقلید ندارد. [۱۱۱]

لازم به ذکر اینکه برخی از علما تقلید در فروع دین را، مسائلی که قابل اجتهاد هستند، جایز می‌دانند و تقلید در مسائلی را که غیراجتهادی هستند و قطعی الثبوت می‌باشند، جایز نمی‌دانند. از ابوعلی جبائی چنین نظری نقل شده است. [۱۱۲] وی می‌گوید: مسائل فرعی قطعی‌الثبوت، همانند عقلیات هستند و همان طور که تقلید در عقلیات جایز نیست، در احکامی نیز که قطعی الثبوت هستند، تقلید جایز نیست. [۱۱۳]

ابواسحاق شیرازی هم همین دیدگاه را دارد و می‌گوید: مسائل فرعی دین دو دسته است: یکی ضرورتاً معلوم است همانند: نمازهای پنجگانه، زکات، روزه رمضان، حج، تحریم زنا و شرب خمر و امثال آن که در این موارد تقلید جایز نیست؛ زیرا تمام مردم در علم و درک آن مشترک و مساوی هستند، پس تقلید در آن هیچ معنایی ندارد. برخی دیگر ضرورتاً معلوم نیست؛ مانند فروع عبادات، معاملات، مناکحات و امثال آن، تنها تقلید در این بخش جایز است. [۱۱۴]

ظاهراً این نظر جمهور علماست، همان‌طوری که دکتر وهبۀ ‌الزحیلی آن را به جمهور علما نسبت داده است. [۱۱۵]

[۷۸] انبیاء/ ۷. [۷۹]آمدی، الإحکام فی أصول‌الأحکام، ۴/۲۳۴./- ابواسحاق شیرازی، اللمع فی أصول‌الفقه، ۱/۱۲۵./- شوکانی، القول المفید فی أدلة الاجتهاد والتقلید، ص ۲۰. [۸۰] عبدالمجید محمّد سوسوه، دراسات فی‌الاجتهاد و فهم‌النص، ص ۹۷. [۸۱]وهبة‌الزحیلی، اصول‌الفقه الاسلامی، ۲/۱۱۵۵. [۸۲] نساء/ ۵۹. [۸۳]شوکانی، القول‌المفید فی أدلة الاجتهاد والتقلید، ص ۳۴. [۸۴] توبه/ ۱۲۲. [۸۵]فضلی، التقلید، ص ۴۲ و ۴۱. [۸۶]شوکانی، القول المفید فی أدلة الاجتهاد والتقلید، ص ۲۹، ۲۸، ۲۰. [۸۷] (حسن): این قسمت از حدیث «حسن» است؛ اما اصل روایت این بوده که ابوداود (ش۳۳۶) / بیهقی، السنن الکبری (ش۱۱۱۵و۱۱۱۷) / دارقطنی (ج۱ص۱۸۹) از طریق (موسی بن عبدالرحمن) روایت کرده اند: «نا محمد بن سلمة عن الزبیر بن خریق عن عطاء عن جابر قال: خرجنا فی سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه فی رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه هل تجدون فی رخصة فی التیمم قالوا ما نجد لک رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على رسول الله ج أخبر بذلک فقال قتلوه قتلهم الله الا سألوا إذا لم یعلموا فإنما شفاء العی السوال إنما کان یکفیه أن یتیمم ویعصر أو یعصب على جرحه ثم یمسح علیه ویغسل سائر جسده.» وزبیر بن الخریق: امام ابن حجر می‌گوید: «لین الحدیث» و امامان دارقطنی و ابوداود می‌گویند: «لیس بالقوى» و امام ابن حبان وی را در «ثقات» آورده است و امام ذهبی می‌گوید: «صدوقٌ» [ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج۳ص۳۱۴) و تقریب التهذیب (ش۱۹۹۴) / ذهبی، المغنی (ش۲۱۶۷)] و در دوجای این حدیث به خطا رفته است؛ اول اینکه همین حدیث را (ولید بن عبیدالله و اسماعیل بن مسلم) از عطاء بن ابی رباح از (مسند عبدالله بن عباس) روایت کرده‌اندو نه (مسند جابر)؛ و همچنین قسمت آخر که در مورد مسح بر عصابه می‌باشد را هم روایت نکرده اند؛ و بلکه در روایتشان آمده که پیامبر ج فرمودند که تیمم کند و بیهقی، السنن الکبری (ش۱۱۱۳) / مستدرك (ش۵۸۵) / ابن الجارود، المنتقی (ش۱۲۸) / ابن حبان (ش۱۳۱۴) / ابن خزیمه (ش۲۷۳) / ابوحاتم، علل الحدیث (ج۱ص۳۷) / دارقطنی (ج۱ص۱۸۹) از طریق (ولید بن عبیدالله بن ابی رباح و اسماعیل بن مسلم) روایت کرده اند: «أن رجلا أصابته جراحة على عهد رسول الله ج فأصابته جنابة فاستفتى فأفتی بالغسل فاغتسل فمات فبلغ ذلك النبی صلى الله علیه و سلم فقال قتلوه قتلهم الله ألم یکن شفاء العی السوال.» و ولید بن عبیدالله بن ابی رباح: امام یحیی بن معین می‌گوید: «ثقةٌ» و امام ابن حبان وی را در «ثقات» آورده است و امام ابن خزیمه از وی در «صحیحش» روایت کرده است و امام دارقطنی می‌گوید: «ضعیفٌ» [ابن ابی حاتم، الجرح و التعدیل (ج۹ص۹) / ذهبی، المغنی (ش۶۸۶۶) / ابن حجر، لسان المیزان (ج۶ص۲۲۳)] و اسماعیل بن مسلم مکی هم «ضعیف» است [ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج۱ص۳۳۱) و تقریب التهذیب (ش۴۸۴)] اما با هم موجب «صحّت» روایت می‌شوند و خطاهای زبیر بن خریق هم واضح می‌گردد اما در این قسمت از حدیث «الا سألوا إذا لم یعلموا فإنما شفاء العی السوال» توسط اسماعیل بن مسلم مکی متابعه شده لذا اسنادشان با هم «حسن» می‌گردد. [۸۸] (صحیح): تحقیقش کمی قبل گذشت. [۸۹] (حسن): این روایت از طریق عبدالله بن مسعود وحذیفه الیمان وانس‌بن مالک وعبدالله بن ‌عمر وابوالدرداء از رسول الله ج روایت شده است: اما طریق حذیفه (س): سه طریق دارد؛ طریق اول: احمد (ش۲۳۳۸۶) / ترمذی (ش۳۶۶۳) / طحاوی، شرح مشکل الآثار (ج۳ص۱۵۶) / ابن حبان (ش۶۹۰۲) / خلال، السنة (ش۳۳۵) / عقیلی، الضعفاء الکبیر (ج۲ص۱۵۰) / خطیب بغدادی، تاریخ بغداد (ج۱۴ص۳۶۶) / ابن عساکر، تاریخ دمشق (ج۳۳ص۱۱۷) از طریق (وکیع بن الجراح ومحمد بن عبید) روایت کرده‌اند: «ثنا سالم المرادي عن عمرو بن هرم الأزدي عن ربعي بن حراش عن حذیفة قال: بینا نحن عند رسول الله صلى الله علیه و سلم قال: إني لست أدري ما قدر بقائي فیكم فاقتدوا باللذین من بعدي یشیر إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما واهدوا هدي عمار وعهد بن أم عبد رضي الله عنهما». و رجال احمد «رجال صحیح» می‌باشد به جز ابوالعلاء سالم بن عبد الواحد المرادى: وامام ابن حجر گفته است: «مقبولٌ وكان شیعیاً» وامام طحاوی گفته است: «مقبولُ الحدیث» وامام عجلی گفته است: «ثقةٌ» وامام ابن حبان هم وی را در «ثقات» آورده است وامام ابن عدی گفته است: «حدیثه لیس بالكثیر» وامام ابوحاتم گفته است: «یكتب حدیثه» امام یحیی بن معین گفته است: «ضعیفٌ» وامام ابوداود گفته است: «لیس لي به علم» [ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج۳ص۴۴۰) وتقریب التهذیب (ش۲۱۸۰)] لذا این اسناد «حسن» است. طریق دوم: ابن عدی، الکامل (ج۲ص۲۴۹) روایت کرده است: «ثنا علي بن الحسن بن سلیمان ثنا احمد بن محمد بن المعلي الآدمي قال ثنا مسلم بن صالح ثنا حماد بن دلیل عن عمرو بن هرم عن ربعي بن حراش عن حذیفة ... ». اما این اسناد «ضعیف» است چرا که چیزی از حال (مسلم بن صالح أبو رجاء) را نیافتم. طریق سوم: احمد (ش۲۳۲۴۵) / بیهقی، السنن لکبری (ش۱۰۳۴۸) / بزار (ش۲۸۲۷) / ترمذی (ش۳۶۶۲) / مستدرك (ش۴۴۵۲و۴۴۵۳و۴۴۵۱) / ابن بشران، اماملی (ش۵۹۳) / خطیب بغدادی، الفقیه والمتفقه (ش۴۶۱) / ابن ابی خیثمة، التاریخ الکبیر (ج۵ص۱۷۰) / ابن عساکر، تاریخ دمشق (ج۳۰ص۲۲۶) از طریق (مسعر بن کدام وزائدة بن قدامة وشعبة بن الحجاج) روایت کرده‌اند: «عن عبد الملك بن عمیر عن ربعی (بن حراش) عن حذیفة قال قال رسول الله صلى الله علیه و سلم: ...». رجال احمد «رجال صحیح» می‌باشد اما عبد الملک بن عمیر «مدلس» می‌باشد [ابن حجر، تعریف اهل التقدیس بمراتب الموصوفین بالتدلیس (ش۸۴)] واین روایت را از ربعی بن حراش نشنیده واز فرد دیگری شنیده است واحمد (ش۲۳۲۷۶و۲۳۴۱۹و۲۳۴۱۹) / ترمذی (ش۳۷۹۹) / ابن ماجه (ش۹۷) / بیهقی، السنن الکبری (ش۱۷۰۳۳و۱۷۰۳۴) / طحاوی، شرح مشکل الآثار (ج۳ص۱۵۵) / بزار (ش۲۸۲۹) / ابن ابی شیبه (ج۷ص۴۷۳وج۸ص۵۷۲) / ابن ابی عاصم، السنة (ش۱۱۴۸و۱۴۲۲) / خلال، السنة (ش۳۳۶) / ابن عبدالبر، التمهید (ج۲۲ص۱۲۶) / خطیب بغدادی، الفقیه والمتفقه (ش۹۸۶) / ابن عساکر، تاریخ دمشق (ج۳۰ص۲۲۷) / یعقوب الفسوی، المعرفة والتاریخ (ج۱ص۴۸۰) از طریق (وکیع بن الجراح ومومل بن اسماعیل وضحاک بن مخلد وابراهیم بن سعد وفریابی) روایت کرده‌اند: «سفیان الثوری عن عبد الملك بن عمیر عن مولى لربعی بن حراش عن ربعی بن حراش عن حذیفة قال كنا جلوسا عند النبی صلى الله علیه وسلم فقال ج: ...». اما این (مولى ربعی بن حراش) چه کسی است؟ وبخاری، التاریخ الکبیر (ج۸ص۲۰۹) / بزار (ش۲۸۲۸) / مستدرك (ش۴۴۵۴) / المعجم الاوسط (ج۵ص۳۴۴) / عبدالله بن احمد، السنة (ش۱۳۶۷) / حدیث ابوالفضل الزهری (ش۶۹۵) / ابن ابی خیثمة، التاریخ الکبیر (ج۵ص۱۷۰) / ابن عساکر، تاریخ دمشق (ج۵ص۱۴و۱۵وج۴۳ص۳۹۵) / یعقوب الفسوی، المعرفة والتاریخ (ج۱ص۴۸۰) / بیهقی، السنن الکبری (ش۱۷۰۳۴) / طحاوی، شرح مشکل الآثار (ج۳ص۱۵۶) از طریق (عبدالله بن الزبیرالحمیدی وابراهیم بن سعد) روایت کرده‌اند: «ثنا سفیان الثوري عن عبد الملك بن عمیر عن هلال مولى ربعي بن حراش عن ربعي بن حراش عن حذیفة رضي الله عنه أن رسول الله ج قال: ...». اما هلال مولی ربعی: راوی جز عبدالملک بن عمیر ندارد وحالش را نیافتم لذا «مجهول» است؛ واسناد هم «ضعیف» می‌گردد وامام بزار هم گفته است: «هلال مولي ربعي وهو مجهولٌ عندهم» وامام ابن عبدالبر هم آن را تأیید کرده و گفته است: «هو كما قال (البزار)» وامام ابن حزم هم گفته است: «هو مجهولٌ لایعرف من هو أصلاً» وامام ابن حجر هم گفته است: «مقبولٌ» وگفته است: «اي عند المتابعة والا فهو لینٌ» [ابن حجر، تقریب التهذیب (ش۷۳۵۳) و(ج۱ص۱) / ابن الملقن، البدر المنیر (ج۹ص۵۸۲) / ابن حزم، الاحکام فی اصول الاحکام (ج۶ص۲۴۳)]. اما طریق عبدالله بن مسعودس: دو طریق دارد؛ طریق اول: مستدرك (ش۴۴۵۶) / المعجم الکبیر (ج۹ص۷۲) / تمام رازی، الفوائد (ش۱۷۳۲) / قاضی الدینوری، المجالسة وجواهر العلم (ش۳۵۲۸) / ابن عساکر، تاریخ دمشق (ج۳۳ص۱۱۹) / المعجم الاوسط (ج۷ص۱۶۸) / ابوحنیف، المسند بروایة الحصکفی (ش۳۶۱) از طریق (یحیی بن سلمة بن کهیل وابوحنیفة) روایت کرده‌اند: «عن سلمة بن كهیل عن أبی الزعراء عن عبد الله بن مسعودس قال: قال رسول الله ج: اقتدوا باللذین من بعدی أبی بكر وعمر واهتدوا بهدی عمار وتمسكوا بعهد ابن مسعود.» اما این اسناد «ضعیف» است چرا که یحیی بن سلمة بن کهیل «متروک الحدیث» است [ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج۱۱ص۲۲۴) / ذهبی، الکاشف (ش۶۱۷۸)] البته دیدیم که امام ابوحنیفه وی را متابعه کرده است؛ اما امام ابوحنیفه هم در روایت حدیث «ضعیف» بوده وامامان بخاری ومسلم و ابن عدی وابونعیم اصفهانی ودارقطنی وابن حبان وابن الجوزی وابن عبدالحق وسفیان ثوری ونسایی وعبدالله بن مبارک وابن شاهین واحمد حنبل وابن سعد وروایتی از یحیی بن معین وحاکم نیشابوری وی را «ضعیف» دانسته‌اند [برای مشاهده اقوال محدثین در مورد امام ابوحنیفه/ به کتاب سلسلة الأحادیث الضعیفة والموضوعة وأثرها السیئ فی الأمة (ج۱ص۶۶۱) از شیخ آلبانی/ مراجه گردد و چون وی تمامی نظرات را آورده است لذا به خاطر ترک تطویل از آوردن آن خوداری می‌نماییم.] طریق دوم: المعجم الاوسط (ج۷ص۱۶۸) روایت کرده است: «حدثنا محمد بن أحمد الرقام نا إبراهیم بن سلم بن رشید الهجیمی ثنا عمرو بن زیاد الباهلی ثنا عبد الله بن المبارك عن سفیان عن سلمة بن كهیل عن أبی الزعراء عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله ج...». اما این اسناد «موضوع» است چرا که عمرو بن زیاد بن عبد الرحمن بن ثوبان الباهلی: امام دارقطنی گفته است: «یضعُ الحدیث» امام ابن عدی گفته است: «منكرُالحدیث یسرقُ الحدیث ویحدث بالبواطیل؛ كان هو یتهم بوضعها» وامام ابن منده هم گفته است: «یعرف بالتاله متروك الحدیث» [ابن عدی، الکامل (ج۵ص۱۵۱) / ابن حجر، لسان المیزان (ج۴ص۳۶۴)]. طریق سوم: ابن عساکر، تاریخ دمشق (ج۳۰ص۲۲۷) روایت کرده است: «أخبرنا أبو شكر محمد بن أبی طاهر حمد بن أبی نصر عبد الله بن الحسین المستوفی بأصبهان أنا أبو عمرو بن مندة أنا أحمد بن سعد البغدادی بتنیس نا محمد بن عبد العزیز بن ربیعة الكلابی نا أحمد بن رشد بن خیثم نا حمید بن عبد الرحمن عن الحسن بن صالح عن فراس بن یحیى عن الشعبی عن علقمة بن قیس عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله (صلى الله علیه وسلم): ...». اما این روایت هم «واهی» است چرا که أحمد بن راشد بن خثیم الهلالی: امام ذهبی گفته است: «روی عن سعید بن خثیم بخبر باطل؛ اختلقه بجهل» و امام هیثمی هم گفته است: «قد اتّهم» [ذهبی، میزان الاعتدال (ج۱ص۹۷) / محمد بن عبدالغنی، تکملة الاکمال (ج۲ص۷۰۸) / هیثمی، مجمع الزوائد (ج۵ص۲۲۴)]. اما طریق عبدالله بن عمرب: دو طریق دارد؛ طریق اول: ابن عساکر، تاریخ دمشق (ج۳۰ص۲۲۸) روایت کرده است: «أخبرنا أبو نصر أحمد بن محمد بن أحمد الإسكندرانی وأبو الفتح محمد بن الموفق بن محمد الجرجانی وأبو الفتح محمد بن علي بن نصر الحمادي الأدرقاني وأبو النضر عبد الرحمن بن عبد الجبار بن عثمان العامی وأبو جعفر محمد بن علي بن محمد الطبري وأبو المظفر عبد الفاطر بن عبد الرحیم بن عبد الله السقطي المقرئان بهراة قالوا أنا أبو سهل نجیب بن میمون بن سهل أنا أبو علي منصور بن عبد الله بن خالد الذهلي الخالدي نا أبو إسحاق إبراهیم بن محمد بن عمرویة المروزي الملقب بعبد دلیل وأبو سعید الحسن بن أحمد بن محمد بن المبارك التستري قالا أنا أحمد بن صبیح بن وضاح نا محمد بن قطن نا ذا النون نا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر...». اما این اسناد «موضوع» است چرا که اولاً: حسن بن أحمد بن المبارک: امام ذهبی گفته است: «روى خبراً موضوعاً» وامام دارقطنی گفته است: «كان یتهم بوضع الحدیث» وامام خطیب بغدادی گفته است: «صاحبُ مناكیر» [ذهبی، میزان الاعتدال (ج۱ص۴۸۰) / ابن حجر، لسان المیزان (ج۲ص۱۹۳)] وثانیاً: منصور بن عبد الله أبو علی الذهلی الخالدی الهروی: امام ابوسعید الادریسی گفته است: «كذاب لایعتمد علیه» وامام خطیب بغدادی گفته است: «حدث عن جماعة من الخراسانیین بالغرائب والمناكیر» [ابن حجر، لسان المیزان (ج۶ص۹۶) / خطیب بغدادی، تاریخ بغداد (ج۱۳ص۸۴)]. وثالثاً: احمد بن صلیح: امام ذهبی در مورد این روایت گفته است: «هذا غلطٌ وأحمد لایعتمد علیه» [ابن حجر، لسان المیزان (ج۱ص۱۸۸)]. وامام عقیلی هم گفته است: «حدیثٌ منكرٌ لاأصل له من حدیث مالك» [عقیلی، الضعفاء الکبیر (ج۴ص۹۴)]. طریق دوم: ابن عساکر، تاریخ دمشق (ج۳۰ص۲۲۸) روایت کرده است: «أخبرنا أبو بكر وجیه بن طاهر وأبو الفتح محمد بن الموفق بن مبارك بن أبي مطیع الوكیل وعبد الجبار بن أبی سعید بن أبي القاسم الطبیب وأبو العلاء صاعد بن أبي الفضل بن أبي عثمان الشعیبي المالیني قالوا أنبأ أم الفضل بنت عبد الصمد بن علی بن محمد الهریمیة قالت أنبأ أبو محمد بن أبی شریح نا أبو القاسم عبد الرحمن بن الحسن الأسدي زاد وجیه بهمذان نا أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد بن العباس الضبي نا أحمد بن خلاد القطان نا محمد بن عبد الله العمري المدني عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله ج...». اما این اسناد «واهی» است چرا که محمد بن عبد الله بن عمر العمری: امام ابن حبان گفته است: «یروی عن مالك وأبیه العجائب لایجوز الاحتجاج به بحال» وامام عقیلی هم گفته است: «لایصح حدیثه ولایعرف بنقل الحدیث» [ابن حبان، المجروحین (ج۲ص۲۱۸) / عقیلی، الضعفاء الکبیر (ج۴ص۹۴)] وامام عقیلی هم گفته است: «حدیثٌ منكرٌ لاأصل له من حدیث مالك» [عقیلی، الضعفاء الکبیر (ج۴ص۹۴)]. اما طریق انس بن مالکس: طریق اول: ابن عدی، الکامل (ج۲ص۲۴۹) روایت کرده است: «محمد بن عبد الحمید الفرغانی ثنا صالح بن حكیم البصری ثنا مسلم بن صالح أبو رجاء ثنا حماد بن دلیل عن عمر بن نافع عن عمرو بن هرم قال دخلت انا وجابر بن زید علي أنس بن مالك فقال قال رسول الله صلى الله علیه و سلم اقتدوا باللذین من بعدي أبو بكر وعمر وتمسكوا بعهد بن أم عبد واهتدوا بهدي عمار» اما این اسناد «ضعیف» است؛ چرا که حال (مسلم بن صالح أبو رجاء) را نیافتم ولذا مجهول است. طریق دوم: ابن حبان، الثقات (ج۲ص۱۹۰) روایت کرده است: «حدثنا محمد بن القاسم الدقاق بالمصیصة ثنا یوسف بن سعید بن مسلم ثنا هارون بن زیاد الحنائي ثنا الحارث بن عمیر عن حمید عن أنس قال قال النبي صلى الله علیه و سلم اقتدوا باللذین من بعدي أبى بكر وعمر» اما ازحال محمد بن القاسم الدقاق چیزی نیافتم لذا مجهول بوده واسناد روایت هم «ضعیف» می‌گردد. اما طریق ابوالدرداءس: ابن عساکر، تاریخ دمشق (ج۳۰ص۲۲۹) روایت کرده است: «أنبأنا أبو علی الحسن بن أحمد المقرئ ثم أخبرنا أبو مسعود المعدل عنه أنا أبو نعیم الحافظ ثنا سلیمان بن أحمد نا عبد الرحمن بن معاویة العتبي نا محمد بن نصر الفارسي نا أبو الیمان الحكم بن نافع نا إسماعیل بن عیاش عن المطعم بن المقدام الصنعاني عن عنبسة بن عبد الله الكلاعي عن أبي إدریس الخولاني عن أبي الدرداء قال قال رسول الله ج: ...». اما این روایت «ضعیف» است چرا که روایات اسماعیل بن عیاش از شامیان «مقبول وصحیح» و از غیر شامیان همانند حجازی‌ها «ضعیف» می‌باشد؛ چنان‌که امامان بخاری، احمد، دحیم، یحیی بن معین، عمروبن علی فلاس وابن حجر گفته‌اند؛ [ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج۱ص۳۲۱)] والمطعم بن المقدام صنعانی است. وثانیاً: ندانستم محمد بن نصر الفارسی چگونه فردی است ومجهول است. [۹۰] (موضوع): این روایت از طریق عبدالله بن عمر وجابر بن عبدالله وعمر بن الخطاب وابوهریره و انس بن مالک وعبدالله بن عباس از رسول الله ج روایت شده است: اما طریق جابر بن عبداللهب: دو طریق دارد؛ طریق اول: دارقطنی، الموتلف والمختلف (ج۴ص۱۰) و من طریقه ابن حزم، الاحکام فی اصول الاحکام (ج۶ص۸۱۰) روایت کرده‌اند: «نا القاضي أحمد كامل بن كامل خلف ثنا عبد الله بن روح ثنا سلام بن سلیم (سلیمان) ثنا الحارث بن غصین عن الاعمش عن أبی سفیان عن جابر قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وسلم): أصحابي كالنجوم بأیهم اقتدیتم اهتدیتم» اما این اسناد «باطل» است چرا که اولاً: سلام بن سلیم (سلیمان) التمیمى السعدى «متروک الحدیث» است [ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج۴ص۲۸۱) و تقریب التهدیب (ش۲۷۰۲)] وثانیاً: الحارث بن غصین: امام ابن عبدالبر گفته است: «مجهولٌ» [حافظ العراقی، ذیل میزان الاعتدال (ص۷۳)]. طریق دوم: ابن حجر، لسان المیزان (ج۲ص۱۳۷) گفته است: «الدارقطني في غرائب مالك والخطیب في الرواة عن مالك من طریق الحسن بن مهدي بن عبدة المروزي عن محمد بن أحمد السكوني عن بكر بن عیسى المروزي أبي یحیى عن جمیل بن یزید عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبیه عن جابر رفعه ما وجدتم في كتاب الله فالعمل به ولا یسعه تركه الى غیره الحدیث وفیه أصحابي كالنجوم بأیهم اقتدیتم اهتدیتم.» اما این روایت هم «باطل» است وامام دارقطنی گفته است: «لایثبت عن مالك ورواته مجهولون» [ابن حجر، لسان المیزان (ج۲ص۱۳۷)]. اما طریق ابوهریرهس: شهاب القضاعی، المسند (ش۱۳۴۶): «أخبرنا أبو الفتح منصور بن علي الأنماطی ثنا أبو محمد الحسن بن رشیق ثنا محمد بن جعفر بن محمد ثنا جعفر بن عبد الواحد الهاشمي عن وهب بن جریر عن أبیه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هریرة عن النبی صلى الله علیه و سلم أصحابي كالنجوم من اقتدى بشيء منها اهتدى» اما این طریق «موضوع» است چرا که جعفر بن عبد الواحد بن جعفر الهاشمی: امام دارقطنی گفته است: «یضعُ الحدیث» وامام ابوزرعه گفته است: «روى أحادیث لاأصل لها» وامام ابن عدی گفته است: «یسرقُ الحدیث ویأتی بالمناكیر عن الثقات؛ له أحادیث كلها بواطیل» [ابن حجر، لسان المیزان (ج۲ص۱۱۷)]. اما طریق انس بن مالک س: ابن حجر، لسان المیزان (ج۲ص۳۱۲) گفته است: «الحسین بن محمد بن خسرو البلخي عن علي بن محمد بن علي بن عبید الله الواسطي ثنا أبو بكر محمد بن عمر بجامع واسط ثنا الدقیقي عن یزید بن هارون عن حمید عن أنس عن النبي (صلی الله علیه وسلم): أصحابي كالنجوم بایهم اقتدیتم اهتدیتم» اما این روایت هم «موضوع» است چرا که حسین بن محمد بن خسرو البلخی: امام ابن حجر گفته است: «(حدث بهذا الاسناد) نسخة كلها مكذوبة» [ابن حجر، لسان المیزان (ج۲ص۳۱۲)]. اما طریق عبدالله بن عمرب: عبد بن حمید، المسند (ش۷۸۳) / حدیث أبی الفضل الزهری (ش۶۷۱) / ابن عدی، الکامل (ج۲ص۳۷۷و۳۷۶) از طریق (غسان بن عبید و أبو شهاب الحناط) روایت کرده‌اند: «عن حمزة الجزري عن نافع عن بن عمر أن رسول الله ج قال: مثل أصحابي مثل النجوم یهتدي به فأیهم أخذتم بقوله اهتدیتم» اما این اسناد هم «موضوع» است چرا که حمزة بن أبى حمزة میمون الجعفی: امام حاکم می‌گوید: «یروى أحادیث موضوعة» و امام ابن عدی می‌گوید: «یضع الحدیث؛ عامة ما یرویه مناكیر موضوعة والبلاء منه» و امام ابن حجر هم گفته است: «متروك متهم بالوضع» وامامان بخاری و ابوحاتم می‌گویند: «منکر الحدیث» و امامان نسایی و دارقطنی می‌گویند: «متروك الحدیث» و امام احمد بن حنبل می‌گوید: «مطروح الحدیث» و امام یحیی بن معین می‌گوید: «لایساوی فلساً» و امام ابن حبان هم می‌گوید: «ینفرد عن الثقات بالموضوعات حتى كأنه المتعمد لها، لاتحل الروایة عنه» و امام ابوداود می‌گوید: «لیس بشيء» [ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج۳ص۲۸) وتقریب التهذیب (ش۱۵۱۹)] اما طریق عمر بن الخطابس: ابن قدامة، المنتخب من العلل للخلال (ص۱۶) / خطیب بغدادی، الکفایه فی علم الروایة(ص۴۸) / ابن عدی، الکامل (ج۳ص۲۰۰) / ابن عساکر، تاریخ دمشق (ج۱۹ص۳۸۳) از طریق (حمزة بن محمد بن عیسى و بکر بن سهل القرشی) روایت کرده‌اند: «ثنا أبو عبدالله نعیم بن حماد المروزي ثنا عبد الرحیم بن زید العمّي عن أبیه عن سعید بن المسیب عن عمر بن الخطاب، قال: قال رسول الله ج: سألت ربي في ما یختلف فیه أصحابي من بعدي؟ فأوحى الله لي: یا محمد إن أصحابك عندي بمنزلة النجوم في السماء بعضها أضوأ من بعض فمن أخذ بشيء مما هم علیه من اختلافهم فهو عندي على هدى.» اما این اسناد هم «باطل» است چرا که اولاً: عبدالرحمن بن زید بن الحواری العمّی: امام یحیی بن معین گفته است: «كذابٌ؛ لیس بشيء» و امام بخاری هم گفته است: «ترکوه» وامام جوزجانی گفته است: «غیر ثقة» وامام ابوزرعه گفته است: «واه» وامام ابوداود گفته است: «ضعیف» [ابن الجوزی، العلل المتناهیه (ج۱ص۲۸۳) / ذهبی، میزان الاعتدال (ج۲ص۶۰۵)] وثانیاً: زید بن الحوارى العمی: «ضعیف الحدیث» است. [ابن حجر، تهذیب التهذیب(ج۳ص۴۰۷) وتقریب التهذیب (ش۲۱۳۱) / ذهبی، میزان الاعتدال(ج۲ص۱۰۲)] وثانیاً: امام ذهبی در مورد این روایت گفته است: «هذا باطلٌ» وامام ابن عدی هم گفته است: «هذا منکر المتن» [ذهبی، میزان الاعتدال (ج۲ص۱۰۲) / ابن عدی، الکامل (ج۳ص۲۰۰)]. اما طریق عبدالله بن عباسب: حدیث أبی العباس الأصم (ش۱۳) ومن طریقه خطیب بغدادی، الکفایه فی علم الروایة(ص۴۸) / ابن عساکر، تاریخ دمشق (ج۲۲ص۳۵۹) روایت کرده‌اند: «ثنا بكر بن سهل الدمیاطي ثنا عمرو بن هاشم البیروتي ثنا سلیمان بن أبي كریمة عن جویبر عن الضحاك عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله علیه و سلم مهما اوتیتم من كتاب الله فالعمل به لا عذر لأحدكم في تركه فان لم یكن في كتاب الله فسنة مني ماضیة فان لم تكن سنة مني ما ضیة فما قال أصحابي ان أصحابي بمنزلة النجوم في السماء فأیها أخذتم به اهتدیتم واختلاف أصحابي لكم رحمة.» اما این روایت هم «موضوع» است چرا که اولاً: جویبر بن سعید الأزدى: امامان دارقطنی و نسایی و علی بن الحسین الجنید گفته اند: «متروك» وامام حاکم ابواحمد گفته است: «ذاهب الحدیث» وامام ابن حبان هم گفته است: «روى عن الضحاك أشیاء مقلوبة» وامام یحیی بن معین گفته است: «لیس بشيء» و امام احمدبن حنبل گفته است: «لایشتغل بحدیثه» وامام ابن عدی گفته است: «الضعف على حدیثه و روایاته بین» وامام ابن حجر هم گفته است: «ضعیف جداً» وامام ذهبی هم گفته است: «تركوه» [ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج۲ص۱۲۳) / ابن حجر، تقریب التهذیب (ش۹۸۷) / ذهبی، الکاشف (ش۸۲۶)] و ثانیاً: سلیمان بن أبی کریمة الشامی: امام ابن عدی گفته است: «عامة أحادیثه مناكیر» وامام عقیلی هم گفته است: «یحدث بمناكیر» وامام ابوحاتم هم گفته است: «ضعیفٌ» [ابن حجر، لسان المیزان (ج۳ص۱۰۲) / ذهبی، میزان الاعتدال (ج۲ص۲۲۱)]. همچنین در مورد این روایت (أصحابي كالنجوم بأیهم اقتدیتم اهتدیتم): امام احمد بن حنبل گفته است: «لایصح هذا الحدیث» واما ابن حزم گفته است: «هذا خبر مكذوبٌ موضوعٌ باطلٌ» وامام بزار گفته است: «هذا الكلام لم یصح عن النبی ج» [ابن قدامة، المنتخب من العلل للخلال (ص۱۶) / ابن حجر، تلخیص الحبیر (ج۴ص۴۶۳)]. [۹۱]شوکانی، ارشادالفحول، ۲/۲۴۴. [۹۲]ابن قدامه مقدسی، روضةالناظر، ۱/۳۸۳. [۹۳]آل‌تیمیه، المسودة، ص ۴۱۲. [۹۴]غزالی، المستصفی، ۱/۳۷۲./- آمدی، الإحکام فی أصول الأحکام، ۴/۲۳۵./- ابن قدامه مقدسی، روضة الناظر، ۱/۳۸۳. [۹۵]شوکانی، القول المفید فی أدلة الاجتهاد والتقلید، ص ۲۰. [۹۶] همان. [۹۷] همان، ص ۳۶. [۹۸]ابواسحاق شیرازی، اللمع فی أصول‌الفقه، ۱/۱۲۶. [۹۹] شوکانی، القول‌المفید فی أدلة الاجتهاد والتقلید، ص ۳۸. [۱۰۰] سمعانی، قواطع الأدلة فی الأصول،۲ /۳۴۱. [۱۰۱] حج/ ۷۸. [۱۰۲] (ضعیف): این حدیث از ابوسعید خدری، ابوهریره، ثعلبة بن ابی مالک، عبادة بن صامت، عبدالله بن عباس، عائشه، جابر بن عبدالله و ابولبابه از رسول الله ج روایت شده است: اما طریق ابوسعید خدریس: بیهقی، السنن الکبری (ش۱۱۷۱۷) / دارقطنی، السنن (ج۳ص۷۷وج۴ص۲۲۸) / حاکم، مستدرك (ش۲۳۴۵) / ابوبکر مالکی، المجالسة و جواهر العلم (ج۷ص۲۵۹) از طرقی از «... عثمان بن محمد بن عثمان بن ربیعة بن أبي عبد الرحمن الرأى حدثنا عبد العزیز بن محمد الدراوردي عن عمرو بن یحیى المازني عن أبیه عن أبي سعید الخدري أن رسول الله ج قال: «لا ضرر ولاإضرار» روایت کرده‌اندکه: اسناد مرفوع آن «منکر» می‌باشد چرا که: عثمان بن محمد بن عثمان بن ربیعة بن أبى عبد الرحمن الرأى امام عبدالحق می‌گوید: «اغلب احادیثش وهم دارد» و امام دارقطنی وی را «ضعیف» می‌داند. [ابن حجر، لسان المیزان (ج۴ص۱۵۲)] و همچنین همین حدیث را امام مالک روایت کرده ولی آن را ارسال کرده و نامی از ابوسعید خدری نبرده است: موطأ (ش۲۷۵۸) / شافعی (ش۱۰۹۶) / بیهقی، السنن الکبری (ش۱۲۲۲۵و۲۰۹۴۸) «... عن مالك عن عمرو بن یحیى المازنی عن أبیه أن رسول الله ج قال لا ضرر ولا ضرار» که این اسناد اصح می‌باشد. باید به نکته ای اشاره کنیم و اینکه برای عثمان بن محمد بن عثمان بن ربیعة بن أبى عبد الرحمن الرأى متابعه ای آورده‌اندکه: اسنادش «ضعیف» می‌باشد؛ امام ابن عبدالبر در استذکار(ج۷ص۱۹۰) و تمهید (ج۲۰ص۱۵۹) روایت می‌کند: «حدثني عبد الله بن محمد بن یوسف قال حدثني احمد بن محمد بن إسماعیل بن الفرج قال حدثني ابو علي الحسن بن سلیمان - قبیطة - قال حدثني عبد الملك بن معاذ النصیبي قال حدثني عبد العزیز بن محمد الدراوردی عن عمرو بن یحیى بن عمارة عن ابیه عن ابي سعید الخدري قال قال رسول الله ج لا ضرر ولا ضرار » اما عبد الملک بن معاذ النصیبی «مجهول» می‌باشد و در هیچ‌یک از کتب رجالی شرحی از وی ندیدم به فرض اینکه وی بتواند متابعه ای برای عثمان بن محمد بن عثمان باشد اما عبد العزیز بن محمد الدراوردى که حدیث را از عمرو بن یحیى المازنى نقل کرده قابل مقایسه با روایت امام مالک از عمرو بن یحیى المازنى نیست چرا که امام مالک هیچکس در حفظ و اتقان و حجیت وی شکی ندارد و العزیز بن محمد الدراوردى «حسن الحدیث» است و اغلاطی هم دارد و از عبیدالله بن عمر حتی احادیث منکری را روایت کرده است. [ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج۶ص۳۵۳) / ابن ابی حاتم، الجرح و التعدیل (ج۵ص۳۹۵) / ذهبی، میزان الاعتدال (ج۲ص۶۳۳) / ابن حجر، تقریب التهذیب (ش۴۱۱۹) / ذهبی، سیر اعلام النبلاء (ج۸ص۳۶۸) / احمد، سوالات ابوداود لاحمد (ص۲۲۲)]. اما طریق ابوهریرهس: امام دارقطنی در السنن (ج۴ص۲۲۸) روایت کرده است: «نا أحمد بن محمد بن زیاد نا أبو إسماعیل الترمذی نا أحمد بن یونس نا أبو بكر بن عیاش قال أراه قال عن بن عطاء عن أبیه عن أبی هریرة أن النبی ج قال ... ». اما این اسناد «ضعیف» است چرا که: یعقوب بن عطاء «ضعیف» می‌باشد. [ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج۱۱ص۳۹۲) / ابن حجر، تقریب التهذیب (ش۷۸۲۶)] و هم چنان‌که در متن سند است، ابوبکر عیاش مطمئن نیست که این حدیث را از چه کسی شنیده و در سماع آن از یعقوب هم شک دارد. اما طریق ثعلبة بن ابی مالکس: امام طبرانی در المعجم الاوسط (ج۲ص۸۶) روایت می‌کند: «حدثنا محمد بن علي الصائغ المكي ثنا یعقوب بن حمید بن كاسب ثنا إسحاق بن إبراهیم مولى مزینة عن صفوان بن سلیم عن ثعلبة ابن أبي مالك: أن النبي ج قال: لا ضرر ولا ضرار» واسنادش «ضعیف» است چرا که إسحاق بن إبراهیم بن سعید الصواف المدنى «ضعیف الحدیث» است[ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج۱ص۲۱۴) / ابن حجر، تقریب التهذیب (ش۳۲۶)]. اما طریق عبادة بن صامتس: بیهقی، السنن الکبری (ش۱۲۲۲۴و۲۰۹۴۷) / ابن ماجه (ش۲۳۴۰) / ابن عساکر، تاریخ دمشق (ج۲۳ص۱۱۴) / احمد (ش۲۲۷۷۸) از طرقی از «...فضیل بن سلیمان عن موسى بن عقبة حدثني إسحاق بن یحیى بن الولید بن عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت قال: إن من قضاء رسول الله ج» روایت کرده‌اندکه اسنادش «ضعیف منقطع» می‌باشد چرا که: إسحاق بن یحیى بن الولید بن عبادة بن الصامت عبادة بن صامت را ندیده و بین این دو منقطع می‌باشد.[ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج۱ص۲۵۶)]. اما طریق عائشهل: سه طریق دارد: طریق اول: امام طبرانی در المعجم الاوسط (ش۲۶۸) روایت می‌کند «حدثنا أحمد بن رشدین قال حدثنا روح بن صلاح قال حدثنا سعید بن أبي أیوب عن أبي سهل عن القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله ج قال...» که اسنادش «واهی» است چرا که أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدین «متهم به کذب» است. [ابن حجر، لسان المیزان (ج۱ص۲۵۷) / ابن عدی، الکامل (ج۱ص۱۹۸) / ابن ابی حاتم، الجرح و التعدیل (ج۲ص۷۵)] و روح بن صلاح المصری، امامان دارقطنی و ابن عدی و بن ماکولا او را «ضعیف» دانسته و ابن حبان و حاکم «ثقة» می‌دانند. [ابن حجر، لسان المیزان (ج۲ص۴۶۵)]. طریق دوم: در المعجم الاوسط (ش۱۰۳۳) هم روایت کرده است: «حدثنا أحمد قال حدثنا عمرو بن مالک الراسبی قال حدثنا محمد بن سلیمان بن مسمول عن أبی بکر بن أبی سبرة عن نافع بن مالک قال حدثنا أبو سهیل عن القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله قال .... » و این اسناد هم «واهی» است چرا که أبو بکر بن عبد الله بن محمد بن أبى سبرة «متروک الحدیث و متهم به وضع است». [ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج۱۲ص۲۷) / ابن حجر، تقریب التهذیب (ش۷۹۷۳) / ذهبی، الکاشف (ش۶۵۲۵)]. همچنین عمرو بن مالک الراسبی هم «ضعیف الحدیث» است. [ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج۸ص۹۵) / ابن حجر، تقریب التهذیب (ش۵۱۰۳)]. طریق سوم: امام دارقطنی در السنن (ج۴ص۲۲۷) روایت کرده است: «نا محمد بن عمرو بن البختري نا أحمد بن الخلیل نا الواقدي نا خارجة بن عبد الله بن سلیمان بن زید بن ثابت عن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله علیه و سلم قال...» اما این اسناد هم «واهی» است چرا که محمد بن عمر واقدی «متروک الحدیث و متهم به کذب» است. [ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج۹ص۳۶۳) / ابن حجر، تقریب التهذیب (ش۶۱۷۵)]. اما طریق جابر بن عبداللهب: امام طبرانی در المعجم الاوسط (ش۵۱۹۳) روایت کرده است: «حدثنا محمد بن عبدوس بن كامل قال حدثنا حیان بن بشر القاضي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن یحیى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله ج...». و اسنادش «ضعیف» است چرا که محمد بن اسحاق بن یسار «مدلس» است و عنعنه کرده است. [ابن حجر، تعریف اهل التقدیس بمراتب الموصوفین بالتدلیس (ش۱۲۵)]. اما طریق عبدالله بن عباسب: دو طریق دارد: طریق اول: ابویعلی (ش۲۵۲۰) / دارقطنی، السنن (ج۴ص۲۲۸) از طریق «... إبراهیم بن إسماعیل عن داود بن حصین عن عكرمة: عن ابن عباس أن النبي صلى الله علیه وسلم قال...» روایت کرده‌اندکه اسنادش «ضعیف» است چرا که: إبراهیم بن إسماعیل بن أبى حبیبة الأنصارى «ضعیف» است. [ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج۱ص۱۰۴) / ابن حجر، تقریب التهذیب (ش۱۴۶)] همچنین داود بن الحصین از عکرمه مناکیری روایت کرده است. [ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج۳ص۱۸۱) / ابن حجر، تقریب التهذیب (ش۱۷۷۹)]. طریق دوم: احمد (ش۳۷۷۷) / المعجم الکبیر (ج۱۱ص۳۰۲) / ابن عبدالبر، الاستذکار (ج۷ص۱۹۱) / ابن ماجه (ش۲۳۴۱) از طرقی از «...عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله ج...» روایت کرده‌اندکه: اسنادش «واهی» است چرا که راویش جابر بن یزید جعفی «متهم به کذب است» است.[ ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج۲ص۴۶) / ذهبی، میزان الاعتدال (ج۱ص۳۷۹)] گفته‌انداین حدیث متابعه ای دارد و امام زیلعی در نصب الرایه(ج۴ص۴۴۵) گفته است که: « رواه ابن أبی شیبة حدثنا معاویة بن عمرو ثنا زائدة عن سماک عن عکرمة عن ابن عباس مرفوعا» اما من هرچه المصنف و مسند ابن ابی شیبه را گشتم این حدیث را نیافتم و اگر هم باشد روایت «ضعیف» است چرا که روایاتی که سماک از عکرمه روایت می‌کند «به جز زمانی که قدما مانند شعبه و سفیان ثوری از وی روایت می‌کنند ضعیف است». [ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج۴ص۲۳۲) / ابن حجر، تقریب التهذیب (ش۲۶۲۴)]. اما طریق ابی لبابهس: امام ابوداود در المراسیل (ص۲۰۷) روایت کرده است که: «عن محمد بن عبدالله القطان عن عبدالرحمن عن محمد بن اسحاق عن محمد بن یحیی بن حبان عن عمه واسع عن ابي لبابه...» اما این اسناد «ضعیف» است چرا که: امام ابن حجر می‌گوید بین واسع و ابی لبابه «منقطع» می‌باشد. [ابن حجر، الدرایه فی تخریج احادیث درایه (ج۲ص۲۸۲)]. همچنین محمد بن اسحاق بن یسار همچنان‌که گفتیم «مدلس است و عنعنه» کرده است. [ابن حجر، تعریف اهل التقدیس بمراتب الموصوفین بالتدلیس (ش۱۲۵)]. هرچند حدیث ضعیف می‌باشد اما امام ابن حزم/ می‌گوید: ولی محتوای آن «صحیح» است. ابن حزم، المحلی (ج۸ص۲۴۱). ولی در نزد ما اگر ضرر داخل یکی از حرام‌ها گردد آن وقت حرام است ولی نه به دلیل این حدیث؛ چرا که حدیث «ضعیف» است بلکه به دلیل اینکه داخل در آن امر حرام گردیده است و در نزد ما هر ضرری حرام نیست بلکه ضرری حرام است که شارع از آن نهی کرده است چرا که بعضی اشیاء به مقداری ضرر دارند لیکن حرام نیستند مثال واضح تر اضاعه مال است که ضرر دارد اما حرام نیست بلکه مکروه است چنان‌که امام ابن حبان/ با سند «صحیح» روایت کرده است که: أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدی قال: حدثنا إسحاق بن إبراهیم قال: حدثنا جریر عن منصور عن الشعبی عن وراد مولى المغیرة عن المغیرة بن شعبة أن رسول الله ج قال: «إن الله عز وجل حرم علیكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات وكره لكم ثلاثا قیل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال» ابن خزیمه (ش۲۰۸) / ابن حبان (ش۵۵۵۵) / احمد (ش۸۷۱۸) / بیهقی، سنن کبری (ش۱۱۶۷۴) / و مسلم هم آن را به این معنی روایت کرده است (ش۴۵۸۰) خداوند (جل جلاله) برای شما سه چیز را ناپسند و مکروه میداند و سه چیز را حرام میداند: برای شما زیاد صحبت کردن بی‌فایده و درخواست زیاد از مردم و اضاعه مال را مکروه می‌داند و عقوق والدین و زنده به گور کردن دختران و جلوگیری از حق و رها گذاشتن ناحق را حرام می‌داند. همانطور که در این حدیث میبینیم صراحتا خود رسول خدا ج بین حرام و مکروه فرق گذاشتند و اضاعه مال را مکروه و ناپسند دانستند و نه حرام و بعد از این جایی برای اجتهاد کسی باقی نمی‌ماند و سخن همان است که رسول ج فرموده‌اند. و امام نووی/ هم می‌فرماید: نهی در اینجا نهی تنزیهی است و نه تحریمی.[ نووی، شرح صحیح مسلم (ج۱۲ص۱۲)]. همچنین در این روایت آمده که: «لاضرر و لاضرار في الاسلام!!» در صورتی که همه می‌دانیم که در اسلام قانونی به نام قصاص و مقابله به مثل وجود دارد: ﴿ٱلۡحُرُمَٰتُ قِصَاصٞۚ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ عَلَيۡكُمۡ فَٱعۡتَدُواْ عَلَيۡهِ بِمِثۡلِ مَا ٱعۡتَدَىٰ عَلَيۡكُمۡۚ[البقرة: ۱۹۴]. که همان مقابله‌ی ضرر به ضرر است! حال چگونه مقابله ضرر با ضرر وجود ندارد؟ [۱۰۳]آمدی، الإحکام فی أصول الأحکام، ۴/۲۳۵. [۱۰۴]غزالی، المستصفی، ۱/۳۶۸. [۱۰۵] بقره/ ۲۸۶. [۱۰۶] حج/ ۷۸. [۱۰۷] توبه/ ۱۲۲. [۱۰۸]عبدالمجید محمّدسوسوه، دراسات فی الاجتهاد وفهم النص، ص ۹۸. [۱۰۹]ابن قدامه مقدسی، روضةالناظر، ۱/۳۸۳./- غزالی، المستصفی، ۱/۳۷۲. [۱۱۰] غزالی، المستصفی، ۱/۳۷۲. [۱۱۱] فضلی، التقلید، ص ۳۹. [۱۱۲]ابواسحاق شیرازی، اللمع فی أصول‌الفقه، ۱/۱۲۶. [۱۱۳]سمعانی، قواطع الأدلة فی أصول، ۲/۳۴۵. [۱۱۴]ابواسحاق شیرازی، اللمع فی أصول‌الفقه، ۱/۱۲۵. [۱۱۵]وهبة‌الزحیلی، اصول‌الفقه الاسلامی، ۲/۱۱۵۰.

ادلّۀ این دسته از علما

استدلال آنان این است که چون تمام مردم در علم و درک آن مشترک و مساوی هستند، پس تقلید در آن جایز نیست. [۱۱۶]

مسائل فرعی قطعی‌الثبوت، همانند عقلیات هستند و همان‌طوری که تقلید در عقلیات جایز نیست، در احکامی که قطعی‌الثبوت هستند، نیز تقلید جایز نیست. [۱۱۷]

در مسائل غیراجتهادی حق یکی است و اگر ما در آن تقلید کنیم، احتمال تقلید برخلاف حق وجود دارد. [۱۱۸]

در مقابل دستۀ دیگری از علما، در تمام مسائل عملی اعم از مسائل اجتهادی و غیراجتهادی تقلید را جایز می‌دانند.

[۱۱۶]ابواسحاق شیرازی، اللمع فی أصول‌الفقه، ۱/۱۲۵. [۱۱۷]سمعانی، قواطع الأدلة فی‌أصول، ۲/۳۴۵. [۱۱۸]رازی، المحصول، ۶/۱۱۰.

ادلۀ آنان

اگر عامی به این امر مکلف شود که بین آن دو فرق قائل شود و تنها در مسائل اجتهادی از مجتهد تقلید کند و در مسائل غیر اجتهادی، نباید تقلید کند، در این صورت وی را ملزم کرده‌ایم که مجتهد باشد؛ زیرا فقط مجتهد می‌تواند آن دو را از هم جدا کند. [۱۱۹]

تقلید در تمام احکام شرعی جایز است؛ زیرا دلیلی که به سبب آن تقلید در مسائل اجتهادی جایز است، در غیر مسائل اجتهادی هم وجود دارد و آن هم، این است که اگر عامی مکلف به معرفت دلیل و ترک تقلید باشد، چنین چیزی منجر به مفسده‌ای بزرگ می‌شود؛ چرا که اگر شناخت دلیل و ترک تقلید بر آنان واجب باشد، دچار مشقت و محنت شدیدی می‌شوند. [۱۲۰]

به نظر می‌رسد با توجه به دلایلی که هریک ذکر کرده‌اند، قول و نظر کسانی که بین مسائل اجتهادی و غیراجتهادی فرق قائل نیستند و تقلید را برای عامی در آن جایز می‌دانند، راجح ‌باشد، البته باید متذکر شد اگر عامی نتواند اتباع نماید و دلایل قول مجتهد را بنا بر ضرورتی که بدان مبتلاست نفهمد، تقلید برایش که گریزی از آن ندارد جایز می‌باشد.

[۱۱۹] همان. [۱۲۰]سمعانی، قواطع أدلة الأصول، ۲/۳۴۵.

نقد دلایل طرفداران تقلید:

مانعین تقلید بر ادلۀ کسانی که تقلید را جایز می‌دانند، اعتراض وارد کرده و آن را مردود می‌دانند.

