رسالهای در مورد ذبائح
(رساله ای در پاسخ به چند سوال در مورد ذبائح)
نویسنده:
یوسف عابدی
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرورِ أنفسنا ومن سيئات أعمـالنا، من يهده الله فلا مُضل له، ومن يُضلل فلا هادي له.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ١٠٢﴾[آل عمران: ۱۰۲].
﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَٰحِدَةٖ وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالٗا كَثِيرٗا وَنِسَآءٗۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيبٗا١﴾[النساء: ۱].
﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوۡلٗا سَدِيدٗا٧٠ يُصۡلِحۡ لَكُمۡ أَعۡمَٰلَكُمۡ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدۡ فَازَ فَوۡزًا عَظِيمًا٧١﴾[الأحزاب: ۷۰-۷۱].
أمّا بعد: فإن أصدقَ الحديثِ كتابُ الله، وخير الهدي هديُ محمد ج، وشرَّ الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
اللهم ربَّ جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السمـاوات والأرض، عالِمَ الغيب والشهادة، أنت تحكمُ بين عبادك فيمـا كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختُلف فيه من الحقِّ بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراطٍ مستقيم.
«اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا إتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه»
«آمین برحمتك یا أرحم الراحمین».
أما بعد:
به راستی که خداوند ﻷ کتاب آسمانی خویش را بر پیامبر گرامیاش محمد مصطفی ج نازل فرمود و در آن حلال و حرام إلهی و هر آنچه را که امّت برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت خویش بدان نیازمند است، روشن گردانید.
همانگونه که خداوند ﻷ میفرماید:
﴿وَنَزَّلۡنَا عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ تِبۡيَٰنٗا لِّكُلِّ شَيۡءٖ﴾[النحل: ۸۹].
«وما این کتاب آسمانی را برتونازل کردهایم که بیانگر همه چیز (اموردین و سعادت دو جهانِ مردم) است».
در تفسیر این آیه، تابعی بزرگوار و مفسر قرآن «مجاهد بن جبر»: میفرماید: یعنی روشنکننده تمامی چیزهایی است که مردم به آن امر شده یا از آن نهی گردیدهاند. همچنین خداوند ﻷ در آخر سوره نساء که در آن بسیاری از احکام را روشن نمودهاند، میفرماید:
﴿يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمۡ أَن تَضِلُّواْۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمُۢ﴾[النساء: ۱۷۶].
«خداوند ﻷ(احکام و أو امرو مقررات و راه هدایت را) برایتان روشنمیگرداند، تا گمراه نشوید، و خداوند ﻷآگاه از هر چیزی (بویژه منافع و مصالح بندگانش) است».
پس برادران مسلمانم! پروردگارمان ﻷ علیم و آگاه است به آنچه که انسانها به آن نیازمندند، تا راه عبودیت و سعادت خویش را پیش گیرند و به مقام رشد و کمال و «تَزَکَّی» برسند.به همیـن منظـور او که أرحم الـراحمین است، دینش را روشن مـیگرداند، تا بندگانش گمراه نگردند.
پس حمد و ثناء و ستایش بیپایانی که کسی از عهده آن بر نمیآید، فقط لایق و شایسته خداوند ﻷ است که تنها اوست که رحمان و رحیم است و از رحمت واسع خویش راه بندگی و عبودیت که تنها راه سعادت بشری است، را برای ما روشن گردانیده تا در شناخت مسیر هدایت گمراه نشویم.
همچنین خداوند ﻷ میفرماید:
﴿وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلَّ قَوۡمَۢا بَعۡدَ إِذۡ هَدَىٰهُمۡ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٌ١١٥﴾[التوبة: ۱۱۵].
«خداوند ﻷ(به سبب رحمت و عدالت و حکمتی که دارد) هیچ وقت قومی را که هدایت بخشیده است، گمراه نمیسازد (به نحوی که راه هدایت را برای آنها تفصیل ندهد) مگر زمانی که چیزهایی را که باید از آن بپرهیزند روشن و آشکار (و بیشبهه و اشکال در کتاب خویش و سنت پیامبرش) برای آنان بیان کند».
پس طبق آیات ذکر شده و بسیاری دیگر از آیات قرآن کریم، خداوند ﻷ دین خویش و أحکام حلال و حرام را در قرآن کریم برایمان بیان فرمودهاند و هر آنچه از أحکام که در قرآن کریم ذکر آن نیامده، یا این که به صورت مجمل و یا مشکل آمده و نیاز به شرح دارد، رحمت و حکمت بیانتهای خداوند ﻷ مقتضی این است که پیامبری رحمة للعالمین وجود داشته باشد [۱]که مُبَیِّن و مُفَسِّر أحکام قرآن کریم باشد همانطور که خداوند ﻷ خطاب به پیامبر ج میفرماید:
﴿وَأَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلذِّكۡرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ﴾[النحل: ۴۴].
«و قرآن را بر تو نازل کردهایم تا برای مردم روشن سازی که چه چیزی (از احکام و تعلیمات اسلامی) بر آنها نازل شدهاست».
پس پیامبر اکرم ج با کلام و سنت خویش مُبَیِّن و مُفَسِّر کتاب الله است، به همین منظور رسول گرامی اسلام ج در کار تبیین قرآن کریم به بهترین وجه ممکن اقدام نمود؛ و از این دنیا رحلت و وفات ننمود مگر بعد از اینکه برای او و أمتش، دین الهی کامل گردید. به همین دلیل به عنوان مژده و چشم روشنی برای پیامبر ج و پیروانش از جانب پروردگار ﻷ این آیه گرامی نازل گردید که:
﴿ٱلۡيَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نِعۡمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَٰمَ دِينٗاۚ﴾[المائدة: ۳].
«امروز دین شما را ـ با کامل کردن آیات، احکام و فرائض و حلال و حرام ـ برایتان کامل کردم و نعمت خویش را بر شما تمام نمودم و اسلام را به عنوان آئین خداپسند برای شما برگزیدم».
و پیامبر اکرم ج میفرماید:
«تَرَکتُکُم علی بیضاءَ نَقِیَّةٍ لیلُها کنهارِها، لا یزیغ عَنها إلَّا هالكٌ». «شما را بر دین و برنامهای روشن و پاک، ترک نمودم که شب آن همچون روزش روشن (و راهنما) استو کسی نیست که از آن کناره گیرد (مایل شود) مگر این که هلاک خواهد شد» [رواه احمد و ابن ماجه:حدیث حسن]
أبوذر غفاری س میفرماید: «پیامبر ج درحالی فوت نمود که هیچ چیزی را برای مـا برجای نگذاشت مگر اینکه در مورد آن به ما علمی آموخت، حتَّی در مورد پرندهای که در آسمان بالهایش را باز و بسته میکند». [رواه احمد وطبرانی]
پس آنجا که خداوند ﻷ به پیامبرش ج میفرماید:
﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغۡ مَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ مِن رَّبِّكَۖ وَإِن لَّمۡ تَفۡعَلۡ فَمَا بَلَّغۡتَ رِسَالَتَهُۥۚ﴾[المائدة: ۶۷].
«ای فرستاده (خدا) هر آنچه از سوی پروردگارت بر تو نازل شده است (به مردم) برسان و اگر چنین نکنی رسالت خدا را به انجام نرساندهای».
به همین دلیل و به منظور اجرای امر الهی پیامبرمان ج رسالتش را ابلاغ نمود و مسئولیت ابلاغ وحی را به بهترین وجه ممکن به پایان رساند و اصحاب کرام ش براین أمـرگواه و شـاهد بودند و مـا مسلمانـان نیز که خود را اهل غربت دوم اسلام مـیدانیم، در پیشگاه خالق و پروردگار ﻷ براین امر شاهد و گواه هستیم.
برادران مسلمان؛ روشن و واضح است که هیچ حلال و حرامی برای ما قرار داده نشده، مگر اینکه خداوند ﻷ و رسول گرامیاش ج آن را کاملاً برایمان روشن گردانیدهاند. و احکام شریعت و امور حلال و حرام به طور قطع و تماماً روشن و مشخص گردیدهاند، زیرا دین الهی تکمیل و آخرین پیامبر با آخرین برنامه شریعت الهی مبعوث گردید. بنابر این أحکام دین و حلال و حرام تبیین شدهاند و دیگر هیچگونه تغییر و دگرگونی و تعارضی در آنها حاصل نخواهد شد.
[۱] یعنی این که سنت پیامبراکرم ج.
سؤالی که در اینجا وجود دارد این است که چرا میبینیم که در زمانهای گذشته و نیز هم اکنون، درمیان علماء در مورد احکام بعضی از امور و در حلال یا حرام بودن آنها اختلاف نظر وجود دارد؟
در جواب این سؤال باید گفت خداوند ﻷ و پیامبرش ج تمامی امورحلال و حرام را برای ما روشن نمودهاند، اما در این میان اموری بسیار مُفَصَّل و آشکار بیان شدهاند و حکم آنها بسیار روشن میباشد و در میان عامه مسلمین چیزی شناخته شده و ضروری تلقی میشوند و امور دیگری نیز میباشند که تبیین و تفصیل آنها به اندازه گروه قبلی نیست بلکه برحسب میزان تبیین و ظهور آن، در میان بعضی از مردم حکم آنها مشخص و در نزد بعضی دیگر نامعلوم است. ولی علماء و حاملان شرع به آن امور شناخت و آگاهی کامل دارند و بر حلال یا حرام بودن آن إجماع نمودهاند و گاهی اموری هستند که حتی در میان حاملان شریعت و علماء نیز مشهور و معروف نیستند. در نتیجه در تحلیل یا تحریم این امور دچار اختلاف میشوند و آراء و نظرات متفاوتی ارائه میدهند. سبب این اختلاف آراء چیست؟ مگر شریعت و احکام آن یکی نیست پس چرا اختلاف وجود دارد؟
اسباب این اختلاف آراء متعدد میباشد؛ اما قبل از اینکه اسباب اختلاف گفته شود در جواب این قسمت از سؤال (مگر شریعت یکی نیست و مگر احکام آن مشخص نیست) باید گفت: پیامبر خدا ج میفرماید:
«إنَّ الحلال بَیِّنٌ وإنَّ الحرام بَیِّنٌ، وبَینَهما أُمُورٌ مُشتَبهاتٌ لا یَعلَمهُنَّ کثیرٌ من الناس فمن إتقی الشبهاتِ فقد استبرأ لدینه وعِرضِهِ ومن وقع في الشبهات وَقَع في الحرام...» [البخاری في الأیمان، باب من استبرأ لدینه رقم (۵۲) و مسلم في المساقاة، باب اخذ الحلال و ترك الشبهات، رقم (۱۵۹۹)]. «به راستی که حلال مشخص است و حرام نیز مشخص است، ـ یعنی هر امری در شرع حُکمش مشخص است ـ اما در بین این دو امرِ مشخص (برای همه مردم)، اموری هستند که مشتبه هستند و ـ مردم عادی در شناخت آن دچار اشتباه میشوند ـ و بسیاری از مردم حکم آنها را نمیدانند، پس هر کس خود را از افتادن در شبهات حفظ نمود، دین و آبروی خویش را محفوظ داشته و کسی که در شبهات افتاد، همانند آن است که در حرامی افتاده باشد...».
پس طبق فرموده پیامبرمان ج حلال و حرام (و احکام شرع) مشخص هستند و هیچ امری از امور دین نیست که برای ما در آن از جانب خداوند ﻷ و پیامبر ج تبیین صورت نگرفته باشد؛ و حلال و حرام از جانب شارع مشخص بوده و توفیقی میباشند. یعنی هرآنچه که خداوند ﻷ و پیامبر اکرم ج در مورد آن حکم دادهاند، همانطور بوده و تغییر ناپذیر است و کس دیگری نمیتواند امری را از جانب خود حلال یا حرام قرار دهد، بلکه این امر بر حکم خداوند ﻷ و پیامبر ج متوقف است. پس تمام آنچه که از امور مربوط به زندگی و عبودیتمان لازم داشته باشیم در قرآن و سنت به آن اشاره شده است و خداوند ﻷ خطاب به ما فرمودهاند که در هر موضوعی که اختلاف و نزاع نمودید به کتاب خداوند و سنت پیامبر ج رجوع کنید، در آنجا رفع اختلاف موجود است. خداوند ﻷ میفرماید:
﴿فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ﴾[النساء: ۵۹].
«و اگر در چیزی اختلاف داشتید آن را به خدا (قرآن) و پیغمبر (سنت) برگردانید».
ابن القیم / در این باره میفرماید: «ردّ اختلاف وتنازع به نزد خدا و رسولش دلیل بر این است که تمامی احکام درکتاب وسنت موجود میباشند، زیرا لفظ «فیشیءٍ» به صورت نکره در سیاق شرط است، که همه آن چیزهایی که مؤمنان در آن نزاع و اختلاف دارند را شامل میشود ـ ریزو درشت آن و نهان و آشکار آن ـ و اگر این حکم در کتاب الله و نزد رسولش ج نبود و اگر این دو برای قطع نزاع کافی نبودند، خداوند ﻷ أمر به ردِّ و برگرداندن آن نزاع و اختلاف به نزد کتاب الله و رسول ج نمینمود، پس از امور محال و ممتنع است که خداوند ﻷ امر به بردن نزاع و اختلاف به نزد چیزی دهد که فیصله و خاتمه دادن به این نزاع در نزد آن وجود نداشته باشد» [إعلام الموقعین لإبن القیم ص۴۹]
پس هرأمری که در آن اختلاف ایجاد میشود مَرَدّ و مرجع آن کتاب و سنت شریف نبوی است، حال ممکن است کسانی رَدِّ نزاع به نزد کتاب و سنت پیامبر ج نمایند و فیصله نزاع را در آن نیابند. این چنین کسانی نباید اینگونه فکر نمایند که این امور در قرآن و سنت نیست و روشن نگشته است؛ بلکه روشن گشته!ا ما تبیین حکم کسی یا کسانی را میطلبد که اهل این امر باشند و از کتاب و سنت فیصله نزاع را استخراج نمایند. پس باید به نزد اهل آن برویم همانگونه که خداوند ﻷ میفرمایند:
﴿وَلَوۡ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰٓ أُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنۡهُمۡ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسۡتَنۢبِطُونَهُۥ مِنۡهُمۡۗ﴾[النساء: ۸۳].
«اگر سخن گفتن در این باره را به پیغمبر و فرماندهان خود واگذارند، تنها کسانی از این خبر اطلاع مییافتند که اهل حل و عقد هستند و آنچه بایست از آن درک و فهم مینمایند».
﴿فَسَۡٔلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلذِّكۡرِ إِن كُنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ﴾[الأنبیاء: ۷].
«از (اهل علم) و آشنایان به کتابهای آسمانی بپرسید اگر این را نمیدانید».
پس باید آن را به نزد علمای اهل ذکر (قرآن و حدیث) ببریم تا برای ما استنباط و استخراج نموده و خاتمه و فیصله نزاع دهند. برادران فهمیدیم تمامی احکام ـ در کتاب و سنت ـ مشخص است، اینک به این سؤال میپردازیم که: علت این اختلافات در کتب علماء و فتاوی آنها چیست؟ و چرا برخی امری را حرام و برخی حلال و...میدانند؟
گفتیم که علت و اسباب این اختلاف متعدد میباشند از جمله:
گاهی سبب اختلاف در یک موضوع (در مورد حکم آن) به این دلیل است که نَصو روایتی که در این مورد نقل شده، روایتی خفی است و مشهور نیست و تعداد اندکی از مردم (راویان) آن را روایت نمودهاند ـ و این احتمال وجود دارد که تا مدتی این حدیث در منطقهای محدود و متوقف بوده ـ در نتیجه نَص به جمیع علماء در جمیع مناطق نرسیده است. در این حالت آنهاییکه نَص را دریافتهاند، حکمی برطبق نَص میدهند و آنهایی که روایت به آنها نرسیده حکمی میدهند که ممکن است مخالف حکم نَص باشد، در نتیجه آراء متفاوت میشود.
یا این که ممکن است گاهی در موردی خاص، دو نَص نقل گشته باشد که یکی از آنها به حلال بودن آن مورد و دیگری بر حرام بودن آن دلالت دارد، پس به طائفهای از اهل علم یکی از دو نَص و به طائفه دیگر نَص دیگر رسیده، در نتیجه هر کدام براساس روایتی که به آنها رسیده حکم میدهند و در نتیجه اختلاف حاصل میشود.
یا این که دو حدیث متفاوت در یک موضوع روایت شده و هردو نَص به جمیع علماء رسیده اما تاریخ آنها و اینکه کدام یک قبل از دیگری اتفاق افتاده به آنها نرسیده است تا از روی آن ناسخ و منسوخ را تشخیص دهند و حکم صادر کنند، در نتیجه به خاطر عدم شناخت ناسخ و منسوخ، گروهی در صادر نمودن حکم توقف نموده و گروهی براساس برداشت خود حکمی صادر میکنند.
یا این که سبب اختلاف در یک موضوع این است که در آن مورد نَصِّصریحی وجود ندارد و فقط از نصوص عام یا مفهوم نصوص یا قیاس بر نصوص، حکم آن گرفته میشود. در نتیجه أفهام علماء در این مورد مختلف است و احکام صادره آنها متفاوت میباشد.
یا اینکه اختلاف به این بر میگردد که در آن مسأله یک «فعل نهی» یا «فعل أمر» وارد شده است، و در این حالت علماء اختلاف پیدا میکنند. جمعی «أمر» را بر وجوب و جمعی برمندوب (مستحب) حمل میکنند و جمعی «نهی» را برتحریم و جمعی از علماء برتنزیه (مکروه) حمل میکنند، که در نتیجه اختلاف در احکام صادره حاصل میشود.
أسباب اختلاف بسیار بیش از آنچه است که بیان گردید، اما نکته مهم این است که با وجود همه این موارد همواره در میان علماء، کسـانی هستند که قول و حکم صادرهشان موافق حق است. در این حالت میتوان گفت غیر از این گروه، بقیه علماء از کسانی هستند که امر بر آنها مشتبه بوده و در این باره علم (معرفت حق) ندارند و در این امر عالم نیستند و فقط آن گروه از علماء که قولشان موافق حق است در این مورد عالم محسوب میشوند. پس هیچگـاه و در هیچ زمـان چنین چیزی حـاصل نمیشود که حق از بین برود و أمت برباطل جمع شود، بلکه همواره گروهی هستند که آنها حق بوده و غیر اینها برحق نیستند و أمت هیچگاه بر ضلالت جمع نمیشود
«لا تجتمع هذه الامة علی الضلالة» [۲]. «این امت هیچگاه بر ضلالت اتفاق نمیکنند (و گروهی خواهند بود که بر حق باشند)».
پس هیچگاه، هیچ حکمی از احکام اسلام و هیچ امر حقی وجود ندارد مگر این که در میان امت کسانی هستند که رأیشان در آن صحیح بوده و به حق اصابت نموده باشد و همواره تعدادی هستند که به این مسائل عالم هستند. به همین دلیل است که پیامبر اکرم ج فرمودهاند: «لا یعلمهن کثیرٌ من الناس» که دلالت دارد بر اینکه برخی هستند که به آن امور علم دارند و آن امور در نزد آنها مشتبه نیست، زیرا پیامبر ج نفرمودهاند تمامی مردم بر آن بیآگاهند. بلکه فرمودهاند که بسیاری از مردم به آن علم ندارند، یعنی کسانی بدان عالمند. پس حکم هیچ امری در اصل خود مشتبه و چند پهلو نیست بلکه کاملاً روشن و حق است و برای کسانی که عالِم به حقیقت آن نیستند، مشتبه و چند پهلو جلوهگر میشود.
