وْفِ لَنَا الكَيْلَ﴾ (يوسف:88) آمده‌است تا دلالت کند بر اينکه هر گاه پيغمبرزاده‌اي چيزي اندک به کسي داد مثل اينکه در گدايان سادات معمول است که حبه‌اي نبات يا نقل و يا خرمائي بکسي مي‌دهند و در مقابل آن انتظار احساني دارند هر چند زياده از داده خود مي‌گيرند صدقه‌است که اگر در حال اضطرار و بينوايي باشند بر ايشان جايز است و الا فلا.

5- شرافت و برتري محسن از روح آيه شريفه برمي‌آيد هرچند آن محسن (احسان‌کننده) در مذهب باطل و مخالف مذهب حق صدقه‌گير باشد زيرا مقام احسان‌کننده مقام شامخي است هر چند کافر باشد.

6- ادب و تواضع گيرنده صدقه را در مقابل دهندة صدقه تعليم مي‌دهد که در پيشگاه او چگونه رعايت احترام شود حال بايد ديد چه شد که بر فرزندان يعقوب و زادگان بلا فصل ابراهيم ابوالموحدين که ابا عن جد پيغمبرزاده بودند بنص صريح قرآن صدقه حلال است و اما بر فرزندان حارث و ابولهب (عبدالعزي) که پدرانشان بت‌پرست بودند از جهت شرافت نسب، صدقه بر آنها حرام و خمس کذائي دادن به آنها واجب شده است؟! اين امتياز از جانب هر کسي باشد برخلاف عقل و وجدان و شريعت حقه قرآن است و ارتباطي به پيغمبر و امامان ندارد. 

اساساً قضيه حرام بودن صدقه بر آل محمد(ص) که به استناد پاره‌اي از احاديث ضعيفه شهرت يافته‌است با دقت در کتب اخبار و سير معلوم مي‌شود که مطلب غير از آنست که مشهور است. 

حقيقت قضيه آن‌است که در ابتداي تشريح فريضه زكات چون پرداخت آن بر مسلمانان گران مي‌آمده‌است (چنانکه شرح اين کراهت با دلائل آن در کتاب زكات گذشت و عده‌اي از مسلمانان در صدد خيانت برآمده و اموال خود را که در آن زمان معمولاً همان شتر و گاو و گوسفند و احياناً پولهاي طلا و نقره بود پنهان نموده و به مأمورين اخذ صدقات که از جانب رسول خدا(ص) گسيل مي‌شدند نمي‌پرداختند لذا رسول خدا بر طبق فرمان خدا دستور مي‌فرمود که علاوه بر اخذ زكات از خائنين شطر اموال ايشان نيز بعنوان غرامت مأخوذ شود آنگاه آنچه را که بعنوان غرامت اخذ شده بود آنرا بر آل‌محمد حرام کرده و به ايشان نمي‌داد. ولي بعداً اين حکم اخذ غرامت منسوخ شد. چنانکه در سنن بيهقي (ص105، ج4)...((عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ:«فِى كُلِّ أَرْبَعِينَ مِنَ الإِبِلِ سَّائِمَةِ ابْنَةُ لَبُونٍ مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا (أي راضياً ومحتسباً أجره عند الله) فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ كَتَمَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ إِبِلِهِ عَزِيمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّكَ لاَ يَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلاَ لآلِ مُحَمَّدٍ». كَذَلِكَ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ: عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا.)). 

مضمون حديث يعني رسول خدا(ص) پس از تعيين نصاب زكات حيوانات فرمود: هر که زكات اموال خود را بدهد در حالي‌که خواهان اجر آن است (يعني براي رضاي خدا بدون کراهت مي‌دهد) البته به اجر آن خواهد رسيد اما کسي که آنرا پنهان کند بهر صورت ما زكات آنرا اخذ مي‌کنيم بعلاوه نيمي از شترانش اين غرامتي است از غرامات پروردگار يعني از جانب اوست ولي بر محمد و خاندان محمد حلال نيست. سپس بيهقي مي‌نويسد: ((وَقَدْ كَانَ تَضْعِيفُ الْغَرَامَةِ عَلَى مَنْ سَرَقَ فِى ابْتِدَاءِ الإِسْلاَمِ، ثُمَّ صَارَ مَنْسُوخًا)) يعني چند برابر کردن غرامت بر کسي‌که دزدي کند (اموال مشمول زكات را پنهان کند) در ابتداي اسلام معمول بود سپس منسوخ شد.