آیۀ اولی که بدان استدلال کرده‌اند، به فرض اینکه عام باشد و شامل هر سؤالی شود، در آن امر به سؤال از حکم خداوند شده است؛ نه آراء و نظرات اشخاص. ولی این آیه در مورد امر خاصی وارد شده است و آن هم سؤال کردن دربارۀ اینکه آیا پیامبران خدا –-، جزو انسان بوده‌اند یا نه؟ همچنان‌که اول و آخر آیه، این مطلب را می‌رساند، آنجا که می‌فرماید: ﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ إِلَّا رِجَالٗا نُّوحِيٓ إِلَيۡهِمۡۖ فَسۡ‍َٔلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلذِّكۡرِ إِن كُنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ٤٣ بِٱلۡبَيِّنَٰتِ وَٱلزُّبُرِۗ [۱۲۱]و [۱۲۲] «‏(مشرکان می‌گویند: می‌بایست خداوند فرشته‌ای را برای ابلاغ رسالت می‌فرستاد؛ نه تو را که فردی تهیدست و انسانی چون ما هستی. باید بدانند که) ما پیش از تو نیز جز مردانی را که بدیشان وحی فرستاده‌ایم، (به میان مردم) روانه نکرده‌ایم. پس (برای روشنگری) از آگاهان (از کتاب‌های آسمانی همچون تورات و انجیل) بپرسید، اگر (این را) نمی‌دانید (که پیغمبران همه انسان بوده‌اند نه فرشته). (پیغمبران را) همراه با دلائل روشن و معجزات آشکار (دالّ بر پیغمبری ایشان)، و همراه با کتاب‌ها فرستاده‌ایم.»‏

استدلالشان به آیۀ ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ [۱۲۳] که مراد از «أُولِي الْأَمْرِ» علماست و اطاعت از آنان در مسائلی است که به آن فتوا می‌دهند، این چنین نیست؛ زیرا اولاً مراد از «أُولِي الْأَمْرِ» حاکمان دینی می‌باشد که اطاعت از آنان بر رعیت و زیردستان واجب است. [۱۲۴] ثانیاً: اطاعت و پیروی از علما جایز نیست مگر زمانی که به اطاعت از خداوند دستور دهند و از پیامبر ج ثابت شده که فرموده است: «لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق» [۱۲۵] «تبعیت از مخلوق در برابر نافرمانی خالق جایز نیست.» و علما در رأس آنان و ائمۀ چهارگانه، دیگران را به ترک تقلید از خودشان فرا خوانده‌اند، پس اطاعت از آنان، به منزلۀ ترک تقلیدشان به شمار می‌رود. [۱۲۶] در مورد احادیثی که بدان استناد کرده‌اند، باید گفت: که اولاً حدیث «اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم» موضوع است و قابل احتجاج نیست و سایر احادیث دیگر تنها شامل صورت‌های اقتدا نمی‌شود؛ بلکه احتمال دارد که مراد از آن اقتدای به آنان در روایتشان باشد؛ زیرا به کسی که از روایت دیگری تبعیت کند، گفته می‌شود که به وی اقتدا کرده است؛ یعنی به روایتش اقتدا کرده است. [۱۲۷]

در مورد اجماعی هم که بدان استناد کرده‌اند، اگر مراد اجماع ائمۀ چهارگانه باشد، خود آنان دیگران را از تقلید نهی کرده‌اند و نیز اگر مراد، اجماع بعد از آنان باشد، باز وجود منکرین تقلید در آن زمان تاکنون برای هر کسی که اقوال اندیشمندان را بداند، مشخص است و قول جمهور بر ممانعت تقلید می‌باشد، پس اجماعی در این زمینه وجود ندارد و نیز حتی اگر به طور خاص، مراد اجماع مقلدین برای ائمۀ چهارگانه باشد، ثابت شده است که اجماع مقلدین در مسئله هیچ اعتباری ندارد. [۱۲۸] در مورد استدلالی که به عقل کرده‌اند و گفته‌اند: عوام قادر به درک دلیل احکام شرعی نیستند و باید مکلف شوند تا به درجۀ اجتهاد برسند تا قادر به درک دلیل آن شوند و آنگاه بنا به اجتهادشان، عمل نمایند، باید گفت: که امر چنین نیست؛ زیرا واسطه‌ای در بین اجتهاد و تقلید وجود دارد و آن سؤال جاهل از عالم درباره مسائل و حوادث شرعی‌ای است که برای وی به وجود می‌آید؛ نه اینکه از رأی و اجتهاد محضشان سؤال کنند. [۱۲۹]

در مورد اقوال و عمل صحابهش که به آن استدلال کرده‌اند، باید گفت: آنان سنت پیامبر ج را رها نمی‌کردند و با تعمق در روش و سیرت آنان، این مسئله آشکار می‌شود که آنان سنت پیامبر ج را به خاطر قول احدی- هرکسی که باشد- رها نمی‌کردند. ابن عمر قول عمر را زمانی که سنت پیامبر ج برایش آشکار شد، رها کرد. ابن‌عباس در بحث با هرکسی در مسئله‌ای که به سنت پیامبر ج می‌رسید و طرفش می‌گفت: ابوبکر و عمر این را گفته است، مخالفت کرده و می‌گفت: «احتمال دارد از آسمان سنگ بر شما ببارد، من می‌گویم: پیامبر ج این را گفته است و شما می‌گویید: ابوبکر و عمر چیز دیگری را گفته است.» [۱۳۰] خلاصه صحابهش هرگز قول دیگری را بدون دلیل قبول نمی‌کردند.

با همۀ مطالب ذکر شده به نظر می‌رسد که هرکس مجتهد باشد و قوۀ ادراک اجتهاد را داشته باشد؛ چه به صورت کلی و چه به صورت جزئی یعنی؛ در برخی از مسائل اجتهاد کرده، [۱۳۱] تقلید بر وی از دیگران جایز نیست [۱۳۲] ولی در صورتی که شخص به اجتهاد نرسیده باید قبول قول دیگران را با دلیل نماید؛ یعنی اصطلاحاً اتّباع نماید و در حالت ضرورت و ناتوانی از دریافت و درک دلیل، تقلید برای وی جایز است. سمعانی در این‌باره می‌نویسد: اگر کسی بگوید که: آیا جایز است که عامی از عالم، دلیل درخواست کند؟ در جواب می‌گوییم: مانعی نیست جهت اطمینان و دور اندیشی درخواست دلیل کند، عالم هم اگر دلیل قطعی دارد ملزم است که آن را برای او توضیح دهد. اگر قطعی نبود مجبور نیست که دلیل را ذکر کند؛ زیرا توضیح آن نیاز به اجتهاد دارد و فرد عامی آن را درک نمی‌کند. [۱۳۳] پس می‌توان گفت اتّباع خاص کسانی است که بر فهم ادلۀ شرع توانایی دارند. اتباعی که بر آن‌ها واجب است این است که: از مفتی بخواهند که دلیل فتوی را از کتاب، سنت، اجماع، قیاس و دیگر ادلۀ شرع، برای آن‌ها بیان کند تا وجه دلالت ادله را در حکم بشناسد، و این در توانایی فهم حکم بسیار میسر است. [۱۳۴] و در حالت ناتوانی کامل از اتّباع، تقلید جایز می‌باشد. والله العلیم (واللهُ العلیمُ أعلمُ بِالصوابِ)

[۱۲۱] نحل/ ۴۴-۴۳. [۱۲۲]شوکانی، ارشادالفحول، ۲/۲۴۵-۲۴۴. [۱۲۳] نساء/ ۵۹. [۱۲۴]غزالی، المستصفی، ۱/۳۶۹. [۱۲۵] (صحیح): احمد (ش۱۰۹۵) روایت کرده است: «حدثنا عبد الله حدثنا عبید الله بن عمر القواریری حدثنا (عبدالرحمن) بن مهدی عن سفیان (الثئری) عن زبید (الیامی) عن سعد بن عبیدة عن أبی عبد الرحمن السلمی عن علی عن النبی صلى الله علیه وسلم قال: لاطاعة لمخلوق فی معصیة الله (عز وجل)» رجالش «رجال صحیحین» می‌باشد واسنادش هم «صحیح» است. [۱۲۶]حلیمه بوکروشه، مجله «الأمة» شماره ۹۰ و ۹۱ ./ - شوکانی، القول المفید فی أدلة الاجتهاد و التقلید، ص۳۴. [۱۲۷]ابوالحسین بصری، المعتمد، ۲/۳۶۸. [۱۲۸] شوکانی، ارشادالفحول، ۲/۲۴۴. [۱۲۹] همان، ۲/۲۴۵. [۱۳۰]ابن‌قیم جوزیه، أعلام الموقعین، ۱/۵۶۶. [۱۳۱]درباره جواز اجتهاد جزئی و اجتهاد در برخی از مسائل و ادله مربوطه و دیدگاه فقها و اصولیون در این زمینه نک: شوکانی، إرشاد الفحول، ۲/۲۱۶ و ۲۱۷؛ زیدان، الوجیز فی أصول الفقه، ص ۴۰۸ و ۴۰۹. [۱۳۲] بحث تقلید مجتهد در ادامه مطالب با بیان دیدگاه‌های مختلف و قول راجح بیان شده است. نک: (۳-۲) تقلید مجتهد. [۱۳۳]سمعانی، قواطع الأدلة، ۲/۱۷۷. [۱۳۴]وجوب و الزام اتّباع و درک احکام شرعی با دلیل مربوطه بر مبنای آیات شریفه و احادیث صحیح اثبات می‌گردد، از جمله: - خداوند می‌فرماید: ﴿وَلَا تَقۡفُ مَا لَيۡسَ لَكَ بِهِۦ عِلۡمٌۚ[الإسراء: ۳۶]. «از چیزی دنباله روی مکن که از آن ناآگاهی.» - برخی نیز به این حدیث استدلال می‌کتتد که ضعیف است ولی منطقاً باید هرکس برای احکامی که باید انجام دهد علم به آن‌ها واجب و لازم می‌باشد. و آن: پیامبر ج می‌فرماید: «طلب العلم فریضة على كل مسلم» « طلب علم بر هر مسلمانی فرض است.» که مخاطب این فرموده مجتهد و عامی را در حد نیازشان به احکام شرعی و توانشان در فهم آن‌ها شامل می‌شود. (ضعیف): اما چنان‌که کمی قبل تحقیق گردید، دیدیم که این روایت: (طلب العلم فریضة على كل مسلم) «ضعیف» می‌باشد.

(۳-۲) تقلید مجتهد

مجتهد کسی است که به درجۀ اجتهاد رسیده و دارای ملکۀ اجتهاد و استنباط باشد، همان‌طور که ذکر شد، بنا به نظر جمهور، تقلید مجتهد از دیگری حرام است و کلام ائمه در ارتباط با نهی از تقلید، مربوط به مجتهدین است، نه مقلِّدین.

سؤالی که میان اکثر اصولیون مطرح است، این است که ممنوعیت تقلید مجتهد از دیگری تا چه حد است و در چه موقع و چه مسائلی می‌تواند از مجتهد دیگری تقلید کند؟

در تفصیل مطالب زیر جواب سؤال روشن می‌شود و آن اینکه: آیا مجتهد در مسئله‌ای که می‌خواهد از آن تقلید کند، اجتهاد کرده است یا خیر؟ اگر اجتهاد کرده و برحسب اجتهاد خود حکمی چون وجوب به دست آورده باشد، علما بر این امر اتفاق نظر دارند که حق ندارد از مجتهد دیگری در آن مسئله که مخالف حکم اوست، تقلید کند و رأی خود را ترک نماید. ولی هرگاه مجتهد جامع‌الشرائط در مسئله‌ای اجتهاد نکرده باشد، علمای اسلامی راجع به تقلید او از مجتهد دیگر اختلاف‌نظر دارند و در این زمینه اقول مختلفی وجود دارد. [۱۳۵]

[۱۳۵] وهبه‌الزحیلی، اصول‌الفقه الإسلامی، ۲/۱۱۶۰-۱۱۵۹.

قول اول:

برخی از علما، تقلید مجتهد از مجتهد دیگری را به طور مطلق حرام دانسته‌اند. [۱۳۶] بسیاری از فقهای مجتهد، تقلید مجتهد از مجتهد دیگر، اعم از صحابی و غیرصحابی را جایز نمی‌دانند. [۱۳۷]

ابوالمعالی می‌گوید: بر کسی که اهلیت اجتهاد مطلق را دارد، حرام است که از دیگری تقلید کند. [۱۳۸]

امام ابن‌تیمیه می‌گوید: برای کسی که توانایی استدلال دارد، از نظر بعضی از علما تقلید بر او حرام است. [۱۳۹]

ایشان در جایی دیگر می‌گوید: اکثر علمای اهل سنت براین باورند که تقلید دراحکام شرعی حرام است، مگر برای کسی که از استدلال عاجز و ناتوان باشد، این قول، نص امام شافعی و امام احمد و جمهور اصحابشان می‌باشد و آنچه از امام احمد نقل کرده‌اند که ایشان تقلید عالم از عالم دیگری را جایز می‌دانند، اشتباه است [۱۴۰]چرا که امام احمد، آن را فقط در مورد صحابهش، هرگاه در مسئله‌ای اختلاف‌نظر داشته باشند، بیان نموده است. [۱۴۱]

ابن عبدالسلام در کتاب «قواعد الأحكام» می‌گوید: هیچ کسی نمی‌تواند از فردی دیگر تقلید کند که امر به تقلیدش نشده است؛ مانند تقلید مجتهد از مجتهدی دیگر یا تقلید از صحابهش. [۱۴۲] و امام شافعی و دیگران تقلید مجتهد از دیگری را منع کرده‌اند. [۱۴۳]

قاضی باقلانی، تقلید مجتهد از دیگری اعم از صحابهش و غیره را جایز نمی‌داند؛ یعنی به طور مطلق مجتهد نمی‌تواند از مجتهد دیگری تقلید کند. غزالی نیز دارای همین دیدگاه است و می‌گوید: این قول در مذهب ماست. [۱۴۴] و در جای دیگری می‌گوید: عالم ابتدا باید در مسائل اجتهاد کند، اگر به حکم آن، ظن راجح پیدا کرد و موافق نظر مجتهد داناتر از خود بود، به آن عمل ‌نماید، اما اگر ظن راجحش خلاف نظر مجتهد داناتر از خود باشد، اینکه آن عالم داناتر از اوست، هیچ سودی ندارد. احتمال خطا و اشتباه برای مجتهد داناتر از خود هست و ظن یک مجتهد در نظر خود قوی‌تر از ظن دیگری است، پس می‌تواند به ظن خودش عمل نماید و هیچ لزومی ندارد که از او تقلید کند؛ چرا که داناتر از خودش است، پس تقلید از او جایز نیست. [۱۴۵]

امام‌الحرمین جوینی این نظر را به امام شافعی و اکثر علما نسبت داده است. [۱۴۶]

بنابراین بسیاری از فقها و مجتهدین از جمله شافعی، قاضی، غزالی، آمدی دارای این دیدگاه هستند و امام غزالی در کتاب «المنخول» این قول را به ابواسحاق شیرازی نسبت داده است. [۱۴۷]

[۱۳۶] ابن عبدالسلام، قواعد الأحکام فی مصالح‌الأنام، ۲/۱۳۶. [۱۳۷] ابوالحسین بصری، المعتمد، ۲/۳۶۶./- سمعانی، قواطع الأدله فی‌الأصول، ۲/۳۴۱./- زرکشی، درالمنثور، ۱/۳۹۷. [۱۳۸] ابوعبدالمعالی، نهایةالزین، ۱/۷. [۱۳۹]ابن‌تیمیه، الفتاوی الکبری، ۲/۴۵۸./- ابن‌تیمیه، مجموع‌الفتاوی، ۲۰/۲۱۲. [۱۴۰]ابن‌تیمیه، منهاج السنة النبویة، ۲/۲۴۴. [۱۴۱]ابن‌تیمیه، الفتاوی الکبری، ۲/۲۴۰./- ابن‌تیمیه، مجموع‌الفتاوی، ۲۰/۲۲۶. [۱۴۲]ابن عبدالسلام، قواعد الأحکام فی مصالح الأنام، ۲/۱۳۵. [۱۴۳] همان، ۲/۳۷۰. [۱۴۴]غزالی، المستصفی، ۱/۳۶۸. [۱۴۵] همان، ۱/۳۷۰. [۱۴۶] امام‌الحرمین جوینی، الإجتهاد، ۱/۱۰۸. [۱۴۷]غزالی، المنخول، ۱/۴۷۶.

ادلّۀ این دیدگاه:

این دسته از علما برای اثبات نظرشان به دلایل ذیل استدلال و استناد می‌کنند:

کتاب: خداوند متعال می‌فرماید: ﴿فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ [۱۴۸] «و اگر در چیزی اختلاف داشتید (و در امری از امور کشمکش پیدا کردید) آن را به خدا (با عرضۀ به قرآن ) و پیغمبر او (با رجوع به سنّت نبوی) برگردانید.» در این آیه خداوند امر نموده است تا هنگام وقوع اختلاف‌نظر در مسئله‌ای، آن را به کتاب و سنت ارجاع دهند، پس ظاهراً واجب است که آن را به غیر آن از گفته‌های صحابهش و علما ارجاع دهند. [۱۴۹]

خداوند متعال تقلید را نکوهش کرده و آن را عیب دانسته است، آنجا که به نقل از کفار می‌فرماید: ﴿إِنَّا وَجَدۡنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةٖ وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثَٰرِهِم مُّقۡتَدُونَ٢٣ [۱۵۰] [۱۵۱] «ما پدران و نیاکان خود را بر آئینی یافته‌ایم و ما هم قطعاً ( بر شیوۀ ایشان ماندگار می‌شویم و) به دنبال آنان می‌رویم.»

ابن عبدالسلام/ می‌گوید: در این مسائل میان علما اختلاف‌نظر وجود دارد و گفته کسانی که تقلید مجتهد از دیگری را جایز می‌دانند، با این فرمودۀ خداوند متعال رد می‌شود، آنجا که می‌فرماید: ﴿إِنِ ٱلۡحُكۡمُ إِلَّا لِلَّهِۖ [۱۵۲] «حکم جز در دست خدا نیست.» در این آیه، خداوند متعال امر کرده است تا کسی را جز خدا نپرستند و از این قاعده، عوام مستثنی هستند؛ زیرا به خاطر عجز و ناتوانی از دسترسی به شناخت احکام از طریق اجتهاد، وظیفه آنان، برخلاف مجتهد، تقلید است؛ زیرا مجتهد می‌تواند در مسائل نظر بیفکند تا به حکم آن برسد. [۱۵۳]

آیۀ دیگری که به آن استدلال کرده‌اند، این آیه است: ﴿ٱتَّبِعُواْ مَآ أُنزِلَ إِلَيۡكُم مِّن رَّبِّكُمۡ [۱۵۴]و [۱۵۵] «از چیزی پیروی کنید که از سوی پروردگارتان بر شما نازل شده است.» خداوند متعال در این آیه مسلمانان را به تبعیت از آنچه خداوند نازل کرده، امر کرده و آنان را به پیروی از اقوال اشخاص امر نکرده است.

عمل صحابهش: صحابه آراء و نظرات خویش را به خاطر خبری که از پیامبر ج می‌شنیدند، ترک می‌کردند؛ پس اینگونه استنباط می‌گردد که بر مجتهدان دیگر هم واجب است تا به حدیث پیامبر ج عمل کنند و قول صحابی و دیگران را رها کنند. [۱۵۶]

هر عالمی احتمال خطا و اشتباه دارد، پس زمانی که وی معصوم نباشد، قولش حجت نیست و هنگامی که مجتهد توانایی استدلال و اجتهاد را دارد، عمل بدانچه وی اجتهاد نموده است، برای او بهتر است. [۱۵۷]

جوابی که به این استدلال داده می‌شود، این است که می‌بایست به قول راویان، هرچند احتمال خطا و اشتباه آنان وجود دارد، و همچنین به راه‌های معتبر در اجتهاد رجوع ‌شود، اگر چه نمی‌توان به راستگویی آنان قطعیت و یقین پیدا کرد، بنابراین استدلالشان در این مورد باطل است. [۱۵۸]و نیز خطا و اشتباه مجتهدی که عصمت وی ثابت نشده و اصابت او به حق، معلوم نشده است، جایز است.

حکم شرعی فقط از طریق نص و یا قیاس بر منصوص ثابت می‌شود، در زمینه تقلید از دیگری هیچ نص و منصوصی وجود ندارد مگر برای عالم و مجتهد؛ زیرا مجتهد می‌تواند به رأی خودش به دلیل آنکه در مسائل اجتهادی از رسیدن به علم و یقین عاجز و ناتوان است، عمل نماید، اگرچه به حق نرسیده باشد بنابراین، ضرورت اقتضا می‌کند که در هر مسئله‌ای که در آن دلیل قاطع وجود ندارد، وی به رأیش عمل نماید و عامی به دلیل اینکه نمی‌تواند در مسائل فرعی به ظن دسترسی پیدا کند، بنابراین می‌تواند به قول مجتهد عمل کند. شخص مجتهد چنین نیست و از دسترسی به ظن، عاجز و ناتوان نیست، پس باید خودش اجتهاد کند و در صدد حصول حق برآید؛ زیرا جایز است که عالمی دیگر در قرار دادن اجتهاد در جای خودش خطا کند، یا قبل از تمام شدن اجتهادش مبادرت به دادن حکم نماید و یا از دلیل قاطعی غفلت ورزد، از طرف دیگر خودش توانایی شناخت تمام آن‌ها را دارد تا در بعضی از آن‌ها به یقین و در بعضی دیگر به ظن برسد، پس چگونه می‌خواهد به سبب تقلید همانند انسان‌های کور عمل کند در حالی که خودش بیناست؟ [۱۵۹]

هرگاه دو عالم در توانایی اجتهاد و اظهارنظر برابر باشند، به منزلۀ شخص عامی و عالم در اصل دین است، که در آن صورت زمانی که تصور استدلال و نظر هرکدام در اصل دین برابر باشد، جایز نیست که عامی از عالم در آنچه توانایی اجتهاد و استدلال دارد، تقلید کند، همچنین در مسائل فرعی دین، وضع بدین منوال است و عالم نمی‌تواند از عالم دیگر تقلید کند. [۱۶۰]

جوابی که به این استدلال داده شده، این است که به این گروه گفته می‌شود، اگر فرض شود که در دین تقلید عالم از عالم دیگری در مسائل فرعی دین آمده باشد. چنین چیزی محال و غیرممکن است؛ زیرا یکی از شرایط تکلیف، شناخت و آگاهی از چیزی است که انسان بدان مکلف شده است و چنین چیزی هیچ‌گاه از راه تقلید دانسته نمی‌شود و اگر خداوند متعال می‌فرمود که استدلال نکنید و بدانید، همانا این از قبیل تکلیف محال می‌بود، چنین امری برای هرکسی که مقداری تأمل کند، واضح و آشکار است که اجتهاد در مسائل فرعی دین، عبارت است از تمسک به چیزی که قطعی و یقینی نیست و همانند استدلال در اصول دین نیست؛ زیرا مسائل اصولی قطعی و یقینی هستند. [۱۶۱]

مجتهد به دلیل دارا بودن تمام ابزار اجتهادی می‌تواند اجتهاد کند، پس زمانی که امکان عمل به اجتهاد وی وجود داشته باشد، جایز نیست که از قول دیگری تقلید کند، همچنان‌که جایز نیست که در مسائل عقلی از قول دیگری تقلید کند؛ چون توانایی نظر و استدلال در آن را دارد. [۱۶۲]

اگر تقلید عالم از عالمی دیگر جایز می‌بود، در آن صورت تابع و متبوع یا عصمت با هم برابر می‌بودند، حال اینکه چنین نیست و تابع و متبوع در علم یا عصمت باید با هم تفاوت داشته باشند. [۱۶۳]

جوابی که به آنان داده می‌شود، این است که چنین استدلالی ادعایی بیش نیست و با چه دلایلی می‌توان اختلاف تابع و متبوع را در عصمت یا علم شرط کرد؟ در نتیجه آنچه بدان استدلال می‌کنند، ضعیف است. [۱۶۴]

مجتهد می‌تواند با اجتهاد خود به حکم واقعه واقف شود، پس برایش جایز نیست که از آن عدول نماید و به طرف چیزی ناقص‌تر از آن برود، همچنان‌که جایز نیست کسی که توانایی پیدا کردن علم به چیزی دارد از آن عدول کند و به طرف ظن برود. [۱۶۵]

اجتهاد مجتهد و عمل به مؤدای اجتهاد وی واجب است؛ زیرا وی با این کار مطیع خداوند متعال است؛ چون خداوند متعال امارت و نشانه‌ای را قرار نداده مگر اینکه از مجتهد خواسته که در آن اجتهاد کند و عده‌ای از مجتهدین به چنین اجتهادی اولی‌ نیستند و اثبات چیز دیگری به جای وجوب اجتهاد مجتهد و عمل به مؤدای اجتهادش جایز نیست و باید چنین چیزی نفی شود. [۱۶۶] این بهترین دلیل از نظر ابوالحسین بصری است.

اجماع مسلمانان بر این است که هرگاه برای کسی دو طریق پیش آید که با همدیگر در تعارض هستند و در دوراهی قرار گرفته باشد، اگر در شریعت اسلام دلیلی ثابت و صحیح شود که قبول یکی از طریق‌ها واجب است و برای طریق دیگر هیچ دلیل شرعی نه به صورت نفی و نه به صورت اثبات وارد نشده باشد، در این صورت تمسک به آنچه شریعت آن را بیان کرده، واجب است. بنابراین با توجه به اینکه برای تقلید عالم از عالم دیگر هیچ ادلۀ نقلی وجود ندارد، پس وجوب اجتهاد برای مجتهد و تقلید نکردن از مجتهدی دیگر ثابت می‌شود. [۱۶۷]

اطمینانی که یک مجتهد از ظن خودش دارد، قوی‌تر از اطمینان وی از ظن مجتهد دیگر است به خصوص زمانی که وی افضل‌تر و داناتر از مجتهد دیگر باشد. [۱۶۸]

قول پیامبر ج به دلیل آوردن معجزه بر صدق و راستگویی‌اش، حجت است. و قول بنا به دلیلی قاطع بر عامی حجت است. برای جواز تقلید مجتهد از مجتهدی دیگر هیچ دلیل قاطعی وجود ندارد و هرچیزی را که برای قبولش دلیل قاطعی نباشد، حکم به بطلان آن می‌شود. قاضی به این دلیل تمسک جسته است. [۱۶۹]

بر مجتهد واجب است که برای اجتهاد در واقعه‌ای، ترتیب ادله را مراعات نماید؛ پس قیاس را بر نص مقدم ندارد و تقلید، فرع اجتهاد است. [۱۷۰] یعنی اجتهاد باید بر تقلید مقدم باشد. بنابراین بر مجتهد واجب است که در وقایع، اجتهاد کند و نباید از مجتهدی دیگر تقلید نماید.

کسی که با استدلال امکان شناخت حکم را داشته باشد، نمی‌تواند قول دیگری را از روی دلیل قبول کند؛ زیرا تقلید از نظر شرعی و عقلی مذموم است و دلایل شرعی مذموم بودنش نیز بیان گردید، اما از جهت عقلی؛ هرگاه مجتهدی از دیگری تقلید کند، در این صورت قول هیچکس اولی از قول خودش نیست. در عین حال تقلید برای عامی به خاطر نیازش به آن جایز است؛ زیرا وی نمی‌تواند با استدلال به معرفت مسائل برسد، پس به ناچار تقلید برایش جایز می‌باشد و چنین چیزی به نسبت شخص عالم وجود ندارد، بنابراین تقلید برایش جایز نیست. [۱۷۱]

اجماع صحابهش: آنان در مسائل زیادی با هم اختلاف‌نظر داشتند و در آن اجتهاد کرده‌اند و از کسی از آنان ثابت نشده که از دیگری تقلید کرده باشند یا دیگری را به تقلید از خود فرا خوانده باشند، غیر از ابومسلم و ابن‌عباس که در مسئله‌ای با هم اختلاف‌نظر داشتند و آن را به پیش ام‌سلمهل بردند. و در آن مسئله ابن‌عباس به ام سلمه نگفت که نباید با من مخالفت کنی؛ زیرا من صحابی هستم و تو تابع منی، پس تقلید از من بر تو واجب است. بنابراین ثابت و روشن می‌گردد که اگر کسی قائل به تقلید مجتهد دیگر باشد با وجود اینکه اجماع و اتفاق صحابهش بر منع آن است، با اجماع مخالفت کرده است. [۱۷۲]

[۱۴۸] نساء/ ۵۹. [۱۴۹]سمعانی، قواطع الأدلة فی الأصول، ۲/۳۴۳. [۱۵۰] زخرف/ ۲۳. [۱۵۱]سمعانی، قواطع الأدلة فی‌الأصول، ۲/۳۴۳. [۱۵۲] انعام/ ۵۷. [۱۵۳]ابن عبدالسلام، قواعد الأحکام فی مصالح الأنام، ۲/۱۳۵. [۱۵۴] اعراف/ ۳. [۱۵۵]امام الحرمین جوینی، الاجتهاد، ۱/۴۱۱-۱۱۵. [۱۵۶]ابن عبدالسلام، قواعد الأحکام فی أصول الأنام،۲/۱۳۵. [۱۵۷]امام الحرمین جوینی، الإجتهاد، ۱/۱۰۹. [۱۵۸] همان، ۱/۱۱۰. [۱۵۹]غزالی، المستصفی، ۱/۳۶۹. [۱۶۰]امام الحرمین جوینی، الاجتهاد، ۱/۱۱۰. [۱۶۱] همان، ۱/۱۱۰-۱۱۱. [۱۶۲]ابن عبدالسلام، قواعد الأحکام فی أصول الأنام، ۲/۳۶۷. [۱۶۳]امام الحرمین جوینی، الاجتهاد، ۱/۱۱۱. [۱۶۴] همان. [۱۶۵]ابوالحسین بصری، المعتمد، ۲/۳۶۷-۳۶۸. [۱۶۶] همان، ۲/۳۶۸. [۱۶۷]امام الحرمین جوینی، الاجتهاد، ۱/۱۱۴. [۱۶۸]ابن عبدالسلام، قواعد الأحکام فی مصالح الأنام، ۲/۱۳۶. [۱۶۹]غزالی، المنخول،۱/۴۷۶. [۱۷۰] همان، ۱/۴۷۷. [۱۷۱]سمعانی، قواطع الأدلة فی الأصول، ۲/۳۴۳. [۱۷۲] همان.

قول دوم:

بعضی دیگر از علما به طور مطلق تقلید مجتهد از مجتهدی دیگر را جایز می‌دانند. [۱۷۳] امام احمد ابن حنبل، اسحاق راهویه و سفیان ثوری چنین نظری را دارند، [۱۷۴] اصحاب ابوحنیفه هم تقلید عالم را جایز می‌دانند و آن را واجب نمی‌دانند. [۱۷۵]

چنان‌که قبلاً اشاره شد، امام ابن تیمیه بر این باور است که امام احمد، چنین نظری نداشته است و این قول به اشتباه به وی نسبت داده شده است و امام احمد فقط آن را در مورد صحابهش، آن هم هرگاه در مسئله‌ای اختلاف نظر داشته باشند‌، گفته است. امام در مورد مجتهدانی مثل مالک‌، شافعی، سفیان ثوری، اسحاق بن راهویه و ابن عبید، در چندین جا به صورت نص آورده است که برای عالمی که توانایی استدلال دارد، جایز نیست که از او تقلید کند و ‌می‌گوید: «از من و مالک و شافعی و ثوری تقلید نکنید» و عوام را به استفتاء از علما امر و اصحاب خودش را از تقلید نهی می‌کرد. [۱۷۶]

ابن عبدالسلام در کتاب قواعد الاحكام في مصالح الانام می‌گوید: « امام ابوحنیفه/ تقلید مجتهد از هرکدام از مجتهدین دیگر را جایز دانسته است؛ زیرا هرکدام از آنان بر حق و صوابند و نظر هریک به حق اصابت می‌کند.» [۱۷۷]

[۱۷۳]ابن تیمیه، الفتاوی الکبری، ۲/۴۵۸ ./- ابن تیمیه، مجموع الفتاوی، ۲۰/۲۱۲. [۱۷۴]ابواسحاق شیرازی، اللمع فی اصول الفقه ،‌‌۱/۱۲۶./- سمعانی، قواطع الادلة فی اصول، ۲/۳۴۱./- غزالی، المستصفی، ۱/۳۶۸ . [۱۷۵]سمعانی‌، قواطع الادلة فی الاًصول، ۲/۳۴۱ . [۱۷۶]ابن تیمیه، الفتاوی الکبری، ۲/۲۴۰ ./- ابن تیمیه، مجموع الفتاوی،۲۰/۲۲۶. [۱۷۷]ابن عبدالسلام، قواعد الاًحکام فی مصالح الانام، ۲/۱۳۶ .

درنگی با ادلّه:

این دسته از علما برای اثبات نظرشان به دلایل ذیل استناد می‌کنند:

کتاب: ظاهر فرمودۀ خداوند متعال که می‌فرماید: ﴿فَسۡ‍َٔلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلذِّكۡرِ إِن كُنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ٧ [۱۷۸] «از (اهل علم و) آشنایان به کتاب‌های آسمانی بپرسید اگر این را نمی‌دانید.» با استناد به ظاهر این آیه وجه استدلال، این است که هرگاه حادثه‌ای روی دهد و آن عالم نتواند به حکم آن آگاهی یابد، در این صورت می‌تواند درباره حکم آن حادثه از عالمی سئوال کند و قولش را قبول نماید. عوام به دلیل آنکه احکام حوادث و وقایع را نمی‌دانند، می‌توانند از علما تقلید کنند و علما نیز زمانی که آگاهی از حکم حادثه‌ای برایشان مشکل باشد، در این مسئله همانند عوام هستند و در جواز تقلید یکسان می‌باشند. [۱۷۹]

جوابی که به این دلیل داده‌اند، این است که این آیه به نسبت عوامی است که دلیل مسائل را نمی‌دانند یا به نسبت کسانی است که به نصوص کتاب و سنت آشنایی ندارند، پس در این صورت جایز است به کسانی که به آن آشنایی دارند، رجوع کنند. [۱۸۰]

امام غزالی می‌فرماید: این آیه به دو جهت، نمی‌تواند دلیل اثبات نظر آنان باشد‌: ۱) مراد از آیه، امر کردن عوام به سئوال از علماست؛ زیرا بایستی سئوال شونده مشخص شود، آن کسی که از اهل علم است، سئوال شونده است، نه سئوال کننده و اگر نسبت به حکم مسئله حضور ذهن نداشته باشد، از اهل بودن خارج نمی‌شود؛ چون او می‌تواند با یادگرفتن از کسی، به حکم آن مسئله شناخت پیدا کند. ۲) منظور از آیه، این است که سئوال کنید تا یاد بگیرید؛ یعنی از دلیل آن سئوال کنید تا حکم آن را بدانید. همچنان که گفته می‌شود: بخورید تا سیر شوید، بنوشید تا سیراب شوید. [۱۸۱]

یکی دیگر از آیاتی که به آن استدلال می‌کنند، این آیه است: ﴿أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ [۱۸۲] که آنان منظور از اولی الامر را علما می‌دانند.

در جواب این دلیل باید گفت که مراد از «أُولِي الْأَمْرِ» حاکمان دینی هستند؛ زیرا اطاعت از آنان، همانند اطاعت خدا و رسول خدا ج واجب است؛ پس تقلید یک مجتهد از مجتهدی دیگر واجب نیست؛ چراکه اگر مراد از «أُولِي الْأَمْرِ» حامکان دینی باشد، اطاعت از آنان و زیردستان آنان واجب است و اگر مراد از آن، علما باشد، اطاعت از علما بر عوام واجب است، نه بر علما. از طرف دیگر، عمومات قوی‌تری با عمومات این آیات در تعارض است و نظر ما را تأیید و اثبات می‌کند؛ مانند این آیات: ﴿فَٱعۡتَبِرُواْ يَٰٓأُوْلِي ٱلۡأَبۡصَٰرِ٢ [۱۸۳] «ای خردمندان! درس عبرت بگیرید.»؛ ﴿لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسۡتَنۢبِطُونَهُۥ مِنۡهُمۡۗ [۱۸۴] «تنها کسانی از این خبر ایشان اطّلاع پیدا می‌کنند که اهل حلّ و عقدند و آنچه بایست از آن درک و فهم می‌نمایند.»؛ ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلۡقُرۡءَانَ أَمۡ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقۡفَالُهَآ٢٤ [۱۸۵] «‏آیا دربارۀ قرآن نمی‌اندیشند (و مطالب و نکات آن را بررسی و وارسی نمی‌کنند ؟) یا این که بر دل‌هائی قفل‌های ویژه‌ای زده‌اند؟»؛ ﴿وَمَا ٱخۡتَلَفۡتُمۡ فِيهِ مِن شَيۡءٖ فَحُكۡمُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۚ [۱۸۶] «در هر چیزی که اختلاف داشته باشید، داوری آن به خدا واگذار می‌گردد.» و ﴿فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ [۱۸۷] «و اگر در چیزی اختلاف داشتید (و در امری از امور کشمکش پیدا کردید) آن را به خدا (با عرضۀ به قرآن) و پیغمبر او (با رجوع به سنّت نبوی) برگردانید.» خداوند متعال در تمامی این آیات به تأمل و تدبر و استنباط و عبرت گرفتن امر نموده است که خطاب به عوام نیست؛ بلکه فقط خطاب به علماست و اگر از عالمی دیگر تقلید نماید، ‌تدبّر و استنباط و عبرت‌گرفتن را ترک نموده است. همچنین خداوند متعال می‌فرماید: ﴿وَٱتَّبِعُوٓاْ أَحۡسَنَ مَآ أُنزِلَ إِلَيۡكُم مِّن رَّبِّكُم [۱۸۸] «و از زیباترین و بهترین چیزی که از سوی پروردگارتان برای شما فرو فرستاده شده است (که قرآن است) پیروی کنید.» ظاهر این آیه، فقط رجوع به کتاب را ایجاب می‌کند، ولی کتاب بر اتّباع از سنت دلالت دارد و سنت بر اتّباع از اجماع و اجماع بر اتّباع از قیاس دلالت دارد.

در نتیجه حکم شامل تمام این‌ها می‌شود و باید فقط از این‌ها تبعیت نمود، نه از اقوال بندگان خدا. [۱۸۹]

آیۀ دیگری که به آن استدلال کرده‌اند، این آیه است: ﴿فَلَوۡلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرۡقَةٖ مِّنۡهُمۡ طَآئِفَةٞ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوۡمَهُمۡ إِذَا رَجَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ [۱۹۰] [۱۹۱] «مؤمنان را نسزد که همگی بیرون بروند (و برای فراگرفتن معارف اسلامی عازم مراکز علمی اسلامی بشوند). باید که از هر قوم و قبیله‌ای، عدّه‌ای بروند (و در تحصیل علوم دینی تلاش کنند) تا با تعلیمات اسلامی آشنا گردند، و هنگامی که به سوی قوم و قبیلۀ خود برگشتند.»

در جواب باید گفت که مراد از این آیه، انذار عوام با تبلیغ کتاب به کسانی است که دعوت به آنان نرسیده است و همانا تقلید عوام از علما جایز است. [۱۹۲]

اگر جایز است که عامی از عالم تقلید کند، بر چه اساسی عالم نمی‌تواند چنین حقی داشته باشد؛ در حالی که شخص عامی در آنچه از عالم تقلید می‌کند و از وی استفتاء می‌نماید، عالم است. [۱۹۳]

در جواب این دلیل باید گفت: عامی و عالم در تقلید از عالم دیگر برابر نیستند؛ زیرا با استناد به اجماع، قول عالم در حق عامی، علم به حساب می‌آید، اما در حق عالم، علم نیست. [۱۹۴]

نهایت اجتهاد مجتهد، این است که می‌تواند به ظن برسد و ظن دیگری همانند ظن خودش می‌باشد؛ پس می‌تواند از دیگری تقلید کند. [۱۹۵]

در جواب باید گفت که با وجود این هرگاه برایش ظن حاصل شد، نمی‌تواند از ظن دیگری پیروی کند؛ زیرا ظن خودش اصل است و ظن دیگری فرع و با وجود اصل، نمی‌تواند به فرع عدول کند. بنابراین با وجود قدرت و توانایی بر اصل نمی‌تواند به فرع عمل نماید مگر زمانی که نهی وارد شود و وی را در آن مخیر کند و فرع بودن مرتفع شود، در نتیجه هردو در یک سطح قرار می‌گرفتند و آن وقت مخیر ‌بود تا به یکی از آن‌ها عمل نماید. [۱۹۶]

بعضی از اصحاب ابوحنیفه برای این قضیه، به قصۀ شوری استدلال کرده‌اند؛ مثلاً عبدالرحمن بن عوف، علی را به تقلید از ابوبکر و عمر فرا خواند، علی آن را اجابت نکرد، اما وقتی که عثمان را به تقلید از آنان فرا خواند، عثمان آن را اجابت کرد، پس این قول عثمان و عبدالرحمن بن عوف بر این امر دلالت می‌کند که تقلید عالم از عالم جایز است. [۱۹۷] در جواب این استدلال باید گفت که عبدالرحمن بن عوف، عثمان را به سیرت و روش آنان در سیاست و رأی در امور و پیروی از شریعت و پیکار با دشمنان و عمل به آیات قرآن فرا خوانده است. همچنین ممکن است وی را به سنت آنان در آنچه به آن عمل کرده‌اند و مخالفی نداشته‌اند، فرا خوانده باشد، در نتیجه در این ارتباط اجماع صورت گرفته است. [۱۹۸]

بعضی دیگر از أصحاب أبوحنیفه در مورد تقلید مجتهد از داناتر از خود می‌گویند که علم مجتهد داناتر به دلیل علم و حسن معرفت وی، دارای برتری است، ولی اجتهاد خود انسان از جهتی دیگر دارای برتری است و آن اینکه انسان از جهت دلیل و آنچه که مقتضی حکم است، اطمینان و اعتمادی به اجتهاد خود دارد که به اجتهاد داناتر از خود ندارد و هرگاه هردو با هم جمع شدند‌، مساوی می‌شوند، در نتیجه مجتهد در بین آن دو مخیر است [۱۹۹]؛ یعنی می‌تواند به اجتهاد خود عمل کند یا از مجتهد داناتر از خود تقلید کند.

مخالفین این دسته از علما در پاسخ به این دلیل گفته‌اند که دو عالم اگر چه در فراوانی علم و عدم آن اختلاف دارند، اما فراوانی علم مجتهد دیگر، بدون دلیل برایش افاده علم نمی‌کند، علاوه بر آن تقلید، کار جاهلان است و اجتهاد، کار علما. پس جایز نیست که کار علما را - که همان علم است – ترک کند و کار جاهلان را انجام دهد. [۲۰۰]

شخص عالم آنچه که می‌گوید از روی دلیل و حجت است و این دلیل و حجت شامل عالم دیگری می‌شود. [۲۰۱]پس یک مجتهد می‌تواند از مجتهدی دیگر تقلید کند.

در جواب این دلیل باید گفت که اگر چه عالم از روی دلیل حرف می‌زند، ولی دلیلش برای وی به عنوان دلیل محسوب نمی‌شود. [۲۰۲]

اجتهاد یکی از فرض‌های کفایه است که جایز است عده‌ای به آن همت گمارند تا فرض از دیگران ساقط شود، همانند جهاد که چون ار فرض‌های کفایه است، جایز است که عده‌ای به آن تکیه کنند تا فرض از دیگران ساقط شود، در اینجا هم وضع بدین گونه است [۲۰۳]

و اگر افرادی به این امر اقدام کنند، فرض اجتهاد از دیگران ساقط می‌شود، بنابراین تقلید برای آنان جایز است.

ظاهراً مجتهدین به حق اصابت می‌کنند، پس فرقی بین این مجتهد و آن مجتهد نیست. [۲۰۴]

هرگاه برای مجتهدی جایز باشد که بر ظن خود که از شریعت به دست آورده است، اعتماد کند به چه دلیلی نمی‌تواند بر ظن معتبر مجتهدی دیگر اعتماد کند به خصوص زمانی که آن مجتهد از خودش زیرک‌تر و باهوش‌تر باشد. [۲۰۵]

[۱۷۸]انبیاء /۷ . [۱۷۹]سمعانی، قواطع الاًدله فی اصول، ۲/۳۴۲ ./- امام الحرمین جوینی، الاجتهاد، ۱/۱۶۱ . [۱۸۰] همان،۲/۳۴۳ . [۱۸۱]غزالی، المستصفی، ۱/۳۶۹. [۱۸۲] نساء /۵۹ . [۱۸۳]حشر /۲. [۱۸۴] نساء/۸۳. [۱۸۵]محمّد/۲۴. [۱۸۶] شوری/ ۱۰. [۱۸۷] نساء/۵۹. [۱۸۸]زمر/۵۵ . [۱۸۹]غزالی، المستصفی، ۱/۳۶۹. [۱۹۰]توبه/۱۲۲ . [۱۹۱]سمعانی، قواطع الادلة فی الاصول، ۲/۳۴۴. [۱۹۲] همان. [۱۹۳]امام الحرمین جوینی، الاجتهاد، ۱/۱۱۵. [۱۹۴]همان. [۱۹۵]غزالی، المستصفی، ۱/۳۶۹ . [۱۹۶] همان. [۱۹۷]سمعانی، قواطع الادلة فی الاصول ،۲/۳۴۲ -۳۴۳. [۱۹۸]همان۲/۳۴۴ . [۱۹۹] همان ۲/۳۴۳ . [۲۰۰]همان ۲/۳۴۴ [۲۰۱]سمعانی، قواطع الادلة فی الاصول، ۲/۳۴۳ . [۲۰۲]همان ۲/۳۴۴ . [۲۰۳]همان ۲/۳۴۲. [۲۰۴]ابن عبدالسلام، قواعدالاحکام فی مصالح الانام، ۲/۱۳۶. [۲۰۵]همان.

قول سوم:

بعضی از علما بنا به اجماع، تقلید از مجتهد به غیر از صحابهش را جایز نمی‌دانند. [۲۰۶] اما غزالی ادعای اجماع را صحیح و ثابت نمی‌داند.

ابوعلی می‌گوید: مجتهد می‌تواند به قول یکی از صحابهش عمل کند و اگر قول صحابی دیگر خلاف آن باشد، در این صورت اگر یکی از اقوال بر دیگری برتری داشته باشد، مجتهد مخیر است که به یکی از آن‌ها عمل کند. [۲۰۷] ایشان این قول را به امام شافعی/ نسبت داده و می‌گوید: شافعی در کتاب الرسالة تقلید مجتهد از مجتهد صحابی را جایز می‌داند. [۲۰۸]

امام غزالی در کتاب المنخول می‌گوید: علما در اینکه آیا تقلید از صحابهش جایز است است یا نه؟ اختلاف نظر دارند. بعضی از آنان، تقلید از صحابهش را واجب می‌دانند و بعضی دیگر آن را واجب نمی‌دانند. [۲۰۹] هرکدام برای خود دلایلی دارند که بدان‌ها اشاره می‌شود:

ادلۀ قائلان تقلید مجتهد از صحابهش:

حدیث «اصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» [۲۱۰] [۲۱۱].

حدیث «فعليكم بسنتي و سنة الخلفاءالراشيدين» [۲۱۲] [۲۱۳]. «بر شما باد عمل به سنت من و سنت خلفای راشدین.»

حدیث «اقتدوا باللذين من بعدي ابي بكر وعمر» [۲۱۴] [۲۱۵]. « به کسانی بعد از من یعنی ایوبکر و عمر اقتدا کنید.»

حدیث «ان الله جعل الحق علي لسان عمر و قلبه» [۲۱۶] [۲۱۷]. «خداوند حق را بر زبان و قلب عمر قرار داده است.»

حدیث «الحق بعدي مع عمر» [۲۱۸] [۲۱۹]. «حق بعد از من با عمر است.»

حدیث «اللهم ادر الحق مع علي حيث ما دار.» [۲۲۰] [۲۲۱] «بارالها حق را با علی دریاب و هر سو که می‌رود با وی باش.»

جوابی که به این دلایل داده شده، این است که مخاطب این احادیث، افرادی غیر از صحابهش بوده‌اندبنابراین، می‌بایست از صحابهش تبعیت می‌کردند و کسی که در آن عصر صحابی نبوده، مجتهد نیست، پس تقلید برای وی جایز نیست و با این روشن می‌گردد که در سایر زمان‌ها عامۀ مردم می‌توانند از علمایشان تقلید کنند.

همچنین حدیث «اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم» و «اقتدوا باللذين من بعدي ابي بكر و عمر» تنها شامل صورت‌های اقتدا نمی‌شود؛ بلکه احتمال دارد که مراد از آن، اقتدای به آنان در روایتشان باشد؛ زیرا به کسی که از روایت دیگری تبعیت کند، گفته ‌می‌شود که به وی اقتدا کرده است؛ یعنی به روایتش اقتدا نموده است. [۲۲۲] و نیز حدیث اصحابی موضوع است.

همچنین به این حدیث استناد کرده‌اند: «خيركم قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم …» [۲۲۳] [۲۲۴]«بهترین مردم در قرن من و سپس کسانی که بعد از آن‌ها می‌آیند(یعنی تابعین) و سپس کسانی که بعد از آن‌ها می‌آیند(یعنی تبع تابعین).»

همچنین به این آیه قرآنی استناد کرده‌اند، آنجا که خداوند تعالی می‌فرماید: ﴿أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا٥٩ [۲۲۵] [۲۲۶] «‏ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از خدا (با پیروی از قرآن) و از پیغمبر (خدا محمّد مصطفی با تمسّک به سنّت او) اطاعت کنید، و از کارداران و فرماندهان مسلمان خود فرمانبرداری نمائید (مادام که دادگر و حقّگرا بوده و مجری احکام شریعت اسلام باشند) و اگر در چیزی اختلاف داشتید (و در امری از امور کشمکش پیدا کردید) آن را به خدا (با عرضۀ به قرآن) و پیغمبر او (با رجوع به سنّت نبوی) برگردانید (تا در پرتو قرآن و سنّت، حکم آن را بدانید. چرا که خدا قرآن را نازل، و پیغمبر آن را بیان و روشن داشته است. باید چنین عمل کنید) اگر به خدا و روز رستاخیز ایمان دارید. این کار (یعنی رجوع به قرآن و سنّت) برای شما بهتر و خوش فرجام‌تر است.» ‏ ‏

عقل: آنان چنین استدلال می‌کنند که صحابهش شاهد وحی بودند، پس آنان به آنچه که شاهد آن بوده‌اند، داناترند.‌‌‌‌ [۲۲۷]

عمل صحابهش: آنان همچنین به عمل صحابهش استدلال می‌کنند و می‌گویند که صحابهش هرگاه از یکدیگر دربارۀ دلیل حکم واقعه‌ای سئوال می‌کردند، به قول یکدیگر رجوع می‌کردند. [۲۲۸]

در مقابل این گروه، اکثر علما تقلید مجتهد از صحابی را جایز ندانسته و آن را رد می‌کنند و به دلایلی چند استناد و استدلال می‌کنند که بدان اشاره می‌شود.