[۲] حدیث شریف نبوی ج.
همواره در امت اسلام تا زمانی که امر الهی (قیامت) تحقق پذیرد «یأتی أمر الله»، رهروانی هستند که راه حق را میپیمایند و حاملانی هستند که لوای حق را حمل میکنند و داعیانی هستند که دعوت به حق میکنند و مقاتلانی هستند که برسرحق قتال میکنند و در کل، اینها طائفهای هستند که اهل حق میباشند و حق با آنها در میان مردم و جوامع ظاهر و آشکار است تا کسانی باشند که فرموده الهی را به جای آورده باشند که میفرماید:
﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلۡنَٰكُمۡ أُمَّةٗ وَسَطٗا لِّتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيۡكُمۡ شَهِيدٗاۗ﴾[البقرة: ۱۴۳].
«و بیگمان شما را ملت میانهروی کردهایم تا گواهانی بر مردم باشید و پیغمبر بر شما گواه باشد».
تا امروز با اعمال و گفتارشان که پیرو حق است به مردم و انسانها نشان دهند که حق موجود است وعلاوه برآن حق عملی است و ما کسانی هستیم که برحق و اهل حق هستیم «علی صراط مستقیم»، تا به این ترتیب در روز قیامت شاهدانی علیه کسانی باشند که در درگاه الهی این ادعاء را دارند که خداوند اما حق را نمیشناختیم و کسی را نمیدیدیم که برحق باشد و به همراه حق باشد و حق بگوید و براساس حق عمل کند، آنجاست که خداوند ﻷ که دارای حجت قاطع است «فللّه الحُجَّةُ البَالغة» به این اهل حق احتجاج میکند. (خداوند من و شما را جزء آنها قرار دهد، آمین یا ارحم الراحمین).
پس حق موجود است و گروه حق وجود دارند و مخفی نیستند بلکه همان گونه که پیامبر اکرم ج فرمودهاند: همواره طائفهای صاحب عزت و قدرت (حجت) و ظاهر برمردم وجود دارد که اهل آن برحق هستند و بر سر حق با اهل باطل قتال میکنند و غالب وچیره هستند همانطورکه پیامبر اکرم ج میفرماید:
«لاتزال عِصابة [۳]من أمَّتي ظاهرین [۴]، علی الحق منصورون [۵]، یقاتلون علی الحق «علی امرالله» لا یَضُرُّهم من خَالَفَهُم «خَذَلَهُم» حَتَّی یأتي أمرُ الله «حَتَّی تأتیهم الساعة، حَتَّی تطلع الشمس من مغربها، حَتَّی یُقاتل آخِرهم الدَّجال» وهم علی ذلك «کذلك»».[حدیث متواتر رواه الجماعة]
پس ای برادرگرامی همواره و د ره رزمان گروهی هستند که حامل لوای حق هستند و ظاهر و آشکار و غالب و صاحب حجت قاطع (کتاب وسنت) هستند و بر سر حاکمیت حق قتال مینمایند تا زمانی که ﴿...لَا تَكُونَ فِتۡنَةٞ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِۖ﴾و این طور نیست که گفته شود در زمان پیامبر ج گروهی بودهاند که حق را آشکار کنند و مردم حق و باطل را بشناسند و اکنون چنین کسانی وجود ندارند که حق را آشکار کنند، بلکه در هر زمانی از زمانها حق پیدا و گروه خاص خویش را دارد و همواره با باطل در جدال است.
سنت الهی ﴿فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبۡدِيلٗاۖ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَحۡوِيلًا﴾[فاطر: ۴۳].
«هرگز دگرگونی و تبدیلی در شیوه رفتار خدا (در معامله با ملّتها) نخواهی یافت، و هرگز نخواهی دید که روش خدا تغییر مسیر و جهت دهد».
[۳] طائفه، أقوام، ناس. [۴] آشکارند، پیروزند. [۵] چون آنها برحق هستند ﴿جَآءَ ٱلۡحَقُّ وَزَهَقَ ٱلۡبَٰطِلُۚ﴾ و نیز چون آنها طائفۀ منصوره (یاری داده شده) از طرف خداوند ﻷهستند.
هم اکنون ممکن است که این شبهه مطرح شود که آن علمائی که در امور مشتبه حکم دادهاند، اجتهاد نمودهاند و قول همه آنها با وجود اختلاف با هم (چون از اجتهاد و فهم خاص هرنفر نشأت گرفته است) صحیح است! و یا این که گفته شود فهم از قرآن و سنت متفاوت است (که هیچ شکی در این مطلب نیست) و هرکس و هر گروهی از روی فهم و اجتهاد خویش حکم داده و فهم نموده و به این دلیل رأی آنها صحیح بوده و برحق هستند و همگی تفسیر و فهم صحیح نمودهاند و گفته شود که نمیتوان به آنها گفت که فهم و تفسیر شما باطل است و صحیح نیست و این که نباید به آنها گفته شود به فهم صحیح و به حق روی آورید و آنها ملزم به پیروی از فهم و تفسیر دیگری (اگرچه صحیح باشد) نیستند، به حجت این که آنها اجتهاد نمودهاند و فهم خاص خود را دارند پس عتابی بر آنها نیست....!!! و در این مورد به احادیث و رخدادهای إجتهاد صحابه کرام ش استدلال شود.....؟!
در جواب این شبهه میگویم: همواره حق یکی است و غیر آن دیگر حقی نیست و نمیتوان گفت که دو حق وجود دارد، زیرا خداوند ﻷ میفرماید:
﴿فَمَاذَا بَعۡدَ ٱلۡحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَٰلُۖ﴾[یونس: ۳۲].
«آیا سوای حق جز گمراهی چیز دیگری هست».
یعنی غیر از «الحق» - که به صورت معرفه آمده و مشهور و معروف و شناخته شده است - هیچ چیزی جز باطل نیست و حق دیگری وجود ندارد و هرچه هست باطل و ضلالت است. همواره حق یکی است (یک فرقه، یک جماعت) حق کامل است؛ ممکن است غیر این حق کامل، افراد، فرقه یا جماعتهایی باشند که جزءهایی ازحق را با خود یدک بکشند اما در کل حق نیستند. شما را به حدیث فرقه ناجیه [۶]سفارش میدهم؛
در مورد این حدیث إمام شاطبی /میفرماید: سخن پیامبر ج که فرمودهاند: «کُلُّها في النَّارِ إلَّا وَاحِدَة»، به راستی که ایشان ـ پیامبر ج ـ با نَصِّ (کلام قطعی) خویش بیان فرمودهاند که الحق (حق) واحد است و مختلف نیست و غیرآن حق نیست زیرا اگر که حق ـ نیز همچون باطل ـ دارای فرقههایی بود، پیامبر ج نمیفرمود: «إلَّا واحدة» و نیز به این دلیل حق واحد است که شریعت مطلقاً اختلاف (و تفرقه) را نفی کرده و جایی برای ایجاد اختلاف قرار نداده است و اختلاف در شریعت منفی است زیرا همانگونه که درآیۀ ﴿فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ﴾[النساء: ۵۹] روشن است، شریعت حاکم بین دو نفر است که اختلاف نمودهاند، تا به اختلاف آنها خاتمه دهد و اگر شریعت مقتضی و درخواست کننده اختلاف بود ـ و به آن راضی بود ـ دیگر ردِّ تنازع به آن برای فیصله دادن اختلاف معنایی نداشت. فرموده پروردگار ﻷ ﴿فِي شَيۡءٍ﴾نکره در سیاق شرط است که صیغهای از صیغههای عموم میباشد و تمامی منازعات را به عموم شامل میشود و در برمیگیرد، پس رَدّ اختلافات به نزد کتاب و سنت برای فیصله اختلاف به این دلیل است که حقِ واحد و یکی است و جایی و راهی نیست که اهل حق چند فرقه (چند حق) باشند.
و خداوند ﻷ میفرماید:
﴿وَأَنَّ هَٰذَا صِرَٰطِي مُسۡتَقِيمٗا فَٱتَّبِعُوهُۖ وَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمۡ عَن سَبِيلِهِۦۚ ذَٰلِكُمۡ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ١٥٣﴾[الأنعام: ۱۵۳].
که این آیه نصِّی است در مورد آنچه که ما درآنیم، و به راستی که راه حق یکی است و مقتضی اختلاف وافتراق نیست،به خلاف راههای مختلف.ا.ه [۷].
پس همواره حق و نور و فهم صحیح واحد است و غیرآن باطل و ظلمات و متعدد است. حال برخی فرقهها ایجاد شدهاند که قائل به تَعَدُّدِ حق هستند، که یکی از این فِرَق، فرقهای به نام التوفیقیه ـ یا الموافقیه ـ میباشد که میگوید حق متعدِّد است، مثلاً میگویند: اگر به فرض إمام أبوحنیفه /راجع به امری بگوید: جایز(حلال) است و إمام شافعی /مخالف او را میگوید ـ یعنی حرام ـ؛ هردوی این رأیها صحیح و هردو حق بوده و هیچکدام خطاء نیست، [این فرقه، فرقهای خیالی نیست، بلکه حتی این قول، قول جماعتی از علماء از جمله ابوحامد غزالی ـ رحمه اللهو عفا عنه ـ است و قول برخی از فِرَق کلامی است، که گفتهاند هردوی آنها مصیب هستند (یعنی إجتهادشان اصابت به حق کرده و صحیح است).
و گفتهاند که «کُلُّ مجتهدٍ مُصِیب». «هرکس که اجتهاد نمود در هر صورت به حق اصابت نموده و حق را گفته است» که این رأی کاملاً اشتباه و خطاء است و سبب اصلی این خطاء به مختلط نمودن بین أمر شرعی و أمر کَونی با هم بر میگردد.
«أمرشرعی»؛ أمری است که مربوط به إراده انسان است «که تکلیف برآن اراده وجود دارد و جزاء و عقاب بر آن صورت میپذیر». «و أمرکونی»؛ مربوط به پدید آمدن حقیقت شیء (یعنی پدید آمدن خواست إراده) است.که هرگاه این دو امرمثلاً در مورد إجتهاد برای یافتن حق، موافق هم شدند و أمرشرعی که تلاش برای یافتن حق و أمر کونی که رسیدن به حق و یافتن آن است، هردوحاصل شدند، در اینجا فرد مجتهد مُصیب است و دو أجر دارد؛ یکی اجر اجتهادش و اجر دیگر برای اصابت (صحیح بودن) رأی اجتهادش.
مثالی ذکر کنیم: (توجه شود که إراده در اینجا به معنای نیت نیست تا گفته شود که به نیت گناهی تعلق نمیگیرد، بلکه به معنای عزم (نیت قاطع و تصمیم قاطعی) است که به میدان عمل کشیده شده است).
مثلاً أمرشرعی، در مورد کسی که إراده نوشیدن خمر (شراب) را دارد این است که در نزد خداوند آثِم و گناهکار شناخته میشود، و أمرکونی آن، این است که خمر بنوشد، اگر خمر نوشید، مست میشود، حال مثلاً کسی خواسته که آب بنوشد، به همین منظور لیوانی را که محتوی مایعی است برداشته و مایع داخل آنرا ـ به خیال این که آب است ـ سرمیکشد ـ درحالـی که آن مـایع خمراست ـ این فرد مست مـیشود، أما آیا او گنهکار محسوب میشود؟خیر، زیرا او اراده نوشیدن خمر ننموده تا امرشرعی که گنهکار شدن به خاطر اراده نوشیدن خمر است به او تحقق گیرد، اما آیا همین که بگوییم او گنهکار نیست، میتوان گفت که تشنگی او نیز رفع شده و مست نیست؟ خیر، زیرا أمرکونی مبنی بر مقق شدن خواست اراده که عبارت بود از رفع تشنگی (با نوشیدن آب)، حاصل نگشته است.
مثالی دیگر: شخصی دوست ندارد به قرائت قرآن گوش فرا دهد، اما بالإجبار و غیر اختیاری قرآن به گوش او خوانده میشود آیا در این مورد میتوان گفت که أمرشرعی (که عبارت است از اینکه هرکس اراده إستماع قرآن نماید، مأجور است) رخ داده است؟ خیر، حال فرقی ندارد که أمرکونی (که استماع قرآن است) هم به جا آمده باشد یا نه.
در مورد اجتهاد نیز کسی که میخواهد به حقیقتِ حکم أمری پی برده و به آن فتوا دهد، به اجتهاد و تلاش برای یافتن حق میپردازد و به أمری میرسد که به گمان خویش حق است (اما در واقع باطل است) و به آن فتوا میدهد، دراین حالت أمر شرعی که اجتهاد و تلاش برای یافتن حق است، صورت پذیرفته پس أجرالهی مروبط به اجتهاد برمجتهد واقع شده است، اما أمرکونی که یافتن حق و حقیقت شیء بود، رُخ نداده استو مجتهد رأیش به حق اصابت ننموده است پس دراین حالت أمرشرعی با أمرکونی مخالف بوده است به این معنی که مجتهد مصیب نیست، اما مأجور است و مأجور بودن او به این معنی نیست که اجتهادش صحیح (و مصیب) است بلکه به این معنی است که مأزور (گنهکار) نیست.
إمام إبن رجب حنبلی / در شرح حدیث «الحلال بین والحرام بین» [۸]میفرماید: «کلام پیامبر ج ـ در حدیث حلال و حرام ـ دلالت دارد بر این که، بعضی از مردم به این مشتبهات علم دارند و از حکم واقعی آنها آگاهند و بعضی (بسیاری) از مردم به آنها علم ندارند، پس کسانی که به این امور علم ندارند دو گروه میباشند:
۱- کسی که به دلیل مشتبه بودن این امور بر او، درحکم نمودن آنها توقف نموده است.
۲- کسی که به گمان خویش به اصل حکم آنها عالم است و حکم داده و در مورد این امور، اعتقادی برخلاف آنچه که آن امور در اصل و حقیقت خود برآنند، دارد (یعنی اگر در اصل حرام است، او حکم به حلال بودن آنها داده و به حلال بودن آن معتقد است). کلام پیامبر ج دلالت دارد بر این که این دو گروه در مورد مشتبهات علم ندارند و غیر آنها، در این مورد و به حکم آن امور عالم بوده و این امور را دقیقاً همانند أصلشان میشناسند (حلال یا حرام).
و این از ظاهرترین و آشکارترین دلائلی است بر این که، در مسائل حلال و حرامی که نزد کثیری از مردم مشتبه هستند، مجتهدِ مصیب در نزد خداوند ﻷ واحد (و یکی) است و غیر او به این امور عالم نیست، به معنی این که او غیر مُصیب (مُخطِئ) است و رأیش موافق حکم خداوند ﻷ در مورد اصل آن چیز نیست، اگرچه در این مورد (در مورد رأیش) اعتقادی داشته باشد که مستند به شبههای باشد که آن را دلیل بر اعتقادش بپندارد و چنین کسی به خاطر اجتهادش مأجور است و خطایش به خاطر غیر عمدی بودن مغفورٌله است» [۹].
پس: میدانیم که اجتهادات و أفهام فرق دارند و متفاوتند، اما همواره باید دانست که حق و صحیح در میان آنها فقط یکی است که در صورت آگاهی باید تابع و دنبالهرو آن شد و فهم و رأی غیرآن اگر براساس اجتهاد باشد (گرچه مصیب نباشد) صاحب آن در نزد خداوند ﻷ گناهکار به حساب نمیآید اما اگر حق برای او روشن شد و با این وجود باز هم تابع اجتهاد باطل (خود یا دیگران) بود، در این حالت چنین شخصی آثم و گناهکار شناخته شده زیرا تابع هوی و هوس شده نه تابع حق و چنین کسی از «غاوین» به شمار میآید (الغی= یعنی شناخت حق، اما مُتَّبِع باطل شدن) و از زمره مغضوب علیهم میباشد و این چنین شخصی دچار شرک أصغر گشته است [۱۰].
از اینجاست که تفاوت بین علمائی که در زمانهای پیشین در مورد مطالبی اجتهاد نموده اما اجتهادشان خطا بوده، و بین کسانی که امروزه (بعد ازتبیین حق) به اجتهادات آن علماء احتجاج میکنند و از قبول حق سرباز میزنند آشکار میشود. تفاوت بین این دو گروه این است که گروه اول در نزد پروردگار ﻷ صاحب اجر هستند اما گروه دوم دچار نوعی شرک اصغر گشتهاند. «لا حول ولا قوة إلّا بالله».
[۶] حدیث فرقه ناجیة: عن معاویه س: قال: قال رسول الله: «ألا إن مَن قبلکم من أهل الکتاب افترقوا علی ثنتین وسبعین ملَّته، وإن هذه الـملَّة ستفرق علی ثلاث وسبعین، ثنتان وسبعون في النار، واحدة في الجنة وهي الجمـاعة» [رواه ابوداود، وابن ابی العاصم فی السنة وصححه ألبانی وفی روایة عند ترمذی (ما أنا علیه الیوم وأصحابی)] «آگاه باشید که اهل کتاب پیش ازشما به ۷۲ فرقه تقسیم شدند، واین ملَّت نیز(أمت اسلام) به ۷۳ فرقه تقسیم میشود که ۷۲ فرقه آن درجهنم وفقط یک فرقه در بهشت است وآن فرقه «جماعت»است ـ و در روایت ترمذی؛ اینگونه آمده است که آن فرقه، فرقهای است که پیرو آنچه است که من واصحابم امروز برآن هستیم» . [۷] الإعتصام للشاطبی ص ۴۹ ط. دارالکتب العربی. [۸] حدیث در صفحه ۸ آمده است. [۹] نقل ازجامع العلوم والحکم لإبن رجب الحنبلی .ط. دارالفکر بیروت ص۸۰. [۱۰] همانطور که إمام ابن تیمیه /در کتاب الإیمان ص ۵۸ این موضوع را بیان نموده و به آن تصریح نموده است.
شبهه:
أما نکته بعدی از شبهات برادرمان این که در مورد حلال بودن ذبح اهل کتاب نَصِّ شرعی وارد شده است أما در مورد حرام بودن ذبائح غیر آنها (از کفار و مشرکین) در قرآن و سنت چیزی بیان نگردیده است؟!
جواب شبهه:
برای جواب این سؤال، بهتر میدانم که ابتدا در مورد عمل ذبح و تعریف آن در شریعت مطهر اسلام و چگونگی آن مطالبی را بیان نمایم:
لغت «کشتن» در زبان عربی «التذکیه» یا «الذبح» گفته میشود که برای عمل گرفتن جان حیوان (حلال گوشت) و حلال نمودن آن برای خوردن به کار میرود و در لغت به معنای «تمام» و «کامل» استعمال میگردد. مثلاً اگر گفته میشود ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيۡتُمۡ﴾یعنی «إلَّا ما ذبحتموه علی التمـام» یعنی مگر آنچه که به تمامی و کامل آن را ذبح نمودهاید و لفظ (الذکاة) که برای سر بریدن حیوان به کار میرود، از ریشۀ تذکیه (پاک کردن از خباثت و نجاست و پلیدی) میآید و این معنا را میرساند که حیوانِ سربریده شده را از نجس بودن پاک میکند و گوشتش را حلال مینماید، زیرا آن خون نجسی که در حیوان است به دلیل سربریدن (ذکاة یا ذبح) از آن خارج میشود و پاک میگردد. در اصطلاح شرعی تعریف ذکاة اینگونه است که:
«هِي عبارة عن انهار الدم وفری الأوداج فِي الـمذبوح والنحر فِي الـمنحور والعقرفِی غیرالـمقدور مقروناً بالقصد لله ج».