اين حديث در سنن نسائي (ص12، ج5) آمده‌است و محشي سنن نسائي نيز مي‌نويسد: اين حديث منسوخ است يعني هم غرامت گرفتن و هم حرام بودن صدقه منسوخ است. شواهدي که بعداً مي‌آيد نيز اين ادعا را تصديق مي‌کند پس چنانکه معلوم مي‌شود چون امر زكات در ابتداي تشريع زكات بر مسلمانان دشوار و ناگوار بود رسول خدا(ص) نيز آنرا بشدت اخذ مي‌فرمود حتي بوسيله جنگ ضربت شمشير چنانکه شرح آنرا در کتاب زكات آورديم لذا براي احتراز از هر گونه انديشه ناروا و تهمتي که ممکن بود از طرف منافقين و اشخاص ضعيف ‌الايمان زده شود آنرا بر خود و خاندان موجود خود حرام فرمود تا اين شبهه و تصور نابجا و خيال اينکه او اموال مردم را بشدت اخذ مي‌کند تا خود و خانواده‌اش از آن ارتزاق نمايند در خاطره‌اي خطور نکند و بهمين جهت است که مي‌بينيم در آن زمان وسائل معيشت خود و زنان و فرزندان خود را از طريق غنائم خيبر و اموال بني‌النظير و امثال آن فراهم مي‌کند(25). زيرا آن اموال کفار بود و ارتزاق رسول خدا و خانواده‌اش از آن اموال بر مسلمين تحميل و ناگوار نبود و از شدت احتراز از اين لحاظ است که حتي بخويشانش مأموريت و عاملي صدقات را هم نمي‌داد چنانکه شرح آن گذشت. 

لکن بعد از آن‌حضرت چون ديگر خوف چنين انديشه و تهمتي در بين نبود مي‌بينيم که مسئله حرمت صدقه اثر خود را از دست داد و اهل‌بيت و اقربا و زنان پيغمبر و کساني‌که در زمان آن‌حضرت جزو خاندان و عائله او بودند عموماً از بيت‌المال که رقم مهم آنرا زکوات و صدقات تشکيل مي‌داد استفاده و ارتزاق مي‌نمودند و هم منسوبين رسول‌الله مأمور اخذ صدقات و زکوات مي‌گرديدند چنانکه کتب تواريخ و سير و احاديث صحيح و معتبر بدان گواه و صراحت دارند و ما برخي از آنها را در اين اوراق مي‌آوريم انشا‌ء‌الله و از احاديثي هم که در کتب معتبره شيعه‌است معلوم مي‌شود که اين صدقه يا زکوه فقط بر شخص پيغمبر حرام بوده و بر کساني‌که مستقيماً و بلافصل در تحت کفالت و نفقه آن‌حضرت بوده و عيال و نانخور آن بزرگوار محسوب مي‌شدند اين حرمت سرايت داشته‌است چنانکه در کتاب تهذيب‌الاحکام شيخ طوسي (ص58، ج4، چاپ نجف) و در کتاب کافي آمده‌است.

1- از حضرت باقر و حضرت صادق عليهما‌السلام روايت است که فرمودند: ((قال رسول ‌الله: إِنَّ الصَّدَقَةَ أَوْسَاخُ أَيْدِي النَّاسِ وَإِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيَّ مِنْهَا وَمِنْ غَيْرِهَا مَا قَدْ حَرَّمَهُ))، يعني رسول خدا فرمود صدقه (زکات) چرک‌هاي دستهاي مردم است و خدا از آن و غير آن بر من حرام کرده‌است آنچه بايد حرام کند، که معلوم مي‌دارد صدقه از آن جهت که چرک‌هاي دست مردم است يعني نتيجه زحمت و رنجدست مردم است بر رسول خدا حرام بوده‌است زيرا ممکن است آن اجراي در مقابل رسالت فرض شود پس چنانکه اجر رسالت بر آن‌حضرت حرام است زکوه که رنجدست مردم است خصوصاً که رسول خدا با وجود غنائم از کفار از آن بي‌نياز بوده‌است حرام است، ضمن چيزهاي ديگري که بر آن‌حضرت حرام بوده‌است زيرا مي‌فرمايد: ((مِنْهَا وَمِنْ غَيْرِهَا)).

اينک تفصيل اشيائي که بر آن‌حضرت حرام بوده‌است. (در پاورقي صفحات قبل آورده شد):

الهوامش
(2) در کتب تواريخ و سِير از جمله کتاب تاريخ قم که از کتب معتبرة شيعه است (ص 291) مي‌نويسد: ابو مالک اشعري آنکسي است که خمس را قسمت کرد قبل از نزول ق