اگر تقلید مجتهدین غیرصحابی جایز می‌بود، بی‌شک صحابهش از یکدیگر تقلید ‌می‌کردند و اگر چنین چیزی جایز می‌بود، مناظره آنان در بعضی از مسائل بی‌معنا می‌بود. [۲۲۹]

صحابهش آراء و نظراتشان را به خاطر خبری که از پیامبر ج می‌شنیدند، ترک ‌می‌کردند، پس چنین استنباط می‌گردد که مجتهدان غیر صحابی نیز باید به حدیث پیامبر ج عمل کنند و قول صحابی را رها کنند. [۲۳۰]

بر مجتهد به دلیل دارا بودن شرایط اجتهاد جایز نیست که از قول دیگری تقلید کند، همچنان که جایز نیست که در مسائل عقلی از قول دیگری تقلید کند؛ چون توانایی نظر و استدلال در آن وجود دارد. [۲۳۱]

اگر اجتهاد مجتهد به خلاف قول داناتر از خود اعم از اصحابی و غیر صحابی بیانجامد، ترک رأی وی و قبول رأی داناتر از او جایز نیست، پس عدم جواز تقلید مجتهد دیگر واجب می‌گردد، اگر چه اجتهاد نکنند به خاطر اینکه این احتمال دارد که اگر اجتهاد کند، اجتهادش منجر به خلاف قول داناتر از خود گردد. [۲۳۲]

به دلیل معصوم نبودن صحابهش، تقلید از آنان واجب نیست. [۲۳۳]

صحابهش با همدیگر اختلاف‌نظر داشتند و هیچ کدام دیگری را ملزم نمی‌کرد به اینکه از رأی و نظرش تبعیت کند. [۲۳۴]

صحابهش اختلاف نظر را در مسائل اجتهادی جایز می‌دانستند، پس در صورت ایجاب تبعیت از آنان، جایز بودن اختلاف نظر در مسائل اجتهادی – که صحابهش بر آن اتفاق دارند- برداشته می‌شود. [۲۳۵]

[۲۰۶]غزالی، المستصفی،۱/۳۶۹ . [۲۰۷]ابوالحسین بصری، المعتمد، ۲/۳۶۶. [۲۰۸]همان. [۲۰۹]غزالی، المنخول ،۱/۴۷۴ . [۲۱۰](موضوع): این روایت از طریق عبدالله بن عمر وجابر بن عبدالله وعمر بن الخطاب وابوهریره و انس بن مالک و عبدالله بن عباس از رسول الله ج روایت شده است: اما طریق جابر بن عبداللهب دو طریق دارد؛ طریق اول: دارقطنی، الموتلف والمختلف (ج۴ص۱۰) و من طریقه ابن حزم، الاحکام فی اصول الاحکام (ج۶ص۸۱۰) روایت کرده‌اند: «نا القاضي أحمد كامل بن كامل خلف ثنا عبد الله بن روح ثنا سلام بن سلیم (سلیمان) ثنا الحارث بن غصین عن الاعمش عن أبي سفیان عن جابر قال: قال رسول الله ج: أصحابي كالنجوم بأیهم اقتدیتم اهتدیتم» اما این اسناد «باطل» است چرا که اولاً: سلام بن سلیم (سلیمان) التمیمى السعدى «متروک الحدیث» است [ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج۴ص۲۸۱) و تقریب التهدیب (ش۲۷۰۲)] وثانیاً: الحارث بن غصین: امام ابن عبدالبر گفته است: «مجهولٌ» [حافظ العراقی، ذیل میزان الاعتدال (ص۷۳)]. طریق دوم: ابن حجر، لسان المیزان (ج۲ص۱۳۷) گفته است: «الدارقطني في غرائب مالك والخطیب في الرواة عن مالك من طریق الحسن بن مهدي بن عبدة المروزي عن محمد بن أحمد السكوني عن بكر بن عیسى المروزي أبي یحیى عن جمیل بن یزید عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبیه عن جابر رفعه ما وجدتم في كتاب الله فالعمل به ولا یسعه تركه الى غیره الحدیث وفیه أصحابي كالنجوم بأیهم اقتدیتم اهتدیتم.» اما این روایت هم «باطل» است وامام دارقطنی گفته است: «لایثبت عن مالك ورواته مجهولون» [ابن حجر، لسان المیزان (ج۲ص۱۳۷)]. اما طریق ابوهریرهس: شهاب القضاعی، المسند (ش۱۳۴۶): «أخبرنا أبو الفتح منصور بن علي الأنماطي ثنا أبو محمد الحسن بن رشیق ثنا محمد بن جعفر بن محمد ثنا جعفر بن عبد الواحد الهاشمي عن وهب بن جریر عن أبیه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هریرة عن النبي صلى الله علیه و سلم أصحابي كالنجوم من اقتدى بشيء منها اهتدى» اما این طریق «موضوع» است چرا که جعفر بن عبد الواحد بن جعفر الهاشمی: امام دارقطنی گفته است: «یضعُ الحدیث» وامام ابوزرعه گفته است: «روى أحادیث لاأصل لها» وامام ابن عدی گفته است: «یسرقُ الحدیث ویأتی بالمناكیر عن الثقات؛ له أحادیث كلها بواطیل» [ابن حجر، لسان المیزان (ج۲ص۱۱۷)]. اما طریق انس بن مالکس: ابن حجر، لسان المیزان (ج۲ص۳۱۲) گفته است: «الحسین بن محمد بن خسرو البلخي عن علي بن محمد بن علي بن عبید الله الواسطي ثنا أبو بكر محمد بن عمر بجامع واسط ثنا الدقیقی عن یزید بن هارون عن حمید عن أنس عن النبي ج: أصحابي كالنجوم بایهم اقتدیتم اهتدیتم» اما این روایت هم «موضوع» است چرا که حسین بن محمد بن خسرو البلخی: امام ابن حجر گفته است: «(حدث بهذا الاسناد) نسخة كلها مكذوبة» [ابن حجر، لسان المیزان (ج۲ص۳۱۲)]. اما طریق عبدالله بن عمرب: عبد بن حمید، المسند (ش۷۸۳) / حدیث أبی الفضل الزهری (ش۶۷۱) / ابن عدی، الکامل (ج۲ص۳۷۷و۳۷۶) از طریق (غسان بن عبید و أبو شهاب الحناط) روایت کرده‌اند: «عن حمزة الجزري عن نافع عن بن عمر أن رسول الله ج قال: مثل أصحابي مثل النجوم یهتدي به فأیهم أخذتم بقوله اهتدیتم» اما این اسناد هم «موضوع» است چرا که حمزة بن أبى حمزة میمون الجعفی: امام حاکم می‌گوید: «یروى أحادیث موضوعة» و امام ابن عدی می‌گوید: «یضع الحدیث؛ عامة ما یرویه مناكیر موضوعة والبلاء منه» وامام ابن حجر هم گفته است: «متروك متهم بالوضع» وامامان بخاری و ابوحاتم می‌گویند: «منکر الحدیث» و امامان نسایی و دارقطنی می‌گویند: «متروك الحدیث» وامام احمد بن حنبل می‌گوید: «مطروح الحدیث» و امام یحیی بن معین می‌گوید: «لایساوي فلساً» و امام ابن حبان هم می‌گوید: «ینفرد عن الثقات بالموضوعات حتى كأنه المتعمد لها، لاتحل الروایة عنه» و امام ابوداود می‌گوید: «لیس بشيء» [ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج۳ص۲۸) وتقریب التهذیب (ش۱۵۱۹)]. اما طریق عمر بن الخطابس: ابن قدامة، المنتخب من العلل للخلال (ص۱۶) / خطیب بغدادی، الکفایه فی علم الروایة(ص۴۸) / ابن عدی، الکامل (ج۳ص۲۰۰) / ابن عساکر، تاریخ دمشق (ج۱۹ص۳۸۳) از طریق (حمزة بن محمد بن عیسى و بکر بن سهل القرشی) روایت کرده‌اند: «ثنا أبو عبدالله نعیم بن حماد المروزي ثنا عبد الرحیم بن زید العمّی عن أبیه عن سعید بن المسیب عن عمر بن الخطاب، قال: قال رسول الله ج: سألت ربي في ما یختلف فیه أصحابي من بعدي؟ فأوحى الله لي: یا محمد إن أصحابك عندي بمنزلة النجوم في السماء بعضها أضوأ من بعض فمن أخذ بشيء مما هم علیه من اختلافهم فهو عندي على هدى.» اما این اسناد هم «باطل» است چرا که اولاً: عبدالرحمن بن زید بن الحواری العمّی: امام یحیی بن معین گفته است: «كذابٌ؛ لیس بشيء» وامام بخاری هم گفته است: «ترکوه» وامام جوزجانی گفته است: «غیر ثقة» وامام ابوزرعه گفته است: «واه» وامام ابوداود گفته است: «ضعیف» [ابن الجوزی، العلل المتناهیه (ج۱ص۲۸۳) / ذهبی، میزان الاعتدال (ج۲ص۶۰۵)] وثانیاً: زید بن الحوارى العمی: «ضعیف الحدیث» است. [ابن حجر، تهذیب التهذیب(ج۳ص۴۰۷) وتقریب التهذیب (ش۲۱۳۱) / ذهبی، میزان الاعتدال(ج۲ص۱۰۲)] وثانیاً: امام ذهبی در مورد این روایت گفته است: «هذا باطلٌ» و امام ابن عدی هم گفته است: «هذا منکر المتن» [ذهبی، میزان الاعتدال (ج۲ص۱۰۲) / ابن عدی، الکامل (ج۳ص۲۰۰)]. اما طریق عبدالله بن عباسب: حدیث أبی العباس الأصم (ش۱۳) ومن طریقه خطیب بغدادی، الکفایه فی علم الروایة(ص۴۸) / ابن عساکر، تاریخ دمشق (ج۲۲ص۳۵۹) روایت کرده‌اند: «ثنا بكر بن سهل الدمیاطي ثنا عمرو بن هاشم البیروتي ثنا سلیمان بن أبي كریمة عن جویبر عن الضحاك عن بن عباس قال قال رسول الله ج مهما اوتیتم من كتاب الله فالعمل به لا عذر لأحدكم في تركه فان لم یكن في كتاب الله فسنة مني ماضیة فان لم تكن سنة مني ما ضیة فما قال أصحابي ان أصحابي بمنزلة النجوم في السماء فأیها أخذتم به اهتدیتم واختلاف أصحابی لكم رحمة.» اما این روایت هم «موضوع» است چرا که اولاً: جویبر بن سعید الأزدى: امامان دارقطنی و نسایی و علی بن الحسین الجنید گفته اند: «متروکٌ» وامام حاکم ابواحمد گفته است: «ذاهب الحدیث» وامام ابن حبان هم گفته است: «روى عن الضحاك أشیاء مقلوبة» و امام یحیی بن معین گفته است: «لیس بشيء» وامام احمدبن حنبل گفته است: «لایشتغل بحدیثه» و امام ابن عدی گفته است: «الضعف على حدیثه و روایاته بین» وامام ابن حجر هم گفته است: «ضعیف جداً» و امام ذهبی هم گفته است: «ترکوه» [ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج۲ص۱۲۳) / ابن حجر، تقریب التهذیب (ش۹۸۷) / ذهبی، الکاشف (ش۸۲۶)] وثانیاً: سلیمان بن أبی کریمة الشامی: امام ابن عدی گفته است: «عامة أحادیثه مناكیر» وامام عقیلی هم گفته است: «یحدث بمناكیر» و امام ابوحاتم هم گفته است: «ضعیفٌ» [ابن حجر، لسان المیزان (ج۳ص۱۰۲) / ذهبی، میزان الاعتدال (ج۲ص۲۲۱)]. همچنین در مورد این روایت (أصحابی كالنجوم بأیهم اقتدیتم اهتدیتم): امام احمد بن حنبل گفته است: «لایصح هذا الحدیث» واما ابن حزم گفته است: «هذا خبر مكذوبٌ موضوعٌ باطلٌ» وامام بزار گفته است: «هذا الكلام لم یصح عن النبی (صلى الله علیه وسلم)» [ابن قدامة، المنتخب من العلل للخلال (ص۱۶) / ابن حجر، تلخیص الحبیر (ج۴ص۴۶۳)]. [۲۱۱]غزالی، المنخول، ۱/۴۷۴ ./ - ابوالحسین بحری، المعتمد، ۲/۳۶۸ ./ - ابن حزم، الاحکام فی اصول الاحکام، ۶/۲۳۷. [۲۱۲](صحیح): ابوداود (ش۴۶۰۹) / ترمذی (ش۲۶۷۶) / ابن ماجه (ش۴۲۰) / بیهقی، السنن الکبری (ش۲۰۸۳۵) / طبرانی، المعجم الکبیر (ج۱۸ص۲۴۵و۲۴۶) و مسند الشامیین (ش۱۳۷۹) / ابن حبان (ش۵) / دارمی (ش۹۵) / طحاوی، شرح مشکل الآثار (ج۳ص۱۴۱) / ابن عساکر، تاریخ دمشق (ج۴۰ص۱۷۹) / احمد (ش۱۷۱۴۴و۱۷۱۴۵) / تمام رازی، الفوائد (ش۳۵۵) / ابن ابی عاصم، السنن (ش۵۴و۵۶و۵۷) / محمد بن نصر مروزی، السنن (ش۶۹و۷۰) / ابونعیم، المستخرج علی مسلم (ش۱و۲) و حلیة الاولیاء (ج۵ص۲۲۰وج۱۰ص۱۱۴) / ابن بشران، امالی (ش۵۶) / آجری، الشریعه (ص۴۴) و الاربعون حدیثا (ش۸) / فسوی، المعرفه و التاریخ (ج۲ص۳۴۴) / ابوعمرو الدانی، السنن الوارده فی الفتن (ش۱۲۳) / لالکائی، اعتقاد اهل السنة (ش۸۰و۸۱) / مشیخة ابن البخاری (ج۱ص۱۳۵) / ابوالفضل المقریء، احادیث فی ذم الکلام و اهله (ج۴ص۲۶) از طریق (خالد بن معدان و یحیی بن جابر و ضمره بن حبیب) روایت کرده اند: «حدثني عبدالرحمن بن عمرو السلمي و حجر بن حجر الكلاعي قالا: أتینا العرباض بن ساریة وهو ممن نزل فیه «وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ» فسلمنا وقلنا: أتیناك زائرین وعائدین ومقتبسین. فقال العرباض صلى بنا رسول الله ج ذات یوم ثم أقبل علینا فوعظنا موعظة بلیغة ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب فقال قائل یا رسول الله ج كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلینا فقال ج: أوصیكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشیا فإنه من یعش منكم بعدي فسیرى اختلافا كثیرا فعلیكم بسنتى وسنة الخلفاء المهدیین الراشدین تمسكوا بها وعضوا علیها بالنواجذ وإیاكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.» وعرباض بن ساریه السلمی صحابی جلیل می‌باشد که نیازی به ترجمه نیست. وعبدالرحمن بن عمرو بن عبسة السلمى: امام ذهبی می‌گوید: «صدوقٌ» و امام ابن حبان هم وی را در «ثقات» آورده است و امامان ترمذی و ابن حبان و حاکم هم احادیثش را «تصحیح» کرده‌اندو امام ابن حجر می‌گوید: «مقبولٌ» و امام ابن القطان فاسی می‌گوید: «لایصح لجهالة حاله» اما امام حافظ عراقی در جوابش گفته است: «معروف العین والحال معاً» و امام ابونعیم درباره‌ی عبدالرحمن بن عمرو السلمى وحجر بن حجر گفته است: «من معروفي تابعي الشام» [ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج۶ص۲۳۷) و تقریب التهذیب (ش۳۹۶۶) / حافظ عراقی، ذیل میزان الاعتدال (ج۱ص۱۴۶) / ابونعیم، المستخرج علی مسلم (ج۱ص۳۶)]. وحجر بن حجر الکلاعى: امام حاکم حدیثش را «تصحیح» کرده و گفته که: «کان من الثقات» و امام ابن حبان هم وی را در «ثقات» آورده است و امام ابونعیم درباره‌ی عبد الرحمن بن عمرو السلمى وحجر بن حجر گفته است: «من معروفي تابعي الشام» و امام ابن حجر می‌گوید: «مقبولٌ» و امام ابن القطان گفته است: «لایعرف» [ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج۲ص۲۱۴) و تقریب التهذیب (ش۱۱۴۳) / ابونعیم، المستخرج علی مسلم (ج۱ص۳۶)]. لذا این اسناد «صحیح» می‌باشد. همچنین متابعه هم شده‌اندو ابن ماجه (ش۴۲) / بزار (ش۴۲۰۱) / ابونعیم، المستخرج علی مسلم (ش۴) / الامعجم الاوسط (ش۶۶) المعجم الکبیر (ج۱۸ص۲۴۸) / تمام رازی، الفوائد (ش۲۲۵) / ابن ابی عاصم، السنة (ش۵۵) / ابن عساکر، تاریخ دمشق (ج۳۱ص۲۷وج۶۴ص۳۷۴) از طریق (الولید بن المسلم و ابراهیم بن عبدالله بن علاء و محمد بن مروان طاطری) روایت کرده‌اند: «حدثنا عبد الله بن العلاء بن زبر حدثنی یحیى بن أبي المطاع قال: سمعت العرباض ابن ساریة یقول قال فینا رسول الله (صلی الله علیه وسلم) ذات یوم فوعظنا موعظة بلیغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العیون. فقیل یا رسول الله (صلی الله علیه وسلم) وعظتنا موعظة مودع. فاعهد إلینا بعهد. فقال ج: علیكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشیا وسترون من بعدي اختلافا شدیدا فعلیكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین المهدیین عضوا علیها بالنواجذ وإیاكم والأمور المحدثات فان كل بدعة ضلالة» وعرباض بن ساریه، همچنان‌که گفتیم صحابی می‌باشد. و عبد الله بن العلاء بن زبر هم «رجال صحیح» است. ویحیى بن أبى المطاع القرشى الشامى ابن اخت بلال الموذن: امام دحیم می‌گوید: «ثقة معروف» و امام ذهبی هم می‌گوید: «ثقةٌ» و امام ابن حبان هم وی را در «ثقات» آورده است و امام ابن حجر می‌گوید: «صدوقٌ و أشار دحیم إلى أن روایته عن العرباص مرسلةٌ» امّا امامان بخاری و یعقوب بن سفیان صراحتاً می‌گویند: «سمع عرباض بن ساریة» [ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج۱۱ص۲۷۹) و تقریب التهذیب (ش) / ذهبی، الکاشف (ش۶۲۴۸) / بخاری، التاریخ الکبیر (ج۸ص۳۰۶) / فسوی، المعرفة و التاریخ (ج۲ص۳۴۵)] لذا «ثقة» بوده و این اسناد هم «صحیح» می‌باشد. ومتابعه‌ی دیگری هم دارد و طبرانی در مسند الشامیین (ش۶۹۷) از طریق (ابوالمغیره عبدالقدوس بن حجاج و اسماعیل بن عیاش) روایت کرده است: «قالا ثنا أرطاة بن المنذر عن المهاصر بن حبیب عن العرباض بن ساریة قال: وعظنا رسول الله ج: بعد صلاة الغداة موعظة بلیغة ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب فقال رجل من أصحابه یا رسول الله كأنها موعظة مودع. فقال أوصیكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشیا فإنه من یعش منكم بعدي یرى اختلافا كثیرا فعلیكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین المهدیین بعدي عضوا علیها بالنواجذ». وعرباض بن ساریه صحابی جلیل بوده، و أرطاة بن المنذر هم «ثقة» و مترجم در تهذیب می‌باشد ومهاصر بن حبیب الشامی الزبیدی: امام ابوحاتم رازی می‌گوید: «لابأس به» و امام ابن حبان هم وی را در «ثقات» آورده است وامام عجلی هم می‌گوید: «شامي تابعي ثقةٌ» وامام ابن سعد هم می‌گوید: «كان معروفاً» و امام بخاری هم وی را در التاریخ الکبیر آورده وجرحی نکرده است [بخاری، التاریخ الکبیر (ج۸ص۶۶) و مسند الشامیین (ش۶۹۷) / ابن ابی حاتم، الجرح والتعدیل (ج۸ص۴۳۹) / ابن حبان، الثقات (ج۵ص۴۵۴) / عجلی، الثقات (ج۲ص۳۰۱) / ابن سعد، الطبقات الکبری (ج۷ص۴۶۰)] و این اسناد هم «حسن» است. لذا متن روایت کاملاً «صحیح» می‌باشد. و لله الحمد. [۲۱۳]ابوالحسین بصری، المعتمد، ۲/۳۶۸ ./ - ابن حزم، الاحکام فی اصول الاحکام، ۶/۲۳۷ ./ - سمعانی، قواطع الادله فی الاصول . [۲۱۴](حسن): این روایت از طریق عبدالله بن مسعود وحذیفه الیمان وانس‌بن مالک وعبدالله بن ‌عمر وابوالدرداء از رسول الله ج روایت شده است: اما طریق حذیفهس: سه طریق دارد؛ طریق اول: احمد (ش۲۳۳۸۶) / ترمذی (ش۳۶۶۳) / طحاوی، شرح مشکل الآثار (ج۳ص۱۵۶) / ابن حبان (ش۶۹۰۲) / خلال، السنة (ش۳۳۵) / عقیلی، الضعفاء الکبیر (ج۲ص۱۵۰) / خطیب بغدادی، تاریخ بغداد (ج۱۴ص۳۶۶) / ابن عساکر، تاریخ دمشق (ج۳۳ص۱۱۷) از طریق (وکیع بن الجراح ومحمد بن عبید) روایت کرده‌اند: «ثنا سالم المرادي عن عمرو بن هرم الأزدي عن ربعي بن حراش عن حذیفة قال: بینا نحن عند رسول الله ج قال: إني لست أدری ما قدر بقائي فیكم فاقتدوا باللذین من بعدي یشیر إلى أبی بكر وعمر رضي الله عنهما واهدوا هدي عمار وعهد بن أم عبد رضي الله عنهما». ورجال احمد «رجال صحیح» می‌باشد به جز ابوالعلاء سالم بن عبد الواحد المرادى: وامام ابن حجر گفته است: «مقبولٌ و کان شیعیاً» وامام طحاوی گفته است: «مقبولُ الحدیث» وامام عجلی گفته است: «ثقةٌ» وامام ابن حبان هم وی را در «ثقات» آورده است وامام ابن عدی گفته است: «حدیثه لیس بالكثیر» وامام ابوحاتم گفته است: «یكتب حدیثه» امام یحیی بن معین گفته است: «ضعیفٌ» وامام ابوداود گفته است: «لیس لی به علم» [ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج۳ص۴۴۰) وتقریب التهذیب (ش۲۱۸۰)] لذا این اسناد «حسن» است. طریق دوم: ابن عدی، الکامل (ج۲ص۲۴۹) روایت کرده است: «ثنا علي بن الحسن بن سلیمان ثنا احمد بن محمد بن المعلي الآدمي قال ثنا مسلم بن صالح ثنا حماد بن دلیل عن عمرو بن هرم عن ربعي بن حراش عن حذیفة...». اما این اسناد «ضعیف» است چرا که چیزی از حال (مسلم بن صالح أبو رجاء) را نیافتم. طریق سوم: احمد (ش۲۳۲۴۵) / بیهقی، السنن لکبری (ش۱۰۳۴۸) / بزار (ش۲۸۲۷) / ترمذی (ش۳۶۶۲) / مستدرك (ش۴۴۵۲و۴۴۵۳و۴۴۵۱) / ابن بشران، اماملی (ش۵۹۳) / خطیب بغدادی، الفقیه والمتفقه (ش۴۶۱) / ابن ابی خیثمة، التاریخ الکبیر (ج۵ص۱۷۰) / ابن عساکر، تاریخ دمشق (ج۳۰ص۲۲۶) از طریق (مسعر بن کدام وزائدة بن قدامة وشعبة بن الحجاج) روایت کرده‌اند: «عن عبد الملك بن عمیر عن ربعي (بن حراش) عن حذیفة قال قال رسول الله ج: ...». رجال احمد «رجال صحیح» می‌باشد اما عبد الملک بن عمیر «مدلس» می‌باشد [ابن حجر، تعریف اهل التقدیس بمراتب الموصوفین بالتدلیس (ش۸۴)] واین روایت را از ربعی بن حراش نشنیده واز فرد دیگری شنیده است واحمد (ش۲۳۲۷۶و۲۳۴۱۹و۲۳۴۱۹) / ترمذی (ش۳۷۹۹) / ابن ماجه (ش۹۷) / بیهقی، السنن الکبری (ش۱۷۰۳۳و۱۷۰۳۴) / طحاوی، شرح مشکل الآثار (ج۳ص۱۵۵) / بزار (ش۲۸۲۹) / ابن ابی شیبه (ج۷ص۴۷۳وج۸ص۵۷۲) / ابن ابی عاصم، السنة (ش۱۱۴۸و۱۴۲۲) / خلال، السنة (ش۳۳۶) / ابن عبدالبر، التمهید (ج۲۲ص۱۲۶) / خطیب بغدادی، الفقیه والمتفقه (ش۹۸۶) / ابن عساکر، تاریخ دمشق (ج۳۰ص۲۲۷) / یعقوب الفسوی، المعرفة والتاریخ (ج۱ص۴۸۰) از طریق (وکیع بن الجراح ومومل بن اسماعیل وضحاک بن مخلد وابراهیم بن سعد وفریابی) روایت کرده‌اند: «سفیان الثوری عن عبد الملك بن عمیر عن مولى لربعی بن حراش عن ربعی بن حراش عن حذیفة قال كنا جلوسا عند النبی ج فقال (... .» اما این (مولى ربعی بن حراش) چه کسی است؟ وبخاری، التاریخ الکبیر (ج۸ص۲۰۹) / بزار (ش۲۸۲۸) / مستدرك (ش۴۴۵۴) / المعجم الاوسط (ج۵ص۳۴۴) / عبدالله بن احمد، السنة (ش۱۳۶۷) / حدیث ابوالفضل الزهری (ش۶۹۵) / ابن ابی خیثمة، التاریخ الکبیر (ج۵ص۱۷۰) / ابن عساکر، تاریخ دمشق (ج۵ص۱۴و۱۵وج۴۳ص۳۹۵) / یعقوب الفسوی، المعرفة والتاریخ (ج۱ص۴۸۰) / بیهقی، السنن الکبری (ش۱۷۰۳۴) / طحاوی، شرح مشکل الآثار (ج۳ص۱۵۶) از طریق (عبدالله بن الزبیرالحمیدی وابراهیم بن سعد) روایت کرده‌اند: «ثنا سفیان الثوري عن عبد الملك بن عمیر عن هلال مولي ربعي بن حراش عن ربعي بن حراش عن حذیفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله علیه و سلم قال:...». اما هلال مولی ربعی: راوی جز عبدالملک بن عمیر ندارد وحالش را نیافتم لذا «مجهول» است؛ واسناد هم «ضعیف» می‌گردد وامام بزار هم گفته است: «هلال مولي ربعي وهو مجهولٌ عندهم» وامام ابن عبدالبر هم آن را تأیید کرده وگفته است: «هو كما قال (البزار)» وامام ابن حزم هم گفته است: «هو مجهولٌ لایعرف من هو أصلاً» وامام ابن حجر هم گفته است: «مقبولٌ» وگفته است: «اي عند المتابعة والا فهو لینٌ» [ابن حجر، تقریب التهذیب (ش۷۳۵۳) و(ج۱ص۱) / ابن الملقن، البدر المنیر (ج۹ص۵۸۲) / ابن حزم، الاحکام فی اصول الاحکام (ج۶ص۲۴۳)]. اما طریق عبدالله بن مسعودس: دو طریق دارد؛ طریق اول: مستدرك (ش۴۴۵۶) / المعجم الکبیر (ج۹ص۷۲) / تمام رازی، الفوائد (ش۱۷۳۲) / قاضی الدینوری، المجالسة وجواهر العلم (ش۳۵۲۸) / ابن عساکر، تاریخ دمشق (ج۳۳ص۱۱۹) / المعجم الاوسط (ج۷ص۱۶۸) / ابوحنیف، المسند بروایة الحصکفی (ش۳۶۱) از طریق (یحیی بن سلمة بن کهیل وابوحنیفة) روایت کرده‌اند: «عن سلمة بن كهیل عن أبي الزعراء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله علیه و سلم: اقتدوا باللذین من بعدي أبي بكر وعمر واهتدوا بهدي عمار وتمسكوا بعهد ابن مسعود.» اما این اسناد «ضعیف» است چرا که یحیی بن سلمة بن کهیل «متروك الحدیث» است [ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج۱۱ص۲۲۴) / ذهبی، الکاشف (ش۶۱۷۸)] البته دیدیم که امام ابوحنیفه وی را متابعه کرده است؛ اما امام ابوحنیفه هم در روایت حدیث «ضعیف» بوده وامامان بخاری ومسلم وابن عدی وابونعیم اصفهانی ودارقطنی وابن حبان وابن الجوزی وابن عبدالحق وسفیان ثوری ونسایی وعبدالله بن مبارک وابن شاهین واحمد حنبل وابن سعد وروایتی از یحیی بن معین وحاکم نیشابوری وی را «ضعیف» دانسته‌اند [برای مشاهده اقوال محدثین در مورد امام ابوحنیفه/ به کتاب سلسلة الأحادیث الضعیفة والموضوعة وأثرها السیئ فی الأمة (ج۱ص۶۶۱) از شیخ آلبانی/ مراجه گردد و چون وی تمامی نظرات را آورده است لذا به خاطر ترک تطویل از آوردن آن خوداری می‌نماییم.] طریق دوم: المعجم الاوسط (ج۷ص۱۶۸) روایت کرده است: «حدثنا محمد بن أحمد الرقام نا إبراهیم بن سلم بن رشید الهجیمي ثنا عمرو بن زیاد الباهلي ثنا عبد الله بن المبارك عن سفیان عن سلمة بن كهیل عن أبي الزعراء عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله ج... ». اما این اسناد «موضوع» است چرا که عمرو بن زیاد بن عبد الرحمن بن ثوبان الباهلی: امام دارقطنی گفته است: «یضعُ الحدیث» امام ابن عدی گفته است: «منكرُالحدیث یسرقُ الحدیث ویحدث بالبواطیل؛ كان هو یتهم بوضعها» وامام ابن منده هم گفته است: «یعرف بالتاله متروک الحدیث» [ابن عدی، الکامل (ج۵ص۱۵۱) / ابن حجر، لسان المیزان (ج۴ص۳۶۴)]. طریق سوم: ابن عساکر، تاریخ دمشق (ج۳۰ص۲۲۷) روایت کرده است: «أخبرنا أبو شكر محمد بن أبي طاهر حمد بن أبي نصر عبد الله بن الحسین المستوفي بأصبهان أنا أبو عمرو بن مندة أنا أحمد بن سعد البغدادي بتنیس نا محمد بن عبد العزیز بن ربیعة الكلابي نا أحمد بن رشد بن خیثم نا حمید بن عبد الرحمن عن الحسن بن صالح عن فراس بن یحیى عن الشعبي عن علقمة بن قیس عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله (صلى الله علیه وسلم): ... .» اما این روایت هم «واهی» است چرا که أحمد بن راشد بن خثیم الهلالی: امام ذهبی گفته است: «روی عن سعید بن خثیم بخبر باطل؛ اختلقه بجهل» وامام هیثمی هم گفته است: «قد اتّهم» [ذهبی، میزان الاعتدال (ج۱ص۹۷) / محمد بن عبدالغنی، تکملة الاکمال (ج۲ص۷۰۸) / هیثمی، مجمع الزوائد (ج۵ص۲۲۴)]. اما طریق عبدالله بن عمرب: دو طریق دارد؛ طریق اول: ابن عساکر، تاریخ دمشق (ج۳۰ص۲۲۸) روایت کرده است: «أخبرنا أبو نصر أحمد بن محمد بن أحمد الإسكندرانی وأبو الفتح محمد بن الموفق بن محمد الجرجانی وأبو الفتح محمد بن علی بن نصر الحمادی الأدرقانی وأبو النضر عبد الرحمن بن عبد الجبار بن عثمان العامی وأبو جعفر محمد بن علی بن محمد الطبری وأبو المظفر عبد الفاطر بن عبد الرحیم بن عبد الله السقطی المقرئان بهراة قالوا أنا أبو سهل نجیب بن میمون بن سهل أنا أبو علی منصور بن عبد الله بن خالد الذهلی الخالدی نا أبو إسحاق إبراهیم بن محمد بن عمرویة المروزی الملقب بعبد دلیل وأبو سعید الحسن بن أحمد بن محمد بن المبارك التستری قالا أنا أحمد بن صبیح بن وضاح نا محمد بن قطن نا ذا النون نا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر...». اما این اسناد «موضوع» است چرا که اولاً: حسن بن أحمد بن المبارک: امام ذهبی گفته است: «روى خبراً موضوعاً» وامام دارقطنی گفته است: «كان یتهم بوضع الحدیث» وامام خطیب بغدادی گفته است: «صاحبُ مناكیر» [ذهبی، میزان الاعتدال (ج۱ص۴۸۰) / ابن حجر، لسان المیزان (ج۲ص۱۹۳)] وثانیاً: منصور بن عبد الله أبو علی الذهلی الخالدی الهروی: امام ابوسعید الادریسی گفته است: «كذاب لایعتمد علیه» وامام خطیب بغدادی گفته است: «حدث عن جماعة من الخراسانیین بالغرائب والمناكیر» [ابن حجر، لسان المیزان (ج۶ص۹۶) / خطیب بغدادی، تاریخ بغداد (ج۱۳ص۸۴)]. وثالثاً: احمد بن صلیح: امام ذهبی در مورد این روایت گفته است: «هذا غلطٌ وأحمد لایعتمد علیه» [ابن حجر، لسان المیزان (ج۱ص۱۸۸)]. وامام عقیلی هم گفته است: «حدیثٌ منكرٌ لاأصل له من حدیث مالك» [عقیلی، الضعفاء الکبیر (ج۴ص۹۴)]. طریق دوم: ابن عساکر، تاریخ دمشق (ج۳۰ص۲۲۸) روایت کرده است: «أخبرنا أبو بكر وجیه بن طاهر وأبو الفتح محمد بن الموفق بن مبارك بن أبي مطیع الوكیل وعبد الجبار بن أبي سعید بن أبي القاسم الطبیب وأبو العلاء صاعد بن أبي الفضل بن أبي عثمان الشعیبي المالیني قالوا أنبأ أم الفضل بنت عبد الصمد بن علي بن محمد الهریمیة قالت أنبأ أبو محمد بن أبي شریح نا أبو القاسم عبد الرحمن بن الحسن الأسدي زاد وجیه بهمذان نا أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد بن العباس الضبي نا أحمد بن خلاد القطان نا محمد بن عبد الله العمري المدني عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله علیه وسلم ...». اما این اسناد «واهی» است چرا که محمد بن عبد الله بن عمر العمری: امام ابن حبان گفته است: «یروی عن مالك وأبیه العجائب لایجوز الاحتجاج به بحال» و امام عقیلی هم گفته است: «لایصح حدیثه ولایعرف بنقل الحدیث» [ابن حبان، المجروحین (ج۲ص۲۱۸) / عقیلی، الضعفاء الکبیر (ج۴ص۹۴)] وامام عقیلی هم گفته است: «حدیثٌ منكرٌ لاأصل له من حدیث مالك» [عقیلی، الضعفاء الکبیر (ج۴ص۹۴)]. اما طریق انس بن مالکس: طریق اول: ابن عدی، الکامل (ج۲ص۲۴۹) روایت کرده است: «محمد بن عبد الحمید الفرغاني ثنا صالح بن حكیم البصري ثنا مسلم بن صالح أبو رجاء ثنا حماد بن دلیل عن عمر بن نافع عن عمرو بن هرم قال دخلت انا وجابر بن زید علي أنس بن مالك فقال قال رسول الله صلى الله علیه و سلم اقتدوا باللذین من بعدی أبو بكر وعمر وتمسكوا بعهد بن أم عبد واهتدوا بهدي عمار» اما این اسناد «ضعیف» است؛ چرا که حال (مسلم بن صالح أبو رجاء) را نیافتم ولذا مجهول است. طریق دوم: ابن حبان، الثقات (ج۲ص۱۹۰) روایت کرده است: «حدثنا محمد بن القاسم الدقاق بالمصیصة ثنا یوسف بن سعید بن مسلم ثنا هارون بن زیاد الحنائي ثنا الحارث بن عمیر عن حمید عن أنس قال قال النبي صلى الله علیه و سلم اقتدوا باللذین من بعدي أبى بكر وعمر» اما ازحال محمد بن القاسم الدقاق چیزی نیافتم لذا مجهول بوده واسناد روایت هم «ضعیف» می‌گردد. اما طریق ابوالدرداءس: ابن عساکر، تاریخ دمشق (ج۳۰ص۲۲۹) روایت کرده است: «أنبأنا أبو علي الحسن بن أحمد المقرئ ثم أخبرنا أبو مسعود المعدل عنه أنا أبو نعیم الحافظ ثنا سلیمان بن أحمد نا عبد الرحمن بن معاویة العتبي نا محمد بن نصر الفارسي نا أبو الیمان الحكم بن نافع نا إسماعیل بن عیاش عن المطعم بن المقدام الصنعاني عن عنبسة بن عبد الله الكلاعي عن أبي إدریس الخولاني عن أبي الدرداء قال قال رسول الله ج:... ». اما این روایت «ضعیف» است چرا که روایات اسماعیل بن عیاش از شامیان «مقبول وصحیح» و از غیر شامیان همانند حجازی‌ها «ضعیف» می‌باشد؛ چنان که امامان بخاری، احمد، دحیم، یحیی بن معین، عمروبن علی فلاس وابن حجر گفته‌اند؛ [ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج۱ص۳۲۱)] والمطعم بن المقدام صنعانی است. وثانیاً: ندانستم محمد بن نصر الفارسی چگونه فردی است ومجهول است. [۲۱۵]ابوالحسین بصری، المعتمد، ۲/۳۶۸ ./ - ابن حزم، الاحکام فی اصول الاحکام ،۶/۲۳۷. [۲۱۶] (صحیح): عبد بن حمید، المسند (ش۷۵۸) / طبقات الکبری (ج۲ص۳۳۵) / احمد (ش۵۱۴۵) / ابن عبدالبر، التمهید (ج۸ص۱۱۰) / نحاس، الناسخ والمنسوخ (ص۴۹۲) / ابن عساکر، تاریخ دمشق (ج۴۴ص۱۰۲) / ابوالشیخ ابن حیان، طبقات المحدثین (ج۱ص۳۸۲) از طریق (سعید بن أبی مریم و عبد الملک بن عمرو أبو عامر العقدی وعبد الله بن مسلمة و عثمان بن سعید) روایت کرده‌اند: «أخبرنا نافع بن أبي نعیم عن نافع بن عمر: أن النبي ج قال: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه.» ونافع بن أبی نعیم هم متابعه شده وابن حبان (ش۶۸۹۵) / ترمذی (ش۳۶۸۲) / المعجم الاوسط (ج۱ص۹۵وج۳ص۳۳۸) / ابونعیم، اخبار اصفهان (ج۵ص۱۸۶) / ابن شاهین، الکتاب اللطیف (ش۷۸) / ابن المقری، المعجم (ش۲۱۲) / ابن عدی، الکامل (ج۴ص۲۰۷و۲۱۹) / ابن عساکر، تاریخ دمشق (ج۴۴ص۱۰۴) از طریق (خارجة بن عبدالله والضحاک بن عثمان ومالک بن انس ومالک بن مغول) روایت کرده‌اند: «عن نافع عن ابن عمر عن النبی ج ...». ونافع هم متابعه شده والمعجم الاوسط (ج۱ص۸۵) و مسند الشامیین (ج۱ص۵۳) روایت کرده است: «حدثنا أحمد بن رشدین قال حدثنا السری بن حماد قال حدثنا المعلي بن الولید القعقاعي قال حدثني هانئ بن عبد الرحمن بن أبي عبلة عن عمه إبراهیم بن أبي عبلة عن أبیه (ابي علبة شمر بن یقظان) ونافع عن ابن عمر عن النبي...». ورجال احمد «رجال صحیحین» می‌باشد به جز نافع بن عبد الرحمن بن أبى نعیم القارىء: امامان یحیی بن معین وابن حبان می‌گویند: «ثقةٌ» وامام ابن سعد می‌گوید: «كان ثبتاً» و امام ابوحاتم می‌گوید: «صدوقٌ صالحُ الحدیث» و امام ابن حجر می‌گوید: «صدوقٌ ثبتٌ في القراءة» امام ساجی می‌گوید: «صدوقٌ» وامام نسایی می‌گوید: «لیس به بأس» وامام علی بن المدینی هم گفته است: «عندنا لابأس به» وامام ابن عدی هم گفته است: «لم أر في أحادیثه شیئا منكراً، و أرجو أنه لابأس به» وامام ذهبی هم گفته است: «الامامُ الحبرُالقرآن» و امام احمد می‌گوید: «كان یؤخذ عنه القرآن، و لیس فى الحدیث بشيء!» [ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج۱۰ص۴۰۷) و تقریب التهذیب (ش۷۰۷۷) / علی بن المدینی، سوالات ابن ابی شیبه (ش۱۸۶) / ذهبی، سیراعلام النبلاء (ج۷ص۳۳۶)] واسناد روایت هم «صحیح» است. باید اشاره کنیم که این روایت، از طریق ابوذر وعائشه وابوهریره وعبدالله بن عمر ومعاویه وبلال الحبشی وعمر بن عبدالعزیز وایوب بن موسی ش از رسول الله ج روایت گردیده است. [۲۱۷]ابوالحسین بصری، المعتمد، ۲/۳۶۸ . [۲۱۸] (منکر): دو طریق دارد؛ طریق اول: بخاری، التاریخ الکبیر (ج۷ص۱۱۴) / المعجم الاوسط (ج۳ص۱۰۴) / المعجم الکبیر (ج۱۸ص۲۸۰) / بزار (ش۲۱۵۴) / رویانی، المسند (ش۱۳۴۵) / المجالس العشرة للحسن الخلال (ش۴۳) / ابن شاهین، الکتاب اللطیف (ش۸۲) / ابونعیم، الکتاب اللطیف (ش۱۱) / عقیلی، الضعفاء (ج۳ص۴۸۲) / ابن عساکر، تاریخ دمشق (ج۴۴ص۱۲۶) / یعقوب الفسوب، المعرفة والتاریخ (ج۱ص۴۵۶) از طریق (حمید بن الربیع وعلی بن المدینی و الحمیدی عبدالله بن الزبیر) روایت کرده‌اند: «حدثنا معن بن عیسى حدثنا الحارث بن عبد الملك بن إیاس اللیثي ثم الأشجعي عن القاسم بن یزید بن عبدالله بن قسیط عن أبیه عن عطاء عن بن عباس قال سمعت رسول الله ج یقول الحق بعدي مع عمر حیث كان» اما قاسم بن یزید بن عبد الله بن قسیط: امام ذهبی گفته است: «حدیثُه منكرٌ؛ أخاف أن یكون كذباً مختلقاً» وامام علی بن المدینی گفته است: «لیس لهذا الحدیث أصل من حدیث عطاء بن ابي رباح او عطاء بن یسار؛ أخاف أن یكون عطاء الخرسانی لإن عطاء الخراساني یرسل عن عبد الله بن عباس» [ذهبی، میزان الاعتدال (ج۳ص۳۸۱) / عقیلی، الضعفاء (ج۳ص۴۸۲)] اما قاسم بن یزید متابعه گردیده و منفرد نشده است و: طریق دوم: ابن عدی، الکامل (ج۴ص۱۵۰) روایت کرده است: «ثنا عبد الكریم بن إبراهیم بن حیان ثنا محمد بن سلمة المرادي أبو الحارث ثنا عثمان بن صالح عن بن لهیعة عن عطاء عن بن عباس عن رسول الله صلى الله علیه و سلم أنه قال عمر منی وأنا من عمر والحق بعدي مع عمر» اما این اسناد «ضعیف» است چرا که عبدالله بن لهیعه دچار «اختلاط» شده است [ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج۵ص۳۷۳) / ابن حجر، تقریب التهذیب (ش۳۵۶۳)]. [۲۱۹]ابوالحسین بصری، المعتمد، ۲/۳۶۸ . [۲۲۰] (ضعیف): این روایت از طریق ام سلمة وسعد بن ابی وقاص وعلی بن ابی طالب از رسول الله روایت شده است: اما طریق ام سلمةل: خطیب بغدادی، تاریخ بغداد (ج۱۴ص۳۲۰) و من طریقه ابن عساکر، تاریخ دمشق (ج۴۲ص۴۴۹) روایت کرده‌اند: «أخبرني الحسن بن علي بن عبد الله المقرئ حدثنا أحمد بن الفرج بن منصور الوراق أخبرنا یوسف بن محمد بن علی المكتب سنة ثمان وعشرین وثلاثمائة حدثنا الحسن بن أحمد بن سلیمان السراج حدثنا عبد السلام بن صالح حدثنا علي بن هاشم بن البرید عن أبیه عن أبي سعید التمیمی عن أبي ثابت مولى أبي ذر قال دخلت على أم سلمة(رضی الله تعالی عنها) فرایتها تبكی وتذكر علیا وقالت سمعت رسول الله صلى الله علیه و سلم یقول: علی مع الحق والحق مع علی ولن یفترقا حتى یردا علی الحوض یوم القیامة.» اما این روایت «واهی» است چرا که اولاً: یوسف بن محمد بن علی أبو یعقوب المؤدب: امام خطیب بغدادی، گفته است: «روي عنه أبو القاسم بن الثلاج حدیثین منكرین» وسپس این روات را نقل کرده است. [خطیب بغدادی، تاریخ بغداد (ج۱۴ص۳۲۰)] وثانیاً: دینار أبو سعید عقیصا: امام دارقطنی گفته است: «متروك الحدیث» وامام جوزجانی گفته است: «غیر ثقة» وامام نسایی گفته است: «غیرثقةٍ؛ لیس بالقوي» وامام یحیی بن معین گفتته است: «لیس بشيء شر من رشید الهجري وحبة العرنبي وأصبغ بن نباته» وامام ابن عدی گفته است: «لیس له روایة یعتمد علیها عن الصحابة وانما له قصص یحكیها وهو كوفي من جملة شیعتهم» وامام ابوحاتم رازی گفته است: «لینٌ» وامام بخاری گفته است: «یتكلمون فیه» وامام حاکم گفته است: «ثقة مأمون»!!! [ابن حجر، لسان المیزان (ج۲ص۴۳۳)] وثالثاً: چیزی از حال (أبو ثابت مولى أبی ذر) نیافتم. باید اشاره کینم که این روایت، با متن دیگری هم روایت شده است ومستدرك (ش۴۶۲۸) / المعجم الاوسط (ج۵ص۱۳۵) / المعجم الصغیر (ج۲ص۲۸) از طریق (صالح بن ابی الأسود و عمرو بن طلحة القناد) روایت کرده‌اند: «ثنا علي بن هاشم بن البرید عن أبیه قال حدثنی أبو سعید التیمي عن أبي ثابت مولي أبي ذر قال: كنت مع علی رضي الله عنه یوم الجمل فلما رأیت عائشة واقفة دخلني بعض ما یدخل الناس فكشف الله عني ذلك عند صلاة الظهر فقاتلت مع أمیر المؤمنین فلما فرغ ذهبت إلى المدینة فأتیت أم سلمة (رضی الله تعالی عنها) فقلت: إني والله ما جئت أسأل طعاما ولا شرابا ولكني مولي لأبي ذر فقالت مرحبا فقصصت علیها قصتی فقالت: أین كنت حین طارت القلوب مطائرها قلت: إلى حیث كشف الله ذلك عني عند زوال الشمس قال: أحسنت سمعت رسول الله صلى الله علیه وسلم یقول: علی مع القرآن والقرآن مع علی لن یتفرقا حتى یردا علی الحوض» ودیدیم که دینار أبو سعید عقیصا: امام دارقطنی گفته است: «متروك الحدیث» وامام جوزجانی گفته است: «غیر ثقة» وامام نسایی گفته است: «غیرثقةٍ؛ لیس بالقوي» وامام یحیی بن معین گفتته است: «لیس بشيء شر من رشید الهجري وحبة العرنبی وأصبغ بن نباته» وامام ابن عدی گفته است: «لیس له روایة یعتمد علیها عن الصحابة وانما له قصص یحكیها وهو كوفي من جملة شیعتهم» وامام ابوحاتم رازی گفته است: «لینٌ» وامام بخاری گفته است: «یتكلمون فیه» وامام حاکم گفته است: «ثقة مأمون»!!! [ابن حجر، لسان المیزان (ج۲ص۴۳۳)] وهمچنین چیزی از حال (أبو ثابت مولى أبی ذر) نیافتم. اما طریق سعد بن ابی وقاصس: هیثمی، کشف الاستار (ش۳۰۷۳) روایت کرده است: «حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِی (الفلاس)، ثنا أَبُو دَاوُدَ (الطیالیسی)، ثنا سَعْدُ بْنُ شُعَیبٍ النّهْمِی، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ التَّیمِی أَنَّ فُلانًا دَخَلَ الْمَدِینَةَ حَاجًّا، فَأَتَاهُ النَّاسُ یسَلِّمُونَ عَلَیهِ، فَدَخَلَ سَعْدٌ، فَسَلَّمَ، فَقَالَ: وَهَذَا لَمْ یعِنَّا عَلَى حَقِّنَا، عَلَى بَاطِلِ غَیرِنَا، قَالَ: فَسَكتَ عَنْهُ سَاعَةً، فَقَالَ: مَا لَك لا تَتَكلَّمُ؟ فَقَالَ: هَاجَتْ فِتْنَةٌ وَظُلْمَةٌ، فَقُلْتُ لِبَعِیرِی: أَخْ أَخْ، فَأَنَخْتُ حَتَّى انْجَلَتْ، فَقَالَ رَجُلٌ: إِنِّی قَرَأْتُ كتَابَ اللَّهِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ، فَلَمْ أَرَ فِیهِ، أَخْ أَخْ، قَالَ: فَغَضِبَ سَعْدٌ، فَقَالَ: أَمَا إِذَا قُلْتَ ذَلِك، فَإِنِّی سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (ج) بِقَوْلِ: عَلِی مَعَ الْحَقِّ، أَوِ الْحَقُّ مَعَ عَلِی حَیثُ كانَ "، قَالَ: مَنْ سَمِعَ ذَلِك مَعَك، قَالَ: قَالَهُ فِی بَیتِ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَ: فَأَرْسَلَ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ، فَسَأَلَهَا، فَقَالَتْ: قَدْ قَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ (ج صلی الله علیه وسلم) فِی بَیتِی، فَقَالَ الرَّجُلُ لِسَعْدٍ: مَا كنْتَ عِنْدِی قَطُّ أَلْوَمَ مِنْك الآنَ، فَقَالَ: وَلِمَ؟ قَالَ: لَوْ سَمِعْتُ هَذَا مِنَ النَّبِی (ج) لَمْ أَزَلْ خَادِمًا لِعَلِی حَتَّى أَمُوتَ.» اما سعد بن شعیب النهمی: امام ابوحاتم وی را در کتابش آورده وجرح وتعدیلی نکرده و گفته است: «كوفىٌ روى عن الشعبی وعبید الله بن عبد الله الكندي روى عنه أبو غسان مالك بن إسماعیل وأبو داود الطیالسی» [ابن ابی حاتم، الجرح والتعدیل (ج۴ص۱۹۹)] ودر این روایت دچار اضطراب شده وگاهی آن را از (عبیدالله بن عبدالله المدنی) روایت کرده است. وابن عساکر، تاریخ دمشق (ج۲۰ص۳۶۱) روایت کرده است: «أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن منصور أنا أبو الحسن أحمد بن عبد الواحد بن أبي الحدید أنا جدی أبو بكر (محمد بن أحمد بن عثمان) أنا أبو عبد الله محمد بن یوسف بن بشر نا محمد بن علي بن راشد الطبري بصور وأحمد بن حازم بن أبي عروة الكوفي قالا أنا أبو غسان مالك بن إسماعیل نا سهل بن شعیب النهمي عن عبید الله بن عبد الله المدیني قال حج معاویة بن أبي سفیان فمر بالمدینة فجلس في مجلس فیه سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس فالتفت إلى عبد الله بن عباس فقال یا أبا عباس إنك لم تعرف حقنا من باطل غیرنا فكنت علینا ولم تكن معنا وأنا ابن عم المقتول ظلما یعني عثمان بن عفان رضي الله عنه وكنت أحق بهذا الأمر من غیري فقال ابن عباس اللهم إن كان هكذا فهذا وأومأ إلى ابن عمر أحق بها منك لأن أباه قتل قبل ابن عمك فقال معاویة ولا سواء إن أبا هذا قتله المشركون وابن عمی قتله المسلمون فقال ابن عباس هم والله أبعد لك وأدحض لحجتك فتركه وأقبل على سعد فقال یا أبا إسحاق أنت الذی لم تعرف حقنا وجلس فلم یكن معنا ولا علینا قال فقال سعد إنی رأیت الدنیا قد أظلمت فقلت لبعیري إخ فأنختها حتى انكشفت قال فقال معاویة لقد قرأت ما بین اللوحین ما قرأت في كتاب الله عز وجل إخ قال فقال سعد أما إذا أبیت فإنی سمعت رسول الله (صلى الله علیه وسلم) یقول لعلی أنت مع الحق والحق معك حیث ما دار قال فقال معاویة لتأتیني على هذا ببینة قال فقال سعد هذه أم سلمة تشهد على رسول الله (صلى الله علیه وسلم) فقاموا جمیعا فدخلوا على أم سلمة فقالوا یا أم المؤمنین إن الأكاذیب قد كثرت على رسول الله (صلى الله علیه وسلم) وهذا سعد یذكر عن النبي ( صلى الله علیه وسلم ) ما لم نسمعه أنه قال یعني لعلي أنت مع الحق والحق معك حیث ما دار فقالت أم سلمة في بیتي هذا قال رسول الله (صلى الله علیه وسلم) لعلي قال فقال معاویة لسعد یا أبا إسحاق ما كنت ألوم الآن إذ سمعت هذا مع من رسول الله (صلى الله علیه وسلم) وجلست عن علی لو سمعت هذا من رسول الله ( صلى الله علیه وسلم ) لكنت خادما لعلي حتى أموت.» لذا «ضعیف» است. اما طریق علی بن ابی طالب ج ترمذی (ش۳۷۱۴) / مستدرك (ش۴۶۲۹) / المعجم الاوسط (ج۶ص۹۵) / ابویعلی (ش۵۵۰) / بزار (ش۸۰۶) از طریق (أبو قلابة و أبوالخطاب زیاد بن یحیى و سهل بن حماد وابوموسی) روایت کرده‌اند: «ثنا أبو عتاب سهیل بن حماد ثنا المختار بن نافع التمیمي ثنا أبو حیان التیمي عن أبیه عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله ج:رحم الله علیا اللهم أدر الحق معه حیث دار.» اما این اسناد «منکر» است؛ چرا که مختار بن نافع التیمى: امامان بخارى ونسائى وأبو حاتم وساجی گفته‌اند: «منکرالحدیث» وامام نسایی در روایتی دیگر گفته است: «لیس بثقة» وامام ابوزرعه گفته است: «واهي الحدیث» وامام ابن حبان هم گفته است: «كان یأتي بالمناكیر عن المشاهیر حتى یسبق إلى القلب أنه كان المتعمد لذلك» وامام ذهبی هم گفته است: «ساقطٌ» [ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج۱۰ص۶۹) / ذهبی، مستدرك مع تلخیصه (ش۴۶۲۹)]. [۲۲۱] ابوالحسین بصری، المعتمد، ۲/۳۶۸. [۲۲۲] همان، ۲/۳۶۸. [۲۲۳](صحیح): بخاری (ش۳۶۵۰و۲۶۵۱و۶۴۲۸و۶۶۹۵) / مسلم (ش۶۶۳۸-۶۶۴۰) / ابوداود (ش۴۶۵۹) / ترمذی (ش۲۲۲۱) / نسایی (ش۳۸۰۹) از طریق (زهدم بن مضرب وهلال بن سیاف وزراره بن ابی اوفی) روایت کرده اند: «قال سعت عمران بن حصین رضی الله عنهما قال قال النبي ج : «خیركم قرني ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم قال عمران لا أدري أذكر النبي ج بعد قرنین أو ثلاثة قال النبي ج إن بعدكم قوما یخونون ولا یؤتمنون ویشهدون ولا یستشهدون وینذرون ولا یفون ویظهر فیهم السمن.» [۲۲۴]غزالی، المنخول، ۱/۴۷۴. [۲۲۵] نساء/۵۹. [۲۲۶]ابن حزم، الاحکام فی اصول الاحکام، ۶/۲۳۷ . [۲۲۷] همان. [۲۲۸]ابوالحسین بصری، المعتمد، ۲/۳۶۹. [۲۲۹] همان،۲/۳۶۶ . [۲۳۰] همان . [۲۳۱] همان، ۲/۳۶۷. [۲۳۲]همان. [۲۳۳]غزالی، المنخول، ۱/۴۷۴ . [۲۳۴] همان، ۱/۴۷۴. [۲۳۵]همان.

قول چهارم:

در مورد تقلید مجتهد از صحابی، نظری دیگر هم وجود دارد و آن اینکه اگر رأی صحابهش بر خلاف قیاس باشد، باید از آن تبعیت شود؛ زیرا معلوم می‌شود که آنان به نصی استناد کرده‌اند و اگر موافق قیاس باشد، در این صورت تقلید از آنان واجب نیست. غزالی قائل به این رأی است. [۲۳۶]

[۲۳۶] همان، ۱/۴۷۵ .