«ذکاة (سربریدن) عبارتست از ریختن خون حیوان و بریدن (پاره کردن) رگهایی که خون را از قلب آورده و به آن برمیگرداند، که برای حیواناتی که گردن آنها کوتاه است (گاو، گوسفند) آن را «ذبح»، برای حیواناتی که گردن آنها دراز است (شتر و مانند آن) آن را «نحر» و برای حیواناتی که مقدور نیستند و نمیتوانیم که آنها را بگیریم و ذبح کنیم (یعنی در دسترس و تحت قدرت و تسلط مـا نیستند) «عقـر» مینامند ـ زدن با تیریا هر چیزی مانند آن ـ که البته باید تمامی اینها به همراه نیت ذکاة برای خداوند ﻷ باشد.
برای هر ذبح شرعی باید شروط زیر موجود باشد:
اول: باید ذابح مسلمان، یا اهل کتاب (یهودی و مسیحی) باشد.
دوم: ذابح باید عـاقل باشد یعنی ذبیحه مجنون (دیـوانه) و فرد مست شده و بچهای که بسیار کوچک است و قدرت تشخیص ندارد، حلال نیست [۱۱].
[۱۱] المغنی لإبن قدامه ج ۱۱ ص ۵.
یعنی آن چیزی که به وسیلۀ آن حیوان سربریده میشود، مانند چاقو، خنجر یا هر وسیلهای دیگر که تیز و برنده باشد (به غیر از دندان و ناخُن).
منظور از این شرط مشخص کردن جایی از حیوان است که به منظور ذبح و حلال کردن آن، بریده میشود که بریدن و پاره کردن این محل (که گردن است) لازم است با بریدن سه چیز صورت گیرد:
اول: بریدن مجرای مری که محل پایین رفتن غذا از گردن است.
دوم: بریدن حلقوم که مجرای تنفس است.
سوم: بریدن الودجین که دو رگ بزرگ خون رساننده به گردن هستند که به قلب متصل میباشند.
اما مسألۀ ذبائح أهل کتاب:
باید بیان نماییم که مسألۀ حلال بودن ذبائح اهل کتاب (یهود و نصاری) موضوعی است که براساس کتاب و سنت و إجماع علماء امت ثابت شده است به دلیل آیهی کریمهی:
﴿ٱلۡيَوۡمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُۖ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حِلّٞ لَّكُمۡ وَطَعَامُكُمۡ حِلّٞ لَّهُمۡۖ﴾[المائدة: ۵].
«امروز هر چه پاکیزه است برای شما حلال شد و طعام اهل کتاب (ذبائح آنها) برای شما و طعام شما برای آنها حلال است».
که در این آیه به إجماع علماء منظور از طعام اهل کتاب، ذبائح آنها میباشد [۱۲].
نکته: (و بیگمان مشخص است که منظور از ذبائحِ اهل کتاب، آن گوشتهایی است که در شریعت اهل کتاب (انجیل و تورات) حلال بوده غیر آنچه که در شریعت ما حرام اعلام شده مانند: خوک (خنزیر) و مُردار و...).
إمام نووی / در«المجموع» میفرماید:
«ذبیحة أهل الکتاب حلال سواء ذکروا اسم الله أم لا، لظاهر القرآن العزیز» [۱۳].
یعنی، «ذبیحۀ أهل کتاب برای ما حلال است و یکسان است که نام خداوند را برآن آورده باشند یا خیر، به دلیل ظاهر قرآن عزیز که آن را بدون قید برای ما حلال دانسته است».
شیخ الإسلام ابن تیمیه / میفرماید:
«إنَّه قَد ثَبَتَ حِل طعام أهل الکتاب، بالکتاب والسنة والإجماع» [۱۴].
یعنی، «به راستی که حلال بودن طعام(ذبائح) أهل کتاب، براساس کتاب وسنت و إجماع ثابت شده است».
پس این حکم روشن است اما لازم است که این نکته را متذکر شویم که با وجود این که علماء برحلال بودن ذبیحه أهل کتاب إجماع دارند، همچنین بر این قضیه هم اجماع دارند که ذبائح اهل کتاب به شرطی حلال است که به نحوی ذبح شده باشد که در شرع اسلام مرسوم است. هم چنانکه إمام ابوبکر ابن عربی / میفرماید:
«أجمع العلمـاء علی أن ذبائح أهل الکتاب لا تحل إلَّا إذا ذکیت الطریقة التي تتم بها الذکاة عند الـمسلمین وذلك بقطع الودجین والحلقوم والـمرئ» [۱۵].
یعنی علماء إجماع دارند بر این که ذبیحه اهل کتاب (یهود ونصاری) حلال نیست مگر بر طبق طریقی باشد که شریعت مطهر اسلام قرارداده است که این طریق ذبح عبارتست از قطع و بریدن دو رگ بزرگ گردن(الودجین) و حلقوم و مری.
و بدانیم که:
اگر کسی با گوش خود شنید که اهل کتابی نام غیر خداوند ﻷ را بر ذبیحهاش میآورد، حکم آن ذبیحه در نزد عدهای از علماء صحابه همچون عایشه، ابن عباس و ابن عمر ش و تابعینی مانند طاووس / و حسن بصری / حرام است، به دلیل آیة:
﴿وَلَا تَأۡكُلُواْ مِمَّا لَمۡ يُذۡكَرِ ٱسۡمُ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ وَإِنَّهُۥ لَفِسۡقٞۗ﴾[الأنعام: ۱۲۱].
«از گوشت حیوانی نخورید که نام خداوند بر آن برده نشده است».
﴿وَمَآ أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيۡرِ ٱللَّهِۖ﴾[البقرة: ۱۷۳].
«و آنچه نام غیر خدا بر آن گفته شده باشد (بر شما حرام است)».
هرچند که درنزد گروهی از علماء یکسان است که أهل کتاب نام الله ﻷ را بر ذبیحه ذکر کرده باشند یا نامغیرالله ﻷ این دسته از علماء میگویند، طبق عموم آیه ﴿...وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حِلّٞ لَّكُمۡ...﴾[المائدة: ۵] آن ذبیحه حلال است، اما دلیل و استدلال گروه اول قویتر است، والله تعالی أعلم.
[۱۲] رجوع شود به تفسیراین آیه نزد ابن کثیر /. [۱۳] المجموع النووی ج ۹ ص ۸۰. [۱۴] فتاوی ج ۳۵ ص ۲۱۶. [۱۵] مجلة البیان ۱۰ـ ۱۱.
خلاصه اینکه ذبیحه اهل کتاب (یهود و نصاری) حلال است با شروط زیر:
۱- آن حیوانی که ذبح میکنند در شریعت اسلام حرام نباشد.
۲- باید به طریق شرعی ذبح شده باشد.
۳- نام غیرالله تعالی بر ذبیحه ذکر نشود.
و اما مسأله تحریم ذبائح مشرکین (غیراهل کتاب) و ذبائح کفار و مرتدین و مجوس و... باید عرض نماییم که تحریم ذبائح مشرکین و کفار غیراهل کتاب با دلائل کتاب و سنت و اجماع اهل علم ثابت میباشد.
خداوند متعال در آیۀ ۳ سورۀ مائده میفرماید:
﴿حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحۡمُ ٱلۡخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦ وَٱلۡمُنۡخَنِقَةُ وَٱلۡمَوۡقُوذَةُ وَٱلۡمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيۡتُمۡ﴾[المائدة: ۳] [۱۶]و میفرماید: ﴿وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حِلّٞ لَّكُمۡ﴾[المائدة: ۵].
به این معنی که:خداوند متعال ذبائح مسلمین ﴿...إِلَّا مَا ذَكَّيۡتُمۡ﴾وأهل کتاب را برای شما (أیکسانی که ایمان آوردهاید) حلال نموده است، ومفهوم دو آیه، ذبائح غیرمسلمین و غیراهل کتاب را از حلال بودن به حرام بودن خارج میکند، بسیاری از اهل علم به این مطلب استدلال نمودهاند؛ از جمله الشیخ عبداللطیف بن عبدالرحمن آل شیخ /بعد از استدلال به مفهوم آیۀ ۵ سوره مائده، برای اثبات تحریم ذبائح کفار و مشرکین (غیراهل کتاب) میگوید: «.. و اهل علم به این آیه استدلال نمودهاند، و مفاهیم کلام خداوند ﻷ و کلام پیامبر ج حجتهای شرعی هستند» [۱۷].
دکتر عبدالله عزام: در رساله «الذبائح واللحوم المستوردة» میگوید:
«یکی از شروط ذبح شرعی این است که ذابح مسلمان یا أهل کتاب و عاقل باشد. و اشتراط عقل به این دلیل است که چون ذبح عبادت [۱۸]است، پس نیاز به قصد و نیَّت دارد و کسی که عاقل نباشد نمیتواند قصد و نیت درستی بنماید و این شرط ـ عاقل بودن ـ رأی مذهب جمهور علماء از حنفیه و مالکیه و حنبلیه است...ـ تا آنجـا که میگوید ـ و ذبیحه مشرک و کافر مرتد و مجوسی و...جایز و حلال نیست. دلیل اشتراط (مسلمان یا کتابی بودن ذابح)، فرموده خداوند ﻷ است که میفرماید: ﴿وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حِلّٞ لَّكُمۡ﴾[المائدة: ۵] که مقصود از طعام در این آیه، ذبائح اهل کتاب است هم چنانکه إبن عباس، أبوامامه، مجاهد، سعید بن جبیر، عطاء، حسن بصری، محکول، ابراهیم النخعی، السدی و مقاتل، این را گفتهاند واین امری است که علماء برآن اجماع دارنداما آنچه که از ذبیحه غیرمسلمان یا غیر کتابی باشد، حرام است و علماء این حکم را از مفهوم مخالفۀ [۱۹](مفهوم صفۀ) آیه ۵ سوره مائده گرفتهاند، زیرا قرآن کریم از ذکر غیرمُسلِم و کتابی ساکت گشته و تخصیص این دو به ذکر این مطلب دلالت دارد که ذبیحه غیر این دو (مُسلِم و کتابی) حرام است زیرا سکوت درجایی که حاجت به بیان است، خود نوعی بیان است و اگر که ذبیحه غیرمُسلِم و کتابی حلال میبود، دیگر فائدهای در ذکر طعام (ذبائح) اهل کتاب نمیبود و میدانیم که قرآن کریم منزّه و بری ازلغو است». (پایان کلام دکتر عبدالله عزام)
پس همانطور که از شیخ عبداللطیف بن عبدالرحمن آل شیخ /ذکر گردید: مفاهیم کلام خداوند ﻷ و کلام پیامبر ج حجتهای (قاطع) شرعی هستند.
برای تأیید این نظریه، کلام چند تن از صحابه کرام ش را نقل مینماییم: سعید بن منصور با سند جَید از عبدالله بن مسعود س روایت نموده که:
«لا تأکلوا من الذبائح إلا ما ذبح الـمسلمون وأهل الکتاب» [۲۰]. «از گوشت ذبیحهها نخورید مگر آنهایی که مسلمانان یا اهل کتاب ذبح نمودهاند یعنی غیر آنها، حرام است».
إمام حاکم در «المستدرک» از عکرمه از ابن عباس ش روایت نموده که: در مورد ذبیحه کسی (مسلمان یا اهل کتاب) که ذبح نموده و فراموش نموده بسم الله بگوید؛ ابن عباس س گفته: «خورده میشود (مشکلی ندارد)» و در مورد ذبیحه مجوسی که ذبح نموده و بسم الله هم گفته است، فرموده: «لا تأکل (نخور)». [حاکم گفته که این روایت، صحیح علی شرط الشیخین ولم یخرجاه ووافقه الذهبی ـ أنظرکشاف القناع ج ۶ ص ۳۰۲].
و عبدالرزاق نیز در مُصِنِّفش همانند همین روایت را از ابن عباس روایت نموده است.
در مُصَنَّف عبدالرزاق [۲۱]از جابر بن عبدالله انصاری بروایت شده که: «لا تأکل صید کلب الـمجوسي ولا ما أصاب سهمه».
«ازصید سگ شخص مجوسی و آنچه که تیر مجوسی به آن اصابت کرده و آن را کشته است نخور». همچنین مجاهد س نیز همانند قول جابر بن عبدالله س را روایت نموده است. همچنین دارقطنی در سنن دارقطنی [۲۲]همانند روایت عبدالرزاق از جابر را نقل نموده است.
عبدالرزاق در مُصَنَّف [۲۳]از قیس بن السکن روایت نموده که ابن مسعود س فرمود:
«إنکم نزلتم أرضاً لا یقصب (یذبح) بها الـمسلمون، إنمـا هم النَبط (أو قال النبیط) وفارس، فإذا اشتریتم لحمـاً فاسألوا، فإن کان ذبیحة یهودي أو نصراني فکلوا فإنَّ طعامهم حل لکم» [۲۴].
«شما به سرزمینی داخل گشتهاید که مسلمانان در آن ذبح نمیکنند، و فقط اهالی آن فارسها و نبطیها هستند، پس هرگاه گوشتی خریداری نمودید، در مورد آن سؤال بپرسید، اگرذبیحه یهودی یا نصرانی (اهل کتاب) بود،ازآن بخورید، زیرا طعام آنها (یعنی ذبائح آنها) برای شما حلال است». کلام ابن مسعود این مطلب را میرساند که ذبائح غیر اهل کتاب (و مسلمانان) حرام است [۲۵].
پس حرام بودن ذبیحه غیر (مسلمان و اهل کتاب) برای ما ثابت گردیده است. همچنین علماء برای اثبات تحریم ذبیحه مشرک، غیر مُسلِم و غیرکتابی به آیه ۳ سوره مائده: ﴿وَمَآ أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦ﴾[المائدة: ۳] و ﴿وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ﴾استدلال نمودهاند، به این ترتیب که خداوند متعال این دومورد را عطف بر مَحرَّمات نموده است پس میتوان گفت که آیه دلالت برتحریم ذبیحه مشرکین نموده، زیرا این دو نوع ذبح از افعال آنهاست، از علمـائی کـه برای اثبـات تحریم ذبیحه مشرکین به این آیه استدلال نمودهاند؛ إبن رُشد [۲۶]و امام کاسانی [۲۷]میباشند.
[۱۶] مگرآنچه که پاک کنید (ذبحش کنید). [۱۷] مجموعة الرسائل والمسائل النجدیة ج ۳ ص ۳۱۳. [۱۸] البته به این دلیل میتوان گفت ذبح عبادت است که چون خداوند ﻷ،برای ما بیان نموده که به یک شیوه مشخص وشرایط مشخص (ازجمله گفتن اسم الله بر سرذبح) راضی است که حیوانی ذبح شود و به غیرآن شیوه راضی نیست، پس میتوان گفت که ذبح به شیوه شرعی ـ که مورد رضایت الله ﻷاست ـ چون اطاعت از أمرالهی است، پس عبادت است «والله أعلم» و این مسأله با نسک (قربانی) متفاوت است. [۱۹] معانی ومدلولات ألفاظ بر دو نوع است یکی آن چیزی است که هنگام إیراد نطق و تلفظ درذهن شنونده القا شود آن را منطوق گویند و دیگری آنچه که پس ازخاتمه تلفظ وحصول سکوت استنباط گردد آن را مفهوم نامند؛ حال مفهوم به دوقسم تقسیم میگردد: یکی مفهوم موافق و دیگری مفهوم مخالف که: مفهوم موافق: هرگاه مفهوم با منطوق موافق باشد (مفهوم ومنطوق برطبق تعریف بیان شده) و مفهوم مخالف: هرگاه مفهوم، ازحیث اثبات یا نفی، مخالف منطوق باشد، به این معنی که اگر منطوق یک حکم، اثبات چیزی را برساند، مفهومِ آن نفی آن چیزرا برساند. شرط تحقق مفهوم مخالف این است که برای تصریح به لفظ مذکوردرحکم بجزانتفاء حکم ازمسکوت، فـائدهای به نظر نرسد و مفهوم مخالف خود دارای چند قسم است از قبیل: مفهوم صفت، مفهوم علت، مفهوم ظرف، مفهوم حال، مفهوم شرط، مفهوم غایت، مفهوم حصرو... برای توضیح بیشتر میتوانید به کتب أصول فقه از جمله الوجیزفی اصول الفقه، دکتر عبدالکریم زیدان مراجعه نمایید. «والله تعالی أعلم». [۲۰] تفسیرابن کثیر ج ۲ ص ۹۱؛ نقل ازرساله دکترعبدالله عزام [۲۱] مُصَنَّف عبدالرزاق ج ۴ ص ۹۶۴. [۲۲] سنن دارقطنی ج ۴ ص ۴۹۲. [۲۳] مُصَنَّف عبدالرزاق ج ۴ ص ۷۸۴. [۲۴] رجال الحدیث رجال الشیخین عدا قیس بن السکن فهو علی شرط مسلم،قال ابن حجرـ فی تقریب التذهیب ج ۲ ص ۹۲۱ ـ هوثقة.(عدا= بجز) [۲۵] نبیط: قومی غیرعرب بودند که دربین النهرین سکونت داشتند، و این اسم برای عوام الناس ومردمانی مختلف از ادیان مختلف به کارمیرود.و الله تعالی اعلم. [۲۶] در بدایة المجتهد ج ۱ ص ۴۴۹. [۲۷] دربدائع الصنائع ج ۶ حدیث ۲۷۷۶.
این مسأله به إجماع صحابه ش نزدیک است و شکی در این نیست که حکم تحریم ذبیحه مجوسی در میان صحابه ش مشهور و منتشر بوده است و هیچ فردی از أصحاب را سراغ نداریم که مخالف این حکم بوده باشد.
شیخ الإسلام ابن تیمیه: میفرماید:
«ذبائح مجوس درنزد جماهیر سَلَف و خَلَف حرام است و گفته شده است که صحابه ش بر این حکم إجماع داشتهاند» [۲۸]همچنین میفرماید:
«در حدیث حسن بن محمد بن حنیفیه فرزند علی بن ابی طالب و غیر او از تابعین آمده است که پیامبر اکرم ج در مورد مجوس فرمودهاند:
«سنوا بهم سنة أهل الکتاب، غیر ناکحی نسائهم ولا آکلي ذبائحهم». «با آنان همانند اهل کتاب رفتار کنید، غیر از این که از آنان زن نگیرید و از ذبائح آنها نخورید».
شیخ الإسلام میفرماید: بخش دوم این حدیث مرسل [۲۹]است، واقوال پنج تن ازاصحاب موافق آن است ودراین مورد خلافی ازصحابه روایت نشده است وحدیث مرسل درنزد إمام ابوحنفیه و مالک و احمد (دریکی ازدو روایت اول) ـ رحمهم الله - حُجَّت به شمار میآید، و در روایت دیگر از احمد: حُجَّت است هرگاه قول جمهور اهل علم و ظاهر قرآن با آن موافق و در حدیث مرسل دیگری روایت شده باشد، و این قول شافعی /نیز میباشد.
