که لیث به تنهایی برای ردّ این حدیث بسنده است.
و تمام سخنانی که در حاشیة کتاب بر این حدیث شرح داده، جز مشتی دری‌وری و ورّاجی چیز دیگری نیست و هیچ دلیل ثابت‌شده‌ای ندارد.
(10) قال صلی‌الله علیه و سلم: «معرفه آل محمد برائت من النار، و حب آل محمد جواز علی الصراط و الولایت لآل محمد أمان من العذاب». ترجمه: «معرفت و شناخت آل محمد(ص) بری بودن از آتش دوزخ است، و حبّ آنها جواز عبور از پل صراط است. قبول داشتن ولایت برای آل محمد امین شدن از عذاب خداوند است».
این حدیث را نیز در حاشیة (11/58) به قاضی عیاض در کتاب (الشفا) نسبت داده است. و من هم به همان چاپی که موسوی بدان اعتماد نموده بود، رجوع نمودم. چاپ آستانه سال 1328 ه‍ ، و دیدم که خود قاضی عیاض در قسمت دوم کتاب (الشفا) (ص 40) فرموده است: «فصل و من توقیره صلی‌الله علیه و سلم و برّه بِرُّ آله و ذریته و امّهات المؤمنین ازواجه ...». ترجمه: «و از آثار و نشانه‌های نیکی در حق پیامبر(ص) است، نیکی در حق آل و بیت و زنان پیامبر» و سپس این آیه از قرآن را بیان می‌دارد: [إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ البَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا] {الأحزاب:33}  و ادامه می‌دهد: «و قال(ص): معرفة آل محمد(ص) براءة من النار ...» الحدیث.
در اینجا دو نکته قابل ذکر است:

نخست: اینکه قاضی عیاض این حدیث را بدون ذکر اسناد آن روایت نموده و آن را به هیچ کسی نسبت نداده است، و مخرج آن را نیز بیان نکرده و حتی بر صحت و ثبوت آن نیز چیزی ابراز نداشته است. او نیز همانند موسوی عمل کرده است. پس نسبت دادن آن حدیث به قاضی عیاض در کتاب (الشفا) چیزی را اثبات ننموده و مفید هم واقع نگشته است و خود قاضی هم مدّعی بر اثبات تمام احادیثی نیست که در  کتاب وی آمده. و صحّت آنها را هم ملتزم نداشته است، پس احتجاج به ا ین حدیث به هیچ وجه درست نیست. و ما در اینجا نیز خواستار ارائة دلیلی بهتر و صحیح‌تر برای اثبات این حدیث هستیم و منتظر آن هم می‌مانیم.
اکنون ما ـ در همین آغاز کار ـ با گروهی رو در رو هستیم که متأسفانه از هیچ نوع فقاهتی برخوردار نیستند، و مهمترین اختلافات ما با آنها تنها در وجوب ارائه اسناد صحیح برای تمامی احادیثی است که بدانها احتجاج می‌ورزند. بالفرض موسوی در این قسمت حدیثی را از کتابی نقل نموده، نه اینکه به هیچ وجه احادیث صحیح و غیرصحیح آن را تمیز نداده، بلکه هیچ‌گونه اسناد صحیحی هم برای آن حدیث ذکر نکرده است.
پس باید پرسید که آیا راه و روش اهل علم این چنین است؟ و نیز در اینجا از موسوی این پرسش را مطرح می‌داریم که چگونه شناخت ثبوت و صحت این احادیث برای شما ممکن گشته که بدانها بدون ارائة هیچ سندی استدلال می‌ورزید؟
دوم اینکه: قاضی عیاض ازواج پیامبر را به عنوان امهات المؤمنین در این حدیث داخل کرده است، پس اگر قاضی عیاض به عنوان راوی این حدیث برای موسوی موثق و مقبول است و موسوی خود این حدیث را شخصاً قبول دارد پس چرا تماماً گفتة قاضی عیاض را قبول نداشته و زنان پیامبر ـ امهات المؤمنین ـ را جزء لاینفک اهل بیت وی نمی‌داند؟ و اگر شخص قاضی عیاض و حدیث وی را موثق و صحیح نمی‌داند چطور به حدیثی احتجاج ورزیده که راوی آن فقط قاضی عیاض بوده و هیچ سند دیگری از آن در دست نیست؟ پس آیا از این به بعد برای کسی شک و تردیدی باقی می‌ماند در اینکه تنها مقیاس و معیار سنجش حدیث نزد موسوی و همفکرانش تنها موافق بودن آن با خواسته‌های نفسانی و مذهب باطل و فاسد آنهاست؟ و بهترین دلیل در این رابطه همین حدیث مذکور می‌تواند باشد.