قول پنجم:

جماعتی دیگر می‌گویند مجتهد تنها می‌تواند به صحابهش و تابعین تقلید کند و تقلید از غیر آنان جایز نیست. [۲۳۷]

[۲۳۷]غزالی، المستصفی،۱/۳۶۸

قول ششم:

بعضی دیگر از علما تقلید مجتهد از داناتر از وی را جایز می‌دانند، ولی به مثل خود و پایین‌تر از خود را جایز نمی‌دانند. این مذهب محمّد بن حسن است. [۲۳۸]

ابوالحسین بصری می‌گوید: از امام ابوحنیفه دو قول روایت شده که یکی از آن‌ها، تقلید مجتهد از داناتر از وی را جایز می‌داند. [۲۳۹]

ابن عبدالسلام می‌گوید: تقلید شخص از داناتر از وی واجب نیست، اگر چه بهتر و اولی‌ است؛ زیرا اگر تقلید از او واجب می‌بود، در زمان صحابهش مردم از فاضل و مفضول تقلید نمی‌کردند و تابعین مردم را از تقلید از فاضل و مفضول نهی نمی‌کردند. در حالی که آنان مردم را به تقلید از فاضل و أفضل فرا می‌خواندند. همچنین در زمان صحابهش و تابعین عالم أفضل مردم را به تقلید از خود فرا نخوانده و شخص مفضول با وجود فاضل دیگران از سئوال کردنشان منع نکرده‌اند. [۲۴۰]

به علاوه مخالفین این قول می‌گویند: اگر اجتهاد مجتهد به خلاف قول داناتر از خود اعم از صحابی و غیر صحابی بیانجامد، ترک رأی او و قبول رأی داناتر از وی جایز نیست، پس عدم جواز تقلید مجتهد از مجتهدی دیگر واجب می‌گردد، اگر چه اجتهاد نکنند به دلیل اینکه این احتمال می‌رود که اگر اجتهاد کند، اجتهادش منجر به خلاف قول داناتر از او ‌گردد. [۲۴۱]

امام غزالی در این زمینه می‌گوید: عالم ابتدا باید در مسائل اجتهاد کند، اگر به حکم آن ظن راجح پیدا کرد و موافق نظر مجتهد داناتر از خود باشد،‌ چه بهتر، به آن عمل می‌نماید، اما اگر ظن راجحش خلاف نظر مجتهد داناتر از او باشد، اینکه آن عالم داناتر از اوست، هیچ سودی ندارد. احتمال خطا و اشتباه برای مجتهد داناتر از او هست و ظنش در نظر خودش قوی‌تر از ظن دیگری است، پس او می‌تواند به ظن خودش عمل کند و هیچ لزومی ندارد که از او به دلیل اینکه از او داناتر است، تقلید کند؛ پس واجب است که تقلید از او جایز نباشد. [۲۴۲]

یکی از دلایلی که در رد این قول آورده‌اند، اجماع صحابهش است که مخالفت با ابن عباس، ابن عمر، ابن زبیر، زید بن ثابت، ‌ابوسلمه، بزرگان صحابهش، ابوبکر و عمر جایز است. [۲۴۳]

دلایل طرفداران این دیدگاه، این است که مجتهد داناتر به دلیل کثرت و حسن معرفت وی دارای برتری است، ولی اجتهاد خود انسان از جهتی دیگر دارای برتری است و آن اینکه انسان از جهت دلیل و آنچه که مقتضی حکم است، اطمینان و اعتمادی که به اجتهاد خود دارد به داناتر از خود ندارد و هرگاه هردو با هم جمع شدند، ‌مساوی می‌شوند، ‌در نتیجه مجتهد بین آن دو مخیر است، یعنی می‌تواند به اجتهاد خود عمل کند یا از مجتهد داناتر از خود عمل نماید. [۲۴۴]

[۲۳۸]سمعانی، قواطع الدالة فی الاصول، ۲/۳۴۱ ./- ابن قیم جوزیه، أعلام الموقعین، ۱/۵۸۴. امام الحرمین جوینی، الإجتهاد، ۱/۱۰۷،۱۰۸ ./- ابواسحاق شیرازی، اللمع فی أصول الفقه، ۱/۱۲۶. [۲۳۹] ابوالحسین بصری، المعتمد،۲/۳۶۶ . [۲۴۰] ‌ابن عبدالسلام، قواعدالاحکام فی مصالح الانام ،۲/۱۵۳ . [۲۴۱] ابوالحسین بصری، المعتمد، ۲/۳۶۷. [۲۴۲] غزالی، المستصفی،۱/۳۷۰ . [۲۴۳] همان، ۱/۳۷۵ . [۲۴۴]سمعانی، قواطع الادلة فی الاصول، ۲/۳۴۲.

قول هفتم:

بعضی دیگر از علما با استناد به حدیث: «فعليكم بسنتي و سنة الخلفاء الراشدين المهديين» [۲۴۵] [۲۴۶]. فقط تقلید مجتهد از خلفای راشدین را جایز دانسته و تقلید از غیر آنان را جایز نمی‌دانند. [۲۴۷]

همچنین می‌گویند: قول خلفای راشدینش حکم است و حکمشان واجب نیست که نقض شود.

[۲۴۵] المستدرك علی الصحیحین، شماره: ۳۳۲، ۱/۱۷۶.. [۲۴۶] سمعانی، قواطع الادلة فی اصول، ۲/۳۴۲ . [۲۴۷] همان، ۲/۳۴۲ .

قول هشتم:

بعضی دیگر از علما با استناد به حدیث:« اقتدوا باللذين من بعدي ابي بكرو عمر». [۲۴۸]و [۲۴۹] فقط تقلید از ابوبکر و عمرب را جایز دانسته‌اند و تقلید از غیر آن را جایز نمی‌دانند. [۲۵۰]

[۲۴۸](صحیح): ابوداود (ش۴۶۰۹) / ترمذی (ش۲۶۷۶) / ابن ماجه (ش۴۲۰) / بیهقی، السنن الکبری (ش۲۰۸۳۵) / طبرانی، المعجم الکبیر (ج۱۸ص۲۴۵و۲۴۶) و مسند الشامیین (ش۱۳۷۹) / ابن حبان (ش۵) / دارمی (ش۹۵) / طحاوی، شرح مشکل الآثار (ج۳ص۱۴۱) / ابن عساکر، تاریخ دمشق (ج۴۰ص۱۷۹) / احمد (ش۱۷۱۴۴و۱۷۱۴۵) / تمام رازی، الفوائد (ش۳۵۵) / ابن ابی عاصم، السنن (ش۵۴و۵۶و۵۷) / محمد بن نصر مروزی، السنن (ش۶۹و۷۰) / ابونعیم، المستخرج علی مسلم (ش۱و۲) و حلیة الاولیاء (ج۵ص۲۲۰وج۱۰ص۱۱۴) / ابن بشران، امالی (ش۵۶) / آجری، الشریعه (ص۴۴) و الاربعون حدیثا (ش۸) / فسوی، المعرفه و التاریخ (ج۲ص۳۴۴) / ابوعمرو الدانی، السنن الوارده فی الفتن (ش۱۲۳) / لالکائی، اعتقاد اهل السنة (ش۸۰و۸۱) / مشیخة ابن البخاری (ج۱ص۱۳۵) / ابوالفضل المقریء، احادیث فی ذم الکلام و اهله (ج۴ص۲۶) از طریق (خالد بن معدان و یحیی بن جابر و ضمره بن حبیب) روایت کرده اند: «حدثني عبدالرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر الكلاعی قالا: أتینا العرباض بن ساریة وهو ممن نزل فیه «وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ» فسلمنا وقلنا: أتیناك زائرین وعائدین ومقتبسین.. فقال العرباض صلى بنا رسول الله (صلی الله علیه وسلم) ذات یوم ثم أقبل علینا فوعظنا موعظة بلیغة ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب فقال قائل یا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلینا فقال (صلی الله علیه وسلم): أوصیكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشیا فإنه من یعش منكم بعدى فسیرى اختلافا كثیرا فعلیكم بسنتى وسنة الخلفاء المهدیین الراشدین تمسكوا بها وعضوا علیها بالنواجذ وإیاكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.» وعرباض بن ساریه السلمی صحابی جلیل می‌باشد که نیازی به ترجمه نیست. و عبدالرحمن بن عمرو بن عبسة السلمى: امام ذهبی می‌گوید: «صدوقٌ» و امام ابن حبان هم وی را در «ثقات» آورده است و امامان ترمذی و ابن حبان و حاکم هم احادیثش را «تصحیح» کرده‌اند و امام ابن حجر می‌گوید: «مقبولٌ» و امام ابن القطان فاسی می‌گوید: «لایصح لجهالة حاله» اما امام حافظ عراقی در جوابش گفته است: «معروف العین والحال معاً» و امام ابونعیم درباره‌ی عبدالرحمن بن عمرو السلمى وحجر بن حجر گفته است: «من معروفي تابعي الشام» [ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج۶ص۲۳۷) و تقریب التهذیب (ش۳۹۶۶) / حافظ عراقی، ذیل میزان الاعتدال (ج۱ص۱۴۶) / ابونعیم، المستخرج علی مسلم (ج۱ص۳۶)]. وحجر بن حجر الکلاعى: امام حاکم حدیثش را «تصحیح» کرده و گفته که: «كان من الثقات» و امام ابن حبان هم وی را در «ثقات» آورده است و امام ابونعیم درباره‌ی عبد الرحمن بن عمرو السلمى وحجر بن حجر گفته است: «من معروفي تابعي الشام» و امام ابن حجر می‌گوید: «مقبولٌ» و امام ابن القطان گفته است: «لایعرف» [ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج۲ص۲۱۴) و تقریب التهذیب (ش۱۱۴۳) / ابونعیم، المستخرج علی مسلم (ج۱ص۳۶)]. لذا این اسناد «صحیح» می‌باشد. همچنین متابعه هم شده‌اندو ابن ماجه (ش۴۲) / بزار (ش۴۲۰۱) / ابونعیم، المستخرج علی مسلم (ش۴) / الامعجم الاوسط (ش۶۶) المعجم الکبیر (ج۱۸ص۲۴۸) / تمام رازی، الفوائد (ش۲۲۵) / ابن ابی عاصم، السنة (ش۵۵) / ابن عساکر، تاریخ دمشق (ج۳۱ص۲۷وج۶۴ص۳۷۴) از طریق (الولید بن المسلم و ابراهیم بن عبدالله بن علاء و محمد بن مروان طاطری) روایت کرده‌اند: «حدثنا عبد الله بن العلاء بن زبر حدثني یحیى بن أبی المطاع قال: سمعت العرباض ابن ساریة یقول قال فینا رسول الله ج ذات یوم فوعظنا موعظة بلیغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العیون. فقیل یا رسول الله ج وعظتنا موعظة مودع. فاعهد إلینا بعهد. فقال ج: علیكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشیا وسترون من بعدي اختلافا شدیدا فعلیكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین المهدیین عضوا علیها بالنواجذ وإیاكم والأمور المحدثات فان كل بدعة ضلالة» وعرباض بن ساریه، همچنان که گفتیم صحابی می‌باشد. و عبد الله بن العلاء بن زبر هم «رجال صحیح» است. ویحیى بن أبى المطاع القرشى الشامى ابن اخت بلال الموذن: امام دحیم می‌گوید: «ثقة معروف» و امام ذهبی هم می‌گوید: «ثقةٌ» و امام ابن حبان هم وی را در «ثقات» آورده است و امام ابن حجر می‌گوید: «صدوقٌ و أشار دحیم إلى أن روایته عن العرباص مرسلةٌ» امّا امامان بخاری و یعقوب بن سفیان صراحتاً می‌گویند: «سمع عرباض بن ساریة» [ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج۱۱ص۲۷۹) و تقریب التهذیب (ش) / ذهبی، الکاشف (ش۶۲۴۸) / بخاری، التاریخ الکبیر (ج۸ص۳۰۶) / فسوی، المعرفة و التاریخ (ج۲ص۳۴۵)] لذا «ثقة» بوده و این اسناد هم «صحیح» می‌باشد. ومتابعه‌ی دیگری هم دارد و طبرانی در مسند الشامیین (ش۶۹۷) از طریق (ابوالمغیره عبدالقدوس بن حجاج و اسماعیل بن عیاش) روایت کرده است: «قالا ثنا أرطاة بن المنذر عن المهاصر بن حبیب عن العرباض بن ساریة قال: وعظنا رسول الله ج: بعد صلاة الغداة موعظة بلیغة ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب فقال رجل من أصحابه یا رسول الله كأنها موعظة مودع. فقال أوصیكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشیا فإنه من یعش منكم بعدی یرى اختلافا كثیرا فعلیكم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدین المهدیین بعدی عضوا علیها بالنواجذ». وعرباض بن ساریه صحابی جلیل بوده، و أرطاة بن المنذر هم «ثقة» و مترجم در تهذیب می‌باشد ومهاصر بن حبیب الشامی الزبیدی: امام ابوحاتم رازی می‌گوید: «لابأس به» و امام ابن حبان هم وی را در «ثقات» آورده است و امام عجلی هم می‌گوید: «شامي تابعي ثقةٌ» وامام ابن سعد هم می‌گوید: «كان معروفاً» و امام بخاری هم وی را در التاریخ الکبیر آورده وجرحی نکرده است [بخاری، التاریخ الکبیر (ج۸ص۶۶) و مسند الشامیین (ش۶۹۷) / ابن ابی حاتم، الجرح والتعدیل (ج۸ص۴۳۹) / ابن حبان، الثقات (ج۵ص۴۵۴) / عجلی، الثقات (ج۲ص۳۰۱) / ابن سعد، الطبقات الکبری (ج۷ص۴۶۰)] و این اسناد هم «حسن» است. لذا متن روایت کاملاً «صحیح» می‌باشد. ولله الحمد. [۲۴۹]سمعانی، قواطع الادلة فی الاصول، ۲/۳۴۲ . [۲۵۰] همان.

قول نهم:

اکثر علمای عراق می‌گویند: تقلید مجتهد در احکام شرعی مخصوص به خود در مورد افتاء به دیگری جایز است. [۲۵۱]

[۲۵۱] غزالی، المستصفی، ۱/۳۶۸ .

قول دهم:

بعضی از علمای عراق می‌گویند: تقلید در مورد احکام شرعی مخصوص به خود جایز است ولی در مورد افتاء به دیگری جایز نیست. [۲۵۲]

[۲۵۲]غزالی، المستصفی، ۱/۳۶۸ ./- ابواسحاق شیرازی، اللمع فی اصول الفقه، ۱/۱۲۶.

قول یازدهم:

بعضی از علما چنان‌چه اجتهاد مجتهد موجب فوت وقت گردد، تقلید دیگران از او را جایز نمی‌دانند. [۲۵۳] بعضی دیگر از جمله ابن الحکم آن را واجب دانسته‌اند. [۲۵۴] سبکی می‌گوید: ابن سریج این نظر را دارد. [۲۵۵]

ابوالخطاب این قول را اختیار کرده که در عباداتی مانند نماز، که تأخیر آن جایز نیست، مجتهد می‌تواند از دیگری تقلید کند. [۲۵۶]

قاضی می‌گوید: ظاهر کلام امام احمد این است که مجتهدی که وقت کافی برای اجتهاد در مسئله‌ای نداشته باشد، می‌تواند از مجتهدی دیگر تقلید کند. [۲۵۷] مزنی، ‌شاگرد امام شافعی هم در این حالت، چنین نظری را دارد و تقلید را جایز می‌داند. اما امام شافعی این نظر را ندارد و آن را منع می‌کند، به دلیل اینکه اجتهاد به نسبت وی شرط است و با تنگی وقت ساقط نمی‌شود و قاضی می‌گوید: آنچه که ما در این مورد اختیار می‌کنیم، منع تقلید است. [۲۵۸]

در کتاب «مغني المحتاجِ» محمّدشربینی آمده که اگر مجتهدی در مسئله‌ای اجتهاد کند و مجتهد دیگر بخواهد از او تقلید کند، [۲۵۹] برایش جایز نیست، اعم از اینکه وقت فراخ یا تنگ باشد، مانند کسی که در حکم حادثه‌ای نمی‌تواند از دیگری تقلید کند. [۲۶۰]

[۲۵۳] همان. [۲۵۴]ابراهیم بن مفلح حنبلی، المبدع، ۱۰/۳۷. [۲۵۵] سبکی، الابهاج ،۲/۱۴۳. [۲۵۶] ابراهیم بن مفلح حنبلی، المبدع، ۱۰/۳۸. [۲۵۷] محمّدالخطیب شربینی، مغنی المحتاج، ‌۱/۲۶۶ . [۲۵۸] امام الحرمین جوینی، الاجتهاد،۱/۱۰۸. [۲۵۹] همان. [۲۶۰] محمّدخطیب شربینی، مغنی المحتاج، ۱/۲۶۶ .

قول دوازدهم:

بعضی از علما بر این باورند که هر گاه جواب حادثه‌ای برای یک عالم دشوار شود، می‌تواند از عالمی دیگر تقلید کند، اگر چه توانایی این را داشته باشد که با تحمل تلاش و خستگی زیاد، حکم آن را پیدا کند. [۲۶۱]

امام ابن تیمیه/ می‌گوید: محل اختلاف و نزاع در تمامی این اقوال زمانی است که آن عالم، نتواند به قولی که موافق کتاب و سنت است، دست یابد، اما اگر با استفاده از سنت پیامبر ج توانست حکم آن مسئله را استنباط کند، بنا به اتفاق مسلمانان، تقلید برایش جایز نیست. [۲۶۲]

[۲۶۱]امام الحرمین جوینی، الاجتهاد، ۱/۱۰۷. [۲۶۲] ابن تیمیه، منهاج السنة النبویة، ۲/۲۴۴ .

قول راجح:

در بررسی دیدگاه‌ها به نظر می‌رسد که قول اول که دیدگاه اکثر اندیشمندان اسلامی نیز می‌باشد با بیان دلایل ذکر شده راحج به نظر می‌رسد، به نا بر گفتۀ امام ابن‌تیمیه که می‌گوید: اکثر علمای اهل سنت براین باورند که تقلید دراحکام شرعی حرام است، مگر برای کسی که از استدلال عاجز و ناتوان باشد، این قول، نص امام شافعی و امام احمد و جمهور اصحابشان می‌باشد و آنچه از امام احمد نقل کرده‌اند که ایشان تقلید عالم از عالم دیگری را جایز می‌دانند، اشتباه است [۲۶۳]چرا که امام احمد، آن را فقط در مورد صحابهش، هرگاه در مسئله‌ای اختلاف‌نظر داشته باشند، بیان نموده است. [۲۶۴] (واللهُ العلیمُ أعلمُ بالصواب)

[۲۶۳]ابن‌تیمیه، منهاج السنة النبویة، ۲/۲۴۴. [۲۶۴]ابن‌تیمیه، الفتاوی الکبری، ۲/۲۴۰./- ابن‌تیمیه، مجموع‌الفتاوی، ۲۰/۲۲۶.

(۳-۳) تقلید صحابهش از یکدیگر

با مطالعۀ سیرت صحابهش این امر استنباط می‌شود که آنان هیچگاه از یکدیگر تقلید نکرده‌اند. زمانی که صحابهش در مسئله‌ای، می‌توانستند به سنت پیامبر ج دست یابند، آن را به خاطر رأی و گفتۀ هیچ کسی ترک نمی‌کردند؛ بلکه با تمام نیرو از سنت تبعیت می‌کردند و آراء و نظرات سایرین که با سنت پیامبر ج در تضاد بود، به دیوار می‌‌کوبیدند. [۲۶۵]

هرگاه صحابهش در مورد حکم مسئله ای که نمی‌توانستند آن را از سنت پیامبر ج استنباط کنند، اجتهاد و اظهار نظر می‌کردند و اصحاب دیگر بعد از آنکه سنت پیامبرج در آن برایشان معلوم می‌شد که خلاف قول آن صحابی است، قول و نظرش را ترک می‌کردند و به سنت پیامبر ج عمل می‌نمودند. برای مثال امام شافعی/ در کتاب «اختلاف الحديث» ذکر کرده است که حضرت عمرس از خوشبو کردن قبل از زیارت کعبه و قبل از رمی جمرات نهی کرد، یکی از صحابهش به نام «سالم» گفت که حضرت عائشه –ل- فرمود که با دستانم، پیامبر ج را برای احرامش قبل از آن خوشبو کردم و در حالت غیر احرام قبل از طواف کعبه وی را خوشبو نمودم، سالم گفت: سنت پیامبر ج مستحق‌تر است که از آن تبعیت شود. امام شافعی گفت که سالم قول جدش ‌حضرت عمرس در زمان خلافتش را ترک کرد و قول حضرت عائشهل- را قبول کرد؛ چرا که سنت پیامبر ج شایسته‌تر است و واجب است که از آن تبعیت شود. [۲۶۶]

صحابهش زمانی که در حکم مسئله‌ای به یکدیگر رجوع می‌کردند و از حکم آن از یکدیگر سئوال می‌کردند، به خاطر این بوده که آن صحابی، معرفت و فهم بیشتری نسبت به روایات اسناد و راویان احادیث داشته است و هیچ‌گاه چنین رجوعی به خاطر تقلید از رأی و نظر آن صحابی نبوده است؛ بلکه زمانی که دلیل حکم حادثه‌ای برایش دشوار می‌گشت و پیدا کردن حکم آن حادثه برایش مشکل و دشوار می‌شد، در این صورت به رأی و نظر همدیگر رجوع می‌کردند، اما هیچگاه به طور قطعی به آن فتوا نمی‌دادند، مگر بعد از مشورت و تبادل‌نظر. ‌بدین خاطر آنان رأی و نظر فردی که مخالف رأی و نظر جمعی بود، زشت می‌پنداشتند تا جایی که ابوعبیده سلمانی به علی بن ابی طالبس گفت: رأی و نظر تو همراه جماعت در نزد من بهتر از رأی و نظر فردی توست. [۲۶۷]

جماعتی از بزرگان صحابهش، از رأی و نظر و صاحبان رأی و نظر مذمت کرده‌اند و دیگران را به سنت و روش پیامبر ج ارشاد و هدایت کرده‌اند نه به آراء و نظرات خودشان و اجتهاداتی که به آنان نسبت داده شده و علما آن را رأی به حساب آورده‌اند، ‌خارج از محدوده‌ی کتاب و سنت نبوده است. [۲۶۸]

ابن قیم تقلید صحابهش از یکدیگر را نمی‌پذیرد. اینکه می‌گویند: ‌عبدالله بن عمرب- قولش را به خاطر قول عمر رها می‌کرد‌، ابوموسی قولش را به خاطر قول علیس رها می‌کرد و زیدبن ثابت قولش را به خاطر قول ابی بن کعب رها می‌کرد، در جواب باید گفت که آنان سنت پیامبر ج را رها نمی‌کردند تا از این سه نفر تقلید کنند، همچنان که طرفداران تقلید آن را انجام می‌دهند؛ بلکه اگر کسی به روش و سیرت آنان نگاه کند، می‌بیند که آنان هر گاه سنت پیامبر ج برایشان آشکار می‌گردید، آن را به خاطر قول احدی – هر کسی که باشد – رها نمی‌کردند.

ابن عمر زمانی که سنت برایش آشکار می‌گردد، قول عمر را رها می‌کند. ابن عباس نهی کرده از هر کسی که هرگاه در مسئله‌ای سنت پیامبر ج به او می‌رسید، می‌گفت: ابوبکر و عمر این را گفته است و می‌گفت: احتمال دارد از آسمان سنگ بر شما ببارد. من می‌گویم: ‌پیامبر ج این را گفته است و شما می‌گویید: ابوبکر و عمر چیز دیگری را گفته است. [۲۶۹]

[۲۶۵] شوکانی، القول المفید فی ادلة الاجتهاد و التقلید، ۱/۲۷ . [۲۶۶]ابوشامه مقدسی، مختصر المؤمل، ۱/۶۸. [۲۶۷] شوکانی، القول المفید فی ادلة الاجتهاد و التقلید، ۱/۲۷-۲۸. [۲۶۸] همان. [۲۶۹] ابن قیم جوزیه،أعلام الموقعین، ۱/۵۶۶

(۳-۴) شروط تقلید

کسانی که موافق تقلید عامی هستند، برای تقلید شرایطی ذکر کرده‌اند که باید مراعات شود؛ یعنی مقلّد زمانی می‌تواند از کسی تقلید کند که آن شرایط را رعایت کند، این شرایط عبارتند از:

دیدگاه جمهور آن است که فقط عامی می‌تواند تقلید کند، عامی کسی است که دلایل احکام شرعی را نمی‌داند، ‌پس برایش جایز است که از عالمی تقلید نماید و به قولش عمل کند، پس تقلید بر مجتهد حرام است.

همانطور که اشاره گردید عامی زمانی می‌تواند از دیگری تقلید کند که علت حکم را بداند و در واقع اتّباع نماید [۲۷۰]؛ یعنی این دسته از علما تقلید در مسائل فقهی را برای عامی محدود کرده‌اند و آن را در صورتی جایز می‌دانند که عامی علت حکم مسائل را بداند و در صورتی که از فهم دلیل به هر دلیلی عاجز شد می‌تواند تقلید محض نماید.

عامی باید زمانی از عالمی طلب فتوا کند که ظن غالب داشته باشد بر اینکه او مجتهد است و معروف به علم و عدالت باشد [۲۷۱] و این زمانی حاصل می‌شود که وی خودش ببیند که آن مفتی در حضور عالمان برجسته برای مردم، فتوا و اظهار نظر می‌کند و مردم هم به رأی و نظرش عمل می‌کنند یا اینکه اگر خودش آن را نمی‌بیند، انسان عادلی چنین خبری را به او بدهد. [۲۷۲]

اما کسی که معروف به جهل است، تمام علما بر این امر اتفاق نظر دارند که تقلید از وی جایز نیست؛ زیرا چنین چیزی ضایع کردن احکام شرعی است و چنین کسی همانند عالمی است که بدون دلیل فتوا دهد. [۲۷۳]

اما علما در مورد فردی که مجهول الحال باشد به اینکه آیا مجتهد است یا نه و اینکه آیا تقلید از او جایز است یا نه؟ اختلاف نظر دارند. بعضی از علما تقلید از وی را جایز می‌دانند؛ زیرا عادت و عرف براین است که هرگاه کسی وارد شهر ‌شود و دربارۀ مسئله‌ای از عالمی سئوال کند، عدالت و علم آن مفتی را جستجو و تحقیق نمی‌کند و اگر به فرض از علمش سؤال کند، نمی‌تواند از عدالتش سؤال کند.

بعضی دیگر از علما تقلید از وی را جایز نمی‌دانند؛ زیرا قبول قول دیگری بر هر کسی واجب باشد، معرفت و شناخت از حالش بر او واجب می‌گردد؛ مثلاً بر امت واجب است که برای ثبوت پیامبری در معجزات رسول ج آگاهی به حال و وصفش داشته باشد. کسی که حالش معلوم نیست، ادعای پیامبر بودنش تصدیق نمی‌شود. و نیز بر حاکم و قاضی واجب است که از حال شهود آگاهی داشته باشد و نیز بر کسی که عالم به احادیث است، واجب است که از حال راویان آگاهی و اطلاع داشته باشد.خلاصه چگونه بر عامی جایز است که از کسی تقلید نماید که در آن مسئله از خودش جاهل‌تر باشد؟ [۲۷۴]

امام غزالی این قول را باطل می‌داند. [۲۷۵]

آمدی هم این قول را باطل دانسته و می‌گوید: قول حق، مذهب جمهور علماست که می‌گویند: تقلید از او – شخص مجهول الحال- جایز نیست؛ زیرا هیچ امنیتی بر این وجود ندارد که حال مسئول- کسی که از وی سؤال می‌شود- مانند حال سائل – کسی که می‌پرسد- در بی‌سوادی و عامی بودن که مانع قبول قول است، باشد و هیچ پوشیده نیست که احتمال عامی بودن و تخصص نداشتن بیشتر باشد؛ بلکه ارحج این است که احتمال صفت علم و اجتهاد بنابر اینکه اصل بر عدم آن‌هاست، بسیار کم است و اکثر مردم عوام هستند و اگر ما حال کسی را که برایمان مجهول است، تحت این اکثریت قرار دهیم بر ظن غالب می‌شود، بدین خاطر است که قبول قول مدعی پیامبر بودن، راوی و شاهد، زمانی که دلیلی بر صدقشان وجود نداشته باشد، ممتنع است. اگر این مسئله مطرح است که عامی سؤال کننده، عدالت مفتی را نمی‌شناسد، از دو حال خارج نیست‌: حالت اول؛ بدون هیچ انکاری بر خلاف عادت عمومی مردم است که بر آن قرار دارند و حالت دوم؛ بسیار واضح و آشکار است که احتمال عدم عدالت بسیار بالاتر از داشتن عدالت است و در این حالت بر جواز استفتاء باید حتماً عامی از مجتهد عادل سئوال کند و عدالتش با غلبۀ ظن که توسط گفتۀ‌ یک یا دو شاهد عادل حاصل شده باشد. [۲۷۶]

بعضی از علما، زمانی تقلید را برای عامی جایز دانسته‌اند که اجتهاد کند تا داناترین و مطمئن‌ترین مجتهد را بیابد و آنگاه از او تقلید کند. ابن سریج و قفال چنین نظری دارند. [۲۷۷]

بعضی دیگر از علما این را شرط نکرده‌اند و گفته‌اند که عامی می‌تواند از هرکدام از علما که در حضور مجتهدان دیگر اجتهاد می‌کند‌، تقلید نماید؛ به دلیل اینکه اگر عامی مکلف به اجتهاد و سعی در پیداکردن داناترین و مطمئن‌ترین مجتهد باشد، وی دچار مشقت و سختی می‌شود. [۲۷۸]

برخی از اصولیون بر این باورند که تقلید از مجتهد مرده جایز نیست. [۲۷۹]

عده‌ای از فقها از جمله ابن عقیل تقلید از مجتهد مرده را جایز می‌دانند. [۲۸۰]

در مذهب شافعی و احمد و دیگران دو قول مشهور در این زمینه وجود دارد. [۲۸۱]

نظر ابن تیمیه حرّانی این است که اگر قولی که این امامان چهارگانه و دیگران گفته‌اند و بعضی از عالمانی که مذهبشان باقی است، آن را بگویند، ‌هیچ اشکالی وجود ندارد که قول امامش را با موافقت قول اینان تأیید و محکم کند. [۲۸۲] بعضی از فقهای شیعه با استناد به دلایل عقلی، جواز تقلید از مجتهد مرده را، مگر در حالت‌های استثنایی، منتفی می‌دانند. [۲۸۳]

البته بنابر قول أرجح تقلید از مجتهد مرده جایز است؛ چرا که هیچ نهیی در این رابطه و یا اختصاص قبول فتوا از زنده در این زمینه وجود ندارد و در مسائلی که تغییرات زمان و مکان در آن نقش دارد و یا مسایل مستحدثه، اقوال مجتهدین زنده مقبول است.

در نتیجه کسی که توانایی اجتهاد دارد تقلید بر وی حرام است و کسی که توانایی اجتهاد ندارد یعنی شخص عامی باید در وهلۀ اوّل اتّباع نماید؛ یعنی قبول قول دیگران با دلیل و استدلال مربوطه و در صورتی که از فهم دلیل ناتوان بود می‌تواند بنابر ضرورت شرعی تقلید کند؛ چون راهی غیر از تقلید برای درک و عمل به شریعت برای وی وجود ندارد، البته در این راستا باید نکات و قوانین زیر را رعایت کند:

- باید از کسی تقلید کند (مُرده یا زنده) که علم و درایت و تخصصش در اجتهاد و ورع و عدالتش یا با اشتهار و یا با شهادت دو مرد عادل ثابت شود.

- هرگاه در مسئله‌ای حق با استدلال برایش ثابت شد باید حق را بر قول مذهب و یا امام مقلَّدش ترجیح دهد؛ زیرا خداوندأ می‌فرماید: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤۡمِنٖ وَلَا مُؤۡمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمۡرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلۡخِيَرَةُ مِنۡ أَمۡرِهِمۡۗ وَمَن يَعۡصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدۡ ضَلَّ ضَلَٰلٗا مُّبِينٗا٣٦ [۲۸۴] «هیچ مرد و زن مؤمنی، در کاری که خدا و پیغمبرش داوری کرده باشند (و آن را مقرّر نموده باشند) اختیاری از خود در آن ندارند (و ارادۀ ایشان باید تابع اراده خدا و رسول باشد). هرکس هم از دستور خدا و پیغمبرش سرپیچی کند، گرفتار گمراهی کاملاً آشکاری می‌گردد.»

- مقلِّد از هرکس که اهلیّت اجتهادش برای وی ثابت گشته می‌تواند تقلید کند؛ زیرا شریعت وجوبی بر تقلید از مجتهدی خاص را بیان نفرموده و بنا بر اجماع صحابۀ کرامش و عملکرد آن‌ها عامی از هرکس با احراز اهلیت اجتهادش می‌تواند قبول قول نماید.

- مقلِّد باید ادب خلاف داشته باشد و در هر جائی قولی را مطابق حق دید حق ندارد مخالفان آن را استهزاء و انتقاد نماید؛ زیرا وی در مقام تحلیل و ترجیح نیست و همچنین مخالفانِ دیدگاه امام مذهب خود را مبتدع بداند؛ زیرا قولی که بر مبنا و اصول اجتهاد باشد ولو از نظر دیگران خلاف واقع باشد بدعت محسوب نمی‌شود مگر اینکه با نصوص صریح و صحیح در تعارض باشد. البته باید توجه داشت که خروج از خلاف نیز مستحسن است، بدین معنا که در هرجایی مقلد خلافِ قول امام خود را ببیند می‌تواند به گونه‌ای عمل کند که قول خلاف را نیز در بر گرفته باشد که این نه تنها به احتیاط نزدیک‌تر است بلکه به تقوا نیز متمایل‌تر است و همچنین نوعی احترام و ادب به مخالفان قول امام خود و مقلدانش نیز می‌باشد که در سایۀ آن بسیاری از اختلافات، تعارض‌ها، کشمکش‌ها، درگیری‌ها و تفرقه‌ها برچیده می‌شود. (واللهُ العلیمُ أعلمُ بِالصواب)

[۲۷۰] ابواسحاق شیرازی، اللمع فی اصول الفقه،‌۱/۱۲۶. [۲۷۱] همان. [۲۷۲] غزالی، المستصفی، ‌۱/۲ ۳۷ ./- فیاض، محاضرات فی اصول الفقه ،۵/۳۱۳ [۲۷۳] ابن قدامه مقدسی، روضة الناظر، ۱/۳۸۴. [۲۷۴] ابن قدامه مقدسی، روضة الناظر، ۱/۳۸۴./- غزالی، المستصفی، ‌۱/۳۷۳ [۲۷۵] غزالی، المستصفی، ۱/۳۷۳. [۲۷۶] آمدی، الاحکام فی اصول الاحکام، ۴/۲۳۷-۲۳۸ . [۲۷۷] سمعانی، قواطع الادلة فی الاصول، ۲/۳۴۵ ./- ‌ابن بدران، المدخل، ۱/۳۹۰ . [۲۷۸] همان. [۲۷۹]‌غزالی، المنخول،‌۱/۴۸۵ . [۲۸۰] آل تیمیه، المسودة، ۱/۴۱۵ ./- غزالی، المنخول، ۱/۴۸۰ . [۲۸۱] ابن تیمیه، الفتاوی الکبری، ۲/۴۴۶ - ۴۴۷ [۲۸۲]همان، ۲/۴۴۷. / - ‌ابن تیمیه، مجموع الفتاوی،‌۲۰/۵۸۵. [۲۸۳]الاجتهاد و التقلید، ص ۷. [۲۸۴]أحزاب/۳۶.

(۳-۵) نتایج حاصل از دیدگاه‌ها

با بیان دلایل دیدگاه‌های مختلف دربارۀ حکم تقلید، دیدگاه کسانی که قائل به اتّباع عامی در وهلۀ اول و در غیر این حالت جواز تقلید وی در مسائل ظنی، به دلیل قوت دلایل آنان و ضعف دلایل دیدگاه‌های دیگر، راجح به نظر می‌رسد.

دیدگاه کسانی که قائل به وجوب تقلید عامی هستند به این اعتبار که اهلیت و صلاحیت اجتهاد و استدلال را ندارند، بر کسانی منطبق است که هیچ آگاهی و شناختی از علوم شرعی ندارند، اما کسانی که عالم به علوم شریعتند‌، ولی اهلیت اجتهاد را ندارند، ملزم به پیروی از یک مذهب معین نیستند، بلکه این امکان برای او وجود دارد که در استدلال علما در اقوالشان بنگرد و از آن اقوال، ‌دلیلی را که صحیح‌تر یا بیشتر در نزد او ارجحیت دارد، برگزیند و ملزم به پیروی از امامی نیست که دلیل آن ضعیف است؛ بلکه دلیل کسی که قوی‌تر است را باید برگزیند و او اولی‌ به پیروی‌کردن است.

عزالدین بن عبدالسلام دراین زمینه ‌می‌گوید: ‌جای بسیار تعجب است که فقهای مقلد بر ضعف دلیل امامش ایستادگی می‌کند؛ به گونه‌ای که برای دفع منفعتش در حالی که مقلدش است، راهی نمی‌یابد و آنچه که از قرآن و سنت برایش آشکار گشته، کنار می‌گذارد و قول امامش را به خاطر حمایت و پشتیبانی از او با تأویلات بعید و باطل تفسیر می‌کند. [۲۸۵]

در اینجا به بیان عبدالکریم زیدان در کتاب الوجيز في اصول الفقه که در بردارنده نظرات متأخرین است بسنده می‌کنیم، که می‌گوید: «اصل» مذموم بودن تقلید در شریعت است؛ چون تقلید، تبعیت بدون دلیل و برهان است و علاوه بر آن، موجب تعصب ناپسند میان گروه‌های مقلدین می‌شود. علما در جواز تقلید در احکام شرعی اختلاف‌نظر دارند، عده‌ای قائل به عدم جواز به طور مطلق شده و اجتهاد و آموختن لوازم و شرایط آن را واجب دانسته‌اند. عده‌ای دیگر قائل به جواز تقلید به طور مطلق شده و گفته‌اند: تقلید برای کسی که توانایی اجتهاد داشته باشد و کسی که توانایی اجتهاد نداشته باشد، جایز است. بعضی قائل به تفصیل شده‌اند، بدین معنا که تقلید را برای کسی که توانایی اجتهاد داشته باشد، حرام و برای کسی که توانایی اجتهاد نداشته باشد، جایز دانسته‌اند که این رأی اخیر ترجیح داده می‌شود. [۲۸۶] با همۀ مطالب ذکر شده به نظر می‌رسد که هرکس مجتهد باشد و قوۀ ادراک اجتهاد را داشته باشد؛ چه به صورت کلی و چه به صورت جزئی یعنی؛ در برخی از مسائل اجتهاد کرده، تقلید بر وی از دیگران جایز نیست ولی در صورتی که شخص به اجتهاد نرسیده باید قبول قول دیگران را با دلیل نماید؛ یعنی اصطلاحاً اتّباع نماید و در حالت ضرورت و ناتوانی از دریافت و درک دلیل، تقلید برای وی جایز است.

و اگرچه تقلید در حالت اضطرار جایز و لازم است ولی شکی نیست که هرگاه شخص قدرت اجتهاد و یا اتّباع یابد و یا برایش مسجل گردد حق خلاف مذهب و یا قول امامش هست [۲۸۷] و یا برایش محرز گردد امام متبوعش اولی نیست و کسانی دیگر قوی‌تر از وی فتوا داده‌اند [۲۸۸] و یا اینکه حق را منحصر در دیدگاه یک امام و یا مذهبش بداند و باز تقلید نماید [۲۸۹]، چنین تقلیدی مذموم، حرام و گناه است.

با همۀ این اوصاف بحث در میان موافقین و مخالفین تقلید و افراط و تفریط در آن، از شدت بالایی برخوردار است، با این وصف مسئله از این نظر بسیار آسان و آشکار است و نیازی به بحث و جدال ندارد؛ زیرا آنچه که از هر ملکفی خواسته می‌شود، اطاعت از خدا و رسول اوست و نصوص صریح و فراوانی بر این مطلب دلالت دارد؛ از جمله آیۀ ﴿وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ١٣٢ [۲۹۰] «‏و از خدا و پیغمبر اطاعت کنید تا که (در دنیا و آخرت) مورد رحمت و مرحمت قرار گیرید.» ‏ و آیۀ ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤۡمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيۡنَهُمۡ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمۡ حَرَجٗا مِّمَّا قَضَيۡتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسۡلِيمٗا٦٥ [۲۹۱] «‏امّا، نه! به پروردگارت سوگند که آنان مؤمن بشمار نمی‌آیند تا تو را در اختلافات و درگیری‌های خود به داوری نطلبند و سپس ملالی در دل خود از داوری تو نداشته و کاملاً تسلیم (قضاوت تو) باشند.» ‏و آیۀ ﴿ٱتَّبِعُواْ مَآ أُنزِلَ إِلَيۡكُم مِّن رَّبِّكُمۡ [۲۹۲] «از چیزی پیروی کنید که از سوی پروردگارتان بر شما نازل شده است.» بنابراین آنچه که بدون استثناء بر هر مکلفی واجب است، تبعیت از خدا و رسول اوست و این واجب، قطعاً مستلزم شناخت و آگاهی از چیزی است که خداوند متعال در قرآن و پیامبر ج در سنت تشریع نموده‌اند و شناخت شریعت الهی با رجوع به نصوص قرآن و سنت و فهم مقاصد شریعت است، سپس حکم حاصل می‌شود و وقتی مکلف، حکم را صریحاً در این نصوص نیافت، بر اساس ضوابط و چهارچوب شریعت در پرتو مبادی عامه و در سایۀ مقاصد شارع و فهم آن به اجتهاد می‌پردازد که این یک راه درست نسبت به شناخت احکام است. بدون شک پیمودن این راه، مستلزم داشتن مقدار معینی درک و معرفت و ملکۀ استنباط احکام شرعی است که نسبت به آگاهی و حال و وضعیت اشخاص متفاوت است تا اینکه به حد اهلیت منصب رفیع اجتهاد نائل گردند. حال اگر ملکف از درک و شناخت احکام و رسیدن به درجۀ اجتهاد عاجز ماند، باید همانگونه که خداوندأ می‌فرماید: ﴿فَسۡ‍َٔلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلذِّكۡرِ إِن كُنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ٧ [۲۹۳] «از اهل علم بپرسید اگر نمی‌دانید.» باید در مورد واقعه‌ای که می‌خواهد حکم خداوندأ را با دلیل بیاید و از اهل علم بپرسد و لازم نیست که از عالم معینی سؤال کند؛ چون خداوند متعال اهل علم را به صورت عام بیان فرموده و عالم معینی مورد نظر نیست تا خود را بدان مقید سازد، هر چند که لازم است در حد امکان عالم‌ترین، ‌فاضل‌ترین، ‌عادل‌ترین و با تقواترین فرد را برای خود، انتخاب نماید؛ و این بر مبنای توان اوست؛ چرا که خداوند ذوالجلال می‌فرماید: ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَاۚ [۲۹۴] «خداوند به هیچکس جز به اندازۀ توانائیش تکلیف نمی‌کند.» و این روش مردان خدا و سلف صالحش است که مجتهد از طریق اجتهاد و استنباط به شناخت احکام می‌پرداخت و عامی هم از مجتهد و دانایان بدون انحصار به شخص معین و مشخصی و با اخذ دلیل شرعی، استفتاء می‌نمود. [۲۹۵]

باید هر مسلمانی تا آنجا که می‌تواند، به دنبال علم و آگاهی پیدا کردن از چیزی باشد که نمی‌داند؛ زیرا حکمت و دانش، گمشدۀ مؤمن است و هر کجا آن را بیابد، آن را می‌گیرد؛ ‌در نتیجه از دام تقلید نجات پیدا می‌کند و فقط از دلیل، تبعیت و پیروی می‌کند؛ چون هر کسی خطا می‌کند و به حق هم اصابت می‌کند، مگر کسی که معصوم باشد و آن هم پیامبر عظیم الشأن ج است. [۲۹۶]

و نباید از قول کسی تقلید کند که با فرمودۀ خدا و رسول ج در تعارض است و باید همیشه و در همه حال، قول خدا و رسولش ج را بر اقوال همۀ افراد مقدم بدارد.

اگر کسی توانایی کسب علم و شناختن احکام شرعی را نداشت، در این صورت قول عالم متدین و پرهیزکاری که به او اعتماد دارد، با دلیل قبول کند و از آن تبعیت و اتّباع نماید، اما نباید به هیچ وجه بدان تعصب داشته باشد؛ چرا که هرگاه دیدگاه قوی‌تر و مستدل‌تری را مشاهده کرد حق را بپذیرد و آن را ملاک عمل خود نماید و در صورتی که نتوانست حکم شرع را با دلیل دریابد می‌تواند تقلید نماید و در این راستا نیز باید نهایت ادب و احترام را به دیدگاه‌های مخالف داشته باشد و قدرت استماع اقوال و استدلال‌های آن‌ها را دشته باشد چه بسا حق در نزد آن‌ها باشد و مقلّدین نباید در این راستا تفرقۀ مذمومی را شکل دهند که هم خود از مسیر حق خارج شوند و هم دشمنان بدکردار و مزدوران بدطینت در این بین سوء استفاده کنند. (و اللهُ العلیمُ أعلمُ بالصوابِ)

[۲۸۵] ابن عبدالسلام، القواعد الکبری، ‌۲/۱۳۵. [۲۸۶] عبدالکریم زیدان، الوجیز فی أصول الفقه، صص ۳۴۸ – ۳۴۷ . [۲۸۷] ابن تیمیه می‌گوید: کسی که به عنوان مقلد قول عالمی را قبول می‌کند حق ندارد که مقلدِ قول عالم دیگری را سرزنش کند. اما اگر یکی از آن‌ها حجت و دلیل شرعی داشت اطاعت و گردن کجی برای دلیل شرعی واجب می‌گردد. ابن تیمیه، مجموع الفتاوی، ۳۵/۲۳۳. [۲۸۸] ابن قیم می‌گوید: از جمله تقلید‌های حرام، تقلید مقلدی است که نداند کسی که از او تقلید می‌کند شایسته آن است که از او فتوی بگیرد یا نه؟ ابن قیم، أعلام الموقعین، ۲/۲۰۹. [۲۸۹] ابن تیمیه می‌گوید: هرکس معتقد باشد که تقلید از شخصی معین واجب است نادان وگمراه ‌است بلکه گاهی ممکن است چنین عقیده‌ای منجر به کفر شود. هرگاه کسی معتقد شود که پیروی از یک امام معینی از میان ائمه، واجب است (و حق منحصر در کلام اوست و اقوالش حجیت شرعی دارند و از این حیث تبعیّت از وی واجب است)؛ باید او را وادار به توبه و اظهار پشیمانی کرد.... ابن تیمیه، مجموع الفتاوی، ۲۲/۲۴۹. [۲۹۰] آل عمران /۱۳۲. [۲۹۱] نساء/۶۵ . [۲۹۲] اعراف/۳. [۲۹۳] انبیاء/۷ . [۲۹۴] بقره/۲۸۶ . [۲۹۵] عبدالکریم زیدان، الوجیز فی اصول الفقه، ص ۴۱۱ . [۲۹۶] ابن تیمیه، مجموع الفتاوی، ‌۱۹/۲۶۲ .

فصل چهارم: التزام به مذهب معیّن و خروج از آن

(۴-۱) التزام مقلِّد به مذهب معیّن

(۴-۲) خروج مقلِّد از مذهبش

(۴-۳) تقلید از ائمۀ اربعهش

(۴-۴) تلفیق

(۴-۵) تتبّع رُخَص

التزام مقلِّد به مذهب [۲۹۷] معین و مدوّن

همان‌گونه که در بخش تاریخچۀ تقلید بیان شد، بعد از پایان دوران شکوفایی و پیدایش مسائل جدید و اقوال و دیدگاه‌های مختلف و نیز پیدایش مذاهب مدوّن؛ یعنی از اواسط قرن چهارم هجری مردم عوام و علمایی که اهلیت اجتهاد را نداشتند، به تقلید پرداختند. البته همان عواملی که در پیدایش و گسترش تقلید بیان شده در پیدایش و گسترش مذاهب مدوّن تأثیر شگرفی داشتند. در واقع التزام به مذهب معین، پس از رواج تقلید و رکود اجتهاد و به عنوان یکی از پیآمد‌های این مسئله، در قرن چهارم هجری، روی داده ‌است. [۲۹۸]

مذاهب اسلامی در واقع مدارس فقهی‌ای هستند که به نام مجتهدان بزرگی که سرآمد علم اجتهاد، صلاح و تقوا می‌باشند، تأسیس شده‌اند که بعضی از آن مذاهب، مندرس و یا منقرض شده‌اند و با مرگ اصحاب آن، جز آراء و اقوالی که در صفحات کتاب‌های گذشتگان مشاهده می‌شود، چیزی از آنان باقی نمانده است. و از جمله آن مذاهب مندرس مذهب اوزاعی و سفیان ثوری را می‌توان نام برد. حال از آن مذاهبی که تاکنون باقی مانده و دارای پیروان و منابعی می‌باشند و فقها اقوال آنان را بازگو و تبیین نموده‌اند؛ [۲۹۹] و با توجه به دیدگاه جمهور مبنی بر اینکه عامی ملزم به تقلید است در اینجا این مسئله مطرح می‌شود که آیا بر مقلّد واجب است که در همۀ مواقع التزام به مذهب معین داشته باشد؟ این سؤالی است که علما بیان نموده‌اند، ولی در جواب آن اختلاف کرده‌اند. با توجه به اقوال مختلف، سه دیدگاه مشهور وجود دارد که عبارتند از:

[۲۹۷]مذهب، مصدر میمی است و ذهبِ مذهبِ فلانٍ یعنی بر راه و طریق او رفت. و در اصطلاح مذهب، احکام عملی مخصوص به امامی از ائمه اسلام است، که پیروانش از آن تقلید می‌کنند. نک: فیومی، المصباح المنیر، ص ۱۱۱؛ گل‌محمّدی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد " التزام به مذهب فقهی معین"، ص ۶ به نقل از (ابوامامه، الاساس، ص ۸۵.) [۲۹۸]از جمله عواملی که سبب گسترش و ماندگاری مذاهب اربعه گردیده می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: ۱- برخورداری از شاگردان مخلص و توانمند. ۲- ضبط وثبت آثار و اقوال امامان و تدوین کتب فقهی و شرح‌های مستدل و مبسوط. ۳- پذیرش مذاهب از طرف خلفا و حکمرانان مسلمانان از جمله عباسیان و بهره‌گیری سیستم حکومت‌داری و قضاوت از آرای آن‌ها. ۴- جامعیت و مستدل و مستند بودن آرای این مذاهب. ۵- پیدایش تعصب در پیروان آن‌ها. ۶- ضعف و عدم شمولیت مذاهب مخالف در تمامی ابواب فقهی. ۷- پیدایش افرادی که اهلیّت اجتهاد نداشتند و ... . [۲۹۹] عبدالکریم زیدان، الوجیز فی أصول الفقه، ص ۴۱۲ و ۴۱۱.

(۴-۱-۱)قول اول: عدم جواز تقلید به مذهب معیّن

جمهور فقها و أصولیون، از جمله جمهور اصحاب احمد و شافعی و نیز ابوعمر بر این باورند که تقلید از یک امام معین در همۀ حوادث که برای مقلد پیش می‌آید، واجب نیست؛ بلکه برای او جایز است که از هر مجتهدی که می‌پسندد، طلب فتوا نماید و تقلید کند. [۳۰۰] و بعضی دیگر نیز همچون ابن‌برهان و نووی آن را ترجیح می‌دهند. بعضی از حنابله بیان می‌کنند که مذهب احمد‌بن حنبل بر این است که به بعضی از یارانش گفت: مذهبت را بر مردم تحمیل مکن تا اینکه آنان را در سختی بیاندازی، آنان را رها کن... .

از وی نیز مسئله‌ا‌ی در مورد طلاق پرسیدند و گفت: واقع می‌شود، واقع می‌شود. سوال‌کننده از او پرسید: اگر یکی برایم فتوا می‌داد که واقع نمی‌شود، آیا جایز بود؟ گفت: بله و در ادامه گفت: سلف از هرکس که می‌پسندیدند، تقلید می‌کردند قبل از اینکه مذاهب ظهور کنند. [۳۰۱]

امام ‌محمّد غزالی(۴۵۰-۵۰۵هـ) ابراز می‌دارد: برای هیچکس جایز نیست که مطلقاً مذهب امامی را به خود بربندد؛ جز زمانی که گمان غالب پیدا کند که آن امام، مصیب‌ترینِ ‌امامان است. این غلبۀ ‌گمان هم، یا از طریق شنیدن حاصل می‌شود؛ یا به خاطر این است که بیشترین پیرو را داشته باشد. امّا این که عامی می‌گوید: من شافعی مذهبم یا من حنفی مذهبم، معنی ندارد. زیرا این پیروی، با غلبۀ ظن نبوده ‌است. بلکه بر اوست که در هر حادثه‌ای از عالمی تقلید کند که در آن وقت نزد او، حاضر است. [۳۰۲]

امام ‌نووی (۶۳۱ - ۶۷۶ هـ) در جواب این سؤال که آیا عامی می‌تواند از هر مذهبی که می‌خواهد تقلید کند؟ می‌گوید: باید دید؛ اگر منتسب به مذهبی باشد، دو وجه دارد، قاضی حسین (ت۴۶۲هـ) آن را این‌گونه نقل کرده ‌است: آیا عامی مذهب دارد یا خیر؟ وجه اوّل: خیر؛ زیرا کسی دارای مذهب است که دلایل شرعی را بشناسد. بنابر این، عامی می‌تواند از هر مجتهدی که می‌خواهد استفتا کند. وجه دوّم: اصح اقوال نزد ابوبکر، عبدالله‌بن ‌احمد، قفال کبیر (۳۲۷-۴۱۷هـ) این است که عامی مذهب دارد و جایز نیست با آن مخالفت کند. اگر منتسب به مذهبی نباشد؛ باز دو وجه دارد؛ که ابن بَرهان (۴۷۹- ۵۱۸ هـ) از اصحاب شافعیه، این‌گونه آن را نقل می‌کند: آیا لازم است که عامی، از مذهب معینی تقلید کند؟ وجه اول: خیر، بر این اساس آیا می‌تواند از هر مجتهدی تقلید کند یا باید به دنبال صحیح‌ترین مذهب بگردد و از آن مذهب تقلید کند؟ وجه دوم: از ابوالحسن، کیای‌ هراسی(۴۵۰-۵۰۴هـ) آن را حتمی دانسته است و لازم می‌شمارد.

خود امام ‌نووی می‌گوید: آن‌چه دلیل اقتضا دارد این است که متابعت مذهبی خاص، بر عامی لازم نیست. بلکه می‌تواند از هر مجتهدی که بخواهد استفتا کند، بدون این‌که به دنبال جمع‌کردن رخص باشد. [۳۰۳]

[۳۰۰]ابن‌تیمیه، الفتاوی الکبری، ۲/۱۸۱ ./ - البهوتی، کشاف‌القناع، ۶/۳۰۷ ./- ابن‌تیمیه، المسودة، ۱/۴۱۴. [۳۰۱]شوکانی، ارشاد الفحول، ۲/۲۵۲ ./ - البحرالمحیط، ۶/۳۰۹. [۳۰۲]هیتمی، الفتاوی الکبری، ۵/۳۵۰. [۳۰۳]گل‌محمّدی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد " التزام به مذهب فقهی معین"، ص ۷۲ به نقل از(نووی، روضة الطالبین، ۸/۱۰۱).