پس این حدیث ـ مرسل ـ به اتفاق علماء حُجَّت میباشد و نَصِّی در خصوص و در رابطه با این مسأله است [۳۰].
پس میتوان گفت که با نصوص صحیح و به قطعیت ذبیحه مجوسی حرام است و قول به حرام بودن ذبیحه و صید مجوسی به إجماع اهل علم میباشد [۳۱].
پس ذبیحه مجوسی حرام است و چون مجوس از اهل کتاب نیست پس از کفار و مشرکین به شمار میرود، بنابراین میتوان برای بقیه کفار و مشرکین نیز با قیاس برمجوس، اعلام نمود که ذبیحه آنها حرام است.(هرچند که نیازی به این قیاسنیست چون قبلاً ثابت نمودیم). حال ممکن است که گفته شود مجوس از اهل کتاب است! میگوییم و بالله تعالی التوفیق: با استدلال به حدیث صحیح نبوی ثابت میشود که مجوس از اهل کتاب نیست: در مسند احمد وسنن ترمذی و مجموع فتاوی ج ۲۳ ص۷۸۱، این مطلب تصریح شده، هنگام آوردن کلام بر حدیث مشهوری که در مورد قتال فارس (مجوس) و روم که در آن فارس برروم غالب شد [۳۲]و در حدیث آمده که مشرکین مکه از پیروزی فارس برروم شادی و ابراز خوشحالی نمودند و پیامبر ج فرمود:
«إنَّهم مِن جنسهم لیس لهم کتاب». «آنها (مجوس) از جنس اینها (مشرکین مکه) هستند و کتاب آسمانی ندارند».
پس مجوس از اهل کتاب نیستند و کافر هستند و کفار دیگر هم (به غیر از اهل کتاب)، مانند مجوس ذبائحشان حرام است (این هم دلیلی دیگر). پس تحریم ذبیحه مجوسی براساس نص ـ قرآن، حدیث و روایت صحابه ـ است و آنگونه نیست که برخی گفتهاند در مورد آن نَصِّی وجود ندارد.
در نتیجه با دلائل قاطع ـ کتاب، سنت و إجماع علماء ـ ثابت گردید که ذبائح مشرکین و کفار (غیر از اهل کتاب) حرام میباشد.
«الحَمدُلِلَّهِ رَبِّ العَالَـمِینَ».
[۲۸] فتاوی ج ۱۲ ص ۳۰۱. [۲۹] حدیث مرسل، حدیثی است که فرد تابعی از پیامبر روایت نموده و در سند آن صحابه وجود ندارد، این حدیث از اقسام حدیث ضعیف به شمار میرود. و الله تعالی أعلم، بخش اول حدیث متفق علیه میباشد و صحیح است.. [۳۰] مجموع الفتاوی ج ۳۲ ص ۱۸۹. [۳۱] از کسانی که اجماع بر تحریم ذبائح مجوس و مشرکین و مرتدین را نقل کردهاند: إمام کاسانی در بدائع الصنائع ج۶ ص۲۷۷۶، برهان الدین مرغینانی درالهدایة مع شرح فتح القدیرج۸ ص۴۰۸، إبن رشد در بدایة المجتهد ج۱ ص۴۵۰ ـ ۴۵۱، إبن قدامه حنبلی درالمغنی ج۱۲ ص۲۷۷و ج۱۳ ص۲۹۶، إمام نووی در شرح المُهَذَّب ج۹ ص ۶۵ و ۶۹، فخرالدین زیعلی در الدر الکامنة لإبن حجرج۳ ص۶۱، شیخ الإسلام ابن تیمیه در مواضعی چند از مجموع فتاوایش و محمد بن عبدالوهاب و... [۳۲] ابتدای سوره الروم نیزبه این موضوع دلالت دارد.
مسألهای که باقی میماند و مسأله اصلی است، در مورد حکم ذبائح فِرَق مبتدعه و فرقهها و افرادی است که منتسب به اسلام هستند، همچون روافض و... که آیا حکم کلی در مورد یک فرقه به اعیان آن نیز تعلق میگیرد؟ و در کل حکم ذبیحه مسلمان مستورالحال و افراد مجهول الحال چیست؟
برای پاسخگویی به این سؤال لازم است ابتدا چند اصطلاح را بیان نموده و تعریف کنیم و سپس از این راه به جواب سؤال نیز خواهیم رسید، إن شاءالله تعالی.
باید بدانیم که علماء امت از سلف و خلف، سرزمینها را بر اساس سلطه و قدرت حاکم بر آنها به دو بخش تقسیم نمودهاند: دارالإسلام و دارالکفر. این امر به اجماع علماء ثابت است [۳۳]و این دو را اینگونه تعریف نمودهاند که:
[۳۳] الجامع فی طلب العلم الشریف ج ۲ ص ۵۹۷
سرزمینی است که تحت أمر و سلطه و حکم مسلمانان باشد، یعنی حاکم آن مسلمان و احکام آن احکام اسلام باشند.
سرزمینی است که تحت أمر و سلطه و حکم کفار باشد.
اقوال علماء در مورد حکم دادن به دارالکفر یا دارالإسلام بودن یک سرزمین به دو أمر وابسته است:
۱- در آن (سرزمین) قوه و غلبه (حکومت) به دست چه کسی است؟ مسلمان یا کافر.
۲- نوع احکام اجرا شونده در آن سرزمین چگونه است.
پس اگر سرزمینی که در آن حاکم و صاحب قدرت و سلطه مسلمان باشد و احکام اسلام در آن جاری باشد، این سرزمین دارالإسلام است، در غیر این صورت دارالکفر محسوب میشود، و حکمِدار هیچگونه ربطی به اینکه اکثریت اهل آن سرزمین مسلمان باشند یاخیر، یا اینکه، شعائر اسلامی در آنجا ظاهر بوده و اجرا شوند، ندارد، بلکه به آن دو مورد که ذکر شد بستگی دارد [۳۴].
با تعریفی که از دارالکفر و دارالإسلام شدهاست پی میبریم که تقریباً در حال حاضر دارالإسلامی برروی زمین موجود نیست، و تماماً دارالکفراست، یعنی کلاً حُکامی طواغیت و کافر یا مرتد بر سرزمینها حکم میکنند و احکامی غیراحکام شریعت اسلام حاکم است.
اما مسأله اصلی و آنچه که ما در آن هستیم، مسأله دارالکفراست. در سرزمینی که دارالکفراست افراد این جامعه به طور کلی به سه دسته تقسیم میشوند:
۱- کسی که ظاهرش کفر است أعم از کافر اصلی یا مرتد.
۲- کسی که ظاهرش اسلام است، چنین کسی حکمش اسلام است و چنین کسی را «مسلمان مستورالحال» مینامند، پس مسلمان مستورالحال کسی است که علامتی از علامات اسلام ـ مانند نماز، وضو، نطق به شهادتین، قرائت قرآن و...ـ از او ظاهر شده و هیچ ناقضی از نواقض اسلام از او مشاهده نگشته باشد و به این دلیل به او مسلمان گفته میشود که علامات اسلام اسباب ظاهریی هستند که شارع ﻷ برای صاحب آن، حکم اسلام را در دنیا قائل شده است ـ هر چند که شاید در باطن و حقیقت مسلمان نباشد مانند منافقین ـ مگر اینکه ظاهری قویتر از این ظاهر با آن معارضه کند. مانند ارتکاب ناقضی از نواقض اسلام که در این حالت حکم این ناقض بر او ارجح میگردد ـ و دیگر مسلمان محسوب نمیگردد ـ پس مادام که از او ناقضی از نواقض اسلام دیده نشود، حکم اسلام برای او ثابت است و در تمامی احکام همانند حکم یک مسلمان واقعی ـ در این دنیا ـ با او برخورد میشود. باید بدانیم که تحقیق در مورد تبیین حال مسلم مستورالحال ـ یعنی پی بردن به این که آیا او در باطن و نهان، ایمانش صحیح است یا خیرـ یک امر بدعی (بدعت) است.
۳- کسی که چیزی از او ظاهر نشده که دلالت بر اسلام یا کفر او کند، چنین شخصی «مجهول الحال» نامیده میشود، یعنی مشخص نیست که مسلمان است یا خیر و درست نیست که در مورد این قِسم گفته شود «مسلم مجهول الحال»، زیرا اولاً از او چیزی سراغ نداریم که بر اسلامش دلالت نماید و ثانیاً وقتی که درباره چنین شخصی لفظ مسلم را به کار بردیم در واقع حکم به اسلام او دادهایم و دیگر حال او مجهول باقی نمانده است و معلوم گشته است.
[۳۴] الجامع فی طلب العلم الشریف ج ۲ ص ۵۹۹.
اساس در حکم دادن بر چنین شخصی (مجهول الحال) توقف است، و از حال او نیز جستجو نمیشود، مگر اینکه حاجتی ما را به آن وا دارد، که امر او را تبیین کنیم و جز به ظاهر بر او حکم نمیشود و در صورت وجود عجز تام از اثبات ظاهر او، به حکم دار (دارالإسلام، یا کفر) بر او حکم میشود، همراه با اعتبار حال سکَّان آن دار.
و به إختصار میگوییم که: در مورد حکم دادن برفرد مجهول الحال در دارالکفر، توقف میشود و در صورت حاجت، وضعیت او روشن گردانیده و حکم داده میشود که یکی از این حالات که از موارد حاجت و نیاز به شمار میرود، مسأله حکم ذابح است که درباره آن حکم میدهیم [۳۵]«إن شاء الله».
اما در مورد ذبیحه سه گروه که در دارالکفر هستند:
گروه اول: یعنی کسی که ظاهرش کفراست؛ ذبیحهاش حرام است.
گروه دوم: یعنی مسلمان مستورالحال؛ ذبیحه چنین شخصی حلال است، پس اگر فردی را یافتیم که در ظاهرمسلمان بود و کفر یا شرکی از او سراغ نداشتیم، چنین فردی حکم مسلمان مستورالحال را دارد و ذبیحه او حلال است، و دیگر لازم نیست که ازعقیده و درستی ایمان او پرسیده شود و این امر بدعت به حساب میآید.
گروه سوم: یعنی فرد مجهول الحال: یعنی هرگاه که حال ذابح (یا خود ذابح) مجهول باشد و هیچگونه دلیل ظاهری براسلام و کفر او نداشته باشیم، در چنین حالتی اگر سرزمین دارالإسلام باشد، علماء برخریدن گوشت موجود در بازارهای این سرزمین إجماع دارند و لزومی ندارد که از حال ذابح آگاه باشیم، چون اصل در سرزمین دارالإسلام، اسلام و سلامت از کفر و شرک است و در چنین سرزمینی به افراد مرتد اجازه حیات داده نمیشود تا مجالی برای ذبح نمودن و فروش گوشت داشته باشند و اهل کتاب نیز مشخص هستند و اما اگر سرزمینِ دارالکفر باشد؛ در چنین سرزمینی اگر ذابح مجهول الحال باشد، گوشت موجود در بازار حلال نیست تا زمانی که از ذابح و اهلیت او برای ذبح آگاه شده و از مسلمان یا اهل کتاب بودن او یقین حاصل نماییم، زیرا در چنین سرزمینی افراد مرتد، ملحد و زندیق به وفور یافت میشوند و اینها نیز ذبح میکنند و چون در چنین حالتی (حالت مجهول الحال) در دارالکفر (یعنی سرزمین ما و سایر کشورهای دیگر) در أهلیت ذابح شک حـاصل میشود، بنابراین به قاعده (اصل در حیوان تحریم است تا زمانی که ذکات مبیحه حاصل شود) [۳۶]، عمل نموده و بنابراین تا زمانی که از مسلمان یا اهل کتاب بودن ذابح یقین حاصل نکردهایم، خوردن این گوشتها حرام است.
«والله سبحانه وتعالی أعلم»
[۳۵] حکم مجهول الحال در دارالکفر، توقف نمودن درحکم دادن بر او است و برای او اصل معینی استصحابن میشود (استصحاب عبارت است از عمل به اصل به دلیل عدم وجود دلیل تغییردهندهای برای آن یعنی حکم به ثبوت یا نفی امری در زمان حال یا آینده، براساس ثابت بودن یا نبودن آن در گذشته. به علت عدم به وجود آمدن دلیلی دال بر تغییر حالتی که در گذشته بر آن بوده است. مثلاً گفته میشود حکم فلانی فلان بوده و اکنون نیز همان است، زیرا دلیلی برعدم آن حکم یا تغییر آن موجود نیست. یا مثلاً کسی که وضو داشته است و در حال حاضر دلیلی بر تغییر و انتفاء وضو حاصل نشده است، گفته میشود که بر همان حکم خود باقی میماند که وضو داشتن و طهارت است) ـ والله تعالی أعلم ـ و باید بدانیم که علماء اصول بیان نمودهاند که استصحاب ضعیفترین دلیل برای دادن فتوا یا حکم است و هرگونه دلیل دیگری در صورت وجود برآن راجح میشود. پس به قطع میگوییم که در موضوعی که بقاء یا انتفاء آن به دلیل شرعی، غیر استصحاب ثابت شود، هیچ مجالی برای احتجاج به استصحاب وجود ندارد. [رجوع کنید به اصول الفقه الإسلامی د.و هبة الزحیلی ج ۲ ص ۸۵۹]. بنابراین در حکم مجهول الحال در دارالکفر، توقف میشود مگر اینکه حاجتی ما را وا دارد که حال او را تبیین نموده و درمورد او حکمی صادر نماییم و برای تبیین حال او اصل معینی استصحاب نمیشودـ که دراینجا اصل عبارت است ازحکم دار به اعتبار حال ساکنان آن مثلاً اکثریت مسلمان، مشرک و...است ـ چون بیان نمودیم که وجود هر دلیل شرعی بر استصحاب راجح است وفقط در زمان نبودن هیچگونه دلیل شرعی به استصحاب احتجاج میشود و در حالت تبیین حکم فرد مجهول الحال، جز به ظاهر براو حکم نمیشود و در صورت عجز تمام و کامل از اثبات ظاهر، آنگاه میتوان به استصحاب اصل ـ که در اینجا حکم داربه همراه اعتبارحال ساکنان آن دار است ـ احتجاج نمود و این عجز تام از اثبات علامتی ظاهری برای حکم دادن بر فرد مجهول الحال و تبیین حال او در دو حالت بیشتر موجود نیست که آن دو حالت عبارت است از: حالت پیدا نمودن بچه شیرخواره و میت مجهول الحال (مردهای مجهول الهویة) که هیچ علامت ظاهری دال بر دیانت او وجود ندارد و نیز راهی برای تشخیص دیانت و حکم دادن بر آن نیست پس در این حالت با إستصحاب اصل- که حکم دار به اعتبار اکثریت ساکنان آن است- حکم داده میشود پس در حالتی که میتوانیم با جستجو و پرسش و اثبات ظاهر فرد، حال او را تبیین کنیم و بر او حکم دهیم اینکار را میکنیم و دیگر برای حکم دادن براو، اصل معینی استصحاب نمیشود و به دو دلیل زیر برای حکم دادن بر مجهول الحال اصل معینی استصحاب نمیشود: اول: اینکه استصحاب اصل ـ که در اینجا حکم دار به اعتبار دیانت ساکنان آن است ـ در اثبات اسلام یا کفر به آن عمل نمیشود مگر به هنگام عجز کامل از اثبات ظاهری که به آن حکم شود ـ مثلاً در مورد بچه گم شدهای که پیدا میشود یا فرد مردهای که مجهول الحال است ـ و غیر این دو صورت، امکان اثبات ظاهری برای فرد مجهول الحال زنده، با تبیین وضعیت او وجود دارد، پس با امکان اثبات ظاهربه استصحاب عمل نمیشود. همانطور که ابن تیمیه /این موضوع را ذکر نموده و در این مورد إجماع نقل نموده است. دوم: اصلی که در این حالت حکمش استصحاب میشود ـ که در اینجا حکم دار همراه با اعتبار دیانت ساکنان آن است ـ اختلاط بسیاری در آن داخل شده به نحوی که آن را غیر منضبط و بی قاعده نموده است، این موضوع علاوه برسبب سابق، ما را مؤکد میگرداند که به این اصل عمل نمیشود مگر در حالت عجز تمام از اثبات ظاهری که به آن حکم شود ـ که این در حالت بچه پیدا شده ومیت مجهول است ـ اما این که ذکر نمودیم اختلاط بسیاری داخل آن گشتهاست، این است که حکم دارـ که حکام کافر و با احکام کفری برآن حکم میکنند ـ دارالکفراست و اما ساکنان آن مخلوط از مسلمین و غیر مسلمین هستند. این سرزمینها قبلاً دارالإسلامی بوده که مسلمان از غیرمسلمان آشکار بود، اما اکنون به دارکفر تبدیل شده و با تطبیق قوانین وضعی، غیرقانون الهی، مسلمان با غیرمسلمان بدون هیچگونه نشانه تمایزی قاطی شده است واین قاطی شدن به دوسبب است: ۱- عدم الزام اهل کتاب به «غیار» (لباس مخصوص اهل ذمه درجامعه اسلامی) که آنان را از مسلمانان متمایزمیگرداند که نتیجه ساقط شدن عمل به قوانین مربوط به اهل ذمه، به سبب دستورات و قوانین وضعی ودست سازانسان است که بین کلیه ساکنان ـ مسلمان و غیر مسلمان ـ در حقوق و واجبات براساس وطن واحد مساوات قرارداده و مبدأ هویت دینی را لغو نموده است. ۲- اقرار و آزاد گذاشتن مرتدین بر ارتدادشان و عدم اجرای احکام مربوط به آنها، به دلیل اینکه در این گونه قوانین وضعی، مرتد شدن هیچگونه جرمی به حساب نمیآید. درحالی که حکم مرتد دردارالإسلام، استتابه(درخواست توبه) یا کشتن و قتل او است. اما اکنون میبینیم که بسیاری ازافراد مرتد اعم از علمانی (سکولار) و شیوعی (کمونیست) و...آزادانه در جامعه به سر میبرند و هیچگونه ملامتی هم بر آنها وجود ندارد. پس در نتیجه در چنین اوضاعی فرد مجهول الحال مشخص نیست که آیا مسلمان، شیوعی (کمونیست) یا مرتد یا...است. با وجود دارالإسلام، أفراد مجهول الحال ـ که علامت غیراسلام بر آنها نیست ـ غالباً مسلمان هستند، زیرا دردارالإسلام، افراد مرتد را اجازه زندگانی نمیدهند وافراد اهل ذمه نیزبا لباس مشهورخویش مشخص هستند، اما دردارالکفر و باوجود اختلاط مسلمان با کافر وعدم تَمَیُّز و جدایی بین آنها، دیگراصل منضبطی باقی نمانده تا برای مجهول الحال استصحاب شود و حکم دادن بر او به اسلام یا کفر فقط بر اساس ظن و گمان است ﴿إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغۡنِي مِنَ ٱلۡحَقِّ شَيًۡٔاۚ﴾ [یونس: ۳۶] به دلیل همه اینها، میگوییم که برای مجهول الحال در دارالکفر، اصلی در اثبات کفر یا اسلامش استصحاب نمیگردد، مگر در تنگترین شرایط و آن هم حالت بچهای پیدا شده یا میتی مجهول است که برآن علامتی که دال براسلام یا کفر باشد، موجود باشد. پس در چنین وضعیتی (دردارالکفر) جستجو برای یافتن گوشت حلال و توقف از خوردن گوشت در حالت مجهولالحال بودن ذابح، واجب است. [الجامع في طلب العلم الشریف ج ۲ ص ۶۱۲: (۴- ومن احکام الدارالکفر:..) و الجامع فی طلب العلم الشریف ج ۲ ص ۵۹۱ الی ۵۸۹]. [۳۶] این قاعده در صفحات آینده اثبات و توضیح داده خواهد شد. ان شاء الله
وبالله تعالی التوفیق: در مورد حکم دادن به حلال یا حرام بودن ذبیحه مبتدع باید شرح و تفصیل داده شود و نمیتوان سریعاً حکم ذبیحه مبتدع ـ حلال یا حرام بودن ـ را صادر نمود و بناء حکم برآنچه است که از او (مبتدع) در نزد ما به اثبات رسیده، اعم از کفر یا ایمان او؛ زیرا حکم دادن در مورد ذبیحه به کفر یا ایمان ذابح بستگی دارد نه به بدعت، اما اگر بدعت از بدعتهای مکفِّره (بدعتهـایی که انسـان را کـافرمیکنند) باشد، در این حالت حکم به کفرداده میشود و در نتیجه ذبیحه (یا ذکاة) او حلال و صحیح نیست، چون بیان نمودیم که به اجماع علماء، ذبیحه کافر، مرتد و مشرک حرام است، اما اگر بدعت او از بدعتهای غیر مکفِّره باشد، در این حالت حکم به اسلام او داده میشود و در نتیجه ذبیحه او حلال و ذکاة (ذبح یا سربریدن حیوان) اوصحیح است، زیرا هنوز جزء مسلمانان است و اجماع علماء برحلال بودن ذبائح مسلمانان دلالت دارد.