بعلاوة آنچه گذشت: به نوع خیانت و تغییر و تحولات عبارت قاضی عیاض از سوی موسوی بنگرید در کتاب (الشفا) آنجا که موسوی از قاضی عیاض روایت می‌دارد که «اورده القاضی عیاض فی الفصل الذی عقده لبیان أنّ من توقیره و برّه صلی الله علیه و سلّم بر آله و ذریته» در حالی‌که عبارت قاضی عیاض دارای تتمه‌ای است که غفلت از آن تتمه برای انسان‌های دانا و عاقل شایسته نیست. و آن این است «امهات المؤمنین أزواجه» که مستقیماً به دنبال عبارت قبلی آمده است و موسوی آن طور که خواسته به تصرّف آن پرداخته است، کاری که به ذهن هیچ احدی خطور نخواهد کرد که مؤلفی باتوجه به حرمت شأن و مقام و کار و پیشه‌اش به چنین تصرّفات و تغییراتی در نوشته‌های دیگران دست یازد، آیا چنین کسی با این چنین خصال و عدم تعهد اخلاق نویسندگی‌اش دیگر می‌تواند در نقل قول دیگران امین باشد؟! شگفت اینکه این شخص خود در نزد شیعه یکی از بزرگان مذهب و از پیشوایان برجستة آنها به شمار می‌رود.
و اگر گمان بر این رود که استدلال موسوی به کتاب قاضی عیاض نه به خاطر مقبولیت وی نزد موسوی بوده، بلکه به خاطر مقبولیت و توجه ویژة اهل سنّت به وی است، باید بگویم که: هیچ‌کسی از اهل سنت نه از علما و دانشمندان و نه از مردم عادی و معمولی قائل و معتقد به صحت همة آنچه که در کتاب قاضی روایت شده است، نیستند. و اضافه بر این حتی خود قاضی عیاض هم قائل و مدّعی چنین چیزی نیست، لکن باید گفته شود و معلوم حال دیگران هم باشد که اهل سنت عموماً قائل به صحت احادیث هیچ کتابی به طور اجمال و کامل به جز صحیحین بخاری و مسلم نیستند. و تمام کتاب‌های حدیث بجز صحیحین در نزد اهل سنت کامل و جامع نبوده و جای بحث و بررسی و تحقیق در صحت و عدم صحت و اثبات و ردّ آن وجود دارد، و به تأکید کسی از این موضوع غافل و بی‌خبر نیست.
و اما حدیثی که در حاشیة (11/58) ذکر نموده، و گمان هم داشته که حدیث مذکور را بهتر تفسیر می‌کند، این است: «من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتة جاهلیة» این حدیث هم تفاوت چندانی با حدیث پیشین ندارد، و اگر موسوی در موجودیت چنین حدیثی راستگو بود بی‌شک اسناد آن را ذکر می‌کرد، یا لااقل موضع این حدیث را روشن می‌ساخت، و شاید هم از کتب باطله آن را اخذ نموده و دوست نداشته آن را نام ببرد. ظن غالب بر اینست که موسوی آن را از کلام ابن المطهر الحلی بیان نموده باشد، شیخ‌السلام ابن تیمیّه(رض) در کتاب (منهاج السنّه و النبویة) این حدیث را از جهت سند و متن آن شرح داده، و آن را سند و حجّتی ـ در صورت اثبات آن ـ بر ضد شیعه دانسته، همان‌طور که در کتاب (المنتقی) (ص 30-32) آمده است. 
(و اما حدیث مذکور: «من مات ولم یعرف ...» می‌پرسم: چه کسی آن را روایت کرده؟ و اسناد این حدیث در کجاست؟ به خداوند عظیم سوگند می‌خورم که پیامبر اکرم(ص) این حدیث را بیان نداشته است. آنچه معلوم است و امام مسلم آن را روایت نموده این است که: ابن عمر نزد عبدالله بن مطیع رفت، و عبدالله امر فرمود که بالشتی را برای وی بگذارند، ابن عمر گفت: نیامده‌ام که بنشینم، آمده‌ام که حدیثی از پیامبر را برای شما باز گویم، شنیدم که می‌فرمود: «کسی که فرمانبرداری را کنار بگذارد و نافرمانی کند در روز رستاخیز برابر خداوند خواهد ایستاد بدون اینکه دلیلی د اشته باشد، و کسی که بمیرد و زنجیر بیعتی در گردن نداشته باشد، مرگ او همچون مرگ ن