درنگی با ادلّه: [۳۰۴]

- ابن المنیر گفته: دلیلی که به التزام مذهب معین اقتضا کند بعد از پیدایش مذاهب چهارگانه بوده نه قبل از آن‌ها و به این استدلال می‌کنند که اصحابش این را انکار نکرده‌اند که گروهی از عوام از کسی تقلید می‌کردند و گروهی دیگر از فردی دیگر. [۳۰۵] آمدی می‌گوید: «حق این است که اجماع اصحاب بر صحت استفتاء عامی از هر عالمی منعقد است و از هیچ‌کدام از سلف سخت‌گیری در این مسئله روایت نشده است. و اگر این عمل ممنوع بود، هرگز اصحابش اهمال و سکوت بر انکارش نمی‌کردند.» [۳۰۶]

- از جمله دلایل دیگر این دیدگاه، این است که خداوندأ ما را مقید به یک مذهب معین ننموده است و در نتیجه التزام به یک مذهب معین واجب نیست؛ زیرا هیچ واجبی جز آنچه که خداوند تعالی و رسول گرامیش ج واجب فرموده‌اند، وجود ندارد و خداوند متعال پیروی از اهل علم و اندیشمندان وارسته را بدون هیچ تخصیصی به عالم مشخص، امر فرموده و می‌فرماید: ﴿فَسۡ‍َٔلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلذِّكۡرِ إِن كُنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ٤٣ [۳۰۷] [۳۰۸] «پس (برای روشنگری) از آگاهان بپرسید، اگر (این را) نمی‌دانید.»

بعد از تألیف کتاب الموطأ توسط امام مالک و زمانی که خلیفۀ عباسی دستور داد که آن را در شهرها پخش کنند و مردم را ملزم به عمل بدان نمود و مخالفانش را با شمشیر تنبیه کرد، امام مالک/ به دلیل رضایت نداشتن به چنین امری، خطاب به خلیفه گفت: ای امیرالمؤمنین! چنین مکن؛ زیرا اصحاب در شهرها متفرق شدند و احادیثی غیر از احادیث اهل حجاز که بر آن‌ها اعتماد داشتند، روایت نمودند و مردم بدان عمل نمودند. پس آن‌ها را بر آنچه که هستند و از علما به آن‌ها رسیده است، رها کن چرا که خداوندأ این ملّت را در مسائل فرعی در رحمت قرار داده است. [۳۰۹] و در صدر اسلام، تمذهب، وجود نداشته است. در رد این دلیل گفته‌اند که: اولاً: عدم اشتهار، یا عدم وجود آن در صدر اسلام دلیل تحریم آن نمی‌شود. ثانیاً: در صدر اسلام مجتهدین، مذهب معروف و ممتازی نداشته‌اند. به‌خاطر همین، مردم عامی، مسائلش را، از هر مجتهدی که تمایل داشته‌اند، پرسیده‌‌اند.

جواب: اولاً: اگر عدم وجود چیزی، دلیل تحریم آن نشود، دلیل وجوب هم نمی‌شود. بلکه به طریق اولی باید برای وجوب امری، دلیل صحیح و صریح، آورد. ثانیاً: در بحث اجتهاد و تقلید، مهم این است که عامی استفتا می‌کند و مجتهد فتوی می‌دهد. و این امر در بهترین قرون اسلامی، به بهترین شیوه صورت پذیرفته است. از طرف دیگر، چون گذر زمان در اصل قضیه، تغییر ایجاد نمی‌کند نیاز به تغییر صورت نیست، که آن‌هم به صورت یک امر وجوبی درآید.

- تمذهب، در اکثر اوقات، منجر به تعصب وترک ادلۀ شرعی می‌شود. گفته‌اند: آنچه ممنوع و مذموم است، تعصب و ترک دلیل شرعی است، نه نفس تمذهب. در حالی که تمذهب الزاماً باعث تعصب و ترک دلیل شرعی نمی‌شود.

جواب: اگرچه این سخن صحیح است اما تجربه نشان داده ‌است که همواره، تمذهب، تعصب و ترک دلیل شرعی را همراه خود داشته ‌است. لذا از باب سد ذریعه، باید جلوی فساد تمذهب، گرفته ‌شود.

- اصحاب پیامبر ج بر مردم عامی ایراد نمی‌گرفتند و هنگامی که برای حادثه‌ای به عالم رجوع می‌کردند و برای حادثۀ بعدی نزد عالِم دیگری می‌رفتند و استفتا می‌کردند.

- بعضی از حنابله می‌گویند: امام احمد/ به برخی از اصحاب خود گفته‌اند: مردم را بر مذهب خود وادار مکن، که بدین وسیله آن‌ها را دچار حرج و سختی بگردانی، آن‌ها را رهاکن تا از رخص آرای دیگران استفاده‌ کنند. مثلا: روزی شخصی از ایشان در بارۀ طلاق پرسید. گفتند: واقع شده‌ است. آن شخص گفت: اگر نزد کسی دیگر رفتم و او فتوا ‌داد که واقع نشده ‌است؛ جایز است از او تقلید کنم. امام احمد گفتند: آری. سلف امت قبل از ظهور مذاهب از هرکس که می‌خواستند سؤال می‌کردند. در زمان امام مالک بعضی از حکام و فرمان روایان می‌خواستند که مردم را بر مذهب مالک جمع کنند و از غیر، منع نمایند. امام مالک با آن‌ها مخالفت کرد و فرمود که خداوند با انتشار علما، علم را در سرزمین‌های مختلف منتشر کرده ‌است و او نمی‌خواهد با وادارکردن دیگران بر مذهب خود، مردم را به سختی باندازد.

ائمۀ اربعه و امامان به طور معمول و متداول مردم عوام را نه تنها به تقلید خود فرا نخوانده‌اند بلکه همیشه و در همه حال مردم را از تقلید خود بازداشته‌اند و به کررات مردم را متوجه دلایل شریعت و منابع آن کرده‌اند.

- واجب همان است که خدا و رسولش ج آن را واجب گردانده‌اند. خدا و رسولج هیچکس را به التزام به مذهبی خاص امر نکرده‌اند که دینش را جز از او، نگیرد. از ابن عباس و مجاهد روایت شده ‌است که: هرکسی، سخنانش، پذیرفته و رد می‌شود؛ جز پیامبر ج. مذاهب هم از این قاعده مستثنی نیستند. [۳۱۰]

[۳۰۴]همان، ص ۷۶. [۳۰۵]شوکانی، ارشاد الفحول، ۲/۲۵۲. [۳۰۶]آمدی، الإحکام فی أصول الأحکام، ۴/۲۴۲. [۳۰۷] نحل/ ۴۳. [۳۰۸] عبدالمجید محمّد سوسوه، دراسات فی الأجتهاد و فهم النص، ص ۱۰۳. [۳۰۹] همان. [۳۱۰]گل‌محمّدی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد " التزام به مذهب فقهی معین"، ص ۷۶ و ۷۷ به نقل از (قرافی، شرح تنقیح الفصول، ۳/۱۴۵؛ عیاض سلمی، أصُولُ الِفقهِ الذي لا یسَعُ الفَقِیهِ جَهلَهُ، ص ۴۸۳).

(۴-۱-۲) قول دوم: وجوب تقلید از مذهب بدون انتقال به غیر آن

عده‌ای قائل به وجوب تقلید در مذهب معین هستند به این اعتبار اینکه در وهلۀ اول این التزام ثابت نیست جز بعد از اینکه اعتقاد بر حقانیتش ثابت شد. پس در این حالت، عمل به مقتضایش واجب است و انتقال غیر جایز. پس بر عامی واجب است که از مجتهدی تقلید کند و در این صورت عامی، مقلّد همان مذهب عالمی است که از وی سؤال می‌کند و این اصل است و گفته‌اند که باید یک عامی حنفی مذهب به مذهب ابوحنیفه عمل کند و یک عامی شافعی مذهب به مذهب شافعی عمل نماید؛ زیرا حکم به اینکه عامی مذهبی ندارد و مذهب وی همان مذهب مفتی است، منجر به آمیختن و هرج‌ومرج می‌شود بنابراین، چنین چیزی را جایز ندانسته‌اند. [۳۱۱]

عده‌ای از اصحاب امام احمد و امام شافعی- رحمهما الله- قائل به این نظر هستند. [۳۱۲] قفال و مروزی [۳۱۳] و إکلیا [۳۱۴] بر این باورند. چنین قولی در حق تمام فقها و صاحبان سایر علوم که به درجۀ اجتهاد نرسیده‌اند، صدق می‌کند.

شیخ تقی‌الدین حرانی می‌گوید: بر عامی واجب است که به مذهب معینی ملتزم باشد و به عزیمت و رخصت‌های آن مذهب عمل نماید. [۳۱۵]

قاضی حسین بر این باور است که فردی که به مذهبی ملزم شده است، نباید از مذهب دیگری تقلید کند. به عنوان مثال در فتوای خودش آورده که برای یک شافعی مذهب جایز نیست که زن را لمس نماید و سپس بدون وضو گرفتن بنا به تقلید از مجتهد دیگری که منعقد است که لمس زن، وضو را باطل نمی‌کند، نماز بخواند؛ زیرا او با اجتهاد به مذهب امام شافعی/ پایبند شده و امام شافعی در این مسئله اجتهاد کرده است؛ پس جایز نیست که با اجتهادش مخالفت کند. [۳۱۶] زکریا انصاری می‌گوید: مقلِّد باید به یک مذهب معین ملتزم باشد. [۳۱۷]

[۳۱۱]شهرستانی، الملل والنحل، ۱/۲۰۵. [۳۱۲] بهوتی، کشف‌القناع، ۶/۳۰۷ ./ - ابن‌تیمیه، الفتاوی الکبری، ۲/۱۸۱. [۳۱۳] ابن‌تیمیه، المسودة،۱/۴۱۴. [۳۱۴] شوکانی، ارشاد الفحول، ۲/۲۵۲. [۳۱۵]بهوتی، کشف‌القناع، ۶/۳۰۷. [۳۱۶]زرکشی، المنثور، ۱/۳۹۸. [۳۱۷]أنصاری، غایة الوصول، ص ۱۸۸.

درنگی با ادلّه: [۳۱۸]

۱- از آن مذهب مشخص پیروی نکرده‌اند جز زمانی که به درستی آن اعتقاد پیدا کرده‌اند پس باید به اقتضای عقیدۀ خود عمل کنند. [۳۱۹]

در جواب گفته می‌شود: اولاً: شخص مقلد، از آن‌جا که اهل استدلال و دلیل نیست مقلِّد شده است. پس چگونه درستی فلان مذهب را تشخیص داده است. ثانیاً: اگر بپذیریم که مقلِّد در یک یا چند مسئله، حق بودن مذهبی را تشخیص داده ‌است، چگونه می‌توان پذیرفت که او حق بودن تمام مسائل را در یک مذهب، تشخیص داده است؟ درحالی که اصلاً امکان ندارد، یک مذهب در تمام امور، حق باشد.

۲- وقتی برای غیر مجتهد، تقلید هر یک از علما جایز باشد؛ برای عامی، به خاطر اعتماد او به علم و عدالت و زهد عالم، جایز است که یکی از آن‌ها را انتخاب و فقط از او تقلید کند.

در جواب این استلال می‌توان گفت: اولاً: غیر مجتهد -که همان طالب علم باشد- اهل استدلال و حجت است، اما عامی نیست. پس قیاس آن‌ها مع‌الفارق است و صحیح نیست. ثانیاً: انتخاب یکی از مجتهدین، نیاز به دلیل دارد. عامی چون اهل استدلال نیست، برای او فرقی ندارد که از کدام مجتهد تقلید کند.

[۳۱۸]گل‌محمّدی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد " التزام به مذهب فقهی معین"، ص ۷۶. [۳۱۹]قرافی، شرح تنقیح الفصول، ۳/۱۴۵.

(۴-۱-۳) قول سوم: دیدگاه تفصیل

آمدی، کمال بن همام و ابن سبکی قائل به تفصیل‌اند و می‌گویند: اگر شخصی در بعضی از مسائل، خود را ملزم به پیروی از یک مذهب معین نمود، پس جایز نیست که در این مسائل به تقلید مذهب دیگری بپردازد و ملزم به عمل به این مذهب در این مسائل می‌شود. اما مسائلی که در آن‌ها خود را پایبند مذهبی ننموده است، می‌تواند به مذهب دیگری رجوع کند و از آن پیروی نماید؛ چرا که در شریعت کسی ملزم به پیروی از عالمی یا مذهب معینی نشده است؛ بلکه ملزم به پیروی علما می‌باشد بدون تخصیص به مذهب یا شخص معیّنی. [۳۲۰]

[۳۲۰]سبکی، جمع‌الجوامع، ۲/۳۰۱ ./ - تفتازانی، التقریر و التحریر، ۳/۳۴۴.

(۴-۱-۴) نتیجۀ دیدگاه‌ها

قول جمهور علما بنابر قوت دلیلشان قول راجحی است و بر اساس دیدگاه جمهور و استدلالات بیان شده محرز است که التزام به مذهب معینی واجب نیست و اساس وجوب پیروی از شریعت اسلام می‌باشد که شخص در وهلة اول در صورت امکان باید بر مبنای اجتهاد خود عمل نماید و در غیر اینصورت با قول امام و یا مذهب خود را با دلیل بپذیرد و در صورت اضطرار و عدم امکان و یا توان می‌تواند تقلید کند که با این وصف در اتّباع و تقلید خود الزام و وجوبی از جانب شریعت بر قبول قول از مذهبی معیّن وجود ندارد؛ و آنچه مطلوب شریعت است پیروی از حق می‌باشد. البته در این راستا باید توجه داشت که جدای از اینکه در شریعت ناب اسلام هیچ دلیل و منطقی بر وجوب التزام بر مذهب معینی وجود ندارد، شخص عامی خود قوۀ استدراک و ملکۀ استناط ندارد که در بین مذاهی مذهبی معیّن را بر همه ترجیح دهد. و در صورت التزامش شخص عامی در حرج و سختی ناگواری می‌افتد که تأییدی از شرع بر آن وجود ندارد. و با همۀ این اوصاف بدون هیچ تردید و شکی می‌توان گفت که حق در انحصار مذهب معینی نیست و مذاهب به صورت انحصاری شمولیت تمامی مسائل شرعی را ندارند پس باید منهج بزرگمردان تاریخ بشریت اصحاب بزرگوار پیغمبر خدا ج را پیش گرفت که بنیان و مصدر هر حکمی را خارج از قرآن و سنت شریف نمی‌دانستند و در هر مسئله‌ای به فرموده خداوند ذو الجلال لبیک می‌گفتند: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا٥٩ [۳۲۱] «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از خدا (با پیروی از قرآن) و از پیغمبر (خدا محمّد مصطفی با تمسّک به سنّت او) اطاعت کنید، و از کارداران و فرماندهان مسلمان خود فرمانبرداری نمائید (مادام که دادگر و حقّگرا بوده و مجری احکام شریعت اسلام باشند) و اگر در چیزی اختلاف داشتید (و در امری از امور کشمکش پیدا کردید) آن را به خدا (با عرضۀ به قرآن) و پیغمبر او (با رجوع به سنّت نبوی) برگردانید (تا در پرتو قرآن و سنّت، حکم آن را بدانید. چرا که خدا قرآن را نازل، و پیغمبر آن را بیان و روشن داشته است. باید چنین عمل کنید) اگر به خدا و روز رستاخیز ایمان دارید. این کار (یعنی رجوع به قرآن و سنّت) برای شما بهتر و خوش فرجام‌تر است.» ‏

البته ناگفته نماند که عدم وجوب التزام اشخاص عوام به مذهب معین نباید منجر به این شود که آراء و اقوال این مذاهب فراموش شوند؛ چرا که مذاهب، مدرسه‌های فقهی‌ای هستند که به منظور تفسیر نصوص شریعت و استنباط احکام از آن‌ها تأسیس شده‌اند بنابراین، مذاهب در واقع مناهج و شیوه‌های استنباط فقهی و چگونگی آشنایی با احکام را به ما می‌آموزند. از این رو، نباید از شریعت اسلام خارج شوند و عوام نباید فراموش کنند که شریعت اسلام بر هر مذهبی حجّت است، ولی هیچ مذهبی بر شریعت حجّیت ندارد.

ولی با همۀ این اوصاف می‌توان گفت که التزام به مذهب معیّن و مدوّن در حالت‌های اضطرار همچون شخص نتواند دین و احکام مربوطه را بیاموزد و یا عمل کند جز در حالت التزام به مذهبی معیّن و مدوّن که البته این حالت‌ها نادرند؛ زیرا هر کسی خصوصاً در عصر حال با پیدایش مراجع فقهی تخصصی، وجود کتاب‌ها و رساله‌های تخصصی در زمینه‌ها و ابواب مختلف فقهی، رسانه‌های گروهی همچون اینترنت، شبکه‌های ماهواره‌ای و... همگی می‌توانند دسترسی انسان را به احکام لازم آسان نمایند.

[۳۲۱]نساء/۵۹.

(۴-۲) خروج مقلِّد از مذهبش

برای کسانی که التزام به مذهب معین را جایز می‌دانند؛ این مسئله مطرح می‌شود که آیا برای شخص ملتزم به یک مذهب معین جایز است در بعضی از مسائل برخلاف مذهب امام خویش عمل کند؟ با توجه به دیدگاه جمهور مشخص شد که در اساس، التزام به یک مذهب معین جایز نیست پس این مسئله برای آن‌ها مطرح نیست ولی افرادی که قائل به وجوب التزام به مذهب معین هستنند در جواز خروج شخص ملتزم و مقلِّد از مذهبش اختلاف‌نظر دارند، دیدگاه آن‌ها را می‌توان به سه دسته تقسیم بندی کرد:

(۴-۲-۱) عدم جواز خروج از مذهب

گروهی آن را ناجایز دانسته‌اند؛ زیرا هرگاه فرد عامی به مذهب معین ملتزم شد، در هیچ شرایطی حتی به تصورش قول و یا دیدگاه دیگر از مذهبش قوی‌تر می‌باشد، نمی‌تواند از آن خارج شود. [۳۲۲]

اساس و بنیان این دیدگاه آن است که قول هر مجتهدی با مجتهد دیگر متفاوت است. در نتیجۀ انتقال، دلیلی جز هوا و هوس ندارد و هرج و مرج و فساد به بار می‌آورد و از طرف دیگر مقلّد وجهی برای برتری و دلیلی برای ترجیح ندارد که مذهب خود را کنار گذارد و قولی دیگر را ترجیح دهد.

در جواب می‌توان اشاره کرد که تعصّب بدون دلیل فسادآور است و پافشاری و التزام بر مذهب خاص جدای از آنکه هیچ تأییدی و وجوبی از شرع ندارد بلکه مقلّد را از مسیر حق و استدلال خارج می‌کند و بجای آنکه شریعت ناب برایش مرجع باشد مذهب امامش محوریت و حجیّت می‌یابد در حالی که مذهب بر شرع هیچ حجیّتی ندارد و از طرف دیگر همانطور که امام نووی/ از ابو الفتح هروی/ نقل می‌کند: مذهب عموم اصحاب ما این است که عامی مذهب ندارد. پس هر مجتهدی را بیابد از او، تقلید می‌کند. [۳۲۳] و نیز از قاضی حسین/، در جواب سوال: آیا عامی مذهب دارد یا خیر؟ آمده ‌است: یکی از دو وجه، این است که: عامی مذهب ندارد، زیرا مذهب، برای کسانی است که ادلۀ شرعی را بشناسند. عامی اهل دلیل نیست، پس مذهب ندارد. [۳۲۴] پس با این وصف همانطور که عامی دلیلی برای انتخاب مذهبی معین ندارد برای التزام وی نیز دلیلی ندارد مگر اینکه بخواهد تتبّع رخص نماید و از هوی و هوس و با قصد انتخاب اقوال آسان بدون دلیل تغییر مذهب نماید که بی‌شک این عملکرد حرام و ناجایز و فسادآور می‌باشد.

[۳۲۲] بهوتی، کشاف‌القناع، ۶/۳۰۷. /- ابن‌تیمیه، الفتاوی الکبری، ۲/۱۸۱. البته ناگفته نماند که خروج از مذهب به طور مطلق به خاطر امور دنیوی و تتبّع رخص بنابر اجماع، حرام است. این مطلب در بخش‌های بعدی- تلفیق و تتبّع رخص- به طور کامل بیان شده است. [۳۲۳]نووی، روضة الطالبین، ۸/۸۹. [۳۲۴] نووی، آداب الفتوی، ص۷۹.

(۴-۲-۲) جواز خروج از مذهب با احراز شرایطی

برخی از فقها قائل به تفصیل هستند و آن اینکه اساساً التزام به مذهب معین واجب است و در صورت التزام عامی به مذهب معین، شخص بدون دلیل، نباید از مذهب خروج نماید و یا با احراز شرایطی که این شرایط هم در منظر این دسته از فقها تا حدی اختلافیست، نمی‌تواند تغییر مذهب نماید. ابن‌تیمیه می‌گوید: «اگر کسی به مذهب معینی التزام داشته باشد، پس در مسئله‌ای به خلاف آن عمل نماید، بدون اینکه از عالم دیگری تقلید کرده باشد و بدون اینکه به دلیلی که مقتضی خلاف آن است، استدلال کرده باشد و بدون عذر و مجوز شرعی که آن را مباح کند، در این صورت چنین شخصی از هوای نفسانی خود تبعیت کرده و بدون اجتهاد و تقلید به چیزی عمل کرده و کار حرامی را انجام داده است.» این نظر ابن‌شبهه هم است. [۳۲۵]

امام احمد و دیگران می‌گویند: کسی که اعتقاد به وجوب و حرمت چیزی داشته باشد، بعداً نمی‌تواند بدون دلیل اعتقاد به حذف آن را داشته باشد. [۳۲۶]

همچنین اگر کسی که به مذهب معینی ملتزم شده، در مسئله‌ای قول دیگری را بر قول امامش راجح بداند، یا از روی دلیل در صورتی که به آن آشنایی داشته باشد و آن را درک کند، یا اینکه در آن مسئله یکی از دو عالم را داناتر و متقی‌تر از دیگری بداند، در این صورت انتقال به قول امام دیگر نه تنها جایز؛ بلکه واجب است. امام احمد به این نظر تصریح کرده است. [۳۲۷]

آمدی نیز در تأیید این مطالب می‌نویسد: «در هر مسئله‌ای از مذهب اول که بدان متصل است و عمل می‌کند جایز نیست که به دیگر مذاهب رجوع کند و هر مسئله‌ای که بدان اتصال نداشته است، هیچ مانعی در پیروی غیر آن نیست.» [۳۲۸]

امام شوکانی/ در کتاب ارشاد الفحول، بیان می‌کند:

- اگر به مسئله‌ای عمل کرد در آن جایز نیست و الا در صورت عمل‌نکردن جایز است.

- اگر بعد از حادث شدن مسئله مقلّد بود، انتقال جایز نیست والا جایز است. و این قول مختار امام‌الحرمین است.

- اگر ظن غالب برای شخص حاصل گشت که مذهب غیر امامش در مسئله‌ای قوی‌تر از مذهب امامش است، برای او خروج جایز است و الا جایز نیست و این گفته قدوری حنفی است.

- اگر مذهبی که قصد انتقال بدان را دارد، ناقض حکم مذهب اولش باشد، جایز نیست. در غیر این صورت جایز است و این قول مختار عز ابن عبدالسلام است.

- جایز است به شرط داشتن انشراح صدر و اینکه قصد بازی و سهل‌گیری را نداشته باشد و همچنین ناقض آنچه که بدان حکم شده است، نباشد. این دیدگاه ابن دقیق عید است.

- آمدی و ابن‌حاجب به اتفاق ادعا می‌کنند که قبل از عمل جایز است نه بعدش. واعتراض بر آن‌ها، خلاف آنچه که آن‌ها به اتفاق ادعا می‌کنند، ثابت شده است. [۳۲۹]

[۳۲۵]ابن‌تیمیه، مجموع‌الفتاوی، ۲۰/۲۲۰. [۳۲۶] همان. [۳۲۷] پیشین. [۳۲۸]آمدی، الإحکام فی أصول الأحکام، ۴-۲۴۲. [۳۲۹]شوکانی، ارشاد الفحول، ۲/۲۵۳.

(۴-۲-۳) جواز خروج از مذهب

تعداد زیادی از فقها خروج از مذهب را جایز می‌دانند. این دسته جدای از اینکه فقهایی را شامل می‌شود که قائل به التزام به مذهب معیّن نیستند و به دلایل ذکر شده استناد می‌کنند [۳۳۰] بلکه فقهایی را نیز شامل می‌شود که التزام را جایز و حتی واجب می‌دانند ولی خروج از مذهب را با دلیل و با منطق شرعی جایز می‌دانند و اساس استدلال آن‌ها این است که انتخاب مذهبی معیّن برای عامی نیازمند دلیل شرعی و استنباط است و چون عامی از آن بی‌بهره است پس می‌تواند که هر مذهب یا دیدگاهی را حق دید انتخاب نماید و روش سلف صالحش بر این بوده عامی می‌توانست، در میان اصحابش، از هرکسی تقلید کند. و آن‌ها تعیین مجتهد را بر عوام واجب، ندانسته‌اند.

این عملکرد در میان بزرگمردان اصحاب و پیروان مذاهب رخ داده و آن‌ها با منش حق‌گرایی خروج از مذهب کرده‌اند از جمله: قاضی ابومنصور سمعانی (ت ۴۵۰هـ) ابتدا حنفی مذهب بود به مذهب شافعی درآمد. علامه وحیدالدین مرورودی (ت۵۹۹هـ) از مذهب حنفی به مذهب شافعی گرایید. عبدالعزیز بن خزاعی(ت۲۳۴هـ) از بزرگان مالکیه بود، همین که امام شافعی وارد بغداد شد پیرو ایشان گشته و کتب شافعی را از خودش فرا گرفت و به نشر آن پرداخت. محمّدبن عبدالله بر مذهب مالکی بود، با ورود امام شافعی به مصر به مذهب شافعی پیوست اما بعد از مدتی دوباره به مذهب مالکی برگشت. ابوجعفر بن نصر ترمذی، حنفی مذهب بود، در سفرش به حج به مذهب شافعی درآمد. ابوجعفر طحاوی شافعی مذهب بود بعدا به مذهب حنفی گرایید. حافظ خطیب بغدادی حنبلی بود به مذهب شافعی پیوست. ابن فارس صاحب المجمل شافعی بود، بعداً مالکی گردید. سیف آمدی، اصولی مشهور، حنفی مذهب بود شافعی مذهب گردید. محمّدبن دهان نحوی از مذهب حنبلی به مذهب شافعی گرایید. سپس به مذهب حنفی گرایش پیدا کرد و بعداً دوباره شافعی مذهب شد. تقی الدین‌بن دقیق العید (۶۲۵-۷۰۲هـ) در ابتدا بر مذهب مالکی بود، بعد به مذهب شافعی گرایید. ابو حیان نحوی ظاهری مذهب بود، به مذهب شافعی گرایید. [۳۳۱]

[۳۳۰]نک: بخش (۴-۱) اول: عدم جواز تقلید به مذهب معین. [۳۳۱]گل‌محمّدی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد " التزام به مذهب فقهی معین"، ص ۸۷ و ۸۸ به نقل از (ذهبی، تاریخ الاسلام، ۹/۷۵۴ و ۱۲/۱۱۸۴ و ابن قاضی شهبه، طبقات الشافعیة، ۱/۶۷؛ آلوسی، جلاء العینین، ص۲۱۰).

(۴-۲-۴) قول راجح

هرچند پیشتر بیان گردید که دیدگاه عدم التزام به مذهب معیّن در راستای قوانین و مقاصد شریعت راحج باشد ولی با این وصف در بین اقوال و دلایل ذکر شده دیدگاه قائلین جواز خروج از مذهب راجح به نظر می‌رسد، و جدای از اینکه دلایل عدم التزام به مذهب معیّن آن‌را تقویت می‌کند بلکه با دقت در قوانین ناب شریعت بسیار محرز می‌نماید که اجماع صحابۀ کرامش بر آن بوده که عامی از هرکس بخواهد تبعیّت کند و هرگز خروج وی از مذهبی و دیدگاهی که بر آن بوده و تقلید می‌کرده را مذموم و حرام ندانسته‌اند و انجماد التزام به مذهب و عدم جواز خروج جدای از اینکه سختی و حرج را بر مکلفین وارد می‌کند بلکه آن‌ها را از شریعت ناب و قال الله و قال الرسول ج جدا کرده و حتی این تفکر به مقلدین القا می‌کند که حق منحصر در مذهب می‌باشد و باید توجّه داشت که علما و مجتهدین احتمال خطا و صواب دارند و هیچ مذهبی نمی‌تواند خود را حق مطلق معرفی نماید پس مقلدین نیز باید احتمال صواب را در دیدگاه مخالفان بدهند که در غیر اینصورت انجماد و تعصب به مذهبی معین افتراق و جدایی مسلمانان را باعث شده و باعث تعصّبات کورکورانه و نابجایی گشته که آثار شوم و زیان‌باری به مسلمانان وارد کرده که تاریخ گواهی‌دهندۀ این مطلب است. استاد عبدالکریم زیدان در این زمینه می‌نویسد: «برای پیروان مذهب معینی جایز است که در بعضی مسائل از مذهب دیگری تبعیت نماید؛ زیرا هیچ گونه الزامی نیست که کسی به تمام اجتهادات یک مذهب مقید گردد مادامی که انصراف از اجتهادات یک مجتهد به سوی مجتهد دیگر از روی دلیل باشد، همان‌طور که مقلّد یک مذهب حق دارد از فقیه غیر مذهب خود درمورد حکم شرعی بعضی مسائل استفتا نماید و برحسب فتوای او عمل نماید.

لازم است که مقلّد، خود را از تعصبات مذموم مذهبی برحذر دارد و باید معتقد باشد که مذاهب نه تجزیۀ اسلام هستند و نه ادیان ناسخ آن؛ بلکه مذاهب همان تفسیر فهم شریعت، مناهج و روش‌های علمی در باب استنباط احکام می‌باشند که همۀ آن‌ها دارای یک هدف و مقصد هستند و آن، شناخت آنچه که خداوند نازل و تشریع نموده است.» [۳۳۲]

در ضمن افرادی که شرایطی برای خروج از مذهب بیان داشته‌اند در واقع در شریعت هیچ ممانعت و شرایطی برای خروج به نظر نمی‌رسد و خروج از مذهب به منزلۀ تلاعب و دریافت احکام آسان –تتبّع رخص– نیست بلکه یافتن حق بر مبنای استدلال و مقاصد شریعت است که شریعت در هر حالی فراخوان آن می‌باشد. عملکرد امام احمد در روایتی از حنابله این مهم را تأیید می‌نماید؛ روزی شخصی از امام احمد، دربارۀ طلاق پرسید. گفتند: واقع شده است. آن شخص گفت: اگر نزد کسی دیگر رفتم و فتوا داد که واقع نشده ‌است؛ جایز است از او تقلید کنم؟ امام احمد گفتند: آری، سلف امت قبل از ظهور مذاهب از هرکس که می‌خواستند سؤال می‌کردند. [۳۳۳] (واللهُ العلیمُ أعلمُ بِالصوابِ)

[۳۳۲] عبدالکریم زیدان، الوجیز فی أصول الفقه، ص ۴۱۳ و ۴۱۲. [۳۳۳] زرکشی، البحر المحیط، ۴/۵۹۶.

(۴-۳) تقلید از مذاهب أربعه

با توجه به آنچه بیان شد و بنابر قول جمهور، هیچکس ملزم به تقلید از امام و مذهب خاصی نیست، ولی اگر شخصی عامی یا عالمی که اهلیت اجتهاد را ندارد ملزم به اتّباع است و در صورت ضرورت می‌تواند تقلید کند؛ و در این راستا اثبات گردید که التزام به مذهب معین واجب نیست و شخص می‌تواند بنابر اجماع صحابۀ کرامش از هرکس که قولش را مطابقت شریعت ببیند تبعیّت نماید و چنان‌چه در این چارچوب، دلیل قوی‌تر از امام مقلَّدَش را یافت، وظیفه دارد به این دلیل قوی تمسک جوید و از تعصب بی‌جا و خروج از حق و حقیقت جلوگیری نماید. با این اوصاف افرادی قائل به وجوب التزام به مذهب معیّن و مدوّن از جمله مذاهب اربعه که مدارس فقهی بزرگ، جامع، مستدل، منظم و با پیروان بسیار زیاد می‌باشند، حال در این بین این سؤال پیش می‌آید که دیدگاه ائمۀ اربعه از تقلید از آن‌ها چیست؟ و آیا مقلدین این مذاهب مجوز خروج از مذهب را دارند؟ این‌ها سؤالات مهمی هستند که جواب و بیان آن‌ها در سیر اندیشۀ هر مقلدی تأثیرگذار می‌باشد.

قبل از بیان حکم خروج از مذاهب اربعه به بیان دیدگاه آن‌ها در تقلیدشان پرداخته می‌شود، آن‌ها صراحتاً ابراز داشته‌اند:

- اقوال امام مالک/:

امام مالک/ می‌فرماید: «من انسانی هستم که هم به حق اصابت می‌کنم و هم خطا، پس قول و نظرم را با کتاب و سنت بسنجید. هر آنچه که با کتاب و سنت موافق باشد، آن را بگیرید و به آن عمل کنید و هر آنچه که با کتاب و سنت موافق نباشد، آن را رها کنید و به آن عمل ننماید.» [۳۳۴]

آن بزرگوار در هنگام نزدیکی مرگش فرمود: دوست داشتم به خاطر هر مسئله‌ای که با رأی خود، حکم آن را بیان کرده‌ام، تازیانه‌ای به من زده شود؛ زیرا صبر و تحمل تازیانه آن جهان را ندارم. [۳۳۵]

و نیز گفته است: «به جز سخن پیامبر ج سخن کسی دیگر از انسان‌ها چنین نیست که حتماً پذیرفته شود؛ بلکه می‌توان سخنش را پذیرفت یا ترک کرد.» [۳۳۶]

[۳۳۴]ابن‌تیمیه، مجموع الفتاوی، ۲۰/۲۱۱. / - شوکانی، القول المفید فی ادله الأجتهاد و التقلید، ۴۲./- شوکانی، ارشاد الفحول، ۲/۲۴۳ به نقل از ابن حزم. [۳۳۵]شوکانی، ارشاد الفحول، ۲/۴۶۶. [۳۳۶]ناصرالدین آلبانی، روش نماز پیامبر ج، ترجمه عبدالله ریگی احمدی، ص ۱۷./- آلبانی آن را به امام احمد نیز نسبت می‌دهد نک: مسائل الإمام أحمد، ۲۷۶.

- اقوال امام ابوحنیفه/ و شاگردش ابویوسف/:

امام أعظم أبوحنیفه/ می‌فرماید: «این رأی و نظر من است، پس هرکس نظری بهتر از نظر من را داشته باشد، آن را قبول می‌کنیم.» [۳۳۷]

ابن‌قیم/ از ابوحنیفه/ و ابویوسف/ نقل کرده که آنان می‌گویند: «برای هیچ‌کسی حلال و جایز نیست که از ما تقلید کند و رأی و نظر ما را بپذیرد، مگر زمانی‌که از ادلۀ آن آگاه باشد.» [۳۳۸]

همچنین می‌فرماید: «هرگاه سخن من با کتاب خدا و سنت پیامبر ج مخالفت داشت، آن را ترک کنید.» [۳۳۹]

[۳۳۷] ابن‌تیمیه، مجموع الفتاوی، ۲۰/۲۱۱. [۳۳۸] شوکانی، القول المفید فی ادلة الأجتهاد والتقلید، ص ۸۸. [۳۳۹]آلبانی، روش نماز پیامبر ج، ص ۱۶ به نقل از (الایقاظ ص۱۵۰ و آن را به امام احمد/ نیز نسبت داده است.)

- اقوال امام شافعی/ و امام نووی/:

امام شافعی/ می‌فرماید: « هرگاه حدیثی صحیح و ثابت شود، قول مرا به دیوار بکوبید و هرگاه برای حکم مسئله‌ای حجت و دلیلی را دیدی، آن قول من است.» [۳۴۰]

همچنین بیهقی از ایشان چنین نقل کرده است: هرگاه انسان ثقه و عادلی خبر دیگری را روایت کرد تا اینکه به پیامبر ج ختم شد، پس آن خبر، از پیامبر ج ثابت شده است و هیچ حدیثی از پیامبر ج هرگز رها نمی‌شود مگر حدیثی که حدیث صحیح‌تری با آن مخالف باشد. [۳۴۱]

ابن‌قیم/ در کتاب أعلام الموقعين از امام شافعی چنین نقل می‌کند: هر مسئله‌ای که در آن خبری از رسول خدا ج صحیح و ثابت شده است و خلاف گفتۀ من باشد، اعلام می‌کنم که در زمان حیات خود و بعد از مرگم از قول خود رجوع می‌کنم.» [۳۴۲]

نیز فرموده‌اند: «هرگاه در کتاب من، موردی خلاف سنت پیامبر ج یافتید، سنت پیامبر ج را بگیرید و سخن مرا رها کنید.» و در روایتی فرموده: « از آن پیروی نمایند و به سخن کسی دیگر توجه نکنید.» [۳۴۳] ونیز فرموده‌اند: «إذا صح الحديث فهو مذهبي» [۳۴۴]. «هرگاه حدیثی صحیح باشد (و مخاف قول من باشد) آن مذهب من است.»

امام‌ نووی/ می‌گوید: آن‌چه دلیل اقتضا دارد این است که متابعت مذهبی خاص، بر عامی لازم نیست. بلکه می‌تواند از هر مجتهدی که بخواهد استفتا کند، بدون آنکه به دنبال جمع‌کردن رخص باشد. [۳۴۵]

و نیز اشاره می‌کند: ابوالفتح هروی در اصول می‌گوید: مذهب عموم اصحاب ما این است که مردم عامی مذهب ندارند. هرگاه مجتهدی بیابد از او تقلید می‌کند. [۳۴۶]

[۳۴۰]ابن‌تیمیه، مجموع الفتاوی، ۲۰/۲۱۱. [۳۴۱]شوکانی،ارشاد الفحول، ۲/۵۲. [۳۴۲] همان، ۲/۵۶. [۳۴۳]آلبانی، روش نماز پیامبر ج، ص ۱۹ به نقل از: ذم‌الکلام (۳/۴۷/۱) و خطیب در (الاحتجاج) ۸/۱۲. [۳۴۴] همان، به نقل از( نووی و شعرانی، ۱/۵۷). [۳۴۵] نووی، روضة الطالبین، ۸/۱۰۱. [۳۴۶] همان، ۸/۸۹.

- اقوال امام احمد حنبل/:

در میان ائمۀ اربعه، از امام احمدبن حنبل/، اقوال بیشتری در ارتباط با مذمت و نکوهش رأی وارد شده است و علاوه بر آن، ایشان بیشتر از همه، مردم را از تبعیت از رأی علما بر حذر داشته و آنان را به تبعیت از سنت پیامبر ج ملزم کرده است. ابن‌قیم/ در أعلام الموقعين نقل می‌کند که ایشان صراحتاً از عمل کردن به رأی دیگران به‌طور مطلق نهی کرده است. همچنین ابن‌جوزی/ و بعضی از اصحابش چنین گفته‌ای را از وی نقل کرده‌اند. [۳۴۷]

ائمۀ اربعه بر مقدم نمودن نص بر آراء و نظراتشان اجماع و اتفاق دارند بنابراین، عالمی که به نص عمل می‌نماید و قول علما را رها می‌کند، موافق ائمۀ مذاهب است و مقلدی که اقوال علما را بر نص مقدم می‌دارد، مخالف خدا و رسول خدا ج و مخالف پیشوای مذهبش و سایر علمای اسلام عمل می‌کند. [۳۴۸]

امام احمد/ می‌فرماید: از من و مالک و شافعی و اوزاعی و ثوری تقلید نکنید؛ بلکه احکام مسائل را از جایی بگیرید که ایشان از آنجا گرفته‌اند و می‌گوید: کسی که در مسائل دینی‌اش از دیگران تقلید کند، نشانه کم‌فهمی اوست. ابن‌قیم/ می‌گوید: بدین‌خاطر است که امام احمد کتابی را در فقه تألیف نکرده است. [۳۴۹]

[۳۴۷] ابن تیمیه، مجموع‌الفتاوی، ص ۵۷. [۳۴۸] همان، ص ۵۷ و ۵۸. [۳۴۹] همان، ص ۶۱ ./- زحیلی، اصول‌الفقه الإسلامی، ج ۲، ص ۱۱۳۰.

حکم خروج از مذاهب اربعه:

البته جدای از این فرموده‌های گهربار و صریح این بزرگواران – رحمهم الله-، عملکرد آن‌ها در سیر صدور فتوا و تغییراتی که خود بر فتاوای صادره داشتند و قبول استدلال از شاگردان و اطرافیان و تغییر جهت از فتوای صادره خود سندی بلامنازع می‌باشد که بیانی صریح و صحیح بر این می‌باشد که آن‌ها همیشه و در همه حال پایبند حق بوده و دیدگاه و مذهب خود را حق واحد محسوب نکرده‌اند. [۳۵۰] و حتی عملکرد شاگردان طراز اول و مجتهدین مذهب نیز بر همین شکل بوده و در مواردی به تصحیح اقوال مذهب پرداخته‌اند و با حرمتی خاص به اقوال مخالفین نگریسته‌اند. [۳۵۱]و [۳۵۲]

با وجود بیان صریح ائمۀ اربعه و شاگردانشان در بحث خروج از مذهبِ آن‌ها برخی از شاگردان و امامان مذاهب خروج از مذهب را حرام دانسته و چنین مجوزی را برای مقلّد جایز ندانسته‌اند و اساس استلال آن‌ها بخاطر مدوّن و جامع بودن مذاهب است به گونه‌ای که دیدگاه صحابهش از چنین صفتی بی‌بهره است، از جمله امام الحرمین در این زمینه چنین ابراز می‌دارد: اجماع محققین بر این است که برای عوام جایز نیست که از شخص صحابی تقلید کند. بلکه بر آن‌ها واجب است که از ائمۀ اربعه تقلید کنند؛ زیرا آن‌ها، مسائل را عمیق بررسی و در آن‌ها تعقل نموده؛ و مطالب را فصل بندی و تبویب کرده‌اند. حالات مختلف هر مسئله را بیان کرده‌اند؛ و بر شیوۀ قدما بر مسائل، وارد شده‌اند؛ زیرا کسانی که زودتر رفته‌اند، هر چند، برای مسلمانان، در دین، الگو وقدوه هستند، دراصلاح و ویرایش روش‌های مختلف اجتهاد، گرفتار نیامدند. راه‌های تفکر و تأمل و مباحثه و منازعه را تبیین نکردند؛ در حالی که ائمۀ مذاهب، نسل‌های بعدی را از تفکر و تۀمل و تعقّل در راه و روش اصحاب، بی‌نیاز کردند. پس عوام، مأمور به پیروی از مذاهبِ آن‌ها هستند. [۳۵۳]

ابن حجر هیتمی/ در جواب این سؤال: آیا تقلید از غیر ائمۀ اربعه جایز است؟ می‌گوید: خلاصه و لب مطلب این است؛ تقلید غیر از ائمۀ چهارگانه، در افتا (فتوی دادن) و قضاء (داوری و قضاوت) جایز نیست. اما در کار‌های شخصی، تقلید از غیر ائمۀ چهارگانه،– البته از کسانی که تقلیدشان جایز است نه از مذاهب بدعی و خرافی مانند غلات و باطنیه و برخی از مذاهب ظاهری– جایز است. به شرط اینکه، مذهبی را که می‌خواهد تقلید کند؛ از طریق روایت عدل از عدل دریافت کرده‌ باشد و تفاصیل و متعلقات آن‌را بنابر آن مذهب، بشناسد. اگر خواست که تقلید آن امام را با دیگری درآمیزد، نباید دچار تلفیق شود؛ زیرا برخی از تلفیقات ممنوع هستند. مانند تقلید شخصی از امام مالک/ در عدم نجاست سگ و تقلید از امام شافعی/ در مسح بعضی از سر با هم در یک وضو، که به اتفاق بلکه گفته شده به اجماع، ممنوع است. هرگاه شروطی که برای تقلید ذکر کردیم، و دیگر شروط مورد نیازی که در جای خود مشخص است، فراهم شد؛ عبادات وداد و ستد‌ها‌ی مقلِّد بر اساس آن تقلید، صحیح است. در غیر این صورت، صحیح نیست و دچارگناه می‌شود،که باید فوراً به آن پایان دهد. موافقت اجتهاد آن مجتهد با یکی از مذاهب چهارگانه، نقل متواتر آن مذهب و تدوین مستقل آن، لازم نیست؛ بلکه کافی است، از یکی از کتاب‌های مذاهب مخالف، که مطمئن و مورد اعتماد باشد، آن را بگیرد. [۳۵۴]

و حتی برخی دلیل اجماع را برای این ممنوعیّت بیان می‌کنند، صاحب کتاب فواکة الدوانی می‌نویسد: امروزه اجماع مسلمانان بر این است که پیروی یکی از ائمۀ چهارگانه - ابوحنیفه، مالک، شافعی و احمد -رحمهم الله - واجب است و خروج از مذهب آن‌ها جایز نیست. تحریم تقلید غیر ائمۀ چهارگانه، با وجود اینکه، همه بر هدایت بوده‌اند؛ فقط به خاطر این است که مذهب آن‌ها حفظ نشده‌ است و شاگردان و پیروان آن‌ها فوت شده‌اند و (مذهب امام خود را) تدوین نکرده‌اند. به خاطر همین است که بعضی از محققین گفته‌اند: رأی معتمد این است که تقلید ائمۀ چهارگانه جایز است و تقلید غیر از آن‌ها هم، جایز است، به شرطی که مذهبشان، در همان مسئلۀ مورد تقلید، حفظ و تدوین شده ‌باشد به گونه‌ای که شرایط و دیگر معتبرات مذهب، شناخته شود. اما اجماعی که امثال ابن صلاح، امام الحرمین و قرافی در منع تقلید اصحاب نقل می‌کنند، حمل بر تقلیدی می‌شود، که آن شرایط را ندارند. [۳۵۵]

البته با همۀ این اوصاف بسیاری از فقها با این دیدگاه مخالفند و همانطور که پیشتر هم ذکر شد اجماع صحابۀ کرامش بر عدم وجوب تقلید از هر مجتهد معیّنی با هر درجه‌ای از اجتهاد شکل گرفته و با همۀ این اوصاف گفتار، کردار و پندار ائمۀ اربعه و شاگردانشان صراحتاً ابراز می‌دارد که آن‌ها تقلید از خود را نه تنها واجب ندانسته‌اند بلکه همیشه و در همه حال خود و دیگران را به سوی حق سوق داده و لازمۀ این عملکرد نیز این است که حق را منحصر در تفکّرات و اجتهادات فردی خاص خلاصه نکرد، پس ادعای اجماع بر وجوب تقلید بر آن‌ها نادرست می‌باشد.

جامع و مستدل بودن مذاهب چهارگانه جدای از اینکه ارزش والای آن‌ها را نشان می‌دهد بلکه خدمت شایان این مدارس عظیم فقهی بر هیچ فردی پوشیده نیست ولی نباید تصوّر کرد که فقط منهج و روش آن‌ها تدوین گشته و جامعیّت دارد و روش و منهج سردمداران صدر اسلام و بزرگمردان خیرالقرونش نابود گشته و آن جامعیت لازم را ندارد بلکه بر هر صاحب خردی پوشیده نیست که آنچه ائمۀ اربعه و مسلمانان دارند خوشه‌چینی از خرمن غنی و ناب آن رادمردان تاریخ بشریت ش بوده و منهج و سبک آن‌ها همیشه پایدار بوده و خواهد بود و با تمسک به آن؛ که همان تمسک به قرآن کریم و سنّت نبویّ شریف است مسلمانان با این حبل متین جواب هر مسئله و دوای هر دردی را دارند، پس با همۀ ادلۀ ذکر شده و دلایلی که عدم وجوب به مذهب معیّن را ثابت می‌نمایند به نظر می‌رسد خروج از مذهب با استدلال و دوری از تتبّع رخص و تلفیق نادرست و بر مبنای تمسک بر شریعت اسلام جایز می‌باشد. (و اللهُ العلیمُ أعلمُ بِالصوابِ)

[۳۵۰] امام شافعی/ بعد از اینکه در ساله ۲۰۰ ه‌ از عراق به مصر سفر کرد برخی از اقوال خود را تغییر داد که در برخی از کتاب‌ها همچون منهاج الطالبین اثر نووی / به اقوال قدیم – آرای صادره در عراق – و اقوال جدید – آرای صادره در مصر- مشهور شدند. نک: رستاقی، القدیم و الجدید من اقوال الامام الشافعی، ص ۴۷- ۴۸. [۳۵۱] صدور فتوا توسط شاگردان مذاهب برخلاف مذهب در کتاب‌های فقهی بسیار مشاهده می‌گردد همچون فتاوایی که امامان ابویوسف و محمّد – رحمهما الله – برخلاف دیدگاه امام أعظم / و فتاوای نووی/ بر خلاف امام شافعی/ و ... صادر شده است. [۳۵۲] در اینجا بیان نکته‌ای ظریف مهم می‌نماید و آن هر شخصی و در هر مقامی باید در تجزیه و تحلیل اقوال مخالفینِ دیدگاه خود خصوصاً در برخورد با دیدگاه ائمه اربعه و شاگردان والایشان باید با بیانی دقیق و ادبی مملو از احترام و نزاکت و نیتی کاملاً خالص برای خداوند متعال به ابراز نظر پردازد و نباید تصور کند که دیدگاه مذاهب، خالی از استدلال و منطق شریعت می‌باشد و دقت نظر به دیدگاه این بزرگمردان و اندیشمندان اسلامی از اهمیّت خاص و جایگاه والا قرار دارد و حتی به فرض اشتباه، عملِ مجتهد به فتوای خود و مقلدین وی بر مبنای اجتهاد امامش نه تنها بدعت محسوب نمی‌شود بلکه مأجور و صحیح می‌باشد؛ چرا که اگر بدعت باشد تمام امّت اسلامی مبتدع محسوب می‌شوند مگر اینکه حقیقت برای مقلد محرز و ثابت گردد و باز بنا بر تعصب بر دیدگاه امامش پافشاری کند و یا آن دیدگاه با نصوص صریح و صحیح بلامنازع تعارض داشته باشد که بی‌شک آن دیدگاه مردود می‌باشد و افراد باید با ادب و منطق شریعت به دعوت بپردازند و در این بین قوانین حاکم بر دعوت اسلامی را مدنظر گیرند که مبادا مردم عوام که مدت‌ها بر اقوالی مرجوح عمل می‌کرده‌اند از حقیقت و دین دور گشته و تفرقه بین علما حاصل گردد و در این بین دشمنان دین خداوندأ سوء استفاده نمایند و از این تفرقه بهره جویند. و مقلّدین نیز باید توجه نمایند بیان اقوال مخالف امامشان به منز لة معارضه و دشمنی با امام آن‌ها و یا نزول دین جدید و بدعتی نامشروع نیست بلکه باید احتمال صواب و حق را به مخالفان خود بدهند و به این فرموده خداوندأ لبیک گویند که می‌فرمایند: ﴿فَبَشِّرۡ عِبَادِ١٧ ٱلَّذِينَ يَسۡتَمِعُونَ ٱلۡقَوۡلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحۡسَنَهُۥٓۚ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَىٰهُمُ ٱللَّهُۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمۡ أُوْلُواْ ٱلۡأَلۡبَٰبِ١٨[الزمر: ۱۷-۱۸] «مژده بده به بندگانم؛‏ آن کسانی که به همه‌ی سخنان گوش فرا می‌دهند و از نیکوترین و زیباترین آن‌ها پیروی می‌کنند. آنان کسانیند که خدا هدایتشان بخشیده است، و ایشان واقعاً خردمندند.» ‏ ‏ [۳۵۳] جوینی، البرهان، ۲/۲۸۴. [۳۵۴]گل‌محمّدی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد " التزام به مذهب فقهی معین"، ص ۹۰ و ۹۱ به نقل از (هیتمی، الفتاوی، ۴/۳۲۵). [۳۵۵]همان، ص ۹۱ به نقل از (قیروانی، فواکة الدوانی، ۸/۴۷۰).

(۴-۴) تتبّع رخص

بعد از رواج و گسترش تقلید نزد مسلمانان و در اواخر قرن دهم هجری بیشتر دانشمندان متأخر دربارۀ جواز تقلید از مذاهب دیگر بر این باور شدند که تقلید نباید به تتبّع رخصت کشیده شود. قبل از بررسی دیدگاه‌ها در زمینۀ تتبّع رخصت و آثار آن به مفهوم آن از لحاظ لغوی و اصطلاحی پرداخته می‌شود.

(۴-۴-۱) مفهوم تتبّع رخص

تتبّع رخص از دو لغت تتبّع و رخص تشکیل گشته که تتبّع از لحاظ لغوی به معنای دنبال کسی یا چیزی رفتن و پشت سر او حرکت‌کردن و رُخص به معنای چیزی لطیف و نرم و آسان‌گیری در امری می‌باشد. [۳۵۶] و رخصت از لحاظ اصطلاحی که در برابر عزیمت بکار می‌رود؛ یعنی اموری که به خاطر عذر یا عدم توانایی با وجود سبب تحریم، وسعت و جوازی برای مکلف ایجاد می‌شود. [۳۵۷] از لحاظ اصطلاحی منظور از تتبّع رخص همان جستجو کردن سهل‌ترین قول علما در مسئله‌ای خلافی است. بنابراین، شخص مقلِّد در تمام مذاهب، در اقوال علما و استدلالاتشان به جستجو می‌پردازد تا اینکه امور شرعی بر وی آسان گردد!

منظور از تتبّع رخص، رخصت‌های مشروع موجود در سنت همچون قصر نماز در سفر به خاطر مشقت و نیز افطار در روز رمضان به خاطر سفر و... نیست؛ چراکه این رخصت‌های شرعی مورد تأیید نصوص شریعت است، ولی در اینجا منظور رخصت لغوی و آن تسهیل در امور و آسان‌گیری است. وقتی می‌گویند: فلانٌ یسترخصُ فی الأمرِ، به این معنی است که کار را تا آخر انجام نمی‌دهد. پس تتبّع رخص در مسائل یعنی اینکه شخص در مسائل خلافی از هر مذهبی آنچه که بر او آسان و راحت برمی‌آید، برگزیند.

[۳۵۶]فیومی، المصباح المنیر، ص ۲۲۴ و ۲۲۳؛ ابن منظور، لسان العرب، ۷/۴۰؛ ابن فارس، معجم المقاییس، ص ۱۱۷. [۳۵۷]نک: غزالی، المستصفی، ۱/۷۸؛ شاطبی، الموافقات، ۲/۱۴۰.