شیخ عبدالعزیز بن باز / در بعضی از فتاوایش که در مورد حکمِ خوردن از ذبیحه کسی که عقیدهاش شناخته نیست (مسلم مستورالحال) و کسی که مرتکب معاصی میشود ـ با وجود این که میداند حرام و معصیت هستند ـ و حکم خوردن از ذبیحه کسی که غیر خداوند ـ جن و... ـ را به فریاد میخواند، میگوید:
«اگر ذابح کسی باشد که به ارتکاب شرک شناخته نشود (یعنی شرک نداشته باشد) پس اگر مسلمان باشد و شهادتین بگوید و چیزی که مقتضی کفر باشد، از او شناخته نشود (مسلم مستورالحال)، پس چنین کسی ذبیحهاش حلال است، مگر زمانی که از او آگاهی و شناخت باشد که بعضی از انواع شرک أکبر را مرتکب میشود، مانند دعاء و استغاثه به جن یا اموات و...پس چنین کسی مرتکب شرک أکبر گشته و مانند این شخص ذبیحهاش خورده نمیشود [۳۷].
پس ذبیحه مسلمان حلال است و بدعت و معصیت ـ در صورتی که مکفِّره نباشد ـ در حلال بودن یا حرام بودن ذبح او نقشی ندارد.
ظاهر کلام شیخ ابن باز / این مطلب را میرساند که تحریم ذبیحه کسی که در کل اسلامش ثابت شده، درست نیست، مگر اینکه یقین وجود داشته باشد که مرتکب شرک أکبر گشته است. اما کسی که در کل مسلمان است و از او شرکی سراغ نداریم ـ مسلمان مستورالحال ـ در این حالت ذبیحهاش حلال است.
از امور مقرر در نزد اهل علم این است که: کسی که ایمانش به یقین ثابت است، فقط با یقین از بین میرود و مادام که اسلامش ثابت است، پس ذبیحه او حلال است.
در صحیح بخاری از عائشه لروایت شده که:
«أنَّ قوماً قالوا للنبي جإنَّ قوماً یأتوننا بلحم لا ندري أذُکِرَإسم الله علیه أم لا؟ فقال ج: «سُمُّوا علیه أنتم و کلوه» قال عائشه ل: وکانوا حدیثي عهدٍ بکفر». «قومی (افرادی) به پیامبر جگفتند: قومی ـ که تازه وارد اسلام شده بودند با توجه به کلام عائشه لدر انتهای حدیث ـ برای ما گوشتی آوردهاند و ما نمیدانیم آیا در هنگام ذبح نام الله ﻷبرآن برده شده یا نه؟ ـ چون آن قوم تازه به اسلام داخل شده بودند و در این مسأله شک بود که آیا حکم بسم الله گفتن به هنگام ذبح به آنها رسیده یا نه ـ پیامبر جفرمودند: «شما بر آن بسم الله بگویید و آن را بخورید ـ مشکلی نیست ـ». [صحیح بخاری حدیث ۵۵۰۷].
این مطلب زمانی مطرح است که ذابح به طور قطع حکم به اسلامش داده شود و نیز در بلاد اسلامی (دارالإسلام) زندگی کند، زیرا اصل در این حالت سلامت از کفر و شرک است، مگر این که خلاف آن اثبات شود، اما اگر در سرزمینی زندگی میکند که شرک (یا کفر) براهل آن غالب است (دارالکفر)، در این حالت اگر ذابح شناخته نیست (مجهول الحال) حکم بر ذبیحهاش، بر اساس حکم برذبیحه غالباست، زیرا ما اصلاً حکم به قطعیت اسلام ذابح ندادهایم، پس ذبیحهاش حلال نیست که خورده شود و این قاعدهای است که در نزد أهل فقه مقرر است که «أن الأحکام الشرعیة مبنیة علی الغالب». «احکام شرعی بر مبنای غالب (نه جزئیات) داده میشود».
إمام أبواسحاق شاطبی /میفرماید:
«به راستی که قضایای أعیان (افراد یا موارد معین) جزئی هستند و قواعد، در برگیرنده کلیات هستند و جزئیات به اندازهای نیستند که کلیات را نقض کنند، به همین دلیل احکام و قواعد کلیات بر جزئیات نیز جاری میگردد، اگرچه در آنها (جزئیات) معنی خاصِّ کلیات ظاهر نگردد» [۳۸].
و در این مورد فتوای رسمی ازمجلس دائمی مباحث علمی و افتاء «اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء في الـمملکة العربیة السعودیة» وجود دارد که میگوید: «...اما اگر حال ذابح شناخته نشود (مجهول الحال)، اگر اینگونه باشد که استغاثه به اموات (غیر خداوند) و تقرب به آنها (=شرک) در آن سرزمین غالب باشد، در این حالت، برای ذبیحه او (ذابح) حکم به حکم غالب افراد بلاد داده میشود وخوردن آن حلال نیست» [۳۹].
خلاصه قول اینکه: ذابح مبتدع (منظور منتسب به فرقه مبتدعه) [۴۰]اگر حکم به کفرش داده نشود، از دو حالت خارج نیست یا مسلمان مستورالحال است، یا فردی مجهول الحال: پس اگر معلوم الحال بود، به نحوی که حکم به اسلام او داده شد و چیزی از شرکیات در او سراغ نباشد، در این حالت حکم به حلال بودن ذبیحهاش داده میشود، مادام که مسلمان است ـ اگرچه مبتدع باشد ـ اما اگر مجهول الحال باشد؛ این فرد هم از دو حالت خارج نیست: اول؛ این که ذابح (مبتدع) دربلادی زندگی میکند که بلاد اسلام است و در میان مردم شرکی آشکار نیست (دارالإسلام) و او از زمره مسلمین به شمار میآید، پس در این حالت حکم به حلال بودن ذبیحهاش داده میشود زیرا أصل در مسلمین سلامت (از کفر و شرک) است. دوم؛ و اما اگر در بلادی زندگی میکند که براهل آن شرک غالب است (دارالکفر) ـ مانند ایران ـ پس این چنین شخصی ذبیحهاش حلال نیست، زیرا ما نمیتوانیم به قطعیت حکم به اسلام او دهیم و بگوئیم ذابح هرکه هست مسلمان است، بلکه حکم برای او بنا بر قاعده شرعی که از امام شاطبی / نقل گردید. حکم به غالب اهل سرزمینش داده میشود که شرک است.
پس اگر فرد معینِ مبتدع، از فرقهای باشد که حکم به کفرآن فرقه داده شده است ـ در صورتی که یقین نداشته باشیم که آن فرد مسلمان است، هر چند که مجهول الحال باشد ـ ذبیحهاش حلال نیست و خورده نمیشود. زیرا با توجه به توضیحات داده شده، در صورت مجهول الحال بودنش حکم او حکم فرقهاش است و چون فرقه اشطبق احکام شریعت محکوم به کفر است و ذبیحه کفار و مرتدین به إجماع حرام است، پس ذبیحه آن فرد نیز حرام است.
پس با این توضیحات تحریم ذبائح فرقههایی از اهل بدعت، همچون روافض [۴۱]، جهمیه و غلاۀ خوارج وسائر فرق باطنیه و غلاۀ صوفیۀ و...که به صورت عام (تکفیر مطلق نه تکفیر معین) از جانب علمای اسلام حکم به تکفیرشان داده شده است، ثابت میگردد.
و بالجمله تمامی فرقههایی که به اعمال شرک آلود و کفرآمیز مشهور هستند، این حکم را دارند. ـ مگر اینکه خود ذابح شناخته شده باشد و ثابت گردد که کفر و شرک در عقیده او وجود ندارد و به صورت معین کافرنیست، و تا این مورد اثبات نشود، ذبیحهاش حرام تلقی میگردد ـ.
«والله سبحانه وتعالی أعلم»
[۳۷]مجلة البحوث الإسلامیة عدد ۲۵ ص ۸۹ ـ ۹۰. [۳۸] الموافقات للإمام الشاطبی ج ۳ ص ۲۶۱. [۳۹] مجلة البحوث الإسلامیه عدد ۱۱ ص ۱۵۹ فتوی رقم ۱۶۵۳. [۴۰] فِرَق مبتدعه به فرقههایی گفته میشود که در صدر اسلام و زمان پیامبر جوجود نداشتهاند و بعداً ایجاد شدهاند و عقائدی تازه و نو در اسلام پدید آوردهاند. به همین دلیل آنها را فرقههای پدید آمده (مبتدعه) میگویند. رجوع شود به شرح حدیث فرقه ناجیه. والله تعالی اعلم. [۴۱] فرقه رافضه (شیعه) از فرقههای مبتدعهای میباشد که از جانب علمای اسلام تکفیر شده است، از علمائی که قول به تکفیر را فضه دادهاند، با ذکر نام و مرجع و صفحه آن عبارتند از: قاضی أبویعلی حنبلی (المعتمد ص ۲۶۷)، إبن حزم أندلسی (الفصل فی الملل والنحل ج ۲ ص ۲۱۳)، القاضی عیاض (الشفاء بتعریف حقوق المصطفی)، إبن تیمیة (الصارم المسلول ص ۵۸۶ و۵۸۷)، علامه آلوسی (تفسیر«روح المعانی» ج ۲۶ ص ۱۱۶)، محب الدین الخطیب (الفصل ج ۲ ص ۷۸)، إمام مالک بن أنس (تفسیر ابن کثیر و قرطبی، تفسیرآیه۲۹ سوره فتح والسنة للخلال ج ۲ ص ۵۵۷)، إمام احمد بن حنبل (السنة للخلال ج ۲ ص ۵۵۷ و۵۵۸)، إمام بخاری (خلق أفعال العباد ص ۱۲۵)، عبدالرحمن بن مهدی (خلق أفعال العباد ص ۱۲۵)، إبن قتیبه دینوری (الإختلاف فی الرد علی الجهمیة والمشبهة ص۴۷)، عبدالقاهر البغدادی (الفَرق بین الفِرَق ص ۳۵۷ والملل والنحل ص ۵۲ و۵۳)، السمعانی(الأنصاب ج ۶ ص ۳۴۱)، إمام ابوزرعه رازی وإمام ابوحاتم رازی(شرح أصول اعتقاد أهل السنة و الجماعة، إمام اللالکائی)، ملاعلی القاری (مرقاة الـمفاتیح حدیث: أیما رجل قال لأخیه: کافر، فقد باء به أحدهما)، إبن عابدین (العقود الدریة فی الفتاوی الحمدانیة)، إبن القیم (إغاثة اللهفان، فصل؛ ثم إن فی اتخاذ القبور اعیاداً ... و مدارج السالکین)، محمد بن عبدالوهاب، ابوالمظفر الإسفرایینی (التبصیرفی الدین ص ۲۵)، أبوحامد محمد المقدسی (رسالة الرد علی الرافضة)، إبن حجرالهیتمی (الصواعق المحرقة)، محمد انورشاه الکشمیری (العرف الشذی شرح سنن ترمذی)، إبن عابدین (حاشیه ابن عابدین،کتاب النکاح)، ولی الله الدهلوی (التحفةالأثنی عشریة، خاتمة)، علامه محمد امین الشنقیطی (تفسیرأضواءالبیان)، عبدالعزیز بن باز و... میتوان بیان نمود که علماء بر تکفیر فرقه رافضه إجماع دارند. برای آگاهی بیشتر از اقوال علماء اسلام درمورد روافض میتوانید به کتاب «إجماع اهل العلم والإیمان علی رفض دین مجوس طهران» تألیف «صادق الکرخی» مراجعه نمایید.
سؤال: خوردن گوشت ذبائح کسانی ازشیعه که در مصائب و سختیها حسن و حسین و علی ش و... را به فریاد میخوانند، چه حکمی دارد؟
جواب: اگر امر اینگونه باشد که سؤال کننده ذکر نموده است ـ یعنی دعا واستغاثه از مخلوق و غیر خداوند ﻷ ـ یعنی این که جماعتی از شیعه، علی و حسن و حسین و... را به فریاد میخوانند، پس چنین کسانی ـ به صورت مطلق و عام و نه معین ـ مشرک و مرتد از اسلام به شمار میآیند و خوردن از ذبائح آنها حلال نیست، زیرا ذبیحه آنها حکم میته (مردار) را دارد، اگرچه بر ذبیحهشان، اسم الله ﻷ را هم ذکر کرده باشند (یعنی بسم الله گفته باشند).
[۴۲] لجنه دائمی فتوا در عربستان ج ۲ ص ۳۷۲
سؤال: حکم عوام فرقه شیعه إمامی اثنی عشری چیست؟ و آیا در هر فِرقهای از فِرَق خارجه از ملت اسلام فَرقی (تفاوتی) بین علماء و بین اتباع آنها، از جنبه کفر و تفسیق وجود دارد؟
جواب: کسانی از عوام الناس که با تقلید کورکورانه دنباله رو إمامی از أئمه کفر و ضلال میشوند و با بغی و عدوان، به یاری و نصرت آنها و سادات و بزرگان گمراه و مشرکشان میپردازند، بر آنها نیز حکم به کفر و فسق داده میشود (همانند أئمهشان).
خداوند ﻷ میفرماید:
﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلۡكَٰفِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمۡ سَعِيرًا٦٤ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدٗاۖ لَّا يَجِدُونَ وَلِيّٗا وَلَا نَصِيرٗا٦٥ يَوۡمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمۡ فِي ٱلنَّارِ يَقُولُونَ يَٰلَيۡتَنَآ أَطَعۡنَا ٱللَّهَ وَأَطَعۡنَا ٱلرَّسُولَا۠٦٦ وَقَالُواْ رَبَّنَآ إِنَّآ أَطَعۡنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلَا۠٦٧﴾[الأحزاب: ۶۴-۶۷].
«خداوند قطعاً کافران را نفرین و از رحمت خود محروم ساخته است و برایشان آتش سوزانی فراهم کرده است. آنان جاودانه در آن خواهند ماند و سرپرست و یاوری نخواهند یافت. روزیکه چهرههایشان در آتش زیر ورو و دگرگون میگردد، میگویند ای کاش ما از خدا و پیغمبر فرمان میبردیم. و میگویند پروردگارا ما از سران و بزرگان خود پیروی کردهایم و آنان ما را ازراه به در بردهاند و گمراه کردهاند».
﴿إِذۡ تَبَرَّأَ ٱلَّذِينَ ٱتُّبِعُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ وَرَأَوُاْ ٱلۡعَذَابَ وَتَقَطَّعَتۡ بِهِمُ ٱلۡأَسۡبَابُ١٦٦ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَوۡ أَنَّ لَنَا كَرَّةٗ فَنَتَبَرَّأَ مِنۡهُمۡ كَمَا تَبَرَّءُواْ مِنَّاۗ كَذَٰلِكَ يُرِيهِمُ ٱللَّهُ أَعۡمَٰلَهُمۡ حَسَرَٰتٍ عَلَيۡهِمۡۖ وَمَا هُم بِخَٰرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ١٦٧﴾[البقرة: ۱۶۶-۱۶۷].
«در آن هنگام که رهبران از پیروان خود بیزاری میجویند و عذاب را مشاهده مینمایند و روابط گسیخته میگردد. پیروان میگویندکاش بازگشتی میداشتیم تا از آنان بس بیزاری بجوئیم همانگونه که آنان از ما بیزاری جستند. این چنین خداوند کردارهایشان را به گونهای حسرت زا و اندوهبار نشان ایشان میدهد و آنان هرگز از آتش دوزخ بیرون نمیآیند».
و آیات سورههای اعراف (۳۷ ـ ۳۹)، سبأ (۲۱ ـ ۲۲)، الصافات (۲۰ ـ ۳۶) و غافر (۴۷ ـ۵۰) و... اینها دلائلی از کتاب و سنت که دلالت دارد بر این که کسانی که کورکـورانه تابع أئمه کفر و ضلال گشتهاند، حکم آنها را دارند و باهم در جهنم میباشند و نیز به دلیل این که پیامبر ج با رؤسای مشرکین و کفار و أتباع و پیروان آنها یکسان قتال نمود و فعل اصحاب کرام ش نیز چنین بود که فرقی بین أتباع و بزرگان و رؤسای آنها قرار ندادند و آنها را یک طائفه میدانستند.ا.ه.
«والله سبحانه وتعالی أعلم»
[۴۳] همان جلد ۲ ص ۳۷۷.
همانگونه که گذشت، مسأله ذبائح و گوشتها مسألهای مهم و جدی است و فرد مسلمان که قصد خوردن گوشتی را دارد باید از چگونگی ذبح آن و حلال یا حرام بودن آن پرسش و جستجو نماید تا به یقین برسد، در غیر این صورت اگر در حلال بودن آن هرگونه شکی باشد، جایز نیست که از آن گوشت خورده شود، و به عنوان حرام تلقی میشود.
در اینجا لازم میدانم به شرح مطلبی بپردازم تا ازاین راه حقِّی را اثبات و شبههای را ردّ نماییم؛ مطلبی که بسیاری درآنبه اشتباه رفتهاند، این است که میدانیم که از لحاظ قواعد شرعی ثابت است که اگر در مورد ذبیحهای (یا گوشتی) هرگونه شکی در حلال یا شرعی بودن ذبح آن وجود داشت، به مجرد آن، ذبیحه حلال و جایز نبوده وحرام تلقی میگردد ـ منظور شک در تذکیه (ذبح) شرعی است [۴۴]- بعضی از کسانی که این مطلب را قبول ندارند (یعنی تحریم ذبیحه به مجرد وجود شک در شرعی بودن ذبح آن) و قائل به این امر هستند که نباید در مورد شرعی بودن ذکاة ذبیحه و صحت آن پرسش و جستجو شود؛ به این دلائل استدلال میکنند که:
۱- «الأصل في الأشیاء الإباحة». «اصل در اشیاء مباح بودن است نه حرام بودن، پس درصورت شک به اصل آن که مباح بودن است رجوع میکنیم».