(۴-۴-۲) احکام و مسائل تتبّع رخص

اندیشمندان و فقها دیدگاه‌های مختلفی در زمینۀ حکم تتبّع رخص دارند؛ برخی آن ‌را مطلقاً حرام و برخی مطلقاً جایز و برخی با شرایطی قائل به جواز می‌باشند. دیدگاه‌های آن‌ها و استدلالات مربوطه و تجزیه و تحلیل آن‌ها عبارت است از:

دیدگاه اوّل: برخی از فقهای شافعیه، برخی از فقهای حنابله و اکثر فقهای مالکیه و تعدادی از فقهای معاصر بر این باورند که تتبّع رخص حرام و نادرست است و مرتکب آن فاسق می‌باشد. [۳۵۸] از جمله شاطبی می‌گوید: «این عمل منجر به اسقاط تکلیف در هر مسئلۀ اختلافی می‌گردد؛ زیرا اگر قائل به تخییر برای مکلف باشیم به طوری که هر چیزی که خواست انجام دهد و هرکدام را نخواست، عمل نکند، عملاً تکلیفی نمی‌ماند، به خلاف وقتی که به عمل به ترجیح معتقد باشد چون در آن هنگام تابع دلیلی خواهد بود و نمی‌تواند از هوای نفس خود پیروی کند یا اینکه تکلیف را ساقط کند.» [۳۵۹]

همچنین در جای دیگر می‌گوید: «چه بسا اتفاق می‌افتد که در مسئله‌ای فقط بر منع تعلق گرفته است، اینگونه افراد می‌گویند، در حالی که مسئله اختلافی است، چرا ممنوع باشد؟ بنابراین، همین که مسئله را اختلافی می‌بیند، برای خودش حجت می‌داند که مسئله را جائز بداند نه اینکه برای صحت جوازش پیرو دلیلی شده باشد و نه اینکه از کسی تقلید کرده باشد که در درجه وی از درجه صاحب فتوای منع بالاتر باشد و این خطای آشکاری در شریعت است؛ چرا که چیزی را که قابل اعتماد نیست، مورد اعتماد و چیزی را که حجت و دلیل نیست، حجت قرار داده است.» [۳۶۰]

محلی از فقهای شافعیه در شرح جمع الجوامع چنین ابراز می‌دارد: أصح آن است که تتبّع رخص ممنوع می‌باشد. تتبّع رخص در مذاهب؛ یعنی در هر مسئله‌ای از هر مذهبی حکمی را که از همه آسان‌تر است انتخاب کند. ابو اسحاق مروزی مخالف این رأی بوده و گفته است: جایز است. ظاهراً این نقل از او، اشتباه است. در روضه و اصل آن، از حناطی و دیگران نقل می‌شود، که ابواسحاق مروزی گفته ‌است: کسی که از رخص مذاهب پیروی کند؛ فاسق می‌شود. ابو هریره می‌گوید: فاسق نمی‌شود، اگر منظور او از اینکه فاسق نمی‌شود، جواز تتبّع رخص باشد؛ این قول مبنی بر این است که التزام به مذهب معین واجب نیست. اما، امتناع تتبّع رخص، شامل شخص ملتزم و دیگران نیز می‌شود. این را می‌توان از منع هردو دسته - ملتزم به مذهب معین و غیر ملتزم- از منجر شدن به تتبّع رخص، فهمید. [۳۶۱]

ابن عبدالبر از سلیمان تمیمی- رحمهما الله تعالی- نقل می‌کند که گفته است: «اگر تو رخصت هر عالمی را بگیری و به آن عمل کنی، هرچه شرّ و بدی است در تو جمع می‌شود.» ابن عبدالبر آن را با اسناد صحیح ذکر کرده پس گفته: ابوعمر گفت: این اجماعی است که خلافی در آن ندیده‌ام و الحمدلله. [۳۶۲]

از امام احمد/ روایت شده که گفته است: «اگر شخصی به قول اهل کوفه در نبیذ و قول اهل مدینه در سماع و اهل مکه در متعه عمل کند، فاسق است.» [۳۶۳]

ابن حزم در شرح کلامش بر انواع اختلاف و مختلفین می‌گوید: «گروه دیگری هستند که کمی تقوا و ضعف دینی، آن‌ها را به جایی کشانده که از هرکسی تنها چیزی که موافق هوای نفسشان باشد، می‌پذیرند و تنها در رخصت‌ها از عالمان تقلید می‌کنند و نسبت به واجباتی که از طرف خدا و رسول خدا ج فرض شده است، بی‌مبالاتند.» [۳۶۴]

حافظ ذهبی/ ذیل شرح حال امام اوزاعی/ می‌گوید: «هرکس تنها اقوال نادر علما را برگزیند، از اسلام خارج می‌گردد. و نیز از اوزاعی چنین روایت شده است که در پنج مورد از اهل عراق و اهل حجاز دوری می‌کنیم. اما پنج مورد اهل عراق:

۱- شراب‌خواری؛ ۲- خوردن هنگام فجر در رمضان؛ ۳- نبودن جمعه مگر در ۷ شهر؛ ۴-به تأخیر انداختن نماز عصر تا وقتی‌که سایۀ هر چیزی به چهار برابر خودش برسد؛ ۵- فرار یوم الزحف.

اما پنج مورد اهل حجاز:

۱- گوش فرا دادن به لهویات؛ ۲- جمع بین دو نماز بدون عذر؛ ۳- مُتعۀ زنان؛ ۴- معامله یک درهم به دو درهم و یک دینار به دو دینار؛ ۵- نزدیکی به زنان از عقب. [۳۶۵]

و همچنین حافظ ذهبی در همین زمینه، ذیل نقل محنت امام مالک می‌گوید: هرکس از رخصت‌های مذاهب و از اشتباهات مجتهدین پیروی کند، دینش به ضعف می‌گراید... شایستۀ یک طالب علم، این است که اولاً در فقه یک مصنفی را بخواند، وقتی آن را حفظ کرد، آن را تحقیق کند و به مطالعۀ شروح آن بپردازد. هنگامی که در این زمینه ذکاوت و فهم لازم را یافت و دلائل امامان را دید، این بار تقوا داشته باشد و در دینش احتیاط را رعایت کند؛ زیرا که بهترین دین، ورع و تقواست. هرکس شبهات را کنار بگذارد، دین و آبرویش را حفظ کرده است. [۳۶۶]

ابواسحاق شاطبی/ از ابن حزم اجماعی را نقل می‌کند مبنی بر اینکه تتبّع رخص، فسقی است که حلال نیست. [۳۶۷]

همچنین ایشان از خطابی/ نقل می‌کند: ایشان به بیان شرحی از نفری که به دنبال یافتن خلاف است و تحقیق در سنت را کنار نهاده است، می‌پردازد و مثال‌هایی ذکر می‌کند. سپس می‌گوید: کسی که قائل به این برداشت باشد، قائل به این است که هر آنچه اشتها کردی، صحیح است. اینان به دنبال اقوالی هستند تا اینکه قول موافق خود را بیابند. وقتی آن را یافتند، آن را حجت قرار می‌دهند و به وسیله آن از خود دفاع می‌کنند. بنابراین، این‌گونه افراد، اخذ به اقوال را وسیله‌ای برای پیروی از هوای خودشان می‌خواهند نه وسیله‌ای برای تقوا. این دسته بیشتر به آن‌هایی شبیه هستند که اله خود را هوای نفس قرار داده‌اند تا به آن‌هایی که فرمانبردار امر شارع. [۳۶۸]

ابن صلاح در کتاب «آداب المفتي» مثال‌هایی را در این باب ذکر می‌کند. سپس می‌گوید: در این زمینه در بین مسلمانانی که سخنانشان در اجماع، مورد قبول است، هیچ اختلافی نیست که این مسئله جایز نیست. [۳۶۹]

ابوالمعالی امام الحرمین الجوینی/ در جواب مسئله‌ای می‌گویند: برای عامی رفتن از این قول به قول دیگر و از این مذهب به مذهب دیگر بدون هیچ هدف شرعی جایز نیست؛ بلکه باید یکی از این مذاهب را معین کند و حق ندارد که در بعضی از مسائل فقه شافعی را به هوای نفس خود بگیرد و در برخی از مسائل، فقه ابوحنیفه را قبول کند؛ زیرا اگر ما آن را جایز بدانیم به هرج و مرج و خروج از قاعده منجر می‌شود. [۳۷۰]

ابواسحاق شاطبی/ موارد زیر را از جمله مفسده‌های تتبّع رخص بر می‌شمرد:

۱. دور شدن از دین، بدین‌گونه که پیروی از دلیل را کنار می‌گذارند و از خلاف پیروی می‌کنند.

۲. اهانت به دین؛ زیرا دین به این شیوه، دارای هیچ قاعده و قانونی نخواهد بود.

۳. ترک اموری که معلوم هستند و روی‌آوردن به امور نامعلوم.

۴. فروپاشی قانون سیاست شرعی، بدین‌گونه که روی آوردن منضبط به امر معروف ترک می‌شود. [۳۷۱]

علاوه بر آن، تتبّع رخص منجر به روی آوردن به تلفیق مظاهر می‌شود، به طوری که موجب بطلان اجماع آن‌ها می‌شود.

ابن حزم می‌گوید: هرکس به این فرمودۀ خداوند ﴿يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلۡيُسۡرَ استدلال کند، باید بداند که هر چیزی که از جانب خداوند متعال نازل شده، سهل و راحت است؛ زیرا خداوند می‌فرماید: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٖۚ [۳۷۲] «و در دین کارهای دشوار و سنگین را بر دوش شما نگذاشته است.»

شاطبی بیان می‌کند که آسان‌گیری و راحتی در شریعت بر اصول خود جاری است نه بر تتبّع رخص و اختیار اقوال براساس هوی و هوس، هیچ پایه و اساسی ندارد و هرکس ادعای تتبّع رخص را بکند، گویا این ادعا را نموده است که میل به هوای نفسانی دارد و شریعت از پیروی هوای نفس نهی کرده و این عمل با این اصل متفق علیه- حرام بودن تبعیت از هوای نفس- تضاد دارد. و همچنین با این فرمودۀ خداوندأ نیز در تضاد کامل است: ﴿فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ[النساء: ۵۹]. «و اگر در چیزی اختلاف داشتید (و در امری از امور کشمکش پیدا کردید) آن را به خدا (با عرضۀ به قرآن) و پیغمبر او (با رجوع به سنّت نبوی) برگردانید.» [۳۷۳]

پس اساس و بنیان این تفکر و دیدگاه بر این است که تتبّع رخص باعث لهو و لعب در دین گشته و مقلد با این عملکرد، سست کردار و هوس‌باز گشته و بر مبنای هواهای درونی خود به دنبال احکام شریعت می‌گردد و به دنبال شانه خالی کردن از احکام الهی و تکالیف می‌شود و بجای اینکه این فرمودۀ خداوندأ را ملاک عمل قرار دهد که می‌فرماید: ﴿فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ [۳۷۴] «و اگر در چیزی اختلاف داشتید (و در امری از امور کشمکش پیدا کردید) آن را به خدا (با عرضۀ به قرآن) و پیغمبر او (با رجوع به سنّت نبوی) برگردانید.» بلکه دنبال هوای درون و احکام سهل می‌باشد و این در مواردی به خروج و خرق اجماع نیز منجر می‌شود و این عملکرد دین را در نزد مقلِّد کم‌ارزش کرده و در نهایت بی‌ارزش می‌کند و حتی می‌تواند به خروج شخص از دین منجر شود.

در جواب این استدلال‌ها باید گفت شکی در این وجود ندارد که انتخاب آراء و نظرات فقها بدون هیچ دلیلی و از روی هواهای درونی هیچ تأییدی از شریعت ندارد و این عملکرد مذموم و حرام است و شخص را فاسق می‌کند؛ زیرا هوای درون را بر شریعت ترجیح داده است ولی انتخاب نظرات آسان که مبتنی بر دلالیل شریعت باشند و بر مبنای رخصت‌های شریعت صادر شده باشند نه تنها اصلاً مذموم نیستند بلکه با منطق شریعت کاملاً هم‌نوایی و هم‌خوانی دارند. و مهم آن است که انتخاب دیدگاه‌های فقها بر مبنای شریعت باشد. و باید توجه داشت مسائل اختلافی اجماع بر آن‌ها صورت نگرفته تا انتخاب آرای آسان مخالف آن‌ها خرق و مخالفت با اجماع محسوب شود و از طرف دیگر انتخاب آرای آسان بر مبنای اصول استنباط و منطق شریعت نه تنها دین را کم‌ارزش و بی‌ارزش نمی‌کند بلکه منهجی در راستای شریعت می‌باشد که شریعت ناب مهر تأیید بر آن زده است و این بر هیچ صاحب خردی پوشیده نیست.

دیدگاه دوّم: کسانی همچون قرافی از اصحاب مالکی و اکثر شافعی‌ها و نظر راجح در مذهب حنفیه، استفاده از رخصت‌های مذاهب را جایز می‌دانند؛ زیرا معتقدند که در شریعت اسلام، هیچ‌گونه ممنوعیتی دربارۀ آن وارد نشده است. و اساس و شالودۀ اسلام بر مبنای آسانی و راحتی می‌باشد؛ زیرا: [۳۷۵]

خداوندأ می‌فرمایند:

- ﴿يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلۡيُسۡرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلۡعُسۡرَ [۳۷۶] «خداوند آسایش شما را می‌خواهد و خواهان زحمت شما نیست.»

- ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٖۚ [۳۷۷] «و در دین کارهای دشوار و سنگین را بر دوش شما نگذاشته است.»

و پیامبر ج می‌فرماید:

- «مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللَّهِ ج بَيْنَ أَمْرَيْنِ أَحَدُهُمَا أَيْسَرُ مِنَ الآخَرِ إِلاَّ اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ» [۳۷۸] «پیغمبر ج هیچگاه بین دو امر مخیَّر نشدند جز اینکه آسان‌ترین آن دو را انتخاب می‌فرمود البته اگر گناه نبود؛ اما اگر گناه می‌بود، از همۀ مردم بیشتر از آن فاصله می‌گرفتند.»

- «بعثت بالحنيفة السمحة…» [۳۷۹] «من با (دینی) صحیح و آسان‌گیر فرستاده شده‌ام.»

- « يسروا ولا تعسّروا » [۳۸۰] «آسان‌گیر باشید و سخت‌گیری نکنید.»

و بر این مبنا و اساس شخص مقلّد می‌تواند در مسائل آسان‌ترین آن‌ها را انتخاب کند و آن ‌را ملاک عمل خود قرار دهد. عزبن عبدالسلام/ گفته ‌است: عامی می‌تواند از رخص مذاهب استفاده کند. انکار این مطلب، جهل منکِرش را می‌رساند؛ زیرا اخذ به رخص در دین مطلوب و پسندیده ‌است و دین خدا آسان می‌باشد. و در دین کارهای دشوار و سنگین را بر دوش شما نگذاشته ‌است. [۳۸۱] ابن همام/ از فقهای برجستۀ حنفیه ابراز می‌دارد: اغلب، امثال این شرط‌ها، الزاماتی جهت باز داشتن مردم از تتبّع رخص مذاهب می‌باشد وگرنه، عامی می‌تواند در هر مسئله‌ای قول مجتهدی را برگزیند که ساده‌تر و آسان‌تر است؛ ومن نمی‌دانم که چه دلیل شرعی و عقلی، از این کار ممانعت می‌کند؟! این که انسان، از میان اقوال مجتهدین - که اجازۀ اجتهاد دارند- از قولی که، برای او آسان‌تر و ساده‌تر است؛ پیروی کند؛ دلیلی مشاهده نمی‌کنم که شرع آن را نکوهیده ‌باشد. در حالی که پیامبر ج هر چیزی که، در آن تخفیفی برای أمتش بود، دوست می‌داشت. واللهُ العلیمُ أعلمُ بالصواب. [۳۸۲]

همانطور که به نظر می‌رسد این دیدگاه مستندات خود را نصوص مقدس شرعی‌ای می‌داند که رخصت را تجویز می‌کنند و در اصل شریعت هم مخالفتی بر اتخاذ این رخصت‌ها مشاهده نمی‌گردد هر چند به قصد دست یافتن و انتخاب آن‌ها در بین دیگر اقوال باشد. و ادعای اجماع بر حرام بودن و تفسیق تتبّع رخص ادعایی نادرست است؛ زیرا اولاً اندیشمندان همچون امام احمد در این زمینه مخالفت کرده‌اند [۳۸۳] و ثانیاً متتبّع رخص در صورتی که بر مبنای شریعت سعی در دست یافتن و عمل کردن به آسان‌ترین را دشته باشد خارج از شریعت عمل نکرده است و نیز اتخاذ و تحمیل اقوال سنگین نیز آفات خاصی دارد که غیر قابل انکار می‌باشد.

دیدگاه سوّم: برخی از فقها همچون ابن تیمیه حرانی، عطار از فقهای شافعیه، عبدالعلى محمّدبن نظام‌الدین و برخی از فقهای معاصر و ... با شرایط و ضوابطی تتبّع رخص را جایز می‌دانند [۳۸۴] و مقصد اصلی این شرایط دفع تتبّع رخص‌هایی است که بر مبنای اقوال شاذ و بدون مبنای شرعی و بر اساس هوای درون می‌باشند. این افراد راه میانه‌ای را رفته‌اند که نه مانند قائلین مطلقاً آن را پذیرفته‌اند و نه مانند مانعین مطلقاً آن را رد کرده‌اند.

أنصاری می‌گوید: باید اتباع رخص به خاطر سرگرمی و وقت گذرانی و لهو و لعب نباشد. [۳۸۵] و ابن تیمیه دو حالت را بیان می‌کند: حالت اول: در آغاز چیزی را واجب یا حرام بداند؛ سپس – از طریق تتبّع رخص – معتقد شود که همان چیز، غیر واجب و یا حرام نیست. مثل کسی که طالب شفعۀ همسایه است، معتقد باشد که شفعه، حق اوست. اما وقتی حق شفعه از او خواسته شود؛ معتقد شود که، حق شفعه ثابت نیست. مانند این امور ممکن است؛ کسی بر حسب هوای نفس زمانی آن را واجب یا حرام بداند وزمانی آن را غیر واجب و حلال بداند. این نوع تتبّع رخص مذموم است و مرتکب آن، از عدالت خارج می‌شود. امام احمد و دیگران هم آن را جایز ندانسته‌اند.

دوم: تتبّع رخص، از طریق انتقال از قول فقیهی، به قول فقیهی دیگری، باشد و این در حالی است که برای متتبّع، برتری و رجحان قولی بر قول دیگر مشخص شود. این شناخت یا با ادلۀ مفصل صورت می‌گیرد. که یا ادله را می‌شناسد و آن را می‌فهمد و یا به این صورت است که یکی از دو مجتهد را به مسئله آگاه‌تر و عالم‌تر می‌بیند و اورا با تقوی‌تر می‌داند. پس قول اولی را ترک می‌کند و قول دومی را انتخاب می‌کند. این نوع تتبّع جایز است؛ بلکه واجب است. امام احمد هم آن را جایز دانسته‌اند. [۳۸۶]

از شیخ‌الاسلام ابوالعباس حرّانی- قدس‌الله روحه- در مورد این دیدگاه نجم‌الدین ابن حمدان «هرکس مذهبی را پذیرفت، حق ندارد که برخلاف آن بدون دلیل و یا تقلید یا عذر دیگری رفتار کند» سؤال کردند. ایشان در جواب گفتند: در اینجا دو مسئله مطرح است:

اول: اینکه هرکس مذهب معینی را انتخاب کند و سپس بدون تقلید از یک عالم مفتی دیگر و بدون استدلال به دلیل خلاف آن و بدون عذر شرعی آن عمل را مباح بداند، آن شخص پیرو هوای نفس خود می‌باشد و بدون اجتهاد و تقلید عمل کرده و بنابراین، مرتکب عمل حرامی بدون عذر شرعی شده و این منکر است... .

دوم: زمانی که برتری قولی بر قول دیگر برایش مشخص گردید که این ترجیح یا با ادلۀ مفصل در صورت شناخت و فهمش است و یا اینکه در می‌یابد که صاحب یکی از این دو قول آگاه‌تر و پرهیزگارتر نسبت به گفته‌اش است که در این صورت رجوع از قولی به قول دیگر نه تنها جایز؛ بلکه واجب است و امام احمد نیز نصی بدین مضمون دارد و آنچه که ابن حمدان ذکر می‌کند، همان قسم اول می‌باشد. [۳۸۷]

علامه شمس‌الدین ابن‌قیم جوزیه می‌گوید: «برای مفتی جائز نیست که به آنچه از اقوال و دیدگاه‌ها می‌پسندد، بدون اینکه ترجیح را با دلیل انجام دهد... و این عمل را موقعی انجام می‌دهد که آن قول را مطابق اراده و خواستش می‌یابد، پس اراده و خواستۀ او معیار ترجیح است که این به اتفاق امت حرام است. » [۳۸۸]

همچنین در جایی دیگر می‌نویسد: «رخصت دو نوع است- رخصت مشروع را بیان کرده و سپس می‌گوید: ...نوع دوم رخصت تأویلات و اختلاف مذاهب است... که تتبّع این‌ها حرام است و باعث نقص رغبت و سستی‌طلب می‌شود.» [۳۸۹]

قول راجح: با توجه به دیدگاه‌های فقهای اسلامی و دقت نظر در زاویه‌های فکری آن‌ها به نظر می‌رسد که تتبّع رخص داری خطوط قرمزی است که در صورت عبور از آن‌ها بندگی و مقاصد شریعت از مسیر خود خارج شده و چنین اتباعی نه تنها حرام است بلکه در مواردی می‌تواند مقلّد را به ورطۀ کفر و تلاعب با شریعت بکشاند. در این زمینه باید توجه داشت:

- انتخاب اقوال شاذ و نادری که معمولاً بر اساس اهمال و بی‌اطلاعی علما صادر می‌شود [۳۹۰] و یا اقوال مرجوحی که ضعف و مردود بودن آن‌ها محرز شده [۳۹۱] و یا اقوالی که با نصوص صحیح و صریح تعارض دارند، نه تنها مورد تأیید شریعت نیست بلکه می‌توان آن را شانه خالی کردن از انجام تکلیف و فسق از جانب مکلف محسوب کرد؛ زیرا انتخاب این فتواها و اقوال، استفاده و بهره از رخصت‌های شرعی نیستند که بر مبنای قوانین شریعت می‌باشند بلکه اقوالی هستند که ضعف و بی‌اساس بودن آن‌ها محرز شده پس عمل به آن‌ها جایز نمی‌باشد و حرام است، مانند: حلال دانستن ازدواج موقت، انجام معاملات ربوی، همبستری با زن از عقب، گوش‌کردن به موسیقی، جواز ابرو برداشتن و نیز به طور مثال در مذاهب اهل سنّت اگر کسی فقط دختر و زوجه و برادر و خواهر ابوینی و پدری داشته باشد، جدای از زوجه و دخترِ وی برادران و خواهران وی نیز ارث می‌گیرند ولی اگر شخص شیعۀ امامیه باشد، همۀ ترکۀ متوفی به دختر و زوجه تعلق می‌گیرد و ارثی به برادران و خواهران نمی‌رسد، حال احتمال دارد که شخص به خاطر اینکه تمایل دارد بعد از مرگش برادران و خواهران وی ارث نبرند، به صورت صوری و خارج از واقعیت اظهار تغییر مذهب را بنماید و تتبّع رخص کند، این تتبّع رخص حرام و باطل است؛ زیرا با نصوص صریح و صحیح تعارض دارد. [۳۹۲] امام اوزاعی/ در این‌باره می‌گوید: هرکس از نوادر علما تقلید کند، از اسلام خارج شده‌ است. [۳۹۳]

- باید توجه داشت که منظور از تتبّع رخص رخصت‌های شرعی می‌باشند که بر مبنای اصول، قوانین و مقاصد شریعت هستند، در نتیجه انتخاب این رخصت‌های مستدل نه تنها جایز می‌باشد بلکه در مواردی واجب و در مواردی مستحب می‌باشد، و مقلّد می‌تواند آن‌ها را در هر مذهبی که باشد و یا دیدگاه هر کسی که باشد، برگزیند و ملاک و محور عمل خود قرار دهد؛ زیرا رخصتی که مبنای شرعی دارد دلیلی بر منع آن وجود ندارد هر چند امام مقلَّد به آن فتوا نداده باشد.

هرچند مخالفین تتبّع رخص را بیشتر کسانی تشکیل می‌دهند که التزام به مذهب را واجب و خروج از آن را حرام می‌دانند ولی با همۀ ادلۀ ارائه شده مبنی بر جواز خروج از مذهب در این رابطه شایان ذکر است که شریعت اسلام و فطرت بشری تمایل بسیار به آسانی و یُسر دارد به گونه‌ای که در نصوص صحیح و صریحی این مهم تأیید شده است از جمله:

خداوندأ می‌فرمایند:

- ﴿يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلۡيُسۡرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلۡعُسۡرَ [۳۹۴] «خداوند آسایش شما را می‌خواهد و خواهان زحمت شما نیست.»

- ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٖۚ [۳۹۵] «و در دین کارهای دشوار و سنگین را بر دوش شما نگذاشته است.»

و پیامبر ج می‌فرماید:

- «مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللَّهِ ج بَيْنَ أَمْرَيْنِ أَحَدُهُمَا أَيْسَرُ مِنَ الآخَرِ إِلاَّ اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ» [۳۹۶] «پیغمبر ج هیچگاه بین دو امر مخیَّر نشدند جز اینکه آسان‌ترین آن دو را انتخاب می‌فرمود البته اگر گناه نبود؛ اما اگر گناه می‌بود، از همۀ مردم یشتر از آن فاصله می‌گرفتند.»

- «بعثت بالحنيفة السمحة…» [۳۹۷] « من با (دینی) صحیح و آسان‌گیر فرستاده شده‌ام.»

- «إنَّ الله يحب أن تؤتي رخصه، كما يُحِبُ أن تؤتي عزائمه» [۳۹۸] «خداوند همانطور که دوست دارد که به احکام عزیمت او عمل شود؛ دوست دارد که به احکام رخصتش نیز عمل شود.»

- پیامبر ج آنگاه که معاذ و ابوموسی را به یمن فرستاد، فرمودند: « يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا وَبَشِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا» [۳۹۹] «آسان بگیرید وسخت نگیرید. بشارت دهید و تنفر ایجاد نکنید».

پس دلیلی بر منع استفاده از رخصت‌های شرعی وجود ندارد هر چند امام مذهبی به آن فتوا نداده باشد و یا شخصی تا قبل از آن به قولی خلاف آن عمل کرده باشد.

- مهم آن است که فتوا بر مبانی اصول اجتهاد و قوانین مربوطه صادر شده باشد، حال اگر فتوای صادره با قول مذهب در تعارض باشد و آسان‌تر از آن نیز باشد و دلیلی هم بر ترجیح مذهب بر این دیدگاه وجود ندارد، شریعتی که فراخوان آسانی است هیچ دلیلی بر عدم جواز بر پیروی از این دیدگاه آسان‌تر بیان نفرموده است، و سختی دیدگاهی نمی‌تواند ملاکی بر برتری و صحّت آن باشد ولی اگر مسئله‌ای خلافی در بین مذاهب باشد و یکی از آن‌ها آسان‌تر از دیگری باشد؛ مثلاً اذن ولی برای باکره و بیوه در نزد جمهور فقها شرط صحت ازدواج است و در نزد حنفیّه شرط نیست و یا لمس زن در نزد جمهور نقض وضو نمی‌کند ولی در نزد شافعیه وضو با آن نقض می‌شود در این موارد انتخاب آراء نباید بر مبنای آسان‌تر بودن باشد بلکه باید بر مبنای نصوص شرعی و تجزیه و تحلیل آن‌ها باشد و مجتهد و مقلِّد باید هرکدام که در نزد آن‌ها راجح باشد انتخاب نمایند نه قولی که آسان است و این خط قرمزی است که عبور از آن خطرناک است و منجر به فسق و حتی در مواردی به بازی گرفتن دین و کفر می‌شود. (واللهُ العلیمُ أعلمُ بالصواب)

همچنین تتبّع رخص به درهم‌ آمیختن اقوال مذاهب و پدید آمدن مذهبی آسان نیز منجر می‌شود که به آن اصطلاحاً تلفیق گفته می‌شود، در ادامۀ مطالب به بررسی و تجزیه و تحلیل احکام و مسائل آن پرداخته می‌شود.

[۳۵۸]نک: ابن نجار، شرح الکوکب المنیر، ۴/۵۷۸؛ غزالی، المستصفی، ۲/۴۷۶؛ زرکشی، بحرالعلوم، ۴/۵۷۷؛ نووی، روضة الطالبین، ۸/۹۴. البته این دیدگاه بیشتر از طرف کسانی طرفدار دارد که التزام به مذهب را واجب و خروج از آن را ناجایز و حرام دانسته‌اند هر چند برخی که خلاف این تفکر را نیز دارند به این دیدگاه تمایل پیدا کرده‌اند. [۳۵۹]نک: همان، ۴/۱۳۴ و ۱۴۱. [۳۶۰] همان،۴/۱۴۱. [۳۶۱] جلال‌الدین محلی، شرح جمع الجوامع، ۲/۳۰۲. [۳۶۲] ابن عبدالبر، جامع بیان العلم و فضله، ۲/۹۲۷. [۳۶۳] همان. [۳۶۴]آمدی، الاحکام فی اصول الأحکام، ۲/۹۲۷. [۳۶۵] السیر، ۷/۱۲۵. [۳۶۶] همان، ۸/۹۰. [۳۶۷]شاطبی، الموافقات، ۴/۴/۱۳. [۳۶۸]همان، ۴/۱۴۱. [۳۶۹]سفارینی، التحقیق فی بطلان التلفیق، ص ۱۴۱ به نقل از الآداب، ۱/۲ [۳۷۰] همان به نقل از مغیث الخلق فی ترجیح القول الحق، ص ۱۴. [۳۷۱]شاطبی، الموافقات، ۴/۱۴۷-۱۴۸. [۳۷۲]حج، ۷۸./- آمدی، الأحکام، ۲/۸۶۹. [۳۷۳] نساء، ۵۹ ./- نک: شاطبی، الموافقات (۴/۱۴۵). [۳۷۴] نساء، ۵۹ ./- نک: شاطبی، الموافقات، ۴/۱۴۵. [۳۷۵] ابن همام، شرح فتح القدیر، ۷/۲۵۸؛ ابن أمیر الحاج، التقریر، ۶/۲۷۷؛ هیتمی، تحفة المحتاج، ۴/۴۵۳؛ زرکشی، البحر المحیط، ۴/۵۹۶. [۳۷۶] بقره/۱۸۵. [۳۷۷] حج/۷۸. و نک: نساء/۲۸ و مائده/۶. [۳۷۸] (صحیح): بخاری (ش۳۵۶۰و۶۱۲۶و۶۷۸۶) / مسلم (ش۶۱۹۰-۶۱۹۴) / ابوداود (ش۴۷۸۷) / ترمذی (ش۳۷۹۹) از طریق (عروة بن الزبیر وعطاء بن یسار) روایت کرده‌اند: «عن عائشة رضی الله عنها انها قالت ما خیر رسول الله ج بین أمرین إلا أخذ أیسرهما ما لم یكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس منه وما انتقم رسول الله ج لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فینتقم لله بها». [۳۷۹] (صحیح): این روایت از طریق عائشه وجابر بن عبدالله وابوامامه وحبیب بن ابی ثابت از رسول اللهج روایت شده است: اما طریق ابوامامهس: طریق اول: المعجم الکبیر (ج۸ص۱۷۰) / رویانی، المسند (ش۱۲۷۹) از طریق (دحیم الدمشقی وهشام بن عمار وداود بن رشید) روایت کرده‌اند: «ثنا الولید بن مسلم ثنا عفیر بن معدان نا سلیم بن عامر عن أبي أمامة رضي الله عنه...». اما این اسناد «واهی» است چرا که عفیر بن معدان الحضرمى: امام احمد بن حنبل گفته است: «ضعیفٌ منكرُ الحدیث» وامام یحیی بن معین گفته است: «لیس بثقة؛لا شيء» وامام ابوحاتم رازی گفته است: «یكثر الروایة عن سلیم بن عامر عن أبي أمامة عن النبي ج ما لاأصل له لایشتغل بروایته.» وامام نسایی گفته است: «لیس بثقة ولایكتب حدیثه» وامام ابوداود گفته است: «شیخ صالح ضعیف الحدیث» وامام ابن عدی گفته است: «عامة روایاته غیر محفوظة» وامام دحیم گفته است: «لیس بشيء؛ ضعیف» [ذهبی، میزان الاعتدال (ج۳ص۸۳) / مزی، تهذیب الکمال (ج۲۰ص۱۷۶)] طریق دوم: احمد (ش۲۲۲۹۱) و من طریقه ابن عساکر، الاربعون فی الجهاد (ص۷۷) / المعجم الکبیر (ج۸ص۲۱۶) / خطیب بغدادی، الفقیه والمتفقه (ش۱۲۱۴) / المعجم الکبیر (ج۸ص۲۲۲) از طریق (عثمان بن أبی العاتکة و معان بن رفاعة) روایت کرده است: «ثنا معان بن رفاعة أخبرنی علی بن یزید عن القاسم عن أبی أمامة قال...». اما این اسناد «واهی» است چرا که ابو عبدالملک علی بن یزید بن ابی هلال: امامان بخاری وابونعیم می‌گویند «منکر الحدیث» امام ابوحاتم می‌گوید «ضعیف الحدیث حدیثه منكرٌ» و امام احمد حنبل «كانّه ضعّفه» و امامان نسایی ودارقطنی وازدی وبرقانی وابن حزم می‌گویند «متروك» و امام نسایی در روایتی دیگر می‌گوید «لیس بثقة» امام ابو احمد حاکم می‌گوید «ذاهبُ الحدیث» امام ابوسعد بن یونس «فیه نظر» امامان ترمذی و یحیی بن معین و ابن حجر می‌گویند «ضعیف» و امام ابوزرعة می‌گوید: «لیس بقوی» و امام ساجی می‌گوید «متفقٌ علی ضعفه» امام ابن ابی شیبه می‌گوید «واهی الحدیث، كثیر المنكرات» و امام ساجی می‌گوید: «اتفق أهل العلم على ضعفه» و امام ابن حبان در مورد عبید الله بن زحر الضمرى می‌گوید: «یروي الموضوعات عن الأثبات، فإذا روى عن علي بن یزید بن ابي هلال أتى بالطامات، و إذا اجتمع فى إسناد خبرٍ: عبید الله بن زحر وعلي بن یزید والقاسم أبو عبد الرحمن لم یكن متن ذلك الخبر إلا مما عملته أیدیهم! (قال ابن حجر): ولیس في الثلاثة من اتهم إلا علي بن یزید، وأما الآخران فهما في الأصل صدوقان و إن كانا یخطئان» [ابن ابی حاتم، الجرح و التعدیل (ج۶ص۲۰۸) / عقیلی، الضعفاء الکبیر (ج۳ص۲۵۴) / ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج۷ص۳۹۶و۱۳) و تقریب التهذیب (ش۴۸۱۷) / ابن حزم، المحلی (ج۹ص۵۸)]. اما طریق جابر بن عبداللهب: خطیب بغدادی، تاریخ بغداد (ج۷ص۲۰۹) روایت کرده است: «أخبرني محمد بن احمد بن محمد بن حسنون النرسي أخبرنا علي بن عمر الحربي حدثنا أبو القاسم جعفر بن أحمد بن علي بن السكین بن ماهان العطار في درب هشام حدثنا الحسن بن یزید الجصاص حدثنا مسلم بن عبد ربه حدثنا سفیان عن أبي محمد یعني سفیان بن عیینة ولكن لم یسمه عن أبي الزبیر عن جابر عن النبی صلى الله علیه و سلم قال بعثت بالحنیفیة السمحة أو السهلة ومن خالف سنتي فلیس مني». اما این اسناد «ضعیف» است چرا که مسلم بن عبد ربه الطالقانی: امام ازدی گفته است: «ضعیفٌ» وامام ذهبی گفته است: «لا ادری من ذا» [ابن حجر، لسان المیزان (ج۶ص۳۰)]. اما طریق حبیب بن ابی ثابت: ابن سعد، الطبقات الکبری (ج۱ص۱۹۲) روایت کرده است: «أخبرنا محمد بن عبید الطنافسي أخبرنا برد الحریري عن حبیب بن أبي ثابت قال: قال رسول الله، ج: بعثت بالحنیفیة السمحة» اما حبیب بن ابی ثابت تابعی است لذا اسنادش «مرسل» است. اما طریق عائشهل: احمد (ش۲۴۸۵۵و۲۵۹۶۲) روایت کرده است: «حدثنا سلیمان بن داود قال حدثنا عبد الرحمن عن أبیه (عبدالله بن ذكوان) قال قال لی عروة إن عائشة قالت قال رسول الله ج: یومئذ لتعلم یهود أن في دیننا فسحة إني أرسلت بحنیفیة سمحة.» رجالش «رجال صحیح» می‌باشد به جز سلیمان بن داود الهاشمی که «ثقة» ومترجم درتهذیب می‌باشد. باید اشاره کنیم که عبد الرحمن بن أبى الزناد «ثقة» بوده اما وقتی به بغداد رفت، تغییر کرد لذا امام ابن حجر هم گفته است: «صدوقٌ تغیر حفظه لما قدم بغداد و كان فقیهاً» لذا پس از ورود به بغداد، احادیثش «حسن» می‌باشد اما کسی که از وی روایت کرده، سلیمان بن داود الهاشمی است؛ وامام علی بن المدینی گفته است: «قد نظرت فیما روى عنه سلیمان بن داود الهاشمي فرأیتها مقاربةً» [ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج۶ص۱۷۰) و تقریب التهذیب (ش۳۸۶۱)] لذا این اسناد «صحیح» می‌باشد. [۳۸۰] (صحیح): بخاری (ش۶۹و۶۱۲۵) / مسلم (ش۴۶۲۵و۴۶۲۶) از طریق (یحیی بن سعد القطان وآدم و محمد بن جعفر و عبیدالله بن سعید) روایت نموده اند: «حدثنا شعبة قال حدثني أبو التیاح عن أنس بن مالك عن النبي ج قال: یسروا ولاتعسروا وبشروا ولا تنفروا.» [۳۸۱]هیتمی، تحفة المحتاج، ۴/۴۵۳. [۳۸۲] ابن همام، شرح فتح القدیر، ۷/۲۵۸. [۳۸۳] نک: زرکشی، البحر المحیط، ۴/۵۹۶. [۳۸۴] نک: ابن تیمیه، مجموع الفتوی، ۲۵/ ۲۲۰و۲۲۱؛ أنصاری، فواتح الرحموت، ۴/۳۰۴، عطار، حاشیة العطار على شرح جلال المحلی، ۶/۴۶-۴۸. [۳۸۵]أنصاری، فواتح الرحموت، ۴/۳۰۴. [۳۸۶] نک: ابن تیمیه، مجموع الفتوی، ۲۵/ ۲۲۰و۲۲۱. [۳۸۷] ابن تیمیه، مجموع الفتاوی، ۲۰/۲۲۰ و مابعدش. [۳۸۸] ابن قیم، إعلام الموقعین، ۴/۲۶۵. [۳۸۹] ابن قیم، مدارج السالکین، ۲/۵۷-۵۸. [۳۹۰] اقوال شاذ به زلات و لغزش‌ها و اشتباهات علما اطلاق می‌شود. مانند: جواز خوردن و آشامیدن در بین طلوع فجر و سپیده‌دم نزدیک طلوع خورشید برای روزه‌دار در ماه مبارک رمضان. [۳۹۱] قول مرجوح قولی است که استدلال آن تضعیف شده و در مقابلش قولی با استدلال متقن و قوی‌تر ارائه شده است. [۳۹۲] در این مسئله فقهای اهل سنت بر این باورند که برادران و خواهران برمبنای آیه ﴿وَإِن كَانُوٓاْ إِخۡوَةٗ رِّجَالٗا وَنِسَآءٗ فَلِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۗ «و اگر برادران و خواهران (ابوینی و پدری) با هم باشند، هر مردی به اندازه سهم دو زن ارث می‌برد» و نیز فرموده پیغمبر خدا ج که می‌فرماید: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِىَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكرٍ» «فرائض را به صاحبانشان برسانید و باقیمانده را هرچند به مذکری بپردازید که از همه (خویشاوندان به میت) نزدیک‌تر است» و نیز صحابه و فقهای بعد از آن‌ها بر این مسئله اتفاق نظر دارند، ولی امامیه بر این باورند که چون دختر در طبقه اول و برادران و خواهران در طبقه دوم هستند، پس دختر موجب حجب حرمان آن‌ها می‌شود، در نتیجه آنان هیچ ارثی نمی‌برند. حال باید توجه داشت که مبنای توریث برادران و خواهران، نصوص شرعی و اجماع است. جهت مشاهده استدلال‌های بیشتر و توضیحات مربوط نک: یزدان‌پرست، ارث در فقه اسلامی، ص ۲۰۴-۲۱۲ و ص ۱۷۶ -۱۷۹. (صحیح): بخــاری (ش۶۷۳۲و۶۷۳۵و۶۷۳۷و۶۷۴۶) / مســلم (ش۴۲۲۶و۴۲۲۷و۴۲۲۸) / ابوداود (ش۲۹۰۰) / ترمذی (ش۲۰۹۸) / ابن ماجه (ش۲۷۴۰) از طریق (وهیب بن خالد و روح بن القاسم) روایت کرده‌اند: «عن عبد الله بن طاوس عن أبیه عن ابن عباس عن رسول الله (ج) قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر.» [۳۹۳] نک: بیهقی، سنن البیهقی الکبری، ح ۲۱۴۴۸. [۳۹۴] بقره/۱۸۵. [۳۹۵] حج/۷۸. و نک: نساء/۲۸ و مائده/۶. [۳۹۶](صحیح): بخاری (ش۳۵۶۰و۶۱۲۶و۶۷۸۶) / مسلم (ش۶۱۹۰-۶۱۹۴) / ابوداود (ش۴۷۸۷) / ترمذی (ش۳۷۹۹) از طریق (عروة بن الزبیر وعطاء بن یسار) روایت کرده‌اند: «عن عائشة رضي الله عنها انها قالت ما خیر رسول الله صلى الله علیه وسلم بین أمرین إلا أخذ أیسرهما ما لم یكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس منه وما انتقم رسول الله ج لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فینتقم لله بها». [۳۹۷](صحیح): این روایت از طریق عائشه وجابر بن عبدالله وابوامامه وحبیب بن ابی ثابت از رسول اللهج روایت شده است: اما طریق ابوامامهس: طریق اول: المعجم الکبیر (ج۸ص۱۷۰) / رویانی، المسند (ش۱۲۷۹) از طریق (دحیم الدمشقی وهشام بن عمار وداود بن رشید) روایت کرده‌اند: «ثنا الولید بن مسلم ثنا عفیر بن معدان نا سلیم بن عامر عن أبي أمامةس...». اما این اسناد «واهی» است چرا که عفیر بن معدان الحضرمى: امام احمد بن حنبل گفته است: «ضعیفٌ منكرُ الحدیث» وامام یحیی بن معین گفته است: «لیس بثقة؛لا شيء» وامام ابوحاتم رازی گفته است: «یكثر الروایة عن سلیم بن عامر عن أبي أمامة عن النبي ج ما لاأصل له لایشتغل بروایته.» وامام نسایی گفته است: «لیس بثقة ولایكتب حدیثه» وامام ابوداود گفته است: «شیخ صالح ضعیف الحدیث» وامام ابن عدی گفته است: «عامة روایاته غیر محفوظة» وامام دحیم گفته است: «لیس بشيء؛ ضعیف» [ذهبی، میزان الاعتدال (ج۳ص۸۳) / مزی، تهذیب الکمال (ج۲۰ص۱۷۶)]. طریق دوم: احمد (ش۲۲۲۹۱) و من طریقه ابن عساکر، الاربعون فی الجهاد (ص۷۷) / المعجم الکبیر (ج۸ص۲۱۶) / خطیب بغدادی، الفقیه والمتفقه (ش۱۲۱۴) / المعجم الکبیر (ج۸ص۲۲۲) از طریق (عثمان بن أبی العاتکة و معان بن رفاعة) روایت کرده است: «ثنا معان بن رفاعة أخبرني علي بن یزید عن القاسم عن أبي أمامة قال...». اما این اسناد «واهی» است چرا که ابو عبدالملک علی بن یزید بن ابی هلال: امامان بخاری وابونعیم می‌گویند «منکر الحدیث» امام ابوحاتم می‌گوید «ضعیف الحدیث حدیثه منكرٌ» و امام احمد حنبل «كانّه ضعّفه» و امامان نسایی ودارقطنی وازدی وبرقانی وابن حزم می‌گویند «متروك» و امام نسایی در روایتی دیگر می‌گوید «لیس بثقة» امام ابو احمد حاکم می‌گوید «ذاهبُ الحدیث» امام ابوسعد بن یونس «فیه نظر» امامان ترمذی و یحیی بن معین و ابن حجر می‌گویند «ضعیف» و امام ابوزرعة می‌گوید: «لیس بقوی» و امام ساجی می‌گوید «متفقٌ علی ضعفه» امام ابن ابی شیبه می‌گوید «واهی الحدیث، كثیر المنكرات» و امام ساجی می‌گوید: «اتفق أهل العلم على ضعفه» و امام ابن حبان در مورد عبید الله بن زحر الضمرى می‌گوید: «یروى الموضوعات عن الأثبات، فإذا روى عن علي بن یزید بن ابي هلال أتى بالطامات، و إذا اجتمع في إسناد خبرٍ: عبید الله بن زحر وعلي بن یزید والقاسم أبو عبد الرحمن لم یكن متن ذلك الخبر إلا مما عملته أیدیهم! (قال ابن حجر): ولیس في الثلاثة من اتهم إلا علي بن یزید، وأما الآخران فهما في الأصل صدوقان و إن كانا یخطئان» [ابن ابی حاتم، الجرح و التعدیل (ج۶ص۲۰۸) / عقیلی، الضعفاء الکبیر (ج۳ص۲۵۴) / ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج۷ص۳۹۶و۱۳) و تقریب التهذیب (ش۴۸۱۷) / ابن حزم، المحلی (ج۹ص۵۸)] اما طریق جابر بن عبداللهب: خطیب بغدادی، تاریخ بغداد (ج۷ص۲۰۹) روایت کرده است: «أخبرني محمد بن احمد بن محمد بن حسنون النرسي أخبرنا علي بن عمر الحربي حدثنا أبو القاسم جعفر بن أحمد بن علي بن السكین بن ماهان العطار في درب هشام حدثنا الحسن بن یزید الجصاص حدثنا مسلم بن عبد ربه حدثنا سفیان عن أبي محمد یعني سفیان بن عیینة ولكن لم یسمه عن أبي الزبیر عن جابر عن النبي ج قال بعثت بالحنیفیة السمحة أو السهلة ومن خالف سنتي فلیس مني.» اما این اسناد «ضعیف» است چرا که مسلم بن عبد ربه الطالقانی: امام ازدی گفته است: «ضعیفٌ» وامام ذهبی گفته است: «لا ادری من ذا» [ابن حجر، لسان المیزان (ج۶ص۳۰)]. اما طریق حبیب بن ابی ثابت: ابن سعد، الطبقات الکبری (ج۱ص۱۹۲) روایت کرده است: «أخبرنا محمد بن عبید الطنافسي أخبرنا برد الحریري عن حبیب بن أبي ثابت قال: قال رسول الله ج: بعثت بالحنیفیة السمحة» اما حبیب بن ابی ثابت تابعی است لذا اسنادش «مرسل» است. اما طریق عائشهل: احمد (ش۲۴۸۵۵و۲۵۹۶۲) روایت کرده است: «حدثنا سلیمان بن داود قال حدثنا عبد الرحمن عن أبیه (عبدالله بن ذكوان) قال قال لی عروة إن عائشة قالت قال رسول الله ج: یومئذ لتعلم یهود أن فی دیننا فسحة إنی أرسلت بحنیفیة سمحة.» رجالش «رجال صحیح» می‌باشد به جز سلیمان بن داود الهاشمی که «ثقة» ومترجم درتهذیب می‌باشد. باید اشاره کنیم که عبد الرحمن بن أبى الزناد «ثقة» بوده اما وقتی از مدینه به بغداد رفت، تغییر پیدا کرد، لذا امام ابن حجر هم گفته است: «صدوقٌ تغیر حفظه لما قدم بغداد و كان فقیهاً» لذا پس از ورود به بغداد، احادیثش «حسن» می‌باشد؛ اما کسی که در وی در این حدیث روایت کرده است، سلیمان بن داود الهاشمی است؛ وامام علی بن المدینی گفته است: «قد نظرت فیما روى عنه سلیمان بن داود الهاشمي فرأیتها مقاربةً» [ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج۶ص۱۷۰) و تقریب التهذیب (ش۳۸۶۱)] لذا این اسناد «صحیح» می‌باشد. [۳۹۸] (صحیح): ابن حبان (ش۳۵۴) / المعجم الکبیر (ج۱۱ص۳۲۳) و من طریقه ابونعیم، حلیة الاولیاء (ج۶ص۲۷۶) از طریق (عبد الله بن أحمد بن موسى و الحسین بن إسحاق التستری) روایت کرده‌اند: «حدثنا الحسین بن محمد الذارع قال: حدثنا أبو محصن حصین بن نمیر قال: حدثنا هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله ج: إن الله یحب أن تؤتى رخصه كما یحب أن تؤتى عزائمه» وحصین بن نمیر هم متابعه شده والمعجم الکبیر (ج۱۱ص۳۲۳) روایت کرده است: «حدثنا عبدان بن أحمد ثنا یعقوب بن إسحاق القلوسی ثنا عباد بن زکریا الصریمی ثنا هشام بن حسان...». وعکرمة هم متابعه شده وجزء ابوجهم (ش۹۸) روایت کرده است: «حدثنا العلاء ثنا سوار عن عبد الحمید عن عامر الشعبي عن ابن عباس قال النبي ج: ... .» رجال ابن حبان «ثقة» ومترجم در تهذیب می‌باشد جز عبدان عبد الله بن أحمد بن موسى بن زیاد الأهوازی که امام ذاهبی گفته است: «الحافظ الحجة العلامة» [ذهبی، سیر اعلام النبلاء (ج۱۴ص۱۶۹)]. [۳۹۹] (صحیح): بخاری (ش۳۰۳۸و۴۳۴۱-۴۳۴۵) / مسلم (ش۴۶۲۳-۴۶۲۵) از طریق (عبد الملک بن عمیر و سعید بن أبى بردة) روایت کرده‌اند: «عن أبي بردة عن ابي موسی اشعري أن النبي ج بعثه ومعاذا إلى الیمن فقال: یسرا ولاتعسرا وبشرا ولاتنفرا وتطاوعا ولاتختلفا».

(۴-۵) تلفیق

بعد از ظهور پدیدۀ تقلید در اوایل قرن چهار، و رواج آن در اقصی نقاط سرزمین‌های اسلامی، و استمرار آن تا اکنون، یکی دیگر از مسائل، که به عنوان آثار تقلید بعدها به وجود آمد؛ پدیدۀ تلفیق بود. تلفیق به این معنی، می‌توان گفت که تقریباً در حدود قرن دهم هجری و در بین متأخرین به عنوان شرط جواز تقلید مذهب غیر، ظهور کرده‌ است. کلام در بارۀ تلفیق تا قبل از قرن هفتم هجری بروز نیافته است. شیخ محمّد احمد فرج السنهوری می‌گوید: که نخستین کسی که در زمینۀ تلفیق سخن گفته، قاضی نجم الدین بن علی طرسوسی (متوفی ۷۵۸هـ) بوده‌ است. آن هم به دلیل اطلاع یافتن قاضی طرسوسی بر فتوایی است که قاضی حسام الدین رومی حنفی (متوفی ۶۹۹ هـ) در مسئلۀ وقف بر محجور للسفه، داوری کرده و به صحت آن رأی داده بود. این حکم، برای قاضی طرسوسی مبهم و نامعلوم بود؛ زیرا با تلفیق دو مذهب امام ابوحنیفه و امام ابو یوسف، حاصل شده بود. قاضی طرسوسی، در کتاب "منیة المفتی" امثله‌ای از این حکم‌های ملفق را از دو مذهب، دید و خود جواز آن‌ها را تأیید کرد. بعدها، ابو سعود عمادی (متوفی۹۸۳هـ) مفتی روم، تنفیذ چنین احکامی را اجازه داد. عالمان دیگری چون کمال بن همام و امیر پادشاه (متوفی۹۷۲هـ) نیز آن را جایز دانستند. [۴۰۰]

مجال تلفیق، در مسائل فروع اجتهادی شرعی می‌باشد که بر ظن قرار گرفته‌اند. بدین‌معنا که در آن‌ها اختلاف وجود دارد، اما در مسائل عقاید، ایمان، اخلاق و هرچیزی که ضرورتاً علم بدان حاصل می‌گردد تلفیق وجود ندارد؛ زیرا آنان مجالی برای اجتهاد ندارند و براساس ظن استوار نیستند تا اینکه اختلافی در آن‌ها به وجود آید. [۴۰۱]

[۴۰۰]گل‌محمّدی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد " التزام به مذهب فقهی معین"، ص ۱۱۹. [۴۰۱] وهبة‌الزحیلی، اصول الفقه الاسلامی، ۲/۱۱۷۸.

(۴-۵-۱) مفهوم تلفیق

تلفیق از لحاظ لغوی: از ریشۀ لفق می‌باشد. ابن اثیر می‌گوید: لفق در حدیث لقمان «صفّاق لفّاق» آمده و همچنین در روایتی با لام ذکر شده است و لفاق، کسی است که مطلوب را نمی‌یابد و قد لفق و لفّق آمده که صیغۀ مجرد و مزید به یک معنا هستند. [۴۰۲] ابن منظور می‌گوید: «لفقتُ الثوب ألفقه لفقاً»: یک طرف لباس را برای دوختن، روی طرف دیگرش گذاشتم و تلفیق از صیغۀ مجردش دایرۀ وسیع‌تری دارد.

تلافق القومُ: یعنی امورشان مرتب و ردیف شد. أحادیث مُلفّقه یعنی دروغ‌های آراسته شده و اللّفاق: کسی است که مطلوب خود را نمی‌یابد، عرب می‌گوید لفقَ فلان: یعنی امری را پیگیری کرد، ولی آن را نیافت. [۴۰۳]همچنین قسمتی از آن چیزی را که صاحب لسان‌العرب ذکر کرده در تمام قاموس‌ها آمده است. بنابراین، می‌توان دریافت که تلفیق یعنی جمع بین دو چیز که در اصل از هم جدا باشند و برای قصدی جمع شده‌اند.

و از لحاظ اصطلاحی: «التلفيق هو الإتيان بكيفية لايقول المجتهدُ»، تلفیق عبارت است از انجام کاری مبتنی بر آرای چند مذهب؛ به گونه‌ای که این عمل در نزد هیچ‌یک از مذاهب به تنهایی صحیح نباشد، خواه این بطلانِ عمل در نزد امام متبوع خود باشد و یا نزد امام مذهب دیگری که به او در این مسئله از وی تقلید کرده است. در واقع تلفیق درهم‌آمیختن دیدگاه‌های مختلف فقها و مذاهب است به‌گونه‌ای که مجموع آن‌ها در هیچ مذهبی وجود ندارد. مثال تلفیق در عبادت مانند اینکه شخصی بنابر تقلید از مذهب شافعی در وضو به مسح قسمتی از سر اکتفا نماید و سپس در اینکه لمس زن نامحرم موجب نقض وضو نیست به ابوحنیفه و یا مالک تقلید کند و با آن وضو، نمازی ادا نماید که هیچ‌یک از امامان مذاهب قائل به صحت چنین وضویی نیستند. [۴۰۴]

[۴۰۲]ابن أثیر، النهایة، ۴/۲۶۱. [۴۰۳] ابن منظور، لسان العرب، ماده لَفَقَ،۱۰/۳۳۰ [۴۰۴] احمد نعمتی، اجتهاد و سیر تاریخی آن، ص ۲۸ و ۲۸۱ به نقل از( شرح أسنوی، ۳/۲۶۶ و عمدة التحقیق فی‌التقلید والتلفیق.)

(۴-۵-۲) احکام و مسائل تلفیق

همانطور که در تاریخچۀ تلفیق اشاره شد این مبحث بعد از پیدایش دیدگاه‌های مختلف فقهی و تدوین مذاهب مطرح شد و با انگیزه‌های مختلف نیز صورت گرفته از جمله تتبع رخص مذاهب، استخراج و استفاده از اقوال راجح در بین مذاهب و... فقها در حکم تلفیق اختلاف‌نظر دارند؛ به طور کلی می‌توان گفت آنان که التزام به مذهب را لازم و خروج از مذهب و تتبع رخص را ممنوع می‌دانند تلفیق را به طور اولی ممنوع و حرام می‌دانند و آنان که خروج از مذهب و نیز تتبع رخص را جایز می‌دانند تلفیق را جایز می‌دانند البته در جواز آن شرایط و ضوابطی را قائلند که محدودۀ جواز تلفیق را روشن می‌کند.

پس به طور کلی دو دیدگاه در تلفیق وجود دارد که عبارتند از:

دیدگاه اوّل: برخی از فقها همچون امام الحرمین، امام قرافی، ابن عابدین و... تلفیق را ناجایز می‌دانند، [۴۰۵] امام الحرمین در جواب قائلین جواز تلفیق می‌گوید: «آری، در حقیقت اینگونه بود؛ زیرا اصول صحابهش برای تمامی وقایع و مسایل کافی نبوده و نمی‌تواند تمامی زوایای مسائل مربوط را با تفصیل پوشش دهد؛ چرا که آنان اساس و اصول و قواعد را بنیاد نهادند، ولی مجال این را نیافتند که تمامی فروع را بیان کرده و با تفصیل بدان بپردازند. مذهب ابوبکر صدیق و همچنین مذهب عامۀ صحابه-رضی الله عنهم اجمعین- برای تمامی وقایع کافی نبود و به خاطر ضرورت برای مقلّدین در بعضی مواقع پیروی از ابوبکر صدیقس جایز بود و اگر اصلی را از او نمی‌یافتند، از عمر فاروقس پیروی می‌کردند و اما در زمان ما مذاهب ائمه کافی هستند و مستغرق کل؛ چرا که هیچ واقعه‌ای نیست که اتفاق بیافتد در صورتی که ما می‌توانیم در مذهب شافعی یا مذهب دیگران نص یا تخریجی را بیابیم. پس به طورکلی پیروی از دو امام ضرورتی ندارد… هرچند هیچ شکی نمی‌کنیم که صدیق، فاروق، ذی‌النورین و علی مرتضی و عامۀ صحابهش در برترین مکان و منزلت و بالاترین قدر و شوکت هستند.» [۴۰۶]

دلایل این دسته بیشتر ریشه در دلایلی دارد که التزام به مذهب معین را واجب و خروج از آن و تتبع رخص را حرام و ناجایز می‌دانند [۴۰۷] ولی جدای از این دلایل به دلایل دیگری نیز تمسک می‌کنند از جمله: [۴۰۸]

- تلفیق باعث سوء استفاده از لغزش علما و اشتباهات آن‌ها می‌شود و این وسیله‌ای برای فرار از تکالیف و فرامین الهی می‌باشد و حتی در مواردی باعث تغییر احکام و حلال شدنِ حرام‌ها می‌شود.

در واقع همانطور همانطور که پیشتر اشاره گردید اقوال شاذ، ضعیف و مخالف نصوص صحیح و صریح هیچ حجیتی ندارند و تقلید از آن‌ها بنابر هر عنوانی – تتبّع رخص، تلفیق و ... – حرام است و باطل ولی در صورتی که اقوالی از مذاهب و دیدگاه‌های مختلف بنابر اصول اجتهادی انتخاب شوند هیچ اشکالی ندارد و محرز شدن حق بودن این اقوال برای مجتهد وجوب تبعیّت را به دنبال دارد و برای مقلد نیز که دلیلی برای قوت دیدگاه مذهب خود ندارد و قول مذهب دیگر که بر مبنای اصول شرعی صادر شده و آسان‌تر است دلیلی بر منع اتخاذ آن وجود ندارد و این به منزلۀ شانه خالی کردن از تکلیف و حلال کردنِ حرام‌ها نمی‌باشد بلکه عمل به اقوالی بر مبنای اصول و قوانین شریعت می‌باشد.

- تلفیق باعث خرق اجماع و پیدایش قول سوم می‌شود و در زمینۀ قضاوت باعث ابطال حکم صادره توسط قاضی می‌شود که این عملکردها فسادآور و نادرست می‌باشند.

باید توجه داشت وجود اقوال مختلف در یک زمینه نمادی از عدم انعقاد اجماع است پس تلفیق آن‌ها خرق اجماع نمی‌باشد. در زمینۀ پیدایش قول سوم در مبحثی که دو قول وجود دارد بین اصولیون اختلاف نظر وجود دارد ولی به نظر می‌رسد اگر دو قول صادره قدر مشترک نداشته باشند پیدایش قول سوم ایرادی ندارد ولی اگر بین آن‌ها قدر مشترک باشد، این قدر مشترک به منزلۀ اجماع و اتفاق‌نظر علما بوده و صدور قول سوم به شرطی که تعارضی با قدر مشترک نداشته باشد ایرادی ندارد پس تلفیقی که با قدر مشترک دو دیدگاه تعارض نداشته باشد خرق اجماع نیست و صحیح می‌باشد. [۴۰۹]

در زمینۀ احکام صادره توسط قاضی شایان ذکر است که تحت هیچ عنوانی تلفیق و... حکم قاضی قابل نقض نیست؛ زیرا این عملکرد فسادآور و حرام و باعث هرج و مرج می‌باشد و خارج از اصول قضاوت می‌باشد. [۴۱۰]

دیدگاه دوّم: برخی از فقها و اندیشمندان اسلامی همچون ابن همام از حنفیه، ابن‌ دقیق العید از شافعیه، دسوقی و صاوی از فقهای مالکیه و ... تلفیق را جایز می‌دانند، در حاشیۀ صاوی بر الشرح الصغیر آمده‌ است که عده‌ای از مشایخ او تلفیق را جایز می‌دانستند؛ جز در نکاح؛ زیرا قاعده این است که: یحْتَاطُ فِي الْفُرُوجِ مَا لَا یحْتَاطُ فِي غَیرِهَا. «آنچه که در غیر نکاح احتیاط نمی‌شود در نکاح احتیاط می‌شود.» [۴۱۱] ابن دقیق العید (متوفی ۷۰۲هـ) گفته ‌است به شرط این که – نتیجۀ حاصل از تلفیق -، مخالف اجماع نباشد؛ و موجب نقض حکم حاکم نشود، جایز است. [۴۱۲] عزبن عبد السلام می‌گویند: اگر مأخذ آن‌ها متقارب باشند و شخص، متساهل و به دنبال بازی با دین نباشد؛ جایز است. [۴۱۳]

به طور مثال: امام طرطوشی حکایت می‌کند که: روزی قامت نماز جمعه گفته شده ‌بود و ابوطیب طبری می‌خواست که تکبیرة الإحرام ببندد، ناگهان کبوتری از آسمان بر او فضله انداخت. بلافاصله ایشان گفتند: من حنبلی مذهبم – به این معنی که آن‌ها، فضله پرندگان را نجس نمی‌دانند. سپس نماز را آغاز کردند. که در واقع نمونۀ عملی از تلفیق است. بعضی آن را اینگونه توجیه کرده‌اند که در این لحظه ایشان اجتهاد کرده‌اند!! اما آیا این توجیه بعید، مناسب است یا این که بگوییم: ایشان در این مسئله از مذهب حنبلی تقلید کرده‌اند - در حالی که وضو را براساس فقه شافعی گرفته‌اند –، همان طور که خود می‌گویند حنبلی هستم و نمی‌گوید اجتهادم تغییر کرد؛ زیرا اگر چنین بود باید از آن واقعه به بعد دیگر فضلۀ پرندگان را نجس نمی‌دانست. در حالی که چنین چیزی از ایشان روایت نشده‌ است. [۴۱۴]

بعضی از علما از جمله شیخ محمّد بن سعید آلبانی دلایلی را برای جواز تلفیق و فرق بین تلفیق و حیلۀ شرعی بیان می‌کند و حیلۀ شرعی را چنین تعریف می‌کند که حیله‌های شرعی باعث نابودی حقوق خداوند متعال یا حقوق بندگان خداوندأ می‌شود، ولی در تلفیق به راه‌های مشروع و حلال تمسک می‌جوییم تا اینکه از حرام رهایی یابیم. ایشان در این زمینه به اطالة کلام می‌پردازد. ولی در حقیقت با تأمل و اندیشه تفاوت حقیقی مشخص می‌گردد و باز گذاشتن چنین دری باعث وجود شر و بلایی می‌شود که در آن بدعت‌ها و حرام‌ها موج می‌زند. [۴۱۵] و در نتیجه شخص مُلفّقِ و مُحتال در قدر مشترکی به گونه‌ای عمل می‌کنند که عبادت آن‌ها بر هیچ پایه‌ای از نصوص شرعی قرار نمی‌گیرد و تابع هوای نفس و خواهش‌های درونی خود هستند تا پایبندی به شریعت مقدس اسلام. به طور مثال بنابر قول جمهور اذن ولی شرط صحت ازدواج است و طبق مذهب حنفیه اذن ولی لازم نیست، حال شخصی شافعی یا حنبلی مذهب قصد دارد با دختر یا بیوه‌ای بدون اذن ولی ازدواج کند و ازدواج را بر مبنای مذهب خود ولی در زمینۀ عدم لزومیت اذن ولی به مذهب حنفیه اقتدا کرده، باید در این زمینه توجه داشت اگر اذن ولی از دیدگاه هر کسی شرط صحت ازدواج باشد تحت هیچ عنوانی نمی‌تواند خلاف آن را برگزیند و این تلفیق به صحت ازدواج منجر نمی‌شود بلکه حیله‌ای شرعی می‌باشد که مردود و حرام اشت.

سفارینی در این زمینه اشاره‌ای مهم می‌نماید و آن: «این مسئله کاملاً برای کسی که تدبر کند، بدیهی است و امکان دارد هم از طرف مفتی و هم از مستفتی به یک نسبت صادر شود. در صورتی که طرفین، آن را مطابق غرض خودشان بدانند. بنابراین، حکم دچار اختلال می‌شود و به شریعت لطمه وارد می‌شود و کاملاً بدیهی است که در این راه چه خطراتی متوجه مکلفین و مصالح آن‌ها می‌شود؛ زیرا دین برای فراهم‌کردن مصالح عمومی و به تبع آن مصالح فردی آمده است و زمانی که یک مکلف می‌خواهد به گمان اجتهاد یا تقلید یا توسعه امر و یا اینکه سهل‌گیری بر بشر از زیر حکمی خارج گردد و خودش را در این عمل- تلفیق- بیندازد، در واقع این شخص به عنوان نابودکنندۀ احکام و گمراه‌کنندۀ بندگان و منهدم‌کننده سنت و یاری‌دهندۀ جاهلیت و بدعت قلمداد می‌شود. بنابراین، مسئله آن قدر ساده و آسان هم نیست؛ چرا که هر مذهبی دارای اصول و قواعدی است که با توجه به آن‌ها، احکام اجرا و صادر می‌شوند و با توجه به دلایل خودش قیاس صورت می‌پذیرد. اگر این در باز شود، دیگر تا ابد بسته نخواهد شد و اسلام به آفت بزرگ دچار خواهد شد که عاقبت خیری نخواهد داشت. بنابراین، هر حکمی که عالم آن را با دلیل بر دیگر احکام ترجیح دهد یا اینکه مقلّد عامی، گوینده آن را به دلیل علم و دین و ورع انتخاب کند، این حکم- به اذن الله تعالی- است و در آخرت منجی وی خواهد شد و اگر انسان به مکتوبات علما در این زمینه نظری بیفکند، فائده و ثمرۀ خلاف را خواهد یافت و همچنین اشکالات گشتن در بین اقوال علما به خاطر یافتن حکمی موافق هوای نفس را به بدیهی می‌فهمد. والله المستعان.» [۴۱۶]

به طور کلی می‌توان گفت بیشتر کسانی که قائل به التزام به مذهب معین نیستند و خروج از مذهب را جایز می‌دانند قائل به تلفیق هستند البته همۀ قائلین تلفیق شرایط و ضوابطی را بر این مسئله دارند که در ادامه دلایل و ضوابط آن‌ها اشاره خواهد شد، این موارد عبارتند از:

- تلفیق در صورتی که اجتماع اقوال مجتهدین بر مبنای دلیل و منطق شرع باشد نه بر مبنای اتخاذ اقوال ضعیف و بی‌اساس و یا حیله‌های شرعی برای شانه‌کردن از تکالیف یا آسان‌شدن امور بدون مجوز شرعی، نه تنها هیچ دلیلی بر منع از شریعت ندارد بلکه کسی که با اجتهاد به این اقوال دست یافته ملزم به تبعیت از اجتهاد خود است و اگر کسی با تقلید به اقوالی مختلف از مجتهدین مختلف دست پیدا کند مادام که صحت آن‌ها برایش ثابت گشته می‌تواند به آن‌ها عمل نماید؛ زیرا عدم تلفیق شرط صحت تقلید نیست.

- تلفیق به خرق اجماع منجر نمی‌شود؛ زیرا تلفیق انتخاب اقوال مختلف با دلیل است و در صورتی که تلفیق با اجماع در مسئله‌ای تعارض پیدا کند شکی در ابطال آن وجود ندارد و در زمینۀ پیدایش قول سوم که با تلفیق حاصل گردد در صورتی که با قدر مشترک دو قول تعارض نداشته باشد هیچ خللی به تلفیق وارد نمی‌کند؛ زیرا تعارضی با اجماع – قدر مشترک دو قول – ندارد.

- با همۀ این اوصاف تلفیق سه شرط لازم دارد که بدون آن‌ها باطل است، که عبارتند از:

۱- تلفیق به مخالفت و خرق اجماع منجر نشود.

۲- تلفیق حکم قاضی و حاکم را ابطال نکند.

۳- تلفیق به نقض مسئله‌ای که با تقلید از مجتهدی به آن عمل شده و اثر آن باقی مانده‌، نشود. مانند کسی که با تقلید از رأی امام ابوحنیفه ازدواج بدون ولی کرده است. سپس او را طلاق ثلاث داده ‌است. برای بطلان این ازدواج قصد تقلید شافعی می‌کند. - می‌خواهد بگوید؛ اصلا ازدواجی نبوده که طلاق واقع شود!- پس طلاق در غیر محل خود واقع شده ‌است. و به این طریق بخواهد بدون تحلیل، عقد جدیدی ببندد. البته قول به عدم جواز این مسئله، تنها به خاطر تلفیق نیست. زیرا هم‌زمان به هردو قول عمل نکرده ‌است. بلکه به سبب رجوع از تقلیدی است که به آن عمل کرده و اثر آن هم تاحال باقی مانده است. [۴۱۷]

قول راجح: با توجه به دلایل ذکر شدۀ طرفین محرز است که از آنجائی که تقلید و تلفیق در زمان پیغمبر خدا ج و صحابۀ کرامش وجود نداشته و بنا بر اجماع صحابهش، عامی از هرکس تمایل داشته باشد می‌تواند پیروی کند و این نوع تقلید در مواردی به اختلاط دیدگاه‌های مختلف منجر می‌شود، پس دلیلی بر این وجود ندارد تلفیقی که بر مبنای اصول و قوانین شریعت شکل گرفته و عاری از هرگونه خروج از اجماع، نقض حکم حاکم، نقض حکمی که به آن عمل شده، تلاعب و به بازی گرفتن احکام دین و شانه خالی کردن از تکالیف، سوء استفاده از لغزش علما و هیچ تعارضی با نصوص مقدس قرآن و سنت نداشته باشد، کاملاً منطقی و صحیح می‌باشد و در صورتی که کسی با اجتهاد به این اقوال دست یافته ملزم به تبعیت از اجتهاد خود است و اگر کسی با تقلید به اقوالی مختلف از مجتهدین مختلف دست پیدا کند مادام که صحت آن‌ها برایش ثابت گشته می‌تواند به آن‌ها عمل نماید؛ زیرا عدم تلفیق شرط صحت تقلید نیست و در صورتی که تلفیق بر مبنای رخصت‌های شرعی شکل گیرد مادامی که تعارضی با شریعت نداشته و بر مبنای اصول اجتهادی شکل گرفته‌، صحیح و مورد تأیید شریعت ناب می‌باشد. (و اللهُ العلیمُ أعلمُ بالصواب)

[۴۰۵] ابن امیر الحاج، التقریر و التحریر، ۶/۲۲۸؛ سفارینی، التحقیق فی بطلان التلفیق، ص ۱۵۰، به نقل از( امام الحرمین الجوینی، مغیث الخلق فی ترجیح القول الحق، ص ۱۶ و ۱۵.)حصکفی، الدر المختار، ۱۲/۳۴۹. ابن عابدین دلیل اجماع را برای آن بیان می‌کند. [۴۰۶] سفارینی، التحقیق فی بطلان التلفیق، ص ۱۵۰، به نقل از امام الحرمین الجوینی، مغیث الخلق فی ترجیح القول الحق، ص ۱۶ و ۱۵. [۴۰۷] جهت مشاهده این دلایل و تجزیه و تحلیل آن‌ها نک: بخش‌های (۴-۱-۲) قول دوم: وجوب تقلید از مذهب معین بدون انتقال به غیر آن و (۴-۲-۱) عدم جواز خروج از مذهب و نیز (۴-۴-۲) احکام و مسائل تتبّع رخص. [۴۰۸] نک: ابن امیر الحاج، التقریر و التحریر، ۶/۲۲۸؛ سفارینی، التحقیق فی بطلان التلفیق، ص ۱۵۰، به نقل از( امام الحرمین الجوینی، مغیث الخلق فی ترجیح القول الحق، ص ۱۶ و ۱۵.)حصکفی، الدر المختار، ۱۲/۳۴۹. ابن عابدین دلیل اجماع را برای آن بیان می‌کند. [۴۰۹] این در حالتی است که که در یک مسئله فقط دو رأی وجود دارد، برخی از اصولیون بر این باورند که صدور رأی سوّم مطلقاً جایز و برخی بر این باورند مطلقاً ممنوع است ولی برخی بر این باورند اگر دو رأی قدر مشترک داشته باشد این قدر مشترک به منزله اجماع بوده و رأی سومی که با این مقدار تعارض داشته باشد ایراد دارد در غیر اینصورت اشکالی ندارد؛ مثلاً: برخی عده وفات زن باردار را وضع حمل می‌دانند و برخی أبعد الأجلین یعنی؛ وضع حمل یا چهار ماه و ده روز هرکدام دیرتر باشد آن عده خواهد بود، حال این دو دیدگاه در وضع حمل اتفاق نظر دارند پس صدور دیدگاهی که عده را وضع حمل نداند باطل است. نک: شوکانی، إرشاد الفحول، ۱/۷۶ و ۷۷؛ زیدان، الوجیز فی إصول الفقه، ص ۱۸۶-۱۸۸. [۴۱۰] البته در صورتی که قضاوت با نصوص قرآن، سنت، اجماع و قیاس تعارض داشته باشد مردود است و یا از لحاظ حقوقیدر صورتی که با نصوص قانون تعارض داشته باشد با تشریفاتی دادرسی قابل ابطال است. [۴۱۱] صاوی، حاشیة الصاوی علی الشرح الصغیر، ۱/۳۰. [۴۱۲] ابن امیر الحاج، التقریر و التحریر، ۶/۲۲۹. [۴۱۳] همان. [۴۱۴]نک: گل‌محمّدی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد " التزام به مذهب فقهی معین"، ص ۱۲۹ به نقل از (ابن قدامه، المغنی، ۱/۷۶۸ و المناوی، فیض القدیر، ۱/۲۰۹). [۴۱۵]سفارینی، التحقیق فی بطلان التلفیق، ص ۱۵۰. [۴۱۶] همان، ص ۱۳۷-۱۳۴. [۴۱۷]نک: گل‌محمّدی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد " التزام به مذهب فقهی معین"، ص ۱۲۴ -۱۲۶.

فصل پنجم: آثار تقلید

(۵-۱) آثار فرهنگی و علمی

(۵-۱-۱) عدم پیشرفت علم و فرهنگ

(۵-۱-۲) پیدایش خرافات و بدعت‌ها در دین

(۵-۱-۳) نکوهش برخی از علما مجتهد و وجود تفرقه

(۵-۲) آثار سیاسی

(۵-۲-۱) وجود تفرقۀ داخلی و نفوذ دشمنان خارجی

(۵-۲-۲) پیدایش نگرش‌های تنش‌زا و دین‌زدا

(۵-۳) آثار اقتصادی

(۵-۴) آثار اجتماعی

آثار تقلید

بی‌شک با پیدایش هر حرکتی در جامعه، می‌توان شاهد آثار و تأثیرات مثبت یا منفی آن بود. به ویژه، حرکت‌هایی که نشأت فکری داشته و بر سیر تحولی جامعه تأثیر بگذارد. تأثیرات تقلید را نیز می‌توان به عنوان یک حرکت یا یک فکر، بر جامعۀ اسلامی مشاهده کرد. البته، ناگفته نماند که تقلید در عین حرکت فکری بودنش، یک جهت‌دهی عام را در مسائل فرهنگی، سیاسی و حتی اقتصادی داشته است. با توجه به مطالب بیان شده می‌توان آثار تقلید را هم از جهت مثبت بودن یعنی تقلیدی که مورد تأیید شریعت است و هم از جهت منفی بودن یعنی تقلید مذمومی که شریعت آن را با نصوص محکمش رد می‌کند، مورد تجزیه و تحلیل قرارداد. پس آثار و تأثیرات تقلید را در بخشهای ذیل می‌توان مورد بررسی قرار داد:

(۵-۱) آثار فرهنگی و علمی

همان‌گونه که بیان شد، داشتن تعصب‌های بی‌مورد و نیز نکوهش کردن اقوال علمای مخالف، تأثیرات بسیار منفی در پیشرفت علوم اسلامی گذاشته است. به‌گونه‌ای که حتی در بعضی از قرون برخی انسان‌های کم خرد در بعضی از مسائل فقهی یکدیگر را به تمسخر گرفته و یا تا حد تکفیر پیش رفته‌اند و از بیان وتبلیغ احکام الهی بنا بر جهل و تعصب‌های بی‌مورد و بی-خردمندانه جلوگیری می‌کنند و حتی تصور می‌کنند که در راه حق قدم برمی‌دارند و به گمانشان کار نیک انجام می‌دهند که در واقع اینگونه نیست.

از جمله تأثیرات فرهنگی تقلیدی که شریعت آن را ذم می‌نماید، دوری از نصوص محکم خداوندأ می‌باشد. شوکانی در کتاب أدب الطلب و منتهي الأرب چنین می‌نویسد: دو شرط اساسی برای طالب علم این است که:

۱. طلب علم را فقط به خاطر خداوند انجام دهد نه اهداف دنیوی.

۲. همیشه انصاف را رعایت نماید و از تقلید افکار، مذاهب و اشخاص و تعصب نسبت به آن‌ها پرهیز کند. [۴۱۸]

پس داشتن اخلاص و پرهیز از اهداف شوم دنیوی باعث می‌شود که آثار سودمند علم در جامعه هویدا گردد و عواملی همچون تعصب بی‌جا و دوری از حق و ترجیح اقوال ائمه بر نصوص مقدس، باعث از بین رفتن ریشه‌های این درخت تنومند و پرثمر می‌شود. با بیان این مطالب می‌توان آثار منفی فرهنگی تقلید را چنین بیان نمود. و باید هر مسلمانی در هر حالت و شرایطی این فرموده الله متعال را سرلوحۀ خود قرار دهد که می‌فرماید: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤۡمِنٖ وَلَا مُؤۡمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمۡرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلۡخِيَرَةُ مِنۡ أَمۡرِهِمۡۗ وَمَن يَعۡصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدۡ ضَلَّ ضَلَٰلٗا مُّبِينٗا٣٦[الأحزاب: ۳۶]. «هیچ مرد و زن مؤمنی، در کاری که خدا و پیغمبرش داوری کرده باشند (و آن را مقرّر نموده باشند) اختیاری از خود در آن ندارند (و اراده ایشان باید تابع اراده خدا و رسول باشد). هرکس هم از دستور خدا و پیغمبرش سرپیچی کند، گرفتار گمراهی کاملاً آشکاری می‌گردد.» ترس آن هست که ادامۀ این عمل، قلب مقلِّد را دچار زیغ و انحراف گرداند. آن‌چنان که خداوند می‌فرماید: ﴿فَلَمَّا زَاغُوٓاْ أَزَاغَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمۡۚ [۴۱۹] «آنان چون از حق منحرف شدند، خداوند دل‌هایشان را بیشتر از حق دور داشت.» ابن تیمیه در این باره می‌گوید: کسی که در مسئله‌ا‌ی حقی که خداوند، رسولش را برای آن فرستاده‌است برای او روشن شود، سپس بخاطر عادتش از آن حق بگذرد از زمره‌ی سرزنش شوندگان خواهد شد. [۴۲۰]

باز در جایی دیگر می‌گوید: کسی که به عنوان مقلد قول عالمی را قبول می‌کند حق ندارد که مقلدِ قول عالم دیگری را سرزنش کند. اما اگر یکی از آن‌ها حجت و دلیل شرعی داشت اطاعت و گردن کجی برای دلیل شرعی واجب می‌گردد. [۴۲۱] پس مقلّدین باید توجه نمایند بیان اقوال مخالف امامشان به منزلۀ معارضه و دشمنی با امام آن‌ها و یا نزول دین جدید و بدعتی نامشروع نیست بلکه باید احتمال صواب را به مخالفان خود بدهند و به این فرمودۀ خداوندأ لبیک گویند که می‌فرمایند: ﴿فَبَشِّرۡ عِبَادِ١٧ ٱلَّذِينَ يَسۡتَمِعُونَ ٱلۡقَوۡلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحۡسَنَهُۥٓۚ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَىٰهُمُ ٱللَّهُۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمۡ أُوْلُواْ ٱلۡأَلۡبَٰبِ١٨ [۴۲۲] «مژده بده به بندگانم؛‏ آن کسانی که به همه‌ی سخنان گوش فرا می‌دهند و از نیکوترین و زیباترین آن‌ها پیروی می‌کنند. آنان کسانیند که خدا هدایتشان بخشیده است، و ایشان واقعاً خردمندند.»

[۴۱۸] احزاب/۳۹. [۴۱۹] صف/۵. [۴۲۰] ابن تیمیه، مجموع الفتاوی، ۲۰/۲۲۵. [۴۲۱] همان، ۳۵/۲۳۳. [۴۲۲]زمر/۱۷ و ۱۸.

‏(۵-۱-۱) عدم پیشرفت علم و فرهنگ

با داشتن تعصب‌های بی‌مورد و نیز گرایش مسلمانان صرفاً به اقوال ائمه و حتی در برخی موارد ترجیح اقوال آنان بر نصوص مقدس در می‌یابیم که علوم اسلامی نمی‌تواند در این چارچوب، پیشرفت لازم خود را بیابد؛ زیرا این عوامل همچون کرم، وجود آن را از بین می‌برند و نیز جدا از اینکه نمی‌تواند علم پیشرفت لازم خود را بنماید، باعث می‌شود که مسلمانان عقب‌مانده باشند و حتی در برخی از موارد به خرافات و اقوالی که هیچ دلیل و اساس شرعی ندارد، متعصب بماند و قدم به قدم، اسلام و مسلمین رو به انحطاط حرکت کنند. در بعضی از جوامع، آنان به گونه‌ای تقلید از ائمه را سرلوحۀ اعمال خود قرار داده‌اند گویی که امامش، پیامبری است که به سوی او مبعوث گشته و این او را از حق و صواب دور می‌کند. [۴۲۳]

[۴۲۳]شنقیطی، ارشاد المقلدین عند اختلاف المجتهدین، ص ۱۵۰ به نقل از (عزالدین بن عبدالسلام).

(۵-۱-۲) پیدایش خرافات و بدعت‌ها در دین

تقلید محض و ناشایست، یکی از عواملی است که باعث نفوذ خرافات و بدعت‌ها در دین می‌شود و جلای زیبای دین را از دست می‌دهد؛ به‌گونه‌ای که در برخی از گروه‌ها و فرق مشاهده می‌کنیم که اقوال ضعیف و حتی خلاف قرآن و سنت پیامبر ج چنان در آن‌ها نفوذ کرده است که حتی نمی‌توان آن را مورد نقد و بررسی قرار داد؛ چرا که آن را عین حق و حقیقت می‌دانند.

بعضی از مواقع وقتی در مسائل اصول و فروع دین، مسئله‌ای را در میان گروهی دیده می‌شود که خلاف نصوص شریعت دین مبین اسلام است و از دلیل آن پرسیده می‌شود، آنان صرفاً به قول ائمۀ خود رجوع می‌کنند که اساس و پایۀ آن قول نیز ضعیف و حتی بی‌بنیاد و خلاف نصوص است. پس با بیان عین نص شرعی باز آن را نمی‌پذیرند و مقلدین این دلیل را ارائه می‌دهند که آن امام یا مجتهد خود بهتر بر این دلیل یا حدیث آگاه بوده است و ما نمی‌توانیم نظری بدهیم. البته، این کوته‌فکری باعث انحرافات شدیدی در دین خدا شده است؛ به‌گونه‌ای که اکثر فرق اسلامی تحت تأثیر این دیدگاه قرار گرفته‌اند. [۴۲۴]

البته باید توجه داشت که دیدگاه فقها و مجتهدین و اندیشمندان اسلامی از اهمیّت خاص و جایگاه والا قرار دارد و حتی به فرض اشتباه، عملِ مجتهد به فتوای خود و مقلدین وی بر مبنای اجتهاد امامش نه تنها اشتباه و بدعت محسوب نمی‌شود بلکه مأجور و صحیح می‌باشد؛ چرا که اگر بدعت باشد تمام امّت اسلامی مبتدع محسوب می‌شوند مگر اینکه حقیقت برای مقلد محرز و ثابت گردد و باز بنا بر تعصب بر دیدگاه امامش پافشاری کند و یا آن دیدگاه با نصوص صریح و صحیح بلامنازع تعارض داشته باشد که بی‌شک آن دیدگاه مردود می‌باشد و افراد باید با ادب و منطق شریعت به دعوت بپردازند و در این بین قوانین حاکم بر دعوت اسلامی را مدنظر گیرند.

[۴۲۴] برای بیان و فهم بیشتر مراجعه شود به کتاب محمّد بن أحمد بن عبدالهادی، الصارم المنکی فی الرد علی السبکی، مؤسسة الریان.

(۵-۱-۳) نکوهش برخی از علما مجتهد و وجود تفرقه

برخی از مقلدین تصور می‌کنند که حق فقط قول امام مقلّدشان است. البته، این طرز تفکر نه تنها با نصوص شرعی مخالف است؛ بلکه باعث به وجود آمدن تفرقه و جدایی در میان امت اسلامی می‌شود. در برخی از مقاطع مشاهده شده که احناف در نماز به شوافع اقتدا نمی‌کردند و بالعکس. با توجه به اینکه عقیدۀ همۀ آن‌ها اهل‌سنت و جماعت است، ولی به خاطر اختلافات فقهی، تفرقه شومی که بنیاد وحدت اسلامی را از بین می‌برد در بین آن‌ها شایع می‌گردد. در بسیاری از آیات، خدای- تبارک و تعالی- به وحدت امر نموده است و می‌فرماید: ﴿وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ٣١ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمۡ وَكَانُواْ شِيَعٗاۖ كُلُّ حِزۡبِۢ بِمَا لَدَيۡهِمۡ فَرِحُونَ٣٢ [۴۲۵] «و از زمرۀ مشرکان نگردید. ‏از آن کسانی که آئین خود را پراکنده و بخش بخش کرده‌اند و به دسته‌ها و گروه‌های گوناگونی تقسیم شده‌اند. هر گروهی هم از روش و آئینی که دارد خرسند و خوشحال است (و مکتب و مذهب ساخته‌ی هوا و هوس خود را حق می‌پندارد).»

و نیز می‌فرماید: ﴿وَلَا يَزَالُونَ مُخۡتَلِفِينَ١١٨ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَۚ [۴۲۶] « آنان همیشه (در همه چیز، حتّی در گزینش دین و اصول عقائد آن) متفاوت خواهند ماند. مگر کسانی که خدا بدیشان رحم کرده باشد.»

گاهی این تفرقه و جدایی به جایی کشیده می‌شود که مقلدین حتی نصوص صحیح و صریح را هم قبول نمی‌کنند و زبان به نکوهش ائمۀ مجتهدی باز می‌نمایند که خلاف قول امامشان فتوا داده است. مثل اینکه اینان فراموش کرده‌اند که رسول اکرم ج فرموده است:

«أن الحاكم إذا اجتهد فأصاب، فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر» [۴۲۷] «هرگاه حاکم هجتهاد کند و به حق اصابت نماید دو پاداش دارد و اگر به خطا اصابت نماید یک اجر دارد.»

البته، نباید فراموش کرد تقلیدی که شریعت آن را تأیید می‌کند، دارای آثار مثبت و مهم در جامعۀ اسلامی است؛ به‌گونه‌ای که تمامی انسان‌ها نمی‌توانند مجتهد شوند و در صورتی‌که به مسائل اجتهادی بپردازند، تمامی جامعه از نظم خود خارج شده و باعث می‌گردد که هرج و مرج در جامعه حاکم شود. پس تقلید صحیح از دیدگاه شرع که راه گریزی از آن وجود ندارد، چرا که در صورت عدمش عامی راهی برای دریافت احکام الهی ندارد، صحیح است و دارای پیامدهای زیادی از قبیل موارد ذیل می‌باشد:

- وجود نظم خاص و گسترش علوم دینی و نیز پیشرفت علوم دنیوی.

- پرورده شدن مجتهدین که خود می‌توانند مسائل اصولی و فقهی مردم را پاسخ گفته و حتی مردم را به سوی راه راست هدایت کنند.

- بی‌شک با بحث و جدل درست، علم پیشرفت می‌کند و بیان ادلۀ قوی‌تر از مجتهدین دیگر و نیز نقد اقوال آنان خود راه صحیحی است که شریعت آن را تأیید می‌کند و به هیچ‌وجه در صورت پیمودن راه درستش باعث تفرقه و جدایی نمی‌گردد.

[۴۲۵] روم/ ۳۲ و ۳۱. [۴۲۶] هود/ ۱۱۸ و ۱۱۹. [۴۲۷](صحیح): بخاری (ش۷۳۵۲) / مسلم (ش۴۵۸۴) از طریق (عبدالعزیز بن محمد وحیوة بن شریح) روایت کرده‌اند: «حدثني یزید بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهیم بن الحارث عن بسر بن سعید عن أبي قیس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص: أنه سمع رسول الله ج یقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر».

(۵-۲) آثار سیاسی

در جامعه‌ای که تفکرات احزاب و گروهک‌های اسلامی شایع گردد و مردم به گونه‌ای با این تفکرات تعامل نمایند که هرکدام، خود را تابع بدون چون و چرای حزب مورد علاقه و پسندش بداند و در راستای تخریب تفکرات و گروهک‌های دیگر قدم بردارد، بدون ‌شک، جامعه اسلامی در بحرانی قرار می‌گیرد که نه تنها آن را به سقوط و انحطاط می‌کشاند؛ بلکه حتی دشمنان خارجی اسلام نیز بسیار مسرور گشته و سعی می‌کنند که نقشه‌های شوم خود را بهتر در این گیرودار وتفرقه پیاده کنند. مهم ترین آثار سیاسی تقلید عبارتند از:

(۵-۲-۱) وجود تفرقه داخلی و نفوذ دشمنان خارجی

جهان اسلام در سیر حرکتی خود توسط احزاب و گروهک‌های اسلامی، تکه‌تکه شده و هرکدام از احزاب از اعتقاد و تفکر خود دفاع نموده‌اند و حتی گاهی به تکفیر و رد مخالفان فکری خود پرداخته‌اند. خداوند- تبارک و تعالی- می‌فرماید: ﴿كُلُّ حِزۡبِۢ بِمَا لَدَيۡهِمۡ فَرِحُونَ٥٣ فَذَرۡهُمۡ فِي غَمۡرَتِهِمۡ حَتَّىٰ حِينٍ٥٤ [۴۲۸] «هر دسته و جمعیتی بدانچه دارند و برآنند خوشحال و شادانند (چرا که گمان می‌برند ایشان بر راستای راهند و دیگران کژ راهه می‌روند)، بگذار تا مدّت زمانی (که وقت مقدّر هلاک ایشان است) در غرقاب (جهالت و ضلالت) خود بسر برند.»

هرچند برخی از این احزاب به منظور خدمت و گسترش دین خدا و نیز پرورش نیروهای خدمتگذار به وجود آمده، ولی بعداً توسط پیروان خود از مسیر واقعی خارج شده و به تفکرات حزب‌گرایی صرف پرداخته‌اند و باعث تفرقه و جدایی شده‌اند که نصوص مقدس آن را محکوم می‌کند و دشمنان دین خداوندأ در سایۀ این تفرقه سعی کرده‌اند که اهداف شوم و دین‌ستیزی خود را اجرا نمایند؛ چرا که در پرتو وحدت، کسی جرأت دخالت و نفوذ در صفوف محکم مسلمین را نمی‌تواند بکند، پس بر ما مسلمانان واجب است که این قاعدۀ طلائی را همیشه مدنظر داشته باشیم که بر اصول ثابت و مشترک تکیه نماییم و اختلافات جزئی را به خاطر مصالح اصلی دین کنار بگذاریم و همیشه به این آیۀ شریفه تمسک جوییم که خداوند عظیم‌الشأن می‌فرماید: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا٥٩ [۴۲۹] «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از خدا (با پیروی از قرآن) و از پیغمبر (خدا محمّد مصطفی با تمسّک به سنّت او) اطاعت کنید، و از کارداران و فرماندهان مسلمان خود فرمانبرداری نمائید (مادام که دادگر و حقّگرا بوده و مجری احکام شریعت اسلام باشند) و اگر در چیزی اختلاف داشتید (و در امری از امور کشمکش پیدا کردید) آن را به خدا (با عرضه‌ی به قرآن) و پیغمبر او (با رجوع به سنّت نبوی) برگردانید (تا در پرتو قرآن و سنّت، حکم آن را بدانید. چرا که خدا قرآن را نازل، و پیغمبر آن را بیان و روشن داشته است. باید چنین عمل کنید) اگر به خدا و روز رستاخیز ایمان دارید. این کار (یعنی رجوع به قرآن و سنّت) برای شما بهتر و خوش فرجام‌تر است .» ‏ ‏

اساس اسلام بر تسلیم‌شدن و سر فرود‌آوردن کامل و مطلق در برابر ذات اقدس ربّ العالمین استوار است و خداوند تعالی می‌فرماید: ﴿إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلۡإِسۡلَٰمُۗ[آل عمران: ۱۹] «بی‌گمان دین در پیشگاه خدا اسلام است»، پس اسلام با این اعتبار دین همۀ پیغمبران است، خداوند از جمله صفات بارز ابراهیم÷ را این‌ چنین بیان می‌فرماید:

﴿إِذۡ قَالَ لَهُۥ رَبُّهُۥٓ أَسۡلِمۡۖ قَالَ أَسۡلَمۡتُ لِرَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ١٣١[البقرة: ۱۳۱]. «آنگاه که پروردگارش بدو گفت: تسلیم شو. گفت: خالصانه تسلیم پروردگار جهانیان گشتم».

ابن کثیر می‌گوید: به وی امر کرد که اخلاص داشته باشد و تسلیم و فرمان‌پذیر خداوند شود و ابراهیم بدان لبیک گفت: [۴۳۰] خداوند تعالی می‌فرماید: ﴿وَوَصَّىٰ بِهَآ إِبۡرَٰهِ‍ۧمُ بَنِيهِ وَيَعۡقُوبُ يَٰبَنِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصۡطَفَىٰ لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ١٣٢[البقرة: ۱۳۲]. «و ابراهیم فرزندان خود را به این تسلیم‌شدن سفارش کرد، و یعقوب نوۀ وی نیز چنین کرد. (هرکدام به فرزندان خویش گفتند): ای فرزندان من! خداوند، آئین (اسلام) را برای شما برگزیده است. (پس به ما قول بدهید که یک لحظه هم از آن دوری نکنید) و نمیرید جز این که مسلمان باشید». ضمیر در (بها) در آیه مذکور بنابر تأویل کلمه و جمله به فرمودۀ: ﴿أَسۡلَمۡتُ لِرَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ١٣١ برمی‌گردد. همه آنان بر آن حرص و محبت داشته و این تسلیم‌شدن را تا لحظۀ مرگ محافظت نمودند و فرزندانشان را نیز بدان وصیت نمودند. [۴۳۱] این صفت بارز در دعای ابراهیم با فرزندش اسماعیل که کعبه را بنا می‌کردند محرز است، آن لحظه که گفتند: ﴿رَبَّنَا وَٱجۡعَلۡنَا مُسۡلِمَيۡنِ لَكَ[البقرة: ۱۲۸]. «ای پروردگار ما! چنان کن که ما دو نفر مخلص و منقاد (فرمان) تو باشیم».

از این صفت بارز ابراهیم÷ دو نکته قابل فهم است که چنان‌چه هر مسلمانی آن‌ها را سرلوحۀ خود قرار دهد در خسران و افسوس گیر نمی‌کند:

اول: هر مسلمانی باید در برابر قوانین و شریعت خداوند متعال تسلیم محض باشد و هرگونه دستوری را بدون هیچ‌گونه تأمل و درنگی بپذیرد و منقاد مطلق قوانین خداوندأ باشد و در این لحظه است که با تسلیم شدنش نسیم‌ فرح‌بخش ایمان دلش را نوازش خواهد داد و طمأنینه و آرامش سراسر وجودش را معطر خواهد کرد. پس صفت هر مسلمانی این است که به محض ثبوت دستور خداوندأ بدون درنگ سر بر آستان حکم الهی گذارده و هوای درون و شبهات بیرون را با ایمان خود له ‌کند.

دوم: مسلمانان باید دریابند که امروزه جهان اسلام دشمنان زیادی در بیرون و درون دارد و با تحزب‌گرایی و تصبات نابجا جهان اسلام تکه‌تکه می‌شود و باعث می‌شود که گرگ‌ها فرصت یابند تا مسلمانان را تکه‌تکه کنند و متأسفانه در مواردی مشاهده می‌شود که برخی از افراد آنقدر به جون هم می‌‌افتند و سعی در تخریب یکدیگر دارند که رسالت محمّدی ج را فراموش کرده‌اند و اخلاص آن‌ها جای بسی سؤال دارد. این افراد باید بدانند که خداوندأ بر ما تسلیم‌شدن به اسلام، و مسلمان نام گذاشته، چنان‌چه می‌فرماید: ﴿هُوَ سَمَّىٰكُمُ ٱلۡمُسۡلِمِينَ مِن قَبۡلُ وَفِي هَٰذَا[الحج: ۷۸]. «خداوند شما را قبلاً (در کتاب‌های پیشین) و در این (واپسین کتاب) مسلمین نامیده است».

این افراد باید بدانند کوبیدن و تخریب دیگر مسلمانان بدون دلیل و فقط بخاطر تفکراتی که در مواردی تقلید محض بوده آثار وخیمی دارد، و جدای از اینکه مسیر آن‌ها را از صراط مستقیم خارج می‌کند بلکه فرصت مناسبی را برای گرگ‌های گرسنه‌ای و دشمنان قسم‌خورده آماده می‌کند که دشمنی آن‌ها برای همۀ مسلمانان محرز است. پس باید بین مسلمانان وحدت و یک‌بودن به گونه‌ای باشد که فضای گفتمان و برادری همیشه حاکم بوده و در مسائل اختلافی خصوصاً درصدی را برای حق‌بودن مخالف تفکرات خود قائل شود و بتواند دلائل و مستندات آن‌ها را گوش دهد و تمام همّ وی دست یافتن به حق و حکم الله متعال باشد.

[۴۲۸] مؤمنون/ ۵۳ و ۵۴. [۴۲۹] نساء/ ۵۹. [۴۳۰] ابن‌کثیر، تفسیر القرآن العظیم، ۱/۴۴۶. [۴۳۱] زیدان، المستفاد من قصص القرآن، ۱/۲۰۶ و ۲۰۷ به نقل از (تفسیر ابن کثیر، ۳/۱۸۳ و تفسیر القایمی، ۲/۲۶۲).

(۵-۲-۲) پیدایش نگرش‌های تنش‌زا و دین‌زدا

با پیدایش احزاب و گروهک‌های اسلامی و تقلید محض از آن‌ها، نگرش‌هایی در جامعۀ اسلامی به وجود آمده که متأسفانه باعث تنش و دین‌زدایی مردم عوام گشته است؛ به گونه‌ای که حتی قدرت جدایی حق از باطل را از دست داده‌اند و جامعۀ اسلامی به هرج و مرج کشیده شده است.

با توجه به اینکه هر مقلدی سعی می‌کند که باعث گسترش تفکرات حزبی خود شود، گاهی فراموش می‌کند که اهداف عالیۀ دین خدا و مقاصد شریعت بر چه محوری قرار دارد و آیا واقعاً نجات اخروی در بسط مفاهیم و اهداف حزب مربوطه است؟

با نگرشی سطحی در می‌یابیم که جامعۀ اسلامی هرگز در این تفرقه نمی‌تواند راه نجات و صلاح خود را بیابد و تنها راه نجات انسان، چنگ زدن به ریسمان محکم خداوند یعنی قرآن است: ﴿وَٱعۡتَصِمُواْ بِحَبۡلِ ٱللَّهِ جَمِيعٗا وَلَا تَفَرَّقُواْۚ [۴۳۲] «و همگی به رشته‌ی (ناگسستنی قرآن) خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید.»

در برخی از جوامع اتفاق افتاده که آن قدر تفکرات حزبی و تقلید از آن شایع بوده که هرکس افتخارات خود را به افتخارات حزبی خود دانسته و کسانی که سعی در دعوت الهی داشته‌اند، خود یا از طرف دیگران به حزبی منسوب گشته و دیگران از آن‌ها پرهیز نموده‌اند.

هرگاه با دلیل، برای مقلد مشخص شد که در مسأله‌ای، حق خلاف مذهب کسی است که از او تقلید می‌کند اما او از قول مذهب خود برنگردد، گناه بزرگی مرتکب شده است؛ زیرا خداوند می‌فرماید: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤۡمِنٖ وَلَا مُؤۡمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمۡرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلۡخِيَرَةُ مِنۡ أَمۡرِهِمۡۗ وَمَن يَعۡصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدۡ ضَلَّ ضَلَٰلٗا مُّبِينٗا٣٦[الأحزاب: ۳۶] «هیچ مرد و زن مؤمنی، در کاری که خدا و پیغمبرش داوری کرده باشند (و آن را مقرّر نموده باشند) اختیاری از خود در آن ندارند (و ارادۀ ایشان باید تابع ارادۀ خدا و رسول باشد). هرکس هم از دستور خدا و پیغمبرش سرپیچی کند، گرفتار گمراهی کاملاً آشکاری می‌گردد.» ترس آن هست که ادامۀ این عمل، قلب مقلِّد را دچار زیغ و انحراف گرداند. آن‌چنان که خداوند می‌فرماید: ﴿فَلَمَّا زَاغُوٓاْ أَزَاغَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمۡۚ [۴۳۳] «آنان چون از حق منحرف شدند، خداوند دل‌هایشان را بیشتر از حق دور داشت.» ابن تیمیه در این باره می‌گوید: کسی که در مسأله‌ا‌ی حقی که خداوند، رسولش را برای آن فرستاده ‌است برای او روشن شود، سپس بخاطر عادتش از آن حق بگذرد از زمرۀ سرزنش شوندگان خواهد شد. [۴۳۴]

باز در جایی دیگر می‌گوید: کسی که به عنوان مقلد قول عالمی را قبول می‌کند حق ندارد که مقلدِ قول عالم دیگری را سرزنش کند. اما اگر یکی از آن‌ها حجت و دلیل شرعی داشت اطاعت و گردن کجی برای دلیل شرعی واجب می‌گردد. [۴۳۵]

[۴۳۲] آل‌عمران/ ۱۰۳. [۴۳۳] صف/ ۵. [۴۳۴] ابن تیمیه، مجموع الفتاوی، ۲۰/۲۲۵. [۴۳۵] همان، ۳۵/۲۳۳.

(۵-۳) آثار اقتصادی

تقلید مذموم حتی بر مسائل اقتصادی مردم نیز تأثیر منفی می‌گذارد. به گونه‌ای که در تعاملات اقتصادی، برخی از مقلدین نسبت به مخالفانشان جبهه‌گیری کرده و از انجام برخی معاملات و یا برخوردی همچون هم مسلکشان خودداری می‌کنند پس این عمل از دیدگاه شرع، حرام است و پیامدهای ناگواری برای جامعۀ اسلامی دارد. از جمله تأثیرات منفی دیگر اقتصادی، روی آوردن برخی از مسلمانان به کفار و مشرکین است. و مسلمانان به جای اینکه تعاملات اقتصادی خود را با یکدیگر انجام دهند - هرچند در برخی از عقاید و اقوال مخالف هم باشند- به اهل کتاب و مشرکین روی می‌آورند که این خود ضربۀ اقتصادی مهلکی بر جامعۀ اسلامی می‌گذارد. در برخی از جوامع به جای اینکه مردم به آموزش علوم و فنون و تکنولوژی بپردازند، بیشتر به آموزش تفکرات حزبی مطلوب خود روی می‌آورند که این خود نیز راهی برای انحطاط مسلمین است. مسلمانان در دوران شکوفایی و حتی چند قرن بعد از آن، در جنبه‌های سیاسی و اقتصادی و علوم و فنون سرلوحۀ دیگر مردمان بودند و بسیاری از علما این پیشرفت و عزت را صرفاً به خاطر پیروی صحیح مسلمانان از دستورات دینی و وحدت اسلامی می‌دانند. ولی با پیدایش تفرقه و تقلید، به مرور مسلمانان عزت گذشتۀ خود را از دست دادند و به جای سیر صعودی، سیر نزولی را طی نمودند و از لحاظ اقتصادی ضربۀ محکمی خوردند که جبران آن واقعاً مشکل است. [۴۳۶]

پس تفرقه و جدایی که یکی از پیامدهای تقلید مذموم است باعث می‌شود که مسلمانان از لحاظ علمی و اقتصادی افول شدیدی داشته باشند و جامعۀ اسلامی نه تنها در فقر علمی به سر ببرد؛ بلکه از فقر اقتصادی نیز بنالد.

در نتیجه بر همۀ مسلمانان واجب است که مقاصد شریعت خداوندأ را بفهمند و دردمندانه در سیر پیشرفت و استعلای دین خداوندأ قدم بردارند و هرگز مصالح فردی - حزبی را بر مصالح عامۀ دین خدا ترجیح ندهند.

[۴۳۶] برای فهم بیشتر به کتاب، ماذا خسرالعالم بانحطاط المسلمین؟ اثر استاد علامه سید ابوالحسن ندوی مراجعه شود.

(۵-۴) آثار اجتماعی

تأثیرات تقلید بر جامعۀ اسلامی به گونه‌ای مشهود است که با یک نگاه سطحی نیز می‌توان آن را دریافت. جامعه‌ای که در تلاطم آراء و تفکرات به سر می‌برد، بدون تردید در این سیر دچار تأثیراتی می‌شود که گاهی آن را از مسیر پیشرفت و تکامل باز می‌دارد. چه بسا رو را به دژهایی بکشاند که راه نجات بسیار مشکل است.

تقلید نیز یکی از عوامل اساسی در جهت‌دهی فکری و عملی مردم است؛ به گونه‌ای که جامعه را دست‌خوش تأثیراتی قرار داده است. در جامعه‌ای که هرکس خود را مقلد شخص و گروهی قرار دهد و سعی در براندازی مخالفان فکری و عملی خود داشته باشد، بی‌شک این جامعه در روابط و تعاملات اجتماعی دچار مشکل می‌شود و حتی باعث به وجود آمدن تنش‌هایی می‌شود که جامعه را به هرج ومرج می‌کشاند. مثل اینکه چنین جامعه‌ای فراموش کرده که پیامبر اکرم ج حتی با مخالفان عقیدتی و ایمانی خود چگونه برخورد نموده تا اینکه آنان با مخالفان فقهی، به گونه‌ای برخورد می‌کنند مثل اینکه دشمنان خدا و رسول خدا ج است. چنین جامعه‌ای که در فقر علمی و فرهنگ اسلامی به سر می‌برد، بی‌شک مریض است و دوای آن جز اخلاص و ارتقای سطح فرهنگی مردم بر مبنا و منهج قرآن و سنت نیست که بتواند نظرات مخالفان خود را بشنوند و به گونه‌ای صحیح و اصولی، سعی در نقد و بررسی آن داشته باشند.