۲- اعتماد به حدیث عائشه لدر صحیح بخاری [۴۵].
۳- و استناد به حدیثی که امام دارقطنی / از پیامبر اکرم ج روایت نموده که: «إنَّ اللهَ فَرَضَ فَرائض فَلا تُضَیِّعُوها وحَرَّمَ أشیاءً فلا تنتهکوها وسکتَ عن أشیاءٍ رحمةً لکم فلا تسألوا، تبحثوا عنها». «خداوند ﻷ فرائضی را فرض نموده پس ـ آنها را اداء کنید و ـ آنها را ضایع نگردانید و أشیائی را حرام قرار داده پس - مرتکب آنها نشوید - و از حکم أشیائی ساکت مانده، تا رحمتی باشد برای شما، نه این که خداوند از سر فراموشی در مورد آنها چیزی نفرموده باشد ـ العیاذ بالله ـ، پس سؤال نکنید که حکم آنها را بیابید».
میگوییم: و بالله تعالی التوفیق:
اگر کسانی که علم کافی ندارند، این دلائل را بنگرند، میگویند: تمام شد حرفشان صحیح است و دلیل قاطع هم دارند اما باید عرض کنیم که:
در مورد دلیل اول که «الأصل في الأشیاء الإباحة» باید گفت که، این قاعده در میان علماء مقرر است. اما در مورد آن در نزد علماء استثنائی هست و آن این که ـ «الأصل في الأشیاء الإباحة إلَّا اللحوم الإبضاع» ـ اصل در اشیاء مباح بودن است غیر از گوشت و مسأله فروج (نکاح با زن)، که در این دو مورد اصل بر تحریم است. یعنی گوشتها (لحوم) حلال نمیشوند مگر با تذکیه (ذبح شرعی) و فروج نساء (یا زن برای مرد) حلال نمیشود مگر با عقد نکاح؛ و إن شاء الله تعالی شرح داده خواهد شد که این قاعده در نزد علماء محل اتفاق است.
اما دلیل دوم: که مربوط به حدیث ام المؤمنین عائشه لمیباشد، این حدیث در رابطه با مسأله شک در مورد این است که شاید مسلمانی ذبح نموده باشد و بسم الله را نگفته باشد [۴۶]، که در خود حدیث جواب آن آمده است که بسم الله بگویید و بخورید، پس دراین مورد، وجودِ شک مشکلی ندارد و با از یاد رفتن بسم الله گفتن بر ذبح، گوشت مذبوح حرام نمیگردد.
اما دلیل سوم؛ که حدیث صحیحی است از پیامبر اکرم ج این حدیث تفسیر آیه زیر است:
﴿لَا تَسَۡٔلُواْ عَنۡ أَشۡيَآءَ إِن تُبۡدَ لَكُمۡ تَسُؤۡكُمۡ﴾[المائدة: ۱۰۱].
«از چیزهایی مپرسید که اگر برایتان آشکار شود برایتان بد است».
که این حدیث را، حدیث دیگری تفسیر میکند که در نزد این آیه آمده است و آن این حدیث شریف است:
«إنَّ أعظَمَ الـمسلمین جرماً مَن سَأَلَ عَن شيءٍ لم یُحَرَّم فَحُرِّم مِن أجلِ مَسألَتِه». «مجرمترین مسلمان کسی است که در مورد چیزی سؤال کند که حرام نشده است و به خاطر سؤالا و حرام شود». [بخاری حدیث ۷۲۸۹ و مسلم حدیث ۲۳۵۸].
پس این دلیل سوم ـ منظور حدیث «...وسکت عن أشیاء...فلا تسألوا...» ـ مربوط به زمان نزول قرآن کریم و زمان حیات پیامبر ج میباشد که احکام حلال و حرام تصویب میگردید اما اکنون و در حالی که دین کامل گشته و وحی قطع شده، پس حتماً باید سؤال پرسید ـ در مورد امور واجب و به ویژه امری چون خوردن حلال و پرهیز از حرام ـ همانطورکه خداوند ﻷ میفرماید:
﴿فَسَۡٔلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلذِّكۡرِ إِن كُنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ﴾[الأنبیاء: ۷].
در این حدیث آمده است که (سکت عن اشیاء) خداوند درباره آن چیز ساکت مانده و چیزی نگفته است. در صورتی که در مورد مساله ذبیحه نصوص فراوانی در قرآن و سنت وجود دارد و در مورد آن سخن فراوان به میان آمده است.
[۴۴] علماء برای شرعی بودن یک ذبح ۴ شرط قراردادهاند: ۱- فرد ذابح، مسلمان یا اهل کتاب و عاقل باشد ۲- آلت ذبح ۳- بسم الله گفتن ۴- محل ذبح (یعنی کجای حیوان را باید برید). [۴۵] این حدیث در صفحه ۵۰ نقل گردید. [۴۶] مسأله فراموش کردن گفتن بسم الله و یا به عمدی ترک نمودن آن به هنگام ذبح، درمیان علماء مورد اختلاف است درمورد تأثیر بر حکم ذبیحه، میتوانید به کتب معتبر فقه ـ باب ذبائح ـ مراجعه نمایید «والله سبحانه وتعالی أعلم».
لازم است که به هنگام شک در حکم چیزی به اصل آن برگردیم، که در آن یقین وجود دارد پس هرگاه شکی بر اصل داخل شد، در این حالت اعتباری بر شک نیست و اعتبار به اصل است، به دلیل دو قاعده زیر:
۱- یقین با شک از بین نمیرود.
۲- اصل در مورد امور طارئ (رخدادی، احتمالی) برعدم این امور گذاشته میشود ـ در امور طارء، اصل برعدم آنها است ـ.
حال: باید پرسید که اصل در گوشت حیوانات قبل از ذبح چیست؟
اصل در جنس حیوان (نوع حیوان) مباح است، مگر این که دلیل تحریم وارد شود و اصل در گوشت حیواناتی که گوشت آنها خورده میشود حُرمت است، مگر اینکه از مُحَقَّق شدن ذکاةِ (ذبح شرعی) مباح کننده مطمئن شویم. پس اگر در مباح بودن گوشتی، شک رُخ داد، به أصل آن که حُرمت (حرام بودن) است رجوع میکنیم.
این قاعده ـ اصل بر تحریم گوشت ـ با وجود این که بسیار مهم میباشد، اما بسیاری از کسانی که در مورد ذبائح مینویسند، از آن غافل میشوند و به صورت مطلق عبارت «الأصل فی الأشیاء الإباحة» را میآورند و میگویند: «الیقین لا یزول بالشك»؛ یقین با شک از بین نمیرود، و مادام که اصل در مباح بودن است، پس گوشتهایی که در تذکیه شرعی آنها شک وجود دارد، به اصل آنها که مباح بودن است، إرجاع داده میشوند پس مباح هستند!!.
قاعدهای وجود دارد که جمیع فقهاء با عبارات نص یا اشاره، به آن إقرار نمودهاند مبتنی بر این که «الأصل في لحوم الحیوان التحریم حتی تحقق ذکاة مبیحة» [۴۷]. «اصل در گوشت حیوان تحریم است تا زمانی که ذبح شرعی ـ که باعث مباح شدن است ـ محقق شود».
دکتر عبدالله عزام / در بخش دیگری از رسالهاش در مورد ذبائح میفرماید: به راستی که این قاعده را پیگیری نمودم وبه این موضوع رسیدم که این قاعده محل اتفاق بین فقهاء و مفسرین و محدثین میباشد، پس با خود گفتم که هیچ حاجتی به نَصِّی ندارد، زیرا این قاعده بدیهی است زیرا گوشت قبل ازتذکیه شرعی خوردن آن حلال نیست. پس: مثلاً اگرتکهای از حیوان زندهای قطع شود ـ که ذبح نشده و زنده است ـ آن تکه به عنوان میته (مردار) به حساب آمده و خوردن آن حرام است.
[۴۷] به کتاب المجموع شرح المُهَذَّب، امام نووی /ج ۹ ص ۵۶ بنگرید که میفرماید: به راستی که این قاعده محل اتفاق علماء میباشد و خلافی درآن نیست و نیز در شرح صحیح مسلم ج ۳۱ ص ۸۷ ؛ درشرح حدیث عدی بن حاتم س(که إن شاء الله ذکر میگردد این مطلب را ذکر نموده است، همچنین به کتاب «بلوغ الأمانی من الفتح الربانی، ج ۷۱ ص ۴۴» بنگرید که در آن آمده است که: در این حدیث (حدیث عدی بن حاتم س) بیان قاعده مهمی است که هرگاه در ذبح یا صید شرعی حیوان (ذکاة مبیحه للحیوان) شک حاصل شد، در این صورت گوشت آن حیوان ـ ذبح شده ـ حلال نیست، زیرا در این مورد اصل بر تحریم است و در این قاعده خلافی نیست.
دلایل زیر این قاعده را تقویت میبخشد: ۱- قرآن کریم ۲- سنت نبوی ۳- زبان عربی ۴- آراء جمهور سلف وخلف.
خداوند ﻷ میفرماید:
﴿حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحۡمُ ٱلۡخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦ وَٱلۡمُنۡخَنِقَةُ وَٱلۡمَوۡقُوذَةُ وَٱلۡمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيۡتُمۡ﴾[المائدة: ۳].
در این آیه شریفه استثناء ـ ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيۡتُمۡ﴾ـ یکسان است که استثناء متصل باشد (یعنی استثناء از محرمات باشد) که معنی آیه میشود: «بر شما حرام گردیده، منخنقۀ و موقوذۀ و...إلا آنچه که به آن برسید و در آن حیاتِ مستقر باشد (در شُرُف زوال نباشد) [۴۸]و آن را ذبح بنمائید» [این قول از علی و ابن عباس ش روایت شده است] یا این که استثناء منقطع باشد (یعنی استثناء در تحریم باشد) یعنی مگر آنچه با روش شرعی تذکیه شود که در این صورت معنی آیه میشود: «بر شما حرام گشته المیتۀ والدم و...اما آنچه که آن را ذبح ـ شرعی ـ کنید از چیزهایی است که خداوند ﻷ آنها را با تذکیه (ذبح شرعی) حلال نموده، پس برای شما حلال است» ـ این رأی از امام مالک / و جماعتی از اهل مدینه نقل شده و «الجبائی» آن را برگزیده است [۴۹]ـ.
و در هر دو حالت، این مطلب حاصل میگردد که اصل برتحریم است قبل از ذکاة شرعی (قبل ازذبح صحیح شرعی).
صاحب «البدایع» میفرماید: حاکم در «المستدرک» [۵۰]به صورت موقوف ومرفوع روایت نموده که:
«استثني ﻷ الذکي من الـمحرم، والإستثناء من التحریم، إباحة، لأن الحرمة في الحیوان لا تزول إلَّا بالذبح» [۵۱]. «خداوند ﻷ، ذبح شده (الذکی= پاک گشته) را از حرام شدهها مستثنی قرار داده است و استثناء در تحریم، به معنی مباح بودن است، زیرا حرمت در حیوان از بین نمیرود مگر با ذبح شرعی».
[۴۸] در این که تا چه وقت به حیوان منخقة وموقوذة و...رسیدن و ذبح آن درست است، درمیان علماء اختلاف نظر است، گروهی میگویند باید (در آن حیوان) حیات مستقر باشد (یعنی طوری نباشد که اگر آن را چند لحظه رها کنی خودش بمیرد) و گروهی میگویند، همین که قبل از مرگ حیوان به آن برسی و آن را ذبح نمایی صحیح است. «والله تعالی أعلم» [۴۹] به تفسیرآلوسی ج ۶ ص ۷۵ و تفسیرالمنار ج ۶ ص ۶۱۱ بنگرید. [۵۰] ج ۴ ص ۹۳۲. [۵۱] وقال الحاکم صحیح علی شرط الشیخین ولم یخرجاه ووافقه الذهبی.
إمام حاکم نیشابوری: در المستدرک علی الصحیحین با سند صحیح ازأبی سعید الخدری س روایت نموده است که:
«سُئل رسول الله جعن جباب أسنمة الإبل وإلیات الغنم، فقال ج: ما قُطِعَ مِن حَيٍّ فهو میِّت». [بدائع الصنائع ج ۶ حدیث ۵۶۷۲]. «ازپیامبر جدر مورد جباب (تکه بریده شده) از چربی کوهان شتر و دُنبه حیوان (گوسفند) سؤال شد، که آیا حلال است یا نه؟ ایشان جفرمودند: آنچه که از حیوان زندهای قطع (بریده) شود، آن (مثل) مردار است (پس حرام میباشد)».
همچنین إمام ابوبکرالبیهقی /درسنن خویش از أبی واقد اللیثی س روایت نموده که:
«هنگامیکه پیامبر اکرم ج به مدینه تشریف آورند، مردم چربی کوهان شتر و ذنبه گوسفندان را میبریدند و از آن ـ در خوراکشان ـ استفاده مینمودند، پیامبر خدا ج فرمودند:
«ما قُطع من البهیمة وهي حیة، فهومیتة» [۵۲].
«هر آنچه که از عضوی از حیوان، در حالی که زنده است، قطع شود، بعنوان مردار (میتة) تلقی میشود ـ پس نجس و حرام است ـ».
این حدیث از واضحترین نصوصی است که دلالت قطعی دارد بر این که گوشت حیوان قبل از ذکاة (پاک کردن= ذبح شرعی)، نجس ومیتة است و گوشت حلال نمیشود مگر با ذکاة (ذبح شرعی) و بر این اساس، پس اصل در گوشت تحریم است.
همچنین در صحیح مسلم [۵۳]ازعدی بن حاتم س روایت شده که پیامبر ج فرمودند:
«إذا أَرسَلتَ کَلبَكَ وسَمَّیتَ، فَأَمسَكَ وقَتَلَ، فَکُل وإن أکَلَ فلا تَأکُل فإنَّما أمسَكَ علی نَفعِهِ وإذا خَالَطَ کِلاباً لم یُذکراسم اللهِ علیها فأَمسَکنَ فَقَتَلنَ فلا تَأکُل فإنَّكَ لا تَدری أیُّها قَتَلَ وإن رَمَیتَ الصَّیدَ فَوَجَدتَهُ بَعدَ یومٍ أویَومَین لَیسَ بِهِ إلَّا أَثَرَ سَهمِكَ فَکُل وإن وَقَعَ في الـماءِ فلا تَأکُل» [۵۴]. «اگرـ به هنگام صید ـ سگ شکاریات را فرستادی (دنبال صید) و بر آن بسم الله گفتی، اگر صید را گرفت و آن را کشت، از آن بخور (حلال است)، اما اگر (سگ) از صید خورد تو از آن نخور، زیرا آن سگ برای خودش صید گرفته (پس دراین حالت گوشتش حرام است) و هرگاه سگ در موقع صید حیوانی با سگهای دیگری ـ که بر آنها بسم الله گفته نشده ـ قاطی گشت و آنها با هم صید را گرفتند و کشتند، از گوشت آن نخور، زیرا تو نمیدانی که کدام یک از سگها (سگ خودت یا بقیه) آن را کشته است (و در این حالت گوشت صید حرام است) و اگر صیدی را با تیری زدی و بعد از یک یا دو روز آن را یافتی (که کشته شده) و برآن اثری غیر از اثر تیرت نیافتی، پس ازآن بخور (چون یقین داری که بر اثر تیر تو کشته شده) و اگر آن را یافتی که در آب افتاده، از آن نخور (زیرا تو نمیدانی که آیا تیرتو آن را کشته است یا بر اثر غرق شدن در آب خفه شده و کشته شده است)» و در روایت بخاری [۵۵]آمده است: «فإنك لا تدری الـماءُ قَتَلَهُ أو سهمك»؛ «پس تو نمیدانی که آب آن را کشته یا تیر تو».
پس پیامبر اکرم ج با این حدیث روشن نمودهاند که درحالت التباس شک و یقین در حلال بودن گوشت، باید به أصل آن که تحریم است رجوع نمود، تا به یقین رسید.
پس هرگاه امر (صید یا ذبح) برما ملتبس شد و در حلال بودن آن شک داشتیم، جانب تحریم را ترجیح میدهیم و این امر (صید یا ذبح) برای ما حرام است.
إمام نووی / در شرح این حدیث [۵۶]میگوید:
«إذا وُجد الصید غریقاً في الماء حرم بالإتفاق». «اگر صید در حالت غرق در آب پیدا شد به اتفاق علماء حرام میگردد»، ا.ه
حال شاید تیرانداز باعث کشته شدن آن شده باشد، اما چون شک وجود دارد و اصل بر تحریم است، به اصل برمیگردیم و با یقین میگوییم حرام است.
إمام أبوبکر بیهقی / در سننش [۵۷]به اسناد صحیح از مسروق / روایت کرده است که میگوید: عبدالله بن مسعود س گفت:
«اذا رَمیَ أحدکم صیداً فتردی من جبل فمات فلا تأکلوا فإنی أخاف أن یکون التَرَدِّی قتله، أو وقع فی ماءٍ فمـات فلا تأکله فإنی أخاف أن یکون الـماء قتله» [۵۸]. «هرگاه یکی از شما صیدی را با تیرزد و آن از کوهی پایین افتاد و سپس مُرد، آن را نخورد چون من از این میترسم که افتادن از کوه باعث کشته شدن آن (حیوان) شده باشد، نه تیر شما و یا اگر در آب افتاد ـ پس از خوردن تیر به آن ـ و مُرد، پس از آن نخورد، چرا که من از این بیم دارم که آب آن را کشته باشد» [۵۹].
از این روایت و نیز از حدیث عدی بن حاتم س، علماء سه قاعده اصولی مهم استنباط نمودهاند که در معنا به هم نزدیکند و این سه قاعده عبارتند از:
۱- حیوان (منظور گوشت حیوان است) اصلش بر تحریم است مگر اینکه از محقق شدن ذکاة (ذبح شرعی) یقین حاصل گردد [۶۰]. پس اگر در محقق شدن ذکاة شک وجود داشته باشد، گوشت مباح نمیگردد و این امر به حسن ظن حمل نمیگردد.
۲- أصل در میته (مردار) تحریم است، پس اگر در ذکاة مباح کننده، شک نمودیم، به اصل بر میگردیم [۶۱].
۳- هرگاه (در مورد گوشت) سبب تحریم و سبب إباحة، باهم جمع شدند، در این حالت حکم به تحریم داده میشود [۶۲].
[۵۲] رواه احمد و ابوداود و ترمذی،ابن ماجه، حاکم، دارمی، بیهقی، هثیمی و به صحیح الجامع ألبانی ج ۵ ص ۵۱ بنگرید که گوید:حدیثٌ صحیح. [۵۳] ج ۳ ص ۴۳ حدیث ۱۳۵۱. [۵۴] و رواه البخاری ایضاً. [۵۵] ج ۶ ص ۲۲. [۵۶] در کتاب شرح نووی برمسلم. [۵۷] ج ۹ ص۸۴۲. [۵۸] الأحکام للإمام جصاص ج ۳ ص ۸۹۲. [۵۹] میبینیم که در این روایت موقوف (از ابن مسعود س) و نیز درحدیث عدی بن حاتمس به مجرد وجود شک در سبب قتل صید، گوشت آن حرام میگردد. «والله تعالی أعلم». [۶۰] أنظرمعالم السنن للإمام الخطابی مع مختصرأبی داود ج ۴ ص ۲۲۱. [۶۱] فتح الباری ج۲۱ ص۲ والأحکام ابن دقیق العید ج۲ ص۸۰۳ و نیل الأوطار إمام شوکانی ج ۲ ص ۹۴۱. [۶۲] الأحکام للإمام جصاص ج ۳ ص ۸۹۲ وبذل المجهود أبی داود ج ۳۱ ص ۸۶.
اقوالی از سلف صالح ـ رضوان الله تعالی و رحمته علیهم أجمعین ـ وجود دارد که بیان نمودهاند که، عضو جدا شده (ساقط) ازصید به عنوان میته (مردار) به حساب میآید و این اقوال از دلایلی است که قاعده مورد بحث در مورد گوشت را تقویت و تأیید میکند [۶۳]. اقوال سلف در مورد عضوی از حیوان (صید) که بر اثر تیر قطع شده و میافتد:
عبدالرزاق [۶۴]/ از قتادۀ س (تابعی) روایت میکند: هرگاه صید با تیری زده شود و عضوی از آن قطع شده و بیافتد، و سپس خود صید هم بیافتد (بر اثر تیر کشته شود)، آنچه را که از صید کنده شده و جدا گشته است، نخورید و سایر صید را بخورید.
عبدالرزاق [۶۵] / از عطاء س (تابعی) روایت میکند: اگرپرندهای را با سنگی زدی و عضوی از آن قطع شد وآن پرنده را زنده (یا مرده) یافتی، آن عضو قطعشده حکم میته (مردار) را دارد.
و جمهور علماء بر این امر اتفاق نظر دارند، و نیز از کسانی همچون حسن بصری، أعمش و ابراهیم نخعی و...ـ رضوان الله علیهم أجمعین ـ چنین اقوالی روایت شده است [۶۶].
[۶۳] قاعدة الأصل فی البهیمة(الحیوان)التحریم حتی تتحق من ذکاة مبیحه. [۶۴] مصنف ج ۴ ص ۳۶۲. [۶۵] مصنف ج ۴ ص ۳۶۴. [۶۶] فتح الباری ج ۲۱ ص ۳۲ ونیزمیتوانید به حاشیه ابن عابدین ج ۶ ص ۴۷۴ بنگرید.
معنی لغوی کلمه الذکاة [۶۷]نیز مشخص میکند که اصل در گوشت حیوان حرام و نجس بودن است.
از معانی ذکاة: التطهیر والتطییب میباشد (پاک کردن) و أثری از محمد بن حنفیه (محمد بن علی بن ابیطالب س) روایت شده که به این معنی دلالت دارد: «ذکاةُ الأرضَ یَبسُها» (أی طهارتها)؛ طهارت و پاک شدن زمین از نجاست، خشک شدن آن از نجاست است [۶۸].
شرنبلانی [۶۹] / میفرماید: ذکاة عبارت است از، از بین بردن خباثت. پس ذکاة برای پاک شدن (مباح شدن) گوشت شرط است در نتیجه ذکاة وسیلهای برای تشخیص (تمییز) گوشت پاک (طاهر) از نجس میباشد.
همچنین پیامبر اکرم ج در الفاظ احادیث خویش مشخص نموده که معنی الذکاة، طهارت و پاکی است. ایشان ج می فرماید:
«دباغ الأدیم ذکاته» یا «دباغها طهورها» و در لفظی «دباغها ذکاتها».
«دباغی پوست ـ حیوان ـ پاک کننده آن از نجاست است». [رواه احمد و ابوداود و نسائی و بیهقی و ابن حبان].
بنابراین معنی ذکاتها، طهورها است.پس لفظ شریف نبوی ج به عنوان یک نصِّ صریح میشود، در این مسأله که معنی لغوی ذکاة عبارت است از پاک کردن از خباثت [۷۰].
[۶۷] لقوله تعالی: ﴿... إِلَّا مَا ذَكَّيۡتُمۡ﴾ [المائدة: ۳]. [۶۸] الدارقطنی ج ۳ ص ۱۵۸. [۶۹] درالدرر(الغرر) ج ۲ ص ۴۶۱. [۷۰] تلخیص الحبیر لإبن حجر ج ۱ ص ۹۴.
به راستی که نصوص بسیار زیادی از مفسرین، محدثین و فقهاء مذاهب اربعه و غیر آنها بر صحت و تقریر این قاعده دلالت دارد و آن را تأکید و تأیید مینماید:
الدرر (الغرر) ج ۲ ص ۴۴۳، بدائع الصنائع للکاسانی ج۶ ص ۵۶۷۲، فتح القدیر لإبن الهمام ج ۸ ص ۶۰۴، حاشیه ابن عابدین ج۶ ص۴۹۲، السنن الکبری لإبن الترکمانی ج ۶ ص ۴۲، بذل المجهود فی حل أبی داود، للهارنفوری ج ۲۱ ص ۸۶ وأحکام القرآن للجصاص ج ۳ ص ۸۹۲؛ جملگی براین قاعده اقرارنمودهاند.
أحکام القرآن لأبیبکر ابن عربی ج ۲ ص ۸۰۱، بدایة المجتهد لإبن رشد ج۱ ص ۲۲۴، حاشیه الدسوقی، الدردیرمتن خلیل ج ۲ ص ۸۰۱، تفسیر قرطبی ج۶ ص ۷.
ابن عربی / میگوید: علمای ما گفتهاند اصل در حیوان تحریم است و حلال نمیشود مگر با ذکاة، پس هرگاه شکی در أهلیَّت ذابح وارد شد، بر اصل خود باقی میماند که همان تحریم است [۷۱].
[۷۱] احکام قرآن ج ۲ ص ۶۴۵.
المجموع شرح المهذّب للنووی ج ۲ ص۵۶ ، معالم السنن مع مختصر ابیداود للخطابی ج۴ ص ۲۲۱، الأشباه والنظائر للسیوطی ص۳۷، فتح الباری لإبن حجر العسقلانی ج۹ ص۹۱۵؛
امام نووی / میفرماید: «الأصل في الحیوان التحریم حتی تتحقق ذکاة مبیحة» [۷۲]. «اصل در گوشت حیوان تحریم است تا زمانی که ذبح شرعی ـ که باعث مباح شدن است ـ محقق شود».
[۷۲] المجموع شرح المهذّب للنووی ج۹ ص ۵۶.
إبن قدامۀ /میفرماید: «اصل در گوشت، حظر (تحریم) است و حلال شدن آن موقوف برشرطی است و آن: تذکیه کسی است که اهل ذکاة است (فرد ذابح اهلیت ذبح را داشته باشد ـ مسلمان یا کتابی ـ)» [۷۳].
إبن تیمیة / میفرماید: «...مسأله فروج (نکاح با زن) و ذبائخ در حالت وجود شبهه حلال نیست» [۷۴].
إبن رجب الحنبلی / میفرماید: «آنچه که اصلش حظر (تحریم) است مانند فروج (الابضاع) و گوشت حیوان، حلال نمیگردد مگر با یقین به حلال شدنش توسط تذکیه ـ برای گوشت ـ و عقد نکاح ـ برای فروج ـ» [۷۵]. همچنین إبن القیم و إبن المفلح و...نیزکلامی مشابه در این امر دارند.
بعد از این نقل قولهـا از مـذاهب معتبر در فقه اسلامی، به یقیـن ثـابت و واضح میگردد که قاعده «الأصل في الحیوان التحریم حتی تتحقق ذکاة مبیحة»، محل اتفاق بین علماء است، حتی علماء براین قاعده، فروعی را با تطبیق به آن آوردهاند که: إختلاط ذبائح (حرام با حلال) جمیع را حرام میکند ـ مگربه حلال بودن یقین پیدا نمود ـ.
خطیب شربینی: گوید: هرگاه در شهری مجوسیان و مسلمانان وجود داشتند و ذابح حیوان معلوم نبود که کیست ـ مسلم است یا مجوسی؟ (مجهول الحال) ـ خوردن گوشت در آن شهر حلال نیست، به دلیل وجود شک در محقق شدن ذکاة (ذبح شرعی)، چون اصل بر تحریم است [۷۶]. (بقیه کسانی هم که ذبیحهشان حلال نیست دراین حکم همانند مجوس میباشند).
إمام نووی /میفرماید: «اگر گوسفند ذبح شدهای را یافتیم و ندانستیم که چه کسی آن را ذبح نموده است، اگر در شهر، کسانی که ذکاة آنها حلال نیست ـ کفار، مشرکین و مرتدین ـ همچون مجوس وجود داشتند، آن گوسفند حلال نیست و یکسان است که آن گروه (مجوس و...) در یک منطقه خاص باشند یا مختلط با مسلمین باشند، به دلیل وجود شک در ذکاة مبیحة»ا.ه [۷۷].
و نیز میتوانید به حاشیه ابن عابدین ـ ج ۶ ص ۶۷۶ ـ مراجعه کنید.
«والله سبحانه وتعالی أعلم»
پس لازم و ضروری و واجب است که در مورد گوشت و حلال بودن آن پرسش و جستجو شود و تا به یقین قطعی نرسیده باشیم، حرام است که از آن خورده شود، بنابراین ما مسلمانان باید به خاطر دینمان آگاه باشیم که چه چیزی میخوریم.
پیامبر اکرم ج فرمودهاند:
«من یکفل لي ما بین لحییه ومابین رجلیه، اکفل له الجنة». «هرکس بین دوفک خویش ـ دهان وزبانش ـ وبین دوپایش ـ عورت (فَرج)ـ را برای من ـ از ارتکاب حرام ـ تضمین نماید، من برای او بهشت را تضمین میکنم».
قال رسول الله ج: «إن الله تعالی طیِّبٌ ولا یقبل إلَّا طَیِّباً...» الحدیث مسلم. پیامبر ج میفرماید: «همانا خداوند پاک است و جز از پاکیها چیزی را نمیپسندد».
قال حبیبنا ج: «دَع مَا یَرِیبُكَ إلی ما لا یَرِیبُك» ترمذی وصحیح. پیامبر ج میفرماید: «آنچه را که در جایز بودن آن شک داری ترک کن و آن را بپذیر که در آن دچار شک و تردیدی نیستی».
قال نَبیُّنا ج: «لا یَبلغُ العبدُ أن یکون من الـمتقین حَتَّی یَدَعَ ما لا بأسَ بِهِ حَذراً مِمَّا بِهِ بأسَ» ترمذی و ابن ماجه: حسن. پیامبر ج میفرماید: «بنده به مقام متقین نخواهد رسید تا این که از آنچه بر انجام آن عیبی نیست، بپرهیزد،از ترس این که مبادا مرتکب چیزی شود که برآن اشکال وارد است».
«الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات»
[۷۳] المغنی،لإبن قدامة المقدسی ج ۸ ص ۵۵،۱۷۵،۳۷۵. [۷۴] الفتاوی للشیخ الإسلام ابن تیمیة ج ۲۳ ص ۹۱،ج ۱۲ ص ۸۹،۱. [۷۵] جامع العلوم والحکم ص ۷۸. [۷۶] فقه السنة سید سابق ج ۳ ص ۹۲ باب الأطعمه ومغنی المحتاج ج ۴ ص ۲۷۱ قاعده شک درمبیح. [۷۷] المجموع ج ۹ ص ۷۹.
همانطور که در این رساله ذکر نمودیم، اصل در حیوان تحریم گوشت آن است، مگر از محقق شدن تذکیه شرعیِ مباح کننده یقین حاصل کنیم. بنابراین هرگاه در اهلیت ذابح یا طریقه ذبح (که آیا شرعی بوده یا خیر) شکی داشتیم آن ذبیحه حرام میگردد و این حالت (یعنی وجود شک) در مورد ذبیحههایی که از دولتهای خارجی ـ عربی و غیر عربی ـ از جمله دولتهای غربی ـ شیوعی (کمونیستی)، نصرانی ـ وارد میشوند، موجود است. البته همگی آگاه هستیم که امروزه دولت یهودی اسرائیل – لعنهم الله – تنها دولتی است که احکام آن بر اساس شریعت اهل کتاب (یهودیت) بوده و در مورد احکام ذبائح نیز بر اساس شریعت اهل کتاب براین مسأله نظارت میکند [۷۸].
میتوان در تقسیمی این گونه بیان نمود که:
[۷۸] پس میتوان گفت که گوشتهای وارداتی از اسرائیل ودولت یهود،برای ما حلال هستند چون میدانیم که ذبائح اهل کتاب برای ما حلال میباشند. ـ رساله ذبائح د.عبدالله عزام ص ۴۶،۴۵.
ذبائح این دولتهایبه دلائل زیرحرام است:
۱- در این دولتها در صد بسیار زیادی از مردم ملحد و لائیک و شیوعی (کمونیست) هستند، که در این دولتها زندگی میکنند و با مردم دیگری که اقلیت هستند و در اصل ـ وغالباً ـ نصاری هستند، مخلوط میباشند و ما نمیدانیم که ذابح چه کسی است؟ «نصراني یا لائیك وشیوعي».
۲- دلیل دیگر وجود شیوههایی برای ذبح در این دولتهاست که کاملاً مغایر و مخالف با روش شرعی اسلامی است، مانند کشتن طیور (مرغها) از طریق خفه نمودن با آب و...، که این روش با روشهای دیگری که موافق شرع است، قاطی و مخلوط هستند و در نتیجه همگی حرام میشوند.
۳- آنها آشکارا و علناً، با هرگونه دین آسمانی اعلان محاربه مینمایند تا جایی که مثلاً در بعضی ازاین دولتها، مانند بلغارستان، به مسلمانان اجازه داده نمیشود که فرزندانشان را به اسامی اسلامی نامگذاری نمایند و به آنها اجازه نمیدهند که در مدارس و... ثبت نام شوند، مگر هنگامی که با اسامی کفار نامگذاری شوند. حتی در صورت داشتن اسم اسلامی، برای آنها شناسنامه و... صادر نمینمایند، پس از باب أولی است که به مسلمین اجازه ندهند که به طریقه شرعی اسلامی ذبح نمایند.
پس در این دولتها در حلال بودن ذبیحه شک حاصل میشود ـ و یکسان است که این شک در ذابح باشد یا طریقه ذبح ـ بنابراین ذبائح این دولتها حرام تلقی میگردد.
ذبائح این دولتها نیز تا زمانی که از شرعی بودن طریقه ذبح یا اهلیت ذابح (مسلمان یا اهل کتاب) اطمینان حاصل نشده است، حرام میباشد. به این دلایل:
۱- وجود نسبتی از مردم که به هیچ دینی مؤمن نیستند و حدود یک سوم (ثلث) مردم را تشکیل میدهند. چنین کسانی ذبائحشان حلال نیست و این افراد با بقیه مردم قاطی هستند، پس این افراد شیوعی و ملحد و لائیک اگرچه از نسل نصاری هم باشند، اینها به عنوان اهل کتاب به شمار نمیآیند، زیرا همانگونه که ابن عباس س فرمودهاند:
«إنمـا أُحِلَّت ذبائح الیهود والنصاری لأنهم آمنوا بالتوراة والإنجیل» [۷۹]. «ذبائح یهود و نصاری به این دلیل برای ما حلال شده، چون آنها به تورات و انجیل ایمان آوردهاند».
و میدانیم کسی که لائیک وملحد است، به هیچ دین و کتابی آسمانی ـ از جمله تورات و انجیل ـ ایمان ندارد. بنابراین اهل کتاب به شمار نمیرود و نسبت لائیکها یا افراد ملحد، دربعضی از دولتها تا نصف جمعیت هم بالا میرود، که اگرحتی یک چهارم (ربع) جمعیت را تشکیل دهند و ذبائح آنها با ذبائح بقیه مخلوط شود، کلیه ذبائح حرام میگردد، چه رسد به این که این نسبت نصف سکان باشد ـ نسبت یک چهارم به این دلیل است که بعضی از فقها حد یک چهارم را برای فرق بین قلیل و کثیر قرار دادهاند [۸۰]ـ .
۱- وجود روشهای غیرشرعی ذبح در این دولتها به ویژه برای ذبح مرغ؛ به طور یقین ثابت شده است که قسمت زیادی از کشتارگاهها، مرغها را ابتدا با شوک الکتریکی گیج میکنند و سپس آنها را درآب داغ غرق میکنند تا بمیرند، دکتر عبدالله عزام /میگوید: من خودم در اروپا مشاهده نمودهام که مرغهایی برای فروش عرضه شده بود که مرده بودند و سر و گردن آنها بریده نشده بود. بعضی از برادران همراهم به بررسی این مرغها پرداختند، تا اثر ذبحی در سر و گردن این مرغها بیابند، اما چیزی نیافتند.
همچنین روشهای دیگری برای کشتن حیوان به کار میگیرند، مانند این که با اسلحه به سرحیوان ـ گاو ـ شلیک میکنند تا آن را از پـای در آورده و سریعـاً آن را ذبح میکنند، در اکثر مواقع گاو با ضربه گلوله نمیمیرد اما اگر ذبح آن را کمی به تأخیر بیاندازند، قبل از ذبح میمیرد.
و همچنین طریقه دیگری وجود دارد که با پتک آهنی بر سر حیوان میکوبند که مستقیماً و بلافاصله حیوان را میکشد و...
به هرحال اگر حتی۹۰ درصد روشهای ذبح شرعی باشد و ۱۰ درصد آن غیر شرعی، در صورت مخلوط شدن آنها، جمیعاً حرام میشوند.
۲- کلیسایکاتولیکی ـ امروزه ـ به هیچ وجه پایبند به آیین کلیسا نبوده تا جایی که حکم به حلال بودن، میته (مردار= موقوذة) و خفه شده (منخنقة) داده است.
صالح علی العود ـ تونسی ـ مقیم فرانسه میگوید [۸۱]:
«از پدر (هوبوز) در مورد چگونگی ذبح و شیوههایی که برای کشتن و ذبح حیوان در کشتارگاههای پاریس و اروپا به کار گرفته میشوند، سؤال نمودم. او (هوبوز) اینگونه پاسخ داد: شما خود میدانید که کشتارگاهها دولتی هستند و دولت به شریعت ملتزم نیست»، صالح علی العود میگوید: از او درباره نصوص تحریم میته (مردار) و تحریم خون (الدم) سؤال پرسیدم او گفت: این نصوص در عهد قدیم و جدید موجود هستند، اما کلیسا عمل به این نصوص را لغو نموده است.
۳- قصاب مست (سکران) ذبیحهاش جایز نیست و تعدادی از افراد ذابح در این دولتها مست هستند.
۴- بر اساس قاعده «ظنی که براساس غالب گرفته شده است، بر ظنی که بر اساس اصل گرفته شده است، راجح میباشد» [۸۲]؛ پس اصل این است که این دولتها، اهل کتاب هستند، اما غالب مخالف این اصل است و اسلام هنگامی که ذبائح نصاری را مباح دانسته به این خاطر است که آنها همانند مسلمانان ذبح میکنند و به عیسی ÷و به دینشان معتقد هستند و این شرط قرار داده شده که غیر نام الله ﻷ را بر ذبائحشان نیاورند [۸۳]اما امروزه اینگونه نیست: اولاً در بسیاری حالات طریقه ذبح موافق طریقه ذکاة اسلامی نیست و تعدادی از افراد ساکن این کشورها ـ که نسبتشان کم هم نیست ـ به هیچ دینی معتقد نیستند. مثلاً در شیکاگو ـ آمریکا ـ دو مجله نزدیک به شش ماه درمورد شخصیت مسیح ÷ مطلب مینوشتند که آیا شخصیتی حقیقی است یا اسطورهای و خرافی.