جامعه‌ای که در تنش‌های فکری به سر می‌برد، نمی‌تواند خود را به حد کمالی برساند که مطلوبش است. در جامعه، مقلدین باید بدانند که داشتن و وجود نظرات مخالف همیشه باعث هلاکت و بدبختی نمی‌شود، گاهی می‌تواند مایه رحمت هم باشد.

در جامعۀ اسلامی باید روابط بسیار سالم و در عین حال هماهنگ با مشکلات فکری وحتی سیاسی جامعه حاکم باشد و درک این را داشته باشد که اساس خوشبختی و پیشرفت جامعه در روابط اجتماعی صحیح اسلامی قرار دارد. تعاملات صحیح اجتماعی، نه تنها مانعی برای نقد و نظرات مخالف نیست؛ بلکه آنچه که جامعه را در سیر تکامل قرار می‌دهد همین نقد و پژوهش‌ها است.

در جامعه‌ای که تقلید بر افکار مردم حکومت می‌کند، نباید به پیامدی جز بدبختی و کشیده شدن مسیر جامعه به تفرقه و دین‌زدایی امید داشت. چنین جامعه‌ای حتی در مسائل فرهنگی و سیاسی و غیره، سیر نزولی را طی می‌کند، و در جهت‌دهی جامعه به سوی انسجام و وحدت بسیار ضعیف عمل خواهد کرد و این انحطاط تا جایی پیش می‌رود که مردم در جامعه‌ای به سر می‌برند که هیچ امنیت علمی وجانی وجود ندارد.

و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

فهرست منابع و مآخذ

۱- قرآن كريم.

۲- ابن أمیر الحاج، محمّدبن محمّد حنبلی، التقرير والتحبير، به کوشش: عبدالله محمود محمّد عمر، بیروت، دار الکتب العلمیة، ۱۴۱۹هـ .

۳- ابن ابی حاتم، عبدالرحمن بن ابو حاتم محمد بن ادریس رازی، الجرح و التعدیل، بیروت، دارأحیاء التراث العربی، اول، ۱۳۷۱ هـ

۴- ابن أبی خیثمه، أبوبکر أحمد بن أبی خیثمه زهیر بن حرب، التاريخ الكبير، دار الفاروق، بی‌تا.

۵- ابن ابــی شیبــه، عبدالله بن محمد بن ابی شیبــه، المصنّف، تعلیق: سعید اللّحام، بیروت، دارالفـــکر، ۱۴۰۹ هـ.

۶- ابن أبی عاصم، احمد بن عمرو بن أبی عاصم الضحاک الشیبانی، السنة، تحقیق: محمد ناصر الدین ألبانی، بیروت، المکتب الإسلامی، اول، ۱۴۰۰ هـ.

۷- ابن‌ابی عاصم، أحمدبن عمروبن أبوعاصم شیبانی أبوبکر، الزهد، تحقیق: عبد العلی عبد الحمید حامد، الناشر: دار الریان للتراث – قاهره، دوم، ۱۴۰۸هـ.

۸- ابن اثیر، مبارک‌بن محمد‌بن الجزری، النهایة فی غریب الحدیث و الأثر، تحقیق: طاهر احمد زاوی و محمود محمد طناحی، بیروت، المکتبة العلمیة، ۱۳۹۹ هـ.

۹- ابن اعرابی، ابوسعید احمد بن محمد بن زیاد بن بشر، المعجم، تحقیق: عبدالمحسن بن ابراهیم بن احمد، جدّه، دار ابن جوزی، ۱۴۱۸ هـ.

۱۰- أسنوی، عبدالرحیم بن حسن، التمهيد، محقق: دکتر محمّدحسن هیتو، مؤسسه الرساله، بیروت، اول، ۱۴۰۰ه‍ .

۱۱- آل‌تیمیه، أحمد بن عبدالحلیم، المسودة، محقق: محمّد محی‌الدین عبدالحمید مدنی، قاهره، بی‌تا.

۱۲- آلوسی، شهاب‌الدین سید محمود، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم و السبع المثاني، اداره چاپ منیریه، بیروت، لبنان، بی‌تا.

۱۳- آمدی، علی بن محمّد، الإحكام في اصول الأحكام، تحقیق: دکتر سید جمیلی، دارالکتاب العربی، بیروت، سوم، ۱۴۱۸ه‍/۱۹۹۸م.

۱۴- أمین عبدالعزیز، جمعه، فهم الإسلام في ظلال الأصول العشرين للامام الشهيد حسن النباء، دارالدعوة، اسکندریه، پنجم، ۱۴۲۴ه‍/۲۰۰۳م.

۱۵- أنصاری قرطبی، أبو عبدالله محمّد بن أحمد، الجامع الأحكام القرآن، مشهور به (تفسير القرطبي)، دارالکتب، عصریه، سوم: ۱۳۸۷ه‍/۱۹۶۷م. مصر.

۱۶- ابن تیمیه، تقی‌الدین أحمد بن عبدالحلیم، مجموعة الرسائل الكبري، قاهره، ۱۳۸۶ه‍ .

۱۷- همو، النبوات، المطبعة السلفیة، قاهره، ۱۳۸۶ ه‍ .

۱۸- همو، درء التعارض العقل والنقل، محقق: دکتر محمّد رشاد سالم، دارالفکر الأدبیه، ریاض، ۱۳۹۱.

۱۹- همو، منهاج السنة النبوية، محقق: دکتر محمّد رشاد سالم، مؤسسه قرطبی، اول، ۱۴۰۶ه‍ .

۲۰- همو، مجموع الفتاوی، به کوشش: عام الجزار و انوار الباز، مصر، دارالوفاء، سوم، ۱۴۲۶ ه‍.

۲۱- ابن جارود، عبدالله‌بن علی‌بن جارود نیشابوری، المنتقی من السنن المسنده، تحقیق: عبدالله عمر بارودی، بیروت، مؤسسة الکتاب الثقافیه، اول، ۱۳۸۶هـ.

۲۲- ابن حبان، محمدبن حبان‌بن أحمد بستی، صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان، تحقیق: شعیب ارناؤوط، بیروت، مؤسسة الرسالة، دوم، ۱۴۱۴ هـ.

۲۳- ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد بستی، الثقات، تحقیق: سید شرف الدین أحمد، دارالفکر، اول، ۱۳۹۵ هـ.

۲۴- همو، المجروحين، تحقیق: محمود إبراهیم زاید، حلب، دار الوعی، بی‌تا.

۲۵- ابن حجر، أحمدبن علی‌بن محمدبن حجر عسقلانی، تعريف اهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، تحقیق: عاصم بن عبد الله قریونی، مكتبة المنار، اول، بی‌تا.

۲۶- همو، تهذیب التهذیب، هند، دائره المعارف النظامیه، اول، ۱۳۲۶ هـ.

۲۷- همو، فتح الباري، تحقیق: عبد العزیزبن عبدالله‌بن باز و محب الدین الخطیب، دارالفکر (مصور عن الطبعة السلفية)، بی‌تا.

۲۸- همو، تقریب التهذيب، حلب، طبعة دار الرشيد، اول، ۱۴۰۶هـ.

۲۹- همو، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، دار الکتب العلمیة، اول، ۱۴۱۹ هـ.

۳۰- همو، لسان الميزان، تحقیق: دائرة المعرف النظامية الهند، بیروت، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، سوم، ۱۴۰۶ هـ.

۳۱- ابن حیان، عبدالله بن محمد بن جعفر انصاری، طبقات المحدثین بأصبهان، تحقیق: عبدالغفور عبدالحق حسین بلوشی، بیروت، مؤسسة الرسالة، ۱۴۱۲ هـ.

۳۲- ابن خزیمه، محمد‌بن اسحاق، صحيح، تحقیق:محمد مصطفی اعظمی، بیروت، المکتب الإسلامی، ۱۳۹۰هـ.

۳۳- ابن راهویه، اسحاق بن ابراهیم بن مخلد حنظلی، المسند، تحقیق: عبدالغفور بن عبدالحق البلوشی، مدینه، مکتبه الایمان، اول، ۱۴۱۲ هـ.

۳۴- ابن سعد، محمد بن سعد بن منیع، طبقـات الکبری، تحقیق: احسان عباس، بیروت، دارصـادر، ۱۹۶۸ م.

۳۵- ابن شاهین، ابو حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن شاهین، تاريخ أسماء الثقات، تحقیق: صبحی السامرائی، الدار السلفية، الکویت، اول، ۱۴۰۴هـ.

۳۶- ابن شاهین، ابو حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن شاهین، ناسخ الحديث ومنسوخه، تحقیق: سمیر بن أمین زهیری، مکتبة المنار، الزرقاء، اول، ۱۴۰۸هـ.

۳۷- ابن شبة نمیری بصری، تاریخ المدینة المنورة، دار الفکر، الجزء الاول، حققه: فهیم محمد شلتوت، بی‌تا.

۳۸- ابن عبد البر، أبو عمر یوسف بن عبد الله بن عبد البر نمری، الاستذكار، تحقیق: سالم محمد عطا، محمد علی معوض، دار الکتب العلمیة - بیروت، اول، ۱۴۲۱ هـ.

۳۹- ابن عبد البر، أبو عمر یوسف بن عبد الله بن عبد البر النمری، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، تحقیق: مصطفى بن أحمد العلوی و محمد عبد الکبیر البکری، مغرب، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامیه، ۱۳۸۷ هـ.

۴۰- ابن عدی، عبدالله بن عدی‌بن عبدالله بن محمدجرجانی، الکامل فی ضعفاء الرجال، تحقیق: یحیی مختار غزاوی، بیروت، دارالفکر، دوم، ۱۴۰۹ هـ.

۴۱- ابن عساکر، علی بن حسن، تاریخ دمشق، بیروت، دارالفکر، اول، ۱۴۱۹ هـ

۴۲- همو، معجم الشیوخ، تحقیق: وفاء تقی الدین، دمشق، دارالبشائر، بی‌تا.

۴۳- ابن العماد، عبد الحی بن أحمد عکری دمشقی، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، دار الکتب العلمیه، بی‌تا.

۴۴- ابن جعد، علی بن الجعد بن عبید أبو الحسن الجوهری، المسند، تحقیق: عامر أحمد حیدر، مؤسسة نادر، بیروت، اول، ۱۴۱۰ هـ.

۴۵- ابن جوزی، عبد الرحمن بن علی بن محمد بن الجوزی أبو الفرج، التحقيق في أحاديث الخلاف، تحقیق: مسعد عبد الحمید محمد سعدنی، دار الکتب العلمیة،بیروت، ۱۴۱۵هـ.

۴۶- ابن ماجه، محمد بن یزید القزوینی، سنن، تحقیق: محمد فؤاد عبدالباقی، بیروت، لبنان، دارالفکر، بی‌تا.

۴۷- ابن مقری، ابوبکر محمد بن ابراهیم بن علی اصفهانی، معجم، تحقیق: سعد عبدالحمید السعدنی و محمد حسن محمد حسن اسماعیل، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۲۴ هـ.

۴۸- ابن ملقن، سراج الدین أبو حفص عمر بن علی بن أحمد شافعی، البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير، محقق: مصطفى أبو الغیط و عبدالله بن سلیمان ویاسر بن کمال، دار الهجرة للنشر والتوزیع - الریاض-السعودیة، اول، ۱۴۲۵هـ.

۴۹- ابن حزم اندلسی، علی بن أحمد، الإحكام في أصول الأحكام، دارالحدیث، قاهره، اول، ۱۴۰۴ه‍ .

۵۰- همو، الفصل في الملل و الأهواء والنحل، تحقیق: عبدالرحمن عمیده و محمّد ابراهیم نصر، شرکت عکاظ، ریاض، دوم، ۱۴۰۲ ه‍/ ۱۹۸۲ م.

۵۱- همو، النبذة الكافية، محقق: محمّد أحمد عبدالعزیز، دارالکتب العلمیه، بیروت، اول، ۱۴۰۵ ه‍ .

۵۲- همو، المحلی، بیروت، دارالفکر، بی‌تا.

۵۳- ابن عثیمین، محمّد بن صالح عثیمین، شرح نظم الورقات فی أصول الفقه، دار ابن الجوزی، سعودی، اوّل، ۱۴۲۵ ه‍ .

۵۴- ابن مفلح حنبلی، ابراهیم بن محمّد بن عبدالله، المبدع، المکتب الإسلامی، بیروت، ۱۴۰۰ ه‍ .

۵۵- ابن حنبل، الأمام أحمد، مسند الأمام أحمد، دارالفکر العربی، بی‌تا.

۵۶- ابن عبدالبر قرطبی، أبوعمر یوسف، جامع بيان العلم و فضله، المکتبه السلفیه، مدینه‌ی منورهّ، بی‌تا.

۵۷- ابن عبدالهادی، محمّد بن احمد، الصارم المنكي في الرد علي السبكي، تحقیق: أبو عبدالرحمن سلفی، مؤسسه الریان، بیروت، سوم، ۱۴۲۴ه‍/۲۰۰۳م.

۵۸- ابن قیم جوزیه، محمّد، أعلام الموقعين، تحقیق: بشیر محمّد عیون، مکتبه دارالبیان، دمشق، اول، ۱۴۲۱ه‍/۲۰۰۰م.

۵۹- ابن قیم جوزیه، مختصر الصواعق المرسلة علي الجهمية و المعطلة، اختصارکننده: محمّد بن موصلی، دارالندوة الجدیدة، بیروت، لبنان، اول، ۱۴۰۴ه‍/۱۹۸۴م.

۶۰- ابن منظور، أبوفضل جمال‌الدین محمّد بن مکرم، لسان العرب، دارصادق، بیروت.

۶۱- ابن نجار، تقی الدین أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزیز بن علی الفتوحی، شرح الكوكب المنير، محقق: محمد زحیلی و نزیه حماد، عبیکان، دوّم، ۱۴۱۸هـ - ۱۹۹۷ مـ.

۶۲- ابوبکر نصیبی، أبوبکر أحمدبن یوسف بن خلاد عطار نصیبی، الفوائد، مخطوط نُشر فی برنامج جوامع الکلم المجانی التابع لموقع الشبكة الإسلامية، اول، ۲۰۰۴هـ.

۶۳- ابوداود، سلیمان بن اشعث سجستانی، سنن، بیروت، دارالکتب العربی، بی‌تا.

۶۴- ابوزرعه، عبید الله بن عبد الکریم بن یزید الرازی أبوزرعه، الضعفاء وأجوبة أبي زرعة الرازي على سؤالات البرذعي، المحقق: سعدی هاشمی، مدینه منوره، الجامعة الاسلامية، اول، ۱۴۰۲هـ.

۶۵- ابوعروبه، أبوعروبه حسین بن أبی معشر محمدبن مودود الحرانی، الاوائل، تحقیق: مشعل بن بانی الجبرین المطیری، دار ابن حزم، بیروت، ۱۴۲۴هـ.

۶۶- ابوعوانه، یعقوب بن اسحاق اسفرائینی، المسند، بیروت، دارالمعرفه، بی‌تا.

۶۷- ابونعیم، أحمدبن عبدالله إصفهانی، حلیة الاولیاء و طبقات الاصفیاء، بیروت، دارالکتاب العربی، ۱۴۰۵ هـ.

۶۸- ابونعیم، أحمد بن عبدالله إصفهانی، الضعفاء، تحقیق: فاروق حمادة، دار الثقافة-الدار البیضاء، اول، ۱۴۰۵ هـ.

۶۹- ابونعیم، أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الهرانی الأصبهانی، المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم، تحقیق: محمد حسن محمد حسن إسماعیل شافعی، دار الکتب العلمیه، بیروت، لبنان، اول، ۱۴۱۷ هـ.

۷۰- ابونعیم، أحمدبن عبدالله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الهرانی الأصبهانی، معرفة الصحابة، تحقیق: عادل بن یوسف العزازی، ریاض، دار الوطن للنشر، اول، ۱۴۱۹ هـ.

۷۱- ابو یعلی، أحمد بن علی بن مثنی موصلی، المسند، تحقیق: حسین سلیم أسد، دمشق، دارالمأمون للتراث، اول، ۱۴۰۴هـ.

۷۲- ابویوسف، یعقوب بن إبراهیم الأنصاری، الآثار، تحقیق أبو الوفا، بیروت، دار الکتب العلمیة، ۱۳۵۵هـ.

۷۳- أحمد حنبل، أحمدبن محمدبن حنبل‌بن هلال شیبانی، سؤالات أبي داود للإمام أحمد بن حنبل في جرح الرواة وتعديلهم، تحقیق: زیاد محمد منصور، مدینه، مكتبة العلوم والحكم، ۱۴۱۴ هـ.

۷۴- همو، المسند، تحقیق: شعیب ارناؤوط و آخرون، مؤسسة الرسالة، دوم، ۱۴۲۰ هـ.

۷۵- همو، العلل و معرفة الرجال، تحقیق: وحی الله بن محمد عباس، بیروت-ریاض، المکتب الاسلامی-دارخانی، اول، ۱۴۰۸ هـ.

۷۶- البانی، محمد ناصر الدین بن الحاج نوح الألبانی، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمه، الریاض، دار المعارف، ۱۴۱۲ هـ.

۷۷- همو، روش نماز پيامبر ج، ترجمه‌: عبدالله ریگی احمدی، حرمین، ایران، زاهدان، سوم ۱۳۸۲ ه‍ .ش.

۷۸- ازرقی، محمد بن عبدالله بن احمد، اخبار مکة و ما جاء فیها من الآثار، تحقیق: علی عمر، مکتبه الثقافه الدینیه، اول، بی‌تا.

۷۹- انیس، عبدالحلیم صفر، عطیه صوالحی و محمّد خلف‌الله أحمد، المعجم الوسيط، مکتب نشر الثقافته الإسلامیه، بیتا.

۸۰- یجی، عضدالدین عبدالرحمن بن أحمد، المواقف في علم الكلام، عالم الکتب، بیروت، بی‌تا.

۸۱- أنصاری، زکریابن محمّد بن أحمد بن زکریا أبو یحیى، غاية الوصول في شرح لب الأصول، بی‌جا، بی‌تا.

۸۲- أنصاری، عبدالعلی محمّد بن نظام الدّین، فواتح الرّحموت، بیروت، لبنان، دارالکتب العلمیة، بی‌تا.

۸۳- بخاری، محمّد بن اسماعیل، صحيح البخاري، المکتبه الأسلامیه، استانبول، ۱۹۸۱م.

۸۴- همو، ادب المفرد، تحقیق: محمدفؤاد عبدالباقی، بیروت، دارالبشائر الاسلامیه، ۱۴۰۹ هـ.

۸۵- همو، التاريخ الصغير، تحقیق: محمود إبراهیم زاید، حلب- القاهره، دار الوعی- مکتبه دار التراث، الطبعة الأولى، ۱۳۹۷ هـ.

۸۶- همو، التاريخ الکبير، تحقیق: سید هاشم ندوی، دارالفکر، بی‌تا.

۸۷- همو، الجامع المسند الصحيح، تحقیق: محمد زهیر بن ناصر الناصر، دار طوق النجاه، اول، ۱۴۲۲ هـ.

۸۸- همو، الضعفاء، مکتبة ابن عباس، اول، ۱۴۲۶هـ.

۸۹- بدران، بوران أبوالعینین، أصول الفقه الإسلامي، مؤسسه شباب الجامعه، اسکندری، بی‌تا.

۹۰- همو، تاریخ الفقه الاسلامی، بیروت، دار النهضة العربیة، بی‌تا.

۹۱- بزار، ابوبکر أحمد بن عمرو بن عبدالخالق، المسند، تحقیق: محفوظ الرحمن زین الله، بیروت- المدینه، المؤسسه علوم القرآن و مکتبه العلوم و الحکم، ۱۴۰۹ هـ.

۹۲- بغوی، محیی السنه، أبو محمد الحسین بن مسعود البغوی، معالم التنزيل، المحقق: حققه وخرج أحادیثه محمد عبد الله النمر - عثمان جمعه ضمیریه - سلیمان مسلم الحرش، دار طیبه للنشر والتوزیع، چهارم، ۱۴۱۷هـ.

۹۳- بغوی، ابوالقاسم، حديث مصعب بن عبد الله الزبيري، تحقیق صالح عثمان اللحام، اردن، الناشر الدار العثمانیه، ۱۴۲۴هـ.

۹۴- بیهقی، ابوبکر أحمد بن الحسین، دلائل النبوة، تحقیق وثق أصوله وخرج أحادیثه و علق علیه: عبد المعطى قلعجى، دار الکتب العلمیه ـ ودار الریان للتراث، اول، ۱۴۰۸هـ.

۹۵- همو، السنن الکبری و فی ذیله الجوهر النقی، حیدرآباد هند، مجلس دائره المعارف النظامیه الکائنه، اول، ۱۳۴۴ هـ.

۹۶- همو، شعب الایمان، تحقیق: محمد السعید بسیونی زغلول، بیروت، دارالکتب العلمیة، اول، ۱۴۱۰ هـ.

۹۷- بیهقی، ابوبکر أحمدبن الحسین، معرفة السنن و الآثار، تحقیق: عبدالمعطی أمین قلعجی، دارالوعی -دارالوفاء-دارقتیبه-جامع الدراسات الإسلامیه، اول، ۱۴۱۲ هـ.

۹۸- بصری، محمّد بن علی بن طیب، المعتمد، محقق: خلیل مس، دارالکتب، بیروت، اول، ۱۴۰۳ه‍ .

۹۹- بغدادی، عبدالقاهر بن طاهر، الفَرق بين الفِرق، تحقیق: محمّد محی‌الدین عبدالحمید، دارالمعرفه، بیروت، لبنان، بی‌تا.

۱۰۰- بوکروشه، حلیمه، معالم تجديد المنهج الفقهي أنموذج الشوكاني، مجله کتاب الأمه، شماره ۹۱ و ۹۰، سال ۲۳، ۱۴۲۳ه‍.

۱۰۱- بیهقی، أحمد بن حسین بن علی بن موسی أبوبکر، سنن البيهقي الكبري، محقق: محمّد عبدالقادر عطا، مکتبه دارالباز، مکه مکرمه، ۱۴۱۴ه‍/۱۹۹۴م.

۱۰۲- ترمذی، محمد بن عیسی الترمذی، الجامع الصحیح السنن، تحقیق: أحمد محمد شاکر و آخرون، بیروت، دارإحیاء التراث العربی، بی‌تا.

۱۰۳- تمیمی بستی، محمّد بن حبان بن أحمد أبوحاتم، صحيح ابن حبان، محقق: شعیب أرناؤوط، دوم، مؤسسه الرساله، بیروت، ۱۴۱۴ه‍/۱۹۹۴م.

۱۰۴- جرجانی، حمزه بن یوسف أبو القاسم الجرجانی، تاريخ جرجان، تحقیق: محمد عبد المعید خان، بیروت، عالم الکتب، ۱۴۰۱ هـ.

۱۰۵- حاکم نیشابوری، محمد بن عبدالله، المستدرك علی الصحیحین، تحقیق: مصطفی، بی‌جا، بی‌تا.

۱۰۶- حمیدی، عبدالله بن الزبیر أبو بکر الحمیدی، المسند، تحقیق: حبیب الرحمن الأعظمی، بیروت و قاهره، دار الکتب العلمیه, مکتبه المتنبی، بی‌تا.

۱۰۷- خطیب بغدادی، أبو بکر أحمدبن علی‌بن ثابت‌بن أحمد بن مهدی، الفقيه والمتفقه، محقق: عادل‌بن یوسف العزازی، دارابن جوزی بالسعودیه، ۱۴۱۷هـ.

۱۰۸- همو، المتفق و المفترق، تحقیق: محمد صادق الحامدی، دمشق، دارالقاری، ۱۴۰۸ هـ.

۱۰۹- همو، تاریخ بغداد، بیروت، دار الکتب العلمیه، بی‌تا.

۱۱۰- جاب الله، عبدالعزیزبن عبدالرحمن، الدليل الصادق علي وجود الخالق و بطلان مذهب الفلاسفة، منكريي الخوارج، مطبعة الآداب و المؤید، مصر، ۱۳۱۶ه‍ .

۱۱۱- جصاص، احمد بن علی ابوبکر، احكام القرآن، تحقیق: محمّدصادق قمحاوی، دارإحیاء التراث العربی، بیروت، ۱۴۰۵.

۱۱۲- جلال‌الدین محلی، شمس‌الدین محمّد بن أحمد، شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني، دارإحیاء الکتب العربیة، بی‌تا .

۱۱۳- جوزی، أبو فرج عبدالرحمن بن علی، تلبيس أبليس، دارالطباعه المنیریه، قاهره، بی‌تا.

۱۱۴- جوینی، عبدالملک بن عبدالله امام الحرمین، الشامل في أصول الدين، تحقیق: علی سامی النشار و همکاران، منشأة‌المعارف، اسکندریه، ۱۹۶۹ه‍.

۱۱۵- همو، الإجتهاد، محقق: دکتر عبدالمجید أبوزید، دارالقلم، دمشق، دارالعلوم الثقافه، بیروت، اول، ۱۴۰۸ ه‍ .

۱۱۶- همو، البرهان في أصول الفقه، تحقیق: دکتر عبدالعظیم محمود الدیب، دارالوفاء، المنصوره، چهارم، ۱۴۱۸ه‍ .

۱۱۷- خرّم‌دل، مصطفی، تفسیر نور، تهران، احسان، ۱۳۷۹ ه‍ .ش. ( ترجمه آیات مستخرج از آن می‌باشد.)

۱۱۸- خضری، شیخ محمّد، أصول الفقه، دار الحدیث، قاهره، ۱۴۲۴ه‍/۲۰۰۳م.

۱۱۹- گل‌محمّدی، ابراهیم، پایان‌نامة کارشناسی ارشد" التزام به مذهب فقهی معین"، دانشگاه تهران، ۱۳۹۱ ه. ش.

۱۲۰- دارقطنی، علی بن عمر البغدادی، السنن، تحقیق: سید عبدالله هاشم یمان، بیروت، دارالمعرفه، ۱۳۸۶ هـ.

۱۲۱- دارقطنی، علی بن عمر أبوالحسن الدارقطنی البغدادی، سؤالات البرقاني للدارقطني، تحقیق: عبدالرحیم محمد أحمد قشقری، کتب خانه جمیلی، باکستان، اول، ۱۴۰۴هـ.

۱۲۲- دارقطنی، علی‌بن عمر بغدادی، سؤالات الحاكم النيسابوري للدارقطني، تحقیق: موفق بن عبدالله بن عبدالقادر، الریاض، مکتبة المعارف، اول، ۱۴۰۴ هـ.

۱۲۳- دارقطنی، علی‌بن عمر البغدادی، العلل الوارده في الأحاديث النبويه، تحقیق: محفوظ الرحمن زین الله السلفی، الریاض، دارطیبه، اول، ۱۴۰۵ هـ.

۱۲۴- دارمی، عبدالله بن عبدالرحمن، سنن، تحقیق: فواز أحمد زمرلی و خالد السبع العلمی، بیروت، دارالکتاب العربی، اول، ۱۴۰۷ هـ.

۱۲۵- ذراعی، محمّد بن أبوبکر أیوب، الفروسية، محقق: مشهور بن حسن بن محمّد بن سلیمان، دارالأندلس، سعودیه- حائل، اول، ۱۴۱۴ه‍/۱۹۹۳م.

۱۲۶- ذهبی، شمس‌الدین محمدبن أحمدبن عثمان، تنقيح في أحاديث التعليق، تحقیق: مصطفى أبوالغیط عبدالحی عجیب،ریاض، دارالوطن، ۱۴۲۱هـ.

۱۲۷- همو، سیر أعلام النبلاء، تحقیق: مجموعه محققین بإشراف شعیب الإرناؤوط، مؤسسة الرساله، بی‌تا.

۱۲۸- همو، الکاشف فی معرفة من له روایه فی الکتب السته، دار القبلة للثقافة الاسلامية، مؤسسة علوم القرآن جده، اول، ۱۴۱۳ هـ.

۱۲۹- همو، العبر في خبر من غبر، تحقیق: صلاح الدین المنجد، الناشر مطبعة حكومة الكويت، ۱۹۸۴ هـ.

۱۳۰- همو، الموقظة في علم مصطلح الحديث، الملتقى أهل الحدیث، بی‌تا.

۱۳۱- همو، ميزان الاعتدال في نقد الرجال، تحقیق: علی محمد البجاوی المجلد الاول، بیروت، دار المعرفه، بی‌تا.

۱۳۲- رازی، محمّد بن أبوبکر عبدالقادر، مختار الصحاح، مرکز فرهنگ و علوم عربی، بیروت، لبنان.

۱۳۳- رازی، فخرالدین محمّد بن عمر، محصل أفكار المتقدمين و المتأخرين من العلما و الحكماء و المتكلمين، در ذیلش کتاب (تلخیص المحصل)، نصیرالدین طوسی، مکتبه اکلیلات الأزهریه، قاهره.

۱۳۴- همو، المحصول، محقق: طه جابر فیاض علوانی، جامعه الامام محمّد بن سعود الإسلامیه، ریاض، اول، ۱۴۰۰ه‍ .

۱۳۵- راغب اصفهانی، ابوالقاسم حسین بن محمّد، المفردات في غريب القرآن، تحقیق: محمّد سهیل کیلانی، چاپ مصطفی البایی الحلبی و فرزندانش، مصر.

۱۳۶- رشید رضا، محمّد، تفسيرالقرآن الحكيم مشهور به «تفسير المنار»، مکتبه القاهره، مصر، اول، بی‌تا.

۱۳۷- رویانی، ابوبکر محمد بن هارون، المسند، تحقیق: ایمن علی ابو یمانی، قاهره، مؤسسة قرطبة، ۱۴۱۶ هـ.

۱۳۸- زرکشی، محمّد بن بهادر بن عبدالله، المنثور في‌القواعد، محقق: دکتر تیسیر فائق أحمد محمود، وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامیة، کویت، روم، ۱۴۰۵ه‍ .

۱۳۹- همو، البحر المحيط في أصول الفقه، به کوشش: محمّد محمّد تامر، بیروت، لبنان، دار الکتب العلمیة، ۱۴۲۱هـ .

۱۴۰- زرکلی، خیرالدین، الأعلام، بیروت، دارالعلم، ششم، ۱۹۸۴م.

۱۴۱- زیدان، عبدالکریم، الوجيز في اصول الفقه، دار إحسان، تهران، چهارم ۱۴۱۹ه‍/۱۳۷۷ ه‍ .ش.

۱۴۲- زحیلی، وهبه بن مصطفى، أصول الفقه الأسلامي، دارالفکر المعاصر، بیروت، دارالفکر، دمشق، اعاده چاپ دوم، ۱۴۲۲ه‍/۲۰۰۱م.

۱۴۳- همو، الفقه الاسلامی و ادلته، دمشق، دارالفکر، اول، بی‌تا.

۱۴۴- زیلعی، عبدالله بن یوسف، نصب الرايه، تحقیق: محمد یوسف بنوری، مصر، دارالحدیث، ۱۳۵۷ هـ.

۱۴۵- سبکی، جمع الجوامع، محمّدی، سقز، بی‌تا.

۱۴۶- سبکی، علی بن عبدالکافی، الإبهاج، تحقیق گروهی از علما، دارالکتب العلمیه، بیروت، اول، ۱۴۰۴ه‍ .

۱۴۷- سرخسی، محمّد بن أحمد بن أبوسهل أبوبکر، أصول السرخسي، محقق: أبوالوفا أفغانی، دارالمعرفه، بیروت، ۱۳۷۲ه‍.

۱۴۸- سعید بن منصور، سعید بن منصــور بن شعبة الخراسانی، السنــن، تحقیق: حبیب الرحـــمن الأعظــمی، بیروت، دارالکتب العلمیه، بی‌تا.

۱۴۹- سمعانی، ابی سعد عبد الکریم بن محمد بن منصور تمیمی، الانساب، تعلیق: عبد الله عمر البارودی مرکز الخدمات والابحاث الثقافیة الجزء الاول، بیروت، دار الجنان، اول، ۱۴۰۸ هـ.

۱۵۰- سیوطی، عبد الرحمن بن أبی بکر السیوطی، تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، تحقیق: عبد الوهاب عبد اللطیف، الریاض، مكتبة الرياض الحديثة، بی‌تا.

۱۵۱- سفارینی، عمر بن أحمد، التحقيق في بطلان التلفيق، تحقیق: عبدالعزیز بن ابراهیم الدخیل، دارالصمیعی، ریاض، اول، ۱۴۱۸ه‍/۱۹۹۸م.

۱۵۲- سقاف، علوی بن عبد القادر، تخريج أحاديث وآثار كتاب في ظلال القرآن، موجود در نرم افزار المکتبة الشاملة، نسخة ۴۶/۳.

۱۵۳- سلمی، عزالدین عبدالعزیز بن عبدالسلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، دارالکتب العلمیه، بیروت، بی‌تا.

۱۵۴- سمعانی، منصور بن محمّد بن عبدالجبار، قواطع الأدلة في الأصول، محقق: محمّدحسن اسماعیل شامخی، دارالکتب العلمیه، بیروت، اول، ۱۹۹۷م.

۱۵۵- سوسوه، دکتر عبدالمجید محمّد، دراسات في الإجتهاد و فهم النص، دارالبشائر الأسلامیه، بیروت، اول، ۱۴۲۴ه‍/۲۰۰۳م.

۱۵۶- سید قطب، تفسير (في ضلال القرآن)، دارالشروق، بیروت، دهم، ۱۴۰۲ه‍/۱۹۸۲م.

۱۵۷- سیوطی، جلال‌الدین عبدالرحمن، صون المنطق و الكلام عن فنّ المنطق و الكلام، بیروت، دارالکتب العلمیه، بی‌تا.

۱۵۸- شاشی، أحمد بن محمّد بن إسحاق، أصول الشاشي، دارالکتاب العربی، بیروت، ۱۴۰۲ه‍ .

۱۵۹- شاطبی، ابو اسحاق، الموافقات في أصول الشريعة، منشورات محمّد علی بیضون، دار الکتب العلمیة، بیروت، ۱۴۲۴ه‍/۲۰۰۳م.

۱۶۰- شاشی، هیثم بن کلیب، المسند، تحقیق: محفوظ الرحمن زین الله، مدینه، مکتب العلوم و الحکم، ۱۴۱۰ هـ.

۱۶۱- شافعی، محمد بن ادریس، الاُمّ، تحقیق: علی محمد وعادل احمد، بیروت، دارالأحیاءالتراث العربی، ۱۴۲۲ هـ.

۱۶۲- همو، المسند، بیروت، دارالکتب العلمیة، بی‌تا.

۱۶۳- شافعی، ابوبکر محمد بن عبدالله بن ابراهیم، الفوائد (الغیلانیات)، تحقیق: حلمی کامل أسعد عبدالهادی، ریاض، دار ابن جوزی، ۱۴۱۷ هـ.

۱۶۴- شاموخی، أبو علی الحسن بن علی الشاموخی، احادیث الشاموخی، رره وخرج أحادیثه: ابومحمد الفی، اسکندریه، قید النشر: بدارالصفا و مروه، بی‌تا.

۱۶۵- شریف حاتم عونی، شریف بن حاتم العونی، المرسل الخفی و علاقته بالتدلیس، دارالنجده، المملکة العربیة السعودیه، اول، ۱۴۱۸هـ.

۱۶۶- شوکانی، محمد بن علی بن محمد، نیـل الأوطار من أسرار منتقی الأخبار، اداره الطبـاعه المنیریه، بی‌تا.

۱۶۷- شیبانی، محمدبن حسن، الآثار، تعلیق: ابوالوفاء الافغانی، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۳ هـ.

۱۶۸- شیبانی، محمدبن الحسن بن فرقد الشیبانی، الأصل المعروف بالمبسوط، تحقیق أبو الوفا الأفغانی، کراتشی، إدارة القرآن والعلوم الإسلامیه، بی‌تا.

۱۶۹- شیبانی، محمد بن الحسن بن فرقد شیبانی، الحجة على أهل المدينة، تحقیق: مهدی حسن الکیلانی القادری، بیروت، عالم الکتب، ۱۴۰۳هـ.

۱۷۰- شافعی، دکتر حسن محمود، المدخل الي دراسه علم الكلام، مکتبة وهبة، قاهره، دوم، ۱۴۱۱ه‍/۱۹۷۹م.

۱۷۱- شنقیطی، باب بن شیخ سیدی، إرشاد المقلدين عند اختلاف المجتهدين، تحقیق: طیب بن عمر بن حسین جکینی، دار ابن حزم، بیروت، اول، ۱۴۱۸ه‍/۱۹۹۷م.

۱۷۲- شهرستانی، محمّد بن عبدالکریم، الملل والنحل، دارالمعرفة، بیروت، اول، ۱۹۸۱ م.

۱۷۳- شوکانی، محمّد بن علی بن محمّد، إرشاد الفحول الي تحقيق الحق من علم الأصول، تحقیق: احمد عزّو عنایه، دارالکتاب العربی، بیروت، دوم، ۱۴۲۱ه‍/۲۰۰۱م.

۱۷۴- همو، القول المفيد في ادله الاجتهاد والتقليد، دارالقلم، کویت، محقق: عبدالرحمن عبدالخالق، کویت، اول، ۱۳۹۶ ه‍ .ق.

۱۷۵- همو، أدب الطلب و منتهي‌الأرب، تحقیق: عبدالله یحیی سریحی، دار ابن حزمِ بیروت و مکتبة الإرشادِ صنعا، اول، ۱۴۱۹ه‍/۱۹۹۸م.

۱۷۶- همو، فتح‌القدير، ۱۴۰۳ه‍/۱۹۸۳م.

۱۷۷- شیرازی، أبو إسحاق ابراهیم بن علی، اللمع في أصول الفقه، داراکتب العلمیه، بیروت، اول، ۱۴۰۵ه‍/۱۹۸۵م.

۱۷۸- صیداوی، محمد بن احمد بن الجمیع، معجم الشیوخ، تحقیق: عمر عبدالسلام تدمری، بیروت-ترابلس، مؤسسة الرسالة-دارالایمان، ۱۴۰۵ هـ.

۱۷۹- ضیاء المقدسی، محمد بن عبدالواحد بن أحمد، أحادیث المختاره، تحقیق: عبدالملک بن عبدالله بن دهیش، بیروت، دارخضر، دوم، ۱۴۲۰ هـ.

۱۸۰- طبرانی، سلیمان بن احمد، المعجم الأوسط، تحقیق: طارق بن عوض الله بن محمد و عبدالمحسن بن ابراهیم الحسینی، القاهره، دارالحرمین، ۱۴۱۴ هـ.

۱۸۱- همو، المعجم الصغیر، تحقیق: محمد شکور و محمود الحاج أمریر،بیروت، دارعمار و المکتب الإسلامی، اول، ۱۴۰۵ هـ.

۱۸۲- همو، المعجم الکبیر، تحقیق: حمدی بن عبدالمجید السلفی، الموصل، مکتبه العلوم و الحکم، دوم، ۱۴۰۴ هـ.

۱۸۳- طبری، محمد بن جریر، جامع البیان فی تأویـل القرآن، تحقیق: احمد محمد شاکر، مؤسسة الرسالة، اول،۱۴۲۰ هـ.

۱۸۴- طحاوی، أحمد بن محمد بن سلامه بن عبدالملک بن سلمه، شرح معانی الآثار، تحقیق: محمد زهری النجار، بیروت، دارالکتب العلمیه، اول، ۱۳۹۹ هـ.

۱۸۵- طیالیسی، سلیمان بن داود بن جارود، المسند، تحقیق: محمد بن عبدالمحسن ترکی، دارهجر، اول، ۱۴۱۹ هـ.

۱۸۶- عبدالرزاق، ابوبکر بن عبدالرزاق بن همام صنعانی، مصنف، تحقیق: حبیب الرحمن الأعظمی، بیروت، المکتب الإسلامی، دوم، ۱۴۰۳ هـ.

۱۸۷- عبدالله بن أحمد بن حنبل شیبانی، السنة، تحقیق: د. محمد سعید سالم القحطانی، دار ابن القیم – الدمام، اول، ۱۴۰۶هـ.

۱۸۸- عبدالله بن مبارک، عبدالله بن مبارک بن واضح، المسند، مکتبة المعارف، الریاض، اول، ۱۴۰۷هـ.

۱۸۹- عبد بن حمید، ابو محمد عبد بن حمید بن نصر، المسند، تحقیق: صبحی بدری سامرایی و محمود محمد خلیل صعیدی، قاهره، مکتبة السنه، ۱۴۰۸ هـ.

۱۹۰- عجلی، أحمدبن عبدالله بن صالح أبوالحسن عجلی کوفی، معرفة الثقات، تحقیق: عبدالعلیم عبد العظیم بستوی، المدینه، مکتبة الدار، اول، ۱۴۰۵ هـ.

۱۹۱- عراقی، زین الدین ابوالفضل عبدالرحیم بن الحسین، ذيل ميزان الاعتدال، تحقیق: علی محمد عوض و عادل أحمد عبدالموجود، بیروت، درالکتب العلمیه، ۱۴۱۶ هـ.

۱۹۲- عقیلی، محمدبن عمربن موسی، الضعفاء الکبیر، تحقیق: عبدالمعطی امین قلعجی، بیروت، دارالمکتبة العلمیة، اول، ۱۴۰۴ هـ.

۱۹۳- طبرانی، سلیمان بن احمد بن ایوب، المعجم الكبير، محقق: صمدی بن عبدالمجید سلفی، مکتبة العلوم والحکم، موصل، روم، ۱۴۰۴ه‍/۱۹۸۳م.

۱۹۴- طبری، أبوجعفر محمّد بن جریر، تفسير طبري(جامع البيان عن تأويل القرآن)، تحقیق: محمّد محمّد شاکر، مکتبة البابی الحلبی و فرزندانش، قاهره، دوم، ۱۳۷۳ه‍/۱۹۵۴م.

۱۹۵- عبدالباقی، محمّد فؤاد، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، دارالحدیث، قاهره، ۱۴۲۲ه‍/۲۰۰۱م.

۱۹۶- عبدالعزیز، دکتر امین، اصول الفقه الأسلامي، دارالسلام، بیتا.

۱۹۷- عبیدات، دکتر عبدالکریم نوفان، الدلالة العقلية في القرآن و مكانتها في تقرير مسائل العقيدةالإسلامية،دارالنفاس، اردن، اول، ۱۴۲۰ه‍/۲۰۰۰م.

۱۹۸- عسقلانی، احمد بن علی بن حجر، فتح‌الباري شرح صحيح البخاري، مکتبه سلفیه، بی‌تا.

۱۹۹- عبدالعزیز، دکتر امین، اصول الفقه الأسلامي، بی‌جا، بی‌تا.

۲۰۰- عطار ،أبوسعادات حسن‌بن محمّد، حاشية العطار على جمع الجوامع، لبنان، بیروت، دار الکتب العلمیة، ۱۴۲۰هـ .

۲۰۱- غزالی، أبو حامد محمّد بن محمّد، الجام العوام عن الكلام، دارالکتاب العربی، بیروت، اول، ۱۴۰۶ ه‍/۱۹۸۵م.

۲۰۲- همو، فيصل التفرقة بين الأسلام و الزندقة، نشورات دارالحکمه، دمشق، بیروت، ۱۴۰۷ه‍/۱۹۸۶م.

۲۰۳- همو، إحياءعلوم‌الدين، داراحیاء الکتب العربیه، قاهره، بی‌تا.

۲۰۴- همو، المستصفي، محقق: محمّد عبدالسلام عبدالشافی، دارالکتب العلمیه، بیروت، اول، ۱۴۱۳ه‍ .

۲۰۵- همو، المنخول، محقق: دکتر محمّدحسن هیتو، دارالفکر، دمشق، روم، ۱۴۰۰ه‍ .

۲۰۶- فرغل، یحیی هاشم، الأسس المنهجيةلبناء العقيدةالأسلاميه، دارالفکر العربی، قاهره، بی‌تا.

۲۰۷- فسوی، یعقوب بن سفیان، المعرفه و التاریخ، تحقیق: اکــرم العمری، بیروت، مؤسسة الرسالة، اول، ۱۹۸۱ م.

۲۰۸- فضلی عزیر، عبدالهادی، التقليد دراسةفقهيةلظاهره التقليد الشرعي، لبنان، بیروت، ۱۴۲۰ه‍/۱۹۹۹م.

۲۰۹- فیروزآبادی شیرازی، ابراهیم بن علی بن یوسف، التبصرة ،حقیق: دکتر محمّدحسن هیتو، دارالفکر، دمشق، اول، ۱۴۰۳ ه‍ .

۲۱۰- قاری، ملا علی بن سلطان، شرح الفقه الأكبر، شرکت مکتبه و مطبعه البابی الحلبی و فرزاندش، مصر، روزک ۱۳۷۵ ه‍/۱۹۵۵ م.

۲۱۱- قرشی حنفی، محیی الدین عبدالقادر بن محمّد، الجواهر المضیة فی طبقات الحنفیة، تحقیق: دکتر عبدالفتاح حلو، قاهره، چاپ عیسی البابی و شرکایش، ۱۳۹۹ ه/ ۱۹۷۹م.

۲۱۲- قرافی، شهاب الدین أحمد بن إدریس الصنهاجی، شرح تنقيح الفصول في علم الأصول، موجود در نرم‌افزار المکتبة الشاملة، نسخة ۱۴/۳.

۲۱۳- قشیری نیشابوری، أبو الحسین مسلم بن حجاج، صحيح مسلم، بشرح محی‌الدین أبو زکریا یحیی بن شرف نووی، بیروت، دارالفکر.

۲۱۴- قضاعی، محمّد بن سلامه بن جعفر، مسند الشهاب، محقق: صمدی بن عبدالمجید سلفی، دوم، مؤسسه الرساله، بیروت، ۱۴۰۷ه‍/۱۹۸۶م.

۲۱۵- کوسج، إسحاق بن منصور بن بهرام کوسج أبو یعقوب التمیمی المروزی، مسائل الإمام أحمد بن حنبل وابن راهويه، تحقیق: خالد بن محمود الرباط و وئام الحوشی و جمعة فتح، الریاض، دار الهجره، ۱۴۲۵ هـ.

۲۱۶- ماتریدی، أبومنصور، التوحيد- الماتريديه، محقق: دکتر فتح‌الله خلیف، دارالجامعات، اسکندریه، بی‌تا.

۲۱۷- مالک بن أنس، الموطأ، روایت حسن شیبــانی، تحقیق: تقی الدین ندوی، دمشق، دارالقلـم، اول، ۱۴۱۳ هـ.

۲۱۸- مروزی، محمدبن نصربن حجاج مروزی أبو عبدالله، تعظیم قدرالصلاة، تحقیق: عبدالرحمن‌بن عبدالجبار فریوائی، مدینه، مکتبة الدار، ۱۴۰۶ هـ.

۲۱۹- همو، السنة، تحقیق: سالم أحمد السلفی، مؤسسة الكتب الثقافية – بیروت، اول، ۱۴۰۸هـ.

۲۲۰- مزی، یوسف بن الزکی عبدالرحمن أبو الحجاج المزی، تهذيب الكمال، تحقیق: د. بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت، ۱۴۰۰هـ.

۲۲۱- محاملی، حسین بن اسماعیل الضبی، أمالي بروايه ابن يحيي البيع، تحقیق:ابراهیم القیسی، عمان، المکتبة الإسلامية-دار ابن قیم، ۱۴۱۲ هـ.

۲۲۲- مسلم، مسلم بن الحجاج بن مسلم قشیری، الجامع الصحیح، بیروت، دارالجیل و دارالآفاق الجدیده، بی‌تا.

۲۲۳- مناوی، عبد الرؤوف المناوی، فيض القدير شرح الجامع الصغير، تعلیقات یسیرة لماجد الحموی، المکتبة التجاریة الکبرى، مصر، اول، ۱۳۵۶هـ.

۲۲۴- مظفر، محمّدرضا، اصول الفقه، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزة علمیه قم، چهارم، ۱۳۷۰ ه‍ .ش.

۲۲۵- معوض، علی محمّد و عادل أحمد عبد الموجود، تاریخ التشریع الاسلامی، بیروت، دارالکتب العلمیة، اول، ۱۴۲۰ ه‍./۲۰۰۰ م.

۲۲۶- مغربی، علی عبدالفتاح، الفرق الكلاميةالإسلاميه، مکتبة وهبه، قاهره، اول، ۱۴۰۷ه‍/۱۹۸۶م.

۲۲۷- مقدسی، عبدالرحمن بن اسماعیل بن ابراهیم، مختصرالمؤمل، محقق: صلاح‌الدین مقبول أحمد، مکتبة الصحوة الأسلامیة، کویت، ۱۴۰۳ه‍ .

۲۲۸- مقدسی، عبدالله بن أحمد بن قدامه، روضةالناظر و جنةالمناظر، محقق: دکتر عبدالعزیز عبدالرحمن سعید، دوم، جامعه الإمام محمّد بن سعود، ریاض، ۱۳۹۹ه‍ .

۲۲۹- نحاس، أحمدبن محمد بن إسماعیل مرادی نحاس أبو جعفر، الناسخ والمنسوخ، تحقیق: د. محمد عبد السلام محمد، مکتبة الفلاح، الکویت، اول، ۱۴۰۸هـ.

۲۳۰- نسایی، أحمد بن شعیب، الضعفاء والمتروكين، تحقیق: محمود إبراهیم زاید، حلب، دار الوعی، اول، ۱۳۶۹ هـ.

۲۳۱- همو، المجتبی من السنن، تحقیق: عبدالفتاح ابوغدة، حلب، مکتب المطبوعات الإسلامیة، دوم، ۱۴۰۶ هـ.

۲۳۲- همو، سنن کبری، تحقیق: عبدالغفار سلیمان البنداری و سید کسروی حسن، بیروت، دارالکتب العلمیه، اول، ۱۴۱۱ هـ.

۲۳۳- ندوی، أبوالحسن، ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، دوازدهم، ۱۴۰۲ ه‍/۱۹۸۲م.

۲۳۴- نعمتی، دکتر احمد، اجتهاد و سير تاريخي آن، احسان، تهران، اول، ۱۳۷۶ ه‍ .ش.

۲۳۵- نووی جاوی، محمّد بن عمر بن علی، نهايةالزين، دارالفکر، بیروت، اول، بی‌تا.

۲۳۶- نووی، ابوزکریا یحیی بن شرف دمشقی، آداب الفتوی، موجود در نرم افزار المکتبة الشاملة، نسخة ۱۴/۳.

۲۳۷- همو، تهذيب الأسماء واللغات، تحقیق: مصطفى عبد القادر عطا، بی‌جا، بی‌تا.

۲۳۸- نیشابوری، أبوسعد بن عبدالرحمن، الفيةفي أصول الدين، تحقیق: عمادالدین أحمد حیدر، ناشر مؤسسه الکتب الثقافیه، بیروت، لبنان، اول، ۱۴۰۶ ه‍/۱۹۸۷م.

۲۳۹- هیتمی، أحمدبن محمدبن علی‌بن حجر، الفتاوى الكبرى الفقهية، بیروت، دار الفکر، بی‌تا.

۲۴۰- هیثمی، نورالدین علی‌بن ابوبکر، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، بیروت، دارالفکر، ۱۴۱۲ ه‍.

۲۴۱- هیثمی، نورالدین، بغیة الحارث عن زوائد مسند الحارث، مدینه، مرکز خدمةالسنة والسیرة النبویة، تحقیق:حسین احمد صالح الباکری، اول، ۱۴۱۳ هـ.

۲۴۲- هیثمی، نور الدین علی بن أبی بکر الهیثمی، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، دار الفکر، بیروت، طبعة ۱۴۱۲ هـ.

۲۴۳- وسوقی، فاروق، القضاء والقدر في الإسلام، المکتب الأسلامی، بیروت، بی‌تا.

۲۴۴- یحیی بن معین، معرفة الرجال عن يحيى بن معين وفيه عن علي بن المديني وأبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وغيرهم/ رواية أحمد بن محمد بن القاسم بن محرز، المحقق: الجزء الأول: محمدکامل القصار، الناشر: مجمع اللغة العربية، دمشق، اول، ۱۴۰۵هـ.

۲۴۵- یزدان‌پرست، یونس، ارث در فقه اسلامی، تهران، احسان، اول، ۱۳۹۱ ه‍.ش.

۲۴۶- یمانی، عبدالرحمن بن یحیی، القائد الي تصحيح العقائد، المکتب الإسلامی، بیروت، سوم، ۱۴۰۴ه‍/۱۹۸۴م.

نرم افزارها:

۱. نرم افزار المعجم الفقهي، مرکز المعجم الفقهی، قم، الإصدار الثالث، ۱۳۷۹ه‍ .ش.

۲. نرم افزار المكتبةالألفيةللسنةالنبوية،مرکز التراث لأبحاث الحاسوب الآلی، اردن، الإصدار ۵/۱، ۱۴۱۹ه‍/۱۹۹۹م.

۳. نرم افزار الموسوعةالذهبيةللحديث النبوي الشريف و علومه، مرکز التراث لأبحاث الحاسوب الآلی، اردن، الإصدار الثانی، ۱۴۲۲ه‍/۲۰۰۱م.

۴. نرم افزار سلسلةالعالم و المتعلم(۳)، مرکز التراث لأبحاث الحاسوب الآلی، اردن، الإصدار الثانی، ۱۴۲۰ه‍/۲۰۰۰م.

۵. نرم افزار مكتبةالعقائد والملل، مرکز التراث لأبحاث الحاسوب الآلی، اردن، الإصدار الثالث، ۱۴۲۲ه‍/۲۰۰۱م.

۶. نرم افزار مكتبةالفقه و أصوله، مرکز التراث لأبحاث الحاسوب الآلی، اردن، الإصدار ۵/۱، ۱۴۱۹ه‍/۱۹۹۹م.

۷. نرم افزار مكتبةشيخ‌الإسلام و تلميذه ابن قيم، مرکز التراث لأبحاث الحاسوب الآلی، اردن، الإصدار الأول، ۱۴۱۹ه‍/۱۹۹۹م.

۸. نرم افزار المکتبة الشاملة، المکتب التعاونی للدعوةبالروضة، نسخة ۱۴/۳ و ۴۸/۳، ۱۴۳۴ه‍.

۹. نرم‌افزار الجوامع الکلم، مکتبة الجوامع الکلم، نسخة ۵/۴،۱۴۳۴ه‍.