[۷۹] مجمع الزوائد ج ۴ ص ۶۳ وقال الهثیمی /رواه الطبرانی فی الکبیر و فیه اسماعیل بن عمرالبجلی، وثقه ابن حبان وغیره. [۸۰] رساله ذبائح د.عبدالله عزام ص ۴۴. [۸۱] نقل از کتاب دکتر عبدالله عزام، نقل از مجلة الإعتصام عدد ۱ سنة ۴۴، نقل از کتاب (أحکام الذکاة في الإسلام وذبائح اهل الکتاب والأروبیین حدیثاً). [۸۲] فتح الباری ج ۳۱ ص ۴۲. [۸۳] این شرط برای ذبائح اهل کتاب نزد تعدادی از علماء است وعدهای از علماء این شرط را قرارنمیدهند، والله اعلم.
کشتارگاهها متعدد هستند و روشهای انجام ذبح در آنها متنوع هستند و بعضی از این روشها موافق شریعت و برخی مخالف آن هستند: از جمله این روشهای ذبح عبارتند از:
۱- صالح علی العود میگوید: اما در مورد مرغها؛ با قرار دادن جریان الکتریسیته بر زبان مرغ، یکباره روح از بدنش خارج شده و میمیرد و سپس به زیر دستگاهی برده میشود تا پرهایش کنده شود!.
۲- مجله المجتمع شماره ۴۱۴ اعلامیهای از جمعیت مسلمانان در دانمارک نشر نموده که گفتهاند: بسیاری از روشهای ذبح در این کشور (دانمارک)، شرعی نیستند.
۳- مجلس «أعلای عالمیِ مساجد»، در دوره چهارم تشکیل این مجلس در مکه مکرمه بیانیهای صادر نمود که در آن به منع وارد کردن گوشتهای ذبح شده از خارج توصیه مینماید [۸۵].
۴- شیخ عبدالعزیز بنانی، فرستاده رابطه عالم اسلامی به برزیل، بعد از بازدید از کشتارگاهها مشاهده نمود که ذبح در آنجا به طریقه وقذ، یعنی وارد نمودن ضربه با پتکهای آهنی سنگین به سر حیوان است، که درجا حیوان میمیرد و زبانش از دهانش خارج میشود.
۵- دکتر عبدالله عزام /میگوید: دکتر محمود الطباع به همراه برادران مسلمانش، کشتارگاههای شهر هانوفر ـ آلمان ـ را بازدید نموده و مشاهده نمودند که گاوها در آنجا به وسیله اسلحه و با شلیک گلوله به سرشان کشته میشوند.
۶- دکتر عبدالله عزام /میگوید: شیخ عمرالأشقر برای من میگفت که: من با چشم خود دیدهام که مرغهایی برای خوردن پخته شده بودند درحالی که سر آنها بر گردنشان بود و هیچ اثری از ذبح شرعی بر آن پیدا نبود؛ همچنین شیخ عمرالأشقر گفت: کارتنهایی از مرغ به کویت آمده بودند که بر روی آنها نوشته شده بود «ذبح به شیوه اسلامی»، وقتی که کارتن را باز نمودم، دیدم که مرغها سر و گردن سالم دارند و اصلاً سربریده نشدهاند. شیخ عمر میگوید: برای رد و انکار این موضوع به ایراد خطبه و سخنرانی پرداختیم و در مجله المجتمع از این قضیه صحبت نمودیم. به همین دلیل دولت کویت اقدام به تشکیل هیأتی برای انجام بازدید از کشتارگاههای غربی نمود، پس این هیأت برای این کار راهی شد و بعد از باز دید کشتارگاههای غربی اعلام نمود که: بعد از بازدیدمان از بسیاری از کشتارگاههای غربی پی بردیم که نسبت ذبح به طریقه شرعی اسلامی در این کشتارگاهها به نسبت ۳۰ در صد کلیه ذبائح نمیرسد، یعنی نسبت ذبح شرعی کمتر از یک سوم (ثلث) ذبائح است و این مسأله در نشریات کویت منتشر گردید.
آیا بعد از این منقولات، دیگر میتوان گفت که خوردن گوشت حیوانات و طیور (پرندگان) ذبح شده در غرب جایزاست؟! [۸۶].
بنابر آنچه که ذکر گردید، ما مسلمانان باید در مورد گوشتی که میخوریم بسیار محتاط و مواظب باشیم و در مورد گوشتهای وارداتی به آن شهاداتی که به افترا وجود دارد و مثلاً برروی گوشتها مُهرزده شده است که «ذبح به طریقه اسلامی» اعتماد نداشته باشیم، زیرا ثابت شده که بسیاری از این شهادات، افتراء و دروغی بیش نبوده و این عمل فقط به خاطر بازاریابی در ممالک اسلامی، از طرف کمپانیهای صادراتی کشورهای غربی صورت میگیرد. در حالی که وضعیت ذبح در کشورهای غربی را با هم مشاهده نمودیم که مخالف شریعت اسلام است [۸۷].
اگر در حالتی که از صدق این شهادات یقین حاصل شد ـ مثلاً تحت نظارت هیأتی معتمد ازعلماء مسلمین بود ـ و یقین حاصل شد که ذابح، مسلمان یا اهل کتاب است، در این حالت مشخص است که این گوشت حلال میباشد و مشکلی ندارد.
به هرحال این قضیه، مسألهای است که بستگی به میزان تقوای فرد مسلمان دارد و کسی که میخواهد دین و آبرویش را حفظ نماید، باید از امور مشتبهه پرهیز نماید، چه رسد به اموری که در تحریم آنها یقین حاصل شده است و لازم است برادران مسلمان آگاه باشند که مسأله ذبائح در اکثر موارد مسألهای است که بستگی به اجتهاد فرد مسلمان دارد و نباید به خاطر این مسأله و اختلاف آراء درآن، تفرقه و اختلاف در وحدت صفوف ما مسلمانان (اهل توحید، اهل کلمه طیبه لاإله إلا الله) ایجاد گردد، بلکه فقط این فرموده پیامبرمان ج را میگوییم که:
«إنَّ الحلالَ بَیِّنٌ، وَبَینَهُما أُمُورٌ مشتبهاتٌ، لا یَعلَمُهُنَّ کثیرٌ من الناس، فمن إتَّقی الشبهات فقد إستَبرَأَ لِدِینهِ وعِرضِهِ ومن وَقَعَ في الشبهات وقع في الحرام». «به راستی که حلال و حرام مشخص و معلوم هستند و (اما) در بین حلال و حرام، اموری مشتبه وجود دارند که اکثر مردم به آنها آگاه نیستند، پس هرکس از این شبهات پرهیز نماید، دین و آبروی خویش را حفظ میکند و هرکس در این شبهات بیافتد، درحرام افتاده است». [متفق علیه عن نعمان بن بشیر س ]
نکته: در مورد گوشتهای کشورهای عربی و دولتهای طاغوتی که بر طبق ادعای خود اسلامی هستند (درحالی که اسلام از آنها بری است)، به مبحث دارالکفر و دارالإسلام و افراد مجهول الحال مراجعه کنید.
«والله سبحانه وتعالی أعلم»
[۸۴] نقل از کتاب دکتر عبدالله عزام ص ۴۷،۴۶. [۸۵] رساله ذبائح د.عبدالله عزام ص ۴۷. [۸۶] نقلازرساله ذبائح و اللحوم المستوردة د.عبدالله عزام. [۸۷] برای آگاهی بیشترازصدق یا کذب اینگونه شهادات به کتاب الذبائح د.عبدالله عزام ص ۴۹،۴۸ مراجعه فرمائید.
جواب: اصل در ذبح حیوان این است که بدون استفاده از شوک الکتریکی و گیج کردن حیوان، آن را ذبح نمود، زیرا این طریق شرعی بهتر است، اما درحالی که از شوک الکتریکی استفاده میشود حکم آن چیست؟ جواب: مجمع فقه اسلامی در دهمین دوره برگزاری این مجلس که در جده در مملکت عربی سعودی مورخ ۲۳ إلی ۲۸ صفر۱۴۱۸ برگزار شد، در این مورد فتوایی به رقم ۹۴ (ج ۳ ص ۱۰) صادر نمود که: ذبح حیوان با استفاده از شوک الکتریکی و وسایل برقی جایز است در صورتی که شروط زیر را دارا باشد:
۱- محل قرار دادن دو قطب جریان الکتریسیته، بر دو شقیقه حیوان (یا پیشانی و پشت سرآن) باشد.
۲- ولتاژ بین۱۰۰ إلی ۴۰۰ ولت باشد.
۳- شدت جریان ما بین ۷۵/۰ إلی ۱ آمپر برای گوسفند، و ما بین ۲ إلی ۲/۵ آمپر برای گاو باشد.
۴- مدت تطبیق شوک الکتریکی بین ۳ إلی ۶ ثانیه باشد.
۵- گیج کردن مرغ با شوک الکتریکی جایز نیست، زیرا با تجربه ثابت شده که این امر به مرگ بسیاری از مرغها قبل از تذکیه میانجامد.
۶- گیج کردن حیوان مورد نظر با اسلحه سوزن انداز، یا با ضربه زدن با تبر یا چکش و یا با نفخ به طریقه انگلیسی جایز نیست.
۷- حیواناتی که با ترکیب دی اکسید کربن همراه هوا یا اکسیژن گیج میشوند یا با اسلحه تیرانداز که تیر آن درشت و کروی شکل است ـ که فرو نمیرود و فقط ضربه وارد میکند ـ گیج میشوند، در صورتی که به مرگ حیوان قبل از ذبح نیانجامد، جایز است.
۸- اصل در تذکیه مرغها و حیواناتی مانند آن ذبح با دست است و مشکلی در بکار گیری آلات مکانیکی برای تذکیه مرغ وجود ندارد، مادامی که شروط مذکور فوق موجود باشد و یک تسمیه (بسـم الله) بر مجمـوعهای از مرغهـا که با هم ذبح میشوند، کافی است.أ.ه [۸۸].
[۸۸] قرار رقم: ۹۴ ج ۳ ص ۱۰، بشأن الذبائح.
در حال حاضر وسائل و آلات جدیدی در ذبح حیوان به کارمیرود، با اختلاف انواع آن که غالباً به قطع سرحیوان میانجامد و گاهی ذبح از قفا میباشد و گاهی قبل از آن با شوک الکتریکی آن حیوان را گیج میکنند، آیا تذکیه این آلات برقی با این کیفیت صحیح است؟
جواب: شرط در آلت تذکیه این است که تیز باشد و قطع کننده و پاره کننده باشد و نفوذ کند و به وسیله تیز بودنش مجروح گرداند، نه با سنگینی وزن و مستحب است که با چاقو ذبح صورت گیرد، زیرا تیز است و درخارج گردانیدن روح حیوان سریع عمل میکند و با طول دادن مدت ذبح، حیوان را عذاب نمیدهد و هیچ شکی نیست که این آلات برقی نیز عملکردشان سریع است و تیز عمل هستند، پس این آلات نیز برای تذکیه، وسایل مناسبی هستند و ذبح با قطع سرحیوان جایز است [۸۹].
و اما ذبح از قفا به منزله ذبح حیوان با قطع سرش است، زیرا این نوع ذبح سریعاً سرحیوان را قطع میکند ـ به دلیل تیزی و سرعت عمل آلت ـ پس در این حالت جایز است، زیرا این آلات برقی جداً تیز هستند، پس یکدفعه سر را قطع میکند.
همچنین جهت ملاحظه شروط ذابح ـ در این نوع تذکیه ـ در ذبح به وسیله آلت برقی، در چنین حالتی به کسی که پشت دستگاه برقی ایستاده و آن را حرکت میدهد نظر میشود که آیا اهلیت ذبح را دارد (و ذبیحه او حلال است) یا خیر، که باید (حتماً) این شخص مسلمان باشد و قصد و نیت تذکیه داشته باشد.
همچنین تسمیه بر حیوان با صدای ضبط شده توسط ضبط صوت جایز نیست [۹۰]. در این زمینه میتوانید به الفقه الإسلامی وادلتهد. وهبة الزحیلی ج ۳ص۲۸۰۱، مراجعه نمایید.
[۸۹] المغنی لإبن قدامه ج ۸ ص ۵۷۸. [۹۰] چون تسمیه عبادت است و نیاز به فردی زنده دارد که نیت این عبادت را کند، بنابراین نه تنها تسمیه، بلکه سایر موارد مانند أذان گفتن، با صدای ضبط شده صحیح نیست. والله تعالی أعلم.
جواب: همانطورکه میدانیم در زمانهای قدیم و درحـال حاضر نیز، یکی از شیوههای ساخت پنیر، استفاده از پنیرمایهای به نام أنفحه است (که عبارت است از مادهای زرد رنگ که از شکم (شیردان) برّه یا گوساله ذبح شده گرفته میشود)، به همین دلیل در میان علمای مسلمان در مورد حلال یا حرام بودن أنفحهای (پنیر مایهای) که از ذبیحه مشرکین به دست آمده است، اختلاف نظر موجود است؛ و به دنبال آن در حلال یا حرام بودن پنیری که با این خمیرمایه ساخته شده است نیز اختلاف نظر وجود دارد. در این باره شیخ الإسلام ابن تیمیه /میفرماید:
«در مورد حکم پنیر مجوسیها که با أنفحه ذبائحشان ساخته شده است، علماء دو قول دارند...سپس میفرماید: و ظاهرتراین است که پنیر آنها حلال است، و همچنین أنفحة المیتة (أنفحه مردار) و شیر آن پاک است، و به این دلیل که صحابه ش هنگامی که بلاد عراق را فتح کردند، از پنیر مجوس خوردند و این موضوعی ظاهر و شایع در میان آنها بود» [۹۱].
در الفقه السنة [۹۲]اینگونه آمده است: «از ابن عباس س روایت شده است که این آیه - آیه ۱۴۵ سوره انعام- را خواند و فرمود: «فقط آنچه از مردار که خورده میشود، حرام گشته است که گوشت آن میباشد. اما پوست و دندان و استخوان [۹۳]و مو و پشم آن حلال است» [۹۴].
نویسنده الفقه السنة میگوید: و همچنین انفحه مردار و شیر آن پاک است، زیرا صحابه هنگامی که بلاد عراق را فتح کردند، از پنیر مجوسیها که از انفحه ذبائحشان ساخته میشود، خوردند با وجود این که ذبائح مجوس به عنوان مردار به شمار میآیند. و از سلمان فارسی س به ثبت رسیده است که در مورد چیزهایی از قبیل پنیر و کره (روغن حیوانی) و گورهخر از او سؤال شد و او نیز فرمود: «(حلال) آن چیزی است که خداوند ﻷ در کتابش حلال کرده است و (حرام) آن چیزی است که خداوند ﻷ در کتابش حرام نموده است [۹۵]و هر آن چیزی که از حکم آن سکوت نموده است آن از چیزهاییست که مورد عفو قرار داده شده است ـ و برای شما مباح است ـ». معلوم است که سؤال پرسیده شده از سلمان س در مورد پنیر مجوسیها بود و آن به زمانی بر میگردد که سلمان س نائب عمربن خطاب س بر مدائن بود. ا.ه
پس قول راجح این است که حکم پنیرهای موجود در بازار حلال میباشد. والله اعلم
«الحمدلله الذی جعل الإسلام حنیفية السمحة»
[۹۱] مجموع فتاوی ج ۲۱ ص ۱۰۲إلی ۱۰۳. [۹۲] ج۱ص۲۴. [۹۳] مشخص است منظور از استخوان، استخوانهای خشک شده حیوان مردار برای استفادههای غیر خوراکی میباشد. اما استخوانهایی که تازه بوده و در آن مغز استخوان وجود دارد یا بر آنها گوشت باقی است و برای طعام استفاده میشوند، قطعاً حرام میباشند. [۹۴] رواه ابن منذر و ابن ابی حاتم. [۹۵] باید آگاه باشیم که در کلام سلمان سمنظور از کتاب الله ﻷبه این معنی نیست که اگر چیزی در سنت پیامبر حرام یا حلال بودن آن مشخص شده است، اما در قرآن نیامده باشد، قابل قبول نیست. بلکه باید بدانیم که سنت پیامبر جدر تحلیل و تحریم همانند قرآن میباشد و این دو هیچگونه تعارضی با هم ندارند. چون هم کتاب و هم سنت از طرف خداوند ﻷبر پیامبر نازل شده است. پیامبر اکرم جمیفرماید: «ألا إن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله» رواه ابوداود والترمذی وصححه. «آگاه باشید که هرآنچه پیامبر خدا حرام نمود، دقیقاً همانند آن است خداوند ﻷحرام نموده است و تفاوتی ندارد.» و سلمان فارسی سدر این امر از همه آگاهتر است و فقط جهت اختصار کلام و واضح بودن امر لفظ سنت پیامبر جرا نیاورده است باید بدان آگاه باشیم. والله اعلم
امیدوارم این رساله، جواب سؤالات برادران مسلمانم را در برداشته باشد و از خداوند ﻷ عاجزانه خواستارم که ما را مورد مغفرت و بخشش خویش قرار دهد و این رساله را نافع گرداند. «إنه سمیع قریب مجیب».
آنچه در این نوشته، صحیح و صواب و حق است تماماً از جانب خداوند ﻷ است و آنچه که خطا و ناصواب است (که حتماً خطا نیز دارد) از جانب گرد آورنده این نوشته و شیطان است و خداوند ﻷ و پیامبرش ج و شرع مطهرش از آن بری و پاک هستند.
رَبَّنا! الهنا! ظلمنا أنفسنا وإن لـم تغفرلنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین اللهُمَّ رَبَّنا، نسألك بأسمـائك الحسنی وصفاتك العلی، برحمتك تَوفَّنا مسلمین وألحقنا بالصالحین.
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما کُنَّا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
وصلی الله وسلم علی حبیبنا محمدٍ وعلی آله وصحبه أجمعین، والحمد لله رب العالـمین، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلَّا أنت، أستغفرك وأتوب إلیك.
www.tammkeen.com
۱- قرآن کریم.
۲- رساله ذبائح واللحوم المستوردة، تألیف: دکترعبدالله عزام.
۳- موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع. تألیف دکتر ابراهیم بن عامرالزحیلی.
۴- مجموع فتاوی، شیخ الإسلام إبن تیمیة.
۵- إعلام الموقعین، ابن القیم الجوزیه.
۶- الإعتصام، الإمام الشاطبی.
۷- دروس فی مُسَمَّی الإیمان (کاست صوتی)، لأبی قتادة الفلسطینی ـ فَکَّ الله أسره.
۸- أصول فقه امام شافعی، أبوالوفاء کانیمشکانی.
۹- نسخه اینترنتی فتاوی اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء.
۱۰- جامع العلوم والحکم،لإبن رجب الحنبلی ـ.
۱۱- الجامع فی طلب العلم الشریف، الشیخ عبدالقادر بن عبدالعزیز ـ فَکَّ الله أسره..
۱۲- إجماع اهل العلم والإیمان علی رفض دین مجوس طهران، صادق الکرخی.
۱۳- الفقه الإسلامی وأدلته، دکتروهبة الزحیلی.
و...
«وآخردعوانا أن الحمد لله رب العالـمین».